<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض “IPS 2026”، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، تركز على تعزيز الثقة بالسوق العقاري ودفع الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال اليوم الأول مؤشرات أداء السوق العقاري في النصف الأول من 2026، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة، فيما ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7% ونمت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، إن دبي تجمع منظومة عقارية عالمية توفر فرصاً متنوعة وبيئة استثمارية موثوقة تستند إلى وضوح التنظيم والشفافية وكفاءة الخدمات، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة تتيح للمستثمرين التعرف عن قرب إلى الخدمات والبيانات والحلول الرقمية التي تدعم تجربة الاستثمار والتملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن برنامج “تملك العقار الأول” مكّن حتى يونيو الماضي أكثر من 3,200 مقيم من امتلاك منزلهم الأول في دبي، بقيمة معاملات تجاوزت 5 مليارات درهم منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 45 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة قيادات الدائرة في جلسات تناولت دور البيانات المفتوحة والتحول الرقمي والتنظيم العقاري في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب استعراض منصة “التسجيل المبدئي” ومبادرة “ريس للابتكار العقاري” وتطبيق “دبي ريست”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الدائرة ورشة للتمكين العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، فيما جمع ملتقى “جسور” نحو 120 ممثلاً من المطورين والشركات العقارية والجهات ذات العلاقة لربط الشركات الوطنية بفرص الأعمال والمشتريات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مشاركة الدائرة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والتملك العقاري.</div></p>

أراضي دبي تعزز الثقة والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية خلال “IPS 2026”

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.<br>وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيته، ويتكامل مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.<br>العقار الأول<br>وفي جانب دعم التملك، تستعرض الدائرة برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق.<br>وفي إطار الخدمات الرقمية، تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست» بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً. كما تستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين. <br>البيانات <br>كما تشارك الدائرة من خلال شاشتي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاته، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً. كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري. أما تجربة المتعامل، فتستعرض الدائرة ضمنها «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات ويرفع كفاءة الاستجابة للمتعاملين.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في «IPS 2026» في ظل الحضور الدولي الذي يجمعه المعرض من مطورين ومستثمرين ومؤسسات مالية وصناع قرار وخبراء من مختلف الأسواق.</p>

أراضي دبي تستعرض منظومة الخدمات الذكية في «IPS 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية والعشرين من معرض «IPS 2026» خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تنظمه شركة استراتيجيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بدعم وشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بمشاركة نخبة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، وصناع القرار، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد معرض «IPS 2026» منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل بين المستثمرين والمطورين والمؤسسات المعنية بالقطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم دورة عام 2026 برنامجاً متكاملاً يشمل المؤتمر الرئيسي، ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومؤتمر المرأة، وورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب منصات لإطلاق المشاريع العقارية، وبرامج المستثمرين، وعروض الوجهات الاستثمارية، بما يواكب أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار العقاري، والتكنولوجيا العقارية، والاستدامة، والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الأولية للدورة المقبلة الاهتمام المتزايد بالمعرض، حيث ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 38% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس استمرار نمو الحدث وتوسع المشاركة المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكدت نتائج دورة عام 2025 المكانة المتنامية لمعرض IPS، بعد أن استقطب أكثر من 30 ألف زائر من 153 دولة يمثلون 182 جنسية، وأسهم في إبرام صفقات وتعاقدات تجاوزت قيمتها 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي)، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز المنصات العقارية المتخصصة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعرض IPS 2026 في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 .</div></p>

دبي تستضيف معرض (IPS 2026 ) في 7 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسر»، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 11 شركة عقارية لتنفيذ المبادرة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة تعزز جودة الحياة وترتقي بتجربة المتعاملين. ووقعت الدائرة اتفاقيات مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، والشويب للعقارات دعماً لتنفيذها، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عقارية عالمية رائدة توفر نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المبادرة على تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج «التأجير الميسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق «دبي ريست»، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><h2>حلول عقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبادرة «التأجير الميسر» تمثل امتداداً لجهود الدائرة في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات وتواكب تطلعات المجتمع، لافتة إلى أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع متنوعة يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز استقرار السوق الإيجاري، ويدعم بناء منظومة عقارية أكثر استدامة وكفاءة. كما تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة تخلق قيمة حقيقية للمتعاملين، وترتبط هذه المبادرة بشكل مباشر بمستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكل التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج «التأجير الميسر»، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.</div></p><h2>قطاع مرن ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المبادرة، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترجمة رؤيتها نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار والشراكة الحقيقية، ويقدم حلولاً عملية تعزز جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن مسار متكامل تقوده الدائرة لتطوير منظومة عقارية أكثر جاهزية وتنافسية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</div></p>

لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة

«أراضي دبي» تطلق مبادرة «التأجير الميسر» وتوقع اتفاقيات مع 11 شركة عقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وفداً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على منظومة دبي الجنوب المتكاملة ومتابعة أبرز المشاريع والتطورات التي تشهدها مختلف مناطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الزيارة بورشة استعرضت البنية التحتية المتطورة التي تحتضنها دبي الجنوب، والمناطق الرئيسية ضمن المخطط الرئيسي للمدينة، إلى جانب أحدث المشاريع التي تنفذها شركة دبي الجنوب للعقارات. كما تناولت الورشة الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دبي الجنوب في دعم مستهدفات التنمية الحضرية في دبي، وتعزيز مكانتها وجهة متكاملة للسكن والأعمال والطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الورشة، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع الرئيسية في دبي الجنوب، اطلع خلالها على حجم التطور الذي تشهده المنطقة، والقدرات التشغيلية التي تتمتع بها، ومستوى التقدم المحرز في المشاريع السكنية والتجارية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعزيز تعاونها مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع العقاري وكبرى شركات التطوير، بما يدعم تبادل المعرفة واستشراف الفرص المستقبلية ومتابعة مستجدات السوق، واستكشاف الفرص التي تدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. وتسهم هذه الجهود في تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري، ودعم التطور المستمر للمنظومة العقارية المتكاملة في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يعكس متانة العلاقة والتعاون المستمر بين دبي الجنوب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويسهم في تعزيز فهم أعمق للمشاريع والمبادرات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات والتعاون المؤسسي في دعم مستهدفات دبي المستقبلية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات المعنية للاطلاع بشكل مباشر على رؤية دبي الجنوب وإنجازاتها ودورها في دعم الأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة الأمد لإمارة دبي.</div></p>

