<div data-empty="false"> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.</div><div data-empty="false">وانعقد المنتدى تحت شعار "روح التعاون في العصر الجديد"، بهدف تعزيز مكانة فيتنام كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، من خلال التعاون الدولي والحوار بشأن السياسات والنمو الذي تقوده بالتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وشهد المنتدى أكثر من 1,500 مشارك، لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والنمو الأخضر والتصنيع المستدام والتمويل وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع المركز المالي الدولي الفيتنامي في مدينة هو تشي منه.</div><div data-empty="false">وعقد معالي الهاجري اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز الفيتنامية (PVN).</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.</div><div data-empty="false">وألقى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "تقارب محركات النمو العالمية الجديدة"، بحضور معالي لي مينه هونغ، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية.</div><div data-empty="false">وتناولت الجلسة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ودور الابتكار والتكنولوجيا في استحداث محركات جديدة للنمو، وأهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية لمواكبة التحولات العالمية.</div><div data-empty="false">كما شارك سعادته في جلسة حوارية بعنوان "أطر التعاون في عصر جديد"، والتي ركزت على استكشاف أطر التعاون الفعال بين الدول والمدن والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في توظيف الفرص الجديدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تحد من توسيع التعاون الثنائي، وسبل بناء أطر عملية لتعزيز الترابط في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاتصال المالي والاستثمار والتعاون على مستوى المدن، بما يدعم تحويل الشراكات الدولية إلى فرص استثمارية واقعية.</div>

نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى.وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

لطيفة بنت محمد تبحث في سيؤول تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية

أعلنت «أورينت للتأمين» عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مسجلة 727 مليون درهم أرباحاً، بزيادة 10 % مقارنة بـ 658 مليون درهم في 2025، مدعومة بنمو مستمر في أبرز مؤشراتها المالية. ويعكس هذا الأداء متانة المركز المالي للشركة ومرونتها التشغيلية والتزامها بتحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق.وبلغت إيرادات التأمين 8.05 مليارات درهم بزيادة 17% مقارنة بـ 6.90 مليارات درهم في عام 2025. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.46 مليارات درهم، بزيادة 7% مقارنة بـ 6.04 مليارات درهم في 2025. وسجل إجمالي الأصول 20.31 مليار درهم، بزيادة 15% مقارنة بـ 17.68 مليار درهم في 2025. أما إجمالي الاستثمارات بما في ذلك الأرصدة المصرفية فقد بلغ 12.70 مليار درهم، بزيادة 13% مقارنة بـ 11.24 مليار درهم في عام 2025.وفي تعليقه على النتائج، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا، ووضع العملاء في صميم أولوياتنا، فإننا نعزز قدرتنا على مواكبة تطورات السوق والبناء على النتائج الإيجابية التي حققناها.وأضاف: تواصل «أورينت للتأمين» جهودها لتعزيز مكانتها في السوق، من خلال التركيز على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير حلول تأمينية تلبي احتياجات العملاء. كما تواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية للارتقاء بتجربة العملاء وتبسيط العمليات، بما يدعم نمو أعمالها على المدى الطويل، ويحافظ على متانة مركزها المالي.

727 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» في 9 أشهر

يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية. من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

<div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مشاركته في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» بصفته شريكاً مصرفياً متميزاً وشريكاً لمنظومة العمل في «منتدى الاستدامة المستقبلية». ويؤكد البنك من خلال مشاركته في كلا الحدثين، التزامه بالابتكار وطموحه للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على أجندته الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المنصة الاستراتيجية التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026. ويقدم الأسبوع برنامجاً متكاملاً من المنتديات والقمم المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب المنظومة المالية العالمية. وتُعقد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين.</div><div data-empty="false">وتجمع القمة السنوية القادة والمبتكرين وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التطورات التي تشكل قطاع التكنولوجيا المالية. ويستعرض بنك الإمارات دبي الوطني خلال القمة طموحه في أن يكون البنك الرائد في المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي، مُسلطاً الضوء على تأثيره الملموس على الأعمال، وتطبيقه الواسع للذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية. كما يؤكد إدراج البنك في مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي»، الذي يقيس مدى النضج في تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك العالمية الرائدة، مكانته كبنك إقليمي رائد في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وبصفته الشريك المصرفي المتميز للقمة، سيقيم بنك الإمارات دبي الوطني جناحاً واسعاً يتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات من خلال تسجيلات بودكاست مباشرة وجلسات حوارية تضم خبراء من القطاع ومختصين من البنك. وسينضم نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جلسة بعنوان «مستقبل القطاع المالي: التجزئة، والابتكار، والعقد القادم من النمو»، حيث سيتناول سبل قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع تجزئة السوق، والاستفادة من التقنيات الناشئة، والتوسع في الشراكات الاستثمارية لتحقيق نمو مرن خلال العقد المقبل. كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في حوارات وجلسات نقاشية على المنصة الرئيسية، لاستكشاف موضوعات تشمل هندسة البرمجيات ودمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد. وعلاوة على ذلك، سيقوم البنك خلال الحدث بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون والابتكار.</div><div data-empty="false">واستناداً إلى الحضور الإقليمي القوي للبنك وانتشاره الدولي الواسع، ستستعرض هذه الجلسات دور التعاون العابر للحدود في تسريع وتيرة التحول الرقمي. وعقب استحواذه الاستراتيجي مؤخراً على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» في الهند، التي تعد واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا المالية حيويةً على مستوى العالم، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة فريدة تتيح له الربط بين ابتكارات التكنولوجيا المالية في كل من الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتطوير الممرات الرقمية، وتسهيل تبادل التقنيات.</div><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة ملامح القطاع المصرفي، وينصب تركيزنا هنا على تحويل إمكاناته إلى قيمة ملموسة للعملاء ونتائج قابلة للقياس لأعمالنا. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية ومنظومة قوية للتكنولوجيا المالية، فإننا ندفع عجلة الابتكار بصورة مسؤولة، ونرسخ ريادتنا في الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. وتعد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» منصة مهمة لاستعراض ما حققناه من تقدم، وتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات مع المبتكرين الذين يصيغون مستقبل القطاع المالي.</div>

