انخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة ⁠الثانية على التوالي اليوم الجمعة مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد ‌سلسلة مكاسب مدفوعة بالآمال في زيادة التحفيز المالي.وتراجع المؤشر نيكاي 0.32 بالمئة إلى 53936.17 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 3658.68 نقطة.وارتفع المؤشران أربعة بالمئة تقريبا هذا الأسبوع ⁠بعد تقرير خلال مطلع الأسبوع بأن رئيسة الوزراء اليابانية ربما تحل البرلمان هذا الشهر وتدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في فبراير. وأكد الأمين العام للحزب الديمقراطي ⁠الحر التقرير يوم الأربعاء.وخلال هذا الشهر حتى الآن، ارتفع المؤشران نيكاي وتوبكس بأكثر من سبعة بالمئة.وقال كازونوري تاتيبي كبير المحللين في شركة دايوا أسيت مانجمنت "كانت السوق ​بحاجة إلى الاستراحة بعد المكاسب المرتفعة هذا الأسبوع. وتراجعات ​اليوم تعتبر تعديلا طبيعيا ​يعكس هذا الشعور… وجهة النظر العامة لم تتغير".وأضاف تاتيبي أن بعض الشكوك تحيط ‌بنتيجة الانتخابات، مشيرا ‌إلى التباين بين نسبة ⁠التأييد لتاكايتشي والحزب الديمقراطي الحر.واتفق الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي وحزب كوميتو أمس الخميس على تشكيل حزب سياسي جديد في محاولة لتقديم جبهة موحدة ضد ​الحزب الديمقراطي ​الحر. ومن بين الأسهم الفردية، هبط سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.12 بالمئة، مما دفع المؤشر نيكاي ‍للانخفاض أكثر من غيره من الأسهم. وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03 بالمئة.وارتفع سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمئة وصعد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف ‍البصرية 2.37 بالمئة. وهوى سهم شركة الاستشارات بايكرنت ثمانية بالمئة لتكون من أسوأ الخاسرين على المؤشر نيكاي.ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 59 بالمئة منها في حين تراجعت 37 بالمئة واستقرت اثنين بالمئة دون تغيير.

تراجع المؤشر نيكاي الياباني مع تلاشي الزخم

دعا مشروع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.وقال هوانج أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.* تخبط وفوضىوقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونجيانج وحماية نظامها الدستوري الحر، على الرغم من أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء، وحاول معانون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.ولكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.* تقلبات في الأسواقومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سيئول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.وحثت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.وشهدت الأسواق المالية تقلبات، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بينما استقر الوون عند حوالي 1418 للدولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في عامين.وعقد وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج اجتماعات طارئة خلال الليل ووعدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا لزم الأمر.وقالت الحكومة في بيان "سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بالكامل".وقال متعاملان إن سلطات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية تبيع الدولار على الأرجح في السوق المحلية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء للحد من انخفاض الوون.* الاستقالة أو المساءلةودعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت ستة من القضاة التسعة.ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.* أمريكاتسببت الأزمة في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.وأضاف في بيان "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلميا ووفق سيادة القانون".وتستضيف كوريا الجنوبية نحوي 28500 جندي أمريكي منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بتأجيل محادثات دفاعية مقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين .السويدوقال متحدث باسم رئيس وزراء السويد أيضا إنه أرجأ زيارة لكوريا الجنوبية.اليابانرئيس الوزراء الياباني: "نتابع بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا الجنوبيةوأعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سيئول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ لا علم له "بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.وأضاف أنّ الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ "كل التدابير الممكنة" لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.وتابع إيشيبا "سنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لضمان سلامتهم".

دعوات لعزل الرئيس الكوري وقلق دولي كبير

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي، وصولاً إلى الاقتراع المرتقب 6 أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يشارك في السباق نحو قصر قرطاج، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال الذي لا يزال مصيره الانتخابي غامضاً، بعدما قرر مكتب النيابة العامة في محكمة سليانة إصدار 5 أوامر سجن بحقه في قضية تزوير التوكيلات.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الزمال، عبدالستار المسعودي، أن 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية صدرت ضد منوبهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد جلسة المحاكمة غداً، بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية في جندوبة، وذلك بتهمة افتعال وثيقة تزوير.
ويرجح مراقبون، بقاء الزمال خلف القضبان حال ثبوت تورطه في قضية تزوير التوكيلات، وعدم الاعتراف بالأصوات التي قد يحصل عليها في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن التوكيلات كانت الفخ الذي وقع فيه أغلب المرشحين ممن تحولوا من راغبين في المنافسة على منصب الرئيس إلى سجناء أو ملاحقين قضائياً بسبب تورطهم في تزوير التوكيلات، وفق التحقيقات القضائية المعلنة بشأنهم.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق وهم منذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، لتثير بذلك جدلاً واسعاً حول صلاحيات القضاء الإداري الذي يقوم مقام المحكمة الدستورية في البلاد.
وأعلنت الهيئة، عن تحديد سقف الإنفاق الأقصى للحملة الانتخابية بـ150 ألف دينار لكل مرشح في الدور الأول، وبـ100 ألف دينار للمرشحين للدور الثاني، وهو مبلغ يرى المهتمون بالشأن التونسي أنه زهيد وغير كافٍ لتغطية تكاليف المنافسة على أهم منصب سيادي في البلاد.
اعتماد
وفي موقف لافت، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، رفضها اعتماد عدد من الجمعيات غير الحكومية لمراقبة الاستحقاق الرئاسي لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة. وأكدت الهيئة في بيان، أهمية التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية، وتبعاً لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
محاولات إقصاء
واعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيان، أن هيئة الانتخابات تحاول بشتى الوسائل إقصاء منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بمبررات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي، لافتة إلى أن الهيئة المكلفة بالانتخابات تنخرط في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثله.
وفي الأثناء، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض الطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإيقاف الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 6 أكتوبر المقبل.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

تونس.. تأهب للاقتراع الرئاسي وجدل حول مرشحين

07.jpg

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي،

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.
فيما ترجح أوساط سياسية مطلعة أن يتم الإعلان عن الروزنامة الرئاسية قبل منتصف مايو الحالي، بما يتيح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح الأبواب لتعديل سجلات الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق في ظروف مناسبة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن صرح سابقاً، بأن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أبريل الماضي.
ويرجح المراقبون، أن يتم تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، لاسيما أن المدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024 وعليه فإنه تطبيقاً للنص الدستوري فإن العد التنازلي للثلاثة أشهر الأخيرة تبدأ من تاريخ 23 يوليو 2024. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد على أن المواعيد الانتخابية ستجري في مواعيدها الدستورية.
وإلى حد الآن، أعلنت سبع شخصيات تونسية نيتها الترشح لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورجل الأعمال نزار الشعري، وعضو البرلمان السابق الصافي سعيد.
كما تم الإعلان عن ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وبالمقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمكونة من 6 أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية.

تونس تنتظر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل 15 مايو

2.jpg

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.

تستعد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للإعلان قبل نهاية أبريل الجاري عن روزنامة الاستحقاق الرئاسي المقرر للخريف المقبل، فيما يعيش المشهد السياسي والقانوني على وقع جدل بخصوص قوانين الانتخابات والشروط التي سيتم فرضها على الراغبين في الترشح للسباق.
وتشير أوساط تونسية إلى وجود نية لوضع شروط جديدة للترشح من بينها أن يكون المرشح مقيماً داخل البلاد وأن يستظهر ببطاقة السوابق القضائية.
ولاحظ الخبير الدستوري والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّ اعتبار الإقامة بالبلاد شرطاً للترشّح للانتخابات الرئاسية، أمر مخالف لدستور 25 يوليو.
ورأى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرائفي أنه لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح، موضحاً أن موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط بطاقة السوابق القضائية وأيضاً شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون.
وأعلن المكتب السياسي للحزب الدستوري الحرّ ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسمياً للانتخابات الرئاسية في خريف العام الجاري. وطالب بإطلاق سراح موسي المعتقلة منذ أكتوبر الماضي، منبهاً إلى خطورة حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية.
ودعا المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى «مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية».
وقال أمين عام حركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي إن حزبه لا يمتلك أي مرشح للانتخابات لكنهم قرروا دعم مرشح توافقي بالتنسيق مع «جبهة الخلاص الوطني».