«دبي الجنوب» تُطلع «أراضي دبي» على منظومتها المتكاملة وأبرز مشاريعها

<h2>9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج ليصل إجمالي المطوّرين إلى 22 مطوّراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح برنامج تملّك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز الـ5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي غضون أقل من عام واحد، أبدى آلاف المقيمين في دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي، اهتمامهم بالمبادرة. وتُظهر هذه النتائج الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع فرص تملك المنازل، فضلاً عن دعمه لجهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي إطار المرحلة الأخيرة، تم الترحيب بـ9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج من خلال اتفاقيات استراتيجية جديدة، وذلك في إطار توسيع فرص تملّك المنازل أمام المقيمين في الإمارة. وقد انضم إلى البرنامج مؤخراً كلٌّ من 4 دايركشن للتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير العقاري، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة إرث العقارية، ومنام للتطوير العقاري، وكيوب للتطوير، وريبورتاج العقارية، وسمانا للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير العقاري. </div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم الخطوة في رفع إجمالي عدد المطوّرين العقاريين المشاركين في البرنامج إلى 22 مطوّراً منذ يوليو 2025، ما يُعزّز منظومة الشركاء ويُوسّع نطاق المساكن المتاحة للمشترين لأوّل مرّة ويتيح لهم خيارات أوسع من حيث المواقع والأسعار وأنواع العقارات. كما يحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك مشاركة، تُساعد المشترين المؤهلين لأوّل مرّة على الوصول إلى حلول تمويلية سكنية، وتُسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في جعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تملّك العقار الأول انطلاقاً من التزام دبي الراسخ بتمكين جميع من يرى في دبي موطناً له من امتلاك منزل. ولا يقتصر انضمام 9 مطورين جدد على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل يُظهر مساعي دبي الجادّة بضمان حصول كل مقيم على خيارات مدروسة عند اتخاذه قرار امتلاك منزل، والذي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الشخص في حياته. </div></p><p class='article-text'>كما يُمهّد البرنامج الطريق لسوق عقاري مستدام، من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق، إلى جانب التركيز على احتياجات المستفيدين من المقيمين في الدولة، بما يزيد من ثقة المستثمرين، ويجذب الكفاءات العالمية ويبقي عليها، ويُمكّن المقيمين من الاستقرار على المدى الطويل. ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً أساسياً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية الشاملة والمواكبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُؤكد هذا الزخم المتواصل مدى مرونة دبي، واستقرارها المؤسسي، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، ما يضمن بقاء أولويات التنمية الاستراتيجية على المسار الصحيح، ويعزز ثقة المستثمرين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة المطوّرين الجدد التزام دبي بالابتكار ودعم جهود النمو الحضري المستدام، كما تشكّل علامة فارقة في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب وتنمية الكفاءات. وتساهم المشاركة أيضاً في دعم أحد أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، المتمثل في رفع معدل تملك المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المقيمين للتسجيل في برنامج تملّك العقار الأول عبر موقعها الإلكتروني أو باستخدام تطبيق «دبي ريست» للهواتف الذكية للاستفادة من مزايا البرنامج. ويمكن للمسجلين سابقاً تحديث قائمة تفضيلاتهم لتشمل شركات التطوير العقاري الجديدة واستكشاف المحفظة الموسعة من الوحدات السكنية المستوفية للشروط، بما في ذلك المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة حالياً في السوق.</div></p>

