<p class='article-text'><br>حصدت «الاتحاد لائتمان الصادرات» لقب «وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن جوائز جي تي آر+ «+GTR» لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، عقب أول تصويت لقراء جوائز جي تي آر+ في المنطقة.<br>وأوضحت «الاتحاد لائتمان الصادرات» أن التكريم يعكس الدور الذي تؤديه في دعم منظومة التصدير في دولة الإمارات، وتمكين الشركات من اغتنام الفرص الدولية بثقة أكبر، ويجسد التقدير التي تحظى به الشركة في ظل حضورها المتنامي، ضمن قطاع التجارة والتمويل وتأثيرها واسع النطاق على صعيد قطاع التجارة والتمويل.<br>وترتكز «الاتحاد لائتمان الصادرات» على مجموعة متكاملة من حلول ائتمان الصادرات وتمويل التجارة؛ تدعم من خلالها المصدِّرين والشركات بدولة الإمارات على إدارة المخاطر التجارية والسياسية، والحماية من مخاطر عدم السداد، ودعم الوصول إلى التمويل أثناء التوسع نحو الأسواق العالمية.<br>وتحتفي جوائز جي تي آر+ لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤسسات التي تسهم في صياغة معالم مشهد تمويل التجارة في جميع أنحاء المنطقة.</p>

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصد «لقب الوكالة الرائدة» ضمن «جوائز جي تي آر+»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في دبي أعمال النسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة 2026 دبي تحت شعار "قيادة النجاح دمج الحوكمة والمخاطر والامتثال مع تنفيذ الاستراتيجية في عالم شديد الترابط" بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء العالميين ليناقشوا علي مدى يومين التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء اضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة منظومات إدارة المخاطر والامتثال وصنع القرار والمرونة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والعميد البحري راشد إبراهيم راشد المحيسني من وزارة الدفاع وسعادة رجاء محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ECI" إلى جانب تور إنجي فاسوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة في يومها الأول انتقال المؤسسات من النماذج التقليدية للحوكمة والامتثال القائمة على التوثيق والرقابة إلى نماذج أكثر تطوراً يتم فيها دمج إدارة المخاطر والامتثال بشكل مباشر في صميم الإستراتيجيات المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة القمة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار وبلدية مدينة أبوظبي ومعهد أعضاء مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي "GCC BDI" لبحث أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وربطها بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع وجعل التوعية به خط الدفاع الأول لحماية البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية حققت تحولًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 50% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع دور القطاع الخاص المحوري كداعم ومحرك رئيسي لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن تأمين هذه التقنيات المتقدمة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الكويتي بالدورة الحالية للقمة العالمية للحوكمة، موضحاً أنها تعد من أكبر القمم العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء لما تجمعه من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الذي تلعبه واللقاءات والنقاشات التي تشهدها في دعم الجهود الوطنية والارتقاء بمستوى الأمان الرقمي بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة لتكون نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال وفق رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل جلسات المؤتمر استعرض العميد راشد إبراهيم المحيسني، من وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وزارة الدفاع تبنت رؤية واضحة ترتكز على تعزيز الأمن الوطني ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، من خلال تطوير بنية مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر الإستراتيجية، إلى جانب توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات دور مجالس الإدارة في المستقبل واستشراف الحوكمة الرشيدة لعام 2030 ومتطلبات التحول الإستراتيجي وكيف سيتغير دور مجلس الإدارة من تحليل كل المعلومات التي يقدمها المجلس إلى الاستباقية في تحديد الخطوات والتغييرات التي يجب على المجلس تحديدها للشركة في حال حصلت أي تغييرات حولنا باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤي "Predictive AI"، والذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، وتحليل العوامل التي تمر بها المنطقة، وتحليل العوامل التي يمر بها قطاع الأعمال من الناحية التنافسية، والأسعار، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيجو سايث رئيس اللجنة المنظمة إن القمة تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الحوكمة والمخاطر والامتثال وتحويلها من وظائف رقابية تقليدية إلى محركات حقيقية للابتكار والنمو والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف الجعبري مدير تطوير الأعمال في كوربريتور هوست سبونسر إن الدورة الرابعة من القمة تضيف انجازاً جديداً بتقديمها أحدث التكنولوجيا الداعمة للحوكمة "Governance" والذكاء الاصطناعي "AI" في عملية الأتمتة، وعملية تسهيل وتوفير الوقت والجهد في اتخاذ أي قرارات داعمة في عملية التحكم لأي عملية إدارية أو تشغيلية أو استراتيجية في أي مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى غير ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اليوم الاول قام سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي بتكريم المتميزين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.</div></p>

