<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو نقلة بسيطة في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، لكنها قد تعرّض أحد أهم أجزاء السيارة للتلف إذا حدثت في التوقيت الخطأ. فاختيار وضع الرجوع للخلف (R) بينما لا تزال السيارة تتحرك إلى الأمام ليس مجرد تغيير لاتجاه القيادة، بل أمر يتطلب من ناقل الحركة التعامل مع اتجاهين متعاكسين للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يؤدي هذا التصرف حتما إلى تدمير ناقل الحركة؟ تعتمد الإجابة على تصميم السيارة ونظام التحكم الإلكتروني فيها، إلا أن الشركات المصنّعة تحذر عموما من الانتقال إلى وضع الرجوع للخلف قبل التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث داخل ناقل الحركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند اختيار وضع القيادة الأمامية (D)، ينقل ناقل الحركة القوة إلى العجلات لتتحرك السيارة إلى الأمام. أما عند اختيار وضع الرجوع للخلف (R)، فيُهيّئ الناقل آلية نقل القوة بما يسمح للعجلات بالدوران في الاتجاه المعاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا حاول السائق الانتقال إلى R بينما تتحرك السيارة إلى الأمام، فقد يؤدي تنفيذ الأمر إلى تحميل مكونات ناقل الحركة قوى غير مناسبة، خصوصًا إذا كانت السيارة لا تزال تتحرك بسرعة أو لم يسمح تصميم النظام بتغيير الوضع في تلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر أدلة تشغيل السيارات من الانتقال إلى وضع الرجوع للخلف أثناء الحركة، لما قد يسببه ذلك من أضرار لناقل الحركة، وتوصي بالتوقف التام قبل تغيير اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستجيب جميع السيارات بالطريقة نفسها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارات الحديثة تعتمد على أنظمة تحكم إلكترونية تراقب أوامر السائق وظروف التشغيل، وقد تمنع تنفيذ بعض تغييرات التروس إذا رأت أنها قد تضر بناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أدلة تشغيل السيارات أن النظام قد لا ينفذ بعض أوامر تغيير التروس حفاظًا على سلامة السيارة ومكوناتها. لكن ذلك لا يعني أن جميع السيارات تمتلك نظام الحماية نفسه أو أنها تستطيع تجاهل أي أمر خاطئ دون مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن عدم حدوث استجابة فورية عند اختيار R لا يعني بالضرورة أن التصرف آمن، كما أن اختلاف تصميم ناقل الحركة يجعل من غير الدقيق الجزم بأن كل محاولة ستؤدي إلى الضرر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأجزاء التي قد تتضرر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقف حجم الضرر على نوع ناقل الحركة، وسرعة السيارة، وما إذا كان النظام قد نفّذ الأمر بالفعل. وقد تتعرض مكونات نقل القوة الداخلية لإجهاد غير طبيعي، فيما قد يؤدي تكرار التصرف أو تنفيذه في ظروف غير مناسبة إلى مشكلات تتطلب فحصًا فنيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحديد تكلفة الإصلاح أو الجزم بتلف قطعة بعينها من دون معرفة طراز السيارة وطبيعة ما حدث. فإذا اختار السائق وضع R عن طريق الخطأ، فمن الأفضل عدم تكرار المحاولة، والانتباه إلى أي أصوات غير معتادة أو تحذيرات تظهر على لوحة العدادات، وطلب فحص متخصص إذا ظهرت أعراض أو اشتُبه في حدوث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريقة الصحيحة لتغيير اتجاه الحركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاعدة الأساسية بسيطة: أوقف السيارة تماما قبل الانتقال من D إلى R أو العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضغط على المكابح حتى تتوقف السيارة بالكامل، ثم اختر الوضع المطلوب وتأكد من ظهوره على لوحة العدادات قبل التحرك مجددًا. وهذه الخطوة ليست إجراءً شكليًا، بل توصية واضحة في أدلة تشغيل الشركات المصنّعة لحماية ناقل الحركة.</div></p>

ماذا يحدث عند اختيار R والسيارة لا تزال تتحرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث الإقليمي البارز مع تحولات استراتيجية واختلالات تقنية كبرى تشهدها الساحة الدولية، ناتجة عن تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من هلع وارتباك عالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة، التي تجتاح المشهد التقني والجيوسياسي، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من سيناريوهات الخروج عن السيطرة البشرية أو ما يُعرف بـ «تمرد الآلة»، في ظل تحذيرات مدوية، أطلقها علماء وباحثون بارزون عقب استقالات متتالية من كبرى شركات التكنولوجيا الشديدة التأثير، محذرين من مخاطر وجودية قد تهدد المستقبل الرقمي والبشري برُمته، وهو ما دفع هيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة للمطالبة العاجلة بفرض أطر تنظيمية حازمة، وإبطاء مسار التطور، لضمان سلامة الأنظمة المستقلة، غير أن هذه التحذيرات والمطالبات الدولية تنصدم بموقف أمريكي حاسم، يقوده الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه الصريح لنداءات كبح جماح التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على أبحاث الذكاء الاصطناعي، متعهداً بالدفع نحو أقصى درجات الابتكار والسيادة الرقمية، وترى الإدارة الأمريكية أن فرض قيود مشددة باسم السلامة والأمان قد يعيق القدرة التنافسية للشركات الوطنية، ويمنح المنافسين الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين، ميزة حاسمة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. هذا الإصرار الأمريكي على المضي قدماً دون تباطؤ يضع المجتمع الدولي وقادة الأعمال أمام معادلة شائكة، تتلخص في كيفية بناء بيئات ودفاعات سيبرانية مرنة وآمنة في وقت تفرض فيه التوازنات الجيوسياسية التسارع التقني على حساب الضوابط والتحفظات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المواجهة الجيوسياسية والتكنولوجية المتصاعدة تفاعلاً واسعاً ورصداً تحليلياً مكثفاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية، التي تابعت أبعاد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على صُنّاع القرار وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصحافة الأمريكية أبرزت صحيفة نيويورك تايمز حقيقة الصراع بين الرقابة والابتكار، مشيرة إلى أن «المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي تضع إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع الهيئات الدولية والخبراء الداعين لفرض كوابح تنظيمية لحماية الأمن القومي»، فيما ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على البعد الاقتصادي والتنافسي للملف، موضحة أن «أي قرار أمريكي بإبطاء أبحاث الذكاء الاصطناعي ينظر إليه داخل البيت الأبيض باعتباره تنازلاً مجانياً لصالح العملاق الصيني، الذي يسعى لفرض نفوذه الرقمي على مستوى العالم». من جانبها تناولت شبكة سي إن إن التداعيات الأمنية للسباق، مؤكدة أن «التسارع المحموم بين القوى العظمى في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة العسكرية والاستخباراتية يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء تقنية كارثية قد تؤدي لاندلاع مواجهات غير محسوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي جاءت القراءات الإعلامية أكثر تحذيراً من تداعيات غياب الضوابط الدولية؛ إذ لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن «الإصرار الأمريكي على تقديم السباق التكنولوجي مع الصين على حساب معايير الأمان الشاملة يهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية لوضع أطر أخلاقية ملزمة للجميع». وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لوموند أن «أوروبا تجد نفسها في المنتصف بين النموذج الأمريكي القائم على التنافسية المطلقة والاندفاع النفعي، وبين النهج الصيني المتمدد، ما يحتم على القادة الأوروبيين الإسراع في تنظيم هذا القطاع لحماية المجتمعات من الانزلاق الحر»، كما أشارت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إلى أن «الشركات العالمية الكبرى باتت تعيش حالة من التشتت والارتباك جراء القوانين المتضاربة بين واشنطن وبروكسل، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد الرقمية والأمن السيبراني المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه القراءات المتباينة أن المنتديات والملتقيات القيادية العالمية والإقليمية تعقد أعمالها في مرحلة فارقة؛ حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بل تحول إلى المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والسيادة الوطنية، وأمام هذا الانقسام الدولي الحاد بين حرص واشنطن على تفوقها التكنولوجي بوجه بكين وبين دعوات المؤسسات الدولية لتطبيق أعلى معايير الحذر والسلامة، يبقى الرهان القادم كائناً في قدرة القيادات الإدارية والسياسية على ارتباط أطر عمل وتدابير أمان مرنة، تضمن تدفق الابتكار دون التضحية بالاستقرار والأمن الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التجاذبات الجيوسساسية والتكنولوجية العالمية ستتجه جميع أنظار العالم في الـ23 من الشهر الجاري نحو ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي، تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الحياة فهل يكون فكر سموه السبيل لحل أزمة التكنولوجيا العالمية؟</div></p>