«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي متميز لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

وقّعت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، وشراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية، الجمعة، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الشحن الجوي 2026، الذي تنظمه الرابطة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الربط الجوي الدولي للشحن، بما يسهم في تنمية حركة التجارة المرتبطة بقطاع الطيران. وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الأسواق، وبحث المبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنمية حركة الشحن الجوي ونقل المسافرين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ولاية فيرجينيا لتعزيز مكانة مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD) بوصفه مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الشحن الجوي، لا سيّما في نقل الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، وتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاعات الأدوية والمنتجات سريعة التلف والطاقة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتكتسب خدمات الربط الجوي العالمية الموثوقة أهمية خاصة لهذه القطاعات الاستراتيجية، لما تؤديه من دور أساسي في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار وتوسيع نطاق التجارة الدولية. وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «تحتضن ولاية فيرجينيا قطاعات اقتصادية متنوعة تتطلب خدمات لوجستية متخصصة، تشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والتكنولوجيا والبنية التحتية لمراكز البيانات، وبفضل خبرات الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة وعالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم، نمتلك المقومات اللازمة للمساهمة بفاعلية في هذا التعاون وتقديم خبراتنا المتخصصة في قطاع الشحن الجوي. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم مع شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الربط الدولي للشحن الجوي عبر مطار واشنطن دالاس الدولي». وقال إريك جيهو، رئيس الخدمات اللوجستية في هيئة شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية: «لا تُقاس أهمية مراكز الشحن الجوي بحجم البضائع التي تمر عبرها فحسب، بل بما تتيحه من فرص استثمارية وما تسهم في تحفيزه من نشاط اقتصادي، وتواصل ولاية فرجينيا تطوير قدراتها اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة قطاعاتها الاقتصادية على المنافسة في الأسواق العالمية، وإنّ تعاوننا مع الاتحاد للشحن يشكّل خطوة مهمة أخرى نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات فرجينيا للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الولاية بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الدولية».

الاتحاد للشحن و«فيرجينيا للتنمية الاقتصادية» توقعان مذكرة تفاهم

حصد جناح الدولة، جائزة "أفضل جناح دولي" للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.من جانبه، أكد  الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.<h2>تعاون دولي</h2>وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.

الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" بملتقى التمور في المغرب للعام الـ15 على التوالي

عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي القمة السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية، في فندق شانغريلا دبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات، لمناقشة أبرز المستجدات في مجال الامتثال، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية وتطور المخاطر المالية. وتأتي القمة في سياق الجهود التي تقودها الجهات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز متانة المنظومة المالية ونزاهتها وتنافسيتها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ ممارسات الامتثال، ومواكبة الابتكار المسؤول، وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية. وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي، ورفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستجدة، بما يواكب تطلعات الدولة إلى بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية، والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بالتوازي مع ظهور تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «تكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة، وتطوير الخبرات التخصصية، وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات». وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية. وتناولت جلسة «مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية» سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما استعرضت جلسة «التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية» دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا. كما بحثت جلسة «الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات» سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة. وتواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي جهودها لدعم مؤسسات القطاع وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، من خلال إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستويات الامتثال. وتمثل القمة السنوية إحدى هذه المنصات التي تدعم جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواكبة تطور القطاع المالي والحفاظ على موثوقية خدماته.

قمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية تستعرض الفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية بإدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، مشيرةً إلى أن الخدمة تُعد نموذجاً لعددٍ كبير من الخدمات الضريبية التي شهدت، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس المتعاملين التي عُقدت في دبي حول رحلة تطوير خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة» وتحوُّل الخدمة إلى نموذج تطبيقي لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وشارك فيها العديد من المواطنين المعنيين والمقاولين الاستشاريين، وممثلي جهات التحقق والجهات الحكومية المعنية. تطوير وتحديث وقال عبدالعزيز الملا: «تشهد خدمة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم عمليات تطوير وتحديث مستمرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب لترسيخ منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل عبر الخدمات الحكومية، للمُساهمة في الجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية إدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، من بينها على سبيل المثال زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى 12 شهراً بدلاً من 6 شهور، مما منح المواطنين فترة كافية لاستكمال جميع متطلبات الاسترداد، كما شهد العام الحالي توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد الضريبة، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، بما يواكب رؤية الحكومة لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين الذي يتميز بالدقة والكفاءة والسرعة». تسهيل إجراءات وأكد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أن عمليات تصفير البيروقراطية التي نفذتها الهيئة نجحت في إحداث أثر كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، فتم خفض عدد حقول البيانات بنسبة 50%، كما تم خفض زمن تعبئة طلب الاسترداد وتقديمه بنسبة 80%، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من 83% في عام 2023 إلى 93% في 2026. القنوات المُتاحة وقال الدكتور إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة العمليات الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار حرص الهيئة على الوصول إلى المعنيين بالمنظومة الضريبية عبر جميع القنوات المُتاحة لنشر الوعي الضريبي، وتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الهيئة والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة أية تحديات، والتعرف على مقترحات المتعاملين لتبسيط الإجراءات تحقيقاً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وقدم فريق الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجلسة عرضاً حول متطلبات وآليات استرداد الضريبة عن مساكن المواطنين، ورحلة المتعامل مع الخدمة من خلال أربع خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، تشمل: تقديم الطلب، والتحقق من الأهلية والمستندات، ثم اعتماد الطلب وإشعار المواطن إلكترونياً، وصولاً إلى تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمواطن. كما تم استعراض مراحل تطوير الخدمة خلال الفترة الماضية، من الاعتماد على المعالجة اليدوية للطلبات المقدمة عبر البريد الإلكتروني عند انطلاق الخدمة عام 2018، ثم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات في عام 2019، وصولاً إلى إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي في عام 2024 الذي يوفر رحلة رقمية استباقية للمتعامل، ومواصلة التطوير خلال الفترة الحالية، كما تم تسليط الضوء على أثر عمليات التطوير وتصفير البيروقراطية على الارتقاء المتواصل بالخدمة. وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المقترحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتتشاور بصفة مستمرة مع المتعاملين المعنيين، وتستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من واقع تجاربهم الفعلية لتطوير خدماتها، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير المستمرة لخدماتها.

