<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و763.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة، وسط تحركات عرضية للمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.559 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.589 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 224.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ64 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ62.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5814.94 نقطة، منخفضاً بـ0.33%. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.8%، وشعاع كابيتال 3.77%، وديار للتطوير 2.7%، وأمان 1.95%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3%، والفردوس القابضة 2.8%، وتاكسي دبي 2.6%. </div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 88.52 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.15 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 461.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 411 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314037.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9906.40 نقاط، منخفضاً 0.68%.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 131.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.44 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3% عند 0.656 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، والفجيرة الوطنية للتأمين 9.5%، وبنك الشارقة 5.88%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.98%، في المقابل، تراجعت أسهم برجيل القابضة 3.97%، وفينكس كروب 3.54%، وأمريكانا للمطاعم 3.3%، ودار التأمين 3.1%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.34%، والقطري 1.03%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.45%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.80% ليغلق عند 11012 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.02 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و2%.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وارتفعت أسهم بترو رابغ وأنابيب الشرق وأيان وسناد القابضة ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 2 و5%.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر «إيجي إكس 70»، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 16.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.380 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 25980 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 27744 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.35% إلى 4037 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

البورصات العربية تحت الضغط

تحركات عرضية للأسهم المحلية بسيولة ملياري درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النشر تحولاً متسارعاً لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بالطريقة التي يكتشف بها القراء الكتب ويصلون إليها ويشترونها ويستهلكونها. وتكشف نتائج المؤشر الوطني للقراءة 2025 الصادرة عن وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وجود طلب مستمر على القراءة، بالتوازي مع تغير واضح في رحلة القارئ؛ إذ أبدى 85.5% من أفراد المجتمع رغبتهم في القراءة أكثر، فيما فضّل 89.9% الوصول إلى المحتوى عبر المنصات الرقمية، واعتمد 44.9% على الشراء عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات في السوق الإماراتي مع تغيرات أوسع في صناعة النشر عالمياً، إذ تشير بيانات جمعية الناشرين الأمريكيين (AAP) لعام 2026 إلى نمو المحتوى الصوتي الرقمي بنسبة 14.5% خلال الفترة محل القياس، مقابل تراجع الكتب الإلكترونية بنسبة 3.5%، بما يعكس انتقال الطلب بين صيغ المحتوى وقنوات الوصول إليه. وفي الوقت نفسه، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دورة إنتاج المحتوى وتداوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه المعطيات إلى أن القارئ لا يختفي، وإنما تتغير الطريقة التي يصل بها إلى الكتاب. وهو تحول يفرض على الناشر الجديد أن يتجاوز النموذج التقليدي الذي يركز على إنتاج المحتوى، نحو بناء مشروع قادر على فهم الجمهور، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة متكاملة للنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تنطلق الرؤية الاستراتيجية لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشارقة بمبادرة كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليكون منصة متقدمة تهدف إلى تمكين صناعة النشر، والارتقاء بتنافسيتها، وترسيخ مقومات ازدهارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الصندوق نهجاً شاملاً يقوم على توفير بيئة متكاملة تجمع بين برامج التدريب المتخصصة، والاستشارات المهنية، والتوجيه الاستراتيجي لتطوير الأعمال، إلى جانب إتاحة البنية التحتية المتطورة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يسهم في تمكين الناشرين من الانتقال بمشاريعهم من مجرد أفكار واعدة إلى نماذج أعمال مؤسسية تتسم بالمرونة، والنضج، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن التحولات التي يشهدها قطاع النشر تؤكد الحاجة إلى تمكين الناشرين من أدوات النمو والابتكار والتنافسية، قائلة: «تتطلب استدامة مشاريع النشر اليوم أكثر من إنتاج محتوى جيد فقط؛ فهي تعتمد على قدرة الناشر على فهم السوق، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء نموذج عمل قادر على النمو والتكيف. ومن هنا تأتي أهمية توفير منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتوجيه والأدوات والشراكات، وتساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤسسية مستدامة وقادرة على المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة مسارات ترافق الناشر في مراحل مختلفة من نموه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم صندوق «انشر» هذه الرؤية من خلال ثلاثة مسارات تستجيب لمراحل مختلفة من دورة حياة مشروع النشر، بحيث يتجاوز دعم الناشر في بدايته، ليصل إلى المشاريع القائمة التي تبحث عن النمو والتوسع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مسار «إطلاق» للناشرين الجدد، ويركز على تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يشمل تطوير المحتوى، وإدارة الحقوق، وفهم السوق، والتوزيع، وبناء نموذج عمل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار «النمو» فيستهدف دور النشر القائمة التي تمتلك أساساً تشغيلياً وتسعى إلى توسيع حضورها، من خلال خدمات استشارية وتخصصية تساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يركز مسار «الابتكار» على دعم تحول صناعة النشر من خلال ربط الناشرين بالتقنيات والحلول الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تطوير عملياتهم، إلى جانب الاستفادة من البيئة المتخصصة التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتيح الصندوق لكل مشروع الوصول إلى نوع الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، من تأسيس المشروع، إلى تطويره، ثم توسيع نطاقه وابتكار نموذج عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 140 ترشيحاً إلى 26 ناشراً و5 فائزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج الدورة الأولى من مسار «إطلاق» قدرة البرنامج على تحويل هذا النموذج إلى تجربة عملية؛ إذ استقبل المسار أكثر من 140 ترشيحاً، واختير 26 مشاركاً خاضوا تجربة تطويرية متكاملة ركزت على بناء قدراتهم وتطوير مشاريعهم في صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التجربة، حصل 5 فائزين على حزمة من المزايا شملت منحاً مالية، ورخصاً تجارية، ومساحات عمل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب عقود تمثيل مع وكالة الشارقة الأدبية، فيما استفاد المشاركون الـ 21 من فرص التدريب والتوجيه والإرشاد المهني التي وفرها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجربة جوهر فلسفة «انشر»، التي تتمثل في أن تمكين الناشر لا يبدأ بالتمويل ولا ينتهي به، وإنما يتطلب بناء القدرات، وفتح قنوات السوق، وتوفير الخبرة والبنية التحتية والشراكات التي تساعد المشروع على تحويل إمكاناته إلى نمو فعلي.</div></p>

