وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'><br>أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إدراج 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة للهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك في إطار أهداف المنافسة الدولية التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحّة في مجال المياه، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة 45 فريقاً من خارج دولة الإمارات، يشكّلون 71 % من إجمالي الفرق المختارة، حيث تتوزع مشاريع هذه الفرق على ستة مجالات للابتكار في قطاع المياه، تربط الكفاءات الواعدة من مختلف أنحاء العالم بالأولويات المشتركة في مجالات الأمن المائي، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار الفرق الـ 63 من بين 238 فريقاً من 56 دولة سجلت للمشاركة في الهاكاثون، وتعكس جنسيات الفرق المشاركة امتداد المبادرة على المستوى الدولي، حيث تشمل دولاً من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويقود تنظيم الهاكاثون مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، بالشراكة مع «منظمة اليونيسكو»، ومبادرة «الشباب من أجل المياه»، إحدى المبادرات الرئيسة لليونيسكو، ويهدف إلى إشراك المبتكرين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم في الجهود العالمية المعنية بالمياه، وإتاحة الفرصة لتطوير الأفكار الواعدة، وتقييمها وعرضها على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وستنتقل الفرق المدرجة ضمن القائمة إلى المرحلة التالية من التقييم، مع التركيز على قوة الأسس العلمية للحلول المقترحة، وإمكانات تطبيقها عملياً.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة، إن مشاركة الفرق المدرجة ضمن قائمة الهاكاثون العالمي للمياه من 26 دولة، تعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار في مجال المياه، وتربط جامعة خليفة، من خلال هذا الهاكاثون، الكفاءات الواعدة بالخبرات العلمية، فيما تتيح لها فرصاً لتطوير حلول تستجيب للتحديات المشتركة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور شادي وجيه حسن رئيس كرسي اليونيسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة «الشباب من أجل المياه»، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الانضمام إلى قائمة الهاكاثون العالمي للمياه، يتيح فرصة للفرق لإبراز الجودة العلمية والتقنية لأفكارها، وتوضيح كيفية تطبيقها لمعالجة تحديات المياه الفعلية، وقد شجّع الهاكاثون المشاركين على مراعاة قوة الأسس العلمية، إلى جانب قابلية الحلول للتطبيق والتوسع وإمكانات اعتمادها.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن الفرق العشرة المتأهلة للنهائيات في 6 نوفمبر المقبل، على أن يُعلَن عن الفرق الفائزة بالهاكاثون في ديسمبر، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث سيتاح للفرق المتأهلة الفرصة لاستعراض الحلول المقترحة أمام نخبة من الباحثين وصناع السياسات، وممثلين عن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p>

63 فريقاً من 26 دولة في الهاكاثون العالمي للمياه

<p class='article-text'><br>وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار.<br></p><p class='article-text'>وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات.</p><p class='article-text'><br>مجالات</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><br>وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم".</p><p class='article-text'><br>تقدم</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف".</p><p class='article-text'><br>وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'><br>كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br> وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز".</p><p class='article-text'><br>وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها".</p><p class='article-text'><br>اكتشافات</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل".</p><p class='article-text'><br>وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية".</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.</p>

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت شركة «ألتمت باور سوليوشن» في تعزيز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات، حيث تسخر الإمكانات الصناعية والهندسية للمجموعة لدعم احتياجات الإمارات، مع رفع جاهزية خطوط الإنتاج والمخزون والكوادر الفنية لمواجهة أي ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «ألتمت باور سوليوشن»: نجحت المجموعة في إنجاز متطلبات إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي من مولدات وحلول الطاقة خلال نحو ثلث المدة التعاقدية، عبر تسريع التصنيع والتجهيز والاختبارات والتوريد مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة. وقال النابلسي: «في الأزمات لا يكفي أن تمتلك مصنعاً؛ الأهم أن يكون قادراً على التحرك والاستجابة عندما تحتاج إليه الدولة. بالنسبة إلينا، الإمارات أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تعمل «ألتمت باور سوليوشن» على تطوير جيل جديد من المولدات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصيانة التنبؤية وتحليل بيانات التشغيل، بهدف اكتشاف مؤشرات الأعطال مبكراً، وتقليل التوقفات غير المخطط لها ورفع كفاءة وجاهزية منظومات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن مستقبل صناعة المولدات لن يعتمد فقط على قوة المحركات والمواصفات التقليدية، بل على البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المجموعة هو تطوير هذه التكنولوجيا داخل الإمارات والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صنع في الإمارات ليس مجرد شعار أو منشأ للمنتج، بل مسؤولية في الجودة والابتكار والجاهزية. والقيمة الحقيقية للصناعة الوطنية تظهر عندما تحتاج إليها الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألتمت باور سوليوشن» توجهاً يجمع بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة وأمن الطاقة، في نموذج يسعى إلى تعزيز حضور المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.في الظروف العادية تكون الصناعة قوة اقتصادية، وفي أوقات الأزمات تصبح مسؤولية وطنية»</div></p>

