<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويستهدف التحدي والجائزة تمكين 10 آلاف من صُنّاع التغيير من 150 دولة حول العالم من تطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، واستشراف مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمدن والمجتمعات.</p>

ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل

حمدان بن محمد يشهد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية: نعلن اليوم عن ثلاث مبادرات. المبادرة الأولى هي إنشاء المركز العالمي لفرص المستقبل، بشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع قابلة للتنفيذ. أما المبادرة الثانية فهو التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الصناعي المساعد، وهي بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي جائزة سنوية قيمتها مليون دولار، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من صناع التغيير العالميين في 150 دولة لتطوير حلول ذكية تحسن الخدمات وتحسن جودة الحياة في المدن. </div></p><p class='article-text'>وسيتم إعلان الفائزين في اجتماع قادم في عام 2027، فنجاح مدينة واحدة قد يصبح نموذجاً لمئات المدن على مستوى العالم. أما المبادرة الثالثة فهي Future 20، لتسليط الضوء على عشرين قائداً دون سن الثلاثين قادرين على إحداث تحولات كبرى.</p>

ضمن ثلاث مبادرات

محمد القرقاوي يعلن عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أن «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، سيتضمن عشرات الفعاليات المتخصصة والمتاحة للجمهور، ضمن 8 منصات رئيسية، بمشاركة أكثر من 10,000 من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمشاركين والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية. وتتوزع الفعاليات على 8 منصات رئيسية، تشمل: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.</div></p><h2>منصة الحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنعقد مختلف الفعاليات الحوارية والنقاشية، خلال أسبوع دبي للمستقبل، بقاعة المحاضرات في متحف المستقبل، بمشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصات حوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة صيغاً جديدة للحوار والتفاعل، تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضم منصة التجارب والابتكارات في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، التي تُقام سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميز، تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، ويسعى إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، التي تواجه البشرية، وتمثل المبادرة منصة عالمية، هدفها جمع المبدعين والباحثين وأصحاب الرؤى لابتكار حلول تحوّلية تفيد البشرية، وتعزيز الابتكارات المستقبلية عبر دعم النماذج الأولية والتجريبية، التي تتصدى لأهم التحديات العالمية، مع ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنصة العديد من التجارب المبتكرة، التي يستكشفها الزوار، مثل تناول وجبة مزروعة بالكامل من دون تربة، وإجراء فحص للصحة بالذكاء الاصطناعي في 60 ثانية، وتجربة لملابس افتراضية، وغيرها من الابتكارات، التي تحوّل المستقبل من مجرد فكرة إلى واقع ملموس.</div></p><h2>مشاريع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة مشاريع المستقبل عروضاً لأبرز الأفكار الرائدة والمشاريع المستقبلية من مختلف الفئات، بمشاركة نخبة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال، ولجان التحكيم المتخصصة، والتنافس للحصول على فرص استثمارية واعدة، تتيح لها توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجمع هذه المنصة الوزراء والقادة الحكوميين، وصناع السياسات، والخبراء، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، للعمل على تطوير أطر وسياسات وتشريعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توجيه مستقبل التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وستتم مشاركة مخرجات هذه الاجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية على مختلف المستويات.</div></p><h2>تحديات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تخصيص منطقة متكاملة لمواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات واستشراف المستقبل للمشاركة في تحديات متنوعة، تشمل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في عامه الثالث، إلى جانب مسابقات الروبوتات وتكنولوجيا المستقبل، والهاكاثونات، والمحاكاة الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منصة الفعاليات الجانبية برامج متنوعة من اللقاءات والجلسات التخصصية المغلقة، التي تُقام بعيداً عن المنصات الرئيسية، لتوفير مساحات أكثر تفاعلاً، تجمع المجتمعات المتخصصة، وصناع المحتوى، والمبتكرين، وصناع القرار، بما يعزز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشارك نخبة من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي في تجربة تفاعلية لاستشراف مستقبل دبي، من خلال منصة مستقبل دبي، وستتاح لهم فرصة المساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، عبر حوارات مغلقة تحاكي بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتحول «حي دبي للمستقبل» خلال الأسبوع، من خلال منصة الفعاليات الخارجية، إلى وجهة نابضة بالحياة تحتفي بالابتكار والإبداع، وتقدم تجارب تفاعلية تجمع التكنولوجيا، والفنون، والرياضة، والثقافة، والطعام، والمجتمع، بما يتيح للزوار استكشاف المستقبل بأسلوب ملهم وممتع.</div></p>

