تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بعيد، يراقب الكاتب العربي المشهد الإقليمي، ويرى دولة الإمارات وهي تتألق كحالة فريدة في العالم العربي، أول وحدة عربية حقيقية وعملية، استطاعت أن تستلهم عمق الحداثة.</div></p><p class='article-text'>وتتحول إلى عقدة استراتيجية في الطاقة والاقتصاد والموانئ، وجمعت بين الجنسيات في نسيج اجتماعي متماسك، ما يجعلها نموذجاً يحتذى في التنمية والتعايش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الإمارات أنها قادرة على حماية مقدراتها وأمنها والمقيمين فيها دون تردد، وفق مفهوم إرادة القوة، حيث القوة ليست مجرد ترسانة عسكرية، إنما إرادة مدروسة، وخطة استراتيجية، وشعب يتحد خلف قيادته. </div></p><p class='article-text'>إن رفض الانخراط في الحرب يعكس حكمة وإدراكاً لتوازن القوى وقدرة على الصد والدفاع بكل الوسائل المتاحة، فالقوات المسلحة منظومة متكاملة، تضم دفاعاً جوياً متطوراً، ومنظومات اعتراض صواريخ دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى قوات برية وبحرية مدربة على أعلى المستويات، ما جعل أي اعتداء مكلفاً على المعتدي، بينما استمر النشاط اليومي بسلاسة، وظلت الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والتجارية تعمل دون تعطيل، ما يحافظ على استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرادة الإمارات بدأت منذ استقلالها واتحادها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس الدولة على مبادئ الوحدة الوطنية، والعدالة، والتنمية، والاندماج الإنساني، فحول الصحراء إلى مدن، والموانئ إلى عقد للتجارة العالمية، وجعل المجتمع نموذجاً فريداً للتعايش، ما منح الدولة قوة اجتماعية وعقلية لمواجهة أي تهديد خارجي، ليصبح التماسك الداخلي خط الدفاع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مسيرة القوة والإرادة، مؤكدة أن الدولة التي تبني قوتها على إرادة أبنائها قادرة على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها، وأن القوة تشمل اقتصاداً مرناً، وبنية تحتية محمية، ومجتمعاً متحداً، ودبلوماسية ذكية، ما يضع الدولة في موقع يمكنها من التصدي لأي تهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة جمعت بين القوة العسكرية، والاقتصاد المرن، والسياسة الحكيمة، اقتصاد متنوع يمتص الصدمات، يحمي البنية التحتية الحيوية، ويضمن استمرار التنمية والنشاط التجاري، ويؤمن حياة يومية مستقرة للمواطنين والمقيمين، ما يعكس قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترضت الدفاعات الإماراتية الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية بكفاءة، ما يعكس قدرة الإمارات على إدارة التهديدات بدقة وتعزيز قوة الردع الوطني، ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي سيناريو، مع التوازن بين الدفاع والاحتواء الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الدبلوماسي، اتخذت دولة الإمارات خطوات حازمة من سحب السفير وإغلاق السفارة في طهران، لتوضح للعالم إرادتها في حماية سيادتها، وتعزيز موقفها القانوني والسياسي، مع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ما يبين أن القوة ليست في الجيش وحده، بل في القدرة على إدارة الملفات الإقليمية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لا تكتفي بالدفاع عن نفسها، إنما تلعب دوراً فعالاً في حفظ الاستقرار عبر الوساطة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، مع المحافظة على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى عالمياً، لتصبح مركزاً مالياً وتجاري عالمياً، وعقدة للطاقة، ومثالاً للتنمية الحديثة التي تجمع بين الحداثة والتقاليد، ما يجعلها لاعباً مؤثراً في صياغة السياسات الإقليمية والدولية، وقادرة على حماية مصالحها ومصالح شركائها دون الانزلاق إلى نزاعات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع الإماراتي يمثل خط الدفاع الداخلي، فالتنوع الثقافي قوة، والتماسك خلف الدولة يمنح القيادة حرية التحرك الاستراتيجي، وهو ما انعكس على السياسة الداخلية والخارجية، مؤكداً أن أي محاولة للضغط على الإمارات ستواجه بصلابة من الدولة والمجتمع معاً، ليظل الصمود الوطني صلباً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات تثبت أن القوة إرادة، وتخطيط، وحكمة وعزم الرجال، وأن إرادة الرجال تصنع الدولة وتحمي شعبها في كل الظروف، وتمنع الانزلاق إلى صراعات غير محسوبة، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومصالح المواطنين، لتبقى نموذجاً عربياً صامداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الإمارات اليوم معياراً واضحاً للتعامل مع التهديدات، قوة دفاعية متقدمة، اقتصاد مستقر، مجتمع متحد، وقيادة حكيمة تتمتع بالوعي الاستراتيجي، ما يجعلها قادرة على حماية سيادتها ومصالحها، ورفع تكلفة أي مواجهة محتملة، مع رفض أي توسع للحرب أو الانزلاق إلى نزاعات غير ضرورية، لتظل إرادة الرجال في صميم كل قرار استراتيجي.</div></p>