كيف ينتقل صندوق «انشر» بالناشرين من فكرة المشروع إلى استدامة الأعمال؟

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'> يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 إلى حي دبي للتصميم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.</p><p class='article-text'>ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجا متنوعا من عروض الأزياء والفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.</p><p class='article-text'>وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة بالشراء وتجار التجزئة وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج الجهات الراغبة بالشراء لتجار التجزئة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.</p>

أسبوع دبي للموضة يعود في أكتوبر لترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأزياء العالمية

<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

بنك اليابان يلمح إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'>توقع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن يسهم الهيدروجين بنحو 14% من إجمالي استهلاك الطاقة مستقبلاً، رغم أن وتيرة تطور قطاع الهيدروجين جاءت أبطأ من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن استخداماته مرشحة لتسارع النمو خلال السنوات المقبلة، مع اتساع الحاجة إلى حلول منخفضة الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة.<br>وقال لا كاميرا، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي: إن الهيدروجين سيؤدي دوراً مهماً بصورة خاصة لدى المستخدمين النهائيين والقطاعات التي تواجه صعوبة في التحول إلى الكهرباء، فضلاً عن إمكانية توظيفه في دعم إنتاج واستخدام الوقود المستدام.<br>الهيدروجين والقطاعات صعبة الكهربة<br>ويأتي الهيدروجين ضمن مجموعة من الحلول التي تراهن عليها أسواق الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي وبعض الاستخدامات الصناعية التي يصعب تشغيلها بالكهرباء بصورة مباشرة.<br>ورغم التباطؤ الذي شهده تطور سوق الهيدروجين مقارنة بالتوقعات التي سادت خلال السنوات الماضية، يرى لا كاميرا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً أسرع، مدفوعة بتطور تقنيات الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى زيادة اهتمام الحكومات والشركات بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.<br>ويكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ ينتج باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التحليل الكهربائي للمياه، ما يتيح استخدامه كوسيلة لتخزين الطاقة ونقلها إلى قطاعات لا يمكن خدمتها بسهولة عبر شبكات الكهرباء التقليدية.<br>أزمات الطاقة تعيد رسم الأولويات<br>وأشار المدير العام لـ«إيرينا» إلى أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وتسريع خططها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأوضح أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتوزيعها بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصادر المركزية، وهو ما عزز مكانة الطاقة المتجددة في سياسات أمن الطاقة.<br>وقال لا كاميرا إن الطاقة المتجددة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مصدراً «نظيفاً وتنافسياً» فقط، بل أصبحت أيضاً تكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً وتقليل تعرض الدول لتقلبات أسعار الوقود وأسواق الإمدادات العالمية.<br>تحول في مفهوم أمن الطاقة<br>وتعكس تصريحات «إيرينا» تحولاً أوسع في النظرة العالمية إلى الطاقة المتجددة، إذ لم تعد أهداف خفض الانبعاثات المناخية العامل الوحيد الذي يدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.<br>وبات أمن الإمدادات وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود من العوامل الرئيسية وراء توسع الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً بعد الصدمات التي شهدتها أسواق النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.<br>وفي هذا الإطار، يمكن للهيدروجين أن يؤدي دوراً مكملاً للطاقة المتجددة، من خلال تحويل فائض الكهرباء النظيفة إلى وقود يمكن تخزينه ونقله واستخدامه في أوقات أو قطاعات لا تتوافر فيها إمكانية الاعتماد المباشر على الكهرباء.<br>وتشير تقديرات «إيرينا» إلى أن تحقيق دور كبير للهيدروجين في منظومة الطاقة العالمية يتطلب في المقابل تسريع تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة تساعد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.<br>ويبرز بذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة كجزء من تحول أوسع في منظومة الطاقة العالمية، لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر أكثر تنوعاً ومرونة.</p>

