<p class='article-text'><br>من ورقة مسطحة إلى مجسم، تتداخل تفاصيله بعشرات الطيات، يصنع زيد غنايم، البالغ من العمر 18 عاماً، أعمالاً فنية، تعكس شغفه بفن «الأوريغامي»، في رحلة بدأها في الخامسة من عمره، ويطمح إلى مواصلتها عبر دراسة الهندسة المعمارية.<br>يشتهر زيد بتحويل الأوراق البسيطة إلى أعمال فنية وهندسية يدوية دقيقة ومبهرة، تتطلب صبراً ومهارة عالية، حيث بدأت علاقته بالأوريغامي حين اكتشفه عبر «يوتيوب»، فتعلّم بنفسه، من خلال مشاهدة المقاطع والتجربة المتكررة.</p><p class='article-text'>وعلى مدى نحو 13 عاماً تطورت مهاراته من اتباع التعليمات إلى ابتكار تصاميمه الخاصة، مستفيداً من قدراته البصرية والمكانية في تتبّع تسلسل الطيات، وفهم كيفية تجميع الأجزاء لتشكيل مجسم متكامل، ويصمم نماذج معقدة، يتطلب إنجاز بعضها استخدام ما يصل إلى 64 ورقة، إلى جانب تصاميم أصلية، ويمتد اهتمام زيد إلى تعليم الآخرين، إذ أعد كُتيباً إرشادياً لتعلم الأوريغامي، ويقدم ورشاً تطوعية في مدرسة «جيمس فيرست بوينت»، حيث يدرس في الصف الثالث عشر، ناقلاً خبرته إلى طلبة يرغبون في خوض التجربة، ويتيح لهم تجربة صنع قلب ورقي، ليمنح المبتدئين مدخلاً بسيطاً إلى هذا الفن، ويفتح مساحة للتواصل من خلال مشاركة الطي خطوة بخطوة. ويتطلع زيد إلى دراسة الهندسة المعمارية، واستكشاف سبل توظيف شغفه بالأشكال والهياكل الورقية في تصميم المباني والمشاريع المستقبلية، بما فيها مشاريع في دبي، ويأمل كذلك في تطوير مشروعه «زيد أوريغامي»، والحصول على مزيد من الفرص لعرض أعماله، وتعليم هذا الفن.</p>

زيد.. من طيّ الورق إلى حلم الهندسة المعمارية

<p class='article-text'><br>تعد مدينة إكسبو دبي منطقة حضرية متكاملة تلبي تطلعات الأجيال المعاصرة والمستقبلية مستندةً إلى أثرها الراسخ ونضج سياساتها القائمة على الشمول والتوازن في دمج التكنولوجيا بالمسؤولية البيئية عبر سائر عملياتها ومشاريعها.</p><p class='article-text'><br>وفي اليوم العالمي للمدن الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام تبرز الجهود الرائدة للمدينة في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، حيث تشكل إدارة البيانات في مدينة إكسبو دبي ركيزة مهمة في التنمية الحضرية المستدامة التي تستند إليها في عملياتها التشغيلية ضمن مسيرتها لخفض الانبعاثات الكربونية، وقد سجلت فيه تفوقاً تجاوز مستهدفاتها بنسبة 9%، بحسب أحدث تقرير استدامة أصدرته المدينة.</p><p class='article-text'><br>وفي أطر تدمج المعايير الأخلاقية والشفافية والاستخدام المسؤول، وفقاً لتقرير الاستدامة لمدينة إكسبو لعام 2025، تدار أبنية ومرافق مدينة إكسبو دبي بشبكة من أكثر 160,000 نقطة استشعار لإدارة الطاقة موصولة بما يزيد على 10 آلاف أصل، لتزودها بصورة دقيقة عن أداء أنظمتها وخدماتها لزيادة كفاءة بنيتها التحتية والاستفادة بشكل أفضل من المياه والطاقة.</p><p class='article-text'><br>أنظمة <br>ولا تقتصر جودة الأنظمة وكفاءة العمليات في المدن الذكية على البيانات وحسب، بل تستند مدينة إكسبو دبي إلى قدرتها في ربط المعلومات المتدفقة بعمليات تشغيلية يمكن قياسها وتطويرها، لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع والاقتصاد والبيئة. وتستخدم منصة مركزية «TR-IoT» المتطورة والمتخصصة في توظيف إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمراقبة اللحظية والتحليلات الاستباقية، ما أسهم في تحسين كفاءة أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة وتقليص المدة المطلوبة للكشف عن نقاط العجز والتسريب في الأنظمة من أشهر لأسابيع وتقليل البصمة الكربونية للمدينة.</p><p class='article-text'><br>وبين الإنتاج النظيف وخفض الطلب، تتعامل مدينة إكسبو دبي بديناميكية استثنائية في ضبط احتياجاتها، وتدمج تحت ممارسات توفير الطاقة والموارد مسارين يشملان تحسين جودة الأداء لخفض الاستهلاك، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2025 فقد سجّلت فيه انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 20.3% من استهلاك الكهرباء من الشبكة المركزية وتراجعاً إجمالياً في استهلاك الطاقة بنسبة 25.8%. ويشمل المسار الآخر توليد الطاقة المتجددة لتغطية ما يقارب 8% من احتياجها الكهربائي، حيث أنتجت مدينة إكسبو 7.3 ملايين كيلو واط ساعي من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «المدن الذكية لا تقوم ببنية تحتية متطورة أو تقنيات متقدمة وحسب، بل هي مدن تتعلم باستمرار من بياناتها ومجتمعاتها، وتقيس أداءها لتطوير قراراتها التشغيلية وتحسين كفاءتها. وفي مدينة إكسبو دبي، نحرص على تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة، ونعمل جنباً إلى جنب مع مجتمعاتنا، لنسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الإدارة الذكية للموارد، ممارسات ونهج تعتمدها مدينة إكسبو لتحسين استخدام الطاقة بأعلى كفاءة، ومراقبة الأداء وتحديد فرص الهدر. وفي سياق الهدر والنفايات تتحوّل هذه الممارسات إلى اقتصاد دائري في مدينة إكسبو دبي، عبر عمليات فرز لاستخلاص القيمة من المواد قبل إهدارها وإتلافها في مكبات النفايات، وبحسب تقرير الاستدامة لمدينة إكسبو دبي لعام 2025، فقد أسهمت المدينة في إنقاذ ما يقارب 84% من نفاياتها عبر فرزها ضمن 60 فئة من المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاسترداد، بينها مواد عضوية وأسمدة، ضمن جهود أسهمت في تجنب انبعاثات تعادل 20.7 طناً مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><br>وتقوم المدن الذكية على جاهزية متكاملة من الحلول والتقنيات والخدمات في تطوير مجتمعاتها، ويُعد وصول نسبة الرضا عن استدامة مدينة إكسبو دبي إلى 90%، بحسب الزوار المشاركين في تقرير الاستدامة مؤشراً يعكس نهجها القائم على الإنسان، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق، وخدمات في مقدمتها الشمول سهولة الوصول والتنقل، إذ يصل 50% من زوارها باستخدام مترو دبي إلى جانب تصميمها وفق مفهوم «مدن الـ15 دقيقة»، وتشكل مدينة إكسبو بيئة حضرية نموذجية قادرة على الموازنة بين رفاهية الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتواصل مدينة إكسبو دبي توظيف التقنيات والحلول الذكية في مختلف مرافقها ومجتمعاتها، ورسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية المستدامة، عبر نموذج متكامل يضع الإنسان والبيئة في قلب التنمية المستدامة بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً لمدن المستقبل.</p>

«إكسبو دبي» تحول البيانات الذكية إلى نتائج ملموسة في الاستدامة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن التطور التقني والذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقاً واسعة لرفع كفاءة التدقيق، ويتيحان الانتقال من فحص عينات من المعاملات إلى مراجعة كامل العمليات والبيانات، بما يعزز دقة التدقيق وقدرته على استشراف المخاطر وتوقع المشكلات المحتملة. <br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي تحت شعار «الرقابة الذكية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح الحارب أن التقدم التقني أعاد تعريف مهمة التدقيق وسهلها، مستشهداً بمنصة لإحدى شركات التدقيق العالمية تعالج أكثر من 1.4 تريليون من بيانات القيود المحاسبية اليومية، مع إسناد جزء من العمل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر ارتفاعاً مطرداً في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات التدقيق، وبمستويات متفاوتة، مؤكداً أن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد حكراً على الإدارات المرتبطة بالعمليات والإنتاج، بل أصبحت عنصراً مهماً في صميم أعمال التدقيق والفحص.</p><p class='article-text'><br>دراسات <br>ولفت إلى أن بعض الدراسات أفادت بتحقيق الذكاء الاصطناعي تحسينات في كفاءة التدقيق تراوحت بين 20 و25%، فيما أظهرت أبحاث حول التدقيق المستمر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة انخفاضاً في الوقت اللازم للتحقق والفحص بنسبة تصل إلى 83% مقارنة بالعمليات اليدوية، مع تحقيق دقة بلغت 97% في تحليل أدلة التدقيق.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تقنيات تقييم مخاطر المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي أتاحت للمدققين تركيز اهتمامهم على مواطن المخاطر الحقيقية، مشدداً على أن التحول الأعمق لا يتعلق بالسرعة وحدها، بل بنطاق التدقيق وقدرته على الاستشراف.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التدقيق يتحول من ممارسة دورية تنظر إلى الماضي إلى ممارسة مستمرة قائمة على البيانات، تتجاوز اكتشاف الأخطاء السابقة إلى استشعار التطورات الراهنة وتوقع المشكلات المحتملة في المستقبل، مؤكداً أن التدقيق التقني يعمل باستمرار، ويغطي كماً هائلاً من البيانات، ويتمتع بقدرة تنبؤية.</p><p class='article-text'><br>ونبّه الحارب إلى أن التقنيات الحديثة لا تخلو من مخاطر قد تؤثر في جودة التدقيق وتستوجب الحذر، من بينها هلوسة الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات الخاطئة، واستخدام نماذج لا تلم بمعايير التدقيق، فضلاً عن الاعتماد المفرط عليها دون ممارسة المدقق للشك المهني.</p><p class='article-text'><br>جودة <br>وأكد أن التطوير الحكومي ارتبط دائماً بتحقيق أثر ملموس، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة العمل، وتسخير الموارد لصناعة فرص أفضل للمستقبل، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نهجاً يجعل الابتكار جزءاً أصيلاً من العمل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الجهاز، بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يواصل تطوير منظومته الرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والشراكات، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي المال العام، ويعزز انضباط المؤسسات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع توجهات الجهاز نحو تطوير عملياته الرقابية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وشدد الحارب على أن القيمة الحقيقية للتقنية لا تقاس بحداثتها، وإنما بما تضيفه إلى دقة التدقيق وفاعليته، وجودة التوصيات، وقدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومخاطرها بكفاءة ومسؤولية.</p>

