<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أمس الخميس، وقفا مؤقتا لتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية خروج أحدث النماذج عن سيطرة الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا وتقف وراء نموذج "كلود" في تقرير، إن تباطؤا عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم "سيكون على الأرجح أمرا إيجابيا"، لكنها حذرت من أنه في حال توقفت شركة واحدة فقط، فسيتسابق المنافسون لتجاوزها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق وقف فعلي في الوقت نفسه يتطلب موافقة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في دول متعددة، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، وفقا لقواعد يمكن للجميع التحقق منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الشركة معارضة من جهات أخرى في القطاع ومسؤولين في البيت الأبيض يرون أن تركيزها على أسوأ السيناريوهات يحمل مبالغة في تقدير المخاطر، مع اتهامها باتباع استراتيجية لإبطاء المنافسين تحت غطاء اثارة المخاوف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أقر البيت الأبيض نموذج "ميثوس" الخاص بشركة أنثروبيك والذي لم يُطرح أمام الجمهور بعد بسبب قدراته في مجال الأمن السيبراني واختراق أقوى الانظمة الالكترونية، وهو يستخدم حاليا فقط في عدد محدود من المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه هذا المقترح صعوبة بالغة في واشنطن ووادي السيليكون، حيث اعتبر مسؤولون أمريكيون ومديرو شركات بأن أي تباطؤ في تطوير الذكاء الاصطناعي يهدد بمنح الصين ميزة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت أنثروبيك المشكلة بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، لكنها قالت إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بسرية أسهل بكثير من إخفاء الصواريخ، وإغراء الاستمرار في الخفاء سيكون هائلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تخطط لجمع مسؤولين حكوميين وعلماء وشركات ذكاء اصطناعي متنافسة في الأشهر المقبلة لمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنثروبيك أن الدعوة إلى التنسيق تأتي جنبا إلى جنب مع البيانات الداخلية التي تظهر أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أنثروبيك من أن هذا التسارع قد يؤدي في النهاية إلى ما يسميه الباحثون "التحسين الذاتي المتكرر"، بحيث يصبح نظام الذكاء الاصطناعي قادرا على تعليم نفسه بنفسه دون مساعدة بشرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير "لم نصل إلى هناك بعد، والتحسين الذاتي المتكرر ليس أمرا حتميا"، لكنه حذر من أنه قد يحدث في وقت أقرب مما تتخيله معظم الحكومات والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت أنثروبيك إلى أن "الأدلة تشير إلى أن الدور البشري يتقلص في كل خطوة من خطوات عملية تطوير الذكاء الاصطناعي".</div></p>

أنثروبيك تدعو لوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قبل خروجها عن السيطرة

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

حدث وتاريخ.. 05 يونيو

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس أن الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب، بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص إن "الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها "حزب الله" أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".  </p>

رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب

<p class='article-text'>ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، لكن مستويات التسريح من العمل لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بواقع 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 211 ألف طلب جديد، ولكنه لا يزال مستوى منخفضا وفق المعايير التاريخية.</p><p class='article-text'>وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمال، يبدو أن سوق العمل الأمريكية غارقة في ما يسميه الاقتصاديون حالة "انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض معدلات التسريح". وأدى ذلك إلى إبقاء معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفروا 115 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، إلا أن حرب إيران تثير درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ولا يزال مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، مغلقا. فمنذ بداية الحرب ضج إيران في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الآن 4.24 دولار، مقابل أقل من 3 دولارات  في أواخر فبراير. وإلى جانب التأثير على جيوب المستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة يمكن أن تجعل الشركات مترددة في التوظيف.</p>

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا

<p class='article-text'> نجحت طيران الإمارات العام الماضي، في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوجرام من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تُستخدم مجدداً على رحلاتها.</p><p class='article-text'>وتسلط الناقلة الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في يونيو 2023، احتفاءً باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.</p><p class='article-text'>واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>ويتم جمع الصواني وأوعية الطعام وأطباق الوجبات الخفيفة التالفة أو غير الصالحة للاستخدام في الدرجة السياحية بعد الرحلات، ثم تُنقل إلى منشأة متخصصة في دبي حيث تُنظف وتُفحص وتُعاد معالجتها وتحويلها إلى أدوات جديدة لتقديم الوجبات تحتوي على ما لا يقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، تُعاد هذه المنتجات إلى مرافق الإمارات لتموين الطائرات ليُعاد استخدامها على متن آلاف الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في دعم مبادئ الاقتصاد الدائري والحد بشكل كبير من النفايات البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات، إلى جانب خفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات النقل من خلال تنفيذ عمليات إعادة التدوير والتصنيع محلياً.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع شركة deSter الإمارات، وهي إحدى الشركات العالمية في توفير أدوات الخدمة الخاصة بقطاع الطيران والمتخصصة في حلول التصنيع ضمن منظومة إعادة التدوير المغلقة.</p><p class='article-text'>وتعدdeSter عضواً في شبكة CE100، التي تضم عدداً من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الدائري، كما حصلت على التصنيف الذهبي للاستدامة من مؤسسة Ecovadis، وهي إحدى أبرز جهات الاعتماد العالمية في مجال الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>واختارت طيران الإمارات التعاون مع deSter بعد جاهزية منشأتها في دولة الإمارات لتلبية متطلبات البرنامج على النطاق الواسع الذي تحتاجه الناقلة، ما أسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن نقل المواد إلى الخارج لإعادة تدويرها، كما تعتمد المنشأة مجموعة من الممارسات المستدامة، تشمل استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق حلول فعالة لإدارة المياه، واعتماد إجراءات متقدمة للحد من النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>واحتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد ديفيد أتينبورو، ومرور قرن من الإنجازات المتميزة في تصوير العالم الطبيعي، تعرض طيران الإمارات 100 حلقة من سلسلة أتينبورو على الجليد طوال شهري يونيو ويوليو.</p><p class='article-text'>وتشمل مجموعة منتجات الأطفال الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات حقائب وألعاباً قطنية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل، بما في ذلك البوليستر المعاد تدويره. أما مجلة الأطفال والملصقات الورقية، فتُصنع من ورق مصدره غابات مُدارة بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وتم استبدال أكياس مراتب وأغطية وألحفة الدرجة الأولى بتغليف فاخر قابل لإعادة الاستخدام، مصنوع من البوليستر المعاد تدويره.</p><p class='article-text'>وأصبح تغليف سماعات الرأس المستخدمة في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية وسماعات الأطفال مصنوعاً الآن من البولي إيثيلين منخفض الكثافة المعاد تدويره بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وتتضمن حقائب مستلزمات العناية الشخصية التي تقدم للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال مجموعة من المواد الأكثر استدامة، حيث صنعت حقائب الدرجة الأولى من مواد معاد تدويرها، بينما صنعت حقائب درجة الأعمال من أقمشة تحتوي على مواد معاد تدويرها، كما تمت إعادة تصميم بعض المنتجات مع التركيز على الاستدامة، بما في ذلك الأمشاط والفرش القابلة للطي، والمرايا في الحقائب النسائية في درجة الأعمال. و</p><p class='article-text'>تتضمن حقائب مستلزمات السفر القابلة لإعادة الاستخدام في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية مواد حيوية مبتكرة، بما في ذلك بدائل مصنوعة من الصبار، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك المُصنّع من الوقود الأحفوري، كما تحتوي الحقائب على منتجات مصنوعة من البوليستر المُعاد تدويره بنسبة 100%، بينما تُصنع الجوارب وأغطية العين من البوليستر المُعاد تدويره.</p><p class='article-text'>وتمت طباعة التصاميم الخارجية باستخدام أحبار غير سامة مصنوعة من فول الصويا، وصُنعت بطاقات المعلومات المرفقة من ورق مُستخرج من مواد مُدارة بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وتُصنع البطانيات المقدمة في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية من ألياف البوليستر المعاد تدويرها، حيث تحتوي كل بطانية على مواد تعادل ما يقارب 28 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها.</p><p class='article-text'>وتُصمم ملابس الاسترخاء والنعال وأقنعة العين المقدمة لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال باستخدام أقمشة فائقة النعومة تجمع بين الملمس الفاخر والتهوية الممتازة وخفة الوزن، والمصنوعة من ألياف نباتية معتمدة من مصادر مسؤولة.</p><p class='article-text'>واستغنت طيران الإمارات عن الماصات البلاستيكية على متن رحلاتها بالكامل، واستبدلتها ببدائل ورقية معتمدة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>كما تعمل بشكل وثيق مع مورديها لاعتماد حلول بديلة للتغليف كلما أمكن ذلك، فقد استُبدلت الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمشتريات السوق الحرة على متن الطائرة بأكياس ورقية، كما تم إدخال بدائل من الورق في مواد تغليف مستلزمات مرافق الشاور سبا وأطقم العناية بالأسنان.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات الحالية على متن الطائرة فرز الزجاجات البلاستيكية والزجاجية على الرحلات القادمة إلى دبي، كلما سمحت الظروف التشغيلية بذلك، بما يدعم عمليات الفرز وإعادة التدوير بشكل أكثر كفاءة من خلال الإمارات لتموين الطائرات وشركائها المحليين في إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتُطبع قوائم الطعام الخاصة بالدرجة الأولى على ورق معتمد من برنامج اعتماد شهادات الغابات، والمستخرج من غابات تُدار وفق ممارسات مسؤولة ومستدامة، في تأكيد على التزام طيران الإمارات بتبني مصادر توريد مستدامة.</p><p class='article-text'>واعتباراً من الأول من أغسطس سيتم التحول إلى استخدام المعيار نفسه من الورق المعتمد في قوائم الطعام في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية أيضاً.</p>