ملتقى "محمد بن راشد للقادة" هل يكون بداية حل أزمة التكنولوجيا العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ناقل الحركة الأوتوماتيكي جزءًا من السيارة لا يحتاج إلى تدخل السائق، لكن طريقة القيادة والتعامل معه يوميًا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في عمره الافتراضي وتكاليف إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اختلاف تصميمات ناقلات الحركة الحديثة بين الأوتوماتيك التقليدي وناقل الحركة مزدوج القابض (DCT) وناقل CVT، لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع السيارات. ومع ذلك، هناك أخطاء شائعة يمكن أن ترفع احتمالات حدوث مشكلات أو تزيد من حدة الأعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1-تجاهل تسرب زيت ناقل الحركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهور بقع سائل أسفل السيارة أو انخفاض مستوى زيت ناقل الحركة يستحق الفحص، لأن نقص السائل قد يؤثر في التزييت والتبريد ويؤدي إلى مشاكل في تبديل السرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- استخدام الزيت غير المناسب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيوت ناقل الحركة ليست متطابقة. استخدام سائل لا يتوافق مع المواصفات التي تحددها الشركة المصنعة قد يؤثر في أداء الناقل ويؤدي إلى أضرار مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- تجاهل الرجة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بدأت السيارة في إصدار رجة عند الانتقال بين السرعات، أو تأخر تعشيق D أو R، أو ظهرت علامات انزلاق أثناء التسارع، فإن تجاهل المشكلة قد يسمح بتفاقم العطل بدلًا من اكتشافه مبكرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- استخدام ناقل الحركة لتثبيت السيارة على المنحدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الظروف، قد يؤدي إبقاء السيارة ثابتة باستخدام دواسة الوقود بدلًا من الفرامل إلى زيادة الحرارة والإجهاد على مكونات مجموعة نقل الحركة. استخدام الفرامل بالطريقة الصحيحة أكثر أمانًا وأقل إجهادًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- الاعتماد على وضع P وحده عند الركن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع P مصمم لتثبيت السيارة عبر آلية ميكانيكية داخل ناقل الحركة، لكنه ليس بديلًا عن فرامل التوقف. ويصبح الاعتماد عليه وحده أكثر أهمية عند ركن السيارة على منحدر، حيث يمكن لوزن السيارة أن يضع حملًا على آلية التثبيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6- تغيير D و R  قبل توقف السيارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتقال المتكرر من الرجوع للخلف إلى القيادة قبل توقف السيارة بالكامل يمكن أن يفرض أحمالًا غير ضرورية على مكونات ناقل الحركة. لذلك يُفضّل التوقف تمامًا قبل تغيير اتجاه الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7- تجاهل جدول الصيانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل السيارات بحاجة إلى تغيير زيت ناقل الحركة في الفترة نفسها، وبعض الشركات تستخدم سوائل مصممة للعمل لفترات طويلة. لذلك لا ينبغي الاعتماد على قاعدة عامة؛ الأفضل اتباع جدول الصيانة والمواصفات الخاصة بالطراز.</div></p>

عادات يومية تهدد سيارتك.. 7 أخطاء تدمر ناقل الحركة الأوتوماتيكي

<p class='article-text'>في الوقت الذي أصبحت فيه السيارات الحديثة أكثر تطورا واعتمادية، اختفت تدريجيا بعض إجراءات الصيانة التي اعتاد عليها السائقون، وعلى رأسها فحص وتغيير زيت ناقل الحركة، والسبب يعود إلى انتشار ما يعرف بـ"ناقلات الحركة المغلقة"، التي صُممت بحيث لا يستطيع مالك السيارة الوصول بسهولة إلى الزيت الموجود بداخلها.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الأنظمة على فكرة بسيطة تتمثل في استخدام زيت ناقل حركة مصمم نظريا للاستمرار طوال عمر السيارة، ما يلغي الحاجة إلى تغييره دوريا، وبدلا من مقياس الزيت التقليدي، تعتمد بعض السيارات على مستشعرات إلكترونية تراقب حالة ناقل الحركة وتنبه السائق عند اكتشاف مشكلة.</p><p class='article-text'>وتقول شركات تصنيع السيارات إن هذا التصميم يقلل متطلبات الصيانة ويحد من أخطاء المستخدم، كما يوفر مساحة أكبر في حجرة المحرك ويسهم في تبسيط تصميم بعض المكونات.</p><p class='article-text'>لكن هذه التقنية لا تخلو من الجدل، ففي ناقلات الحركة التقليدية، يستطيع السائق أو الميكانيكي فحص الزيت واكتشاف مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة، مثل تغير لونه أو ظهور علامات تدل على ارتفاع الحرارة أو تآكل المكونات.</p><p class='article-text'>أما في الأنظمة المغلقة، فإن الوصول إلى الزيت وفحصه أو تغييره يتطلب أدوات ومعدات متخصصة، ما يجعل الصيانة أكثر ارتباطا بمراكز الخدمة المتخصصة.</p><p class='article-text'>ويرى منتقدون أن وصف زيت ناقل الحركة بأنه "يدوم طوال عمر السيارة" قد يكون مضللا، خصوصا عندما تتجاوز السيارة مسافات طويلة، مثل 100 ألف ميل أو أكثر، أو عند استخدامها في ظروف شاقة كالسحب والقيادة القاسية، ومع مرور الوقت، قد يفقد الزيت بعض خصائصه، حتى لو لم يظهر ذلك للسائق من خلال نظام التحذير الإلكتروني، كما أن تجاهل الصيانة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال قبل اكتشافها، ما يزيد من تكلفة الإصلاح النهائي.</p><p class='article-text'>وبينما توفر ناقلات الحركة المغلقة راحة أكبر للسائق العادي وتقلل من عمليات تغيير السوائل وما يرتبط بها من نفايات، فإن الجانب الآخر من المعادلة هو ارتفاع تكلفة الإصلاح وتعقيده عند حدوث عطل.</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الجدل حول "حق الإصلاح"، إذ يرى بعض الميكانيكيين وهواة إصلاح السيارات أن زيادة الاعتماد على الأنظمة المغلقة والأدوات الخاصة تجعل المالك أكثر اعتمادا على مراكز الخدمة، وقد تحول عطلا يمكن تشخيصه مبكرا إلى فاتورة إصلاح مرتفعة.</p>