خلال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي

عبد الرحمن الحارب يحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الجهاز لا يحل محل الموظفين، وإنما يستهدف توسيع نطاق التدقيق، وتسريع إنجاز المهام، وتحسين دقتها وجودتها، بما يتيح فحص مستندات وبيانات أكثر، وتغطية مساحة أكبر من الجهات الخاضعة للتدقيق.</p><p class='article-text'><br>وأوضح في تصريحات لـ«البيان»، على هامش مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق وتأهيل الموظفين لاستخدامه، أن هذه التقنية يمكن توظيفها في مراحل متعددة من دورة التدقيق، بدءاً من الإعداد ووضع الخطة، مروراً بتنفيذها والتدقيق المستندي، وصولاً إلى إصدار التقارير ومتابعتها.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الجهاز لا يزال في بدايات تطبيق الذكاء الاصطناعي وتبنّيه، وينصبّ التركيز في المراحل الأولية على إعداد خطط التدقيق وتقييم المخاطر، إلى جانب استخدامه بصورة اختبارية في فحص المستندات وبيانات الشركات، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المهام ودقتها وحجم المستندات التي يمكن فحصها.</p><p class='article-text'><br>وحول أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أعداد الموظفين، أوضح الحارب أن التدقيق في ظل غياب تقنيات بهذه الإمكانات يكون محدوداً بالعينات ونطاق التغطية، ويُجرى على فترات متباعدة، فيما تتيح هذه الأدوات توسيع الفحص ليشمل المجالات المطلوب تدقيقها بسرعة ودقة أكبر.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن نظرة الجهاز إلى استخدام الذكاء الاصطناعي تركز على كيفية أداء العمل بصورة أفضل، ورفع جودته، وتوسيع نطاق تغطية الجهات الخاضعة للتدقيق، مشيراً إلى أن التقنية تمنح فرق العمل قدرة أكبر على الفحص الشامل.</p><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق ببناء القدرات المتخصصة، كشف الحارب أن الجهاز أنشأ وحدة معنية بالبيانات، تضم متخصصين في علم البيانات يعملون على بناء الخوارزميات والبرامج النصية المعنية بالتدقيق.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن جزءاً من دور هؤلاء المتخصصين يتمثل في تدريب المدققين والمدققات المواطنين على استخدام هذه التقنيات في الفحص، واكتشاف الأخطاء والمخالفات.</p>

عبدالرحمن الحارب: الذكاء الاصطناعي يعزز التدقيق الشامل

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مخاطر الهجمات السيبرانية تشمل جميع القطاعات، مشدداً على أهمية الالتزام بمعايير الأمن السيبراني لحماية البيانات، وتعزيز وعي المجتمع ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الهجمات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح في تصريحات لـ«البيان» على هامش مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، مخاطر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية وسبل الوقاية منها، وأن هذه المخاطر لا تقتصر على القطاع المالي، بل جميع القطاعات، إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات واستغلالها لاختراق الأنظمة وتسريب البيانات، التي قد تكون بيانات مالية دقيقة أو سرية أو سرية للغاية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى إحدى الثغرات الأخيرة التي اكتُشفت باستخدام الذكاء الاصطناعي، أثرت على 70% من الإنترنت واستُخدم أيضاً في استغلالها الذكاء الاصطناعي للاختراق وتسريب البيانات، مؤكداً أن ذلك يبرز أهمية الامتثال للمعايير الوطنية لحماية البيانات.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن مجلس الأمن السيبراني وضع معايير رئيسية للامتثال على المستوى المؤسسي، تعكس أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وتُستخدم لحماية البيانات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>وأكد الكويتي أهمية «النبض السيبراني» في رفع الوعي المجتمعي، موضحاً أن المطلوب هو أن يكون المجتمع خط الدفاع الأول، وأن يكون أفراده، من الأطفال إلى أولياء الأمور، جاهزين للتعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن رفع الوعي ينطلق من قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، ويشمل تعريف أفراده بأشكال الهجمات التي قد تصلهم عبر رابط أو صورة أو محتوى يستخدم التزييف العميق.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن الإنسان ما زال يستطيع التدقيق والسؤال والتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي يراها ويتلقاها، مؤكداً أهمية هذا الدور ليكون المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية.</p>

