<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بينما ارتفعت توقعات الأسعار بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفقاً للمسح الشهري الصادر عن المفوضية الأوروبية الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر المسح انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.6 نقطة في مارس، مقابل 98.2 نقطة في فبراير، نتيجة تراجع واضح في ثقة المستهلكين وتجار التجزئة، بينما سجلت قطاعات الصناعة والتشييد تحسناً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القطاعات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع إلى -7 نقاط، مقابل -7.2 نقاط في فبراير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى -9 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات إلى 4.9 نقاط مقابل 5 نقاط، أقل من التوقعات التي قدرت 4 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض مؤشر ثقة المستهلك النهائي إلى -16.3 نقطة مقابل -12.3 نقطة في الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر ثقة تجار التجزئة انخفاضاً إلى -7.2 نقاط مقابل -5.2 نقاط، بينما ارتفعت ثقة قطاع البناء إلى -2 نقطة مقابل -2.2 في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر توقعات التوظيف إلى 96.4 نقطة مقابل 97.8 نقطة الشهر الماضي، نتيجة تعديلات تنازلية في خطط التوظيف خاصة في قطاع تجارة التجزئة والخدمات والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً حاداً في توقعات المديرين لأسعار البيع خلال الشهر الحالي لتتجاوز متوسطها على المدى الطويل، ما يعكس ضغوط التضخم المتزايدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «من الواضح أن حرب الشرق الأوسط أثرت سلباً على اقتصاد منطقة اليورو. وعلى الرغم من أن إنهاء الصراع بسرعة نسبياً سيحد من التداعيات الاقتصادية، فإن المخاوف بشأن الآثار طويلة الأمد بدأت تؤثر بشكل واضح على المزاج العام في أوروبا».</div></p>

تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الاثنين، مجموعة الدول السبع الغنية ووكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مرنة وعاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية في حال استمرار الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أكازاوا، بعد اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء مالية وطاقة ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، إن الإجراءات قد تشمل إطلاق كميات إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق لتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيراً إلى أن نقص الوقود والمواد الخام في آسيا بدأ يؤثر في سلاسل التوريد العالمية، ما قد يُحدث تأثيراً سلبياً كبيراً في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الياباني أن استمرار الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير، قد يؤدي إلى اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل ورفضها المقترحات الأمريكية لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أكازاوا أهمية الحفاظ على سلاسل الإمداد في جنوب شرق آسيا، موضحاً أن اليابان لديها شبكات توزيع قائمة في المنطقة، وأن تأمين الوقود والإمدادات الأساسية سيكون أولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت اليابان على ضرورة أن تتجنب الدول الكبرى، بما في ذلك الصين، فرض قيود غير مبررة على صادرات المواد الهيدروكربونية والمنتجات ذات الصلة، لضمان تدفق الإمدادات بشكل مستمر لجميع الدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة عملية، قامت الفلبين بشراء 142 ألف برميل من الديزل من اليابان وصلت في 26 مارس، في إطار جهود تأمين إمدادات الطاقة وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.</div></p>

اليابان تحث «مجموعة السبع» على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة ناسداك عن إطلاق مجموعة جديدة من القواعد تهدف إلى تسريع إدراج الشركات الكبرى المدرجة حديثاً في مؤشر ناسداك 100، في خطوة تهدف إلى تقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تواجهها الشركات قبل الانضمام إلى المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التغييرات مع استعداد شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية العالية، مثل سبيس إكس وأوبن إيه آي، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وسط تراجع ملحوظ في عدد الشركات العامة المدرجة في البورصات الأمريكية، الذي انخفض بأكثر من الثلث منذ عام 2000، حسب تقرير صادر عن ناسداك العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاميرون ليليا، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات في ناسداك، إن القواعد الجديدة ستتيح للشركات الكبرى المدرجة حديثاً تقييم إمكانية إدراجها في المؤشر بعد اليوم السابع من التداول، ومن ثم الانضمام بسرعة بعد اليوم الخامس عشر، بدلاً من الانتظار لفترات قد تصل إلى عام أو أكثر. وأضاف: «ليس بالضرورة أن يكون غياب شركة كبيرة ذات تمثيل قوي في المؤشر مؤشراً حقيقياً على قيمتها السوقية، وهو ما يبرر إدخال آلية الإدراج السريع لضمان تمثيل الشركات العملاقة بأسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التغيير إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة الكبيرة في الدخول إلى السوق العامة، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المرهقة وتكاليف الإدراج، والتي دفعت شركات مثل سترايب وداتابريكس للبقاء خاصة لفترات أطول قبل الاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاصيل القواعد الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة جديدة لحساب القيمة السوقية: تشمل الأسهم المدرجة وغير المدرجة ضمن فئات مختلفة لضمان تقييم شامل للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء قاعدة 10% للأسهم الحرة: ما يمنح الشركات المرونة في تحديد نسبة الأسهم المطروحة للتداول العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزن أقل للشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة: للحفاظ على توازن المؤشر مع الشركات الأكثر نشاطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تقييم الشركات بشكل ربع سنوي: بدلاً من مراجعة سنوية، لتسريع إدراج الشركات الكبرى الجديدة وتحديث المؤشر بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية الاستبعاد: إذا انخفض وزن الشركة في المؤشر عن 10 نقاط أساسية لشهرين متتاليين، سيتم استبدالها بالشركة التالية الأكبر حجماً والمؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن الانضمام إلى مؤشر رئيسي مثل ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500 هو عامل جذب أساسي للشركات الكبيرة، لأنه يتيح الوصول إلى المستثمرين المؤسسيين ذوي الموارد المالية الضخمة، ويزيد من سيولة الأسهم، ويوسع قاعدة المساهمين، ويعزز استقرار السوق على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير محتمل على السوق والمستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يعزز «الإدراج السريع» من سرعة تداول الأسهم وتقليل التأخير في إدراج الشركات العملاقة، وهو ما قد يزيد من حجم التداول والسيولة في الأسواق، خصوصاً مع دخول شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفضائية، مثل Anthropic وOpenAI وSpaceX. كما ستسهم هذه القواعد في جعل الاكتتابات العامة أكثر جاذبية للشركات الكبرى، وتحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في الأسواق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من مايو، مع توقع تأثيرها الفعلي على تكوين المؤشر في يونيو، في خطوة تعكس رغبة ناسداك في تحديث هيكل المؤشر الرئيسي وضمان تمثيل الشركات الكبرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة.</div></p>

القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ أول مايو لتعزيز سيولة السوق

«ناسداك» تطلق «الإدراج السريع» لتسهيل انضمام الشركات الكبرى لمؤشر ناسداك 100

<p class='article-text'>أفادت «بي واي دي» الصينية لمحللين بأن صادراتها للعام الحالي قد تتجاوز المستهدف السابق بحوالي 15%، وفقاً لما ذكرته «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.</p><p class='article-text'>وأخطرت إدارة الشركة المحللين الاثنين بثقتها في وصول حجم صادراتها إلى 1.5 مليون سيارة هذا العام، بارتفاع عن مستهدفها السابق البالغ 1.3 مليون سيارة الذي أعلنته في يناير.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اعتماد صانعة السيارات الكهربائية على الأسواق الخارجية كمحرك رئيسي للنمو، سعياً لمواجهة ضعف الطلب المحلي في الصين.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه التوقعات المتفائلة، مع إعلان الشركة التي يقع مقرها في شنتشن عن أول تراجع سنوي للأرباح منذ أربع سنوات.</p>

"بي واي دي" تتوقع تصدير 1.5 مليون سيارة هذا العام

<p class='article-text'>اقترب الدولار، الاثنين، من أعلى مستوى في 10 ​أشهر، متجهاً نحو تحقيق أكبر صعود في شهر منذ يوليو، في ظل ‌تراجع الآمال ​في إمكانية التوصل إلى حل سريع للحرب في الشرق الأوسط في ظل ورود إشارات متضاربة من إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران الجدد في إيران «عقلانيون للغاية»، في وقت وصلت فيه المزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة وحذرت طهران من أنها لن تقبل الإخضاع.</p><p class='article-text'>وحوم الين قرب مستوى 160 للدولار، بعد أن ⁠وصل إلى أضعف مستوى منذ يوليو 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة لدعم العملة. ووجد اليورو بعض الدعم من توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأدت حرب إيران إلى اضطراب قوي في الأسواق هذا الشهر، مع بقاء مضيق هرمز، الذي يمر ‌منه نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، في حكم المغلق مما دفع خام برنت صوب تسجيل ارتفاع شهري قد يكون غير مسبوق.</p><p class='article-text'>واستفاد الدولار من مكانته من بين أصول الملاذ ‌الآمن منذ أوائل مارس، إذ ألحق ارتفاع أسعار النفط ضررا ‌بالاقتصاد في اليابان ومنطقة اليورو، لكنه قدم دعما لاقتصاد الولايات المتحدة لأنها تصدر النفط ‌الخام.</p><p class='article-text'>وظل مؤشر الدولار دون تغيير يذكر ‌عند 100.19، ووصل إلى 100.54 في منتصف مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، والمؤشر في طريقه لتحقيق ​أكبر زيادة شهرية ‌منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند حوالي 1.15 ⁠دولار، في طريقه لتسجيل انخفاض 2.5% في مارس، بما سيشكل أقل انخفاض شهري منذ يوليو.</p><p class='article-text'>وصعد الين 0.40% إلى 159.65 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى 160.47 خلال التعاملات الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ يوليو 2024.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحول في وقت تصعد فيه اليابان تهديدها بالتدخل لدعم الين، وأشارت إلى أن المزيد ‌من التراجع في العملة ربما يبرر رفعاً لأسعار الفائدة على المدى القريب. وهبط الين بأكثر من 2% خلال ​مارس بضغط من المخاوف من ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وخسر الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6851 دولار أمريكي، متجها نحو تراجع شهري 3.8%، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2024. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.57275 دولار أمريكي، وهبط حتى ​الآن بنسبة 4.4% في ‌مارس.</p>

الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات، الاثنين، مع استمرار متابعة تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، والمخاوف المتزايدة من حدوث ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.67% عند 67.390 ألف دولار، وسط حالة التذبذب التي تواجهها العملة المشفرة بعدما اقتربت من مستوى 71 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الإيثريوم خلال التداولات بنحو 2.94% لتصل إلى 2053.51 دولاراً، وكذلك الريبل 2.38% عند 1.3547 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية «البيتكوين» نحو تسجيل مكاسب خلال مارس الجاري بأكثر من 2%، بعد خسارتين شهريتين متتاليتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة موجة خروج قوية للأموال، بلغت نحو 290 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد حالة النفور من المخاطرة التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة عن شركة Farside Investors أن التدفقات الخارجة التراكمية من صناديق البيتكوين المتداولة وصلت إلى نحو 296 مليون دولار بين 24 و27 مارس، مدفوعة بعمليات استرداد كبيرة من صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، إلى جانب صناديق رئيسة أخرى في السوق الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت صناديق البيتكوين المتداولة أكبر حركة خروج يومية يوم الجمعة، حيث بلغت التدفقات الخارجة وحدها 225.5 مليون دولار، بعد أسبوع متقلب بدأت فيه صناديق البيتكوين المتداولة بتدفقات داخلية قوية وصلت إلى 167.2 مليون دولار في بداية الأسبوع، قبل أن تنعكس الاتجاهات بشكل حاد.</div></p>

البيتكوين تقاوم مستوى 70 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'>واصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي في مستهل تعاملات الأسبوع، مسجلاً صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 90 مليون درهم.<br>وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دبي، أن الشقة السكنية الجاهزة بيعت في منطقة بلوواترز، وتتكون من 5 غرف وصالة، وتمتد على 9414 قدماً مربعة أي ما يعادل 9559 درهماً للقدم المربعة الواحدة، ما يشير إلى استمرار الطلب المتنامي على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وسجلت التصرفات العقارية 3.57 مليارات درهم عبر 1179 صفقة، وتوزعت التصرفات لتشمل 2.6 مليار درهم مبيعات عبر 889 صفقة، أما الرهون فقد بلغت 667 مليون درهم نتجت عن 260 صفقة، فيما بلغت الهبات 255 مليون درهم نتجت عن 30 صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذت المبيعات على الخريطة على الحصة الأكبر من المبيعات عند 1.6 مليار درهم عبر 669 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فقد بلغت 971 مليون درهم نتجت عن 220 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهد القطاع صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز» بقيمة 55 مليون درهم، إلى جانب رهن وحدة مكتبية في منطقة برج خليفة بقيمة 40 مليون درهم.</p>

3.5 مليارات درهم إجمالي التصرفات أول يوم

عقارات دبي تستهل الأسبوع بتداولات قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإطلاق منصة المواهب الأوروبية (EU Talent Pool)، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي بأصحاب العمل داخل دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص في اليد العاملة وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُسهم المنصة في تسهيل عمليات التوظيف الدولي، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، من خلال مطابقة الوظائف الشاغرة مع مهارات وخبرات الباحثين عن عمل المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد نيكولا ايوناديس ، نائب وزير الهجرة والحماية الدولية في قبرص،التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية ، أن هذه المبادرة ستساعد على سد فجوات سوق العمل في أوروبا، مشيرًا إلى أنها ستمنح أصحاب العمل وصولًا أسهل إلى الكفاءات الدولية التي يحتاجونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المنصة مفتوحة للباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يمتلكون المهارات المطلوبة، حيث ستوفر معلومات واضحة حول إجراءات التوظيف، إضافة إلى توعية المرشحين بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف العادل وظروف العمل اللائقة، مع تضمين آليات للحماية من الاستغلال العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، سيظل على المرشحين الذين يحصلون على عروض عمل عبر المنصة استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بالهجرة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، حيث ستوفر المنصة معلومات مفصلة حول هذه الإجراءات والشروط المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن مشاركة الدول الأعضاء في هذه المنصة ستبقى طوعية، ما يتيح لكل دولة اتخاذ قرار الانضمام وفقًا لاحتياجاتها الوطنية.</div></p>

