<p class='article-text'><div data-empty="false">أنانثا لاكشمي - ديانا ماريسكا - هاري ديمبسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني آسيا من أزمة بلاستيك حادة، حيث يحذر المصنعون في جميع أنحاء المنطقة من نقص شديد في الإمدادات، نتيجة لتأثير أزمة النفط، بسبب حرب الشرق الأوسط على إمدادات مواد التغليف للأغذية والمساعدات الطبية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تعطل شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى تقليص إمدادات النافتا بشكل كبير، وهي منتج بترولي يحول إلى مواد كيميائية متخصصة، تستخدم في صناعة أشباه الموصلات، كما أنها ضرورية لصناعة البلاستيك، وقد تضاعف سعر النافتا في آسيا تقريباً منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأكياس والحاويات والأكواب والأواني بشكل كبير، ما أثار مخاوف من حدوث نقص كبير في الإمدادات، حيث يكافح المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات مثل المعكرونة سريعة التحضير والمشروبات، ومستحضرات التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إندونيسيا، إحدى أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، وواحدة من أكبر مستهلكي البلاستيك، حذر الموردون تجار التجزئة للبلاستيك من احتمال اضطرارهم إلى التوقف عن الإنتاج، بسبب ندرة النافتا. وقال مسؤول في شركة «توكو دورجا بلاستيك» لبيع مواد التغليف في العاصمة جاكرتا:</div></p><p class='article-text'>«من المستحيل الحصول على الإمدادات لأن المخزون محدود»، وبسبب النقص انخفضت المبيعات اليومية بنحو النصف لتصل إلى 3.5 ملايين روبية (201 دولار) خلال الشهر الماضي، وتحذر لافتة عند المدخل الزبائن من «ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «صدمة البلاستيك» على التأثير الواسع النطاق للحرب في إيران، التي شلت حركة المرور عبر مضيق هرمز، وأشعلت أزمة طاقة عالمية، وقد يؤدي ارتفاع أسعار البلاستيك إلى زيادة الضغوط التضخمية في جميع أنحاء آسيا، حيث تعتمد العديد من الدول على الطاقة المستوردة، وتعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستورد إندونيسيا معظم احتياجاتها من النافتا، خصوصاً من الشرق الأوسط، كما تستورد اليابان 44% من احتياجاتها من النافتا، وأكثر من 90% من إمداداتها من النفط الخام من المنطقة، وخفضت بعض مصانع البتروكيماويات الآسيوية، التي تستخدم النافتا لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين، وهما المكونان الأساسيان للبلاستيك، إنتاجها أو أوقفته تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة تشاندرا أسري الإندونيسية حالة القوة القاهرة مؤقتاً، بسبب صعوبات في الحصول على النافتا، بينما خفضت شركتا ميتسوبيشي كيميكال وميتسوي كيميكالز اليابانيتان إنتاجهما، كما أعلنت شركة فورموزا للبتروكيماويات التايوانية حالة القوة القاهرة، وخفض المنتجون اليابانيون للإيثيلين - المستخدم في تغليف المواد الغذائية - إنتاجهم بالفعل، حيث بلغت معدلات التشغيل 68.6%، وهو أدنى مستوى مسجل، وفقاً لجمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أريانا سوسانتي، مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد الإندونيسي للتغليف، إن قطاع الأغذية والمشروبات سيتضرر بشدة، إذ يمثل 60% من الطلب على التغليف البلاستيكي في البلاد. وأضافت: «مستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية ستتأثر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت جاكرتا الأسبوع الماضي رسوم الاستيراد على المواد المستخدمة في صناعة التغليف البلاستيكي، بما في ذلك البولي بروبيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، إن هذه الخطوة ستساعد أيضاً في تخفيف ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات المعلبة، وهو ما يعد مصدر قلق في بلد يعاني من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع بعض الاقتصادات الآسيوية أيضاً استخدام العبوات الورقية، أو تسعى إلى استيراد النافتا من دول أخرى، حيث تحاول إندونيسيا استيرادها من الهند وأفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية، سانا تاكايتشي، هذا الأسبوع بأن لدى بلادها إمدادات كافية من النافتا، ومخزونات من المنتجات البلاستيكية، لتلبية الطلب حتى نهاية العام، لكن المخاوف تتزايد بين الشركات اليابانية بشأن الإمدادات، وقد حذر الخبراء من اضطراب واسع النطاق في أقرب وقت هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع رأي أجرته «الاتحاد الوطني لمنظمات المعيشة والرعاية الاجتماعية»، وهي هيئة تجارية لمنتجي السلع الاستهلاكية، وشمل 102 شركة أن 44% من مصنعي الأغذية اليابانيين قد تأثروا بالفعل بنقص البلاستيك، وارتفاع أسعاره، وتأخيرات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت شركة كبرى مُصنّعة للناتو، وهو الفول المخمر اللزج المحبوب في اليابان، وسلسلة مطاعم جيوزا، عن بيع بعض المنتجات، بسبب مشاكل في إمدادات البلاستيك. في كوريا الجنوبية تتعرض إمدادات المنتجات الطبية، كالحقن وأكياس المحاليل الوريدية، لضغوط متزايدة نتيجة للشراء بدافع الذعر، ونقص مواد التغليف البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 29 أبريل أظهر مسح أجرته وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية أن إجمالي المخزون الوطني يبلغ 45.59 مليون حقنة، بانخفاض طفيف عن 46.46 مليون حقنة في الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وقال مدير مستشفى متوسط الحجم في جنوب سيئول: «تصمد المستشفيات الكبيرة، بفضل عقودها طويلة الأجل، لكن العيادات تعاني من نقص في المخزون، ويتأخر التوريد بسبب النقص في أسواق الإنترنت والجملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جاكرتا حذر المسؤول بشركة «توكو دورجا بلاستيك»، من أن الوضع قد يزداد سوءاً، وأكد الموردون أن لديهم ما يكفي من المواد الخام فقط للحفاظ على الإنتاج حتى نهاية هذا الشهر. وأضاف: «بعد مايو لا نعلم إن كان سيتوفر أي مخزون».</div></p>

«صدمة بلاستيك» حادة تضرب آسيا مع اختناق الإمدادات بسبب أزمة النفط

<p class='article-text'>في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة كرة القدم الإماراتية توج نادي العين نفسه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين، مضيفاً النجمة الخامسة إلى شعاره، ومؤكداً مكانته أحد أعمدة المجد الكروي في المنطقة، لم يكن هذا الإنجاز مجرد لقب عابر، بل كان تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل، والإصرار، وروح الانتماء التي تميز «الزعيم».</p><p class='article-text'>دخل العين مباراة الشارقة بعزيمة الأبطال، متسلحاً بخبرة لاعبيه ودعم جماهيره، التي لم تتخلَّ عنه في أصعب اللحظات، وعلى مدار مشوار البطولة قدم الفريق عروضاً قوية، اتسمت بالانضباط التكتيكي والروح القتالية، ليؤكد أن البطولات لا تُحسم بالمهارة فقط، بل بالإيمان والصلابة، وبدعم قوي من الإدارة.</p><p class='article-text'>وفي المباراة الحاسمة فاز بالخمسة، وهي الأكبر في تاريخ لقاءات الناديين الكبيرين، لا شك أنها ستعيد وستقلب الأوضاع في القلعة البيضاء، فقد تجلت شخصية العين الحقيقية؛ فريق لا يعرف الاستسلام، يلعب حتى الرمق الأخير، ويؤمن بأن البطولات لا يليق بها إلا بمن يقاتل من أجلها، فكان التتويج بالنجمة الخامسة ترجمة طبيعية لطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>هذا الإنجاز لا يُحسب للنادي فقط، بل هو فخر للأمة العيناوية ولمدينة البطولات الـ 15 بأكملها، ورسالة واضحة بأن الزعيم قادر على المنافسة، واعتلاء منصات التتويج، كما يعكس الرؤية الصحيحة في التعامل الاحترافي للفريق كونه مجموعة، والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الكروي من القاعدة حتى الفريق الأول، والذي أثمر عن صناعة فريق ذهبي قادر على كتابة التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي خضم الأفراح يبقى نادي العين نموذجاً يُحتذى في الطموح والعمل المؤسسي، حيث لا يكتفي بالألقاب، بل يسعى دائماً للمزيد، فالنجمة الخامسة ليست نهاية الحكاية، بل بداية فصل جديد من المجد.</p><p class='article-text'>مبروك للزعيم.. هذا الإنجاز الذي يرفع الرأس، ويُسطَّر بحروف من ذهب، وسلام عيناوي سلام.. والله من وراء القصد.</p>

