<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'><br>حظرت مؤسسة الإمارات للدواء استخدام المادة الفعالة «سيبروفلوكساسين» «Ciprofloxacin»، التي تنتمي إلى مجموعة الفلوروكينولونات من المضادات الحيوية، في القطاع البيطري بدولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، في إطار جهودها الرامية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية والحفاظ على فاعلية العلاجات المستخدمة في الطب البشري.<br>ويأتي القرار في ضوء الأهمية الطبية لهذه الفئة من المضادات الحيوية وتصنيفها ضمن مضادات الميكروبات ذات الأهمية الحرجة للطب البشري «Critically Important Antimicrobials – CIAs»، ودورها في علاج بعض حالات العدوى البكتيرية لدى الإنسان، وقد يسهم استخدامها غير الملائم في الحيوانات في تطور مقاومة البكتيريا لهذه المضادات، بما قد يحدّ من فاعلية العلاجات المتاحة ويشكّل تحدياً للصحة العامة.<br>واستند القرار إلى التقييم العلمي للبيانات ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك الدراسات المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دعم القرارات التنظيمية بالأدلة العلمية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر المقاومة.<br>وقالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، إن التعامل مع مضادات الميكروبات يتطلب نهجاً تنظيمياً يستند إلى تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بكل مادة، ومدى انعكاسها على الأولويات العلاجية في القطاعات المختلفة.<br>وأوضحت أن المعطيات العلمية تشكل أساساً مهماً في تحديد مستوى التدخل التنظيمي المناسب، بما يتيح للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة عندما تشير المؤشرات إلى مخاطر تستدعي المعالجة، وبما يتناسب مع طبيعة المادة واستخداماتها.<br>وأضافت أن المؤسسة تحرص على أن تظل قراراتها مواكبة للمستجدات العلمية، وقادرة على الاستجابة المبكرة للمخاطر المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، بما يسهم في حماية فاعلية العلاجات المتاحة، وتعزيز الأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية، وحماية صحة المجتمع.<br>ويأتي القرار ضمن اختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في تنظيم استخدام المنتجات الطبية والدوائية ومتابعة الالتزام بالضوابط المعتمدة بشأنها.<br>ويشمل القرار المستحضرات الطبية البيطرية والمواد الخام المحتوية على «سيبروفلوكساسين»، وقد بلغ عددها 9 مستحضرات، منها 8 مستوردة وواحد مسجل محلياً.<br>وفي إطار الاستعداد لدخول القرار حيز التنفيذ، اتخذت المؤسسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحصر المنتجات والمواد الخام المشمولة بالحظر، وأبلغت المنشآت المعنية بضرورة وقف تصنيعها واستيرادها وتوريدها، وسحب الكميات المتوفرة في السوق المحلي قبل بدء سريان الحظر، والتعامل مع المخزون المتبقي من خلال إعادة التصدير أو التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة، مع تقديم المستندات المؤيدة لاستكمال هذه الإجراءات.</p>

