<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br> يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقد اجتماعاته الثنائية مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم الشراكات الاستراتيجية العالمية.<br>وفي هذا الإطار عقد المصرف المركزي اجتماعاً ثنائياً مع كل من بنك كوريا، البنك المركزي لجمهورية كوريا الشقيقة، وسلطة النقد في سنغافورة، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع المالي، وتبادل الخبرات بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير الشراكة بين الجانبين.<br>ويأتي ذلك في إطار حرص مصرف الإمارات المركزي على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع المالي، ويرسخ الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية.</p>

مصرف الإمارات المركزي يعزز شراكاته المالية العالمية في اجتماعات بانكوك

<p class='article-text'>تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك".</p><p class='article-text'>وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في كلمة الدولة الرئيسية، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوما بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيرا إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية، والإسهام في تطوير السياسات والحلول الداعمة لاستقرار النظام المالي العالمي والنمو المستدام، بما يرسخ دورها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الاقتصاد.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي عند حوالي 3 %، مشيرة إلى أن هذا الزخم المالي والتكنولوجي يحقق فوائد رئيسية لعديد من الاقتصادات الآسيوية الموردة للمعدات والأجهزة، مثل تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جورجيفا، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحدثت صدمة طلب واستثمار إيجابية قد ترفع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ستعزز نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.8%، وأضافت في اليوم الأول من سلسلة اجتماعات تستمر أسبوعا في العاصمة التايلاندية أن التحول نحو هذا المجال يدفع أداء الاقتصاد العالمي للعمل بكفاءة أكبر رغم ضغوط صدمات إمدادات الطاقة، بحسب "رويترز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جورجيفا حذرت في الوقت نفسه من أن الذكاء الاصطناعي يشبه "تسونامي بطيء الحركة" قد تؤثر تداعياته على نحو 40% من الوظائف عالميًا سواء بالتطوير أو التقليص أو الإلغاء التام، لافتة إلى أن الدراسات الأولى أظهرت أن 10% من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب بالفعل مهارات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يعوّض صدمة الطاقة ويدعم الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس الوفد المشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في إطار المشاركة التي تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'>محمد الحسيني:<br>منصة لبناء شراكات موثوقة وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة <br></p><p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يترأس وفد وزارة المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.<br>وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية، وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.<br>شراكات موثوقة<br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».<br>لقاءات ثنائية<br>ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.<br>وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، كما يجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</p>

تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

مساهمة فاعلة للإمارات في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

تايلاند... حيث تلتقي الفخامة بالشفاء: رحلة سياحية بين معالم بانكوك ووجهات المملكة الساحرة

علاقة سياحية متنامية بين تايلاند والإمارات تدعمها 140 رحلة طيران أسبوعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسجل الإعلام الرياضي المحلي غياباً واضحاً عن التواجد في المنظمات القارية والدولية، وهو أمر يدعو إلى القلق. ويتجلى هذا الغياب هذه المرة في عدم مشاركتنا في اجتماعات مدينة لوزان السويسرية، ضمن أعمال المؤتمر الانتخابي الـ88 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، رغم تاريخنا الطويل في الحضور والمشاركة، الذي بدأ منذ دورة الألعاب الآسيوية عام 1978 في بانكوك. ومنذ ذلك الحين، لم ننقطع إلا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يبعث على الحزن في أوساط الأسرة الصحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الانتخابات محطة حاسمة بإعلان فوز الرئيس الحالي جياني ميرلو بولاية جديدة، بعد حصوله على 83 صوتاً من إجمالي الأصوات الصحيحة، مقابل 25 صوتاً لمنافسته المجرية. وجاءت هذه النتيجة بعد سباق انتخابي شهد تطورات لافتة، أبرزها انسحاب المرشح الكوري قبل المرحلة الحاسمة، رغم وجود ترتيبات سابقة كانت تشير إلى ترشحه للرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجلسة الانتخابية شهدت حضوراً واسعاً لممثلي الاتحادات والروابط الإعلامية من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الأصوات الممكنة 111 صوتاً، صُوِّت منها بـ108 أصوات صحيحة، في مشهد يعكس الحضور الدولي القوي... في وقت كان غيابنا فيه لافتاً ومؤسفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض، حرصت جمعيات أخرى، رغم ما تمر به من ظروف صعبة، على التواجد والمشاركة الفاعلة، ما عزز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية. وفي المقابل، لا يسعنا إلا أن نعبر عن سعادتنا بالنجاح اللافت للزملاء العرب في هذه الانتخابات، حيث فاز كل من عادل الزهراني (السعودية)، ومراد المتوكل (المغرب)، وأحمد الكعبي (سلطنة عمان)، ومحمد ولد الحسن (موريتانيا) بعضوية المكتب التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الانتخابات اختيار الرئيس، والنائب الأول، وأربعة نواب للرئيس، إلى جانب الأمين العام وأمين المال و12 عضواً في المكتب التنفيذي، على أن يكتمل التشكيل برؤساء الاتحادات القارية بحكم مناصبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أكدت المشاركة العربية الفاعلة قدرتها على تحقيق الحضور والتأثير، وهو ما يجب أن يكون دافعاً لنا لإعادة ترتيب أوراقنا، واستعادة مكانتنا الطبيعية في المحافل الدولية. فالحضور ليس خياراً، بل ضرورة تفرضها المسؤولية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والله من وراء القصد</div></p>