مبيعات «تملّك العقار الأوّل» تتجاوز 5 مليارات درهم

تمكين 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» افتتاح مكتب إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة تعكس تنامي حضور الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار العقاري وامتداداً للزخم الذي يشهده قطاع تكنولوجيا العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط»، الحاصلة على رخصة تجارية من مركز دبي المالي العالمي، خطوة استراتيجية تدعم توسع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وتعزز من حضور دبي بيئة حاضنة للابتكار، ضمن منظومة متكاملة تعمل الدائرة على تطويرها بشكل مستمر.</p><h2>ثقة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن هذه الخطوة تُجسد ثقة عالمية متزايدة في البيئة التنظيمية والاستثمارية التي توفرها دبي، وقال: «تواصل دبي ترسيخ موقعها العالمي في تكنولوجيا العقارات، عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ويدعم استدامة نمو القطاع».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «النجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» شكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الابتكار العقاري، ويعكس الدور الذي تؤديه دبي في قيادة التحول الرقمي وترسيخ مفاهيم جديدة في تطوير القطاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لشركة «بروبتيك كونيكت»: «يعكس افتتاح مكتبنا في دبي مستوى الثقة الذي نضعه في البيئة الديناميكية التي توفرها الإمارة، والتي تجمع بين رؤية واضحة للتطوير، وبنية تنظيمية داعمة، ومنظومة متكاملة تفتح المجال أمام الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ونرى في دبي منصة مثالية لتوسيع حضورنا في المنطقة، والعمل مع شركائنا وفي مقدمتهم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدفع حدود الابتكار في قطاع العقارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تنظيم فعالية PropTech Elevate x REES، وهي جلسة متخصصة عُقدت بحضور نخبة من الجهات الحكومية وقادة القطاع العقاري وشركات تكنولوجيا العقارات الواعدة، بتنظيم «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة REES. وقد مثلت الجلسة منصة لتبادل الرؤى حول توجهات شركات التكنولوجيا العقارية ومواءمة أولويات القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على حلول ابتكارية تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «بوصفها منصة رائدة لقطاع تكنولوجيا العقارات، فإن تواجد «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» في مركز دبي المالي العالمي سيُسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف أطراف القطاع، من خلال جمع المستثمرين ورواد الابتكار وقادة القطاع العقاري من دبي ودولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما تعزز مبادرات نوعية مثل «PropTech Elevate x REES» هذا الزخم، عبر مواءمة أولويات القطاع وتسليط الضوء على الابتكارات التي تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب تتويجاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض PropTech Connect Middle East 2026، الذي أُقيم في دبي خلال شهر فبراير الماضي، ونجح في استقطاب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 300 متحدث، إلى جانب ما أسهم به من ترسيخ موقع الإمارة منصة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار العقاري، وتعزز فرص التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التوسع ثمرة للجهود المتواصلة التي تقودها «أراضي دبي» لتطوير منظومة متكاملة لتكنولوجيا العقارات، تقوم على تمكين الابتكار، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمطورين والشركات التقنية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكل المعرض منصة عالمية نوعية استقطبت نخبة من المتخصصين وصناع القرار، بما يعكس تنامي مكانة دبي مركزاً رئيسياً لالتقاء التكنولوجيا مع الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، ودورها المحوري في دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم الإعلان قريباً عن موعد تنظيم النسخة المقبلة من المعرض في دبي خلال عام 2027، مع توقعات بنمو أكبر على مستوى المشاركة، واستهداف أكثر من 4000 مشارك و2000 شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات، بما يعزز مكانة الحدث منصة محورية على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الإستراتيجية التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، واللتين تضعان الابتكار والتحول الرقمي في صميم تطوير القطاع، وتعززان من جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً متقدماً للاستثمار العقاري.</div></p>

بدعم من «أراضي دبي» لتعزيز منظومة الابتكار العقاري

«بروبتيك كونيكت» تفتتح مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن قيمة التصرفات للعقارات السكنية، سواء على الخارطة أو الجاهزة، في منطقة دبي الجنوب بلغت نحو 5.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي تشهده المنطقة، وتصاعد الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتسارع المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن القطاع العقاري في دبي الجنوب خلال عام 2025 سجّل نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة وتكامل الخدمات والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي: «يُعزى هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الإستراتيجي للمنطقة ضمن منظومة دبي اللوجستية، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب تطوّر المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات شريحة متزايدة من السكان والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة تجمع بين السكن والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الكندي أنه خلال عام 2026، تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، ولكن ضمن وتيرة أكثر توازناً واستدامة، حيث يتجه السوق تدريجياً نحو مرحلة من النضج تعتمد على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية المتينة، بما في ذلك النمو السكاني، وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة على التكيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نبيل الكندي أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من أكثر الاقتصادات استقراراً وقدرة على التكيّف، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تعزيز الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو، وفي هذا الإطار، يستند القطاع العقاري إلى منظومة متكاملة من التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للاستثمار، ما يعزز قدرته على مواصلة الأداء الإيجابي في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن السوق العقاري في دبي يُظهر مستويات عالية من الثقة، مدفوعة بتنوّع قاعدة المستثمرين، واستمرار الطلب الحقيقي، إلى جانب جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والمعيشة، كما تسهم المبادرات الإستراتيجية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الاستدامة والشفافية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من هذا المنطلق يواصل القطاع مساره بثبات، مستنداً إلى أسس قوية تعزز استمرارية النمو وتدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، بحسب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نبيل الكندي إلى أن دبي الجنوب تضم اليوم محفظة متنامية من الوحدات السكنية التي تعكس انتقال المنطقة إلى مرحلة أكثر نضجاً على صعيد التطوير العمراني، مدفوعة بإطلاق وتسليم مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فقد شهد عام 2025 تسليم عدد من المشاريع السكنية البارزة، من بينها مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم نحو 800 وحدة سكنية، في حين تتواصل أعمال التطوير لتسليم ما يقارب 1,300 وحدة إضافية ضمن مشاريع مثل «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج» خلال عام 2026، والجدير بالذكر أننا قمنا بتعيين مقاول لتطوير عدة مراحل ضمن مشروع «حياة» بعقد تبلغ قيمته ملياري درهم، حيث ستبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من العام الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إلى جانب ذلك، يجري العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز المخزون السكني للمنطقة، مثل مشروع «حياة» الذي يضم نحو 2,500 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر المشاريع المستقبلية في دبي الجنوب، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير والتخطيط تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة». وأكد الكندي أن هذه التوسعات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أوسع تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف رفع عدد سكان الإمارة إلى نحو 5.8 ملايين نسمة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على السكن وتدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكامل طاقتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الكندي بأن مشاريع دبي الجنوب قيد الإنشاء تمضي وفق مساراتها التنفيذية المخططة، مع انتظام سير العمل وكفاءة عالية في مختلف مراحل التطوير، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكاملها، وتستفيد هذه المشاريع من بيئة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة، إلى جانب تنسيق فعّال بين الشركاء والمقاولين، ما يضمن سلاسة التنفيذ واستمرارية الأعمال دون انقطاع، كما تأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة دبي الجنوب بصورة شاملة لتشكّل مدينة مطار متكاملة، تُكمّل مطار آل مكتوم الدولي وتعزز دوره كمحور عالمي للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير التنفيذي لدبي الجنوب أن دبي الجنوب استهلت عام 2026 بزخم إيجابي امتداداً للأداء القوي الذي حققته في 2025، حيث واصلنا استقطاب شركات جديدة عبر مختلف القطاعات، ما يعكس استمرار جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل للأعمال والاستثمار. وتابع الكندي: «يأتي هذا النمو بعد عام استثنائي في 2025، شهد وصول عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4,200 شركة، مع استقطاب 653 شركة جديدة وتحقيق معدل احتفاظ مرتفع وصل إلى 90%، ما يعكس ثقة الشركات في البيئة التشغيلية التي توفرها دبي الجنوب واستدامة نموذجها الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي أنه خلال الربع الأول من 2026، نلحظ استمرار هذا المسار التصاعدي، مدفوعاً بنمو قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والطيران، إلى جانب التكامل الفريد بين هذه القطاعات داخل منظومة دبي الجنوب، وبالنظر إلى مجمل العام، نتوقع أن تحافظ الرخص التجارية الجديدة على وتيرة نمو إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على بيئات الأعمال المتكاملة، واستمرار التوسع في البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من مكانة دبي الجنوب كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى النمو والتوسع في المنطقة.</div></p>

