<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة بمواجهتها مع إيران نحو مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي والبحري، مع استعدادها لإعلان إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تقول إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية «لم يشهد العالم مثيلاً لها»، بالتوازي مع تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض وتصاعدت الهجمات على الناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل تدابير جديدة تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، مضيفاً أنها ستشكل «عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصار سيحول دون دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في وقت تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على صادرات طهران ومصادر دخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسينت في مقابلة مع «نيوزماكس»، «راقبوا هذه الساحة لمزيد من الإعلانات التي سوف تصدر الأسبوع المقبل لأننا سوف نطبق إجراءات لم تُرَ من قبل في تاريخ العزلة الاقتصادية على دولة ما». وتابع أن الخطوة سوف تكون ضمن «ضربة مزدوجة» تشمل حصار الموانئ الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.</div></p><h2>حسابات الطاقة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تشديد الضغط، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حجم الثقل الذي بات يمثله ملف الطاقة في حسابات الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً لقناة «فوكس نيوز» أن الأولوية المباشرة تتمثل في ضمان تدفق النفط والغاز والحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلك الأمريكي، على أن يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفاً أساسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن «الهدف الأول» هو الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ومضى قائلاً: «أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا الهدفين. لكن الأمر بطبيعته ينطوي على قدر من عدم القدرة على التنبؤ، لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين، وهم أحياناً لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال، إن إيران رفضت الالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لن يقع في فخ ما وصفه بـ«الأكاذيب الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحاته بعدما تجاوزت أسعار النفط خلال مراحل سابقة من الحرب 110 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 80 و86 دولاراً، فيما لا تزال الأسواق شديدة التأثر بالتطورات في مضيق هرمز.</div></p><h2>تصاعد الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها غيّرت مسار 62 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين، في إطار فرض الحصار على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر هرمز عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بما قبل الحرب. وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار حركة العبور عند جزء محدود من مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة كبلر المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه لم تعبر الممر المائي سوى 13 سفينة، الخميس، في ارتفاع طفيف مقارنة بتسع سفن عبرت المضيق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت كبلر أن 9 من السفن الـ13 التي عبرت الخميس، اتبعت المسار الذي وافقت عليه إيران، والذي حذرت الولايات المتحدة السفن من سلوكه. أما السفن الـ4 الأخرى فأوقفت أجهزة إرسال التتبع الخاصة بها لتجنب رصدها، ولذلك فإن مسارها غير معروف، وفق ما نقلت «سي. إن. إن».</p><h2>استهداف متكرر للسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تشديد الحصار مع ارتفاع المخاطر التي تواجه السفن. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما المضيق، في هجوم أدانته الإمارات وحمّلت إيران مسؤوليته، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، بالتعاون مع شركتي بوينج و«آر تي إكس» أمس، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية للصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأمريكي داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p>

62 سفينة غيّرت مسارها وهجمات جديدة تضغط على الملاحة في «هرمز»

