<p class='article-text'>فتحت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء، وعوضت ​بورصة دبي جزءا من خسائرها الأخيرة، رغم استمرار حذر المستثمرين من ‌مخاطر التضخم والنمو ​المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'>وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومصادر في إيران بأنه أقوى غارات جوية في الحرب، رغم استمرار الأسواق العالمية في المراهنة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء الصراع قريبا.</p><p class='article-text'>وأدت الحرب إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو طريق ⁠رئيسي لنحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما أجبر منتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، وأدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 بالمئة، مدفوعا بارتفاع 5.6 بالمئة في سهم العربية للطيران. ‌وتتجه شركة الطيران الاقتصادي لإنهاء انخفاضها الذي استمر خمس جلسات، بعد أن خسرت أكثر من 20 بالمئة في أيام التداول الخمسة السابقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى التي حققت ‌مكاسب، سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر في ‌أبوظبي 0.6 بالمئة، مع ارتفاع بنك أبوظبي التجاري واحد بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال أحمد عسيري ‌خبير الأبحاث في بيبرستون إن ‌بورصتي الإمارات استعادتا الرغبة مع تحرك المستثمرين لشراء الأسهم بعد انخفاضها المتتالي. وأضاف أن أسهم ​إعمار وأسهم شركات الطيران قادت ‌الانتعاش، مما يسلط ​الضوء على تحسن المعنويات وتجدد الرغبة ⁠في المخاطرة بعد موجة البيع المذعورة الأخيرة. وأظهرت أبوظبي اتجاها مشابها.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4 بالمئة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وصعود سهم شركة النفط ​العملاقة أرامكو السعودية ⁠0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية ⁠أخرى، تراجعت أسعار النفط، التي عادة ما تدعم الأسواق الإقليمية، بشكل أكبر اليوم الأربعاء بعد تقارير تفيد بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق للاحتياطيات النفطية في ⁠تاريخها بسبب الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.</p><p class='article-text'>ووفقا لعسيري، لا تزال السوق السعودية مستقرة نسبيا، مدعومة بأسعار النفط التي تزيد على 87 دولارا للبرميل وتدفقات الصادرات عبر ينبع على البحر الأحمر، في وقت تتعرض فيه الإمدادات عبر مضيق هرمز لضغوط. وهذا يضع السوق السعودية في وضع أفضل من جيرانها.</p><p class='article-text'>وخالف المؤشر ‌الرئيسي في قطر الاتجاه العام، إذ نزل بأكثر من واحد بالمئة، متأثرا بانخفاض ثلاثة بالمئة لسهم ​بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.2 بالمئة، وقفز بنسبة تتجاوز 32 بالمئة منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وذكر عسيري أن سوق مسقط شهدت عمليات شراء انتقائية، مما سمح للمؤشر بتجاوز مستوى المقاومة ​والبقاء فوق 7700 نقطة.<br><br><br><br></p>

دبي تقود انتعاشة أسهم الخليج وسط الحذر من مخاطر الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون الحرب في إيران قصيرة؟ هذا ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم قبل أيام قليلة. لكن يبدو أن وزير دفاعه بيت هيغسيث يتراجع عن هذا التوقع، محذّراً من أن الأمور «تتسارع لا تتباطأ» بينما يُعلن عن إرسال المزيد من القنابل والطائرات المقاتلة. ولذلك، فقد امتدّ الصراع في جميع أنحاء المنطقة وحتى إلى ما هو أبعد، مع غرق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف سينتهي كل هذا؟ قد لا يكون الأمر مرتبطاً بالطائرات المسيّرة والسفن والمدفعية بقدر ما هو مرتبط بسلاسل التوريد والتضخم وأسواق الدين. فمنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، رأينا كيف يمكن لتسليح الطاقة والتجارة أن يؤدي إلى صدمات تضخمية تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة للسندات على المدى القصير. وهذه بدورها يمكن أن تُغيّر مسار الأحداث السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت أزمة السندات الحكومية البريطانية التي أطاحت رئاسة ليز تروس القصيرة جزئياً في هذا السياق. كما شهدت المواقف الأوروبية تجاه السياسة الصناعية والإنفاق الدفاعي تحولاً جذرياً عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية العالمية التي شنتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، أدت مخاوف سوق السندات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وحظر الصين على تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى إجبار ترامب على تعليق معظم رسومه الجمركية المتبادلة وسط عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات. كما تراجعت الأسهم والدولار نتيجة لذلك، مسجلةً بذلك موجة بيع ثلاثية نادرة. إذن، ما الذي تخبرنا به الأسواق الآن؟ وإلى متى قد تستمر هذه الحرب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أراهن أن الحرب ستطول أكثر مما نتوقع. وبينما لدى الولايات المتحدة مبررات لإنهاء الصراع سريعاً، نظراً لأن ارتفاع أسعار النفط سيضر بالجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فمن الممكن القول إن إيران قد ترى مكاسب في إطالة أمد الصراع. ومن شأن ذلك أن يزيد من اضطراب أسواق الطاقة، ما سيرفع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم. وكما أوضح المحلل لوك غرومن فإنه «لا يتعين على إيران بالمرة هزيمة الجيش الأمريكي، بل يكفيها هزيمة سوق سندات الخزانة الأمريكية»، إذ من المفترض أن أي تراجع حاد في سوق السندات سيجبر الولايات المتحدة على التراجع. هل هذا مرجح؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ بالتأكيد، أكثر من بضعة أسابيع، وليس الأمر كله بيد ترامب. صحيح أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت (وإن لم يكن بنفس قدر ارتفاعها في أوروبا)، وأن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عاد ليتجاوز 4%، ما سيُضعف الانتعاش الناشئ لسوق الإسكان في الولايات المتحدة. كما سيُخيب هذا الأمر آمال بعض المتداولين الذين كانوا ينظرون إلى سندات الخزانة كأداة تحوط، وأيضاً آمال كثيرين ممن توقعوا تخفيضات في أسعار الفائدة قد لا تحدث الآن. لكن الدولار لا يزال قوياً، في ظل صدمة نفطية تُؤثر بشدة في أوروبا والمستوردين في الأسواق الناشئة على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما أظهرت لنا أوكرانيا، فإن التضخم ليس ضربة واحدة. فهو يبدأ بالوقود، ثم بالغذاء، جزئياً من خلال الأسمدة (التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات الطاقة) وغيرها من السلع التي تعتمد بشكل كبير على البترول. ويشير مات ليكستوتيس، مدير شركة إيفيسيو، وهي شركة استشارية متخصصة في سلاسل التوريد مقرها لندن، إلى أن «تضخم التكاليف الناجم عن الحرب ينتشر حالياً في قطاعات المواد والخدمات اللوجستية، فضلاً عن طول مدة النقل الذي يشكل ضغطاً مالياً على بعض الشركات. وتشمل القطاعات الأكثر عرضة للخطر البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، قد تستغل الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ميزتها الجيواقتصادية المتمثلة في سيطرتها على الكثير من الموانئ في جميع أنحاء العالم و«تحكمها بمعظم السفن على مستوى العالم»، كما يوضح ليكستوتيس. وإذا فعلت ذلك، فقد ترتفع تكاليف الشحن وتضخم أسعار السلع في العديد من القطاعات الأخرى بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إلى جانب ذلك مواطن الضعف الكامنة في أسواق السندات العالمية. وكما يُظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 الذي صدر الأسبوع الماضي، فقد أصبحت الأصول قصيرة الأجل، مثل سندات الخزانة، «مصدراً متزايد الأهمية للتمويل» للمشاركين في السوق، «متجاوزةً السندات ذات الفائدة الثابتة من حيث حجم الإصدار، لتشكل الآن 15% من إجمالي الدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يمتلك أصحاب الاستثمارات قصيرة الأجل، الذين يتأثرون أكثر بتقلبات الأسعار، ولا سيما صناديق التحوط، كميات أكبر من السندات الحكومية وسندات الشركات مقارنةً بالماضي. ويجعل ميلهم إلى البيع عند حدوث انكماش اقتصادي، وخاصةً خلال الأحداث الجيوسياسية، وافتقارهم للشفافية، الأسواق عرضةً للخطر بدرجة أكبر. وكما يشير الباحثون، «تميل صناديق التحوط إلى تصفية مراكزها والانسحاب من السوق تحديداً عندما تكون الحاجة إلى دعم السيولة في أشدها». وعندما تضاف إلى ذلك عوامل خطر أخرى، مثل حجم العملات المشفرة في النظام المالي، سيسهل تصور حدوث أزمة متسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما تتسم الأوضاع الجيوسياسية بالتعقيد اليوم، فإن الأوضاع الجيواقتصادية تعد أكثر تعقيداً. صحيح أن استيلاء أمريكا على النفط الفنزويلي والإيراني سيكون له آثار سلبية واضحة على الصين، وهو بالتأكيد جزء من حسابات ترامب الحربية، لكن إذا كان التأثير طويل الأجل يتمثل في رفع عوائد السندات، والتضخم الذي لن يُخفف إلا جزئياً من خلال إمدادات الطاقة المحلية الأمريكية، وعجز الموازنة الأمريكية، وفي نهاية المطاف التسبب في بيع مكثف لسندات الخزانة الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي والعالمي سيتضرران بشدة. وللأسف، كما أشرت، فإن هذه الحرب ستستمر معنا لبعض الوقت.</div></p>