100 مشروع من حول العالم ضمن معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع 10 آلاف خبير عبر 8 منصات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تسجيل 1,398 طالبًا وطالبة، ضمن 238 فريقًا من 56 دولة، للمشاركة في الهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين جيل جديد من المبتكرين الشباب من تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق لمواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الهاكاثون ضمن مجموعة أوسع من المبادرات التي تقودها جامعة خليفة في مجال المياه، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بما يسهم في دعم الزخم المتنامي حول هذا الحدث العالمي من خلال البحث والابتكار والتعاون الدولي وإشراك الشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرات تشمل الهاكاثون العالمي للمياه، ومبادرة "الشباب من أجل المياه" (يوث فور واتر) وكرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، تعمل جامعة خليفة على تطوير منصات تربط الخبرات العلمية بالمواهب الناشئة والحلول العملية، دعمًا للأجندة العالمية للمياه.</div></p><h2>تكنولوجيا متقدمة</h2><p class='article-text'>ويقود مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة الهاكاثون، الذي ينتقل حاليًا إلى مرحلته التالية، والمخصصة لتطوير الحلول واختبارها وتحسينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الفرق المختارة تطوير حلولها ضمن إطار بحثي منظم، وبدعم من مستشارين أكاديميين ومتخصصين تقنيين وموجهين من القطاع الصناعي، مرورًا بمراحل تحديد المشكلة والتحقق من الحل والمراجعة التقنية، بهدف تحويل الأفكار الأولية إلى حلول موثوقة للتحديات المائية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الهاكاثون العالمي للمياه من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2026، ويختتم بحفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر باستضافة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، ويجمع قادة عالميين وصنّاع سياسات ومبتكرين بهدف تسريع العمل في مجال الأمن المائي ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاركين من دولة الإمارات 266 طالباً يشكلون 70 فريقًا، في حين تشمل قائمة المشاركين الدوليين 124 طالبًا من المملكة العربية السعودية، و91 من الهند، و86 من باكستان، و48 من مصر، و33 من إندونيسيا، و27 من سنغافورة، إلى جانب 24 طالبًا من أستراليا، و17 من الولايات المتحدة، وستة من ألمانيا، وخمسة من كل من فرنسا والصين وتايلاند وفيتنام، فضلًا عن مشاركين من دول في أمريكا الجنوبية وشرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفرق ستة محاور للتحديات تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للمياه، تحديدًا الهدف السادس، وتشمل موضوعات تتعلق بالأمن المائي، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، والاقتصاد الدائري، والأنظمة الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجودة المياه، والصحة العامة، وحماية البيئة، والمرونة المناخية، والحوكمة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز ارتباط الهاكاثون بمبادرة "الشباب من أجل المياه (يوث فور واتر) " حضور المبتكرين الشباب من خلال توفير مسار يتيح لهم التفاعل مع الباحثين والقطاع الصناعي والمجتمع الدولي المعني بالمياه، ومن خلال إيصال مجموعة من الحلول المختارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي، تسعى المبادرة إلى ضمان ألا تقتصر مشاركة الشباب على الحوار، بل أن تمتد إلى تقديم أفكار وحلول يمكن تقييمها وتطويرها والمضي بها قدمًا.</div></p><h2>حلول</h2><p class='article-text'>وقال البروفيسور شادي وجيه حسن، رئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه"، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الهاكاثون يهدف إلى الخروج بمقترحات قائمة على الأدلة يمكن للباحثين وصناع السياسات ومختلف القطاعات تقييمها بجدية والمضي بها قدمًا، لافتًا إلى أن جامعة خليفة تدرك أن نجاح الحلول المائية لا يعتمد على أدائها التقني وحده، بل يتطلب توافقها مع البنية التحتية والأطر التنظيمية والاعتبارات الاقتصادية واحتياجات المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج المتكامل هو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا التحدي الفريد للابتكار المائي بقيادة الشباب، وصولاً إلى نتائج تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبنية التحتية والحوكمة ومرونة المجتمعات، معربًا عن التطلع إلى أن يتمثل الأثر المستدام للهاكاثون في بناء قاعدة عالمية من المواهب والابتكارات القادرة على دعم الأمن المائي لسنوات طويلة بعد انتهاء المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتنافس المتأهلون إلى المرحلة النهائية على جائزة جامعة خليفة واليونسكو للابتكار في مجال المياه، إضافة إلى ست جوائز لأفضل مشروع في محاور التحدي، وثلاث جوائز تقديرية إستراتيجية تغطي أولويات المياه في دولة الإمارات، والمرونة المناخية والبيئية، وإمكانات تبني القطاع الصناعي للحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعى الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية إلى أبوظبي لتقديم مشروعاتها مباشرة وحضور حفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يتيح عرض الحلول التي يقودها الشباب أمام جمهور دولي في واحد من أبرز التجمعات العالمية المعنية بالمياه.</div></p>

جامعة خليفة و"اليونسكو" تستقطبان 1398 طالباً من 56 دولة في "الهاكاثون العالمي للمياه"