خلال جلسة مجلس المتعاملين في دبي

«الاتحادية للضرائب»: نقلة نوعية في خدمة استرداد ضريبة المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي معرض "أهل الدار"، بمشاركة 35 أسرة منتجة وصاحب مشروع، وذلك بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.يأتي المعرض امتدادا لفعالية "صانعات المجد 2026"، والتي نظمها المركز في 27 سبتمبر الماضي احتفاءً بالمرأة الإماراتية، وتقديرا لدورها الريادي في مسيرة التنمية والبناء والعطاء، وترجمةً لجهوده المتواصلة في دعم المبادرات المجتمعية وتمكين الطاقات الوطنية المبدعة.وتم تنظيم المعرض في إطار رؤية المركز الرامية إلى الانتقال من الاحتفاء بالإنجازات إلى استدامة أثرها، من خلال توفير مساحات داعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية، تتيح لهم التعريف بمنتجاتهم وتسويق إبداعاتهم، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في نشر ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال، وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية الفاعلة.ويشكل معرض " أهل الدار" منصة مجتمعية تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح الابتكار، وتسلط الضوء على المواهب الوطنية والمشاريع المنزلية والصغيرة، بما يعزز حضور المنتج المحلي، ويفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المشاريع لتطوير تجاربهم وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص إنتاجية مستدامة.وأكدت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تنظيم معرض " أهل الدار" يمثل امتدادا عمليا لرسالة "صانعات المجد 2026"، ويعكس حرص المركز على أن تتحول المناسبات الوطنية والمجتمعية إلى مبادرات ذات أثر ملموس ومستمر، تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الإماراتية والأسر المنتجة.<h2>مشاركة فاعلة</h2>وقالت إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية لا يكتمل بتكريم إنجازاتها فحسب، بل يتجسد في توفير الفرص التي تساند طموحاتها، وتفتح أمامها مسارات جديدة للإبداع والإنتاج، وتعزز قدرتها على المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.وأضافت أن مشاركة 35 أسرة منتجة وصاحب مشروع تعكس أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف الطاقات الوطنية واحتضانها، مؤكدةً أن مثل هذه المعارض تشكل جسورا للتواصل بين أصحاب المشاريع والجمهور، وتسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، وتشجيع المبادرات الفردية والأسرية على النمو والاستمرارية.ويؤكد معرض " أهل الدار" التزام مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بتبني المبادرات التي تجمع بين صون الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التماسك الأسري، وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المنتج، انطلاقا من إيمانه بأن تمكين الإنسان واستثمار قدراته يشكلان أساس التنمية المستدامة.كما يجسد استمرارية رسالة "صانعات المجد 2026 " في إبراز عطاء المرأة الإماراتية، والانتقال من تقدير منجزاتها إلى دعم مشروعاتها، بما يعزز حضورها شريكا فاعلا في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.