واشنطن تتوعد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتتراجع آفاق التسوية السياسية، أعادت موسكو فتح ملف المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بتمويل أبحاث عسكرية سرية تتعلق بمسببات أمراض خطيرة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الروسي بالتزامن مع استمرار الهجمات على منشآت حيوية في الجانبين، وتشدد متبادل بين موسكو والغرب مع تمديد العقوبات الأوروبية واستبعاد أي اختراق سياسي قريب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد كميات كبيرة من مسببات أمراض الكوليرا والتولاريميا والبروسيلا في معهد ميتشنيكوف بأوكرانيا، الذي قالت، إن الولايات المتحدة تعيد تأهيله وتمويل أنشطته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إن القوات الروسية حصلت خلال العمليات العسكرية على بيانات جديدة تتعلق بدراسات أجريت في مختبرات بيولوجية داخل أوكرانيا بشأن خصائص يمكن استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية محتملة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وثائق نشرتها الاستخبارات الأمريكية أكدت، بحسب الرواية الروسية، مواقع المختبرات البيولوجية التي سبق أن تحدثت عنها موسكو، مشيراً إلى أن هذه المنشآت كانت تمول من الميزانية الأمريكية. وأوضح أن التمويل المخصص للأبحاث البيولوجية العسكرية التابعة لـ«البنتاغون» جرى عبر منح ومؤسسات وسيطة، مؤكداً أن هذه الأبحاث نُفذت في ظروف سرية وبوصول محدود للمتخصصين الأوكرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أليكسي رتيشيف إلى امتلاك موسكو معلومات عن مشاريع بحثية تتعلق بأمراض معدية شديدة الخطورة، مضيفاً أن خبراء في معهد خاركوف البيطري درسوا أمراضاً يمكن أن تنتقل إلى البشر وتمتلك القدرة على التحول إلى أوبئة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربات متبادلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطوّر ميداني متصل، أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوروجيا النووية أن ورشة النقل التابعة للمحطة تعرضت لهجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة ليل الخميس الجمعة، شمل ما لا يقل عن 14 ضربة وأدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من المباني. وقالت الإدارة إن الهجوم استهدف البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية داخل المحطة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات واستمرار العمل للحفاظ على التشغيل الآمن للمنشأة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، استمرت الضربات المتبادلة بين الجانبين. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلة تبلغ ثماني سنوات، في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبروبيتروفسك وأوديسا وكراماتورسك، فيما أصيب عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال في غارات على منطقة خاركيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أقرت موسكو بتعرضها لهجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الروسية ومحيطها، وأدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط رئيسية، وأسفر عن مقتل طفلة في الثامنة من عمرها وإصابة 16 شخصاً وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الهجوم، مشدداً على أن الضربات الروسية ضد أوكرانيا ستستمر. كما قال بيسكوف إن الأوروبيين يخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم التفاوض مع روسيا من موقع قوة، مؤكداً أن موسكو ستبقى منفتحة على الحوار إذا ظهر في أوروبا من يسعى إلى تواصل مباشر بعيداً عن «الإنذارات والضغوط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال تم نشره عبر الإنترنت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكاً مناسباً للتفاوض بشأن إنهاء الحرب، معتبراً أن الهدف الحقيقي للدول الأوروبية يتمثل في مواصلة دعم كييف والحفاظ على سياسة المواجهة مع موسكو. وفي الوقت نفسه، أشار لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ندياي، إلى أن روسيا تشعر بإمكانية حدوث تغيير في النهج الأمريكي تجاه التسوية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ما زالت تأمل في إنهاء الحرب قبل حلول الشتاء عبر الدبلوماسية وزيادة الضغوط على موسكو، لكنه حذر من أن استمرار القتال سيتطلب دعماً إضافياً يشمل الوقود ومعدات الطاقة وما لا يقل عن 300 صاروخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بعدما كانت تُجدد كل ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القرار قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، تشمل الطاقة والصناعات العسكرية والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس استمرار الرهان الأوروبي على سياسة الضغط الاقتصادي بالتوازي مع الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا.</div></p>

القتال يتسع ميدانياً.. محطة زابوروجيا النووية تحت نيران مسيّرات كييف

روسيا تصعّد ضد كييف وواشنطن في ملف المختبرات البيولوجية

<p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة، أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني؛ مهدت الطريق أمام نقلة نوعية في آليات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمة للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعد صرحاً مؤسسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عند استحداث مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، مروراً بتأسيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وصولاً إلى مرحلة التحديث التشريعي التي توجت بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاحتفالية الضوء على النجاحات المتعاقبة، التي حققتها اللجنة العليا للتشريعات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها نيل وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود اللجنة في مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المسارات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عدد التشريعات المحلية الصادرة من 49 تشريعاً عام 2015 إلى 373 تشريعاً عام 2025، بنمو نسبته 661%، فضلاً عن انتقال تقارير الرقابة التشريعية من الصفر إلى 61 تقريراً سنوياً تغطي 52 جهة حكومية، ووصول متوسط سعادة الجهات الحكومية على مدى خمس سنوات إلى 95%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مستوى «التميز» في برنامج دبي للتميز الحكومي، كما حققت المستوى الثاني في تقييم نضج المرونة المؤسسية «ICOR» في مشاركتها الأولى، ودشنت اللجنة الأسبوع التشريعي، ومنصات التدريب عبر يوتيوب، والمؤتمر التشريعي في عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'>وطورت كذلك المنصة الرقمية لتشريعات دبي، وأدمجت ضمن المرحلة الثانية من مشروع «10X» لتصبح بيئة غير ورقية بالكامل. وعلى مدار السنوات الماضية تحول مؤشر الرقابة التشريعية إلى معيار تقاس به الجهات الحكومية في دبي بعد إدراجه ضمن المؤشرات المركزية عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الأمانة العامة برنامج الصياغة التشريعية، بالشراكة مع معهد دبي القضائي، وسياسة الأثر التشريعي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، ودليل الأصول الفنية لصياغة المذكرات القانونية والمذكرات التفسيرية، كما تم وضع تصور مركز الابتكار التشريعي، والدفع بمنصة الاستخبارات التشريعية إلى مرحلة التشغيل، لتسخير الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي.</div></p>