«ألتمت باور سوليوشن» تعزز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «كاسوميغاسيكي» للتطوير العقاري عن نهجها في السوق الإماراتية، والذي يتمحور حول الجودة وراحة البال والابتكار الهادف. ويشكّل هذا الإعلان فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة بالإمارات، استناداً إلى حضورها الراسخ وخبرتها كمستثمر في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تتجه المجموعة نحو إنجازات جديدة في السوق المحلية عبر تطوير مشاريعها العقارية الخاصة، وفق نهج يجسّد المعايير اليابانية في الجودة والعناية والرؤية طويلة الأمد التي لطالما شكّلت ركائز استراتيجيتها في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المشترون والمستثمرون في دولة الإمارات يولون اهتماماً متزايداً لجودة البناء وكفاءة الاستخدام وموثوقية التسليم والأداء طويل الأمد للأصول العقارية، إلى جانب الاعتبارات الأساسية الراسخة مثل التصميم والموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه المتطلبات، تبدأ كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري كل مشروع بدراسة معمّقة تشمل الموقع، واحتياجات الأشخاص الذين سيعيشون فيه، والتحديات التي ينبغي على المشروع معالجتها. ولا تُتخذ القرارات المتعلقة بالتصميم والمواد والتكنولوجيا وآليات التنفيذ إلا بعد تكوين فهم متكامل لهذه العناصر، بحيث يستند كل قرار إلى أسس واضحة ومدروسة؛ وهي منهجية دقيقة تطلق عليها الشركة اسم «فن المعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسّد هذه الرؤية أيضاً في القيم الثلاث التي تتبناها كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري. فالإرث الياباني بالنسبة للشركة لا يقتصر على كونه مرجعاً جمالياً أو مصدر إلهام للتصميم، بل يشكّل جزءاً أصيلاً من نهجها في الحوكمة وصنع القرار والتصميم والالتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري: هناك فارق كبير بين الاستثمار في مبنى وتطويره من الأساس؛ فبصفتنا مستثمرين، كنا نقيّم أعمال الآخرين، أما كمطوّر عقاري، فنحن اليوم مسؤولون عن كل تفصيل، بدءاً من المخطط الأول ووصولاً إلى تسليم المشروع، بل وعلى امتداد السنوات التي تليه. ونحن نتحمل هذه المسؤولية في الإمارات انطلاقاً من إيماننا بأن المشترين هنا باتوا يتطلعون إلى هذا المستوى من الالتزام من كل مطوّر عقاري، ونعتزم أن نكون عند مستوى هذه التطلعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنّى «كاسوميغاسيكي» فلسفةً ثابتة لا تتأثر باختلاف الفئات السعرية لمشاريعها. فمهما تنوّعت المشاريع من حيث الفئة أو الطابع المعماري، يظل كل منها انعكاساً لموقعه واحتياجات الأشخاص الذين صُمّم من أجلهم، مع الالتزام بالمعايير ذاتها في الجودة والعناية على المدى الطويل والابتكار الهادف. وبينما يحافظ المطوّر على نهجه وقيمه الراسخة في جميع مشاريعه، يتميّز كل مشروع بشخصيته وهويته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسترشد جميع المشاريع أيضاً بفلسفة كاسوميغاسيكي كابيتال المتمثلة في «تحويل التحديات إلى قيمة»، والتي تنطلق من تحديد الفجوات والاحتياجات في السوق، ثم توظيف رأس المال والتصميم والخبرات التشغيلية لتقديم حلول تلبيها. وبالنسبة للسكان، ينعكس ذلك في استثمار المساحات بكفاءة أكبر، وتعزيز متانة البناء، وتطوير مجتمعات أكثر تكاملاً، وضمان استمرارية الاهتمام بالمشروع من مرحلة التسليم إلى مراحل التملّك على المدى الطويل.</div></p>