حرب إيران ستُخلّف للعالم إرثاً جيواقتصادياً شديد التعقيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم - كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف عصر أول من أمس، تلقينا نشرة إخبارية موجزة، كانت مختلفة تماماً عن هذه التي تقرأها الآن: أشارت إلى أن الأسواق المالية تعاملت، بشكل ملحوظ، مع الحرب في إيران بهدوء. وعزت ذلك إلى عاملين رئيسين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، وبتعبير مارك أوستوالد من شركة «إيه دي إم» لخدمات المستثمرين، وجود ذاكرة «راسخة ومُهيأة بشدة» في الأسواق، تراكمت على مدى السنوات الست الماضية وما بعدها «للاستعداد لانتعاش الأصول الخطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توقعات بأن سعر النفط لن يبقى مرتفعاً لفترة طويلة، لأن الحرب (على الأقل في ما يتعلق بتأثيرها في تدفق النفط عبر مضيق هرمز)، ستنتهي سريعاً. وقد تجلى هذا الاعتقاد بوضوح، أمس، في منحنى العقود الآجلة لخام برنت، الذي انخفض بزاوية حادة غير مسبوقة. وأظهر هذا التراجع الحاد في أسعار العقود الآجلة للنفط، تهافتاً محموماً على شراء البراميل على المدى القريب جداً، دون قلق يُذكر بشأن الحصول على النفط الخام بأسعار معقولة بعد شهر أو شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، كنا نعتقد أن الأسواق متساهلة أكثر من اللازم. لكن اتضح أن هذا الاعتقاد كان خاطئاً. ربما. وكما يعلم الجميع، فقد صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب «اكتملت تقريباً». وقد أدى هذا إلى تراجع كبير لأسعار النفط. ومن غير الواضح تماماً، ما إذا كانت تصريحات الرئيس مرتبطة بتغير موازين الحرب على الأرض. لكن ما أشارت إليه بوضوح، هو أن ترامب يبحث عن مخرج، وهو ما أسعد الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرأي السائد في السوق، أن ترامب لا يرغب إطلاقاً في حرب طويلة الأمد، وأنه سيجد مخرجاً عاجلاً لا آجلاً. وقد لخص فريق التحليل الاقتصادي الكلي في شركة تي إس لومبارد، وجهة نظره بوضوحٍ مثير للإعجاب، قبل نصف يوم من إعلان ترامب قرب انتهاء الحرب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تتلخص وجهة نظرنا في ما يلي: لن يرغب ترامب في ارتفاع أسعار الطاقة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وإذا أعلن النصر، فستفعل إيران الشيء نفسه، وستستقر أسعار الطاقة عند مستوى أقل من 80 دولاراً. وتعززت فكرة أن ترامب قد شعر بتراجع حماسته، بعد تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار، من خلال خطاب ألقاه في وقت لاحق من ذلك اليوم. أشار إلى الحرب بإيجاز في البداية، واصفاً إياها بأنها «رحلة قصيرة الأجل»، ثم ركز على قائمة طويلة من الإنجازات المحلية. كان الخطاب يعكس رغبةً واضحة في طي هذه الصفحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انخفض منحنى العقود الآجلة للنفط، مع انهيار العقود قصيرة الأجل. وفي ليلة الأحد، بلغ الفرق في السعر بين عقود برنت لأجل شهر وشهرين 9 دولارات، وهو مستوى لم يُسجل منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. بعبارة أخرى، كان سوق النفط يتوقع تراجع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل العناوين المثيرة، وانخفاض أسواق الأسهم العالمية منذ بداية الحرب، إلا أن هذا الانخفاض كان منتظماً. ويجب النظر إليه في سياق كل من قوة الدولار، التي أدت إلى انخفاض المؤشرات الدولية، والارتفاعات القوية في أسواق الأسهم التي سبقت الحرب في كل مكان تقريباً. وبالمثل، لم يعكس أداء قطاعات السوق الأمريكية توقعات حرب طويلة الأمد. صحيح أن قطاعي الصناعات والمواد، اللذين يستهلكان كميات كبيرة من الطاقة، قد انخفضا، لكنهما كانا يشهدان ازدهاراً ملحوظاً. والأهم من ذلك، أن القطاعات الدفاعية (الرعاية الصحية، السلع الأساسية)، لم تشهد الارتفاع المتوقع، والذي نشهده عادة في حالات الذعر. بل على العكس من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من الإشارة إلى حدوث تغيير جزئي، فقبل الحرب، كان هناك رهان واضح على انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل عالمياً، إلا أن احتمال التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، دفعهم إلى التخلي عن هذه الرهانات، خاصة في أوروبا، ما أدى إلى قفزة كبيرة في عوائد السندات لأجل عامين. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما سيحدث لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل إعلان ترامب بأن الحرب قد انتهت فعلياً صحيح؟ لا ندري. فإنهاء الحرب يتطلب تعاوناً من الإيرانيين والإسرائيليين، كخطوة أولى. كما أن تخفيف آثار الحرب على أسواق الطاقة، يتطلب مشاركة منتجي النفط وشركات الشحن. ويشير فيكاس دويفيدي من مجموعة ماكواري، إلى أنه حتى لو استأنف منتجو النفط نشاطهم الطبيعي سريعاً، فستظل الأسواق متقلبة لأشهر. ومنطقياً، مع وجود عدد كبير من السفن العالقة في الخليج، فإن إعادة فتح المضائق ستؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في كمية النفط في المياه، يليه نقص حاد، مع إعادة تشغيل مرافق التحميل، ما يخلق تقلبات في السوق تستمر لأشهر، فالحروب لا تنتهي بمجرد إعلان أحدهم انتهاءها.</div></p>

ردود فعل الأسواق تجاه حرب إيران لا تتجاوز التوقعات بكثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المشترون الآسيويون والأوروبيون صعوبة في الحصول على الغاز الطبيعي المسال بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاع خمس الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اشتداد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع حرب إيران، فقد غير عدد من ناقلات الغاز مسارها فجأة أثناء إبحارها إلى أوروبا واتجهت نحو آسيا بدلاً من ذلك، وفقاً لبيانات مراقبة السفن التي حللتها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دول آسيا اعتماداً كبيراً على النفط والغاز المنقول عبر مضيق هرمز. يشحن معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج في الخليج عادة عبر المضيق إلى آسيا، وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي بشكل فوري تقريباً بعد اندلاع الحرب، ما خلق حافزاً لتحويل الغاز الأمريكي إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسيمو دي أودواردو، رئيس قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة وود ماكنزي الاستشارية: إن تايوان وكوريا الجنوبية واليابان من بين الدول التي تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص في الإمدادات التي لن تحصل عليها من دول الخليج. ووفقاً لبيانات سيتي غروب، اعتمدت تايوان على قطر في أكثر من 30% من استهلاكها للغاز في عام 2025، بينما بلغت هذه النسبة 15% لكوريا الجنوبية و5% لليابان. وتستهلك آسيا عادة كميات أكبر من الغاز مقارنة بأوروبا خلال أشهر الصيف الحارة نظراً لارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يحتم على شركات الطاقة الآسيوية تأمين شحنات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل بدلاً من السوق الفورية، إلا أن بعض المشترين قادرون على تغيير وجهة مشترياتهم النهائية، وبعض البائعين على استعداد لفسخ العقود إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير. وبحلول يوم الخميس، أدى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الأوروبية وارتفاع تكاليف الشحن إلى ترجيح كفة الميزان ضد تحويل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا، وفقاً لبيانات شركة سبارك كوموديتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد قرار وجهة شحنات الغاز على مستويات أسعار الغاز الأوروبية، ومؤشر «جيه كيه إم» الآسيوي للغاز الطبيعي المسال، وتكاليف الشحن. وبالنسبة للمشترين الأوروبيين، يذكر التنافس مع آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بالوضع الذي حدث قبل أربع سنوات، حين خفضت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة عقب بدء الحرب مع أوكرانيا. حينها، دفعت المنافسة على الشحنات الفائضة الأسعار إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الاثنين، بلغت أسعار الغاز الأوروبية 69.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أكثر من ضعف مستواها قبل اندلاع حرب إيران. ومع ذلك، لا تزال الأسعار بعيدة عن 342 يورو لكل ميغاواط ساعة التي سجلت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسعار الغاز على مؤشر «جيه كيه إم» منذ بداية الحرب لتصل إلى 24.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول يوم الاثنين، أي ما يعادل 73.10 يورو/ ميغاواط ساعة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الغاز في مؤشر «جيه كيه إم» بأكثر من الضعف لتصل إلى 24.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استفاد المشترون الأوروبيون من تجربتهم السابقة في عام 2022. ويقول أليكس كير، الشريك في شركة المحاماة بيكر بوتس: «لدى أوروبا الآن خيارات أوسع لمواجهة هذا الوضع التنافسي الحاد في الأسعار. وبدأ المشترون بإدراج بنود في العقود تنص على فرض غرامات أعلى بكثير على الموردين في حال تحويل شحنات الغاز إلى وجهات أخرى لتحقيق مكاسب تجارية. كما أن هناك كميات أكبر بكثير من الغاز الطبيعي المسال في السوق حالياً، غير مخصصة لوجهات محددة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بدء مشاريع جديدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تفرض دول منتجة مثل قطر قواعد صارمة على وجهات تصدير الغاز الطبيعي المسال، فإنه يسمح لجميع الصادرات الأمريكية تقريباً بالإبحار إلى أي وجهة يختارها المشترون. وأشار العديد من المحللين إلى زيادة استعداد بعض المنتجين لخرق العقود للاستفادة من المكاسب المالية الكبيرة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد ذلك بالفعل من احتمالية تحويل الشحنات، في حين أن تردد بعض المشترين الأوروبيين في توقيع عقود توريد طويلة الأجل قبل اندلاع الحرب قد يكون مكلفاً. وكانت توقعات بفائض للعرض العالمي أقنعت بعض المشترين الأوروبيين بأن الانتظار حتى وقت لاحق من العام لتوقيع اتفاقيات التوريد سيكون أقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي أودواردو من شركة وود ماكنزي إن المشترين أحجموا أيضاً عن شراء الغاز الطبيعي المسال لأن التشريعات الأوروبية الجديدة بشأن انبعاثات الميثان تجعل من غير الواضح ما إذا كانوا سيتعرضون لعقوبات في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تخزين الغاز ونقله في ناقلات أصعب من النفط، ما يجعل أسواقه أكثر عرضة للنقص والصدمات السعرية. وقالت شركة أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية في مذكرة بحثية: «كلما طالت مدة إغلاق مضيق هرمز، ازداد خطر تحول اضطراب الشحن إلى نقص حقيقي في الغاز، حيث لا تستطيع الناقلات التحميل، كما أن سعة التخزين في المرافق محدودة».</div></p>

