<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب بيئة دولة الإمارات تركيزاً أكبر على المشاريع الابتكارية لمواجهة التحديات المناخية، لذلك صُممت الغابة المصغرة في تيرا بمدينة إكسبو دبي، لتبرهن على أن النهج القائم على أسس علمية يمكنه التغلب على أي عوائق، ومتجاوزاً أساليب التخضير الحضرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد غابة تيرا المصغرة في مدينة إكسبو دبي مبادرة تعاونية بين هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» و«تيرا» – الوجهة البيئية التعليمية التفاعلية المصممة بشكل مبتكر لاستكشاف علاقة الإنسان بالطبيعة وسبل حمايتها – وتقدم هذه الغابة استجابة للتحديات العالمية المتمثلة في التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والحرارة الحضرية، حوّل المشروع موقعاً حضرياً داخل «تيرا» في مدينة إكسبو دبي إلى غابة مصغرة كثيفة من الأشجار المحلية من أكثر من 20 نوعاً، وهي مساحة دائمة ومتاحة للجمهور مجاناً، وتربط بين الترميم البيئي والتراث الثقافي والتعليم البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غابة في قلب المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الغابة منهجية «مياواكي»، والتي تعيد بناء النظم البيئية المحلية بزراعة كثيفة، ومتعددة الطبقات تحاكي الغطاء النباتي الطبيعي. تطلب تكييفها مع ظروف الإمارات تهوية عميقة للتربة، وتعديل التربة العضوية بكتلة حيوية محلية، ودمج معالجات جذرية فطرية (Mycorrhizal) مخصصة للتربة والنباتات المحلية، وتصميم ري مخصص فعال في استخدام المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختيرت الأنواع النباتية بناء على وظيفتها البيئية وأهميتها ودورها في الثقافة الإماراتية؛ أي المعارف التقليدية المتعلقة بالطب والغذاء والحرف والحياة اليومية، وهذا يحول الغابة إلى رحلة سردية، يتفاعل فيها الزوار مع النباتات الحية واستخداماتها التراثية، كما تربط اللوحات التفسيرية بين المعرفة البيئية والقصص الثقافية لجميع الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاستخدام الفعال للمياه عنصراً أساسياً في تصميم المشروع، فتراقب مستشعرات رطوبة التربة المثبتة في جميع أنحاء الغابة احتياجات الري، مع نظام ري بالتنقيط تحت السطحي، وتعمل الغابة كونها مختبراً حياً مدعوماً بمراقبة بعيدة الأمد باعتماد الاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، لدراسة الاختلاف في مؤشر الغطاء النباتي، وقراءات درجة حرارة التربة ورطوبتها، لدراسة تنظيم المناخ المحلي وتطور المظلة النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات التي جمعت حتى الآن إلى نمو الكتلة الحيوية بشكل كبير واستقرار أنواع حيوية جديدة لم تكن مدرجة في الزراعة الأصلية بشكل طبيعي داخل الغابة، ما يشير إلى أن الغابة تولد ظروف استقدام خاصة بها وتحسن الظروف البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت الغابة كونها نموذجاً تجريبياً قابلاً للتوسع. وبناء على نتائجها تعمل «تيرا» ودبي للثقافة على تطوير برنامج للغابات المصغرة، مدعوماً بدليل تقني مفتوح المصدر، لتمكين المؤسسات والمدارس والمطورين الحضريين في الإمارات، وخارجها من إنشاء غاباتهم المحلية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا لا يقف مشروع الغابة المصغرة في مدينة إكسبو عند حدود كونه تجربة بيئية ناجحة، بل يمثل انطلاقة لنموذج عملي قابل للتوسع والتعميم في مختلف أرجاء دولة الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد مدينة إكسبو مبادئ الاستدامة في كل ما تقوم به بدءاً من التخطيط والتصميم، وانتهاء بالتنفيذ والعمليات التشغيلية، فتخطيط المدينة وتصميمها يضع بعين الاعتبار تحسين جودة التربة، والحد من التعرية، وتشكل المساحات الخضراء ركيزة أساسية في ذلك، لتعمل كونها عازلاً حرارياً طبيعياً، يخفف الحرارة، ويحد من آثارها، ويساعد في تخضير المدينة مع مساحات خضراء تغطي ما يقرب من 40000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المدينة على زراعة النباتات المحلية والمقاومة للحرارةن كما تطبق منهجية، تقوم على استخدام مواد وتقنيات تقلل استهلاك المياه والطاقة، للحد من الأثر البيئي السلبي وخصوصاً عبر إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، بفضل أنظمة ري ذكية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل الهدر في المساحات الخضراء.</div></p>

غابات في قلب المدن

حلول مبتكرة في مدينة إكسبو دبي لمواجهة التصحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في تقريرها الدوري، عن إنجاز إعداد ومراجعة وتقديم المشورة القانونية لـ689 عقداً واتفاقية حكومية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 54.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار اختصاصها بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلب تلك الجهات، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المتعلق بالتفاوض خلال مختلف مراحل إنجاز العقود والاتفاقات الحكومية.</p><h2>دور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الدائرة واصلت أداء دور محوري في دعم عدد من المشاريع الحكومية ذات القيمة العالية والمخاطر المرتفعة والتعقيد الفني، بما أسهم في تنفيذ مبادرات استراتيجية مؤثرة، شملت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والتطوير العمراني، ومشاريع التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج أسواق المال، والترتيبات المرتبطة بالاستثمارات وصناديق التمويل الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الدائرة دعماً قانونياً متخصصاً في مجالات أطر التعاون العابرة للحدود، ومبادرات التنمية الدولية والقوى العاملة، والبرامج التنظيمية واعتمادات الجودة لقطاعات محددة، إلى جانب إصلاحات الموازنات القائمة على الأداء، والتخطيط الاستراتيجي للبيئة والاستدامة، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.</div></p><h2>مؤشرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحول الرقمي، أظهر التقرير استمرار النمو في الأعمال القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أنجزت الدائرة 256 معاملة في هذا المجال خلال عام 2025، بزيادة 14% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما سجلت معاملات التكنولوجيا والاتصال والإعلام ذات القيمة العالية نمواً لافتاً بلغ 71%، في مؤشر يعكس تسارع تنفيذ أجندة التحول الرقمي الحكومية، المدفوعة بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبني الخدمات الحكومية القائمة على الحوسبة السحابية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قدمت الدائرة دعماً قانونياً واستشارياً لمشاريع حكومية استراتيجية، من بينها استراتيجية دبي اللانقدية، ومشاريع البنية التحتية السحابية الكبرى، ومبادرات الأمن السيبراني، وتطوير أطر حوكمة رقمية متقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات إلى 41 جهة خلال عام 2025، بزيادة 8% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الثقة بدور الدائرة كشريك قانوني رئيسي في دعم كفاءة العمل الحكومي.</p><h2>بيئة قانونية موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدعم القانوني الذي تقدمه الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية يأتي في إطار حرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تطوير وإرساء إطار حوكمة قانوني شامل ومرن ومتكامل يعزز الثقة بالبيئة القانونية والاستثمارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات المحققة تعكس الثقة المتنامية بالدائرة بوصفها ممكناً رئيسياً لعمليات حكومية متوافقة قانونياً ومنسجمة مع الأولويات الاستراتيجية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستثمار والابتكار والحوكمة الاستشرافية للمستقبل.</div></p>