أوروبا تطلق منصة "المواهب" لجذب الكفاءات الدولية

<p class='article-text'>أكدت «أمنيات» التزامها طويل الأمد بالنمو في الإمارات، مدعومة بمحفظة تطويرية ممولة بالكامل، وأراضٍ استراتيجية موزعة بعناية، وثقة مستمرة في المقومات الاقتصادية الراسخة للدولة.</p><p class='article-text'>تواصل «أمنيات» تنفيذ مشاريعها عبر مختلف مواقعها، ضمن محفظة قيد التنفيذ تبلغ 11.7 مليار دولار، وجميعها تتقدم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مدعومة بمستويات سيولة قوية تدعم إنجازها بالكامل، في انعكاس لنهج مالي منضبط وقوة الطلب على مشاريع الشركة.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الأداء إلى مركز مالي قوي ونهج منضبط في التنفيذ، فيما تمتلك الشركة محفظة أراضٍ بمساحة بنائية تبلغ 12 مليون قدم مربعة عبر أبرز المواقع الحيوية والمطلة على الواجهات البحرية في الإمارات، بما يعزز مسارها للتطوير المستقبلي في السوق العقاري.</p><p class='article-text'>وتواصل «أمنيات» توسيع حضورها في القطاع العقاري من خلال تطوير مشاريع استراتيجية تعزز مكانتها في أبرز مناطق دبي والدولة، مع تركيزها على تقديم مواقع استثنائية، وتسريع وتيرة التنفيذ، وصياغة أصول ووجهات متكاملة تستجيب لتغيرات تطلعات العملاء والمستثمرين عبر مختلف الشرائح، كما تستمر جميع أعمال البناء في مواقعها دون انقطاع، وبما يتماشى مع الخطط الزمنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد الإيرادات المتعاقد عليها لدى «أمنيات» إلى 6.1 مليارات دولار، بما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إيرادات السنة المالية 2025، ما يوفر وضوحاً طويل الأمد للإيرادات عبر محفظة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سجلت الشركة مبيعات بقيمة 729 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: «على مدى أكثر من عقدين من العمل والبناء في الإمارات، تعاملنا بثقة مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، دون أن تتراجع قناعتنا بهذا السوق في أي مرحلة. ولا تزال المقومات التي تقوم عليها الإمارات قوية على نحو استثنائي، مدعومةً بقيادة تمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع التحديات برؤية واضحة وعزيمة راسخة. وبالنسبة للمطورين الذين يتمتعون بالقوة والمصداقية والقدرة، فإن مثل هذه المراحل لا تمثل عائقاً، بل فرصة للترسيخ والارتقاء والنمو في التوقيت الصحيح. وهذا هو النهج الذي اعتمدناه دائماً، وهو ما نواصل العمل عليه اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف: لقد بنينا «أمنيات» على ركائز أساسية نؤمن بأهميتها، لا سيما في مثل هذه الظروف: انضباط مالي يتيح لنا المضي بثبات دون تنازلات، ومحفظة أراضٍ استراتيجية مطلة على الواجهات البحرية والشاطئية تمنحنا القدرة على التحرك بثقة في الوقت المناسب، ومنصة متعددة العلامات التجارية تواكب متطلبات السوق عبر مختلف الشرائح. وهذه ليست استجابة لمرحلة مؤقتة، بل أسس عملنا عليها على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتابع : "تواصل محفظتنا التقدم، ويظل التزامنا بتنفيذ مشاريعنا وتسليمها في صدارة أولوياتنا. كما تستند ثقتنا بدولة الإمارات إلى أكثر من عقدين من متابعة مسيرتها، حيث أثبتت في كل مرحلة قدرتها على تعزيز مكانتها والخروج من التحديات أكثر قوة وتركيزاً على المستقبل».</p>

«أمنيات» تؤكد التزامها بسوق الإمارات عبر محفظة بقيمة 11.7 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى أبوظبي العالمي «ADGM»، بمرور 10 أعوام على بدء عملياته، بينما يواصل تحقيق نمو قوي وإنجازات استراتيجية جديدة، ما يعزّز دوره في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها «عاصمة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، نجح «أبوظبي العالمي» في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الدولية، والكفاءات العالمية، والمؤسسات الرائدة إلى العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية عام 2025، تجاوز عدد التراخيص النشطة 12000 رخصة، فيما ارتفع عدد العاملين بنسبة 51 %، ليصل إلى 44339 شخصاً، وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 36 %، ما يعكس الثقة المتواصلة في أبوظبي مركزاً موثوقاً لمديري الأصول والثروات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مفصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إن عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسيرة أبوظبي العالمي «ADGM»، في ضوء النمو القياسي واللافت في حجم الأصول تحت الإدارة، بما يعكس الثقة المتزايدة من شركائنا العالميين وقوة استراتيجياتنا الاستثمارية، ونجحنا في استقطاب نخبة من أهمّ المؤسسات العالمية إلى أبوظبي العالمي، ما عزّز مكانتنا منصة عالمية لاستقطاب المواهب ورؤوس الأموال وتعزيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا التقدّم يجسد متانة منظومة الأعمال المتكاملة التي نقودها، والقائمة على الشراكات المؤثرة، وخلق القيمة المستدامة، والالتزام الراسخ بالتميّز، ومع استمرار مواءمة أهدافنا مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، نواصل التركيز على تحقيق نموّ مستدام، وتعزيز تنافسيتنا العالمية، والارتقاء بأبوظبي العالمي، ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس النمو المتسارع للقطاع المالي في أبوظبي، الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الجديدة ضمن أبوظبي العالمي، إذ اختارت كبرى الشركات العالمية أبوظبي العالمي مقرّاً إقليمياً لها، وارتفع إجمالي عدد الرخص النشطة بنسبة 30 %، ليصل إلى 12671 رخصة بنهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، أسهم توسّع النشاط عبر جزيرتي الريم والمارية في استقطاب كفاءات متنوعة وعالية التأهيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 51 % في إجمالي القوى إلى 44339 فرداً، مقارنة بـــ 29338 في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام، أعلنت مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المستدامة، والخدمات القانونية العالمية، والمنصات المالية المدعومة بالتقنيات الحديثة، عن تأسيس عملياتها في أبوظبي العالمي (ADGM). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حتى نهاية العام الماضي، 171 مديراً يديرون مجتمعين 244 صندوقاً، فيما بلغ عدد الشركات المالية التي تتخذ من أبوظبي العالمي مقراً لها 347 شركة، منها 80 شركة حصلت على ترخيص خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 120 موافقة مبدئية، بزيادة تقارب 32 %، مقارنة مع العام السابق، فيما منحت 94 شركة جديدة تصاريح لتقديم الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام، انضم إلى أبوظبي العالمي 3495 شركة جديدة، بنمو يقارب 40 %، مقارنة مع العام السابق، ما يؤكّد تنوّع الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقرّاً إقليمياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّزت المكانة العالمية لأبوظبي في ديسمبر، مع تصنيفها باعتبارها المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12 عالمياً، ضمن مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، في إنجاز يعكس قوة بنيتها المؤسسية، وبيئتها التنظيمية المتقدمة، واستعدادها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت أبوظبي في نوفمبر 2025 الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بمشاركة أهمّ الصناديق التي تمثّل رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل أبوظبي العالمي خلال عام 2025، تطوير منظومته التنظيمية لتعزيز نزاهة الأسواق، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت سلطة تنظيم الخدمات المالية تحديثات تشريعية رئيسة، متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أطلقت نظاماً جديداً لتقارير الصناديق، بهدف تعزيز الشفافية وجودة البيانات والرقابة التنظيمية في قطاع إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أبرمت سلطة تنظيم الخدمات المالية 6 مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية دولية خلال عام 2025، شملت تفاعلات استراتيجية مع سلطات عالمية وإقليمية رئيسة، ما يعزّز التعاون الإشرافي والتواصل مع الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي عدة قواعد جديدة خلال العام، شملت أنظمة تتعلق بالتصاريح التجارية، وحماية المستهلك، وحماية البيانات، وتعديلات على إطار عمل مكاتب إدارة الثروات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلّت قدرة أبوظبي العالمي على جمع أهمّ القوى المالية العالمية مجدداً خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، في أكثر نسخة له نجاحاً حتى الآن، عبر 68 فعالية، و394 جلسة متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمشاركة أكثر من 800 متحدّث مؤثّر، ونحو 70 شريكاً عالمياً وإقليمياً، استقطب الحدث مشاركين يديرون مجتمعين أصولاً تتجاوز 60 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما استقبل أكثر من 35,000 مشارك، شكّل الدوليون منهم 30 %، ممثلين 175 جنسية.</div></p>

