<h2>إعادة بناء وجه جثة متحللة كشفت هوية الضحية وأسهمت في إلقاء القبض على القاتل</h2><h2>إعادة بناء سيناريو لواقعة «انتحار» كشفت جريمة القتل المُتعمدة وهوية الجاني</h2><h2>23 بروتوكول فحص معتمداً يستند إليه عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي ضمن نظام الجودة</h2><p class='article-text'><br>أكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الهندسة الجنائية تمثل أحد التخصصات العلمية الدقيقة التي توظف علوم الهندسة في خدمة التحقيقات الجنائية، من خلال تحليل الحوادث والأعطال والحرائق والانهيارات وفشل الأنظمة، وربط النتائج الفنية بالأدلة الجنائية بما يدعم مسار العدالة ويسهم في كشف الحقيقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي التي تبث عبر منصة شرطة دبي على «يوتيوب» ومنصات البودكاست، والتي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، في معرض حديثه أن شرطة دبي تعد من الجهات السباقة في هذا المجال، من خلال تأسيس أول وحدة لفحوصات الهندسة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط، ضمن منظومة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مشيراً إلى أن هذا التخصص يقوم على تطبيق المعرفة الهندسية في القضايا ذات الصلة بالمرافعات الجنائية، عبر إعداد تقارير علمية مبنية على فحوصات معتمدة ومنهجيات عالمية، لتحديد مسببات الحوادث، وما إذا كانت عرضية أو مفتعلة أو ناتجة عن إهمال أو خلل فني.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهندسة الجنائية أصبحت جزءاً محورياً من منظومة عمل الأدلة الجنائية، من خلال التكامل مع تخصصات الطب الشرعي والكيمياء الجنائية والأحياء الجنائية والأدلة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا التكامل يعكس توجه شرطة دبي نحو تبني العلوم المتقدمة والتخصصات النوعية في كشف الجرائم وتحليل الحوادث وتعزيز الوقاية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم الخبير القاسم، مثلاً في أحد أوجه الاستخدام الجوهرية لهذا العلم المتخصص والمتكامل لمنظومة التحقيقات الجنائية، حين تم الاستناد إليه في الكشف عن هوية جثة متحللة عثر عليها في منطقة صحراوية، بعدما تعذر التعرف إلى ملامح صاحبها بالوسائل التقليدية. وبالتكامل بين تخصصات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وعلم الجينوم، وفحوص الحمض النووي، وتحليل الصور والفيديوهات والأدلة الإلكترونية، أعاد الخبراء بناء الشكل التقريبي لوجه المتوفى انطلاقاً من الجمجمة، وحددوا جنسه وفئته العمرية وجنسيته المحتملة، قبل تعميم الصورة على إدارات المباحث المختصة. وأسهمت هذه النتائج في تضييق نطاق البحث، والتعرف إلى هوية المتوفى، والوصول إلى الجاني وضبطه.</p><p class='article-text'>وبين أن مجال عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي يعتمد على 23 بروتوكول فحص معتمداً ضمن نظام الجودة، وتشمل فحوصات المنشآت ووسائل النقل والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمواد، إضافة إلى التحقيق في حوادث الحرائق، والصعق الكهربائي، وانهيار المنشآت، وفشل الأنظمة، وحوادث السقوط، وحوادث المركبات، وغيرها من الوقائع التي تتطلب تحليلاً هندسياً دقيقاً.</p><p class='article-text'>ونوه إلى إحدى قضايا القتل، التي أسهمت فحوص الهندسة الجنائية في كشف وقوع الجريمة المُتعمدة فيها، وذلك بعدما حاولت امرأة وعشيقها إخفاء معالمها، بعد قتل زوجها وحرق جثته ومركبته بالقرب من إحدى المناطق الصناعية، في محاولة لإظهار الواقعة على أنها حادث عرضي. وبمعاينة الموقع، عثر الخبراء أسفل المركبة على بقع لمواد بترولية، جرى رفع آثارها ونقلها إلى المختبر لإخضاعها لفحوص الحمض النووي والمواد الكيميائية والآثار الدقيقة، حيث أثبتت النتائج تطابقها مع المواد التي عُثر عليها على الجثة، الأمر الذي أسهم في الربط علمياً بين موقعي الجريمة، وإثبات تعمد إشعال الحريق لإخفاء الأدلة، وصولاً إلى كشف الجريمة وإدانة المتورطين فيها أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تمكن خبراء الهندسة الجنائية من كشف جريمة قتل حاول مرتكبها إخفاءها في صورة انتحار، بعدما عُثر على جثة شخص من جنسية آسيوية معلقة في قضيب ستارة الاستحمام داخل إحدى الفلل. وأعاد الخبراء بناء سيناريو الواقعة، وأجروا اختبارات هندسية على القضيب والحزام المستخدمين، من خلال تعريضهما لأوزان معلومة لقياس قدرتهما على التحمل، فأثبتت النتائج أن القضيب ينكسر عند وزن يقارب 90 كيلوغراماً، فيما لا يتحمل الحزام وزناً يتجاوز نحو 70 كيلوغراماً، وهو ما تعارض مع الهيئة التي وُجدت عليها الجثة. وقادت هذه الأدلة العلمية إلى استبعاد فرضية الانتحار، وإثبات افتعال المشهد للتستر على الجريمة، وصولاً إلى تحديد هوية الجاني وضبطه.</p>

