<p class='article-text'>سموه:<br>الشركات العائلية عنوان بارز لنجاح تجربة دبي وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي</p><p class='article-text'><br>دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات</p><p class='article-text'><br>__</p><p class='article-text'><br>27 منتسباً في الدورة الثالثة وأبرز محاورها حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة</p><p class='article-text'><br>تعريف المنتسبين بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33</p><p class='article-text'><br>تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو الإيطالية قدمها نخبة من الأكاديميين</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية</p><p class='article-text'><br>جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي والمهني</p><p class='article-text'><br>إشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص</p><p class='article-text'><br><br>شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>تسريع النمو</p><p class='article-text'><br>وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</p><p class='article-text'><br>وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</p><p class='article-text'><br>أهمية خاصة</p><p class='article-text'><br>وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'><br>برنامج تدريبي</p><p class='article-text'><br>واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><br>وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية</p><p class='article-text'><br>وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة  من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>محاور استراتيجية</p><p class='article-text'><br> <br>واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</p><p class='article-text'><br>ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p>

شهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

أحمد بن محمد: الشركات العائلية قوة اقتصادية ومحرك رئيسي لازدهار دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</div></p>

أحمد بن محمد يشهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

<p class='article-text'>شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في أعمال منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الصادرات، ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية، ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.<br>ومثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية» ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية، والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة دعم الأعمال، وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز انتشارها الدولي.<br>منظومة متكاملة<br>وأكدت ندى الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع، وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي، مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال، وتكامل الأسواق الخليجية، وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.<br>وأضافت الهاجري أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود، وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</p>

خلال مشاركته في أعمال منتدى ومعرض صُنع في الخليج 2026 في البحرين

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخليجي

1- During UAE Chambers’ participation in the Made in G CC 2026 Forum and Exhibition in the Kingdom of Bahrain

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة مشاركته في أعمال منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" الذي استضافته مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية "علامتنا التجارية نحو العالمية" ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" منصة خليجية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية والمستثمرين والخبراء لبحث آفاق تطوير القاعدة الصناعية الخليجية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وسلاسل الإمداد بما يدعم بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p>

اتحاد غرف الإمارات يستعرض إسهام الغرف التجارية في رفع تنافسية الأعمال الخليجية

<p class='article-text'>نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.<br>وتأتي البعثة ضمن جهود اتحاد غرف الإمارات لتوسيع حضور مجتمع الأعمال الوطني في الأسواق العالمية، وتنمية شبكة الشراكات الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في بلجيكا، بما يدعم فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.<br>واستهل الوفد برنامج البعثة بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع الشركات من البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وتطوير قنوات جديدة للتعاون بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.<br>وشهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما تتضمن الاتفاقية دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير فرص التعاون والشراكات خلال المرحلة المقبلة.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.<br>وقال العويس: «نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».<br>وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.<br>وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الميناء، والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.<br>واستهدفت الزيارة تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.<br>وتعكس البعثة توجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات نحو دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.</p>