أكثر من 800 خبير يشاركون في القمة العالمية للحوكمة 2026 بدبي لتعزيز الأمن الرقمي

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات، عن دعم صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار تمتد 3 سنوات لصالح شركة «جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل» (Gerald Metals Sàrl) التابعة لــ«مجموعة جيرالد» ومقرها جنيف، بينما تولى «بنك أبوظبي التجاري» دور الجهة المُموِّلة. وقد أدت شركة كلايد آند كو مهام المستشار القانوني لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الصفقة الدور المحوري الذي تضطلع به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تؤكد على التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لــ«مجموعة جيرالد»، والقدرات التمويلية التي يتمتع بـها «بنك أبوظبي التجاري»، والدعم الذي تقدمه «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الإماراتية واستدامة نموها. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق، تعكس هذه الصفقة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها.</div></p><h2>صفقة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسرّنا أن نتعاون مع «مجموعة جيرالد» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة النوعية، التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. ومن خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة لتعزيز الصادرات، نواصل دعم نمو التدفقات التجارية للسلع إماراتية المنشأ، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والمرنة. كما تجسّد شراكاتنا مع كبرى الشركات التجارية العالمية والمؤسسات المالية الوطنية التزامنا بتسريع نمو الصادرات وتوسيع الحضور العالمي للسلع إماراتية المنشأ».</div></p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باتريشيا نيكولوبولوس، المدير المالي لــ«مجموعة جيرالد»: «يمثّل إتمام أول صفقة تمويل مدعومة من شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» محطة بارزة في إطار جهود «مجموعة جيرالد» المتواصلة لتنويع استراتيجيتها التمويلية، وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة المستقرة والمهيكلة. ويسعدنا التعاون مع كل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة التي تدعم التدفقات التجارية إماراتية المنشأ، وتعزز في الوقت ذاته قدرتنا على توفير حلول تمويل موثوقة ومتكاملة لسلاسل الإمداد لعملائنا وشركائنا في أسواق المعادن العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الصفقة التمويلية متانة منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات وتطورها، كما تعكس فعالية التعاون بين شركات تجارة السلع العالمية، والمؤسسات المالية الوطنية الرائدة، وشركات ائتمان الصادرات في تعزيز مرونة التجارة العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك، ترسي الصفقة معياراً واضحاً لهيكلة حلول تمويلية مبتكرة تحدّ من المخاطر، بما يدعم التوسع المستمر للصادرات إماراتية المنشأ، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p>

لصالح «مجموعة جيرالد» بالتعاون مع «بنك أبوظبي التجاري»

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم تسهيلاً للتمويل التجاري بقيمة 50 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من مبادرات وإستراتيجيات الشركة لتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية انطلاقاً من دولة الإمارات.وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية .واستعرض الاجتماع حزمةً من الملفات الإستراتيجية، وحدّد الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها محركاً لنمو الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوع روافد اقتصادها الوطني واستدامة نموه وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرحلة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد يجسد انطلاقة مرحلةٍ جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد التزام المجلس بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التجارة الخارجية والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية. وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل الشركة وفق رؤيةٍ استباقية لمواصلة تطوير إستراتيجيتها المؤسسية، وتعزيز مكانة الشركة شريكاً إستراتيجياً لتمكين مجتمع الأعمال الإماراتي من استكشاف فرص التوسع والنمو بثقة في الأسواق العالمية، والاستفادة من البيئة الداعمة للنمو التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين الدولة ومجموعةٍ من أبرز شركائها التجاريين.وأكد أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل التجارة الخارجية لدولة الإمارات التوسع عبر أسواق جديدة، وانطلاقاً من المسؤوليات الوطنية والرسالة المؤسسية، ستواصل الشركة توسيع نطاق برامجها ومبادراتها الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، دعماً لمستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات عملية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، أن الشركة ستعمل على ترجمة التوجُّهات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة إلى مبادرات عملية وبرامج نوعية تحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، مجددةً التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بمواصلة تمكين الشركات المحلية من المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة الشركة كشريكٍ إستراتيجي موثوق في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخطوها دولة الإمارات. وأضافت أن الشركة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية، وتعمل الشركة على توطيد وتوسيع تعاونها مع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية لتوفير مظلةٍ أكثر تكاملاً وأوسع نطاقاً من الحلول التمويلية والأدوات التأمينية، بموازاة تعزيز مسارات التواصل مع المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الوعي بالخدمات التي نقدمها، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوجُّهات الإستراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة، التوجُّهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين الشركات المحلية من التوسُّع عالمياً، وتحقيق الاستفادة المُثلى من البيئة المواتية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" من جهة، وشبكة شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات التي تضم نخبةً من المصارف والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية من جهةٍ أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس التزام الشركة بمواصلة تطوير منظومةٍ متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية بالتعاون مع شركائها محلياً وعالمياً، واستعرض الأولويات للمرحلة المقبلة والإستراتيجيات طويلة الأمد للشركة لتعزيز مبادراتها الداعمة للشركات والمصدِّرين، وتمكينهم من اغتنام الفرص في الأسواق الدولية مع الحد من المخاطر التجارية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون مع الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات، بما يسهم في زيادة زخم الصادرات الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. واستعرض المجلس ملامح المرحلة المقبلة لمسارات تطوير منتجات الشركة وخدماتها وحلولها المبتكرة مواءمةً مع التوجُّهات الوطنية، ومواكبةً لاتجاهات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في تعزيز منظومة حلول الشركة.وأكد أن هذه الشراكات ستدعم تطوير حلول مبتكرة، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين.وأولى المجلس اهتماماً خاصاً بتطوير السوق المحلية، حيث ناقش السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات الإماراتية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص التجارية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على التوسُّع في الأسواق الخارجية بثقة وتسهيل حصولها على التمويل، كما بحث الآليات التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية وتعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين ودعم نمو الصادرات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.</div></p>