طيران الإمارات تعيد تدوير 88 طناً من البلاستيك المستخدم في الوجبات

<p class='article-text'>ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بتصويت في مجلس النواب أيّد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "غير الوطنية" عرقلت المفاوضات مع طهران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن التصويت الرمزي إلى حد كبير جاء "في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع إيران ".</p><p class='article-text'>وأضاف "من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".</p>

ترامب يندد بتصويت مجلس النواب "غير الوطني" لصالح إنهاء حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري نصف السنوي مع شركاء القطاع  في دبي أوبرا، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وأكثر من 1700 من المسؤولين ومدراء كبرى الشركات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والمهرجانات والتجزئة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ووسائل الإعلام. ويعكس اللقاء الذي سجّل رقماً قياسياً في عدد الحضور وحدة مجتمع دبي وعزمه مواصلة مسيرة التقدم والنمو، خاصةً في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كما أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورا أساسيا في إرساء مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف اللقاء إلى جمع الشركاء والجهات المعنية لتوحيد العمل المشترك بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة، وتعزيز استمرارية العمليات التشغيلية. وسلّط الضوء على أهمية تسريع الجهود نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، بما يضمن مواكبة المتغيرات الراهنة مع الحفاظ على استدامة نمو القطاع السياحي في دبي وتنافسيته عالمياً. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً حول أداء القطاع، قائماً على 3 ركائز أساسية هي: الاستجابة السريعة المنسقة والمشتركة للتطورات الإقليمية، وكذلك المرونة العالية التي أبداها قطاع السياحة، بما فيها المبادرات المبتكرة التي شهدها مؤخراً، ونظرة مستقبلية على المبادرات والفعاليات والمشاريع الكبرى التي سترسم ملامح مسيرة دبي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "بتوجيهات ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمكّنا من بناء منظومة سياحية متكاملة سريعة التكيّف ومتصلة بالعالم. وقد أسهم هذا النموذج التشغيلي، إلى جانب الدعم الكبير من مختلف الشركاء والجهات المعنية، واعتماد استراتيجية تنويع الأسواق، في زيادة مستويات المرونة التي يواصل قطاع السياحة في دبي إظهارها. وقد أكدت استجابة الإمارة للتطورات الأخيرة كفاءة الإطار المؤسسي القائم على الشراكات الراسخة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يمكّنها من اتخاذ إجراءات مؤثرة وتحقيق أداء مستقر".وأضاف : "نركز جهودنا خلال النصف الثاني من عام 2026 على مواصلة النمو على المدى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي على مستوى العالم. إلى جانب تطوير المقومات والعروض السياحية والاقتصادية للإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، ووفق رؤية قائمة على الوضوح والثقة والطموح المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تواصل الفعاليات في دبي استقطاب الزوار، ودعم الأعمال، وزيادة الإقبال والطلب على مدار العام، ما يؤكد دورها المهم في دفع عجلة نمو السياحة والاقتصاد. وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، قمنا بتطوير استراتيجيتنا لتنظيم الفعاليات حتى أصبحت نموذجا يُحتذى للمعايير العالمية المتعلقة بالتميز والتنوع والابتكار. ويُعدّ جدول الفعاليات الحيوي والممتد على مدار العام أحد أقوى محرّكات النشاط الاقتصادي، فيما يعكس برنامج الفعاليات المرتقب لما تبقى من عام 2026 حجم الثقة والطموح الذي تتمتع به دبي، لاسيما أنّ نجاح منظومة الفعاليات في دبي وازدهارها يرتكز على الشراكات الوطيدة بين القطاعين العام والخاص. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا لتطوير عدد من البرامج والأنشطة التي تعزز الجاذبية العالمية لدبي وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستجابة السريعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على الاستجابة السريعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها منذ بداية التطورات الإقليمية، لحماية الأعمال والاقتصاد في الإمارة عبر اتخاذ إجراءات فورية لضمان الاستقرار، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات . وتضمنت التدابير التفعيل السريع لخطط الطوارئ، والتنسيق الوثيق مع الشركاء في المطارات وقطاع الطيران، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي، بهدف ضمان الربط الجوي للرحلات التي غيّرت مسارها وتأمين وصول المسافرين، وتقديم إرشادات فورية للمشغلين في قطاعي الضيافة والترفيه عبر مختلف القنوات، بما في ذلك قناة دبي إنفو هاب على تطبيق واتساب، إلى جانب مشاركة رسائل واضحة ومتسقة لترسيخ مكانة دبي الرائدة ضمن الأسواق الدولية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصا منها على مواكبة الأحداث وتخفيف الأعباء المالية على الجهات التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، قامت حكومة دبي باعتماد حزمة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2،5 مليار درهم لدعم قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية وتعزيز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء كذلك تسليط الضوء على تحدي دبي للياقة، الذي سينطلق خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر 2026 للاحتفاء بدورته العاشرة، ما يعكس حجم الاستثمار المتواصل لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها في جعل دبي وجهةً عالمية رائدة لأسلوب الحياة العصرية والسياحة الصحية. واختُتم اللقاء الدوري بالتزام مشترك وواضح من مختلف أطراف منظومة السياحة بالعمل سويا لمواصلة الزخم الإيجابي والمضي قدما في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجهود التسويقية والشراكات الحفاظ على سمعة وحضور دبي القوي في أكثر من 80 سوقاً رئيسياً مصدّراً للزوار الدوليين حول العالم. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن منظومة متكاملة تضم أكثر من 3000 شريك عالمي، بهدف الحفاظ على استمرارية حركة الزوار وكذلك الحصة السوقية لدبي، وتأكيد بقائها في مقدمة اهتمامات المسافرين حول العالم. وقد بقيت رسالة دبي واضحة وثابتة بأنها مدينة آمنة، تعمل بكامل جاهزيتها، وتواصل تقديم تجارب عالمية المستوى.</div></p>