جزء محوري من منظومة تحقيقات الأدلة الجنائية

«الهندسة الجنائية» لشرطة دبي تكشف ملابسات الحوادث

<p class='article-text'>تستضيف أبوظبي مؤتمر عالم مراكز البيانات في أول نسخة له تقام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث العالمي في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والابتكار في مراكز البيانات لأكثر من أربعة عقود، تحت مظلته، الخبراء والمسؤولين المعنيين ببناء وتشغيل وتمويل وتنظيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من النجاح الذي حققه المؤتمر الرئيس في الولايات المتحدة، يُقام مؤتمر «عالم مراكز البيانات الشرق الأوسط» من 17 إلى 18 نوفمبر، وذلك عقب إطلاق فعاليات مماثلة في أستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا عام 2026، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي، ونمو خدمات الحوسبة السحابية، والاستهلاك المتزايد للبيانات.</p><p class='article-text'>يُتيح الحدث، الذي تنظمه شركة inD، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين «إنفورما»، ومركز دبي التجاري العالمي، للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى جانب الشركات المسؤولة عن بناء وتشغيل القدرات الاستيعابية في منطقة الخليج، ومن ضمنها «خزنة داتا سنترز»، و«Core42»، و«تبريد». كما تكتمل قائمة المشاركين بحضور كبرى شركات الخدمات السحابية مثل (AWS)، وجوجل، وأوراكل، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا» الرائدة في حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ليجمع قيادات قطاع الأعمال والخبرات التقنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>يتزامن الحدث، الذي يُقام في فندق دوسيت ثاني أبوظبي، مع ارتفاع ملحوظ في القدرات الإقليمية. وتُشير «أومديا»، مجموعة الأبحاث والاستشارات التقنية التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، إلى أن الشرق الأوسط سيكون مركز البيانات الأسرع نمواً في العالم. وتُقدّر «أومديا» أن المنطقة أضافت 1 جيجا واط من القدرات التقنية الجديدة في عام 2025، مع معدل نمو سنوي تراكمي في قدرات مراكز البيانات بنسبة تقارب 25%.</p><p class='article-text'>كما أصبح رفع الكفاءة أولوية قصوى بالتزامن مع التوسع في القدرات الاستيعابية. فقد أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «خزنة داتا سنترز» مشروعاً تجريبياً لخفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزية، وسط توقعات بأن تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك الطاقة المُتعلق بالتبريد بنسبة تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدثة في الجلسة الافتتاحية: «كل ميجا واط ننجح في توفيره من خلال التبريد يُعادل ميجا واط من قدرة الحوسبة التي لا تحتاج الشبكة إلى بنائها. وفي مناخنا، تعد كفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة نهجاً واحداً يكتمل بالتكامل بين التبريد السائل، وأنظمة الدائرة المغلقة، ومتطلبات كفاءة الاستهلاك الواضحة. ومن خلال التعهد العالمي بالتبريد وأدوات التخطيط المعتمدة في الوزارة، نحن نتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها فرصة وطنية لتعزيز الكفاءة، وليست مجرد أحمال إضافية، وبالتالي فإن نمو الذكاء الاصطناعي يُعزز النظام بدلاً من إجهاده».</p><p class='article-text'>وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مركزية في هذا النمو، حيث تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، من 9.7% إلى 19.4%، خلال عقد من الزمن. وفي أبوظبي، تهدف الاستراتيجية الرقمية التي أطلقتها دائرة التمكين الحكومي، والتي تبلغ قيمتها 13 مليار درهم إماراتي، إلى الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية السيادية تمهيداً لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بدعم من مركز بيانات حكومي موحد. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة خزنة ببناء مجموعة بوابات ستارجيت الإماراتية التابعة لشركة G42 بقدرة 1 جيجا واط بالتعاون مع شركاء عالميين من بينهم «أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سيسكو»، و«سوفت بانك».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال شون جيمس، مهندس متميز في أنظمة الطاقة بشركة «إنفيديا»: «لا تتصرف أحمال الذكاء الاصطناعي كالأحمال التقليدية التي خططت لها شركات المرافق. لقد راقبت أسواقاً أخرى وهي تدفع ثمن هذا الدرس. إن نقل مئات الميجا واط في غضون ثوانٍ معدودة يمثل مشكلة في جودة الطاقة قبل أن تكون مشكلة في القدرة الاستيعابية. والحل يكمن في معالجة هذه المسألة داخل المنشأة نفسها باستخدام حلول التخزين وأجهزة التحكم. ويمكن لبطاريات التخزين التي تعمل على موازنة الأحمال الكهربائية أن تدعم الشبكة في الاستمرارية واستقرار الجهد، وعندها يتحول النقاش حول الربط بالشبكة من سؤال هل يمكن ذلك؟ إلى متى يتم ذلك؟».<br>وقالت تارا جيب، مديرة الفعاليات في مؤتمر عالم مراكز البيانات: «ينعقد مؤتمر عالم مراكز البيانات حيث يتطور القطاع، وتُعد منطقة الخليج الآن واحدة من أهم أسواق النمو على مستوى العالم. ولأول مرة في المنطقة، يجمع برنامج واحد بين مشغلي مراكز البيانات في منطقة الخليج، وكبرى شركات الخدمات السحابية، ووزارتين اتحاديتين. وينتقل البرنامج من استعراض السوق إلى ورش عمل تقنية مغلقة، ليخرج المشاركون وهم يحملون أولويات واضحة وشبكة علاقات مناسبة لدفع مشاريعهم قدماً».</p><p class='article-text'>وينطلق اليوم الأول بجلسة حوارية تناقش المخاطر والواقع الفعلي المستهدف لمنطقة الخليج لتحقيق 3 جيجا واط من الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والطلب على السحابة السيادية. كما تستعرض جلسة «توقعات السوق 2030» مجالات النمو الأكثر جاذبية للاستثمار في كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين.</p><p class='article-text'>ويتوزع برنامج المؤتمر على عدة مسارات تشمل إلقاء الكلمات الرئيسة، والمؤتمرات، والمسارات التقنية، إلى جانب ورش عمل مغلقة حول تصميم قاعات الذكاء الاصطناعي، وحلول التبريد والتصميم الكهربائي لأحمال الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للقائمين على تشغيل مراكز البيانات في ظروف مناخية تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتقام الفعالية برعاية رئيسة من شركة «ميديا لتقنيات المباني»، وهي ذراع التبريد للمباني ومراكز البيانات التابعة لمجموعة «ميديا»، حيث يتحدث خلال المؤتمر مروان العبيدي، المدير الإقليمي لمراكز البيانات والأنظمة التطبيقية بالشركة. وتشارك شركتا «Enover» و«E-kerno» باعتبارهما الراعي الذهبي، وتشارك «Endress+Hauser» باعتبارها الراعي الفضي.</p>

