<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» أمس، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل مما توقعه المستثمرون، إلى تعزيز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة خلال ‌الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي 101.2 ‌نقطة أو 0.19% إلى 53584.89 نقطة، وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 2.5 ⁠نقطة أو 0.03% إلى 7750.19 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 3.8 ‌نقاط أو 0.01% إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو.</p><p class='article-text'>وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة أسعار النفط والضغوط التي تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أول من أمس ، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع. </div></p>

بيانات الوظائف الأمريكية تربك «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الاحتفاء الوطني بيوم المرأة الإماراتية، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، وتركن بصمة واضحة في قطاعات الهيئة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد والشيخ راشد بمبنى الشراع، قال معالي سعيد الطاير: نحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات التي أسهمت، بثقة واقتدار، في مسيرة التطور والازدهار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتشكل هذه المناسبة محطة متجددة نعتز فيها بإنجازات ابنة الوطن، ونستحضر معاً النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والذي ينطلق من إيمان عميق بأن المرأة شريكة أصيلة وجوهرية في التنمية، وأن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار وطني لبناء مجتمعات أكثر تقدماً، واقتصادات أكثر ابتكاراً، ومؤسسات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذا النهج واقعاً ملموساً، إيماناً منا بأن عطاء المرأة الإماراتية وتفانيها يشكلان مصدر قوة وإلهام لمسيرة ريادتنا العالمية المتواصلة. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بأن موظفات الهيئة شريكات أساسيات في صناعة الإنجاز، وعنصراً رئيسياً للانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار والاستدامة، كما نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تمكنهن من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتنشئة الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يشكل تكريم قصص نجاحكن جوهر احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وقلب رسالتنا ورؤيتنا للمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز والريادة، متمسكين بهويتنا الوطنية وروح المسؤولية والعزيمة والفريق الواحد، لنرسم ملامح المستقبل المنشود. </div></p><p class='article-text'>ونحن على ثقة أن المرأة الإماراتية ستواصل دورها الريادي في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات، والطموحات الوطنية إلى واقع ملموس يسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والتنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، خلال كلمتها في الحفل، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الإدارة العليا في الهيئة يشكل دعامة أساسية لترسيخ تمكين المرأة ومساعدتها على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة.</div></p>

«كهرباء دبي» تحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المدارس الخاصة في دبي نسبة انتظام للطلبة بلغت 98 % وفقاً للإدارات المدرسية، مع استقرار الدراسة والحصص في 243 مدرسة خاصة. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول العام الدراسي يومه الرابع، تسير العملية التعليمية وفق الجداول والخطط الأكاديمية المعتمدة، في حين تركز الإدارات المدرسية على تثبيت إيقاع الدراسة، ومتابعة تفاعل الطلبة داخل الصفوف، ورصد مستوياتهم الأكاديمية، بما يسمح ببناء صورة مبكرة عن احتياجات كل مرحلة وتوجيه الجهود التعليمية وفقاً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التركيز خلال المرحلة الحالية يتوزع على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تنفيذ الخطط الأكاديمية، واستعادة الطلبة لعادات الدراسة وتنظيم الوقت، وتعزيز مسؤوليتهم عن التعلم، إلى جانب إعداد طلبة المرحلة الثانوية بصورة تدريجية للمتطلبات الأكاديمية والجامعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، إن المدرسة دخلت العام الدراسي بخطط أكاديمية واضحة لكل مرحلة، جرى إعدادها ومراجعتها مسبقاً، بحيث يستطيع المعلم الانتقال مباشرة إلى العمل مع طلبته، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتطوير الخطة وفق ما تكشفه الممارسة الصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيبال أحمد، مسؤولة التسجيل والقبول والطلبة في مدرسة السلام الخاصة، إن عودة الطالب إلى المدرسة لا تكتمل بمجرد حضوره إلى الصف، وإنما باستعادته مجموعة من العادات التي قد تتراجع خلال الإجازة، وفي مقدمتها تنظيم الوقت، والالتزام بالمواعيد، والاستعداد للحصة والتركيز والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدرسة تعمل على إعادة بناء هذه العادات بصورة متدرجة، حتى ينتقل الطالب من نمط الإجازة إلى نمط التعلم من دون أن تتحول العودة إلى ضغط، وفي الوقت نفسه من دون إهدار فترة مهمة من الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ديما الزهير، مديرة القسم الثانوي في مدرسة المعارف الأمريكية، إن المرحلة الثانوية تتطلب انتقال الطالب تدريجياً من الاعتماد على المدرسة والأسرة إلى تحمل مسؤولية كبرى عن قراراته الأكاديمية، لا سيما مع اقترابه من الجامعة وارتباط اختياراته الدراسية بمساره المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من المهم مساعدة الطالب على وضع أهداف واقعية لكل فصل دراسي، وفهم متطلبات مواده وتوزيع جهده بينها، بحيث تصبح الدراسة عملية مستمرة وليست استجابة مؤقتة لاقتراب الاختبارات.</div></p>