الإمارات.. إرادة القوة

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

قررت المملكة المتحدة في 2025 إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس لموريشيوس

فردوس وسط المحيط.. ماذا تخفي أمريكا في «دييغو غارسيا»؟

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه أن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.</div></p>

زايد بن حمد: تعديلات قانون أحكام مكافحة المخدرات تعزّز المنظومة الوطنية وترسّخ كفاءتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p>أكدت جهات شرطية، أهمية الدور المجتمعي في التصدي لآفة التسول، من خلال إبلاغ الجهات المعنية، والإحجام عن تقديم المال للمتسولين أو التعاطف معهم بأي شكل من الأشكال، داعية المحسنين إلى توجيه أموالهم عبر القنوات الرسمية من جمعيات وجهات خيرية لضمان وصولها إلى المستحقين.</p>
<p>وأفادت أن ممتهني هذا الفعل يتبعون حيلاً عدة لكسب التعاطف، مستغلين المناسبات الدينية بشكل خاص لاصطياد المتبرعين عند المراكز التجارية والمساجد والمتنزهات والمطاعم وغيرها.</p>
<p> </p>
<p><strong>حملات</strong></p>
<p>وتكثف شرطة دبي، حملاتها على مدار العام وترصد سنوياً سلوكيات وأساليب متجددة يستخدمها المتسولون في الاحتيال، مثل استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديدة لاستدراج ضحاياهم، مستغلين مشاعر الناس وصفة الكرم لدى الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</p>
<p>وأكد العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضرورة عدم التعامل مع فئة المتسولين، معتبراً أفراد المجتمع شركاء في تطويق هذه الممارسة غير القانونية.</p>
<p>وقال إن لديهم فرقاً على مستوى القيادة للتعامل مع البلاغات الخاصة برصد المتسولين واتخاذ الإجراءات بحقهم، علاوة على تخصيصهم أرقاماً للتواصل والإبلاغ.</p>
<p>وأوضح أن أجهزتهم الشرطية تمكنت من ضبط العديد من المتسولين، حيث أثبتت التحقيقات أنهم يتعاملون مع التسول كمهنة ووسيلة سريعة للتربح، حيث وجد بحوزة بعضهم مبالغ مالية كبيرة، مشدداً على أن المواطنين والمقيمين هم شركاء أساسيون في محاربة هذه الآفة.</p>
<p>ويرى المحامي دكتور عبدالله يوسف آل ناصر، أن فعل التسول بات ممنهجاً، حيث يتخذ المتسولون فرادى أو جماعات بعض المواسم أو المناسبات الدينية أو الاجتماعية أرضية للعمل، كما يحدث خلال فترات الأعياد أو شهر رمضان المبارك، لما لهذه المناسبات من قدسية وخصوصية، مشدداً على ضرورة أن يعي أفراد المجتمع قبل المشرع خطورة هذه الظاهرة الجسيمة على النطاق الأمني والاقتصادي، فليس كل ما يبرق ذهباً وليس كل ما تراه العين يكون هو الحقيقة بالضرورة، مشيراً إلى أن قوة الردع القانوني إلى جانب الجهات الشرطية في الدولة تواجه بيد من حديد هذه الظاهرة وشبيهاتها سواء من ناحية التشريع أم التثقيف، أو حتى إيقاع ما يلزم من عقوبات وتدابير احترازية على كل من تسول له نفسه التسول.</p>
<p>بدورها، تؤكد هبة محمد عبد الرحمن المستشارة التربوية، حتمية العمل الممنهج والمتواصل لجهة رفع ثقافة أفراد المجتمع حول التعامل مع تلك الفئة والإبلاغ عنهم، وصولاً إلى الحد منها بشكل كامل واختفاء ممارسيها، معتبرة الابتزاز العاطفي أحد الحيل الدفاعية التي يستخدمها المتسول أو ما يطلق عليه التلاعب النفسي للحصول على المال، مستغلاً الجانب العاطفي في شخصية الطرف الآخر مع ربط الأمر بالجانب الديني للحصول على الأجر والثواب.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