محمد الكويتي: المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية

<h2>شيخة أحمد: الاستماع إلى المقترحات يساعدنا لوضع حلول انطلاقاً من احتياجات الموظفين</h2><h2>فاطمة الشحي: الخلوة أتاحت للمؤسسة التعرف عن قرب إلى شبابها وأفكارهم واحتياجاتهم</h2><h2>عبد العزيز الجسمي: المجلس يحرص على أن تتحول الأفكار إلى مبادرات ذات أثر</h2><p class='article-text'><br><br>نظّمت مؤسسة دبي للإعلام «خلوة شباب دبي للإعلام»، الأولى على مستوى المؤسسة، بهدف الاستماع إلى أفكار الموظفين واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي يواجهونها، وتقديم مقترحات لتطوير بيئة العمل والمحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام، أن الأفكار القابلة للتنفيذ التي طُرحت خلال الخلوة ستكون على قائمة التنفيذ في بداية عام 2027، مشيرة إلى أن المشاركين قدّموا نماذج من التحديات التي يواجهها الموظفون في عملهم.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن مجلس الشباب ليس محصوراً بفئة عمرية محددة، وأن الاستماع إلى تجارب المشاركين ومقترحاتهم يساعد المؤسسة على النظر في الحلول انطلاقاً من احتياجات الموظفين.</p><h2>فرصة للتعارف</h2><p class='article-text'><br>وقالت فاطمة الشحي، رئيس إدارة التدريب وتطوير المواهب في قطاع الموارد البشرية بدبي للإعلام، إن الخلوة أتاحت للمؤسسة التعرف عن قرب إلى شبابها وأفكارهم واحتياجاتهم، كما منحت الموظفين من مختلف القطاعات فرصة للتعارف واكتشاف إمكانات زملائهم.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن اللقاء ساعد المشاركين على مناقشة تحديات مشتركة والبحث عن حلول لها، موضحة أن نتائج الخلوة ستُدرس تمهيداً لتطبيق ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن مستقبلها يرتبط بطاقات شبابها وكفاءاتهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح عبد العزيز الجسمي، رئيس مجلس شباب دبي للإعلام، أن المجلس يحرص على أن تتحول الأفكار التي تُطرح في لقاءاته إلى مبادرات ذات أثر وآليات تنفيذ واضحة.</p><p class='article-text'><br>واستشهد بالمجلس الرمضاني الإعلامي، الذي عبّر خلاله المشاركون عن حاجتهم إلى التدريب على أساسيات الإعلام الرقمي؛ إذ استجاب المجلس لهذا المقترح بعد نحو شهر بتنظيم برنامج «مختبر الإعلام» على مدى يومين، وتناول أساسيات الإعلام الرقمي وإخراج الفيديو وصناعة المحتوى. <br>وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى اتباع النهج نفسه مع مقترحات الخلوة، عبر دراستها ومتابعتها في لقاءات دورية، لافتاً إلى أن المجلس يضم حالياً ثمانية أعضاء، ويستعد لفتح باب الترشح لدورة جديدة بعد إكمال عامه الأول.</p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><br>وأفادت عائشة النعيمي، نائب رئيس مجلس شباب دبي للإعلام، أن الخلوة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين موظفي المؤسسة، وتوسيع مساحة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة لتطوير بيئة العمل والمحتوى الإعلامي. وأشارت إلى أن تنوّع التخصصات والخبرات يشكّل قيمة مضافة للمؤسسة، إذ يتيح لكل قطاع الإسهام بأفكاره وإمكاناته ضمن منظومة عمل متكاملة، تجمعها أهداف مشتركة وتوجه واحد، مؤكدة أن العمل بروح الفريق والتكامل بين الأدوار يمثّلان ركيزتين أساسيتين لدعم التطوير وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت حنان البلوشي، مذيعة في قناة سما دبي والمنسق الإعلامي لمجلس شباب دبي للإعلام، أن المجلس سيتولى نقل أصواتهم إلى الإدارة والعمل على المقترحات المطروحة، فيما تتوقف المدة اللازمة لتنفيذ كل فكرة على طبيعتها وآلية العمل التي يقترحها أصحابها، مؤكدة حرص المجلس على الإسراع في تطبيق ما يمكن تنفيذه.</p><p class='article-text'>وشارك في الخلوة موظفون من مختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، عرضوا مقترحاتهم والتحديات التي يواجهونها في العمل، وتبادلوا الأفكار بشأن تطوير المحتوى الإعلامي وبيئة المؤسسة، كلّ من واقع تجربته وتخصصه.</p><p class='article-text'>وفي جانب تطوير المحتوى، طرح عبدالله خالد الشامسي، صانع محتوى في المؤسسة، فكرة تجربة تحويل إحدى قنوات دبي للإعلام التلفزيونية إلى نموذج يتبنى أساليب منصات التواصل الاجتماعي في إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام وتقديمها. ويرى الشامسي أن تغير عادات الجمهور واتجاهه إلى المنصات الرقمية لمتابعة المحتوى الترفيهي اليومي، قد تسهم في جذب المشاهدين وترشيد التكاليف. <br>وأضاف أن الخلوة، التي شارك فيها للمرة الأولى منذ انضمامه إلى المؤسسة قبل نحو ثلاث سنوات، أتاحت له عرض فكرته وتبادل الخبرات مع موظفين من تخصصات متنوعة.</p><h2>مسارات متخصصة</h2><p class='article-text'><br>ومن واقع تجربته بوصفه مذيعاً في إذاعة دبي ومن أصحاب الهمم، اقترح مايد الجناحي تهيئة التطبيقات لتناسب احتياجات أصحاب الهمم، وتوفير مسارات مخصصة تسهّل تنقلهم في مقر العمل، بما يمنحهم استقلالية أكبر وراحة في الحركة.</p><p class='article-text'><br>ووصف مشاركته في الخلوة بأنها تجربة ثرية أتاحت له التعرف إلى زملاء جدد وتبادل الأفكار معهم، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام المؤسسة بالشباب منذ بدأ التعاون معها قبل نحو خمس سنوات، قبل أن يصبح موظفاً فيها منذ عام.</p><p class='article-text'>أما محمد خرام، مدير إنتاج في قطاع العمليات، فأشار إلى أن الخلوة شكّلت تجربة ثرية أتاحت له التعرف إلى زملاء من مختلف قطاعات المؤسسة، وتبادل الأفكار والخبرات في أجواء عززت التواصل والتقارب بين الموظفين.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اللقاء أتاح له فرصة التعرّف إلى إمكانات زملائه ووجهات نظرهم، وفتح المجال أمام تعاون مثمر منذ الجلسة الأولى، معرباً عن أمله في استمرار هذه المبادرات لما توفره من فرص للتواصل وتعزيز العمل المشترك بين موظفي المؤسسة.</p><p class='article-text'><br>وركّز مقترح سيف الظاهري، فني مونتاج في مركز الأخبار، على تطوير ما تقدمه المؤسسة عبر الشاشات التقليدية والحديثة بما يتناسب مع خطط دبي المستقبلية. واعتبر أن الخلوة أتاحت للشباب إبراز أفكارهم والتعرف إلى زملاء من قطاعات مختلفة، فضلاً عن تبادل تصورات تتصل بمستقبل دبي للإعلام.</p>

تنفيذ ما يصلح من أفكار بداية العام المقبل

«خلوة شباب دبي للإعلام» تجمع الكفاءات لتبادل الخبرات والمقترحات

<p class='article-text'><br>حين اختارت والدة شمسة المهيري أن تتحمل مسؤولية إلحاق ابنتها بمدرسة حكومية، في وقت لم تكن فيه ترتيبات دمج أصحاب الهمم متاحة كما هي اليوم، كانت تمنحها أول درس في الشجاعة، ومن تلك الخطوة بدأت رحلة، قادتها إلى التخرج في الجامعة، والعمل الحكومي، والمشاركة في تطوير مبادرات تخدم أصحاب الهمم، إلى جانب إصدار ديوان شعري.<br></p><p class='article-text'>وُلدت شمسة بإعاقة بصرية، ولم تكن التجربة الأولى في أسرتها، إذ سبقتها شقيقتها بالإعاقة نفسها، ما ساعد والديها على فهم احتياجاتها، والتعامل معها، ومع ذلك بقي دخول المدرسة تحدياً، واجهته الأسرة بالإصرار على منحها فرصة التعلم، والمشاركة مع أقرانها.<br></p><p class='article-text'>وتستعيد شمسة موقف والدتها عندما أبدت المدرسة تحفظها على تحمل مسؤولية سلامتها، فوافقت الأم على توقيع تعهد بتحمل المسؤولية، حيث ترى أن ما اجتازته من صعوبات لم يكن بجهدها وحده، بل بشجاعة أسرتها، وتشجيعها المستمر على مواصلة الدراسة.<br></p><p class='article-text'>ومع وصولها إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية بدأت تلمس تحسناً تدريجياً في تقبل احتياجات أصحاب الهمم، وتخرجت في الثانوية بنسبة 89.7 %، لتبدأ بعدها المرحلة التي تصفها بالنقلة الحقيقية في حياتها.<br></p><p class='article-text'>استقلالية<br>اختارت شمسة جامعة زايد بعد التواصل مع إدارة الجامعة وشرح احتياجاتها، لتسهيل سير الدراسة الجامعية، ولقيت ترحيباً من مدير الجامعة لها في يومها الأول، ما أشعرها بالثقة بقدرتها على الاستمرار.<br></p><p class='article-text'>وتعتبر المهيري من أوائل طلبة أصحاب الهمم، الذين التحقوا بالجامعة، وواكبت بدايات تأسيس مكتب التسهيلات، وأسهمت في تحديد احتياجات الطلبة والخدمات التي تساعدهم، كما شهدت افتتاح مركز خلف الحبتور لمصادر التكنولوجيا.<br></p><p class='article-text'>وفي الجامعة بدأت استخدام العصا البيضاء والتنقل باستقلالية بين القاعات والمباني والمكتبة، وامتد التغيير إلى شخصيتها؛ فتحولت من طالبة شديدة الخجل إلى شخصية اجتماعية، تشارك في الأنشطة وتبني العلاقات، حتى إن معلماتها السابقات كنّ يلاحظن حجم التحول عندما يلتقينها.<br></p><p class='article-text'>وتخرجت عام 2016 في تخصص علم النفس والخدمات الإنسانية، الذي لم يكن خيارها المفضل في البداية، قبل أن تجد فيه ما يقترب من شخصيتها وحبها للاستماع إلى الآخرين، والتواصل معهم.<br></p><p class='article-text'>مسؤولية<br>انتقلت شمسة بعد التخرج إلى العمل في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، لتواجه تجربة جديدة في مجال يختلف عن دراستها، وبالتدرج تأقلمت مع متطلبات العمل، وصولاً إلى توليها مسؤولية نائب رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم.<br></p><p class='article-text'>ومن خلال الفريق تشارك في طرح أفكار ومبادرات لتحسين تجربة أصحاب الهمم، من بينها مختبر لتجربة الموقع الإلكتروني، يتيح لهم تقييم سهولة الوصول إلى المحتوى والخدمات، ورصد التحديات التي تواجههم، بما يساعد على تطويرها استناداً إلى تجارب المستخدمين أنفسهم.<br></p><p class='article-text'>وواصلت تطوير مهاراتها عبر برنامج القيادات الحكومية الشابة، وبرنامج مستشار الابتكار الحكومي، وأتمت أخيراً دبلوماً في المرونة والأزمات والطوارئ.<br></p><p class='article-text'>وتعتز - خصوصاً - بتخرجها في برنامج القيادات وتسلمها شهادة التخرج من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، إذ ارتبط التحاقها به برغبتها في خدمة وطنها والارتقاء بقدراتها.<br></p><p class='article-text'>هواية<br>وبموازاة الدراسة والعمل وجدت شمسة في الشعر مساحة للتعبير، بدأت بمقاطع قصيرة نشرتها عبر «منصة إكس»، ثم طورت موهبتها بالتعلم والتدريب، وصولاً إلى إصدار ديوانها «غربة واقعي» عام 2020، وتوقيعه في معرض الشارقة الدولي للكتاب.<br></p><p class='article-text'>وجمعت فيه قصائد ومقاطع تعكس التحولات التي عاشتها، وأهدته إلى خالها الراحل، واليوم ترى في حضورها ومشاركتها المجتمعية فرصة لتشجيع الأصغر سناً من أصحاب الهمم، وإظهار ما يستطيعون تحقيقه حين تتاح لهم الفرصة، ويجدون الدعم والثقة.</p>