ارتفاع عدد العاملين بنسبة 51 % و12000 رخصة نشطة

36 % زيادة بحجم الأصول تحت الإدارة في «أبوظبي العالمي» عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الإمارات تأكيدها على مواصلة مساهمتها في حشد الجهود الدولية لتبنّي نظام تجاري متعدد الأطراف، قائم على القواعد، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام حول العالم، وخصوصاً في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها حالياً النظام التجاري العالمي، بسبب التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الحمائية، بكل ما لها من تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد العالمية، وحركة تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى مشاركة وفد الدولة في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، الذي استضافته الكاميرون خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات المركزي، وممثلية الدولة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في هذا الحدث الدولي المهم، المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كفاعل رئيس في صياغة ملامح مستقبل التجارة العالمية، وخصوصاً بعد الاستضافة الناجحة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع عام 2024، وما صدر عنه من مخرجات ساهمت في ترسيخ الدور الإيجابي لدولة الإمارات -كونها الدولة المستضيفة- في صياغة مستقبل التجارة الدولية نحو مزيد من الانفتاح والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد القرقاوي: «تأتي مشاركة الإمارات في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، تتويجاً لاستراتيجية طموحة تضعها الدولة لتعزيز دورها لاعباً رئيساً في صياغة مستقبل التجارة العالمية، ومركزاً تجارياً عالمياً، وخصوصاً بعدما نجحت في تحويل رؤيتها الاقتصادية المنفتحة على العالم إلى واقع ملموس، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2025 أرقاماً قياسية، بتخطيها 3.8 تريليونات درهم (ما يعادل 1.03 تريليون دولار)، محققة نمواً بنسبة 27 %، مقارنة بعام 2024، مدعومة بقفزة في الصادرات الإماراتية من السلع، ما يعزز مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولة إبرامها مع شركاء استراتيجيين في مناطق النمو الرئيسة حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النمو القياسي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، يأتي ثمرة لاستراتيجية الانفتاح على العالم تجارياً، التي تواصل الإمارات تنفيذها، بالتزامن مع تبنيها حرية التجارة القائمة على القواعد، باعتبارها محفزاً للنمو، وهو ما انعكس بدوره على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، كما عزز قدرة الدولة على تجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، لتبقى نموذجاً رائداً في الانفتاح التجاري والاندماج في الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المشاركة في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، حرص وفد دولة الإمارات على التأكيد على أن الإجراءات المقيدة للتجارة على المستوى العالمي، تهدد بتفتيت الاقتصاد العالمي، وتضعف النمو الاقتصادي، وتزيد من الضغوط التضخمية ومعدلات البطالة. وجددت الإمارات الدعوة في المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للحفاظ على انسيابية التجارة، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات. كما سلط وفد الدولة -لدى مشاركته الفعالة في المؤتمر- الضوء على نموذج التنمية الإماراتي، وتأكيد التزام الدولة بمبادئ التعددية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العلاقات الثنائية، تميزت المشاركة الإماراتية في هذا المحفل الدولي المهم، بقدرتها على المزج بين العمل متعدد الأطراف، وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث واصلت الإمارات استكشاف فرص توسيع شبكة شركائها التجاريين، عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، وكذلك بحث آفاق جديدة للتعاون التجاري مع الدول الأفريقية، خاصة مع انعقاد المؤتمر في القارة السمراء التي تشهد نمواً اقتصادياً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقد وفد الإمارات مجموعة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي كل من النمسا والباهامس ونيوزيلندا والبيرو وغواتيمالا وغيرها.</div></p>