«كاسوميغاسيكي» اليابانية تتوسع في الإمارات

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'>أعلنت «إيليت أجرو القابضة»، المجموعة الدولية العاملة في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، عن استثمارات وشراكات زراعية بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليون درهم في دولة الإمارات والمغرب وموريتانيا، لتطوير مشاريع زراعية على مساحة تتجاوز 9300 هكتار، بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويدعم الأمن الغذائي والشراكات الزراعية الدولية.<br>وجاء الإعلان خلال مشاركة المجموعة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وتتوزع الاستثمارات بين 440 مليون درهم في موريتانيا لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» على مساحة تقارب 8900 هكتار، و140 مليون درهم في المغرب لتطوير مزرعة «سيدي يحيى» على مساحة تقارب 400 هكتار، إضافة إلى 80 مليون درهم في الإمارات لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين على مساحة 25 هكتاراً.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذه الاستثمارات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً للنمو في القطاعات ذات الأولوية، ودعم الشركات الإماراتية في توسعها بالأسواق العالمية.<br>وقال إن التحديات المتزايدة أمام منظومة الأمن الغذائي العالمية تبرز أهمية التعاون العابر للحدود لتطوير الزراعة وتعزيز استدامتها، من خلال توظيف رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.<br>وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي و«سابا أجريما» مذكرة تفاهم لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» الزراعي، باستثمار 440 مليون درهم وعلى مساحة 8900 هكتار، مع استهداف إنتاج نحو 244 ألف طن متري من المنتجات الزراعية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الدول المجاورة.<br>وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية الشراكة في توظيف الموارد والخبرات لتطوير مشاريع إنتاجية تدعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزز كفاءة الإنتاج والأمن الغذائي.<br>وفي المغرب، وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم لتطوير مزرعة سيدي يحيى باستثمار 140 مليون درهم وعلى مساحة 400 هكتار. ومن المقرر أن تصبح المزرعة ثامنة مزارع المجموعة في المغرب، مع التركيز على إنتاج محاصيل عالية القيمة، تشمل التوت الأزرق واليوسفي والأفوكادو.<br>وفي الإمارات، وقعت «إيليت أجرو القابضة» وشركة الإمارات للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين باستثمار 80 مليون درهم وعلى مساحة 25 هكتاراً، بهدف توسيع إنتاج «إيليت بيري»، وتعزيز المعروض المحلي من المنتجات الزراعية عالية الجودة.<br>وقال جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، إن الشراكة تستهدف دعم نمو الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق المنتجات المحلية.<br>من جانبه، قال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة»، إن الاستثمارات الجديدة تمثل مرحلة جديدة من نمو المجموعة وتوسعها في أسواق استراتيجية، مؤكداً أن المجموعة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية.<br>وتشارك «إيليت أجرو» في عدد من جلسات الأسبوع العالمي للغذاء، من بينها جلسات تناقش تحول منظومات الأغذية الزراعية والاستثمار في البحوث الزراعية، بما يعزز الربط بين الاستثمار والابتكار والبحث العلمي والتطبيق التجاري.<br>كما تواصل المجموعة تعاونها مع أبوظبي الوطنية للفنادق لدعم المنتجين والموردين الإماراتيين، وتعزيز دمج المنتجات المحلية ضمن سلاسل التوريد، بما يفتح قنوات جديدة أمام المنتجين للوصول إلى الأسواق وقطاعات الضيافة والخدمات الغذائية.</p>

الاستثمارات تطور مشاريع على مساحة تتجاوز 9300 هكتار وتدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعية

«إيليت أجرو القابضة» تستثمر 660 مليون درهم في مشاريع زراعية بالإمارات والمغرب وموريتانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مجتمع دبي في كتاب «الرسائل»، قراءة تتجاوز الجانب الاجتماعي للقيم التي تقوم عليها الحياة في الإمارة، لتطرح من منظور اقتصادي مجموعة من المرتكزات التي تدعم قدرة دبي على الحفاظ على تنافسيتها واستدامة نموذجها التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد سموه في الرساله سبع قواعد للحياة في دبي، تضع الإنسان والسلوك وجودة الأداء في صميم تجربة المدينة، في وقت انتقلت فيه المنافسة بين المدن العالمية من سباق البنية التحتية والمشروعات الكبرى إلى منافسة أوسع تشمل جودة الحياة، وكفاءة الخدمات، واستقطاب المواهب، وثقة المستثمرين، وتجربة الزوار والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ القواعد من «الحياة مسؤولية، والمسؤولية حياة»، وهي قاعدة تحمل دلالة اقتصادية واضحة في مدينة يعتمد جانب كبير من نشاطها على الخدمات والتجارة والسياحة والطيران واللوجستيات والأعمال الدولية. فالمسؤولية الفردية والمؤسسية تعني عملياً رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء والهدر، وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قاعدة «الاحترام تقدير لقيمة الإنسان»، فتتصل بما يمكن وصفه باقتصاد الجاذبية. فدبي تستقطب شركات ومستثمرين ومواهب وزواراً من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تصبح جودة تجربة الإنسان، واحترام وقته وثقافته وحقوقه، جزءاً من البيئة التي تدعم قدرة المدينة على جذب هذه الفئات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قاعدة «الإتقان أجمل رسالة نقدمها للعالم» باعتبارها الأكثر ارتباطاً بمفهوم التنافسية الاقتصادية. فالميزة التي تقدمها دبي لا تقوم على البنية التحتية وحدها، وإنما على مستوى الأداء الذي تقدمه هذه البنية، سواء في المطارات والموانئ والفنادق أو في الخدمات الحكومية والشركات ومرافق الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على تجربة العميل والزائر والمستثمر، تتحول جودة التنفيذ إلى قيمة اقتصادية. فالفندق لا ينافس بالغرفة فقط، والمطار لا ينافس بالمبنى فقط، والميناء لا ينافس بطاقة المناولة فقط، وإنما بمستوى التجربة والكفاءة والسرعة والموثوقية التي يقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل قاعدة «نرتفع بتواضعنا» بعداً آخر يتعلق باستدامة النجاح. فالتواضع، كما يطرحه سموه، يرتبط بالاعتراف بالحاجة إلى التعلم المستمر، وهو ما يعني اقتصادياً عدم التعامل مع الإنجازات القائمة باعتبارها نهاية الطريق، والاستمرار في تطوير المهارات والابتكار ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي قاعدة «التفاؤل أسلوب حياتنا» لتؤكد أهمية النظرة المستقبلية في الاقتصاد. فالاستثمار وريادة الأعمال يرتبطان بالقدرة على رؤية الفرص قبل اكتمالها، وتحويل التحديات والأزمات إلى مساحات لإعادة التفكير والابتكار. والتفاؤل في الرسالة لا يأتي منفصلاً عن العمل، إذ يؤكد سموه أن المجتمع «لا يتوقف عن العمل، ولا يتوقف عن الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «الخير طريقنا وطريقتنا»، فتضيف بعداً اجتماعياً إلى النمو الاقتصادي. فالاقتصاد المستدام لا يقوم على مؤشرات النمو وحدها، وإنما يحتاج أيضاً إلى مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الثقة والتعاون والتماسك. ومن هذه الزاوية، فإن تشجيع الخير ومساعدة الآخرين ودعم الشباب يمثل جزءاً من بناء البيئة الاجتماعية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القاعدة السابعة، «الوطن الذي يحتوينا يستحق ولاءنا»، لتربط التنمية بالحفاظ على المكتسبات والمؤسسات والسمعة والمكانة. وهذه العناصر تمثل في الاقتصاد الحديث أصولاً غير ملموسة لا تقل أهمية عن الأصول المادية، خصوصاً بالنسبة لمدينة عالمية تعتمد على سمعتها ومكانتها الدولية في جذب الاستثمارات والأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور اقتصادي، يمكن قراءة القواعد السبع باعتبارها تصوراً لما يمكن تسميته «رأس المال غير الملموس» لدبي. فالمطارات والموانئ والطرق والمناطق الحرة والمباني أصول مادية يمكن قياسها، لكن القدرة على تشغيلها بكفاءة، وجودة الخدمات المقدمة من خلالها، وثقة المتعاملين، وسمعة المدينة، وقدرتها على جذب المواهب والشركات، كلها عناصر غير ملموسة يصعب قياسها بالمعايير التقليدية، لكنها تؤثر بصورة مباشرة في القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر مع انتقال المنافسة العالمية بين المدن إلى مرحلة جديدة، لم يعد فيها حجم المشروعات وحده كافياً لصناعة الميزة التنافسية. فالمدن تتنافس اليوم أيضاً على العقول ورأس المال والشركات والسياح والتكنولوجيا وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن تأكيد الشيخ محمد بن راشد أن «حياة المجتمع لا تقوم على المبنى، بل على المعنى»، يمثل خلاصة اقتصادية للرسالة؛ فالمبنى يمكن تشييده، لكن القيمة الحقيقية تتشكل من الإنسان الذي يستخدمه، والمؤسسة التي تديره، والثقافة التي تحكم طريقة العمل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم القواعد السبع وصفاً لطريقة الحياة في دبي فحسب، بل تضع إطاراً أوسع لاستدامة تجربة المدينة: المسؤولية ترفع الكفاءة، والاحترام يعزز الجاذبية، والإتقان يدعم الجودة، والتواضع يحفز التعلم، والتفاؤل يشجع المبادرة، والخير يقوي التماسك الاجتماعي، والولاء يحافظ على المكتسبات والسمعة. وتنتقل الرسالة من مفهوم بناء مدينة ناجحة إلى بناء مجتمع قادر على الحفاظ على نجاحها وتطويره؛ وهي معادلة تجعل الإنسان والقيم وجودة الأداء جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية لدبي، وليس عناصر منفصلة عنها.</div></p>