لا تغيّر الزيت.. ماذا تخفي سيارتك تحت غطاء المحرك؟

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو من اجتماع الأزمة في المغرب، أمس الأربعاء، بدعم كامل من الإدارة العليا لـ«فيفا»، بعدما بددت المنظمة التكهنات حول استمراره في قيادة إمبراطورية كرة القدم، لكنها أقرت في المقابل بوقوع أخطاء في إدارة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اتحاد «فيفا»، عقب الاجتماع الذي عُقد في الرباط بحضور الأمين العام ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة، أن المسؤولين المشاركين جددوا «دعمهم الكامل» لإنفانتينو، فيما أكد الرئيس دعمه للإدارة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البيان محاولة واضحة لإظهار وحدة القيادة بعد أيام من الانقسام العلني؛ إذ كان غرافستروم قد وصف ما جرى بأنه سلسلة أحداث «مؤسفة وتستحق اللوم»، بينما قال مدير العمليات كيفن لامور إن الموظفين تعرضوا للتضليل بشأن مشروع اعتبروه «مشروع شخص واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر «فيفا» بأن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع 20% من كيان جديد يدير الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم مقابل نحو 4.2 مليارات دولار، لم يُعرض بالطريقة المناسبة، وأن مجلس الاتحاد والاتحادات الأعضاء شعروا بأنهم استُبعدوا من العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الاتحاد رسالة اعتذار إلى مجلسه واتحاداته الوطنية البالغ عددها 211 اتحاداً، معلناً إجراء مراجعة داخلية وتقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل لمجلس «فيفا». كما أكد أن المشروع سُحب نهائياً ولم يعد مطروحاً، بحسب بيان رسمي نشره الفيفا على موقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتذار الفيفا ركز على أخطاء الإجراءات والتواصل، ولم يحدد المسؤول عن إعداد المشروع، لكنه لم  يوضح ما إذا كانت المراجعة ستجريها جهة مستقلة.</div></p><h2>غطاء إداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الدعم الذي حصل عليه إنفانتينو في الرباط مهم لبقائه في منصبه حتى نهاية ولايته في مارس من العام المقبل، حيث تجري الانتخابات التي يعد أبرز مرشحيها، لكنه صدر عن الأمين العام وأعضاء الإدارة التنفيذية للاتحاد، وليس عن مجلس «فيفا» بكامل أعضائه أو عن الاتحادات الوطنية التي تنتخب الرئيس. كما أن هذا الدعم لم يُعد إليه ثقة الاتحاد الأوروبي و«كونكاكاف»، ولم يوقف الاتحادات الأوروبية التي بدأت سحب دعمها لترشحه لولاية جديدة في مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الضغط السياسي أيضاً على الفيفا، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه "فقد ثقته بإنفانتينو"، معتبراً إخفاء مشروع بهذه الأهمية عن أقرب المسؤولين إخفاقاً جوهرياً في الحوكمة. وأشاد كارني برئيس «كونكاكاف» الكندي فيكتور مونتالياني، الذي يُطرح اسمه منافساً محتملاً في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا. </div></p><h2>إنفانتينو القوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من اتساع معارضته، يحتفظ إنفانتينو بثلاث أوراق أساسية؛ دعم عدد من الاتحادات الأفريقية والآسيوية، وغياب منافس معلن قادر على توحيد المعارضين، وتساوي أصوات الاتحادات الـ211 المنضوية تحت الفيفا، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها الكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لـ«فيفا» إلى طلب خطي من 43 اتحاداً على الأقل. وحتى كتابة هذا التقرير صباح الخميس، لم تُعلن كتلة بهذا الحجم تحركاً رسمياً، كما لم يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفاً جماعياً، بينما ينتظر أن تبحث اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا موقفها الأسبوع المقبل.</div></p>

اجتماع المغرب.. قيادة الفيفا تعلن دعمها الكامل لإنفانتينو

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>يُعد الحفاظ على سلامة السيارة وكفاءتها التشغيلية مسؤولية مستمرة لا تقتصر على إجراء الصيانات الدورية للمحرك أو الفحص الروتيني للسوائل، بل تمتد لتشمل مكونات أساسية قد يغفل عنها كثير من السائقين، وفي مقدمتها الإطارات، فهي العنصر الوحيد الذي يربط السيارة بالطريق بشكل مباشر، ما يجعلها عرضة للتآكل المستمر ويضعها في قلب معادلة السلامة والأداء.</p><p class='article-text'>وعند حلول موعد استبدال الإطارات، يجد كثير من السائقين أنفسهم أمام خيارات متعددة ومعايير فنية معقدة نسبياً، لا تقتصر على السعر فحسب، بل تشمل مقاس الإطار، وتصنيف السرعة، ومؤشر الحمولة، إضافة إلى ملاءمته لطبيعة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التعقيدات، يقع عدد كبير من المستهلكين في أخطاء شائعة قد تؤثر سلباً على الأداء أو السلامة، أو تؤدي إلى تكاليف إضافية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز ستة أخطاء شائعة ينبغي تجنبها عند شراء الإطارات:</p><p class='article-text'>أولاً: التركيز على السعر فقط</p><p class='article-text'>يميل بعض السائقين إلى اختيار الإطارات الأرخص سعراً بهدف تقليل النفقات، إلا أن هذا القرار قد يكون مكلفاً على المدى البعيد، فالإطارات منخفضة التكلفة غالباً ما ترتبط بجودة أقل وعمر افتراضي أقصر، ما يعني الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>كما أن شراء الإطارات المستعملة يحمل مخاطر إضافية بسبب غياب الضمان وعدم وضوح تاريخ الاستخدام أو مستوى التآكل.</p><p class='article-text'>ثانياً: تجاهل توصيات الشركة المصنعة</p><p class='article-text'>تحدد الشركات المصنعة للسيارات مواصفات دقيقة للإطارات المناسبة لكل طراز، تشمل المقاس ومؤشر الحمولة وتصنيف السرعة، وغالباً ما تُدرج هذه المعلومات على ملصق داخل باب السائق أو في دليل المالك.</p><p class='article-text'>استخدام مقاسات غير مناسبة قد يؤدي إلى زيادة الضغط على نظام المكابح، وارتفاع استهلاك الوقود، وتشويه قراءة عداد السرعة، فضلاً عن تقليل مستوى السلامة نتيجة الإخلال بتوازن الأداء.</p><p class='article-text'>كما أن اختيار إطار لا يتوافق مع مؤشر الحمولة قد يؤدي إلى فقدان الاستقرار وتسارع التآكل، بل واحتمال تلف الإطار أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ثالثاً: إهمال طبيعة القيادة وظروف الطريق</p><p class='article-text'>تختلف احتياجات الإطارات باختلاف أسلوب القيادة والبيئة التشغيلية، فالسائقون الذين يعتمدون على القيادة داخل المدن يختلفون عن أولئك الذين يسلكون الطرق السريعة أو المناطق الجبلية أو الوعرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تتطلب القيادة في الطرق غير المعبدة استخدام إطارات متعددة التضاريس (All-Terrain)، نظراً لقدرتها الأعلى على التحمل مقارنة بالإطارات العادية التي قد تتعرض للتلف أو الثقب بسهولة في مثل هذه الظروف.</p><p class='article-text'>رابعاً: تجاهل عمر الإطار وتاريخ تصنيعه</p><p class='article-text'>قد يبدو الإطار بحالة جيدة من الخارج، إلا أن خصائصه الداخلية قد تتدهور مع مرور الوقت نتيجة تصلب المطاط وفقدان مرونته.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بعدم استخدام الإطارات التي يتجاوز عمرها خمس إلى ست سنوات، حتى في حال عدم ظهور علامات تلف واضحة.</p><p class='article-text'>ويمكن التحقق من تاريخ التصنيع عبر رمز وزارة النقل الأميركية (DOT) الموجود على جانب الإطار، حيث تشير آخر أربعة أرقام إلى أسبوع وسنة الإنتاج.</p><p class='article-text'>خامساً: إهمال الضمان</p><p class='article-text'>يتجاهل كثير من المشترين أهمية الضمان عند شراء الإطارات، رغم أنه قد يوفر حماية مالية مهمة في حالات متعددة، مثل عيوب التصنيع أو الأضرار الناتجة عن ظروف الطريق.</p><p class='article-text'>سادساً: شراء عدد غير مناسب من الإطارات</p><p class='article-text'>يلجأ بعض السائقين إلى استبدال إطار واحد فقط عند تعرضه للتلف، في حين يفضل آخرون استبدال المجموعة بالكامل، والحقيقة أن القرار يعتمد على حالة الإطارات المتبقية ونسبة التآكل فيها.</p><p class='article-text'>ففي السيارات ذات الدفع الأمامي، تتآكل الإطارات الأمامية بوتيرة أسرع، ما قد يجعل استبدال إطارين فقط خياراً مناسباً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاعتماد على قياس عمق النقشة (Tread Depth) يظل الطريقة الأدق لتحديد الحاجة الفعلية للاستبدال، إذ يُوصى بتغيير الإطارات التي تتجاوز حدود التآكل الآمن، مع الاحتفاظ بالإطار الأفضل كاحتياطي عند الحاجة.</p><p class='article-text'>لا يقتصر اختيار الإطارات على الجانب السعري أو المظهر الخارجي، بل هو قرار يرتبط بشكل مباشر بالسلامة والأداء على الطريق، وبالتالي، فإن تجنب هذه الأخطاء الشائعة يسهم في إطالة عمر الإطارات وتحسين كفاءة القيادة وتقليل المخاطر المحتملة.</p>

