<p class='article-text'>نجحت الإمارات في إدراج أربعة عناصر جديدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، ليضاف هذا الإنجاز الثقافي إلى سجل إنجازات دولة الإمارات ويؤكد مكانتها الريادية في صون التراث الثقافي غير المادي.</p><p class='article-text'>ويأتي إدراج هذه العناصر تتويجاً لجهود الدولة في صون العناصر التراثية ومقوماتها الثقافية وإبرازها على الساحة الدولية، حيث أُدرج فن "الآهلة" كملف وطني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بوصفه أحد الفنون الأدائية الشعبية المتوارثة في الدولة، إلى جانب تسجيل "البشت"، و"زفة العروس"، و"الكحل" كملفات عربية مشتركة، وهو ما يؤكد عمق الروابط الثقافية التي تجمع دولة الإمارات بمحيطها الخليجي والعربي.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز استثنائي يحسب للدولة، صادقت اللجنة على نقل عنصر "السدو" من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل التي أُدرج فيها عام 2011، إلى القائمة التمثيلية، وذلك بعد استيفاء الشروط والمعايير الدولية بفضل برامج الصون المستدام التي أثمرت عن حمايته من الاندثار، وجعلته جزءاً حياً من الحياة الثقافية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا النقل اعترافاً دولياً بنجاح تدابير الصون التي اتخذتها الدولة لضمان استدامة هذا العنصر، ونقله إلى الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: يمثل إدراج أربعة عناصر جديدة في قوائم اليونسكو خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات لحماية تراثها الثقافي غير المادي، ويعكس حرصنا على تعزيز حضور عناصرنا التراثية عالميًا، كما يعكس انتقال ملف السدو إلى القائمة التمثيلية نجاح الجهود المشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع لضمان استمرار هذا الفن العريق ونقله للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: سنواصل العمل على توثيق وحماية تراثنا الحي، بما يعزز الهوية الوطنية ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا معرفيًا وثقافيًا رائدًا في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتعليقا على إدراج أربعة عناصر جديدة والنقل الناجح لملف السدو إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التزام أبوظبي الراسخ بصون التراث الثقافي الحي والاحتفاء به بوصفه ركناً أصيلاً من هويتنا الوطنية، ومن خلال البرامج طويلة المدى، والشراكات المجتمعية، والمهرجانات التي تدمج هذه التقاليد في نسيج الحياة الثقافية اليومية، نجحنا في ضمان استمرار ممارسات مثل الآهلة، والبشت، وزفة العروس، والكحل كجزء فاعل من تجربتنا المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يشكل النقل الناجح لملف السدو مصدر فخر لكل إماراتي، إذ يبرز كيف تسهم جهود الحرفيين الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة حرفة السدو، إلى جانب الشباب والناشئة الأجيال الصاعدة الذين ورثوا هذه الخبرة، في تجديد هذا العنصر التراثي وتحويله إلى تعبير نابض بالحياة يحظى بالتقدير على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال : بينما نواصل مشاركة السردية الثقافية الغنية لأبوظبي مع العالم، نبقى ماضين في تمكين المجتمعات المحلية، ورعاية الإبداع، وضمان بقاء تراثنا محفوظاً ومُمارساً ومنقولاً بثقة إلى الأجيال القادمة، ومصدر فخر واعتزاز لهم.</p><p class='article-text'>يذكر أن هذه الإنجازات تعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستوى العربي في مجال صون التراث الثقافي غير المادي بإدراج 19 عنصراً حتى اليوم في القائمة التمثيلية هي الصقارة، والسدو، والتغرودة، والعيالة، والمجلس، والقهوة العربية، والرزفة، والنخلة، والأفلاج، وسباق الهجن، والخط العربي، وحداء الإبل، والتلي، والهريس، والحناء، والآهلة، والبشت، والكحل، وزفة العروس؛ وعنصر واحد "العازي" في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، ولا تزال الجهود مستمرة لترشيح المزيد من العناصر الوطنية والمشتركة، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ووزارة الثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والجهات المعنية بالتراث.</p>

الإمارات تدرج أربعة عناصر جديدة في القائمة التمثيلية لليونسكو

<p class='article-text'>أعلنت إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة»  وإدراج الشركة في السوق "الأول" ببورصة الكويت.</p><p class='article-text'>عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ  94.5مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ  165.5مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>جمعت الصفقة  55 مليون دينار (179 مليون دولار)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار (391 مليون دولار). شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، مما جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار (898 مليون دولار).</p><p class='article-text'>كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، مع دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.<br>بدأ تداول أسهم العمل للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز"ALF TAQA".</p><p class='article-text'>وأعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي. وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل. وأكد مليكة على التزام إي اف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال كريم جلال، مدير تنفيذي، بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، تسعى الكويت بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال. توفر «الشركة العملية للطاقة» فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت. وتفخر إي اف چي هيرميس بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة ذات الجودة العالية وبين المستثمرين الإقليميين والدوليين.</p>

إي اف چي هيرميس مستشار لطرح «للشركة العملية للطاقة» في الكويت

<p class='article-text'><br> قدم نخبة من خبراء الصحة ورواد قطاع اللياقة رؤيتهم حول كيف يصبح النوم الجيد وعادات التعافي الذكية شرطاً أساسياً للأداء في أعلى مستوياته، ولحياة أكثر إنتاجاً ونجاحاً على المدى البعيد. خلال النسخة الأولى من معرض «ليفل أب» للتكنولوجيا الرياضية في دبي، وهو أول معرض متخصص من هذا النوع تطلقه شركة «غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حظي أكثر من 4000 زائر بفرصة الاستماع إلى أكثر من 70 متحدثاً قدموا خلاصة رؤاهم وخبراتهم.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز الجلسات الحوارية كانت جلسة «استعد طاقتك: علم التعافي في الرياضة الحديثة»، التي جمعت قيادات من «ووب» و«إيت سليب» و«فورَس» و«هايبر آيس» لفتح نقاش معمق حول أسس التعافي الحديث وكيفية تطبيقها في عالم الرياضة.<br>سلط المتحدثون الضوء على أن قيمة البيانات لا تظهر إلا عندما تتحول إلى قرارات وخطوات واضحة، وأن علم النوم حين يضبط وفق احتياجات كل شخص يصبح أداة محورية في تحسين الأداء. كما تناولوا أيضاً صحة الأمعاء بوصفها أساس وركيزة أداء الجسد كله، ودعوا كذلك إلى التعامل مع التعافي كمنظومة مترابطة من عادات وأدوات، لا كإجراء منفصل أو جلسة عابرة. وبصورة شاملة، قدمت الجلسة للحضور رؤى عملية حول إطالة العمر واستدامة اللياقة والأداء والحفاظ على ثبات المستوى، والاستفادة من التقنيات التي تعيد تعريف العافية في أعلى مستويات الأداء.</p><p class='article-text'><br>طوال الجلسة حازت فكرة واحدة على انتباه الجميع حتى أنها تكررت في أكثر من سياق، وهي أن النوم ليس رفاهية ولا حالة يسكن فيها الجسد ويستريح، بل ركيزة أساسية من ركائز تحسين الأداء. <br>أوضح المتحدثون أن التمرين، مهما كان قوياً، لا يتعدى كونه إشارة يرسلها اللاعب إلى جسده بأنه يريد أن يتطور، بينما يحدث التطور الفعلي في أوقات التعافي، وعلى رأسها النوم الجيد، حين يحصل الجسد والعقل على الفرصة ليصلحا ما تعب، ويعاد بناء ما تكسر، ويتكيفا مع هذا الجهد.</p><p class='article-text'><br>هذا التحول في طريقة التعامل والنظر إلى النوم والتعافي يعكس تغيراً أوسع في الرياضة عالية المستوى؛ فلم يعد التعافي بنداً جانبياً يضاف في آخر الخطة، بل أصبح عامل تفوق يبنى عليه استمرار النجاح وثبات المستوى على المدى الطويل.</p>