معرض "أهل الدار" يجمع 35 أسرة منتجة وصاحب

في تطور علمي قد يغير طريقة دراسة الخلايا الحية، ابتكر باحثون تقنية مجهرية جديدة تتيح تصوير أدق التفاصيل داخل الخلايا بدقة فائقة، من خلال التقاط صورة واحدة بتعريض ضوئي واحد، بدلاً من الاعتماد على مئات أو آلاف الصور التي تتطلبها تقنيات التصوير التقليدية عالية الدقة.وتتيح التقنية الجديدة، التي تحمل اسم "التصوير بتقلبات التألق المستحث بالاستقطاب المكاني"، رصد تراكيب خلوية دقيقة يصل حجمها إلى نحو 160–170 نانومتراً، مع تحسين دقة الصور بمقدار يصل إلى الضعف، حتى عندما تكون الخلايا حية وتخضع لتغيرات وحركات مستمرة.وطوّر التقنية فريق بحثي بقيادة ألكسندرا رادينوفيتش، من مختبر بيولوجيا النانو (LBEN) في كلية الهندسة بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "أساليب الطبيعة"  العلمية.وعلى مدى سنوات، أسهمت تقنيات المجهر فائق الدقة في إحداث نقلة نوعية في علم الأحياء الخلوي، بعدما أتاحت رؤية تراكيب لا تستطيع المجاهر الضوئية التقليدية تمييزها بوضوح.لكن هذه التقنيات تواجه تحدياً رئيسياً عند التعامل مع الخلايا الحية، إذ تعتمد العديد منها على التقاط سلسلة طويلة من الصور، ثم تحليل التغيرات الطفيفة في الضوء المنبعث من جزيئات الفلورسنت ودمج البيانات للحصول على صورة أكثر وضوحاً ودقة.وتنجح هذه الطريقة مع الخلايا المثبتة كيميائياً، التي تبقى تراكيبها مستقرة أثناء التصوير، لكنها تصبح أكثر صعوبة عند مراقبة الخلايا الحية، نظراً إلى أن مكوناتها لا تتوقف عن الحركة والتغير؛ فالميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة، تغير أشكالها باستمرار، فيما تعيد الأنابيب الدقيقة تنظيم بنيتها، وتتحرك المادة الوراثية داخل الخلية.وبالتالي، فإن الوقت اللازم لالتقاط صور متعددة قد يؤدي إلى تحرك هذه التراكيب قبل اكتمال عملية إعادة بناء الصورة النهائية، ما يتسبب في فقدان التفاصيل الدقيقة أو ظهورها بصورة مشوشة.وقال الباحث الأول في الدراسة، وي غو، طالب الدكتوراه في مختبر بيولوجيا النانو، إن الأساليب السابقة اعتمدت على المعلومات الزمنية لتحسين الدقة المكانية، وهي مقاربة لا تحقق النتائج المرجوة عند تصوير الخلايا الحية سريعة الحركة.<h2>الضوء الفلوري</h2>وللتغلب على هذه المشكلة، استعان الباحثون بخاصية فيزيائية للضوء الفلوري تُعرف باسم "الاستقطاب"، إذ إن الضوء المنبعث من الجزيئات الفلورية يتذبذب في اتجاهات محددة تتأثر باتجاه الجزيئات نفسها.وتحمل هذه الاختلافات في اتجاهات الضوء معلومات مكانية دقيقة يمكن الاستفادة منها في تحديد مواقع التراكيب الخلوية، وهي معلومات لا تستغلها تقنيات التصوير الفلوري التقليدية بصورة كاملة.وتعتمد تقنية SPIFFI على تقسيم الضوء المنبعث من العينة إلى أربع قنوات، تستجيب كل منها لمكوّن مختلف من مكونات الاستقطاب، ثم تقارن الصور الأربع التي تُلتقط خلال التعريض الضوئي نفسه، لاستخلاص التفاصيل البنيوية الدقيقة دون الحاجة إلى تجميع بيانات من مئات اللقطات المتتابعة.وأثبت الفريق كفاءة التقنية من خلال تصوير الميتوكوندريا والأنابيب الدقيقة داخل الخلايا الحية، فضلاً عن رصد التراكيب الخلوية أثناء اندماجها وانقسامها، وهي عمليات سريعة يصعب تتبعها باستخدام الأساليب التي تتطلب تعريضات متعددة لإنتاج صورة واحدة فائقة الدقة.<h2>تغيرات</h2>ومن أبرز ما يميز الابتكار أنه لا يكتفي بإنتاج صور عالية الدقة، بل يتيح أيضاً تحويل اللقطات المتتابعة إلى مقاطع فيديو فائقة الدقة، تكشف التغيرات التي تحدث داخل الخلايا لحظة بلحظة.فبدلاً من الحاجة إلى التقاط مئات الصور لإنتاج إطار واحد فائق الدقة، توفر التقنية صورة محسّنة مع كل عملية تعريض للكاميرا، ما يسمح بإنشاء تسلسل مصور للحركة الخلوية دون التضحية بالتفاصيل المكانية الدقيقة.وأوضح غو أن التقنية تتيح للمرة الأولى إنتاج فيديوهات فائقة الدقة للخلايا الحية، مشيراً إلى أن دمج صور SPIFFI مع أساليب أخرى تعتمد على تحليل تقلبات الإشارات الفلورية خلال المعالجة اللاحقة أسهم في الوصول إلى دقة تقارب 80 نانومتراً.<h2>استخدامات علمية</h2>ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير نسخة أكثر إحكاماً من نظام التصوير، مع دمجه بتقنيات المجهر ثلاثي الأبعاد، بما يوسع نطاق استخداماته العلمية والتطبيقية.ونظراً إلى إمكانية دمج مكونات SPIFFI البصرية في المجاهر الفلورية الموجودة بالفعل، فإن التقنية قد تصبح أداة واعدة في مجالات متعددة، تشمل بيولوجيا الخلية، وعلم الأعصاب، والفيزياء الحيوية، واكتشاف الأدوية.ومن شأن هذا التطور أن يمنح العلماء قدرة أكبر على متابعة التغيرات الدقيقة والسريعة داخل الخلايا الحية، وفهم كيفية تفاعل مكوناتها، ورصد العمليات البيولوجية التي يصعب التقاطها بالوسائل التقليدية، بما يعزز فرص التوصل إلى اكتشافات جديدة في فهم الأمراض وتطوير العلاجات.