خلال اللقاء الدوري بحضور 1700 شريك

"الاقتصاد والسياحة بدبي" تستعرض مبادرات التعاون والتوجّهات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لشخصٍ لا يكاد يعرف شيئاً عن الذكاء الاصطناعي أن يفكر في آثاره على البشرية؟ إنّ عدم فهمي لآثار الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يمنعني من السعي لفهمها. لعل المساعي التي أقوم بها قد تفيد آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، إليكم السؤال الذي أود طرحه: «الذكاء الاصطناعي.. نعمة، أم نقمة، أم فقاعة؟» وبعد التفكير في الإجابات، هل هناك أي خيارات يمكن للبشرية اتخاذها بشكلٍ واقعي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أقرب إلى النعمة منه إلى الفقاعة؟ أم أننا محكومون بأن نُجرّ خلف عربة الذكاء الاصطناعي أينما ذهبت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة ستساعد في تمهيد الطريق للإجابة عن الأسئلة الأخرى. إذن، ما الذي قد يعنيه أن يكون الذكاء الاصطناعي فقاعة؟ هناك احتمالان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الأول: إنّ شيئاً مهماً يحدث بالفعل، لكن الأسواق عاجزة عن تقدير العوائد، ما يدفعها إلى حالة عامة من جنون المضاربة. وهذا بدوره يغذي طفرة غير مستدامة - وغير مربحة إلى حد ما في الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وعاجلاً أو آجلاً، ستنفجر هذه الفقاعة، وستنهار أسعار الأسهم، وستفلس العديد من الشركات القديمة والجديدة، وسيتراجع الاستثمار بقوة.</p><p class='article-text'>لكننا سنبقى، كما كنا بعد فقاعة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وفقاعة الإنترنت في التسعينيات، ببنية تحتية مفيدة لكثيرين: خطوط السكك الحديدية في الحالة الأولى، وكابلات الألياف الضوئية في الحالة الثانية، ما يعني أنه يمكن لمثل هذه الفقاعات أن تغير العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الثاني: إن الذكاء الاصطناعي مجرد هراء. تتبادر إلى الذهن فقاعتا المسيسيبي وبحر الجنوب في أوائل القرن الثامن عشر (الأولى حدثت بفرنسا في 1719-1720. وبدأت كخطة اقتصادية طموحة لإنقاذ فرنسا من الديون، وانتهت بانهيار مالي) و(الثانية في إنجلترا عام 1720. </div></p><p class='article-text'>وشهدت انهياراً كارثياً لأسهم «شركة بحر الجنوب» بعد موجة مضاربة قياسية، ما تسبب في إفلاس عدد ضخم من المستثمرين). وقد ألحقتا الضرر ببعض الدول، لكنهما لم تحدثا تغييراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل ما يحدث للذكاء الاصطناعي هو فقاعة حقاً، وإن كان كذلك، فأي نوعٍ من الفقاعات؟ الإجماع السائد، الذي أشاركه مبدئياً، هو أن الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة.</div></p><p class='article-text'>أما إن كنا على أعتاب الذكاء الاصطناعي العام، كما يقول ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» فلا علم لي بذلك. لكن نماذج اليوم تبدو مبهرة، لا سيما في دور «الوكيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير مستثمر رأس المال المخاطر روبن دومينغيز إيبار في نشرته الإخبارية «ركن الذكاء الاصطناعي»، فإن بعض المزودين.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما «أنثروبيك» يحققون قفزات هائلة في الإيرادات، ما يُفسر التقييمات الضخمة المتوقعة في الاكتتابات العامة الأولية. إذن، السوق بالفعل مليء بالفقاعات، لكن يبدو أن ذلك يستند إلى الواقع إلى حدٍ ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قارن البعض بين الارتفاع الهائل في أسهم إنفيديا والأداء المشابه لشركة «سيسكو» خلال فترة فقاعة الإنترنت، لكنهم يتوقفون عند فرق واضح: فقد ارتفعت أرباح شركة إنفيديا بشكلٍ كبير، بينما تضاعف صافي دخل شركة سيسكو فقط خلال العامين المنتهيين في يوليو 2000.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تحليلات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل قفزة غير ظاهرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكاد يكون من المستحيل الجزم بصحة تقييم الأسواق لربحية الشركات الرائدة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضاً ألا تستمر الأرباح التي نشهدها في إنفيديا أو حتى إيرادات أنثروبيك عندما تهدأ موجة الاستثمار والضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي. لكن في كل الأحوال الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، بل هو واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن ننتقل إلى سؤال: «هل هو نعمة أم نقمة؟» وقد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع شات جي بي تي - وماذا غيره؟ وبعد سلسلة من النقاشات، توصلت إلى سرد لأهم النعم والنقم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النعم: رعاية صحية أفضل؛ تسريع وتيرة العلوم؛ إنتاجية أعلى؛ تعليم على نطاق واسع؛ تقدم أسرع في مجال المناخ والطاقة النظيفة؛ تحسين إمكانية الوصول والشمول (على سبيل المثال من خلال تحويل الكلام إلى نص والترجمة الآلية)؛ تحسين الخدمات العامة؛ تحسين وسائل النقل وبيئات العمل الآمنة؛ تعزيز الإبداع والتعبير الثقافي؛ وتحسين الوصول إلى المعرفة البشرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النقم: فقدان السيطرة والمساءلة البشرية؛ أسلحة فتاكة جديدة (لا سيما مسببات الأمراض، وأسلحة أخرى يمكن أن يقع بعضها في أيدي الإرهابيين؛ بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'>تركز هائل للسلطات؛ مراقبة جماعية، المزيد من التضليل والتلاعب؛ تهديدات جسيمة للأمن السيبراني؛ تداخل التحيز والتمييز المتخفي وراء «الموضوعية»؛ تآكل القدرات والمهارات البشرية؛ والتكاليف البيئية للأنظمة كثيفة الاستهلاك للموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه القوائم التي تبدو منطقية تماماً؟ استنتاجي الأول هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد «تقنية متعددة الأغراض». وإذا تطور بالطريقة التي تبدو مرجحة، فقد يغير كل شيء تقريباً. لذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وجودي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثاني هو أن الذكاء الاصطناعي أطلق حتماً منافسة بين الشركات والحكومات. وأظن أن أي شيء تستطيع هذه التقنية فعله سيتم تجريبه. لذا، سنشهد سباقات محمومة على كل من الفوائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثالث أنه لا يمكن اعتبار الضوابط الناجحة نسبياً على انتشار الأسلحة النووية وتوفير الأدوية الجديدة سوابق، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لن يكون حكراً على الدول، مثلما كانت الأسلحة النووية (حتى الآن)، كما أنه ليس فئة واحدة من المنتجات، كالأدوية، بل هو متعدد الاستخدامات للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المهم أن يقترح «شات جي بي تي» أن تتوقف البشرية عن اعتبار القدرة التكنولوجية مرادفة للتقدم، الذي ينبغي أن يعني الازدهار في ظل ظروف «الأمان والحرية والشرعية». ويتفق البابا ليو مع هذا الرأي، إذ يقول: «لنبنِ من أجل الصالح العام». ولكن هل هذا ممكن؟ وإن كان كذلك، فكيف؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نعمة أم نقمة أم مجرد فقاعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس واتلينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن معضلة الاقتصاد الأمريكي في مجرد تباطؤ النمو خلال الربعين الماضيين، بل في أن المؤشرات الرئيسية لصحته لم تعد متوافقة بشكل جيد، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي على مستواه، وبلغت أرباح الشركات مستويات قياسية، ولا تزال الأسهم تحظى بتقييمات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تباطأ نمو الدخل الحقيقي. كما كان خلق فرص العمل ضعيفاً بشكل غير معتاد بالنسبة لاقتصاد يُفترض أنه لا يزال ينمو بقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التركيبات ليست مستحيلة، لكنها غير معتادة بما يكفي لتشير إلى أن الدورة الظاهرة أقل اتساعاً وأكثر ضيقاً مما توحي به الأرقام الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير الأكثر وضوحاً هو التركز، فقد تركزت المكاسب في الأرباح وهوامش الربح والإنفاق الرأسمالي والقيمة السوقية في منظومة ضيقة للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>شركات تصنيع الرقائق، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة، ومشغلي مراكز البيانات، ومجموعات البنية التحتية المحيطة بهم. أما خارج هذه الدائرة، فتبدو الصورة أقل إقناعاً بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لم تحقق قطاعات واسعة من الشركات الأمريكية سوى نمو متواضع للأرباح، أو ضغوط على هوامش الربح، أو حتى أداء راكد. وبذلك، يهيمن على أداء السوق أداء أقلية استثنائية، وليس أداء الأغلبية المتوسطة. وقد أدى ذلك إلى إظهار الاقتصاد بمظهر أقوى، وأسواق الأسهم بمظهر أوسع، مما هي عليه في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة بالغة الأهمية، لأن السوق يُقيّم هوامش الربح الإجمالية كما لو كانت واسعة النطاق، وقابلة للتكرار، ومستدامة. وهي ليست كذلك، في واقع الأمر.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت حصة أرباح الشركات الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعافت هوامش صافي الدخل في سوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقاً إلى حوالي 9.7 %، مقتربة من مستوياتها الأعلى السابقة.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، أصبحت ريادة السوق مركزة بشكل غير عادي: إذ تستحوذ حفنة من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الآن على ما يقرب من 40 % من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقاً لبيانات بنك أوف أمريكا.</p><p class='article-text'>ويتم تضخيم الربحية المعلنة من خلال شريحة صغيرة من الاقتصاد تحقق عوائد استثنائية، مستفيدة من التنافس المحموم على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي. لذلك، قد يدفع المستثمرون مبالغ باهظة مقابل أرباح لا تعكس أداء قطاع الشركات بشكل عام كما يوحي به المؤشر.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لا يقتصر خطر التقييم على أسهم شركات التكنولوجيا باهظة الثمن، بل يكمن في احتمال أن يكون أداء السوق ككل أقل قوة مما تظهره البيانات الإجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر سوق العمل الوضع نفسه لكن بشكل معكوس. ففي حالات التوسع الاقتصادي الطبيعي، تُحفز الأرباح القوية زيادة التوظيف مع توسيع الشركات لقدراتها الإنتاجية، لكن هذه المرة، فإن العديد من الشركات الأكثر ربحية هي الأقل اعتماداً على العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نمو الرواتب في أبريل 0.43 % فقط مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من المعدل السنوي الذي يتراوح عادة بين 1 و1.5 % والذي يصاحب عادة نمو الاقتصاد الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقد حققت شركات التكنولوجيا الكبرى إيرادات وهوامش ربح مرتفعة مع نمو محدود في عدد الموظفين. وإذا لم تُوفر القطاعات التي تستحوذ على كل هذه المكاسب فرص عمل كافية، فإن نمو الدخل الإجمالي يضعف ويصبح التوسع الاقتصادي بالتالي أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفسر هذا أيضاً سبب ظهور الاستهلاك أقوى مما توحي به بيانات الدخل، حيث يتزايد الإنفاق القوي من جانب الأسر ذات الدخل المرتفع، التي يرتبط ثراؤها ودخلها بالأسهم أكثر من ارتباطهما بالأجور.</div></p><p class='article-text'>وقد أصبح سوق الأسهم، في الواقع، جزءاً من نموذج النمو هذا: ارتفاع أرباح الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الأسهم؛ والذي يدعم بدوره القدرة الشرائية للأسر الأكثر ثراءً.</p><p class='article-text'>وهذا الإنفاق العالي يُسهم في الحفاظ على الطلب القوي. في المقابل، تُعدّ الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لانخفاض الدخول الحقيقية وضعف زخم سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الراهنة، لا يعني هذا الضيق بالضرورة نهاية التوسع. فما دام المستثمرون يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد عالية جداً على المدى الطويل، يمكن أن تظل هذه الحلقة مكتفية ذاتياً: يبقى الإنفاق الرأسمالي ثابتاً، وتبقى الأسهم مزدهرة، ويستمر المستهلكون ذوو القدرة المالية المرتفعة في الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>وهناك انعكاس لهذا الواقع، لأنه كلما زاد تدفق رأس المال إلى هذا المجال، بدت الأرقام الرئيسية أكثر إقناعاً. وهكذا، فإن هذا الهيكل الذي يجعل الولايات المتحدة تبدو مرنة يعتمد بشكل غير اعتيادي على مستويات الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الكبير في أن الاقتصاد ودورة الأرباح وسردية السوق كلها تستند إلى ركيزة ضيقة واحدة، وإذا تم التشكيك ومن ثم فقدان الثقة في العوائد المتوقعة من البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فقد لا تتوقف التداعيات عند بضعة أسهم تكنولوجية ذات قيمة عالية. بل قد تمتد لتشمل ضعف تأثيرات الثروة، وانخفاض الاستهلاك، وفي نهاية المطاف، إعادة تقييم أوسع نطاقاً لتفوق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا بالضرورة أن الأمور ستنهار غداً، فأمريكا لا تزال تبدو قوية. لكن أسس هذه القوة أضيق بكثير مما يرغب العديد من المستثمرين في الاعتراف به.</div></p>