دعم قانوني لمشاريع استراتيجية في التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمارات الكبرى

54.7 مليار درهم قيمة عقود واتفاقات حكومية أنجزتها «قانونية دبي» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة استبدال الهواتف والأجهزة الإلكترونية مع التطور التقني المستمر، تتحول الأجهزة القديمة داخل كثير من المنازل إلى مقتنيات منسية في الأدراج والخزائن، يحتفظ بها البعض للذكريات أو خوفاً من تسريب البيانات، فيما يجهل آخرون وجود منافذ مخصصة لإعادة تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحقيق أجرته «البيان»، تم تسليط الضوء على تعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها الشخص الواحد، وقياس مدى وعي الأفراد بطرق التصرف بالأجهزة القديمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث إن العديد منهم لا يعلم مخاطر التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية، فيما يلجأ آخرون إلى تكديس الأجهزة القديمة والاحتفاظ بها لسنوات دون معرفة الطرق الصحيحة للتخلص منها أو إعادة تدويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد فهد خميس، إنه يمتلك جهازين، بينما يتم تكديس الأجهزة الأخرى دون التصرف بها، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيانها أو ضياعها، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بوجود خدمات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو بمخاطر التخلص منها بشكل غير صحيح، معرباً عن رغبته في معرفة أماكنها وآلية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد محمود محمد، إنه يمتلك جهازي حاسوب وهاتفاً قديماً، موضحاً أنه يفضّل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو منحها لمن هم بحاجة إليها، مشيراً إلى أنه يبدل أجهزته الإلكترونية كل 3 إلى 4 سنوات تقريباً، دون معرفة كافية بالمخاطر البيئية المرتبطة بالتخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عيسى الفلاسي، إنه يحتفظ حالياً بـ4 هواتف قديمة، موضحاً أن بعض الأجهزة ما زال يحتفظ بها للذكرى، خاصة لاحتوائها على صور وبرامج قديمة مرتبطة بذكريات شخصية، حتى وإن كانت بعض الأجهزة لم تعد تعمل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يغيّر هاتفه المحمول تقريباً كل سنتين، غالباً بسبب امتلاء مساحة التخزين، لافتاً إلى أنه يستخدم حالياً 3 أجهزة إلكترونية بشكل مستمر، مؤكداً أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز إلكتروني لعدم علمه بوجود منافذ أو مراكز مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي وليد إنه يمتلك 3 أجهزة إلكترونية، موضحاً أنه يبدل أجهزته كل 3 إلى 6 سنوات تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز لعدم علمه بوجود منافذ مخصصة لإعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يحتفظ البعض بالأجهزة القديمة لسنوات داخل المنازل دون استخدامها، تنتهي كثير من هذه الأجهزة في نهاية المطاف إلى التخلص منها بطرق عشوائية أو غير آمنة، ما يفتح الباب أمام آثار بيئية وصحية خطيرة تمتد إلى التربة والهواء والمياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خديجة راشد العبدولي، محاضر معتمد في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وممارس معتمد في الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر البيئية، أن التخلص غير الآمن من الأجهزة الإلكترونية يمثل «جناية بيئية» تفوق مخاطرها ما يتخيله كثيرون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الضرر يبدأ من تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم إلى التربة والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث السلسلة الغذائية بمواد مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان.</p><p class='article-text'>كما حذّرت من أن إلقاء الأجهزة المحتوية على بطاريات الليثيوم ضمن النفايات العادية يحولها إلى «قنابل موقوتة»، بسبب احتمالية تسببها بحرائق كيميائية مفاجئة في مرادم النفايات، تنتج عنها أبخرة شديدة السمية يصعب السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرق النفايات الإلكترونية بطرق غير قانونية يؤدي إلى إطلاق مادة «الديوكسينات» الملوثة للهواء والمضرة بالغلاف الجوي، مشيرة إلى أن هدر هذه الأجهزة يعني أيضاً خسارة فرص استعادة معادن نادرة يتطلب استخراجها استنزافاً كبيراً للطاقة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن غياب إعادة التدوير لا يمثل فقط فقداناً للموارد، بل يعد شكلاً من أشكال التلوث المستدام الذي يهدد البيئة على المدى الطويل، مؤكدة أن التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية لحماية البيئة وضمان سلامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت بلدية دبي الأفراد إلى التخلص الصحيح من أجهزتهم الإلكترونية القديمة عبر مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، كما أكدت أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، وقد تؤدي، في حال عدم معالجتها بطرق سليمة، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، والإضرار بصحة الإنسان والسلاسل الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن تراكم الأجهزة التالفة والأسلاك والشاشات المكسورة في الأحياء والمناطق المفتوحة يشوّه المظهر الحضاري، ويؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض، والتسبب بآثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإهمال وعدم الأمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات من المصدر رغم تنوع برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها بلدية دبي، إلى جانب مخاوف الأفراد المتعلقة بأمان البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة القديمة.</p><p class='article-text'>علماً بأن هناك مرافق معالجة معتمدة في إمارة دبي تقوم بعملية حذف وإتلاف البيانات الشخصية لضمان حماية الخصوصية قبل المعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البلدية أن حجم النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي جُمعت في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 749 طناً، فيما جُمعت نحو 3,000 طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2,900 طن في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الكميات خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يتم جمعها في الإمارة تخضع للمعالجة وإعادة التدوير بنسبة %100، عبر منظومة تشمل 20 شركة معتمدة، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إلى جانب توفير عدد 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير، موزعة بجميع أنحاء الإمارة، ومتاحة للجمهور على مدار الساعة، وصديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عمليات جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع الأجهزة عبر مراكز تجميع موزعة في الأماكن العامة، إضافة إلى خدمات مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ثم نقلها بواسطة مركبات مخصصة إلى مواقع الفرز والمعالجة.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم توفير حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات ضمن مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، مثل الهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والبطاريات الجافة، والمصابيح المستهلكة، قبل إخضاعها لعمليات معالجة وإعادة تدوير تشمل الإتلاف الآمن للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتفكيك الأجهزة لاستخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك، وإعادة إدخالها ضمن سلاسل الإمداد في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب معالجة المواد الخطرة بطرق آمنة بيئياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات تضم 20 شركة معتمدة لجمع ونقل وتجارة النفايات الإلكترونية، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إضافة إلى برامج متنوعة لتعزيز الوعي والتثقيف استفادت منها 4 جهات حكومية وشبه حكومية، و23 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة مختلف فئات المجتمع في برامج الجمع والتوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت البلدية برامج توعوية متعددة للتثقيف حول الطرق السليمة للتخلص من النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وبلغ عدد البرامج التوعوية المنفذة خلال عام 2024 نحو 14 برنامجاً، تضمنت 37 محاضرة وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'>واستفادت منها 24 مؤسسة تعليمية، و29 جهة حكومية وشركة خاصة، إلى جانب استهداف 1,815 مسكناً وتوعية 3,584 طالباً، كما نفذت مسابقة جمع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لفئة المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ارتفع عدد البرامج التوعوية إلى 17 برنامجاً، شملت 37 محاضرة وورشة عمل، واستفادت منها 23 مؤسسة تعليمية و4 جهات حكومية وخاصة، إلى جانب استهداف 163 منزلاً وتوعية 913 طالباً.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي امتلاكها خطة مستقبلية لتوسيع عدد مراكز «واحة الاستدامة الذكية» في الإمارة وربطها بنظام مكافآت وحوافز لتكريم وتشجيع جميع فئات المجتمع للمشاركة وتقدير مساهمتهم القيمة بفرز النفايات من المصدر، إلى جانب توسيع الشراكات والاتفاقيات والاستثمار في مجالات جمع ونقل وتجارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</p>