أحمد بن مسحار: محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني

«العليا للتشريعات» في دبي تحتفي بالذكرى 12 لتأسيسها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يومَي الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجاري، حيث يلتقي نظيره شي جينبينغ، وذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة في مارس، بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما الذي تريده الصين؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيدا من المجاملات الدبلوماسية، ستسعى بكين إلى تحقيق مكاسب محدودة، ولكن ملموسة، ولكنها ستحافظ على "واقعيتها وبراغماتيتها" نظرا إلى الطبيعة غير المتوقّعة لترامب، وفق ما يخلص إليه محللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين هو من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن الصين تريد إعادة ضبط واسعة للعلاقات، وإنْ كانت تدرك أن ذلك ليس في المتناول، وخصوصا أن القوتَين العظميَين خاضتا حربا تجارية حادّة، وصلت خلالها الرسوم الأميركية على بعض السلع الصينية إلى 145%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصعيد هدأ في أعقاب اتفاق ترامب وشي في أكتوبر على هدنة لمدة عام، يرى خبراء أن تمديدها يشكّل هدفا رئيسا للصين في القمة المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق يو سو من وحدة الاستخبارات الاقتصادية "ما تحتاج اليه الصين هو أن يفي ترامب بوعده بالانخراط في الحوار، وأن تُناقش على الأقل بعض النتائج الملموسة على أعلى مستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن بكين ستكتفي بنتائج "محددة الهدف"، مثل خفض محدود للرسوم الجمركية، يُبرر التراجع التدريجي عن رسومها الجمركية أو قيودها على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*ماذا عن حرب إيران؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستبعد خبراء أن يكون ممكنا "تجنّب" ملف إيران خلال قمة ترامب شي، ويلفتون إلى أنه "ليس مجالا ترغب الصين في الانخراط فيه بقوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تقول ليزي لي من معهد "آسيا سوسايتي للسياسات"، إن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الصين قبل القمّة عبر استهداف علاقاتها الاقتصادية مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب حذّر الشهر الماضي من أنه سيفرض رسوما بنسبة 50% على السلع الصينية، في حال قدمت بكين مساعدة عسكرية لايران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت بكين الحرب الأمريكية الإسرائيلية على حليفتها بأنها غير قانونية، وانتقدت في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية على دول الخليج، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى بكين إلى تجنّب "تعقيدات إضافية"، مثل فرض رسوم أميركية جديدة على خلفية علاقاتها مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا لدى المفاوض الصيني من أوراق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثّل إحدى أهم أوراق الضغط الصينية في المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في تصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تفوّق الصين في هذا القطاع، من الاحتياطات الطبيعية إلى التعدين والمعالجة والابتكار، إلى استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه المعادن "أقوى أدوات الصين" إذا كانت ستسعى إلى الحصول على تنازلات حقيقية من جانب الولايات المتحدة، وفق يو سو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول المحلل في شركة "تريفيم تشاينا" في بكين جو مازور، إن ترامب "يهتم كثيرا" بهذه الموارد. ويضيف "أعتقد أن هذا شيء لا تمتلك الولايات المتحدة حلا واضحا له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح مازور أن تحاول الصين تحقيق "مكاسب سريعة" قبل الزيارة، مثل شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية أو طائرات بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كيف استعدّت بكين للقمة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول لي من معهد "آسيا سوسايتي" إن الصين سعت إلى أن تحتاط من حالة عدم الاستقرار التي قد يسبّبها ترامب عبر تنويع تجارتها نحو جنوب شرق آسيا والجنوب العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت بكين أيضا على تعزيز أدواتها القانونية والتنظيمية، إذ لديها "مجموعة أدوات"، كما ظهر في قرارها الأخير منع استحواذ شركة ميتا على شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما مدى ثقة الصين؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب لي، ستدخل بكين المحادثات "بثقة يغلب عليها الحذر"، بعدما صار في مقدورها تحمّل الضغوط بشكل أفضل، في حين تبدو أكثر استعدادا لخوض رهان طويل الأمد مقارنة بترامب، الذي يواجه ضغوط الانتخابات النصفية.</div></p>