غياب مؤلم

<p class='article-text'>تُهيمن حرب الشرق الأوسط على محادثات المسؤولين الماليين العالميين هذا الأسبوع في واشنطن، لكن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، يُحذّر من أزمة أكبر وشيكة: فجوة هائلة في فرص العمل لـ 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.</p><p class='article-text'>وقال بانغا لرويترز إنه وفقاً للمسارات الحالية، لن تُولّد هذه الاقتصادات سوى حوالي 400 مليون وظيفة، مما يُخلّف عجزاً قدره 800 مليون وظيفة.</p><p class='article-text'>يُقرّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد بأنّ تركيز الجهود على المدى البعيد أمرٌ بالغ الصعوبة، نظراً لسلسلة الصدمات قصيرة الأجل التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد 19»، وآخرها الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويؤكد عزمه على ضمان تركيز المسؤولين الماليين على التحديات طويلة الأجل، مثل خلق فرص العمل، وتوصيل الكهرباء، وتوفير المياه النظيفة. وقال بانغا في مقابلة مسجلة يوم الجمعة: «علينا أن نسير في اتجاهين في آنٍ واحد. نحن نمر بدورة اقتصادية قصيرة الأجل، بينما تتمثل التحديات طويلة الأجل في توفير فرص العمل أو المياه».</p><p class='article-text'>تُلقي الحرب بظلالها على مخاوف أخرى: «سيجتمع آلاف المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ظلّ الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي تُهدد بإبطاء النمو العالمي ورفع التضخم. سيتوقف حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد على مدى استدامة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يستمر لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعات فقط من الضربات التي وعد بها ترامب والتي قال إنها ستدمر الحضارة الإيرانية. وقد أوقف وقف إطلاق النار معظم الهجمات، لكنه لم ينهِ الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، والذي تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، كما لم يهدئ الحرب الموازية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان».</p><p class='article-text'>تحسين فرص العمل</p><p class='article-text'>عرضت لجنة التنمية، وهي الهيئة الإدارية للبنك الدولي، خططاً للعمل مع الدول النامية لتبسيط السياسات والشروط التنظيمية التي أعاقت الاستثمار وخلق فرص العمل لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال بانغا إن المناقشات ستتناول الشفافية المتعلقة بالتراخيص، ومكافحة الفساد، وقانون العمل، وقانون الأراضي، ومعوقات بدء الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، وتحسين أنظمة التجارة، والحواجز غير السعرية في التجارة.</p><p class='article-text'>يبدي بانغا تفاؤلاً بإمكانية إيجاد حلول تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل والحفاظ على كرامتهم، وخلق فرص للشركات الخاصة التي تلبي احتياجاتهم. وقال: «لا أعتقد أنه من الممكن الوصول إلى وضع مثالي تُلبى فيه جميع الاحتياجات خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. أشك في حدوث ذلك، ولكن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، ستكون العواقب وخيمة للغاية من حيث الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار». وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 117 مليون شخص نزحوا حول العالم بحلول عام 2025.</p><p class='article-text'>وأضاف بانغا أن شركات في الدول النامية بدأت بالتوسع عالمياً، بما في ذلك شركة ريلاينس إندستريز ومجموعة ماهيندرا في الهند، وشركة دانغوت في نيجيريا.</p><p class='article-text'>وأوضح بانغا أن مناقشاته مع مسؤولين في الدول النامية أظهرت اهتمامهم بخلق المزيد من فرص العمل - وأفضل منها - للجيل القادم.<br>وإلى جانب فرص العمل، سيحظى موضوع المياه باهتمام كبير. يستعد البنك الدولي، بالتعاون مع بنوك التنمية الأخرى، للإعلان عن مبادرة تهدف إلى ضمان حصول مليار شخص إضافي على مياه نظيفة بشكل آمن، إضافة إلى المبادرات القائمة لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون أسرة في أفريقيا، وتحسين الرعاية الصحية.<br>استقطاب القطاع الخاص<br>أوضح بانغا أن البنك الدولي ركز خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في خريف العام الماضي على البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لجهود خلق فرص العمل، وسيواصل هذا النهج مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص خلال اجتماعات هذا الخريف في بانكوك.</p><p class='article-text'>وحدد البنك خمسة قطاعات ستستفيد من الاستثمار ولا تعتمد على التجارة العالمية أو الاستعانة بمصادر خارجية من الدول المتقدمة، وهي: البنية التحتية، والزراعة لصغار المزارعين، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأضاف أن هذه القطاعات أقل عرضة للتأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «المشكلة هي أننا لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا. علينا أن نجعل هذه الكرة الثلجية تتدحرج إلى أسفل التل، وتجمع الكثير من الثلج في طريقها، للوصول إلى ذلك الرقم المذهل البالغ 800 مليون».</p>