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الحوار الدولي الفاعل والمؤثر في مجالات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤى قيادتها الداعمة للابتكار وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان "الرؤية العالمية للذكاء الاصطناعي" ضمن أعمال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، في نيودلهي، إن الرئاسة المشتركة لدولة الإمارات في القمة المقبلة مع الاتحاد السويسري، واستضافتها القمة التي تليها، تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي، والحفاظ على استدامة الحوار بما يضمن مواءمة التوجهات في ظل التطور المتسارع للتقنيات، وتحديد أولويات عملية تركز على الأثر الملموس للتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تعزيز التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي عالمياً، وتوسيع نطاق الاستفادة منه، وبناء أطر حوكمة أكثر شمولاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك فيها معالي بول بوغانتس زامورا وزير العلوم والتكنولوجيا والاتصالات في جمهورية كوستاريكا، وسري رام كريشنان كبير مستشاري السياسات في البيت الأبيض، حيث بحث المشاركون أهمية تطوير منظومة حوكمة عالمية أكثر مرونة، تواكب التطور المتسارع للتقنيات، وتضمن شمول مختلف الدول في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أهمية تطوير نماذج مؤسسية أكثر مرونة وقدرة على التعلم المستمر لمواكبة سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، موضحا أن القدرات الحاسوبية أصبحت مورداً إستراتيجياً عالمياً، وأن توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمشاركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لتكنولوجيا المستقبل، وسلط الضوء على استثمارات دولة الإمارات المبكرة في مراكز البيانات الضخمة والشراكات السحابية والمنصات السيادية للذكاء الاصطناعي لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للقدرات الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رؤية دولة الإمارات تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن بنية تحتية شاملة تخدم مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سوء الاستخدام، بل في عدم الاستخدام، وأن نجاح الذكاء الاصطناعي يقاس بمدى دمجه في الحياة اليومية والخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، وقدرته على تسريع تبني الحلول الذكية في القطاعات الحيوية، واستدامة العمل على تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات دولية تسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً لأهمية تحقيق الأثر الذي يترجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى تطور تحولي في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات، وأكد أهمية تطوير نماذج مؤسسية أكثر مرونة وقدرة على التعلم المستمر، تواكب سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، وتتبنى أطر حوكمة تعزز الابتكار، وتوجهه بما يضمن الاستخدام المسؤول والشامل للتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور دول الجنوب العالمي في صياغة معايير وبنية تحتية شاملة للذكاء الاصطناعي، وأهمية التعاون الإقليمي لتمكين الدول من الوصول إلى القدرات الحاسوبية وتنمية المواهب على نطاق واسع، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتبني، والفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، فيما ناقش المشاركون سبل تطوير ابتكارات مؤسسية تعزز مرونة منظومة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتضمن شمول مختلف الدول، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام لهذه التكنولوجيا على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة التي تستضيفها العاصمة نيودلهي، في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الحالي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل التكنولوجيا وبناء شراكات إستراتيجية تدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تبني منظومة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p>

خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان "الرؤية العالمية للذكاء الاصطناعي"

عمر سلطان العلماء: رئاسة الإمارات المشتركة لقمة "الذكاء الاصطناعي" المقبلة يعزز التعاون الدولي في التكنولوجيا

<p class='article-text'>اختتمت في دبي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للابتكار والإنتان 2026، والذي سلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة للتشخيص المبكر وعلاج الإنتان.</p><p class='article-text'>واستعرض المؤتمر الدور المحوري للابتكار التكنولوجي في غرف العناية المركزة وتأثيره المباشر على إنقاذ الأرواح؛ وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل السيسي، رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة في «مستشفى برايم»، أن التحدي الأكبر للإنتان يكمن في تطوره السريع.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاستراتيجي والتنظيمي، شدد الدكتور أحمد بن كلبان، المستشار في هيئة الصحة بدبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر، على التزام الإمارة بضمان أعلى معايير الرعاية الصحية وتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار الدكتور جميل أحمد، المؤسس والعضو المنتدب لـ«مجموعة برايم للرعاية الصحية»، إلى أهمية تكامل الأدوار، موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دعم الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي والابتكار الطبي، واستقطاب الخبرات الدولية لرفع معايير الرعاية الحرجة في المنطقة.</p>

مؤتمر الابتكار بدبي يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في علاج الإنتان