تقنية مجهرية جديدة تكشف أسرار الخلايا الحية بدقة غير مسبوقة

يشكل الاستثمار في القدرات الإنسانية واكتشاف المواهب أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئات العمل المستقبلية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، وتزايد الاهتمام بمهارات التواصل والخيال والذكاء العاطفي والتكيف، بوصفها عوامل رئيسية تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير التجارب والخدمات.وفي هذا الإطار، يقدم متحف المستقبل في دبي نموذجاً مبتكراً لاستقطاب الكفاءات من خلال حملة "المستقبليون"، التي أطلقها في 21 أكتوبر الجاري، بهدف اختيار أشخاص يتولون تقديم تجربة زواره الجديدة المقرر إطلاقها عام 2027، عبر آليات توظيف تركز على القدرات الإنسانية والمهارات العملية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية التقليدية.وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً منذ انطلاقها، إذ تلقى المتحف 20 ألف طلب توظيف مكتمل خلال أول 48 ساعة، فيما سجل الموقع الإلكتروني المخصص للحملة 42 ألف زيارة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص العمل التي تتيح للأفراد إبراز مواهبهم وقدراتهم بأساليب غير تقليدية.ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية لإعادة النظر في آليات تقييم الكفاءات، إذ أشار تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2026 بعنوان "سوق عمل يضع المهارات أولاً"، إلى أن المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية لا تعكس بالضرورة جميع القدرات التي يمتلكها الأفراد، مؤكداً أهمية تطوير أساليب توظيف تتيح التقييم المباشر للمهارات.كما كشفت دراسة مشتركة أجرتها كلية هارفارد للأعمال ومعهد "بيرنينغ غلاس" عام 2024 عن وجود فجوة بين توجه المؤسسات المعلن نحو التوظيف القائم على المهارات والتطبيق الفعلي لهذا التوجه في قرارات الاستقطاب، ما يبرز أهمية الانتقال من المعايير النظرية إلى الممارسات العملية لاكتشاف المواهب.وتكتسب تجربة متحف المستقبل أهمية خاصة في ضوء استقباله أكثر من خمسة ملايين زائر ينتمون إلى ما يزيد على 180 جنسية منذ افتتاحه عام 2022، الأمر الذي يتطلب كوادر قادرة على التفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتبسيط المفاهيم العلمية والمستقبلية، وتحويل المعرفة إلى تجارب تفاعلية ملهمة.وانطلاقاً من ذلك، أتاح المتحف التقديم أمام أصحاب الخلفيات المهنية المختلفة دون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، مع التركيز على القدرة على التواصل والإصغاء وسرد القصص وحل المشكلات والتعامل الإيجابي مع المواقف المختلفة.وتعتمد آلية الاختيار على مراحل تبدأ بتجربة أداء مصورة ضمن طلب التقديم الإلكتروني، دون الحاجة إلى تحضير مسبق، بما يتيح للمتقدمين إظهار شخصياتهم وخيالهم وأساليب تفكيرهم، تليها تقييمات حضورية للمرشحين المختارين تتضمن مواقف مستوحاة من طبيعة التفاعل مع الزوار، وصولاً إلى تجارب أداء نهائية أمام لجنة من الخبراء والمتخصصين.وامتدت الحملة إلى الجمهور من خلال منصات تفاعلية لتجارب الأداء في "فيرجن ميغاستور" و"روكسي سينما" و"أسبوع دبي للتصميم"، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاكتشاف جوانب من قدراتهم الشخصية في بيئة تفاعلية تختلف عن المقابلات الوظيفية المعتادة.وأكدت عزة عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، أن تطوير تجربة الزوار يتطلب النظر إلى ما يتجاوز المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة، والتركيز على قدرة الأفراد على التواصل مع الآخرين وفهم اختلافاتهم وتحويل الأفكار إلى تجارب تترك أثراً إيجابياً لديهم.وقالت إن المتحف لم يكتف بتحديد المهارات المطلوبة لتقديم تجربته الجديدة، بل أعاد التفكير في الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه المهارات وتقييمها، بما يتيح للمرشحين إظهار إمكاناتهم الحقيقية.وأضافت أن حملة "المستقبليون" تنسجم مع نهج الإمارات ودبي في الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن تطوير التجارب لا يعتمد على التكنولوجيا والمحتوى وحدهما، وإنما يرتكز أيضاً على كفاءة الأشخاص الذين يقدمونها وقدرتهم على تحويل المعرفة إلى تواصل إنساني مؤثر.ويجمع الدور الوظيفي الجديد لـ"المستقبليون" بين الإرشاد وسرد القصص والحوار والإصغاء وحل المشكلات، لمساعدة الزوار على استكشاف أفكار المستقبل وربطها باهتماماتهم وحياتهم اليومية.<h2>دوام كامل</h2>ومن المقرر أن ينضم المرشحون الذين يجتازون مراحل الاختيار إلى فريق تجربة الزوار في وظائف بدوام كامل، مع إخضاعهم لبرامج تدريب متخصصة استعداداً لتقديم التجربة الجديدة عام 2027.وتعكس المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الابتكار المؤسسي ليشمل آليات استقطاب الموارد البشرية وتنمية قدراتها، بما يعزز فرص اكتشاف الكفاءات التي قد لا تظهر إمكاناتها عبر أدوات التقييم التقليدية، ويدعم بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.وتقدم تجربة "المستقبليون" نموذجاً لكيفية تحويل عملية التوظيف إلى مساحة لاكتشاف الإمكانات الإنسانية، بما يؤكد أن الابتكار لا يقتصر على تطوير التقنيات والخدمات، بل يمتد إلى اختيار الأشخاص القادرين على توظيفها لإيجاد تجارب ذات قيمة وتأثير مستدام.ويواصل متحف المستقبل استقبال طلبات الانضمام إلى فريق "المستقبليون" حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني Futureperfects.ae.

"متحف المستقبل" يعيد صياغة معايير اكتشاف المواهب ويضع القدرات الإنسانية في صدارة التوظيف

<div data-empty="false">قد تمتلك دولةٌ ثرواتٍ طبيعية هائلة، لكنها تظل معتمدة على تقنيات يصنعها الآخرون.</div>وقد تفتقر دولة أخرى إلى الموارد، لكنها تمتلك المعرفة التي يحتاج إليها العالم. فأيهما أكثر قدرة على صناعة المستقبل؟لم يعد هذا السؤال افتراضياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتغير موازين القوة الاقتصادية، وتتحول الخوارزميات والملكية الفكرية إلى أصول استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. وبين امتلاك الثروة وامتلاك أدوات إنتاجها، تتشكل معادلة جديدة للتنافسية الاقتصادية.<div data-empty="false">لقد كانت الموارد الطبيعية تاريخياً مصدراً رئيسياً للنفوذ الاقتصادي، غير أن التحولات التكنولوجية أعادت تعريف مفهوم الثروة.</div>فالقوة الاقتصادية لم تعد ترتبط بحجم الموارد ورؤوس الأموال وحدها، بل بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وامتلاك حقوقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية.<div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في هذا التحول؛ إذ وظّفت عوائد مواردها الطبيعية في بناء اقتصاد متنوع، يتوسع في القطاعات المعرفية والتكنولوجية. </div>ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 78.1 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار التحول في هيكل الاقتصاد الوطني.<div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق. كما احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مدخلات الابتكار، مقابل المرتبة الثانية والأربعين في مخرجاته. </div>وهذا التفاوت، رغم اختلاف طبيعة المؤشرين، يطرح قضية تستحق الاهتمام: كيف يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية المتولدة من الاستثمارات المعرفية والتكنولوجية؟<div data-empty="false">إن التحدي المستقبلي لا يتمثل في حجم الاستثمار في التكنولوجيا وحده، وإنما في طبيعة الأصول التي يتركها داخل الاقتصاد الوطني. فهناك فرق بين اقتصاد يشتري الحلول التقنية ويستخدمها، واقتصاد يمتلك المعرفة التي تقوم عليها، ويشارك في تطويرها وتسويقها عالمياً.</div><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية تبنّي مفهوم (العائد الوطني المعرفي على الاستثمار)، بوصفه إطاراً اقتصادياً مقترحاً لقياس ما تضيفه الاستثمارات التكنولوجية إلى الاقتصاد، ليس من أرباح مالية فحسب، بل من حقوق ملكية فكرية، وتقنيات قابلة للتصدير، وقدرات إنتاجية ومعرفية تستقر داخل الدولة.</div><div data-empty="false">كما أن المرحلة المقبلة تستدعي توجيه الاستثمارات نحو امتلاك مواقع مؤثرة في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا، ولا سيما في المجالات التي تمتلك فيها الإمارات فرصاً لبناء ميزات تنافسية متخصصة. فليس ضرورياً إنتاج جميع مكونات التكنولوجيا محلياً، وإنما امتلاك المعرفة والحقوق والحلقات الاقتصادية التي تولّد أعلى قيمة مضافة.</div><div data-empty="false">إن الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول لا يعني الاستغناء عن الثروات الطبيعية، بل تحويل عوائدها إلى أصول معرفية منتجة، قادرة على توليد الثروة عبر الأجيال.</div><div data-empty="false">فالموارد تمنح الدول الثروة، أما امتلاك المعرفة فيمنحها القدرة على تجديدها.</div>