اجتماعات الربيع في واشنطن ستركز على تشجيع خلق فرص العمل

البنك الدولي يُحذر من أزمة وظائف وشيكة

<p class='article-text'>د ب أ<br>عقدت لجنة صوت اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعها الفعلي الأول في الرباط بالمغرب، بقيادة النجم الأسطوري والرئيس السابق لجمهورية ليبيريا، جورج وياه. وتعهدت اللجنة، التي تضم 16 أسطورة من رجال ونساء كرة القدم، بتطهير اللعبة من آفة العنصرية. وأكد جورج وياه، القائد الفخري للجنة، أهمية الوحدة ونبذ الكراهية في الملاعب.<br>وأضاف: العنصرية مرض لا يمكننا الاستمرار في التغاضي عن العنصرية في الأماكن العامة، وخاصةً في الملعب حيث يفترض أن يعمل الجميع معاً، أعتقد بأن ما يهمنا هو أن ننسى تسمية بعضنا البعض بالأسماء غير المحببة وتقبل بعضنا البعض، وأن نكون أصدقاء، هذا هو جوهر العالم.<br>وأشار وياه، الذي عانى من العنصرية خلال مسيرته مع أندية مثل ميلان وباريس سان جيرمان، إلى أن صوته مهم كلاعب كرة قدم سابق ورئيس سابق لبلاده، موضحاً: صوتي مهم لأنني لعبت هذه اللعبة، وعانيت من العنصرية، لذا أعتقد بأنني سأكون أحد اللاعبين الذين سيكونون في وضع يسمح لهم بقول لا للعنصرية.<br>وتأسست لجنة صوت اللاعبين بموجب إحدى الركائز الخمس لمبادرة «الموقف العالمي ضد العنصرية» التابعة لفيفا، والتي تم اعتمادها بالإجماع في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الرابع والسبعين في بانكوك في مايو 2024. وجاء الاجتماع في المغرب ليكون المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء اللجنة فعلياً، بعد اجتماعات سابقة عبر الإنترنت.<br>وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو خلال الكلمة الختامية للاجتماع: القضية التي تجمعنا هنا هي بالتأكيد القضية الأكثر أهمية التي يتعين علينا النضال من أجلها لقد تحدثنا بما فيه الكفاية، ويتعين علينا الآن التصرف. وبحسب الموقع الرسمي لفيفا، انضم إلى جورج وياه في الرباط عدد من الأعضاء البارزين مثل النيجيري ميرسي أكيدي والكولومبي إيفان كوردوبا والسنغالي خليلو فاديجا والفرنسي ميكايل سيلفستري.</p>