دعت إلى عدم التعاطف وضرورة الإبلاغ الفوري

جهات شرطية تؤكد الدور المجتمعي في التصدي للتسول

target135521150450204007.jpg

أكدت جهات شرطية، أهمية الدور المجتمعي في التصدي لآفة التسول، من خلال إبلاغ الجهات المعنية، والإحجام عن تقديم المال للمتسولين أو التعاطف معهم بأي شكل من الأشكال.

<p>حذر محامون من الانتقادات اللاذعة التي يوجهها البعض لجهات حكومية وخاصة عبر مواقعها وحساباتها الرسمية، لافتين إلى ضرورة التفريق بين الانتقادات التي تستهدف الصالح العام وتطوير وتحديث الخدمات، وبين التشهير بمفهومه القانوني وما يتبعه من مساس بالسمعة ومن ثم الوقوع تحت طائلة القانون.</p>
<p>وأشاروا إلى العواقب القانونية لتلك الانتقادات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</p>
<p>تجاوز الانتقاد</p>
<p>وأكد المحامي محمد آل رضا أن تجاوز الانتقاد من إبداء رأي لغايات الإصلاح والتقويم إلى التشهير والإساءة فعل يستوجب العقاب، فنجد أحياناً أشخاصاً يقومون بنشر أخبار أو صور أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات، ولو كانت صحيحة ولكن الغرض من نشرها ليس نبيلاً، بل بقصد الإضرار بالشخص والتشهير به.</p>
<p>ولفت إلى أن هذا الفعل معاقب عليه بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالمادة (44) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p>
<p>وأشار على سبيل المثال إلى وضع شخص لإعلان بيع سيارة أو مزرعة على أحد موقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قام أحد الأشخاص بالتعليق على الإعلان قاصداً الإضرار بصاحب الإعلان والتقليل من الشيء المعلن عنه، فإن هذا الفعل من شأنه تعريض صاحبه للعقاب، أما في حالة كان الانتقاد أو التعليق للمصلحة العامة ولم يتجاوز في هذا الانتقاد وكان غرضه الإصلاح والتقويم وتقديم خدمة أفضل، بالذات في الاستبيانات التي تجريها هذه المواقع فلا غضاضة في ذلك.</p>
<p>ضوابط وقيود</p>
<p>من جانبها، أفادت المحامية زينب الحمادي بأن المشرع الإماراتي لم يترك هذه الجزئية فضفاضة بل قيدها بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك لحماية الأخلاق والمصلحة العامة وضمان حقوق الآخرين وحرياتهم.</p>
<p>واستعرضت الحمادي ثلاثة أركان تنضوي تحت جريمة التشهير تشمل: الإسناد، والذي يعني إلصاق صفة سيئة تمس السمعة والمكانة لفرد ما تجرح كرامته نتيجة لتهمة باطلة لشخص ما، ورميه بما يخدش كرامته وتقلل من شأنه بالمجتمع بأي طريقة أو أسلوب من وسائل التعبير والنشر، وعليه فإن جريمة التشهير تقع من خلال عنصرين الأول هو التعبير عن الواقعة والثاني هو التشهير بمعنى القول في العلن وعلى الملأ بدون أي وازع أو رادع.</p>
<p>وتابعت: من خلال هذين الركنين يتم إثبات جريمة التشهير كواقعة محددة، أي أنه يجب التنويه إلى حادثة أو واقعة محددة وبموجب التشريع القانون الإماراتي يجب أن تحدد الواقعة مكانها وزمانها، إضافة إلى عناصرها الأساسية.</p>
<p>وأردفت بأن الإعلان أهم عنصر لأنّ له دوراً كبيراً في إثبات جريمة التشهير حسب المشرع الإماراتي وفق القانون الإماراتي، مضيفة: إن هناك من ينشر على سبيل المثال بشكل يخالف المنطق والواقع والحقائق، كالذي يكتب مثلاً أن مكتب المحاماة الفلاني عمله تجاري يهمه الربح ولا يبذل الجهد المطلوب لمتابعة قضايا موكليه، فيقع في شرك جريمة السب والقذف، والتي تكون عقوبتها الحبس والغرامة.</p>
<p>إعادة النشر</p>
<p>وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني معتز فانوس أن هذه الجريمة لا تقتصر على الناشر فقط، ولكنها تشمل من يتفاعل معها من خلال التعليق السلبي أو إعادة النشر، فأضرار التشهير لا حصر لها على مشاعر ومكانة المجني وإن تم الاعتذار من الفاعل فإنه لا يجبر الضرر أو يقف الإساءة أو حتى ضبطها أو إيقافها بسبب انتشارها كالنار في الهشيم بالمجتمع بشكل كبير وسريع عبر الوسائل الإلكترونية، فيتم إعادة تداولها وبالتالي استمرار الإساءة، مؤكداً أن وضع عقوبة رادعة لم يكن بغرض الإضرار المادي بالجاني وإنما الردع له ولغيره.</p>
<p>وذكر أن جريمة التشهير لم يشترط القانون الإماراتي قصداً خاصاً لها، وإنما القصد العام الجنائي الذي يتوفر عند النشر يقيناً من قبل الجاني أن مضمون أو محتوى إعلانه فيه ما فيه من الإساءة والتحقير والهمز واللمز بحق المشار إليه، في هذه الحالة تتحقق جريمة التشهير ولا يتم النظر إلى الباعث أو الدافع أو النية وحتى وإن كانت بشكلها حسنة حتى وإن كانت صحيحة أو مختلقة، لذلك الحذر حيث لا أحد فوق القانون.</p>
<p> </p>