العين يزين تاريخه بالنجمة الخامسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنري فوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس، عقبة كبيرة دون أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق، ويتفاوض البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على بنود حماية إضافية،.</div></p><p class='article-text'>أضافها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاتفاقية المبرمة في أغسطس الماضي، مثل تخفيض الاتحاد الأوروبي للحواجز التجارية فقط عندما تُخفّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 15 % بشكل شامل، وسحب الاتفاقية التجارية إذا فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المفوضية الأوروبية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى التوصل إلى اتفاق سريع، لتجنب منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذريعة لتنفيذ تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية كونه عقاباً على عدم تنفيذ الاتفاقية، لكن دولاً أخرى، بما في ذلك فرنسا وأغلبية الكتل السياسية في البرلمان، لا ترغب في التسرع في إبرام الاتفاق دون وضوح بشأن التزامات الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان وكبير المفاوضين: «أحرز المفاوضون تقدماً جيداً بشأن آلية الحماية، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البرلمان يسعى إلى تنفيذ الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة «بسرعة»، ولكنه حريص على «تقديم ضمانات إضافية، تعود بالنفع على المواطنين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل داميانو، وزير الصناعة القبرصي، الذي ترأس المحادثات نيابةً عن عواصم الاتحاد الأوروبي، إنهم «ملتزمون بالتحرك بسرعة». وستستمر المحادثات الفنية مع محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق في 19 مايو، وفي حال التوصل إلى اتفاق سيُطلب الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان في يونيو، وفقاً لمسؤول مطلع على المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، أشارت دراسة جديدة إلى أنه يمكن لأوروبا تحقيق «استقلالية واسعة النطاق» عن الولايات المتحدة في معظم المجالات العسكرية خلال خمس إلى عشر سنوات، بتكلفة لا تتجاوز 500 مليار يورو، إذا ما تبنت العقلية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق إزاء اعتمادهم على واشنطن في الحصول على مجموعة من التقنيات العسكرية الأساسية، في وقت يبدو فيه ترامب متردداً بشكل متزايد في دعم أمن القارة.</div></p><p class='article-text'>لكن ينبغي لأوروبا ألا تتوقف بسبب هذه التحديات، وهو ما شددت عليه خمس شخصيات ألمانية بارزة، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص، رينيه أوبرمان، ورائدة الأعمال جانيت زو فورستنبرغ، في ورقة بحثية نُشرت، أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقولون إنه من خلال إلغاء قواعد الشراء العسكري والسعي وراء المزيد من المشاريع العابرة للحدود، يمكن لأوروبا إحراز تقدم سريع في المجالات التي تفتقر فيها حالياً إلى حلول سيادية. </div></p><p class='article-text'>وتحدد الورقة البحثية عشرة مجالات استثمارية ذات أولوية، من بينها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، مثل صواريخ توماهوك، التي كان من المقرر نشرها مع كتيبة أمريكية في ألمانيا هذا العام، لكن ترامب ألغى ذلك الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الورقة إلى أهمية تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنقل الجوي الاستراتيجي، أي القدرة على نقل أعداد كبيرة من القوات والمعدات إلى مناطق القتال. </div></p><p class='article-text'>وتجادل الورقة البحثية بأن تكلفة تحقيق استقلال أوروبا عن الولايات المتحدة في هذه المجالات ستبلغ حوالي 500 مليار يورو على مدى العقد المقبل، أي ما يُقارب 10 % من إجمالي الإنفاق الدفاعي الأوروبي، خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إن العقبة الحاسمة ليست المال ولا التكنولوجيا»، بل يرى الألمان أن العقبات الرئيسية تكمن في غياب الأولويات السياسية والقيادة، وضعف التعاون الصناعي، وتشتت منظومة الدفاع الأوروبية.</div></p>

أوروبا تفضل عدم التسرع في تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس - أميليا بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التحوط أفضل أداء شهري لها منذ عام 2020، حيث استفادت هذه الصناديق من الارتفاع الكبير لأسهم شركات التكنولوجيا مثل إنتل وألفابت وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر عالمي لصناديق التحوط، أطلقته مجموعة بيانات «إتش أف آر»، بنسبة 5% في أبريل، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2020، وفقاً للأرقام الأولية. وكانت الأرباح مدفوعة بالصناديق التي تركز على التكنولوجيا، والتي ارتفعت بنسبة 14% خلال الشهر. </div></p><p class='article-text'>وقال جون فيني، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة إنفستكورب- تاجيس، التي تستثمر أموال المستثمرين في صناديق التحوط: «لقد كان أداءً قوياً للغاية في جميع الاستراتيجيات».</p><p class='article-text'>وأشار فيني إلى الأرباح القوية للشركات، واستمرار استثمارات «الشركات العملاقة» في مجال التكنولوجيا، و«الأداء المرتفع بشكل ملحوظ في أسهم شركات الذاكرة»، مضيفاً أن محافظ عملاء شركته «حققت أحد أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من 10 سنوات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يضم أسهم الشركات الأمريكية الكبرى، بنسبة 10.4% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر مكاسبه الشهرية منذ الإعلان عن لقاح كوفيد 19 في نوفمبر 2020، مدعوماً بتقارير حول وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط، والأرباح القوية. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 15.3%، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ أبريل 2020. وقفز سهم ألفابت بنحو الثلث الشهر الماضي، ليصل رأس مالها السوقي إلى حوالي 4.7 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو القوي لخدمات الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب هائلة أيضاً. فقد تضاعف سهم إنتل أكثر من مرتين، بينما ارتفع سهم «أيه إم دي» بنسبة 74%. أما سهم سانديسك، المتخصصة في رقائق الذاكرة، فقد ارتفع بنسبة 73%، ليصل إجمالي ارتفاعه هذا العام إلى حوالي 412%.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت الرافعة المالية الصافية لصناديق التحوط، وهي مقياس لاقتراضها، في أبريل، حيث اشترى مديرو الصناديق أسهماً أكثر مما باعوا، وفقاً لمذكرة صادرة عن قسم الوساطة الرئيسية في غولدمان ساكس، الذي يقدم قروضاً لصناديق التحوط. زاد صافي الرافعة المالية لصناديق التحوط، وهو مقياس لاقتراضها، في أبريل، حيث اشترى المديرون أسهماً أكثر مما باعوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط إيدي فيشمان، المدير الإداري في صندوق التحوط «دي إي شو»، الضوء على المكاسب التي حققتها بعض أكبر الشركات، بما في ذلك عدد من أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، والتي انتعشت بقوة خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر «ميلكن» في بيفرلي هيلز: «في جوهر الأمر، لا يقتصر الأمر على ارتفاع الأسهم بما يتناسب مع حجمها فحسب، بل يشمل أيضاً بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها سيولة، مثل شركات التكنولوجيا السبع الكبرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مطلع على البيانات، ارتفع صندوق «يوريكا» التابع لشركة مارشال ويس، والذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار، وهو صندوق أسهم طويل/ قصير الأجل، بنسبة 7%، ليصل إجمالي مكاسبه هذا العام إلى 7.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صندوق «أطلس» الرئيسي التابع لشركة «بالياسني لإدارة الأصول»، والذي يديره عدة مديرين، والذي لطالما خصص جزءاً كبيراً من محفظته للأسهم، ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال الشهر، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وحققت شركة ميلينيوم، عملاق صناديق التحوط متعددة المديرين، مكاسب بلغت 2.7% في أبريل و3.6% على مدار العام، بينما ارتفعت أسهم صندوق ويلينغتون الرئيسي التابع لشركة سيتاديل بنسبة 1.4% في أبريل، لتصل إلى 2.4% على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المكاسب انتعاشاً ملحوظاً عن شهر مارس، الذي شهد فيه القطاع بعضاً من أسوأ خسائره منذ تفشي جائحة كوفيد 19 في مارس 2020. وكانت الصناديق التي توقعت خفض أسعار الفائدة هذا العام من بين الأكثر تضرراً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث شهدت الأسواق تحولاً حاداً في توجهاتها لبدء تسعير زيادات في أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت صناديق التحوط الكلية، التي تستثمر في السندات والعملات وغيرها من الأصول، ما يقرب من 2% في مارس وفقاً لـ«إتش إف آر»، على الرغم من أنها انتعشت بنسبة 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد مديري صناديق التحوط إن الخسائر دفعت المستثمرين إلى التساؤل عن مدى ارتباط هذا القطاع بأسواق الأسهم، ومخاطر وقوع الصناديق ضحيةً لتداولات مكتظة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح: «في مارس، كان الجميع يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة، وعلى منحنى العائد، وعلى الدولار على المكشوف. وقد فوجئ المستثمرون بأنه مهما بلغت تنويعاتهم، فإن الكثير منها كان مرتبطاً ببعضه البعض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، ترتبط صناديق التحوط ارتباطاً وثيقاً بأسواق الأسهم. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه بينما يحتفظ العديد من مديري الأسهم بمزيج من المراكز الطويلة والقصيرة، فإنهم يميلون إلى التركيز على المراكز الطويلة. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الاستقرار النسبي الأخير للأسواق صناديق التحوط التي تقترض مبالغ طائلة من البنوك لتعزيز عوائدها، بما في ذلك صناديق التحوط متعددة المديرين مثل «سيتادل» التابعة لكين غريفين، و«ميلينيوم» التابعة لـ«إيزي إنجلاندر»، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «فيكس» للتقلبات - المعروف باسم «مقياس الخوف» في السوق - من حوالي 25 إلى أقل من 17 خلال الشهر، أي أقل من متوسطه طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي التقلب العالي - مثل ذلك الذي شهدناه خلال الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل العام الماضي عندما ارتفع مؤشر «فيكس» بشكل كبير أو بعد اندلاع حرب الشرق الأوسط هذا العام - إلى إجبار اللاعبين ذوي الرافعة المالية العالية على خفض مستويات المخاطر بسرعة، مما قد يضر بالأداء.</p>

أداء أسهم التكنولوجيا يرفع مكاسب صناديق التحوط لأعلى مستوياتها منذ 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي ستواجه رسوما جمركية أعلى إذا لم يوافق التكتل المكون من 27 دولة على إطار التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي بحلول الرابع من يوليو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان ترامب بعد ما وصفها بأنها "مكالمة رائعة" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.</div></p>