من المبنى إلى المعنى.. 7 قواعد تعزز تنافسية دبي

<h2>&nbsp; استعراض 60 مشروعاًوحلاً تقنياً لمستقبل الطيران والسفر&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تجسد النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات فعاليات النسخة الرابعة من «فرصة تك 2026»، منصتها السنوية للابتكار، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاعات التكنولوجيا والطيران والأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت النسخة أكثر من 90 فعالية وتجربة، واستعرضت ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً، عكست رحلة الأفكار الناشئة من مراحل البحث والتجربة إلى تطبيقات عملية تدعم عمليات الطيران والسفر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5346961.jpg" alt="عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والروبوتات والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول طورتها فرق مجموعة الإمارات وشركاؤها بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، واستشراف مستقبل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية، تطورت «فرصة تك» لتصبح منصة للابتكار وبيئة لاختبار الأفكار الجريئة والطموحة، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'>وقد انتقل عدد من هذه الأفكار بالفعل من مرحلة التصور إلى حلول فعلية تحقق قيمة حقيقية لأعمالنا وعملياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عالم تتزايد فيه وتيرة التكامل مع التقنيات الرقمية، تجسد «فرصة تك» النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار والتجريب، وتعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في استشراف مستقبل السفر والطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات، في استقبال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته فعاليات «فرصة تك 2026».</div></p><h2>حوارات حول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت «فرصة تك 2026» قادة وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات الأكاديمية، في سلسلة من الحوارات التي تناولت دور الأنظمة الذكية في تطوير الأعمال، والقدرات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات لتحويل التقدم التقني إلى أثر عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية، أهمية الإتاحة الاستباقية للتقنيات الناشئة وما توفره من فرص لدولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يقاس بالأثر الذي يحققه للإنسان، ومدى الاستعداد لتجربة التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية جلسة جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، لمناقشة منظومة الابتكار في دبي ودور التكنولوجيا في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك إيمانويل ماريل، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «OpenAI»، في جلسة تناولت مفهوم القيادة في المرحلة المقبلة من عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض روهان مورتي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «Soroco»، دور التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش دان هاغن، الرئيس العالمي للبيانات والتكنولوجيا في «Havas»، سبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الإنسان في توجيه هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تجربة تفاعلية، شارك نموذج «مريم 3.0» في جلسة حوارية مع عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «MGX»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام للأعمال الدولية في «Circle». </div></p><p class='article-text'>وقدم النموذج، الذي يعتمد على عدة نماذج لغوية كبيرة، مداخلات صوتية خلال النقاش حول مستقبل الذكاء والابتكار والعمل.</p><h2>إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»، وهي مبادرة تربط مجموعة الإمارات بشبكة من الجامعات البحثية العالمية لتطوير أبحاث تطبيقية وحلول ونماذج أولية تتناول تحديات مستقبلية في أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توثيق التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، وتبادل المعرفة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب البحثية، وتحويل التحديات المستقبلية التي تواجه الأعمال إلى أبحاث تطبيقية ودراسات قائمة على الأدلة ومنتجات أولية قابلة للتطبيق بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المجموعة المرحلة المقبلة من تعاونها الاستراتيجي مع «OpenAI»، والتي ستتيح لموظفيها وصولاً آمناً إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات المحادثة ومساحة العمل «Work»، بما يدعم الإنتاجية والتعاونK ويوسع نطاق استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><h2>حلول تنتقل من التجربة إلى التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الأبحاث والتصورات الأولية وصولاً إلى حلول دخلت حيز التطبيق، ومن أبرزها «ARRIVE».</div></p><p class='article-text'>وهو إطار عمل طورته فرق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات لتوسيع استخدام هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة تحافظ على الحوكمة والرقابة والمسؤولية البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير «ARRIVE» بعد عامين من التجارب المكثفة، وبحلول نهاية أغسطس 2026، انضم أكثر من 2000 موظف من فرق تقنية المعلومات إلى المنظومة عبر «بوابة الذكاء الاصطناعي»، بما يدعم سرعة تطوير المنتجات الرقمية مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع مراحل العمل والتحكم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات مجموعة من الحلول الرقمية المخصصة للضيافة، شملت التدريب باستخدام الواقع الافتراضي، ومنظومة «One Device»، ومنصات تربط بين التدريب والتموين والإحاطات التشغيلية وإدارة الأطقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الخدمات الفنية في «دناتا» «المركز الذكي»، وهو نظام مؤتمت لإدارة مخزون مواد الصيانة والإصلاح على مدار الساعة. ويسهم النظام في رفع كفاءة العمليات وإدارة المخزون وتقليل النفايات، من خلال استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من عبوات الرذاذ أحادية الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «انطلاق» بسبع شركات ناشئة تعمل مع مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير نماذج لإثبات المفهوم، دعماً لطموحات دبي في ريادة الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><h2>شراكات لدفع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث» إحدى أبرز مبادرات نسخة هذا العام، إذ يستهدف بناء جسور أكثر تكاملاً بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير حلول بحثية وتطبيقية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونها مع «OpenAI»، تواصل مجموعة الإمارات توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الثاني من «فرصة تك 2026» ورش عمل متخصصة للمشاركين، إلى جانب كلمات قدمها روي كاساغراندا، المؤرخ والفيلسوف السياسي، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل.</div></p><h2>جلسات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» سلسلة من الدروس التفاعلية المتخصصة التي قادتها مؤسسات عالمية رائدة، واستكشفت كيفية تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفة التقنية إلى مشاريع وحلول ذات قيمة عملية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة قدمتها «ETA» كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالاستناد إلى تجارب وقصص رواد أعمال ومبدعين من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «LinkedIn» كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعلم والتطور المهني، مع تسليط الضوء على آليات تحديد المهارات الناشئة، وتصميم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، والاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التطور المهني. </div></p><p class='article-text'>وقادت مجموعة «هيونداي موتور» نقاشاً عملياً حول قدرات أتمتة الخدمات اللوجستية، فيما قدمت «Zapata Quantum Computing» إحاطة تطبيقية حول استخدامات الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الجلسات المتخصصة المشاركين رؤى وأدوات عملية يمكن توظيفها لتحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة ملموسة للأعمال، بما يعزز الهدف الرئيسي لمنصة «فرصة تك» في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، ودعم تطوير حلول جديدة لمستقبل الطيران والسفر.</div></p>