ما وراء المشهد

من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول

<div data-empty="false">ضمن رؤية ثاقبة لواقع العالم العربي، وتحقيقاً لرغبة صادقة في تنوير دروب الأجيال القادمة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «تحدّي القراءة العربي» عام 2015 كواحدة من أكبر المبادرات العربية في هذا المجال، ومن خلال رؤية واضحة الهدف خلاصتها:</div>أنّ غرس حُبّ القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأُسس التقدُّم والتفوّق لبلداننا العربية، يُساند هذه الرؤية رسالة واضحة خلاصتها إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة «تحدّي القراءة العربي» إلى جميع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، لتنفتح هذه المبادرة العظيمة على أُفُقٍ واسع من الطلبة الذين سيحققون الأهداف الجوهرية لهذه المبادرة والمتمثلة في تنمية الوعي بالقراءة وضرورة الارتقاء بها كي تكون مواكبة للمواقع المتقدّمة على المستوى العالمي، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك.ونشر قِيَم التسامح والاعتدال وقبول الآخر من خلال تكوين جيلٍ من المبدعين المتميزين القادرين على الابتكار في جميع المجالات، وإثراء البيئة الثقافيّة في المدارس والجامعات بما يدعم تطوير الحوار البنّاء إلى آخر قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تتحرّك المبادرة لتحقيقها على أكمل وجه وبدعم مباشر من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفريق كبير متميز من العاملين في تنفيذ الرؤية وتحقيق الرسالة والأهداف لهذه المبادرة المتميزة من بين مجموعة مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.<div data-empty="false">وإيماناً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقيمة هذه المبادرة وضرورة أن تظلّ هي المبادرة الأقرب إلى قلبه لأنه يعرفُ دورها الكبير في صناعة الإنسان والحضارة، رعى سموه حصاد الدورة العاشرة لهذه المبادرة ووقف بقامته الفارعة بين هذه الأرواح العربية الذكية التي ترى فيه قائداً مُلهِماً يعرف أين يستثمر المقدرات، وما هي الغايات التي يتغيّاها من مثل هذه المبادرات .</div>حيث لاحظ جميع من شاهد لحظة التتويج للفائزين مدى السرور الذي دخل قلب صاحب السمو وهو يُكرِّمُ هذه النخبة من أبنائه في ميدان لا يقِلُّ في فروسيته عن فروسيّة الخيل الّتي يعشقها ويرى فيها مظهراً من مظاهر القوّة للحضارة العربيّة، ولم يكتف بهذا الحضور البهيّ للحفل الختامي بل نشر تغريدة رائعة المحتوى تُعبِّرُ عن دعمه اللامحدود لهذه المبادرة ومبلغ اعتزازه وفخره بثقافة القراءة داخل عُشّاق اللغة العربية، هذه اللغة الّتي قال عنها ذات يوم:«علّمتني الحياة أنّ اللغة العربية ليست فقط كلمات وعبارات، بل هي مخزنٌ للمشاعر والثقافة والهويّة» ليظلّ هذا التقدير للغة العربيّة واحداً من أكبر همومه ومشاريعه التي يدعمها على نحوٍ لا مثيل له إيماناً منه بأنّ الثقافة هي التي تصنعُ الإنسان القويّ المغامر القادر على صنع الحضارة وبناء الأوطان.<div data-empty="false">«شهدتُ فعاليّات تحدّي القراءة العربي في موسمه العاشر، أكبر مسابقة في العالم للقراءة، شارك بها أكثر من 40 مليون طالب من 138 ألف مدرسة في ستّين دولة حول العالم» بهذه النبرة الفخورة يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة الثمينة التي احتفى بها بهذه الفعاليّة الكبرى «تحدّي القراءة العربي» في موسمه العاشر مؤكِّداً من خلال لغة الأرقام على حجم النّجاح الكبير الّذي وصلت إليه هذه المبادرة .</div>حيث شارك فيها هذا العدد الكبير جدّاً والّذي بلغ أربعين مليوناً موزعين على مئة وثمانية وثلاثين ألف مدرسة من ستين دولة حول العالم، وهذا دليلٌ ساطعُ الوضوح على الحضور الفاعل العميق لهذه المبادرة في حياة الإنسان العربيّ، وإيمانهم بقيمتها المعنويّة قبل المادية، لتظلّ هذه المبادرة علامة على حياة الحضارة ودليلاً على الرغبة الصادقة في استئناف الرِّيادة من خلال مسار القراءة التي هي مفتاح التطور العلمي والثقافي والحضاري في جميع الأمم والثقافات.<div data-empty="false">بعد ذلك تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالتهنئة الصادقة للثلاثة الفائزين بالمراكز: الأول والثاني والثالث، حيث فازت الطالبة ميار عثمان من مصر الشقيقة بالمركز الأول، فيما فازت الطالبة غزل رشاد من فلسطين بالمركز الثاني، ليكون المركز الثالث من نصيب الطالب السعودي ريّان الركزي، ليختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة بقوله:</div>«تهانينا لجميع الطلاب المشاركين وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 161 ألف مشرف، ساهموا معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربيّة الجديدة، جيلٌ يُبشِّرُ بالخير، وجيلٌ يبعث على التفاؤل، ويُجدِّدُ الأمل باستئناف الحضارة» لتكون هذه الكلمات توقيعاً من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على نجاح هذه المبادرة عبر سنواتها الممتدة، وتأكيداً على أنّها ستظلُّ رافداً قويّاً لصناعة الجيل العربيّ المثقّف الّذي سيحملُ راية التغيير والارتقاء بالحياة العربيّة نحو مكانتها اللائقة بها بين الأُمم والشعوب.