الصراع يشتد بين الأوروبيين والآسيويين على إمدادات الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'><p class="article-text">مالكولم مور<br>حذر مراقبون ومحللون من أن الحديث عن ضخ مجموعة السبع لمئات الملايين من براميل النفط الخام من المخزونات الاحتياطية الطارئة من غير المرجح أن يهدئ أسعار النفط الخام المتقلبة لفترة طويلة في حال استمرار الصراع في الخليج.<br>أعلن وزراء مالية مجموعة السبع استعدادهم «لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وأن المحادثات ستستمر بشأن ضخ النفط من المخزونات، في إطار جهودهم للاستجابة للأزمة التي أدت إلى انخفاض تدفق النفط والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.<br>لكن هل سيؤدي ضخ المخزونات إلى انخفاض أسعار النفط فعلياً؟<br> لقد تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن مجموعة السبع تناقش ضخاً استراتيجياً للنفط، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي من 119 دولاراً للبرميل إلى أقل من 90 دولاراً.<br>ولم يشهد التاريخ سوى خمس عمليات إطلاق للمخزونات الاستراتيجية، بدءاً من حرب الخليج الأولى في 1990-1991، وانتهاءً بإطلاقها مؤخراً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022. مع ذلك، لم يكن أي من هذه الإطلاقات بحجم أو على نطاقٍ يُحدث فرقاً ملموساً في الأزمة.<br>وقال مارتين راتس، خبير استراتيجيات النفط العالمي في مورغان ستانلي، إن الأدلة متضاربة بشكلٍ واضح حول ما إذا كان إطلاق الاحتياطيات الحكومية يُسهم في خفض الأسعار. ففي كثير من الأحيان، تستمر الأسعار في الارتفاع، لأن عملية الإطلاق نفسها تؤكد خطورة الوضع القائم، وتبعث برسالة للأسواق بأننا نمر بضغوطٍ متزايدة.<br>وإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية لا يُغير بالضرورة سلوك السوق، إذ من المرجح أن يستمر المشترون في رفع الأسعار لضمان الحصول على أي تدفقات من النفط الخام يمكنهم الحصول عليها، بدلاً من الاعتماد على المخزونات المحدودة التي تحتفظ بها الحكومات. وقال بول هورسنيل من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «من الصعب جداً استبدال التدفقات بالمخزونات. الأسواق لا ترضى بذلك أبداً».<br>هل يوجد ما يكفي من النفط في الاحتياطيات لحل المشكلة؟ <br>يمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية مجتمعين حوالي 1.2 مليار برميل من المخزونات العامة للطوارئ، إلى جانب كمية أكبر بكثير من المخزونات الصناعية التي يمكن تعبئتها لتهدئة السوق.<br>وتُلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بالاحتفاظ باحتياطيات تكفي لمدة 90 يوماً تحسباً لأي انقطاع في الإمدادات. ويُسمح للدول بتضمين المخزونات التي تحتفظ بها شركات النفط والتجار. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، احتفظت حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يزيد قليلاً على 900 مليون برميل من النفط الخام ونحو 300 مليون برميل من المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل، في مخزونات تسيطر عليها الدولة في نهاية العام الماضي.<br>كما احتفظ أعضاء آخرون، مثل شركات النفط والتجار والمصافي، بـ 2.8 مليار برميل إضافية من النفط والمنتجات المكررة، منها 600 مليون برميل تخضع تقنياً لسيطرة الحكومات. وأشار بول هورسنيل إلى أن جزءاً من هذه الاحتياطيات المحسوبة قد يكون جزءاً من العمليات التجارية الاعتيادية، مثل النفط الذي يمر عبر خطوط الأنابيب. وقال: «لا يمكن التخلي عن كل شيء، وإلا سيصبح النظام فارغاً من أي شيء».<br>ولدى الدول مرونة كبيرة في كيفية حساب احتياطياتها، فالمملكة المتحدة واليونان، على سبيل المثال، لا تملكان احتياطيات حكومية تكفي ليوم واحد، مفضلتين الاعتماد على المخزونات التجارية. وتشكل المخزونات التجارية خط الدفاع الأول عند أزمات الأسواق. ولا تلجأ الحكومات عادة إلى الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية إلا عند الضرورة القصوى.<br>وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن ملياري برميل إضافية من النفط الخام موجودان حالياً على متن ناقلات في عرض البحر، وجزء كبير منها نفط خام روسي أو إيراني أو فنزويلي، ويمكن الإفراج عنها للمشترين إذا تم تعديل العقوبات القائمة.<br>ولا يزال من غير الواضح متى سيتم الإفراج عن هذه الاحتياطيات وبأي وتيرة. ففي الماضي، كان يتم الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال مزادات لشركات النفط الكبرى والتجار، الذين كانوا بدورهم ينقلون النفط إلى المصافي التي تحتاج إليه، بينما سمحت الحكومات للمصافي في أوروبا بتقليل كمية البنزين والديزل التي تحتفظ بها في الاحتياطيات، والسماح بتدفق المزيد منها إلى الأسواق.<br>وقال مارتين راتس: «بلغ الحد الأقصى الذي شهدناه على الإطلاق 1.3 مليون برميل يومياً في جميع دول وكالة الطاقة الدولية مجتمعة. ونظرياً، قد يكون بإمكانهم توفير ما بين 3 و3.5 ملايين برميل يومياً، مع أن هذا لم يحدث من قبل».<br>وهذا الرقم يبقى ضئيلاً مقارنة بالاضطرابات التي أحدثها الصراع الإيراني بالفعل. ففي الظروف العادية، يتدفق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز. وقال هورسنيل: «هذه أكبر صدمة نفطية في التاريخ من حيث التأثير الفوري»، مؤكداً أن حجم المشكلة يفوق بكثير أي إمكانية لسحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.<br>هل ينبغي لمجموعة الدول السبع إطلاق النفط من احتياطياتها الآن؟ <br>قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاق الاحتياطيات، تُقيّم وكالة الطاقة الدولية حجم الاضطراب وما إذا كان بالإمكان تعويض مخزونات النفط بزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. كما تتشاور مع قطاع النفط حول كيفية تعامله مع الوضع. وتؤكد الوكالة أن إطلاق النفط في حالات الطوارئ «ليس أداة للتدخل في الأسعار».<br>وحتى الآن، يبدو السياسيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطمئنين نسبياً بشأن اضطرابات الإمدادات. أما مراقبو سوق النفط فهم أقل تفاؤلاً. وقال راتس: «في الأسبوع الماضي، رأينا ناقلات وقود الطائرات تحول اتجاهها في عرض المحيط متجهة إلى آسيا»، مشيراً إلى أن أوروبا ستعاني من نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على أن: «هذه أكبر صدمة في إمدادات النفط في تاريخ السوق، إذ تبلغ ضعف أزمة السويس تقريباً، والتي أثرت على 10% من الإمدادات العالمية. وأضاف أنه لاحظ وجود مشكلات بالفعل في آسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن أوروبا.<br>ومن المرجح أن تتحمل آسيا وطأة الأزمة الحالية نظراً لاعتمادها على الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط الخام، وقد بدأت الحكومات بالفعل في اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وحظر تصدير المنتجات المكررة.<br>وقال كيت هاينز، الذي يتابع مخزونات النفط في شركة «إنرجي أسبيكتس»: «سيواجه الجميع تحدياً. لا أعتقد أن أحداً توقع مثل هذا الاضطراب. وتتأثر آسيا بشكل خاص لأنها تستورد أكبر كميات من النفط الخام من الشرق الأوسط».<br>لكن هل ستُفرج الصين عن احتياطياتها؟<br>لم تُبدِ الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أي مؤشر حتى الآن على نيتها الإفراج عن النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، التي يُقدّر المحللون أنها تكفي لأكثر من 120 يوماً من الواردات. بدلاً من ذلك، يبدو أن المشترين الصينيين يواصلون البحث عن النفط الخام في الأسواق الدولية.</p></p>

ضخ نفط مجموعة السبع من الاحتياطيات.. هل يهدئ الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد وتيرة الحياة سرعة، ففي جميع المجالات - سواء السفر والتصنيع والاتصالات والتداولات المالية ونشر الأسلحة - أصبح البشر أكثر سرعة من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التقدم التكنولوجي دوراً بارزاً في هذا الأمر. فبينما احتاج البشر إلى آلاف السنين للانتقال من اختراع العجلة إلى المحركات البخارية، لم يمر سوى 66 عاماً بين أول رحلة طيران بمحرك عام 1903 ورحلة الهبوط على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البشر يرغبون أكثر وأكثر في أن يكونوا أسرع. ويقول فاتسلاف سميل، الأستاذ الفخري المتميز في جامعة مانيتوبا ومؤلف كتاب «السرعة»، إن إنجاز الأمور بسرعة بات أحد أهم محاور السعي في حياتنا المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرّف فاتسلاف سميل السرعة بأنها معدل تغير أي متغير، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي أو عدد البتات في الثانية، ويشرح كيف تحوّلت غريزتنا للسرعة إلى منافسة يومية على البقاء المادي والجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: بصفتنا ثدييات عالية الحركة، وقضينا جزءاً كبيراً من تطورنا كصيادين وجامعين للثمار، فإننا مُبرمجون فطرياً على تقدير السرعة كونها استراتيجية للبقاء، سواء كان ذلك لتأمين الغذاء والمأوى أو لتجنب المخاطر المميتة. وفي مرحلة لاحقة، أصبحت السرعة مؤشراً على القوة الاقتصادية؛ فبحلول عام 1850، كان مصنع القطن البريطاني أسرع بـ25 مرة من معمل الغزل اليدوي الهندي. كما كان لها أهمية بالغة في التفوق العسكري والتقني: كانت الحرب الخاطفة حجر الزاوية في استراتيجية أدولف هتلر الحربية في أوروبا، وتسابقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للوصول إلى الفضاء، والآن تتنافس أمريكا مع الصين على تطوير حوسبة أسرع باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: لقد عزز الفكر الأكاديمي أيضاً دوافع السرعة، حيث تُعدّ الكفاءة عنصراً أساسياً في علم الاقتصاد، وكثيراً ما تُستخدم لتبرير السعي نحو أسواق سلسة، وسلاسل إمداد تعمل بنظام التوريد في الوقت المناسب. وبالتالي، فقد انتشرت عقلية «الوقت من ذهب» والثقافة التي تُعلي من شأن السلاسة وسهولة الوصول للأشياء. وباتت أسئلة على شاكلة: كم من الوقت يستغرق الأمر؟ وما مدى سرعة إنجازه؟ من بين أكثر المخاوف شيوعاً في العصر الحديث. وكثيراً ما نُطلق على هذه الظواهر صفات مُرتبطة بها (خدمة سريعة، رد سريع، عودة سريعة)، أو مرادفاتها (سريع، خاطف، فوري)، أو صفات أخرى مثل (رقمي، مذهل، غير متوقع، غير مسبوق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما نغفل عنه غالباً في سعينا وراء السرعة هو إمكانية أن يكون لبعض التأخر والتمهل قيمة. وقد أكد غورو مادهافان، مهندس النظم ومؤلف كتاب «المشاكل المعقدة.. كيف نصمم عالماً أفضل»، الدور غير المُقدّر للتريث. وقدّم أمثلة محددة عن سلبيات تعاملنا مع التأخير باعتباره عدم كفاءة يجب التخلص منه، قائلاً: «أدت التداولات عالية التردد إلى إلغاء تكاليف المعاملات وتأخيرات التسوية التي كانت تُجبر المتداولين على التوقف مؤقتاً. وكما كشف انهيار السوق المفاجئ عام 2010، محت حلقات خوارزمية ذاتية التعزيز ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية في غضون نصف ساعة تقريباً. وعندها، أدخلت الجهات التنظيمية آليات إيقاف مؤقتة مصطنعة لاستعادة التردد المفقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً منصات خدمات النقل التشاركي، فقد ألغت هذه المنصات دور الورديات الثابتة، والصفوف في المواقف، والمعرفة المحلية. ثم أصبحت المشكلة هي الارتفاع المفاجئ في الطلب الذي يجذب السائقين بأعداد كبيرة إلى المناطق المزدحمة عبر تطبيقاتها، ما يؤدي أحيانا إلى فائض في العرض، وانهيار في الأسعار و«رحلات فارغة» لنحو 50% من المسافة المقطوعة. ومنذ ذلك الحين، أعادت المنصات فرض إجراءات مثل طوابير المطارات، والأسعار المضمونة بالساعة في مناطق معينة، والخرائط الحرارية التي يتم تحديثها عند التأخير بدلاً من التحديث الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر النمط نفسه في قطاع النقل بالسكك الحديد. فقد أسهمت جداول السكك الحديد الدقيقة ومراكز النقل الجوي المكتظة في تعظيم الطاقة الاستيعابية من خلال إلغاء فترات التوقف والاستغناء عن الطواقم الاحتياطية، لكن هذا يعني في الوقت نفسه أن تأخيراً بسبب سوء الأحوال الجوية أو عطلاً في مسار واحد قد ينتشر تأثيره الآن ليشمل الشبكة بأكملها بدلاً من أن يقتصر على نطاق محلي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فترات الركود الاقتصادي قد تكون بمنزلة «عملية تطهير»، فالانكماش الاقتصادي قد يُحفز تغييرات جذرية ويمنع تكوّن الفقاعات المالية الضارة، ما يُتيح نمواً أساسياً أسرع على المدى الطويل. ولذلك، يقول غورو مادهافان: ليست كل قوة مضادة هدراً، فبعضها يحمي الأنظمة من سرعتها المُفرطة. ويوضح: يميل المهندسون إلى اعتبار الاحتكاك سمة تصميمية ويتساءلون عن دلالته. وعلى سبيل المثال، يضيف مُمتص الصدمات وزناً وتعقيداً إلى المركبة، ولكن بدونه، يتفكك نظام التعليق. ويُبطئ التخميد من سرعة الاستجابة بقدر يكفي لتسجيل ردود الفعل قبل تفاقم الخطأ. غالباً ما يغيب هذا التمييز بين الاحتكاك الذي يُعوق التقدم والاحتكاك الذي يُتيح التصحيح الذاتي في السياسات العامة. ونحن بارعون في إزالة النوع الأول، لكننا غالباً ما نغفل عن النوع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السرعة ستظل إحدى أهم محركات التقدم البشري. ولكن في سعينا لتحقيق الكفاءة، ينبغي ألا نغفل أن القليل من الاحتكاك المُوَجّه جيداً يُمكن أن يساعد في الحفاظ على الأنظمة سريعة الحركة ويبقيها على المسار الصحيح.</div></p>