مؤشر على استمرار الزخم القوي وتصاعد الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال الربع الأول

5.2 مليارات درهم تصرفات عقارية سكنية في «دبي الجنوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهتين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين من زيادة مشاركتها في القطاع العقاري المتنامي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تمهيد الطريق أمام أعضاء المؤسسة للدخول إلى الأنشطة المرتبطة بجمعيات المُلّاك والعمليات المختلفة في القطاع العقاري، فضلا عن تعزيز التعاون بين الشركات العقارية وأعضاء المؤسسة في مجالات التصميم والمقاولات والاستشارات وإدارة العقارات، بما يدعم دمج هذه الشركات ضمن سلسلة القيمة في القطاع، ويعزز فرص مساهمتها في مشاريع التطوير العقاري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كأسرع المراكز العالمية نمواً وأكثرها استقطاباً للشركات متعددة الجنسيات، والصغيرة والمتوسطة وكذلك المحلية. وفي إطار تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية، تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم إطلاق 8,000 شركة جديدة بحلول عام 2033، ورفع عدد الشركات المدعومة إلى 27,000 شركة مقارنة بنحو 19,000 شركة بنهاية عام 2024. كما تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تستهدف زيادة نسب تملّك المنازل، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ الشفافية والتنافسية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تأتي هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس التزامنا بتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الحيوية ذات النمو الواعد، لا سيما القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة. كما تسهم هذه الاتفاقية في فتح قنوات تعاون مباشرة بين روّاد الأعمال والمطوّرين العقاريين، بما يعزّز الثّقة في منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكّد مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تؤكد هذه الاتفاقية حرص ’أراضي دبي‘ على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية التي تدعم استدامة نمو القطاع العقاري في دبي. نرى في الشركات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً لسلسلة القيمة في هذا القطاع، ونسعى إلى تمكينها من العمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحفّزة، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة العقارية. كما نحرص على توفير الأطر التنظيمية والإرشادية التي تضمن رفع مستوى الامتثال، وتدعم تطوير الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزّز من تنافسية السوق وشفافيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الاتفاقية الامتثال والوعي التنظيمي في مقدمة أولوياتها، حيث ستعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تزويد أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات اللازمة حول التشريعات العقارية والمتطلّبات التشغيلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل، ومبادرات توعوية مشتركة، لتعزيز المعرفة بالقطاع والارتقاء بالمعايير المهنية لدى روّاد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل سوف تتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الترويج لخدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر منصاتها وشبكاتها المختلفة، مع تسهيل وصول أعضائها إلى الخدمات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتنسيق مبادرات لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمطوّرين العقاريين والجهات المعنية. كما سيتم تكريم المطوّرين الذين يدعمون مشاركة هذه الشركات، ما يسهم في تعزيز القيمة المشتركة داخل القطاع، وترسيخ ثقافة التعاون التي تشكّل إحدى ركائز استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل القطاع العقاري في دبي تحقيق أداء استثنائي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجّلت التصرفات العقارية نحو 252 مليار درهم من خلال أكثر من 60,303 تصرّفاً، بنمو ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة الزخم الاستثماري واستدامة الطلب في السوق. كما بلغ إجمالي الاستثمارات العقارية خلال الفترة ذاتها نحو 173 مليار درهم عبر 57,744 استثماراً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز الإمارة بالشراكة الحقيقية والتعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص، لتقدّم نموذجاً يُحتذى به في النمو الشامل والعادل، حيث تتكامل مساعي ريادة الأعمال مع الوضوح التنظيمي، والتنسيق الاستراتيجي، لإرساء اقتصاد مرن وتنافسي على المستوى العالمي.</div></p>

بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و دائرة الأراضي والأملاك

توقيع مذكرّة تفاهم لتعزيز تواجد الشركات في منظومة دبي العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل القطاع العقاري في دبي خلال 2025 أداءً قوياً يعكس عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمه، مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع، مدعوماً بزيادة الطلب، وتنوّع الخيارات السكنية، وتوسّع ملحوظ في الأنشطة العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حقّقت عقود الإيجار المسجّلة نمواً 6% من حيث العدد و17% من حيث القيمة مقارنة بـ2024 لتصل إلى 1.38 مليون عقد، بقيمة 126.4 مليار درهم في مؤشر يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكني والتجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%، ما يعزز جاذبية دبي وجهة للعيش والعمل، بالتوازي مع نمو عقود التجديد بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، في دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا لدى المتعاملين.</div></p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم هذا الأداء الإيجاري المتوازن بوضوح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما يتناغم هذا النمو مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى تحقيق سوق مستدام يقوم على التوازن بين التملُّك والإيجار، وتعزيز تجربة المتعامل، استناداً إلى أطر تنظيمية واضحة ومتطورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرسّخ استقرار قطاع الإيجارات دوره المحوري كمدخل طبيعي للتملُّك، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبناء منظومة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة النمو طويل الأمد للإمارة.</div></p><h2>تسارع الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، شهد عام 2025 تقدّماً ملحوظاً في وتيرة إنجاز المشاريع العقاريّة، حيث ارتفع عدد المشاريع المُنجزة إلى 124 مشروعاً بنمو 7%، وبقيمة بلغت 27.5 مليار درهم بنمو 23%، الأمر الذي يؤكد كفاءة التنفيذ واستمرارية النشاط التطويري. كما ارتفع عدد المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً، في مؤشر إلى ثقة المطورين واستدامة الزخم المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سجّل عدد الوحدات المُباعة نمواً بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم وزيادة من ناحية القيمة نسبتها 30%، فيما ارتفعت قيمة الفلل المباعة بنسبة 12% رغم تراجع عددها، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات الشراء نحو منتجات عقاريّة أعلى قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البيئة التنظيمية، شهد السوق العقاري توسّعاً غير مسبوق في الرخص العقارية، حيث تم تسجيل 4,122 مكتباً، بنمو 102% ليصل العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10,182 مكتباً، في دلالة على توسّع قاعدة الأعمال، وزيادة الطلب على خدمات الوساطة، والإدارة، والتطوير، والاستشارات، ضمن منظومة متقدمة وواضحة المعايير.</div></p><h2>الرخص العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توزّعت الرُخص العقارية الصادرة في 2025 والبالغ عددها 14,364 رخصة على طيف واسع من الأنشطة، وجاءت في صدارتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بعدد 6,009 رخص، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ3,513 رخصة، إلى جانب 2,126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة لشراء الأراضي والعقارات وبيعها، و525 رخصة للتطوير العقاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوّعت باقي الرخص لتشمل أنشطة شملت: الإشراف الإداري للعقارات ووسيط الرهن العقاري وتأجير وإدارة العقارات الخاصة والاستشارات العقاريّة وغيرها. ويجسّد هذا التنوّع دور الرخص العقارية كأداة تنظيمية أساسية لدعم كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال مرنة قادرة على مواكبة النمو المستدام للقطاع العقاري في دبي.</div></p><h2>منظومة مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتكامل في سوق الإيجارات، وتسارع إنجاز المشاريع، وتوسع منظومة الرخص العقارية، مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي الذي بلغه القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نمو متوازن ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز الإمارة وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p>

انتعاش الطلب يعزز الزخم في سوق عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع «سيكوند سنتشري فنتشرز»، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، عن إطلاق برنامج «ريتش مينا 2026»، وهو برنامج يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات. جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث العالمي الرائد في مجال تكنولوجيا العقار، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض. وبرنامج «ريتش مينا 2026» هو امتداد إقليمي لأول شبكة «ريتش» عالمية، ويهدف إلى دعم وتسريع الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في قطاع التكنولوجيا العقارية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتماشى البرنامج مع أهداف استراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في منظومة العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر، ويقدم للشركات المشاركة إطار عمل قوي، تمويلاً إجمالياً يتجاوز مليون دولار، دعماً من مرشدين متخصصين، شبكة علاقات واسعة وفرص وصول للمستثمرين العالميين، كما يوفر البرنامج دعماً طويل الأمد لخريجيه وإمكانات توسيع نطاق الأعمال داخل السوق المحلي والإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: يسهم برنامج «ريتش مينا 2026» بشكل مباشر في تحقيق أهداف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واستراتيجية العقار 2033، من خلال دعم الشركات الناشئة التي تبتكر حلولاً تكنولوجية لخدمة المواطنين والمقيمين وتعزيز منظومة العقار في دبي والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صديق فريد، مدير عام «ريتش مينا»: يجمع هذا البرنامج النفوذ الاستراتيجي والدعم المالي لتحفيز الابتكار في قطاع العقارات. وبفضل دعم دائرة الأراضي والأملاك و«سيكوند سنتشري فنتشرز» وخبراء عالميين فإن الشركات المشاركة لديها فرصة حقيقية للنمو وتحقيق إنجازات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديف جارلاند، الشريك الإداري في «سيكوند سنتشري فنتشرز»: أصبح سوق العقار في الشرق الأوسط، وعلى رأسه دبي، مركزاً حيوياً لأفكار التكنولوجيا الابتكارية. وإن توسيع برنامج «ريتش» لدعم الشركات في هذه المنطقة سيسهم في دفع هذه الأفكار نحو العالمية.</div></p>

