<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في ابريل 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار 80 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول ابريل 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 80 فلساً من 2.59 درهم في مارس الى 3.39 دراهم في ابريل، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 80 فلساً من 2.48 درهم في مارس إلى 3.28 دراهم في ابريل، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 80 فلساً من 2.40 درهم في مارس الى 3.20 دراهم في ابريل، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر من 2.72 درهم في مارس الى 4.69 دراهم في ابريل.</p><p class='article-text'>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</p>

الإمارات.. زيادة بأسعار الوقود في أبريل

<p class='article-text'>أظهرت ​أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم ⁠الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني ‌نما 0.1 بالمئة خلال الفترة ‌من أكتوبر إلى ‌ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وكان خبراء ​اقتصاد استطلعت ‌رويترز ​آراءهم ⁠قد توقعوا ​أن ⁠تظل قراءة الناتج ⁠المحلي الإجمالي ⁠دون تعديل عن التقدير المؤقت للنمو البالغ 0.1 ‌بالمئة الذي نشره مكتب ​الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي.</p>

نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في نهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العالمية القابضة، الثلاثاء عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 41.5% في شركة «سمان كابيتال ليميتد» بعد احتساب جميع الأدوات القابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الصفقة على مراحل عدة، حيث تم الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 26.9% حتى تاريخه، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال الأدوات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند. كما سيتم تنفيذ عرض شراء إلزامي، للاستحواذ على ما يصل إلى 26% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة من المساهمين العموميين، بما يتوافق مع لوائح الأوراق المالية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام جميع مراحل الصفقة، ستصبح الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيسياً في «سمان كابيتال»، مع حقوق تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والاضطلاع بدور فاعل في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «سمان كابيتال ليميتد»، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري. وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً في أكثر من 150 مدينة وبلدة، ويعمل لديها أكثر من 4430 موظفاً، ما يعزز دورها الحيوي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد للتوسع في قطاع الخدمات المالية في الهند. ومع تحول الشركة العالمية القابضة إلى مساهم رئيسي في شركة «سمان كابيتال»، نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ودعم منصة محورية تؤدي دوراً أساسياً في تمكين الأفراد من تملك المنازل وتعزيز الوصول إلى الائتمان. ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات الشركة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بشكل فاعل في تطوير المنظومة المالية في الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سمان كابيتال ليميتد»: «ندخل اليوم فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة «سمان كابيتال». ويعزز انضمام الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيسياً التوافق في الرؤية طويلة الأمد بين الجانبين، إلى جانب الدعم الرأسمالي لتعزيز قدرتنا على قيادة المرحلة التالية من النمو. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمكننا من توسيع نطاق منصتنا، وتعزيز انتشارنا، ومواصلة تقديم قيمة مستدامة لمتعاملينا وكل أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل شركة «سمان كابيتال» الآن جزءاً من «جودان فاينانشال»، الذراع الاستثمارية التابعة للشركة العالمية القابضة المختصة في قطاع الخدمات المالية والتي تم تأسيسها أخيراً، ما يعزز منصة الخدمات المالية للمجموعة ويدعم تحقيق طموحاتها للنمو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز الميزانية العمومية لشركة «سمان كابيتال»، ودعم المرحلة التالية من نموها، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول إقراض مبتكرة تستهدف الشرائح التي تعاني من محدودية الوصول إلى التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاستثمار محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة في السوق الهندية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتوظيف رأس المال، ونهجها القائم على بناء الشراكات للاستثمار في أسواق النمو الواعدة. وتعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، حيث يؤدي قطاع شركات التمويل غير المصرفي دوراً محورياً في رأب الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والطلب المتزايد على الائتمان. ومع تزايد تنظيم الاقتصاد وتعزيز الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت هذه الشركات في موقع قوي يؤهلها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم استدامة النمو الاقتصادي في الهند.</div></p>