إلى أين يمكن أن ينتهي بنا السباق العالمي للسرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهب رياح ركود تضخمي أقوى على الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل. وقدّمت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أدلة، وإن كانت متباينة، على ضعف سوق العمل، في الوقت الذي تثير فيه حرب إيران مخاوف من صدمة سعرية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فقد الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة في فبراير، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%. وجاء ذلك عقب تحسن ملحوظ في الشهر السابق، والذي اتضح، كما كنت أخشى، أنه حالة شاذة. فبعد عام 2025 الذي شهد أضعف متوسط شهري لزيادة الوظائف خارج فترة الركود منذ أكثر من عقدين، لا يزال سوق العمل يواجه بعض التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على سوق العمل فحسب، فقد كانت مؤشرات التضخم تنذر بالخطر قبل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأظهرت بيانات صدرت سابقاً أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع إلى 2.9% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المنتجين، وهو مقياس لأسعار المدخلات، إلى 3.6%، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تواجه الكثير من الاقتصادات ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة وتجدد اضطراب سلاسل التوريد عبر الطرق البحرية والجوية. ورغم هذه المخاطر المتزايدة، تتعامل قطاعات سوقية عدة مع انتشار الحرب في الشرق الأوسط على أنه «جرح سطحي» أو مجرد اضطراب مؤقت سيزول سريعاً في ظل اقتصاد عالمي مرن. وفي نهاية المطاف، كان هذا هو نفسه النهج المربح لعام 2025 الذي شهد سلسلة من الصدمات المتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.13% يوم الجمعة، وهو مستواه نفسه تقريباً في منتصف الشهر الماضي. وكان قد انخفض خلال تلك الفترة إلى نحو 3.95%. وللمراقب العادي، قد يوحي هذا «التذبذب» بأن التأثير الإجمالي للقوى المتنافسة على ما يُعتبر أهم مؤشر مالي في العالم ضئيل للغاية، إلا أن هذا النهج يتجاهل بسهولة تاريخ «نقاط التحول»، ويقلل من شأن المخاطر المتزايدة التي تستدعي اهتمام صانعي السياسات والمستثمرين على المدى الطويل، ففي الاقتصاد الحقيقي والتمويل، لا تتلاشى العوامل السلبية، بل تتراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن زلزالاً جيوسياسياً كالحرب الإيرانية كان من شأنه أن يدفع تقليدياً إلى اللجوء إلى سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن، فقد ارتفعت العوائد بسبب مخاوف التضخم. وسيعتمد حجم الصدمة التي يواجهها العالم على مدة الحرب الإيرانية ونطاقها. ولا شك في أن المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد سيحفز تحولاً أكبر من كفاءة «الإنتاج في الوقت المناسب» إلى نهج «الاحتياط» الأكثر تكلفة، لكنه ضروري، في إدارة المخزون، إنه تطور هيكلي يرسخ تكاليف أعلى في النظام في وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل التكاليف قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تحديات فيما يتعلق بالتوقعات بسبب ثلاثة مخاطر بارزة. ورغم أنه لا يبدو أي منها كبيراً بما يكفي لإحداث خطر نظامي، إلا أنها مجتمعة قد تشكل قوة مزعزعة للاستقرار تعزز نفسها بنفسه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخطر الأول يتعلق بالائتمان الخاص في الاقتصادات المتقدمة، فما بدأ كضغوط فردية في بعض الشركات معرض لخطر التطور إلى مشكلة أوسع نطاقاً، حيث يتجه بعض المستثمرين إلى التخارج من فئة أصول، وفقاً لمارك روان من أبولو، تواجه «إعادة هيكلة». وقد ظهرت مؤشرات واضحة على تضخم القطاع، ضعف الاكتتاب، والتقييمات المشكوك فيها، وأدوات الاستثمار غير الملائمة، والاحتيال. من غير المرجح أن يؤخر ظهور «أدوات الاستمرار» المشكوك فيها، حيث تنقل مجموعات رأس المال الخاص الأصول بين الصناديق، عملية إعادة التقييم الحتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخطر الثاني يرتبط بالمخاطر المحيطة بالفقاعة التي دفعت بتمويلات ضخمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وتبقى هذه التقنية قوة تحويلية مثيرة للغاية، تحمل في طياتها وعداً هائلاً بالإنتاجية، لكن سيكون هناك عدد قليل من الرابحين الكبار، وعدد كبير من الخاسرين. وقد شكّل قرار شركة المدفوعات «بلوك» بتقليص قوتها العاملة بنسبة 40%، والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، تذكيراً بأن تبني الذكاء الاصطناعي يُنذر باضطرابات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخطر ثالث يتمثل في أنه مع ارتفاع التضخم، من المرجح أن يتم اختبار قدرة سوق السندات العالمية على استيعاب كميات قياسية من السندات. وقد واجهت ثلاثة من اقتصادات مجموعة السبع؛ فرنسا واليابان والمملكة المتحدة، تحديات من قبل «حراس سوق السندات» خلال السنوات القليلة الماضية. وإذا لم تتوخَّ هذه الدول الحذر، فقد تجد، إلى جانب الكثير من الشركات المثقلة بالديون، أن شروط التمويل لديها أقل ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الأمر لا يقتصر على أن الاقتصاد العالمي يتوقع عام 2026 متقلباً، بل إنه يسير نحو مزيد من الانشقاق والتفاوت الأكبر في النتائج على مستوى الأسر والقطاعات والدول.</div></p>

ارتفاع النفط يهدد برياح ركود تضخمي أقوى على الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - إيمي بوريت - مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من المحللين أن الهجوم الأمريكي على إيران سيوجه ضربة أقوى للاقتصادات الأوروبية والآسيوية، مقارنةً بالولايات المتحدة نفسها، التي تعتبر محمية جزئياً من آثار الحرب، بفضل قطاع الطاقة المحلي الضخم لديها. وتُظهر الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة تُصدّر الغاز الطبيعي منذ عام 2017، والنفط منذ عام 2020، ما يعني أن قطاع الطاقة لديها سيستفيد من ارتفاع الأسعار، حتى وإن تضررت الأسر الأمريكية بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة مخاطر ارتفاع حاد في التضخم، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في تلك الأسواق أكثر تقلباً من أسعارها في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت بالفعل، فضلاً عن أهمية هذا الوقود في أسواق الطاقة المحلية لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي من بنك آي إن جي: «الولايات المتحدة محصنة إلى حد كبير، ولكنها ليست بمنأى عن الضرر». وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الولايات المتحدة لن تعاني من انقطاعات في إمدادات السلع الأساسية التي ستشهدها دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد ديفيد أيكمان رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr)، أن الجميع سيتضرر، لأن جوهر الأمر هو رفع تكلفة أحد عوامل الإنتاج الرئيسة، لكن سيكون لذلك تأثير متفاوت بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة في الاقتصادات؟ قفز سعر خام برنت بنحو 30 % الأسبوع الماضي، عقب اندلاع الحرب، بينما أنهت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع بارتفاع نحو الثلثين. وقد نتجت هذه الارتفاعات الكبيرة عن مخاوف من استمرار تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لحركة الطاقة، بالإضافة إلى خسائر الإنتاج في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمرت الأسعار المرتفعة طويلاً، فستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقليص القدرة الشرائية للأسر، والإضرار بنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات العالم. وقد تُضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول، أو حتى تشديد السياسة النقدية، كما ستواجه الحكومات ضغوطاً مالية إضافية، إذا قررت التدخل في أسواق الطاقة للتخفيف من تأثير ذلك في الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيان وانغ كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة فانغارد، إن تغيرات أسعار الطاقة تُعد «آلية فعّالة لإعادة توزيع الدخل بين الدول». وسيحصل مُصدّرو النفط على الجزء الأكبر من هذه الزيادة، لكن المستهلكين يميلون إلى خفض إنفاقهم فوراً، كما ستتأثر الأسواق المالية سلباً، وهو ما يعني تراجع الطلب العالمي الإجمالي. وستعتمد شدة هذا التأثير، ليس فقط على مدى ارتفاع الأسعار، بل أيضاً على مدة هذا الارتفاع، والإجراءات التي تتخذها الحكومات لتخفيف العبء عن المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي الاقتصادات التي ستشهد أكبر تأثير لارتفاع أسعار الغاز؟ تجاوز ارتفاع أسعار الغاز الزيادة في أسعار النفط الخام. وسيكون لهذا الأمر تكلفة باهظة على الاقتصادات الأوروبية، مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز. وتشير دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس على 15 اقتصاداً، إلى أن قفزة تكاليف الطاقة ستترك أثراً بالغاً في إيطاليا، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم في الربع الأخير من هذا العام بأكثر من نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة للمؤسسة الاستشارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد منطقة اليورو ككل والمملكة المتحدة ارتفاعاً في التضخم المتوقع بأكثر من نصف نقطة مئوية. وفي المقابل، سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط، بينما ستكون كندا الأقل تأثراً، وفقاً للتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الصين والهند وكوريا الجنوبية، من كبار مستوردي النفط والغاز القادم من الخليج، ما يجعلها عرضة للخطر أيضاً. وتستورد الصين، على سبيل المثال، ما بين 70 و75 % من استهلاكها من النفط الخام. ويمر جزء كبير من وارداتها من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يمكن للصين الاعتماد على مخزوناتها النفطية الضخمة، والضغط على المصافي لتعليق الصادرات لحماية إمداداتها. كما أن بمقدورها اللجوء إلى الواردات الروسية. وأشار تشيان وانغ إلى أن الحكومة الصينية قد تتمكن من التدخل للحد من انتقال تأثير أسعار النفط الخام إلى أسعار البنزين بالتجزئة. كما أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف، قد يكون موضع ترحيب في ظل استمرار «الضغوط الانكماشية» في البلاد. كذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار عقب بدء الهجمات الأمريكية، قد يخفف من ضغوط ارتفاع قيمة الرنمينبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو كابيتال إيكونوميكس، إن كبار مصدري الطاقة، مثل النرويج وكندا، سيشهدون آثاراً «إيجابية واضحة»، حيث سيستفيدون من ارتفاع الأسعار، مع تجنب التهديدات التي تواجه الإنتاج والإيرادات التي يواجهها موردو الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ لقد حوّلت ثورة الغاز الصخري الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وهذا يعني أن المنتجين الأمريكيين سيجنون ثمار ارتفاع الأسعار، خاصة إذا طال أمد النزاع، وبقيت الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط أقل من بعض الأسواق في أوروبا وآسيا منذ بدء النزاع، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على تأثير أقل في الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفر هذا الإنتاج الأمريكي المرتفع حماية جزئية للمستهلكين، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يتسم السوق العالمي بتجزئة نسبية. لذلك، فإنه بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، لم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة سوى ارتفاع طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ديفيد أوكسلي من كابيتال إيكونوميكس، الولايات المتحدة بأنها «جزيرة غاز». ويشير إلى أن نقص طاقة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، سيحد من قدرة المنتجين الأمريكيين على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وهو ما سيساعد على كبح جماح أسعار الغاز الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للنفط، حيث السوق عالمية بدرجة أكبر، من المرجح أن يتعرض المستهلكون الأمريكيون لضغوط. وسجل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي لأسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ بدء تسجيله عام 1983. وقد أدى ذلك إلى قفزة في أسعار النفط الأمريكية، التي بلغت 3.32 دولارات للجالون يوم الجمعة، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مقارنة مع 2.98 دولار في الأسبوع السابق، ومسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2024. كما قفزت أسعار النفط أكثر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت غولدمان ساكس من أنه إذا استمرت الأزمة طوال شهر مارس، فمن «المرجح» أن تتجاوز أسعار النفط ذروتها المسجلة عامي 2008 و2022، عندما تجاوز سعر خام برنت 147 دولاراً للبرميل، وتخطى السعر 5 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع الأسعار خطراً على دونالد ترامب نفسه، حيث يهدد بتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تعد أكبر نقطة ضعف لديه أمام الناخبين، قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. وتُظهر العديد من الدراسات أن ارتفاع أسعار النفط، يُلحق ضرراً بالغاً بالأمريكيين الفقراء، نظراً لأنهم غالباً ما يعملون في وظائف تتطلب سفراً برياً أكثر، وينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا يعني ذلك كل بالنسبة للبنوك المركزية؟ تشير كتب الاقتصاد إلى أن محافظي البنوك المركزية يمكنهم «تجاهل» ارتفاع أسعار الطاقة، على أساس أنها تُؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار المستهلك، ولكن هذا يتم تعويضه إذا كانت توقعات التضخم لدى الأسر مستقرة. ومن خلال استنزاف ميزانيات الأسر، تُؤدي زيادات تكلفة الطاقة في نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب، ما قد يُساعد في كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن التجربة الأخيرة لمعدلات التضخم المرتفعة في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، تعني أن توقعات التضخم لدى الأسر أصبحت أكثر ارتفاعاً في بعض البلدان. وقد سعى العمال إلى الحصول على عروض أجور أعلى خلال هذه الفترة، وأعادت الشركات صياغة استراتيجيات التسعير الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كما يقول مايكل سوندرز من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، فإن «الخطة المُحدَّثة» لمحافظي البنوك المركزية، هي أنه في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة «يجب الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، واستمراره من خلال تشديد الخطاب النقدي، واتباع سياسة نقدية أكثر صرامة، أو تخفيف السياسة النقدية بشكل أقل مما هو متوقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستثمرين الآن لا يرون فقط أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في إعلانه المتوقع في 19 مارس، بل إنهم لم يعودوا يتوقعون خفضاً إضافياً واحداً عن مستوى 3.75 % قبل نهاية العام. وقبل الحرب، كان من المتوقع أن يكون هناك خفضان بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد بدأ المستثمرون بالفعل في توقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، استجابة لتهديد التضخم الجديد، على الرغم من تأكيد صانعي السياسات على أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة على المدى القريب، وهو موقف من المرجح أن يُعززه احتمال حدوث طفرة تضخمية. وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة بالفعل في سوق العقود الآجلة، حيث يراهن المتداولون على خفض أو خفضين هذا العام، بدلاً من خفضين أو ثلاثة، مع توقع أن يكون أول خفض في سبتمبر، بدلاً من يوليو.</div></p>