المؤتمر الدولي للدفاع 2026 يسلط الضوء على الاستقلالية والتحول الأمني ​​العالمي

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات، مكانتها وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في العام 2025، قرارات التوسع للشركات الكبرى في الإمارات، ما عزز موقع الدولة منصة أعمال عالمية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير اقتصادية عالمية صدرت خلال العام الجاري، أن الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلّت الدولة في المركز الثاني بين الأسواق الناشئة ضمن تقرير «مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025» الصادر عن مؤسسة «كيرني» كما جاءت ضمن الدول الأكثر تنافسية في «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أفادت مجموعة شركات TKI، المورد الرئيسي للحوم البقر اليابانية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، بأنها تستهدف تعزيز عملياتها في السوق الإماراتية حيث تتخذ من دبي مقرا لها للتوسع في دول المنطقة وتعزيز نشاطها في الخليج ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكاهيرو موغي، الرئيس التنفيذي لشركة «TKI Wagyu Trading»، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية، بفضل بيئة الأعمال الحيوية والمتطورة التي تتمتع بالمرونة والتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والتشريعات الداعمة للاستثمار، جعلت الإمارات مركزاً عالمياً للشركات الباحثة عن فرص نمو مستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر السوق الإماراتية منصة استراتيجية للابتكار والتوسع في ظل ما توفره الدولة من مناخ مثالي لتطوير الأعمال وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لأن شركته تستهدف التركيز على ثقافة مكان العمل من خلال نهج بسيط، ولكنه حاسم في توفير فرص تعليمية عادلة لموظفيها لتوسيع آفاقهم إلى ما وراء أدوارهم اليومية. والنتائج تتحدث عن نفسها: فقد تمكن موظفو الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، من خلال برنامجها التعليمي المجاني الذي يقوده شخصياً تاكاهيرو موغي، من تعزيز مسيرتهم المهنية واستكشاف المزيد من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موغي: «الموظفون هم قلب وروح أي عمل تجاري، ولهذا السبب من الأهمية بمكان تحفيزهم ودعمهم بكل طريقة ممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تمنح مبادراتنا التعليمية موظفينا فرصا متساوية للنمو في أي مجال يرغبون في التفوق فيه». وتضم مجموعة «TKI» وحدتها السعودية، شركة Dark Cow Trading Company، ومجموعة مطاعمها في الإمارات العربية المتحدة ( Kimuraya و Mogiya و Hisaya و Omakaseya) والتي تقدم جميعها تجربة أصيلة من المأكولات اليابانية الفاخرة. وجميع هذه الوحدات يديرها ويحافظ عليها فريق من الأفراد ذوي المهارات العالية، الذين استفادوا من برنامج «TKI» التعليمي، الذي ساعدهم على تعلم مهارات جديدة والانتقال بشكل أفضل إلى أدوار أكبر وأكثر تحديا، ولكنها أكثر إثراء. ويقول موظفو مجموعة TKI إن هذا الانتقال كان بمثابة فتح للعينين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول فاطمة دي غوزمان، التي بدأت عملها كمشرفة على الموارد البشرية وأصبحت الآن المديرة المشرفة على قسمي الموارد البشرية والإدارة، إن مكان العمل الشامل أمر ضروري لأن الموظفين يشعرون بالاحترام والتقدير والأمان للتعبير عن أنفسهم. وبالتالي، فإن الموظفين «يؤدون عملهم بشكل أفضل ويتعاونون بشكل أكثر فعالية، مما يعزز بدوره عملية اتخاذ القرار والابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تتجاوز برامج رفاهية الموظفين، مثل المبادرات التعليمية التي يطبقها موغي، المزايا الأساسية، لأن ذلك سيساعد في معالجة الضغوط العقلية والعاطفية والشخصية التي يتعرض لها الموظفون، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأداء والاستبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «على المدى الطويل، يقلل ذلك من الإرهاق، ويزيد من الولاء، ويبني منظمة أكثر صحة وإنتاجية». وقال كين بارونا، الذي بدأ عمله كطاهي ولكنه الآن مدير إقليمي يشرف على العمليات العامة للمكتب الرئيسي، إن التحدي الأكبر كان تحمل مسؤوليات أكبر، ولكن مع التدريب المناسب، يصبح الانتقال إلى دور مختلف تماما أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بارونا: «لدينا برامج تعليمية ومدرسية تساعد الموظفين على توسيع معارفهم بما يتجاوز أدوارهم الحالية». ومع ذلك، يجب أن يكون التعلم متبادلاً، لأن ذلك سيخلق شعوراً بالزمالة ويجعل الجميع يشعرون بالترحيب. وتابع: «التعلم يتطلب جهداً من كلا الجانبين. يمكنني التدريس والتوجيه، ولكن يجب أن يكون الناس أيضاً على استعداد لمساعدة أنفسهم. التحسين المستمر للذات أمر ضروري للنمو الوظيفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت روديسا ماري أليفارفار، مديرة المكتب الرئيسي المسؤولة عن التصميم والحسابات، والتي تشرف على العملية الإبداعية للشركة: «يمكن أن يساعد دعم رفاهية الموظفين بما يتجاوز الأساسيات في تقليل التوتر وتحسين الأداء وخلق بيئة عمل أكثر صحة». وأضافت: «تقوم شركتنا بذلك بالفعل، وأنا ممتنة للفرصة التي أتيحت لي للمشاركة والتعلم أكثر من خلال هذه المبادرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد أليفارفار، التي كانت تعمل في السابق مصممة جرافيك، أن التغيير في مسؤولياتها استلزم التكيف مع صناعة جديدة، وتعلم مهارات جديدة وفهم عمليات عمل مختلفة، بالإضافة إلى بناء الثقة في اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أهم الدروس التي تعلمتها، البقاء متواضعة ومواصلة التعلم، بالإضافة إلى الحفاظ على ذهن متفتح. وقالت: «يمكن أن تأتي الأفكار القيمة من أي شخص، بغض النظر عن منصبه، لذا فإن الاستماع والمراقبة وقبول التعليقات أمر ضروري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت غوزمان، إن «وجود قوة عاملة تحظى بدعم كامل من الإدارة ينعكس على الأعمال الفعلية»، موضحة: «تصبح الأعمال التجارية جذابة للعملاء عندما تكون ثقافتها الداخلية قوية. فالموظفون الذين يحظون بالدعم والتدريب والمعاملة العادلة يقدمون بطبيعة الحال خدمة أفضل». ولدى موغي المزيد من الخطط ليس فقط لتوسيع «TKI»، ولكن أيضا حول كيفية تحسين برنامجه التعليمي المميز. وتوسيع نطاق الشركة يعني انضمام المزيد من الموظفين، وهو مستعد لمنح الجميع فرصًا متساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موغي: «ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي من رؤية الرجال والنساء في فريقي ينمون في حياتهم المهنية. ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي من رؤية الرجال والنساء في فريقي ينمون في حياتهم المهنية. الأعمال التجارية تدور حول الكسب، ولكن لا يمكنك أن تضع سعرًا على تزويد الأفراد بمهارات جديدة».</div></p>