كارثة على الطريق.. 6 أخطاء يرتكبها السائقون عند شراء الإطارات

<p class='article-text'>يعتقد كثير من السائقين أن تفعيل نظام الدفع الرباعي (4WD) كفيل بتحويل أي مركبة إلى آلة لا تُقهر على الرمال والطرق الوعرة، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ مهما بلغت قدرات السيارة، فإن سوء استخدام هذا النظام قد يؤدي إلى أعطال مكلفة، وتآكل مبكر للمكونات الميكانيكية، بل وحتى تعطل المركبة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء السيارات أن أنظمة الدفع الرباعي صُممت لتعزيز التماسك والقدرة على تجاوز التضاريس الصعبة، لكنها تبقى أداة تحتاج إلى معرفة وفهم لطريقة عملها، وليس مجرد زر يُضغط عند الحاجة، وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يقع فيها السائقون عند استخدام الدفع الرباعي.</p><p class='article-text'>أولا القيادة بالدفع الرباعي على الطرق المعبدة الجافة، حيث يُعد هذا الخطأ من أكثر الممارسات شيوعاً وخطورة، خاصة بين السائقين غير المعتادين على استخدام أنظمة الدفع الرباعي.</p><p class='article-text'>فعند القيادة على الطرق الإسفلتية الجافة مع تفعيل نظام 4WD، تتعرض مكونات نقل الحركة لضغوط كبيرة لأن العجلات تحتاج بطبيعتها إلى الدوران بسرعات مختلفة أثناء المنعطفات، بينما يفرض النظام في كثير من المركبات التقليدية دورانها بشكل متقارب.</p><p class='article-text'>وفي الطرق الرملية أو الطينية يمكن لهذه الضغوط أن تتبدد نتيجة انزلاق العجلات بشكل طبيعي، لكن على الأسطح عالية التماسك لا يحدث ذلك، ما يؤدي إلى ظاهرة تُعرف باسم "إجهاد منظومة نقل الحركة"، والتي قد تتسبب في تآكل الإطارات بسرعة، وصعوبة التوجيه، وإلحاق أضرار بالمحاور وصندوق التحويل.</p><p class='article-text'>وتضم معظم سيارات الدفع الرباعي وضعين رئيسيين وهما: الدفع الرباعي العالي، ويُستخدم للقيادة على الرمال أو الثلوج أو الطرق الزلقة بسرعات متوسطة، والدفع الرباعي المنخفض،  ويُستخدم في التضاريس الوعرة جداً والصعود الحاد أو النزول من المنحدرات الصعبة، حيث يوفر عزماً مرتفعاً عند السرعات المنخفضة.</p><p class='article-text'>ويؤدي استخدام الوضع الخاطئ إلى مشكلات عديدة، منها ارتفاع حرارة ناقل الحركة، وزيادة استهلاك الوقود، وإجهاد مكونات النظام الميكانيكية، فضلاً عن فقدان الكفاءة التي صُمم النظام لتحقيقها.</p><h2>إطارات عادية</h2><p class='article-text'>قد يميل بعض السائقين إلى الاعتقاد بأن امتلاك سيارة دفع رباعي وحده كافٍ لعبور التضاريس الصعبة، متجاهلين أن الإطارات تلعب دوراً لا يقل أهمية عن نظام الدفع نفسه، فالإطارات المخصصة للطرق المعبدة صُممت لتحقيق الراحة وتقليل الضوضاء وتحسين استهلاك الوقود، لكنها لا توفر التماسك المطلوب على الرمال أو الصخور أو الطرق الطينية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القيادة الوعرة إلى أن سيارة مزودة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة قد تتفوق في بعض الظروف على سيارة دفع رباعي تستخدم إطارات عادية، ما يجعل اختيار الإطار المناسب خطوة أساسية قبل أي رحلة خارج الطرق المعبدة.</p><p class='article-text'>وتأتي العديد من سيارات الدفع الرباعي الحقيقية مزودة بما يُعرف بـ"الدفرنس الوسطي القابل للقفل"، وهو أحد أهم العناصر التي تمنح المركبة قدرتها على اجتياز التضاريس الصعبة، وعند تفعيل هذا النظام يتم توزيع القوة بشكل متساوٍ بين المحورين الأمامي والخلفي، ما يعزز التماسك في الرمال العميقة والطين والصخور.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن عدم الاستفادة من هذه الخاصية في الظروف المناسبة يعني خسارة جزء كبير من قدرات السيارة الحقيقية على الطرق الوعرة، بينما يُحظر استخدامها على الطرق المعبدة لتجنب الأضرار الميكانيكية.</p><h2>ضغط الإطارات</h2><p class='article-text'>ويُعتبر خفض ضغط الهواء في الإطارات من أبسط وأهم الإجراءات التي تعزز أداء السيارة خارج الطرق المعبدة، خصوصاً على الرمال الناعمة، فعندما ينخفض الضغط، تزداد مساحة تلامس الإطار مع الأرض، ما يمنح السيارة قدرة أكبر على التماسك ويقلل احتمالات الغرز.</p><p class='article-text'>كما يساعد الإطار الأقل ضغطاً على امتصاص العوائق الصغيرة بشكل أفضل، بدلاً من الارتداد فوقها وفقدان التماسك، فيما يحذر الخبراء في المقابل من القيادة على الطرق السريعة بإطارات منخفضة الضغط، مشددين على ضرورة إعادة تعبئتها فور الانتهاء من القيادة الوعرة، وهو ما أصبح أكثر سهولة مع توفر ضواغط الهواء المحمولة وحتى المدمجة في بعض المركبات الحديثة.</p><p class='article-text'>ورغم التطور الكبير الذي شهدته أنظمة الدفع الرباعي خلال السنوات الأخيرة، فإن الخبراء يؤكدون أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فنجاح الرحلات الصحراوية والقيادة في التضاريس الصعبة يعتمد بالدرجة الأولى على فهم السائق لقدرات سيارته وحدودها، واختيار الإعدادات المناسبة لكل بيئة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن امتلاك سيارة دفع رباعي متطورة لا يضمن عبور كل العقبات، بينما قد يؤدي خطأ بسيط في الاستخدام إلى فاتورة إصلاح باهظة كان من الممكن تجنبها بقليل من المعرفة والخبرة.</p>