أي الاقتصادات الرئيسة عالمياً ستدفع الثمن الأكبر لحرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الحرب على إيران مجدداً عن مدى عجز الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في طريقة التعامل مع الشؤون العالمية، بل أيضاً في الإجراءات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ستكون تكاليف الطاقة المتصاعدة - مع تضاعف سعر الغاز الطبيعي الأوروبي منذ أدنى مستوياته الأخيرة - هاجساً لقادة الاتحاد الأوروبي عند اجتماعهم في وقت لاحق من الشهر الجاري. وهم قلقون بالفعل من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في الأعمال، ويميلون إلى الحلول قصيرة الأجل، ما يُعرّضهم لخطر ترسيخ هشاشة التكتل بدلاً من الحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تكون هناك حاجة إلى حرب في الشرق الأوسط لتذكير أوروبا بمدى خطورة اعتماد منطقة تفتقر بشدة إلى احتياطيات الهيدروكربونات على إمدادات الوقود الأحفوري الخارجية. ولم يمضِ سوى أربع سنوات منذ أن وجدت أوروبا نفسها في مشكلة كبيرة للطاقة، وذلك عندما أدى تقليص فلاديمير بوتين لإمدادات الغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد يفوق ما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن للأسف سرعان ما تحوّل الزخم السياسي الداعم لإزالة الكربون من نظام الطاقة الأوروبي إلى حملات ضغط ضدّ اللوائح المتعلقة بالكربون. وباتت الرواية الأقوى في أوساط مجتمع الأعمال الأوروبي، وبعض أطياف السياسة فيه، متجاوزةً التيار الوسطي اليميني التقليدي، هي أن الإفراط في التنظيم، ومنه ما يتعلق بالمناخ، يعوق «التنافسية» الأوروبية. وقد آتت هذه الحملات المضادة ثمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون أشهر قليلة، دفعت خطوات عدة الاتحاد الأوروبي في الاتجاه الخاطئ نحو ترسيخ الاعتماد على الكربون. وإحدى هذه الخطوات كانت إبطاء وتيرة التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، الضرورية لفطام قطاع النقل عن الوقود الأحفوري. وتؤثر خطوة أخرى في تعريفة الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية تعديل الكربون الحدودية. ففي ديسمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء الواردات من هذه الآلية في حالات الطوارئ. وقد يكون هذا بمنزلة بادرة استرضاء للمزارعين، إذ شنت عدة دول أعضاء حملات لإعفاء الأسمدة، لكن إدخال آلية إيقاف التشغيل - ناهيك عن استخدامها، وهو أمر مغرٍ في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة - يُقوّض ربحية الشركات التي استثمرت في الإنتاج المحلي منخفض الكربون، والذي من شأنه أن يجعل أوروبا أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك هو حالة عدم اليقين التي تُخيّم على سوق تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي. فالعام الماضي، أرجأ الوزراء توسيع نطاقها ليشمل قطاعات جديدة. وأخيراً، دعا بعض قادة الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التخفيف أو حتى التدخل لخفض الأسعار في النظام القائم. وإبطاء التحول الضروري للأمن والاستقلال أمرٌ بالغ السوء. ويزيد الطين بلة القيام بذلك باسم «التنافسية» الأوروبية. إن المقايضة المزعومة بين إزالة الكربون والازدهار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تجعل إعادة ضبط عملية الانتقال تبدو منطقية: موازنة أولويات الأمن والنمو. لكن الحقيقة هي أن التراجع عن الاعتماد على الوقود الأحفوري يضر بالأعمال بوضوح. فالتراجع يزيد من تأثيرات حالة عدم اليقين، التي هي من صنع الحكومة، على الأسواق. وهذا يُدمر آفاق تلك الشركات التي ينبغي أن ندعمها بقوة: القوى الريادية المستعدة لخلق قيمة من خلال تقليل انكشاف أوروبا الجيوسياسي. ومع الانهيار المتواصل للنظام العالمي، يُعدّ هذا التصرف في أحسن الأحوال حماقة، وفي أسوئها خيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علينا أن نتذكر أن هناك درساً إيجابياً من صدمة الطاقة السابقة قبل 4 سنوات. فقد تجاوزت أوروبا الأزمة، إن لم يكن دون أذى، فعلى الأقل بأضرار أقل بكثير مما كان يُخشى. وتمكنت القارة من ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ومنها الطاقة المتجددة، بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً. وكان ذلك بمنزلة دليل على مرونة أوروبا الاقتصادية غير المُعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستنتاج البدهي هو أن إزالة الكربون من نظام الطاقة الأوروبي باتت أكثر ضرورة وأكثر قابلية للتحقيق مما كان يُعتقد سابقاً، لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن القادة الأوروبيين يميلون إلى التراجع عن هذه المهمة في محاولة خاطئة لحماية الاقتصاد؛ فهم يميلون إلى الاستماع أكثر للشركات القائمة بدلاً من منافسيها. ويميلون أكثر إلى القطاعات الراسخة بدلاً من القطاعات المبتكرة التي لن توجد - على الأقل على نطاق واسع - إلا في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، فهم يميلون إلى الخضوع لضغوط الشركات التي لا تستطيع البقاء دون مساعدة أكثر من الشركات الجديدة التي تنهض لتحل محلها. وهذا أمر طبيعي لأن التدمير الإبداعي لا يجد له - في الغالب - مؤيدين كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن أوروبا قادرة على تسريع انتقالها إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة. وقد فعلت ذلك قبل أربع سنوات. ولنتخيل لو تم، بالإضافة إلى ذلك، تمويل برنامج واسع النطاق لإنتاج البطاريات بكميات كبيرة وتركيبها في ملايين المنازل الأوروبية: لكانت التقلبات اليومية المتزايدة في أسعار الطاقة - والتي تم التنبؤ بها على نطاق واسع - فرصةً للربح، بدلاً من أن تمثل مشكلة. إن الثقة اللازمة للقيام بالاستثمارات التي تُسرّع هذا الانتقال تتطلب قيادة سياسية حازمة. وإلا فإن أوروبا ستكرر الخطأ نفسه.</div></p>

تجدد مشكلات قطاع الطاقة يكشف مدى العجز الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت «فيرتيغلوب» اجتماعها العام السنوي، ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2025 بقيمة 496 مليون درهم (135 مليون دولار) (6.1 فلوس للسهم الواحد)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) (11.6 فلساً للسهم الواحد)، ويرتفع بذلك إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار) بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) التي تم إنجازها حتى تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وباحتساب هذه الأرباح، يرتفع إجمالي عوائد رأس المال التراكمية للمساهمين منذ طرح الشركة للاكتتاب العام إلى 10.65 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، ما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً بنسبة تتجاوز 5%.</div></p><h2>مكانة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب»: أكملت فيرتيغلوب أول عام كامل لها ضمن المنصة العالمية للكيماويات التابعة لـXRG، بعد أن نقلت أدنوك حصة الأغلبية في أسهم فيرتيغلوب التي استحوذت عليها إلى XRG، وهو ما ساهم في تعزيز حضور فيرتيغلوب وقدراتها التنافسية وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجالَي النيتروجين والأمونيا منخفضة الكربون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إنه رغم تقلبات السوق، تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.74 مليارات درهم (1.02 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوي 57%، كما نجحت الشركة في تحقيق أكثر من 40% من مستهدفات استراتيجية النمو 2030 خلال أول عام من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويؤكد هذا الأداء نجاح النهج المنضبط الذي تطبقه الشركة في عملياتها التشغيلية، وجودة وكفاءة أصول الشركة وتفاني فريق العمل. </div></p><h2>خطوات حاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: حدّدنا في عام 2025 توجّهاً واضحاً وطموحاً من خلال إطلاق استراتيجية النمو 2030 واتخذنا خطوات حاسمة لتحويل هذا الطموح إلى نتائج ملموسة. ومن خلال تعزيز التميّز التشغيلي، وتحسين محفظة أعمالنا، والالتزام بسياسة منضبطة لتوزيع عوائد رأس المال، نجحنا في ترسيخ الأسس القوية لأعمالنا وتعزيز مرونة نموذجنا التشغيلي. وتؤكد قدرتنا المستمرة على تحقيق عوائد تنافسية للمساهمين استناداً إلى كفاءة أصولنا وتفاني فريق العمل والتزامه بتنفيذ خطط الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كلنا ثقة بقدرة فيرتيغلوب على الاستفادة من مكانتها الرائدة لتحقيق تقدم ملموس في خطط النمو للمرحلة المقبلة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد فيرتيغلوب بأنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام، كما تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سلامة كوادرها وحماية مرافقها وضمان استمرارية عملياتها. وحتى تاريخه، تؤكد شركة فيرتيغلوب بأنه لم يطرأ أي تأثير جوهري على إنتاج الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p>

إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين عن 2025 يرتفع إلى 1.23 مليار درهم

مساهمو «فيرتيغلوب» يقرون توزيع 496 مليون درهم أرباحاً عن النصف الثاني

<p class='article-text'>تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الاثنين، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على اقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والغاز من المنطقة.</p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك، وداو جونز الصناعي بأكثر من 1.5%.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 5%، كما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6%، وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.6%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر تايوان القياسي بنسبة 4.4%، كما تراجعت أسواق إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، إلى ​أدنى مستوى في أكثر من شهرين، إذ أدى ​ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم مع عدم ظهور أي بوادر على تهدئة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تراجع ⁠2.34 بالمئة إلى 585.08 نقطة. وانخفض المؤشر 5.5 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلاً أسوأ أسبوع منذ ما يقرب من عام.</p><p class='article-text'>كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.9%.</p><p class='article-text'>وواصلت ⁠أسهم البنوك الأوروبية، التي أحاطت بها موجة بيع الأسبوع الماضي، الانخفاض لتهبط 3.2 بالمئة. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا ​3.1 ⁠بالمئة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت ⁠أسهم شركتي الطيران لوفتهانزا وإير فرانس 3.9 بالمئة، و5.2 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، دفع ارتفاع ⁠أسعار النفط الخام أسهم الطاقة إلى الصعود 0.1 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركة الدفاع ليوناردو 1.4 بالمئة.</p><p class='article-text'><b>ألمانيا</b></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر داكس الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 2.6%، ووصل المؤشر لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يرتفع مجدداً فوق مستوى 23 ألف نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إم داكس» الذي يضم الشركات المتوسطة بنسبة 2.8% ليصل إلى 28 ألفاً و664 نقطة.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى له في شهر، وسط موجة بيع واسعة النطاق، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم والتباطؤ الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 5.2% إلى 52,728.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 2 فبراير، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8% إلى 3,575.84 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي بنسبة تصل إلى 7.8% خلال الجلسة، مقتربة من مستوى كان من شأنه أن يُفعّل آلية وقف التداول.</p><p class='article-text'>قبل أسبوعين فقط، سجل كل من مؤشري نيكاي وتوبكس مستويات قياسية مرتفعة، مدعومة بتوقعات نمو الأرباح، وحزمة التحفيز التي أطلقتها رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، وارتفاع مدفوع بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>قال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة إدارة الأصول وان: «بدأ السوق يأخذ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على محمل الجد. وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك بعض التفاؤل، واقتنص المستثمرون الأسهم عند انخفاضها، ولكن الآن هناك تساؤل حول إمكانية صعود السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن انخفاض مؤشر نيكاي بالوتيرة الحالية مبرر إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25% يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات، وسيطرت مخاوف من اضطرابات مطولة في الشحن على السوق بسبب تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</p><p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث خسرت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 11.03% و6.87% على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم البنوك، حيث خسرت كل من مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية أكثر من 3%.</p><p class='article-text'>وأعرب شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، عن قلق السوق إزاء التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على أرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية الـ33 لبورصة طوكيو، حيث سجل قطاع المعادن غير الحديدية خسارة بلغت 8.38% ليصبح القطاع الأسوأ أداءً.</p>