الإمارات وجهة جاذبة لمقارّ الشركات الكبرى في 2025

<p class='article-text'><br>أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مبادرة مميّزة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، حيث استقبلت المسافرين عبر مطار دبي الدولي بختم خاص يحمل شعار التحدي، في خطوة تعبّر عن روح دبي المتجددة، وتعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وتشجيع ثقافة اللياقة والنشاط بين أفراد المجتمع والزوار على حدٍ سواء.</p><p class='article-text'><br>وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،، الرامية إلى جعل اللياقة البدنية أسلوب حياة يومياً يعزز الصحة والسعادة، ويجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح العميد فيصل عبدالله النعيمي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالوكالة، أن هذه الخطوة تمثل رسالة من دبي إلى العالم مفادها أن الحركة والنشاط جزء من هوية المدينة، وقال:<br>«من خلال ختم تحدي اللياقة 30×30، نحتفي بروح دبي التي لا تعرف التوقف، هذه المبادرة تعكس التزامنا في إقامة دبي بدعم رؤية القيادة في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية، ليس فقط داخل المجتمع المحلي، بل حتى في تجربة المسافرين القادمين والمغادرين من مطار دبي الدولي، ليكونوا جزءاً من هذا الحراك الإيجابي الذي يميز دبي عن غيرها من مدن العالم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن إقامة دبي تحرص على أن تكون مشاركتها في المبادرات المجتمعية امتداداً لدورها في خدمة الإنسان، وتعزيز سمعة دبي كمدينةٍ للابتكار، والإنسانية، وجودة الحياة».</p><p class='article-text'><br>ويعد ختم تحدي اللياقة في مطار دبي الدولي لمسة رمزية تعكس تميّز الإمارة في ربط مفاهيم الرياضة والصحة بروح الضيافة، ليبقى كل زائر يغادر أو يصل إلى دبي حاملاً معه بصمة من قيمها النشطة والمتجددة.</p>