أبوظبي تستضيف مؤتمر عالم مراكز البيانات 17 نوفمبر

<p class='article-text'>أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.</p><p class='article-text'>وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.</p><h2>تقنيات وحلول</h2><p class='article-text'>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.</p>

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><br>أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.</p><p class='article-text'>وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.</p><p class='article-text'>وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.</p><p class='article-text'>في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.</p><p class='article-text'>وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.</p>

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع معالي محمد حسن السويدي؛ وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية اليوم، في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين، وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط السككي بين البلدين، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التكامل اللوجستي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة والنقل عبر الحدود، ودعم فرص التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التكامل في البنية التحتية بين البلدين، تضمنت المذكرة التعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء، وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتقييم فرص الربط، إلى جانب التنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الإقليمي.</div></p>

الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة في المنطقة باتت تمتد لتؤثر على اقتصادات المنطقة وأوروبا والعالم أجمع، مشيرا إلى الانعكاس المباشر لاضطرابات طرق الملاحة وارتفاع التكاليف على أسعار السلع والغذاء وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري الثاني لتحالف روما "MED9" بشأن إتاحة الأسمدة والأمن الغذائي، والذي عُقد تحت عنوان "التعامل مع تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية "مضيق هرمز – البحر الأحمر – البحر الأسود"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يمتلكان معا المقومات والقدرات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية التي تمكنهما من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس لتنويع مسارات النقل وتعزيز الربطين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير خطوط الأنابيب، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية والطرق، ومرافق التخزين، مما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرتها ومرونتها في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز العمل المشترك للحد من مخاطر النقل والتأمين، مع إعطاء الأولوية القصوى للشحنات المرتبطة بالغذاء والأسمدة والوقود، داعيا إلى دفع الأجندة التجارية والتنظيمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمضي قدما في المفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة، إلى جانب تطوير الربط الكهربائي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الهيدروجين والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تطلع مجلس التعاون إلى أن تسهم القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دفع هذه الأولويات إلى الأمام، وتعزيز الحوار المنظم بين الجانبين حيال التدابير الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشددا على أن العمل المشترك بين المنطقتين يمثل المسار الأكثر فاعلية للتعاطي مع التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون: التداعيات الاقتصادية لأزمة المنطقة تمتد عالميا وتهدد سلاسل التوريد والغذاء

<p class='article-text'>أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل بات جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على لسان المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة بمدينة الدمام السعودية، وبمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون".</p><p class='article-text'>وأوضح الإبراهيم خلال الورشة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات مشاريع الربط والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ونوّه بضرورة تعزيز قدرة الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، تضمن استدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسات، قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا شمل أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، واستعرضت المخرج الثاني الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، فضلا عن التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعملية التنفيذ.</p><p class='article-text'>وناقش ممثلو الدول الأعضاء المخرجات والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم الشاملة حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية للمشاريع، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه خليجيا.</p>