الأوروبية تواصل النزيف.. واليابانية تهوي

الأحمر يصبغ مؤشرات الأسهم العالمية في جلسة دامية

<p class='article-text'>كم مرة اليوم سألت الذكاء الاصطناعي أن يكتب لك، أو يلخص، أو يفكر نيابة عنك؟!</p><p class='article-text'>إن خلف كل دردشة تجريها مع نموذج ذكاء اصطناعي، يعمل جيش صامت من الخوادم بأقصى طاقته، فهذه الآلات لا تفكر بالمجان، لأن كل عملية حسابية تولد حرارة، وتلك الحرارة تحتاج إلى تبريد فوري وإلا أصيبت الأجهزة بالعطب، ويبقى الحل الأكثر شيوعاً حتى اليوم هو الماء الذي يرش في أبراج التبريد العملاقة ليتبخر حاملاً الحرارة إلى الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>إن هذا الماء لا يعود، لا إلى الأنهار ولا إلى الآبار الجوفية ولا إلى أي دورة مائية تخدم البشر، إنه يتبخر ببساطة، ولا يعود أبداً، وبلغة الأرقام، فإن الرقم الأكثر إيلاماً أن 78% من المياه التي تسحبها مراكز البيانات الكبرى كانت صالحة للشرب، فنحن لسنا أمام مياه مالحة أو صناعية، بل أمام ماء كان يمكن أن يصل إلى بيت عطِش أو أرض جدباء.</p><p class='article-text'>وقال طارق الحوسني مؤسس مجموعة زيروجرافيتي ورئيس مجلس الإدارة: «إن التكنولوجيا ليست هي المشكلة، بل هي أداتنا الوحيدة للنجاة والتطور والازدهار، لكن الذكاء الذي لا يدمج فيه منذ البداية منطق الاستدامة، ولنطلق عليه اليوم (الذكاء الأخضر)، قد يتحول من حل إلى تأجيل متعمد للأزمة، فالذكاء الأخضر ليس شعاراً، بل ضرورة وجودية، وشرط بقاء».</p><p class='article-text'>بالأرقام: نصف لتر ماء عذب، لكل حوار: تقدر دراسة للأستاذ شاولي رين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، أن محادثة متوسطة بين 20 و50 سؤالاً مع نموذج ذكاء اصطناعي تستهلك قرابة 500 مليلتر من الماء، وهي زجاجة كاملة تتبخر في سبيل إجابة قد تُنسى بعد دقائق، أما تدريب نموذج واحد من الصفر فيحتاج إلى نحو 700.000 لتر في جلسة واحدة، فلنتخيل، وفي سياق مليار استفسار على الأقل يومياً، ـ هذا ما يعالجه نموذج ChatGPT وحده ـ وسندرك حجم الهدر الكبير للماء، هذا ما عدا أن شركة غوغل قد سحبت 37 مليار لتر من المياه عام 2024، وقد تبخر منها 29 ملياراً بشكل نهائي، كما تشير التقديرات إلى أنه بحلول 2027 سيستهلك قطاع الذكاء الاصطناعي ما يعادل 4 إلى 6 أضعاف استهلاك دولة الدنمارك بأكملها من المياه سنوياً، وذلك في الولايات المتحدة وحدها، ولا يتوقف الأثر عند الخوادم، بل أن تصنيع هاتف ذكي واحد يستهلك 12.670 لتراً من المياه، ومعاملة بيتكوين واحدة تستنزف 16.000 لتر من الماء التي تكفي لملء حوض سباحة صغير.</p><p class='article-text'>أخلاقيات الابتكار: إن هذا التنافس الصامت بين الخوارزميات والإنسان على الماء لا يظهر في الإعلانات، ولا يذكر في بيانات الأرباح، لكنه واقع حقيقي يتشكل بعيداً عن أعين المستخدمين، ويعلق طارق الحوسني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة زيروجرافيتي: «إن السؤال لم يعد: كيف نجعل الذكاء أسرع أو أقوى أو أذكى؟! لا، وإنما كيف نجعله أقل في استهلاك الذي ما لا يعوض؟ لأن الشركة التي تحسم معادلة الذكاء الأخضر أولاً، هي الشركة التي تتفوق وتحسم معركة القيمة والاستدامة معاً».</p><p class='article-text'><b>هل من مخرج..؟</b></p><p class='article-text'>يتطلب الطريق إلى مخرج من هذه الأزمة، قراراً قوياً قبل التقنية، فأنظمة التبريد ذات الدائرة المغلقة، وتقنيات الغمر الحراري التي تقلص الحاجة إلى المياه، والشرائح الأعلى كفاءة، هي حلول موجودة، ويمكن الاستفادة منها، وقد أعلنت مايكروسوفت عام 2024 عن تصميم لمراكز بيانات يستهلك صفراً من المياه للتبريد، في إشارة إلى أن الصناعة بدأت تلتفت إلى فاتورتها المائية، غير أن طارق الحوسني يرى أن البداية الحقيقية هي المعيار الأساسي فيقول: «لا يمكن إدارة ما لا نقيسه، نحن بحاجة إلى مؤشر عالمي واضح للبصمة المائية لكل نموذج ذكاء اصطناعي، فحين يرى المستخدم عدد اللترات المصروفة خلف كل إجابة، سيتحول الوعي إلى قوة ضغط أخلاقية توعوية واقتصادية».</p><p class='article-text'>وأخيراً: نحن نشجع على التطور والتقدم، لكننا من باب الوعي، نؤكد أن ما نملكه من قدرات حسابية مذهلة قد يصبح عبئاً إن لم نحسن توجيهه، ففي كل مرة نضغط فيها زر السؤال، هناك قطرة ماء تدفع الثمن في مكان ما، فإن لم نخضع الذكاء لمنطق الحكمة، فقد نستيقظ ذات يوم على عالم يفيض بالإجابات والرسومات وغيرها، ويعجز عن توفير كأس ماء، فالذكاء الأخضر هو الحل لاستدامة هذا الذكاء العبقري الفريد.</p>

كوكبنا يموت عطشاً.. والذكاء الاصطناعي يشرب من حصة البشر

<p class='article-text'> قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، قد تم اختياره ليكون خليفة له في منصب المرشد الأعلى لإيران.</p><p class='article-text'> وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده علي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتلفزيون الإيراني أعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان "تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين مجتبى الحسيني الخامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها عام 1979.</p>

التلفزيون الإيراني: تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى خلفا لوالده

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلجأ مجموعة من السفن المحاصرة في الخليج تحت النيران إلى حيلة مجربة لتجنب الهجمات: استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال لإعلان هويتها الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قام عدد من السفن خلال الأسبوع الماضي بتغيير إشارة وجهتها لتُظهر «مالك صيني» أو «طاقم صيني بالكامل» أو «طاقم صيني على متن السفينة»، وذلك استناداً لبيانات من موقع «مارين ترافيك» حللتها صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد حالياً نحو ألف سفينة عالقة داخل الخليج ومحيطه المباشر، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، وفقاً لرابطة سوق لويدز. وتواصل إيران إطلاق النار على السفن ليس فقط تلك التي تحاول عبور مضيق هرمز الضيق عند مدخل الخليج، بل حتى في أقصى الشمال في الكويت، حيث استُهدفت ناقلة وقود فارغة بطائرة مسيرة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تكتيك آخر لتجنب الاستهداف، تقوم بعض السفن بالتلاعب بإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتضليل الأسلحة الموجهة. ولاحظت وكالة الأبحاث «تانكر تراكرز» أن هذه السفن تظهر على منصات بيانات الشحن متجمعة فوق بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع السفن التي تُغير إشارات جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، من سفن حاويات إلى ناقلات نفط. وبعضها مُحمّل والبعض الآخر فارغ. ومعظمها يبقى داخل الخليج. لكن سفينة واحدة، تُدعى «آيرون ميدن»، عبرت مضيق هرمز يوم الأربعاء، وغيّرت إشارتها لفترة وجيزة إلى «مالك صيني» حتى وصلت إلى المياه قبالة عُمان. واختار عدد أقل من السفن هوية مختلفة. ففي أول أيام النزاع مع إيران، عبرت ناقلة وقود تُدعى «بوغازيجي» المضيق مُعرّفةً نفسها بأنها «تركية» قبل أن تعود إلى اسمها الأصلي بمجرد خروجها. ويعد ربان السفينة مسؤولاً عن إشارة جهاز الإرسال والاستقبال، والتي تُستخدم أساساً للتواصل مع حركة المرور القريبة ومنع التصادمات. لكن من السهل بدرجة كبيرة تغيير معلومات الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماثيو رايت، المحلل في منصة بيانات «كبلر» للشحن: «بالإمكان تغيير أي شيء، يمكنك وضع ما تشاء من معلومات». وأضاف: «هناك عنصر من التمويه، إذ تحاول أطقم السفن إخفاء صلاتها بموانئ أو وجهات أو جنسيات معينة». وأضاف إن هذه الممارسة ظهرت لأول مرة في البحر الأحمر عام 2023، عندما بدأ الحوثيون في اليمن بمهاجمة السفن التجارية. وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوات الإيرانية تتعامل مع السفن بشكل مختلف إذا ادعت وجود صلات صينية، فإن أطقم السفن تبدو مستعدة لتجربة أي شيء قد يقلل من خطر استهدافها حتى تخرج من مياه الخليج.</div></p>