معرض «ليفل أب» للتكنولوجيا الرياضية في دبي يكشف أسس التعافي الحديث

<p class='article-text'><b>سارة أوكونور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا المقال كتبه بالفعل إنسان؟ كيف يمكنك التأكد من ذلك؟ مع تزايد صعوبة التمييز بين البشر والذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر مجموعة واسعة من «الحلول» المختلفة، بعضها أكثر غرابة من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ المؤلفون ينشرون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يكتبون كتبهم في الوقت الفعلي لإثبات أنهم لا يستخدمون النماذج اللغوية الكبيرة. وابتكر سام ألتمان جهازاً يسمى «الكرة (The Orb)» ليتحقق من أنك إنسان عن طريق مسح مقلتي عينيك. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، سيتعين تصنيف أنواع معينة من المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي على هذا النحو بدءاً من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقاش الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الموضوع يدور في صناعة ألعاب الفيديو، حيث يتكشف نقاش سيحتاج الكثير منا على الأرجح إلى خوضه قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، بدأ متجر ستيم (Steam) - وهو المتجر الرقمي الأبرز لألعاب الكمبيوتر - في إلزام المطورين بالإفصاح عما إذا كانوا قد استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء ألعابهم (وكيف). وبحسب إيشيرو لامب، الخبير المخضرم في صناعة الألعاب والذي يتابع عن كثب توجهات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد أفصحت حوالي ألف لعبة عن استخدامها للذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول أبريل 2024. وقد ارتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 11 ألف لعبة، أي ما يقارب 9 % من مكتبة ألعاب ستيم بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذه الإفصاحات، يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المهام، بدءاً من المساعدة في البرمجة والمواد التسويقية، وصولاً إلى توليد العناصر المرئية، والبنية، والموسيقى الخلفية، وأصوات الشخصيات باستخدام أدوات تحويل النص إلى كلام، لكن بعض العاملين في هذا المجال بدأوا يعترضون على فكرة تصنيف الذكاء الاصطناعي برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإحدى الحجج هي أن هذه التصنيفات لا معنى لها لأن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح شائعاً جداً في عملية التطوير. وكتب تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك غيمز، مطورة لعبة فورتنايت الشهيرة، مؤخراً على موقع إكس أن تصنيف الذكاء الاصطناعي «لا معنى له بالنسبة لمتاجر الألعاب، حيث سيُستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاعتراضات الأخرى أن المطورين الصغار، الذين قد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لمنافسة موارد الشركات الكبرى، قد يتعرضون لوابل من الانتقادات اللاذعة من معارضي الذكاء الاصطناعي. وثمة شكوى ثالثة تتمثل في استحالة التحقق من صدق المستخدمين بشأن استخدامهم للذكاء الاصطناعي، مما يحول الأمر إلى ما يشبه «ضريبة الصدق» على من يفصحون عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا الذي نستنتجه من هذه الشكاوى؟ من المؤكد أن بعض الناس لا يكترثون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب، بينما يبدي آخرون اعتراضاً شديداً عليه. ويعتقد بعض هؤلاء المعترضين أن استخدام الذكاء الاصطناعي مؤشر على قلة الجهد أو رداءة الجودة. ويعترض آخرون على طريقة تدريب نماذج التعلم الآلي على محتوى من صنع البشر دون إذن. ويرى البعض أن ذلك يؤدي إلى فقدان وظائف للمطورين والفنانين ومؤدي الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود انقسام مماثل بين الجمهور فيما يتعلق بمشاركة الذكاء الاصطناعي في الفن والموسيقى. فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة «بيو» أن 49 % من الأمريكيين يقل إعجابهم بلوحة فنية إذا علموا أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، بينما قال 48 % إن آراءهم لن تتغير. ومن الغريب أن الشباب أبدوا ردود فعل سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي: فقد صرّح 66 % من البالغين دون سن الثلاثين أن إعجابهم بلوحة فنية يتراجع إذا علموا أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 36 % من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالمٍ لا يكترث فيه البعض بمصدر المحتوى، بينما يهتم به آخرون بشدة، تبدو الشفافية حلاً جيداً. فكما هي الحال مع من يرغبون بتجنب مكونات معينة في طعامهم، تُعد الملصقات مفيدة لمن يريدون معرفة ذلك، ويمكن تجاهلها ببساطة من قِبل من لا يرغبون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الشفافية الأخرى أنها تخلق سوقاً للمبدعين البشريين: فإذا كانت هناك نسبة كبيرة من المستهلكين ترغب في الاستمرار باستهلاك المحتوى الذي صنعه البشر، فعليهم أن يكونوا قادرين على تمييزه، وإلا سيخسر كل من المبدعين والمستهلكين. في الواقع، مع ازدياد انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي، يُمكن تصور ملصقات «صُنع بواسطة البشر» للمنتجات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة صناعة ألعاب الفيديو تُشير إلى أن الأمر لن يكون بهذه البساطة. وقال لامب: «يكمن التحدي في أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس بالضرورة خياراً ثنائياً». ففي أحد طرفي النقيض، قد تجد مطوراً استخدم برنامج «ميد جيرني» Midjourney لإنشاء جميع صور اللعبة. وفي الطرف الآخر، قد تجد من استعان ببرنامج «شات جي بي تي» فقط للحصول على نصيحة حول كيفية حل خطأ برمجي. فهل سيهتم المستهلكون حقاً بكلا الخيارين بنفس القدر؟ وأين يكمن الحد الفاصل؟ وماذا لو تغير هذا الحد بمرور الوقت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى لامب أن الحل الأمثل قد يكون التوجه نحو تصنيف أكثر تفصيلاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير، لتمكين الناس من تحديد ما يريحهم وما يريدون تجنبه، والتحدث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشفافية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي حل بشري معقد لا يمكن تصنيفه إلى أبيض وأسود بشكل قاطع، لكن طالما أن نسبة كبيرة من الناس تهتم بمعرفة ما إذا كانت المنتجات الإبداعية من صنع البشر أم الآلات، فمن المؤكد أن هذا أفضل من الاستسلام تماماً.</div></p>

هل بات العالم بحاجة إلى علامة «صنع بواسطة البشر»؟

<p class='article-text'><b>باتريك جينكينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فترة ليست بالبعيدة، كان الناس يعرفون أوضاعهم المالية بدقة. كانت البنوك المركزية؛ مثل الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا، تصدر الأوراق النقدية كالدولار والجنيه الاسترليني، ليستخدمها الناس في عمليات الشراء والبيع، لكن إذا صدقت توقعات بعض خبراء التكنولوجيا، فإن أحد أحدث التوجهات في تكنولوجيا المدفوعات - العملات المستقرة - على وشك دخول «دورة فائقة» ستغمر العالم بأكثر من 100 ألف نظام دفع من هذه النوعية، خلال خمس سنوات. ومع ذلك، فإن التوافق بين هذه العملات - وهي في الأساس عملات مشفرة مرتبطة بأخرى حقيقية – سيستلزم بنية تحتية مالية جديدة كلياً، ولا عجب إذاً أن تشعر المؤسسات المالية القائمة بالكثير من التوتر والقلق، إذ قال لي أحد المسؤولين: «الأمر سيتطلب إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعملات المستقرة القائمة على تقنية البلوك تشين استخدامات متعددة ومتطورة، وفي الدول التي تعاني من عدم استقرار عملاتها قد يكون ربط العملة المستقرة بالدولار أمراً جذاباً، كما أنه في الدول التي تعاني من بطء أو خلل في أنظمة الدفع تقدم هذه العملات بديلاً فعالاً، وقد تبنت الإدارة الأمريكية الحالية بالفعل العملات المستقرة، معتبرة إياها مصدراً قيماً للطلب على سندات الخزانة الأمريكية، ووسيلة لتعزيز هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التغيير في الوضع الراهن مفيداً من نواحٍ عدة، إذ ستواجه خدمات تحويل الأموال باهظة الثمن منافسة شرسة، كما قد تتأثر بشكل مماثل شركات بطاقات الائتمان، التي طالما وجهت إليها انتقادات بسبب الرسوم المرتفعة، التي تفرضها على التجار. كذلك بالنسبة لاقتصاد عالمي يعتمد على ما يسمى نظام الاحتياطي الجزئي المصرفي - الذي يحول ودائع مجموعة من عملاء البنوك إلى قروض تمنح لآخرين - فإن العملات المستقرة تنذر أيضاً بتراجع كبير. ولأنها تسهل عمليات الدفع لا الائتمان فإنها قد تهدد، حال اجتذابها ودائع جماعية ضخمة، عمليات التمويل لدى البنوك وقدرتها على توفير الائتمان للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر البنوك المركزية، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالقلق، فالبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، يخشى فقدان سيادته وسيطرته على السياسة النقدية، لذلك فهو عازم على إطلاق عملته الرقمية الخاصة في أسرع وقت ممكن. وتتزايد المؤشرات على أن البنوك التجارية تخشى أيضاً من العملات الرقمية الجديدة، ففي محاولة لمنع العملات المستقرة من تحويل قواعد ودائعها الحيوية تتخذ بعض البنوك إجراءات استباقية، إذ تستخدم تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) سجلاً موزعاً (كما تفعل العملات المستقرة)، لتحويل الودائع التقليدية إلى «رموز ودائع». وصرح تشارلي نان، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، خلال قمة فايننشال تايمز المصرفية هذا الشهر: «إذا فكرنا في الأصول الرقمية والودائع المرمزة باستخدام الذكاء الاصطناعي فسنجد أنه بإمكاننا إعادة تصميم أجزاء كبيرة من الخدمات المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنك لويدز ليس الوحيد في هذا المسعى، إذ يجري العمل على مشروع تجريبي مع بنوك بريطانية أخرى، تحت إشراف بنك إنجلترا، الذي يسعى لضمان قابلية التشغيل البيني، وقد تحدثت سارة بريدن، نائبة محافظ البنك، عن ضرورة الاستعداد لـ«عالم متعدد العملات»، إذ أطلق بنك إنجلترا الشهر الماضي مشاورات حول الإطار التنظيمي المقترح للعملات المستقرة والخدمات المصرفية المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تشكل المعاملات بالودائع المرمزة سوى جزء ضئيل من قطاع الخدمات المصرفية العالمي، وحتى بنك جيه بي مورغان الأمريكي العملاق، الرائد في مجال التجريب، لا تتجاوز مدفوعاته الرقمية 5 مليارات دولار يومياً، مقارنة بمدفوعات تقليدية تصل إلى 15 تريليون دولار، لكن المصلحين يرون أنه في حال حل مشكلات التوافق التشغيلي ستكون البنوك في وضع قوي لاستغلال مزايا الكفاءة، التي توفرها الرموز الرقمية، وصد منافسة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال يمكن لعملاء البنوك بتنوع جنسياتهم تحويل الأموال بين عملياتهم العالمية على مدار الساعة، دون أي تأخير أو الحاجة إلى بنك مراسل في موقع بعيد، لكن عملاء البنوك، على عكس مستخدمي العملات المستقرة، يتمتعون بحماية قوانين مكافحة غسل الأموال، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإبلاغ الشفاف، بالإضافة إلى ضمانات البنك المركزي، وتستحق ودائع البنوك - سواء كانت رقمية أو تقليدية - فوائد، بينما لا يمكن للعملات المستقرة دفع فوائد بموجب القانون الأمريكي والأوروبي، كما يتيح النظام المصرفي القائم على الرموز عزل الأموال في حسابات ضمان آلية لدعم بيع الأصول، بينما يمكن للعقود الذكية أتمتة بعض عمليات الدفع، وستسهم هذه التسهيلات بشكلٍ أوضح في تحديث الخدمات المصرفية للشركات أكثر من الخدمات المصرفية للأفراد، مع أن هناك قناعة بأن خيار الضمان قد يسهل تمويل الرهن العقاري وشراء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن حتى لو حرص صانعو السياسات على الحفاظ على أسس النظام المالي الحالي فإن العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمزة تبدو مهيأة لعصر جديد من التمويل الرقمي، والأمر المؤكد الوحيد هو أن الأمور ستزداد صعوبة بلا أدنى شك على من يرفضون التكنولوجيا.</div></p>