إقامة دبي تستقبل المسافرين بختم خاص لتحدي اللياقة 30×30 في مطار دبي الدولي

«تحدي دبي للياقة 2025» يكشف عن جدول فعالياته على مدار 30 يوماً

<h2>&nbsp; سموه: القمة ترسّخ مكانة الإمارة في قيادة مسارات الابتكار وبناء جسور التعاون العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 1 و2 أكتوبر 2025، وتعقد هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر.. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925195.jpg" alt="أحمد بن سعيد لدى وصوله لافتتاح القمة وفي استقباله سعيد الطاير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن سعيد لدى وصوله لافتتاح القمة وفي استقباله سعيد الطاير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحتُ الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع القادة والخبراء لتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد الدور المحوري لدبي في صياغة ملامح الاقتصاد الأخضر، وترسخ مكانتها في قيادة مسارات الابتكار، وبناء جسور التعاون العالمي».</div></p><h2>100 متحدث</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925198.jpg" alt="سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى الكلمة الافتتاحية للقمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي منظمات دولية، وخبراء ومتخصصين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستدامة، وأكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأتي امتداداً لمسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن شعار دورة هذا العام من القمة يعد خريطة طريق لعمل مناخي يتسم بالشمولية والعدالة ويستشرف آفاق المستقبل، مؤكداً أن الابتكار الحقيقي هو المحرك الرئيس لتطوير حلول فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى ممارسات مناخية مستدامة تستشرف المستقبل وتصنعه.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القمة تستعرض قصصاً ملهمة عن كيفية تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات والتنبؤ بالمخاطر المناخية، ودور إنترنت الأشياء في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية، وكيف تقود البيانات الضخمة عملية اتخاذ القرارات.</p><h2>الابتكار محرك التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في تصنيف أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «تي آر جي» الأمريكية المتخصصة في حلول مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز الحاجة لتوفير بنية تحتية قوية ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب الطاقة النظيفة والمتجددة أهمية متزايدة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد، ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الاقتصاد الأخضر العالمي 7.9 تريليونات دولار، مسجلاً إيرادات تفوق 5 تريليونات دولار للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواصل هذا الاقتصاد نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.6%، ليصل إلى نحو 30 تريليون دولار بحلول عام 2033».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الاستثمار في تحول الطاقة منخفضة الكربون نما بنسبة 11 % ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير عالمية متخصصة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم العالمي توجهاً واضحاً نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 84% خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2030، مع توقعات بتضاعف هذه القدرة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «في دبي، لم نكن جزءاً من هذا التحول فحسب، بل كنا في طليعته، فقد تجاوزنا الأهداف الموضوعة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة». </div></p><p class='article-text'>ونحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد المجمع نموذجاً عالمياً رائداً يؤكد التزامنا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويسعدنا الإعلان أنه بحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات، حيث كان المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وبذلك ستصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 36%، علماً بأن المخطط الأصلي كان 25%. وبفضل تبنينا التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع الشمس، نجحنا في مضاعفة كفاءة الألواح الكهروضوئية في مشاريع المجمع من 11% إلى 24%، ما زاد الإنتاج دون الحاجة لمساحات إضافية. كما تقلصت المساحة المطلوبة لإنتاج 100 میجاوات من 2 كم² إلى 1 كم² فقط، ما يؤكد الدور المحوري للابتكار في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام».</p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن أثر الابتكار يمتد إلى مجال تخزين الطاقة، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لاستقرار شبكات الكهرباء المعتمد على مصادر متجددة. وفي دبي، تواكب هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التوجه من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.</div></p><p class='article-text'>والمرحلة السابعة من المجمع التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، وستتضمن نظام تخزين بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة 6 ساعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتطلب تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة منظومة تمويل متكاملة. ويشهد التمويل المستدام نمواً كبيراً على مستوى العالم من خلال أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط والاستثمارات التي تدعم أهداف المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى الحديث عن التكيف المناخي والتحلي بالمرونة، باعتبارها من الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة، فبعض آثار التغير المناخي باتت أمراً واقعاً.</p><p class='article-text'>ويكمن التحدي في مدى جاهزيتنا للتعامل الفعال معها. الإجابة تكمن في ابتكار أنظمة إنذار مبكر، والاستفادة من حلول طبيعية مستلهمة من النظم البيئية، والاستثمار في بنية تحتية مرنة قادرة على التأقلم مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>لكن من هم صناع التغيير الحقيقي وبناة الغد؟ إنهم شبابنا؛ القوة الدافعة وراء التحول إلى الاقتصاد الأخضر. هؤلاء الشباب يقودون الابتكار، ويؤسسون الشركات الناشئة، ويبتكرون تقنيات صديقة للمناخ. ومن مسؤوليتنا كمؤسسات ومجتمعات ودول تمكينهم ومساعدتهم على تسخير طاقاتهم الخلاقة لصنع مستقبل أفضل، أكثر استدامة وشمولاً وعدالة».</p><h2>رحلة فنلندا</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925199.jpg" alt="ساولي نينيستو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ساولي نينيستو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى ساولي نينيستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا، كلمة قال فيها: «ترتبط رحلة فنلندا نحو الاستدامة ارتباطاً وثيقاً، وقد وضعت فنلندا هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً، بينما تشكل الركائز السبع لقمة الاقتصاد الأخضر 2025 إطاراً متكاملاً، حيث يتيح الابتكار إيجاد الحلول، وتوفر السياسات والتمويل أدوات التوسع، بينما تكفل العدالة والمرونة ومشاركة الشباب أن تكون هذه الحلول منصفة وشاملة وموجهة نحو المستقبل».</p><h2>نهج شامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925196.jpg" alt="آمنة الضحاك
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة، أشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه لتحقيق مستقبل مستدام وشامل، علينا إعادة التفكير في منظومتنا الاقتصادية الحالية وتبني حلول صديقة للمناخ تعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، وهي خطة عمل شاملة على مستوى الدولة لدفع مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ويجمع نهج دولة الإمارات بين الطموح المناخي والرؤية التنموية، فمن بناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إلى الريادة في الطاقة النووية السلمية في محطة براكة، وتحويل ملايين الأطنان من النفايات إلى طاقة نظيفة في «محطة ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة»، تواصل الدولة مسيرتها في الطاقة النظيفة، مع خلق فرص اقتصادية جديدة في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أنه لا يمكن أن تتحقق رؤيتنا لمستقبل مستدام إلا عبر نهج يشمل المجتمع بأسره، من خلال تشجيع الممارسات المستدامة على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من قادة العمل المناخي، فالمبادرات المجتمعية هي المحرك الحقيقي للتغيير الفعلي، ويجب أن يتكامل حشد الجهود والقطاعات مع توحيد المساعي على المستوى العالمي.</div></p><h2>دور الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة بعنوان: «من التغريد إلى التغيير»، تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن دور الشباب ومنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم، حيث أصبح الشباب أكثر وعياً وفاعلية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دراسة استقصائية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في عام 2008 أوضحت أن نسبة الشباب العربي المهتم بقضايا المناخ 11 %، بينما في أحدث دراسة لهم، ارتفعت هذه النسبة إلى 68 %.</p><h2>سعيد الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الأخضر العالمي في الربع الأول</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج الإمارات يجمع بين الطموح المناخي والرؤية التنموية</div></p><h2>ساولي نينيستو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون الدولي السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً</div></p>

افتتح الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: دور محوري لدبي في صياغة ملامح الاقتصاد الأخضر