السفن تختبئ تحت هوية صينية لتجنب التعرض للهجمات في الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأسبوع الماضي عصيباً على الأسواق، حتى بالنسبة للمستثمرين الذين اعتادوا على التقلبات الحادة، في ظل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ومع ذلك، فإنه رغم مآسي الموت والدمار الناجمة عن حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، ورد فعل طهران المتهور، يثير حجم التأثير الاقتصادي المحتمل للصراع تساؤلاً حول ما إذا كانت الأسواق تتفاعل مع ما يحدث بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الأزمات الجيوسياسية السابقة، كانت صدمات أسعار النفط نذيراً بأضرار اقتصادية عالمية واسعة النطاق. وقد تجاوز سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، 90 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مرتفعاً من حوالي 70 دولاراً، قبل بدء الحرب قبل ذلك بأسبوع. وفي أوروبا، تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي تقريباً، كما تشهد أسعار الكهرباء تقلبات حادة، حيث يتناوب الغاز، الذي أصبح باهظ الثمن، مع مصادر الطاقة المتجددة الأقل سعراً في مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضررت الأسهم، وتشير أسواق السندات، حيث قفزت العوائد، إلى مخاوف من التضخم. ورغم ذلك كله، لا تزال أسعار الأسهم قريبة من مستوياتها في بداية العام في معظم الأسواق المتقدمة. لا تُشير الأصول الآمنة التقليدية، من الفرنك السويسري إلى الذهب، إلى أي موجة خوف مفاجئة. فما سبب هذا الهدوء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من صدور العديد من التحذيرات من جانب المحللين الجيوسياسيين للمستثمرين من التراخي، فإنه من الواضح حتى الآن، أنه تم تجاهل معظم هذه التحذيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يدقون ناقوس الخطر مُحقون، فالصراع في الشرق الأوسط يتفاقم بالفعل بأكثر مما كان يعتقد معظمهم. وكلما طال أمد هذا الصراع، زاد اضطراب سلاسل التوريد العالمية الحيوية. وفي الواقع، قد يُشير طموح الرئيس الأمريكي لتغيير النظام في إيران، إلى اضطراب طويل الأمد في المنطقة الغنية بالوقود الأحفوري، بدلاً من الأسابيع القليلة التي كان الكثيرون يتوقعونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون أحد تفسيرات هذا الهدوء، هو أن المستثمرين قد تبلدت مشاعرهم تجاه ما كانت تعتبر في السابق أحداثاً استثنائية. وربما استوعبوا بدرجة كبيرة طريقة التعامل مع ترامب، فهو دائماً ما يتراجع إذا انخفضت الأسواق، لدرجة أن عبارة «ستكون الأسواق بخير»، أصبحت نبوءة تتحقق ذاتياً. ولكن في الوقت الراهن، ليس من الواضح على الإطلاق كيف يُمكن لترامب التراجع عن مغامرته الحربية، و«يعيد الجني إلى الزجاجة»، إذا أصبح رد فعل السوق سلبياً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن مسار أسعار النفط من الصراعات إلى الاضطرابات الاقتصادية، لم يعد كما كان عليه في السابق. كما أن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعني وفرة في المعروض، ما يُسهم في كبح جماح الأسعار العالمية. كذلك، فإن الاقتصادات المتقدمة باتت أقل اعتماداً على النفط بكثير مما كانت عليه خلال صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البعض ردود فعل الأسواق أيضاً، إلى أنه بينما تتسبب الولايات المتحدة في الفوضى في أماكن مختلفة حول العالم، فإن اقتصادها المركزي قد يكون بخير. وبفضل النفط الصخري، يمكن النظر إلى ارتفاع أسعار النفط الآن على أنه صدمة إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة. كما أن الغاز الطبيعي متاح بوفرة في السوق المحلية لعملاء أمريكا الشمالية، على عكس العملاء الآسيويين الذين يعتمدون بشكل أكبر على الشحنات عبر مضيق هرمز. ومع استمرار هيمنة الأسواق المالية الأمريكية على تدفقات الأموال حول العالم، فإن متانة اقتصادها المحلي قد تدعم الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي يمكن أن يُزعزع هذه الثقة؟ أولاً، صراع متصاعد طويل الأمد في الشرق الأوسط. ثانياً، تداعيات اقتصادية أكثر خطورة في الداخل. فيوم الجمعة، وفي مؤشر آخر على ضعف سوق العمل، أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي فقد 92 ألف وظيفة في فبراير. ورغم أن أمريكا قد تكون مُصدِّراً صافياً للطاقة، إلا أن أسعار النفط العالمية لا تزال تؤثر في أسعار الوقود. وقد زاد هذا الأمر من تعقيد الأمور بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأخيراً، لا يزال التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي دعم قوة سوق الأسهم الأمريكية، هشاً إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد حالة عدم اليقين، لا بد من تكرار النصيحة للمستثمرين بتوخي الحذر. وقد يميل البعض إلى الشراء عند انخفاض الأسعار، لكن الصراع وتداعياته الاقتصادية لا تزال مستمرة.</div></p>

دعوة للمستثمرين لتوخي الحذر بعد أسبوع عصيب ومضطرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القارة الأوروبية قريباً إحدى أكبر التجارب العالمية في مجال شفافية الأجور، حيث ستتعرف ملايين النساء على المزيد حول مدى المساواة في أماكن عملهن خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة. وسيصبح الإبلاغ عن فجوة الأجور بين الجنسين إلزامياً لأصحاب العمل الكبار في الاتحاد الأوروبي، بفضل توجيه جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن النساء في جميع أنحاء الاتحاد يحصلن على 0.88 يورو مقابل كل يورو واحد يحصل عليه الرجال. وهذه الأرقام خاصة بالفجوة بين الجنسين. وتقيس فروق الأجور على أساس الساعة وفي جميع المسميات الوظيفية ومستويات الأقدمية. وترى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن سد هذه الفجوة من شأنه أن يجعل المرأة أكثر استقلالاً اقتصادياً، كما أنه سيساعد على تحسين القدرة التنافسية لأصحاب العمل وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من يونيو 2027، يتعين على جميع المؤسسات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 250 موظفاً نشر بيانات سنوية حول ما تدفعه للرجال والنساء بشكل عام وفي وظائف مماثلة. ويتعين على أصحاب العمل الذين لديهم فجوة غير مبررة في الأجور تتجاوز 5% توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك ووضع خطة لتقليصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يثور الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية تقريب أجور النساء من أجور الرجال من خلال التوسع في تطبيق متطلبات الإبلاغ، حيث تشير الأدلة من الدول التي طبقت إجراءات مماثلة حتى الآن إلى نتائج متباينة، بما في ذلك بعض النتائج غير المقصودة أو غير المتوقعة. وتقول إيما دوشيني، الخبيرة في اقتصاديات الأجور بين الجنسين بجامعة إسكس: «هناك دائماً اختلافات دقيقة، وتختلف آثارها بكل دولة على حدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاتي بينيت، مسؤولة تقارير القوى العاملة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز بالمملكة المتحدة: «يبقى السؤال مطروحاً دائماً: هل يُحفز الإبلاغ عن فجوة الأجور إحداث التغيير المأمول؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنا نعتقد أن فجوة الأجور مؤشر رائد أم متأخر للتغيير، ويمكننا تقديم حجج لكلا الرأيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجيد أن نعلم أن فجوة الأجور بين الجنسين منذ عام 2014 تقلصت بالفعل في 31 دولة من أصل 36 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتوفر فيها بيانات قابلة للمقارنة. وأظهر تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن متوسط الدول التي تطبق نظام الإبلاغ الإلزامي، والتي طبقت غالبيتها هذا النظام خلال تلك الفترة، قد خفّض الفجوة بين الجنسين بنسبة 25%، مقارنة بنسبة 17% في الدول التي لا تطبق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربطت الأبحاث الأكاديمية جزءاً من هذا النجاح في تضييق الفجوة مباشرة بإلزام الشركات بالإبلاغ، ففي المملكة المتحدة، أحد أوائل الاقتصادات الكبرى التي طبّقت هذا النظام، وجد الباحثون أن الشركات التي يزيد عدد موظفيها قليلاً على عتبة 250 موظفاً التي تستوجب الإبلاغ الإلزامي قد خفّضت الفجوة بنسبة أكبر من الشركات الأصغر حجماً التي لا تستوفي شروط الإبلاغ، ما يشير إلى فعالية نهج «التشهير» بالشركات التي تخفق في التضييق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت دراسات منفصلة إلى نتائج مماثلة في فرنسا وسويسرا والدنمارك، ففي الدنمارك، على سبيل المثال، تقلّصت فجوة الأجور بشكل حاد في الشركات الخاضعة لقواعد الإبلاغ منذ تطبيقها عام 2006، لكن باحثين في النمسا والسويد وجدوا أن تطبيق أنظمة الإبلاغ لم يكن له تأثير يُذكر، أو لم يكن له أي تأثير على الإطلاق، في فجوة الأجور بين الجنسين في المؤسسات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجع إيما دوشيني هذا التباين إلى اختلاف الدول في منطلقاتها فيما يتعلق بالمعايير والأدوار الاجتماعية والهيكل الاقتصادي. في المملكة المتحدة، كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن نحو 75% من فجوة الأجور بين الجنسين تعود إلى هذه العوامل في الإبقاء على النساء في وظائف ذات أجور منخفضة، لكن الاختلافات في تصميم نظام الإبلاغ في كل دولة تلعب دوراً أيضاً. وتقول إحدى الباحثات: «لا يمكننا ببساطة تطبيق سياسة ما على سياقات مختلفة ثم نتوقع أن يكون لها التأثير نفسه تلقائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، في دول مثل السويد وألمانيا، وغيرهما، لا يُلزم أصحاب العمل بنشر بيانات فجوة الأجور بين الجنسين علناً. وفي ألمانيا، يجب على الموظفين التقدم بطلب للحصول على هذه البيانات. وقد وجد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدر عام 2023 أن هذا، إلى جانب ضعف تطبيق القانون، قد يقلل من تأثير الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، فإن نشر الرقم الإجمالي لفجوة الأجور لكل شركة فقط، كما هي الحال في المملكة المتحدة، قد يُخفي التفاوتات، بينما تشترط دول أخرى، مثل أستراليا وفرنسا، تصنيف البيانات حسب فئة الوظيفة أو العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكشف الإبلاغ أيضاً عن أنماط غير متوقعة، ففي المملكة المتحدة والدنمارك، على سبيل المثال، وجد الباحثون في عامي 2019 و2023 على التوالي، أن معدل نمو أجور الرجال قد انخفض، بينما لم يرتفع معدل نمو أجور النساء كما كان متوقعاً. وترى إيما دوشيني أن قواعد الإبلاغ ونتائجها قد منحت أصحاب العمل مبرراً لرفض زيادات الأجور للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور، لا تزال تفاصيل كيفية ترجمة متطلبات الإبلاغ إلى قوانين وطنية غير واضحة حتى الآن، إذ لم تنشر الكثير من الدول مسودات تشريعاتها بعد، لكن شرط الشفافية يأتي ضمن حزمة أوسع من التدابير الرامية إلى تحسين المساواة في الأجور، مثل إلزام الإعلانات عن الوظائف بتضمين نطاقات الرواتب، أو حظر الأسئلة المتعلقة بتاريخ الأجور السابقة أثناء التوظيف. ويقول بينيت، من شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن محاولة اتباع نهج شامل تُعدّ مؤشراً إيجابياً. ويضيف: «إن إحداث هذه التغييرات هيكلياً يستغرق وقتاً طويلاً. والإبلاغ عن فجوة الأجور ليس الحل الوحيد بالتأكيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتوقع الباحثون أن تكون البيانات الناتجة عن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة مفيدة، حتى وإن لم تكن مثالية، وذلك بالنسبة لنحو 200 مليون عامل مشمولين، ولكل حكومة تتساءل عما إذا كان عليها أن تتبع المسار نفسه، وكيفية القيام ذلك.</div></p>