عرض شراء إلزامي لـ 26% من إجمالي رأس المال في الشركة الهندية

"العالمية القابضة" تستحوذ على 41.5% في "سمان كابيتال" مقابل مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يذكر غاز الهيليوم، ربما لا يتذكر البعض أي شيء عن ذلك الغاز الخفيف سوى شيئين لا ثالث لهما، فرحة الأطفال بالبلالين ‏الطائرة في الهواء، وتأثيره على زيادة حدة أصوات الإنسان عند الاستنشاق في ذلك المشهد الكوميدي الشهير، وعندما ضربت إيران ‏حقل إنتاج الغاز القطري في "الشمال"، الذي ينتج ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من غاز الهيليوم بدا الأمر وكأنه إطفاء ‏لفرحة الأطفال بالبلالين الطائرة.. هو كذلك، ولكن حصر الهيليوم وأهميته على البلالين تقليل من شأن واحد من أهم المنتجات النفطية ‏في العالم، وتأثر حقل "الشمال" القطري سيؤثر على العالم أجمع في العديد من المناحي الاقتصادية الأساسية.. فترى في أي صناعات ‏يدخل الهيليوم؟ وكيف سيؤثر النقص فيه بسبب حرب إيران على الاقتصاد العالمي والطب وصناعة الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخرج الهيليوم أساساً كمنتج ثانوي من الغاز الطبيعي، ما يجعل إنتاجه محصوراً في عدد محدود من الدول التي تمتلك احتياطيات ‏غاز غنية بتركيزاته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتجين عالمياً، بحصة تُقدَّر بنحو 40 إلى 45% من إجمالي الإنتاج، مستفيدة من بنية ‏تحتية تاريخية ومخزونات استراتيجية ضخمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة الثانية، برزت قطر لاعباً رئيسياً بحصة تتراوح بين 25 و30%، معتمدة على حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز في ‏العالم، لتصبح مركزاً محورياً لتصدير الهيليوم المسال إلى الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو الحقل الذي قصفته إيران وعطلت الإنتاج فيه، ودفعت قطر لإعلان حالة "القوة القاهرة" في بعض عقود الغاز المسال مع إيطاليا ‏وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين في مارس 2026، وذلك في إطار إدارة إمداداتها خلال فترات التوترات الإقليمية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132646.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجزائر، فتسهم بنحو 10 إلى 13% من الإنتاج العالمي، مستفيدة من مشاريعها الغازية، خاصة في تلبية الطلب الأوروبي، فيما ‏تعمل روسيا على تعزيز موقعها عبر مشاريع ضخمة في سيبيريا، لترفع حصتها تدريجياً إلى ما بين 5 و7%، مع طموحات لتوسيع ‏نفوذها في السوق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نطاق أقل، تواصل أستراليا وكندا والصين إنتاج كميات محدودة، بينما تجذب اكتشافات جديدة في تنزانيا اهتمام المستثمرين، وسط ‏توقعات بإعادة رسم خريطة الإنتاج مستقبلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطلب الصيني المرتفع للهيليوم إلا أن انتاجها لا يكفيها وتعتبر من أكثر دول العالم استيراداً للهيليوم، لتلبية احتياجاتها في ‏صناعة الأجهزة الإلكترونية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز نحو 70% من إنتاج الهيليوم العالمي في الولايات المتحدة وقطر وحدهما، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات الجيوسياسية ‏وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>أهمية الهيليوم</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الهيليوم تتجاوز كونه مجرد وقود لإنتاج الطاقة، ففي المستشفيات، يُستخدم لتبريد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث ‏يتيح الوصول إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. وفي مصانع أشباه الموصلات، يوفر بيئة خاملة دقيقة لتصنيع الرقائق ‏الإلكترونية التي تقوم عليها الصناعات الرقمية الحديثة، الأمر الذي يهدد من التطوير في الرقائق فائقة التطور المستخدمة في خوادم ‏الذكاء الاصطناعي، بل ويزيد من أزمة الرامات الموجودة حالياً في العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلعب دوراً محورياً في قطاع الفضاء، إذ يُستخدم في ضغط وتفريغ خزانات الوقود في الصواريخ، فضلاً عن استخداماته في ‏اللحام الصناعي عالي الدقة، وأبحاث الفيزياء المتقدمة التي تتطلب ظروفاً حرارية استثنائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباطه في الأذهان بالبالونات، فإن هذا الاستخدام يمثل جزءاً محدوداً من قيمته الاقتصادية، مقارنة بدوره الحيوي في قطاعات ‏التكنولوجيا والطب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب العالمي على الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة، تتصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة أن الهيليوم مورد غير ‏متجدد بسهولة، ولا يمكن تصنيعه صناعياً. ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فهل مر العالم بأزمات سابقة لتناقص إنتاج غاز الهيليوم؟ وكيف تعامل الاقتصاد العالمي مع تلك الأزمات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2017، لم يكن نقص الهيليوم خبراً علمياً عابراً، بل أزمة عالمية امتدت آثارها من المستشفيات إلى مصانع التكنولوجيا. ‏توقفت شحنات الغاز الخفيف فجأة، بعدما تأثرت صادرات قطر، أحد أكبر موردي الهيليوم في العالم، لتبدأ سلسلة اضطرابات كشفت ‏هشاشة هذا السوق شديد الحساسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك المرة الأولى، فقبل ذلك بعقد تقريباً، واجهت السوق بوادر أزمة حين تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة نتيجة تقادم البنية ‏التحتية وتعطل بعض المنشآت، ومع كون الولايات المتحدة المنتج الأكبر عالمياً، انعكس هذا التراجع سريعاً على الإمدادات، لترتفع ‏الأسعار وتبدأ ملامح نقص تدريجي في الأسواق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول العقد الثاني من الألفية، اتسعت الفجوة بين العرض والطلب، فبين عامي 2011 و2013، تزايد الطلب بشكل ملحوظ ‏مدفوعاً بنمو صناعة الإلكترونيات، في وقت لم تكن فيه مشاريع الإنتاج الجديدة قد دخلت الخدمة بعد، ما أدى إلى اضطرابات متكررة ‏في سلاسل التوريد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأزمة الأعمق برزت مجدداً بين عامي 2019 و2022، فيما عُرف في أوساط الصناعة بـ"أزمة الهيليوم الثالثة"، خلال هذه ‏الفترة، تزامنت أعطال في منشآت إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة مع تأخر مشاريع توسعية في روسيا، ما قلّص الإمدادات في وقت ‏كان فيه الطلب العالمي في تصاعد مستمر‎.‎</div></p><p class='article-text'>تحت هذا الضغط، وجدت قطاعات حيوية نفسها في مواجهة نقص غير مسبوق. في المستشفيات، تأثرت أجهزة التصوير بالرنين ‏المغناطيسي التي تعتمد على الهيليوم للتبريد، فيما اضطرت بعض مصانع أشباه الموصلات إلى إعادة جدولة عملياتها الإنتاجية. وحتى ‏مراكز الأبحاث العلمية واجهت تحديات في استمرار تجاربها التي تتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض‎.‎</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>أزمة الهيليوم الرابعة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأزمات المتكررة عن طبيعة خاصة لسوق الهيليوم، إذ لا يمكن إنتاجه صناعياً، بل يُستخرج من حقول غاز محدودة حول ‏العالم، ما يجعل الإمدادات مركزة في عدد قليل من الدول، ومع استحواذ الولايات المتحدة وقطر على نحو 70% من الإنتاج العالمي، ‏يصبح أي اضطراب محلي في الدولتين ذا أثر دولي فوري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تسارع الطلب على التكنولوجيا المتقدمة، من الرقائق الإلكترونية إلى تطبيقات الفضاء، تتزايد المخاوف من تكرار هذه ‏الأزمات وبين جهود البحث عن مصادر جديدة، مثل الاكتشافات في أفريقيا، ومحاولات تحسين إعادة تدوير الهيليوم، يبقى هذا الغاز ‏الصامت أحد أكثر الموارد عرضة للتقلبات، رغم دوره المحوري في تشغيل العالم الحديث، ويبقى هذا الغاز الصامت أحد الأعمدة ‏الخفية التي يقوم عليها العالم الحديث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورد قد يتأثر في السنوات الخمس المقبلة بشكل دراماتيكي، بعدما أعلنت قطر أن الاستهداف الإيراني لحقل الشمال سيؤثر على ‏إنتاجية الحقل لمدة 5 سنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالحقل والمنشآت الاستخراجية، ليصبح العالم على شفا "أزمة الهيليوم ‏الرابعة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يستطيع العالم التعافي من تلك الأزمة سريعاً؟ أم يعاني منها الطفل بافتقاد البالون، والمريض في المستشفيات لتوقف الأجهزة ‏المتطلبة للغاز، وصناعة الرقائق الإلكترونية في كل الدول الصناعية عالمياً؟</div></p>