جورج وياه: أتعهد بمحاربة العنصرية ونبذ الكراهية في الملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - أندريس شيباني - حمزة جيلاني - جون ريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شقة سيد عبد الله محمد طاهر الصغيرة في دكا يشرق وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المبتسم من غلاف كتاب موضوع على مكتب الزعيم الإسلامي، وكان العضو البارز في حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، والمرشح القوي في انتخابات فبراير المقبل، حصل على نسخته من كتاب «حوكمة الصين» - وهو مجموعة من خمسة مجلدات من خطب وكتابات الرئيس الصيني - أثناء زيارته بكين هذا العام للقاء قادة الحزب الشيوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة طاهر للعاصمة الصينية هي جزء من حملة أوسع نطاقاً تشنها بكين ليس فقط لكسب ود الطبقة السياسية في بنغلاديش، بل أيضاً قادة الدول الأخرى المحيطة بالهند، الخصم الإقليمي اللدود للصين، في محاولة لترجيح كفة ميزان القوى في جنوب آسيا لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر بحث، أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن المسؤولين الصينيين عقدوا ما لا يقل عن سبعة اجتماعات رفيعة المستوى مع سياسيين من بنغلاديش، خلال 14 شهراً منذ تولي الحكومة المؤقتة لمحمد يونس، رائد الأعمال السابق في مجال التمويل الاجتماعي، السلطة، ويقارن هذا بثمانية اجتماعات خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة للشيخة حسينة، الحاكمة المخضرمة السابقة في بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك عقد مسؤولو بكين 22 اجتماعاً رفيع المستوى هذا العام مع نظرائهم من باكستان - وهو ما يقترب من الرقم 30، الذي عقدوه العام الماضي، ومن بين الدول الأصغر المحيطة بالهند، عقدت بكين ما لا يقل عن ستة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين نيباليين هذا العام، وخمسة اجتماعات على الأقل في سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء هذا الاندفاع الدبلوماسي يكمن صراع استراتيجي أعمق على النفوذ، فلدى كل من الصين والهند طموحات لتصبحا قائدتين عالميتين، لا سيما في العالم النامي. </div></p><p class='article-text'>ويقول دانيال ماركي، الزميل البارز في برامج الصين وجنوب آسيا في مركز ستيمسون: «ترى الصين أن ما تعتبره الهند جوارها هدفاً مشروعاً تماماً للأنشطة والنفوذ الصيني».</p><p class='article-text'>«إنها فناء خلفي للصين بقدر ما هي فناء خلفي للهند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المحللون إن المخاوف القديمة من «محاصرة» الصين لنيودلهي لم تبدُ يوماً أكثر واقعية، لكن سياسة الهند في التقرب من الولايات المتحدة لموازنة قوة الصين المتنامية أضحت موضع تساؤل منذ أن تولى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه، وفرض بشكل غير متوقع تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من الهند، كما أعلن في الشهر الماضي عن رسوم جديدة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، التي يستخدمها على نطاق واسع أصحاب المهارات الهنود وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أميت رانجان، الزميل الباحث في معهد دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن بكين تعلم أن الهند مشتتة.