جدل تونسي حول شروط الترشح للرئاسيات

جدل واسع تعرفه تونس هذه الأيام، بعد إعلان عدد من السياسيين التونسيين القابعين وراء القضبان ترشحهم للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها الخريف المقبل، وعما إذا كانت ملاحقتهم قضائياً تحول دون قبول ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا للانتخابات، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن المكتب السياسي للحزب قرر خوض السباق الرئاسي عبر ترشيح أمينه العام عصام الشابي القابع خلف قبان السجن، منذ أكثر من عام .
كما أبرز القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الحزب متمسك بترشيح زعيمته عبير موسي للسباق الرئاسي، علماً بأن موسى لا تزال موقوفة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي حالياً تخضع للتوقيف بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تشكيكها في نزاهة عملها.
ومن جانبه قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي إنه مستعد للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات المقبلة، والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل المناسبة لذلك، وهو ما رأى فيه مراقبون محليون إعلاناً عن ترشحه للسباق الرئاسي، لكن مصادر حقوقية كشفت أن الزنايدي الموجود حالياً خارج البلاد مدعو للوقوف أمام القضاء على خلفية تهمة، تتعلق بشبهة فساد مالي.
ونفى محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكداً أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وقال المنصري: «إن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم بطاقة السوابق العدلية، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية».
وخلال لقاء برئيس هيئة الانتخابات شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.

تونس.. مرشحون للرئاسيات من خلف القضبان

target3555732296566873427.jpg

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس وحاولت فيها «النهضة الإخوانية» الهيمنة على مقدرات حياة المواطن التونسي.
أراد الحزب الإخواني أن يكون إحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2021 مناسبة لفرض شروط عودتها إلى الحُكْم، الذي أجبرت على تركه بقرار شعبي غير قابل للتراجع فيه، والمؤشرات على ذلك كثيرة، منها: أولاً أن الحركة الإخوانية لم تنجح مع حلفائها الجدد في حشد أكثر من ثلاثة آلاف شخص، اقتصر أغلبهم على أنصارها من كل المحافظات رغم مجهودات تعبئة دامت أكثر من شهر، وذلك في محاولة للظهور بأنها لم تتأثر بخروجها من السلطة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg"/></a>
من جهته انتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، التضييقات التي «فرضت عليه، والتي منعته من أن ينظم تظاهرة تتماشى مع حجمه الحقيقي في الواقع».
وأما عن الأطراف السياسية الأخرى واليسارية بالخصوص فقد كان حضورها باهتاً وضعيفاً، لاعتبارات عديدة ومختلفة.
العامل الثاني الذي يؤشر على الضعف المتناهي لحركة النهضة الإخوانية هو عجزها المطلق عن تجميع معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد ضده، واكتفت بأطراف وشخصيات تبحث عن موقع ومنفعة قبل فوات الأوان بسبب انعدام التأثير الشعبي لهذه الأطراف وانتهاء صلاحياتها واهتراء مصداقيتها.
العامل الثالث على ضعف المعارضة عموماً في تونس هو استحالة قدرتها على التوحد وحتى التحالف لتناقض المصالح والمنطلقات، ولانعدام الثقة بينها.
ورغم فشل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد في «الإطاحة بنظام 25 يوليو» مثلما «بشر» بذلك قياديو النهضة الإخوانية ومن يدور في فلكهم، إلا أن الجانب الرمزي لتجميع الأغلبية المطلقة للطيف السياسي والحزبي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، خصوصاً وأن الطيف المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، ما انفك هو الآخر يبدي انتقاداته تجاه سياسة الحكومة، التي ترفض الدخول في مفاوضات جدية من أجل تحسين الواقع المعيشي.
ويُحسب للاتحاد العام التونسي للشغل أنه رفض الانخراط مع الأحزاب، وخصوصاً مع «جبهة الخلاص»، التي يعتبرها «أداة النهضة الإخوانية للرجوع إلى السلطة»، وفي المقابل لم يتيسر للاتحاد التحالف مع القوى الحزبية الوطنية، نظراً لعدم فَهْم هذه الأخيرة طبيعة هذه المنظمة الوطنية المفصلية في حياة تونس، كما لم تتفهم هذه القوى الوطنية أهمية أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، وانعدام الفهم هذا أسبابه تاريخية فيما يبدو.
إن استقلالية قرار المنظمة النقابية هي التي تفسر ديمومة تأثيرها في الواقع وفي تسيير الشأن العام، وهو الأمر الذي لم تستطع السلطة على مدى عقود مضت تقبله واستيعابه، لأنها ترى فيه تهديداً مباشراً لسلطتها، ويكاد الشيء نفسه يتكرر اليوم.
ومثلما تؤكد الشواهد التاريخية في تونس أن الأنظمة والحكومات لا تسقط بفعل الحراك السياسي للأحزاب المعارضة مهما عظم شأنها، ناهيك عن أحزاب فاقدة رصيدها الشعبي والسياسي والأخلاقي، فكل التغييرات التي حصلت في تاريخ تونس الحديث والقديم كانت داخل المنظومة، ونتيجة مباشرة للحراك المجتمعي، الذي عادة ما يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن تونس التي عاشت على مدى تاريخها تجربة خصوصية متفردة تأسس فيها الحُكْم بعد استقلالها على التقاء السياسي بالحضاري والثقافي في إطار تنويري معاصر، دخلت منذ 14 يناير 2011 مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخها، إذ فتح الحراك المجتمعي، باب الحل من خارج المنظومة، وأتاح فرصة سانحة لحزب النهضة الإخواني للثأر من القوى التنويرية التي حكمت تونس على مدى عقود استقلالها، إلا أن تجذر الفكر الحر في تونس مكنها من كشف مخطط «الإخوان» في وقت قياسي.
وكان المأمول أن يُكمل حراك 25 يوليو 2011 المهمة، إلا أن هذا الحراك المحمود اختار التموقع خارج السياق التاريخي للصراع في تونس بين القوى التقليدية «المحافظة» والمتسترة بالدين، التي تحمل لواءها الآن حركة النهضة الإخوانية والقوى التقدمية التي حكمت تونس وتربطها شراكة استراتيجية مع الطيف المدني، وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن الطريق الثالث الذي اختاره الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 لم يكن مسبوقاً بحراك ثقافي وفكري يرسخه في المجتمع ويحصنه ضد الارتدادات والتوظيفات «الإخوانية»، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً، وعودة فورية إلى سكة الصراع التقليدي التاريخي من خلال ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي والحزبي الوطني، والقضاء الكامل على الشروط التي تفتح باب الأمل للحركة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الحراك التصحيحي يحتاج تصحيحاً

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس.