مختصون: التخلص غير الآمن يمثل «جناية بيئية»

الأجهزة الإلكترونية المخزنة «قنابل موقوتة» في المنازل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن دعم وتمكين المرأة في دولة الإمارات هو نهج وطني راسخ منذ تأسيس الدولة، ويعد عملية شاملة تتيح لها تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها، مع تعزيز دورها المحوري داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرات والسياسات الوطنية تنطلق من رؤية شاملة تنظر إلى المرأة والأسرة باعتبارهما شريكين في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في حوار مع «البيان» حرص مؤسسة دبي للمرأة على تبني وتطوير برامج ومبادرات شاملة تدعم المرأة في مختلف جوانب حياتها المهنية والاجتماعية والاقتصادية، وأن لدى المؤسسة العديد من المبادرات التي تنسجم بصورة مباشرة مع الأهداف الوطنية لـ«عام الأسرة 2026»، الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه البرامج تركز على بناء القدرات وتعزيز جودة حياة المرأة، بما يدعم استقرار الأسرة ويسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي، مشددة على أن دعم المرأة ركيزة للاستقرار الأسري والازدهار المجتمعي. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>كيف تنظرون إلى مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم وتمكين المرأة في دولة الإمارات لم يكن مشروعاً مرحلياً، بل هو نهج وطني أصيل ارتبط بمسيرة الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن وتنميته.</div></p><p class='article-text'>واليوم تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ هذا النهج المستدام عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات الرائدة التي وفرت للمرأة الإماراتية فرص التعليم والعمل والمشاركة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى دعم وتمكين المرأة بوصفه عملية شاملة تتيح لها تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها، مع الحفاظ على دورها المحوري داخل الأسرة. فالتمكين الحقيقي هو الذي يمنح المرأة الخيارات والفرص ويعزز جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في مختلف جوانب حياتها.</div></p><h2>كيف يرتبط دعم المرأة بتكوين أُسَر مستقرة ومتماسكة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة بين دعم المرأة واستقرار الأسرة وتماسكها علاقة جوهرية، لأن الأسرة تبدأ بأفراد يتمتعون بالقدرة على العطاء والمشاركة وتحمل المسؤولية. ومع حصول المرأة على فرص التعليم والتطور المهني والنمو الشخصي، تصبح أكثر قدرة على الإسهام الإيجابي في أسرتها ومجتمعها. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في المرأة لا يقتصر أثره عليها فقط، بل يمتد إلى الأسرة والأجيال القادمة، من خلال تعزيز ثقافة الاستقرار والشراكة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.</div></p><h2>ما دور جهود ومبادرات دعم المرأة بدولة الإمارات في تعزيز التماسك والاستقرار الأسري؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرصت دولة الإمارات طوال مسيرتها على بناء بيئة داعمة تساعد المرأة على النجاح في مختلف أدوارها، من خلال تشريعات وسياسات متقدمة تراعي احتياجات الأسرة وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وقد انعكس ذلك في مبادرات تعزز جودة الحياة، وتدعم المرونة في بيئات العمل، وتشجع مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، بما يسهم في توفير مقومات الاستقرار الأسري.</div></p><h2>ما أبرز أوجه الدعم التي تعمل عليها مؤسسة دبي للمرأة، وكيف تسهم في ترسيخ دور المرأة الأسري والمجتمعي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص مؤسسة دبي للمرأة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على تطوير وتنفيذ برامج نوعية تدعم المرأة في مسيرتها المهنية والقيادية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب مبادرات تعنى بجودة الحياة، التي تشكل محوراً رئيسياً في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2026 – 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المؤسسة بشكل خاص على تزويد المرأة بالمعارف والمهارات التي تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتحقيق التوازن في مختلف مسؤولياتها. كما تتضمن برامجها ورشاً وجلسات متخصصة في مجالات الصحة النفسية والمرونة الشخصية وإدارة الضغوط، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين المرأة عملية متكاملة تشمل بناء القدرات وتعزيز جودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع.</div></p><h2>كيف تسهم برامج ومبادرات المؤسسة في دعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم العديد من برامج ومبادرات مؤسسة دبي للمرأة بصورة مباشرة مع الأهداف الوطنية لـ«عام الأسرة 2026»، الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف ترسيخ وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البرامج والمبادرات تركز على بناء القدرات المهنية والذاتية والقيادية للمرأة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وأود هنا أن أشير إلى المردود الإيجابي لمبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية»، التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمنت تنظيم 6 جلسات تفاعلية في 6 من مجالس أحياء دبي خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بما يجسد التزام المؤسسة المستمر بدعم المرأة وتعزيز جودة حياتها، وتمكينها من تحقيق التوازن والاستقرار في مختلف جوانب حياتها الأسرية والمجتمعية والمهنية.</p><h2>إلى أي مدى تساعد التشريعات والسياسات في الدولة على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال تطوير تشريعات وسياسات مرنة تراعي احتياجات المرأة والأسرة معاً. وأسهمت هذه المنظومة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع صنع القرار، مع توفير مقومات تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود تشمل العديد من السياسات المرتبطة بالمرونة في العمل، وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز بيئات العمل الصديقة للمرأة، وغيرها من المبادرات التي تعكس رؤية الدولة في دعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.</div></p><h2>ما الرسالة التي تودين توجيهها للمرأة بشأن العلاقة بين النجاح المهني وتكوين الأسرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتي للمرأة هي أن النجاح المهني وتكوين الأسرة يشكلان مسارين متكاملين يمكن تحقيقهما بصورة إيجابية، فبإمكان المرأة أن تطمح وتنجح وتبدع وتحقق إنجازات كبيرة، وفي الوقت نفسه تبني أسرة مستقرة وسعيدة تشكل مصدر قوة ودعم لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم هو التخطيط الواعي للحياة، والاستفادة من الفرص العديدة والمتنوعة التي تتيحها الدولة، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، والحرص على بناء علاقات أسرية قائمة على التفاهم والشراكة. فالأسرة الناجحة يمكن أن تكون حاضنة للطموح، كما يمكن للطموح أن يكون عاملاً داعماً لاستقرار الأسرة وازدهارها.</div></p><h2>نعيمة أهلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات ومتابعة منال بنت محمد حريصون على تطوير وتنفيذ برامج ترتقي بالمسيرة المهنية والقيادية للمرأة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المرأة عملية شاملة تتيح لها تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمكين الحقيقي هو الذي يمنح المرأة الخيارات والفرص ويعزز جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن</div></p>