98 % انتظام الدراسة في 243 مدرسة خاصة بدبي

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس، تطبيق الدوام المدرسي الكامل لجميع الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، عقب انتهاء خطة العودة التدريجية التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، لتدخل العملية التعليمية مرحلة الانتظام الفعلي وفق الجداول الدراسية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدارس الخطط الأسبوعية للطلبة وتوزيع الحصص والمحتوى التعليمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة جداول وخططاً أسبوعية تتضمن المواد والحصص والمحتوى التعليمي المطلوب إنجازه، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب والأسرة منذ بداية العام، ويعزز انتظام الطلبة داخل الصفوف بعد أيام التهيئة والعودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالدوام والحضور منذ اليوم الأول لتطبيق الجدول الكامل، مؤكدة لأولياء الأمور أن غياب الطالب يوم الجمعة من دون عذر مقبول يُحتسب بيومي غياب، وفقاً للدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور أن الانتظام في الحضور يمثل عنصراً أساسياً في استقرار العملية التعليمية، لما له من أثر مباشر في تحصيل الطلبة وانتظامهم، مطالبة الأسر بعدم تغييب أبنائها إلا للضرورة، والحرص على إرسال الأعذار عبر أرقام التواصل المخصصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس ساعات الدوام اليوم الجمعة، إذ أوضحت إحدى المدارس أن دوام الطلبة يبدأ في الساعة 7:10 صباحاً ويستمر حتى 10:30 صباحاً، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص وعدم التأخر عن بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العودة إلى الدوام الكامل بعد أربعة أيام خصصتها المدارس للعودة التدريجية، بدأت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وركزت خلالها على تهيئة الطلبة للعام الدراسي، وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات المدرسية، واستعادة إيقاع الدراسة قبل الانتقال إلى الجداول والحصص الدراسية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الدوام الكامل، انتقلت المدارس إلى تنفيذ خططها الأكاديمية الأسبوعية، التي تمثل خريطة عمل للطالب والمعلم، وتساعد أولياء الأمور على متابعة ما يدرسه أبناؤهم والمهارات والمخرجات المستهدف تحقيقها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور والانضباط والالتزام بمواعيد بداية ونهاية الدوام، باعتبار أن انتظام الطالب منذ البداية يسهم في تجنب الفاقد التعليمي ويضمن عدم تراكم الدروس عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن يوم الجمعة يمثل يوماً دراسياً فعلياً ضمن الأسبوع المدرسي، رغم قصر ساعات الدوام مقارنة ببقية أيام الأسبوع، ومن ثم فإن الحضور خلاله يخضع لضوابط الغياب المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل معه باعتباره امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