«الدورة الفائقة للعملات المستقرة» وإمكانية إعادة هيكلة القطاع المصرفي العالمي

<p class='article-text'><b>روشير شارما</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الضجة المثارة حول هوس الذكاء الاصطناعي، بدأ الناس يمزحون بشأن «فقاعة في الحديث عن الفقاعة». فهناك قفزة في عمليات البحث على جوجل عن الذكاء الاصطناعي المصحوبة بكلمة «فقاعة». ويبدو أن الأسواق تبقى مفعمة بالتفاؤل، لكن بعيداً عن هذه المؤشرات غير المباشرة، فلا يوجد معيار محدد للفقاعة. لذلك، يركز اختباري هنا على أربعة عناصر رئيسية: المبالغة في التقييم، والمبالغة في التملك، والإفراط في الاستثمار، والإفراط في استخدام القروض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا - المبالغة في التقييم: في الفقاعات الكبرى التي تعود إلى طفرة الذهب في السبعينيات وطفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم عشرة أضعاف خلال 10 إلى 15 عاماً. وقد وصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية مؤخراً إلى هذا العتبة. كذلك، تُظهر دراسةٌ للفقاعات الاقتصادية على مدى القرن الماضي أن احتمالية الانهيار ترتفع إلى أكثر من 50% عندما يتفوق أداء القطاع المعني الذي يُمثّل محورَ جنون السوق على الأداء العام للسوق بأكثر من 100% خلال عامين. وتقترب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من هذه النقطة الحرجة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه الزيادات الهائلة في الأسعار التقييمات طويلة الأجل للأسهم الأمريكية إلى مستوياتٍ قريبة من أعلى مستوياتها في التاريخ. ويرى البعض أن هذا لا يُهم، لأن الذكاء الاصطناعي سيُعزز النمو بشكلٍ أكبر من الثورات التكنولوجية السابقة، وأن التقييمات كانت أكثر تطرفًا في الفترة 1999 - 2000. لكن إذا كان التاريخ دليلاً ومرشداً، فإن التقييمات والأسعار تُنذر بخطر محدق لفقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا - المبالغة في التملك: يقيس هذا المؤشر حجم الأموال المتدفقة إلى أحدث التقنيات الرائجة. ويتسابق الأمريكيون بشراسة على شراء الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وتستثمر الأسر الأمريكية نسبة قياسية تبلغ 52% من ثروتها في الأسهم، وهي نسبة أعلى من الذروة السابقة في عام 2000، وتتجاوز بكثير مستويات الاتحاد الأوروبي (30%) واليابان (20%) والمملكة المتحدة (15%). ويُعد الإفراط في التداول مؤشراً وثيق الصلة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الأسهم المتداولة يومياً في الولايات المتحدة بنسبة 60% ليصل إلى حوالي 18 مليار سهم. كما ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد في خيارات الأسهم قصيرة الأجل من الثلث إلى أكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستسلم الشباب لما يطلق عليه «العدمية المالية»، حيث ينغمسون في المضاربة على الأسهم بعد أن أجبروا عن التخلي عن فكرة شراء منزل. لذلك، إذا انخفض سوق الأسهم في يومٍ ما، يندفع المستثمرون الأفراد على الشراء في اليوم التالي. وتكون أسهمهم المفضلة واضحة: فعلى منصة روبن هود، تُعدّ الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً ضمن نطاق الشركات «السبع الرائعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود 7.5 تريليونات دولار مُودعة في صناديق أسواق المال، قد يكون لدى صغار المستثمرين الأمريكيين قوة شرائية متبقية. ونظراً لاستمرار الأوضاع المالية المتساهلة، تستمر السيولة في دفع أسعار الأسهم نحو الارتفاع. وهذا يدفع المستثمرين المؤسسيين أيضا إلى مواصلة الشراء، بمن فيهم الكثير ممن يشككون بقوة في التفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي. والنتيجة هي ظهور ظاهرة جديدة غريبة: المستثمرون المتشائمون الذين يستثمرون بكثافة، رغم كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يقول المتحمسون للذكاء الاصطناعي إن الحديث المستمر عن الفقاعة يثبت أنها ليست فقاعة، لأن الذروة تأتي عندما يختفي القلق ويشيع التفاؤل المبالغ فيه. وربما يكون ذلك صحيحاً، لكن يجب ألا ننسى أن القلق كان في الواقع يتزايد قبل انهيار فقاعة الإنترنت. كذلك، فقد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من شبح أزمة عام 1929، قبل ذلك بعام كامل. وردد العديد من كتاب الأعمدة والاقتصاديين تلك المخاوف، وكذلك فعل العديد من المستثمرين المؤسسيين. تمامًا كما هي الحال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا - الإفراط في الاستثمار: لقد تجاوز الاستثمار في التكنولوجيا مؤخراً 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2000. وتضخ الشركات رؤوس أموال ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومحطات الطاقة لتشغيلها، بقيادة الشركات العملاقة. وبحساب الشركات السبع الكبرى فقط، تضاعف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أكثر من مرتين منذ عام 2023 ليصل إلى 380 مليار دولار هذا العام، وهو في طريقه لتجاوز 660 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما لا تزال العوائد المحتملة غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كل استطلاع رأي يُشير إلى ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكلٍ كبير، يُظهر استطلاع آخر عكس ذلك: أقل من 15% من الشركات الأمريكية تؤكد استخدامها للذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات عديدة على تباطؤ وتيرة تبنّيه. ويرى المتفائلون بالتكنولوجيا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيُعوّض تكلفته من خلال خفض تكاليف العمالة والقيام بما يصل إلى 40% من المهام التي يُؤديها البشر حاليًا «في المستقبل القريب»، لكن ذلك سيعني رفع معدلات البطالة إلى 20%. فهل سيقف البشر مكتوفي الأيدي بينما تتكشف هذه التطورات؟ إن اضطراب سوق العمل بهذا الحجم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف، وهو ما قد يُحدّ في النهاية من ثمار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعا - الإفراط في الاقتراض: حتى الآن، لا تبدو الشركات والأسر في الولايات المتحدة مثقلة بالديون. لكن الشركات السبع الرائعة لم تعد تتمتع بالسيولة النقدية التي كانت عليها قبل عام. فقد أصبحت أمازون وميتا ومايكروسوفت مدينة صافية، بعد أن كانت واحدة فقط مدينة في عام 2023. ورغم استمرار ارتفاع أرباحها، إلا أنه مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الذكاء الاصطناعي، لم تعد سوى جوجل وإنفيديا تحققان أرباحًا طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتراكم الديون بميزانية الحكومة، نتيجة للعجز القياسي - وهو ما يشكل خطراً كبيراً، لأنه إذا بدأ مستثمرو السندات في التشكيك والتركيز على هشاشة الوضع المالي الأمريكي، فقد يدفعون أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد بأكمله. كذلك، تجاوز استخدام الرافعة المالية في الأسواق المالية قروض الهامش التقليدية لشراء الأسهم الفردية. وهناك الآن صناديق تقترض الأموال لتضخيم استثماراتها. و«صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية» هذه متاحة بسهولة للمستثمرين الأفراد، وقد شهدت أصولها نمواً بمقدار سبعة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، تشير جميع هذه المؤشرات الأربعة، بدرجات متفاوتة، إلى أن الذكاء الاصطناعي فقاعة، بل قد بلغت هذه الفقاعة مرحلة متقدمة. مع ذلك، يُظهر التاريخ أيضاً أنه لا توجد نقطة محددة تنفجر عندها الفقاعة تحت وطأة ضغوطها. إن العامل الثابت الوحيد للانهيار، منذ فقاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، هو ارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة. لذا، بينما نعيش حالة فقاعة واضحة، فقد تزداد وتزداد حتى يبدأ المال الذي يغذيها بالنفاد.</div></p>