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة لـ«البيان »:

تمكين المرأة نهج وطني راسخ يعزز الاستقرار المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نسبة 45 % تسوية ودية من إجمالي المنازعات المنتهية لديها خلال عام 2025 دون لجوء مقدميها إلى القضاء، وذلك وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المحلية، وبموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بشأن إنشاء الدائرة.</div></p><p class='article-text'>والذي تختص فيه بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها ودياً، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل النزاع بين طرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الدائرة، أن الدائرة عقدت (684) جلسة مع أطراف المنازعات التي تلقتها خلال العام الماضي، وذلك بذلاً لمساعي التسوية الودية وفق إجراءات تتسم بالحيادية والشفافية، من خلال فريق عمل لدى قسم التسوية الودية بالدائرة مؤهل بمهارات وفنيات الوساطة، حيث بلغت نسبة الحاصلين منهم على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في المنازعات المدنية والتجارية من المؤسسة الدولية للوساطة 100 %، وهو الاعتماد الأعلى عالميّاً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى الالتزام بكافة المتطلبات التي تلبي معايير خدمة المتعامل في حكومة دبي، من خلال توفير قنوات تواصل متنوعة وفعالة، تلبي احتياجات المتعامل في الرد على كافة استفساراته، وفق أعلى معايير المهنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعاملت الدائرة خلال 2025 مع (2708) استفسارات، بلغت الاستفسارات الإلكترونية منها (746) استفساراً، في حين بلغت الاستفسارات الهاتفية (1962) استفساراً، بالإضافة إلى الاستفسارات عبر الحضور الشخصي لمقر الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن إجراءاتها التطويرية التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على متعامليها، استحدثت الدائرة منذ عام 2022، إجراءً تطويرياً يقوم على تحديد منسق اتصال لدى كل جهة حكومية، ليتم التعامل معه بصفة يومية، إذ بمجرد تلقي الدائرة للشكوى تتم إحالة الشاكي إلى المنسق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى بشكل ودي وسريع.</div></p><p class='article-text'>حيث أسهم هذا الإجراء في إنهاء (73) شكوى خلال 2025، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تم إنهاؤها منذ استحداث الإجراء وحتى نهاية العام الماضي (347) شكوى، وذلك دون البدء الفعلي في إجراءات التسوية من قِبل الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الدائرة تتلقى وفقاً لإجراءات معتمدة، الشكاوى والادعاءات ضد الجهات الحكومية لبذل مساعي التسوية الودية فيها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء، سعياً للوصول إلى توافق وحل ودي للنزاع، وتجنّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، بما يسهم في توفير الوقت والجهد المستغرقين في عملية التقاضي.</div></p><p class='article-text'>وتفادي تكاليف المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، وذلك عبر إجراءات ناجزة تتبعها الدائرة في ممارسة دور الوسيط بإجراءات واضحة تتسم بالحيادية والشفافية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p>

«قانونية دبي»: 45 % تسوية ودية في المنازعات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دبي الرقمية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مبادرة مجتمعية لتجديد العهد بالولاء والانتماء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيداً للوعد بالبقاء على نهج القيادة الرشيدة، وتجديداً للعزم على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع التعبير عن اعتزازهم وفخرهم بقيادة الدولة من خلال التوقيع على التعهد الرقمي، كما تمنح المشاركين شهادة شكر وتقدير إلكترونية تثميناً لمشاركتهم في هذه المبادرة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الانضمام إلى المبادرة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال إجراءات التوقيع الإلكتروني على التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوقع المشاركون على نص «العهد والوعد» الذي جاء فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يداً بيد، نحن المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة: العهد والولاء لقائدنا الحكيم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً حقق لنا العزة، وقائداً وهب لنا الأمن والأمان، وزعيماً يتخذ القرار الصائب، بحسم وجرأة، هو النموذج والنبراس، في الكفاح والعطاء والوفاء، يضرب لنا المثل الحي في أن العمل حياة، وأن حب الوطن، والانتماء الصادق له هو واجب والتزام. </div></p><p class='article-text'>إننا نقدم لكم الوعد يا صاحب السمو أمام الله والوطن أن نكون دوماً في ظل قيادتكم المظفرة، جنوداً مخلصين لهذه الدولة العزيزة، نعيش معاً في سلام ومحبة ووئام، ونقوم بواجباتنا في نقل القيم الأصيلة للإمارات إلى الأجيال القادمة بإذن الله.</p><p class='article-text'>بك يا صاحب السمو نقتدي، ووراءك نسير، شعباً متحداً، ومجتمعاً متلاحماً، يحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ونجاح، وأمن وأمان.</p><p class='article-text'>بك يا صاحب السمو يعلو ذكر الإمارات، وترتفع رايتها، وتنفتح على العالم بكل ثقة وقدرة وذكاء».</p>

دبي الرقمية تدعو للمشاركة في مبادرة «العهد والوعد»

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية حول العالم، يبرز «برنامج الابتكار العالمي» في مدينة إكسبو دبي كمنصة تدعم الشباب والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى حلول عملية تحدث أثراً إيجابياً على الإنسان والكوكب. ويواصل البرنامج، المستلهم من إرث «إكسبو 2020 دبي»، تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة لتطوير ابتكارات تسهم في مواجهة أبرز التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن المجتمعات تمتلك القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية وإحداث تغيير حقيقي وملموس، مشيراً إلى أن تزويدها بالأدوات والمعرفة والمنصة المناسبة يعد مفتاحاً لإطلاق هذه الإمكانات الكامنة. وأضاف أن مبادرات المؤسسة تركز على الإنسان والبيئة والمجتمع، وتسهم في دعم الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وبناء مستقبل يضمن العيش المستدام للكوكب والإنسان معاً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز ما يدفع المبتكرين هو رغبتهم في ترك بصمتهم وبناء إرث يبقى للمستقبل، لافتاً إلى أن العديد منهم يحملون شغفاً حقيقياً بحماية البيئة وإيجاد حلول مبتكرة نتيجة تأثرهم بمن حولهم، من آباء صمدوا في وجه الصعاب، ومرشدين آمنوا بقدراتهم، إلى جانب استلهامهم رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة مدينة إكسبو دبي توفر منصة للمؤسسات الاجتماعية والجيل الشاب من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل معاً على تطوير هذه الأفكار وترسيخها وازدهارها، بما يسهم في إحداث فرق حقيقي وصناعة مستقبل أفضل يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الدائري، وحماية المجتمعات الإنسانية، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً، وصولاً إلى بناء بيئة مستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة مدينة إكسبو دبي كمنصة حيوية تسد الفجوة بين الأفراد والأفكار والموارد، من خلال توفير بيئة داعمة للمشاريع الهادفة من مختلف أنحاء العالم، لا سيما تلك التي تركز على الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والزراعة والبناء المستدام. وباعتبارها مجمع ابتكارات الاستدامة الأول في دولة الإمارات، تسهم المدينة في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.</p>

