أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، عن تقدير المنظمة لمبادرة السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي» وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال العثيمين في كلمته الافتتاحية، في اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفق وكالة «وفا»، إنّ دعوة المملكة تؤكد أنّ قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وامتداداً لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاماً في تحقيق أهداف المنظمة، وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة. 
وأكد أن ما يسمى «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، يمثّل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة.

إشادة

«التعاون الإسلامي»: مبادرة السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المملكة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، عن تقدير المنظمة لمبادرة السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي» وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى (قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ووصفته بأنه قانون عنصري باطل ولا شرعية له وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي د. زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس.
وقال الإدريسي «إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرف والعنصرية ويشكل مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن المملكة ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف «تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران في 15 أبريل 2018.
وتابع قائلاً «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

السعودية: قانون «القومية» مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين

03.jpg

أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى /قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي/، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ووصفته بأنه قانون عنصري باطل ولا شرعية له وبأنه يمثل امتدادا للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم.
وقال الإدريسي"إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط ، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني كما يمثل نموذجا للإرهاب والتطرف والعنصرية ويشكل مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن المملكة ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية ، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
واضاف "تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية ، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً ، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران في 15 أبريل 2018.
وتابع قائلاً "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على إن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لمواجهة هذه الأعمال الاستفزازية ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والعمل بجدية على تنفيذ كافة القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف.

السعودية: قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" مشروع حرب إبادة ضد الفلسطينيين

أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى /قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي/، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ووصفته بأنه قانون عنصري باطل ولا شرعية له

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي،أمس، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية «شباص».
في وقت تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، لمناقشة القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية. وقالت القناة 20 الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في سجون الاحتلال.
موقف موحد 
على صعيد آخر، يأتي انعقاد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بعد غد لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي، الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في يوليو بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية، الذي يؤسس لـما يسمى «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي» وهو واحد من أخطر القوانين، التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الإسرائيلية، وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
إفراج مشروط 
في غضون ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال بشروط عن محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث، بعد اعتقال دام أسبوعاً، كما أفرجت أيضاً عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الذين تم اعتقالهم قبل أيام عدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود قوله: إن «محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس».
وأشار إلى أن المحكمة قررت أيضاً الإفراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة فتح بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.
من جهة أخرى،اقتحم عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم.
كما أقدم متطرفون يهود يعتقد أنهم من عصابات تسمي «تدفيع الثمن» فجر أمس على إعطاب إطارات 30 سيارة في مدينة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر.

«التعاون الإسلامي» تجتمع للرد على التشريع العنصري بطلب سعودي

قانون إسرائيلي يحرم الأسرى من العلاج

2897882.jpg

مر في هذا الشهر 25 عاماً على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل، الذي كان يفترض أن يمهد لإقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن إسرائيل كعهدها دوماً في نقض العهود والتنصل من الاتفاقيات، والتجاهل للقانون الدولي، أخذت من الاتفاق كل ما تريد، في مقابل شيء واحد فقط هو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، بعد أن قامت باغتيال كل قادتها المؤثرين قبل توقيع الاتفاق، وقتل ياسر عرفات نفسه بعد أن عاد إلى الأراضي الفلسطينية وبات رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وخلال ربع قرن من الاتفاق، وسعت إسرائيل من بسط نفوذها على الأراضي الفلسطينية، فسيطرت على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية ببناء المستوطنات التي زادت وتيرتها بنسبة 400%، قياساً للحال التي كانت عليه قبل توقيع أوسلو، كما أخلت مناطق شمال وشرق القدس من الوجود الفلسطيني، وفرضت حصاراً بحرياً وبرياً على «إمارة غزة الدينية» التي أقامتها حماس بتشجيع منها.
واليوم تعترف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتنقل سفارة الولايات المتحدة إليها، وتعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية، التي عززها قانون القومية الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، وأوقفت الدعم الأميركي البالغ 360 مليون دولار سنوياً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا -التي تأسست في ديسمبر عام 1949، لتوفير احتياجات الحياة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمارس الضغوط على هيئة الأمم المتحدة، لوقف التمديد السنوي لعمل الوكالة.
لم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل قررت الإدارة الأميركية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين لم يعد يتجاوز 480 ألف لاجئ، وتمارس ضغوطاً هائلة لتوطينهم في البلاد التي يتواجدون بها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3047.jpg"/>
بجانب التهديدات السافرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في حال قبولها دعوى فلسطينية لمحاكمة قادة إسرائيل بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وإغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وترحيل المسؤولين عنه، وطرد أسرهم في مخالفة صريحة لكل الأعراف الدبلوماسية، والتبرير المضحك الذي ساقه البيت الأبيض لكل هذا الطغيان وإنكار الحقوق، هو رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لمبدأ التفاوض من أجل التفاوض الذي دام 25 عاماً، ولم يكن يفضي سوى إلى فقدان الحقوق الفلسطينية المشروعة واحداً تلو الآخر، وعدم قبولها بالعودة مرة أخرى لمائدة التفاوض مع إسرائيل تحت المظلة الأميركية، ليغدو المطلب الوحيد منها، هو التوقيع على صك بوعد جديد يتمثل في شطب القضية الفلسطينية من جدول الصراع الدولي.
وفي الثاني من نوفمبر المقبل تمر 101 سنة على صدور وعد بالفور عام 1917، الذي أصدره وزير الخارجية «آرثر بلفور» في الحكومة البريطانية صاحبة سلطة الانتداب آنذاك على فلسطين، بدعم من القوى الاستعمارية السائدة وبتأييد من الولايات المتحدة الأميركية.
على شكل خطاب وجهه إلى المليونير اليهودي اللورد روتشيلد، متضمناً التصريح، الذي صار وعداً، وتعهد فيه بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، لكن الوعد انطوى على خديعة، حين نص حرفياً «على أن يفهم جدياً أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» انتهى النص الذي لم ينفذ منه سوى شق واحد فقط، حين تولت عائلة روتشيلد التجارية، التي كونت ثرواتها عبر المتاجرة في النفايات وأسواق العملات، ووسعت تجارتها بالسيطرة على تمويل أوروبا وإقراضها بفوائد باهظة، استثمار تجارتها في شراء الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى مستوطنات تتولى تمويلها وإدارتها، كما سبق أن مولت شراء بريطانيا لنحو 44% من أسهم قناة السويس لتثبت دعائم احتلالها لمصر!
تجار في الأول والمنتهى، يتلاعبون بسياسات الدول، وبمصائر الشعوب.
والوعد الذي يسوقه تجار الإدارة الأميركية الآن، بمحو قضية فلسطين من الوجود، غير قابل للتحقق، ليس فقط لأن انفراد واشنطن بالسيطرة على النظام الدولي آخذ في التراجع، ولكن، لأن فلسطين لا تزال باقية رغم التهويد والتهجير، وأن شعبها لا يزال مستعداً لتقديم تضحيات جسورة لنيل حقه في دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية مهما طال الزمن واستبد الطغاة.

وعد شائن جديد غير قابل للتطبيق

مر في هذا الشهر 25 عاماً على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل، الذي كان يفترض أن يمهد لإقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة..