«الإمارات للدواء» تحظر استخدام «سيبروفلوكساسين» البيطري

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'>تفاوت ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة يعرقل التدخل السلوكي<br>الإفراط في الشاشات يقلّص فرص الأطفال في التواصل والتفاعل<br>التوعية الأسرية والوقاية المبكرة تعززان سلامة الأطفال الرقمية<br><br>يفرض الاستخدام المتزايد للشاشات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على المختصين الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين، من ضعف بعض مهارات التواصل لدى الأطفال إلى صعوبة توحيد ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة، وصولاً إلى الاعتماد على خطط علاجية أو سلوكية مقترحة عبر التطبيقات دون تقييم متخصص.<br>وأكد مختصون، في استطلاع لـ«البيان»، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمختصين، ومواكبة المتغيرات التقنية، مع الحفاظ على التقييم المباشر والعلاقة الإنسانية أساساً لفهم احتياجات الأطفال وتصميم برامج التدخل المناسبة لكل حالة. ورأوا أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة للبحث والاطلاع، لكنه لا يغني عن الخبرة المهنية والملاحظة المباشرة.<br>مهارات التواصل<br>وقالت نيرمين بركات، أخصائية اجتماعية، إن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يقلل فرص الأطفال في ممارسة مهارات التواصل والتعبير والمشاركة، وخصوصاً عندما يأتي على حساب اللعب والتفاعل المباشر مع الآخرين.<br>وأوضحت أنها تلاحظ، من خلال عملها، حالات تعاني ضعفاً في الحصيلة اللغوية والتواصل البصري والاجتماعي، ما يستدعي العمل على تنمية هذه المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة في الأنشطة الجماعية. وأضافت أن بعض الأسر تفضل بقاء الطفل في المنزل منشغلاً بالأجهزة، دون إتاحة فرص كافية للعب والتفاعل مع أقرانه.<br>وحذرت من أن ضعف التواصل والانعزال قد يتشابهان في بعض مظاهرهما مع أعراض اضطرابات أخرى، ما يستدعي التقييم المتخصص وعدم التسرع في تفسير سلوك الطفل أو تشخيصه.<br>وأضافت أن اعتماد بعض الأطفال على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة قد يقلل فرص النقاش والتعلم من الآخرين والعمل ضمن فريق، ويزيد صعوبة تحفيزهم على التواصل والمشاركة.<br>وأكدت أن إعداد خطط التدخل يتطلب فهم سلوك الطفل وبيئته اليومية وأنماط استخدامه للأجهزة، إلى جانب الاستناد إلى التقييمات المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الجماعية والتعاون مع المدارس لتوفير مواقف واقعية تساعد الأطفال على ممارسة مهارات التواصل.<br>ضوابط الاستخدام<br>من جانبها، قالت لارا صباغ، معالجة سلوكية، إن اختلاف ضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية بين المنزل والمدرسة والجلسات المتخصصة يمثل تحدياً أمام التدخل السلوكي؛ إذ قد يُسمح للطفل باستخدامها بحرية في المنزل، بينما يواجه قيوداً في المدرسة أو خلال الجلسات.<br>وأوضحت أن غياب الاتفاق بين الأسرة والمدرسة والمعالج بشأن أوقات الاستخدام والمحتوى المسموح به قد يؤثر في استجابة الطفل، وخصوصاً عندما يتوقع إتاحة مقاطع الفيديو أو الألعاب بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل.<br>وأشارت إلى أن الأجهزة اللوحية قد تؤدي وظائف مهمة، من بينها مساعدة بعض الأطفال على التواصل باستخدام تطبيقات مخصصة، بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات الأخرى بما يتناسب مع الغرض من استخدامها.<br>وأضافت أن تعليم الأطفال الأكبر سناً مهارات رقمية، مثل إرسال البريد الإلكتروني، يتطلب الموازنة بين تنمية قدراتهم وحمايتهم من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، مؤكدة أن وضوح القواعد والتنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة والمختصين يساعدان على تحقيق هذه الموازنة.<br>شراكة الأسرة<br>بدورها، أشارت أماني رباح الغريسي، أخصائية نفسية، إلى أن تفاوت مستويات تعاون أولياء الأمور من التحديات التي تواجه العمل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأعباء المالية والاجتماعية واختلاف الخلفيات الثقافية ومستويات الوعي قد تؤثر في قدرة الأسر على المشاركة في معالجة الصعوبات التي يواجهها أبناؤها.<br>وأوضحت أن بعض الأسر تحتاج إلى إرشاد عملي لمعرفة كيفية دعم الطفل، فيما تجد أسر أخرى صعوبة في تقبّل حاجته إلى التقييم أو المساندة المتخصصة. وقد تدرك بعض الأسر احتياجات أبنائها، لكنها تعجز عن توفير معلم مساند داخل الصف بسبب تكلفته.<br>وأكدت أن توعية أولياء الأمور لا تقتصر على تقديم المعلومات، بل تشمل مساعدتهم على فهم احتياجات الطفل وأدوارهم في دعمه، وذلك من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية والاتصالات الهاتفية والرسائل التوعوية.