وفد الدولة يشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

الإمارات تواصل جهودها الدولية لتبنّي نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقرت الأسهم الأوروبية، الاثنين قبل صدور ​بيانات عن التضخم، في حين يواصل المستثمرون متابعة تطورات ​الحرب في الشرق الأوسط والتي قلبت الأسواق العالمية رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر عند 574.98 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش. وتصدر قطاع الدفاع الخسائر بانخفاضه 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب ⁠التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الموحد لأسعار المستهلكين في ألمانيا المقرر صدورها في وقت لاحق لتقييم تأثير الحرب على أكبر اقتصاد في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما أدى إلى تفاقم مخاوف التضخم ودفع المؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على تراجع حدة الصراع مع إطلاق حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ على ​إسرائيل، ما أدى إلى تصعيد الصراع ​وأثار مخاوف من زيادة ⁠الاضطرابات في ممرات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل الاثنين. وقال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا ​فيلروا ⁠دو جالو: ⁠إن البنك المركزي الأوروبي مصمم على منع زيادة أي تضخم مدفوع بالطاقة، وإن من السابق لأوانه مناقشة مواعيد رفع ⁠محتمل لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم إنويت 3.1% بعدما قالت شركة تيليكوم إيطاليا إنها أنهت عقد إيجار طويل الأجل مع أكبر مشغل أبراج في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة ريو تينتو للتعدين المدرجة في البورصة البريطانية بنحو 5% بعدما تحدثت الشركة عن استئناف العمليات في 3 من ​4 محطات في ميناء لخام الحديد بمنطقة بيلبارا في غرب أستراليا بعد أن اجتاح الإعصار ناريل المداري المنطقة، ما ساعد على صعود المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني ​0.2%.</div></p>

استقرار الأسهم الأوروبية قبل صدور بيانات عن تضخم

<p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني عند ​الإغلاق اليوم الاثنين، في حين لامست عوائد السندات القياسية أعلى ‌مستوى ​منذ 27 عاما قبل أن تتراجع، في وقت أدى فيه توسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى تفاقم المخاوف من الركود.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 2.8 بالمئة عند 51885.85 نقطة، بعد أن هوى بما وصل إلى 5.3 بالمئة في وقت ⁠سابق من الجلسة قبل أن يعوض بعض خسائره.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر بنحو 12 بالمئة هذا الشهر الآن، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008 في وقت الأزمة ‌المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 2.9 بالمئة الى 3542.34 اليوم الاثنين، بعد أن هبط في وقت سابق بنسبة تصل إلى ‌4.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية ‌لأجل 10 سنوات إلى 2.390 بالمئة، وهو مستوى لم تشهده ‌منذ فبراير شباط 1999. ‌ثم عكس مساره لاحقا وانخفض 1.5 نقطة أساس الى 2.355 بالمئة. وتتحرك العوائد عكس اتجاه ​أسعار السندات.</p><p class='article-text'>وقال شينجو ‌إيدي كبير محللي ​الأسهم في معهد إن.إل.آي للأبحاث "السوق ⁠يساورها القلق على الأرجح الآن ليس فقط من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي (بسبب الوضع في الشرق الأوسط)، بل حتى من الركود. وبعبارة ​أخرى الانكماش ⁠وليس مجرد ⁠تباطؤ بسيط".</p><p class='article-text'>وارتفعت السندات قصيرة الأجل اليوم الاثنين بعد موجة بيع مكثفة الأسبوع الماضي، إذ تزايد قلق الأسواق بشأن تأثير الحرب السلبي ⁠على الاقتصاد، في حين واصلت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى في شهرين.</p><p class='article-text'>وقال كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين لأنها تؤثر على الاقتصاد والأسعار، واشار إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ‌ضعف العملة قد تبرر رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر نيكاي ارتفاعا ​في 17 شركة مقابل انخفاض 207 شركات.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم ميتسوبيشي موتورز الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكاي، إذ هوى 7.9 بالمئة. وانخفض سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.2 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط ​على المؤشر.</p>

نيكاي يهبط بضغط مخاوف الركود

<p class='article-text'>استقر الدولار بشكل عام اليوم الاثنين ويتجه لتحقيق أقوى مكاسب ​شهرية له منذ يوليو في ظل قلق المستثمرين من تداعيات حرب ‌طويلة الأمد ​في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين دون مستوى 160 المهم وأثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية في السوق.</p><p class='article-text'>واهتزت الأسواق هذا الشهر بعد أن أدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو الممر المائي الذي يمر عبره حوالي خمس تدفقات العالم من النفط والغاز، مما دفع خام برنت نحو أكبر ⁠ارتفاع شهري له وأربك توقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار قليلا خلال ساعات التداول الآسيوية، لكنه حافظ في الغالب على المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.15145 دولار، لكنه يتجه إلى انخفاض 2.5 بالمئة في مارس ‌ليسجل أضعف أداء شهري منذ يوليو.</p><p class='article-text'>واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3271 دولار دون تغيير يذكر خلال اليوم، لكنه يتجه نحو انخفاض 1.7 بالمئة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر الدولار، ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة ‌إلى 100.1 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون "ما يلفت الانتباه ‌هو السرعة التي تغيرت بها ‌الاحتمالات. قبل أسبوعين فقط، كان وجود قوات أمريكية على الأرض في إيران يعتبر احتمالا ضعيفا".</p><p class='article-text'>وأضاف "من الواضح أن هذا ​تغير، مما يعزز ‌الحاجة إلى أن تظل الأسواق ​منفتحة. الاستراتيجية هي البيع عند الارتفاع ⁠وقت المخاطر والبقاء على التحوط ضد التقلبات".</p><p class='article-text'>وينصب تركيز السوق بشكل عام حاليا على أسعار النفط. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 115.53 دولار للبرميل بارتفاع حوالي 59 بالمئة في ​مارس، وهو ⁠أقوى ارتفاع شهري ⁠مسجل على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال براشان نيوناها، وهو خبير كبير في أسعار الفائدة "اتجاه الدولار من الآن فصاعدا يعطي نظرة على النفط. فحيثما يتجه النفط، يتجه الدولار".</p><p class='article-text'>وصعد الين إلى 159.70 ⁠مقابل الدولار بعد أن سجل 160.47 في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 عند آخر مرة تتدخل فيها طوكيو في أسواق العملات.</p><p class='article-text'>جاء هذا التحول في وقت تصعد فيه اليابان تهديدها بالتدخل لدعم الين، وأشارت إلى أن المزيد من التراجع في العملة ربما يبرر ‌رفعًا لأسعار الفائدة على المدى القريب. وهبط الين بأكثر من اثنين بالمئة خلال مارس آذار بفعل المخاوف ​من ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>ووصل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6843 دولار، ويتجه نحو انخفاض شهري بنحو 3.5 بالمئة، وهو أكبر تراجع له منذ ديسمبر 2024. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57355 دولار بانخفاض 4.3 ​بالمئة في مارس.</p>