الإمارات.. المدارس تعلن الخطط الأسبوعية ودوام كامل للطلبة اعتباراً من الاثنين

<p class='article-text'>حققت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية، التي بقت حتى اليوم الجمعة في المنصب، لفترة أطول دون انقطاع، عن أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946 .</p><p class='article-text'>وتجاوزت ميلوني/49 عاما/ الرقم القياسي السابق الذي حققته الحكومة الثانية برئاسة سيلفيو برلسكوني، والتي تولت السلطة من عام 2001 حتى عام 2005.</p><p class='article-text'>وتولت ميلوني، التي تقود أيضا حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوما.</p><p class='article-text'>وأدت ميلوني اليمين الدستورية في 22 أكتوبر 2022، كأول امرأة تقود حكومة إيطالية.</p><p class='article-text'>واستمرت الحكومة الثانية لبرلسكوني 1412 يوما.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن إيطاليا شهدت تغييرات متكررة في الحكومة وعدم استقرار سياسي خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الجمهورية قبل 80 عاما، شهدت البلاد 68 حكومة، استمرت في المتوسط حوالي 13 شهرا فقط.</p><p class='article-text'>وتولى ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، السلطة منذ حوالي أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وينطبق الرقم القياسي فقط على فترة ولاية بدون انقطاع لحكومة واحدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما تم إحصاء العديد من الحكومات بقيادة نفس رئيس الوزراء مجتمعة، يبقى برلسكوني متقدما بأكثر من تسع سنوات في المنصب.</p><p class='article-text'>وتحتل ميلوني حاليا المركز السابع بحسب هذا المقياس.</p>

إيطاليا.. حكومة ميلوني الأطول بقاء في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يطرأ تغير ⁠يذكر على أسعار الذهب اليوم متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا عن مؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4522.60 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.78 دولار للأوقية ، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1415.75 دولار، ويتجه المعدنان نحو تكبد خسائر أسبوعية طفيفة.</div></p>

استقرار  الذهب و تراجع المعادن في تداولات الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر.</div></p>

الإمارات ومصر تبحثان التعاون في قضايا الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن الاقتصاد وتوقعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعدت عملة بتكوين 0.46% إلى 77560 دولاراً، وإيثريوم 0.21% إلى 2391 دولاراً، وزادت سولانا 0.72% إلى 99.99 دولاراً، وإكس آر بي 1.18% إلى 1.36 دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم ، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية التقرير في ظل ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفع أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 38 ألف وظيفة فقط، خلال أغسطس، وفق بيانات «إيه دي بي»، في أضعف وتيرة لنمو الوظائف خلال سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 47 ألف وظيفة، ما عزز المخاوف بشأن فقدان سوق العمل زخمه.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن تقرير الوظائف الحكومي قد يظهر إضافة نحو 53 ألف وظيفة في أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة، خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند نحو 4.1%. ويترقب المستثمرون هذه الأرقام لتقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف توجهاته بشأن التشديد النقدي، أم أن استمرار التضخم سيبقي خيار رفع الفائدة مطروحاً بقوة.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية خاصة بالنسبة للعملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد والوظائف إلى زيادة الرهانات على تيسير السياسة النقدية، وهو ما يدعم عادة الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تؤدي بيانات وظائف قوية إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، ودعم الدولار وعوائد السندات، بما قد يضغط على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما أنهت بتكوين أغسطس بمكاسب قوية بلغت نحو 25%، قبل أن تدخل سبتمبر وسط حالة من الحذر، مع استمرار تركيز المستثمرين على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تراقب الأسواق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للعملة، في ظل إمكانية زيادة التقلبات عقب صدور بيانات الوظائف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315205.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع فوق 77 ألف دولار