محامون يحذرون من الانتقاد بغرض التشهير على مواقع وحسابات الجهات الحكومية والخاصة

4361231.jpg

<p>قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من شهر مايو 2023.</p>
<p>وأوضح أنه تم إجراء التعديلات المناسبة في اللوائح والأنظمة والبرامج الوطنية ذات الصلة، مشيراً إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز تأمين المسافرين وأفراد الطاقم كما أن بنود أمن الطيران على المستوى الدولي ومن خلال البروتوكول قد غطت الاعتراف القانوني والحماية لأفراد الأمن على متن الطائرات.</p>
<p>وتابع: يعتبر بروتوكول مونتريال المعدِّل لمعاهدة طوكيو من الاتفاقيات ذات الأهمية في القانون الدولي ولقد قامت هيئة الطيران المدني بالمشاركة في صياغة المسودة النهائية للبروتوكول وذلك في مؤتمر الايكاو للدبلوماسية في العام 2014 حيث وقعت الدولة على البروتوكول في 2018. وأضاف إن البروتوكول يتناول ويعالج التصاعد في الوقائع والمخالفات المتعلقة بالمسافرين المشاغبين على متن الطائرات وذلك عن طريق إعطاء الصلاحيات للدول المتعاقدة لتوسيع نطاق سلطتها القضائية على الأحداث التي تقع على متن الطائرات «سواء كانت تلك الدول هي دول تشغيل الطائرة أو الدول التي هبطت فيها الطائرة».</p>
<p><strong>ترحيب</strong></p>
<p>كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قام بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014 في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات. وسيكون اعتباراً من 1 مايو المقبل للجهات المعنية في الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة. وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60 % من شركات الطيران الأعضاء في ( إياتا ) أكدوا أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.</p>
<p>وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية مما يؤثر سلباً على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.</p>

هيئة الطيران المدني شاركت بصياغة المسودة النهائية

سيف السويدي: تعديل اللوائح والأنظمة الوطنية لتتوافق مع بروتوكول مونتريال 2014

4193261.jpg

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من شهر مايو 2023.