الدولار يستقر متجهاً لتحقيق أقوى مكاسب ​شهرية منذ يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، اتفاقية مع شركة «مِراس» للتطوير العقاري التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات» لتزويد المرحلة الثالثة من «سيتي ووك» ومبنى «فيرف» بطاقة ‏تتجاوز 17500 طن تبريد لتلبية احتياجات المشاريع التطويرية المتنامية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع إضافة جديدة لمحفظة «إمباور» الواسعة من المشاريع الرائدة في مختلف أنحاء إمارة دبي والتي تضم حوالي 1750 مبنى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تضيف «إمباور» من خلال هذه الاتفاقيات مشاريع جديدة إلى محفظة أعمالها، ما يؤكد فعالية جهودنا في ترسيخ مكانة المؤسسة كشريك معتمد وموثوق في خدمات تبريد المناطق في دبي. كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز تنوع القطاعات التي نخدمها، وتوسيع نطاق إسهاماتنا في جهود خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نحرص على مواكبة التطور السريع والمستمر في إمارة دبي بجميع القطاعات. حيث يشهد القطاع العمراني نمواً متسارعاً، ونعمل على تطوير خدمات تتوافق مع التطلعات الناشئة، بما يناسب المكانة العالمية لدبي، ويرسخ مكانة «إمباور» وموثوقيتها في ريادة قطاع تبريد المناطق. ومن خلال ضم مشاريع جديدة إلى نطاق خدماتنا، نسعى لأن نوسع أثرنا في مسيرة الاستدامة لدولة الإمارات وأن نواءم أهدافنا مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع الجديد دور «إمباور» الريادي في صناعة تبريد المناطق، حيث تسعى المؤسسة دائماً لتقديم تقنيات مبتكرة وخدمات متكاملة تضمن راحة المستفيدين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية للمشاريع التي تتعامل معها.</div></p>

«إمباور» توقع اتفاقية لتزويد «سيتي ووك» بطاقة 17500 طن تبريد

<p class='article-text'>أعلنت دبي الجنوب للعقارات تعيين شركة "محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده" بعقد قيمته 2 مليار درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع "حياة من دبي الجنوب"، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وقد صمّم كمجتمع متكامل يوفّر أسلوب حياة متوازن ضمن بيئة مدروسة بعناية، مدعومة بمجموعة شاملة من المرافق المستوحاة من مفهوم الصحة والرفاهية.</p><p class='article-text'>وتتميز الوحدات السكنية في "حياة" بتصاميم معمارية حديثة تعتمد على البساطة والرحابة، بما يوفّر للسكان مستويات عالية من الخصوصية والمرونة، إلى جانب مساحات معيشية عصرية.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل تاون هاوس، وفلل شبه مستقلة، وفلل مستقلة، ومنازل فاخرة، وشقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.</p><p class='article-text'>كما يوفّر المشروع مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة، بما يشمل حدائق خضراء ومسارات مشي مظلّلة، ومناطق لعب عائلية، ومساحات للأنشطة الخارجية، ومرافق للياقة البدنية والرفاهية، إلى جانب مسابح، ومناطق مخصصة للاسترخاء. وسيضم المشروع أيضاً مركزاً تجارياً وممشى يحتوي على مجموعة من المتاجر والمقاهي والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحيرات ضمن المخطط العام.</p><p class='article-text'>ويتمتع "حياة" باتصال مباشر وسلس مع شبكة الطرق الرئيسية ومراكز الأعمال الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والموظفين. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "منذ إطلاق المشروع في العام 2025، شهدنا إقبالاً واهتماماً لافتين، مدفوعين بموقعه المميز وما يقدمه من مقومات تعزز جودة الحياة، ويشكّل تعيين شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده خطوة مهمة في مسار تنفيذ مشروع "حياة"، ويعكس التزامنا تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده دبي الجنوب، بالتوازي مع توسيع محفظتنا السكنية بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف: "نركّز من خلال هذا المشروع على تطوير مجتمع متكامل يجمع بين جودة المعيشة، وسهولة الاتصال، والمرافق المصممة وفق أسلوب حياة عصري، بما يعزز مكانة دبي الجنوب كوجهة رئيسية للسكن والاستثمار."</p><p class='article-text'>وتواصل دبي الجنوب تعزيز منظومتها من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان اليومية، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمتاجر، وهايبرماركت بمساحة 50000 قدم مربعة، ومسجد، ومحطة وقود، إضافة إلى خط حافلات عامة يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو.</p>