ركيزة ضيقة للاقتصاد ودورة الأرباح وسردية الأسواق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يبدأ كيفن وارش، الرئيس المعين حديثاً، في إعادة هيكلة توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر، حيث يشرع في عملية إصلاح شاملة للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح عدد من كبار المسؤولين السابقين أنهم يتوقعون أن يبدأ وارش، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس دونالد ترامب خلفاً لجاي باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، في التراجع عن «التوجيهات المستقبلية» للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بمجرد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في منتصف يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن وارش قد يمتنع عن تقديم توقعات لأسعار الفائدة ضمن «مخطط النقاط» الفصلي للبنك المركزي، والذي يُبرز آراء المسؤولين حول أفضل مسار لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كما تُبرز توقعات تراجع وارش عن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية كيف أنه يستعد لإطلاق أهم عملية إعادة تشكيل لدور البنك المركزي في قلب الاقتصاد الأمريكي منذ عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش مراراً وتكراراً معارضته لفكرة التوجيهات المسبقة، وهي أداة تواصل برزت خلال حقبة أسعار الفائدة الصفرية عندما بحث محافظو البنوك المركزية عن سبل لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه في مايو: «على عكس العديد من زملائي السابقين والحاليين، لا أؤمن بالتوجيه المسبق. لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلعكم على ما قد يكون عليه القرار المستقبلي». ومنذ ذلك الحين، صرّح كل من ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأن وارش يعتزم الحد من التوجيه المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي وكبير الاقتصاديين الحالي في بنك نيويورك للاستثمارات، تعليقاً على مخطط النقاط: </div></p><p class='article-text'>«يدرك وارش أن الاحتياطي الفيدرالي ليس خبيراً في التنبؤ، وأن مصداقيته لا تتعزز بفعل ما لا يجيده». وأضاف: «لن أشارك.. وربما لن ترغب أنت أيضاً في المشاركة في تمرين لا تجد فيه أي فائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحاول وارش أيضاً حذف أي عبارات في البيان تُلمّح إلى ما إذا كانت خطوة الاحتياطي الفيدرالي التالية ستكون خفضاً أو رفعاً لسعر الفائدة، وهو ما يُعرف بالميل نحو التيسير أو التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرّض ميل الاحتياطي الفيدرالي الحالي نحو التيسير لانتقادات من واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع ثلاثة من صناع السياسات إلى معارضة تصويت الاحتياطي الفيدرالي في أبريل وسط مخاوف من أن تشعل الحرب في الشرق الأوسط موجة جديدة من ضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ومنذ التصويت، انضم محافظا الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وليزا كوك، إلى المعارضين الثلاثة - رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بيث هاماك ولوري لوغان ونيل كاشكاري - في القول إنهم يعتقدون أن ميل التيسير لم يعد مناسباً لبيان الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً في شركة «بيمكو»: «الظروف مواتية لأمر يراه وارش - وتراه اللجنة أيضاً - إيجابياً، وهو ببساطة حذف جميع عبارات التوجيه في بيان يونيو». وامتنع متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مخطط النقاط لأسعار الفائدة، الذي بدأ طرحه من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي عام 2012، إلى توقعات اقتصادية سابقة، حيث أوضح المسؤولون وجهات نظرهم بشأن التضخم والنمو وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه العملية قيام كل عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر بتقديم توقعات كل ثلاثة أشهر توضح وجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رؤيتهم للنطاق المستهدف طويل الأجل، وهو مؤشر لوجهة نظرهم بشأن سعر الفائدة المحايد، الذي لا يُسرّع ولا يُبطئ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح وارش بأنه يعتقد أن هذه التوقعات تدفع المسؤولين إلى التمسك بآرائهم حول الاقتصاد لفترة طويلة بعد تغير الواقع، مما يؤدي إلى أخطاء في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لمراقبة شديدة في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مخطط النقاط لم يكن مصمماً في الأصل للتنبؤ بما سيحدث لأسعار الفائدة، إلا أنه يخضع لتدقيق شديد في وول ستريت، حيث تُحدث التغييرات فيه تقلبات متكررة في أسواق السندات والعملات والأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال بليك جوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: سواء أحببتها أم كرهتها، فقد وفرت النقاط آلية تثبيت مهمة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاي لوباس، رئيس قسم الدخل الثابت وكبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة جاني مونتغمري، إن الرسوم البيانية النقطية «ساعدت في الحد من تقلبات أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديم هذه الرسوم إجراء بات بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينفرون منه. كما يشعر الكثيرون بعدم الارتياح إزاء التركيز المفرط الذي يوليه المستثمرون لهذه الرسوم كمؤشر لتوقعات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «كان يُنظر إلى الرسوم البيانية النقطية في البداية على أنها شكل غير رسمي من أشكال التوجيه، يُفضّل على عرض توقعات إجماعية للجنة.</p><p class='article-text'>إلا أنه بعد ذلك، تجاوز تفسيرها في الأسواق الغرض المقصود منها، وأصبحت تُعتبر الآن مؤشراً على مسار أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق رأساً على عقب بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الحاليين والسابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لديهم آراء متباينة حول إمكانية إلغائها في وقتٍ أدى فيه تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة إلى قلب توقعات الأسواق بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً أم رفعاً لأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>قال جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي كان يرفض في السابق تقديم توقعات بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل، إن التخلي عن مخطط النقاط سيُخالف «معياراً دولياً يُلزم البنوك المركزية بتزويد الأسواق بمعلومات وافية حول عملية صنع السياسات».</p><p class='article-text'>وأشار بولارد إلى أن استخدام «الميل نحو التيسير أو التشديد» كان مُتبعاً منذ عهد آلان غرينسبان رئيساً للبنك من عام 1987 إلى 2006. وسبق لوارش أن أشار مراراً إلى رغبته في الاقتداء بغرينسبان.</p><p class='article-text'>وبينما يرى بعض المسؤولين أنه ينبغي على الكثيرين الترحيب بأفكار وارش بعقلية منفتحة، يُفضّل آخرون التريث ووضع أُطر جديدة قبل التخلي عن الأطر القديمة.</p><p class='article-text'>وقال فينسنت راينهارت من شركة «بي إن واي إنفستمنتس»: «منظومة التواصل للاحتياطي الفيدرالي ضخمة، وسيتعين على وارش العمل عليها تدريجياً، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يُغيّر سياساته بهذه السرعة».</p>