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'>أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يعيد تشكيل الطلب على الطاقة، ويدفع القطاع نحو التركيز بصورة أكبر على حلول التوليد المرن والتخزين والطاقة الحرجة والإدارة الذكية، في ظل تزايد اعتماد الاقتصادات على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال رينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الخمسين من المعرض إن الإمارات أدت دوراً أساسياً في تطور القطاع عالمياً، وتواصل الإسهام في رسم ملامح مستقبله، مشيداً بالشراكة بين معرض الشرق الأوسط للطاقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودورها في دفع أجندة الطاقة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف متخصص في قطاع الطاقة على مدى ثلاثة أيام يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب جمهور عالمي، وهو ما توفره دبي من خلال موقعها بوصفها مركزاً عالمياً للسفر يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قطاع الضيافة والبنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للطاقة أصبح منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات وصناع القرار والمستثمرين، وتسهم في تحويل الأفكار والشراكات والفرص من مرحلة النقاش إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن أن المعرض سينتقل في عام 2027 إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، متوقعاً أن يواصل تعزيز تأثيره مع تطور قطاع الطاقة، في ظل تركيز دولة الإمارات على الابتكار والاستدامة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المعرض يعكس تحولاً واضحاً في أولويات قطاع الطاقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات اللازمة لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تشمل الطاقة المتجددة والتخزين ونقل الكهرباء والطاقة الاحتياطية الموثوقة والتوزيع الفعال والإدارة الذكية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استقطبت اهتماماً كبيراً خلال الدورة الحالية، إلى جانب معدات المفاتيح الكهربائية والمحولات ومنتجات نقل الكهرباء المصممة لمواكبة مستويات الطلب المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى فوز شركة «PVFarm» بجائزة الابتكار عن برمجيات للذكاء المسبق في مرحلة ما قبل البناء لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، معتبراً أن هذا النوع من الحلول يعكس تنامي الاعتماد على التخطيط طويل الأجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال رينغ إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحا يمثلان مصدراً مهماً وجديداً للطلب على الطاقة، لافتاً إلى توقعات «ريستاد»، شريك المعلومات لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، بأن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,671 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 3,670 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، مع إسهام مراكز البيانات، إلى جانب الهيدروجين والصناعة والنقل، في تسريع نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول انعكس بوضوح على محتوى المعرض من خلال تخصيص مسار «Powering AI»، إلى جانب تزايد حضور حلول التوليد المرن وتخزين الطاقة والطاقة الحرجة والإدارة الذكية للطاقة، موضحاً أن اهتمام الشركات لم يعد يقتصر على إنتاج المزيد من الكهرباء، بل أصبح يشمل أيضا توفير طاقة موثوقة وفعالة لاقتصاد يزداد اعتماداً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن أحد أبرز الرسائل التي تعكسها دورة هذا العام تتمثل في انتقال تحول الطاقة في المنطقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، مشيراً إلى المائدة المستديرة العالمية للطاقة والكفاءة التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمعت 30 شركة عالمية، مع التوجه إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آليات المضي قدماً في عناصر التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة تعكس الانتقال من النقاش إلى العمل الفعلي، بالتوازي مع ظهور تقنيات ونماذج جديدة في المعرض تستهدف تحقيق قيمة إضافية من توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا الصدد إلى عرض أحد المشاركين حلاً يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين ويوظف فائض الطاقة في تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقنيات تقدم مؤشرات على الاتجاهات التي يمكن أن يشهدها اقتصاد الطاقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تخزين الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء والرقمنة تبرز ضمن أهم الاتجاهات في القطاع، مشيراً إلى أن خطط دولة الإمارات لتطوير مشروعات طاقة شمسية واسعة النطاق مقترنة بأنظمة تخزين بالبطاريات تقدم نموذجاً على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع البنية التحتية اللازمة لإدارة تقلبات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكات.</p>

مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: دور مؤثر للإمارات في تطور القطاع عالمياً

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'>قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن محاولة الهجوم على مطار ألماني التي ألقي فيها باللائمة على روسيا، تبدو "إرهاباً برعاية الدولة"، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي طرق الرد.</p><p class='article-text'>وألقت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، باللوم على روسيا فيما يتعلق بمحاولة الهجوم على مطار لايبتسيج/هاله باستخدام طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة يوم 4 أغسطس وأعلنت أنها سوف تغلق إحدى القنصليات الروسية بين إجراءات أخرى.</p><p class='article-text'>وتم العثور على الطائرة المسيرة بالقرب من طائرة أوكرانية وتم إبطال مفعول العبوة. وقال المسؤولون الألمان آنذاك إن الحادث شكل مستوى جديدا من الخطر.</p><p class='article-text'>وقالت كالاس للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء دفاع التكتل في أيرلندا "من الواضح أنه يحمل كل سمات الإرهاب الذي ترعاه الدولة. والسؤال هو: ماذا نفعل حيال هذا؟".</p><p class='article-text'>واتهم الكثير من المسؤولين الغربيين روسيا بإدارة حملة من التخريب والاضطراب بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا وزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا .</p><p class='article-text'>ويبدو أن طبيعة الهجوم المخطط له ونسبه إلى روسيا سوف تستدعي نهجا جديدا من الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل حلف شمال الأطلسي ولكن الدول الأعضاء لاتزال حذرة بشأن الانجرار إلى صراع مفتوح مع دولة مسلحة نوويا.</p>

نتائج البحث عن: استقرار