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الأمن المائي لدول مجلس التعاون بات جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منتدى هيلي في نسخته الثالثة بجلسة حوارية مع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتناولت خلاصات المرحلة التي أعقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ومسارات العمل الخليجي المشترك التي تولّدت عنها، وحدود ما يمكن بناؤه مع طهران في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلّ البديوي حديثه بما وصفه بأنه أبرز ما خرج به من تلك المرحلة، وهو مستوى التنسيق بين دول المجلس الذي رآه غير مسبوق في تاريخ العمل الخليجي المشترك، ممتداً على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية والصحية والإدارية، وصولاً إلى ملفي المياه والكهرباء. وقال إن ما شاهده من قرب خلال تلك الأسابيع يبعث على الاعتزاز بالانتماء الخليجي، مشيراً إلى أن الجهد الذي بُذل في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء استمرّ على مدار الساعة، وأن كثيراً من تفاصيله لم يصل إلى الرأي العام بالقدر الذي يستحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّف عند نموذج عملي لهذا التنسيق، حين تعذّرت الملاحة في مضيق هرمز فوجدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت نفسها أمام مأزق لوجستي، فتحرّكت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير البديل، ففُتحت الموانئ والمنصات، وسُيّرت الشاحنات، وعُلّقت أنظمة ولوائح محلية كانت ستعرقل مرور البضائع، حتى لم ينقص السوق الخليجي شيء. ووصف البديوي ما جرى بأنه اختبار عملي أثبت أن التكامل الخليجي قادر على العمل تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل إلى ما تحوّل إليه هذا الدرس من قرارات مؤسسية، موضحاً أن قادة دول المجلس عقدوا في 28 أبريل من العام الجاري لقاءً تشاورياً استثنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خرج بحزمة قرارات تستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث، وكُلّفت الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المعنية ومع الدول الأعضاء بإنجاز دراسات في شأنها ورفعها إلى القادة خلال الربع الثالث من العام. وعدّد البديوي هذه المسارات: تعزيز الدعم اللوجستي المشترك وإيجاد طرق وممرات بديلة، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن الاستراتيجي بالاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة في بعض الدول الأعضاء بحيث تودع دولة مخزونها الاستراتيجي في أراضي أخرى، وإيجاد بدائل لمدّ أنابيب النفط والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي. وأفاد بأن العمل في هذه الملفات بلغ مستويات إنجاز تراوح بين 50 و70 في المئة، وأن الأمانة العامة تعمل عليها مع أكثر من 50 لجنة وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتصل بالموقف الدولي من الأزمة، قال البديوي إن الثقل الخليجي ترجم نفسه في سلسلة اجتماعات وزارية استثنائية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والأردن والمغرب، إلى جانب لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري. وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الدول الغربية والآسيوية قد فضّلت انتظار انتهاء الحرب قبل التحرك، نفى ذلك، وقال إن ما لمسه هو العكس تماماً؛ سعي دولي واسع إلى المساندة، شمل عروض مساعدة ومشاركة في المعلومات، وإن دولاً أوروبية عدة وقفت مع دول المجلس وقفة يستحق أصحابها التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن إيران، فقد اختار البديوي أن يبدأ الإجابة بمقارنة رقمية، قال إن أصغر ثلاث دول في المجلس مساحةً وسكاناً، وهي البحرين وقطر والكويت، يبلغ مجموع سكانها نحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ ناتجها القومي المشترك 421 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في مقابل إيران التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة ويبلغ ناتجها نحو 363 مليار دولار. وخلص إلى أن المفارقة تطرح سؤالاً عن حصيلة النظام الإيراني منذ عام 1979، رغم ما تملكه البلاد من موارد ومياه وأراض زراعية وموقع استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن إيران جار قائم لا مفرّ من التعامل معه، وأن دول المجلس نقلت رسائلها إليه في أكثر من مناسبة، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الأول الذي عُقد في أكتوبر 2024 وشارك فيه شخصياً، وطُرح فيه مساران؛ مسار التحديات القائمة في العلاقة، ومسار الفرص الممكنة. غير أن الخطوات المطلوبة لبناء الثقة لم تُتخذ، وجاءت الاعتداءات لتعيد العلاقة إلى المربع الأول. وقال إن الترسانة التي استُخدمت وُجّه معظمها إلى دول المجلس، وأن ما جرى كان مخططاً له وليس ارتجالاً، وأن دول المجلس كانت طوال الوقت في موقع من يسعى إلى التهدئة وإقناع الأطراف بالكفّ عن الخيار العسكري. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب إيران، وأن عليها أن تتبنّى سياسات وإجراءات تثبت بها حسن نيتها لدول المجلس وللمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سُئل عن جدوى الحوار في ظل تعدد الجهات الإيرانية، أجاب بأن هذا شأن داخلي لا تتدخل فيه دول المجلس، وأن ما يعنيها هو السلوك وردود الأفعال، وأن على الجانب الإيراني، إن كان جاداً في التهدئة، أن يرسل من يملك صلاحية التفاوض والالتزام بما يُتفق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف مضيق هرمز، حذّر من الانزلاق إلى تدويل الممرات المائية، ومن انتقال المسألة من هرمز إلى باب المندب ثم إلى مضائق أخرى، مؤكداً أن القانون الدولي قائم ومحترم ومطبّق طوال العقود الماضية، وأن مطلب دول المجلس هو تفعيله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، من دون إعادة اختراع ما هو موجود أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بسؤال المحاور عن الرسالة التي تودّ الأمانة العامة إيصالها إلى العالم من منتدى ينعقد تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق»، فأجاب بأنها رسالة واضحة ومختصرة؛ الخليج شريك موثوق على كافة المستويات، مجرَّب ومختبَر، تسبقه مصداقيته ويسبقه أداؤه، وإذا أعطى كلمة وفى بها. واستشهد بحجم الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس البالغ 792 مليار دولار، معتبراً أنه رقم كبير تحقق في فترة وجيزة ويعكس ثقة العالم بالمنطقة. كما أشار إلى ما لمسه صباح اليوم نفسه لدى إلقائه كلمة افتتاحية في مؤتمر «إيم» للاستثمار في أبوظبي من حضور كثيف لرؤساء دول ووزراء ومستثمرين. وختم بأن الثروة الحقيقية لدول المجلس هي شبابها وشاباتها، وأن ما تحقق إنما جاء بفضل رؤية القادة المؤسسين والقيادات الحالية.</div></p>