رجحت أوساط تونسية أن يدشن البرلمان الجديد أعماله في التاسع من مارس المقبل، بعد استكمال مراحل العملية الانتخابية للدور الثاني للسباق التشريعي، حيث ينتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 19 يناير الجاري، في حين تصادق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الدور الأول، وروزنامة الدور الثاني السبت أو الأحد، وفق ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.
بحث الطعون
وتنتظر الهيئة أن تنتهي المحكمة الإدارية، اليوم وغداً، من إصدار أحكامها النهائية في الطعون المقدمة لها، بشأن نتائج الدور الأول الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحافي أن يتم بعد الإعلان عن الأحكام النهائية للطعون، والمصادقة على روزنامة المواعيد الانتخابية، المرور مباشرة إلى فترة الحملة الدعائية الانتخابية، التي تتواصل على امتداد 13 أو 15 يوماً على أقصى تقدير وصولاً إلى الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.
مشاركة منخفضة
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول 11,22%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التونسي، وقال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«البيان»: إن المشاركة في الدور الثاني لن تكون أفضل منها في الدور الأول، معتبراً أن التونسيين لم يعد لديهم شغف بالعملية السياسية، بعد معاناتهم خلال عشرة أعوام من الفوضى، ومن فشل النخب الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.
وفيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن «هذه المقاطعة الكبيرة للانتخابات رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين» قرّرت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى، التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الاثنين المقبل.
دعم الإصلاح
وأوضح المحلل السياسي عبد القادر حمدي لـ«البيان» أن العملية الانتخابية ستتواصل رغم ضعف المشاركة، وأن الرئيس قيس سعيد سائر في طريقه لتنفيذ كل محطات مشروعه الإصلاحي، لا سيما أن قوى المعارضة غير قادرة على تحقيق أي توازن جدي معه.
كما أن الشارع التونسي في أغلبه يدعم العملية الإصلاحية أو يكتفي بمتابعة الأحداث من دون المشاركة في أي حراك معارض، خشية أن تستغله جماعة الإخوان، وتجيّره لفائدة مشروعها الأيديولوجي، الذي بات مرفوضاً من الأغلبية الساحقة من التونسيين.

تقارير «البيان   »:

الدور الثاني لـ«تشريعيات تونس» يتحدى ضعف المشاركة

target5611538545237669899.jpg

طوت تونس السبت صفحة أخرى من التاريخ بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة متجاوزة نسبة المشاركة فيها الـ9 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة شهدتها تونس منذ استقلالها سنة 1956.
ويُجمع الملاحظون على أنّ عوامل عدّة أسهمت في تدنّي نسبة المشاركة، أهمّها قانون انتخابي همّش دور الأحزاب وتضمّن شروطاً مجحفة لم تسهم في خلق ظروف منافسة جدّية بين المترشّحين قادرة على استقطاب المواطن لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يُراد له أن يكون نهاية المطاف المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي بدأت يوم 25 يوليو 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ «8.8 في المئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية ما يقابل 803 آلاف و638 ناخباً»، ومقارنة مع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو 2022 الماضي فقد تمّ حينها تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألفاً و985 ناخباً بنسبة 27.54 في المئة من الناخبين المسجلين.
وتطرح هذه النسبة المتدنية إشكالاً سياسياً بالنسبة للرئيس التونسي الذي كثيراً ما راهن على ورقة المشروعية الشعبية وهي الورقة الأقوى والوحيدة التي رفعها في وجه خصومه السياسيين الذين تتغيّر ملامحهم مع كلّ خطاب وفعل سياسي للرئيس.
وفي المقابل، تفتح هذه النسبة الباب مشرعاً أمام بعض الأطراف السياسية المساندة من جهة للمسار التصحيحي للرئيس التونسي قيس سعيّد وتلك المعارضة في المقابل لسياساته بعد 25 يوليو 2021.
وقد تعالت الأصوات من أطراف عدّة مختلفة وفي أغلب الأحيان متناقضة في البرامج والسياسات والفكر تطالب بضرورة استخلاص العبر و«تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها ووفق المعايير الدولية» ومن هذه الأطراف وأساساً الحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي.
وإذْ يبدو من الواضح أنّ صوت الحركة الإخوانية وحلفاء «الصدفة» من الانتهازيين الذين ربطوا مصيرهم بها، هو صوت غير مسموع لدى المواطن التونسي بعد أن أفقدتها عشر سنوات من الحُكْمِ المشروعية الوقتية والمغشوشة التي اكتسبتها بعد 14 يناير 2011، فإنّ أصوات الطيف المدني والسياسي الأخرى ما انفكّت تتّسع دائرة تأثيرها ونفوذها عند الشرائح الأوسع من المواطنين التونسيين.
ومعلوم أنّ جلّ هذه الأطراف نادت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وأسهمت بالتالي في تدنّي نسبة المشاركة، لكنّ يقيننا أنّ السبب الرئيسي لهذه النسبة الضعيفة يبقى عزوف المواطن التونسي عن المشاركة في الشأن العام وتنامي الاعتقاد لديه بانعدام الجدوى من الانتخابات، نتيجة العجز اللافت للدولة والحكومة في توفير مقوّمات الحياة الكريمة وفق الخطابات والوعود المعلنة وكذلك بسبب الغلاء المعيشي وتدهور الأوضاع وفقدان الثقة في هذه الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات البرلمانية التي عاشتها تونس تُعطي الفرصة مجدّداً لأصحاب النوايا الحسنة ولمن يريد أن يُعدّل مسار سياساته، كي يسير في اتجاه توفير الشروط الضامنة لاستقلالية القرار الوطني والخروج بهذه الاستقلالية من الخطابات العقيمة إلى الفعل الإيجابي، وإنّ تاريخ المجتمعات علّمنا أنّه عندما تغيب مقوّمات ممارسة السيادة على الأرض تتسلّل السياسات والمصالح الخارجية وتُفرض كأمر واقع حتّى وإن كانت مناقضة للطموحات والمصالح الداخلية للمجتمعات والأوطان، ولنا فيما حدث ويحدث في دول أخرى أمثلة دالّة على ذلك، إذ لا ينبغي أن ننسى أنّ جماعات الإخوان والإسلام السياسي خسرت في ليبيا كلّ الانتخابات ومع ذلك فرضتها القوى الأجنبية رقماً في معادلة الحُكْمِ ضدّ إرادة الشعب الليبي.
ويُعتقَد أنْ لا حلّ لتونس كي تتفادى مثل هذا السيناريو غير ترك خطاب إنكار الحقيقة والواقع والاستخلاص الفوري لدروس الانتخابات البرلمانية والسعي بكلّ قوّة إلى ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي الوطني على قاعدة المشترك من البرامج والمُثُلِ التي تجمعه.
إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يقف في مفترق طرق محفوفة بالمخاطر وليست كلّها سالكة، وإنّ الحكمة في السياسة تقتضي التراجع عند الضرورة لأنّ البديل عن ذلك هو رضوخ تونس للابتزاز الخارجي والإخواني مجدّداً وحتّى لا يعمّ الاعتقاد بأنّ المسار التصحيحي لحراك 25 يوليو 2021 كان سراباً.

انتخابات تونس.. مقاطعة سياسية أم عزوف مجتمعي؟

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه للمرة الأولى تتجاوز نسبة الناخبين 9 ملايين ناخب، وهم يمثلون كل التونسيين والتونسيات الذين بلغوا سن التصويت، أي 18 سنة كاملة، والمتحصلين على بطاقة الهوية الوطنية، مبيناً أنه تمّ تسجيل نحو ربع الناخبين بطريقة آلية، وذلك على اثر اقتراح مجلس الهيئة بمناسبة تنظيم الاستفتاء إصدار مرسوم ينقح القانون الانتخابي، ويسمح بالتسجيل الآلي للناخبين، وذلك لضمان مشاركة واسعة للتونسيات والتونسيين.
ويتوزع الناخبون على 50.8 % نساء و49.8 % رجالاً، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً 55 % من الجسم الانتخابي، فيما تراهن السلطات الحكومية على أن تتجاوز نسبة المشاركين في انتخابات اليوم 40 %. سيتولى 70 ألفاً بين عسكريين وأمنيين تأمين العملية الانتخابية التي تهدف لاختيار 154 نائباً بداخل البلاد لعضوية مجلس النواب الذي سيضم 161 نائباً منهم 7 عن الجاليات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتميز البرلمان القادم بأنه سيتكون من غرفتين، هما مجلس نواب الشعب، ومجلس الأقاليم والجهات، وبأن أعضاءه المنتخبين لن يحظوا بأية حصانة برلمانية، ويمكن حجب الثقة عنهم وعزلهم من قبل ناخبيهم عبر عريضة سحب وكالة يوقع عليها عُشر الناخبين.
وتنتظم الانتخابات اليوم السبت بالتزامن مع عيد الثورة الذي أقره الرئيس قيس سعيد إحياءً لذكرى إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وهي الحادثة التي كانت منطلقاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويواجه الاستحقاق الانتخابي مقاطعة من أغلب الأحزاب السياسية ذات المرجعيات المختلفة، ما يطرح تحدياً كبيراً حول نسبة الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع. ودعا أحمد نجيب الشابي، منسق جبهة الخلاص الوطني المعارضة، كل القوى المدنية والسياسية إلى الجلوس والبحث عن الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور، وأعلنت اعتزام حزبها مقاضاة كل المشاركين فيها لدى القضاء التونسي والدولي.
بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الحملة الانتخابية تعرضت للتشويش ومحاولات ترذيل غير أخلاقية ولا قانونية، متهماً أطرافاً سياسية بالوقوف خلفها بهدف دفع الناخب إلى المقاطعة. وتابع أن هذه المحاولات لن تنطلي على الناخب التونسي، باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين، ويمثلون مناطقهم، وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات، وبصفة قانونية.