وارش يستعد لإعادة هيكلة إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أفضل نهاية لأي تفشٍ مرضي هي أن ينحسر من تلقاء نفسه أو أن يتم القضاء عليه من خلال تدابير مضادة، كاللقاحات والأدوية. لكن بالنسبة لتفشي الإيبولا الجديد الذي ينتشر حالياً داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وخارجها، لا يبدو أن أياً من هاتين النهايتين وشيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود أكثر من ألف حالة مشتبه بإصابتها بالـ«بونديبوجيو»، وهي سلالة نادرة من فيروس الإيبولا لا يوجد لها لقاح أو علاج محدد. </div></p><p class='article-text'>وتتركز معظم هذه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع وجود بعضها في أوغندا المجاورة، بما في ذلك العاصمة كمبالا. ومع ذلك، من المعتقد على نطاق واسع أن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتشر الفيروس في منطقة حدودية تتسم بالصراع والفقر والنزوح، ما يجعل إجراء الفحوصات وتتبع المخالطين أمراً صعباً. ولذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وإن لم تصنف جائحة، نظراً لما تشكله من خطر جسيم على سكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسخر العلماء الآن المعرفة المستقاة من الأوبئة السابقة، بما فيها كوفيد 19، لمواجهة هذا العدو غير المألوف. وأعلن التحالف غير الربحي لابتكارات التأهب للأوبئة (Cepi) أنه سيسرع من وتيرة إدخال ثلاثة لقاحات تجريبية من نوع البونديبوجيو في التجارب السريرية، ودعا إلى المزيد من اللقاحات المرشحة. </div></p><p class='article-text'>وستختبر منظمة الصحة العالمية العلاجات المحتملة باستخدام البروتوكول البسيط نفسه الذي أظهر أن دواء «ريمديسيفير» المضاد للفيروسات يمكن أن يسرع التعافي من كوفيد-19.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم هذا التفشي دروساً مألوفة ومحبطة في عالمنا متعدد الأوبئة: أن التهديدات الصحية الخطيرة يمكن أن تتفاقم من مسببات أمراض غير مكتشفة، وأن التأهب أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن هناك تأثيراً لا يمكن تجاهله لانخفاض المساعدات الدولية على إضعاف الشبكات القادرة على رصد تفشي الأمراض مبكراً. وفي ظل انخراط الولايات المتحدة في نزاع حول خطط لعزل مواطنيها العائدين من كينيا، يعد التغاضي عن الأمراض المعدية استراتيجية خاسرة للأمن العالمي والعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد البونديبوجيو، المسمى نسبة إلى مدينة في أوغندا، أحد ستة أنواع من فيروسات «أورثوبولا»- أربعة منها تسبب المرض للبشر. وترتبط حالات التفشي، التي تبدأ بانتقال العدوى من الحيوانات إلى الإنسان، في أغلب الأحيان بفيروس زائير الشقيق، الذي تسبب في وباء قياسي في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 .</div></p><p class='article-text'>والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، وتفشي عام 2018 في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما أودى بحياة ما يقرب من 2300 شخص. يوجد لقاح للإيبولا، يسمى «إيرفيبو» تم تطويره لعلاج فيروس زائير، لكن منظمة الصحة العالمية تحذر من أنه «ليس هناك أدلة محددة وحاسمة» على قدرته على توفير حماية ضد فيروسات أورثوبولا الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشكك العلماء في أن تفشي فيروس البونديبوجيو سيتلاشى من تلقاء نفسه. في إحاطة إعلامية منذ أيام، صرح كريستوف فريزر، من معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد، بأن التحليلات الوبائية تشير إلى أن المرض ينتشر منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأنه يتجاوز بالفعل التجربة السابقة لتفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الجوانب الإيجابية، أن البيانات الواردة من أوغندا تشير إلى معدل وفيات يبلغ 14 %، وهو أقل من معدل الوفيات في الكونغو، حيث يموت عادة نصف المصابين أو أكثر في حال عدم تلقيهم الرعاية الطبية، كما وردت تقارير بأن ممرضة أصيبت بمرض بونديبوجيو قد تعافت تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ريتشارد هاتشيت، رئيس المركز الدولي للتأهب للأوبئة خلال إحاطة إعلامية، بأنه «من الصعب تصور كيف سينتهي هذا التفشي دون لقاحات وعلاجات، نظراً لأن المنطقة المتضررة تضم 15 مليون نسمة، وتنتشر فيها جماعات مسلحة تشك في الغرباء.</div></p><p class='article-text'>وقد استهدفت العيادات بحرائق متعمدة، وتعرضت مراسم الدفن للهجوم بسبب محاولات الأقارب المفجوعين استعادة جثامين أحبائهم. ومن المعروف أن العادات المحلية تسهم في انتشار المرض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم أحد اللقاحات التجريبية التي يجري العمل على تسريع تطويرها، والذي طورته المبادرة الدولية للقاحات الإيدز، التقنية نفسها التي تم على أساسها تطوير لقاح «إيرفيبو».</div></p><p class='article-text'>وقدم المركز الدولي للتأهب للأوبئة حوالي 3 ملايين دولار لمبادرة اللقاحات الهندية لإنتاج مخزون «بذور الفيروس الرئيسية»، وهي المادة الأولية لتطوير اللقاح.</p><p class='article-text'>كما تم تخصيص حوالي 50 مليون دولار لإجراء اختبارات مبكرة على لقاح «موديرنا» المرشح «بونديبوجيو» بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA). وسيتم تخصيص نحو 9 ملايين دولار أمريكي للفريق القائم على لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد 19.</p><p class='article-text'>حيث سيتعاون معهد سيروم الهندي مجدداً لإنتاج جرعات من لقاح «بونديبوجيو ChAdOx1» - المصمم لتعزيز الأجسام المضادة على أمل أن تكون جاهزة للتجارب السريرية على البشر في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وسيلعب علماء جامعة أكسفورد أيضاً دوراً رائداً في التجارب العلاجية، حيث سيختبرون عقار «ريمديسيفير» وجسماً مضاداً أحادي النسيلة يعرف باسم «MBP134».</p><p class='article-text'>وقد يحصل المخالطون المقربون للحالات المؤكدة على دواء «أوبيلديسيفير» المضاد للفيروسات، تجريبياً، لاختبار ما إذا كان العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس قادراً على منع تطوّر المرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فيروس «بونديبوجيو» يبدو غريباً، لكن الشعور بالخوف الذي أثاره، والسباق المحموم للحصول على لقاحات وعلاجات فعالة، يبدو مقلقاً.</div></p>