جاسم البديوي في «منتدى هيلي»: الخليج شريك موثوق تسبقه مصداقيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بدا «المصعد الفضائي» وكأنه فكرة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، لكن العلماء يرون أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التنفيذ، بعد تطور جديد في مادة الجرافين قد يعالج العقبة الأكبر التي حالت لعقود دون بناء هذا الهيكل العملاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن الأسبوع الماضي، تحدث عن خطط الولايات المتحدة لإقامة وجود دائم على القمر قبل التوجه إلى المريخ، في وقت يبحث فيه العلماء عن وسائل جديدة قد تتجاوز القيود التي تفرضها الصواريخ الكيميائية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" يقوم مفهوم المصعد الفضائي على إنشاء كابل فائق القوة يمتد من نقطة على سطح الأرض عند خط الاستواء، ويتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض، وصولًا إلى نقطة بعيدة في الفضاء مزودة بثقل موازن يحافظ على شد الكابل. وعلى هذا الكابل تتحرك مركبات كهربائية، تعرف باسم «المتسلقات»، لنقل البضائع والمعدات، وربما البشر مستقبلًا، من الأرض إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيت سوان، رئيس اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC)، لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الفكرة تمثل انتقالًا من عمليات الإطلاق المتكررة إلى «بنية تحتية دائمة»، شبيهة بجسر يحل محل العبارات في نقل الأشخاص والبضائع عبر النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المشكلة الأساسية منذ ظهور الفكرة في تصنيع كابل يجمع بين صفات تبدو شبه مستحيلة؛ إذ يجب أن يكون خفيفًا للغاية، وقابلًا للإنتاج على نطاق واسع، وأقوى بنحو 100 مرة من الفولاذ، وقادرًا على تحمل الأحمال الهائلة الناتجة عن امتداده لعشرات الآلاف من الكيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي الجرافين متعدد البلورات، الذي يراه اتحاد المصاعد الفضائية الدولي أحد أكثر المرشحين الواعدين حتى الآن. والجرافين مادة ثنائية الأبعاد تتكون من طبقة شديدة الرقة من ذرات الكربون، وتتميز بخفة الوزن والقوة والتوصيل الكهربائي، بينما يتيح التصنيع متعدد البلورات إمكانية التعامل معها على نطاق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوان إن التطورات الأخيرة في مواد الربط دفعت المشروع إلى الأمام بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن التطور التكنولوجي لا يسير دائما بخطوات متدرجة، بل قد يشهد قفزات مفاجئة عندما تظهر مادة أو تقنية جديدة تغير حدود الممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة فقد تمكن مهندسون في كوريا الجنوبية من تصنيع نموذج من الجرافين متعدد البلورات يبلغ طوله نحو ألف متر وعرضه نصف متر، مع معدل إنتاج يصل إلى قرابة مترين في الدقيقة، وهو تطور مهم بالنسبة إلى فكرة تحتاج في صورتها النهائية إلى كابل هائل الحجم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور ISEC أن يبلغ طول كل خيط من خيوط الربط نحو 100 ألف كيلومتر، أي قرابة 62 ألف ميل، بحيث يمتد من «ميناء أرضي» عند خط الاستواء إلى نقطة علوية في الفضاء تتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض. ويتكون كل «ساق» من المصعد، وفق تصور الاتحاد، من آلاف الطبقات المتراكبة من مادة الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المصعد، ستصعد «المتسلقات» على الكابل باستخدام الطاقة الكهربائية. ويُفترض أن تصل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، الواقع على ارتفاع نحو 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، خلال قرابة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجاوز هذه النقطة، يمكن أن تستفيد المركبات من تأثير دوران الأرض وقوة الطرد المركزي لمواصلة رحلتها على امتداد الجزء المتبقي من الكابل، وصولًا إلى سرعة تقارب 16 ألف ميل في الساعة، وفق حسابات اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC). ويقول الاتحاد إن هذه الآلية قد تتيح في المستقبل إرسال المعدات من الجزء العلوي للمصعد إلى القمر خلال نحو 14 ساعة، بدلًا من الرحلة التي تستغرق حاليًا أيامًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الطموح عند القمر، إذ يرى سوان أن الرحلات إلى المريخ يمكن أن تصبح أقصر بكثير، لتتراوح بين 61 و120 يومًا بحسب موقع الكوكب وقت الانطلاق، مقارنة بأسرع الرحلات الحالية التي تستغرق نحو سبعة أشهر، مع اعتمادها على نوافذ إطلاق محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق إلى المصعد الفضائي لا يزال طويلًا. فالحطام الفضائي المنتشر في المدار الأرضي المنخفض يمثل خطرًا كبيرًا على الكابل، ما دفع الباحثين إلى التفكير في استخدام عدة حبال في المصعد الواحد لتوفير بدائل احتياطية، إلى جانب إنشاء منطقة عازلة لحماية الهيكل من حركة الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التمويل يمثل تحديًا آخر. ويقدر اتحاد المصاعد الفضائية الدولي تكلفة بناء أول مصعد فضائي آلي بالكامل بنحو 15 مليار دولار، وهي أرقام طموحة للغاية بالنظر إلى ضخامة المشروع وتعقيداته الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تحقق المشروع، يتوقع أن تتركز السنوات الأولى على نقل البضائع والمعدات إلى الفضاء، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نقل البشر. ويقدر الاتحاد أن المصعد يمكن أن تصل قدرته في نهاية المطاف إلى نحو 30 ألف طن من الشحنات إلى الفضاء سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعيد هذا النظام، إذا نجح، تشكيل اقتصاد استكشاف الفضاء، من دعم المستوطنات القمرية وإمداد الرحلات إلى المريخ، وصولًا إلى تسهيل مشاريع تعدين الكويكبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفكرة المصعد الفضائي ليست جديدة؛ فقد جرى تخيلها منذ أكثر من قرن، واكتسبت شهرة واسعة من خلال رواية الكاتب البريطاني آرثر سي. كلارك «نوافير الفردوس» الصادرة عام 1979. وكان كلارك قد توقع بسخرية أن المصعد الفضائي سيُبنى «بعد نحو خمسين عامًا من توقف الجميع عن الضحك».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الحالية في علوم المواد، يرى مؤيدو الفكرة أن ذلك اليوم ربما أصبح أقل خيالًا مما كان عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن وجود نموذج من الجرافين أو تطور تقنيات التصنيع لا يعني أن بناء كابل بطول عشرات الآلاف من الكيلومترات أصبح وشيكًا؛ فالمشروع لا يزال يواجه تحديات هائلة تتعلق بالقوة، والتصنيع، والحطام الفضائي، والسلامة، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن العقبة التي طالما اعتُبرت أكبر عائق أمام المصعد الفضائي ، مادة الكابل ، قد تشهد الآن تحولًا مهمًا، وهو ما يجعل حلم إنشاء «جسر إلى الفضاء» أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.</div></p>

وداعاً للصواريخ.. اختراق علمي يقرب حلم أول «مصعد فضائي»

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><br> أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال المزروعي، في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة: إن الإمارات تمضي قدماً في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق مشروع يضم 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية مدعومة بـ 19.5 جيجاواط من البطاريات، بما يتيح توفير 1 جيجاواط من الطاقة على مدار الساعة ومن دون انقطاع، وبتكلفة تنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العالم، والمنطقة على وجه الخصوص، سيحتاجان إلى كميات متزايدة من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة سوف يستمر ليس انطلاقاً من الانحياز إلى مصدر بعينه، وإنما نتيجة جدواه الاقتصادية وقدرته التنافسية أمام المصادر التقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير على أن المتغيرات الجيوسياسية الراهنة عززت أهمية تنويع مصادر الطاقة ورفع مرونة المنظومة الكهربائية بالكامل، من التوليد حتى التوزيع، لافتاً إلى أن الدول التي استثمرت مبكراً في تنويع مزيج الطاقة وتطوير شبكاتها باتت تجني اليوم ثمار تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ودعا المزروعي الشركات والمطورين المشاركين في المعرض إلى تكثيف الابتكار لخفض الفاقد في شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة الأنظمة، معتبراً أن استعادة الطاقة المهدرة وتحويلها إلى كهرباء يستفيد منها المستهلكون تمثل أحد أرخص مصادر الطاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول والقارات للاستفادة من اختلاف أنماط ومواسم الطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكات، داعياً المستثمرين إلى توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات الربط الكهربائي؛ لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المعرض يجمع ممثلين من نحو 70 دولة، داعياً المشاركين إلى استثمار الحوارات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مؤكداً أن الإمارات حريصة بدورها على التعلم من التجارب الدولية والاستفادة من الابتكارات التي تقدمها الشركات المشاركة.</p>

الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة

سهيل المزروعي: زيادة حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 35% عام 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل في مقر الهيئة الرئيسي بالدمام يومي 11 و12 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة ممثلو الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي بالدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى وتبادل المرئيات والمقترحات الفنية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وبلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الورشة عرضا قدمته الشركة الاستشارية حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، تناول تشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، إضافة إلى احتياجات البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال مراحل الدراسة، بما يعكس أولويات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الربط والبنية التحتية، لدعم دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي، الممتدة على مدى عقدين ونصف، برهنت على أن تكامل البنى التحتية بين دول المجلس يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية، موضحاً أن الربط الكهربائي أتاح للدول الأعضاء تبادل الدعم خلال حالات الطوارئ، والاستفادة من الموارد بصورة مشتركة، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، وتعزيز استمرارية أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دراسة الربط المائي الخليجي تشكل خطوة مهمة لتطبيق مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية أن تخرج الدراسة بخيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، بما يمهد للانتقال من الربط الثنائي إلى منظومة ربط مشتركة، ويعزز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.</div></p>

ورشة خليجية تمهد لوضع خارطة طريق للربط المائي بين دول المجلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه مشروع «سيلا أتلانتيك»، الذي تبلغ قيمته نحو 30 مليار دولار ويستهدف نقل الكهرباء المتجددة من المغرب إلى ألمانيا عبر أطول كابل كهربائي بحري عابر للقارات في العالم، تحديات قد تؤخر تنفيذه، وسط خلافات بين الجانبين بشأن هيكل المشروع والضمانات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن السلطات المغربية تطالب بإبرام اتفاقية حكومية رسمية بين الرباط وبرلين، تضمن دعماً طويل الأجل للمشروع، فيما ترغب أيضاً في أن يسمح خط الربط بتدفق الكهرباء في الاتجاهين، بدلاً من الاقتصار على تصدير الكهرباء إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء كابلين بحريين عاليي الجهد، يمتدان لنحو 4800 كيلو متر، لنقل الكهرباء المولدة من محطات شمسية ورياح في المغرب بقدرة تصل إلى 15 جيجاواط، بما يكفي لتغطية نحو 5 % من الطلب السنوي على الكهرباء في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدول الأوروبية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر توسيع شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر ترى السلطات المغربية أن ضمانات الدعم الحكومي تمثل شرطاً أساسياً للمضي قدماً في المشروع، كما ترغب في الاستفادة من البنية التحتية الجديدة لاستيراد الكهرباء عند الحاجة، وهو ما قد يزيد من التكلفة الاقتصادية للمشروع، وفق أحد المصادر الألمانية، كما أشارت المصادر إلى أن المغرب لم يخصص بعد الأراضي اللازمة للمشروع، والبالغة نحو 150 ألف هكتار في جهة كلميم واد نون، وهي المساحة نفسها، التي كانت مخصصة سابقاً لمشروع «إكس لينكس» للربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، والذي توقف العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت شركة سيلا أتلانتيك أن المشروع يواصل التقدم وفق خارطة الطريق الفنية والتجارية والتنظيمية والمالية، مشيرة إلى أنها تقيّم حالياً الخيارات، التي تدعم تطويره على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الطاقة المغربية، في رد مكتوب، أن الاندماج الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية المملكة في التحول الطاقي، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز الربط الكهربائي مع عدد من الشركاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل المغرب حالياً خط الربط الكهربائي الوحيد بين أفريقيا وأوروبا عبر إسبانيا، كما يخطط لإنشاء خط جديد مع إسبانيا بقدرة 700 ميجاواط، فيما يدرس مشروع ربط مع البرتغال باستثمارات قد تصل إلى 735 مليون يورو، إلى جانب خط ربط مستقبلي مع فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتقدم المغرب والبرتغال بمشروع الربط الكهربائي المقترح ضمن برنامج «تي-ميد» التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف تعبئة استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية العابرة للحدود.</div></p>

مشروع «سيلا أتلانتيك» يواجه تبايناً بشأن الضمانات الحكومية وآلية تدفق الكهرباء رغم استهدافه تلبية 5 % من الطلب الألماني

خلافات بين المغرب وألمانيا تعرقل مشروع ربط كهربائي متجدداً بقيمة 30 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل حول "دراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سعادة الأستاذ خالد آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، في مستهل الورشة، تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنيات معاليه بنجاح أعمال الورشة، وأن تسهم مناقشاتها ومرئياتها في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فعاليات الورشة بالشكر لفريق الأمانة العامة على تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز دور الربط الكهربائي في أمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، والدور المستقبلي للهيئة في ظل التحديات والتطورات في المنطقة، ثم قدم جهاز الإدارة التنفيذية للهيئة عرضا بدور الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز ودعم أمن الطاقة وتجارة الطاقة وخطط وآليات الهيئة في التعامل مع الأزمات والطوارئ ومشاريع وخطط تعزيز وتوسعة الربط الكهربائي إلى جانب الاستدامة المالية لهيئة الربط الكهربائي من خلال تطوير النموذج المالي والخطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون، في ختام أعمال الورشة، أهمية مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد دراسة تعزيز الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير النماذج الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة للتعاون المشترك في سبيل عمل الدراسة.</div></p>