<br>وأضافت أن الحوار والتدرج في التوعية قد يساعدان الأسر على تقبّل التقييمات المتخصصة والأخذ بتوصيات المختصين، مع مراعاة اختلاف ظروف كل أسرة وإمكاناتها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وأكدت سدين حسونة، مرشدة اجتماعية في عيادة همّة، أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة في الحياة اليومية والعمل المهني، إلا أن الاعتماد عليه وحده لإعداد خطط للتدخل الاجتماعي أو النفسي قد يؤدي إلى مقترحات لا تلائم احتياجات الحالة.<br>وأوضحت أن الإجابات تتأثر بالمعلومات التي يقدمها المستخدم وسياق المحادثة، وقد تبدو مقنعة من دون أن تكون الأنسب للمشكلة المطروحة، مشددة على أن اتباع الخطط المقترحة عبر التطبيقات من دون تقييم متخصص قد لا يحقق احتياجات الطفل أو الشخص المعني.<br>وشددت على أهمية بقاء تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها وإعداد خطة التدخل المناسبة من مسؤولية الأخصائي، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أداةً مساندة للبحث والاطلاع. وأشارت إلى أن طلب المشورة من المختصين لا يرتبط بوجود مشكلة بالضرورة، بل قد يكون خطوة استباقية للحصول على التوجيه المناسب.<br>ورأت أن مواكبة التطور التقني تستلزم الجمع بين الأدوات الحديثة والخبرة الإنسانية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة المستفيد، لا إحلالها محل التقييم المهني.<br>التقييم أولاً<br>من جهتها، قالت تريشا كرسر، معالجة سلوكية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المختصين على البحث عن الدراسات وأساليب التدخل الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوسع نطاق الخيارات التي يمكن دراستها قبل اختيار ما يلائم كل طفل.<br>وأوضحت أن الخطط التي يحصل عليها الأهالي عبر التطبيقات قد توفر تصوراً عاماً، لكنها لا تغني عن التقييم المباشر والملاحظة المهنية، اللذين يساعدان على تحديد احتياجات الطفل وترتيب أولويات التدخل.<br>وأضافت أن البرامج الفردية تُبنى وفق قدرات كل طفل والصعوبات التي يواجهها، لذلك لا يمكن افتراض صلاحية خطة واحدة لجميع الأطفال، حتى في الحالات المتشابهة. وأكدت أن اللقاء المباشر يساعد المختص على رصد السلوك وفهم الاستجابات وتحديد المهارات التي تحتاج إلى دعم.<br>ولفتت إلى أن دور المعالج لا يقتصر على تطبيق الخطط، بل يشمل بناء علاقة إنسانية مع الطفل ومساندته ومتابعة تقدمه، وهي جوانب لا يمكن للتطبيقات أن تحل فيها محل المختص. وشددت على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والمعرفة، مع إبقاء التقييم وإعداد البرامج ومتابعتها ضمن المسؤولية المهنية للمختصين.<br>وقاية رقمية<br>وعلى مستوى الجهود المؤسسية، يأتي تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامتهم الرقمية. فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها على المنصات المشمولة بالقرار، مع إخضاع حسابات من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 16 عاماً لتدابير حماية معززة، تشمل ضوابط للمحتوى والتفاعل وأوقات الاستخدام، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية.<br>وفي دبي، تواصل هيئة تنمية المجتمع تنفيذ برامج ومبادرات وقائية موجهة للأطفال والأسر عبر مركز «صون»، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، ضمن جهود دعم البيئة الأسرية والمجتمعية الحاضنة لنمو الأطفال.<br>وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار في الحماية والرعاية والتمكين وتعزيز الوقاية المبكرة.<br>وأكدت شمسة الهاشمي، رئيس فريق أول بقسم الوقاية والتنسيق المجتمعي في مركز «صون» في الهيئة، أهمية مواكبة المتغيرات الرقمية بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطفال واليافعين بمخاطر المحتوى غير الملائم والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التوجيه والمتابعة.<br>وقالت إن الوقاية الاجتماعية تبدأ ببناء الوعي قبل ظهور التحديات، من خلال تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على فهم محيطهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة ومسؤولية، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه الجهود.<br>وأوضحت أن برامج مركز «صون» تشمل المبادرات التوعوية والورش التثقيفية واللقاءات المجتمعية، وتركز على تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، إلى جانب توعية الأطفال بالمخاطر الاجتماعية والسلوكيات غير الآمنة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الممارسات الإيجابية وتلك التي قد تهدد سلامتهم.<br>وأضافت أن البرامج تتضمن تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال واليافعين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تساعدهم على استثمار أوقاتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.</p>