قمة ترامب – شي.. ما الذي تريده الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد حملات الهجرة والاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مجرد قضية سياسية أو أمنية داخل الولايات المتحدة، بل تحولت تدريجياً إلى محرك اقتصادي ضخم يغذي قطاعات التكنولوجيا الأمنية والمراقبة الرقمية وتحليل البيانات. </div></p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيق كشف عن كيفية توسع الحكومة الأميركية في استخدام أنظمة مراقبة متقدمة لتعقب المهاجرين، عبر قواعد بيانات ضخمة وتقنيات ذكاء اصطناعي وتطبيقات تتبع وتحليل بيومتري، ما خلق سوقاً متنامية للشركات الأمنية والتكنولوجية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تعتمد وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم على منظومات رقمية قادرة على جمع بيانات المواقع الجغرافية، وسجلات السفر، وحركة السيارات، وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ما وصفه التقرير بـ"شبكة مراقبة داخلية متوسعة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>170 مليار دولار تدفع طفرة أمنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع تصاعد الإنفاق الفيدرالي على أمن الحدود والهجرة، ووفق تقارير أميركية حديثة، خصصت الإدارة الأميركية نحو 170 مليار دولار ضمن حزمة إنفاق ضخمة مرتبطة بأمن الحدود والهجرة، ما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في شركات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض (Border Security Expo 2026) الذي أُقيم في فينيكس، عرضت شركات تقنية أنظمة قادرة على التعرف إلى الأشخاص وتحليل سلوكهم وتتبعهم باستخدام الكاميرات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار بعيدة المدى، بعض هذه الأنظمة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتمييز بين البشر والحيوانات أو اكتشاف ما إذا كان الشخص يحمل حقيبة أو سلاحاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع خلق سوقاً جديدة لشركات مثل (Palantir) و(Airship AI) و(PureTech Systems)، التي باتت تتنافس على عقود حكومية بمليارات الدولارات لتطوير أدوات المراقبة والتحليل البيومتري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الخوف والمراقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يرى محللون أن الولايات المتحدة تشهد توسعاً فيما يسمى "اقتصاد المراقبة"، حيث تتحول البيانات الشخصية إلى سلعة أمنية ذات قيمة مالية عالية، فكلما زادت حملات الهجرة والتعقب، ارتفع الطلب على أنظمة التعرف إلى الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات تتبع الهواتف والمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سوقية إلى أن سوق الأمن والمراقبة الذكية العالمي قد يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب الحكومي المتزايد على حلول المراقبة والهجرة والأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة أصبحت من أسرع القطاعات نمواً في وادي السيليكون، مع تدفق استثمارات رأسمال جريء بمليارات الدولارات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير اقتصادي عكسي على سوق العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن حملات الاعتقال والترحيل الواسعة قد تحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن زيادة اعتقالات (ICE) أدت إلى انخفاض الوظائف ليس فقط للمهاجرين غير النظاميين، بل أيضاً لبعض العمال الأميركيين منخفضي التعليم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الدراسة، فإن كل ستة عمال مهاجرين يخرجون من سوق العمل بسبب الاعتقالات يقابلهم فقدان وظيفة واحدة تقريباً لعامل أميركي، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والتصنيع التي تعتمد على العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تجد الدراسة أي دليل واضح على ارتفاع أجور الأميركيين نتيجة تشديد الهجرة، بل أشارت إلى أن بعض الشركات خفضت التوظيف والإنتاج بدلاً من استبدال العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزراعة والبناء الأكثر تضرراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر التأثيرات الاقتصادية بشكل أوضح في القطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة. ففي كاليفورنيا، التي تبلغ قيمة قطاعها الزراعي نحو 49 مليار دولار سنوياً، قدرت دراسات بحثية أن حملات (ICE) المكثفة قد تؤدي إلى خسائر زراعية تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية بنسبة تصل إلى 12%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير اقتصادية من أن نقص العمالة الناتج عن الاعتقالات والترحيل قد يؤدي إلى تباطؤ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة أصلاً من نقص العمالة في قطاعات البناء والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو شركات التكنولوجيا والأمن الرقمي أكبر الرابحين من هذا التحول، فقد توسعت العقود الحكومية مع شركات تحليل البيانات والمراقبة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فيما تحولت تقنيات كانت تُستخدم سابقاً في الحروب أو الاستخبارات إلى أدوات داخلية لمراقبة الحدود والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم يشبه إلى حد كبير الطفرة التي شهدها قطاع الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر، حين أدى تصاعد المخاوف الأمنية إلى إنشاء سوق عالمية ضخمة للمراقبة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين الأمن والاقتصاد والخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار توسع هذه المنظومات، يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة حول الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للمراقبة الواسعة، فبينما ترى الحكومة أن هذه الأدوات ضرورية لضبط الحدود وتعزيز الأمن، يحذر نشطاء وخبراء قانونيون من أن توسع المراقبة قد يطال المواطنين الأميركيين أنفسهم ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والخصوصية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ملف الهجرة الأميركي لم يعد مجرد قضية حدودية، بل تحول إلى اقتصاد متكامل تتقاطع فيه التكنولوجيا والأمن والسياسة ورأس المال، في سوق تتضخم قيمتها كلما تصاعدت المخاوف المرتبطة بالهجرة والرقابة.</div></p>