5 أخطاء شائعة تدمر سيارتك على الطرق الوعرة

<p class='article-text'>كشف تقرير حديث عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتقدمون لاختبار القيادة العملي، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الرسوب رغم امتلاك بعض السائقين خبرة جيدة خلف المقود، مؤكدا أن التوتر والعادات الخاطئة المتراكمة يظلان العاملين الأكثر تأثيرا خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشره موقع SlashGear، أن كثيرا من المتقدمين يعتقدون أن النجاح يتطلب قيادة مثالية بالكامل، في حين أن بعض الأخطاء البسيطة قد تكون كافية لإنهاء الاختبار مبكرا، خاصة إذا اعتبرها الممتحن مؤشرات على ضعف التحكم أو غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تغيير المسار بطريقة غير صحيحة يأتي في مقدمة الأخطاء الأكثر شيوعا، إذ يفشل عدد كبير من السائقين في إظهار التفاتة الرأس بشكل واضح أثناء فحص النقاط العمياء، ما يدفع الممتحنين للاعتقاد بأن السائق اكتفى بالنظر إلى المرايا فقط، كما لفت إلى أن بعض المتدربين ينسون التحقق من المرايا قبل تشغيل الإشارة الجانبية، أو يحاولون تغيير المسار داخل التقاطعات، وهو أمر مخالف لقواعد القيادة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسرعة، شدد التقرير على أن تجاوز الحد المسموح به يُعد من الأسباب المباشرة للرسوب في الاختبارات، موضحا أن قوانين المرور في بعض الأماكن تعتبر تجاوز السرعة المحددة بمقدار 5 أميال (حوالي 8 كيلو متر) في الساعة فقط سببا كافيا للفشل، حتى لو كان السائق يساير حركة المرور.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر التقرير من القيادة البطيئة بشكل مبالغ فيه، موضحا أن السير بسرعة أقل كثيرا من الحد المسموح قد يُفسر على أنه نقص في الثقة أو عدم جاهزية للقيادة المستقلة، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى الرسوب في الاختبار.</p><p class='article-text'>وتناول التقرير كذلك ظاهرة "التوقف المتحرك" عند إشارات التوقف أو قبل الانعطاف يمينا في الإشارة الحمراء، مؤكدا أن هذه الممارسة غير قانونية، رغم انتشارها بين السائقين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الممتحنين يراقبون بدقة توقف السيارة الكامل، خاصة عند علامات "قف" أو عند توقف الحافلات المدرسية التي ترفع إشارة التوقف الخاصة بها.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن سوء التحكم بالمقود والحركات المفاجئة باليدين يمثلان عاملا سلبيا خلال الاختبار، إذ يؤدي الإمساك غير الثابت بالمقود أو القيادة بيد واحدة إلى حركات حادة وغير مستقرة قد يراها الممتحن خطرة على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن التوتر يبقى السبب الأكثر تأثيرا على أداء المتقدمين، إذ يمكن أن يدفع حتى السائقين المتمرسين إلى ارتكاب سلسلة من الأخطاء الصغيرة التي تؤثر على التركيز واتخاذ القرار أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ممتحني القيادة لا يستهدفون إفشال المتقدمين بقدر ما يسعون إلى ضمان جاهزية السائقين للقيادة الآمنة، مشيرا إلى أن الرسوب لا يعني بالضرورة ضعف المهارة، بل قد يكون فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين العادات المرورية قبل إعادة الاختبار.</p>

سر الرسوب في اختبار رخصة القيادة.. 5 أخطاء يكررها السائقون الجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج استقالته من الحكومة، أمس، في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، حملت انتقادات لافتة لأسلوب القيادة داخل الحزب، ودعت إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل زعامة حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستريتينج إنه رغم ما تحقق من «تحسينات» في أداء هيئة الخدمات الصحية الوطنية «إن اتس أس»، فإن «فقدان الثقة في قيادة ستارمر» دفعه إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في منصبه «يفتقر إلى الشرف والمبادئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالته أن ستارمر لن يقود الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، داعياً إلى أن يكون النقاش داخل الحزب حول المرحلة القادمة «معركة أفكار لا صراع شخصيات»، ومؤكداً ضرورة فتح المجال أمام «أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وتراجع شعبية الحكومة، معتبراً أن ذلك يعكس أخطاء في السياسات، وحذر من تهديد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، في حين انتقد ما وصفه بـ«نهج اليد الثقيلة» في التعامل مع الأصوات المعارضة داخل الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت أنجيلا راينر نائبة ستارمر السابقة تبرئتها من اتهامات بارتكاب مخالفات ضريبية متعمدة، وهو ​ما كان يشكل عقبة ⁠أمام أي مسعى محتمل لها ⁠لقيادة الحزب، لكنها لم تكشف ما إذا كانت تعتزم تحدي رئيس الوزراء.</div></p>

استقالة وزير الصحة البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «تسلا» تحديات تنظيمية في أوروبا رغم تفاؤل رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بالحصول على موافقة قريبة لنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، في وقت أظهرت فيه مراسلات بين جهات رقابية أوروبية شكوكاً متزايدة بشأن سلامة التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت هيئة تنظيم الطرق الهولندية الضوء الأخضر لتقنية القيادة الذاتية التابعة لـ «تسلا» في أبريل، وتسعى حالياً لتمريره على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع عقد اجتماع حاسم للجنة مختصة لمناقشة الملف، وسط ترقب لموقف الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رسائل داخلية اطلعت عليها «رويترز»، كشفت عن مخاوف لدى منظمين في عدة دول أوروبية من بينها السويد وفنلندا والدنمارك، تتعلق بأداء النظام في ظروف الطرق الصعبة، مثل الجليد واحتمالات تجاوز قيود السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى بعض المسؤولين استياءهم من محاولات الشركة تشجيع المستخدمين للضغط على الجهات التنظيمية للموافقة على النظام، ومن المقرر أن تستمع لجنة في الاتحاد الأوروبي، إلى مسؤولين هولنديين حول أسباب موافقتهم على نظام القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أعرب «ماسك» في مكالمة مع المحللين الشهر الماضي، عن تفاؤله بالحصول على موافقة أوروبية قريبة بشأن تقنيات القيادة الذاتية، تمهيداً لطرح خدمات الأجرة ذاتية القيادة بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المركبات ذاتية القيادية بقدرتها على الحد من الحوادث المرورية حيث إن 80% من حوادث الطرق تكون نتيجة أخطاء بشرية، فعلى سبيل المثال، استخدام الهاتف أثناء القيادة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات قد تؤدي إلى نتائج كارثية بالإضافة إلى خسارة كبيرة في الممتلكات والأرواح، كما تحقق السيارات ذاتية القيادة للسائق قدراً عالياً من الرفاهية والراحة، حيث أن بإمكانه أخذ قيلولة أو قراءة كتاب دون قلق، وهذا بحد ذاته رفاهية جديدة لم نعتد عليها سابقاً. </div></p>