مختصون: الذكاء الاصطناعي يدعم التدخل ولا يعوّض التقييم المهني

أطفال الشاشات يفرضون تحديات جديدة على الأسرة والمدرسة

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'>أعلنت تركيا، السبت، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.<br>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية لتركيا عقب إقرار البرلمان قانوناً بهذا الشأن في أبريل الماضي.<br>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ«اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر»، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.<br>وأضاف القرار «لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثراً إدمانياً لدى الأطفال». <br>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.<br><br></p>

تركيا تحظر «التواصل» على الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'>أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة عقب إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال".</p><p class='article-text'>كما فرضت دول، من بينها أستراليا، قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.</p>

تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 15 عاما

<p class='article-text'>أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم الجمعة، إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة التعليم الماليزية فضلينا صديق إن الإغلاق شمل ولايات جوهور وملقة ونيجيري سمبيلان وسيلانجور، إلى جانب العاصمة كوالالمبور وبوتراجايا ومنطقة رومبين في ولاية باهانج.</p><p class='article-text'>وأضافت أن 37 منطقة سجلت صباح اليوم مستويات غير صحية لتلوث الهواء، مؤكدة توجيه إدارات التعليم لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة.</p><p class='article-text'>وتكافح إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات والأراضي في عدة أقاليم، ما أسفر عن امتداد الضباب الدخاني إلى دول مجاورة، بينها ماليزيا وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وافق على اتخاذ إجراءات لمكافحة الضباب الدخاني، مشيراً إلى استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة، وطلبه عقد اجتماع لوزراء دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» لتنسيق الاستجابة الإقليمية، وفقاً لرويترز.</p>

ماليزيا تغلق المدارس في عدة ولايات بسبب الضباب الدخاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولان، أمس، إن تركيا سترسل إلى السعودية دعماً دفاعياً وتقنياً لمساعدتها في محاربة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ​وذلك بعدما تعهدت أنقرة، عضو حلف شمال الأطلسي، وباكستان بالالتزام بالوفاء بالتزامات الدفاع المشترك في إطار اتفاقية مكة التي تم إبرامها مؤخراً بين البلدان الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدعم المتوقع من تركيا يقتصر على المعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الأسلحة، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي شكل آخر من أشكال الانتشار في إطار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح مسؤولون بأن الدعم التركي للسعودية، بما في ​ذلك أنظمة الدفاع الجوي، ‌سيكون في الغالب في إطار ​ثنائي في الوقت الراهن، إذ لم يصدق ⁠البرلمان التركي رسمياً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وقالوا إن حجم وطبيعة الدعم سيزدادان بعد التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي مطلع إن تركيا قررت حتى الآن إرسال قدرات ذات طابع دفاعي ​بشكل عام، بما ⁠في ذلك دعم التخطيط ⁠الاستراتيجي والمساعدة في الأمور اللوجستية. وأشار المسؤول إلى أن المساعدة تشمل مشغلين للطائرات المسيّرة، وتحسين التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، في حديث لوسائل الإعلام ⁠الحكومية عقب اجتماع استثنائي لأعضاء اتفاقية مكة في الرياض، إن الجانبين ناقشا نوع الدعم الذي يمكن تقديمه للمملكة لمساعدتها في تعزيز قدراتها الدفاعية.</div></p>

