«التعاون الإسلامي» تجتمع للرد على التشريع العنصري بطلب سعودي
قانون إسرائيلي يحرم الأسرى من العلاج
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي،أمس، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية «شباص».
في وقت تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، لمناقشة القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية. وقالت القناة 20 الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في سجون الاحتلال.
موقف موحد
على صعيد آخر، يأتي انعقاد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بعد غد لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي، الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في يوليو بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية، الذي يؤسس لـما يسمى «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي» وهو واحد من أخطر القوانين، التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الإسرائيلية، وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
إفراج مشروط
في غضون ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال بشروط عن محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث، بعد اعتقال دام أسبوعاً، كما أفرجت أيضاً عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الذين تم اعتقالهم قبل أيام عدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود قوله: إن «محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس».
وأشار إلى أن المحكمة قررت أيضاً الإفراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة فتح بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.
من جهة أخرى،اقتحم عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم.
كما أقدم متطرفون يهود يعتقد أنهم من عصابات تسمي «تدفيع الثمن» فجر أمس على إعطاب إطارات 30 سيارة في مدينة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر.