لماذا أعلنت إسرائيل فجأة أنها تمثل «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وصدق الكنسيت على هذا المعنى؟ وهل هناك رابطة بين هذه الخطوة والخطوات السابقة سواء أكانت اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، أم التوسع الاستيطاني المحموم للضفة الغربية؟ وهل كان متصوراً قبل ربع قرن، فضلاً عن سبعة عقود سابقة، أن تقدم الدولة العبرية على هذه الخطوات؟
خلاصة كل هذه الأسئلة وغيرها أنها تعبر عن حالة من الجرأة الإمبريالية الإسرائيلية التي تجعلها تسعى إلى تحقيق أحلام كان من الظن أن فيها من الجنون ما يجعلها تستمر أحلاماً. أكثر من هذا أنها باتت تفرز أحلاماً جديدة من المرجح أنها سوف تنضم إلى سوابقها في القريب العاجل لكي تدخل في التيار الرئيسي للسياسة الإسرائيلية وفي المقدمة منها ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل، وكذلك ضم أراضي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل تمهيداً لضم معظم أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت التصنيف «سي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2801093.jpg"/>
وفي إسرائيل مع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين فإن الأحلام تبعد كثيراً عن الحقائق والواقع، ولكن التجربة الإسرائيلية لم تعد تعرف أضغاث الأحلام. فما الذي يجعل إسرائيل تسعى إلى تحقيقها الآن وهي التي حتى بداية العقد الأول من القرن الحالي كانت قابلة بحل الدولتين طبقاً لحدود الرابع من يونيو 1967، مع القبول بمبدأ التبادل المتساوي والعادل للأراضي التي يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي؟!
هناك حزمتان من الأسباب أعطت إسرائيل إمكانية تحقيق أحلامها، حزمة داخلية والأخرى خارجية. الداخلية ملخصها انحراف السياسة الإسرائيلية في اتجاه اليمين وتقلص الوسط واليسار الإسرائيلي نتيجة عسكرة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والجهد الذي قام به اليمين لشيطنتها ونزع صفة النضال الوطني عنها. والخارجية جوهرها تغير المحيطين الإقليمي والدولي في اتجاه موات لإسرائيل.. ثم جاء ما سمي بالربيع العربي في عدد من الدول العربية فإما أثر سلباً فيها وأنقص من قدراتها أو أنه أدخلها في حرب أهلية أو أنه حتم التحول إلى تنمية الداخل اتقاءً لثورات أو اضطرابات.
كانت كل هذه التطورات إضافات لقوة إسرائيل في المنطقة، وزاد عليها بالإضافة إلى ما نجحت فيه داخلياً في تنمية قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية إلى حدود غير مسبوقة، أن نتائج «الربيع العربي» والجماعات الإسلامية المتطرفة، دفعت بموجات الهجرة واللجوء إلى الدول الأوروبية والغربية، وكان لذلك من التأثير ما قلب الأوضاع السياسية في أوروبا فجرى إحياء الجماعات والأحزاب اليمينية المتطرفة التي كانت في الماضي تمارس معاداة السامية بمعنى معاداة اليهود فأصبحت معاداة السامية بمعنى معاداة العرب هذه المرة.
كان كل ذلك مكاسب مجانية حصلت عليها إسرائيل دون مجهود يذكر، ومع نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية اعتماداً على قوى المسيحية الصهيونية فإن تحولاً نوعياً جرى على العلاقات الأميركية الإسرائيلية أعطى لإسرائيل الفرصة لكي تحقق أحلامها الواحد تلو الآخر. وعندما اجتمعت 32 دولة للاحتفال بالقدس عاصمة لإسرائيل كان من بينها دول في أوروبا الشرقية ودول أفريقية وأخرى آسيوية مثل فيتنام كانت دوماً من مؤيدي القضية الفلسطينية. وعندما حضرت الولايات المتحدة فإنها كانت تحضر تحت راية وعد انتخابي أطلقه الرئيس الأميركي وآن أوان تنفيذه.
ولكن الفرص وتوازن القوى الذي اختل أكثر مما كان مختلاً لصالح إسرائيل، لم يكونا وحدهما السبب في التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وإنما كان هناك الخوف من التغيرات الجارية على أرض الواقع وقوامها أنه يوجد 12 مليون من البشر بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط نصفهم من اليهود ونصفهم الآخر من الفلسطينيين.
ولما كانت إسرائيل قد استوعبت كل ما تستطيع استيعابه من يهود يريدون الهجرة إلى إسرائيل في العالم، وعلى الجانب الآخر الفلسطيني فإن معدلات المواليد أعلى من تلك الإسرائيلية، فإن مشهد قيام دولة واحدة ذات أغلبية عربية بات واحداً من المؤرقات الإسرائيلية، وحتى نضع السياسات الإسرائيلية في إطارها، هي أن إسرائيل بسبيلها إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الطريقة الإسرائيلية، وهي أن تأخذ إسرائيل كل ما تريد وتستطيع، وأن تترك ما تبقى للفلسطينيين لكي يتقاتلوا وينقسموا حوله، كما هي العادة. ويأتي قرار «يهودية» الدولة، لكي يزداد الضغط على الأقلية من عرب إسرائيل، لكي يرحلوا فرادى وجماعات من بلد صاروا فيه مواطنين من الدرجة الثانية، لكي يحصلوا على الدرجة الأولى في بلاد أخرى.
ـــ كاتب وخبير اقتصادي

الشريعة الإسرائيلية

لماذا أعلنت إسرائيل فجأة أنها تمثل «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وصدق الكنسيت على هذا المعنى؟ وهل هناك رابطة بين هذه الخطوة والخطوات السابقة سواء أكانت اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، أم التوسع الاستيطاني المحموم للضفة الغربية؟

تظاهر الآلاف من فلسطينيي عام 1948، مساء أمس، في تل أبيب، تنديداً بقانون «القومية» العنصري. ونظمت التظاهرة، التي جرت في ساحة إسحاق رابين، منظمات تمثل الأقلية من عرب 1948 التي تشكّل 17,5 في المئة من السكان.
وهي التظاهرة الثانية ضد هذا القانون، بعد تظاهرة أولى الأسبوع الماضي جمعت الأقلية الدرزية. وشارك في التحرك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية في الأراضي المحتلة بما فيها القرى الدرزية.
وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا: «مع المساواة»، و«فليسقط قانون القومية»، و«الخزي العار لحكومة الفصل العنصري»، ويذكر أن القانون أقر بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.

احتجاجات

آلاف فلسطينيي الـ48 يتظاهرون ضد قانون «القومية» العنصري

قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أمس، التماساً للمحكمة العليا ضد «قانون القومية» الذي يعرِّف إسرائيل على أنها «الدولة القومية للشعب اليهودي» على أساس أنه «قانون عنصري» يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف المواثيق الدولية.
وقال مدير مركز عدالة الحقوقي للأقلية العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 المحامي حسن جبارين «تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كل بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية». 
وجاء في الالتماس «إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري».
وقال الملتمسون في اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس إن «القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي».
وأضاف البيان أنه «على خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة». 
وأضاف البيان «لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند تقتصر فيه الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصرياً لمجموعة إثنية واحدة. كما لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بنداً ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها».
واعتبر الملتمسون أن قانون القومية مخالف للقانون الدولي إذ «لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود» و«ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد».
وتابع الملتمسون إن «إسرائيل في قانونها هذا وفي البند السابع تعلن أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود». وبناءً على ذلك عليها إقصاء العرب «من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي» ويعتبر هذا البند أن المواطنين العرب في الحيز العام هم «الآخر»، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط.
وأعلنت لجنة المتابعة عن مظاهرة ضخمة مساء السبت 11 أغسطس في تل أبيب.