ورشة حول دراسة "تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية للتوسع في منظومة التنقل المرن حتى 2030، الرامية لتعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي، وبناء منظومة تنقل حضرية متكاملة، تدعم رحلات الميل الأول والأخير، وتجعل تنقل السكان والزوار أكثر سهولة وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية، وتحسين البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي، في 63 محطة وذلك بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند اختيار المناطق، التي ينفذ فيها مشروع التنقل المرن، إلى عدد من الأولويات، منها توفر وسائل النقل الجماعي، ووجود نسبة عالية من مستخدميها، إلى جانب الكثافة السكانية في تلك المناطق، ونوعية استعمالات الأراضي:</div></p><p class='article-text'>(سكنية، أو تجارية، أو سكنية / تجارية)، والوضع القائم للبنية التحتية للمشاة والدراجات في المنطقة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية للمنطقة بناء على خطة دبي الحضرية 2040.</p><h2>منظومة مستقبلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266636.jpg" alt="مطر الطاير: منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي الخطة في إطار جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني، وتعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التنقل المرن أصبح أحد الممكنات الاستراتيجية لمنظومة التنقل المستقبلية، وعنصراً رئيساً في تعزيز تكامل وسائل النقل، وترسيخ مكانة النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقل، ودعم مستهدفات دبي، في الاستدامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: يشهد قطاع التنقل في العالم تحولاً نوعياً في فلسفة تطوير البنية التحتية، وأصبح المعيار الرئيس للنجاح يقاس بقدرة منظومة التنقل على توفير رحلة متكاملة وآمنة وسلسة تتيح للسكان والزوار الانتقال بين مختلف وسائل النقل بسهولة وكفاءة وأمان.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دبي نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات النقل الجماعي تطوراً على مستوى العالم، عبر تعزيز التكامل بين شبكة الطرق ومختلف وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد رحلات المشاة من 326 مليون رحلة عام 2024، إلى 342 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5 %، وارتفع مستوى نضج البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي إلى 87 %، وارتفعت نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 89 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024 إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 23 %، وارتفع عدد رحلات السكوتر الكهربائي من 32.3 مليون رحلة عام 2024 إلى 39.6 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت قرابة 23 %.</p><h2>تعزيز الجاذبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266637.jpg" alt="تعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهيئة تنظر إلى تطوير البيئة الحضرية المحيطة بمحطات النقل الجماعي باعتباره استثماراً استراتيجياً يعزز الاستفادة من البنية التحتية للنقل، ويرفع جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث يسهم توفير مسارات المشاة والدراجات، ومعابر المشاة الآمنة، ومتطلبات أصحاب الهمم، وعناصر التظليل والتجميل الحضري، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، مثل دراجات كريم وشركات تأجير السكوتر.</div></p><p class='article-text'>في تشجيع السكان على تبني أنماط تنقل أكثر استدامة، ويعزز الترابط بين مختلف مكونات المدينة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الحلقة الأخيرة في رحلة المتعامل، من خلال تطوير متطلبات الميل الأول والميل الأخير.</p><p class='article-text'>وربط الأحياء السكنية ومراكز الأعمال والمرافق الحيوية بمحطات المترو والحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، لتتحول كل محطة إلى مركز تنقل متكامل، يتيح للسكان والزوار خدمة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.</p><h2>تفاصيل الخطة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265913.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة الخمسية للتنقل المرن تطوير عناصر التنقل المرن في 25 منطقة سكنية، ليصل إجمالي المناطق المستهدفة إلى 34 منطقة سكنية بحلول عام 2030، وتـُطبق حالياً عناصر التنقل في 5 مناطق هي: مرسى دبي، والمرر، ونايف، والرقة، والمرقبات.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن تحسين البنية التحتية حول 63 محطة نقل جماعي بحلول عام 2030، لتعزيز سهولة الوصول إلى محطات المترو والحافلات، ورفع كفاءة منظومة التنقل المتكاملة، وتدعم الخطة توجه دبي نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والتنقل المستدام.</p><p class='article-text'>حيث سـتنفذ منظومة متكاملة من عناصر بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، مع تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدراجات الهوائية.</p><h2>مراحل منجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت الهيئة في الفترة الماضية عناصر التنقل المرن في تسع مناطق سكنية هي: المنخول، والقصيص، والكرامة، والبرشاء (1)، والبرشاء (2)، والخوانيج (2)، وهور العنز، وأبوهيل، والسوق الكبير.</div></p><p class='article-text'>كما طورت الهيئة البيئة حول 37 محطة مترو، أهمها محطات مول الإمارات، وبرج خليفة/دبي مول، وأون باسيف، وسوق الذهب، وبرجمان، وبني ياس، وشرف دي جي، وأبوهيل، حيث جرى تنفيذ شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات، وتطوير الأرصفة.</p><p class='article-text'>وإنشاء معابر مشاة آمنة، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، ومراكز التنقل، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وأعمال التجميل الحضري، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف وسائل التنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مبادرة تعزيز التنقل المرن رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الانتقال إلى بناء منظومة تنقل حضرية مترابطة تتكامل فيها شبكة الطرق مع منظومة النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي.</div></p><p class='article-text'>وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، ووسائل التنقل الفردية، ضمن شبكة واحدة توفر رحلة تنقل سلسة وآمنة ومستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي والعمراني، وتعزز تنافسية دبي وريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي وجودة الحياة.</p><h2>دراسة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أجرت دراسة شاملة لبناء خطة هيكلية للتنقل دون مركبات في إمارة دبي، ركزت على توفير البنية التحتية المناسبة للرحلات الطويلة والمتوسطة نسبياً لضمان تنقل آمن وسهل للجميع، ووضع استراتيجية التوسع في استخدام وسائل التنقل الفردية:</div></p><p class='article-text'>(دون محركات) non-motorized transport modes، بهدف إنشاء بنية تحتية صديقة للسكان، وتوفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، ضمن حرم الطريق، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة من خلال تسهيل إمكانية التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب، وتطوير معايير ومتطلبات الميل الأول والميل الأخير، وزيادة نسبة استخدام وسائل النقل غير التقليدية:</p><p class='article-text'>(دون محركات) مثل المشي وركوب الدراجات، وتطوير دليل متطلبات ومعايير تكامل المواصلات وتطبيقها على جميع مشاريع هيئة الطرق والمواصلات.</p><h2>تكامل المواصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتمل مشروع التنقل المرن على تطوير عناصر تكامل المواصلات، وهي: متطلبات أصحاب الهمم، ومناطق عبور المشاة المرتفعة، ووسائل تهدئة السرعة، وتحديد مسارات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها، ومواقف الدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعديلات الأرصفة، ومسارات الطرق المشتركة بين المركبات ووسائل النقل غير التقليدية، وتنفيذ مناطق الاستراحة التي تشتمل على مسطحات خضراء وأماكن للجلوس.</p><p class='article-text'>وكذلك تنفيذ مناطق وممرات مظللة تشجع السكان على التنقل المرن، إضافة إلى توفير مواقف للمركبات، ومواقع لصعود ونزول الركاب، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وذلك بما يعزز من جودة حياة سكان إمارة دبي.</p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة</div></p><h2>342</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة مشاة في 2025</div></p><h2>57.3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة للدراجات الهوائية </div></p><h2>39.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة للسكوتر الكهربائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنقل المرن يطبق حالياً في 5 مناطق هي: مرسى دبي والمرر ونايف والرقة والمرقبات</div></p>