الاجتماع الأول يرسم ملامح مرحلة جديدة لتمكين الصادرات الإماراتية عالمياً

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تبحث إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات مبادرة «AIM Talks »، قاد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بمدينة كوانغجو الصينية، عكست تنامي الزخم في مسار التعاون الإماراتي – الصيني في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي المرتبط بمحركات النمو الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هذه اللقاءات الدور المتنامي لـ«AIM Talks » بوصفها منصة عملية تجمع بين الحوار المؤسسي والتعاون القطاعي والشراكات الاقتصادية المستدامة، بما يرسخ جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي كلاً من مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغجو، وداوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من المسؤولين من حكومة منطقة تيانخه، ما يعكس المستوى المؤسسي الرفيع للمشاركة الإماراتية وحرصها على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع سون تشي يانغ، عمدة مدينة كوانغجو، لبحث مواءمة خطط التنمية الحضرية مع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في قطاعات النقل، والتنقل الذكي، والتمويل، والسياحة، والطاقة الجديدة، بما يدعم تأسيس مشاريع مشتركة ونماذج تعاون قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، عرض الجانب الصيني توجهاته الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، مؤكداً جاهزية كوانغجو لتعميق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فهد القرقاوي أن دولة الإمارات تمثل مركزاً إقليمياً محورياً يربط الأسواق العالمية ويتيح بيئة تنافسية متقدمة تدعم التوسع الاستثماري، مشيراً إلى فرص واعدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محطة ثانية، زار الوفد الإماراتي شركة بي سي آي للتقنيات (PCI Technology) المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على نماذج متقدمة في تطوير المدن الذكية، والنقل الحديدي الذكي، وحلول التنقل الحضري المتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة بحث فرص مواءمة الابتكار الصيني مع احتياجات السوق الإماراتي، خصوصاً في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية، بما يعزز دور كوانغجو كبوابة استراتيجية داخل منظومة التعاون الإماراتي – الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة رجاء المزروعي أن دولة الإمارات تواصل دمج تقنيات الجيل الجديد في منظومة النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة المراقبة المتقدمة للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة في البنية التحتية للنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب هوانغ يينغ، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون العامة في الشركة، عن اهتمام المؤسسة بتوسيع تعاونها مع السوق الإماراتية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع والتطوير الصناعي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أن «AIM Talks China » تمثل منصة استراتيجية متقدمة تحول الحوار إلى تعاون عملي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتدعم بناء شراكات مستدامة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد، بما يعزز مسار العلاقات الإماراتية – الصينية نحو مرحلة أكثر عمقاً وشمولاً.</div></p>

عبر قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي

مبادرة «Talks AIM» تعزز الشراكة الإماراتية – الصينية في كوانغجو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، ومحمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد شرف المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة الميناء والجمارك بإمارة عجمان، وسعادة الشيخ عمر بن صقر القاسمي مدير تنفيذي، مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، وسعادة مريم عبدالله المطروشي نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بإمارة الفجيرة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي في بنك HSBC، الإمارات العربية المتحدة، وعمر الأمين الرئيس التنفيذي لشركة "أورينت للتأمين"، ورولا أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وبارت بارتين عضو اللجنة التنفيذية في مجموعة Coface.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة يُعد خطوة مهمة لمواصلة تطوير سياستها وأعمالها، والعمل على تحقيق المستهدفات المؤسسية لتسهيل تدفق الصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجلس بما يتضمنه من كوادر قيادية وخبرات تخصصية في مختلف القطاعات سيعمل بتفانٍ وإخلاص على تحقيق رؤية ورسالة الشركة في تمكين الصادرات المحلية ودعم التجارة الخارجية غير النفطية، بما يُعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويخدم المسيرة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات قدماً في ترسيخ حضورها كأحد أبرز أقطاب التجارة والتصدير وإعادة التصدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية وتماشياً مع رؤيتنا، ستواصل الشركة الإسهام في النمو المستدام لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية والتصدير وإعادة التصدير باعتبارها محركات للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر توطيد شراكاتنا الإستراتيجية وتعزيز حلولنا وبرامجنا في تأمين الصادرات وتمويل التجارة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية والتجارية الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة يشكل خطوة مهمة في مسيرتها، حيث يزخر مجلس الإدارة الجديد بقيادات ذات خبرات مهمة في مجال العمل الحكومي، وفي عدد من القطاعات المالية والاستثمارية والمصرفية والائتمانية، بقيادة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وستواصل الشركة ترسيخ دورها كمحركٍ رئيسي لنمو التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات الدولة في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه.</div></p>

برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي

محمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"

<p class='article-text'>أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرة تفاهم مع «الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات»، لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الإمارات وأستراليا، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «تي إكس إف غلوبال»، حيث وقع المذكرة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجون هوبكنز، المدير والرئيس التنفيذي للوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات.</p><p class='article-text'>وقالت رجاء المزروعي: تعد أستراليا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتجمع البلدين علاقات متينة، قائمة على أسسٍ راسخة من الثقة المتبادلة والالتزام بتنويع روافد الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات، محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا.</p><p class='article-text'>وأضافت: نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة فرص تمويل جديدة لمشاريع مستدامة قائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p>

تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» وأستراليا لدعم حركة التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اتفاقية شراكة مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» (ECI)، الشركة الاتحادية لدعم الصادرات في الإمارات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مجموعة من الحلول المبتكرة للتأمين الائتماني وتخفيف حدة المخاطر التي تشكل إضافة مكملة ومتكاملة مع إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بوجود جغرافي واسع يغطي 110 دول، مع تركيز خاص على أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والدول الشريكة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «تعمل الوكالة مع أعضائها العالميين وشركائها في التمويل على تيسير الحصول على التمويل الموجه لمشاريع الطاقة المتجددة ومع ذلك، لا تزال المخاطر المتصورة تعيق الاستثمار في العديد من الأسواق النامية لذلك، توفر مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في منصة إيتاف التابعة لآيرينا فرصاً جديدة لجذب التمويل للمشاريع من خلال حلول محددة لتخفيف المخاطر، ما يساعد على سد هذه الفجوة وتحفيز زيادة الاستثمار في التحول الطاقي».</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تمثل شراكتنا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خطوة مهمة إلى الأمام في تسريع التحول العالمي نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.. ونحن في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نعتقد أن معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والمخاطر أمر ضروري لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة، لا سيما في الأسواق الناشئة وذات النمو المرتفع». وأضافت أنه من خلال توفير حلول شاملة للتأمين الائتماني وتخفيف المخاطر للمشاريع التي تدعمها منصة إيتاف، نهدف إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وإطلاق تدفقات رأسمالية أكبر، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة للتمويل.. ويعكس هذا التعاون أيضاً التزام الشركة بتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكثيف التعاون الدولي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وطموحات الإمارات العربية المتحدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منصة إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة) في عام 2021، وتجمع بين تيسير المشاريع، والربط بين أصحاب المشاريع وجهات التمويل، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر ودعم الانتقال بالمشاريع القابلة للتنفيذ من مرحلة التخطيط إلى التمويل.. علاوة على ذلك، تتوافق المنصة مع الأولويات الوطنية لتحول الطاقة، والالتزامات المناخية، وأهداف التنمية المستدامة. وستتيح الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الجمع بين القنوات الأصلية للمشاريع وشبكة الشركاء الخاصة بالمؤسستين على منصة واحدة - ETAF - ما يعظم فرص حصول مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم على التمويل والبدء في عمليات التنفيذ. وبانضمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يصل عدد شركاء منصة إيتاف إلى 15 شريكاً، مع تعهدات يبلغ مجموعها 4.15 مليارات دولار أمريكي، ما يسلط الضوء على دورها واحدة من منصات التمويل وتقليل المخاطر الأكثر شمولاً للتحول إلى الطاقة المتجددة.</div></p>

شراكة بين «آيرينا» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

<p class='article-text'>أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الأهمية المتنامية لوكالات ائتمان الصادرات، والحاجة الملحّة إلى التنويع في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وذلك في إطار مشاركتها ضمن فعاليات "ندوة ليل العالمية 2026" التي استضافها "رودس هاوس" بمدينة أكسفورد في المملكة المتحدة، حيث شاركت الشركة كراعٍ إستراتيجي للحدث.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر اليوم، عقدت الندوة تحت شعار "تمكين التمويل المبتكر ودفع عجلة النمو المرن"، فيما تُعدّ الفعالية الأبرز التي ينظمها "معهد ليل للقيمة العامة" كل عامين، حيث تجمع صانعي السياسات، وقادة الأعمال، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف تطوير حلول التمويل المبتكرة وتعزيز التعاون العالمي في ظل مشهد جيوسياسي سريع التغير.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل التجارة والتمويل"، أكدت سعادتها على دور التطورات الإقليمية الأخيرة في تعزيز النهج التجاري الاستباقي والتكيفي لدولة الإمارات، بما يرسّخ مكانتها مركزا عالميا يتمتع بمرونة عالية، قائم على المشاركة الفاعلة لا الحياد السلبي.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أداء قوي في قطاع التجارة، حيث سجلت التجارة غير النفطية مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، مدعومةً بشبكة متنامية من الاتفاقيات الثنائية مع نخبة من أبرز الشركاء العالميين، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بسياسات الانفتاح، رغم التزايد الملحوظ في تفكك منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن "الاتحاد لائتمان الصادرات" اتخذت حزمة من الإجراءات الحاسمة لدعم المصدّرين والشركات الإماراتية، شملت الحفاظ على تنافسية الأسعار، وتعزيز حدود التغطية ومرونة وثائق التأمين، إلى جانب ضمان استمرارية التدفقات التجارية رغم ارتفاع مستويات المخاطر، كما عملت الشركة على رفع قدرتها على تحمّل المخاطر بصورة إستراتيجية، من خلال تخصيص ممنهج لرأس المال، بما يدعم استدامة النمو ويعزز ثقة الأسواق.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة أيضاً الضوء على الاستجابة الوطنية المنسقة لدولة الإمارات، بقيادة الحكومة والمصرف المركزي، لتعزيز مرونة التجارة.</p><p class='article-text'>وتضمنت أبرز الاجراءات المتخذة تنويع المسارات التجارية عبر مراكز لوجستية رئيسية مثل مطار دبي الدولي وموانئ أبوظبي، بما فيها ميناء خليفة، إلى جانب تعزيز الأمن البحري بالتعاون مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع جاهزية الموانئ عبر الممرات متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>وشكّل الاستقرار المالي أيضاً أولويةً رئيسية، حيث أسهمت آليات دعم السيولة وتقاسم المخاطر في تمكين البنوك من مواصلة تقديم التمويل التجاري.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، حرصت دولة الإمارات على تسريع وتيرة تبنّي مبادرات التجارة الرقمية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أطر الاستجابة للأزمات، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية بسلاسة ودون انقطاع.</p><p class='article-text'>واستجابةً لهذه التحولات، أكدت "الاتحاد لائتمان الصادرات" أنها تعمل على تعزيز التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والبنوك التجارية.</p><p class='article-text'>ومن خلال أطر التأمين والتمويل المشترك، تسهم الشركة في توزيع المخاطر عبر مختلف الأسواق، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل إجراءات المعاملات الدولية المعقدة، كما تركز "الاتحاد لائتمان الصادرات" بشكل متزايد على توظيف البيانات في إدارة المخاطر، عبر الاستفادة من التحليلات المتقدمة والرؤى اللحظية لتعزيز دقة عمليات الاكتتاب وسرعتها.</p>