التماس

دعاوى حقوقية ضد قانون «القومية» العنصري

لم يكن إقرار الكنيست «قانون الأساس- إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» بأغلبية 62 صوتاً، في التاسع عشر من يوليو عام 2018، مفاجئاً للمهتمين والمتابعين للشأن الإسرائيلي، فمنذ فترة تمتد لما يفوق العقدين يتجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف والفصل العنصري، كما أن القانون الأساسي يعد محصلة وحصاداً وتتويجاً للعديد من القوانين، أقرت مؤخراً وتذهب في اتجاه تعزيز الفصل العنصري، خاصة قوانين الجنسية والإقامة ورخص البناء، وقبلها بوقت طويل «قانون العودة» وقانون أملاك الغائبين، ورغم توقع إصدار «قانون الأساس» الخاص بقومية الدولة الإسرائيلية، فإن ذلك لا يعني التقليل من خطورته والنقلة النوعية والكيفية في تحديد هوية الدولة الدستورية وتداعيات ذلك السياسية والقانونية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2787308.jpg"/>
ذلك أنه قبل إقرار هذا القانون الأساس، كان يمكن لإسرائيل التذرع بأن الممارسات العنصرية والتمييزية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لا تعدو أن تكون ممارسات فردية لا تعبر بالضرورة عن سياسة الدولة، أو أنها في أقصى الحالات تطبيق لبعض القوانين والإجراءات، أما بعد إقرار هذا القانون فقد أصبح التمييز العنصري والفصل العنصري والممارسات العنصرية قيمة دستورية فوق القانون.
انتقلت إسرائيل بإقرار هذا القانون رسمياً وفعلياً إلى نظام الفصل العنصري، واعترفت دون أقنعة ومواربة بدونية غير اليهود، وفوقية اليهود على الآخرين في داخل الخط الأخضر والقدس والجولان ومواطني هذه المناطق من السكان العرب.
وخطورة هذا القانون لا تتمثل فحسب في حصر تقرير المصير في أرض فلسطين التاريخية لليهود، وغلق الباب أمام تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين، بل تتجاوز ذلك بكثير لتفتح الباب أمام الحل الصهيوني المفارق لقواعد المجتمع الدولي الحديث.
ذلك أن قانون «أساس القومية» يخالف ويحيد المنظومتين القانونيتين اللتين يعترف بهما القانون الدولي، منظومة قوانين الدولة التي يجب أن تسترشد بمبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ سيادة القانون، وكذلك مبادئ وتوجيهات القانون الدولي الإنساني، التي يجب أن تسرى على الأراضي المحتلة، التي تحظر ضم الأراضي وفرض هوية دستورية على سكان هذه الأراضي بالإكراه، فمن ناحية النظام القانوني للدولة والمساواة وسيادة القانون، فإن قانون «أساس القومية» يعزز التفوق اليهودي ويخرق مبدأ المساواة بين مواطني الدولة، بل يجيز التمييز والعنصرية ضد المواطنين غير اليهود، أما من زاوية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإن هذا القانون الأساس يقونن العنصرية والفصل العنصري اللذين تعتبرهما الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنصرية جرائم ضد الإنسانية.
أما فيما يتعلق بصاحب السيادة في الدولة، فهو في قانون «أساس القومية» يتحدد كما جاء في البند رقم (1) أن «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن تحقيق حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط»، وبناءً على هذا التحديد فإن مفهوم الشعب هنا لا يقتصر على اليهود الإسرائيليين المقيمين في أرض الدولة، بل على اليهود المقيمين خارج الدولة، أي في الدول الأخرى بالرغم من أنهم مواطنون في هذه الدول، وهو الأمر الذي يتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، حيث إن المواطنين المقيمين في إقليم الدولة هم أصحاب السيادة باختلاف تنوعهم العرقي والقومي، ومن ثم فإن المواطنة وجموع المواطنين ليسوا مصدر السيادة، بل الانتماء الديني والقومي.
ويمنح هذا البند فرصة للصهيونية وإسرائيل للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بذريعة حماية المواطنين اليهود في هذه الدول، وفق المخططات والذرائع الإسرائيلية والصهيونية التي لا نهاية لها، وهو أمر ينبغي أن يحظى بالرفض من كل الدول التي يوجد على إقليمها مواطنون يدينون باليهودية.
يفتح «قانون أساس القومية» الباب واسعاً أمام إسرائيل والسياسات الإسرائيلية للسيطرة والقمع على أبناء الشعب الفلسطيني حيثما كانوا، تحت الاحتلال في الضفة والقدس، وفيما وراء الخط الأخضر، وكذلك في الجولان السورية المضمومة وفق القانون الإسرائيلي، ويتمثل ذلك في جانبين أساسيين، الأول منهما فرض وإملاء هوية دستورية على العرب لا تتوافق مع تطلعاتهم المشروعة، بل تقوض مقومات هذا التطلع وتجرمه، أما الجانب الثاني فيتمثل في حمل العرب الفلسطينيين في الدولة وتحت الاحتلال، والعرب السوريين في الجولان عبء التمويل والإسهام للتمييز ضدهم وممارسة العنصرية والفصل إزاءهم، وذلك من حيث إنهم مواطنون يلتزمون بدفع التزامات ضريبية للدولة، رغم التمييز ضدهم، وذلك بافتراض وجود «الولاء المتبادل بين السكان»، ومن ثم فهم يشاركون بالإكراه في تمويل تحقيق المصالح اليهودية التي تقوض هويتهم وحقوقهم.
على المجتمع الدولي أن يختار بين التحلل من قواعده ومبادئه وانتهاكها على هذا النحو الجسيم، وأن يسمح بالتعامل على أساس مبدأ القوة وشريعة الغاب، أو أن يتصدى لإسرائيل من خلال مقاطعتها وحرمانها من عضوية منظماته وهيئاته، أما الشعب الفلسطيني والدول العربية فليس أمامها خيار سوى النضال ضد العنصرية الإسرائيلية والفصل العنصري وإسقاط قناع الأخلاقية والديمقراطية عن إسرائيل، إنه باختصار قانون العار ونهاية أسطورة الديمقراطية، وربما أبعد من ذلك.
كاتب مصري

قانون نهاية الديمقراطية أم إسرائيل؟

لم يكن إقرار الكنيست «قانون الأساس- إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» بأغلبية 62 صوتاً، في التاسع عشر من يوليو عام 2018، مفاجئاً للمهتمين والمتابعين للشأن الإسرائيلي، فمنذ فترة تمتد لما يفوق العقدين يتجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف والفصل العنصري،