«اتحاد غرف الإمارات» يفتح جسوراً جديدة للتجارة والاستثمار مع بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تأسيس اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، وهي منصة يقودها قطاع الأعمال، تهدف إلى تمكين التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، ودعم التعاون الاستثماري، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ولين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراسم التوقيع، ألقى يوسف طحنون العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، كلمة بالإنابة عن مجتمع الأعمال في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر اللجنة منصة منتظمة ومنهجية للحوار بين الشركات والمستثمرين من الإمارات والصين، بما يتيح تحديد الفرص الاستثمارية ومشروعات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وربط الشركات، وتمكين التواصل المباشر بينهما. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات والصين تجمعان إحدى أكثر الشراكات الاستثمارية ديناميكية على مستوى العالم، مدعومةً بحضور ما يقارب 16,000 شركة صينية عاملة في الإمارات، ومن خلال ربط إطار التعاون رفيع المستوى بالقطاع الخاص بصورة مباشرة، تتيح للشركات من الجانبين قناة مستدامة لاكتشاف الفرص، وبناء الشراكات، والمضي قدماً في استثماراتها بثقة، ويعكس ذلك دور وزارة الاستثمار بصفتها الشريك الاتحادي للمستثمرين الدوليين، إذ تعمل إلى جانب الشركات منذ المراحل الأولى لاستكشاف الفرص، مروراً بمساعدتها على فهم المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، ووصولاً إلى دعمها في إتمام الصفقات الاستثمارية بنجاح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه من خلال هذا الدور، نسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى شراكات طويلة الأمد، بما يدعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت لين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، إن مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية يؤدي دوراً محورياً كجسر يربط بين مجتمعي الأعمال في الصين ودولة الإمارات، من خلال توطيد الروابط بين الشركات وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ملموسة، ومن خلال اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، سنوفر للشركات من الجانبين منصة مخصصة لتبادل الرؤى، وتحديد مجالات التعاون، واستكشاف الفرص بصورة مشتركة، ومن خلال ترسيخ التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ستسهم اللجنة في تعميق العلاقات الاقتصادية.</div></p>

تفاهم بين «الاستثمار» و«مجلس الصين» لتأسيس اللجنة الاستشارية للأعمال

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اتحاد الكرة الإماراتي التعاقد مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التعاقد مع داليتش أحد أهم القرارات الفنية في تاريخ المنتخب الإماراتي الحديث، بالنظر إلى ما يمتلكه المدرب الكرواتي من خبرات دولية كبيرة، إلى جانب معرفته العميقة بالكرة الإماراتية، بعدما سبق له تحقيق نجاحات لافتة مع نادي العين، قبل أن يقود منتخب كرواتيا إلى إنجازات تاريخية على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق مع داليتش عقب إسدال الستار على رحلته الطويلة مع منتخب كرواتيا، التي امتدت لما يقارب تسعة أعوام، واختتمها بالمشاركة في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ32 بعد خسارة تنافسية أمام البرتغال بنتيجة 1-2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية عقده، فضل المدرب الكرواتي خوض تجربة جديدة، خاصة بعد انتهاء حقبة الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش، ليجد في المشروع الإماراتي تحدياً مختلفاً ينسجم