العالم على شفا "أزمة هيليوم رابعة".. حرب إيران تطفئ الفرح وتعطل ثورة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم ​الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده ‌لإنهاء الحرب مع ​إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 111.56 دولارا للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو اليوم الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولارات.</p><p class='article-text'>ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتا، أو ⁠0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن انخفاض الأسعار هو رد فعل مؤقت على فكرة إنهاء الحرب، لكن أي تغيير ملموس في الأسعار لن يتحقق إلا بعد استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز ‌بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية في إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد وتأجيل معاودة فتحه ‌إلى وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" ‌محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح المضيق. وجاء ذلك في أعقاب ‌رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها ‌الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال البيت الأبيض أمس إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله ​طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين ‌الأمريكيين سرا.</p><p class='article-text'>وأدى إغلاق إيران الفعلي ​لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات ⁠النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 59 بالمئة حتى الآن في مارس، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ​58 بالمئة هذا الشهر، ⁠وهو أعلى معدل منذ ⁠مايو 2020.</p><p class='article-text'>وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "بينما لا تزال الإشارات الدبلوماسية متضاربة، تشير الأمور على أرض الواقع إلى استمرار حالة عدم اليقين".</p><p class='article-text'>وأضافت "حتى في حال خفض التصعيد، فإن إعادة بناء البنية التحتية ⁠المتضررة ستستغرق وقتا، مما سيبقي الإمدادات شحيحة".</p>

النفط يتراجع بعد تقرير عن استعداد ترامب لإنهاء الحرب في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد المؤشر نيكاي الياباني تقلبات ​اليوم الثلاثاء، لكنه يتجه نحو تسجيل انخفاض ‌شهري ​حاد بعد أن أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط سلبا على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نيكي 225 القياسي 0.02 بالمئة إلى 51896.91 نقطة، متراجعا بذلك عن خسائره المبكرة، لكنه من المتوقع أن ينخفض أكثر من ⁠11 بالمئة في مارس وهو أكبر انخفاض شهري له منذ مايو  2010. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3559.92 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت الأسهم اليابانية دعما بعد أن أفادت صحيفة وول ​ستريت جورنال بأن الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب أبلغ مساعديه بأنه ⁠مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد.</div></p>

نيكاي يرواح مكانه ويتجه لخسارة 11% في مارس مع استمرار حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، ​مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري ‌لها ​منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود ⁠الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 4573.20 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ ‌بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبرتشرين الأول 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار ‌بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد المتعاملون ‌على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر ‌الفائدة هذا العام، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق ​أوسع. وقبل اندلاع الحرب ‌في الشرق الأوسط، ​كانت هناك توقعات بخفض ⁠سعر الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت أسعار النفط القياسية مكاسبها لتسجل أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق مع تفاقم الصراع ​في ⁠الشرق الأوسط، ⁠مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الاثنين إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستؤثر ⁠الحرب مع إيران على الاقتصاد والتضخم، مشيرا إلى أن صانعي السياسات عادة ما يتجاهلون الصدمات مثل تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة والآبار النفطية الإيرانية ‌إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت طهران مقترحات السلام ​الأمريكية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر ​البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 ‌دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاماً مع تلاشي آمال خفض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الإمارة نموذجاً عالمياً راسخاً في التنمية الشاملة يقوم على الإيجابية والاستمرارية، حيث ترتكز رؤيتها على الجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد معاً، مستندة إلى ركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات المتغيرة عالمياً والمحلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دبي نموذجاً عالمياً منفتحاً، قائماً على مجتمع متنوع ومتلاحم، يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية وكفاءة عالية، ويستند إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يجعل الإمارة بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة على الابتكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة دبي الاقتصادية في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل سرعة اتخاذ القرارات وحسمها إحدى أبرز نقاط القوة التي ميزت الحوكمة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>فقد اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد والشركات، بما يعزز المرونة الاقتصادية ويضمن قدرة الجهات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية والبلدية للفترة الأولى، وتمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل توريد السلع الأساسية والحيوية، ويتيح للشركات إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، مع دعم القطاع الفندقي عبر تأجيل تحصيل رسوم الفنادق والدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مرونة دبي الاقتصادية بشكل واضح في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث أدت القدرة على التكيف السريع إلى تجاوز الأزمات العالمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة تمكنت من تقديم حلول مبتكرة مثل المستودعات الافتراضية، التي تعمل على تسهيل دخول البضائع والخدمات، مع تعزيز الانسيابية في الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف التشغيلية، كما تتيح هذه المبادرات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة حركة البضائع والمنتجات عالية القيمة بسلاسة وكفاءة، وهو ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند نجاح دبي إلى تنوع اقتصادها وترابطه على المستوى العالمي، حيث لعبت السياسات الاقتصادية المتكاملة دوراً أساسياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتمدت الإمارة منهجية علمية لتحديث قياس الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز دقة البيانات الاقتصادية وشمولية القياس، بما يوفر أدوات قوية للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على أدلة ملموسة.</p><p class='article-text'>وسجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، ونمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تمكين الأفراد والمجتمع محوراً أساسياً في استراتيجية دبي للنمو المستدام، حيث أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى رفع إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال من المنزل، بما يعزز من الاستقلال المالي ويتيح مشاركة مجتمعية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق مسارات متنوعة لتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط الشباب بالفرص الوظيفية من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرار عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، توفر دبي بيئة متكاملة للنمو الفردي والمجتمعي، مع التركيز على الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز رفاه الأفراد، ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف.</p><p class='article-text'>وتولي دبي أهمية كبيرة لصحة وسلامة القوى العاملة، عبر اعتماد استراتيجية شاملة للمساكن العمالية تضمن مستويات عالية من السلامة والراحة.</p><p class='article-text'>وقد تم تطوير البنية التحتية للمساكن العمالية بما يشمل خدمات صحية واجتماعية متكاملة، مع تطبيق نظم رقابية وإدارية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير السياسات التشريعية والبنية التحتية للمساكن، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الصحة والسلامة، بما يضمن الوقاية من الحوادث وتحسين جودة الخدمات والبيئة السكنية، ويسهم في رفع مستويات السعادة والرضا بين العمال، وهو ما يدعم أداء الشركات ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الدولية تؤكد دبي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً، حيث طورت سياسات مبتكرة لتعزيز انسيابية دخول البضائع والخدمات، وطرحت مبادرات نوعية مثل المستودعات الافتراضية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات مزايا جمركية وإجرائية فريدة، تشمل تعليق الرسوم على الأعمال الفنية لفترات محددة، وتقليل الخطوات الإجرائية، وتسهيل التتبع عبر نسخ افتراضية للأعمال، بما يضمن انسيابية العمليات ويعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه السياسات فرصاً لقطاعي الفن والثقافة والابتكار، وتدعم دبي في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعكس قدرة الإمارة على الابتكار والتكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دبي من خلال هذه الإجراءات والاستراتيجيات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال كل تجربة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مجتمعها وأفرادها، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتستند كل هذه الجهود إلى نموذج مستدام للتنمية، يرتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والابتكار، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والدولي.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج المتكامل، تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مؤكدة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في إدارة التنمية، قادراً على تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في كل الظروف والتحديات، مع توفير فرص متساوية للجميع، ومواصلة الريادة في التجارة والخدمات والابتكار على المستوى العالمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص مستدامة تنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والمجتمع ككل.</p>