يستهدف تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات

«أراضي دبي» و«سيكوند سنتشري فنتشرز» تطلقان برنامج «ريتش مينا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري، إيذاناً ببدء إعادة البيع في السوق الثانوية اعتباراً من 20 فبراير الجاري، في خطوة استراتيجية تعكس انتقال المشروع من الإطار التجريبي إلى مرحلة تشغيلية أكثر تقدماً، ضمن نموذج منظم يعزز جاهزية السوق العقاري لمستقبل الاستثمار القائم على التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة التجريبية التي أطلقتها الدائرة في مارس الماضي ضمن مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم خلالها اختبار البنية التنظيمية والتشريعية والتقنية للترميز العقاري على سندات الملكية، بما رسخ مكانة دبي أول جهة تسجيل عقاري في المنطقة تتبنى هذا النموذج المبتكر ضمن بيئة تنظيمية محكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الثانية على تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية، من خلال إتاحة إعادة بيع ما يقارب 7.8 ملايين رمز عقاري (Token)، ضمن نطاق تجريبي منضبط، يهدف إلى قياس كفاءة آليات السوق، واختبار جاهزية النظم التشغيلية، وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات، بما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن سلامة التعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن تنفيذ هذه المرحلة يتم وفق نهج تدريجي قائم على التقييم العملي للنتائج، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية المعنية، تمهيداً لاتخاذ قرارات مستقبلية مبنية على بيانات تشغيلية واضحة، بما يضمن توافق النموذج مع الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الترميز العقاري كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تركز على تعزيز توازن السوق، ورفع مستويات الشفافية، وتمكين التكنولوجيا، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار العقاري، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 الرامية إلى ترسيخ الريادة العالمية وبناء منظومة اقتصادية مستقبلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم المشروع خطة دبي الحضرية 2040، التي تضع الإنسان وجودة الحياة في صميم التنمية العمرانية، من خلال دعم نماذج حضرية ذكية ومستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، وتبني حلول رقمية تسهم في إدارة النمو الحضري المتسارع للإمارة، وتواكب توسعها السكاني والعمراني المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعايير التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك استمرار العمل مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والشركاء التقنيين والتشغيليين على تطوير المعايير التنظيمية والفنية للمراحل المقبلة، مع دراسة توسيع نطاق المشاركة وإتاحة منصات إضافية مستقبلاً، وفق منهج تدريجي يخضع للتقييم والموافقات التنظيمية اللازمة. واختتمت الدائرة بالتأكيد على أن مشروع الترميز العقاري يُعد مبادرة استراتيجية طويلة الأمد، تعكس رؤية دبي في بناء اقتصاد عقاري ذكي ومستدام، وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، وترسيخ مكانتها مختبراً عالمياً لتقنيات العقار المتقدمة.</div></p>

أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري

«أراضي دبي» تتيح إعادة بيع 7.8 ملايين رمز عقاري ضمن نطاق تجريبي

<p class='article-text'>اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026"، في محطة استراتيجية عكست الدور الريادي للدائرة في ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية لصياغة مستقبل القطاع العقاري، وبوابة رئيسية لفرص الاستثمار العقاري الدولي.</p><p class='article-text'>وجاء ختام الحدث تتويجاً لنهج الدائرة في قيادة التحوّل الاستباقي للقطاع العقاري، وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة، عبر منظومة تقوم على الحوكمة والشفافية وتوظيف الحلول الرقمية لدعم استقرار السوق ورفع جاذبيته الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.</p><p class='article-text'>وعلى هامش فعاليات اليوم الختامي، أجرى ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جولة تفقدية على أجنحة الشركات العارضة المشاركة في المؤتمر، اطّلع خلالها على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات تكنولوجيا العقار، والتحول الرقمي، وإدارة الأصول والخدمات العقارية الذكية. وتُجسّد هذه الجولة حرص الدائرة على تعزيز التواصل المباشر مع الشركات العالمية وروّاد التكنولوجيا العقارية، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تسريع نقل الابتكار من مرحلة العرض إلى مرحلة التطبيق العملي داخل السوق العقاري في دبي. كما عكست التزام الدائرة باحتضان الشركات العالمية، ودعم توسّعها في السوق المحلي، وترسيخ دبي منصةً عالمية لاختبار الحلول المتقدمة.</p><h2>اللقاءات الثنائية</h2><p class='article-text'>وأسهمت اللقاءات الثنائية وجلسات التواصل التي شهدها اليوم الثاني من الحدث في بلورة شراكات محتملة وتوسيع دوائر التعاون المؤسسي، بما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وقد ناقشت جلسة بعنوان "كيف يشتري العالم في الإمارات: صعود قوة استثمارية عالمية"، التحوّل المتسارع في مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضّلة للمستثمرين الدوليين، مسلّطة الضوء على مصادر الطلب العالمي، وتطوّر نماذج الشراء عبر الحدود، ودور الأنظمة الرقمية في تسهيل الوصول إلى فرص موثوقة بسرعة وشفافية أعلى.</p><p class='article-text'>وتطرّقت جلسة أخرى بعنوان "الزخم الصاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى العوامل الحقيقية التي قادت موجة الصعود المستمرة في سوق دبي العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع تحليل جيوب الفرص الأقوى، وتقييم ما هو مستدام مقابل ما يشهد تسارعاً كبيراً، وتقديم قراءة استباقية للمرحلة المقبلة وكيفية تموضع المستثمرين والمطورين للدورة التالية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "بناء أصول ذكية: تحسين التقنية والتصميم لتحقيق الربحية" آلية ربط تصميم المباني والبيانات التشغيلية برفع صافي الدخل التشغيلي، وتحسين التقييمات، وتعزيز الأداء طويل الأمد، مع إبراز دور التحليلات الفورية والنماذج الناشئة مثل ترميز الأصول في إعادة تشكيل تمويل الأصول وتوسيع نطاقها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول والمرافق</h2><p class='article-text'>وفي جلسة حول "الذكاء الاصطناعي والتقنية في إدارة الأصول والمرافق" تحدث المشاركون حول اعتماد الذكاء الاصطناعي كنظام تشغيل فعلي للمباني عالية الأداء، واستعراض أدوات عملية لحماية صافي الدخل التشغيلي، وخفض المصروفات التشغيلية، والتنبؤ بالمخاطر قبل تأثيرها على الأداء، وتعميم أفضل الممارسات عبر المحافظ العقارية.</p><p class='article-text'>فيما قدّمت جلسة بعنوان "توسيع أثر التقنية في القطاع العقاري: ردم الفجوة بين المشاريع الأيقونية والتغيير المنهجي"، قراءة نقدية للتحدي المزمن في تعميم الابتكار خارج نطاق المشاريع النموذجية، موضحة كيف يتطلّب التحوّل الحقيقي نموذج تشغيل جديداً يربط رأس المال بالمطورين والجهات التنظيمية والمدن، لتحويل الابتكار إلى أثر قابل للتمويل والتوسع على مستوى المدن والمناطق.</p><p class='article-text'>كما ناقشت جلسة "التمويل والاستثمار وترميز الأصول في العقارات"، التحوّل في تمويل المشاريع العقارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وشح السيولة، مع عرض تطبيقات عملية لترميز الأصول والملكية الجزئية ومنصات الاستثمار الرقمية، ودور الأطر التنظيمية في أسواق مثل الإمارات في دعم نماذج تمويل مبتكرة قابلة للتوسع بثقة.</p><h2>المساكن ذات العلامات التجارية والعقارات الذكية</h2><p class='article-text'>وتناولت جلسة "السكن المميّز" أسباب تنامي الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية في مدن مثل دبي، ودور الضيافة والتصميم والتقنية في تعزيز ثقة المشترين والأداء طويل الأمد. كما استعرضت جلسة "بناء الجيل القادم من العقارات الذكية" أثر القرارات الرقمية المبكرة والذكاء الاصطناعي في التقييمات والتخارج وإمكانات إعادة التأهيل خلال السنوات الـ 5 إلى 15 المقبلة.</p><p class='article-text'>وسلّطت جلسة بعنوان "سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف تنطلق الشركات بسرعة في المنطقة"، الضوء على متطلبات التوسع العملي في الإمارات والسعودية، من الأطر التنظيمية وحماية المستثمر إلى أهمية الشراكات المحلية والتواجد الفعلي، مع قراءة متوازنة لمخاطر التوسع السريع دون بناء أسس تشغيلية مستدامة.</p>