</div></p><p class='article-text'>الهند ليست في وضع قوي حالياً، لذا قد يرى الصينيون أن الوقت مناسب لاستغلال ذلك، ويوضح أنه من بين الدول المجاورة للهند لا تربط نيودلهي علاقات جيدة إلا بثلاث دول أصغر حجماً - سريلانكا وجزر المالديف وبوتان، لكن للصين وجود في كل من سريلانكا وجزر المالديف، وكذلك بوتان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت مخاطر تحول الولاءات الإقليمية في مايو عندما ساعدت الطائرات والصواريخ وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي زودت الصين بها باكستان، عدو الهند اللدود، على إسقاط ما يصل إلى ست طائرات مقاتلة هندية في صراع حدودي قصير، وفقاً لمسؤولين في إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن ترامب يبدو غير مكترث بنيودلهي، بل وينظر إليه البعض على أنه معادٍ لها، إلا أن عزلة الهند من وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ستفتح الطريق أمام الصين، لتوسيع نفوذها في المحيط الهندي، الذي يمر عبره 80% من شحنات النفط البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقول وزارة الخارجية الصينية، إن «دول جنوب آسيا هي جيران الصين المقربون»، وإن هدف بكين هو بناء «مجتمع ذي مستقبل مشترك في الجوار»، مبني على «الشمولية» و«الأمن والازدهار»، وتؤكد أن تطويرها لعلاقات ودية مع أي دولة «لا يستهدف أي طرف ثالث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنغلاديش بنى الدبلوماسيون الصينيون علاقات وثيقة مع يونس، خلف الرئيسة حسينة، الحليفة الوثيقة للهند، والذي كانت أول زيارة رسمية له إلى أي دولة للقاء شي ببكين في مارس. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لم يُجرِ يونس بعدُ محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي التقى به مرة واحدة فقط على هامش اجتماع إقليمي في بانكوك في أبريل.</p><p class='article-text'>يقول شفيق علم، السكرتير الصحفي ليونس، إن الزعيم المؤقت يسعى إلى علاقات جيدة مع جارته الغربية، وطلب من نيودلهي زيارة ثنائية في ديسمبر قبل أسابيع من إتمام زيارته للصين، لكن «للأسف لم نتلقَ رداً إيجابياً»، لكن الصين تلقي بشباكها على نطاق أوسع، ففي يونيو ثارت مخاوف قوية في نيودلهي، بعد أن استضافت بكين اجتماعاً ثلاثياً بين بنغلاديش والصين وباكستان في كونمينغ، جنوب غرب الصين، حيث اتفقت الدول الثلاث على التعاون في كل شيء من الاستثمار إلى البنية التحتية، وعلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة، وصرح إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، للصحفيين في أغسطس بأن سريلانكا قد تنضم أيضاً إلى هذا التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحث الصيني، ليو زونغي، في صحيفة الحزب الشيوعي الصيني «جلوبال تايمز» في يونيو عن الاجتماع الثلاثي: «في ظل التغيرات العالمية الجذرية تشهد منطقتا جنوب آسيا والمحيط الهندي إعادة تنظيم هيكلية»، ويعود التنافس طويل الأمد بين الصين والهند إلى حرب عام 1962 على حدودهما في جبال الهيمالايا.</div></p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة تراجعت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بعد أن تكبد الجانبان خسائر في مناوشات حدودية عام 2020، وتصاعدت التوترات مرة أخرى في مايو، بسبب استخدام الأسلحة الصينية، خلال الصراع مع باكستان.