تركيا ترسل دعماً دفاعياً للسعودية للمساعدة في محاربة الحوثيين

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، وأصدرت إرشادات جديدة للوقاية والإدارة لمساعدة منظمي الفعاليات والبلدان المضيفة على التنظيم الآمن والأفضل للفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان للمنظمة إلى أن الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، مثل الفعاليات الرياضية والدينية والثقافية الكبرى، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وعلى سير العمليات، إذ تؤثر على المتفرجين والحاضرين والمتطوعين والعاملين. ونوهت الى أن مراجعة الأدلة التي شملت الدراسات المنشورة بين عامي 1980 و2025، استندت إلى بيانات توثق ما يقرب من نصف مليون حالة كانت قد تلقت رعاية طبية في تجمعات جماهيرية، من بينها أكثر من 22 ألف حالة مرض مرتبطة بالحرارة، لافتة الى ما تسهم به الأنظمة الطبية الجيدة والمنظمة في موقع الفعالية في علاج أكثر من 90% من المرضى في مواقع الفعاليات، مما يقلل بصورة كبيرة من الضغط على المستشفيات المحلية وخدمات الإسعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية الدكتور تشيكوي إيكويزوإن الحرارة الشديدة تشكل تهديدا متزايدا للصحة والسلامة ولإستمرارية العمليات في التجمعات الجماهيرية، وهو ما يتطلب التعامل معها ليس فقط باعتبارها خطرا بيئيا، وإنما أيضا باعتبارها تحديا أساسيا على مستوى العمليات والحوكمة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 63% منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تسجيل متوسط قدره 546 ألف وفاة سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمنظمة يمكن للتجمعات الجماهيرية أن تزيد من مخاطر الحرارة بعدة طرق، إذ قد تتضافر فترات البقاء الطويلة في الهواء الطلق والتعرض للحرارة وأشعة الشمس، وازدحام الحشود، ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والإجهاد الناجم عن السفر، وعدم الإلمام بالظروف المناخية المحلية، إلى جانب الضغوط المتنافسة على الخدمات الصحية .وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن الظواهر شديدة الحرارة، بما فيها موجات الحرباتت أكثر تواترا وشدة في معظم مناطق اليابسة منذ خمسينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تغير المناخ. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة هذه الظواهر المتطرفة مع كل زيادة إضافية في الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمساعدة البلدان المضيفة ومنظمي الفعاليات على استباق المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة وإدارتها بصورة أفضل، أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة جديدة من الموارد تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة والتدبير العلاجي لها في التجمعات الجماهيرية"،وذلك استنادا إلى الأدلة التي جرى تجميعها من خلال مراجعات منهجية للدراسات، وإلى الدروس المستفادة من التجمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم. ولفتت المنظمة إلى عدد من تدابير التأهب والوقاية الهامة قبل وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطرة، بما فيها التوفير الكافي لمياه الشرب الآمنة والسهلة الوصول للناس والمرافق الصحية اللازمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتبريد، وتعديل مواعيد الفعاليات وتحسين إدارة حركة الحشود وتدفقها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوى العاملة، وتعزيز سبل التواصل مع الجمهور والمراقبة في الوقت الفعلي، وتوفير الخدمات الطبية جيدة الاستعداد في موقع الفعالية.</div></p>