"أراضي دبي" تختتم "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026"

<p class='article-text'>انطلقت الأربعاء فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، بتنظيم وإشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة استراتيجية تجسد جهودها في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وتوجّهات دبي ودولة الإمارات لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتكنولوجيا العقار.</p><p class='article-text'>وتسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.</p><p class='article-text'>جاء انطلاق الحدث بحضور عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار وكبار المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العقارية العالمية، في تأكيد على الدور المحوري للدائرة كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعزّز جاهزية السوق لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>واستهلّت فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية ألقاها ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لـ«بروبتيك كونيكت»، أكد خلالها أن المنصة تجمع قادة ومبتكرين ومستثمرين يتشاركون رؤية واحدة للارتقاء بالبيئة العمرانية عبر توظيف التقنيات المتقدمة وبناء شراكات نوعية قادرة على تعزيز المحافظ الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو.</p><p class='article-text'>ودعا المشاركين إلى التفاعل البنّاء والانخراط العميق في الحوارات والنقاشات، بما يسهم في تسريع تبادل الخبرات وتحويل الأفكار إلى فرص عملية تدفع أكبر فئة أصول في العالم قُدُماً بشكل جماعي ومستدام.</p><h2>تحويل الابتكار</h2><p class='article-text'>وخلال الجلسة الرئيسية للحدث، أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن استضافة دبي لأول مؤتمر إقليمي متخصص بتكنولوجيا العقار تعكس الرؤية الاستشرافية للإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحدث يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.</p><p class='article-text'>ولا سيما من خلال إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» كمبادرة استراتيجية لتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واستعرض المري الدور المحوري للدائرة في مواءمة الابتكار التقني مع الأطر التنظيمية، بما يضمن تحويل الحلول الرقمية من أدوات تشغيلية إلى محرّكات قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن تمكين بيئة استثمارية تنافسية يتطلّب منظومة تشريعية مرنة، وحوكمة قائمة على البيانات، وبنية رقمية متقدمة تعزّز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، وترفع كفاءة السوق بما يواكب متطلبات النمو طويل الأمد. وسلّط المري الضوء على مؤشرات الأداء القياسية التي سجّلها السوق العقاري في دبي مطلع 2026.</p><p class='article-text'>حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية نحو 111 مليار درهم، فيما تم تسجيل أكثر من 22108 تصرفات عقارية، بنمو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس متانة السوق وفعالية المنظومة الرقمية التي تقودها الدائرة.</p><h2>اتفاقيات نوعية</h2><p class='article-text'>وعلى هامش انطلاق المؤتمر، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 8 مذكرات تفاهم مع شركات تطوير عقاري، في إطار دعم برنامج «تملّك العقار الأول» وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتحسين تجربة المستثمرين والمتعاملين.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من سمانا سيجنتشر لتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير، وأي أر تي اتش سيجناتشور للتطوير، وريبورتاج برايم العقارية، وكيوب للتطوير، ومنام للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير و4 دايركشن للتطوير العقاري.</p><p class='article-text'>كما وقّعت «أراضي دبي» مذكرة تفاهم أخرى مع «كويتاتيفا دبي المحدودة» لإطلاق وتعزيز مبادرة الترويج العالمي لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات المؤسسية في القطاع العقاري، ودعم تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية وترويجية محفّزة لنمو واستدامة صناديق الاستثمار العقاري، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