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعزز مرونة التجارة الإستراتيجية خلال ندوة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية»، وذلك بهدف دعم منظومة التصدير في الإمارة عبر توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للتخفيف من مخاطر التجارة للمصنعين في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تمكين المصدّرين المحليين من التوسع في أسواق دولية جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية تجسيداً لالتزامنا المشترك بتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من الانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجمع بين حماية ائتمانية متينة، وإتاحة الوصول إلى التمويل، وتوفير معلومات تحليلية دقيقة حول المخاطر، بما يُسهم في تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة ويدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي في إطار أجندتها الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدّم الاتحاد لائتمان الصادرات باقةً من حلول تأمين الائتمان المُصمَّمة تلبيةً لاحتياجات المصدّرين، بما فيها تأمين إجمالي المبيعات ووثائق المخاطر الفردية، وذلك لدعم المصدّرين الذين ترشّحهم «مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية» ضمن برنامج دعم الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق هذه الشراكة على توفير الحماية من المخاطر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز وصول المصدّرين إلى التمويل، من خلال تسهيل ربطهم بشبكة من المؤسسات المالية الشريكة. ويتيح هذا التعاون إمكانية استخدام الذمم المدينة المؤمن عليها كضمانات، بما يمكّن الشركات من الحصول على تمويل الصادرات ورأس المال العامل بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هذه الشراكة أيضاً اهتماماً بالغاً ببناء القدرات ونشر الوعي، عبر سلسلة من المبادرات تشمل ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية مصممة خصيصاً لشركاء برنامج دعم الصادرات، وذلك بهدف رفع مستوى الفهم بمزايا تأمين الائتمان، لا سيما فيما يتعلق بالحماية من مخاطر عدم السداد، وتحسين هوامش الربحية، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل.</div></p>

«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«دبي للتنمية الاقتصادية» يعززان منظومة التصدير في دبي

<p class='article-text'>أكدت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» الأهمية الاستراتيجية لتسريع وتيرة تنويع التجارة خارج نطاق الهيدروكربونات، باعتباره مساراً محورياً لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط. وجددت الشركة التزامها بدعم هذا التحول من خلال تمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للشركات العاملة في الإمارات عبر حلولها المبتكرة في إدارة الائتمان والمخاطر. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة كراعٍ استراتيجي للدورة السادسة والعشرين من مؤتمر «جي تي آر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في أبراج الإمارات بدبي والذي استعرضت فيه دورها في تنويع التجارة.</p><p class='article-text'>وخلال المشاركة، خصّصت «الاتحاد لائتمان الصادرات» جناحاً لعرض أحدث خدماتها وحلولها الائتمانية المتقدمة، والتعريف بمبادراتها الهادفة إلى دعم المصنعين والمصدّرين في الدولة. كما سلطت الضوء على حلولها الائتمانية المبتكرة المصممة لتعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وكانت قد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 3.8 تريليونات درهم للمرة الأولى في 2025، أي قبل موعدها بخمس سنوات، بزيادة وصلت إلى 26.8% مقارنة بالعام السابق. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع 234.4 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و12% مقارنة بالربع الثالث من 2025. وفي إطار مساهمتها في هذا النمو، دعمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» المصدّرين المحليين عبر 33 قطاعاً في 115 سوقاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني «AA-» (قوي جدًا) من وكالة «فيتش» للعام الثامن على التوالي، ما يعكس تنامي الثقة بحلولها المالية وأهميتها المتزايدة في دعم الصادرات والتجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وشارك هيثم الخزاعلة، مدير الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، في جلسة ضمن المؤتمر بعنوان «نظرة مستقبلية على المنطقة: كيف يمكن للشرق الأوسط تنويع تجارته»، تناولت تنويع التجارة كأولوية استراتيجية ومحرك رئيسي للمرونة الاقتصادية طويلة الأمد، مع تسليط الضوء على توجه المنطقة نحو تصدير مجموعة أوسع من السلع والخدمات المصنعة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قال هيثم الخزاعلة: «إن توسيع الشراكات الدولية يمكّن اقتصادات الشرق الأوسط من الحفاظ على استمرارية التجارة وتعزيز التنافسية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة. ومع ازدياد الاتفاقيات التجارية، نشهد طفرة في الاستثمارات الموجهة للموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والمنصات الرقمية، ما يرسّخ المنطقة في سلاسل القيمة العالمية بعيداً عن الهيدروكربونات».</p>