وجوه

شمسة.. مسيرة مضيئة في طريق أصحاب الهمم

<h2>300 لغة إشارة في العالم يستخدمها نحو 72 مليون أصم</h2><h2>33 مترجماً في الدولة ودعوات لتأهيل مزيد من الكوادر المواطنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون ومستخدمون للغة الإشارة أهمية تعليم أساسيات «لغتهم» التي يطلق عليها حديث الأيدي في المدارس وأماكن العمل، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم، مشيرين إلى أن دمج الطالب الأصم في المدرسة يتطلب وجود لغة مشتركة تتيح له التفاعل مع زملائه ومعلميه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379409.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379410.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح عبدالرحيم، أخصائي لغة الإشارة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن وجود الطالب الأصم بين أقرانه السامعين لا يكفي لتحقيق الدمج إذا لم يتمكن من التواصل معهم، إذ قد يشعر بالعزلة رغم وجوده بينهم، مقترحاً إعداد منهج مبسط يعرّف الطلبة بأساسيات لغة الإشارة واستخداماتها اليومية، حتى يكتسبوا منذ الصغر مهارة تساعدهم على التواصل مع الأشخاص الصم في المدرسة، ثم في حياتهم العملية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن لغة الإشارة تمثل اللغة الأم لـ72 مليون أصم وضعيف سمع، وأن أهميتها تنبع من كونها وسيلتهم للتواصل والتعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم، وشبّه الحاجة إلى تعلّمها بالحاجة إلى معرفة لغة شخص قادم من دولة أخرى، حتى يستطيع الطرفان فهم بعضهما والتعامل معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن لغة الإشارة واحدة في العالم، موضحاً أن هناك نحو 300 لغة إشارة حول العالم، وأنها تختلف بين الدول، وتوجد فيها اختلافات تشبه اللهجات، إذ تختلف لغة الإشارة الإماراتية عن نظيراتها البريطانية والصينية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتحدث عن اختلاف أساليب التواصل بين مستخدمي الإشارة، موضحاً أن بعض الأشخاص الذين لم تتح لهم فرص التعليم، لا سيما في البيئات البعيدة عن المدن، يستخدمون إشارات منزلية أو محلية خاصة بمحيطهم، فيما يستخدم آخرون لغة الإشارة المتداولة في المؤسسات والبيئات التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشخاص الصم هم مصدر لغة الإشارة، إذ تنشأ الإشارات بينهم وتنتشر داخل مجتمعهم، ثم يتعلمها منهم المترجمون والسامعون، لافتاً إلى أن كثيراً من الإشارات مأخوذ من البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعلّمها ليس صعباً، لكنه يحتاج إلى الممارسة مع الأشخاص الصم، حتى يتمكن المتعلم من فهمها واستخدامها في المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وقدّر عدد مترجمي لغة الإشارة في الدولة بنحو 33 مترجماً، معتبراً أن العدد لا يكفي لتغطية احتياجات المدارس والمؤسسات المعنية بالأشخاص الصم.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تأهيل مزيد من المترجمين، لا سيما من المواطنين، مشيراً إلى محدودية عددهم بين المترجمين، وأهمية معرفتهم باللهجة والبيئة الإماراتية في تسهيل التواصل.</p><p class='article-text'>وفي سياق عام الأسرة، شدد على أهمية تعلّم الوالدين وبقية أفراد الأسرة أساسيات لغة الإشارة، حتى يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم الصم، مؤكداً دور هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات الدامجة في الدولة في توفير التدريب للراغبين في تعلّمها.</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة الهيئة «دبي تتواصل بلغة الإشارة»، التي شهدت إقبالاً من أولياء الأمور والمدارس والأشخاص الذين لم تكن لديهم معرفة سابقة بها، داعياً إلى تشجيع أفراد المجتمع على تعلّمها بالشغف نفسه الذي يدفعهم إلى اكتساب لغات أخرى، لما تتيحه من فرص للتواصل مع الأشخاص الصم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قالت نهيدة عدنان البارودي، مترجمة لغة إشارة ومدربة في محاكم دبي ومتخصصة في لغة الإشارة والدمج المجتمعي، إن تعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل يعزز الوعي المجتمعي ويدعم تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعلّم إشارات بسيطة يمكن أن يحدث فرقاً في حياة الأشخاص الصم، ويساعدهم على التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضحت البارودي أن غياب التواصل قد يصعّب على الشخص الأصم التعامل في المواقف اليومية والمهنية، مؤكدة أهمية توفير بيئة يستطيع فيها التواصل بيسر مع الموظفين والمتعاملين ومن حوله.</p><p class='article-text'>ونصحت بالبدء بإشارات التحية والتعارف والشكر وطلب المساعدة، ثم تعلّم الإشارات المرتبطة بالدراسة والعمل، مع التركيز على لغة الإشارة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التدريب العملي والتفاعلي المرتبط بالمواقف اليومية يساعد المتدربين على استخدام ما تعلّموه بثقة، فيما تسهم الممارسة المستمرة في ترسيخ معرفتهم باللغة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن من المفاهيم الخاطئة اعتبار لغة الإشارة مجرد حركات باليدين، موضحة أنها لغات طبيعية لها قواعدها وخصائصها، وأن الصمم لا يعني غياب القدرات، وإنما قد تحول صعوبات التواصل دون إظهارها بالشكل المطلوب.</p><p class='article-text'>ودعا أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى حاجتهم لتعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل، وتوفير مترجمين ووسائل اتصال مرئي في المؤسسات، مؤكدين أن القدرة على التواصل المباشر تسهّل مشاركة الأشخاص الصم في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الطالبة عائشة بدر، طالبة علم الاجتماع في جامعة الشارقة من فئة الصم، أهمية تعليم لغة الإشارة للطلبة مثل سائر اللغات، حتى يعتادوا استخدامها منذ الصغر في التواصل مع زملائهم الصم، ويستفيدوا منها لاحقاً عند دخولهم سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وروت أنها كانت تخشى قبل التحاقها بالجامعة عدم توافر مترجم يرافقها داخل القاعات الدراسية والمحاضرات، إلا أن وجود مترجمي لغة الإشارة ساعدها على تجاوز مخاوفها، والتواصل مع زملائها وأعضاء الهيئة التدريسية، والمشاركة في الأنشطة الجامعية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها اختارت علم الاجتماع لرغبتها في العمل بالمجال الاجتماعي، إلى جانب اهتمامها بالأنشطة وشغفها بالتصوير، مؤكدة رغبتها في إبراز قدراتها ومواهبها وإيصال رسالة بأن الأشخاص الصم يستطيعون التواصل والمشاركة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة منى المازمي، فئة الصم موظفة في محاكم دبي، صعوبات التواصل التي قد تبدأ منذ الطفولة، إذ تحدثت عن التحديات التي واجهتها حين كانت معرفة المحيطين بها بلغة الإشارة محدودة، ما دفع أسرتها إلى التركيز على تعليمها النطق والتخاطب وإلحاقها بمدرسة دمج. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن امتنانها لدعم أسرتها، لا سيما شقيقتها، الذي ساعدها على تجاوز تلك الصعوبات، موضحة أنها تعتمد اليوم على قراءة حركة الشفاه، إلى جانب استخدام سماعة تساعدها على التقاط نبرة الصوت. وأبدت أملها في تدريس لغة الإشارة في المدارس مثل اللغات الأخرى، وتعليم الموظفين أساسياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أهمية لغة الإشارة إلى تعزيز التواصل داخل الأسرة ومتابعة الأبناء دراسياً، وقالت نصرة أحمد علي، موظفة في محاكم دبي وهي أم من الصم وزوجها من الصم أيضاً، إنها واجهت صعوبة في مساعدة أبنائها السامعين على فهم بعض الدروس.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه رغم قدرتهم على قراءة حركة شفتيها، لم تتمكن أحياناً من إيصال بعض الكلمات والمعلومات الدراسية بدقة، وأن تكرار أخطاء أحد أبنائها دفع معلمته إلى السؤال عمّن يساعده في الدراسة، ما جعلها تستعين بمعلمة لمتابعته.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها حرصت على تعليم أبنائها لغة الإشارة منذ الصغر، حتى أصبح أصغرهم، البالغ أربع سنوات، يفهم إشارات تعبّر عن احتياجاته اليومية.</p><p class='article-text'>ودعت مريم الحمادي، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، إلى توفير خدمات الاتصال المرئي في مختلف الجهات والمؤسسات، مشيرة إلى أن مكالمات الفيديو أتاحت وسيلة للتواصل بلغة الإشارة لم تكن متوفرة سابقاً، لكنها لا تزال غير متاحة لدى جميع الجهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية وجود مترجم لغة إشارة عند زيارة المؤسسات، أو إتاحة الاتصال به مرئياً عبر الجهة المعنية بدعمهم. وقالت حصة الجابر، فئة الصم، موظفة في بلدية دبي، إن نشر لغة الإشارة بصورة أوسع في الدوائر الحكومية والأماكن العامة يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم ودمجهم في بيئات العمل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى وجود رغبة لدى كثيرين في تعلّم لغة الإشارة، وأيّدت تعليم أساسياتها في المدارس وتشجيع أفراد الأسرة على تعلّمها، حتى يتمكن الشخص الأصم من التواصل مع من حوله دون الحاجة دائماً إلى طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى عبدالرحمن المندوس، ضابط أول في هيئة الطرق والمواصلات، أن تعليم لغة الإشارة في المدارس يسهم في تنشئة جيل أكثر وعياً بكيفية التواصل مع الأشخاص الصم، ويقلل حواجز التواصل بينهم وبين زملائهم، موضحاً أن تعلّمها منذ الصغر يمنح الطالب مهارة يستطيع تطويرها وممارستها في حياته اليومية وعمله. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هدى العامري، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، أهمية تعليم لغة الإشارة لتعزيز دمج الأشخاص الصم ومساواتهم في التعليم والعمل، داعية إلى توفير دورات لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب برامج أكاديمية لتأهيل المتخصصين، وإتاحة كتيبات باللغة العربية ولغة الإشارة. وأشارت إلى أن تعلّمها ليس صعباً، وأن انتشارها يسهّل التواصل ويعزز مشاركة الأشخاص الصم في المجتمع.</p>