الصحة العالمية تصدر إرشادات لمخاطر الحرارة بالتجمعات الجماهيرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في سياسة إدارة ترامب تجاه التكنولوجيا المتقدمة، يعكس توجه الإدارة الأمريكية لضبط القفزات المتسارعة وكبح جموح التقنيات الحديثة والتي أحدثت سلسلة من " التهورات" التي أثارت مخاوف كبيرة من الذكاء الاصطناعي، انتقل البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، في 29 سبتمبر 2026، من الترويج لمفهوم «الذكاء الخارق» إلى إرساء إطار جديد للرقابة على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تعقيداً، وذلك عبر اتفاق طوعي أُبرم مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع عقده ترامب مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البيت الأبيض، متوّجاً بإطلاق وثيقة «الالتزام المشترك بالمسؤوليات المتعلقة بالأنظمة المتقدمة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الاتفاق أربع طبقات متدرجة من الضوابط والتدقيقات الأمنية التي تتعهد الشركات بتطبيقها ذاتياً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاتفاق بإصدار ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الحكومية الأمريكية إلى اعتماد مصطلح «الذكاء الخارق» بديلاً عن «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات والوثائق الرسمية، في خطوة تشير إلى تعامل الإدارة مع هذه الأنظمة باعتبارها تجاوزت قدرات المحاكاة البشرية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  أربع طبقات للرقابة والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما أوردته شبكة CBS News ونيويورك بوست، ينص الإطار الجديد على بدء المسؤولية المباشرة من الشركات المبتكرة والمُشغّلة للنماذج المتقدمة، عبر إرساء أجهزة رصد وضوابط داخلية تضمن عمل الأنظمة وفق أهدافها، واكتشاف أي اختلالات ومعالجتها فوراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتتوزع مستويات الرقابة كالتالي: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الأولى (الرقابة الفنية وحماية الأمان): تتركز على متابعة أداء النماذج ومدى توافقها مع الأهداف أثناء مراحل التدريب والتشغيل، لا سيما في المجالات ذات المخاطر العالية كالأمن السيبراني، والتهديدات البيولوجية والكيميائية، مع منع النماذج من اختراق الأنظمة التقنية أو الوصول غير المصرح به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الثانية (فريق الرقابة الداخلي): تتطلب تشكيل فريق متخصص داخل كل شركة للتأكد من كفاءة أنظمة الرصد والكشف، ومتابعة أي مشكلات فنية أو ثغرات تظهر والعمل على إصلاحها فوراً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثالثة (التدقيق الخارجي المستقل): تُجبر الشركات على الاستعانة بمدققين أو مقيّمين من خارج المؤسسة لإجراء تقييمات محايدة ومستقلة مدى فاعلية منظومة الأمان، وعدم الاقتصار على التقييم الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الرابعة (إشراف مجلس الإدارة): إنشاء لجنة مستقلة داخل مجلس إدارة كل شركة تتولى الإشراف المباشر على فرق الرقابة والمدققين (الداخليين والخارجيين)، وتتلقى تقاريرهم الدورية لضمان معالجة المشكلات بفاعلية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنظيم ذاتي بـ «التزام أخلاقي»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتميز الإطار الجديد بكونه نموذجاً للتنظيم الذاتي للصناعة بدلاً من فرض رقابة حكومية مباشرة، حيث نقلت رويترز عن ترامب وصفه للاتفاق بأنه طوعي ويحمل طابعاً «ملزماً أخلاقياً»، وتتولى الشركات بموجبه تنفيذ بنود الرقابة والتدقيق المتفق عليها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ينص الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الشركات المشاركة لوضع معايير موحدة وأفضل الممارسات لتعزيز أمان الأنظمة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تحويل هذه التدابير مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية رسمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشارك في توقيع الاتفاق ممثلون عن كبرى شركات القطاع، وفي مقدمتها: غوغـل، وميتا، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، وإكس إيه آي (xAI)، وإنفيديا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول كيفية إدارة المخاطر الناجمة عن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما مع زيادة قدرتها على تنفيذ مهام معقدة والتفاعل مع البنى التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مراقبون أن غياب آلية حكومية إلزامية لإنفاذ هذه الضوابط يجعل المبادرة - في مرحلتها الحالية - مجرد إطار للتنظيم الذاتي أكثر من كونها تشريعاً قانونياً صارماً.   </div></p>

كواليس الاتفاق.. ترامب يُكبّل «الذكاء الخارق» بـ 4 طبقات للرقابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: التدابير