حاول مستوطنون متطرفون، أداء طقوس دينية وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام العشرات منهم باحاته تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، أمس، أن مجموعة من المستوطنين المقتحمين حاولت أداء طقوس دينية والارتماء أرضاً قرب باب السلسلة قبل تدخل حراس دائرة الأوقاف الإسلامية، وإجبار شرطة الاحتلال على إخراجهم وسط احتجاجات من المصلين المسلمين.
من ناحيتها أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 120 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وتجولوا بصورة استفزازية في باحاته، وحاولوا أداء طقوس دينية تحت حراسة الشرطة.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بتوزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي كان أعيد تشكيلها في مايو الماضي.
وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية، والمسؤولية عن الصندوق القومي، وصائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ويكون رئيساً لدائرة شؤون المفاوضات.
وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وأحمد مجدلاني رئيساً لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وصالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية، وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية.
ويتولى عزام الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو رئيساً لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيساً لدائرة شؤون القدس، وأحمد أبو هولي رئاسة دائرة شؤون اللاجئين.
ويكون علي أبو زهري رئيساً لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ووفق المرسوم تم سحب رئاسة دائرة شؤون المغتربين من تيسير خالد، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي لم يكلف بمهام أخرى، على أن تتبع الدائرة المذكورة إلى عباس الذي كلف مستشاره للشؤون الخارجية نبيل شعث بإدارة الدائرة مؤقتاً.
من جهتها، احتجت الجبهة الديمقراطية، وهي ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير، على سحب دائرة شؤون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراءً غير قانوني.
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في 15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون، في بيان صحافي «أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وقال إن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواءً على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وأضاف «آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بإسرائيل».
جلسة استثنائية 
في الأثناء، قررت محكمة الاحتلال العليا تأجيل النظر في قضية هدم قرية الخان الأحمر لمدة خمسة أيام، وترحيل عشرات العائلات البدوية إلى مناطق في أريحا. 
وقدم محامو الدفاع مخططات تفصيلية لتشريع الأبنية في منطقة الخان الأحمر، فحسب قانون «التخطيط والبناء الأردني» الساري بالضفة الغربية، يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية لشرعنة المساكن، وحسب القوانين الداخلية التي تستخدمها الإدارة المدنية تُجمد قرارات الهدم لحين البت بالمخططات التفصيلية. إلى ذلك، أعلن البرلمان الإسرائيلي أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، المثير للجدل في الثامن من أغسطس المقبل.

محكمة إسرائيلية تؤجل نظر التماس «الخان الأحمر»

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

target7580311576499936871.jpg

حاول مستوطنون متطرفون، أداء طقوس دينية وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام العشرات منهم باحاته تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أبدت الأقلية الدرزية في إسرائيل غضبها حيال «قانون الدولة القومية» الذي تم تمريره مؤخراً، وينص على أن إسرائيل هي الوطن الحصري للشعب اليهودي.
واستقال ضابط درزي ثالث من الجيش الإسرائيلي أمس، احتجاجاً على القانون، وفقاً لما أوردته شبكة «كان» الإذاعية الإسرائيلية، على الرغم من دعوة رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت «لإبعاد القضايا السياسية المثيرة للجدل عن الجيش». وينص القانون الذي تم إقراره الشهر الجاري، على أن إسرائيل دولة يهودية، معلناً: «أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو أمر فريد بالنسبة للشعب اليهودي».
كما ينص القانون على إلغاء اللغة العربية من اللغات الرسمية للدولة، وتكون متاحة في الدوائر الحكومية للمتحدثين بها. وينظر إلى القانون على أنه ضربة لوضعية الدروز، التي تمثل أقلية صغيرة ناطقة بالعربية، وخلافاً للمواطنين المسلمين والمسيحيين الإسرائيليين، فإنهم يخدمون في الجيش. ويتم ضم أكثر من 80 في المئة من رجال الدروز إلى الجيش الإسرائيلي، ما يعد أعلى من نسبة السكان اليهود في إسرائيل.

استقالة 3 جنود إسرائيليين احتجاجاً على قانون «القومية»

أبدت الأقلية الدرزية في إسرائيل غضبها حيال «قانون الدولة القومية» الذي تم تمريره مؤخراً، وينص على أن إسرائيل هي الوطن الحصري للشعب اليهودي.

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي زهير بهلول استقالته بسبب عنصرية الكنيست بعد إقراره قانون «الدولة اليهودية القومية».
وينص القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط».
وقال بهلول النائب عن حزب «الاتحاد الصهيوني» المعارض إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، وأعلن لمحطة «ريشيت» التلفزيونية الإسرائيلية «أنا أستقيل من الكنيست».
وتابع بهلول أن «قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل»، متسائلاً «هل أقف متفرجاً؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف».
وقال بهلول إن استقالته تصبح نافذة رسمياً في سبتمبر عندما يعود الكنيست للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعداً بأنه لن يتراجع عن قراره. وأضاف «أعد بصدق أنني لن أعود عن قراري». ولدى إقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجاً، ووصفوه بالعنصري.

عنصرية

عضو كنيست عربي يستقيل على خلفية قانون «القومية»

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي زهير بهلول استقالته بسبب عنصرية الكنيست بعد إقراره قانون «الدولة اليهودية القومية».

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أول من أمس، حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية برئاسة المجلس السويدية النشطة لمجلس الأمن هذا الشهر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المعلمي قوله: إن إسرائيل تبرهن في كل يوم من خلال اعتداءاتها وأعمال القتل المتعمد التي تمارسها ضد الفلسطينيين بأنها دولة تتعالى على القانون فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري بل أطلت علينا مؤخراً بقانون عنصري بغيض هو قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير في 13 يونيو الماضي.
وأكد أن المملكة تشدد على أهمية السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تعاني من نقص حاد في مواردها المالية والبشرية، وهو ما يهدد في أن يسلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم الأساسي في التعليم والعيش الكريم.
وقال: «لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل، وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في مارس الماضي في الظهران في المملكة وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط».
ولفت المعلمي إلى أن مجموع دعم المملكة خلال العقدين الماضيين لـ«الأونروا» بلغ ما يقارب المليار دولار وما يفوق الـ 6 مليارات دولار للشعب الفلسطيني.

السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

target7546342748030350400.jpg

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية،

لطالما استغربنا كيف يرفع أحمد الطيبي الأذان في الكنيست الإسرائيلي احتجاجاً على منعه في القدس، وكيف تهاجم حنين الزعبي السياسة العنصرية الإسرائيلية، وكيف تصدى النواب العرب الآخرون في الكنيست لقرار ضم القدس والدفاع عن غزة. لكن تأكد بإقرار هذا الكنيست «البرلمان» قانون يهودية الدولة، أن سماح إسرائيل عبر السنين للعرب بالترشح للبرلمان لم يكن سوى قشرة هشة لإظهارها بأنها دولة ديمقراطية، والواحة الديمقراطية الوحيدة «المزعومة» في الشرق الأوسط، ما أكسبها تعاطف أوروبا وأميركا على مدى سبعين سنة.
فبعد نحو شهرين من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدينة عاصمة لـ «إسرائيل»، وفي ظل الحديث عن حلول إقليمية ودولية تستثني القدس، وتقدمها على طبق من ذهب للاحتلال، تقفز إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، قفزة في الهواء نحو نهايتها، وتعري شجرة التوت من أوراق أخرى كاشفة عن عورة الهدف الصهيوني، بتسيّد العالم انطلاقاً من أسطورة «شعب الله المختار»!
«إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي».. هذا أبرز نص في قانون يهودية الدولة، الذي صدّق عليه بشكل نهائي الكنيست الإسرائيلي بموافقة 62 عضواً الأربعاء الماضي، ويتضمن القانون أن الحق في تقرير المصير والتعبير عن الهوية والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة الرئيسة والوحيدة للكيان، بينما تلغى العربية بوصفها لغةً رسمية، وتصبح ثانوية.
تشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الكيان، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، على أن يضمن التشريع لكل مواطن ودون تمييز، الحفاظ على ثقافته وتراثه، ويكون الكيان صاحب الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة، وذلك في إشارة للمستوطنات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عن القانون إنه تشريع للعلاقة التاريخية ما بين الشعب اليهودي و«أرضه»، في زعمٍ منه أن أرض فلسطين التي استولى عليها الصهاينة قبل سبعة عقود هي أرضٌ لليهود...
ويؤكد القانون الخطر الوجودي الذي يواجه قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، فهو يؤسس لفوقية قومية اليهود بالقاعدة الدستورية للتشريعات في «إسرائيل»، مع تهميش وإقصاء المكانة القانونية لفلسطينيي 48، وحرمانهم من أي امتيازات تشريعية. كما أن القانون يؤسس رسمياً لنظام الفصل العنصري وتطبيق نظام «الأبرتهايد» عبر تشريعات تمييزية بقوانين تمهد لإلغاء الوجود الفلسطيني في الداخل..
يعلق الكاتب بن وايت على القانون بمقال في «الإندبندنت»، بقوله إن «ذلك لم يكن قانوناً عادياً، ويضاف إلى مجموعة القوانين الأساسية التي تشكل ما يمكن تسميته شبه دستور، ويعرف القانون الجديد (دولة إسرائيل) بـ (الوطن القومي للشعب اليهودي)، ويضيف أن (حق ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل حق خاص بالشعب اليهودي)».
من المُفارقات الدالة على الشرخ الخطير في الكيان الإسرائيلي أنّ الرجل الذي وضع قانون القوميّة العنصريّ هو النائب عن حزب «ليكود» الحاكم، آفي ديختر، الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن العّام «الشاباك الإسرائيليّ»، واليوم ينبري «وريثه» في رئاسة الشاباك، يوفال ديسكين، ليُعلِن جهاراً مُعارضته الجارفة لما يُطلق عليه قانون القوميّة، الذي سنّه الكنيست.
ففي مقالٍ نشره أخيراً بموقع «والا» الإخباريّ - العبريّ، قال ديسكين إنّ قانون القوميّة «ليس قانون قوميتي، وكمواطنٍ في إسرائيل، لا أُريد أنْ أكون شريكاً، ولو بصمتٍ، لهذا العمل الرجس والمؤذي»، لافتاً إلى أنه قانون مرفوض كلياً.
ورأى أنّ مُلخّص الحلم لدولةٍ ديمقراطيّةٍ أنْ تكون مفتوحةً أمام اليهود للعودة، وأنْ تعمل على تطوير البلاد من أجل جميع سكّانها، وتكون مبنيةً على أسس الحريّة، العدل والسلام، وتُطبّق المساواة الاجتماعيّة والسياسيّة لكلّ مواطنيها بدون فرقٍ دينيّ أو عرقيّ، وتضمن حريّة العبادة، واللغة، والتربيّة والتعليم، وتُحافِظ على الأماكن المُقدّسة لجميع الديانات السماويّة، شريطة أنْ تكون مُلتزمةً بالمبادئ التي وردت في وثيقة الأمم المُتحدّة.
لن يمضي وقت حتى تتعرى إسرائيل بالكامل أمام الرأي العام العالمي لتصبح أنموذجاً للعنصرية، ويسقط عن وجهها القبيح قناع آخر من أقنعتها التي تخفّت وراءها منذ إنشائها على أرض فلسطين.
كاتب أردني

سقوط ورقة التوت الديمقراطية عن إسرائيل

لطالما استغربنا كيف يرفع أحمد الطيبي الأذان في الكنيست الإسرائيلي احتجاجاً على منعه في القدس، وكيف تهاجم حنين الزعبي السياسة العنصرية الإسرائيلية، وكيف تصدى النواب العرب الآخرون في الكنيست لقرار ضم القدس والدفاع عن غزة.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن، منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ومواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق، تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء المناسك.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام السعودي د. عواد بن صالح العواد قوله، إن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمّن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً تأكيد الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page34-2018-07-25.jpg" target="_blank"><img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page34-2018-07-25.jpg"/></a>
ترحيب
كما رحب المجلس بما صدر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بعد اجتماعهم الذي عقد في بوينس آيرس يومي 21 و22 يوليو 2018، حول أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي، وبذل الجهود للاستفادة من مزايا التقدم التقني، وتفادي آثاره السلبية على فرص العمل، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.
وأبان أن المجلس، أعرب عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم، للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجدداً تأكيد دعم المملكة لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
إدانة ممارسات
وشدّد على دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولي، لإدانة ما تقوم به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال، واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، ما يمثّل استهتاراً واضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وجدّد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ «الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وصول حجاج
في الأثناء، وصل إلى المدينة المنوّرة، حتى أول من أمس، 185 ألفاً و360 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة. وأوضحت الإحصائية أنّ أكثر خمس جنسيات موجودة في المدينة المنورة من الحجاج على النحو التالي: 42 ألفاً و283 إندونيسيا، 38 ألفاً و387 هندياً، 22 ألفاً و360 باكستانياً، 12 ألفاً و66 تركياً، و10 آلاف و650 إيرانياً. ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، أفادت الإحصائية أنّ إجمالي المتبقين في المدينة 159 ألفاً و599 حاجاً، ومن المتوقع قدوم 24 ألفا و378 حاجاً اليوم، على النحو التالي: من إندونيسيا 6490، ومن الهند 4059، ومن باكستان 3278، ومن نيجيريا 2603. كما أوضح التقرير اليومي أنّ نسبة إشغال المساكن الخاصة بالحجاج 48 في المئة.
حجاج إيران
إلى ذلك، أعلن وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، عن بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكّداً أنهم يعاملون كغيرهم من حجيج الدول الأخرى بلا تمييز. وقال بنتن خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، إن حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين بدأوا الوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني وتوقيعهم وشرائهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها. وأكّد الوزير السعودي، أن كل الحجاج سواسية، والأمور تسير على خير، والمملكة سعيدة بقدوم ضيوف الرحمن.