ترامب: أمام الاتحاد الأوروبي مهلة حتى يوليو للموافقة على صفقة التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الخميس إن إيران خفضت ​على ما يبدو إنتاجها من النفط بمقدار ‌400 ألف برميل يوميا، مضيفا أن من المرجح أن تخفضه أكثر مع امتلاء مخازنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رايت في مقابلة مع ​فوكس نيوز "يبدو أنهم خفضوا إنتاجهم بالفعل، ربما ​بمقدار 400 ألف برميل يوميا. ومن المرجح ⁠أن يستمروا في خفض إنتاجهم تدريجيا مع امتلاء ​مخازنهم وعجزهم عن تصدير النفط".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: إيران خفضت إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً

<p class='article-text'>في قطاع غزة، لم تعد المستشفيات تواجه فقط نقصاً في الدواء، بل خطر فقدان قدرتها على العمل أساساً. فالقطاع الذي يعيش هدنة لا تشبه الهدنة ميدانياً، يواجه في الداخل حروباً أخرى تُخاض إحداها داخل غرف العمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات، مع اتساع قوائم الأدوية المفقودة وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن 47% من الأدوية الأساسية نفدت بالكامل، إلى جانب 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، في مؤشرات تعكس مستوى غير مسبوق من الضغط على المنظومة الصحية في القطاع المحاصر.</p><p class='article-text'>الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي لا ترتبط فقط بنقص الأدوية، بل بالخدمات التي تعتمد عليها بالكامل. فالقطاعات الأكثر تضرراً تشمل علاج مرضى السرطان وأمراض الدم والكلى والغسيل الدموي، إضافة إلى خدمات الرعاية النفسية، وهي خدمات لا تحتمل الانقطاع أو التأجيل، خصوصاً مع استمرار الضغط الهائل على المستشفيات والمراكز الطبية<br></p><p class='article-text'>ولا يعني غياب المستهلكات الطبية في قطاع غزة تأخير العلاج، بل يعني أحياناً توقفه بالكامل. فمرضى الغسيل الكلوي لا يملكون ترف الانتظار، وكذلك مرضى السرطان المرتبطون ببروتوكولات علاجية دقيقة. ولهذا، فإن ما تصفه وزارة الصحة في غزة بـ«مراكمة المضاعفات الطبية» يعكس اتساع دائرة المرضى المهددين بفقدان فرص العلاج، بعيداً عن أرقام القتلى والإصابات اليومية.<br></p><p class='article-text'>وتعقيدات المشهد تزداد مع النقص الحاد في مواد الفحص المخبري، وهي أساسية يعتمد عليها الأطباء لاتخاذ القرارات العلاجية ومتابعة الحالات الحرجة. وبذلك، لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بتوفير الدواء، بل امتدت إلى القدرة على تشخيص المرض ومتابعة تطوره داخل المستشفيات.</p><div id='غارات-متواصلة'><h2>غارات متواصلة</h2></div><p class='article-text'>لكن الانهيار الصحي في القطاع لا يبدو منفصلاً عن المشهد الميداني المتواصل. فعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ولا تزال مستمرة بوتيرة شبه يومية، فيما تبدو الهدنة أقرب إلى وقف نار مؤقت لا يوقف التصعيد.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف استهدف مناطق خارج نطاق الانتشار الإسرائيلي المحدد بما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو الخط الذي بات يرسم عملياً حدود السيطرة العسكرية داخل القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي مدينة غزة، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة استهدفت نقطة حراسة قرب دوار حيدر غرب المدينة، بينما تعرضت مناطق شرق دير البلح لإطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيّرة، في مشهد يعكس استمرار العمليات العسكرية رغم المسار السياسي القائم.<br></p><p class='article-text'>وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 846 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 2400 إصابة، فيما ارتفع العدد التراكمي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72628 قتيلاً و172520 جريحاً، وهي أرقام تعكس حجم الكلفة البشرية التي خلفتها الحرب في قطاع يعيش أصلاً واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.</p><div id='عملية-برية'><h2>عملية برية</h2></div><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد الميداني، تتزايد المؤشرات على احتمال عودة العمليات البرية الإسرائيلية داخل القطاع. فقد كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أول من أمس عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لعملية برية جديدة، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن تعثر الجهود المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.<br>وبحسب الموقع، ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الحركة تستغل انشغال إسرائيل بجبهات أخرى لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية، عبر استئناف حفر الأنفاق وتوسيع عمليات التجنيد وإعادة بناء ترسانتها.<br>وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها الميدانية داخل القطاع، إذ نقلت «رويترز» أن «الخط الأصفر» تحرك إلى عمق أكبر داخل غزة، بما يعني عملياً تقليص المساحات المتاحة للحركة المدنية، وزيادة الضغط على مناطق النزوح المكتظة أصلاً.<br>وخلف هذه التطورات السياسية والعسكرية، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني واقعاً يزداد قسوة يوماً بعد آخر. معدلات البطالة بلغت 68% وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما يقيم معظم السكان داخل خيام مؤقتة أو منازل مدمرة، وسط انهيار واسع في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية.<br>وفي ظل تراكم النفايات والمياه الملوثة قرب مخيمات النزوح، تحذر منظمات الإغاثة من بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة، في وقت تبدو فيه المستشفيات نفسها عاجزة عن التعامل مع موجات جديدة من المرضى أو الإصابات.</p>

قطاع غزة.. الهدنة الهشة لا توقف الانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم يكون فيه النفط باهظ الثمن لكنه مستقر أقل ضرراً بالتجارة من عالم تتقلب فيه أسعار النفط باستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تحليل جديد انخفاض نمو التجارة العالمية للسلع بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام المقبل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في زعزعة أسواق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة، التي تستند إلى نماذج لصدمات الأسعار السابقة، مثل جائحة كوفيد 19 وانهيار أسعار السلع الأساسية عام 2008، إلى أن تدفقات التجارة العالمية ستصبح أقل مرونة إذا طال أمد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هيئة المراقبة المستقلة «غلوبال تريد أليرت» (GTA) أن استمرار تقلبات أسعار النفط سيؤدي إلى انكماش نمو التجارة العالمية 1.75% بحلول نهاية العام المقبل، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمون إيفينيت، مؤسس GTA وخبير التجارة في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان، سويسرا، إن النماذج تشير إلى أن تدفقات التجارة العالمية للسلع قد لا تكون مرنة كما توحي المؤشرات الأولية. وأضاف: «وجدنا أن الارتفاع المستمر في تقلبات أسعار الوقود يُبطئ نمو التجارة العالمية، وقد تستغرق آثاره ما يصل إلى 19 شهراً لتظهر. وقد يكون الأسوأ لم يأتِ بعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسوأ السيناريوهات إلى تراجع كبير في توقعات منظمة التجارة العالمية الصادرة في مارس، والتي أشارت إلى نمو تجارة السلع العالمية 1.9 % عام 2026، قبل أن ترتفع إلى 2.6 % في عام 2027. وكانت المنظمة قد قدّرت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يُقلّص النمو بنسبة 0.5 نقطة مئوية في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الحرب، ظلت أسعار شحن الحاويات على الطرق الرئيسية بين آسيا والأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية ثابتة إلى حد كبير مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب، وفقاً لبيانات شركة دروري لتحليل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال إيفينيت إن النماذج أظهرت أن آثار تقلبات أسعار النفط استغرقت شهوراً لتظهر، حيث أُعيد التفاوض على عقود الشحن، ونفدت المخزونات، وتراجعت ثقة المستهلكين في الأسواق الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد التحليل، على وجه الخصوص، أن تقلبات الأسعار تُلحق ضرراً أكبر بالتجارة من ارتفاع الأسعار المستمر الذي يزيد من إيرادات مُصدّري السلع، مُوازناً بذلك أي آثار سلبية على مُصدّري المنتجات الصناعية مثل اليابان أو منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التحليل إلى أن «عالماً يكون فيه النفط باهظ الثمن ولكنه مستقر أقل ضرراً بالتجارة من عالم تتقلب فيه أسعار النفط بشكل غير متوقع، ما يُضعف تجارة السلع هو تقلب أسعار النفط، وليس مستوى السعر نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر نموذج تحليل أسعار السلع العالمية (GTA) تأثير ارتفاع تقلبات أسعار الوقود بنسبة 25 % على مدى 12 شهراً - وهو ما يُقارب أزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا - ومضاعفة التقلبات، بما يتوافق مع ذروة انهيار أسعار السلع عام 2008، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اشتعال حرب إيران في 28 فبراير ما دفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى قطع نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصارها الخاص على حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر خام برنت من حوالي 70 دولاراً للبرميل في بداية النزاع إلى ذروة بلغت قرابة 120 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 86 دولاراً مع ورود أنباء عن انفراجة دبلوماسية، ثم ارتفع مجدداً إلى أكثر من 126 دولاراً الأسبوع الماضي مع وصول المحادثات لإعادة فتح المضيق إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسوأ السيناريوهات، حيث يتضاعف التقلب، تشهد أفريقيا والشرق الأوسط أكبر تراجع في التجارة بأكثر من 8 نقاط مئوية، مع تضرر الصين بنحو 3 نقاط مئوية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف تضرر الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن بعض المناطق ستتأثر بشدة أكبر من غيرها. لم تُظهر آسيا الناشئة وأمريكا اللاتينية أي آثار ملحوظة، بينما شهدت الصين واليابان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة تباطؤاً في نمو التجارة إلى جانب أفريقيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيفينيت إن تقلبات أسعار النفط الحالية أعلى بنحو 60 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، أي في منتصف الطريق بين السيناريوهين، مما يعني أن نمو التجارة سينخفض بمقدار 1.1 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2027 على المسارات الحالية.</div></p>