من ملف أمني إلى سوق اقتصادية ضخمة

اقتصاد المراقبة والهجرة.. كيف تحولت حملات "ICE" إلى صناعة أمنية بمليارات الدولارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو أربعة عقود كانت منطقة الخليج العربي مسرحاً للفصل الأخير من الحرب العراقية الإيرانية، وهي المرحلة التي تعرف بـ "حرب الناقلات" حيث ساد الاضطراب أسواق النفط شهوراً إلى أن تدخلت الولايات المتحدة عبر عملية تأمين عسكرية للسفن وانتهت بهزيمة مدوية لإيران وأغراق أضخم سفينة عسكرية لها وانسحاب للعراق من حرب الناقلات لتعود الملاحة إلى عهدها في الخليج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس أعلنت الولايات المتحدة عملية شبيهة باسم "مشروع الحرية" لإنقاذ السفن العالقة في هرمز جراء العدوان الإيراني، لكن هذه المرة حرصت الولايات المتحدة - حتى الآن - على تفادي مرافقة مباشرة عبر سفنها العسكرية للناقلات والسفن التجارية، في خطوة يتوقع المراقبون أن تعيد واشنطن النظر فيها قريباً خاصة أن الجانب الإيراني يظهر تحدياً لممارسة القرصنة في واحدة من أهم الشرايين الاقتصادية للعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1987، بدأت الولايات المتحدة عملية مرافقة للسفن في الخليج العربي، في خطوة تشبه ما أطلقه الرئيس ترامب اليوم للمساعدة في فتح إمدادات الطاقة من المنطقة المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استعراض للقوة هدفه ردع الهجمات الإيرانية آنذاك، انضمت عدة سفن حربية أمريكية إلى سفن تجارية في أول مهمة مرافقة لها عبر مضيق هرمز. وبينما كان الرتل البحري يتجه نحو الكويت، اصطدمت إحدى ناقلاته العملاقة، بحجم ناطحة سحاب، بلغم أحدث ثقباً في هيكلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأميرال المتقاعد هارولد بيرنسن، الذي كان يقود قوة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط آنذاك لصحيفة وول ستريت جورنال: «كانت تلك نقطة تحول». وأضاف: «فجأة، أدركنا أن إيران مستعدة لمهاجمتنا رغم أننا كنا نملك المطرقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق واشنطن الآن عملية مشابهة لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، الذي تحتاج مئات الناقلات وسفن الشحن إلى عبوره لمغادرة الخليج العربي. وقد خلق هذا الاختناق أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط، فيما أدت الصدمة الناتجة عنه إلى مضاعفة أسعار النفط العالمية تقريباً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة الجديدة لإدارة ترامب، التي تشمل سفناً وطائرات قريبة لكنها لا تتضمن مرافقة مباشرة للناقلات، بعد أسابيع من الاهتمام المحدود من دول أخرى بالمساعدة في إعادة فتح المضيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر ضباط متقاعدون ومحللون درسوا جهود ضبط الأمن في المنطقة خلال ثمانينيات القرن الماضي من أن الصراع اليوم أكثر اتساعاً رغم أن القوات الأمريكية دمرت بالفعل كبرى السفن الإيرانية في بداية الحرب الحالية قبل أسابيع، وأبرزها السفينة مكران والسفينة باقري، لكن تدميرهما لم يحدث صدى على غرار ما أحدثه تدمير "سهند" في عام 1988، ذلك أن القوة البحرية الإيرانية منذ ذلك الحين لم تعد تشكل تحدياً، فضلاً عن أن إيران لا تستطيع حماية السفن الكبيرة من الاستهداف و"الإهانة"، لذلك تلجأ إلى تكتيكات جديدة "غير مهينة" لها، في حال تدميرها، مثل أسراب البعوض، وهو أطسول يعتمد على زوارق مسلحة صغيرة وبدائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إيران البحري الحديث يظهر هشاشة قطعها الكبيرة. ففي 2021 غرقت سفينة الدعم الإيرانية خرج بعد حريق، وكانت تُعد أكبر سفينة في البحرية الإيرانية آنذاك. وفي 2024 غرقت الفرقاطة الإيرانية الحديثة سهند، التي تحمل اسم السفينة التي دمرتها أمريكا عام 1988، في مياه ضحلة بميناء بندر عباس بعد حادث أثناء الإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني غورني، محلل الاستخبارات البحرية السابق الذي كان يتابع تهديدات الشحن التجاري في الثمانينات، إنه حتى بينما كان العراق وإيران يتبادلان ضربات قاتلة ضد السفن التجارية ضمن حرب أوسع فإن «الإيرانيين لم يحاولوا فعلياً إغلاق المضيق». ووصف غورني الصراع الحالي بأنه «أكثر قابلية للتوسع بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمركز المعلومات البحرية المشترك، تعرضت نحو 36 سفينة تجارية في المنطقة لحوادث منذ 1 مارس، تراوحت بين ضربات صاروخية ونيران أسلحة خفيفة وتهديدات إيرانية. وقد يرى بعض مشغلي الناقلات أن القيام بالرحلة عبر المضيق الضيق شديد الخطورة، حتى مع تدخل الجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخون ومسؤولون سابقون إن التدخل الأمريكي في الخليج العربي خلال ثمانينيات القرن الماضي أظهر قدرة واشنطن على حماية بعض السفن التجارية. لكنه جاء أيضاً، وهو محاط بالمآسي، بعواقب جسيمة، بينها حادثة أدت فيها نيران عراقية صديقة إلى مقتل 37 من أفراد الطاقم الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل حرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت العملية الأمريكية لحماية السفن في منتصف عام 1987، حين بدأت مرافقة 11 ناقلة أُعيد تسجيلها تحت العلم الأمريكي. ورغم أسابيع من التحضير، لم تكن العملية تمتلك وسائل كاسحة للألغام جاهزة قبل رحلتها الأولى. ولاحقاً، اجتذبت العملية دعماً في تفكيك الألغام والاستخبارات من دول بينها المملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن اصطدمت فرقاطة بحرية أمريكية بلغم عام 1988، دمّرت الولايات المتحدة منصات نفطية إيرانية وجزءاً كبيراً من البحرية التقليدية الإيرانية رداً على ذلك. وفي إحدى اللحظات، مرّ صاروخ هاربون أطلقته سفينة حربية إيرانية على مسافة نحو 100 قدم من سفينة أمريكية، ما دفع فرقاطة أمريكية إلى الرد بإطلاق 4 صواريخ من جانبها، مسهمة في تدمير ما كان حينها أكبر سفينة حربية تغرقها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت عملية المرافقة تقريباً بالتزامن مع انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية، وذلك بعد أن أسقطت سفينة حربية أمريكية، عن طريق الخطأ، طائرة ركاب إيرانية، ما أدى إلى مقتل 290 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «سهند» يومها من أبرز القطع البحرية الإيرانية. وهي فرقاطة بريطانية الصنع، كانت تمثل جانباً من الإرث البحري الإيراني التقليدي. خرجت من بندر عباس في ذروة التصعيد، واشتبكت مع طائرات أمريكية، لتتعرض لاحقاً لهجوم بالصواريخ والقنابل من طائرات تابعة لحاملة الطائرات إنتربرايز ومن سفن أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكر مصادر البحرية الأمريكية أن تلك العملية كانت، في حينها، من أبرز لحظات تدمير قطعة بحرية كبيرة على يد البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p>