مع خبراته وطموحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، جاء قرار الاتحاد الإماراتي بعد إنهاء التعاقد مع أولاريو كوزمين، عقب عدم نجاح المنتخب في تحقيق أهدافه خلال الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ليبدأ البحث عن مدرب يمتلك شخصية قيادية وخبرة دولية، وقادر على إعادة بناء المنتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار داليتش قراراً مفاجئاً، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والإدارية التي جعلته المرشح الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، إذ يملك المدرب الكرواتي رصيداً كبيراً لدى الجماهير الإماراتية منذ قيادته نادي العين بين عامي 2014 و2017، حيث توج بلقب دوري المحترفين، وأحرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، مقدماً كرة قدم منظمة ومتوازنة نالت إعجاب المتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمنحه معرفته الدقيقة بطبيعة الكرة الإماراتية والدوري المحلي أفضلية كبيرة، إذ يدرك عقلية اللاعب الإماراتي ومتطلبات المنافسة في المنطقة الخليجية، وهو ما يختصر كثيراً من الوقت اللازم لبناء منتخب قادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد داليتش على منظومة تكتيكية تقوم على الانضباط الدفاعي، والواقعية في إدارة المباريات، والقدرة على استثمار إمكانات اللاعبين بأفضل صورة، وهي فلسفة ساعدته على قيادة كرواتيا إلى وصافة كأس العالم 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022، قبل مواصلة المنافسة بقوة في مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف المدرب الكرواتي بقدرته على بناء شخصية قوية للمنتخب، وإدارة المباريات الكبرى تحت الضغط، إلى جانب نجاحه في خلق توازن بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، وهي عناصر يحتاج إليها المنتخب الإماراتي في المرحلة الحالية التي تشهد عملية إحلال وتجديد واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز داليتش بإدارة غرف الملابس بهدوء واحترافية، وهو ما أسهم في نجاحه مع منتخب كرواتيا رغم تعدد النجوم واختلاف الأجيال، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخبرة في تطوير المواهب الإماراتية الصاعدة ومنحها الثقة اللازمة للمنافسة قارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك داليتش أن المهمة لن تكون سهلة، إذ تنتظره مجموعة من الملفات الفنية المهمة، أبرزها إعادة بناء هوية المنتخب، وتحسين المنظومة الدفاعية، ورفع المستوى البدني والتكتيكي للاعبين، إضافة إلى توسيع قاعدة الاختيارات من خلال متابعة المواهب المتألقة في دوري أدنوك للمحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الهدف الأكبر هو تجهيز منتخب قادر على المنافسة بقوة في كأس الخليج 2026، وكأس آسيا 2027، واستعادة مكانة الكرة الإماراتية بين كبار القارة، مع وضع مشروع طويل الأمد يعيد «الأبيض» إلى المنافسة على بطاقات التأهل إلى كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل التعاقد مع زلاتكو داليتش مجرد تغيير على مستوى الجهاز الفني، بل يعكس توجهاً استراتيجياً نحو الاستفادة من أحد أكثر المدربين خبرة على المستوى الدولي، والذي يجمع بين الإنجازات العالمية والمعرفة الدقيقة ببيئة الكرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرجل الذي غادر الإمارات قبل سنوات مدرباً ناجحاً مع نادي العين، يعود اليوم بعد أن أصبح أحد أبرز مدربي المنتخبات في العالم، حاملاً معه خبرة مونديالية كبيرة وطموحاً لقيادة «الأبيض» نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الفني والنجاح القاري، في مشروع يأمل الشارع الرياضي الإماراتي أن يعيد المنتخب إلى موقعه الطبيعي بين نخبة منتخبات آسيا.</div></p>