هل هناك فقاعة في الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>مايكل بيل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل الكيميائي عمر ياغي رحلته؛ من لاجئ طفل في الأردن إلى أحد المكرمين في حفل توزيع جوائز نوبل السنوي في السويد، كوسيلة لاستحضار قوة الخيال العلمي، والتحذير من محاولات قمع هذه القوة. وقال ياغي أمام 1300 ضيف تناولوا العشاء تحت سقف قاعة مدينة ستوكهولم العالي والفخم، إن ذكرياته المبكرة عن نقص المياه ربما تكون قد ألهمته عمله الحائز على الجائزة في مجال المواد القادرة على استخلاص الرطوبة من هواء الصحراء.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كثيراً ما أتساءل عما إذا كنت سأتعرف على نمط البيانات هذا لو لم أعشه بنفسي أولاً». وقال: «لا يطالب العلماء بامتيازات، بل بإمكانية الوصول إلى الفرص. ادعموا فضولهم. أزيلوا الحواجز. واحموا الحرية الأكاديمية». لقد أضفت كلمات ياغي بُعداً سياسياً معاصراً إلى روعة جوائز نوبل الخالدة، وهي أرفع احتفال عالمي بالتميز العلمي.</p><p class='article-text'>لكن هذا العام، جاء منح الجوائز في ظل قرار الرئيس دونالد ترامب خفض تمويل الأبحاث ورفض إدارته للأبحاث المتعلقة باللقاحات والتنوع وتغير المناخ. كما تهدد سياساته المتشددة للهجرة بردع علماء مثل ياغي الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يكاد المرء لا يرغب في قراءة الصحف»، هكذا عبّر أحد الباحثين الأوروبيين خلال الاحتفالات عن أسفه، قائلاً: «الجو كئيب حقاً». وقد دفعت هذه المصاعب والاضطرابات عبر المحيط الأطلسي بعض العلماء المقيمين في الولايات المتحدة إلى التخطيط للانتقال بعيداً عنها، إذ تلحق مشكلات التمويل أضراراً بالغة بالدراسات طويلة الأمد. وقد عرض معهد كارولينسكا السويدي للأبحاث الطبية الحيوية نفسه كملاذ آمن لزملائه الأمريكيين غير المستقرين، وهو ما فعلته أيضاً منظمات أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا جزءاً من تاريخ طويل من الجدل السياسي حول العلوم، بما في ذلك الجوائز نفسها التي مُنحت لأول مرة عام 1901. وعرف ألفريد نوبل، الذي يصادف يوم وفاته العاشر من ديسمبر تقديم الجوائز، باختراعه الديناميت، مع أنه لم يعتبر ذلك مناقضاً لجهوده في سبيل السلام العالمي. </div></p><p class='article-text'>وهذا العام، أثارت جائزة نوبل للسلام جدلاً واسعاً مجدداً، حيث سعى ترامب للفوز بها دون جدوى. وقد أشادت الفائزة بالجائزة في نهاية المطاف، السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بدبلوماسية، بتصعيد الرئيس الأمريكي للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقرت أستريد سودربيرغ ويدينغ، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نوبل، بهذه الظروف المضطربة في كلمتها الافتتاحية في الحفل، قائلة أمام جمهور ضمّ ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف: «مع التطورات السريعة وغير المتوقعة والمتناقضة والمتشابكة، قد يبدو من الصعب بث الثقة في المستقبل». لكن في هذا العالم، يمثل إرث ألفريد نوبل الرائد تذكيراً قوياً بالقدرات التحويلية للعلم والأدب والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت مأدبة العشاء التي استمرت أربع ساعات، والتي تلت ذلك، صورة منظمة ومنتقاة بعناية فائقة تناقض الفوضى التي تعمّ العالم: ما وصفه أحد الحضور بأنه «تعليق مؤقت للواقع». وتضمنت قواعد اللباس «الرسمية الصارمة» للرجال نصائح تفصيلية دقيقة حول تصميم ستراتهم، وسراويلهم، وارتداء الأوسمة. </div></p><p class='article-text'>وشملت الأطباق المعدة بعناية فائقة سمك التوربوت المحشو بالاسكالوب وعشب البحر السكري، تلاه حلوى السوربيه والكريمة المخبوزة بنكهة براعم العرعر. وكانت هناك فواصل موسيقية ذات طابع علمي مع إضاءة مثيرة للمشاعر، من تأليف الملحن السويدي جاكوب مولراد، تضمنت مقطوعة «التراكب»، وهي عمل مستوحى من مفهومٍ أساسي في ميكانيكا الكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك كله، أعطي الفائزون بالجائزة الكلمة الأخيرة. وقد تحدث ياغي مباشرة عن روح العصر، رابطاً إياها بالهياكل التي عمل عليها مع زميليه الحائزين على جائزة الكيمياء، والمعروفة باسم الأطر المعدنية العضوية. ويشمل النطاق المتزايد باستمرار للاستخدامات المحتملة للأطر المعدنية العضوية احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الاحتباس الحراري. </div></p><p class='article-text'>وأشار ياغي إلى أن تبني أبحاث الأطر المعدنية العضوية في أكثر من 100 دولة يلهم الكثير من الشباب «خاصة في العالم النامي». وقال: «هنا يكمن أملنا الأكبر: علم قادر على إعادة تصور المادة، وجيل متلهف لدفعه قدماً. لذلك، أحث قادة العالم على التحرك».</p><p class='article-text'><br></p>

حفل جائزة نوبل وصعوبة الهروب من حسابات السياسة

<p class='article-text'><br>أعلن معهد سانز للأمن السيبراني، المتخصص في مجال التدريب والاعتمادات المتخصصة بالأمن السيبراني، عن عقد شراكة استراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية للأمن السيبراني وترسيخ الرؤية طويلة المدى لدولة الإمارات نحو مستقبل رقمي يتسم بالأمن والقدرة على الصمود. وجرى إبرام الاتفاقية رسمياً خلال فعالية CyberQ 2025، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ونِد بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتوحد هذه الشراكة الاستراتيجية جهود الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال التعاون في المجالات الحيوية لتقنيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. وينصب التركيز الرئيسي على رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية من الهجمات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها، إلى جانب تعميق المعرفة بالتهديدات الناشئة وتعزيز الخبرات التقنية لدى الكوادر العاملة. وفي إطار هذه المبادرة، نظم معهد سانز للأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني في عصر الحوسبة الكمية». وخلال المرحلة المقبلة، سيطلق المعهد برامج تدريبية مستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي الآمن وأمن الحوسبة الكمية، بما يزود المتخصصين في الأمن السيبراني بالمهارات اللازمة للتعامل مع الجيل القادم من المخاطر التقنية.</p><p class='article-text'>يذكر أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً متكاملاً لتطوير القوى العاملة من خلال إتاحة الوصول إلى الشهادات التي تحظى بالاعتراف العالمي والتجارب التعليمية التطبيقية وورش العمل التقنية بقيادة الخبراء المتخصصين. وستعود هذه الشراكة بالنفع على المهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بدءاً من العاملين في المراحل المهنية المبكرة وصولاً إلى القيادات العليا في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية عبر الجلسات التدريبية المشتركة والمهام التخصصية، والتبادل التعليمي لتوسيع آفاق الاطلاع على أحدث منهجيات الدفاع وأفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: يشرفنا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات في هذه المهمة الوطنية الرامية لتعزيز المرونة السيبرانية ودعم أجندة التحول الرقمي للدولة. وتمثل هذه المذكرة محطة مفصلية في جهودنا المشتركة لتمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من اكتساب الخبرات المتقدمة والمهارات المستقبلية، إذ نجدد التزامنا بدعم دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني من خلال المبادرات الفاعلة مثل برنامج أمن الحوسبة الكمية وأنشطتنا المستمرة لبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وسيتعاون معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات أيضاً في مجالات رئيسية تشمل تبادل المعلومات وبناء القدرات ومبادرات التوعية والدعم الاستشاري، وذلك بما يخدم تعزيز أولويات الأمن الوطني. واستناداً إلى مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة، تتيح هذه الشراكة التبادل المدروس للخبرات والرؤى التشغيلية، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على التصدي للتهديدات السيبرانية ذات التعقيد المتزايد.</p><p class='article-text'>ومع تقدم مسار هذا التعاون، يواصل كل من معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات مواءمة مبادراتهما المشتركة، بما في ذلك ورش العمل التقنية وبرامج التدريب متعددة القطاعات وتبادل معلومات التهديدات وخبرات الاستجابة للحوادث، بما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر وقادر على الصمود. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، وضمان الحماية طويلة الأمد للبنية التحتية الرقمية وأصول دولة الإمارات.<br><br></p>