إيرينا: الهيدروجين يوفر 14% من استهلاك الطاقة رغم بطء تطوره

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>تراجع سهم شركة «شي إن» العملاقة للأزياء السريعة بأكثر من 9% عند إدراجها في بورصة هونغ كونغ أمس، مع نجاحها في جمع نحو 1.70 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تأمل في جمع نحو 1.74 مليار دولار من هذا الاكتتاب، لرفع قيمتها إلى أكثر من 25.5 مليار دولار، أي أقل بأربع مرات مما كانت قيمتها عليه سنة 2022 (نحو مئة مليار دولار).</p><p class='article-text'>وأمضت «شي إن» سنوات عدة في الاستعداد لطرح أسهمها في البورصة.</p><p class='article-text'>وسعت الشركة التي تأسست في الصين ونقلت مقرها حالياً إلى سنغافورة في السابق لإدراج أسهمها في بورصتي لندن ونيويورك.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير أن المحاولتين فشلتا بسبب معارضة بكين لإدراج أسهمها خارج الصين.</p><p class='article-text'>وقالت «شي إن» إنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح العام الأولي جزئياً في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتعزيز علامتها التجارية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة أخيراً ضغوطاً نتيجة القواعد الجديدة للرسوم الجمركية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الرئيسية بالنسبة لها ما يؤثر سلباً على نشاطها.</p>

تراجع سهم «شي إن» 9 % بعد إدراجها في بورصة هونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و650 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 741.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لعدد من الأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 247.8 مليون درهم، تعادل 38% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 650 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 3.97%، ودبي التجاري 3.85%، والاتحاد العقارية 3.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، في حين انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.44%، ودو 4.2%، ووطنية 2.94%، وسكون للتأمين 2.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 256.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.4 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9974.41 نقطة، منخفضاً 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 173.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 114 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 2.21 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2010، وإشراق للاستثمار 10.98%، والخليج اﻻستثمارية 10.3%، وسبيس42 8.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، ودار التأمين 4.44%، واﻻتحاد للتامين 3.8%، وإي سفن - أذونات 3.2%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.09%، وقطر 0.47%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.24%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.03%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 11101 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 67 ريالاً و42.82 ريال على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم سيسكو القابضة واليمامة للحديد ونسيج ودار الأركان وبوان والبابطين وصناعات وعلم بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.18 ريالاً، وقفز سهم سلوشنز بنسبة 6% عند 216 ريالاً، وصعد سهم لوبريف بنسبة 2%، وارتفع سهم الكيميائية بنسبة 4% عند 8.06 ريالات.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 66.361 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353.625 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.03%، ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4023 نقطة، بسيولة 9.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مشتريات انتقائية ترفع عدداً من الأسهم المحلية

سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم بأولى جلسات سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 25% خلال شهر أغسطس، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وخلال تعاملات أمس، انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة توقعات المستثمرين برفع البنوك المركزية للفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عملة بتكوين 1.54% إلى 77791 دولاراً، والإيثريوم 1.73% عند 2439 دولاراً، وهبطت سولانا 2.25% 101.52 دولار، وإكس آر بي 1.2% عند 1.37 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خسائر العملات المشفرة في مستهل شهر سبتمبر، بعد مكاسب قوية سجلتها خلال أغسطس، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وتزايد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت «بتكوين» أغسطس بمكاسب بلغت نحو 25%، لتسجل أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024، بعدما استفادت من ارتفاع الطلب المؤسسي وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، كما عززت تدفقات صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة من الطلب على العملة، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى الأصول الرقمية بحثاً عن عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت السوق لضغوط في بداية سبتمبر، مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول مرتفعة المخاطر، بالتزامن مع تحركات أسواق السندات والعملات التي تعكس تغير توقعات مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات تحدد اتجاه أسعار الفائدة، وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أداء العملات المشفرة، إذ عادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يؤدي تشدد السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية الأصول النقدية والدخل الثابت. </div></p><p class='article-text'>ورغم التراجع المسجل خلال تعاملات أمس، لا تزال «بتكوين» مرتفعة بصورة ملحوظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تسجل أفضل أداء شهري منذ 2024

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

نتائج البحث عن: أسواق