تحدّي القراءة واستئناف دورة الحضارة

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة «UAE Vibe Codes»، ضمن فعاليات «يوم الإمارات تبرمج»، الذي ينظم في 29 أكتوبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «Vibe Coding»، لتمكين أفراد المجتمع من تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية مسبقة.وتجسد المبادرة التي تنظم بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية والتي شهدت منذ إطلاقها في ساعتها الأولى مشاركة 5000 شخص، الإقبال والتوجه الوطني الذي يأتي امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع المشاركة المجتمعية في صناعة التكنولوجيا، وإتاحة أدوات الابتكار الرقمي أمام الجميع، بما يمكّن الأفراد من تطوير حلول عملية تنطلق من احتياجاتهم اليومية، وتفتح آفاقاً جديدة لتحويل الأفكار إلى مشاريع رقمية قابلة للتجربة والتطوير، ما يسهم في مواجهة التحديات وتحسين حياة الأفراد والمجتمع.وتتيح المبادرة من خلال الرابط الإلكتروني https://uaecodesday.specnt.com لكل فرد خوض تجربة عملية ومباشرة في البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تبدأ بوصف الفكرة باللغة الطبيعية، في حين تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحويلها إلى نموذج أولي لموقع إلكتروني أو تطبيق رقمي، في خطوات مبسطة تضع الفكرة والهدف في صدارة عملية التطوير.<h2>المستقبل الرقمي</h2>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة ترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين المجتمع من امتلاك أدوات المستقبل، وتعزيز قدرته على توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول وصناعة الفرص.وقال معاليه إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على توسيع آفاق الابتكار الإنساني، وإتاحة إمكانات جديدة لتحويل الأفكار إلى واقع، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من التطورات المتسارعة في تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على الابتكار وتقديم حلول تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.وأضاف معاليه أن «يوم الإمارات تبرمج» يمثل فرصة وطنية لتوسيع المشاركة المجتمعية في صناعة المستقبل الرقمي، وفرصة لتعزيز الوعي بأن ما كان بالأمس خارج حدود الإمكانات، أصبح اليوم في متناول الأيدي، وتحول إلى إمكانيات جديدة لتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً.<h2>تجربة مفتوحة للجميع</h2>وتمثل المبادرة دعوة مفتوحة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات من مختلف الأعمار والتخصصات، ومنهم الطلبة والمعلمون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع وموظفو الجهات الحكومية والخاصة، إلى المشاركة في عملية في تطوير نماذج أولية لتطبيقات ومواقع إلكترونية، بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة بالبرمجة.ولا تتطلب المشاركة سوى دقائق معدودة لاستكشاف إمكانات «Vibe Coding»، وهو أسلوب يتيح للمستخدم توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي باللغة الطبيعية لإنشاء البرمجيات وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع التركيز على الفكرة والهدف والنتيجة المرجوة.ويمكن للمشاركين توظيف هذه الإمكانات في ابتكار وتطوير موقع إلكتروني لمعالجة تحدٍّ في بيئة العمل، أو تطبيق لتنظيم المهام اليومية، أو أداة رقمية لدعم مشروع ناشئ، أو حل تعليمي مبتكر، بما يجعل تطوير التكنولوجيا ممارسة عملية ترتبط مباشرة باهتمامات الأفراد واحتياجاتهم.وتستهدف المبادرة ترسيخ ثقافة التعلم بالتجربة، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في ابتكار الحلول، بما يدعم الجاهزية للفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.<h2>مشاركة واسعة</h2>وشهدت فعاليات «يوم الإمارات تبرمج» مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية ورواد الأعمال في الدولة، فيما ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس»، لتعريف المشاركين بمفهوم «Vibe Coding» وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات ومواقع إلكترونية.وركزت الورش على إتاحة تجربة مباشرة للمشاركين، تبدأ بتحديد فكرة أو تحدٍ، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج رقمي أولي، بما يعزز التعلم بالممارسة ويتيح للمشاركين اكتساب مهارات جديدة يمكن توظيفها في حياتهم ومجالات عملهم، ويفتح المجال أمام توسيع استخدام البرمجة في مختلف القطاعات.وتعكس المبادرة رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز مشاركته في التنمية وصناعة الفرص، من خلال توسيع الوصول إلى المهارات والأدوات الرقمية، وإيجاد بيئة محفزة للإبداع تتيح للجميع الإسهام بأفكارهم وقدراتهم، وتؤكد أن بناء المستقبل الرقمي مسؤولية وفرصة مشتركة بين مختلف فئات المجتمع.<h2>الإمارات تبرمج</h2>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثّل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

عمر العلماء: الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في تمكين المجتمع من امتلاك أدوات المستقبل