مبادرات مؤسسة مدينة إكسبو دبي تقود جيل المبتكرين نحو المشاريع المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً في منظومة عملها، ونقلة نوعية في مجالات الصناعة التشريعية والامتثال التشريعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وحضورها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الأمانة العامة للجنة عن حصيلة إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعتبر أعلى مستوى إنتاج تشريعي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس النضج التراكمي لمنظومة العمل التشريعي في إمارة دبي، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن نتائج الربع الأول تعكس التزام الأمانة العامة بترسيخ منظومة تشريعية تستجيب للمتغيرات، وتدعم تنافسية دبي وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي 64 تشريعاً، توزعت بين قوانين ومراسيم وقرارات، وأنظمة ولوائح وتعليمات إدارية، وقرارات تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمانة العامة عن الانتهاء من إعداد 40 تقريراً رقابياً تشريعياً خاصاً بسنة 2025، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في مجال الامتثال التشريعي، الذي يعد أحد الأدوات الأكثر تأثيراً في تحسين جودة التشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقارير على منهجية موحَّدة، تجمع التحليل القانوني مع المؤشرات التطبيقية الواردة من الجهات المعنية، بما يُعزّز جودة الصناعة التشريعية، حيث بلغ مجموع تقارير الامتثال التشريعي طوال عام 2024 كاملاً، 41 تقريراً، في حين أن الربع الأول من عام 2026، تم إنجاز 40 تقريراً، وهو ما يعادل إنتاج سنة بكاملها.</div></p><h2>التقييم الذاتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الأمانة العامة دورةً موحَّدة للتقييم الذاتي للتشريعات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تغطي قطاعات الأعمال والخدمات والبنية التحتية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، في إطار التقييم التشاركي للأثر التشريعي. وتهدف هذه الدورة إلى قياس فاعلية وأثر التشريعات السارية على أرض الواقع، وتحديد فرص تطويرها، استناداً إلى البيانات الميدانية لدى الجهات المختصة.</div></p><h2>الامتثال التشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط درجات معيار «الالتزام التشريعي» للجهات المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي بمقدار 13 نقطة مئوية، انتقالاً من 58% في دورة 2025، إلى 71% في دورة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج دبي للتميز الحكومي أحد أبرز برامج التميز المؤسسي على مستوى العالم، إذ يضع معايير صارمة لتقييم أداء الجهات الحكومية، من بينها معايير الحوكمة والالتزام بالتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة عن إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات خلال الربع الأول من العام الجاري 18 رأياً قانونياً وفتوى ومذكرة تفسيرية، فيما بلغ عدد الجهات الطالبة للآراء القانونية 12 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الآراء والفتاوى القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة على قطاعات الموارد البشرية بنسبة 24%، والمالية 19%، والعقارية 10%، والصحية 10%، والتجارية 9%، والبنية التحتية 9%، والاقتصادية 9%، والقضائية 5%، والتعليمية 5%.</div></p>

  أحمد بن مسحار:ترسيخ منظومة تستجيب للمتغيرات وتدعم التنافسية وفق أجندة دبي الاقتصادية «D33»  

إنتاج تشريعي بالربع الأول 2026 الأعلى خلال 5 سنوات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «دبي الرقمية» تحقيق نمو ملحوظ في أدائها خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، وتوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن تطبيق «دبي الآن» أحد القنوات الرقمية السبع المشتركة التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف توحيد تقديم خدمات الإمارة عبر منصات متخصصة، ويقدم 380 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستخدم، واختصار الوقت والجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ 2,407,665 مستخدماً خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2,015,700 مستخدم في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت %19.4، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين، واعتمادهم المتزايد على المنصة كقناة رقمية موحدة لإنجاز معاملاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمعاملات المالية، بلغ عدد عمليات الدفع المنفذة عبر التطبيق 1,480,844 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1,359,896 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المالية إلى 700,176,993.78 درهماً، مقابل 620,830,219.89 درهماً خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر على توسع استخدام القنوات الرقمية في المعاملات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سويدان أن «دبي الآن»، يعتبر القناة الرقمية الموحدة الأولى من نوعها، التي تقدم تجربة ذكية ومتكاملة، ترتكز على فئات خدمية رئيسة، تشمل خدمات الأفراد، ودفع الفواتير والنقل، والخدمات السكنية والمجتمعية، إلى جانب الخدمات المالية، وخدمات السفر والصحة والتعليم والتطوع، بما يحقق سلاسة الاستخدام، ورفع مستوى التخصيص، وسهولة إنجاز المعاملات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التطبيق يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، من خلال إتاحة الوصول السهل والآمن إلى الوثائق الرقمية، وتقديم تجربة مخصصة عبر واجهة موحدة، إلى جانب إدارة متكاملة للخدمات المرتبطة بالمركبات، وتبسيط عمليات الدفع عبر خيارات مرنة، تشمل خاصية الدفع التلقائي، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً عبر التطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التطبيق يواصل تطوير قدراته بما يتماشى مع توجهات دبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة استباقية وسلسة، تتمحور حول احتياجات المتعامل، بما يعزز كفاءة الخدمات وجودة الحياة في الإمارة.</div></p>

  موزة سويدان : 380 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية وتختصر الوقت والجهد  