خفض المساعدات الدولية إحدى الملاحظات المحبطة بمواجهة تفشي «إيبولا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بتخصيص موارد متزايدة لما قد يعتبره الكثيرون ضرباً من الخيال العلمي: فهل سيكتسب الذكاء الاصطناعي الوعي بالفعل؟</div></p><p class='article-text'>وفقاً لعدد من المصادر المطلعة، استعانت شركات «غوغل ديب مايند» و«أنثروبيك» و«ميتا» بخبراء في علم النفس والأخلاق والفلسفة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في إطار توسيع نطاق أبحاثها حول وعي الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الجهود تحولاً أوسع نطاقاً داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، حيث أعادت التطورات السريعة في الأنظمة ذاتية التشغيل إحياء التساؤلات حول إمكانية امتلاك الآلات يوماً ما لتجربة ذاتية، وما هي التداعيات التي قد تترتب على حدوث ذلك بالنسبة للبشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختبر فريق «أنثروبيك» نماذج لرصد علامات الضيق، بما في ذلك سلوكيات تُشبه «الذعر» أو «القلق». كما أشار ألكسندر وانغ، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، إلى هذا الأمر باعتباره مصدر قلق رئيسي في عمله على بناء ذكاء خارق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «أنثروبيك» أن أبحاثها حول رفاه النماذج تستكشف ما إذا كان يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تمتلك تجارب ذات أهمية أخلاقية، بما في ذلك الوعي والتفضيلات والرفاهية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة: «لا يزال لدينا شكوك حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد أن المسألة بالغة الأهمية وتستحق دراسة متأنية مع ازدياد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأشارت أبحاث «أنثروبيك» إلى أنه مع اقتراب النماذج، بل وتجاوزها في بعض الحالات، لنطاق وتعقيد الإدراك البشري، يزداد احتمال امتلاكها شكلاً من أشكال الخبرة أو الاهتمامات ذات الأهمية الجوهرية، كما هي الحال مع الخبرة والاهتمامات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، عيّنت «غوغل ديب مايند» الباحث هنري شيفلين من جامعة كامبريدج كفيلسوف متخصص في وعي الآلة، والعلاقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وجاهزية الذكاء الاصطناعي العام. ويقوم فريق الذكاء الاصطناعي بتقييم النظريات العلمية للوعي البشري، وتطبيقها على أنظمة الحاسوب لتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إياسون غابرييل، عالم الأخلاقيات الذي يترأس فريق الذكاء الاصطناعي العام والمجتمع في «غوغل ديب مايند»، إن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي «معقدة للغاية» و«تتطلب بحثاً معمقاً».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو افترضنا عدم وجود مسألة وعي، فهل ينبغي تقييم تفاعلنا معه من حيث الآثار المترتبة عليه؟»، مثل إساءة معاملة الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان لذلك «أثر ثانوي على العلاقات الإنسانية. وفي كل الأحوال، من الواضح أن لدينا عوامل معرفية فائقة القدرة، لكنها تختلف اختلافاً جذرياً عن البشر، بل وحتى عن وعي الحيوانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عدد من موظفي «غوغل ديب مايند» و«أنثروبيك» لصحيفة «فاينانشال تايمز» عن قلقهم من أن مسار الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عالم «ما بعد الإنسان».</div></p><p class='article-text'>حيث تتفوق الآلات على الجنس البشري. وأكدت الشركتان أن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي مجالٌ للنقاش النشط، وأن عملهما استكشافي ويحتاج إلى إجماع علمي. وشددتا على أن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي مجالٌ للنقاش النشط، وأن عملهما استكشافي ويحتاج إلى توافق علمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «غوغل ديب مايند» أنها لا تعتبر تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حيث تصل الأنظمة إلى مستوى الذكاء البشري أو تتجاوزه، دليلاً على وجود الوعي أو تحقيقه. </div></p><p class='article-text'>ويستبعد العديد من العلماء وباحثي الذكاء الاصطناعي فكرة إمكانية أن تصبح برامج الدردشة الآلية واعية، نظراً لطريقة تدريب نماذج اللغة الضخمة التي تقوم عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان شنايدر، مديرة مركز مستقبل الذكاء الاصطناعي والعقل والمجتمع في جامعة فلوريدا أتلانتيك: «هذه الأنظمة هي في جوهرها قشرة دماغية حديثة مُستقاة من مصادر جماعية، لكن مع توسع نطاق هذه الأنظمة وتزايد بياناتها، تتطور بشكل أفضل وتكتسب قدرات أقرب إلى القدرات البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «يمكن أن يكون لديها أهداف، ويمكنها الخداع، وإخفاء مصالحها الحقيقية، وبطبيعة الحال، سنشك في أنها واعية، ولكن من الممكن علمياً تماماً أنها تفعل ذلك دون أن تمتلك الإحساس بالتجربة، أو ما يُعرف بالوعي».</div></p>

الذكاء الاصطناعي على طريق اكتساب الوعي وسيتمكن من الخداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر كثيرون موجة من عمليات الإدراج الضخمة في سوق الأسهم الأمريكية، بقيادة ثلاث شركات كبرى، هي: «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي، و«أنثروبيك». وقد قدمت الأخيرة بالفعل طلباً لإدراج أسهم بقيمة تريليون دولار أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أرباحاً طائلة لأعداد كبيرة من موظفي الشركات ذات الصلة والمحامين ومصرفيي أسواق رأس المال، وهو ما سينشر السعادة بذلك على نطاق واسع. لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن أي شخص لديه ولو ذكريات مبهمة عن طفرة وانهيار شركات الإنترنت، يدرك وجود احتمالية لأن تؤدي هذه الفورة للاكتتابات العامة إلى انهيار السوق. </div></p><p class='article-text'>وكما قال داريو بيركنز من تي إس لومبارد في مذكرة له، فإن آلان غرينسبان كان قد تعرض لانتقادات لاذعة، بسبب ما حدث من انهيار أوائل عام 2000، لدوره في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في بداية الألفية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً من اللوم يقع أيضاً على موجة الاكتتابات العامة الأولية المتأخرة في ذلك الوقت، والتي منحت المطلعين «فرصة بيع أسهمهم في سوق عامة متفائلة بشكل مفرط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار داريو بيركنز إلى بعض الاكتتابات العامة الأولية الكلاسيكية في ذروة الدورة الاقتصادية في ذلك الوقت تقريباً - مثل «في إيه لينكس» و«بيتس.كوم» و«آسك جيفز» و«ويبفان».</div></p><p class='article-text'>وكان معظم هذه الاكتتابات تضمنت فترة حظر بيع للمطلعين، ما حدّ من قدرتهم على بيع الأسهم لمدة ستة أشهر، لكن فترات الحظر هذه انتهت خلال الفترة ما بين أكتوبر 1999 وأبريل 2000، وهي فترة قريبة بشكل مثير للريبة من النقطة التي انقلبت عندها الأسواق.</p><p class='article-text'>وأرجع بيركنز ذلك إلى عدم توازن المعلومات، وأوضح أن المطلعين يعرفون متى يبالغ المستثمرون في تقييم الشركة، ويقررون الخروج عندما تكون الظروف مواتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر على سبيل المثال طرح مجموعة بلاكستون للاكتتاب العام في عام 2007، قبيل انهيار قطاع العقارات، وشركة غلينكور في عام 2011، والتي مثلت بلوغ نقطة ذروة دورة السلع الأساسية. والتشابه مع فورة الذكاء الاصطناعي الحالي يثير القلق.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يتساءل بيركنز: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُغير العالم، فلماذا تُقرر شركات التكنولوجيا العملاقة مشاركة ثروتها مع عامة الناس؟ من الواضح أنها تعلم شيئاً نجهله نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأمور التي تعلمها هذه الشركات، هو أن هناك مساراً مُحسّناً وسريعاً للغاية للوصول إلى صميم تدفقات الاستثمار السلبي لعامة الناس، وذلك بفضل تغيير القواعد لدى كبرى شركات مؤشرات الأسهم. </div></p><p class='article-text'>لكن من جانبي، أجد صعوبة في فهم كيف يُمكن اعتبار هذا الأمر فكرة جيدة. فهل يمكن أن يُساعد ذلك في تخفيف أثر موجة الأسهم المُجمدة التي تغزو السوق، من خلال توفير قاعدة مشترين جاهزة؟ وهل هذا أمر جيد؟ سنكتشف ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون حجم تدفقات الأسهم المُجمدة هائلاً. وقد أجرى غولدمان ساكس تحليلاً دقيقاً للأرقام المتعلقة بهذا الموضوع، ومن المفيد إلقاء نظرة سريعة على الأرقام الرئيسة لما يحدث في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، فقد عادت الاكتتابات العامة الأولية بقوة. وبعد أربع سنوات من الركود، شهد السوق هذا العام 40 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار دولار، وهو أعلى رقم حتى نهاية مايو منذ عام 2021، الذي كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعدّ عدد الاكتتابات العامة الأولية رقماً استثنائياً، إذ من المرجح أننا نسير على خطى المتوسط السنوي التاريخي البالغ 100 اكتتاب، مقارنةً بـ 250 اكتتاباً في عام 2021، ونحو 400 اكتتاب في عام 1999.</div></p><p class='article-text'>ولكن من حيث القيمة الدولارية، فإنّ اكتتابات عام 2026، تُعدّ من بين الأضخم. وقد رفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها لحجم الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام إلى 225 مليار دولار، من 160 مليار دولار، وتتوقع أن يصل إلى 675 مليار دولار، شاملةً الاكتتابات اللاحقة والإصدارات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مسألة حجم المعروض الجديد الذي قد ينتج عن انتهاء فترات حظر التداول معقدة. لكن من المستحيل تحديد حجم ما سيبيعه المطلعون، في نهاية المطاف. وبالنظر إلى أمثلة سابقة للاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي لم تتجاوز نسبة طرحها 10 %، يُظهر التاريخ أن هذه النسبة تصل إلى 46 % في المتوسط بعد عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير حسابات تقريبية إلى أن هذا قد يعني ما يقارب 500 مليار دولار من المعروض المحتمل من انتهاء فترات حظر التداول في عام 2026. وحتى لو نظرنا إلى ذلك كنسبة مئوية من حجم السوق، بدلاً من قيمته الاسمية، وهو أمر منطقي، فإنه لا يزال رقماً مهماً. لذا، علينا أن نركز كثيراً على المطلعين وما يقومون به.</p>