حرب الناقلات 1988 في الخليج.. حين أخطأت إيران الحساب وحصدت الهزيمة

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'>إن رصد الأحداث التي قد تؤدي إلى فترات كبرى من الاضطراب أمر صعب للغاية. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون البلورة السحرية التي نحتاجها؟ قبل أربعمائة عام، في ما يعرف الآن بجمهورية التشيك، كان إلقاء الخصوم من النافذة وسيلة درامية للإدلاء ببيان سياسي. ففي 23 مايو 1618، اتهمت مجموعة من النبلاء اثنين من الحكام الملكيين بتجاهل حقوقهم، وانتهت المواجهة بإلقاء الحكام وسكرتيرهم من نافذة في الطابق الثالث لقلعة براغ.</p><p class='article-text'>ومما يثير الدهشة أن المسؤولين الثلاثة نجوا من الموت؛ حيث تباينت التفسيرات التاريخية حول أسباب نجاتهم بين من اعتبرها واقعة استثنائية، ومن أرجعها إلى وجود مواد لينة في موقع السقوط خففت من قوة الارتطام. ولم يكن هذا الصدام في جوهره سوى انفجار لسنوات من الاحتقان السياسي والحقوقي بين القوى المتنازعة، لكنه تحول إلى نقطة تحول حاسمة؛ إذ فجر ثورة "بوهيميا" التي توسعت لتصبح "حرب الثلاثين عاماً"، وهي واحدة من أكثر الصراعات استنزافاً في التاريخ.</p><p class='article-text'><b>تأثير الفراشة</b></p><p class='article-text'>تجسد هذه الواقعة جوهر ما يُعرف بـ "تأثير الفراشة"؛ وهو مصطلح علمي يصف كيف يمكن لحدث ضئيل أو "رفرفة جناح فراشة" أن تطلق سلسلة من التفاعلات المتلاحقة التي تنتهي بكارثة في مكان آخر من العالم. فالتاريخ مليء بهذه النماذج: مسؤول أخطأ في الحديث فاندفع الآلاف نحو جدار برلين؛ أو سائق سلك طريقاً خاطئاً في سراييفو فأشعل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى الماضي، كانت علامات التحذير واضحة. يمكن لمجموعة من العوامل أن توفر الوقود لحدث كارثي، لكن التحدي يكمن في معرفة أي شرارة هي التي ستشتعل مسبقاً. ويأمل الباحثون أن تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يوماً ما من تحقيق ذلك؛ فهم يعتقدون أنه مع وجود بيانات كافية، سيكون من الممكن رسم خريطة لكيفية تحول التموجات الناتجة عن حوادث بسيطة إلى موجات مد عاتية تغير الأسواق المالية أو تشعل الثورات.</p><p class='article-text'> إن فكرة التنبؤ بالمستقبل بناءً على أنماط الماضي ليست جديدة. ففي النصف الأول من القرن العشرين، رائد عالم الاجتماع الروسي الأمريكي "بيتيريم سوروكين" نهجاً قائماً على البيانات لتفسير انهيار الإمبراطوريات، وحاول قياس عدم الاستقرار المجتمعي من خلال جمع بيانات عن "الأحداث الصغرى" مثل الاغتيالات، و"الأحداث الكبرى" مثل الحروب الأهلية. وفي حالة روما القديمة، استخدم بياناته للقول بأن المادية المفرطة والانحلال هما ما أديا إلى سقوط الإمبراطورية.</p><p class='article-text'>يواصل بيتر تورتشين، خبير النمذجة الرياضية للتاريخ، هذا النهج في مختبر تاريخ العالم بجامعة أكسفورد، حيث جمع فريقه 80 ألف قطعة من البيانات حول المجتمعات القديمة. ويقول الباحثون إنهم يبحثون عن "لحظات الأزمة"، حيث يتم تحليل البيانات للبحث عن أنماط بمساعدة النماذج الحاسوبية التنبؤية. وقد توصلوا إلى أن الثورات تنبع عادة من تلاقي عوامل محددة: فقر السكان، وزيادة عدد النخب المتنافسة على مناصب محدودة، وأزمة مالية في الدولة.</p><p class='article-text'>استخدم تورتشين هذه الأساليب في عام 2010 ليتوقع أن عام 2020 سيكون فوضوياً بشكل خاص، محذراً من "ثالوث مظلم" من الأمراض الاجتماعية. وبعد جائحة عالمية وفترة من الاضطراب السياسي المكثف، بدا تورتشين وكأنه يمتلك بصيرة نافذة. وحالياً، يستخدم الفريق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جمع وتصنيف مجموعات البيانات التاريخية الضخمة، لكنهم يأملون في استخدامه مستقبلاً في جانب التنبؤ لتعزيز النمذجة الرياضية.