قوتها الاقتصادية تتجلى في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت فعاليات اقتصادية بالقرارات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكدة أهمية حزمة القرارات والمحفزات والمبادرات في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وحفز الأعمال في عدد من القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المبادرات من شأنها تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين، موضحة أن سرعة الاستجابة ومرونة السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية توفر بيئة مستقرة ومحفزة للنمو وترسخ دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تعكس التسهيلات التي تم اعتمادها اليوم تحركاً سريعاً ومدروساً يعكس نهج القيادة الرشيدة في دبي في الاستجابة المباشرة لدعم الاقتصاد، ويعزز مرونة بيئة الأعمال في الإمارة، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على التحرك بكفاءة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، كما تدعم كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات السلع الأساسية، وتمتد آثارها لتشمل القطاع السياحي، من خلال تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية وتأجيل عدد من الرسوم الحكومية يشكلان خطوة عملية تعزز مرونة الشركات وقدرتها على التخطيط، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب، هذه الإجراءات تعطي الشركات مساحة أكبر لإدارة رأس المال العامل بكفاءة، وتدعم استمرارية العمليات دون التأثير في خطط النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة إنه في هذا السياق، تؤكد هذه المبادرة مجدداً مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الثقة والانفتاح والقدرة على التكيف، وتسهم في الحفاظ على زخم النمو وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة رئيسية للاستثمار ورؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه انطلاقاً من الأثر المباشر لهذه التسهيلات في نشاط الأعمال والاقتصاد كله، نرى كيف أن السياسات المرنة والمدروسة تتيح للشركات فرصة مواصلة التوسع وتعزز تدفقات الأعمال والاستثمار من دولة الإمارات وإليها، ومن هذا المنطلق نواصل دعم عملائنا للاستفادة من هذه البيئة الديناميكية من خلال ربطهم بالفرص عبر شبكتنا الدولية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات محوراً رئيسياً للاقتصاد العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير، إن التسهيلات التي تم اعتمادها تأتي في توقيت مهم يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن وضوح السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية يشكلان عاملاً حاسماً في ترسيخ بيئة مستقرة ومحفزة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوات تمنح الشركات مساحة أكبر للتخطيط والتوسع بثقة، وتسهم في تعزيز ديناميكية السوق بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ويعزز من جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كريم درباس إلى أن هذا التوجه يرسخ قدرة الإمارة على المضي قدماً في مسار نمو متوازن ومستدام، مدعوماً برؤية اقتصادية واضحة تضع الاستمرارية والثقة في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مؤسسي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132505.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ملتي بانك، إن اعتماد التسهيلات يجسد نهجاً اقتصادياً متقدماً يقوم على تعزيز جاهزية السوق ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرارات تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نصر طاهر: «هذه المبادرات تسهم في تعزيز كفاءة السيولة وتحفيز النشاط عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الأسواق المالية ويعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، في ظل منظومة متقدمة ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تتسم بالوضوح والاستقرار». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً يجمع بين مرونة الأداء وقوة البنية التحتية، فيما تواصل مجموعة ملتي بانك توسيع حضورها انطلاقاً من هذه البيئة الاستثنائية، التي توفر قاعدة قوية للنمو وتعزيز الشراكات على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه استراتيجي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132503.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية» إن القرارات تعكس بشكلٍ جلي «وعد دبي»، بوصفها مدينة تتجسد فيها القيادة الطموحة التي تبادر على الدوام لدعم مجتمعها وقطاع الأعمال وتعزيز مسارات النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ولا تُعد الحزمة البالغة قيمتها مليار درهم مجرد استجابة للضغوط الراهنة، بل تمثل إشارة واضحة على توجه استراتيجي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج الاستباقي والتقدمي هو ما يواصل ترسيخ مكانة دبي كحالة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مادور كاكار، أنه في أوقات عدم اليقين، تُبنى الثقة عبر الأفعال، وهو ما دأبت دبي على ترسيخه باستمرار، ومع تفاعل المنطقة مع التطورات الجيوسياسية الحالية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تسهم فقط في دعم الاستقرار على المدى القريب، بل ستعزز أيضاً من قدرة دبي على الانطلاق بقوة أكبر وتحقيق مستويات جديدة من التميز بمجرد انقشاع ضبابية المشهد الراهن. </div></p>

فعاليات اقتصادية: تحرك مدروس يعزز السيولة ويخفف الأعباء التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