يضم 2500 وحدة سكنية على مساحة 10 ملايين قدم

دبي الجنوب ترسي عقداً بقيمة 2 مليار درهم لتطوير مشروع "حياة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع («المصرف») - خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي - على زيادة رأس مال المصرف من خلال طرح استراتيجي لحقوق الأولوية يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 2.59 مليار درهم. وتُعد المبادرة خطوة فاصلة لتعزيز سرعة النمو الداخلي القوي للمصرف، وتوفير قيمة جوهرية طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة النجاح المستمرة للمصرف، من خلال الاكتتاب في الأسهم الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة الاستراتيجية لخدمة مصالح المصرف ومساهميه من خلال تعزيز القدرة على تحقيق نمو ملموس في الأصول، مع ضمان اتخاذ خطوات استباقية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، بالتزامن مع التركيز المتواصل للمصرف على تحقيق عوائد قوية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر لمصرف الشارقة الإسلامي من 3,235,677,638 درهماً إلى ما يصل إلى 4,314,236,850 درهماً، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 1,078,559,212 سهماً جديداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم، مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 1.40 درهم للسهم الواحد. ويُمثل السعر خصماً بنسبة 37% مقارنة بسعر الإغلاق لأسهم المصرف في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في 13 فبراير 2026 (اليوم الأخير للتداول قبل نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت حكومة الشارقة، التي تمتلك حصة جوهرية في مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دعمها الكامل لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية؛ كما أكدت التزامها، بصفتها مساهماً حالياً، بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة، ما يُعد دليلاً راسخاً على دعمها للطموحات المستقبلية للمصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم مصرف الشارقة الإسلامي استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الأولوية في تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتجاوز متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية، وتوسيع نطاق نمو الميزانية العمومية للمصرف، وضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: «يُعد الإعلان التاريخي بمثابة شهادة على التزامنا طويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نتيح لمساهمينا الكرام والأوفياء الفرصة للمشاركة في مسيرة نمونا ونجاحنا المتواصلة، في الوقت الذي نؤكد فيه دورنا كشريك أساسي في أجندة النمو لحكومة الشارقة والقيادة الرشيدة للدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «تُعد الصفقة خطوة محورية لمصرف الشارقة الإسلامي، حيث تمكننا من تسريع وتيرة النمو وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا، ونؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أسس رأسمالية قوية ودعم التنمية المستدامة للمصرف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمدير الاكتتاب. كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنك تلقي الاكتتاب.</div></p>

«الشارقة الإسلامي» يطلق طرحاً لحقوق الأولوية لجمع 2.59 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

<p class='article-text'>استأنفت الخطوط الجوية الصينية رحلاتها المباشرة بين بكين وبيونغ يانغ اليوم الاثنين لأول مرة منذ ست سنوات، بحسب ما أعلن موقع إلكتروني متخصص، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على استئناف تسيير قطارات بين العاصمتين.</p><p class='article-text'>وانطلقت أولى الرحلات الجوية من مطار بكين الدولي في 30 مارس الساعة 7:58 بالتوقيت المحلي (23:58 بتوقيت غرينتش) قبل موعدها ببضع دقائق، بحسب موقع "فلايت ستاتس" لتتبع الرحلات، لتهبط في مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية الساعة 11:00 (2:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب موقع الخطوط الجوية الصينية.</p><p class='article-text'>ويحق للمواطنين الصينيين الذين يعملون أو يدرسون في كوريا الشمالية، وكذلك للكوريين الشماليين الذين يعملون أو يدرسون أو يزورون عائلاتهم في الخارج، السفر على متن القطارات وهذه الرحلات، إذ إنها متاحة لحاملي التأشيرات وليست للسياح حالياً.</p><p class='article-text'>وقال المسافر إلى بيونغ يانغ، تشاو بين، في حديث مع فرانس برس "أتوقع زيادة في عدد رحلات السكك الحديد والخطوط الجوية الصينية، وزيادة في التبادل والسفر" بين البلدين، كما توقع أن تفتح كوريا الشمالية حدودها للسياح الصينيين قريبا.</p><p class='article-text'>وكوريا الشمالية معزولة دبلوماسيا وأغلقت حدودها خلال جائحة كوفيد-19، وتربطها بالصين المجاورة علاقات وثيقة على الرغم من فترات توتر بسبب برنامجيها النووي والصاروخي البالستي.</p><p class='article-text'>ويعد الدعم الصيني بالغ الأهمية للاقتصاد الكوري الشمالي.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس بأن تذاكر الدرجة السياحية تتوفّر بسعر 174 يورو تقريبا، مؤكدين وجود رحلة عودة من بيونغ يانغ ظهراً.</p><p class='article-text'>وتخطط الخطوط الجوية الصينية لتسيير رحلات بين بكين وبيونغ يانغ كل اثنين.</p><p class='article-text'>وفي خطوة شكلت انفتاحا على كوريا الشمالية المعزولة، انطلق أول قطار ركاب من بيونغ يانغ إلى بكين في 13 مارس، مسجلا بذلك أول عبور من نوعه منذ إغلاق الحدود عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.</p>

أعمال