تشمل تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية و63 محطة نقل جماعي حتى 2030

اعتماد الخطة الخمسية لـ «التنقل المرن» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساد الظلام معظم أنحاء ​ليبيا مساء أمس الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر ‌خروج مفاجئ ​لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وينهار تردد الشبكة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع ⁠الوزارة تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وشددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم وزاره الكهرباء ربيع خليفة  أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل جهد 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا ‌الفصل تسبب في حدوث تدفق عكسي للطاقة ‌التي كانت متجهة نحو الشبكة الغربية بحمل 350 ميجاوات، مما ‌أدى إلى خروج متتال لوحدات ‌التوليد الرئيسية، وفي مقدمتها محطتا الخليج ومصراتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء والطاقات ​المتجددة عوض البدري أجري ‌اتصالات مكثفة مع ​مسؤولين في مصر أفضت إلى ⁠اتفاق يقضي بالاستعانة بخطوط الربط الكهربائي المشترك بين البلدين لضمان تزويد الشبكة بالطاقة اللازمة لإعادة شحن المحطات الرئيسية وإدخال وحدات التوليد ​الليبية إلى ⁠الخدمة تباعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ⁠الوزارة في بيان لها أن الفرق الفنية بقطاع التشغيل والتحكم دخلت في حالة استنفار تام على مدار الساعة، مشيرة إلى ⁠أن إمدادات الطاقة بدأت تتدفق بالفعل عبر خط الربط المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الفرق حاليا على إعادة بناء الشبكة تدريجيا إلى جميع المدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالأمر وقال إن الكهرباء انقطعت عن ‌حقول الآبار بمنطقتي السرير وتازربو، إضافة إلى محطة ضخ المياه بمدينة بنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن ​التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم لكنه أوضح أنه اضطر إلى تخفيض إمدادات المياه لبعض المدن والمشاريع الزراعية "لمنع تفريغ خط المنظومة الرئيسية من المياه وتجميع مخزون مائي ​كاف بخزان التجميع والموازنة ‌بأجدابيا".</div></p>

ليبيا.. انقطاع واسع للكهرباء وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة، عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم: شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة، تدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المركز على منصة Spectrum Power SCADA V23 Q4 من شركة سيمنس، التي تعد من أحدث أنظمة المراقبة والتحكم المستخدمة عالمياً، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال توفير رؤية شاملة وفورية لمختلف مكوناتها، وتعزيز كفاءة المراقبة والتحكم واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح مركز الإمارات للمراقبة متابعة أداء الشبكة الكهربائية الوطنية بشكل لحظي، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة نحو 48 جيجاواط، من خلال المراقبة المستمرة للمؤشرات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك الأحمال الكهربائية، والتردد، والجهد، وتبادل الطاقة، إلى جانب ضمان انسيابية تبادل البيانات التشغيلية عبر ممر الشبكة الوطنية الإماراتية (ENG) الممتد من أبوظبي إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز التكامل بين مختلف مزودي خدمات الكهرباء في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تدشين مركز الإمارات للمراقبة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، ويعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وموثوقيتها، ودعم جاهزية الدولة لمتطلبات قطاع الطاقة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:" يسهم المركز في تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، ورفع جاهزية الدولة للتنبؤ بالتحديات التشغيلية وإدارتها والاستجابة لها بكفاءة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، كما سيدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط السيناريوهات، والتحليل التنبئي، ونمذجة منظومة الكهرباء، بما يعزز اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، ويرسخ جاهزية قطاع الطاقة لمواكبة المتغيرات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط:" يمثل مركز الإمارات للمراقبة إنجازاً مهماً لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، إذ يوفر لأول مرة منصة وطنية موحدة تتيح متابعة أداء الشبكة الكهربائية بشكل لحظي عبر مختلف إمارات الدولة، بما يعزز التكامل بين مزودي خدمات الكهرباء، ويرفع كفاءة إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" نفخر بشراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي جرى إنجازه خلال فترة قياسية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الطاقة من سيمنس. وقد صُمم المركز بما يواكب التطور المستقبلي لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، وبناء شبكة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين مركز الإمارات للمراقبة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: الربط الكهربائي