زلاتكو داليتش يقود منتخب الإمارات رسمياً خلفاً لكوزمين

<p class='article-text'>بحث سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال استقباله في مقر الاتحاد بدبي سعادة إسحاق أنانياس مويو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات تواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد ابن سالم أن دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي ترتبطان بعلاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى حرص اتحاد غرف الإمارات على تعزيز التعاون مع سفارة زيمبابوي والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد السفير إسحاق أنانياس مويو حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى ما توفره زيمبابوي من فرص واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم المبادرات التي تسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</p>

"غرف الإمارات" تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع زيمبابوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت سفارة نيبال في أبوظبي برنامجاً بعنوان «الشراكة الاقتصادية بين نيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف الترويج لنيبال بوصفها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون في مجال الأعمال، إلى جانب مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين نيبال والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهل البرنامج برسالة مكتوبة وجّهها وزير الخارجية شيشير خانال، رحب فيها بتوسيع مشاركة المستثمرين والشركات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية في نيبال، مؤكداً مجدداً التزام حكومة نيبال بتسهيل إقامة شراكات طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط السفير تيج بهادور شيتري، في كلمته الرئيسية، الضوء على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين نيبال ودولة الإمارات، مؤكداً الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي. كما أشار إلى المناخ الاستثماري الملائم في نيبال، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتنوع الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة النظيفة والطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والبنية التحتية. وشجع السفير المستثمرين والشركات الإماراتية على استكشاف السوق النيبالية الناشئة وتعميق التعاون التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج أربعة عروض تقديمية متخصصة تناولت التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة التجارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات العشبية والدوائية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، وقدّمت للمشاركين رؤى قيّمة حول المزايا التنافسية لنيبال والجهود الحكومية الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومشجعة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت رانجيتا داهال، المستشارة ونائبة رئيس البعثة، عرضاً حول المشهد الاقتصادي في نيبال وفرص التعاون الثنائي، استعرضت خلاله الآفاق الاقتصادية للبلاد، والمناخ الاستثماري، والإمكانات السياحية، والفرص التجارية الناشئة. كما أوضحت أولويات الحكومة النيبالية التي شُكلت حديثاً، وسلطت الضوء على أجندة التحول الاقتصادي في البلاد، التي تركز على إصلاح السياسات، والتحول الهيكلي، والتقدم الرقمي، والتصنيع، والسياحة المستدامة. ودعت مجتمع الأعمال الإماراتي والمستثمرين العالميين وأبناء الجالية النيبالية في الخارج إلى إقامة شراكات مع نيبال من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمساهمة في مسيرة البلاد نحو بناء اقتصاد مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مانوج بوديل، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، عرضاً حول الاستثمار والتجارة، تناول فيه فرص التجارة والاستثمار والأعمال في نيبال، إلى جانب إمكاناتها وأولوياتها الاقتصادية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاً بجائزة «التميز الأرشيفي»، كرّم فيه الجهات الحكومية التي تميزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الوثائق الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الحفل بكلمة أكد فيها أن الاحتفاء بالجهات الفائزة بجائزة «التميز الأرشيفي» يأتي تقديراً لإسهاماتها الرائدة في دعم العمل الأرشيفي، مشيراً إلى أن ما يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية يتجاوز حدود العمل التوثيقي التقليدي ليشكل رسالة وطنية سامية تهدف إلى صون تاريخ الدولة وحفظ منجزاتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذاكرة الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن الأمم تُقاس بما تحفظه من تاريخها، وبما توثقه من منجزات حضارية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعدّ الحاضن الأمين لوثائق الوطن والشاهد الحي على مسيرته، حيث يحتفظ بوثائق اليوم لتكون مرجعاً وزاداً لأجيال الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، تمكنت من تحقيق منجزات نوعية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وإنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية يسهم في توثيق هذه المسيرة التنموية وترسيخها في الذاكرة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفوز بجائزة التميز الأرشيفي لا يمثل مجرد تكريم، بل يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به وفق أفضل الممارسات، مشيداً بالتعاون المثمر بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ السياسات والإجراءات الأرشيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الجهود التي تبذلها كوادر الأرشيف والمكتبة الوطنية في متابعة الأرشيفات الحكومية وتأهيل الكفاءات وتطوير السياسات بما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظر إلى هذا التكريم باعتباره محطة تقدير للجهود المخلصة، وأن التميز ليس له نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد شمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية التي حققت مستويات متقدمة في العمل الأرشيفي، من بينها: ديوان الرئاسة، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة سوق المال، اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p>