مجموعة الإمارات تقدم خلال «الحدث» أكثر من 90 فعالية وتجربة

أحمد بن سعيد: «فرصة تك» منصة لاختبار الأفكار الطموحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><br><br> أعلنت الدار ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما على «مجمع مدينة مصدر» في صفقة بقيمة 918 مليون درهم، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024. <br>وتساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق المحفظة العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل التي يمتلكها الشريكان، لتصل قيمتها إلى 4.7 مليارات درهم ضمن مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات في المنطقة في مجالات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتقدمة، والتنمية الحضرية المستدامة.<br>ويضم «مجمع مدينة مصدر» أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات القابلة للتأجير، موزعة على سبعة مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها في الربع الأول من 2026، ويبلغ معدل إشغال المجمع حالياً 99 %، وتشمل قائمة مستأجريه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وترسخ حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً مستداماً ووجهة رائدة للأعمال عبر قطاعات وشركات متنوعة. وبفضل موقعه القريب من مطار زايد الدولي واتصاله المباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز وجهات الأعمال في الإمارة.<br>استقطاب الشركات<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم بفضل متانة مقوماتها الاقتصادية، واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، ما يدعم تلبية الطلب المستمر على العقارات التجارية عالية الجودة. وتؤدي مدينة مصدر دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بما تمتلكه من منظومة رائدة قائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة. ويضيف مجمع مدينة مصدر إلى مشروعنا المشترك مع مبادلة، أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما نواصل تعزيز استثماراتنا وترسيخ حضورنا في هذه الوجهة ذات الأهمية الاستراتيجية».<br>إشغال شبه كامل<br>وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «يُعد الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري المدروس لشركة مبادلة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي مجمع مدينة مصدر تجسيداً لهذه الأولوية، فهو أصل تجاري حديث ومتطور، ويتمتع بمعدل إشغال شبه كامل، وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «الدار»، نواصل العمل على تطوير محفظة عقارية متطورة ترتقي بمعايير البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي».<br>المرتكزات الأساسية<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تشكل الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمع، إذ روعي في تصميمه استيفاء متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام «ليد»، والتصنيف الذهبي لنظام «ويل»، مع تطبيق حلول مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية. ويضيف المجمع إلى محفظة المشروع المشترك، مبنى مكتبياً إضافياً صفري الطاقة، يستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي. ومن خلال ارتباطه بالمنظومة التجارية ونمط الحياة الأوسع في مدينة مصدر، تساهم هذه الصفقة في دعم رؤية المدينة لتطوير مجتمع مترابط ومستدام، يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي».</p>

"الدار" و"مبادلة" تعززان استثماراتهما العقارية في مدينة مصدر