70 ألف أمني يتولون تأمين الاقتراع

انتخابات برلمانية تونسية اليوم يظللها الجدل

target8934589800401676321.jpg

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021.

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا، وهو ملف يعد وصمة عار في جبين التونسي، لأنه حول بلاده من مصدر للأنوار والمعارف، إلى أكبر مصدر للإرهابيين، وهذا الملف، كغيره من الملفات الخطيرة العالقة بالحركة الإخوانية، كان الكشف عنه وتناوله، يعد من «المحرمات»، بسبب التحكم التام للحركة الإخوانية في مسارات القضاء والتحقيقات الأمنية، بفضل نجاحها في اختراق مفاصل الإدارة والدولة، وكان لا بد من حراك سياسي، يحرر السلطة من قبضة «الإخوان»، خصوصاً بعد أن أصبح التحرر من جماعات الإسلام السياسي، مطلباً شعبياً، فكان ذلك يوم 25 يوليو (جويلية) 2021، تحررت السلطة، فتحرر معها القضاء والأجهزة الأمنية، وانطلقت عملية تفكيك أخطبوط الجهاز السري الإخواني.
وبدأت تباعاً تظهر الحقائق المفجعة والخطيرة، لتؤكد بديهيات ثلاث، أولها اتساع رقعة المتورطين من قيادات وأتباع حركة النهضة الإخوانية، في أعمال تهدف إلى تقويض استقرار الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته مآلات التحقيق في قضايا الأذرع المختلفة للجهاز السري، خصوصاً في ملفي محاولة تبديل هيئة الدولة، التي تعرف بقضية «انستالينغو»، وكذلك ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وهو ملف مرشح للتطور، إذ، وبعد عديد الإيقافات في صفوف حركة النهضة، والذين تعاونوا معها، تولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمامها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.
ثاني هذه الحقائق، هي انكشاف مدى التغلغل الذي قام به الإخوان في الإدارة والدولة، طوال عشرية حُكمهم، حيث بينت التحقيقات، تورط كوادر عليا في الدولة والأجهزة الأمنية الحساسة، بشكل لا نكاد نعرف معه مثالاً آخر في تجارب المجتمعات والدول الأخرى، كوادر أمنية عليا، تقوم بأفعال معادية للأمن القومي، وتعمل خارج مهامها ووظيفتها، ولفائدة أطراف حزبية، وما خفي قد يكون أعظم وأفظع، ويعتبر الملاحظون أن ما كشفت عنه التحقيقات، إلى حد الآن، هو «فضيحة دولة، بأتم معنى الكلمة»، وهو ما حتّم ويحتم في تقديرهم «ضرورة مزيد إماطة اللثام عن كل الحقائق، وتحميل المسؤولية لمن أثبتت التحقيقات تورطه، كائناً مَنْ كان».
ثالث هذه الحقائق المدوية، التي ما انفكت تُكشف مع تقدم التحقيقات، هي من جهة، الترابط والتلاحم بين كل الجرائم التي حيكت ضد الدولة والمجتمع في تونس، وانسجام كل ذلك مع الأهداف العامة للحركة الإخوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن جهة أخرى، بداية توفر العناصر والإثباتات والدلائل على أن «العقل» الإجرامي للإخوان، يعمل بتوجيه وتخطيط وتمويل من «العقل السياسي» المتحكم في كل المسارات، وفق ما تفرضه مقتضيات العمل الحزبي العقائدي، الذي لا مكان فيه للتسيب والاجتهاد.
ويبدو أن حلقات سلسلة حشر «الإخوان» في الزاوية، بدأت بالاكتمال، ولم يعد باستطاعة أي كان انتشالهم من مصيرهم المحتوم.
البدء كان بانحسار القاعدة المجتمعية للحركة الإخوانية، وهو ما بينته مختلف المحطات الانتخابية، التي قلصت عدد الناخبين من 1.5 مليون ناخب في 2011، إلى قرابة 400 ألف ناخب في آخر انتخابات تشريعية، وبعد مؤشر البداية على نهاية «الإخوان»، كان العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي، والذي كان شعاره الأساسي، ضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ثم كان العمل السياسي المهم الذي أمنه الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، والذي حركه الوعي بضرورة تهرئة أعلى هرم التنظيم الإخواني في تونس، من خلال الحرب ضد راشد الغنوشي رأساً، وفي العالم، بفضل المناهضة الشرسة لوجود مقر ما يسمى بـ «علماء المسلمين»، الذي يرأسه الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، وأما المحطة التي حسمت نهائياً الوجود الإخواني في السلطة، فهي الحراك الشعبي المناهض للإخوان، والذي بلغ مداه يوم 25 يوليو 2021، بحرق عدد من مقراتها، ويحسب للرئيس التونسي قيس سعيد، أنه حول الغضب المجتمعي العفوي، إلى عمل سياسي شجاع، وقام بحل برلمان الإخوان، في ذات اليوم من يوليو 2021، بما فتح المجال لما نعيشه اليوم.
وأما آخر الحلقات التي تؤشر على نهاية «الإخوان»، فهي أنه بدأ العمل الجدي للقضاء على نفوذ «الإخوان» في القطاعات النوعية، ومنها قطاع المحاماة، الذي كان مشهداً لأول الهزائم الانتخابية في منظمات المجتمع المدني، والتي كانت الأساس في سياسات الحركات الإخوانية، من أجل التمكن من الدول والمجتمعات والتحكم فيها، وبالتالي، كان لا بد من الوقاية ضد طاعون الإخوان، بتأمين قلاع المجتمع المدني وتحصينها.
فالأفضل أن تتهيأ المجتمعات للمخاطر، بدلاً من إطلاق العنان للحلم والأوهام، والانشغال عن الكوارث بالتشبث بمُثلٍ مغشوشة، فتتفاجأ لاحقاً بما يحدث لها من مآسٍ، وقديماً قيل «الوقاية خير من العلاج»، والوقاية مظهرها الأساسي، تأمين شروط الكرامة للفرد، وضمانتها التي لا مفر منها، توفير مناخات الحرية والإبداع.