شراكة استراتيجية بين «معهد سانز» و«مجلس الأمن السيبراني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التشغيل التجريبي لتنظيف الإشارات الضوئية في إمارة دبي، باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون)، في خطوة مبتكرة تعكس حرص الهيئة على تبنّي أحدث التقنيات المبتكرة في عملياتها التشغيلية، والتزامها بتوظيف حلول ذكية تتماشى مع رؤيتها المستقبلية في تعزيز جودة وكفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز معايير السلامة من خلال الاستغناء عن الرافعة (Manlift) خلال عملية التنظيف، كما تعمل على تقليل الكلفة التشغيلية من خلال الحد من استخدام المعدات الثقيلة للعملية، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة عبر تقليل استهلاك الوقود والمياه، وخفض الانبعاثات الناتجة عن تشغيل المعدات التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تسعى الهيئة إلى تبنّي أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بأعمال الصيانة والحفاظ على الكفاءة التشغيلية واستدامة أدائها على شوارع الإمارة ومرافق الطريق، وشملت عملية التشغيل التجريبي للدرون في تنظيف الإشارات الضوئية مقارنة في الأداء بين التقنية الحديثة والطريقة التقليدية، من حيث الزمن والكلفة وجودة التنفيذ، ومدى الالتزام بمتطلبات السلامة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لوتاه: «شملت المرحلة الأولى تنفيذ عدة تجارب على تقاطع شارع مراكش مع شارع الرباط، مع إغلاق مروري محدود لضمان أعلى مستويات السلامة خلال الفترة التجريبية الأولى، وقد أظهرت النتائج الأولية انخفاض الزمن التشغيلي بنسبة تراوح ما بين 25% إلى 50%، حيث يُنجز الدرون تنظيف الجهة الواحدة خلال مدة تراوح بين 3 إلى 4 دقائق فقط، فضلاً على انخفاض تقديري في الكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالطريقة التقليدية، ومن المتوقع أن تصل مستقبلاً إلى 25% عند الاستعانة بتقنيات درون أكثر تطوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد لوتاه استمرارية التشغيل التجريبي لضمان كفاءة استخدام تقنيات الدرون في أعمال الصيانة، إذ ستُدرس خلال المرحلة القادمة آلية تنفيذ التنظيف التي ستركز على تحقيق أعلى مستويات السلامة، وعدم التأثير في انسيابية الحركة المرورية، ما يسهم في رفع جودة العمليات التشغيلية، وتعزيز أداء البنية التحتية وشبكة الطرق في إمارة دبي.</div></p>

تنظيف الإشارات الضوئية في دبي باستخدام تقنية الدرون

<p class='article-text'>كشفت شركة بيرلشاير، عن مشروعها الجديد «بوند ليفينغ»، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي.</p><p class='article-text'>وجمعت الفعالية أكثر من مئتي وسيط عقاري من النخبة، حيث شكّلت المناسبة أول فرصة للاطلاع على تفاصيل المشروع، وهو مبنى سكني متوسط الارتفاع يتميز بطابع سكني خاص، ويقع في منطقة دبي لاند السكنية، إحدى أكثر المناطق نمواً وحيوية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشهدت الأمسية حضور نجم رياضة الكريكيت العالمي كيرون بولارد، سفير علامة بيرلشاير، الذي تفاعل مع الوسطاء العقاريين وعبّر عن تقديره لرؤية المشروع وفلسفته السكنية، مشيداً بالتركيز على جودة الحياة والتفاصيل التي تهم السكان في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ويتمتع مشروع «بوند ليفينغ» بموقع استراتيجي ضمن أحد المقرات السكنية الأسرع تطوراً في دبي، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، والمناطق الترفيهية. كما يتميز بقربه من خط المترو المرتقب، وعدد من الوجهات الحيوية، ما يعزز جاذبيته للسكن والاستثمار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأعلنت بيرلشاير خلال الفعالية عن فتح باب الحجز المبكر، الأمر الذي يتيح للوسطاء العقاريين فرصة الاستفادة من مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي للمشروع، والمقرر في يناير من عام 2026، بما يمنحهم أولوية الوصول لعملائهم في مرحلة مبكرة.</p><p class='article-text'>وقال فاروق باجاسرا، مؤسس شركة بيرلشاير للتطوير العقاري: «يمثل مشروع بوند ليفينغ الفصل التالي في مسيرة بيرلشاير، وهو نتاج رؤية تركز على كيفية عيش الناس داخل منازلهم. هدفنا هو تطوير مساكن تجمع بين الراحة، وحسن الاستخدام، والقيمة المستدامة، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الفعالية نهج بيرلشاير القائم على التعاون الوثيق مع الوسطاء العقاريين، وحرصها على بناء علاقات طويلة الأمد ضمن القطاع. ومع الاهتمام الإيجابي الذي شهده المشروع منذ مرحلته الأولى، يتوقع أن يحظى «بوند ليفينغ» بمكانة بارزة بين المشاريع السكنية المرتقبة في دبي لاند خلال الفترة المقبلة.</p>

«بيرلشاير» تكشف عن مشروعها «بوند ليفينغ» في دبي لاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل أوبجكت ون، توسعها رسمياً في الإمارات وذلك بإطلاق أول معرض مبيعات لها في أبوظبي، مما يمثل إنجازاً مهماً وخطوة كبيرة لتعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاءً بهذا الإنجاز، استضافت «أوبجكت ون» فعالية تواصل حصرية بعنوان «لقاء وتحية: استكشفوا سوق العقارات في أبوظبي» في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال المرموق، وذلك بحضور أكثر من ألف مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ووكالات رائدة ووسطاء عقاريين. في أجواء حيوية وتفاعلية ملهمة، قام الإعلامي الشهير كريس فيد بإحياء الفعالية التي نالت إعجاب وتقدير جميع الضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»: «يشهد سوق أبوظبي تطورات سريعة تفتح المجال لإمكانيات هائلة للمشاريع التي تُركّز على أسلوب الحياة. يعكس افتتاح معرض المبيعات الخاص بنا في أبوظبي واستضافة فعالية»لقاء وتحية«التزامنا ببناء علاقات وطيدة مع الشركاء والعملاء المحليين، حيث يوفر هذا الحدث منصة حيوية محترفي العقارات لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون، والتواصل مباشرة مع المشترين والمستثمرين.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركة «أوبجكت ون» تعزيز أدائها المتميز في دبي، حيث أصبحت بسرعة واحدة من أفضل خمسة عشر شركات تطوير عقاري في غضون ثلاث سنوات فقط. في النصف الأول من عام 2025 وحده، سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في قيمة وحجم المبيعات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. منذ إطلاقها، نجحت «أوبجكت ون» ببيع أكثر من 2,680 وحدة، وتدير محفظة تطوير عقاري تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع في مجتمعات سكنية عالية الطلب، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، وجميرا جاردن سيتي ومجمع دبي لاند السكني. حالياً، تمتلك الشركة 17 مشروع نشط قائم على التصميم تركز جميعها على الصحة والاستدامة والمعيشة والأسرة والمجتمع، مما يخلق قيمة طويلة الأجل للمشترين والمستثمرين على حد سواء. </div></p>

«أوبجكت ون» توسّع حضورها في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستحصل شركة «أوبن إيه آي» على إمكانية الوصول إلى مملكة «ديزني» من دون دفع مقابل نقدي مباشر، فالاتفاق الأخير الذي أبرمته شركة الذكاء الاصطناعي لترخيص شخصيات أيقونية من «والت ديزني» لاستخدامها في تطبيق الفيديو «سورا» يعتمد بالكامل على أسهم قابلة للتحويل، وليس على رسوم ترخيص نقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمنح «أوبن إيه آي» شركة «ديزني» خيار شراء أسهم إضافية في الشركة الناشئة سريعة النمو، إلى جانب حصتها المعلنة سابقاً البالغة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات: إن الشروط التي لم يعلن عنها تهدف إلى مواءمة الحوافز المالية للشركتين في حال نجاح «سورا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤجل «ديزني» تحقيق عائد فوري من ترخيص ملكيتها الفكرية القيمة، مقابل فرصة تحقيق مكاسب أكبر مستقبلاً. ورفضت كل من «أوبن إيه آي» و«ديزني» التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت الشركتان الأسبوع الماضي أن «ديزني» ستسمح لتطبيق «سورا» بالاستفادة من مكتبة تضم أكثر من 200 شخصية كرتونية وكائنات خيالية، من بينها «ميكي ماوس»، و«سندريلا»، و«آرييل»، و«سيمبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت «ديزني» على الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في «أوبن إيه آي» عند تقييم يبلغ 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الاتفاق التاريخي أكبر استثمار عبر حصص ملكية تقوم به شركة إنتاج سينمائية كبرى في شركة تطور نماذج ذكاء اصطناعي حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، قد يساعد هذا التعاون في ترسيخ موطئ قدم لها في هوليوود، وتعزيز مكانة «سورا» في ظل منافسة محتدمة من «رانواي إيه آي» وشركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، اللتين تقدمان خدمات مماثلة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبن إيه آي» قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع أكبر مالكي الاستوديوهات، من بينهم «ديزني»، و«يونيفرسال بيكتشرز» التابعة لـ«كومكاست»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، حول الإمكانات الإبداعية والتجارية لتقنية «سورا»، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق الأخير، وافقت «ديزني» أيضاً على استخدام برمجيات «أوبن إيه آي» لتطوير منتجات وتجارب جديدة، ما يجعلها فوراً واحدة من أبرز عملاء الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي».</div></p>