</p><p class='article-text'><b>نمذجة الفوضى </b></p><p class='article-text'>ليس من المستغرب أن الحكومات والجيوش هي الأكثر اهتماماً بهذا المجال. ففي عام 2020، استخدم مشروع استخباراتي أمريكي ذكاءً اصطناعياً يُدعى "Raven Sentry" للتنبؤ بهجمات في مناطق النزاع عبر تحليل بيانات العنف التاريخية والطقس وصور الأقمار الصناعية، وحقق دقة بلغت 70%. كما تدعي شركات دفاعية أنها تنبأت بتحركات عسكرية كبرى عبر تحليل بيانات المصادر المفتوحة، رغم أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'> على الرغم من هذه الطموحات، لا يزال معهد "آلان تورينج" يرى أن التكنولوجيا لم تنضج تماماً. وتكمن الصعوبة في الحصول على بيانات تدريب صحيحة، فالمعلومات حول أحداث كبرى مشتتة في أماكن سرية داخل مجتمعات الاستخبارات. كما تؤكد الأبحاث أنه من الصعب جداً التنبؤ بما يدور في أذهان القادة حالياً، لذا تظل قدرة الذكاء الاصطناعي محصورة في تتبع مؤشرات المخاطر وتحديد النتائج المحتملة بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><b>محاكاة النزاعات</b></p><p class='article-text'>يقول "إيجين تشاوسوفسكي" من معهد "نيو لاينز" إن فهم الآثار المترتبة على الكارثة لا يقل أهمية عن معرفة وقت وقوعها. وقد استخدم فريقه الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أزمات جيوسياسية لتقييم التأثيرات على أسواق الطاقة وأشباه الموصلات. ومن المثير للاهتمام أن "البوتات" التي تلعب دور القادة في هذه المحاكاة تميل إلى أن تكون أكثر تحفظاً من اللاعبين البشر، حيث تمتنع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة.</p><p class='article-text'> ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل الذكاء الاصطناعي لتقييم تأثير الكوارث الكبرى، مثل الزلازل، لتقدير حجم الدمار وتوجيه الإنقاذ بدقة. كما يستثمر في الإنذار المبكر عبر "لوحة مخاطر الأزمات" لتحديد المناطق الساخنة المحتملة قبل تصعيد الأمور، من خلال مراقبة خطاب الكراهية والبيانات الاقتصادية الكلية وحركات النزوح والتهجير السكاني.</p><p class='article-text'>يأمل المنظمون الماليون أيضاً أن يمنحهم الذكاء الاصطناعي ميزة استباقية. فمن خلال الوصول إلى بيانات فورية حول ملكية الأصول، يمكن استخدام تقنيات "التعلم العميق" لتنظيم الأسواق بشكل أفضل. بدلاً من مجرد التنبؤ بالأزمات، يركز الباحثون على تحديد مكامن الخطر الحقيقية ومن سيتعرض للمشاكل فعلياً عند وقوع موجة ضغط مالي كبرى في النظام المصرفي الموازي.</p><p class='article-text'>في دراسة حديثة، بنى "أنطونيو كوبولا" نموذجاً تدرب على بيانات محافظ مالية تغطي 40 تريليون دولار، واستطاع التنبؤ بدقة بالأسواق والمستثمرين الذين ساهموا في الانكماش خلال أزمات سابقة. وكانت النتائج أفضل بـ 10 مرات من الطرق التقليدية القائمة على النظرية الاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد كوبولا أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحل محل النمذجة الاقتصادية التقليدية بل يكملها ويعزز دقتها.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات تقنية </b></p><p class='article-text'>بينما يحقق الذكاء الاصطناعي نجاحات في "بطولات التنبؤ" العالمية، هناك احتمال بأن يكون هو نفسه السبب في الأزمة العالمية القادمة. يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي" قد يؤدي انفجارها إلى تدمير الأسواق المالية، فضلاً عن تحذيرات رؤساء شركات التقنية من الاضطرابات المجتمعية الواسعة التي قد تسببها هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'> عند سؤال روبوتات الدردشة عن احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية، كانت الإجابات متباينة؛ فقد رفض "Claude" إعطاء رقم، بينما اعتبرها "Gemini" احتمالية بنسبة 50%. أما "ChatGPT" فقد قدر احتمالية مساهمته في أزمة عالمية خطيرة خلال هذا القرن بنسبة 20-40%، بينما وضع احتمالية وقوع أزمة وجودية تهدد البشرية عند أقل من 5% فقط.</p>