في الوقاية ضد طاعون «الإخوان»

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا،

عاد الإرهاب ليطل برأسه من جديد في تونس، عبر اشتباكات بين الجيش مع عناصر متطرّفة، فيما يربط مراقبون، أي ظهور محتمل للجماعات الإرهابية بحالة الإحباط التي يعاني منها «الإخوان» بعد انهيار مشروعهم للتغلغل في الدولة وانحصار دورهم وحضورهم في المجتمع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري، أمس، إن تشكيلة عسكرية اشتبكت بجبل السلوم بمحافظة القصرين مع عناصر إرهابية، ونجحت في تحقيق إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أنّ عسكريين اثنين تعرضا لإصابات غير بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري للعلاج.
وفي ولاية المهدية وسط شرق البلاد، تمكّن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب، من توقيف عنصريْن تكفيرييْن ينشطان في مجال الاستقطاب والدعاية لأحد التنظيمات الإرهابية، تم تقديمهما إلى مركز الاستمرار بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية.
وفي 26 مارس الماضي، أعلن حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني، الكشف عن 148 خلية إرهابية في البلاد، دون ذكر الفترة التي تمت فيها العملية. وأضاف الجبابلي أن بلاده أحبطت مع دول صديقة عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف بلداناً مجاورة.
مخطّط اغتيال 
في الأثناء، كشف الحزب الدستوري الحر، عن وجود مخطّط لاغتيال رئيسته، عبير موسي، وأنه تم تقديم دعوى قضائية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ووفق المحامي والقيادي في الحزب، كريم كريفة، فإن فرقة مكافحة الإرهاب تعاملت مع الأمر بكل جدية وطلبت سماع الفريق القانوني للحزب على الفور.
وأشار إلى الكثير من القضايا التي رفعها «الدستوري الحر» حول الانتهاكات التي طالت الحزب، ولم يتم النظر فيها بكل جدية.
تحقيقات
إلى ذلك، كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي، لطفي حشيشة، عن أن اللجنة أرسلت للقضاء 1209 من الملفات المتعلقة بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب، وأن هناك ملفات أخرى تعرضت للتحري والتدقيق.
وقال الحشيشة: «هذه أول مرة يكون لنا في تونس قائمة في الإرهابيين، ويتم تجميد أموالهم بالقانون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي قامت بإعداد تلك القوائم»، معتبراً أن تجفيف منابع تمويل الإرهابيين من شأنه تخفيف مخاطر الإرهاب وتمويله.

تونس.. الإرهاب يسارع إلى مساندة «الإخوان»

target4059962987878718788.jpg

بدا من الواضح أن نتائج الاستفتاء حول الدستور التونسي الذي صادق عليه التونسيون بـ:94.6 في المئة لم تكن لترضي معارضة حزبية تقودها حركة النهضة الإخوانية وبعض أتباعها في هذه المرحلة، وهي معارضة فشلت في تعبئة الرأي العام ضد الرئيس التونسي قيس سعيد بسبب خطابها السياسي ومواقفها التي تستمد وجودها فقط من دعم خارجي لا تزال تحركه عقدة «التفوق»، والذي لا يرى غضاضة في إعطاء الدروس حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتسيير الشأن العام الداخلي للدول بغض النظر عن موانع القانون والعرف الدوليين.
وقد وصلت هذه المعارضة التي تدور في فلك «النهضة الإخوانية» حداً يبعث على الارتياب وخصوصاً حول مدى التزامها بمقتضيات الأخلاق والقانون والمصلحة الوطنية خصوصاً بعد مطالبة بعضها صندوق النقد الدولي بتعليق القروض إلى حين تمكينهم مجدداً من الحُكْمِ وإسقاط الرئيس قيس سعيد أو صرف النظر تماماً عن هذه المساعدات إذا فشل مشروعهم السياسي في الانقلاب على المسار التصحيحي ليوم 25 يوليو «جويلية» 2021، استلهاماً على الأرجح لقول أبي فراس الحمداني..«إذا مِتُ ظَمْآناً فَلا نَزَلَ القَطْرُ!».
وتعلل هذه المعارضات رفضها نتائج الاستفتاء بكون نسبة المقاطعين للاستفتاء فاقت 70 في المئة من المسجلين، وهو رقم يحتوي على مغالطة كبرى، لأنه لا يأخذ في الاعتبار نسبة العزوف عن العملية الانتخابية والتي تفوق الـ 50 في المئة، وقد حاولت هذه المعارضات إقناع داعميها في «الغرب الديمقراطي» بأن كل من لم يشارك في الاستفتاء هو معارض لمسار قيس سعيد وهذا شكل من «التحايل السياسي» مثلما أعلن ذلك أحد العارفين بخبايا المشهد السياسي التونسي، هي معارضة «نجحت» بامتياز على مدى السنوات في توسيع الهوة خطاباً وممارسة بينها والمجتمع التونسي، ومعلوم أن نسبة المقاطعة الفعلية لا تتجاوز 21 في المئة بينها أكثر من الثلثين من أنصار الحزب الدستوري الحر.
وقد وجدت هذه المعارضة الإخوانية في مواقف بعض الدول متكأً وملاذاً، إذْ انطلت على بعض هذه الدول المغالطات واتخذت لذلك مواقف يُجمع الوطنيون التونسيون على أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي، ما دفع الخارجية التونسية إلى استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية للاحتجاج على تصريحات سفيرها المعين التي أعلن فيها عن خارطة طريق سيحملها في حقيبته وسيتم فرضها على تونس والتونسيين.
ويبدو أن الجانب الأمريكي وأطرافاً دولية أخرى لم يفهموا بعد الدرس المصري الذي جسد ملحمة شَعْبٍ رفَض «الإخوان» وأزاحهم عن الحُكْمِ، رغم الدعم المباشر الذي قُدم لهم وهو درس أعاده على المسامع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة الأخيرة، بتأكيده على أن «الشرط الأساسي للتعاون بين الدول هو احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي خياراتها»، خصوصاً وأن سجلات هذه الدول الراغبة دوماً في إعطاء الدروس لدولنا حول المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان غير نقية في هذه المجالات.
ويبدو أن هذه «الديمقراطيات» لم تستوعب بعد التغييرات العميقة في المنطقة العربية التي شهدت قدوم قيادات شابة في أغلبها ومتشبعة بقيم الحداثة والديمقراطية وفي الوقت نفسه مستوعبة لخصوصيات مجتمعاتها الحضارية والسياسية والقيمية.
وقد كان الأمل يحدو المعارضة الإخوانية أن تبقى روايتهم حول الاستفتاء التي يروجون لها «ابتغاء مرضاة» الغرب ودعمهم، قائمة وطاغية إلا أن موقفيْ الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) السبت الماضي وكذلك الموقف البراغماتي التي عبرت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي جاءا ليضعا حداً نهائياً لمغالطات المعارضة الإخوانية وحلفائها.
فقد كرر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له «إدانته الشديدة لتصريحات مسؤولي بعض الدول بخصوص الوضع في تونس»، وندد «بالتدخل السافر» في شؤونها الداخلية وشجب عملية الدفع بتونس إلى مربع تنازع الشرعيات الذي ضيّع «السيادة الوطنية عبر الاصطفاف وراء الأحلاف والخضوع لتعليمات الدول»، والموقف ذاته من المس من سيادة تونس عبرت عنه أهم منظمات المجتمع المدني الأخرى.
وفي السياق ذاته عبرت عبير موسي عن إمكانية التقارب مع الرئيس التونسي شريطة القطيعة الفعلية مع جماعات «الإسلام السياسي»، كما نأت بنفسها عن المعارضات الأخرى «المتمسحة على أعتاب السفارات» رافضة أجندة «الإخوان» بفرض منطق تنازع الشرعيات.
وإن هذه التطورات تدفع إلى القول إن تحالفاً موضوعياً بين الرئيس التونسي واتحاد العمال والدستوري الحر قد يكون ممكناً وبصدد التشكل شريطة أن يعي الرئيس دقة المرحلة ومتطلباتها، كي لا تضيع مجدداً «الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبط والتمييز والحيف الاجتماعي» بحسب بيان اتحاد الشغل وحتى تكون موجة الرفض الغبي لمسار التصحيح معزولة ومن باب الضرر الذي قد ينفع.