«أوبن إيه آي» تدخل عالم «ديزني» من دون مقابل نقدي

<p class='article-text'><b>  تيج باريك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشخيص الوضع الاقتصادي كان أشبه بقراءة الطالع في خضم إعصار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية الشاملة إلى المخاوف المستمرة من فقاعة بالأسواق، كانت الأخبار متشائمة بلا توقف، لكن التوقعات لا تعكس الواقع دائماً. فقد فاجأ هذا العام الجميع بنتائج إيجابية، لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التشاؤم الذي ساد الربع الأول من العام، وكذلك بعد إعلانات «يوم التحرير» في الثاني من أبريل، فقد تجاوز أداء الاقتصاد العالمي والتجارة والأسواق التوقعات السائدة. وبالنظر إلى الآراء التي عرضتها وكانت مخالفة للرأي السائد، من المهم هنا تسليط الضوء على ثلاثة أسباب دفعت العديد من الاقتصاديين إلى التوقعات السلبية بشأن عام 2025:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً - النظرة إلى ترامب: كانت أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية محور معظم التقييمات الاقتصادية الكلية العالمية. وقد تفاجأ كثيرون بالسرعة التي فرضت بها إدارته الرسوم الجمركية في الأشهر الأولى من ولايتها. وبحلول الثاني من أبريل، بدأ المزيد من المراقبين يعتقدون أن ترامب سينفذ تهديداته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عدد 6 أبريل من فاينانشال تايمز، قلت، خلافاً للرأي السائد، بأن نظام «التعريفات المتبادلة» الذي طرحه الرئيس في البداية من غير المرجح أن يستمر، نظرًا للقيود الاقتصادية والسياسية التي تواجه إدارته. وبعد أيام، أجّل ترامب تطبيقه إثر اضطرابات في أسواق الأسهم والسندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر اللاحقة، بدأ ينظر إلى تهديدات الرئيس السياسية بشكل متزايد على أنها مناورات كثيرًا ما تم التراجع عنها فيما أطلق عليه زميلي روبرت أرمسترونغ «التاكو» أو «تراجع ترامب الدائم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور العام، انخفض معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة نتيجة لمزيج من المفاوضات والاستثناءات المصممة لتخفيف الأعباء على الصناعات الرئيسية وتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة. ونتيجة لذلك، تحسنت توقعات النمو العالمي والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً - المرونة: إن تأجيل التعريفات وتخفيفها وحدهما لا يكفيان لتفسير النتائج الاقتصادية القوية لهذا العام. ففي نهاية المطاف، لا يزال متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة أعلى بنحو سبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأجيل التعريفات وتخفيفها وحدهما لا يكفيان لتفسير النتائج الاقتصادية القوية لهذا العام. وأعتقد أن أحد العوامل الرئيسية كان استهانة المحللين بمرونة الاقتصادات والشركات والأسواق وقدرتها على التكيف. وفي عدد 19 يناير، عبرت عن تفاؤلي بقدرة الصين على تجاوز الحمائية الأمريكية. واستندت في ذلك جزئياً إلى الهيمنة الصينية على سلاسل التوريد، وقدرتها الكبيرة على التصدير إلى أسواق أخرى، ونقاط قوتها الابتكارية. (ولم يكن هذا هو الرأي السائد في بداية العام!). وبعد أسبوع واحد فقط، أذهلت شركة «ديب سيك» العالم بنموذجها منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت جهود صناع السياسات العالميين لمواجهة الضربة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات ترامب المتعلقة بـ«أمريكا أولاً» من خلال الإنفاق والإصلاحات والاتفاقيات التجارية الجديدة في تعزيز الثقة والنشاط. وقد أبرزت هذا الاحتمال في تحليلاتي حول أسباب التشاؤم المفرط في التوقعات الاقتصادية الكلية المتعلقة بأسواق الأسهم الأوروبية (عدد 5 يناير)، وفيتنام (عدد 23 فبراير)، والهند (عدد 21 سبتمبر)، وألمانيا (عدد 9 فبراير). (وقد استشهد المستشار الألماني السابق أولاف شولتز بالعدد الأخير في مناظرة تلفزيونية ضمن حملته الانتخابية الفاشلة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أقر بأنني أخطأت في التقليل من تقدير قدرة الشركات الأمريكية على الصمود. وقد ساهم ذلك في توقعاتي السلبية المفرطة بشأن الاقتصاد والأسهم الأمريكية (عدد 20 يوليو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا - آليات تخفيف الصدمات: حتى مع وضع مرونة الشركات في الاعتبار، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الرسوم الجمركية المتبقية وحالة عدم اليقين لا تزال تُثير دهشتي. وقد لعبت بعض العوامل المُوازنة، التي لم تُحظَ بالتقدير الكافي، دوراً في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدد 18 مايو، سلطت الضوء على كيفية دعم قطاع الرعاية الصحية في أمريكا للنشاط الاقتصادي. وبالفعل، فقد حافظ هذا القطاع هذا العام على انتعاش الإنفاق الأسري، وساهم بنسبة مذهلة بلغت 83 % من إجمالي الوظائف المُستحدثة في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي كانت بمثابة الدعامة الاقتصادية الرئيسية لهذا العام، فقد أسهم الذكاء الاصطناعي بنصف معدل النمو الأمريكي البالغ 1.6 % على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وقد عوض الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات حالة الضعف الأوسع في الإنفاق الرأسمالي. كما ساهم بناء مراكز البيانات في مواجهة انخفاض النشاط في قطاع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضعف الدولار الأمريكي عاملًا آخر ساعد في امتصاص الصدمات العالمية، مما عزز أداء الأسواق الناشئة على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لقد كان عاماً صعباً للتنبؤات. ويمكن تشبيه تشخيص الوضع الاقتصادي بقراءة الفنجان في خضم إعصار. (وقد أوضحت السبب في عدد 12 أكتوبر). ومع ذلك، لم يخطئ المحللون بشأن المخاطر المتنوعة - مثل الرسوم الجمركية، وعدم اليقين، والمبالغة في تسعير الأسواق المالية - وهو ما يفسر حالة التشاؤم التي كانت سائدة في بداية عام 2025. لكنهم أخطأوا في تقدير الآثار الثانوية، متجاهلين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف، ومصادر المرونة القائمة، وعوامل التعويض الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، هناك دروس مستفادة للعام المقبل، ولكن لا ينبغي الإفراط في الاعتماد عليها. فالصمود هذا العام لا يعني زوال المخاطر. وقد يُغيّر قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية تعريفات ترامب الجمركية، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي، من سلوك الرئيس وتصرفاته. وقد تُصبح سياساته الحالية، من التعريفات الجمركية إلى حملته الصارمة على الهجرة، أكثر تأثيراً مع مرور الوقت. كما قد تتعثر جهود الإصلاح في الاقتصادات الكبرى. وإذا ما انهار ازدهار الذكاء الاصطناعي، فسيكون ذلك من بين أكبر الأزمات السوقية غير المفاجئة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب تحديداً، سنواصل اختبار مدى صحة الافتراضات الاقتصادية الكلية السائدة خلال العام المقبل.</div></p>