«الوزراء السعودي» يدعو مجلس الأمن إلى إدانة ممارسات الميليشيا الحوثية

خادم الحرمين يوجّه بمضاعفة الجهود لتيسير مناسك الحج

target4250510763050185864.jpg

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن،

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إقرار «الكنيست» الإسرائيلي قانون «القومية اليهودية»، مؤكدة أنه «يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين»، داعية إلى تكاتف عربي وجهد مشترك لمواجهة الاحتلال وعدم إخلاء الساحة لصالح التفرّد القطري والمزايدة الإيرانية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن «إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين». وأضاف معالي الوزير أن «التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي».
وختم تغريداته بالقول «يبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية».
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني عن إدانة المجلس للقانون. وقال إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون عنصري ويتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية، وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.
وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأوضح أن الخطوة تكشف عن النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية في مطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.
موقف سعودي
وأعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن «رفض السعودية واستنكارها لإقرار ​الكنيست الإسرائيلي​ ما يسمى بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي». وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. وأضاف المصدر أن من شأن هذا القانون تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا المسؤول السعودي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون وكل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
خطوة عنصرية
من جهته، دان الأزهر الشريف القانون الإسرائيلي بشدة، مشيراً إلى أنها خطوة تنم عن عنصرية بغيضة تبرهن على حقيقة الاحتلال الاستيطاني. وشدد في بيان على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد أن فلسطين ستبقى عربية، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.
اجتماع عربي
ويبدأ رؤساء المجالس والبرلمانات العربية اجتماعاً طارئاً في القاهرة اليوم (السبت)، لبحث عدد من القضايا المثارة على الساحة العربية وفي مقدمتها قضية القدس الشريف.

قرقاش يدعو لتكاتف عربي في مواجهة الاحتلال وعدم ترك الساحة لقطر وإيران

الإمارات: قانون «القومية» يكرّس عنصرية إسرائيل

target5703215305568645771.jpg

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إقرار «الكنيست» الإسرائيلي قانون «القومية اليهودية»، مؤكدة أنه «يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين»،

أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس، قانوناً عنصرياً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، وسط رفض فلسطيني عربي ودولي لهذا القانون العنصري تجاه الفلسطينيين مع التأكيد بأنه يؤسس لفصل عنصري «أبارتهايد». 
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته». ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل». في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجاً، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد».
ومن المبادئ الأساسية للقانون أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». كما ينص على أن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل». 
وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل. ويقدّر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الـ48 بمليون و800 ألف نسمة، وتبلغ نسبتهم 20% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز بحقهم.
وقال النائب في الكنيست أحمد الطيبي الذي تحدث بالإنجليزية «قانون القومية جريمة كراهية. إنهم يمارسون التمييز الكامل ضد المواطنين العرب». كما قال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور «إسرائيل تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين». 
وشدد على «خطورة هذا القانون». ورفع النائب أيمن عودة راية سوداء خلال الجلسة. وقال «تريدون القول لنا بأن الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه».
موقف فلسطيني
في الأثناء، دان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار «قانون القومية»، مؤكداً أن إسرائيل «نجحت في قوننة الابارتهايد، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية رئيسة دائرة الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان، إن «إقرار القانون المذكور بالقراءتين الثانية والثالثة يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني»، وأضافت أن «محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان».
وطالبت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي بـ «ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية».
إدانة عربية
كما دانت جامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست على القانون العنصري، مؤكدة أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية. واعتبرت في بيان، أن «المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة».
وأكدت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية». ودان البرلمان العربي إقرار القانون.
قلق أوروبي
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء القانون. وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني: «إننا قلقون، لقد أعربنا عن هذه المخاوف، وسوف نستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق». ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون يمثل عقبة أمام عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، قالت كوسيانسيتش إنه يمكن أن يزيد من تعقيد المسار نحو حل الدولتين.
اتحاد الكتاب العرب يندد
أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، بيانًا شديد اللهجة، معبرًا عن موقف اتحادات الكتاب العربية الأعضاء في الاتحاد العام، يستنكر تصديق الكنيست «الإسرائيلي» على «قانون القومية»، الذي يحصر الدولة في «الشعب اليهودي» فقط، وهو ما يعني عدم الاعتراف بحقوق العرب الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1948، وهم أصحاب الأرض والسيادة، بينما ليست دولة الاحتلال سوى مجموعة من المهاجرين من دول وعرقيات مختلفة، استولوا على فلسطين وما ومن عليها، مستخدمين القوة العسكرية المدعومة من القوى الدولية المهيمنة قديمًا وحديثًا. 
وشدد الصايغ على أن هذا القانون عنصري بامتياز، إذ يحوّل المواطنين أصحاب الحق إلى رعايا من الدرجة الثانية، وينزع عنهم كل حقوق المواطنة، إضافة إلى إعطاء شرعية للاستيطان والعمل على تنميته، وهو ما يكشف بما لا يدع مجالاً لشك عنصرية الاحتلال، ويهدم كل مزاعمه حول الديمقراطية والتحضر والتعايش السلمي.

إدانات فلسطينية وعربية وأوروبية وتأكيد أنه يؤسس لـ«أبارتهايد»

«الكنيست» يقرّ قانون «القومية» العنصري

target1466960127814959189.jpg

أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس، قانوناً عنصرياً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»،