خوارزميات الأزمات في مهمة مستحيلة لاستباق الفوضى العالمية

من نافذة في براغ إلى حروب عالمية.. هل يفك الـAI شفرة "تأثير الفراشة"؟

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الخميس، أن بلاده "على أهبة الاستعداد" لهجوم أمريكي محتمل، بعد أشهر من الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال دياز كانيل أمام آلاف الأشخاص الذين شاركوا في مسيرة حاشدة في هافانا لإحياء الذكرى الـ 65 للغزو الأمريكي الفاشل لخليج الخنازير "لا نريد ذلك (المواجهة)، لكن من واجبنا أن نكون مستعدين لتجنبها، وإذا كانت حتمية، فعلينا الانتصار فيها".</p><p class='article-text'>وتستعد كوبا لهجوم محتمل بعد تحذيرات متكررة من ترامب بأنها "الهدف التالي" بعد إطاحته بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ودخوله الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فقد أجرت واشنطن وهافانا محادثات لتهدئة التوتر بينهما، إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.</p><p class='article-text'>وقالت مارييلا كاسترو، ابنة الرئيس السابق راوول كاسترو، إن الكوبيين "يريدون الحوار" مع واشنطن، ولكن "من دون طرح نظامنا السياسي للنقاش".</p><p class='article-text'>أضافت أن والدها البالغ 94 عاما والذي أشرف على التقارب التاريخي مع الولايات المتحدة عام 2015 في عهد باراك أوباما، كان مشاركا بشكل غير مباشر في المحادثات.</p><p class='article-text'>وشارك أيضا فيها حفيد راوول كاسترو، الكولونيل في الجيش راوول رودريغيز كاسترو.</p><p class='article-text'>وأقر دياز كانيل بأن الوضع الراهن "خطير للغاية"، لكنه شدد على الطبيعة "الاشتراكية" لكوبا، كما أعلنها فيدل كاسترو في 16 ابريل عام 1961.</p><p class='article-text'>وحدثت عملية غزو خليج الخنازير عام 1961، بعد عامين من سيطرة ثوار كاسترو على الجزيرة وشروعهم بتأميم الممتلكات والشركات المملوكة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الفترة ما بين 15 و19 أبريل، قام نحو 1,400 من المنفيين الكوبيين المعارضين لكاسترو الذين دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بإنزال في خليج الخنازير، على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب هافانا.</p><p class='article-text'>وصدت القوات الكوبية الغزو ملحقة بالأمريكيين هزيمة قاسية.</p><p class='article-text'>وبعد ستة عقود، عادت كوبا لتصبح هدفا لواشنطن، حيث فرض ترامب مباشرة بعد القبض على مادورو، حصارا نفطيا على الجزيرة الفقيرة مفاقما أزمتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ورفض دياز كانيل ما وصفه بتصوير الولايات المتحدة لكوبا على أنها "دولة فاشلة"، مؤكدا "كوبا ليست دولة فاشلة، إنها دولة محاصرة".</p><p class='article-text'>وقالت ماريا ريغويرو، البالغة 82 عاما والتي حضرت التجمع، إن الكوبيين، كما في عام 1961، "جاهزون للدفاع عن سيادتهم مهما كلف الأمر".</p>

نتائج البحث عن: الاستخبارات الاقتصادية