<p class='article-text'>لم تعد المختبرات الطبية مجرد وحدات لإجراء الفحوصات وإصدار النتائج، بل تتحول إلى مكوّن متنامٍ في اقتصاد الرعاية الصحية القائم على البيانات والتكنولوجيا. فالعينة التي تدخل المختبر لا تنتهي قيمتها عند تحديد حالة المريض، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر للمعرفة الطبية، وأداة للكشف المبكر عن المخاطر، ومدخل لتطوير علاجات أكثر دقة، ومحرك للبحث والابتكار في الصناعات الصحية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يتسارع هذا التحول مع تداخل الذكاء الاصطناعي والجينوم والبيانات الصحية ضمن منظومة واحدة، في وقت تتجه فيه الرعاية الصحية عالمياً من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر والطب الشخصي. وتبرز أبوظبي بصورة خاصة في بناء منظومة تجمع البحث والبيانات والرعاية الصحية والتكنولوجيا ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وترى د. نهلة وحيد، أخصائية علم الأمراض السريري وقيادية في قطاع الرعاية الصحية، أن مستقبل المختبرات يتجاوز إجراء الفحوصات إلى الاستفادة من البيانات الناتجة عنها في دعم القرارات الطبية وتحسين جودة الرعاية. ولم يعد السؤال، وفق هذا التصور، مقتصراً على ما تكشفه نتيجة التحليل عن حالة المريض اليوم، وإنما ما الذي يمكن أن تخبرنا به البيانات الصحية والجينية عن المخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية في هذا المجال، ويستهدف جمع مليون عينة جينية من المواطنين. ووفق بيانات منشورة في يناير 2026، تجاوز البرنامج 850 ألف جينوم متسلسل، بما يعكس حجم البنية البحثية والبيانات التي يجري تطويرها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج الجينوم الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ يستهدف جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين، باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات عالية الجودة تدعم البحث الطبي وتطوير حلول صحية متقدمة. وتشمل المبادرات المرتبطة بالبرنامج الطب الدقيق، والصيدلة الجينية، والأمراض النادرة والاستقلابية، والفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على التشخيص، إذ تتيح بناء قاعدة معرفية يمكن توظيفها في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. كما يمثل الجينوم المرجعي الإماراتي خطوة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاجات مصممة وفق الخصائص الجينية للسكان، مع إتاحة منصة للباحثين والأطباء للاستفادة من البيانات الجينومية.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تعزز بنك أبوظبي الحيوي هذا المسار، من خلال ربط العينات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية وبيانات أنماط الحياة. وتصل الطاقة الاستيعابية للبنك إلى خمسة ملايين عينة حيوية، بما يوفر منصة لدعم الوقاية والبحث العلمي والرعاية الصحية الشخصية، ويجسد انتقال المنظومة من تخزين العينات إلى ربط «البيولوجيا بالبيانات».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل داخل المختبرات، من خلال قدرته على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم تحليل النتائج والتشخيص وعلم الأمراض. وتعمل أبوظبي على تطوير منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والجينوم، ضمن توجه أوسع نحو الرعاية الوقائية والطب الدقيق.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يعني ذلك أن الاستثمار في المختبرات لم يعد يقتصر على أجهزة التحليل، بل يمتد إلى البنية الرقمية، والمعلوماتية الحيوية، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وضمان الجودة، وتدريب الكوادر المتخصصة. كما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتتحول المختبرات، بذلك، من مراكز لإنتاج نتائج الفحوصات إلى منصات لإنتاج المعرفة الصحية، تلتقي فيها العينة البيولوجية مع البيانات والجينوم والذكاء الاصطناعي. وتمنح هذه المنظومة الإمارات فرصة لبناء اقتصاد صحي جديد، تكون فيه البيانات الطبية والجينية أحد أصول الابتكار، وتصبح المختبرات جزءاً من البنية التكنولوجية والاقتصادية للرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المستقبلي في المختبرات الإماراتية فقط: «ماذا تقول نتائج تحاليلنا؟»، بل «كيف يمكن لهذه البيانات أن تساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وبناء رعاية صحية أكثر وقاية واستدامة؟»</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد المختبرات في الإمارات