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض دورها في تنويع التجارة

<p class='article-text'>بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا، برئاسة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، أوجه التكامل التجاري والاستثماري بين الدولتين. جاء ذلك خلال  الاجتماع الثاني تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها 6  نوفمبر 2024، ودخلت حيز النفاذ مطلع أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الإمارات وأستراليا لديهما إرادة مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى بشكل متبادل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر تمكين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين. وقال معاليه إن اجتماعات اللجنة المشتركة وعبر نقاشتها الفنية بين المسؤولين في كلا البلدين، تسعى لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بالتزامن مع بحث سبل إزالة معوقات التجارة والاستثمار وتسهيل الأعمال بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هناك أرضية صلبة تنطلق منها تطلعات الدولتين الصديقتين لبناء المزيد من الشراكات، بفضل الانتعاش التجاري بينهما حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا 4.21 مليارات دولار في 2024، والتي تشير إلى أنها بنفس مستويات 2023 ولكنها سجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021. وتواصل هذا النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، وصولاً إلى 4.3 مليارات دولار ، بنمو 32.4%، مقارنة بذات الفترة من 2024.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الشركات ومؤسسات الأعمال الأسترالية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة للنمو في الإمارات، مع توفر العديد من الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي إضافة إلى النقل والبنية التحتية والسياحة، مع توفير مظلة واسعة من الدعم لاستقطاب الشركات من كافة دول العالم عبر تشريعات حرية التملك وتأسيس الشركات الأجنبية وغيرها من التسهيلات، فضلاً عن جاذبية البنية التحتية والموقع الجغرافي للدولة، وتطور قطاعات الخدمات والمصارف والنقل والترابط الجغرافي الاستراتيجي كمعبر للتجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>أكد معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي أن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة يشكّل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية الواعدة بين أستراليا والإمارات. وقد بحثنا خلال الاجتماع فرصًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات ذات أولوية لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار، وذلك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي تعد الأحدث بالنسبة لأستراليا، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام المزارعين والمنتجين والمصدّرين للوصول إلى هذا السوق المزدهر.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما تمثل بوابة محورية لصادراتنا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها. وأدعو الشركات والمستثمرين إلى اغتنام الفرصة الذهبية التي توفرها هذه الاتفاقية».</p><h2>تطوير التعاون</h2><p class='article-text'>أكد فهد صديق القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، في كلمته في مستهل أعمال اللجنة، أن اللجنة تستهدف تطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي تتمثل في الاقتصاد والتجارة والاستثمار؛ وكذلك دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الاستثمارات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع مواصلة الجهود لتنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مؤكدين دورها المحوري في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق، بما يرسخ شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.</p><p class='article-text'>يذكر أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا قد انعقدت بحضور مسؤولين من الحكومة وشركات القطاع الخاص من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومركز دبي للسلع المتعددة وطيران الإمارات والاتحاد للقطارات وشركة أغذية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.</p>

4.21 مليارات دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2024

اللجنة الاقتصادية المشتركة تبحث التكامل التجاري بين الإمارات وأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الهاجري على الدور البناء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الهاجري: «تجسد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معاً تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكن شركاتنا من الازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً، حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلة 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال بيتر بيرك: «نقدر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، و دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنويع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.</div></p>

الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة

<p class='article-text'><br>اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>ويهدف المجمع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول 2045.</p><p class='article-text'><b>خطوة استراتيجية<br></b>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إطلاق مجمع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.<br>كما أكد سموه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.<br>منظومة متكاملة<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يسهم المجمع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><b>الأطر التنظيمية<br></b>وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيسهم المجمع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات والمستثمرين».</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيسهم المجمع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع بنية تحتية مالية داعمة للمجمعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسع في أعمالها بثقة وفاعلية.</p><p class='article-text'><b>مصادر التمويل<br></b>كما يوسع المجمع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطر، وتوفير حلول رأس المال الموجهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما ستوفر البنية التحتية المخصصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>وسيسهم المجمع في تعزيز قدرات قطاعي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.</p><p class='article-text'>ويضم المجمع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، فسيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.</p><p class='article-text'><b>شراكة القطاعين<br></b>وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، جهود تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية.</p>

56 مليار درهم يسهم المجمع في إضافتها إلى ناتج أبوظبي المحلي الإجمالي

خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات استمرار مساهمتها في تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات والصين، حيث شاركت ضمن وفد البعثة التجارية الإماراتية رفيعة المستوى إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، شهدت الزيارة مشاركة الوفد الإماراتي في سلسلة من الفعاليات البارزة، من بينها "معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد" و"مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين" و"قمة AIM للاستثمار 2025" في خطوة تجسد عمق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت "الاتحاد لائتمان الصادرات" عدة اجتماعاتٍ، كما شاركت في سلسلةٍ من الجلسات النقاشية مع ممثلي أبرز الشركات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة في جناحها ضمن "معرض الصين الدولي للاستيراد" في دورته الثامنة وأمام المندوبين والشركات، مجموعة حلولها الشاملة في مجال ائتمان الصادرات ومعلومات الأسواق، والخدمات التي تتيحها للتخفيف من المخاطر التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين "، شاركت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، في جلسةٍ نقاشية حملت عنوان "الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم"، سلطت خلالها الضوء على مكانة دولة الإمارات كبوابةٍ إستراتيجية للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور "الاتحاد لائتمان الصادرات" كمحفز للنمو، وذلك من خلال توفير الحماية المالية، ومعلومات الأسواق، وأدوات التخفيف من المخاطر التجارية والتي تمكن المصدرين من التوسع بثقة في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها أن الشركة تعمل على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشبكة عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، مما يساعدها في تحديد المشترين والموردين والفرص التجارية الجديدة، ويعزز آفاق نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى تطور التأمين التجاري وائتمان الصادرات لتعزيز التعاون بين الإمارات والصين، لا سيّما مع دخول المزيد من الشركات من كلا الجانبين في مشاريع التصنيع المشترك والمشاريع الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة نقاشية أخرى بعنوان "تدفقات رأس المال في عالم جديد متعدد الأقطاب"، التي نُظمت ضمن فعاليات "قمة AIM للاستثمار 2025"، أشارت سعادتها إلى دور ديناميكيات رأس المال العالمي والابتكار الصناعي في إرساء مفهومٍ جديد للتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودفع عجلة التجارة المستدامة تماشياً مع المستهدفات الطموحة لـ "رؤية نحن الإمارات 2031"، لا سيما وصول الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المزروعي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، ما يجعلها العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للتوظيف، ومحركاً رئيسياً لتعزيز التنوع الاقتصادي، ونجحت مبادراتنا، مثل برنامج "تسريع الصادرات"، في تأمين 174 مليون درهم كتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويسهم باستقطاب رأس المال الاستثماري والاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات الإنتاجية عالية الأثر.</div></p>