</p><p class='article-text'>وبينما سعت الصين والهند، الدولتان النوويتان، مؤخراً إلى التقارب، يقول المحللون إن هذا مجرد تحرك تكتيكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز تودد الصين لجيران الهند مسألة الأسلحة بكثير، ليشمل وعوداً بالاستثمار، من خلال برنامج بكين الرائد للبنية التحتية «الحزام والطريق»، وفقاً للمحللين، لكن من بين المناورات الدبلوماسية العديدة، التي تقوم بها الصين في جنوب آسيا، يعد توغلها في بنغلاديش أعمقها وأكثرها إثارة للقلق بالنسبة لنيودلهي، فقد أعادت بنغلاديش إحياء مشروع مع الصين لتطوير منطقة نهر تيستا الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع الهند، ما سمح للصين بتحديث وتوسيع ثاني أكبر مركز شحن في البلاد، وهو ميناء مونغلا، كما أنها تجري مناقشات مع بكين لشراء طائرات مقاتلة صينية الصنع من طراز«جيه - 10»، وهي نفس الطائرات التي استخدمها سلاح الجو الباكستاني لإسقاط طائرات مقاتلة هندية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آخرون إلى أن بنغلاديش دائماً ما كانت تحتفظ بعلاقة اقتصادية إيجابية مع الصين. </div></p><p class='article-text'>ويقول خوندكر غلام معظم، مدير الأبحاث في مركز حوار السياسات، وهو مركز أبحاث مقره دكا: «الصين مصدر رئيسي لواردات بنغلاديش، وقد قدمت الصين لبنغلاديش قروضاً ميسرة وتجارية، كما أن الاستثمارات الصينية مرتفعة للغاية في صناعة الملابس، وغيرها من القطاعات الرئيسية»، «لكن ما يتغير هو العلاقة السياسية، وكلما ابتعدت بنغلاديش عن الهند صارت أقرب إلى الصين»، ويبدو أن الولايات المتحدة تساعد عن غير قصد الجهود الدبلوماسية لبكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع الثلاثي مع باكستان وبنغلاديش صرح، وزير الخارجية، وانغ يي، بأن الصين لا تفرض أي رسوم جمركية على منتجات بنغلاديش، ما يخلق فرصاً لتنميتها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل أشار إلى أن «الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 35%، وهو أمر غير معقول وغير أخلاقي»، وقد خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ذلك الحين إلى 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادرات المهمة الأخرى للصين تشجيعها للمصالحة بين بنغلاديش وباكستان، الحليف الأقرب لبكين في المنطقة، والتي خاضت معها بنغلاديش حرب استقلال عام 1971 بدعم هندي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام رحب قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وجنرالات آخرون بكبار قادة بنغلاديش في إسلام آباد وروالبندي، وعرضوا التعاون الدفاعي، وبيع المعدات العسكرية مثل الطائرة المقاتلة الباكستانية الصينية المشتركة من طراز «جيه إف - 17 ثاندر».</p><p class='article-text'>وفي فبراير أعاد البلدان فتح الروابط التجارية المباشرة لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً، وفي أغسطس زار وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ووزير التجارة، جام كمال خان، دكا في أول زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة البنغلاديشية منذ أكثر من عقد، ووصف دار محمد يونس بأنه «قائد يلهم العالم»، متعهداً باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين باكستان وبنغلاديش، وتعهد هو ويونس بإحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، والتي تعرضت لما يشبه التجميد، بسبب الصراع بين الهند وباكستان.</p><p class='article-text'>إلى جانب جهودها الدبلوماسية للمصالحة بين باكستان وبنغلاديش تتوسط الصين في العلاقات بين باكستان وأفغانستان، التي تحكمها حركة طالبان.</p><p class='article-text'>وقد تدهورت هذه العلاقات وسط تصاعد التشدد على طول الحدود الغربية لباكستان، والذي أسفر أيضاً عن مقتل عمال صينيين، وطرد ما يقرب من مليون أفغاني من باكستان.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو حصل وانغ يي، وزير الخارجية الصيني على وعد من إسلام آباد وكابول بتبادل السفراء، وتعميق التعاون في مبادرة «الحزام والطريق».</p>