مطالب بتعزيز دمجها في المدارس وأماكن العمل

لغة الإشارة.. حوار على أطـراف الأصابع

<p class='article-text'><br>أكد رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الفرد من أصحاب الهمم وثقته بنفسه وقدرته على الاندماج، وأن الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين يمثل تحولاً جوهرياً في النظرة إلى أصحاب الهمم، من كونهم متلقين للخدمات إلى كونهم أفراداً فاعلين يمتلكون الطاقات والمواهب، ويسهمون في بناء أسرهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دور الأسرة في دعم أصحاب الهمم: من الرعاية إلى التمكين»، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، تحدثت فيها منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة شيخة سيف المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأدارها رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون، ضمن مشاركة الدائرة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026.</p><p class='article-text'><br>جهد وطني</p><p class='article-text'><br>وأشارت منى حماد عبر مداخلتها إلى الدور الذي أدته التشريعات على المستويين المحلي والاتحادي في تهيئة الأسرة للقيام بدورها في تمكين أبنائها من أصحاب الهمم، من خلال ما توفره من حقوق وضمانات في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والعمل وإمكانية الوصول، وما تتيحه من خدمات ومزايا تخفف الأعباء عن الأسرة وتمنحها الأدوات اللازمة لمساندة أبنائها، وأوضحت أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات انتقلت بقضايا أصحاب الهمم من إطار الرعاية إلى إطار الحقوق والتمكين، بما ينعكس مباشرة على دور الأسرة ومسؤولياتها.</p><p class='article-text'><br>تنمية القدرات</p><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت الدكتورة شيخة المنصوري جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، مسلطة الضوء على البرامج والمبادرات الموجهة لمقدمي الرعاية داخل الأسرة، والتي تستهدف تأهيلهم مهارياً ونفسياً للتعامل مع أبنائهم من أصحاب الهمم بأساليب سليمة تراعي احتياجاتهم وتنمّي قدراتهم، مشيرة إلى أن دعم مقدم الرعاية جزء لا يتجزأ من دعم صاحب الهمة نفسه، إذ إن الأسرة المؤهلة والمتوازنة نفسياً هي الأقدر على قيادة مسيرة التمكين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري أن التمكين المستدام لأصحاب الهمم يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما يدعم انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى المشاركة الفاعلة في الحياة المهنية والمجتمعية، مشيرة إلى دور الأسرة في دعم التعليم والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، وتهيئة أبنائها للاندماج في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم.</p>

خلال جلسة حوارية لـ«قانونية دبي»:

المنظومة التشريعية في الإمارات عززت تمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>حذرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من مخاطر ضعف التواصل الأسري، مؤكدة أن الأسرة تواجه اليوم واقعاً مختلفاً تتسارع فيه متطلبات الحياة وتتغير معه سبل التواصل والعلاقات، ما يستدعي تجاوز الحلول التقليدية، وعدم افتراض تشابه احتياجات جميع الأسر، مشيرة إلى أهمية وجود مساحة للحوار، وبحث الحلول العملية التي تساعد الأسر على مواجهة التحديات والحفاظ على ترابطها.</p><p class='article-text'>وكشفت نتائج دراسة عنوانها «أنماط التواصل والتماسك الأسري»، عرضتها المؤسسة أخيراً خلال ملتقى الأسرة الثاني تحت شعار «أسرة أقرب.. مجتمع أقوى»، أن ضغوط الحياة اليومية تتصدر تحديات التواصل الأسري بنسبة 80%، تليها ساعات العمل الطويلة بـ 75%، كما أن 62% من عينة البحث أشاروا إلى وجود فجوة بين الأجيال، فيما برز الإفراط في استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بـ 59%، ونبه 44% إلى ضرورة عدم تراكم المشكلات من دون حل.</p><p class='article-text'>وقالت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن الأسرة كانت ولا تزال في قلب الأولويات، وهو ما يتجسد في تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، وفي أجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى عرض نتائج دراسة التواصل والتماسك الأسري، التي أجرتها المؤسسة في وقت سابق من العام الجاري، للاستناد إلى مؤشراتها في فهم واقع الأسرة وتطوير مبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها. وأكدت أن مسؤولية المؤسسة لا تنتهي عند طرح التحديات ومناقشة الحلول، بل تمتد إلى تحويل مخرجات الحوار إلى أثر يشعر به الإنسان في حياته، موضحة أن الغاية تتمثل في بناء أسر يجد فيها الأبناء من يفهمهم، ويشعر فيها الوالدان بالمساندة، وتبقى جسور الحوار بين أفرادها مفتوحة رغم التغيرات المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن ما يُغرس في الأبناء اليوم من قيم المحبة والثقة والتفاهم سيحملونه معهم إلى المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن تثمر حوارات الملتقى توصيات ومبادرات تحفظ للأسر تماسكها وللأجيال قيمها الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي شملت عدداً كبيراً من أبناء الإمارات، أن 96% من المبحوثين يرون التواصل الأسري مهماً، فيما يفضل 89% التواصل وجهاً لوجه. وأوضحت النتائج أن 77% يحرصون على تناول وجبة يومية معاً لتعزيز الترابط الأسري، فيما بلغت نسبة الاستماع إلى وجهات النظر عند الخلاف 87%، والاحتفال بالمناسبات معاً لتعزيز الترابط الأسري 79%.</p><p class='article-text'>وأن 80% يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي مهمة للتواصل الأسري، لكنها تؤدي أثراً مزدوجاً يجمع بين التعزيز والمباعدة. ورافقت عرض النتائج مساحات تفاعلية دعت المشاركين إلى اقتراح خطوات لتقوية التواصل مع أسرهم، وتحديد العادات الأسرية التي يتمنون استمرارها مع الأجيال القادمة، وسبل تحسين الحوار بين الأجيال. وتضمنت المشاركات التأكيد على الاستماع وتقبّل اختلاف وجهات النظر، واللقاءات الأسرية، والتعبير عن المشاعر.  </p>

ضغوط الحياة وساعات العمل الطويلة أبرز التحديات

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحذر من ضعف التواصل الأسري

<p class='article-text'>مريان حيدر:<br>المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي – سارة الكواري<br>أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة.<br>وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة.<br>وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم.<br>وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها.<br>وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع.<br>ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم.<br>وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة.<br>وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل.<br>وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.</p>

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>دبي – سارة الكواري <br>بين اللوحات والألوان في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، تستوقفك الفنانة ديانا الزوار وهي تمسك الفرشاة بقدمها، وترسم لوحة كبيرة لكلب، تتداخل في تفاصيلها درجات البرتقالي والأحمر والأزرق والبنفسجي، بدقة تعكس سنوات طويلة من الممارسة.<br>ديانا، التي تملك إعاقة في يديها، وجدت في الرسم مساحة للتعبير عن موهبتها منذ طفولتها، لتقدم أمام الجمهور تجربة فنية تتيح متابعة تشكّل اللوحة، من حركة الفرشاة إلى توزيع الألوان وإبراز التفاصيل.<br>وأوضح زوجها أنها بدأت الرسم في سن السادسة، وتبلغ اليوم 32 عاماً، لتصل رحلتها مع الفن إلى 26 عاماً، رافقتها خلالها الألوان عبر مراحل حياتها المختلفة، وصولاً إلى مشاركتها بأعمالها وتجربتها أمام زوار المعرض.<br>ولا تنحصر مهارات ديانا في الرسم؛ فهي تقود السيارة أيضاً، وتمارس حياتها بوصفها أماً لطفلة تبلغ أربع سنوات، إلى جانب اهتمامها بالرياضة وممارستها السابقة للتايكوندو، بحسب زوجها.<br>وفي مساحة العرض، تصبح خطوات إنجاز اللوحة جزءاً من حضورها الفني، إذ يشاهد الزوار كيف تتحرك الفرشاة بقدمها، وكيف تتجاور الألوان لتمنح العمل ملامحه وتفاصيله، فيما تظهر في الخلفية لوحات أخرى تعتمد أسلوباً لونياً مشابهاً.<br>وتجمع مشاركة ديانا بين عرض العمل الفني والكشف عن طريقة إنجازه، فتمنح الجمهور فرصة للتعرف إلى تجربتها عن قرب، وأن الإعاقة ليست سوى تمكين، وتفتح نافذة على مسيرة فنانة بدأت مبكراً، وجمعت في حياتها بين الإبداع والأمومة والرياضة وقيادة السيارة.</p>