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سلطت الضوء على أهمية تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الورشة، استعرض حمد العمران، مدير قسم الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع في «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مجموعة من الرؤى والطروحات حول أهمية الشراكات الاستراتيجية للشركة في دفع عجلة نمو قطاع التصدير داخل الدولة، إلى جانب برنامج «تسريع الصادرات Xport Xponential»، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، حيث يتيح طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم والتمكين، تشمل الحلول الائتمانية والتمويلية المبتكرة، والاستشارات الاستراتيجية وإرشادات خبراء التصدير، وحلول إدارة المخاطر، بالتعاون مع شبكة من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما يمكنها من الوصول لقاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون شركة حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الورشة الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لدولة الإمارات، والتي بلغ عددها حتى الآن 28 اتفاقية، باعتبارها أطراً أساسية توفر فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفف القيود التنظيمية، وتقلل الرسوم الجمركية، إذ أسهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز أنشطة التصدير وإعادة التصدير مع هذه الدول لتصل إلى نحو 603 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعكس المزايا التجارية والتصديرية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وتوفير قواعد واضحة وشفافة تحفّز بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم أربعة من ممثلي عملاء الاتحاد لائتمان الصادرات من الشركات الصغيرة والمتوسطة قصص نجاحهم أمام الحضور، وهم: شركة آيباك (IPACK)، وشركة يوني جلف لصناعة المكيفات (UNIGULF Airconditioning Industries LLC)، وشركة عروج الشرق الأوسط (UROOJ Middle East FZE)، وشركة الخليج للطباعة والتغليف ذ.م.م (Gulf Printing and Packaging Co. L.L.C)، حيث شاركوا تجاربهم العملية حول كيف ساعدتهم هذه الشراكة في تجاوز العقبات التجارية ومخاطر عدم السداد، والاستفادة من حلول الائتمان التجاري التي توفرها الشركة لتمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الورشة عُقِدَتْ تحت شعار «أهمية الشراكات في نمو صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات»، واستقطبت نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين المالي والصناعي بهدف تعزيز التعاون في دفع عجلة مستهدفات التصدير الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، باعتبارها محركاً رئيسياً لنمو التجارة غير النفطية، إلى جانب الأهمية الحيوية للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحقيق النجاح المستدام.</div></p>

بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تشارك في ورشة حول أثر الشراكات في «تسريع الصادرات» الإماراتية

<p class='article-text'><br>أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التوجه المتنامي للمستثمرين الإماراتيين نحو الأسواق الأفريقية، مبرزة الدور المحوري، الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين هذا التوجه، من خلال تقديم تأمين ائتمان الصادرات، وضمانات الاستثمار، ودعم تمويل المشاريع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في جلسة نقاشية بعنوان «رأس المال الهادف لتمويل مستقبل أفريقيا القادم»، وذلك ضمن فعاليات منتدى «الحوار الأفريقي 2025 - The Africa Debate» في دبي، والذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة «إنفيست أفريكا - Invest Africa»، الشبكة التجارية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية. وقد شددت سعادتها على أن دولة الإمارات وقارة أفريقيا تسهمان في رسم ملامح عصر جديد من التنافسية العالمية، يستند إلى أسس الاستثمار المستدام والمتنوع والموجّه نحو التأثير الإيجابي.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى مبادرة رأس المال الهادف، التي تُشكل تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية، حيث بدأت أنماط التجارة التقليدية وتدفقات رؤوس الأموال تتحول نحو نموذج استثماري أكثر تنوعاً ومرونةً وتأثيراً. ومن خلال هذا النهج تفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، وتعزز القدرة التنافسية العالمية، ويتم التأسيس لدورة استثمارية فاعلة تولد فرص عمل جديدة، وتدعم نقل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم هذا الزخم، حيث تضطلع، باعتبارها الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، بدور حيوي في تقليل المخاطر وتمكين مشاركة أكبر لرؤوس الأموال، من خلال تقديم ضمانات ائتمانية، وآليات للحد من المخاطر، وغيرها من الحلول المالية ذات الصلة، حيث يمثل هذا الدعم ركيزة أساسية للمشروعات الضخمة، التي تتطلب رؤوس أموال أولية كبيرة، والتزامات طويلة الأمد، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي معرض النقاش تم التأكيد على أن الشركة تنشط حالياً في 30 دولة أفريقية، حيث تدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في عملية اندماجها ضمن سلاسل الإمداد القارية، فضلاً عن مساندتها لمشاريع البنية التحتية ذات الطابع السيادي، كما نجحت الشركة في إبرام صفقاتٍ في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، وإنشاء المستشفيات، وأساطيل الخدمات الطبية، والبنية التحتية للطوارئ، ومكافحة الحرائق، والتكنولوجيا والبيانات، والطاقة الخضراء، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتنفذ الشركة هذه المبادرات، بالتعاون الوثيق مع وكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات التمويل الإنمائي، والأسواق الخاصة، لتطوير حلول مبتكرة ومشتركة.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً استعراض أبرز المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع تسليط الضوء على «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا»، حيث أُطلقت هذه المبادرة خلال قمة المناخ الأفريقية، التي عُقدت بمدينة نيروبي في سبتمبر 2023، وتمثل شراكة متعددة الأطراف تتبنى مقاربة مبتكرة في تمويل العمل المناخي، تجمع بين الموارد والخبرات والمعرفة بالبيئات الاقتصادية المحلية للشركاء المنضوين تحت مظلتها.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة تم التركيز على الدور الفاعل للاتحاد لائتمان الصادرات في دعم أجندة الإمارات العالمية للطاقة النظيفة، إذ قدمت الدولة خلال مؤتمر الأطراف (COP28) التزاماً بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي لتسريع وتيرة مشاريع الطاقة النظيفة عبر القارة الأفريقية. وتماشياً مع هذا الالتزام خصصت الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية تأمينية ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتقليل المخاطر واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن المنتدى جمع الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية؛ إذ تأتي استضافة الإمارات لهذه النسخة الثانية في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الأفريقية، خصوصاً أنها تُعد أكبر مستثمر في أفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت دبي استضافة نسخة العام 2024 من المنتدى، بعد عشر نسخ ناجحة أقيمت في لندن.</p>