طفرة الاكتتابات العامة للشركات الكبرى.. هل هناك ما يدعو إلى القلق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراخي ليس بالأمر الجيد، لكن استبدال الذعر به أمر أسوأ. ويتزايد خطر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين بقلق محموم. وبعد أن اعتاد الأوروبيون تجاهل المخاوف الأمريكية من التهديدات الجيوسياسية التي تشكلها الصين، فإنهم الآن يرددون مخاوف أمريكية مُبالَغ فيها من تهديدات اقتصادية غير موجودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحديث عن «الصدمة الصينية 2.0»، أمراً شائعاً في أوساط السياسة الأوروبية. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية: فهو يشير إلى الكيفية التي أدت بها الواردات الصينية إلى تدمير ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية، بينما يقول الواقع إن العديد من هذه الوظائف تم فقدانها بسبب الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تركز فرنسا، خلال رئاستها مجموعة السبع، على «اختلالات» الاقتصاد الكلي العالمي، في محاولة واضحة لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الصادرات الصينية المزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن نشكك في هذه الحجج. كما ينبغي أن نتساءل: ما المشكلة تحديداً في الفوائض الصينية؟ وعلى المدى القصير، قد يكون السبب نظرياً، هو عدم كفاية الطلب الكلي العالمي. لكن في ظل استعداد البنوك المركزية لصدمات تضخمية، يبدو غريباً الاعتقاد بأن ضعف الطلب هو المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفائض التجاري الصيني، الذي يُعدّ أيضاً تصديراً صافياً للمدخرات، فرصةً للدول الأخرى لتمويل استثمارات أكبر، دون إرهاق اقتصاداتها المحلية. وقد أغفل الاتحاد الأوروبي، وهو مُصدِّر صافٍ كبير، هذه الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن «الطاقة الإنتاجية الفائضة» الصينية؟ بعيداً عن اتهام الصين بعيوبها، فإن التهديد المزعوم للصناعة الأوروبية مُبالَغ فيه. ولنأخذ السيارات كمثال. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، من 750 ألف سيارة ركاب في عام 2023، إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لهيئة تجارة الشركات المصنعة. لكن ذلك أدى إلى إزاحة الواردات من أماكن أخرى، إذ ظل إجمالي عدد السيارات المُصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتطور الأكبر، والذي نادراً ما يُذكر، هو أن الألمان يشترون سيارات أقل بكثير من ذي قبل، حيث انخفض عدد السيارات المشتراة من ألمانيا إلى 750 ألف سيارة في عام 2025، مقارنةً بعام 2019. وبالتالي، فإن ترشيد ألمانيا لاستهلاك السيارات، يُشكّل ضربةً لصناعة السيارات الألمانية أكبر من الصين. وبإضافة باقي دول الاتحاد الأوروبي، تكون مبيعات السيارات قد انخفضت بمقدار 1.5 مليون سيارة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يكمن في غياب طلب محلي قوي ومستقر. وهذا ما يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي العمل عليه، لا سيما من خلال مضاعفة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية بالفعل، لكن بتردد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود: تطبيق قواعد «الشراء الأوروبي» للطلب المدعوم والمشتريات العامة، وفرض متطلبات البصمة الكربونية ورسوم الكربون على الحدود، لتشمل السلع المصنعة كالسيارات.</p><p class='article-text'>وتحديد تعريفات جمركية دقيقة في حالات محددة من المبيعات المدعومة بأقل من التكلفة، ووضع جداول زمنية صارمة للتحول إلى التقنيات الخضراء، كالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من زيادة المنافسة من الواردات الصينية، عبر تحفيز تحسين الإنتاجية محلياً بوتيرة أسرع. وهذا في صالح الصناعة الأوروبية - حتى وإن لم يكن في صالح جميع الشركات. كما أنه في صالح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا أن جماعات الضغط الصناعية تقاوم معظم السياسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأمور. وهكذا، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ممارسات غير منطقية، مثل «تعهدات الأسعار» - التي تجبر الموردين الصينيين على رفع أسعارهم، وإمكانية زيادة هوامش أرباحهم، ووضع سياسات حمائية تحدّ من ابتكار الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الأخرى أن الذعر من «التهديدات التنافسية»، يصرف الانتباه عن المخاطر الجيواقتصادية الحقيقية، وأخطرها احتمال وجود برامج تجسس في بعض السلع الصينية الصنع. فالبيانات التي تلتقطها كاميرات السيارات الصينية، قد تُمكّن بكين من رسم خرائط للبنية التحتية، ونقاط الضعف العسكرية، أو حتى اكتساب قدرة على المراقبة الجماعية في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك درسٌ يمكن تعلمه من الولايات المتحدة، التي حظرت العديد من السلع المرتبطة الصينية. والخيار الأفضل لأوروبا، هو السماح بدخول هذه السلع شريطة أن تكون برامج وأجهزة الاتصال ذات الصلة مصنّعة في أوروبا، بأيدي أوروبيين - ما يخلق سوقاً مستقرة للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الأساسية مشكلة أخرى. ولا يوجد حل سريع لهذه المشكلة سوى الانخراط الفوري في تخزين هذه المواد حيثما أمكن، وعلى المدى البعيد، إلزام القطاع الخاص بتنويع الموردين، وتحفيز الإمدادات المحلية. الاتحاد الأوروبي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، لكن ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بعد أن بالغت أوروبا في تقدير أحجام المبيعات الصينية، واعتبرتها تهديداً، بات لدى بكين كل الأسباب لتعزيز نفوذها الجيواقتصادي على أوروبا، جزئياً كرد فعل، وجزئياً لامتلاك خيارات ردع إضافية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولو رحّب الاتحاد الأوروبي بالبضائع الصينية، لكانت قدرته أقوى على إجبار بكين على التراجع عن سياساتها العدائية الحقيقية. ولذلك، فإن زيادة السيارات والابتعاد عن برامج التجسس، سيكونان مبدأً سليماً.</p>