إبداعات أصحاب الهمم تروي بالألوان حكاية إرادة

<p class='article-text'><br><br></p><p class='article-text'><br>عبّر عراقيون مشاركون في فعالية «الإمارات تحب العراق» عن اعتزازهم بالمحبة والترحيب اللذين يلقونهما في دولة الإمارات، مؤكدين أن ما ينعمون به من أمن وأمان، إلى جانب مواقف إنسانية وتفاصيل يومية، عزز شعورهم بأنهم بين أهلهم وفي وطنهم. فيما أشاد مكرّمون بما وفرته الدولة من فرص للعمل والإبداع وخدمة المجتمع، مؤكدين أن الإمارات احتضنت خبراتهم وأتاحت لهم الإسهام في مختلف المجالات.<br>وجمعت النسخة الثانية من الفعالية، التي أقيمت السبت في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، أبناء الجالية العراقية ومختلف فئات المجتمع، احتفاءً بثراء الموروث الحضاري والثقافي العراقي، وعمق الروابط الأخوية بين الشعبين. وتضمّن برنامجها فقرات فنية وثقافية، وأنشطة تراثية ومجتمعية، إلى جانب تكريم نخبة من أبناء الجالية العراقية تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في دولة الإمارات.<br>وفي استطلاع لـ«البيان» حول مشاعر أبناء الجالية العراقية تجاه الإمارات، أكد المهندس ربيع محمد طاهر الحافظ، المقيم في الدولة منذ نحو عشرين عاماً، أن المواقف التي عززت شعوره بأنه في وطنه كثيرة، بدءاً من لحظة وصوله إلى المطار، مروراً بسنوات إقامته، وصولاً إلى تفاصيل حياته اليومية. وأشار إلى أن طيب تعامل المواطنين معه، سواء في العمل أو في مختلف المواقف اليومية، رسّخ لديه الشعور بالانتماء.<br>وعبّر الحافظ عن اعتزازه بالمحبة التي تجمع الشعبين، مؤكداً أن العراق يحب الإمارات، مثلما تحب الإمارات العراق.<br>من جانبه، قال حيدر عماد، الذي وُلد في الإمارات وقضى معظم حياته فيها، إنه لم يشعر يوماً بوجود تفرقة بين العراقي والإماراتي، بل يشعر بأنه في وطنه، مشيراً إلى أنه زار العراق مرتين، فيما ارتبطت معظم تفاصيل حياته بالإمارات. وأوضح أن فعالية «الإمارات تحب العراق» تعزز العلاقات بين الشعبين، وتجسد المحبة التي تجمعهما، وتؤكد لأبناء الجالية العراقية أنهم بين أهلهم في دار زايد.<br>ومن تجربة الإقامة الطويلة إلى موقف إنساني خلال زيارة قصيرة، روت عذراء عربو، العراقية القادمة من أستراليا، موقفاً عزز شعورها بالأمان في الإمارات، موضحة أنها فقدت نظارتها، قبل أن تفاجأ بإيصالها إلى محل إقامتها بعد يومين. وأكدت أن هذا الموقف ترك أثراً طيباً في نفسها، رغم قصر الفترة التي أمضتها في الدولة، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، وموجّهة الشكر إلى الإمارات على تنظيمها.<br>وفي سياق الاحتفاء بالموروث العراقي، حضرت شهد خالد، من مدينة الموصل ومؤسسة «بيتنا»، للمساهمة في إحياء الفعالية والتعريف بالثقافة العراقية. وعبّرت عن سعادتها بالحضور الكبير لأبناء الجالية، مؤكدة أن هذا التفاعل منح المشاركين دعماً وحافزاً لتقديم أفضل ما لديهم.<br>وقالت إن الشعور بأنهم في وطنهم لا يرتبط فقط بوجود أبناء بلدهم، بل يعززه أيضاً ترحيب الإماراتيين وحفاوة تعاملهم، مشيرة إلى أن الابتسامة التي يستقبل بها شعب الإمارات ضيوفه تمنحها شعوراً بالانتماء.</p><p class='article-text'>تكريم الكفاء</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية  تكريم نخبة من أبناء الجالية العراقية تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في  مجالات مختلفة، ومن بينهم علي جعفر محمد سماكة، أستاذ القانون الرياضي  وخبير الحوكمة والإدارة الرياضية، ومكرم مكي نجم الواعظ، أخصائي الأمراض  الجلدية والتناسلية في مركز المدار الطبي بالشارقة.وأكد  علي جعفر محمد سماكة أن دولة الإمارات احتضنت الكفاءات العراقية، ووفرت  لها بيئة داعمة للعمل والإبداع، معبّراً عن اعتزازه بمسيرة مهنية امتدت  لأكثر من 25 عاماً في الدولة.وأوضح أنه بدأ العمل في  الإمارات عام 1999، وتولى خلالها مهام المدير التنفيذي للألعاب الفردية  والجماعية في نادي العين، ثم المدير التنفيذي لنادي الشباب العربي في دبي،  والمدير الفني للنادي الأهلي في دبي، إلى جانب عمله أستاذاً للقانون  الرياضي في الجامعة الأمريكية في الإمارات.وعبّر  سماكة عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أن المحبة بين الشعبين متبادلة، وأن ما  قدمته الإمارات للكفاءات العراقية وأبناء الجالية المقيمين على أرضها يستحق  الشكر والتقدير.من جانبه، أكد مكرم مكي نجم الواعظ  أن محبة الناس ومساعدة المرضى وتخفيف آلامهم تمثل أبرز ما يعتز به في  مسيرته المهنية بدولة الإمارات، معبّراً عن تقديره للتكريم الذي جاء  تقديراً لجهوده في خدمة المجتمع.وأوضح أنه قدم إلى  الإمارات عام 2006، وحظي باستقبال ودعم من أبناء الدولة، وفي مقدمتهم الشيخ  فيصل القاسمي، مشيراً إلى أنه عمل معه في المستشفى الملكي خمس سنوات، قبل  الانتقال إلى عيادته الخاصة.وأضاف أن عمله يرتكز على  علاج المرضى ومساعدة المحتاجين وتخفيف معاناة المتألمين، مؤكداً أن  الإنجاز الحقيقي بالنسبة إليه يتمثل في محبة الناس والقدرة على إفادتهم  ومساندتهم قدر استطاعته.</p>

الأمن والترحيب وفرص العمل عززت شعورنا بأننا بين أهلنا

في دار زايد.. عراقيون يروون حكايات المحبة والانتماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن المرحلة المقبلة من توسعها تقوم على تطوير شبكة مترابطة للتجارة العالمية، من خلال الاستثمار المبكر في الموانئ والممرات التي سيحتاجها العالم مستقبلاً، وربط مشاريعها عبر القارات لتسريع حركة البضائع وتعزيز مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي… المطار الجديد للعالم»، خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن النجاح في دبي لم يكن طفرة، بل تراكماً لقرارات ومشاريع جعلت الإمارة أكثر اتصالاً بالعالم، واستعرض مسيرة دبي التجارية التي بدأت بقرار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية عام 1901، وما تبعه من استثمارات في الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ميناء جبل علي لم يكن مجرد مشروع ميناء، بل نشأ حوله اقتصاد يضم شركات ووظائف وسلاسل إمداد ومنطقة حرة أصبحت بوابة للتجارة العالمية. وتمتد شبكة موانئ دبي العالمية اليوم عبر 6 قارات وأكثر من 80 دولة، ويعمل فيها أكثر من 125 ألف شخص، فيما تمر عبر عملياتها نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية، وفقاً لما ورد في الكلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تعمل المجموعة على تطوير بوابة تجارية جديدة على الساحل الشرقي من خلال محطتين في الفجيرة، وربطهما بميناء جبل علي وشبكتها اللوجستية داخل الدولة. وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لإحدى المحطتين ستصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يسهم في رفع طاقة موانئ دبي العالمية في الدولة إلى قرابة 22 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأنه يجري العمل على مسارات تجارية تربط موانئ سلطنة عُمان بدبي، وبدء إدارة وتطوير ميناء طرطوس في سوريا باستثمار يصل إلى 800 مليون دولار على مدى 30 عاماً، إلى جانب تطوير ميناء عميق في السنغال، وبحث فرص استثمارية جديدة في كندا. وشدد على أن أهمية هذه المشاريع تتجاوز إضافة موانئ جديدة إلى خريطة أعمال المجموعة، إذ تهدف إلى ربطها ضمن منظومة واحدة تمنح التجارة خيارات أسرع وأكثر مرونة.</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تستثمر اليوم في ممرات تجارة المستقبل

<p class='article-text'>أكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن دبي لم تنتظر يوماً أن يأتي المستقبل، بل صنعته، وأن طموحها يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم إلى تقديم أفضل تجربة سفر عالمياً، عبر رؤية جديدة لمستقبل الطيران تضع احتياجات المسافر وراحته ووقته في قلب القرار. جاء ذلك في كلمته بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي… المطار الجديد للعالم» خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح الزفين أن المشروع لا يمثل توسعة للبنية التحتية فحسب، بل يعكس إعادة التفكير في رحلة المسافر بأكملها، لتقديم تجربة سفر مختلفة تماماً، تبدأ قبل الوصول إلى المطار، وتتميز بسهولة الإجراءات وسلاسة التنقل، فيما تعمل أحدث التقنيات من حول المسافر دون أن يشعر بوجودها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أفضل التقنيات ليست التي يراها المسافر، بل التي تجعل رحلته أسهل، مؤكداً أن المطار القادم لن يُقاس بعدد المسافرين الذين يعبرونه فقط، وإنما بالوقت الذي يوفره لهم، وسهولة التجربة التي يقدمها، وقدرته على إزالة التعقيد من كل مرحلة في رحلتهم.</p><p class='article-text'>وبيّن أن استيعاب مطار آل مكتوم الدولي 260 مليون مسافر سنوياً يمثل إنجازاً هندسياً غير مسبوق، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في أن يشعر كل مسافر بأن التجربة صُممت خصيصاً له، وهو ما يصنع الفرق بين بناء مطار كبير وتقديم تجربة استثنائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشروع يرسم ملامح مدينة جديدة تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمطار والمدينة، وتُصمم حول احتياجات المسافر، لأن طموح دبي لم يكن يوماً أن تكون الأكبر فقط، بل أن تكون الأفضل، ليجسد مطار آل مكتوم الدولي رؤيتها لتقديم أفضل تجربة سفر في العالم.</p>