تقلبات النفط تُلقي بظلال داكنة على آفاق التجارة العالمية ومرونتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجدداً؟ ألم نناقش هذا الموضوع مؤخراً؟» هكذا يبدأ الفصل الأول من مجموعة مقالات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بعنوان «اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي الجديدة». نعم، لقد فعلنا. ناقشنا ذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مرة أخرى، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، يبدو أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مرة كل عشرين عاماً تقريباً. وذلك لسببين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولهما أن اختلالات الحساب الجاري تُغذي النزعة الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيهما أنها تُنذر بأزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدت النزعة الحمائية ضد اليابان، التي شهدت أيضاً الأزمة المالية. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، عصر «صدمة الصين»، بدأت النزعة الحمائية تتصاعد ضد الصين، وضربت أزمة مالية العالم الغربي. في العقد الحالي، باتت الحمائية الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، أو على الأقل لم تظهر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العديد من الاقتصاديين اليوم أنه إذا ما وقعت أزمة، فمن المرجح أن تنطلق من الولايات المتحدة، ولذا، يذكر مؤلفا الفصل الأول المذكور أعلاه، بياتريس ويدر دي ماورو وجيرومين زيتلماير، أن «حجم الالتزامات الخارجية للدولة المركزية في النظام المالي العالمي مرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وفي الوقت نفسه، يتزايد تركز انكشافات مديري الأصول، وتتضخم تقييمات الأسهم، وتظهر بوادر قلق المستثمرين، مع بذل جهود أكبر للتحوط من المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب الحذر، بل الحذر الشديد، لكن، ما مدى تشابه الظروف الحالية مع تلك التي سادت قبل عقدين من الزمن؟ وما الذي قد يسوء؟ وما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي الوضع الراهن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة على السؤال الأول هي أن هناك أوجه تشابه واختلاف. ومن أوجه التشابه أن الاقتصادات الرئيسية التي تحقق فائضاً وعجزاً هي نفسها، فالصين، والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا)، واليابان، ومنتجو النفط، لا تزال هي الدول الرئيسية التي تحقق فائضاً، بينما الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية المقترضة. في الوقت نفسه، فإن فائض الصين المعلن عنه هو نفسه تقريباً في حجمه الحالي مقارنةً بالاقتصاد العالمي كما كان عليه في عام 2008، رغم أنه يمثل الآن نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، نظراً لأن الحجم النسبي لاقتصادها قد تضاعف أكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الاختلافات هو أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من عجز تحقق الآن فائضاً طفيفاً. ومن الاختلافات الأكثر أهمية أن صافي التزامات الولايات المتحدة بلغ 24% من الناتج العالمي في عام 2024 مقابل 6% فقط في عام 2008، وأن القطاع الخاص الأمريكي قد حقق توازناً. لذلك، فإن المقابل المحلي لعجزها الخارجي اليوم هو الاقتراض من جانب الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يمكن أن يسوء في نهاية المطاف؟ إحدى الإجابات هي الحمائية، فجزء مما نشهده اليوم هو تداعيات الصدمة الصينية الأولى على السياسة الأمريكية المعاصرة، والتي تتجلى الآن في نهج دونالد ترامب الحاد تجاه الرسوم الجمركية. وجزء آخر هو تأثير نجاح الصين في الصناعات التحويلية المتقدمة، لا سيما في مواجهة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد الاقتصادي الأمريكي مايكل بيتيس منذ زمن، فإن التجارة والحمائية والتمويل مترابطة ترابطاً وثيقاً. فإذا كانت نسبة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما منخفضة للغاية (40% في حالة الصين)، فستكون نسبة مدخراتها في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً أيضاً. وبالتالي، يجب استيعاب فائض المدخرات في الخارج، لا سيما بعد انهيار البديل المتمثل في ازدهار سوق العقارات المحلي (كما حدث في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي والصين في العقد الثاني من الألفية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت دولة ما تصدير فائض مدخراتها، فعليها إنتاج فائض من السلع القابلة للتداول. وفي حالة الصين، يعني ذلك الصناعات التحويلية. وباختصار، فإن الفائض التجاري للصين البالغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي ليس نتاجاً للتنافسية فحسب، بل هو أيضاً نتاج لاختلالات اقتصادها الكلي. علاوة على ذلك، إذا كانت الصين تمتلك فوائض ادخار ضخمة، فلا بد أن تعاني دول أخرى من عجز يقابلها. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جدارة ائتمانية في العالم، وبالتالي فهي بطبيعة الحال أكثر المقترضين أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه «إذا لم يستطع شيء ما الاستمرار إلى الأبد، فسيتوقف» وهذا ما يُعرف بقانون شتاين (نسبةً إلى الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين). ولإيقاف هذا الأمر بحكمة، على صانعي السياسات التخلص من بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الاعتقاد بإمكانية القضاء على العجز التجاري الأمريكي من خلال سياسات التجارة أو سعر الصرف فقط. فهذا يتطلب أيضاً تعديلاً في الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الخاطئة الأخرى، وعلى النقيض تماماً، الاعتقاد بأن المقترض هو المخطئ دائماً: فكل ما عليه فعله هو خفض إنفاقه، خاصة عجزه المالي. وهذه هي عقيدة الدائن غير المسؤول. في حالة المقترضين الصغار، قد يكون لهذا الأمر بعض المنطق. أما في حالة الولايات المتحدة، فلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر التعديل على تشديد السياسة المالية الأمريكية، فسنشهد تباطؤاً عالمياً. والطلب الكلي مهم. وتحتاج الاقتصادات الكبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى توليد طلب محلي كافٍ لتحقيق التوازن في اقتصاداتها دون إجبار الدول الأجنبية على الاقتراض بشكل مفرط، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر المغالطات هي المغالطة التجارية القائلة بأن السبيل إلى الثراء هو تحقيق فوائض دائمة. وهذا ينطوي على خطرين: أولهما أن المدينين سيتخلفون عن السداد عاجلاً أم آجلاً، وثانيهما أنهم، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، سيكرهون الدول التي تحقق الفوائض لتسببها في تدمير صناعاتهم المحلية، وهو ما سيُنظر إليه على أنه خلق للفقر وانعدام الأمن على مستويات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذاً؟ يتمثل الإجراء الأمثل في اتباع نصائح صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات الاقتصادية الكلية وتغييرات السياسات التجارية والصناعية، كما يمكن العمل بالورقة البحثية الممتازة التي صدرت مؤخراً عن قمة مجموعة السبع في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن فرص اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستباقي تكاد تكون معدومة، فقد تلاشت قدرتنا على القيام بذلك في عصر الشعبوية والقومية والعديد من الحماقات الأخرى. أما الخيار الثاني الأفضل فهو الاستعداد للأزمة، والآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك.</div></p>

اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي تعود إلى الواجهة مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">زيجينغ وو - تشنغ لينغ - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُجري أكبر صندوق استثماري مدعوم من الدولة في الصين في أشباه الموصلات محادثاتٍ لقيادة أول جولة تمويل لشركة «ديب سيك»، والتي قد تُقيّم مجموعة الذكاء الاصطناعي بنحو 45 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى صندوق الاستثمار الصيني لصناعة الدوائر المتكاملة، المعروف باسم «الصندوق الكبير»، إلى قيادة الاستثمار في «ديب سيك»، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات، ومن بين المستثمرين الآخرين الذين لا يزالون في مفاوضات للحصول على حصة، شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تينسنت»، على الرغم من أن التشكيلة النهائية لم تحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت «ديب سيك» في يناير 2025 بعد إطلاق «آر 1»، وهو نموذج لغوي ضخم مفتوح المصدر وقوي، والذي قالت الشركة إنه تم تدريبه على جزء بسيط من القدرة الحاسوبية للنماذج التي طورتها شركات منافسة أمريكية مثل «أوبن ايه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة شركة «ديب سيك» بشكل ملحوظ من 20 مليار دولار عند بدء مفاوضات جمع التمويل قبل أسابيع قليلة، حيث يراهن المستثمرون على إمكانات المختبر رغم عدم تركيزه على التسويق التجاري. وأفاد مصدران بأن ليانغ وينفنغ، الملياردير مؤسس الشركة الناشئة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، قد يستثمر شخصياً في هذه الجولة التمويلية، ويسيطر وينفنغ على 89.5 % من أسهم «ديب سيك»، من خلال استثماراته الشخصية ومجموعات تابعة له، وفقاً لبيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن دعم الصندوق الحكومي الصيني الأكثر استراتيجية في مجال أشباه الموصلات أن يعزز مكانة «ديب سيك» شركة رائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في البلاد، فضلاً عن دعم منظومة صينية متكاملة، تشمل النماذج والبرمجيات والرقائق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت الصين 3 مراحل من «الصندوق الكبير» المدعوم من الدولة لدعم مساعي الرئيس شي جين بينغ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة الجهود الأمريكية لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا، مثل معدات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الصندوق 47 مليار دولار من وزارة المالية والحكومات المحلية والبنوك المملوكة للدولة في جولته التمويلية الثالثة عام 2024، بهدف الاستثمار في معدات ومواد أشباه الموصلات، ولم يدعم الصندوق علناً أياً من الشركات الصينية الأخرى العاملة في مجال نماذج التعلم المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد موّل الصندوق شركات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات الصينية، بما في ذلك شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية «إس إم آي سي»، أكبر وأحدث مصنع في البلاد، بالإضافة إلى شركة يانغتسي لتكنولوجيا الذاكرة، الشركة الصينية الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ديب سيك في أحدث إصداراتها من طراز «في 4» أنها حسّنت أداءها، لتشغيل الاستدلال - وهي العملية الحسابية، التي تستخدمها نماذج التعلم المحدود لتوليد الاستجابات - على رقائق «أسيند 950 بي آر»، التي تنتجها «هواوي»، وشهدت مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي من «هواوي» ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تفوقت داخل الصين على شركة إنفيديا، أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، والتي لا تزال منتجاتها المتقدمة ممنوعة من دخول البلاد، وفقاً لتقرير نشرته فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، ومع ذلك لا يزال إجمالي إنتاج الصين من رقائق الذكاء الاصطناعي ضئيلاً مقارنة بنظيرتها الأمريكية، وتتأخر هذه المعالجات بجيلين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتضييق الفجوة تعوّل بكين على شركاتها التقنية - من مصنّعي الرقائق إلى مصممي النماذج - للعمل معاً بشكل وثيق، والهدف هو تطوير منظومة متكاملة قادرة على دعم القدرة التنافسية للصين في مجال الذكاء الاصطناعي رغم تشديد الولايات المتحدة لضوابط التصدير. ووفقاً لجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، فإن مثل هذه المنظومة قد تشكل خطراً على هيمنة الولايات المتحدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ في مقابلة مع بودكاست دواركش باتيل: «إن إطلاق «ديب سيك» على أجهزة «هواوي» أولاً سيكون كارثة حقيقية لبلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى سيناريو «تُطوّر فيه نماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم، وتعمل بكفاءة عالية على أجهزة غير أمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن حظيت «ديب سيك» باهتمام عالمي كبير العام الماضي ركزت على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، بدلاً من تطوير أعمال تجارية لبيع الذكاء الاصطناعي للشركات أو توسيع نطاق روبوت الدردشة الخاص بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ قدرات «ديب سيك» البرمجية من بين الأفضل في الصين، حيث تتوقع شركات منافسة مثل «شيبو» و«مون شوت» استمرار نمو إيراداتها، وفقاً لأحد المستثمرين الذين يدرسون الاستثمار فيها، وتبلغ القيمة السوقية لشركة «شيبو» المدرجة في بورصة هونغ كونغ 52 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فايننشال تايمز مؤخراً أن ليانغ كان يرغب في البداية بجمع مبلغ رمزي لتقييم خيارات أسهم «ديب سيك»، وذلك في محاولة لمنع المنافسين من استقطاب باحثيه بعروض مغرية. وتُشكّل خيارات الأسهم عادةً الجزء الأكبر من مكافآت باحثي الذكاء الاصطناعي، لكن بعد الارتفاع الكبير في تقييم «ديب سيك» قد يُفكّر ليانغ في جمع المزيد من الأموال لتعزيز احتياطاته المالية للاستثمار المستقبلي في قدرات الحوسبة.</div></p>

رهان قوي على «ديب سيك» يقفز بتقييمها إلى 45 مليار دولار

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - وام<br>استعرضت شركة «سندان»، خلال مشاركتها الأولى في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، أحدث حلولها في مجال الروبوتات الذكية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع المتقدم.<br>وقالت المها الشميلي، مهندسة تصميم في «سندان»، لوكالة أنباء الإمارات: «إن الشركة تشارك في المعرض بمجموعة من الروبوتات الذكية، أبرزها روبوت «MK02» المطور والمحدث بأيادٍ إماراتية، إلى جانب روبوت «Pro2O2» المخصص للاستخدام في المطاعم والأماكن الترفيهية، وروبوت «MiniO2»، الذي يستخدم في الوجهات الترفيهية والتعليمية».<br>وأضافت أن الروبوتات التي تطورها «سندان» تتنوع بحسب مجالات الاستخدام، حيث تشمل روبوتات مخصصة لخدمة العملاء، وأخرى تقدم خدمات تشغيلية متنوعة، بالإضافة إلى روبوتات تعليمية، يمكن توظيفها في تعليم مختلف الفئات العمرية من الصغار والكبار.<br>وأشارت إلى أن الشركة تستعرض كذلك الطابعات ثلاثية الأبعاد، ضمن برنامج «مواهب»، الهادف إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات الحديثة المرتبطة بها.<br>وتجسد «سندان» رؤية وطنية طموحة في مجال التصنيع المتقدم، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة لتطوير حلول، تعيد تشكيل مستقبل الصناعة في الإمارات، وتسهم في بناء منظومة تصنيع وطنية متكاملة، تغطي قطاعات الطاقة، والنقل، والمنتجات الاستهلاكية، والطيران والفضاء، والرعاية الصحية، والصناعات الدفاعية.<br>وتمتلك الشركة أنظمة ومعدات عالمية المستوى وقدرات تصنيع متقدمة، تشمل أكثر من 40 طابعة معدنية ثلاثية الأبعاد بمعايير قطاع الطيران، وأكثر من 80 نظام إنتاج ثلاثي الأبعاد مخصصاً للتطبيقات الطبية، إلى جانب أكثر من 20 نظام تشغيل دقيق «CNC» للتصنيع عالي الجودة، كما تدير الشركة مساحة إنتاج تبلغ 10 آلاف متر مربع، موزعة على ثلاثة مواقع تصنيع، بما يدعم توجهاتها نحو بناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وتمكيناً للكفاءات المحلية، وتعزيز قدرات التصنيع الإضافي في المنطقة.</p></p>

«سندان» تستعرض حلول الروبوتات الذكية في «اصنع في الإمارات»

<p class='article-text'>تُوّج نادي الشارقة بطلاً للنسخة الأولى من دوري السوبر لكرة اليد لفئة الشباب، بعد فوزه الكبير على نادي الوصل بنتيجة 36-18، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء على صالة نادي البطائح الثقافي الرياضي، وسط حضور جماهيري لافت عكس أهمية الحدث.</p><p class='article-text'><br>شهدت البطولة مشاركة 9 أندية وأقيمت بنظام خروج المغلوب، وفي دور نصف النهائي فاز فريق الشارقة على فريق النصر 44/ 34، كما فاز فريق الوصل على فريق اتحاد كلباء 34/ 27.<br>جاء التتويج ليؤكد التفوق المطلق لشباب الشارقة خلال موسم 2025–2026، حيث نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية غير مسبوقة، تمثلت في الفوز بدرع الدوري، وكأس السوبر، وكأس الإمارات، إضافة إلى لقب دوري السوبر، ليصل إجمالي ألقاب النادي في كرة اليد إلى 50 لقباً.</p><p class='article-text'><br>شهد مراسم التتويج محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، حيث قاما بتتويج فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما حصل فريق الوصل على الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفاً.</p><p class='article-text'><br>كما حضر التتويج محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي حسين المرزوقي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجاسم محمد مشرف، فريق كرة اليد، إلى جانب بدر الحمادي، مشرف المراحل السنية.</p><p class='article-text'><br>بهذا الفوز تواصل كرة اليد في نادي الشارقة فرض هيمنتها على مختلف مسابقات اللعبة، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 بطولة على مستوى جميع الفئات السنية «الرجال، الشباب، الناشئين، والأشبال»، من أصل 14 بطولة نظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم، في دلالة واضحة على تفوق شامل يعزز مكانة النادي كأحد أبرز أقطاب كرة اليد في الدولة.</p>