الإمارات تفتح الإشارة الخضراء لعصر المركبات ذاتية القيادة

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق يوم الأربعاء المقبل أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار (إعادة تعريف النقل.. المسار نحو التنقل الذاتي)، وسيشهد الحدث تكريم الفائزين في التحدي، الذي يقام تحت شعار (حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة)، حيث تنافست خمس تحالفات ومؤسسات عالمية ومحلية وشركات رائدة، في تجسيد منطقة نموذجية، تشمل وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، وتسمح لسكان تلك المنطقة باختيار وسيلة النقل أو التنقل، التي تناسبهم، وتقدم الخدمة الجيدة لهم، وذلك بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن، في مجال التنقل ذاتي القيادة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، رحب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمؤتمر تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن تنظيم المؤتمر والتحدي يشكّل خطوة مهمة في مسيرة دبي نحو قيادة مستقبل التنقل الذكي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للابتكار في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><b>التنقل ذاتي القيادة</b></p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تنظيم هذا الحدث العالمي، يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز استدامة منظومة التنقل بما يحقق السعادة للمجتمع، كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال المؤتمر والتحدي، إلى استقطاب الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة في مجال التنقل ذاتي القيادة، لإيجاد حلول مبتكرة تدعم جهود دبي في التحول نحو أنظمة نقل مستقبلية، قائمة على التقنيات المتقدمة، وخفض كلفة التشغيل، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، واستعراض أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات والمعرفة، بين رواد الصناعة والخبراء وصناع القرار".</p><p class='article-text'><b>المتحدثون الرئيسون</b></p><p class='article-text'>ويستقطب المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين أكثر من 3000 مشارك دولي، ويشهد عقد أكثر من 45 ورشة وندوة، ويستضيف المؤتمر أكثر من 80 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومن أبرز المتحدثين الرئيسين في المؤتمر، معالي سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والسيدة سول رشيدي أول رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في العالم، وهي رئيس سابق لعدة شركات متخصصة في التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، وستكون المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية، ومن المتحدثين في المؤتمر الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الذي يقود منذ أكثر من 40 عاماً عدة مشاريع في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، وكذلك السيد أوغسطين فريديل الشريك في شركة (MHP)، إحدى شركات بورش، وهو خبير ومتخصص في تحليل البيانات وبرمجيات القيادة الذاتية وخدمات التنقل، ومن بين المتحدثين السيد دان روسيغارد مبتكر ومؤسس استوديو روز جارد (Roosegaarde)، وهو محاضر عالمي وعضو في فريق الابتكار التابع لناسا.</p><p class='article-text'><b>50 عارضاً</b></p><p class='article-text'>ويصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 50 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: بايدو أبولو إنترناشيونال ليمتد، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وإيليت جروب – جيتور، وسبيس 42، وبوني إيه آي، وتنسور، وأوبر، والعديد غيرها من الشركات العالمية الرائدة، وستقدم هذه الشركات أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، كما يتاح للزوار الفرصة للتعرف إلى المركبات ذاتية القيادة، التي سيجري تشغيلها عام 2026.</p><p class='article-text'><b>المتأهلون للنهائيات</b></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي أقيمت تحت شعار (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث تجاوزت طلبات المشاركة في التحدي العدد المستهدف بنسبة (170%)، وتأهلت خمسة تحالفات وشركات محلية وعالمية، للمنافسة على المرحلة النهائية، وهي: تحالف (WeRide / Deutsche Bahn) من الصين وألمانيا، وتحالف (BrightDrive / AlpLab / Shiptec / SeaBubbles) من سويسرا، وفرنسا، والإمارات، والنمسا، وتحالف (Orcauboat / PIKMOVING / Heriot-Watt University Dubai) من الإمارات والصين وتحالف (SURAA / Arti) من النمسا، إضافة إلى الجهة المرشحة الخامسة وهي الشركة الرائدة (Zelos Technology)، من سنغافورة والصين، وشهدت الفترة الماضية إجراء اختبارات ميدانية، في مقرات الشركات المتأهّلة في بلدانها، حسب المعايير والإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، وسَتُعلَنُ أسماءُ الفائزين، مع تكريمهم في اليوم الأول من مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.</p><p class='article-text'><b>أهداف التحدي</b></p><p class='article-text'>يهدف التحدي إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال على إيجاد الحلول للتحديات الحالية، مثل تحدي الميل الأول والأخير، لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحام المروري، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، فقد أصبح التنقل ذاتي القيادة ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وفي سبيل ذلك تعمل الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً، وحقيقة ملموسة على أرض دبي.</p><p class='article-text'><b>معايير التحدي والاختبارات الميدانية</b></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للتحدي وضعت معايير لتأهيل المتقدمين، أهمها مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية، والمهارات والخبرات ذات الصلة، وجرى تقييم المشاركين في الفئات المختلفة وفقاً لأدائهم في عدة اختبارات بناء على المعايير الرئيسة، أهمها المراجعة التقنية، والاستعداد للاختبارات، والاختبارات الميدانية، وإعداد خطط العمل الأولية، والبعد التجاري، إضافة إلى التشغيل والخدمة.</p>