ما أبرز أخطاء الاقتصاديين بشأن عام 2025؟

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'><b>جوش سبيرو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب أحد كبار المستثمرين في «البيتكوين» في تأسيس نظام قضائي خاص به ضمن مجتمع ليبرالي في جزيرة كاريبية، وذلك في إطار حركة «الدولة الشبكية» المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «ساوث نيفيس المحدودة» التي يملكها المستثمر أوليفييه جانسينز، بشراء أراضٍ في جزيرة نيفيس لمشروعه التطويري المقترح «ديستني»، وهو أول مشروع من نوعه في الجزيرة، والذي أصبح ممكناً بفضل قانون جديد في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يشمل مشروع «ديستني»، الذي وصفته حكومة الجزيرة بأنه مشروع بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل شاملة للساحل الجنوبي للجزيرة، بما في ذلك بناء فلل وعيادات طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة من سكان الجزيرة في أواخر نوفمبر، انتقد جانسينز النظام القضائي في نيفيس لافتقاره إلى الكفاءة. وبدلاً من ذلك، قال إنه في مشروع ديستني قد «يكون لدينا أنظمة قضائية فعالة خاصة بنا لبعض المسائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم المشروع، الذي يتألف من سلسلة من المدرجات الخضراء الوارفة والمسابح، من قبل شركة «سكیدمور، أوينغز وميريل»، وهي الشركة المعمارية التي صممت مركز التجارة العالمي 7 في نيويورك، وبرج برودجيت في لندن. وامتنع جانسينز عن الإفصاح عن تكلفة المشروع أو أسعار المنازل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع ديستني جزءاً من اتجاه يسعى فيه أصحاب النفوذ في مجال التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إنشاء مناطق نفوذ خاصة بهم، ذات طابع أكثر تحرراً، تعرف باسم حركة «الدولة الشبكية». وقد حصل عدد قليل منهم على مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من قبل مستثمرين مثل بيتر ثيل ومارك أندريسين، وسام ألتمان مؤسس «أوبن أيه آي»، وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس». ولا يزال الكثير منها نظرياً في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤسس شركة بروسبيرا، وهي مجمع سكني خاص مسور في جزيرة بهندوراس تديره شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، أنه وفر أكثر من 4000 وظيفة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 150 مليون دولار. وقد حاولت حكومة هندوراس إلغاء الاتفاق. وتقاضي بروسبيرا الحكومة حالياً، مطالبة بتعويض قدره 11 مليار دولار عن الأرباح المستقبلية الضائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صيف العام الحالي، أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفيس، قانون ترخيص المناطق المستدامة الخاصة، الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاقيات لمشاريع تطويرية مثل «ديستني». ويجري جانسينز مفاوضات مع الحكومة، وقد صرح بأن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في البنية التحتية لجزيرة نيفيس في حال تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونيفيس هي جزء من اتحاد جزر سانت كيتس ونيفيس، ويبلغ عدد سكانها 13200 نسمة، ومساحتها 93 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزر مجتمعة 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعتمد اقتصاد نيفيس بشكل كبير على السياحة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على بند يسمح للمطورين بإنشاء «خدمات وآليات خاصة بهم لحل النزاعات»، الأمر الذي أثار قلق سكان الجزيرة، الذين أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من أن تصبح ديستني «دولة داخل الدولة». بل إن أحدهم ألّف أغنية معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كيلفن دالي، عضو حزب الإصلاح المعارض في نيفيس لـ«فايننشال تايمز» بأن قانون إنشاء مناطق الاستدامة الخاصة «أقر دون أي تشاور مع الجمهور، ما يثير قلقاً بالغاً لدى عامة السكان». وأضاف دالي: «لقد حرصوا على توخي الحذر الشديد من خلال استخدام كلمة «مستدام» لأنها توحي بشيء جيد ونزيه. إنها مجرد طريقة منمقة للقول (منطقة اقتصادية ذات مزايا إضافية خاصة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض جانسينز وصف المشروع بأنه «دولة داخل دولة»، مؤكداً أن مشروع ديستني سيكون مفتوحاً لجميع سكان الجزيرة، وسيخضع في نهاية المطاف لسلطة الحكومة. وقال جانسينز إنه يريد مجتمعاً ليبرالياً لأنه «لا يثق بالسياسيين... نحن ببساطة نقول: دعونا وشأننا، ودعونا نفعل ما نريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القانون جدلاً في الجزيرة لأنه يضع معايير واسعة للمشاريع التطويرية المحتملة دون تحديد حجم أقصى. ويخشى سكان الجزيرة من أن يستنزف المشروع موارد المياه والطاقة الحالية، وأنه يتسبب بالفعل في تهجير السكان القدامى من خلال شراء أراضيهم. ورد جانسينز بأن القانون وضع مبادئ ولوائح بشأن الطاقة واستخدام المياه والاستدامة، مثل اشتراط أن يأتي 70% على الأقل من طاقة المشاريع التطويرية الجديدة من مصادر متجددة.وانتقد بعض السياسيين المحليين كون شارون برانتلي، زوجة رئيس وزراء نيفيس، مارك برانتلي، هي وكيلة العقارات التي ساعدت جانسينز في شراء الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل جانسينز الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويمنح هذا البرنامج جوازات سفر لمن يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في اقتصاد الجزيرة، أو يشترون وحدة سكنية ابتداء من 325 ألف دولار. وقال جانسينز خلال جلسة النقاش إنه سيتخلى عن جواز سفره البلجيكي إذا وجد بديلاً يمنحه تأشيرة دخول إلى أوروبا.</div></p>

هل بدأ تحقيق حلم «دولة شبكية» بنظام قضائي خاص لأثرياء التكنولوجيا؟

حمدان بن محمد.. قائد استثنائي عزز التميز والتنافسية والريادة

<p class='article-text'>في ظل التحولات الطموحة التي تقودها حكومة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً وابتكاراً، وعطفاً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي لتصبح إحدى القنوات الرئيسية المعتمدة في جميع فنادق دبي وبيوت العطلات، يعلن فندق العنوان وسط المدينة عن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي المتكاملة التي تدعم هذه التقنية الحديثة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في تعزيز جودة حياة السكان والزوار عبر تبنّي حلول رقمية متطورة تجعل تجربة الضيافة أكثر سهولة وسرعة وسلاسة. فالتسجيل الرقمي الجديد لا يقتصر على توفير الوقت فحسب، بل يعيد تعريف رحلة الضيف منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى استلام الغرفة، حيث يمكن إتمام التحقق المسبق من الهوية وتسجيل المعلومات البيومترية عبر الهواتف الذكية قبل الوصول.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا النظام للضيوف عند وصولهم تخطّي إجراءات مكاتب الاستقبال التقليدية، حيث تستخدم البيانات الموثقة مسبقاً بشكل آمن، ولا يعاد طلبها إلا عند انتهاء صلاحية الهوية، بينما تتطلب الزيارات اللاحقة فقط مصادقة بيومترية سريعة مثل التعرف على بصمة الوجه.</p><p class='article-text'>تعد هذه المبادرة دعماً أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، عبر تطوير منظومة السياحة والضيافة لتكون أكثر مرونة وكفاءة وتستجيب لمتطلبات المسافر العصري. <br>ومع دخول هذه الخدمة حيّز التنفيذ في فندق العنوان وسط المدينة، سينتقل الضيوف مباشرة إلى إقامتهم دون انتظار عند الوصول، في مشهد يعكس الرفاهية والابتكار اللذين تتميز بهما دبي اليوم. كما تتيح الخدمة للضيوف تخصيص تفضيلاتهم مسبقاً، بحيث تصبح كل خطوة محسوبة بدقة، من اختيار نوع الغرفة وحتى الإعدادات الخاصة التي تعكس أسلوب حياتهم.</p><p class='article-text'>وتفخر فنادق ومنتجعات العنوان بدورها في دعم هذا التوجه الوطني، من خلال توظيف التكنولوجيا لتعزيز التجربة الإنسانية وليس استبدالها؛ ليبقى الضيف في قلب كل تفصيل. كما تواصل المجموعة تطوير منظومتها الرقمية لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتكاملاً، بما يعزز مكانتها كعلامة فندقية رائدة تقدم معياراً جديداً للضيافة الراقية في المنطقة.</p><p class='article-text'>يدعو فندق العنوان وسط المدينة ضيوفه لاختبار إقامة تتكامل فيها التقنيات الذكية مع الضيافة الأصيلة في انسجام تام، ويؤكد التزامه بتقديم تجارب ترتقي بتوقعات الضيوف وتواكب تطلعات دبي نحو مستقبل رقمي متكامل يضع الراحة والرفاهية في صدارة الأولويات.</p>