شباب الشارقة بطل دوري السوبر لكرة اليد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما بدا تسجيل سوق الأسهم الأمريكية لسلسلة من المستويات القياسية أمراً مستبعداً لكثير من المستثمرين في بداية العام لو كانوا على دراية بما سيحدث: صراع عسكري في الشرق الأوسط، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، واضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد البحرية، وتزايد خطر حدوث ركود عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تشير الحكمة التقليدية إلى أن مثل هذه الاضطرابات «الجيواقتصادية» تقوض توقعات أرباح الشركات، وتزيد نفور المستثمرين من المخاطرة، وتسحب رؤوس الأموال من الأسهم إلى «الأصول الآمنة» كالسندات الحكومية والذهب والنقد. لكننا نجد أنفسنا في وضع معاكس- منطقة ضبابية من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر فرص حل الحرب في التأخر، ويبقى مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية من مستوى قياسي إلى آخر، مدفوعةً - ويا للمفاجأة - بارتفاع أرباح الشركات وزيادة الإقبال على المخاطرة. يحدث ذلك، فيما كانت توقعات التداول في بداية العام سلبية. وكان الرأي السائد بين المستثمرين والمحللين في يناير هو أن عام 2026 سيشهد تحولاً من الأسهم الأمريكية «باهظة الثمن» نحو الأسهم «القيمة» الموجودة في بقية أنحاء العالم، خاصة أوروبا. واتسعت بالفعل فجوة التقييم بين مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ستوكس يوروب 600 بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوقعات تبددت أمام الواقع الاقتصادي الجيوسياسي القاسي. فقد كشفت الحرب في الشرق الأوسط عن مواطن الضعف الهيكلية للاقتصاد الأوروبي، فالمنطقة تعاني من حساسية مفرطة تجاه صدمات الطاقة، ليس فقط ارتفاع الأسعار، بل أيضاً خطر نقص الإمدادات المادية. وقد أدى ذلك، مقروناً بضعف سلاسل التوريد الأخرى، إلى تحويل التقييمات الجذابة إلى ما يشبه «فخ القيمة». وفي المقابل، برزت الولايات المتحدة كسوق مفضلة، حيث كافأ المستثمرون استقلال اقتصادها في مجال الطاقة وقوته الهيكلية الراسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط الكثيرون هيمنة التكنولوجيا المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي بقوة أسسه الاقتصادية الكلية. وإلى جانب الابتكارات التقنية المذهلة التي تُحقق مكاسب إنتاجية ضخمة، لا تزال أمريكا تستفيد من مزيج فريد من مرونة الشركات وسوق العمل، وأسواق رأس المال العميقة، والدعم المالي الكبير، وبنك مركزي أكثر تردداً في رفع أسعار الفائدة. وتعزز وفرة رأس المال المُخاطر ديناميكية الاقتصاد، مما يسمح لقطاع الشركات بالتعامل مع الاضطرابات بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر تركز ريادة السوق في عدد محدود من شركات التكنولوجيا حمايةً لمؤشرات السوق الأوسع. فهذه الشركات ليست مجرد استثمارات نمو، بل إن بعضها يُعدّ أيضاً مصدراً رئيسياً للتدفقات النقدية، بفضل ميزانياتها العمومية القوية التي تجعلها تبدو أقرب إلى البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الحديث منها إلى الشركات الدورية. وقد أسهمت قدرتها على تحقيق نمو في الأرباح بغض النظر عن المناخ الجيوسياسي في فصل مؤشرات السوق الأمريكية الأوسع عن حالة الركود التي تُؤثر على بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، فإن ما يُؤدي إلى هيمنة نسبية لا يضمن بالضرورة استمرار هذا الارتفاع القياسي من حيث القيمة المطلقة. فهناك حد أقصى جيوسياسي حتى لهذا الارتفاع في السوق، وسنصل إليه بطبيعة الحال إذا لم تُحل الحرب. ونحن نقترب بالفعل من نقطة ستتجاوز فيها أسعار الطاقة وتوافرها العتبات المحتملة في عددٍ متزايد من الاقتصادات غير القادرة على استيعابها بسهولة. في الوقت نفسه، سيؤدي الانخفاض المرتقب في رأس المال الاستثماري المتاح من دول الشرق الأوسط إلى استنزاف الأسواق الأمريكية مؤقتاً من موردٍ رئيسي للتمويل المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ثمّة خطر مرتبط بـ«إرهاق التقييم». فقد وصلت العلاوات في الولايات المتحدة إلى مستوى يجعل حتى أدنى انخفاض في الأرباح أو أقل تأخيرات في إطلاق الذكاء الاصطناعي وانتشاره الواسع كافياً لعملية إعادة تقييمٍ وتسعير كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفجوة الحالية بين أداء السوق الأمريكي والواقع الجيواقتصادي تستلزم توازناً دقيقاً بين الاعتراف بالمزايا التي تقدمها الولايات المتحدة، وإدراك التحديات المتزايدة التي تواجه الرفاه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الولايات المتحدة منفصلة مؤقتاً عن حالة الركود العالمي، لكن هناك حدوداً لمرونة اقتصادها وقدرته على التكيف. علاوة على ذلك، في عالمٍ لا يزال مترابطاً، يُعدّ العزل الاقتصادي والمالي التام أمراً مستحيلاً. وفي حين أن الولايات المتحدة هي بلا شك أفضل خيار بين أسواق الاقتصادات المتقدمة، إلا أن ذلك سيظهر في النهاية بعض علامات التآكل إذا ظلت البيئة الجيواقتصادية قاسية.</div></p>

حصانة الولايات المتحدة من الركود العالمي لها حدود في النهاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد خبراء وول ستريت الاستخفاف بالمستثمرين الأفراد، ووصفهم بـ«المال الساذج»، فهم في نظر هؤلاء الخبراء هواة لا يفقهون شيئاً سوى محاولة اللحاق بأحدث الصفقات الرابحة. لكن في الآونة الأخيرة، حقق هؤلاء المستثمرون مكاسب هائلة، من خلال «شراء الأسهم عند انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برز هؤلاء كأكثر فئات المستثمرين تأثيراً في سوق الأسهم. وبالفعل، فوجئ بعض الخبراء بقدرة المستثمرين الأفراد على تجاوز الأخبار السلبية بسهولة، وتوقفوا عن الاستهزاء بهم، بل وبدأوا في اتباع خطاهم. يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة الأسر الأمريكية التي تمتلك أسهماً خلال هذا العقد إلى ما يقارب 60 %، وهي أعلى نسبة من أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينخرط الأمريكيون بكثافة في السوق، حيث يمتلكون ثروة في الأسهم تفوق ثرواتهم في المنازل لأول مرة. كما أصبح المستثمرون الأفراد الآن الفئة الأكثر نشاطاً في التداول. وتضاعفت حصة المستثمرين الأفراد من التداول اليومي في الأسهم الأمريكية خلال الـ 15 عاماً الماضية، لتصل إلى 36 %، متجاوزة بذلك حصة البنوك الكبرى وصناديق التحوط، وهو ما يجعلهم المتحكمين في أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز حجم التداول في سوق الأسهم الأمريكية للأفراد العام الماضي 5 تريليونات دولار، متجاوزاً أعلى مستوى له خلال فترة الجائحة، وهذه المرة لم يكن الأمريكيون عالقين في منازلهم، أو يملكون مدخرات وفيرة. بل كانوا يسعون وراء العوائد، ولم تؤثر صدمة الحرب في الشرق الأوسط فيهم إلا قليلاً. وحتى الآن في عام 2026، ظلوا مشترين صافين في معظم الأيام. وهناك ثلاثة عوامل تُعزز ثقة صغار المستثمرين في سوق الأسهم: التحفيز الاقتصادي، وعمليات الإنقاذ المالي، ونشاط شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استُخدمت مبالغ قياسية من الأموال التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية، والتي كان من المفترض أن تُنعش الاقتصاد الحقيقي، من قِبل الأسر (خاصة الأسر الأكثر ثراءً) للاستثمار في سوق الأسهم. ومع مسارعة صانعي السياسات لإنقاذ الاقتصاد عند أدنى مؤشر على وجود مشكلة، بات المستثمرون على قناعة كبيرة بأن الحكومة ستنقذهم دائماً. كما أتاحت منصات التداول عبر الهاتف المحمول منخفضة التكلفة للجميع سهولة الوصول إلى جميع أنواع الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتغير طبيعة مستثمري الأفراد تماماً، فهم ما زالوا في الغالب من فئة الشباب والذكور والمتحمسين للغاية. وهم يستهدفون العوائد عندما ترتفع الأسواق بسرعة، وهم يعتمدون دائماً على زخم السوق. لذا، وجدت عاداتهم أرضاً خصبة في موجة الصعود الحالية القوية، وهي واحدة من أطول موجات الصعود على الإطلاق، إذ تمتد لأكثر من 15 عاماً، وما زالت مستمرة، مع فترات توقف قصيرة فقط بسبب صدمات مثل جائحة «كورونا»، وأزمة الرسوم الجمركية في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كانت الخسائر تزداد، كلما زادت تداولات المستثمرين الأفراد. وكان المحترفون يراقبون الهواة فقط لمعرفة اتجاههم، حتى يتمكنوا من المراهنة في الاتجاه المعاكس. لكن الأوضاع تغيرت الآن، فما يقرب من ثلث الأسهم التي يمتلكها الأفراد مملوكة أيضاً لمؤسسات «عدوانية»، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على النمو - وهو تداخل قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض المؤسسات حتى في تقديم صناديق استثمار مشتركة تتبع الأسهم المفضلة لدى فئة المستثمرين الأفراد. ووفقاً لشركة «إمبيريكال ريسيرش بارتنرز»، تفوق المستثمرون الأفراد على المحترفين، من خلال مضاعفة استثماراتهم في أكثر الأسهم إثارة للجدل، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك التي شهدت ارتفاعات سعرية هائلة. تشمل تفضيلاتهم المعادن الثمينة، لكن قبل كل شيء أسهم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوق المستثمرون الأفراد على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 10 نقاط مئوية. وتشهد المنصات والمنتجات التقنية المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، نمواً هائلاً لتلبية الطلب المتزايد. وقد فاق عدد صناديق المؤشرات المتداولة عدد الأسهم المطروحة للتداول في الولايات المتحدة (5000 مقابل حوالي 4000)، وتم إطلاق أكثر من نصفها خلال السنوات الثلاث الماضية فقط. وتتيح العديد من صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة للمستثمرين المبتدئين، فرصة الوصول لأول مرة إلى خيارات محفوفة بالمخاطر، كانت حكراً على المحترفين، مثل المراهنات ذات الرافعة المالية على أسهم فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية 7 أضعاف، لتصل إلى 140 مليار دولار. وتسهم هذه التوجهات في جعل السوق أكثر ديمقراطية، بمعنى أنها أصبحت أكثر سهولة في الوصول إليها، ولكن ليس بالضرورة أكثر عدالة. والمستثمر المبتدئ عادةً ما يمتلك عدداً قليلاً من الأسهم، ويتداول مبالغ صغيرة. بينما يمتلك أغنى 1 % من السكان أكثر من 50 % من الأسهم الأمريكية، ويحققون معظم الأرباح عند ارتفاع السوق. وكلما اتسع نطاق مجتمع المستثمرين الأفراد، ازداد الضغط على السياسيين لدعم السوق. ما قيل عن بنوك وول ستريت بعد أزمة عام 2008، يمكن قوله الآن عن سوق الأسهم ككل: إنه «أكبر من أن يفشل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يجب على الجميع إدراك أن الأسواق لا يمكن لها أن تستمر في الصعود إلى الأبد. ومن الطبيعي أنه سيخفّ الحماس المفرط لأسهم الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يوماً ما. وقد تؤدي صدمة تضخمية، أو تحدي تزايد الديون الحكومية في نهاية المطاف إلى إبطاء أو عكس تدفق السيولة المستمر، بل وحتى كبح جماح خطة الإنقاذ التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يحدث ذلك، ستهتزّ بالتأكيد ثقة المستثمرين الأفراد، وسيتحوّل هؤلاء المشترون الواثقون لاحقاً إلى بائعين شرسين. لكن إلى ذلك الحين، سيواصل هذا التيار مسيرته، غير متأثر بالصدمات، ومستمداً قوته من سجله الحافل مؤخراً.</div></p>