<p>أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تشريع جديد لكوريا الشمالية حول السياسة النووية وتعهدها بالحفاظ على الأسلحة النووية.</p>
<p>وفي بيان موجز صدر أمس الجمعة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن زيادة دور وأهمية الأسلحة النووية يتعارض مع عقود من الجهود التي اتخذها المجتمع الدولي لتقليص المخاطر النووية والقضاء عليها، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.</p>
<p>وانتقد التجاهل المستمر لكوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تدعو إلى وقف البرامج النووية.</p>
<p>وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون" قد قال أمس الجمعة إن بلاده "لن تتخلى أبدا" عن الأسلحة النووية، وذلك خلال اجتماع برلماني مهم.</p>
<p>وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس إن بيونج يانج اعتمدت أيضا قانونا جديدا يمكن بموجبه توجيه الضربات النووية تلقائيا إذا تعرضت البلاد للهجوم. وجاء ذلك في جلسة اليوم الثاني لمجلس الشعب الأعلى الذي بدأ انعقاده أمس الأول الخميس.</p>
<p>ونقلت الوكالة المركزية عن كيم قوله: "لن نتخلى أبدا عن الأسلحة النووية، ولا يوجد نزع للسلاح النووي على الإطلاق، ولا توجد مفاوضات ولا مساومات في هذه العملية".</p>
<p>واتهم كيم الولايات المتحدة بأن هدفها هو إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعله يتخلى عن قوته النووية وحقه في الدفاع عن النفس.</p>
<p><strong>تمسك بالأسلحة النووية</strong></p>
<p>و احتفلت كوريا الشمالية أمس الجمعة، بالذكرى الـ74 لتأسيس الدولة . ووسط قلق متزايد بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية لاختبارها النووي السابع،عقدت البلاد الجلسة السابعة للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، حيث أعلن رئيس الدولة كيم جونج أون رسميا أن كوريا الشمالية لن تتخلى مطلقا عن ترسانة الأسلحة النووية التي تمتلكها.</p>
<p>وتقول إلين كيم، نائب مدير كرسي كوريا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في تقرير نشره المركز إن هناك أربعة أمور شهدها اجتماع مجلس الشعب الأعلى . أولها إصدار كوريا لقانون جديد يزيد من تعزيز وضعها النووي. وثانيها، أنه في ظل القانون الجديد أعلنت كوريا عن خمس حالات يمكن بمقتضاها أن تشن هجوما نوويا استباقيا.وثالثها، أوضحت كوريا في القانون أنها لن تتشارك مع دول أخرى في أسلحتها أو تكنولوجيتها النووية. ورابعها، أن كيم جونج- أون أوضح تماما أن البلاد سوف تقاوم كل ضغوط العقوبات التي تفرض عليها للتخلي عن أسلحتها النووية.</p>
<p>وأضافت كيم، الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، أن كوريا الشمالية بهذه التصريحات تحاول تعزيز وضعها كدولة أسلحة نووية" مسؤولة" في ظل التزام معلن بوضوح بأنها لن تنشر الأسلحة أفقيا( رغم أن هناك تصرفات تتناقض مع ذلك)، في ظل إعلان صريح بعدم التخلي عن الأسلحة النووية.</p>
<p><strong>5 حالات</strong></p>
<p>وفيما يتعلق بالحالات الخمس التي اعلنتها كوريا الشمالية لشن هجوم نووي استباقي، قالت كيم إنها أعلنت بالفعل عن مبدأ جديد يقضي بـ" عدم البدء بالاستخدام". وهذه الحالات هي(1) عندما يتم تنفيذ هجوم نووي أو هجوم آخر بأسلحة الدمار الشامل أو يكون ذلك أمرا وشيكا،(2) وعندما يتم تنفيذ هجوم نووي أو غير نووي على القيادة و قيادة القوة النووية الوطنية أو كان ذلك وشيكا،(3) وعند تنفيذ هجوم عسكري فتاك على أهداف استراتيجية مهمة للدولة أو كان ذلك وشيكا،(4) وعندما يكون من غير الممكن عملياتيا تجنب منع توسع نطاق أي حرب والامساك بزمام المبادرة في أوقات الحالات الطارئة،و(5) عندما يكون هناك وضع يتسبب في أزمة كارثية لوجود الدولة وسلامة الشعب.</p>
<p>وحول ما يعنيه القانون الجديد لوضع كوريا الشمالية النووي تقول كيم، التي تتركز أبحاثها على العلاقات الأمريكية الكورية والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادىء، إن القانون الجديد محاولة أكبر لتعزيز وضع القوة النووية الكورية الشمالية، الذي وصفه بأنه" لا يمكن العدول عنه" وغير قابل للتفاوض. ويتناقض ذلك مع سياسة نزع السلاح النووي الكامل، والذي يمكن التحقق منه ولا يمكن العدول عنه، التي تتبعها واشنطن وسول تجاه كوريا الشمالية. فمن خلال القانون الجديد وضعت كوريا الشمالية الأساس القانوني بأنه لن تكون هناك محادثات مستقبلية بشأن نزع السلاح النووي للبلاد.</p>
<p>وأوضحت كيم أن كوريا الشمالية بذلك خفضت من سقف استخدامها للأسلحة النووية. فالحالات الخمس السابق ذكرها تشير إلى أن هناك تغييرا كبيرا للغاية في العقيدة النووية للبلاد ، مما يدل على عدول ملحوظ عما ورد في القانون السابق الذي تم سنه عام 2013. ويبدو أن القانون الجديد يوضح أن هناك نية لشن هجوم نووي تكتيكي استباقي ضد القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في كوريا، خصيصا من أجل ردع أي عملية عسكرية محتملة تقوم بها سول وواشنطن ضد قيادة كوريا الشمالية أو بنيتها العسكرية المهمة، ومنع المشاركة العسكرية من جانب الولايات المتحدة إذا كانت هناك حالات طارئة في شبه الجزيرة.</p>
<p>وذكرت كيم أنه من الواضح أن ما أعلنته كوريا الشمالية أمس يجعل احتمال عقد محادثات بشأن نزع السلاح النووي أمرا أبعد كثيرا مما هو عليه الآن فعلا. فقد رفضت كوريا الشمالية بالفعل مبادرة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتواصل، بما في ذلك " المبادرة الجريئة" من جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لإحياء اقتصاد كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي.</p>
<p>وقالت كيم في ختام تقريرها إن ما أعلنته كوريا الشمالية بالأمس قد يؤدي إلى أن يطالب الحلفاء الولايات المتحدة بتعزيز مصداقية الرادع النووي الممتد في شبه الجزيرة الكورية وحولها. وربما يكون لتوقيت القانون الكوري الشمالي الجديد بالإضافة إلى ذكرى تأسيس الدولة علاقة أيضا ببدء اجتماع مجموعة استراتيجية الردع الممتد والتشاور الذي ستعقده الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، والانتهاء مؤخرا من مناوراتهما العسكرية المشتركة.</p>
<p> </p>
<p> </p>