تكريم الفائزين بجائزة «التميز الأرشيفي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقود بناء رئيسية بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة ضمن المشروعين الرائدين لمجمعات الفلل التابعين لها، "ذا إيكرز" و"ذا إيكرز إستيت"، في دبي لاند، بما يمثل إضافة كبيرة إلى مجموعة مشاريع الفلل عالية الجودة المتنامية في دبي وسط طلب مستمر من المشترين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) تنفيذ مشروع "ذا إيكرز"، بينما ستتولى شركة "جي سي سي للمقاولات" أعمال البناء في مشروع "ذا إيكرز إستيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي العقود بناء واختبار وتشغيل وتسليم 557 فيلا، وستشمل المرحلة الأخيرة من مشروع "ذا إيكرز" 371 فيلا تتألف من ثلاث إلى خمس غرف نوم إلى جانب البنية التحتية الرئيسية للمجمّع، بينما سيضم "ذا إيكرز إستيت" 186 فيلا تتألف من خمس إلى سبع غرف نوم مصممة على نطاق أكبر وأكثر خصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذه العقود قوة الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة في دبي، واستثمارنا المتواصل في تلبية هذا الطلب بتميز وجودة عالية. يشكل مشروعا ’ذا إيكرز‘ و’ذا إيكرز إستيت‘ محورين أساسيين في استراتيجيتنا الرامية لتوفير بيئات مصممة بعناية تجمع بين جمال الطبيعة والتواصل الحيوي والقيمة طويلة الأجل. ومع تقدمنا في عملية التنفيذ، يبقى اهتمامنا منصباً على رفع مستوى المعيشة المستدامة في المجمعات السكنية في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك): "يعكس اختيارنا لتنفيذ مشروع ’ذا إيكرز‘ التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والجودة العالية الموثوقة، إذ ينصب اهتمامنا دائماً على التنفيذ الفعال والحفاظ على أعلى معايير البناء طوال فترة العمر الافتراضي للمشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال بيبين تشاندرا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات": "يعد ’ذا إيكرز إستيت‘ مشروعاً سكنياً يتمتع بخصائص ومواصفات عالية، ونحن ملتزمون بتنفيذه بالدقة والكفاءة الفنية العالية المطلوبة التي تتناسب مع مشاريع بهذا المستوى. ويعكس تعاوننا مع شركة ’مِراس‘ اهتماماً مشتركاً بالجودة والموثوقية وخلق قيمة طويلة الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مشروع "ذا إيكرز" مجمعاً للفلل يتميز بتكامله مع الطبيعة، وتمركزه حول متنزه "هالو لوب"، حيث يجمع بين المساحات الخضراء المنسّقة ووسائل الراحة الفاخرة على طراز المنتجعات. أما مشروع "ذا إيكرز إستيت"، فيعزز هذه الرؤية من خلال وحدات سكنية واسعة، ومجموعات معمارية مختارة بعناية، ومعالم متميزة على الواجهة المائية والمناظر الطبيعية، بما في ذلك بحيرات يمكن السباحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة "LEED" الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجمّعات السكنية، مما يعكس اهتماماً قوياً بالتصميم المستدام وكفاءة استخدام الموارد والأداء البيئي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى هذا المشروع السكني الراقي بموقع متميز في قلب منطقة دبي لاند، وبذلك يتيح لقاطنيه الربط عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، مع سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في دبي، مثل القرية العالمية، ونادي دبي للبولو والفروسية ومجمع حمدان الرياضي.</div></p>

"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" السكنية في دبي

<p class='article-text'><br>أطلق مجلس سيدات أعمال الإمارات، الذي يعمل تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات، مبادرة «تعزيز» ضمن خطته الاستراتيجية، وذلك بهدف تطوير المعرفة والخبرة وتنمية القدرات القيادية والمهنية لرائدات الأعمال في الدولة. </p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس المحلية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، وجلسات الإرشاد المهني، ونقل الخبرات.</p><p class='article-text'>وأكدت عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن إطلاق مبادرة «تعزيز» يمثل خطوة استراتيجية لدعم رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن القيادية والمهنية، مشيرة إلى أن المبادرة توفر منصة متكاملة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المبادرة تركز على تطوير مهارات رائدات الأعمال من خلال برامج تدريبية نوعية وجلسات إرشاد عملية، بما يسهم في رفع جاهزية المشاريع النسائية للتوسع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة آمنة خليفة، النائب الثاني لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى أن مبادرة «تعزيز» تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر بناء شبكة داعمة لرائدات الأعمال وتعزيز فرص التعاون والشراكات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ونمو المشاريع النسائية.</p>

تستهدف تنمية قدرات رائدات الأعمال

«سيدات أعمال الإمارات» يطلق مبادرة «تعزيز»

<p class='article-text'><br>بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع  يودا نوغراها سفير إندونيسيا لدى الدولة، سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والإندونيسي، بما يخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك يخدم قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والسياحة والمنتجات الزراعية والغذائية والخدمات اللوجستية.<br>جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الاتحاد بأبوظبي، حيث تم استعراض آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبحث آليات دعم بيئة الأعمال لدى الجانبين.<br>نقطة جذب<br>وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات أن قطاع الأعمال الإماراتي يمثل مركزاً إقليمياً مهماً لحركة التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار مالي ونقدي، وانفتاح اقتصادي واسع، وحرية حركة رؤوس الأموال.وأشار إلى أن إندونيسيا تُعد من أكبر الاقتصادات وأكثرها استقراراً في منطقة جنوب شرق آسيا، ما يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لافتاً إلى حرص اتحاد غرف الإمارات والغرف الأعضاء على تكثيف التعاون المشترك وتقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في عقد الشراكات وإقامة المشاريع في القطاعات الحيوية.<br>من جانبه، أشاد السفير الإندونيسي بما تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، مثمناً جهود الغرف التجارية في البلدين لتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال ودفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق المشترك لترسيخ مسارات النمو والتطور.</p>