نظام «تسلا» للقيادة الذاتية يواجه تحديات تنظيمية في أوروبا

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>تعدّ سفينة الأبحاث «دونغ فانغ هونغ 3» أكبر سفينة أبحاث «صامتة» في العالم، فهي قادرة على الانزلاق بسلاسة في الماء دون إزعاج الأسماك التي تسبح على بعد 20 متراً فقط تحتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه السفينة، التي يبلغ طولها 103 أمتار، والمجهزة بمختبرات وقدرة على وضع أجهزة استشعار، تملكها وتديرها جامعة المحيطات الصينية، وقد أمضت العامين الماضيين في رسم خرائط قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لتحليل أجرته رويترز الشهر الماضي، فإن هذه السفينة تقوم - إلى جانب سفن أخرى - بجمع بيانات تحت سطح البحر قد تُمنح الصين ميزة عسكرية في حال نشوب حرب تحت الماء. إذ يُمكن أن يُشير رسم خرائط التضاريس تحت سطح البحر إلى أماكن اختباء محتملة للغواصات، فضلاً عن كشف مواقع سفن تحت الماء تشغلها جهات معادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحقيق رويترز أن أبحاث علوم المحيطات، كما هو الحال مع العديد من العلوم المتطورة، ذات استخدام مزدوج، فهي ذات قيمة مدنية وعسكرية على حد سواء. ويمكن للتطبيقات الحساسة أن تكون مخفية بوضوح تام، في أوراق بحثية منشورة في المجلات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك إلى صورة أوسع نطاقاً للصين وهي أنها تكتسب وتراكم بهدوء قوة جيوسياسية وميزات استراتيجية كبيرة من خلال العلوم والتكنولوجيا، إلى حدٍّ لا يُدركه إلا القليل. ولنأخذ على سبيل المثال نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك»، الذي ظهر فجأة في يناير من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>لقد أذهل المراقبين، وتحدى هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وألحق خسائر بمليارات الدولارات بشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق الإلكترونية. ومع إعطاء الصين الأولوية للابتكار المحلي في خططها التنموية المستقبلية، فقد تحتاج سمعتها كمجرد متلقية لأفكار الآخرين، بدلاً من كونها منتجة، إلى إعادة نظر شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت وكالة رويترز بفحص مقالات في وسائل الإعلام الصينية الرسمية، والمجلات العلمية، والبيانات الصحفية الحكومية، واستخدمت بيانات تتبع السفن، لتخلص إلى أن النمط الضيق ذهاباً وإياباً الذي رسمته سفن متعددة مسجلة في الصين في المحيطات: المتجمد الشمالي والهادئ والهندي يُشكل دليلاً محتملاً على نشاط واسع لرسم الخرائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ خبراء بحريون وكالة رويترز أنه في حين أن رسم الخرائط قد يكون ذا صلة بمصالح الصيد والتنقيب عن المعادن، إلا أنه سيكون أيضاً مصدراً قيماً للمعلومات العسكرية. وتعني سياسة الصين المتمثلة في «دمج القطاعين المدني والعسكري» أن الجهود المدنية والعلمية تتشابك حتماً مع أهداف البلاد السياسية والدفاعية. ولا تُعلّق الحكومة الصينية علناً على هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليام ماثيوز، الباحث في الشؤون الدفاعية في كلية كينجز كوليدج بلندن، إن المناورات البحرية تُجسد «نمطاً أوسع في استخدام الصين للتكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق غاياتها الجيوسياسية»، لكن هذا ليس حكراً على الصين. فالدولة، التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة، أعادت بالفعل هيكلة سلاسل إمداد المعادن الحيوية لصالحها؛ فضلاً عن اكتساب ميزة دفاعية. </div></p><p class='article-text'>وقد تمثل هذه التحركات البحرية منافسة على الريادة في مجال استخراج المعادن من قاع البحر، الذي يراه البعض صناعة استخراجية واعدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، نشر كيري براون، مدير معهد لاو الصيني في كلية كينجز كوليدج بلندن، مقالاً في مجلة «نيتشر» يحث فيه العالم على «إدراك حجم ريادة الصين العلمية». وقد تعرض المعهد لانتقادات بسبب تلقيه تمويلاً من جهة مانحة تربطها صلات بالحزب الشيوعي الصيني. </div></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن إنفاق الصين على البحث والتطوير قد تضاعف ست مرات بين عامي 2007 و2023، متجاوزاً بذلك الاتحاد الأوروبي. كما تفوقت الصين على الولايات المتحدة في هذا المؤشر عام 2024، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أنفقت 1.03 تريليون دولار مقارنة بـ 1.01 تريليون دولار للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كيري براون أن الصعود العلمي للصين - الذي عززته، كما أضاف، سياسة صناعية وطنية تربط الأكاديميين برواد الأعمال - لا يزال يمضي قدماً دون أن يتوقف عنده أحد إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>وقد خرجت الصين 3.6 ملايين خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عام 2020، مقارنة بـ2.6 مليون في الهند وأقل من مليون في الولايات المتحدة. ولنتذكر أن لم يتلقَ مبتكرو «ديب سيك» تدريبهم في جامعات ستانفورد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بل في جامعات محلية مثل تشجيانغ وتسينغهوا، التي تتقدم بخطى حثيثة في التصنيفات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف براون قائلاً: «لا ندرك في بريطانيا حجم هذه الحركة وسرعتها وقوتها. ولا يزال لدينا سياسيون هنا يكررون الحديث عن رغبة الصينيين في سرقة أفكارنا. لقد ولى ذلك الزمن. إنهم لا يريدون منتجاتنا، فمنتجاتنا تقليدية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يتوقع براون أن تنقلب الموازين: فبينما ستظل قضايا مثل التجسس الإلكتروني تثير المشاكل، قد تتطلع المملكة المتحدة قريباً إلى التكنولوجيا الصينية في قطاعات أقل حساسية، مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الخضراء والمواد. وللعلم، فقد قدمت الصين ثلث الأدوية الجديدة المرخصة من قبل الشركات الأمريكية الكبرى في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يرتكب خصمها الألد أخطاءً قاتلة من خلال خفض الميزانيات وإجبار العلماء على مغادرة البلاد. وهكذا، فإن الأمر يتعلق بتحول جذري وتخل مذهل عن القيادة العلمية العالمية، بينما تبحر الصين بهدوء إلى المركز الأول.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدفع العلماء للهرب.. والصين تتحول لقوة علمية عظمى