"طرق دبي" تُنظم مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الأربعاء المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم أن شراكاتنا العالمية لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، ومن خلال هذا التحالف دعمت دولة الإمارات مبادرة «تنمية القرم»، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار، التي تواجه خطر الانقراض، كما يمثل إنشاء «مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف وقفة تأمل في رحلتنا، نجدد خلالها التزامنا بحماية هذا المورد الطبيعي الثمين، كما نحتفي بما حققناه من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/26/4854588.jpg" alt=" آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعية تحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ، غير أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية، التي تخزنها الغابات الاستوائية. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب دورها المناخي تسهم أشجار القرم في إثراء التنوع البيولوجي، إذ تعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية تضع رؤيتنا الوطنية، وبدعم من قيادتنا الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم جهودنا، داخل الدولة وعلى مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «بينما نواصل مسيرتنا بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 لا بد من الإشادة بالدور القيم، الذي تؤديه مجتمعاتنا وقطاعاتنا العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، حيث تنطلق جهودنا في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كونها حلولاً طبيعية، لمواجهة تغير المناخ من إيماننا العميق بدورها المحوري في تحقيق هدفنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمزمع عقده في أبوظبي، خلال شهر أكتوبر المقبل يعد منصة رئيسية، تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم، وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبني سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتشير الدراسات الحديثة إلى الحاجة الماسة إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات، لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050، لا سيما في المنطقة العربية، فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل، لا سيما أن نحو 50 % من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الدور الريادي لدولة الإمارات متمثلة في جهود إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً متخصصاً في علوم القرم، وإعادة تأهيل النظم الساحلية، إذ تقود هيئة البيئة – أبوظبي «مبادرة القرم – أبوظبي» بوصفها منصة وطنية شاملة، تضم جميع المشاريع والبرامج البحثية والتطبيقية المعنية باستعادة غابات القرم، وأنظمة الكربون الأزرق. </div></p><p class='article-text'>وتحظى المبادرة بدعم تحالفات دولية، من أبرزها التحالف العالمي لأشجار القرم، ومجموعة العمل المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الكربون الأزرق للأمم المتحدة، في إطار يعكس التزام الإمارة بتوحيد الجهود العلمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة تكثيف التعاون بين الهيئة وجهات محلية ودولية مثل Dolphin Energy، ومؤسسات بحثية محلية، وشركات تكنولوجية ناشئة، من أجل تطوير تقنيات مبتكرة، لتعزيز كفاءة الزراعة والرصد البيئي.</p><h2>تأهيل وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة نوعية نحو تعزيز المعايير الوطنية أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أول دليل وطني لإعادة تأهيل غابات القرم في الدولة، يتضمن إرشادات دقيقة تستند إلى أسس علمية، وتغطي منهجية اختيار المواقع، وآليات الزراعة، وخطط المتابعة والتقييم، بما يضمن تنفيذ مشاريع قابلة للقياس وقابلة للتكرار في مختلف البيئات الساحلية للدولة، كما يعزز هذا الدليل من قدرة الجهات المعنية على المواءمة مع المبادرات العالمية مثل Mangrove Breakthrough، التي تسعى إلى استعادة 15 مليون هكتار من القرم حول العالم بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مبادرات الابتكار البيئي، التي شهدتها الإمارة مؤخراً، مشروع الزراعة باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، حيث نجحت الهيئة في زراعة أكثر من مليون شتلة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هذا النهج لم يسهم فقط في تقليل الكلفة والجهد البشري، بل مكن الجهات المختصة من الوصول إلى المناطق النائية بدقة وكفاءة، كما تم استخدام نماذج حاسوبية لتوقع نجاح الزراعة، ورصد أداء الشتلات في مراحل مبكرة، ما يعزز من فاعلية هذه المبادرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الالتزام بالخطط الوطنية بعيدة المدى شهدت الدولة زراعة ما يزيد على 44 مليون شتلة قرم خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك ضمن جهود منسقة بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركائها من القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الجهود استكمالاً للتعهد الوطني، الذي أعلنته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP26 بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي، ومساهمتها الطوعية المحدثة في اتفاقية باريس للمناخ، وتسعى هذه الحملة إلى استعادة مساحة إجمالية تقارب 483 كيلومتراً مربعاً من الغطاء النباتي الساحلي، بما يمكن أن يسهم في تخزين أكثر من 100 ألف طن من الكربون سنوياً.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت دولة الإمارات، عبر هيئة البيئة – أبوظبي، من قدراتها التحليلية لرصد غطاء القرم باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة وفعالية عمليات إعادة التأهيل، حيث يتم استخدام الروبوتات الذكية والتقنيات المستقلة لجعل جهود إعادة تأهيل غابات القرم أكثر كفاءة وتأثيراً، كما ستضع هذه التقنيات معايير جديدة لاستعادة النظم البيئية، ما يسهم في الحد من التدهور البيئي، ومواجهة تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي، كما تؤكد هذه الخطوة دور أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار التكنولوجي، وتجسد التزام الإمارة بدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة دعم مبادرات مجتمعية وتعليمية، تستهدف رفع وعي الجمهور بأهمية أشجار القرم، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على إشراك طلبة المدارس والمجتمعات الساحلية في حملات تطوعية لزراعة الشتلات، وتطوير برامج تدريبية حول مراقبة الموائل البحرية، ونشر أدوات تفاعلية في المحميات الطبيعية، لتعزيز التثقيف البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه البرامج ركيزة مكملة للجهود التقنية والعلمية، إذ تضمن استدامة الأثر البيئي عبر تعزيز الانخراط الشعبي في عمليات الحماية والاستعادة.</p><h2>حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود مجتمعة في وقت يواجه فيه العالم تحديات مالية ضخمة، تعيق توسيع نطاق مشاريع إعادة تأهيل غابات القرم، ما يستدعي تنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع طويلة الأجل تستند إلى دراسات علمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت مبادرة «تنمية القرم»، التي أعلن عنها خلال مؤتمر COP27، بهدف جمع 4 مليارات دولار لصون الغابات الساحلية بحلول 2030 نموذجاً طموحاً لسد الفجوة بين السياسة والتنفيذ، وسط دعوات إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لا تقتصر على أرصدة الكربون، بل تعكس القيمة البيئية المتكاملة لهذه النظم، من حماية التنوع البيولوجي، إلى تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الساحلية.</p>

نتائج البحث عن: التحدي الدولي للابتكار