انطلق للمرة الأولى في دبي

«بروبتيك كونيكت» يستعرض تسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق غداً فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطوّرين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك خلال يومي 4 و5 فبراير 2026 في فندق «جراند حياة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجسّد الحدث محطة استراتيجية ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لقيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتمكين الابتكار ركيزة أساسية لتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إشراف الدائرة على تنظيم «بروبتيك كونيكت 2026» دورها المحوري كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12000 اجتماع ضمن برنامج مكثف من اللقاءات الثنائية، بما يعزز فرص التعاون وبناء الشراكات النوعية بين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر، تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة متكاملة من مشاريعها الرقمية الرائدة، التي تمثل نماذج عملية لتوظيف التكنولوجيا في تنظيم السوق العقاري وتعزيز حوكمته، وفي مقدمتها تطبيق «دبي ريست» المنصة العقارية الذكية الشاملة التي تُمكّن مختلف فئات المتعاملين من إدارة وتنفيذ الخدمات العقارية رقمياً، والاطلاع على المحافظ العقارية، ومؤشرات الأسعار، والعوائد، وإدارة عقود الإيجار والخدمات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض الدائرة «مؤشر الإيجارات الذكي» القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، والذي يسهم في تحديد القيم الإيجارية بطريقة عادلة وشفافة، إلى جانب شاشة التصرفات العقارية الحية التي تعرض بيانات آنية حول المبيعات وعقود الإيجار في مختلف مناطق دبي. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع المعروضة أيضاً نظام «مُلّاك» لحوكمة العقارات ذات الملكية المشتركة، ونظام «تراخيصي» لإدارة التراخيص والتصاريح والإعلانات العقارية، إضافة إلى مبادرة «مضمون» للتحقق من صحة الإعلانات العقارية عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code.</p><p class='article-text'>وستسلط الدائرة كذلك الضوء خلال الحدث على أربع مبادرات نوعية تعكس اتساع منظومة الابتكار العقاري، تشمل برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» الهادف إلى تمكين رواد الأعمال المواطنين وبناء شركات وساطة عقارية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وبرنامج «تَمَلُّك العقار الأول» الذي يسهّل امتلاك المنازل لشريحة أوسع من المواطنين والمقيمين عبر حلول تمويلية وتسهيلات تفضيلية بالشراكة مع المطوّرين والبنوك، إلى جانب مبادرة «ريس» للابتكار العقاري التي تضع خارطة طريق عالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي.</p>

ينطلق غداً في دبي للمرة الأولى بمشاركة 4000 متخصص و1500 شركة

«بروبتيك كونيكت» يستشرف آفاق التحول الرقمي في القطاع العقاري

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

<p class='article-text'>يواصل برنامج «تملك العقار الأول» في دبي ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتملك العقاري، من خلال تسريع انتقال السكان من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في سوق يعد من الأكثر نضجاً وجاذبية على مستوى العالم، إذ مكّن البرنامج نحو 2000 مواطن ومقيم من شراء منزلهم الأول خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً مبيعات عقارية سكنية تجاوزت قيمتها 3.25 مليارات درهم، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المحفزة التي تنتهجها دبي لدعم التملك السكني وتعزيز الطلب المستدام.</p><p class='article-text'>وكان البرنامج قد تم إطلاقه في يوليو 2025 بمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توسيع قاعدة التملك العقاري أمام سكان الإمارة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ضمن منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، والمؤسسات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج مزايا نوعية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وحلول رهن عقاري مخصصة، وأسعاراً تفضيلية لمشتري المنازل للمرة الأولى، بما يسهل اتخاذ قرار التملك في سوق عالمي تنافسي.<br>ويأتي البرنامج في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والمواهب والاستثمار، كما ينسجم مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومع عام المجتمع في دولة الإمارات، عبر الإسهام في تعزيز التماسك المجتمعي، والاستقرار الاقتصادي، وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس الإقبال الواسع على برنامج تملك العقار الأول الرؤية الاستباقية لدبي في تطوير سياسات إسكانية واقتصادية متكاملة، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضع الإنسان في قلب التنمية، كما يسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الطلب طويل الأمد في القطاع العقاري، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة واستبقاء الكفاءات والمواهب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن برنامج «تملك العقار الأول» شكل ركيزة أساسية في توسيع قاعدة التملك السكني، ودعم الزخم الاستثنائي الذي يشهده السوق العقاري في دبي، موضحاً أن القطاع العقاري سجل خلال عام 2025 معاملات تجاوزت قيمتها 917 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة والطلب المتنامي من المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المسجلين في البرنامج حتى اليوم أكثر من 41000 شخص، فيما أظهرت البيانات أن 49% من الوحدات التي تم شراؤها كانت من قبل مقيمين استقروا في دبي لأكثر من خمس سنوات دون امتلاك منزل سابقاً، ما يعكس نجاح البرنامج في تحويل الإقامة طويلة الأمد إلى تملك فعلي، وتعزيز ارتباط المقيمين بالإمارة كمكان للعيش والاستثمار وبناء المستقبل.</p><p class='article-text'>كما أسهم البرنامج في إتمام معاملات ناجحة مع نخبة من شركات التطوير العقاري، إلى جانب الإقبال المتزايد على حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً لمشتري المنازل للمرة الأولى عبر البنوك الخمسة المشاركة، بما يعزز كفاءة الوصول الفعلي إلى التملك السكني ويعمق دور القطاع المصرفي كشريك في التنمية الحضرية.<br>ووصف العديد من المشترين لأول مرة البرنامج بأنه نقطة تحول أسهمت في ترسيخ استقرارهم الأسري والمالي في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومع التوسع المرتقب للبرنامج عبر انضمام شركاء جدد من المطورين العقاريين، من المتوقع أن تتوافر خيارات أوسع ومجموعة أكبر من العقارات أمام الراغبين في التملك، بما يسهم في رسم ملامح سوق عقارية أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز المكانة العالمية لدبي وجهة أولى للتملك والاستثمار العقاري.</p>

نتائج البحث عن: إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033