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'>كشفت دراسات سلوكية ونفسية حديثة أن غالبية السائقين يميلون إلى المبالغة في تقييم مهاراتهم على الطريق، في ظاهرة نفسية تُعرف بالانحياز المعرفي أو "التفوق الوهمي"، وهو ما يجعل كثيرين لا يدركون أخطاءهم أثناء القيادة رغم تكرارها اليومي.</p><p class='article-text'>ففي دراسة تعود إلى عام 1981 أجرتها جامعة ستوكهولم، تبين أن معظم السائقين يصفون أنفسهم بأنهم "فوق المتوسط" من حيث مهارات القيادة والسلامة، هذا الاتجاه لم يتغير كثيرا، إذ أكدت دراسة أحدث عام 2021، أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ وجامعة لينشوبينغ السويدية، استمرار ميل الأفراد إلى المبالغة في تقدير قدراتهم خلف المقود.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن هذا التناقض المنطقي يعني أن معظم السائقين لا يمكن أن يكونوا "فوق المتوسط" في الوقت نفسه، إذ إن التوزيع الإحصائي يفرض أن الأغلبية تقع ضمن الفئة المتوسطة، لكن المشكلة، وفق الخبراء، أن أخطاء القيادة اليومية لا تظهر غالبا في شكل حوادث كبيرة، بل تتجلى في سلوكيات صغيرة متكررة تؤثر على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السلوكيات ضعف الحفاظ على المسافات الآمنة، وتغير السرعات بشكل غير منتظم، والفرملة المفاجئة أو المتأخرة، والتردد في اتخاذ القرارات، وهي أخطاء تتراكم لتشكل خطرا حقيقيا على الطرق.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز خمس علامات، وفق الدراسات والتقارير المرورية، قد تشير إلى أنك تقود بطريقة غير آمنة دون أن تدرك ذلك:</p><p class='article-text'>أولا: إلقاء اللوم دائما على الآخرين</p><p class='article-text'>تشير الأبحاث إلى أن من أكثر السمات شيوعا لدى السائقين السيئين الاعتقاد بأنهم دائما على صواب، فالأشخاص الذين يشتكون باستمرار من سوء السائقين الآخرين غالبا ما يقعون هم أنفسهم من أخطاء قيادية مشابهة.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام عبارات مثل "الحادث كان لا مفر منه" يُعد مؤشرا على ضعف الخبرة أو غياب الوعي بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة نُشرت عام 2016 في Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن أكثر من 90% من الحوادث المرورية تعود إلى عوامل بشرية، كما أظهرت دراسة أخرى عام 2013 أن السائقين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم أفضل من المتوسط.</p><p class='article-text'>ثانيا: الالتصاق الشديد بالمركبات الأخرى</p><p class='article-text'>يُعد الاقتراب المفرط من السيارة الأمامية من أخطر السلوكيات على الطريق، ورغم أن بعض السائقين يبررونه بالضغط أو بطء الآخرين، إلا أن الدراسات تؤكد أنه يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة عند وقوع أي طارئ.</p><p class='article-text'>وتوصي قواعد السلامة المرورية بقاعدة الثلاث ثوانٍ، والتي تضمن ترك مسافة آمنة كافية للتوقف، وتشير البيانات إلى أن السائقين الأصغر سنا هم الأكثر ممارسة لهذا السلوك مقارنة بغيرهم.</p><p class='article-text'>ثالثا: عدم تفويت المخارج مهما كان الثمن</p><p class='article-text'>من العلامات الشائعة أيضا اتخاذ قرارات خطيرة فقط لتجنب تفويت مخرج الطريق، مثل تغيير عدة مسارات بشكل مفاجئ أو عبور خطوط مرورية مزدحمة أو التوقف الحاد قبل المنحدرات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن السائق الجيد يفضل إضافة وقت إضافي للرحلة بدلا من المخاطرة بحياة الآخرين، ورغم أن تفويت المخرج قد يكون مزعجا، إلا أن السلامة تبقى أولوية مطلقة.</p><p class='article-text'>رابعا: الفرملة العنيفة أو المتأخرة</p><p class='article-text'>الكبح غير السلس يُعد مؤشرا واضحا على ضعف التحكم في المركبة، ويحدث ذلك غالبا عند التوقف المفاجئ أو الضغط المتأخر على المكابح، ما يسبب إرباكا للسائقين الآخرين ويزيد من احتمالات الحوادث، خاصة في الطرق السريعة والتقاطعات المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن القيادة الهادئة وتوقع التوقف مسبقا يساعدان على تقليل هذه المشكلة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>خامسا: التردد في المواقف المتوقعة</p><p class='article-text'>يُعد التردد في اتخاذ القرار عند التقاطعات أو أثناء الاندماج في الطرق من أبرز علامات ضعف الخبرة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك عدم القدرة على تقدير سرعة المركبات القادمة أو التأخر في الانطلاق عند توفر فرصة آمنة.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة أجراها باحثون من جامعتي جيلين ويانشان عام 2021، فإن الخبرة تلعب دورا كبيرا في تحسين سرعة اتخاذ القرار على الطريق، ما يقلل من المخالفات والمخاطر.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن هذه السلوكيات لا تعني بالضرورة أن السائق سيئ بشكل دائم، لكنها مؤشرات تحذيرية تستدعي الانتباه وتحسين أسلوب القيادة، إذ إن معظم مهارات القيادة يمكن تطويرها مع الوقت والخبرة والانضباط.</p>

التفوق الوهمي.. 5 علامات تدل على أنك سائق سيارة سيئ

<p class='article-text'>في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الإمارات، وما يصاحبها من أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة، إضافة إلى الرعد والبرق وتساقط البرد أحياناً، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، دعت شرطة دبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية، بما يضمن سلامة الجميع ويحد من المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>وأكدت على أهمية اتباع إرشادات القيادة الآمنة خلال هطول الأمطار، والتي تتطلب قدراً عالياً من الحذر والانتباه، مع توقع أخطاء الآخرين والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الإرشادات ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من سلامة الإطارات ومسّاحات الزجاج وأنظمة الإضاءة، إضافة إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة على الطرق المبتلة، وتجنب الفرملة المفاجئة، والحذر الشديد عند الاقتراب من المنعطفات.</p><p class='article-text'>كما شددت على الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ خلال هذه الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>ودعت الجهات المختصة إلى متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وفي حال الطوارئ، يمكن التواصل على رقم 999، بينما خصص الرقم 901 للحالات غير الطارئة.</p>