فنادق في دبي تبدأ خدمة التسجيل الرقمي للضيوف

<p class='article-text'>اختتمت «سهم كابيتال» بنجاح قمتها العالمية الأولى للاستثمار في الرياض، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر وصانع قرار وممثل مؤسسات مالية، تحت شعار «مع سهم، امتلك القمة». وركزت القمة على فرص الاستثمار في المملكة في ضوء رؤية 2030، والتحولات العالمية في الأسواق المالية والتقنية، مع تسليط الضوء على دور البيانات والذكاء الاصطناعي في صناعة القرارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>افتتح الرئيس التنفيذي للمالية في سهم كابيتال، محمد عسيري، الحدث بالإشارة إلى النمو السريع للمنصة منذ إطلاقها قبل عامين، حيث تجاوز عدد مستخدميها مليون مستخدم في العام الأول، بنمو سنوي يقارب 70% في العام الثاني. وأكد عسيري على أهمية أدوات التداول المتقدمة وميزات التداول الاجتماعي في تمكين المستثمرين الأفراد، مؤكداً التزام الشركة بالابتكار وتحويل التقنية إلى فرص ملموسة للنمو المالي.</p><p class='article-text'>وتناول رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، التوقعات العالمية لعام 2026، مشيراً إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة، ومسار خفض أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، والانتعاش في الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها القوى الأربع الرئيسة التي ستشكل اتجاهات الأصول العالمية. وقدم أربعة محاور استراتيجية للاستثمار تشمل تنويع المحافظ نحو الأسواق الناشئة، وزيادة الانكشاف على أدوات الدخل الثابت، وتعزيز مخصصات الذهب والمعادن النفيسة، والاستثمار المبكر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>من جهته، استعرض الدكتور عدنان أبو الهيجاء، الأستاذ المشارك بجامعة الفيصل، النمو الاقتصادي المتسارع في السعودية تحت رؤية 2030، موضحاً كيف تقود الإصلاحات المستمرة تنويع الاقتصاد في قطاعات السياحة، والترفيه، والتقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، ما يخلق منظومة مترابطة تجذب الاستثمارات والخبرات العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل التحول الرقمي محوراً رئيسياً في القمة، حيث عرض الدكتور غونسلتوباس، الشريك المؤسس لشركة مانيفيست، تطور تقنيات التمويل المعتمدة على Web3، البلوك تشين، والعملات المستقرة، موضحاً دور الترميز في تمكين الملكية الجزئية وتحسين السيولة. فيما تناول سام تشانغ من RUIDU دور الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكداً على صعود الشرق الأوسط كمركز عالمي للابتكار الكمي بدعم صناديق الثروة السيادية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت القمة تحديثات هيكل السوق السعودي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على تحليلات السوق، وربط الأسواق عبر الحدود لجذب رؤوس الأموال الدولية، مع التركيز على القطاعات الناشئة المرتبطة برؤية 2030 والمهارات المطلوبة لدعم التنمية المستدامة، مؤكدين أن المملكة تعد من أسرع أسواق الأسهم نمواً عالمياً في 2026.</p><p class='article-text'>تؤكد القمة على موقع سهم كابيتال المتقدم في السوق المالية السعودية، بفضل الابتكار وتقديم خدمات مالية متكاملة عبر منصة واحدة، مستندةً إلى تقنيات مبتكرة وحلول مالية متطورة، بما يتيح تقديم خدمات مالية متكاملة وسلسة عبر منصة واحدة.</p>

«سهم كابيتال» تسلط الضوء على التحولات المالية بالقمة العالمية الأولى للاستثمار بالرياض

<p class='article-text'>أعلنت شركة «إيليفيت»، عن تحقيق رقم قياسي جديد في سوق رأس الخيمة؛ حيث شهد مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» موجة إقبال غير مسبوقة ما جعله أسرع مشروع سكني مبيعاً في الإمارة. وجاء ذلك عقب فعالية الإطلاق التي أقيمت في فندق «أتلانتس ذا رويال» بتاريخ 26 نوفمبر، حيث حقق المشروع مبيعات تجاوزت الـ 704 ملايين درهم خلال ساعتين فقط.</p><p class='article-text'>وقد لاقى المشروع اهتماماً واسعاً فور طرحه، حيث جرى بيع أكثر من 200 وحدة في وقت قياسي وسط إقبال كبير من المستثمرين وأصحاب المناز، تستعد إيليفيت لإطلاق الدفعة الأخيرة المكوّنة من 100 وحدة قريباً.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي قيمة المشروع 1.8 مليار درهم، ويجري تطويره بالشراكة مع شركة «إنيسمور»، ويتولى تصميمه كل من شركتي «جينسلر» و«بيرغمان ديزاين هاوس» العالميتين.</p><p class='article-text'>وقال زيشان شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت»: «يؤكد الطلب الاستثنائي الذي حظي به المشروع، وتحقيق مبيعات تجاوزت 700 مليون درهم خلال ساعتين، الثقة المتزايدة والمكانة المتقدمة التي يحتلها مشروع موندريان جزيرة المرجان بيتش ريزيدنسز في نظر المستثمرين. فهذا المشروع لا يقتصر على كونه مشروعاً عقارياً جديداً، بل يقدم أسلوب حياة متكامل ينسجم مع تطلعات المستثمرين. ويبرهن هذا الإقبال اللافت أن رأس الخيمة باتت وجهة محورية للعقارات الفاخرة، ونحن في «إيليفيت» فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتستعد «إيليفيت» لطرح دفعة جديدة تضم مجموعة مختارة من أكثر المخططات السكنية طلباً ضمن المشروع، ما يمنح المستثمرين فرصة استثنائية لاقتناء وحدات من الفئات الثلاث المرموقة في المشروع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تقدم أعمال البناء، المتوقع اكتمالها في الربع الرابع من عام 2028، يواصل مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز مشاريع العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.<br>ومن المقرر طرح الدفعة المقبلة المكوّنة من 100 وحدة قريباً.</p>

تم بيعه خلال ساعتين.. 704 ملايين درهم مبيعات موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «سينتينل وان» SentinelOne، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ريليان تكنولوجيز» Rilian Technologies بهدف تسريع توفير عمليات الأمن السيبراني المتقدمة والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويجمع هذا التعاون بين منصة «سينتينل وان» المستقلة في الأمن السيبراني، ومهمة «ريليان تكنولوجيز» الرامية إلى تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، بما يمكّن الحكومات والمؤسسات والقطاعات الحيوية من نشر وتشغيل وتحسين الجيل التالي من البرامج الأمنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار وتيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديث البنى السحابية في دولة الإمارات وعموم المنطقة، تواجه المؤسسات تهديدات متزايدة التعقيد، بدءًا من الهجمات التي تشنها جهات مدعومة من دول، وصولاً إلى هجمات الفدية، واضطرابات سلاسل التوريد، والهندسة الاجتماعية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. وتتطلب القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي والجهات الحكومية، نماذج حماية حديثة توفر قدرات كشف فوري، واستجابة آلية، ومرونة تشغيلية مستدامة. وفي الوقت نفسه، تسهم التشريعات الجديدة، بما في ذلك قوانين ضمان المعلومات وحماية البيانات في دولة الإمارات، في إعادة تشكيل متطلبات الامتثال للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «سينتينل وان»: «في ظل تسارع وتيرة التحديث الرقمي في المؤسسات العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تزداد الحاجة إلى شركاء قادرين على تقديم تقنيات عالمية المستوى إلى جانب خبرات إقليمية عميقة في تقديم الخدمات. ومن خلال الجمع بين منصة»سينتينل وان«للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات ريليان تكنولوجيز المثبتة في تسريع تبنّي تقنيات أنظمة التشغيل الصناعية (OT) وتنفيذها وتقديمها إقليمياً، سيكون بوسعنا المساهمة بفعالية في بناء برامج الدفاع السيبراني الذاتية والمرنة والقادرة على التغلب على التهديدات الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة، تعتزم «سينتينل وان» وريليان تكنولوجيز تقديم خدمات الأمن السيبراني المتكاملة والتي تشمل النشر المتقدم والتكامل وتمكين مراكز العمليات الأمنية وبرامج أمن التقنيات التشغيلية، لمساعدة العملاء على تحديث منصاتهم وتأمينها بشكل شامل من البداية إلى النهاية. كما توسّع الشراكة نطاق الدعم للبيئات المعزولة والمهام الحيوية، بما يمكّن مشغلي الخدمات الحرجة من تطبيق ضوابط أمنية متقدمة دون المساس بالعزل أو استمرارية العمليات. ويعمل الطرفان معاً على مواءمة الابتكار العالمي مع الأولويات الإقليمية لتعزيز التحكم بالبيانات وتقوية الامتثال التنظيمي وحماية البنية التحتية الحيوية التي تشكّل أساس التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال كريستيان شنيدلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريليان تكنولوجيز: «عقدنا شراكة مع»سينتينل وان«لتعزيز منظومتنا من قدرات الأمن السيبراني الذاتية التي تحمي أكثر المهام أهمية في العالم. وتدعم حلول»سينتينل وان«القائمة على الذكاء الاصطناعي رسالتنا المتمثلة في تسريع تبنّي التقنيات الآمنة لدى الحكومات والمؤسسات الدفاعية ومشغلي البنى التحتية الحيوية، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب نشر التقنيات، تركّز الشراكة أيضاً على بناء الخبرات المحلية وتعزيز مهارات الأمن السيبراني وتمكين الفرق الإقليمية بالأدوات والتدريب اللازمين لتشغيل البيئات الأمنية الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتمثل الهدف في الارتقاء بالقدرات الإقليمية عبر مجالات السحابة والهوية والنقاط الطرفية والتقنيات التشغيلية، ومساعدة المؤسسات على الانتقال من عمليات الأمن السيبراني التفاعلية إلى الدفاع الاستباقي القائم على الذكاء والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين ابتكار «سينتينل وان» وقدرة منصة ريليان تكنولوجيز على تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، يرى الطرفان أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع تنفيذ حلول الأمن السيبراني الحديثة في الإمارات والشرق الأوسط، بما يضمن امتلاك المؤسسات للقدرات والدعم والخبرات اللازمة لحماية أصولها الأكثر أهمية في مواجهة التهديدات المتسارعة والمتطورة باستمرار.</div></p>