خليفة الزفين: طموح دبي يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم لتقديم أفضل تجربة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الخبير العالمي روبن شارما أن العالم أمام فرصة لتحقيق «نهضة إنسانية» مع تطور الذكاء الاصطناعي، إذا اختار القادة توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز قدراته، وأن الفرصة الأكبر أمامهم في عالم يزداد اعتماداً على التقنيات تتمثل في أن يصبحوا أكثر إنسانية، ويبْنوا مؤسسات ترتكز على الحكمة والإبداع والتعاطف وخدمة الآخرين. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «القادة لا ينتظرون المستقبل، بل يصنعونه»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة في دبي، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شارما أن تطور الذكاء الاصطناعي يمنح القادة فرصة لتعزيز صفاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحكمة والإبداع والتعاطف والنزاهة، إلى جانب التواضع والقدرة على التكيّف والتعلّم المستمر وإرشاد الآخرين، مشيراً إلى أن النجاح يستدعي مزيداً من الانفتاح، وأن الغرور قد يقود إلى تراجع المؤسسات مهما بلغت قوتها. وأوضح أن التغيّرات العميقة والأوقات الصعبة تتيح للقادة فرصة لتطوير قدراتهم، من خلال استثمار التحديات في تنمية صفاتهم الإنسانية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «القيادة هي ما تفعله عندما لا يراك أحد»، موضحاً أن النزاهة والشجاعة والإبداع تتجلى في سلوك القائد بعيداً عن أنظار الجمهور، وأن قيمة العمل ترتبط بما يقدمه للآخرين، وليس بما يحظى به من تصفيق أو استحسان. ودعا شارما القادة إلى مراجعة أولوياتهم والأثر الذي يتركونه في حياة الآخرين، مؤكداً أن إتقان العمل والنزاهة والرؤية والمثابرة وخدمة الناس وتطوير قادة جدد قيم تستحق أن تكون في صميم مسيرتهم.</div></p>

روبن شارما: مستقبل القيادة يبدأ من الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض "ملتقى محمد بن راشد للقادة" الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري، منصة ذكية تحت اسم «موجّه دبي القيادي»، مدعّمة بالذكاء الاصطناعي ووكيل الذكاء الاصطناعي، لمساعدة القادة على مواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية، من خلال شخصية افتراضية تفاعلية تناقش معهم المشكلات، وتقدّم التوجيه والأدوات المناسبة، وتطرح وجهات نظر مختلفة تساعدهم على التعامل معها، مستهدفة 100 ألف موظف في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد مرداس، مهندس أول في المكتب التنفيذي لحكومة دبي، أن المنصة تستند إلى بيانات وكتب وأطر عمل وأدوات تساعد الشخصية الافتراضية على توجيه القادة، إذ يستطيع المستخدم شرح المشكلة أو الموضوع الذي يواجهه، لتناقشه الشخصية الافتراضية وتدرّبه على كيفية التعامل مع المشكلة، وتقدّم مقترحات تسهم في مواجهة الأمر بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربة تضم موجّهاً قيادياً عاماً، إلى جانب شخصيات افتراضية متخصصة في مجالات محددة، تتيح للمستخدم مناقشة التحديات بحسب طبيعتها، والتفاعل معها بالصوت والصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشخصيات الافتراضية المتاحة في العرض تتحدث باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها تتقن اللهجة الإماراتية، بما يناسب المشاركين في الملتقى، مع إمكانية إضافة لغات أخرى مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الصور المصاحبة للتجربة تعكس أفكاراً مرتبطة بالقيادة في دبي والقيم التي يسعى المشروع إلى تعزيزها لدى القادة، موضحاً أن العرض في الملتقى يمثّل نموذجاً أولياً للمنصة، مع التوجه إلى تطويرها وإتاحة خدماتها لموظفي حكومة دبي وقادتها مستقبلاً.</div></p>

«موجّه دبي القيادي» مساعد ذكي يرافق قادة دبي في مواجهة التحديات

<p class='article-text'><br>من مقاعد الدراسة إلى منصات التتويج العالمية قطعت الشابة الإماراتية مهرة ماهر أحمد البستكي شوطاً لافتاً في مجالات الروبوتات والهندسة والابتكار، تُوّج بتحقيق المركز الأول عالمياً مع فريقها في مسابقة «فكس للروبوتات» في جمهورية الصين الشعبية. وخلال رحلتها حصدت أكثر من 10 جوائز وعدداً من الميداليات الذهبية، قبل أن تنتقل من المنافسة إلى تدريب الطلبة، وتحصل على اعتماد دولي بصفتها حكماً رئيسياً في مسابقات الروبوتات.<br>وتجمع البستكي بين شغفها بالابتكار وتفوقها الأكاديمي؛ إذ تخرجت عام 2023 ضمن أوائل الثانوية العامة في «مسار النخبة»، ونالت تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتواصل دراستها في تخصص الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقترب من التخرج، بالتوازي مع عملها مدرّبة للروبوتات في نادي الإمارات العلمي.<br>بداية الشغف<br>وقالت البستكي لـ«البيان» إن رحلتها في المجالات العلمية بدأت في سن مبكرة، عبر المشاركة في الورش والفعاليات والمشاريع العلمية، حيث استهوتها الروبوتات والهندسة والفيزياء والتقنيات الحديثة، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأكدت أن اهتمامها امتد إلى تطوير مشاريع علمية وابتكارية في تخصصات متنوعة.<br>وأوضحت أن عام 2019 شكّل محطة مهمة في مسيرتها، مع مشاركتها في المسابقات العلمية ومسابقات الروبوتات بصفتها طالبة وعضواً في نادي الإمارات العلمي، ما أسهم في تطوير مهاراتها في البرمجة والتفكير الإبداعي وحل المشكلات والعمل الجماعي.<br>وكان من أبرز محطاتها تحقيق المركز الأول على مستوى الإمارات مع فريق النادي في مسابقة «فكس للروبوتات»، وهو الإنجاز الذي أهّل الفريق لتمثيل الدولة في المسابقة العالمية بالصين، حيث أحرز المركز الأول عالمياً، إلى جانب فوزها بجائزة خاصة. وقالت إن هذه التجربة عززت ثقتها بقدرة الطلبة الإماراتيين على المنافسة دولياً، ورسخت لديها أهمية الانضباط والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع الضغوط.<br>إنجازات علمية<br>وامتدت إنجازات البستكي إلى مجالات الهندسة والفيزياء والتقنيات الحديثة، إذ شاركت في مسابقات ومعارض علمية محلية ودولية، وحصدت أكثر من 10 جوائز، وطورت أكثر من خمسة مشاريع علمية وابتكارية تناولت مجالات منها الأمن والسلامة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وفي عام 2025، حصلت على جائزة أفضل حكم رئيسي في مسابقات «فكس للروبوتات»، في محطة تعكس انتقالها من المشاركة في المنافسات إلى الإسهام في تقييمها.<br>من التعلم إلى العطاء<br>ومع تراكم خبراتها، اتجهت البستكي إلى نقل ما تعلمته إلى الطلبة، لتصبح مدرّبة للروبوتات في نادي الإمارات العلمي، وتتولى تأهيل المشاركين في مسابقات «فكس للروبوتات».<br>وقالت: «أكثر ما يسعدني أن أرى الطالب ينتقل من عدم معرفة كيفية بناء الروبوت وبرمجته إلى القدرة على التفكير وحل المشكلات والدفاع عن أفكاره»، مشيرة إلى حرصها على تنمية الإبداع والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتشجيعهم على التعلم من الأخطاء.<br>كما شكّل حصولها على اعتماد دولي بصفتها حكماً رئيسياً في مسابقات الروبوتات خطوة جديدة في مسيرتها، إذ أتاح لها المشاركة في تقييم الفرق وفق المعايير الدولية، وهي مسؤولية تتطلب الموضوعية والدقة والإنصاف في تقدير جهود المتسابقين.<br>صناعة المستقبل<br>وتطمح البستكي إلى الإسهام في إعداد جيل إماراتي قادر على المنافسة عالمياً، وتوظيف تخصصها الهندسي وخبراتها العلمية في تطوير حلول ابتكارية تخدم المجتمع.</p>