معارضة الاستفتاء في تونس.. «رب ضارة نافعة»

صوّت اليابانيّون أمس الأحد في انتخابات مجلس الشّيوخ لصالح الائتلاف الحاكم، الذي حقّق فوزًا ساحقًا في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد.
وفاز الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي) الذي ينتمي إليه آبي، وحليفه "كوميتو"، بأكثر من 75 من أصل المقاعد 125 التي جرى التصويت لتجديدها الأحد، في انتخاباتٍ تُنظّم كلّ ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ 248.
وبات الائتلاف الحاكم يملك الآن غالبيّة مستعدّة لتعديل الدستور السلميّ من أجل تعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدوليّة، وهو هدف طمح إليه آبي منذ زمن طويل.
وأقرّ كينتا إيزومي زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض بهزيمته، قائلًا إنّه من الواضح أنّ "الناخبين لم يرغبوا بالتغيير أو بأن يعهدوا بالحكومة إلينا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "كيودو" للأنباء.
وبلغت نسبة المشاركة 52 في المئة فقط، وفقًا للبيانات المتوافرة حتّى الآن.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "أعتقد أنّه من المهمّ أنّ الانتخابات جرت بشكل طبيعي"، مضيفًا أنّه سينكبّ على القضايا المهمّة حاليًا، وبينها كوفيد والحرب في أوكرانيا والتضخّم.
وندّد كيشيدا في وقت سابق بالهجوم "الهمجي" على آبي، مرشده في السياسة، مشدّدًا على أهمّية "الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكّل أساس الديمقراطيّة".وأكد "لن نستسلم للعنف أبدًا".
"رأسمالية جديدة"
هيمنت مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلّقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحرّ التي تطال اليابان منذ نهاية يونيو مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء.
وقال شيغيرو كاتو (75 عاما) ردا على أسئلة فرانس برس لدى خروجه من مركز اقتراع في طوكيو إن "الاقتصاد العالمي في ركود واليابان أيضا تواجه أزمة اقتصادية على غير صعيد، فيما الأجور لا تزيد" مضيفا أن "اليابان ستغرق أكثر" في الأزمة إذا لم تُتّخذ أيّ تدابير.
وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف التمثيل النسائي في مؤسساته وفي قيادة شركاته، تميّزت الانتخابات هذه السنة بنسبة قياسية من المشاركة النسائية بلغت 33% من المرشّحين الـ545.
وبعد تحقيقه فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ، سيتمكّن كيشيدا من تعزيز سلطته بعدما دعا إلى سياسة اقتصاديّة تتضمّن توزيعًا أكثر عدالة للثروات أطلق عليها اسم "الرأسماليّة الجديدة"، عند أبواب مرحلة من ثلاث سنوات لا تتضمّن أيّ استحقاق انتخابي.

فوز كبير للحزب الحاكم باليابان في انتخابات مجلس الشيوخ

صوّت اليابانيّون أمس الأحد في انتخابات مجلس الشّيوخ لصالح الائتلاف الحاكم، الذي حقّق فوزًا ساحقًا في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين.

لم يزل يفصل تونس عن موعد نشر مسودة الدستور الجديد بالجريدة الرسمية سوى 20 يوماً، بينما تتجه اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى تعديل قائمة المشاركين في اجتماعها الثاني الذي سيعقد يوم غد بدار الضيافة في قرطاج، فيما تشير مصادر إلى أن الدستور الجديد، الذي يدعمه الرئيس قيس سعيد، ستدرج فيه مواد تمنع الإضرابات في سلك الأمن والقضاء.
في وقت أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو المقبل، مطالباً القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة.
وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنه لن يُسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، فيما كشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد إنه «من المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديلاً في قائمة المشاركين بإضافة أسماء جديدة وحذف أسماء أخرى أي الإبقاء على أهل الاختصاص».
ورقة
وكان بلعيد، قد طلب من المشاركين في أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن صفحتين الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص قانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج. وبحسب مراقبين محليين، فإن اجتماع الغد سيشهد فسح المجال أمام أعضاء جدد للجنة الاستشارية عبروا عن رغبتهم في المشاركة في تحديد ملامح مستقبل البلاد، وهو ما يعني ارتفاع عدد المشاركين في المشاورات.

هل ينجح قيس سعيد في تثبيت دستور جديد؟

target5514740177717531053.jpg

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.
عديدة هي المؤشّرات الدالّة على تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والسياسية، وهو ما قد يفتح باب الحراك المجتمعي الغاضب والرّافض أن يتمّ رهن القوت اليومي للمواطن التونسي بطموحات وأحلام بعض السياسيين الذين لا همّ لهم سوى تعبيد الطرق في سبيل نيل السلطة والاستمتاع بجبروتها.
وقد كان جموع المواطنين التونسيين رأوا في حركة 25 يوليو 2021 التصحيحية -التي توّج بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الحراك المجتمعي الرافض لـ«النهضة الإخوانية» -، ملاذاً آمناً يقيهم تداعيات عشرية الدمار والفشل التي كادت تودي بمقدّرات تونس ونموذجها الحضاري المتفرّد، غير أنّ الأمل الذي عُقِدَ على حركة 25 يوليو بدأ فيما يبدو بالتلاشي نتيجة غياب رؤية واضحة تشاركية تؤسّس لمرحلة جديدة تعود بالخير والبركة على تونس والتونسيين.
وإنّ إصرار الرئيس قيس سعيّد على المضيّ وحيداً في الطريق الذي رسمه لتونس ولمستقبلها السياسي، فتح الباب مشرعاً لمحترفي التحايل السياسي وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية وبعض السائرين في ركابها من الانتهازيين الذين احترفوا السير مع كلّ من فتح أمامهم باب الاسترزاق بالسلطة مهما كان الموقع هامشياً، لإعادة التموقع وربّما محاولة الرجوع إلى الحُكْمِ.
ومع الأيام والشهور بدا واضحاً أنّ قناعة الرئيس قيس سعيّد ورؤيته التي لا يفصح عنها بالكامل أبداً، ثابتة ولا تتغيّر، وبدا أيضاً أنّ التفاعلات والمطالبات والأزمات والحراك المجتمعي وكذلك ردود الفعل الدولية قد تخفّض بعض الشيء في نسق تنفيذه لبرنامجه ولكنّها لا تثنيه مطلقاً عن تحقيق ما يراه صالحاً لوضع برنامجه موضع التطبيق. وبالطبع، لم يكن هذا ليرضي أطراف المشهدين الحزبي والسياسي في تونس، إذ عبّروا وفي أكثر من مناسبة أنّ التشاركية والحوار مع الأطراف الوطنية لا بديل عنهما، وهو الموقف الذي يختزله الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) والكثير من الأطراف السياسية والحزبية.
وهذه الأطراف التي في أغلبها منخرطة في الحركة التصحيحية لـ25 يوليو2021 صمدت أمام كلّ الضغوطات من خلال رفضها الانضمام والانخراط في أجندة النهضة الإخوانية التي لم تقبل مطلقاً مسألة إزاحتها عن السلطة وهي توظّف كلّ شيء في الداخل التونسي وفي الخارج من أجل استرجاع موقعها في السلطة والحُكْمِ، وذلك ليس من أجل مصلحة تونس والتونسيين، ولكن خدمة لأجندة الإخوان الدولية التي تلقّت ضربات عدّة في مصر وعديد الدول الأخرى.
ولا يبدو أنّ مرور النهضة إلى السرعة القصوى من خلال بعث ما سُمّي «بجبهة الخلاص» التي يقودها شكلاً المعارض التونسي نجيب الشابي، سيسهّل عليها عملية الرجوع إلى السلطة، رغم أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد مازال رافضاً لفكرة مدّ اليد إلى القوى الوطنية دون حسابات وخلفيات إقصائية.
إنّ هذا الوضع دفع ويدفع بالاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التحرّك الاستباقي من خلال الدخول في سلسلة لقاءات وحوارات مع الطيف السياسي والمدني، وذلك تمهيداً لاستفاقة منتظرة من الرئيس قيس سعيّد حتّى يلتفت إلى الأطراف التي يستطيع القيام معها بخطوات حاسمة من أجل بناء دولة ديمقراطية وحرّة وفي خدمة جموع التونسيين.
إنّ اللقاء الذي تمّ الجمعة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبّوبي ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي هو في لبّ هذه السياسات، وهو من شأنه أن يوسّع دائرة الخبر حول تونس والرئيس قيس سعيّد. ولعلّ الشجاعة التي ميّزت مواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل على مدى سنوات، وتحديداً منذ 25 يوليو الماضي، تجسّدت بشكل كبير في مواقف أمينه العام نورالدين الطبّوبي الذي أدلى الجمعة ذاتها بحديث مفصلي إلى أحد المواقع الإلكترونية أكّد فيه رفضه لما سمّي بـ«جبهة الخلاص» التي اعتبرها «فاشلة من تركيبتها» ومجدّداً المواقف ذاته من تبنّي الاتحاد للحركة التصحيحية لـ25 يوليو مع الثبات على الموقف نفسه من مسألتي التشاركية، وضرورة توضيح تفاصيل خريطة الطريق الرئاسية.
إنّ موقف الاتحاد هو الذي تُقاس به التوجّهات السياسية في تونس، وهو محرار البوصلة الوطنية، وهو في الأول والأخير الخطاب الذي تعتمده الجهات الإقليمية والدولية التي من المهمّ التذكير بأنّها لم تطالب مطلقاً بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي.
وقد أكّد الأمين العام التونسي للشّغل نورالدين الطبّوبي في تصريح خاطف لنا، أول من أمس، أنّ «الأمل يحدو الاتحاد وأنّ الاتحاد متمسّك بمواصلة القيام بدوره الوطني حتّى تتجاوز تونس محنتها ويعي الرئيس قيس سعيّد ضرورة التحرّك بمعيّة مجمل القوى الوطنية الصادقة كي لا يكون هذا الهدوء الظاهري المخيّم على تونس هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وحتّى يُردَّ كيد أعداء تونس في نحورهم».
... ونحن نرى أنّ الرئيس لن يخذل تونس والتونسيين.