2.4 مليون مستخدم لـ «دبي الآن» بنمو 19.4 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقتٍ تتراجع فيه علاقة الأطفال بالكتاب، أمام هيمنة الشاشات وتغيّر أنماط التعلم، تبرز عائلة إماراتية استطاعت إعادة تعريف هذه العلاقة، محوّلةً القراءة والكتابة من نشاط فردي، إلى منصة تأثير إنساني وتعليمي، امتدت إلى مدارس ومجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التحول وليد مبادرات عابرة، بل نتيجة مسار بدأ من داخل المنزل، حيث تطورت العلاقة مع الكتاب، من مساحة للحوار والتفكير، إلى أداة للتعبير وصناعة الأثر، قبل أن تتحول إلى تجربة تمكّن الأطفال من إيصال أصواتهم إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أصبحت عائلة راشد المهيري أول عائلة إماراتية يُسجَّل أطفالها الثلاثة ضمن موسوعة غينيس العالمية، حيث تم توثيق ونشر إنجازاتهم في الإصدار الرسمي لعام 2025، الذي يُطبع سنوياً بملايين النسخ، ويُترجم إلى أكثر من 20 لغة، ما منح إنجازاتهم بعداً عالمياً واسع التأثير.</div></p><h2>مفهوم الطفل المبدع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الظبي المهيري المشهد، بعدما أعادت تعريف مفهوم الطفل المبدع، إذ أصبحت أصغر كاتبة عمود في صحيفة ومجلة وناشرة ورائدة أعمال، إلى جانب تحقيقها عدة أرقام قياسية في موسوعة غينيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت بتقدير دولي عبر جائزة الأميرة ديانا للأعمال الإنسانية والمجتمعية، والمركز الأول في جائزة الشيخ حمدان البيئية، وجائزة رواد المستقبل، كما اختيرت ضمن قائمة «50 من المستقبل» من وزارة الاقتصاد، إلى جانب توقيعها على مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، وعضويتها في ميثاق الناشرين لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة «كتب من الأطفال إلى الأطفال»، تحولت الكتابة إلى منصة عالمية لتمكين الأطفال، وصلت إلى أكثر من 13,000 طفل في أكثر من 10 دول، عبر محتوى تعليمي ومجتمعي، يهدف إلى تعزيز التعبير والنشر والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس أثر المبادرة على الواقع التعليمي دولياً، حيث تم اعتماد محتواها في مدارس خارج الدولة، من بينها تجربة في غامبيا، إضافة إلى انتشارها في منصات تعليمية آسيوية، ضمن نموذج «الأطفال يكتبون للأطفال». كما تقود الظبي جلسات حوارية افتراضية مع أطفال من مختلف دول العالم، تناقش فيها قضايا البيئة والاستدامة وريادة الأعمال، في تجربة تعزز حضور الطفل كفاعل عالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207302.jpg" alt="سعيد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سعيد المهيري، أصغر مؤلف كتاب وسلسلة كتب في العالم، فقد وسّع حضوره في المجال البيئي، حيث حصل على دعم من صندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية، وشارك في منصات دولية مثل COP28، ومثّل دولة الإمارات في محافل في موسكو وفرانكفورت والصين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207303.jpg" alt=" المها المهيري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> المها المهيري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعبّر المها المهيري عن وعي إنساني مبكر، من خلال كتاباتها المصورة مثل «الوردة» و«نحلة العسل».</div></p><h2>نموذج لأطفال الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برز هؤلاء الأطفال في محافل دولية متعددة، مقدمين نموذجاً لأطفال الإمارات في التعبير عن أنفسهم بثقة ورسالة إنسانية تتجاوز الحدود. وخلال جائحة كوفيد 19، تحولت مبادراتهم إلى وسيلة دعم نفسي ومعرفي للأطفال، حيث استُخدمت القصص للتوعية ودمج أصحاب الهمم، وتقديم محتوى مبسط، يساعد على فهم العالم بطريقة آمنة وإنسانية. كما شملت مبادراتهم التبرع بالكتب للمدارس، ودعم الأطفال من أصحاب الهمم، بهدف تعزيز قدرتهم على التعبير والاندماج من خلال القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تأثير هذه المبادرات إلى مدارس ومنصات تعليمية في دول عدة، من بينها هونغ كونغ، الصين، كندا، المملكة المتحدة، وجمهورية غامبيا، إضافة إلى منصات تعليمية مرتبطة بالقطاع المدرسي، حيث وصل المحتوى إلى عشرات الآلاف من الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اعتماد المحتوى في نشرات تعليمية أسبوعية، مثل «The Spotlight» في المملكة المتحدة، والتي توزع على أكثر من 1500 مدرسة، وتستخدم داخل الفصول لربط التعليم بالواقع، ما يعكس وصول التجربة إلى بيئات تعليمية عالمية متنوعة.</div></p>

مبادرات تعليمية وصلت لـ 13 ألف طفل في 10 دول.. واعتماد «المحتوى» في مدارس ومنصات دولية

عائلة المهيري تدخل «غينيس» بـ3 أطفال والقراءة رسالتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وداد كاهور، رئيس قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن المرحلة الثالثة من «برنامج صُنّاع محتوى دبي» تمثل محطة نوعية تركّز على صناعة محتوى ثقافي إبداعي يعكس هوية دبي وتراثها بأسلوب عصري ومؤثر، عبر تمكين المشاركين من أدوات السرد الرقمي الحديثة وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يسعى إلى إعداد جيل جديد من صُنّاع المحتوى القادرين على «سرد حكاية دبي الحضارية» بلغة بصرية احترافية تصل إلى مختلف الثقافات، من خلال إبراز عناصر التراث المحلي والحِرف التقليدية والقيم الإماراتية بروح معاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «برنامج صُنّاع محتوى دبي»، الذي أطلقه نادي دبي للصحافة عام 2024، اختتم بنجاح مرحلتي المحتوى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والمحتوى الصحي بالتعاون مع دبي الصحية، فيما تأتي المرحلة الحالية بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لتعزيز حضور المحتوى الثقافي الإماراتي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يوفّر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بدءاً من فهم طبيعة منصات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى مهارات التصوير والإضاءة والمونتاج والسرد البصري والصوتي، بما يمكّن المشاركين من إنتاج محتوى احترافي قادر على التأثير والوصول.</p><p class='article-text'>وشددت كاهور على أن الهدف الأبرز يتمثل في صناعة محتوى يعكس صورة الإمارات وهويتها الحضارية أمام العالم، مؤكدة أن التأثير الحقيقي لا يرتبط بعدد المتابعين، بل بقدرة صانع المحتوى على تقديم رسالة إبداعية تحمل قيمة ومعنى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بدعوة الشباب والمهتمين بصناعة المحتوى إلى الانضمام إلى البرنامج عبر المنصات الرسمية لنادي دبي للصحافة، مؤكدة أن البرنامج يشكل منصة لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وفتح آفاق جديدة أمام جيل قادر على تمثيل الثقافة الإماراتية بصورة حديثة ومُلهمة محلياً وعالمياً.</div></p>

برنامج متكامل يجمع التدريب والإرشاد والتجارب الميدانية

«صُنّاع محتوى دبي».. سرد ثقافي وتراثي يعكس هوية الإمارات

<p class='article-text'>أكدت «دبي الرقمية» أهمية اتباع خطوات يومية بسيطة لتعزيز السلامة الرقمية وحماية المتعاملين في الفضاء الرقمي، محددة ثلاث خطوات رئيسة تبدأ بالتأكد من مصدر المعلومات قبل تصديق أو نشر أي خبر، لتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة، إلى جانب ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحساسة عبر المواقع أو الروابط غير الموثوقة، لما قد يسببه ذلك من مخاطر تتعلق بالاحتيال أو اختراق الخصوصية.</p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية التحديث المستمر للتطبيقات والأنظمة الإلكترونية لضمان الاستفادة من أحدث وسائل الحماية والأمان الرقمي. وأوضحت أن السلامة الرقمية لا تتحقق من خلال إجراء واحد فقط، بل عبر تبني عادات رقمية يومية تسهم في حماية الأفراد والمجتمع، وتعزز الوعي الرقمي لدى المستخدمين.</p>