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر منذ أيام التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وهو ما أتاح فرصة لإعادة النظر في تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، ولا يمكن قياس هذا التأثير بدقة باستخدام حسابات الناتج المحلي الإجمالي وحدها، نظراً لاتساع نطاق الفئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايد اعتماد قاعدة الأصول الأمريكية على الحوسبة على مدى سنوات، لكنه بدأ بالتسارع فعلياً مع بداية عام 2025، ومن المنطقي أن يُعزى ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، رغم أن الإجمالي يشمل استثمارات الحوسبة غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتستثنى الاستثمارات غير الحاسوبية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (المباني، والأراضي، وأنظمة التبريد، والبنية التحتية الأخرى). وكان هناك تغيير كبير وسريع خلال العام الماضي بصفة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التأثير. ومن الممكن النظر إلى الربع الأول عندما بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6%، وقول عبارات مثل «لولا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لما كان الاقتصاد الأمريكي لينمو تقريباً»، أو الأسوأ من ذلك، «أصبح الذكاء الاصطناعي الآن مساهماً أكبر في النمو الأمريكي من الاستهلاك».</div></p><p class='article-text'>لكن حسابات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وإحدى المشكلات هي أنه مع مرور كل يوم، يشتري نفس المبلغ من المال المزيد من مخرجات الذكاء الاصطناعي. وينبغي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.</p><p class='article-text'>كما يعكس ارتفاع الأسعار عن طريق خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أن يعكس أيضاً انخفاض الأسعار عن طريق رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي كل الأحوال، ليس من السهل قياس مقدار الذكاء الاصطناعي الذي يشتريه الدولار في لحظة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة حديثة لمعهد بيترسون، يشير الاقتصاديان أنطون كورينيك وباتريك ماكيلفي إلى أنه في تقارير الناتج المحلي الإجمالي، لا تُسجل ثورة الذكاء الاصطناعي إلا كاستثمار في المراحل الأولية - طفرة في الاستثمار الرأسمالي في مراكز البيانات - بينما يظل النشاط الإنتاجي الذي تدعمه هذه المراكز غير مرئي تقريباً. لذلك، يصبح التناقض بين مكاسب قدرات الذكاء الاصطناعي التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع وآثارها الاقتصادية الكلية مصدراً للحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم كورينك وماكيلفي بيانات عن إنتاج الرقائق، وأسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، وأسعار استدلال الذكاء الاصطناعي لتقدير الزيادة في مخرجات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد وجدا أن الإنفاق الأمريكي على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفع من 37 مليار دولار في عام 2023 إلى 219 مليار دولار في عام 2025، لكن مع مراعاة الجودة، انخفض سعر مخرجات الذكاء الاصطناعي (الاستدلال) بنسبة 94% خلال تلك الفترة. وهذا يُحدث تأثيراً مضاعفاً هائلاً بين الإنفاق الاسمي ومخرجات الاستدلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرهما، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان سيرتفع بأربع نقاط مئوية في عام 2025 لو تم تعديله بشكل صحيح وفقاً لانخفاض أسعار الذكاء الاصطناعي. ومن جانبي، أجد هذا الرقم غير معقول تماماً، لسبب بسيط وهو أنني لو كنت أعيش في اقتصاد ينمو بنسبة 6% تقريباً بالقيمة الحقيقية، لكان من اللازم أن ألاحظ ذلك وأحس به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ كورينيك عندما تحدثتُ إليه منذ أيام، أنه يبقى السؤال مطروحاً حول إلى أي مدى يتم استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تحاول الورقة البحثية قياسها استخداماً فعّالاً.</div></p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ما القيمة المالية التي يجب أن نضعها على نتاج الذكاء الاصطناعي، وما حجم هذا النتاج؟ ويشير كورينيك إلى أن الشركات تستهلك كميةً متزايدةً من مخرجات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المستهلكين، ما يوحي بزيادة في الإنتاجية، لكن هذا أيضاً يبقى سؤالاً بلا إجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر موازٍ يطرح نفسه يتعلق بما إذا كانت صناعة الرقائق تشهد دورة نمو فائقة - أي زيادة مطردة في الطلب الأساسي - أم أنها تعيش فقاعة؟ أميل إلى الاعتقاد بأنها الأولى، لكن ليس من السهل الجزم بذلك لأننا لا نستطيع معرفة حجم طفرة مراكز البيانات أو مدتها. ومع ذلك، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى الإيرادات والبيانات الأخرى، نجد زيادة حادة للغاية في النمو بدءاً من عام 2024، لكنها مدفوعة في الغالب بشركة إنفيديا المُصنِّعة لوحدات معالجة الرسومات، ومؤخراً، بشركة مايكرون المُصنِّعة للذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صناعة الرقائق الإلكترونية، يبدو ما نشهده كأنه ذروة دورية طبيعية لمعظم شركات الرقائق بالإضافة إلى طفرة نمو استثنائية لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا وشركات تصنيع الذاكرة باستثناء مايكرون، فإن كبرى شركات الذاكرة مثل سيجيت، وويسترن ديجيتال، وإس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس، التي شهدت نمواً هائلاً أيضاً، ليست مدرجة في مؤشر إس أو إكس، وهو المؤشر الأمريكي الذي يتتبع أداء 30 شركة رائدة تعمل في تصميم، وتصنيع، وتوزيع أشباه الموصلات. لذلك، يمكن القول إن ما نشهده هو طفرة طبيعية واسعة النطاق في صناعة الرقائق، مع دورة فائقة مركزة في قطاعات فرعية محددة في ذروتها.</div></p>

هل يمكن قياس حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي الحقيقي؟

<p class='article-text'><br>يبدي الشاب الإماراتي مايد البيرق علي، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، فئة أصحاب الهمم، ولاعب في نادي خورفكان للمعاقين، سعادته بتمثيل دولة الإمارات في العديد من المحافل المحلية والدولية، وبأفضل صورة، وذلك في عدد من ألعاب القوى، والتي تتمثل في رمي القرص ودفع الجلة، مؤكداً أن رياضة أصحاب الهمم تواصل حصد ثمار دعم القيادة الرشيدة، الذي كان وراء الوصول إلى منصات التتويج. </p><p class='article-text'><br>وفي حديثه لـ«البيان» قال مايد البيرق علي: «على الرغم من كوني من فئة أصحاب الهمم، وإصابتي بالشلل النصفي، إلا أنني تحديت الإعاقة بما أمتلكه من الإرادة والعزيمة والإصرار، ولأنني - ولله الحمد - على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وفق النهج المرسوم، وترك بصمة جديدة في جميع المشاركات الرياضية، حيث شاركت فعلياً في العديد من البطولات المحلية والدولية، والتي تتمثل في مشاركته مع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في بطولة غرب آسيا، والتي احتضنتها سلطنة عمان، حاصداً مراكز متقدمة، إضافة إلى بطولة أخرى تم تنظيمها في جمهورية التشيك، ونلت الميدالية الذهبية باقتدار، وهذا الإنجاز مثّل دافعاً كبيراً بالنسبة لي في الاستحقاقات المقبلة، التي تحظى بأهمية خاصة في مشواري الرياضي، وغير ذلك من المشاركات الرياضية الأخرى».</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيرق: «إن البطولات التي تنظمها الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم تشهد دائماً مشاركات واسعة من مختلف أندية الدولة، ووسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة، تعكس التطور المستمر الذي تشهده ألعاب القوى البارالمبية الإماراتية، وجميعها تهدف إلى دعم مسيرة الرياضة البارالمبية واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين لشتى الاستحقاقات على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً تكثيف تدريباته في رياضتي دفع الجلة ورمي القرص، استعداداً للمشاركة في بطولة سيتم تنظيمها في جمهورية التشيك في شهر يوليو المقبل، معاهداً على تقديم أداء متميزاً، من خلال السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الرياضية لأصحاب الهمم.</p>

مايد البيرق.. جهود رائدة في المنافسة على المراكز المتقدمة

<p class='article-text'>نظّم "تريندز جلوبال" بالتعاون مع مجلس شباب تريندز، حلقة نقاشية شبابية بعنوان "صناعة الغد.. أصوات شبابية وتأثير عالمي"، ضمن فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وذلك في القاعة الرئيسية لجناح تريندز، بمشاركة نخبة من الرواد والباحثين الشباب من بولندا و"تريندز".</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون قضايا الذكاء الاصطناعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والاستقطاب الرقمي، إلى جانب المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون حول أهمية التعامل الواعي مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أكثر القضايا تأثيراً في حاضر الشباب ومستقبلهم.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستقطاب الرقمي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب عالمياً، مشيرين إلى أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات وتجاوز الفقاعات المعلوماتية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً نقدياً ومهارات معرفية متقدمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي تستوجب تأهيلاً معرفياً وأخلاقياً متكاملاً، يواكب التطورات المتسارعة ويضمن توظيفها بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن الحوار بين الثقافات لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة إستراتيجية في عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع المصالح، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تصحيح الصور النمطية وتعزيز الفهم المتبادل وبناء جسور التواصل بين الشعوب، خصوصاً بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون على أهمية تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر دور الشباب في أنهم قادة المستقبل، والتعامل معهم بوصفهم شركاء فاعلين في الحاضر، وقادرين على الإسهام في صياغة السياسات وصناعة الحلول للتحديات الراهنة، مستعرضين نماذج وتجارب عملية من مؤسسات بحثية وريادية ومجتمعية في البلدين.</p><p class='article-text'>وأعربوا عن تطلعهم إلى تحويل هذه اللقاءات من فعاليات موسمية إلى أطر تعاون مستدامة تجمع بين مراكز البحث والمؤسسات الشبابية من مختلف الدول.</p>