خسائر تريليونية تعيد رسم خريطة المخاطر

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس، وكذلك صعدت أسهم «وول ستريت» الأمريكية خلال التعاملات، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط، لتسترد بعض الخسائر التي تكبدتها خلال 5 أسابيع متتالية.</div></p><p class='article-text'>وعلى وقع استمرار التصعيد في المنطقة والشد والجذب، وقبل بدء تعاملات في البورصة الأمريكية بقليل، قال الرئيس دونالد ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «تم إحراز تقدم كبير» في المحادثات مع «نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران».</p><p class='article-text'>لكن ترامب لوّح أيضاً بإمكانية «تفجير وتدمير» محطات الكهرباء وحقول النفط الإيرانية تدميراً كاملاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز الذي تتدفق منه إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى أسواق العالم.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%، بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 337 نقطة، أو بنسبة 0.7%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.6%، قبل أن يتراجع 0.17%.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب مكاسب حققتها أسواق الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، رغم أن الحذر لا يزال سائداً في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت الأسهم في بعض الأسواق الآسيوية بشكل حاد، بينما ارتفع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم يونيو المقبل بنسبة 2.3% إلى 107.76 دولارات.</p><p class='article-text'>كما جاءت هذه التحركات المتباينة للأسواق العالمية في أعقاب تصاعد وتيرة العمليات في الحرب مطلع الأسبوع الحالي، دون ظهور أي مؤشرات على موعد نهايتها.</p><p class='article-text'>وتعتبر مسألة استئناف تدفق النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي إلى المستهلكين في العالم وتجنب موجة تضخم حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الهاجس الأساسي للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، أمس، في تداولات متقلبة، مع صعود أسهم قطاع الطاقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الألمانية، التي قد تكشف عن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد افتتاح ضعيف، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.92% إلى 580.55 نقطة، بعد يومين من الخسائر المتتالية. ويسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 9% منذ بداية الشهر، متجهاً نحو أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في iForex: «الأسواق تقلل من شأن احتمالية انتهاء التصعيد العدائي سريعاً»، في إشارة إلى إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد المخاوف بشأن الاضطرابات في خطوط الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى قفزة شهرية له منذ بداية السنة، بينما سجلت أسهم شركات الطاقة الكبرى شل وتوتال إنيرجيز ارتفاعات بنسبة 1.3% و1.8% على التوالي، ما رفع مؤشر الطاقة بنسبة 1%.</div></p><p class='article-text'>وصعد سهم شركة أورستد بنسبة 7.6% بعد أن رفع بنك أوف أمريكا تصنيف أسهمها إلى «شراء»، في مؤشر على تحسن التوقعات لمطور طاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن، قفز سهم شركة نورسك هيدرو، منتجة الألومنيوم، بنسبة 8% بعد المخاوف من انقطاع الإمدادات إثر ضرب إيران لأكبر المنتجين في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات سوق المال إلى تحول توقعات المستثمرين تجاه البنوك المركزية الأوروبية، حيث تتوقع الأسواق الآن ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية 2026، في تحول واضح عن توقعات الاستقرار السابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد فرانسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، أن البنك الأوروبي ملتزم بالتصدي لأي تضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، لكنه اعتبر من السابق لأوانه تحديد مواعيد رفع الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي القطاعات الأخرى، تراجع قطاع السفر بنسبة 0.9%، مع انخفاض أسهم شركات الطيران إير فرانس ولوفتهانزا بنسبة 1.5% و0.6% على التوالي، بسبب حساسية القطاع لارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة ريو تينتو المدرجة في المملكة المتحدة بنسبة 4% بعد استئناف الشركة العمليات في ثلاثة من أصل أربعة موانئ لخام الحديد في منطقة بيلبارا، إثر الإعصار الاستوائي «ناريل»، ما أسهم في تعزيز أداء مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.8%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني والمؤشر المنسق لأسعار المستهلك في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب أثر الصراع الدولي على التضخم والأسواق المالية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا فتراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، في حين لامست عوائد السندات القياسية أعلى مستوى منذ 27 عاماً قبل أن تتراجع، في وقت أدى فيه توسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى تفاقم المخاوف من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 2.8% عند 51885.85 نقطة، بعد أن هوى بما وصل إلى 5.3% في وقت ⁠سابق من الجلسة قبل أن يعوض بعض خسائره. </div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر بنحو 12% هذا الشهر الآن، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008 في وقت الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.9% إلى 3542.34، بعد أن هبط في وقت سابق بنسبة تصل إلى ‌4.8%.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية ‌لأجل 10 سنوات إلى 2.390%، وهو مستوى لم تشهده منذ فبراير 1999. ثم عكس مساره لاحقاً، وانخفض 1.5 نقطة أساس إلى 2.355%.</p><p class='article-text'>وتتحرك العوائد عكس اتجاه أسعار السندات. وقال شينجو ‌إيدي كبير محللي الأسهم في معهد إن. إل. آي للأبحاث: «السوق ⁠يساورها القلق على الأرجح الآن ليس فقط من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي (بسبب الوضع في الشرق الأوسط)، بل حتى من الركود.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى الانكماش ⁠وليس مجرد ⁠تباطؤ بسيط». وارتفعت السندات قصيرة الأجل، الإثنين، بعد موجة بيع مكثفة الأسبوع الماضي، إذ تزايد قلق الأسواق بشأن تأثير الحرب السلبي ⁠في الاقتصاد، في حين واصلت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى في شهرين.</p><p class='article-text'>وقال كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين لأنها تؤثر في الاقتصاد والأسعار، وأشار إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف العملة قد تبرر رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وسجل المؤشر نيكاي ارتفاعاً في 17 شركة مقابل انخفاض 207 شركات.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم ميتسوبيشي موتورز الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكاي، إذ هوى 7.9%. وانخفض سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.2%، ما شكل أكبر ضغط على المؤشر.</p>

«وول ستريت» و«الأوروبية» ترتفع مع مساعي إنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، سلّطت شركة «كاسبرسكي» الضوء على أنماط تخزين البيانات الشخصية الأكثر شيوعاً، إلى جانب تقديم إرشادات عملية لتعزيز حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة أن جيلَي «زد» و«الألفية» يتجهان بشكل شبه كامل نحو التخزين الرقمي، في حين لا يزال نحو ثلث من تزيد أعمارهم على 55 عاماً يفضّلون الاحتفاظ بالمعلومات عبر النسخ الورقية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد استطلاع أجراه مركز أبحاث السوق لدى «كاسبرسكي» بأن الغالبية العظمى من المستخدمين في الإمارات تعتمد الوسائل الرقمية لحفظ بياناتها المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر 92% من المشاركين أنهم يخزنون معلوماتهم الحساسة - مثل بيانات الهوية والتفاصيل المالية والسجلات الصحية وأرشيف الصور- بصيغ رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن وسائل التخزين المستخدمة، أشار 66% إلى اعتمادهم على الحواسيب أو الأقراص الصلبة، في حين يستخدم 43% خدمات التخزين السحابي، ويعتمد 35% على المنصات والخدمات الحكومية الرقمية لحفظ بياناتهم. ورغم مزايا التخزين الرقمي وسهولة الوصول إليه، فإن الأمر لا يخلو من تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوسائط التخزين المادية قد تتعرض للفقد أو التلف. وأوصى خبراء الشركة بتطبيق قاعدة «3-2-1»، التي تقوم على الاحتفاظ بثلاث نسخ احتياطية من البيانات، مخزنة على وسيلتين مختلفتين، مع الاحتفاظ بنسخة واحدة خارجية سواء عبر السحابة أو في موقع منفصل. كما دعوا إلى التركيز على حماية البيانات الأكثر حساسية مثل كلمات المرور والمستندات الرسمية، باستخدام حلول متخصصة كمديري كلمات المرور، التي توفر بيئة مشفرة وآمنة لتخزين المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدراسة أن 98% من المشاركين يتخذون إجراءات لحماية بياناتهم، إلا أن 32% منهم لا يزالون يستخدمون كلمات مرور سهلة، ما يزيد من مخاطر الاختراق.</div></p>