3 خطوات لتعزيز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبد الرحمن الحارب  مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، أن  صحيفة “البيان” نجحت على مدار مسيرتها المهنية في ترسيخ نموذج إعلامي وطني يتمتع بالمصداقية والعمق، وأسهمت بدور فاعل في مواكبة التحولات التنموية والمؤسسية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات. وفي ظل المشهد الإعلامي المتسارع، تواصل "البيان" أداء رسالتها بمهنية عالية، عبر تقديم محتوى يعزز الوعي، ويدعم ثقافة المسؤولية والشفافية، ويواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونثمّن في جهاز الرقابة المالية بدبي هذا الدور المحوري للإعلام الوطني كشريك في ترسيخ قيم الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما يسهم في دعم مسيرة التميز الحكومي وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العمل المؤسسي في الإمارة.</div></p>

عبدالرحمن الحارب: "البيان" تواصل أداء رسالتها بمهنية عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه على مدار عقود استطاعت البيان أن تكون الصرح الإعلامي الرصين والأمين في توثيق مسارات النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، وأن تدوّن بوعي ومهنية واحترافية قصصًا من النجاحات والإنجازات الملهمة، وأن تسلط الضوء على التجارب الرائدة التي صنعت عنوان التميز في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، ملتزمةً في ذلك كله بنهج راسخ في مصداقية الكلمة وأمانتها، وموضوعية الطرح ودقته، وسمو الرسالة ووضوحها، لتجسد نموذجًا رائدًا للعمل الإعلامي الذي يضعها بكل استحقاق على خارطة التميز المهني عربيًّا وإقليميًّا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قائلاً: لقد نهضت البيان منذ تأسيسها بمسؤوليتها الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي، واستطاعت بكل جدارة أن تكون جزءًا أصيلاً من الحفاظ على الهوية الإماراتية وثوابتها الراسخة، وأن تبني جسورًا من الثقة العميقة لدى قرائها، مما منحها قدرة على المشاركة المؤثرة في ترسيخ القيم الحضارية للدولة، وأن تكون أداة فاعلة في توجيه الطاقات نحو المزيد من البناء والعطاء لكل ما فيه خير الوطن ونهضته، حريصةً في كل ذلك على أن تواكب خطابها الإعلامي بكل أدوات الإعلام الجديد ومنصاته التفاعلية، ومستجيبةً لتطورات التجربة الإعلامية الرقمية، لتصل برسالتها إلى مختلف الثقافات، ولتواصل مسيرتها الممتدة في خدمة الوطن.</div></p>

لؤي بالهول: "البيان" صرح إعلامي وثق مسارات النهضة الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنأت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة صحيفة "البيان" بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقها، مشيدة بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها التنويري المؤثر في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، وما رسخته على مدى عقود من قيم المصداقية والمهنية والموضوعية في التناول الخبري والتحليلي، فضلاً عن إسهامها المعرفي والثقافي المتميز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن "البيان" واكبت، بحسها الوطني ومهنيتها العالية، مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، وكانت شاهداً على الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في ازدهار الدولة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت نعيمة أهلي دعم صحيفة "البيان" لمبادرات وبرامج مؤسسة دبي للمرأة على مدار السنوات الماضية، من خلال تسليط الضوء على جهود المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وأعربت عن أمنياتها لصحيفة "البيان" بالمزيد من النجاح والتميز ومواصلة رسالتها الإعلامية الوطنية والمهنية في خدمة الوطن وتعزيز ريادة الإعلام الإماراتي والعربي.</div></p>

نعيمة أهلي: "البيان" شاهد على الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مجلس شباب دبي للإعلام ورشة «مختبر الإعلام» التي تمكّن الشباب من خوض تجربة إعلامية متكاملة، تجمع بين الاطلاع على كواليس العمل الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، والمشاركة في تحدٍ إبداعي لإنتاج أفلام قصيرة، ضمن ورشة استهدفت 15 عضواً من مجالس شبابية متعددة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الورشة، التي عقدت في مقر «دبي للإعلام»، أحد مخرجات الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم خلالها الاستماع إلى تطلعات الشباب واحتياجاتهم في مجال الإعلام.</p><h2>برنامج تدريبي متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الورشة، التي عقدت بإشراف الإعلامي عبدالله إسماعيل ونخبة من الإعلاميين المختصين، برنامجاً تدريبياً متكاملاً شمل تنظيم جولة ميدانية داخل استوديوهات المؤسسة، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة التعرف إلى مراحل العمل الإعلامي المختلفة، وآليات التحرير والمونتاج واختيار الضيوف، إلى جانب تصوير البرامج وعمليات الإنتاج التلفزيوني والإذاعي. </div></p><p class='article-text'>كما خاض المشاركون تجربة البث الإذاعي المباشر، وتم توزيعهم على مجموعات عمل للتنافس على إنتاج أفضل محتوى رقمي، في تجربة تفاعلية هدفت إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية ضمن بيئة تحاكي واقع العمل الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة النعيمي، نائب رئيس مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام، أن تنظيم الورشة جاء استجابة مباشرة لمخرجات الجلسة الرمضانية التي جمعت المجالس الشبابية، والتي عبّر خلالها المشاركون عن رغبتهم في التعرّف بشكل أعمق إلى أدوات الإعلام وصناعة المحتوى.</div></p><h2>صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الورشة تهدف إلى تبسيط مفهوم صناعة المحتوى، وإبراز إمكانية الدخول إلى المجال باستخدام أدوات متاحة وبسيطة في الحياة اليومية، مثل الهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما أنها تركّز على تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى محتوى فعلي باستخدام برامج المونتاج والتطبيقات الحديثة، بما في ذلك أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الهدف هو إزالة الحاجز النفسي المرتبط بصعوبة المجال، وتعزيز ثقة الشباب بقدرتهم على الإنتاج الإبداعي بإمكانات محدودة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5176153.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقدّمت حنان البلوشي، المسؤول الإعلامي في مجلس شباب دبي للإعلام، نصائح حول كتابة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الهدف من الورشة هو تبسيط عملية صناعة المحتوى، وخاصة لغير المتخصصين في الإعلام، حيث يواجه بعض الشباب صعوبات في كتابة النصوص، ما استدعى توفير حلول عملية تساعدهم على التعبير بشكل أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، لا يعني الاعتماد الكامل عليه، بل يجب توظيفه كأداة مساعدة فقط، مع ضرورة الحفاظ على اللمسة الشخصية في الكتابة، من خلال تعديل الكلمات وإعادة الصياغة بما يعكس أسلوب الكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن تدريب المشاركين شمل أيضاً التعريف ببرامج سهلة في المونتاج والتصوير، مؤكدة أن صناعة المحتوى اليوم لم تعد تتطلب معدات احترافية، حيث يمكن إنتاج محتوى فعّال باستخدام الهاتف فقط.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5176154.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشامسي، عضو مجلس شباب دبي للإعلام، خلال الورشة آلية التعديل والمونتاج بأسلوب مبسط، مستعرضاً برنامجاً جديداً يسهّل صناعة المحتوى ومشاركته بسهولة من خلال قوالب جاهزة.</div></p>