خلال مشاركتها بمنتدى الحوار الأفريقي 2025

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعزز الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات والقارة الإفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جميع فرق العمل الوطني تعمل وفق خططها المرسومة، وأن جميع المؤشرات التنموية للدولة تعكس نجاح مساعي هذه الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «جميع فرق عملنا الوطنية تعمل وفق خططها المرسومة، وجميع مؤشراتنا التنموية تدل على نجاح مساعيها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908359.jpg" alt="نهيان بن مبارك ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خلال الاجتماع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نهيان بن مبارك ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خلال الاجتماع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'>وعضوية كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة،.</p><p class='article-text'>ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي لانا بنت زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك راشد الهاجري، وزير دولة، وناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق بالمملكة المتحدة، وناصر جودة، وزير الخارجية السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية، والأستاذ ياسر حارب - كاتب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908357.jpg" alt="ريم الهاشمي وثاني الزيودي وشما المزروعي وسارة الأميري
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ريم الهاشمي وثاني الزيودي وشما المزروعي وسارة الأميري
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</div></p><p class='article-text'>وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإعادة تشكيل لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</p><p class='article-text'>وتعديل تشكيل مجلس تطوير الصناعة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، واستمرار عمل لجنة تنظيم قطاع البريد في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر مجلس الوزراء تعيين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيساً لمجلس الإمارات لريادة الأعمال، وتعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورئيساً للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تعيين معالي سعيد بن مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، رئيساً للجنة السياسات الدوائية في الدولة، وإضافة كل من معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتورة مها تيسير بركات، لعضوية مجلس الإمارات للبحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقارير أعمال مجالس ولجان اتحادية لعام 2024، تضمنت: تقرير أعمال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومجلس الإمارات للإعلام، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى تقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908358.jpg" alt="عبد الله بن طوق وعبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وسناء سهيل وعمر العلماء خلال الاجتماع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بن طوق وعبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وسناء سهيل وعمر العلماء خلال الاجتماع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الدولية وافق مجلس الوزراء على التصديق على 9 اتفاقيات دولية بين الدولة وحكومات عدد من دول العالم، شملت: اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، و3 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع جمهورية أذربيجان ومع جمهورية أنغولا، واتفاقيتين بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار مع جمهورية بيلاروسيا ومع حكومة الاتحاد الروسي، إضافة إلى اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس خلال الاجتماع على التفاوض والتوقيع على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم وجهات دولية، شملت: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية الفلبين.</div></p><p class='article-text'>جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية جنوب أفريقيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية مولدوفا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية صربيا، مملكة كمبوديا، جمهورية تشيلي، جمهورية البرازيل، جمهورية أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.</p><h2>استضافة 12 فعالية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة 12 فعالية إقليمية ودولية، شملت: المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الرياضة، والمؤتمر الدولي التاسع لإنترنت الأشياء، والمؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، والمؤتمر الدولي الرابع لمنتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2026، والمؤتمر العلمي الدولي الثالث «إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة»، وتنظيم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة، وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي العاشر لطلبة الطب في دول مجلس التعاون الخليجي 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني، والمقر الرئيسي لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» في الدولة، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، شملت: الانضمام لاتفاقية واشنطن بشأن مجال اعتماد المؤهلات الأكاديمية للهندسة، والانضمام إلى منظمة التعاون الدولي لهيئات التفتيش على ممارسات التصنيع الجيد، وانضمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى الرابطة الدولية لسوق رأس المال.</div></p><h2>مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي</h2><h2>الموافقة والتصديق والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية</h2><h2>استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني</h2>

محمد بن راشد: مؤشراتنا التنموية تعكس نجاح مساعي فرق عملنا

<p class='article-text'>أبرم «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية».</p><p class='article-text'>وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعكس إبرام هذه الاتفاقية حرصنا المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتجسيداً لالتزامنا بالإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنسبة لنا في «الاتحاد لائتمان الصادرات».</p><p class='article-text'>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية المصرف الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتنويع التجارة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع العقارات».</p>

نتائج البحث عن: الاتحاد لائتمان الصادرات