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث لا تقتصر على تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بل تمثل أيضاً فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين اقتصادين يتمتعان بدرجة عالية من التكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إنه على مدى أكثر من خمسة عقود، نجحت الإمارات وألمانيا في بناء علاقة قوية ومتنامية، تعززت بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2004، واليوم.</div></p><p class='article-text'>تعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، كما تحتضن نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ما يميز هذه العلاقة في الوقت الراهن هو أنها تشهد تطوراً يتجاوز أسسها التقليدية، فإلى جانب المكانة الراسخة للخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية الألمانية، نشهد اليوم بروز شراكة أكثر شمولاً ترتكز على الاستثمار والابتكار والاستدامة وقطاعات المستقبل.</p><h2>مركز عالمي للاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد جلفار أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>فالدولة تواصل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قدرات صناعية عالمية المستوى وخبرات هندسية متقدمة ومنظومة شركات مبتكرة تُعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ومن شأن الجمع بين هذه المزايا أن يخلق فرصاً تتجاوز حدود السوقين المحليتين لتشمل أسواقاً إقليمية وعالمية أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاستثمار يمثل بُعداً محورياً آخر في هذه الشراكة، فقد أصبحت الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>في وقت تشهد فيه ألمانيا مرحلة مهمة من التحديث الاقتصادي تشمل تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة وإعادة هيكلة قطاعات صناعية رئيسية.</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً طبيعية لربط رؤوس الأموال الإماراتية طويلة الأجل بفرص استثمارية عالية الجودة في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة هذا الزخم، فوفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الإمارات، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستوى قياسياً وصل إلى 1.94 تريليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو سنوي بلغ 13.1 %.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات حديثة صادرة عن جهات تجارية واقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا ناهز 13.4 مليار يورو خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتابع: تواصل نحو 2000 شركة ألمانية ممارسة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>حيث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات المؤسسية والتعاون التجاري بين الجانبين.</p><h2>تمكين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور القطاع المصرفي، ذكر ماجد جلفار أن هذا الواقع يخلق فرصاً واسعة عبر مختلف مكونات المنظومة المالية، سواء من خلال تمويل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>أو دعم الشركات الألمانية الراغبة في التوسع في المنطقة، أو تمكين الشركات والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، فإن هناك ارتباطاً طبيعياً بهذه العلاقة، فبصفتنا البنك العالمي الرائد في ألمانيا، ومع حضورنا الممتد في الإمارات منذ أكثر من 27 عاماً، نرى أنفسنا جسراً يربط بين الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورنا على تمويل الصفقات والمعاملات، بل يمتد إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال والأفكار والخبرات، والمساهمة في بناء الروابط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في الإمارات وألمانيا وعلى امتداد الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا شك أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز زخم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، فقد رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، فيما تظل ألمانيا إحدى أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفرصة الحقيقية في المرحلة المقبلة في توظيف مكامن القوة لدى الجانبين بصورة أكثر تكاملاً، وترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق في مجالات الاستثمار والابتكار والتحول في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الجودة والابتكار والتكنولوجيا