الصين تنشّط جهودها وتوسّع حضورها في الفناء الخلفي للهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، شارك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، في اجتماعات القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) العشر، التي استضافتها كوالالمبور في أواخر مايو المنصرم، علماً بأن القمة الأولى عقدت بمدينة جدة في يوليو 2023، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت البحرين مذاك اهتماماً خاصا بهذه القمة كونها منصة تنسجم أهدافها وتطلعاتها مع أهداف وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناهيك عن انسجام أهدافها مع سياسات مملكة البحرين الخارجية القائمة على التسامح والانفتاح والسلام، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتعاون والتنسيق والحوار مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يبرهن على توجهات البحرين الصائبة لجهة تمتين علاقاتها مع الدول الآسيوية الصديقة، والدخول معها في شراكات استراتيجية منذ سنوات هو انطلاق فكرة «التوجه شرقاً» من البحرين قبل غيرها من الدول الخليجية، والإشارة هنا إلى دعوة أطلقها المرحوم يوسف أحمد الشيراوي، وزير الصناعة البحريني الأسبق، وأحد رجالات التنمية الخليجيين الكبار، في محاضرة ألقاها في لندن في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ففي تلك المحاضرة قال الشيراوي ما مفاده أن مصلحة دول مجلس التعاون تقتضي إقامة شراكة منهجية طويلة المدى متعددة الأوجه مع الدول والتكتلات الآسيوية الناهضة، بدءاً من الهند وانتهاء بالصين، ومروراً بدول منظومة آسيان، التي تأسست في عام 1967 من خمس دول (إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وسنغافورة)، ثم لحقت بها بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا على التوالي.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الفكرة مدفوعة في حينه بالتحولات الكبيرة، التي شهدتها الساحة الدولية مطلع عقد التسعينيات بانهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية، وبتصدع العلاقات العربية - العربية جراء غزو العراق للكويت فحسب، وإنما أيضاً بسبب تحقيق الكتل والكيانات الآسيوية الكبيرة نجاحات وصعوداً صاروخياً في الحقول الاقتصادية والعلمية والصناعية والتنموية، ما جعلها صاحبة نماذج يحتذى بها ودروس يمكن الاستفادة منها، وهو ما حقق لها نفوذاً وتأثيراً في الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان من نتائج اهتمام البحرين بالتعاون مع «آسيان» في مختلف الحقول أن استضافت المنامة في مايو 2009 أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة آسيان، وكما قال ولي عهد البحرين في كلمته أمام اجتماع كوالمبور في 27 مايو 2025، فإن ذلك الاجتماع الوزاري الأول كان بمثابة إعلان عن «بداية فصل جديد وواعد في العلاقات بين المنطقتين». </div></p><p class='article-text'>وما قاله ولي عهد البحرين أيضاً في السياق نفسه إن: «ما وحدنا حينها، وما جمعنا اليوم، هو الأساس المتين من القيم المشتركة، والمصالح المتوافقة، والفهم المشترك بأن التحديات العالمية الراهنة تتطلب وحدة وتصميماً وقوة جامعة، ومن خلال هذه الروح نحول التحديات إلى فرص، ونمهد الطريق نحو الاستقرار والازدهار المستدام لجميع مواطنينا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اجتماع المنامة التأسيسي حدثت تطورات كثيرة سواء على الصعيدين الدولي والإقليمي، أو على صعيد التعاون بين التكتلين الخليجي والآسيوي.</div></p><p class='article-text'>يشهد على ذلك حقيقة أن ما كان مجرد حوار استراتيجي تمهيدي، تحول خلال السنوات الماضية إلى شراكة قوية وراسخة عمادها التزام مشترك بالتنمية والازدهار لخير الشعوب، وتوافق على تعزيز وتوثيق الروابط في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والتقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتمثلت خطوة البحرين الأولى في هذا الاتجاه بقيام وزير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالتوقيع في بانكوك في الثاني من نوفمبر عام 2019، على وثيقة انضمام البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (Treaty of Amity & Cooperation in Southeast Asia)، وذلك تجسيدا لرؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ترسيخ أواصر التعاون مع الجميع، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ودعم كل الجهود الساعية لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام، ومع رابطة الآسيان بوجه خاص.</p><p class='article-text'>وبهذا صارت البحرين ثالث دولة عربية تنضم إلى تلك المعاهدة بعد المملكة العربية السعودية ومصر.</p>

نتائج البحث عن: اجتماعات بانكوك

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

مصرف الإمارات المركزي يعزز شراكاته المالية العالمية في اجتماعات بانكوك

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يعوّض صدمة الطاقة ويدعم الاقتصاد العالمي

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

مساهمة فاعلة للإمارات في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

علاقة سياحية متنامية بين تايلاند والإمارات تدعمها 140 رحلة طيران أسبوعياً

غياب مؤلم

البنك الدولي يُحذر من أزمة وظائف وشيكة

جورج وياه: أتعهد بمحاربة العنصرية ونبذ الكراهية في الملاعب

الصين تنشّط جهودها وتوسّع حضورها في الفناء الخلفي للهند

«آسيان» والبحرين.. نحو عهد واعد من الشراكة