إرشادات للقيادة الآمنة خلال الأمطار وتقلبات الطقس

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السائقون في محطات الوقود، محذّرة من أن هذه السلوكيات اليومية، رغم بساطتها، قد تؤدي إلى أضرار ميكانيكية مكلفة أو مخاطر تتعلق بالسلامة، خاصة مع الاعتياد على أداء هذه المهام بشكل تلقائي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن العديد من السائقين يكتسبون مع مرور الوقت عادات آلية أثناء القيادة، مثل ربط حزام الأمان أو استخدام الإشارات الضوئية، وهو ما يمتد أيضا إلى عملية تعبئة الوقود، إلا أن تنفيذ هذه المهمة بسرعة أو دون تركيز قد يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء قد تكون عواقبها جسيمة.</p><p class='article-text'><b>الهاتف المحمول ليس الخطر الأكبر</b></p><p class='article-text'>رغم انتشار لافتات منع استخدام الهواتف داخل محطات الوقود، فإن الدراسات والتجارب، لم تثبت وجود حالات موثقة لاشتعال حرائق بسبب الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الحقيقي يكمن في الكهرباء الساكنة، التي قد تنتج عن دخول السائق إلى السيارة أثناء التعبئة ثم خروجه ولمسه فوهة المضخة دون تفريغ الشحنة، ما قد يسبب شرارة قادرة على إشعال أبخرة الوقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن تجنّب التشتت، بما في ذلك استخدام الهاتف، يقلل من أخطاء أخرى مثل اختيار الوقود الخاطئ أو تعبئة الخزان بشكل زائد أو حتى الانطلاق بالسيارة قبل إزالة خرطوم الوقود.</p><p class='article-text'>القيادة بخزان شبه فارغ تضر بالمحرك</p><p class='article-text'>من بين أبرز الأخطاء التي حذّر منها التقرير، الاعتياد على تأجيل تعبئة الوقود حتى وصول الخزان إلى مستوى منخفض جدا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مضخة الوقود في معظم السيارات الحديثة توجد داخل الخزان، وتعتمد على البنزين لتبريدها أثناء التشغيل، وعند انخفاض مستوى الوقود، تتعرض المضخة للهواء بدلا من السائل، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وزيادة احتمالات تلفها.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الرواسب الموجودة في قاع الخزان قد تنتقل إلى المضخة وتؤدي إلى انسدادها، ما يزيد الضغط عليها ويسبب أعطالا ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بالحفاظ على مستوى وقود لا يقل عن ربع الخزان لتجنب هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>إهمال ضغط الإطارات يقلل الكفاءة</p><p class='article-text'>التقرير شدد أيضا على أهمية فحص ضغط الإطارات بشكل دوري، مشيرا إلى أن الضغط المثالي، والموجود على ملصق داخل باب السائق، يُقاس عندما تكون الإطارات باردة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع حرارة الإطارات أثناء القيادة يؤدي إلى زيادة الضغط داخلها، ما قد يعطي قراءات غير دقيقة إذا تم الفحص مباشرة بعد القيادة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بفحص الإطارات بعد توقف السيارة لعدة ساعات، أو تعديل الضغط بزيادة تتراوح بين 3 و7 وحدات PSI في حال الفحص بعد القيادة.</p><p class='article-text'>اختيار الوقود الخاطئ قد يسبب أضرارا جسيمة</p><p class='article-text'>حذّر التقرير من خطورة خلط أنواع الوقود، حيث إن وضع الديزل في سيارة تعمل بالبنزين يؤدي إلى انسداد نظام الوقود، بينما يُعد وضع البنزين في سيارة ديزل أكثر خطورة لأنه يزيل خصائص التزييت الضرورية للمحرك.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى أهمية اختيار رقم الأوكتان المناسب، موضحا أن استخدام وقود أقل من الموصى به قد يسبب طرقا في المحرك ويؤثر على أدائه، في حين أن استخدام وقود عالي الأوكتان في سيارات عادية يُعد إهدارا للمال دون فائدة حقيقية.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن تجنّب هذه الأخطاء البسيطة يمكن أن يحسّن من كفاءة استهلاك الوقود، ويطيل عمر مكونات السيارة، ويقلل من التكاليف على المدى الطويل، مؤكدا أن الوعي والانتباه أثناء تعبئة الوقود لا يقلان أهمية عن الالتزام بقواعد القيادة على الطريق.</p>

الهاتف ليس الأخطر… الأخطار الخفية عند تزويد سيارتك بالوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 4700 نزيل من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن 1856 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي ومن مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر الإفراج يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إعطاء الفرصة للمشمولين بالعفو في هذه المناسبة العطرة لمراجعة أنفسهم والعدول عما اقترفوا من أخطاء وضعتهم تحت طائلة القانون، ودفعتهم إلى الانحراف عن الطريق القويم، حتى يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين ونافعين لأنفسهم ولذويهم ومحيطهم الاجتماعي في إطار من الاحترام الكامل للقانون والالتزام بأحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالإفراج عن 738 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالإفراج عن 134 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة؛ إذ انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. ‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإفراج عن 125 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم. وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام من محاكم الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولم شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج عن المشمولين بالعفو، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وقال المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في المجتمع، وإدخال السرور إلى قلوب أسرهم في هذا الشهر الفضيل.</div></p>

الإفراج عن 4700 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدق المشاعر تخرج من وجدان الراحلين، وأجرأ المواقف تصدر عمّن لم يعد لديه ما يخسره. خبراء الموارد البشرية حول العالم لاحظوا أن أكثر الملاحظات واقعية وصدقاً تصدر من الموظفين الذين حسموا قرارهم بالمغادرة. صحيح أن شهادتهم قد تكون مجروحة أحياناً، لكن لحظات البوح تلك تحمل ما لا يستطيع الموظف قوله وهو ما يزال على رأس عمله، وهنا يكمن جوهر المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة في ذاتها سنة من سنن الحياة المهنية، لكنها تتحول إلى مؤشر مقلق حينما تصبح ظاهرة متكررة. فارتفاع معدل الدوران الوظيفي (Turnover) لا يُعد رقماً عابراً، بل نقيصة مباشرة بحق من يقود المشهد الإداري. لكل منظمة نسب مقبولة وطبيعية للمغادرين، لكن تجاوز هذه الحدود يشير غالباً إلى خلل أعمق في الثقافة أو القيادة أو السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، تطبق الشركات والمؤسسات الرائدة ما يُعرف بمقابلة ترك العمل (Exit Interview)، وهي مقابلة منظمة يجريها قسم الموارد البشرية مع الموظف المستقيل، بهدف فهم الأسباب الحقيقية للمغادرة، سواء كانت شخصية أو متعلقة ببيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قيمة هذه المقابلات في أن من يغادر لا يملك ما يخسره، فيتحدث بصراحة عن مدير متسلط، أو قيادة لا تُقدّر الجهود، أو بيئة تُكافئ الصمت لا الإنجاز. وغالباً ما تكون المقابلات الشفهية أكثر صدقاً من الاستبانات المكتوبة، لأن الإنسان يقلّ فيها تحفظه. وما يُقال خلالها، إذا أُحسن التعامل معه، قد يمنع استقالات مستقبلية قبل أن تقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبجديات هذه المقابلات ألا يجريها المدير المباشر نفسه، إذ تشير كثير من الدراسات إلى أن السبب الأول للاستقالات ليس «الوظيفة» بل «المدير». وتتعاظم المشكلة حين يكون المدير هو الخصم والحَكم في آن واحد. كما يفترض ألا تكون المقابلة شكلية أو دفاعية، بل أن تُحلل نتائجها بشكل منهجي وتراكمي لا فردي أو انفعالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن مقابلات ترك العمل تُدار من قبل الموارد البشرية، فإن الحياد شرط أساسي لنجاحها، إلى جانب طرح أسئلة مفتوحة وغير اتهامية، وربط مخرجاتها بمؤشرات قابلة للقياس لا باستنتاجات فضفاضة. الفكرة الجوهرية هنا هي استخدام نتائج المقابلات لتحسين النظام، لا لتبرير أخطاء الماضي أو البحث عن كبش فداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يُنصح بإجراء مقابلة ترك العمل في كل الحالات. فهي تصبح عبئاً عندما تنطوي على مخاطر قانونية، أو تأتي في سياق نزاع أو تحقيق حساس، أو عقب فصل تأديبي جسيم. كما تفقد جدواها إذا كان الموظف في حالة انفعال شديد، أو في بيئة تفتقر للثقة، أو حين لا توجد نية حقيقية للاستفادة من نتائجها. وفي حالات الاستقالات الجماعية ذات الأسباب الواضحة. وإذا أوشكت أن تجرى بواسطة المدير المباشر، يكون الامتناع عنها أكثر مهنية من إجرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية ليست فضولاً لمعرفة «لماذا يرحل الموظف»، بل فهم ما تكشفه أقواله الصريحة عن بيئة العمل ومن يقودها. فمقابلة ترك العمل الجيدة ليست أداة توديع، بل إنذار مبكر. وهي لا تُنقذ الموظف المغادر، بل تحمي من سيغادر بعده.</div></p>

نتائج البحث عن: أخطاء القيادة