غرف الإمارات تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع بيرام بيراموف، سفير جمهورية تركمانستان لدى الدولة، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركمانستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وبحث إمكانية عقد أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الإماراتي – التركمانستاني خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة عشق آباد، إلى جانب تنظيم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله العويس، أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال، ويدعم تنشيط العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشدداً على حرص اتحاد غرف الإمارات على دفع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية تركمانستان ومختلف دول العالم، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد بيرام بيراموف تطلع قطاع الأعمال في تركمانستان، ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة تركمانستان، إلى تنمية وتدعيم أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص السفارة التركمانستانية على التنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في تركمانستان، مؤكداً استعداد الجهات المعنية في بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة.</div></p>

غرف الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركمانستان

<p class='article-text'>قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان. </p><p class='article-text'>كما قدم العزاء الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.</p><p class='article-text'>وقدم العزاء في الفقيد أيضاً، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين والأعيان.</p>

شيوخ ووزراء ومسؤولون يعزون في الفقيد

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة عبدالمجيد صديقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مئات من طلبة جامعة دبي وعدد كبير من الخريجين، معظمهم من المواطنين، في معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في الجامعة، بمشاركة 45 من الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، منها: غرف دبي، موانئ دبي العالمية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دائرة المالية في دبي، شركة دبي القابضة، شركة دبي للاستثمار، بنك الإمارات دبي الوطني، طيران الإمارات، لوفتهانزا، شركة عنان السماء، تعاونية الاتحاد، مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة جميرا للضيافة، مجموعة قرقاش، مجموعة الفطيم، بنك دبي الإسلامي، ماجد الفطيم، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الزراعة الصيني، بنك إتش إس بي سي، ولوريال الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين على تسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة والتي حرصت على استقطاب الطلبة وخريجي الجامعة المتميزين من جميع الجنسيات للعمل بها، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، قد افتتح المعرض بحضور الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني وإدارة علاقات الخريجين في الجامعة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وممثلي مجلس اتحاد طلبة الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الدكتور البستكي بمشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في معرض هذا العام، مشيراً إلى أن المعرض تضمن ووفر فرص تدريب وتوظيف متنوعة للطلبة والخريجين في عدد من الجهات والشركات الرائدة التي تبحث عن نوعية جيدة من خريجي الجامعة المتميزين. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المعارض تسهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة حالياً وتلك التي ستطرحها في المستقبل تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وأن كل ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم تعليم بجودة عالية وباعتمادات عالمية ومحلية في كلياتها، والتي تشمل إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت آمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني وإدارة علاقات الخريجين في جامعة دبي، إن مشاركة هذه المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة تعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم والتدريب الذي توفره جامعتنا، كما أن المعرض يسهم في تسهيل مهمة هذه المؤسسات والشركات في التواصل وإجراء مقابلات مباشرة مع طلبة الجامعة وخريجيها المتميزين، ويمثل منصة فريدة لهم لعرض مهاراتهم وإمكاناتهم وتوسيع علاقاتهم المهنية. ولفتت إلى أن المركز يحرص على تنظيم هذه المعارض لأنه يؤمن بأهمية تهيئة كل الظروف والوسائل لتعزيز فرص التوظيف والبرامج التدريبية للطلبة والخريجين. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش المعرض تم عمل مقابلات مباشرة لفرص العمل التي تراوحت بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني وتنفيذ جلسات للتعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية للخريجين والطلبة، وإعطائهم نصائح حول كيفية تطوير سيرهم الذاتية بصفة عامة، وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية.</p>

نتائج البحث عن: اتحاد غرف الإمارات