«المال الساذج» يفاجئ الخبراء ويحصد مكاسب هائلة في أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكتب هذه السطور، تصل بطولة العالم للسنوكر إلى ذروتها في شيفيلد، حيث يتنافس وو ييزي، الصيني البالغ من العمر 22 عاماً، مع البريطاني شون ميرفي على اللقب. وإذا فاز وو، فسيكون ثاني لاعب صيني يتوج بطلاً للعالم، بعد فوز تشاو شينتونغ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة عجيبة، تبرز الصين ومعها بريطانيا كمركزين عالميين للتميز في لعبة السنوكر، فيما أصبحت شيفيلد، التي كانت مركزاً لصناعة الصلب في العالم، عاصمة للعبة. وكان وو انتقل إلى هناك في سن السادسة عشرة مع والده، وعاش في شقة بلا نوافذ، متفانياً في شغفه باللعبة. ويُقال إن هناك الآن نحو 150 مليون مشجع للسنوكر في الصين. وقد وضع بيتر ويلسون، السفير البريطاني في بكين، طاولة سنوكر في غرفة معيشته، تكريماً لهذه العلاقة غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يُعدّ بروز الصين كقوة عظمى في لعبة السنوكر، مؤشراً بسيطاً على بدء البلاد في مواصلة تطويرها لمختلف أدوات «القوة الناعمة»، وهي تلك الجاذبية الثقافية التي قد تُؤثر بالإيجاب في صورة أي دولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، كانت الأشكال الحديثة للقوة الناعمة تغيب عن الصين. كان لدى اليابان المانغا، ولدى كوريا الجنوبية موسيقى الكيبوب. ونشأت مثل هذه الظواهر من داخل المجتمع، لا بقرار حكومي، وفيما كانت الصين تعاني، فإن الأمور تتغير. ولا يقتصر الأمر على السنوكر فحسب، فتطبيق تيك توك الصيني، الذي حقق نجاحاً باهراً، أسهم في خلق ميمات ثقافية ذات صدى دولي. وتكتسب مدينة تشونغ تشينغ الآن اهتماماً عالمياً، بفضل هندستها المعمارية «السايبربانك»، حيث تمر خطوط السكك الحديدية عبر المباني. وانتشرت عبارة «فترة صينية بامتياز في حياتي» انتشاراً واسعاً على تيك توك وإنستغرام، وهي عبارة قد تعني أي شيء، من ارتداء النعال داخل المنزل، إلى شرب الماء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب تحديد العلاقة بين القوة الناعمة والجيوسياسة بدقة، لكنها موجودة بلا شك. وقد انتصرت الولايات المتحدة والغرب في الحرب الباردة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المجتمع الأمريكي بدا أكثر جاذبية وحيوية من نظيره السوفييتي. وكان الشوق إلى سراويل ليفايز وموسيقى الروك خلف الستار الحديدي حقيقياً، وذا أهمية بالغة. لذا، تدرك الصين جيداً الآن أهمية تنمية قوتها الناعمة، في الوقت الذي تبدد فيه أمريكا تحت إدارة دونالد ترامب رصيدها الكبير من النوايا الحسنة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهر استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، وشمل نخبة من سكان جنوب شرق آسيا، سؤالاً حول أي دول جنوب شرق آسيا يجب أن تتحالف معها إذا اضطرت للاختيار بين أمريكا والصين. وللمرة الثانية في تاريخ الاستطلاع الممتد لثماني سنوات، اختارت أغلبية، حتى وإن كانت ضئيلة، الصين. وأظهر استطلاع رأي أُجري في وقت سابق من هذا العام، أغلبية كبيرة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، ممن قالوا إنه «من الأفضل الاعتماد على الصين بدلاً من الولايات المتحدة» - وهي نتيجة لافتة للغاية بين حلفاء أمريكا التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور التنافس بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد حول أي دولة ستُسهم بشكل أكبر في تشكيل مستقبل العالم الاقتصادي والتكنولوجي. وهل ستتبنى الدول أخرى المعايير التكنولوجية الصينية أم الأمريكية؟ وهل ستُهيمن السيارات الكهربائية الصينية على سوق السيارات العالمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لصورة الدولة العالمية أن تؤثر بشكل كبير في هذه الخيارات. وقد انخفضت بالفعل مبيعات سيارات تسلا في أوروبا بشكل حاد عام 2025، وهو ما يعزوه الكثيرون إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسس الشركة، إيلون ماسك، ودونالد ترامب. وقد أغلق معرض تسلا المحلي في غربي لندن مؤخراً، وتحول الآن إلى صالة عرض لعلامتي السيارات الصينيتين سريعتي النمو، أومودا وجايكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يصرّ صناع السياسة الأمريكيون على أن تبنّي التكنولوجيا الصينية قد يعرض الناس للتجسس الصيني. وقبل بضع سنوات، بذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة لإقناع حلفائها الدوليين بعدم تبنّي تقنية الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي، وهي شركة صينية. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً نسبياً. فبريطانيا، على سبيل المثال، تراجعت عن قرارها بالتعامل مع هواوي. لكن يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت حملات أمريكية مماثلة ستنجح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحجة الرئيسة التي ساقتها الولايات المتحدة ضد هواوي، هي أن تبنّي تقنيتها سيفتح الدول أمام المراقبة والإكراه الاقتصادي. لكننا نعيش الآن في عالم يُعد فيه الإكراه الاقتصادي ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يُطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اصطحاب هواتف بعينها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تُعزز بكين من خلال جهود منتظمة قوتها الناعمة. وبات بإمكان العديد من الأوروبيين السفر إليها دون تأشيرات. وقد أتاحت شركة «ديب سيك» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كمصدر مفتوح، ما أدى إلى انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وفي الأسبوع الماضي، ألغت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية تقريباً. وهو ما يمثل تناقضاً صارخاً، مع إعلان واشنطن عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على سيارات الاتحاد الأوروبي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تعتبر الهند شريكاً أساسياً في معركة احتواء النفوذ الصيني، فإنه يبدو أن ترامب يتعمد إبعاد حكومة مودي، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الهند، ولا يكف عن الإشادة بباكستان. بل فقد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وصفت الهند بأنها «جحيم». وفي مارس، أعلنت حكومة مودي أنها ستسمح الآن بالموافقة السريعة على الاستثمارات التقنية التي تمتلك فيها الصين حصصاً أقلية في 7 قطاعات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة بحاجة فعلياً لمواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي عالمياً، لكن لتحقيق ذلك عليها بناء المزيد من الشراكات الدولية. وهذا يتطلب إعادة بناء رصيدها من القوة الناعمة. وإلا فسيجد ترامب نفسه في مأزق حقيقي أمام شي جين بينغ.</div></p>