جوتيريش قلق: تشريع كوريا الشمالية يعارض الجهود الأممية بتقليص المخاطر النووية

<p dir="RTL">بعد أن كرر جرائمه 15 مرة، لم تجد محكمة جنايات مادبا الأردنية إلا جمع العقوبات ووضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 30 عاما، مبرِّرة ذلك بتحقيق الرَّدع العام والخاص لتكرار ارتكاب الجرائم وحسب نص القانون.</p>
<p dir="RTL">وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، إنَّ المحكمة قرّرت جمع العقوبات الصَّادرة بحق 5 أشخاص حيث تراوحت العقوبات بين سنتين و30 عاما.</p>
<p dir="RTL">وقالت إنَّ أحد مكرري الجنايات تقدَّم بطلب دمج للعقوبات بعد أن صدر بحقه 15 حكماً جنائياً وقررت المحكمة كونه من مكرري الجنايات ولغايات تحقيق الردع العام والخاص، جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 30 عاماً والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.</p>
<p dir="RTL">وبينت أنَّ أحد مكرري جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه 10 أحكام قضائية كل منها يقضي بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة تم تنفيذ حكمين منها، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه بما لا يزيد على مثلي الحد الأعلى للعقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين والرسوم والغرامة.</p>
<p dir="RTL">وأضافت، إنَّ المحكمة قرَّرت في حكم اخر صادر عنها بطلب دمج مقدم من أحد المكررين لجناية السرقة والذي سبق وان صدر بحقه ستة أحكام قضائية تتراوح الاحكام فيها من الحبس لمدة سنة واحدة الى الاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، جمع العقوبات المحكوم بها وبما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 14 سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.</p>
<p dir="RTL">وبينت أنَّ أحد مكرري جناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه في أربع قضايا وبعقوبات تتراوح من الحبس مدة سنة واحدة لتصل الى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف، وكون المستدعي من مكرري هذه الجريمة، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.</p>
<p dir="RTL">وفي حكم اخر تقدم أحد المكررين بطلب الحاق الحكم الصادر بحقه والمتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات بطلب الدمج السابق الصادر بحقه والمتضمن تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وقررت المحكمة كون الجرم المحكوم به هو السرقة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ست سنوات والرسوم.</p>
<p dir="RTL">وأكدت الامانة العامة للمجلس القضائي انَّ جمع العقوبات جاء سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.</p>

نتائج البحث عن: الردع القانوني