في إسرائيل يريدون تربيع الدائرة، وذلك بصك قانون يعتبر الدولة بيتاً قومياً للشعب اليهودي، ودولة ديمقراطية في الوقت ذاته. وفي هذا السياق التلفيقي، يجري نقاش وتناظر مستفيض، بحثاً عن صيغ التفافية تحايلية لتمرير عدد من المفاهيم، وفقاً لتعريفات خاصة لا تمس بجوهر الدولة اليهودية الديمقراطية المطلوبة، ومنها بلا حصر حق تقرير المصير ومكانة الأقلية الفلسطينية ولغتها العربية ومعنى الديمقراطية ذاته.
القانون الإسرائيلي قيد التجهيز، يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ويمنع غيرهم من سكناها، ويجبر المحكمة العليا على تفضيل الطابع اليهودي للدولة إذا ما نشأ تعارض مع القيم الديمقراطية، ويجعل الكلمة العليا للغة العبرية مع إعطاء «مكانة خاصة» للغة العربية التي يتحدث بها خمس مواطني الدولة.
المناخ العام والانحيازات الشعبية داخل إسرائيل، تبدو مواتية لهذه الألاعيب، التي يرعاها أعضاء من الأحزاب اليمينية الحاكمة بشقيها العلماني والديني. وقد جاءت المبادرة بطرح مشروع القانون العتيد من الليكودي آفي ديختر، وذلك بمباركة من بنيامين نتانياهو الحريص على إظهار دور حزبه في تقنين هذا النص الأفعواني.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2737372.jpg" target="_blank"><img alt="" height="472" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2737372.jpg" width="600"/></a>
برنامج حزب البيت اليهودي ينص على أن «إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي، ويتحدد طابعها على قاعدة التوراة وتعاليم أنبياء إسرائيل.. وسوف نحارب كل من يريد تحويلها إلى دولة لكل مواطنيها». ولا خلاف مع هذا المفهوم من جانب الأحزاب الموصوفة باليسارية، فحزب «يوجد بديل» العلماني يورد في برنامجه أن إسرائيل «أنشئت كدولة قومية للشعب اليهودي، ويجب أن تظل ذات أغلبية يهودية». ولم ينشغل الحزب بما يتعين عمله فيما لو فقدت هذه الأغلبية!
من جهته، ذكر حزب العمل، خصم الليكود التاريخي، في برنامجه أن «إسرائيل دولة الشعب اليهودي»، ويعزف مختلف المشاركين في الكنيست، دون استثناء الأحزاب والقوى والنخب الليبرالية، على النغمة ذاتها. الفارق في هذا الإطار، أن المدرجين تحت عباءة اليسار والليبرالية، لا يفضلون صدور قانون أساسي يحمل هذه المعاني بشكل صريح، كي لا تثار قضية الاختلال بين مكونين في تحديد طابع الدولة، وهما اليهودية والديمقراطية، بما يهيج القوى المعادية لإسرائيل بحسبها دولة أصولية وتطرف. يحاول الزمار الإسرائيلي تخبئة ذقنه.. هو لا يريد أن يضبط متلبساً بالعنصرية والتمييز.
في هذه الأجواء المحمومة، يطل جمال زحالقة النائب العربي في الكنيست على الإسرائيليين ليذكرهم بما يدور على كوكب الأرض، عوضاً عن التحليق في فضاء للاجتماع السياسي خاص باليهود وحدهم. الرجل تقدم بمشروع قانون يدعو إلى تعريف إسرائيل كدولة لجميع مواطنيها، بدلاً من مشروع قانون القومية الصهيوني. التعاكس بين المشروعين واضح كشمس الظهيرة. ففي حين يحاول الصهاينة حشر دولتهم في زقاق اليهود واليهودية، يود زحالقة وجماعته الفصل التام بين الدين والدولة: «إزالة نجمة داوود من العلم الإسرائيلي، وتغيير النشيد الوطني، وإلغاء قانون العودة اليهودي الصهيوني، ومنح الجنسية لأي شخص يكون أحد والديه إسرائيلياً أو متزوجاً من مواطن أو مواطنة إسرائيلية».
بالنسبة لعموم الصهاينة داخل الكنيست وخارجه، يعد هذا التوجه شيئاً نكراً. وقد تم التعامل معه على أساس هذا التقدير بالفعل، حتى أن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين رفض مجرد مناقشته بقراءة تمهيدية أو غير تمهيدية. وهذا إجراء لم يحدث مطلقاً في تقليد العملية السياسية هناك.
يدرك ادلشتاين أن مشروعاً من هذا القبيل لن ينال أية أغلبية، ولن يمر في أية قراءة داخل الكنيست. لكنه لا يرغب حتى في إثارة المناقشات والمناظرات، التي سوف تترتب حتماً على عرضه لدى الرأي العام بشقيه الرسمي والشعبي. ويقيناً فإن زحالقة وصحبه يعرفون ذلك وأكثر منه، ولابد أنهم يقدرون حجم السخرية والاستخفاف الذي ينتظرهم. لكنهم حين يعرضون مشروعهم، الذي لا يمكن قبوله، إنما يستهدفون الإعلان عن حضورهم الوطني والقومي في أحشاء إسرائيل. هم يدركون أن رصاصتهم طائشة ولن تصيب، غير أنها يمكن أن تزعج وتنبه بعض الضمائر والغافلين في عوالم الآخرين، إلى ما يعتمل في الداخل الإسرائيلي من حراكات تعزز التطرف والعنصرية، ليس فقط رحاب الضفة والقدس وغزة المحتلة منذ 1967، وإنما أيضاً وراء ما يسمى بالخط الأخضر.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

الطريق إلى دولة الأبارتيد

في إسرائيل يريدون تربيع الدائرة، وذلك بصك قانون يعتبر الدولة بيتاً قومياً للشعب اليهودي، ودولة ديمقراطية في الوقت ذاته. وفي هذا السياق التلفيقي، يجري نقاش وتناظر مستفيض، بحثاً عن صيغ التفافية تحايلية لتمرير عدد من المفاهيم،

زمان، كان كل شيء أكثر خصباً، الحقول، الصباحات، البحر، الأمواج، وحتى النساء. عمتي زينب أنجبت أربعة عشر مولوداً، خالتي فاطمة ستة عشر، وزوجة عمي لطيفة أقسمت أنها أنجبت ثمانية عشر، أما أمي فكانت أقلهن خصباً، حيث أنجبت اثني عشر فقط!
طبعاً، لم تكن تلك القبائل من الأبناء يعيشون، بعضهم يقتله المرض والجهل، بعضهم يختطفه الحسد والفقر، وكثر القدر الذي كان رحيماً بالأب، الذي بالكاد يطعم من يتبقى. الكل كان تحت رحمة المطر. فإذا جاء كريماً، كان خيراً وشبعوا، وإن لم يكن، فلا بد مما حُفظ في «بيت المونة» من الموسم السابق، عدس وفول وبرغل، ملوخية ناشفة وبامية وكشك، ومما أنبتت الأرض. الأرض مباركة، فيها بيت المقدس باركها الله، هي وما حولها. كانت تتسع للكثيرين، مسلمين ويهود ومسيحيين. كلهم كانوا فلسطينيين. إلى أن سيّست الحركة الصهيونية، الدين، وادعت أنها تمثل كل اليهود. فغررت بالبعض منهم، وأغوتهم بأرض اللبن والعسل والمن والسلوى، فإذ بها أرض الدم والموتى.
أوائل هؤلاء «المهاجرين» قبل عام 1948، عاشوا بين الفلسطينيين، تمسكنوا حتى تمكنوا، وحين تمكنوا طردوا أهل الدار، غيروا اسمها، وأقاموا على أرض فلسطين كياناً أسموه «إسرائيل».
فعندما صدر وعد بلفور عام 1917، وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني من عام 1918 حتى عام 1948، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدأ اليهود بالتدفق بالآلاف، وارتفع عددهم من حوالي عشرة آلاف شخص في منتصف القرن التاسع عشر، إلى ما يقرب من 62,5 ألف شخص عند بداية الانتداب البريطاني، وإلى ما يقرب من ستمئة وخمسين ألف شخص عند نهاية الانتداب المذكور عام 1948، وبذلك، ارتفعت نسبة اليهود إلى مجموع عدد السكان في فلسطين من 8. 3 % عام 1919، إلى 31. 5 % في 15 أيار عام 1948.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2662894.jpg" target="_blank"><img alt="" height="807" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2662894.jpg" width="600"/></a>
ما يرعب القائمين على المشروع الصهيوني، هو العامل الديموغرافي. فقد انشغلت الصحافة الإسرائيلية بداية الأسبوع، بإحصاءات ديموغرافية، نشرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية حول أعداد العرب واليهود، ومخاوف إسرائيلية من تراجع الأغلبية اليهودية. 
وقال يوتام بيرغر، الكاتب بصحيفة هآرتس، إن الإدارة المدنية الإسرائيلية، قدمت معطيات إحصائية مفاجئة، أظهرت أن أعداد العرب الفلسطينيين بين البحر المتوسط ونهر الأردن، تزيد عن اليهود، حيث يوجد خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن يشمل فلسطينيي شرقي القدس، بجانب 1. 8 ملايين عربي يعيشون داخل إسرائيل، فيما وصل عدد اليهود 6. 5 ملايين.
وأضاف بيرغر، في تقرير، أن هذه الأرقام عرضها الجنرال حاييم مانديس مساعد رئيس الإدارة المدنية، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، واستند في معطياته هذه، لإصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما أثار انتقادات إسرائيلية، ودفع أعضاء الكنيست من اليمين، لشن هجوم على هذه الأرقام.
رئيس القائمة المشتركة في الكنيست، أيمن عودة، قال إن أعداد العرب واليهود آخذة بالتساوي، وهذه ليست معلومة جديدة، لكن إيرادها اليوم، يرجح فرضية حل الدولتين بين الشعبين على حدود 67، أو دولة واحدة على نموذج الأبارتهايد، أو دولة واحدة لكل مواطنيها، ينالون فيها الحقوق ذاتها، ليس هناك من خيارات أخرى.
رئيس حزب المعسكر الصهيوني، آفي غاباي، قال إنه آن الأوان، لأن ننفصل كلياً عن الملايين الخمسة من الفلسطينيين، رغم الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من إدارة ترامب. أما وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، فقالت إن هذه الأرقام، تعطي مبرراً لمهاجمة خطط الضم الاستيطاني، لأننا إن لم نتوقف عن هذه الخطط، فإننا سنفقد الأغلبية اليهودية.
وأشار زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، إلى أن هذه الأرقام، ترسل تحذيرات للقيادة الإسرائيلية، التي لا تفهم بعد مخاطر الدولة ثنائية القومية، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لإيجاد واقع الدولة الواحدة، مع أن الهدف الحقيقي للشعب اليهودي، يكمن في الانفصال عن الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين.
عضو الكنيست، وزير الدفاع الأسبق، عمير بيرتس، قال إن هذه المعطيات، ينبغي أن تشعل الأضواء الحمراء في إسرائيل، لأنها تعني أنها لن تستمر دولة يهودية، فيما نحن ماضون في الطريق لدولة واحدة، مع أن الانفصال عن الفلسطينيين، هو ما يوفر الأمن لليهود، وينعش اقتصادهم.
واضح من الأرقام الجديدة التي أرعبت الإسرائيليين، أن العامل الديموغرافي، هو الرد الرباني على الصهاينة، الذين يستطيعون أن يسرقوا ويشردوا ويقتلوا، لكنهم لا يستطيعون أن يمنعوا امرأة فلسطينية أن تنجب.
* كاتب أردني