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا له من تغيير شامل! قبل أربع سنوات، كانت هناك تقارير عن أن شركات محاماة تدعو موظفيها لإحضار كلابهم إلى المكتب، بينما كان بعض المصرفيين يستمتعون بـ«جمعة صيفية». حينها قال أحد محللي وول ستريت: «فقط أدخل إلى برنامج «تيمز»، أتفقد بريدي الإلكتروني، ثم أعيش حياتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، الأوضاع مختلفة تماماً، فالأخبار تدور في الغالب حول سحب مثل هذه المزايا، بل وحتى إلزام بعض الشركات موظفيها بوضع هواتفهم المحمولة في حقائب قابلة للقفل لتعزيز الأمن، و«إزالة عوامل التشتيت، وزيادة الانضباط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن دائماً إيجاد تفسير اجتماعي أو تقني أو إداري لهذه التغيرات. لكن تذبذب مزايا العمل عادةً ما يكون مؤشراً على أمر أساسي واحد: تغير موازين القوى بين أصحاب العمل والموظفين. في الأوقات العادية، يبدو هذا وكأنه شد وجذب خفيف يتماشى مع الدورة الاقتصادية. وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت هناك سلسلة من التقلبات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفضل مقياس يمكن متابعته هو معدل ترك الموظفين لوظائفهم طواعية. فبعد الجائحة، منح نقص العمالة العمالَ موقفاً تفاوضياً قوياً بشكل غير معتاد. وبلغ معدل الاستقالة - أي نسبة من تركوا وظائفهم طواعيةً إلى إجمالي العمالة - حوالي 2.3% في الولايات المتحدة قبل الجائحة، ثم ارتفع إلى حوالي 3% في عام 2021. وتُظهر بيانات المملكة المتحدة نمطًا مشابهًا، فيما هناك صعوبة في الحصول على إحصاءات حول معدلات الاستقالة في بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن ميل الموظفين إلى الاستقالة انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. وفي الولايات المتحدة، بلغ آخر معدل 1.9% فقط، وهو الأدنى منذ حوالي عقد من الزمان (باستثناء فترة الجائحة). وفي المملكة المتحدة، النمط أيضا مشابه تماماً. لقد انتهى عصر الاستقالات الكبرى. ومرحبًا بكم في عصر الانكماش الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرة الأخيرة التي انخفضت فيها معدلات الاستقالة إلى هذا المستوى في كلا الاقتصادين، كانت البطالة أعلى مما هي عليه الآن. فلماذا يُصرّ الموظفون على البقاء في وظائفهم؟ أولاً، هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بدءاً من الحروب التجارية وصولاً إلى الحروب الحقيقية. كما أن التحذيرات المتكررة بشأن فقدان الوظائف الوشيك نتيجة الذكاء الاصطناعي لا تُسهم في تعزيز الثقة. كذلك، يُعاني سوق الإسكان الأمريكي من الضعف - مع أن العلاقة السببية قد تكون متبادلة. وأظن أيضاً أن بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى العمل عن بُعد خلال الجائحة وانتقلوا إلى المناطق الريفية قد يكونون الآن عالقين في تلك الوظائف، دون وجود بدائل كثيرة تُناسب احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات، يُنظر عادةً إلى انخفاض معدلات الاستنزاف على أنه أمر إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للاقتصاد، الأمر عكس ذلك، فهذا يعد مؤشراً على انخفاض الثقة الاقتصادية. وتشير أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن «إعادة توزيع العمالة» - أي انتقال الأفراد من الشركات الراكدة إلى الشركات النامية - لا يعكس فقط الديناميكية الاقتصادية ونمو الإنتاجية، بل يُسهم في دفعها قُدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يُعيدنا إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. هناك بعض المؤشرات التي تُشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة بدأت تُعزز نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. ولكن إن صحّ هذا الأمر، فلا بد أن يكون ذلك في المقام الأول من خلال مساعدة الموظفين على أن يكونوا أكثر إنتاجية في وظائفهم الحالية، بدلاً من أنواع نمو الإنتاجية الأكثر تعقيداً، وإن كانت غالباً أكثر تأثيراً، والتي تنجم عما أسماه الخبير الاقتصادي جوزيف شومبيتر «التدمير الخلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمتشائمين، كان ذلك سيبدو كخسائر هائلة في الوظائف ونمو «طبقة دنيا دائمة» من غير القادرين على العمل. أما بالنسبة للمتفائلين، فمن المرجح أن يبدو الأمر كطفرة طبيعية من التغير التكنولوجي السريع: تتقلص بعض المهن والصناعات بينما تنمو أخرى، وتستحدث مهن جديدة بينما تختفي أخرى، وسيجد عدد كبير من الناس العديد من الوظائف في موجة اضطراب مُربكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، صرّحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، العام الماضي بأن الذكاء الاصطناعي «يشبه تسونامي يضرب سوق العمل»، لكن بيانات أسواق العمل لا توحي بوجود «تسونامي». فالناس لا يُفصلون من وظائفهم بأعداد كبيرة، ولا يُوظفون بأعداد كبيرة، ولا ينتقلون إلى فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة. باختصار، ربما يكون الناس مُحقّين في ضرورة الاستعداد. أو ربما أننا نتوقع جميعاً من قصة الذكاء الاصطناعي أحداثاً أكثر مما ينبغي.</div></p>

الكثير من التقلبات الحادة في موازين القوى بين أصحاب الأعمال والموظفين

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - وام<br>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن توحيد القوات المسلحة نقطة تحول وطنية استراتيجية، نقلت العمل العسكري إلى مستوى متكامل من الكفاءة والانضباط والجاهزية.<br>وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة الـ(50) لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة إن هذه المناسبة تعتبر محطة وطنية شامخة في سجل المجد، أرساها الآباء المؤسسون بإرادة سيادية صلبة، لتبقى عنواناً لعزيمة لا تلين، وتجسيداً لروح الاتحاد التي صاغت قوة هذا الوطن وهيبته.. إنها مناسبة تتجدد فيها معاني الكبرياء الوطني، ونستحضر معها صورة رجالٍ صدقوا العهد فجعلوا من ميادين الشرف ساحاتٍ لإثبات الكفاءة العالية والبسالة المنضبطة، وأكدوا أن قواتنا المسلحة درعٌ حصين وسيفٌ حاسم في وجه كل تهديد.<br>ورفع سموه بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة أسمى عبارات التقدير والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقديراً لقيادةٍ رياديةٍ استثنائية رسّخت دعائم القوة، وعززت جاهزية القوات المسلحة لتكون دائماً في طليعة الجيوش المتقدمة، حاميةً للسيادة، وصائنةً للمكتسبات.<br>ولفت سموه إلى أن توحيد القوات المسلحة شكل نقطة تحول وطنية استراتيجية، نقلت العمل العسكري إلى مستوى متكامل من الكفاءة والانضباط والجاهزية، مؤكداً أن وحدة القرار وصلابة الصف هما الركيزة الحقيقية للقدرة الدفاعية والتفوق العملياتي.. ومن خلال هذه المنظومة المتماسكة، أثبت أبناء الإمارات أنهم على قدر المسؤولية، يجسدون أعلى معايير الاحتراف العسكري، ويترجمون قيم الولاء والتضحية إلى إنجازات ميدانية ملموسة.<br>وأكد أن قواتنا المسلحة، برهنت بكفاءةٍ رفيعة وعزيمةٍ لا تعرف التراجع، قدرتها على التصدي الحازم لجميع أشكال التهديد، وكان موقفها الصلب في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة دليلاً قاطعاً على جاهزيتها القتالية، ودقتها في الأداء، واحترافيتها في إدارة العمليات، بما يعكس قوة الردع ووضوح الرسالة بأن أمن الإمارات وسيادتها خط أحمر لا يُمس.<br>ونبه سموه إلى أنه إلى جانب دورها الدفاعي المتقدم، تواصل قواتنا المسلحة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة، حاملةً راية الخير والسلام إلى مختلف بقاع العالم، من خلال مشاركاتها الفاعلة في مهام الإغاثة وحفظ الاستقرار، لترسخ صورة الإمارات قوة مسؤولة تسهم في صناعة الأمن الإقليمي والدولي.<br>وأضاف: في هذا اليوم المجيد، نستحضر بكل إجلال شهداء الوطن الأبرار، الذين ارتقوا دفاعاً عن الأرض والعزة، وكتبوا بدمائهم الزكية صفحات خالدة من الفداء، ونحيّي أسرهم الكريمة التي جسدت أسمى معاني الصبر والثبات، مؤكدة أن التضحية من أجل الوطن هي أعلى مراتب الشرف.. رحم الله شهداء الإمارات الأوفياء، وحفظ دولتنا بقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، وأدام عليها عزها وأمنها واستقرارها، لتبقى رايتها عالية، ومسيرتها متواصلة نحو آفاقٍ أرحب من التميز والريادة.</p></p>

سيف بن زايد: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول وطنية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تنعقد في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الفرص التنموية في مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض المجلس خلال مشاركته مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تنمية القرى والمناطق الإماراتية، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية المحلية التي تعكس المقومات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، وتدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط جناح المجلس الضوء على البرامج التي ينفذها المجلس في مجالات تمكين رواد الأعمال، ودعم الصناعات المحلية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح جناح المجلس للزوار التعرف إلى نماذج من المشاريع والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها في عدد من المناطق الريفية، وما حققته من أثر إيجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية لكل منطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتمكين المشاريع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وترسيخ التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المشاركة فرصة لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين، واستكشاف فرص جديدة تدعم المشاريع المحلية، وتسهم في تطوير مبادرات تحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المشاركة التزام المجلس بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة والاستثمار، وترسيخ نموذج تنموي متوازن يصل أثره إلى مختلف مناطق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامة التنمية.</div></p>

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستشرف فرص دعم التنمية في «اصنع في الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت «ألفابت»، مالكة «جوجل»، على أعتاب تجاوز «إنفيديا» لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، مدفوعة بارتفاع سهمها بفضل جهودها المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي وازدهار أعمالها السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الثلاثاء، زاد سهم «ألفابت» بنسبة 1.58% إلى 389.30 دولاراً لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.676 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.61% إلى 197.26 دولاراً، لتنخفض القيمة السوقية لصانعة الرقائق الإلكترونية إلى 4.79 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول المرتقب المرة الأولى التي تتربع فيها «ألفابت» على عرش أكبر شركات العالم منذ أكثر من عقد، وتحديداً منذ فبراير من عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا أيضاً تحولاً دراماتيكياً في نظرة المستثمرين للشركة التي برزت كمزودة رئيسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، واقتحمت مجال الرقائق عبر معالجاتها المخصصة التي استقطبت عملاء بارزين مثل شركة «أنثروبيك».</div></p>