الإمارات تطلق مبادرة مجتمعية للبرمجة بالذكاء الاصطناعي

أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن التطور التقني والذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقاً واسعة لرفع كفاءة التدقيق، ويتيحان الانتقال من فحص عينات من المعاملات إلى مراجعة كامل العمليات والبيانات، بما يعزز دقة التدقيق وقدرته على استشراف المخاطر وتوقع المشكلات المحتملة. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي تحت شعار «الرقابة الذكية». وأوضح الحارب أن التقدم التقني أعاد تعريف مهمة التدقيق وسهلها، مستشهداً بمنصة لإحدى شركات التدقيق العالمية تعالج أكثر من 1.4 تريليون من بيانات القيود المحاسبية اليومية، مع إسناد جزء من العمل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر ارتفاعاً مطرداً في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات التدقيق، وبمستويات متفاوتة، مؤكداً أن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد حكراً على الإدارات المرتبطة بالعمليات والإنتاج، بل أصبحت عنصراً مهماً في صميم أعمال التدقيق والفحص. دراسات ولفت إلى أن بعض الدراسات أفادت بتحقيق الذكاء الاصطناعي تحسينات في كفاءة التدقيق تراوحت بين 20 و25%، فيما أظهرت أبحاث حول التدقيق المستمر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة انخفاضاً في الوقت اللازم للتحقق والفحص بنسبة تصل إلى 83% مقارنة بالعمليات اليدوية، مع تحقيق دقة بلغت 97% في تحليل أدلة التدقيق. وبيّن أن تقنيات تقييم مخاطر المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي أتاحت للمدققين تركيز اهتمامهم على مواطن المخاطر الحقيقية، مشدداً على أن التحول الأعمق لا يتعلق بالسرعة وحدها، بل بنطاق التدقيق وقدرته على الاستشراف. وأوضح أن التدقيق يتحول من ممارسة دورية تنظر إلى الماضي إلى ممارسة مستمرة قائمة على البيانات، تتجاوز اكتشاف الأخطاء السابقة إلى استشعار التطورات الراهنة وتوقع المشكلات المحتملة في المستقبل، مؤكداً أن التدقيق التقني يعمل باستمرار، ويغطي كماً هائلاً من البيانات، ويتمتع بقدرة تنبؤية. ونبّه الحارب إلى أن التقنيات الحديثة لا تخلو من مخاطر قد تؤثر في جودة التدقيق وتستوجب الحذر، من بينها هلوسة الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات الخاطئة، واستخدام نماذج لا تلم بمعايير التدقيق، فضلاً عن الاعتماد المفرط عليها دون ممارسة المدقق للشك المهني. جودة وأكد أن التطوير الحكومي ارتبط دائماً بتحقيق أثر ملموس، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة العمل، وتسخير الموارد لصناعة فرص أفضل للمستقبل، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نهجاً يجعل الابتكار جزءاً أصيلاً من العمل. وأضاف أن الجهاز، بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يواصل تطوير منظومته الرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والشراكات، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي المال العام، ويعزز انضباط المؤسسات. وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع توجهات الجهاز نحو تطوير عملياته الرقابية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وشدد الحارب على أن القيمة الحقيقية للتقنية لا تقاس بحداثتها، وإنما بما تضيفه إلى دقة التدقيق وفاعليته، وجودة التوصيات، وقدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومخاطرها بكفاءة ومسؤولية.

خلال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي

عبد الرحمن الحارب يحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي

انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة. وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية». وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب». الرقابة السيبرانية وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية. كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها. حوكمة التقنيات وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية. وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات. الابتكار وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات. وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني. وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار. مواكبة الابتكار وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية. وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة. ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم النمو المستدام. جاء ذلك خلال حضور سموه الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، بما يدعم جهود تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي وتأكيد جاهزيتها لتبقى أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي». وأضاف سموه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي... وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية». ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وبمشاركة 25 جهة حكومية، للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية. دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.. ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد». حضر الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من مديري العموم والمسؤولين. الفرص التشريعية ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كافة الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لتكون التشريعات في دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه. وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل. بناء القدرات وسيشارك أعضاء «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمّن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي. كما سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية. توحيد الجهود ويسهم تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها. وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية. تشريعات مستقبلية وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

شهد الإعلان عن تشكيل فريق «مستقبل التشريعات»

حمدان بن محمد: دبي تقود سباق المدن العالمية للجاهزية التشريعية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، المشاركين في برنامجي اللغة الصينية والتبادل الثقافي لعام 2026، اللذين أقيما في مدينتي شنغهاي وقوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة 32 طالباً وموظفاً من رأس الخيمة، وبدعم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن بناء الإنسان وتأهيله للمستقبل يمثلان أولوية في رؤية الإمارة التنموية، مشيراً إلى أن تعلم اللغات والانفتاح على ثقافات الشعوب يسهمان في توسيع آفاق الأجيال، وتطوير أداء كوادر المؤسسات، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع العالم.وقال سموه: «نؤمن بأن مستقبل رأس الخيمة تصنعه قدرات أبنائها وطموحاتهم، وأن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الإمارة وتعزيز تنافسيتها واستدامة ازدهارها.. نريد لأجيالنا أن تتعلم من العالم بأسره، وتكتسب الثقة والمعرفة التي تمكّنها من الابتكار، واكتشاف فرص جديدة، والإسهام بأفكارها وقدراتها في مسيرة التنمية».علاقات وأضاف سموه: «إن تعلم اللغة الصينية والتعرف إلى الثقافة الصينية يكتسبان أهمية خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجارب في إعداد جيل يمتلك رؤية عالمية، ويعتز بهويته وقيمه، ويكون قادراً على بناء جسور التفاهم بين الشعوب، فطموحنا أن يمتلك أبناؤنا المعرفة والإرادة للمشاركة في صناعة المستقبل، لا الاكتفاء بالاستعداد له».وأشاد سموه بجهود المشاركين وحرصهم على التعلم، مؤكداً أهمية توظيف ما اكتسبوه من خبرات في مسيرتهم الدراسية والمهنية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم.حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامجين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على دعمه المتواصل لتمكين الطلبة وتطوير قدرات الكوادر في الإمارة، وحرصه على إتاحة فرص تعليمية وثقافية نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع معارفهم، وإكسابهم خبرات جديدة.22 طالباً وشارك في البرنامج الأول، وهو المخيم الصيفي «جسر اللغة الصينية»، 22 طالباً من المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة، واستضافته جامعة شرق الصين للمعلمين في شنغهاي، وجمع بين تعلم اللغة الصينية والأنشطة الثقافية والتعرف إلى تاريخ الصين وتراثها.أما البرنامج الثاني بعنوان «دارسي اللغة الصينية» لعام 2026 فاستضافته جامعة سون يات سين في قوانغتشو على مدى ستة أسابيع، بمشاركة 10 من موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في رأس الخيمة، وجمع بين الدراسة اللغوية والتجارب الثقافية والتطبيقات العملية، مع التركيز على مهارات التواصل المهني، لا سيما في مجالات التشريفات والضيافة وخدمة المتعاملين.جاء البرنامجان ضمن جهود مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لتوسيع فرص التعلم والتبادل الثقافي أمام طلبة رأس الخيمة وكوادر مؤسساتها، وتعزيز التفاهم والتعاون التعليمي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

نتائج البحث عن: الابتكار