أرقام أرعبت إسرائيل

زمان، كان كل شيء أكثر خصباً، الحقول، الصباحات، البحر، الأمواج، وحتى النساء. عمتي زينب أنجبت أربعة عشر مولوداً، خالتي فاطمة ستة عشر، وزوجة عمي لطيفة أقسمت أنها أنجبت ثمانية عشر، أما أمي فكانت أقلهن خصباً، حيث أنجبت اثني عشر فقط!

رغم أن العرب تخلوا عن «إلقاء اليهود في البحر»، ورغم أنهم أكرموهم وتقاسموا معهم البحر والأرض والنهر، إلا أن الإسرائيليين ماضون في سحب الأرض من تحت أقدامهم، يمارسون عنصرية شوفينية ونازية جديدة ضد الفلسطينيين ويريدون فلسطين كلها «من البحر إلى النهر». لا بل يريدون قتلهم وإلقاء جثثهم في البحر كما طالبت نائبة رئيسة الكنيست «البرلمان» تعقيباً على العملية الفدائية النوعية في القدس، الثلاثاء الماضي، والتي قتل خلالها شاب فلسطيني ثلاثة جنود إسرائيليين من مسافة صفر، أي وجهاً لوجه.
الشاب منفذ العملية ليس تابعاً لتنظيم حسب أردان، إذاً، ثمة حقيقة يتعامى عنها اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، وهي أن ثمة شعباً في فلسطين يقاوم المحتل ويتصرف من وعي داخلي بأن هذه الأرض له،
ويستدل من مداولات اللجنة رفض أحزاب الائتلاف أن يدرج في النسخة الحالية شرطاً يعلن المساواة بين جميع مواطني الدولة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» التي أكدت أن اللجنة لم تصل إلى تفاهمات بكل ما يتعلق ببند «يهودية الدولة»، وعليه فإن الكنيست سيناقش ثانية التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون. وذكرت الصحيفة أن الكنيست سيبحث مجدداً وسيعيد إعادة النظر في الشرط الذي يربط الهوية الديمقراطية لإسرائيل بأنها الدولة القومية اليهودية، ويظهر ذلك من وثيقة طاقم الاستشارة القانونية المرافق للجنة الخاصة لتشريع القانون بما يتوافق وطرح ومطالب أحزاب الائتلاف الحكومي.
وتبدي أحزاب الحريديم وحزب «كولانو» وحزب «يسرائيل بيتنو»، تحفظاتها على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أجريت عليه، وتلوح بالتصويت ضد القانون بحال عرضه على جدول أعمال الكنيست.
هذه التحفظات والمعارضة داخل حكومة الحاخامات وأكبرهم الحاخام نتنياهو تأتي على الرغم من التعديلات التي أجريت على مشروع القانون أخيراً،
وينص مشروع القانون إلى تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها، وعلى اقتصار حق تقرير المصير على الشعب اليهودي وحده. كما ينص على تغيير مكانة اللغة العربية وإقامة فارق بينها وبين اللغة العبرية.
وينص البند الأول على أن «دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي بموجب تراثه الثقافي والتاريخي». كما ينص على أن «الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط»، وأن «أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل».
عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير الماضي، أنه «يمكنه» التعايش مع دولة أو دولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فسر بعض المحللين السياسيين ذلك بأنه يعني موت أو انتهاء (حل الدولتين)، ولكنه وبعد ستة أشهر أرسل وفداً بقيادة مستشاره (كوشنر) إلى المنطقة من دون رسالة محددة أو واضحة.
وفي متابعة لما بعد زيارة الوفد، وما تناولته الصحافة الأميركية الرئيسية، مثل (نيويورك تايمز وواشنطن بوست وحتى فورن أفيرز)، أجمعت معظمها على فشل مهمة الفريق الذي جاء مستمعاً أكثر مما هو معني بإيجاد مداخل لتقريب الحوار أو التفاوض الجاد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
لقد أوضح الفريق ذو المهمة الفاشلة أن مزيداً من التناقضات وفقدان الثقة بين الطرفين قد زاد الموقف تعقيداً:
فمطلب إسرائيل الأمني معقد وشائك ويرتبط بمستقبل المنطقة الساخنة. والمطلب الفلسطيني المرتبط (بالسيادة على الأرض) يزداد تعقيداً بشبكة المستوطنات. ومفهوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة لم يحظ باهتمام الوفد أومهمته. ووقف الوفد عند تمسك المستوطنين بالبقاء حيث يعدون الخطة لمواجهة (معركة الإخلاء مع السلطة المحتلة).
هذه المؤشرات التي صدرت عن الوفد جعلت الرئيس ترامب يعرب بوضوح عن أنه لم يكن يتوقع أن قضية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي قد وصلت إلى حائط شائك يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً شبه مستحيل.
المستحيل هو الاعتقاد أن إسرائيل يمكن أن تؤمن يوماً بالسلام مع العرب، فهم «الأغيار» الذين يجب استبعادهم من أراضيهم واستعبادهم في أوطانهم!
* كاتب أردني

ألقوهم في البحر!

رغم أن العرب تخلوا عن «إلقاء اليهود في البحر»، ورغم أنهم أكرموهم وتقاسموا معهم البحر والأرض والنهر، إلا أن الإسرائيليين ماضون في سحب الأرض من تحت أقدامهم،

نتائج البحث عن: الدولة القومية للشعب اليهودي