حتّى يُرَدَّ كيد أعداء تونس في نحورهم

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.

أعلن المعارض التونسي نجيب الشابي يوم 18 أبريل الجاري عن تكوين «جبهة خلاص» تكون مهمّتها الأساسية «إعادة الشرعية وتركيز الديمقراطية، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 يوليو الماضي»، وبعد الإعلان، انطلق الشابي في مشاوراته مع الأحزاب التي ستشكّل الجبهة، وكانت ضربة البداية مع حزب النهضة الإخواني ثمّ جاءت الأحزاب الأخرى التي تلتقي معه في التقييم السلبي لمسار 25 يوليو التصحيحي ولم يستثن حتّى «ائتلاف الكرامة» المتطرّف بمواقفه حتّى على حركة النهضة الإخوانية والذي كان الإجماع حاصلاً بالنسبة لكلّ مكوّنات المشهد السياسي والحزبي بأنّه من جيش احتياط «الإخوان» تحرّكه متى اقتضت الضرورة ذلك.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3941501.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3941501.jpg"/></a>
وتفيد معلوماتنا بأنّ نجيب الشابي كان التقى منذ أسبوعين رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة، ويبدو أنّ الاتفاق حصل على أن يكون الشابي هو مرشّح الجماعة الإخوانية والجبهة التي هي بصدد التشكّل إلى منصب الرئاسة في المرحلة المقبلة، مستغلّين في ذلك وضعه كمعارض تقليدي وكـ«وجه ديمقراطي» مقبول، وفق تقديرهم، في الغرب، وهو ما ينسجم أيضاً مع الطموحات القديمة والمتجدّدة لنجيب الشابّي ذاته والتي تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن عليّ في بداية الألفية وتحديداً منذ انتخابات 2004 التي فشل في أن يقنع فيها المعارضة حينئذ بأن يكون المرشّح الموحّد «للمبادرة الديمقراطية» في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
نجيب الشابي، الذي احتضن على مدى السنوات بعض وجوه حركة النهضة الإخوانية في منتدى جريدة «الموقف»، عمد في 18 أكتوبر 2005 إلى بعث حركة سياسية ساهمت بشكل كبير في تطبيع العلاقة بين الحركة الإخوانية والمجتمع التونسي، وكانت هذه الحركة السياسية في مظهرها تناضل من أجل الديمقراطية غير أنّه تبيّن لاحقاً أنّها كانت ورقة «الإخوان» للتطبيع مع المجتمع التونسي، ولم تسجّل هذه الحركة السياسية حينها انضمام عدد من التيّارات السياسية وعلى رأسها «الوطنيون الديمقراطيون» حزب الناشط السياسي الراحل شكري بلعيد.
وبعد 14 يناير 2011 كان من المنتظر أن يتواصل التحالف بين حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمّي الذي كان يرأسه نجيب الشابي، غير أنّه وبعد انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 أعلن هذا الأخير على عكس المتوقّع إنهاء التحالف مع الحركة الإخوانية، لتتواصل مواقفه الانتقادية تجاهها وإلى وقت غير بعيد، إذ ومنذ سنتين فقط، أعلن الشابي في حديث لقناة تلفزية تونسية بوضوح تام أنّ حركة النهضة «ليست حزباً بل تنظيماً وطائفة أيديولوجية عقائدية عابرة للأوطان»، مشدداً على«أنّ هدفها هو التمكّن من الدولة في إطار مشروع إقليمي» وكان قال بالخصوص إنّ «النهضة هي الحزب الوحيد الذي لجأ للعنف في مواجهة الدولة ولم تقطع معه إلى اليوم». ولعلّ التساؤل عن الدوافع التي قادت الشابي إلى تغيير مواقفه من الحزب الإخواني والحنين للتحالف معه يُطرح مجدّداً، وهو تساؤل أكثر من مشروع.
إنّ طموح الشابي بالسّلطة وبرئاسة الجمهورية تحديداً هو الذي حرّك «نضالاته» التي قادها باسم الديمقراطية منذ حكم بن علي، وهي التي حرّكت وتحرّك كلّ تحالفاته وانتماءاته لمختلف الأحزاب التي أسّسها أو انتمى إليها لنفس الغرض والهدف.
وتقديرنا للأمر أنّ التقاءه الآن مع النهضة الإخوانية رأى فيه الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وفي المقابل فإنّ حركة «النهضة»، التي أتقنت ككلّ الحركات الإخوانية تقنية التحيّل والمخاتلة ومراوغة الرأي العام المحلّي والدولي، وضعت نجيب الشابي الديمقراطي في الواجهة مثلما فعلت في السابق مع الرئيس المؤقّت محمد المنصف المرزوقي كي تحقّق أهدافها في التمكّن من الدولة والمجتمع، وقد مكّنتها هذه الواجهة «الديمقراطية» بعيد 2011 من التغلغل في الدولة والتمكّن من الحكم، وهي بصدد إعادة إنتاج نفس المشهد الآن مع الشابي. إنّ سياسة حركة النهضة واضحة تماماً، والمطلوب من الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يقتنع وبصفة استراتيجية بعيدة عن أيّ نوايا تكتيكية أو مناوراتية، بضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية والحزبية والوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) وكذلك باقي الأحزاب التي لم تتورّط في تدمير مقدّرات الدولة والمجتمع في تونس، ومنها الحزب الدستوري الحرّ وباقي القوى الديمقراطية. ومن الضروري أن يعي الرئيس التونسي بأنّ التوقيت في السياسة مهمّ جدّا حتّى لا يجد النهضة الإخوانية في الحُكْمِ مُجدداً ضدّ رغبة وإرادة الشعب.
 
