<p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الأقطاب الكهربائية، والأدوية، وأدوات التأثير المباشر على الدماغ، ظهرت ساحة صراع أكثر هدوءاً وأشد فاعلية: الحرب المعرفية. وهي نمط حديث من النزاعات لا يعتمد على السلاح التقليدي، بل على التلاعب بالمعلومات، وإدارة السرديات، واستغلال الخوارزميات، والتحليل النفسي العميق للسلوك الرقمي للأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا النوع من الحروب، لا يُستهدف الجسد، ولا تُنتهك الحدود الجغرافية، بل يُستهدف الوعي الجمعي. تتغير القناعات ببطء، وتُعاد صياغة الأولويات، وتُزرع الشكوك أو المخاوف، دون أن يشعر الفرد بأنه يتعرض لهجوم منظم. ما يحدث يبدو وكأنه رأي شخصي، أو نقاش عام، أو تفاعل طبيعي مع محتوى يومي، بينما هو في جوهره نتيجة هندسة معرفية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الحرب المعرفية على أدوات متعددة: الأخبار المضللة، الحسابات الوهمية، الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحليل البيانات الضخمة، واستهداف الفئات النفسية الأكثر قابلية للتأثر. كل ذلك يُستخدم لتوجيه الانتباه، أو تشتيته، أو خلق استقطاب اجتماعي، أو إضعاف الثقة بالمؤسسات، أو حتى إعادة تعريف مفاهيم الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذه الساحة بالغة الخطورة هو أنها: لا تحتاج إلى تقنيات طبية أو بنى عسكرية معقدة، ويصعب إثباتها قانونياً أو توثيقها كعمل عدائي مباشر، وتعمل في زمن السلم والحرب معاً، وبوتيرة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ضحاياها لا يدركون غالباً أنهم ضحايا. فلا توجد أعراض جسدية، ولا آثار فورية، بل تغير تدريجي في طريقة التفكير، واتخاذ القرار، وتفسير الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتحول الأمن من مفهومه التقليدي إلى مفهوم أوسع: الأمن المعرفي، فحماية العقول لم تعد مسألة ثقافية أو تعليمية فقط، بل أصبحت شأناً سيادياً يتطلب وعياً إعلامياً، وتشريعات رقمية، وبناء ثقة معرفية بين الفرد ومصادر المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يبرز السؤال الجوهري: هل نحن بحاجة إلى حماية عقولنا ووعينا الجمعي، بقدر حاجتنا إلى حماية حدودنا الجغرافية؟ رأيي أن المعركة الحقيقية قد بدأت فعلاً ومنذ أمد غير قريب، دون أن نستعد لها أو يكون لدينا أدوات لصدها.</div></p>

قول على فعل

المعركة غير المرئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما طرح موضوع التأثير الكيميائي على الإدراك والذاكرة، عاد القلق إلى الواجهة، لا بسبب ما يقدّمه العلم اليوم، بل بسبب ما يتذكّره العالم من الأمس. فالكيمياء العصبية ليست علماً جديداً، لكنها علم يحمل ذاكرة تاريخية ثقيلة، تجعل التعامل معه أكثر حساسية من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن العشرين، خرجت بعض تطبيقات هذا المجال عن إطار العلاج، ودخلت مناطق رمادية ارتبطت بالقسر، والتجريب غير الأخلاقي، وتغليب المصلحة السياسية أو الأمنية على كرامة الإنسان. هذه الصفحات، التي كُشف عنها لاحقاً في أكثر من دولة، شكّلت صدمة أخلاقية عالمية، وأسهمت في بناء منظومة القوانين والمواثيق الطبية التي نعرفها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يعني ذلك أن الكيمياء العصبية تظل متهمة إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب إلى الواقع هي، لا..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، تُعد الأدوية النفسية أحد أهم إنجازات الطب الحديث. ملايين المرضى حول العالم يستعيدون قدرتهم على الحياة والعمل بفضل علاجات دقيقة للاكتئاب، والقلق، واضطرابات الصدمة، والفصام. دول كثيرة بنت أنظمة علاجية تحترم حقوق المريض، وتربط الدواء بالمتابعة، والموافقة الواعية، والدعم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى القلق مشروعاً. ليس خوفاً من العلم، بل من احتمالات انحرافه في ظروف استثنائية. فالتاريخ يعلّمنا أن الأزمات الكبرى – الحروب، السجون، حالات الطوارئ – هي اللحظات التي يُختبر فيها التزام الدول بالأخلاق أكثر من القوانين المكتوبة. والسؤال الحقيقي هنا ليس: هل الكيمياء العصبية مفيدة؟ بل: من يملك قرار استخدامها؟ وتحت أي شروط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرأي الذي لا يمكن القفز عليه هو أن الخط الأحمر يجب أن يظل واضحاً وغير قابل للتأويل: أي تدخل كيميائي في الإدراك أو الوعي يفقد معناه العلاجي إذا فُرض قسراً، أو استُخدم للضبط بدل الشفاء، أو جرى دون موافقة حرة ومستنيرة. فحرية الإنسان لا تبدأ من جسده فقط، بل من عقله أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيمياء العصبية ليست خطراً بحد ذاتها، لكنها مرآة تعكس علاقتنا بالقوة والمعرفة. وكل تقدم علمي لا يُرافقه تقدم أخلاقي، يظل تقدماً ناقصاً... وربما مقلقاً.</div></p>