مهرة البستكي.. من التتويج العالمي إلى صناعة جيل الروبوتات

<p class='article-text'>تفاوت ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة يعرقل التدخل السلوكي<br>الإفراط في الشاشات يقلّص فرص الأطفال في التواصل والتفاعل<br>التوعية الأسرية والوقاية المبكرة تعززان سلامة الأطفال الرقمية<br><br>يفرض الاستخدام المتزايد للشاشات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على المختصين الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين، من ضعف بعض مهارات التواصل لدى الأطفال إلى صعوبة توحيد ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة، وصولاً إلى الاعتماد على خطط علاجية أو سلوكية مقترحة عبر التطبيقات دون تقييم متخصص.<br>وأكد مختصون، في استطلاع لـ«البيان»، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمختصين، ومواكبة المتغيرات التقنية، مع الحفاظ على التقييم المباشر والعلاقة الإنسانية أساساً لفهم احتياجات الأطفال وتصميم برامج التدخل المناسبة لكل حالة. ورأوا أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة للبحث والاطلاع، لكنه لا يغني عن الخبرة المهنية والملاحظة المباشرة.<br>مهارات التواصل<br>وقالت نيرمين بركات، أخصائية اجتماعية، إن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يقلل فرص الأطفال في ممارسة مهارات التواصل والتعبير والمشاركة، وخصوصاً عندما يأتي على حساب اللعب والتفاعل المباشر مع الآخرين.<br>وأوضحت أنها تلاحظ، من خلال عملها، حالات تعاني ضعفاً في الحصيلة اللغوية والتواصل البصري والاجتماعي، ما يستدعي العمل على تنمية هذه المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة في الأنشطة الجماعية. وأضافت أن بعض الأسر تفضل بقاء الطفل في المنزل منشغلاً بالأجهزة، دون إتاحة فرص كافية للعب والتفاعل مع أقرانه.<br>وحذرت من أن ضعف التواصل والانعزال قد يتشابهان في بعض مظاهرهما مع أعراض اضطرابات أخرى، ما يستدعي التقييم المتخصص وعدم التسرع في تفسير سلوك الطفل أو تشخيصه.<br>وأضافت أن اعتماد بعض الأطفال على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة قد يقلل فرص النقاش والتعلم من الآخرين والعمل ضمن فريق، ويزيد صعوبة تحفيزهم على التواصل والمشاركة.<br>وأكدت أن إعداد خطط التدخل يتطلب فهم سلوك الطفل وبيئته اليومية وأنماط استخدامه للأجهزة، إلى جانب الاستناد إلى التقييمات المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الجماعية والتعاون مع المدارس لتوفير مواقف واقعية تساعد الأطفال على ممارسة مهارات التواصل.<br>ضوابط الاستخدام<br>من جانبها، قالت لارا صباغ، معالجة سلوكية، إن اختلاف ضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية بين المنزل والمدرسة والجلسات المتخصصة يمثل تحدياً أمام التدخل السلوكي؛ إذ قد يُسمح للطفل باستخدامها بحرية في المنزل، بينما يواجه قيوداً في المدرسة أو خلال الجلسات.<br>وأوضحت أن غياب الاتفاق بين الأسرة والمدرسة والمعالج بشأن أوقات الاستخدام والمحتوى المسموح به قد يؤثر في استجابة الطفل، وخصوصاً عندما يتوقع إتاحة مقاطع الفيديو أو الألعاب بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل.<br>وأشارت إلى أن الأجهزة اللوحية قد تؤدي وظائف مهمة، من بينها مساعدة بعض الأطفال على التواصل باستخدام تطبيقات مخصصة، بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات الأخرى بما يتناسب مع الغرض من استخدامها.<br>وأضافت أن تعليم الأطفال الأكبر سناً مهارات رقمية، مثل إرسال البريد الإلكتروني، يتطلب الموازنة بين تنمية قدراتهم وحمايتهم من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، مؤكدة أن وضوح القواعد والتنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة والمختصين يساعدان على تحقيق هذه الموازنة.<br>شراكة الأسرة<br>بدورها، أشارت أماني رباح الغريسي، أخصائية نفسية، إلى أن تفاوت مستويات تعاون أولياء الأمور من التحديات التي تواجه العمل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأعباء المالية والاجتماعية واختلاف الخلفيات الثقافية ومستويات الوعي قد تؤثر في قدرة الأسر على المشاركة في معالجة الصعوبات التي يواجهها أبناؤها.<br>وأوضحت أن بعض الأسر تحتاج إلى إرشاد عملي لمعرفة كيفية دعم الطفل، فيما تجد أسر أخرى صعوبة في تقبّل حاجته إلى التقييم أو المساندة المتخصصة. وقد تدرك بعض الأسر احتياجات أبنائها، لكنها تعجز عن توفير معلم مساند داخل الصف بسبب تكلفته.<br>وأكدت أن توعية أولياء الأمور لا تقتصر على تقديم المعلومات، بل تشمل مساعدتهم على فهم احتياجات الطفل وأدوارهم في دعمه، وذلك من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية والاتصالات الهاتفية والرسائل التوعوية.<br>وأضافت أن الحوار والتدرج في التوعية قد يساعدان الأسر على تقبّل التقييمات المتخصصة والأخذ بتوصيات المختصين، مع مراعاة اختلاف ظروف كل أسرة وإمكاناتها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وأكدت سدين حسونة، مرشدة اجتماعية في عيادة همّة، أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة في الحياة اليومية والعمل المهني، إلا أن الاعتماد عليه وحده لإعداد خطط للتدخل الاجتماعي أو النفسي قد يؤدي إلى مقترحات لا تلائم احتياجات الحالة.<br>وأوضحت أن الإجابات تتأثر بالمعلومات التي يقدمها المستخدم وسياق المحادثة، وقد تبدو مقنعة من دون أن تكون الأنسب للمشكلة المطروحة، مشددة على أن اتباع الخطط المقترحة عبر التطبيقات من دون تقييم متخصص قد لا يحقق احتياجات الطفل أو الشخص المعني.<br>وشددت على أهمية بقاء تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها وإعداد خطة التدخل المناسبة من مسؤولية الأخصائي، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أداةً مساندة للبحث والاطلاع. وأشارت إلى أن طلب المشورة من المختصين لا يرتبط بوجود مشكلة بالضرورة، بل قد يكون خطوة استباقية للحصول على التوجيه المناسب.<br>ورأت أن مواكبة التطور التقني تستلزم الجمع بين الأدوات الحديثة والخبرة الإنسانية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة المستفيد، لا إحلالها محل التقييم المهني.<br>التقييم أولاً<br>من جهتها، قالت تريشا كرسر، معالجة سلوكية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المختصين على البحث عن الدراسات وأساليب التدخل الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوسع نطاق الخيارات التي يمكن دراستها قبل اختيار ما يلائم كل طفل.<br>وأوضحت أن الخطط التي يحصل عليها الأهالي عبر التطبيقات قد توفر تصوراً عاماً، لكنها لا تغني عن التقييم المباشر والملاحظة المهنية، اللذين يساعدان على تحديد احتياجات الطفل وترتيب أولويات التدخل.<br>وأضافت أن البرامج الفردية تُبنى وفق قدرات كل طفل والصعوبات التي يواجهها، لذلك لا يمكن افتراض صلاحية خطة واحدة لجميع الأطفال، حتى في الحالات المتشابهة. وأكدت أن اللقاء المباشر يساعد المختص على رصد السلوك وفهم الاستجابات وتحديد المهارات التي تحتاج إلى دعم.<br>ولفتت إلى أن دور المعالج لا يقتصر على تطبيق الخطط، بل يشمل بناء علاقة إنسانية مع الطفل ومساندته ومتابعة تقدمه، وهي جوانب لا يمكن للتطبيقات أن تحل فيها محل المختص. وشددت على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والمعرفة، مع إبقاء التقييم وإعداد البرامج ومتابعتها ضمن المسؤولية المهنية للمختصين.<br>وقاية رقمية<br>وعلى مستوى الجهود المؤسسية، يأتي تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامتهم الرقمية. فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها على المنصات المشمولة بالقرار، مع إخضاع حسابات من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 16 عاماً لتدابير حماية معززة، تشمل ضوابط للمحتوى والتفاعل وأوقات الاستخدام، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية.<br>وفي دبي، تواصل هيئة تنمية المجتمع تنفيذ برامج ومبادرات وقائية موجهة للأطفال والأسر عبر مركز «صون»، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، ضمن جهود دعم البيئة الأسرية والمجتمعية الحاضنة لنمو الأطفال.<br>وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار في الحماية والرعاية والتمكين وتعزيز الوقاية المبكرة.<br>وأكدت شمسة الهاشمي، رئيس فريق أول بقسم الوقاية والتنسيق المجتمعي في مركز «صون» في الهيئة، أهمية مواكبة المتغيرات الرقمية بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطفال واليافعين بمخاطر المحتوى غير الملائم والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التوجيه والمتابعة.<br>وقالت إن الوقاية الاجتماعية تبدأ ببناء الوعي قبل ظهور التحديات، من خلال تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على فهم محيطهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة ومسؤولية، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه الجهود.<br>وأوضحت أن برامج مركز «صون» تشمل المبادرات التوعوية والورش التثقيفية واللقاءات المجتمعية، وتركز على تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، إلى جانب توعية الأطفال بالمخاطر الاجتماعية والسلوكيات غير الآمنة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الممارسات الإيجابية وتلك التي قد تهدد سلامتهم.<br>وأضافت أن البرامج تتضمن تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال واليافعين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تساعدهم على استثمار أوقاتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.</p>