* كاتب تونسي

في تونس.. النهضة الإخوانية تأكل بأيدي «الديمقراطيين»

أعلن المعارض التونسي نجيب الشابي يوم 18 أبريل الجاري عن تكوين «جبهة خلاص» تكون مهمّتها الأساسية «إعادة الشرعية وتركيز الديمقراطية.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن مؤسسات الدولة ستصد كل من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل بها إلى الاقتتال الداخلي، وذلك في أول رد منه على محاولة حركة النهضة الإخوانية والمتحالفين معها، إعادة الروح إلى البرلمان المعطّل منذ 25 يوليو الماضي، من خلال جلسة عامة افتراضية دعا إلى عقدها اليوم وأخرى تقررت السبت.
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بحضور كبار مسؤولي وضباط الجيش والأمن، قال الرئيس سعيد إن «الدولة التونسية ليست دمية تحرّكها الخيوط من الداخل والخارج»، وأوضح أن الاجتماع الافتراضي للبرلمان ليس قانونياً، لأن «مكتب المجلس هو مكتب مُجمّد أيضاً مع المجلس»، وأضاف أن هذا الاجتماع الافتراضي يعكس سوء النية ونية الانقلاب على الدستور.
وحذرت أوساط تونسية، من مخططات إخوانية لتكريس شرعية وهمية للبرلمان المعطّل، بالاعتماد على اجتماعات عن بعد يشارك فيها نواب حركة النهضة والمتحالفون معها، في تحدّ سافر للتدابير الاستثنائية، ومحاولة لتحريك الخلايا النائمة التي تم غرسها في مفاصل الدولة خلال السنوات الماضية. وتابعت أن النهضة ترغب في استغلال رمزية شهر رمضان لتجييش أنصارها ضد الحركة التصحيحية.
ونددت قوى سياسية تونسية، بالمحاولات الإخوانية، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس، جريمة سياسية بحق الوطن والمواطنين وخروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي.
ونعت التيار الشعبي، الخطوة الإخوانية بأنها تمرد على الدولة، وفتح لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة للتدخل الخارجي. وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها رفعت دعوى قضائية استعجالية لحظر الجلسة المعلن عنها للبرلمان المعطّل.

«إخوان» تونس يحاولون تكريس شرعية وهمية

15.jpg

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، من المنتظر أن ترفع خلالها شعارات تدعو إلى التسريع بالكشف عن المتورطين الأصليين في جرائم الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد أثناء حكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وفتح ملف التنظيم السري للحركة الذي تتهمه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء تصفيتهما في العام 2013.
ومن بين المنظمات والأحزاب التي دعت لما وصفه مراقبون محليون بـ«الخروج الكبير» الأحد، «الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وائتلاف صمود، وشبكة مراقبون، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي وحزب المسار، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وفي الأثناء، تحاول جماعة الإخوان استغلال المناسبة للخروج إلى الشارع عبر أذرعتها المختلفة، حيث دعت للتظاهر الأحد أيضاً بهدف التعبير عن مواقفها المناوئة للتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، والتي كانت وراء إطاحة حركة النهضة من الحكم وتعليق نشاط وصلاحيات البرلمان. 
لكن دعوات الإخوان، لقيت رفضاً شعبياً عاماً، وقوبلت بتحذيرات من أن تؤدي إلى صدام مباشر بين أنصار حركة النهضة ومن يدعون إلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتها بتهمة التورط في الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال بلعيد في السادس من فبراير 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن «الإخوان بعد أن اغتالوا شكري بلعيد، وبعد أن حولوا تشييع جنازته التاريخية إلى مأساة من خلال عمليات تخريب أملاك التونسيين والفوضى التي قاموا بها في ذلك الوقت وفي وقت ما زلنا ننتظر فيه كشف حقيقة اغتياله وكشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليوم يزيدون في الإساءة».
واعتبر النابتي أن دفع حركة النهضة لعناصرها ووكلائها بشكل موازٍ لتجمّع شعبي في ذكرى اغتيال شكري بلعيد أهدافه واضحة وهي التشويش على الذكرى وعلى مطالب الشعب في محاسبة المجرمين إضافة إلى أن أملهم في حدوث تصادم للعودة إلى أسلوب العنف والميليشيات التي تعتمدها جماعة الإخوان عبر تاريخها، وفق تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تهدف إلى التشويش على تحرك 6 فبراير الذي دعا إلى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامناً مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في الاغتيالات، على حد تعبيره، ولذلك فهي تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره إلى العنف، مشدداً على أن «النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وفي الأثناء، طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط اغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.

في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي تصدّر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت بـ 88.1 في المئة، ما يعني فوزه من جديد برئاسة البلاد دون الحاجة لخوض دور ثانٍ من أي استحقاق رئاسي قد ينظم خلال الفترة المقبلة. 
وحلّ عدد من الناشطين السياسيين والمرشحين المحتملين في مراتب متأخرة، بنسب ضئيلة من نوايا التصويت، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بـ 1 في المئة، ثم الصافي سعيد بـ 0.8 في المئة، والفاضل عبدالكافي بـ 0.7 في المئة.
ووفق استطلاع الرأي، الذي نظمته مؤسسة «سيغما كونساي»، تصدّر الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية بـ 34 في المئة، وحلت بعده لوائح انتخابية، تمثل التيار السياسي للرئيس قيس سعيد بـ 33 في المئة، فيما لم يحصد حزب حركة النهضة الإخواني سوى 9.9 في المئة، ثم حركة الشعب بـ 4.5 في المئة، والتيار الديمقراطي بـ 3.3 في المئة.
وتؤكّد النتائج تصدّر الحزب الدستور الحر لأي استحقاق برلماني مقبل، انسجاماً مع مختلف نتائج الاستطلاعات على مدى الـ 18 شهراً الماضية، بينما تراجعت حركة النهضة إلى ما دون 10 في المئة من نوايا التصويت، الأمر الذي يرى فيه محللون سياسيون انهياراً شبه كامل لتيار الإخوان، بعد عشر سنوات من تغلغله في مفاصل الدولة، وستة أشهر من إبعاده عن الحكم.
ويرى مراقبون أن شعبية الرئيس سعيد ظلت في تصاعد مستمر، منذ اتخاذه التدابير الاستثنائية، التي أدت للإطاحة بحكم الإخوان، من خلال حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مشيرين إلى أن مركزي الصدارة في نوايا التصويت يحتلهما الطرفان الأكثر حسماً في موقفهما من التيار الإخواني، وهما الرئيس سعيد، والحزب الدستوري الحر.
ورغم الصعوبات التي تواجهها البلاد على مختلف الصعد والمستويات، فإن نحو 50 في المئة من التونسيين يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح، فيما بلغت نسبة التفاؤل لدى التونسيين بعد الإجراءات الاستثنائية 77 في المئة خلال أغسطس الماضي، لتنخفض إلى 50 في المئة خلال يناير الجاري.
وبشأن الأولويات التي يرى التونسيون ضرورة أن تحظى باهتمام عمل الحكومة، فيأتي في مقدمتها الوضع الصحي بنسبة 45 في المئة، وتحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 39 في المئة، ويرى 36 في المئة من التونسيين أن الأولوية في تحسين القدرة الشرائية، ثم إصلاح المنظومة التربوية بنسبة 33 في المئة، وخلق مواطن الشغل، والحد من البطالة بنسبة 28 في المئة، فضلاً عن الاهتمام بالوضع الأمني ومكافحة الفساد وتحسين البنية التحتية، وإيجاد مناخ استقرار سياسي.
ويجمع أغلب المهتمين بالشأن المحلي على أنّ الشارع التونسي تنفس الصعداء بعد الإطاحة بمنظومة حكم الإخوان، وينتظر الكشف عن الآليات، التي سيتم اعتمادها في اجتثاث جذور مشروع التمكين الإخواني في مختلف مفاصل الدولة، ومنها قطاع القضاء، مشيرين إلى أن تصدّر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت بنسبة 88.1 في المئة يثبت أن صفحة الإخوان طويت نهائياً، وإلى غير رجعة.

قيس سعيد رئيس التونسيين المفضل للمرحلة المقبلة

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي تصدّر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت بـ 88.1 في المئة، ما يعني فوزه من جديد برئاسة البلاد

نتائج البحث عن: الحزب الدستوري الحر