التخزين الرقمي.. أين يحتفظ الإماراتيون ببياناتهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة الإماراتية، إن الشركة لم تلاحظ حتى الآن أي تأثير سلبي للظروف الراهنة على مبيعاتها أو أسعار مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة أطلقت مشروع «بن غاطي سكاي» قبل بداية هذه الأوضاع، ولا تزال تحقق مبيعات قوية، حيث تم بيع نصف المشروع خلال الأسابيع الماضية، مع الحفاظ على مستويات الأسعار نفسها، مؤكداً استمرار عمليات البيع دون أي تباطؤ أو تراجع في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بن غاطي، في لقاء خاص مع CNBC، إلى أن السوق العقاري في دبي سجل أكثر من 15 ألف صفقة بين شهري فبراير ومارس، ما يعكس استمرار النشاط وقوة الطلب، لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية للشركة لم تتأثر، بل على العكس، تم تعزيز الطاقة الإنتاجية عبر إضافة نحو 5 آلاف عامل، بهدف تسريع تسليم المشاريع المقررة في الربع الثاني من العام والتي تتجاوز نسبة بيعها 90%، مؤكداً أن الشركة تركيز حالياً على عمليات الإنشاء والتسليم والمبيعات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة الإماراتية أن الوضع المالي للشركة قوي جداً، ويمكنها الاستمرار في عملياتها لأكثر من عامين حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الصكوك، قال بن غاطي إن أول استحقاق سيكون في فبراير 2027، وسيتم سداده في موعده مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة قوي جداً ولا توجد حاجة حالياً لإصدار صكوك جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن السيولة في حسابات الضمان تبلغ نحو 9 مليارات درهم، إلى جانب مشاريع سيتم تسليمها في الربع الثاني وعددها 4 مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم، وهي مباعة بأكثر من 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا يرى أي مخاطر حالياً، مؤكداً أن السيولة متوفرة وفق الأرقام المعلنة، وأن الشركة لا تحتاج إلى إصدار صكوك جديدة، مع التزامها بسداد الاستحقاقات في موعدها لافتاً إلى أن المشاريع المتوسطة تشكل ثلثي المحفظة مقابل ثلث للعقارات الفاخرة للتقليل من مستوى المخاطر. السوق المحلي يشهد نشاطاً أكبر في البيع والإيجار.</div></p>

أكد استمرار عمليات البيع دون أي تباطؤ أو تراجع في الأسعار

«بن غاطي»: نشاط كبير للسوق العقاري في دبي

إقبال حذر على السبائك والمجوهرات في العالم رغم تذبذب الأسعار  

ذهب الإمارات يزداد لمعاناً.. والطلب يقفز 40 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث حقق أقوى نتائجه المالية على الإطلاق. بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % سنوياً، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، وصافي الإيرادات إلى 899 مليون درهم، بنمو 22 %. كما قفزت الأصول بنسبة 44 %، إلى 32.9 مليار درهم، مدفوعة بنمو التمويلات 39 %، والودائع 40%، إلى 26.6 مليار درهم، مع زيادة قوية في الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 28 %. وتعكس هذه النتائج كفاءة التنفيذ وتحسن جودة الإيرادات والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع «البيان»، أن نتائج المصرف تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأشار إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ، ونحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. وتالياً نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون أداء مصرف عجمان خلال العام الماضي، مقارنةً بالقطاع المصرفي في الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة مصرف عجمان، حيث سجّلنا أقوى أداء مالي في تاريخ المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الإيرادات 899 مليون درهم، بنمو 22 %. ونمت الأصول بنسبة 44 %، لتصل إلى 32.9 مليار درهم، وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 39 %، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 40 %، لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بزيادة 28 % في أرصدة الحسابات الجارية والتوفير. هذه النتائج تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون جودة محفظة التمويل حالياً؟ وهل ارتفعت معدلات التعثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جودة الأصول تحسناً واضحاً خلال عام 2025، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 %، ما يعكس تحسناً في جودة المحفظة وإدارة مخاطر محافظة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد نموذج إدارة مخاطر متعدد الطبقات، مدعوماً بتحليلات رقمية متقدمة، ما يتيح رصد المخاطر استباقياً، وتحقيق توازن دقيق بين النمو والانضباط الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف عجمان يُعد من البنوك الإسلامية المتوسطة الحجم، كيف يمكنه منافسة البنوك الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ. نحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. هذا الإطار مكّننا من تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 %، وتعزيز العائد على حقوق الملكية إلى 15.2 %. الميزة التنافسية اليوم، ترتكز على سرعة القرار، والانضباط، وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصصتم 50 % من ميزانية 2026 للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. هل سيؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصيص ما يقارب 50 % من موازنة 2026 للتكنولوجيا، يعكس قناعة استراتيجية بأن البنية الرقمية أصبحت ركيزة رئيسة في نموذج الأعمال المصرفي. نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كبديل للكوادر، بل كأداة لرفع الكفاءة، وتعزيز جودة القرار، وتسريع العمليات. العنصر البشري يبقى جوهر العلاقة المصرفية، فيما تسهم التقنية في تحسين الإنتاجية والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى استثمر المصرف في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025، تم استكمال تحديث النظام المصرفي الأساسي، وإطلاق تطبيق Ajman Bank One، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بالكامل، وإطلاق الفرع الرئيس للخدمات الرقمية الجديدة، بما يعكس التقدم المتسارع في مسار التحول الرقمي للمصرف، ويعزز تجربة المتعاملين نحو خدمات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قاعدة المتعاملين بنسبة 36 %، وتحسنت الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. وقد انعكس التحول الرقمي بشكل مباشر على النمو وجودة الأداء، وليس فقط على تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعتمد مصرف عجمان على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر أو خدمة العملاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. نستخدم أدوات تحليل متقدمة في تقييم المخاطر، ورصد الاحتيال، وتحليل البيانات، بما يعزز دقة القرار وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الحديثة أسهمت في تحسين الحوكمة، وتعزيز الامتثال ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز محركات النمو التي دعمت نتائج المصرف القوية في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الأداء القياسي نتيجة تنفيذ متكامل على ثلاثة مستويات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، نمو ربحي قوي، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 %، وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 37%، ليصل إلى 262 مليون درهم، ما عزز جودة وتنويع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، انضباط مالي وتشغيلي انعكس في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % وتحسن جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تعزيز الثقة السوقية من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تمت تغطيتها 5.4 مرات، وتنفيذ أكثر من 40 صفقة تمويل مستدام، ضمن التزامنا بتعبئة 4 مليارات درهم بحلول 2030. النمو كان متوازناً، يجمع بين الربحية والانضباط والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما استراتيجية المصرف للأعوام الثلاثة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نركز على تعميق التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مدروس في القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نواصل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز قاعدة رأس المال، وترسيخ الشراكات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نسبة العمليات المصرفية التي تتم عبر القنوات الرقمية حالياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، وأصبحت تشكل نسبة متزايدة من العمليات اليومية، خصوصاً في قطاع الأفراد. التحول الرقمي ساهم في تحسين سرعة التنفيذ، ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز المنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها المصرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقنا حلول تمويل رقمية بالكامل في قطاع الأفراد، وعززنا خدمات الخزينة والمؤسسات، ووسعنا محفظة التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزاماتنا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدير المصرف مخاطر أسعار الفائدة، في ظل التقلبات العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد إدارة متوازنة للأصول والخصوم، مع مواءمة دقيقة بين مصادر التمويل والاستخدامات. بلغت ودائع المتعاملين 26.6 مليار درهم، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 3.5 مليارات درهم، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة، تدعم الاستقرار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم المصرف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفر حلول تمويل مرنة، وخدمات رقمية مبسطة، تتناسب مع طبيعة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي، ودعمها جزء من التزامنا المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأثرتم بأي تحديات عالمية، مثل التضخم أو اضطرابات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التقلبات العالمية، حافظ المصرف على أداء قوي وربحية مرتفعة، بفضل تنويع مصادر الدخل، والانضباط الائتماني، وقاعدة تمويل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يحتاج نموذج الصيرفة الإسلامية إلى تطوير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيرفة الإسلامية تمتلك أسساً قوية، قائمة على الانضباط والمشاركة في المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوير يتم عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودمج مبادئ الاستدامة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تشكل البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية تهديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى التكنولوجيا المالية كشريك في تطوير المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة التنافسية للمصارف تكمن في الحوكمة، والثقة، والملاءة، والقدرة على إدارة المخاطر، ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ترون مستقبل العمل المصرفي خلال العقد المقبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل سيكون رقمياً في التنفيذ، مؤسسياً في الحوكمة، وإنسانياً في العلاقة مع المتعامل.المؤسسات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والانضباط المؤسسي والثقة، ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.</div></p>

مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للبنك لـ «البيان »:

مصرف عجمان يعيد تعريف المنافسة.. الكفاءة تتفوق على الحجم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم بنك أبوظبي الأول فعالية افتراضية بعنوان تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «بريسايت»، وبدعم من «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن المبادرة جمعت مشاركين من البنك ومؤسسات أخرى، لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه سير العمل في مختلف قطاعات البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية التي استمرت ليوم واحد مجموعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب خبراء تقنيين، وشركاء تكنولوجيا عالميين، للعمل على إيجاد حلول لتحديات محددة مسبقاً، وتطوير حلول عملية قابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تشكيل لجنة تقييم مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المشاركة لتقييم النتائج النهائية، وشارك في الفعالية 4 فرق متعددة التخصصات.</div></p>

«أبوظبي الأول» ينظم فعالية تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء البورصات العربية في جلسة، أمس، وسط استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، حيث تسيطر حالة من الحذر على المستثمرين في المنطقة نتيجة المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية في سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، ما دفع الكثير من المحافظ إلى موازنة مراكزها بين أسهم الطاقة (التي تستفيد من ارتفاع الخام)، وأسهم القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات كل من مسقط بنسبة 1.29%، والسعودية 0.8%، والكويت 0.54%، وقطر 0.34%، فيما تراجعت مؤشرات مصر 2.62%، ودبي 1.24%، والبحرين 0.17%، وأبوظبي 0.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت أسواق الإمارات سيولة بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و830.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.2 مليار سهم، توزعت بواقع 388.3 مليون سهم في أبوظبي، و830.7 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 41356 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، في أسواق الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.24% أو بـ68 نقطة عند 5443 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 831 مليون درهم، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 13.45 درهماً، فيما ارتفع سهم «طلبات» هولدينغ بنسبة 0.7% عند 0.758 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» بنسبة 4.03% عند 0.232 درهم، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.2% عند 7.30 دراهم. كما أغلق سهم «جي إف إتش المالية» على انخفاض بنسبة 0.6% عند 1.78 درهم. وأكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، حيث انخفض بنسبة 2.9% عند 11.75 درهماً، فيما تراجع سهم سالك بنسبة 2.2% عند 4.99 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.7% أو 71 نقطة عند 9526 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.87 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 13 صفقة كبيرة على أسهم 13 شركة مدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الصفقات التي تمت صفقة كبيرة على أدنوك للغاز بنحو 42.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 136.3 مليون درهم، وصفقة على أدنوك للإمداد والخدمات بنحو 19.9 مليون سهم، بقيمة 98.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم أدنوك للغاز على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 3.25 دراهم، فيما قفز سهم فيرتيغلوب بنسبة 7% عند 3.21 دراهم، واستقر أدنوك للإمداد دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.3% عند 12.48 درهماً، فيما تراجع سهم «إن إم دي سي إنيرجي» بنسبة 3.5% عند 2.21 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً سهم الدار العقارية، مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 7.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك الاستثمار بعد إعادة التداول على أسهمه بنسبة 233.3% إلى 0.04 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وذلك مقارنة بالسعر المرجعي للسهم في يوم الإعادة 0.012 درهم، مع تطبيق مزايدة طوال الجلسة دون حدود سعرية في اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند 11167 نقطة (+91 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'>وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأكثر من 1%، وقفز سهم سابتكو بنسبة 10% عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الرابع 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 7%، وصعد سهم أنابيب السعودية بنسبة 5%، وكانت الشركة قد وقعت عقد مع أرامكو بقيمة 127 مليون ريال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق سهم النهدي منخفضاً 3% عند 103.90 ريالات عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت البورصة المصرية تعاملات، أمس، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.198 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 45189 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 55012 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 20543 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12499 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4780 نقطة.</div></p>