هل تضيق بالفعل فجوة الأجور بين الرجال والنساء في عالم الأعمال؟

<p class='article-text'>تحولت المناقشات حول مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي من نقاش نظري إلى واقع ملموس، فقد أظهرت بيانات حديثة أن الذكاء الاصطناعي ألغى أكثر من 31,000 وظيفة في الولايات المتحدة خلال شهر واحد فقط من عام 2026 ، وهو رقم لم يسبق له مثيل. ووفقاً لشركة التحليلات ،Challenger, Gray and Christmas أشارت الشركات في عام 2025 مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه سبباً لإلغاء 55,000 وظيفة، وهو ما يزيد 12 مرة على الرقم المسجل قبل عامين.</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة «أربا» - ذراع البحث التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، التي عُدّل اسمها لاحقاً إلى وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة «داربا» - وراء ظهور الإنترنت إلى الوجود، حيث كان مشروعاً حكومياً بدوافع عسكرية، الغرض منه توظيف قوة الحاسوب في الحروب.</div></p><p class='article-text'>في عام 1969 بنت «أربا» شبكة حاسوب سمتها «أربانت» لتربط الحواسيب المركزية في الجامعات والهيئات الحكومية والمقاولين العسكريين في أنحاء البلاد، وفي منتصف السبعينيات كانت «أربانت» قد توسعت لتضم نحو 60 حاسوباً من الحواسيب العملاقة، يتم الاتصال فيما بينها عبر روابط ثابتة، وهنا كانت المشكلة؛ فالجندي الذي سيتم إرساله في عمق مناطق العدو لن يستفيد من خدمات هذه الشبكة، فكان القرار «على أربانت أن تصل إلى جميع أنحاء العالم حتى تصبح مفيدة لقواتنا في الميدان» فقد كان لدى الجيش الأمريكي أكثر من 800 قاعدة عسكرية في 70 دولة ومئات السفن وآلاف الطائرات الحربية، ومئات الآلاف من الآليات المدرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية الحلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحلم.. كيف يمكن لسيارة جيب في أدغال أفريقيا، أو طائرة تحلق في سماء دولة آسيوية، أن تكون نقطة اتصال في شبكة لاسلكية موصولة بآلافٍ من الحواسيب القوية على بعد آلاف الأميال؟ كان هذا حلماً عسكرياً أمريكياً يطمح إلى استخدام قوة الحاسوب لهزيمة الاتحاد السوفييتي وحلفائه. </div></p><p class='article-text'>وحتى يتحول هذا الحلم إلى واقع -كما تقول صحيفة «الغارديان»- كان لا بد من بناء شبكة لاسلكية باستطاعتها نقل حزم من المعلومات بين الأجهزة العسكرية الأمريكية عن طريق الراديو أو القمر الصناعي، وكذلك ربط هذه الشبكات اللاسلكية مع شبكة «أربانت» السلكية حتى تستطيع الحواسيب المركزية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات أن تخدم الجنود في المعركة.</p><p class='article-text'>وقد أطلق عليها العلماء اسم «ربط الشبكات»، وكان الحل في «الإنترنت»، التي واجهت تحديات كبيرة، كان من أصعبها تمكين الحواسيب من التحدث إلى بعضها، وهنا ظهرت مشكلة جديدة؛ وهي أن الشبكات تتحدث لغات مختلفة عن بعضها، فاخترع مؤسسو الإنترنت لغة «إسبرانتو» الرقمية، وفي عام 1974 نشر روبرت كان وڤِنت سيرف، الباحثان من «أربا»، النسخة الأولية، حيث وضعا بروتوكولاً بسيطاً يضم قوانين عالمية لطريقة تواصل الحواسيب مع بعضها، وأصبحت هذه القوانين في النهاية هي اللغة الأم للإنترنت بعد أن تم تطبيقها وتعديلها واختبارها مرة بعد مرة، وفي صيف عام 1976 بدأ الإنترنت العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشاحنة الرمادية كانت أجهزة تحول الكلمات التي تطبعها المرأة إلى حزمة من المعلومات، ثم تنتقل هذه الحزم عن طريق هوائي مثبت فوق الشاحنة على هيئة إشارات راديو، وتنتقل هذه الإشارات بدورها عبر الهواء إلى جهاز تكرير الإشارة الموضوع على قمة جبل قريب، حيث يتم تضخيم هذه الإشارات ويعاد توزيعها. </div></p><p class='article-text'>وبهذه الدفعة القوية أصبح بإمكانهم أن يوصلوا حزم المعلومات إلى هوائي مثبت على مبنى في «مينلو بارك»، وداخل المبنى تنتقل هذه الحزم بكل سهولة من شبكة إلى أخرى، من شبكة الراديو إلى «أربانت»، من دون أن يتغير محتواها، بل كان يمكن لهذه المعلومات أيضاً أن تستمر وتعبر 3000 ميل أخرى إلى حاسوب في بوسطن، وكان الفضل في ذلك لبروتوكول روبرت وسيرف، الذي كان بمثابة العصب الذي يصل الشبكتين ببعضهما لتصبحا شبكة واحدة.</p><p class='article-text'>في عام 1981 تم توسيع الوصول إلى «أربانت» عندما قامت مؤسسة العلوم الوطنية NSF بتمويل شبكة علوم الحاسب الآلي، وفي عام 1982 تم إدخال مجموعة بروتوكول الإنترنت TCP-IP كبروتوكول الشبكات القياسية على «أربانت».</p><p class='article-text'>كما مولت المؤسسة الوطنية المراكز الوطنية للحوسبة الفائقة في جامعات عدة، ووفرت الترابط مع مشروع «نسفنيت» الذي أنشأ أيضاً إمكانية الوصول الشبكي إلى مواقع الحواسيب الفائقة في الولايات المتحدة من منظمات البحث والتعليم، وبدأ مزودو خدمات الإنترنت التجارية في الظهور في أواخر الثمانينيات. وفي عام 1990 اختفت شبكة «أربانت»، وظهرت شبكة اتصالات خاصة ومحدودة مع أجزاء من شبكة الإنترنت من قبل كيانات تجارية رسمية في مدن أمريكية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطل الحكاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في كل ما نستخدمه اليوم من شبكات إلكترونية إلى السير تيم بيرنرز لي، الذي تخرّجَ في جامعة أكسفورد البريطانية عام 1976، وعمل سنتين في شركة «بليسي للاتصالات السلكية واللاسلكية»، وهي الشركة المصنعة لأجهزة التيليكوم في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>كما عمل بقسم نظام التبادل التجاري والرسائل الإلكترونية المشفرة. في عام 1981 أسس شركة Image Computer Systems Lt، وانضم إلى مختبر علوم الكمبيوتر في معهد «ماساشوسيتس» وأصبحَ المدير لمنظمة «و3سي» في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>في عام 1991 ظهر متصفح «موزاييك»، الذي كان وراء توسع الشبكات حول العالم. ومع بداية عام 1994 لوحظ تزايد كبير في اهتمام الجمهور بالإنترنت، وبحلول عام 1996 أصبح استخدام كلمة «الشبكة» شائعاً، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما يعرف بـ«وسائل التواصل الاجتماعي»، وتلك الثورة الكبرى التي ارتبطت حديثاً بتقنية الذكاء الاصطناعي.</p>

الإنترنت.. «العنكبوت» الذي غيّر وجه العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل أكتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف شركة سامسونغ جهودها في مسعى لإبرام صفقات استراتيجية مع شركات الذكاء الاصطناعي لدمج مجموعة متنوعة من النماذج المتقدمة في هواتفها الذكية، في محاولة لتقليص ريادة أبل في السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تي إم روه، رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في عملاق التكنولوجيا الكوري، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إن الشركة «منفتحة على التعاون الاستراتيجي» مع المزيد من مجموعات الذكاء الاصطناعي مثل «أوبن أيه آي»، بعد أن أضافت مؤخراً محرك البحث «بربليكستي أيه آي» إلى نظام تشغيلها للهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبحاث سامسونغ تُظهر أن المستهلكين يستخدمون بشكل متزايد العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد على منصة واحدة، مضيفاً أن توفير خيارات أوسع قد يساعد أجهزة جالاكسي على التميز في سوق لم تُطلق فيه أبل بعد العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها العام الماضي. وقال روه، وهو الرئيس التنفيذي المشارك للشركة: «بدأنا الاستعدادات على نحو أبكر من غيرنا، وهكذا تمكنا من تبوؤ الريادة والحفاظ عليها في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الجبهة التالية في معركة استقطاب مستخدمي الهواتف الذكية. فمع ركود مبيعات الهواتف المحمولة عالمياً، وعدم تحقيق ترقيات الأجهزة سوى مكاسب طفيفة، يراهن المصنّعون على أن المساعدين وأدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر على اختيار المستهلكين للعلامة التجارية التالية. وتوقعت مؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش» الأسبوع الماضي انخفاض الشحنات العالمية بنسبة 12% في عام 2026، وهو أدنى مستوى سنوي منذ عام 2013. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت سامسونغ عن عائلة أجهزة «إس 26»، التي تتضمن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. وقد أُضيفت ميزة بربليكستي إلى نظام التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بقول «مرحباً بليكس» لاستدعاء مساعدها الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمجت سامسونغ بالفعل نماذج «جيميني» من «غوغل» في أجهزتها، وعرضت الأسبوع الماضي مساعداً صوتياً يمكنه حجز سيارة أجرة دون الحاجة إلى الضغط على أي زر. وقال روه: «المستهلكون ليسوا مقيدين بمنصة ذكاء اصطناعي واحدة، بل يستخدمون نماذج متعددة. ونحن منفتحون على جميع الحلول. وأعتقد أن التنوع هو ما يجذب المستهلكين إلى «جالاكسي أيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التنافس على تقديم أحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من الصفقات مع مصنّعي الهواتف الذكية الذين يتحكمون في الوصول إلى ملايين المستهلكين. وتعمل «أوبن أيه آي» أيضاً على تطوير عائلة خاصة بها من أجهزة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت شركة أبل، التي واجهت صعوبات في تحديث مجموعة أدوات «أبل إنتيليجالنس»، صفقة في يناير الماضي لاستخدام نماذج «جيميني» من «غوغل». كما اعتمدت أبل على «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي» لإضافة وظائف بحث وكتابة أكثر ذكاءً. ومن المتوقع أن تُصدر أبل نسخة مُحسّنة من المساعد الصوتي «سيري» هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت سامسونغ أيضاً رفع أسعار سلسلة «إس 26» في الولايات المتحدة بمقدار 100 دولار لطرازين، ويعود ذلك جزئياً إلى نقص في إمدادات رقائق الذاكرة. وقد أعطى مُورّدو الذاكرة، بما في ذلك «إس كيه هاينكس» و«مايكرون» وسامسونغ نفسها، الأولوية لتصنيع ذاكرة عالية النطاق الترددي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حساب الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روه: «يتأثر الكثير من هذا بالتوسع الحالي والمستمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». وحذّرت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) منذ أيام قليلة من «صدمة هائلة» يمكن أن تُصيب السوق، وتغير «اتجاهاً استمر لعقد من الزمان، حيث كان المستهلكون يحصلون باستمرار على هواتف ذكية بمواصفات أفضل وبأسعار أقل». وخالفت شركة أبل بعض توقعات المحللين العام الماضي عندما اختارت عدم رفع أسعار عائلة هواتف آيفون 17 الجديدة. وبالفعل أسهمت مبيعات الأجهزة الجديدة في تحقيق رقم قياسي في ربع العطلات.</div></p>

الذكاء الاصطناعي الجبهة التالية في الصراع المحتدم بين «سامسونغ» و«أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سير عمل منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ في مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه على آلية الاستجابة للطوارئ الطبية بمختلف مراحلها وإجراءات دعم ومتابعة الكوادر الطبية للحالات المصابة، إضافة إلى مستوى توفر المخزون الطبي الإستراتيجي على مستوى الإمارة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح أفراد المجتمع بكفاءة عالية في جميع الظروف الاستثنائية والطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، على جهود الطواقم الطبية والكوادر الإدارية والفنية من جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والذين يعملون على مدار الساعة بجاهزية قصوى وكفاءة عالية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين على إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بروح المسؤولية العالية ومستوى الإخلاص والتفاني الذي أظهره جميع العاملين في القطاع الصحي وباقي أبطال الخطوط الأمامية في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن ما تتمتع به إمارة أبوظبي من منظومة صحية متكاملة وقدرات متقدمة في مجال الاستجابة للطوارئ يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات الطارئة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، أعرب القائمون على مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة عن شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه، مؤكدين مواصلة العمل بأعلى مستويات الجاهزية في هذه الظروف التي تتطلب تكاتفاً وطنياً للوقوف درعاً حصيناً وسداً منيعاً في وجه أي تحدٍ؛ داعين المولى عزّ وجلّ أن يحفظ قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.</div></p>