ورشة نظمها مجلس شباب دبي للإعلام بمشاركة 15 عضواً من مجالس شبابية في الدولة

«مختبر الإعلام».. تجربة إعلامية متكاملة من النص إلى المونتاج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال جلسة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الخطاب الإعلامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة وحاوره خلالها حامد بن كرم، رئيس تحرير البيان، أن الحرب على دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف لأنها دولة ناجحة. مبيناً أن قرار الدولة الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من مايو 2026. هو قرار إماراتي مستقل ولا يتعلق بالظروف الراهنة، فالاستقلال الاستراتيجي مبني على مصلحة دولة الإمارات وليس على حساب الطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الامارات استثمرت أكثر من 120 مليار دولار في البنية التحتية فيما يتعلق بالنفط، والخروج من أوبك يعزز رغبتها في أن يكون لها حضور أكثر يعطيها مطلق الحرية والسيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور النعيمي، أن هناك حاجة ملحة لأن تكون لدينا سردية مبنية على الاستمرارية وقوة الحجة والروية الواضحة والقناعة تعمل عليها المؤسسات والاعلام بكل أطيافه وتكون الحكومة بمثابة مصدات للسرديات الأخرى.</div></p>

قرار الخروج من "أوبك" و"أوبك +" قرار إماراتي مستقل ولا يتعلق بالظروف الراهنة

سلطان النعيمي: الحرب على الإمارات لن تتوقف لأنها دولة ناجحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد باهارون، المدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة، خلال جلسة نقاشية بعنوان "هل هناك شرق أوسط جديد؟" ضمن ملتقى "مؤثري الخليج"، إن مصطلح "شرق أوسط جديد" ظهر لأول مرة عام 1993، ثم تم استخدامه مرة أخرى في عام 2006، وذلك خلال جلسة ناقشها محمد باهارون، والكاتب والصحافي خالد الطراح، بإدارة الإعلامية منى الرئيسي حول مفهوم الشرق الأوسط الجديد، وهل تشهد المنطقة حالياً تحولات جذرية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الخرائط السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القوة العسكرية إذا كانت العامل الوحيد في مفهوم القوة، فسيكون هناك شرق أوسط جديد، مشيراً إلى أن الاقتصاد له تأثير أكبر من القوة العسكرية، وأن القوة الاقتصادية تحتاج إلى تعزيز. وبيّن أن التكامل أساسه الاختلاف مع قدرات الدول، وأن أمن المنطقة والعالم مترابط، وإذا تم فهم ذلك، لا يمكن لأي دولة استخدام القوة الغاشمة ضد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن جميع المنظمات الدولية لم تتصرف كما هو متوقع منها، بسبب طبيعة عملها البطيئة، ولا يمكن التعويل عليها كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال خالد الطراح، إن المجتمع الشرقي عاطفي، مشيراً إلى أن عبارة «خليجنا واحد» ليست دقيقة، في ظل وجود تآكل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، ما يتطلب معالجة الثغرات، في ظل ما يبدو أنه حالة من الشلل. وأضاف أن هناك حاجة إلى إعادة تنظيم هيكل مجلس التعاون الخليجي بشكل تكاملي وتعزيز أمنه، لافتاً إلى عدم وجود خطاب حكومي موحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل إعلاماً جديداً، يحمل أهمية وخطورة في الوقت نفسه، مشدداً على ضرورة إدراجها ضمن المناهج التعليمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الذاتية لدى الشباب وتثقيفهم بأنها سلاح ذو حدين. وأشار إلى أن مجلس التعاون لم يتنبأ بالعدوان الإيراني، كما لم تتنبأ الدول بالثورة الخمينية، التي اعتبرها خطراً، ما يبرز هشاشة الخطاب السياسي والديني والثقافي.</div></p>

<b>محمد باهارون: المنظمات الدولية لم تتصرف كما هو متوقع منها، بسبب طبيعة عملها البطيئة</b>

حوار ضمن ملتقى مؤثري الخليج يكشف.. هل هناك شرق أوسط جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الإعلامي والباحث عبد العزيز الخميس خلال جلسة حوارية بعنوان "هل لدينا خطاب خليجي موحد؟" ضمن فعاليات ملتقى مؤثري الخليج، أنه رغم امتلاك دول الخليج أكبر المؤسسات الإعلامية وأكثرها تقدماً في المنطقة، إلا أن تأثيرها لا يزال ضعيف، نتيجة ضعف المحتوى وغياب سردية إعلامية قوية قادرة على مواكبة الأزمات وصناعة قصة خليجية واضحة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السبب يكمن في غياب القصة الخليجية نفسها، حيث لا يوجد إنتاج حقيقي لسردية متماسكة، خصوصاً في الجانب السياسي، في ظل تردد أو تجنب الدخول في هذا المجال. كما أن غياب التوحيد في الخطاب الإعلامي الخليجي يعود إلى تباين المواقف السياسية تجاه عدد من القضايا، مثل إيران والحركات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الحاجة بالالتزام بثوابت مشتركة، تقوم على سيادة الدول، ومواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وتعزيز الاستقرار والازدهار، إلى جانب إدارة متوازنة للعلاقات مع الغرب، وبين أن الخطاب الإعلامي الحالي لا يزال في كثير من الأحيان قائماً على ردود الفعل، بدلاً من صناعة رواية متماسكة ومبادِرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بين أن ضعف احترام الرأي الآخر، والتباين في المواقف من الحركات المتطرفة، يسهمان في تعميق الاختلافات الداخلية، في وقت يفتقر فيه مجلس التعاون الخليجي إلى مبادرات واضحة لتنظيم سردية إعلامية موحدة، أو تقديم إرشادات مهنية للإعلاميين في التعامل مع القضايا الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه غرف الأخبار تحدياً إضافياً يتمثل في غياب العنصر الخليجي الفاعل، إلى جانب استمرار بعض المنصات في إنتاج خطابات قد تغذي الانقسام أو الكراهية، بدلاً من تعزيز الوعي المشترك. وأضاف، أنه رغم ما حققته دول الخليج من تقدم على مختلف المستويات، لا يزال الخطاب الإعلامي أقل من هذا الطموح، ما يستدعي الاستثمار في تطوير الكوادر الشابة، وإدماجهم في المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل عزوفهم عن الإعلام الرسمي.</div></p>

سارة الكواري