13 صفقة كبيرة في الإمارات بأكثر من مليار درهم

البورصات العربية تميل إلى أسهم الطاقة وسط تباين المؤشرات

<p class='article-text'>أعلنت مصادر مطلعة أن شركة «إينوكس إير برودكتس» الهندية المتخصصة في الغازات الصناعية والطبية تخطط لإجراء اكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار في مومباي، مع تعيين بنوك كوتاك وجي بي مورغان وسيتي لإدارة الاكتتاب.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الشركة تخطط لتقديم مسودة نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية الهندية خلال شهر للحصول على الموافقة الرسمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للشركة الهندية التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين شركة Air Products and Chemicals الأمريكية ومجموعة INOX الهندية.</p><p class='article-text'>ويمثل الاكتتاب العام جزءاً من موجة اكتتابات كبيرة مرتقبة في الهند هذا العام، على الرغم من ضعف معنويات السوق العامة بسبب الصراع في الشرق الأوسط. ومن بين الاكتتابات المتوقعة أيضاً شركات ضخمة مثل Jio Platforms المملوكة للملياردير موكيش أمباني، وبورصة الأوراق المالية الوطنية الهندية (NSE).</p><p class='article-text'>وتدير INOX Air Products نحو 50 موقعاً في جميع أنحاء الهند، وتنتج أكثر من 4200 طن يومياً من الغازات السائلة، وتخدم أكثر من 1800 عميل في 18 قطاعاً صناعياً، بما في ذلك الكيماويات والأدوية والصلب والمنسوجات، وبلغت إيرادات الشركة 295 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في مارس 2025.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير شركة أبحاث السوق Grand View Research إلى أن سوق الغازات الصناعية في الهند بلغ 11 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 21 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للنمو في هذا القطاع الحيوي.</p>

«إينوكس إير برودكتس» الهندية تخطط لاكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من أن الحرب في الشرق الأوسط، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تسببت في اضطراب خطير لسوق الطاقة العالمية وأثرت على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو التعافي من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي مدونة نشرها كبار الاقتصاديين في الصندوق، وصف الصندوق الحرب بأنها صدمة عالمية غير متكافئة، مشيراً إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية أدى إلى أكبر اضطراب في سوق النفط العالمية في التاريخ، حيث يمر عبر هذا الممر ما بين 25% و30% من النفط العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وقال صندوق النقد الدولي: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، إلا أن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو»، مؤكداً أن كبار مستوردي الطاقة في آسيا وأوروبا يتحملون العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود والمدخلات، بينما تواجه دول في أفريقيا وآسيا صعوبات في تأمين الإمدادات الضرورية حتى مع ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>أشارت مدونة الصندوق إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تقلص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف الاقتصاديون أن الصراع الطويل وما يصاحبه من حالة عدم يقين وجيوبوليتيكية قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويُرهق الدول المستوردة، ويصعب السيطرة على التضخم، بينما يُتوقع أن يؤثر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على التوقعات المستقبلية للتضخم ويجعل احتواء الصدمة الاقتصادية صعبًا دون تباطؤ حاد.</p><h2>ردود أفعال عالمية</h2><p class='article-text'>تزامن بيان صندوق النقد الدولي مع إعلان قادة مجموعة الدول السبع الكبرى استعدادهم لاتخاذ «جميع التدابير اللازمة» لضمان استقرار سوق الطاقة والحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما وافقت الدول الأعضاء الـ32 في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية تبلغ 400 مليون برميل، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية.</p><p class='article-text'>وذكر صندوق النقد الدولي أن تأثير الحرب سيعتمد على مدتها، نطاقها، وحجم الأضرار التي تُلحق بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أنه يقدم الدعم للدول الأعضاء من خلال المشورة السياسية والمساعدة المالية عند الحاجة وبالتنسيق مع المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأفاد الصندوق بأنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره المقبل «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، متوقعاً أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤجج التضخم عالمياً ويضغط على النمو.</p>

صندوق النقد الدولي: الحرب سببت صدمة «غير متكافئة» وتُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أكد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع استعدادهم لاتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران نهاية فبراير، وردت طهران باستهداف الدول المصدرة للنفط الخام في المنطقة ووقف الشحنات عبر الخليج.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النقص في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عالمياً، ما خلّف آثاراً سلبية بالغة على سلاسل التوريد في العديد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال الوزراء في بيان مشترك: «نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما فيها الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «ندرك أهمية العمل الدولي المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكلي».</p><p class='article-text'>وقالوا إنهم يواصلون متابعة التطورات وتأثيراتها المحتملة على النمو العالمي وأوضاع الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ودعا وزراء مجموعة السبع أيضاً جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود غير مبررة على صادرات المحروقات والمنتجات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وترأس فرنسا منذ يناير هذه المجموعة التي تضمها إلى جانب ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. وتسهم مجموعة الدول السبع في صياغة النقاشات السياسية في أغنى دول العالم.</p><p class='article-text'>ويُظهر جمع وزراء المالية والطاقة معاً عبر تقنية الفيديو، وهي المرة الأولى منذ نحو 50 عاماً، «حجم الترابط بين قضايا إمدادات الطاقة والأسعار»، بحسب ما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور، قبيل انطلاق الاجتماع.</p><p class='article-text'>وأضاف أمام الصحافيين أن «بعض مناطق مجموعة السبع تواجه تحديات في الإمدادات، فيما تواجه أخرى بشكل أكبر تحديات في الأسعار»، مثل فرنسا، مع «رهانات اقتصادية ومالية، ومسائل تضخم».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «هناك بالفعل اختلافات في الاستجابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى اختلاف مدى تأثر الدول بالأزمة»، مؤكداً أن آسيا معرضة بشكل خاص لهذه الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وسعت واشنطن للحصول على دعم المجموعة للمساعدة في وقف إغلاق إيران لمضيق هرمز. وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وكان وزراء المالية قد أكدوا في 9 مارس استعدادهم، في مواجهة هذا الارتفاع، لاتخاذ «جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط»، بحسب ليسكور.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الدول الـ32 الأعضاء فيها، من بينها فرنسا.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، التي لا يزال أمدها غير مؤكد، لجأت دول عدة إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار صعوبات الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وصرح وزراء خارجية المجموعة، عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بأن إعادة فتح إيران للمضيق يعد «ضرورة ملحة»، داعين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>لكن غياب الوضوح بشأن أهداف الحرب الأمريكية، إلى جانب عدم اليقين بشأن المدة المحتملة للصراع وانتشار الأعمال العدائية، دفع الحكومات إلى البحث عن ردود متماسكة.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع الجديد لمجموعة السبع بعد أيام من اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عُقد الخميس والجمعة في دير فو-دو-سيرناي، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من باريس.</p><p class='article-text'>وصرح مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، بأن أهداف واشنطن في الحرب قد شارفت على التحقق، إلا أن آلاف الجنود الأمريكيين أرسلوا إلى المنطقة في حشد عسكري غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في إيران، أكثر من نصفهم من المدنيين، وفقاً لنشطاء إيرانيين مقيمين في الخارج.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أكثر من 1200 شخص منذ أن بدأت إسرائيل مهاجمة لبنان رداً على هجمات لـ«حزب الله» في 2 مارس.</p>