حين يعود التاريخ ليطرح أسئلته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد واجهات الدماغ من أكثر الابتكارات إثارة في العصر الحديث، إذ تفتح آفاقاً غير مسبوقة في مجالات الطب والتأهيل الإنساني، فهذه التقنيات تمنح المصابين بالشلل أو فقدان النطق القدرة على التواصل والتحكم بالأجهزة المحيطة بهم، عبر ترجمة الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية. إنه إنجاز علمي وإنساني بالغ الأهمية، لكنه في الوقت ذاته يفتح باباً واسعاً على أسئلة أخلاقية وقانونية معقدة، أبرزها ملف الخصوصية العصبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى في تاريخ البشرية تصبح الإشارات الصادرة من الدماغ – وهي أكثر ما يعبر عن الإنسان ووعيه ونواياه – قابلة للتسجيل والتحليل والتخزين. هنا يبرز سؤال جوهري لم يكن مطروحاً من قبل: هل تعد بيانات الدماغ مجرد بيانات صحية يمكن التعامل معها كغيرها من السجلات الطبية أم أنها تمثل مستوى أعمق من الهوية الإنسانية، يتجاوز الجسد ليصل إلى جوهر الذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه التقنية ليس في استخدامها الطبي، بل في اتساع نطاق توظيفها خارج العيادات والمستشفيات. ماذا لو استخدمت بيانات الدماغ لأغراض تجارية، مثل توجيه الإعلانات أو تحليل ميول المستهلكين؟ ماذا لو طلب من الأفراد مشاركة بياناتهم العصبية تحت ضغط وظيفي، أو بدعوى متطلبات أمنية؟ والأخطر من ذلك، ماذا لو تحولت هذه البيانات إلى أداة تصنيف أو مراقبة تستخدم للحكم على القدرات الذهنية أو الاستعدادات النفسية للأفراد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن لا توجد تشريعات دولية متكاملة، تعالج مسألة الخصوصية العصبية بشكل صريح وواضح، فالقوانين الحالية الخاصة بحماية البيانات أو الخصوصية الرقمية لا تلامس خصوصية الدماغ بوصفه مصدراً للأفكار والمشاعر والنوايا، لذلك يدعو عدد متزايد من الباحثين والفلاسفة إلى الاعتراف بما يسمى «السلامة الذهنية» حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، على غرار الحق في الخصوصية الجسدية، وحرمة الجسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا ليست خيالاً علمياً بل نقاشاً استباقياً تفرضه سرعة التقدم التكنولوجي، فالتقنية تتطور بوتيرة أسرع من القانون والأخلاق، وإذا لم يفتح هذا الملف اليوم بجدية، فقد نجد أنفسنا غداً أمام واقع جديد تنتهك فيه خصوصية الإنسان من أعمق مستوياتها، ويصبح تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة.</div></p>

من يملك بيانات أفكارنا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم الباحثون مصطلح «التقنيات ذات الاستخدام المزدوج»، لوصف أدوات صُمّمت أساساً لأهداف نبيلة، لكنها تحمل في بنيتها إمكانية إساءة الاستخدام أو الانحراف عن غاياتها العلاجية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال علوم الأعصاب، يتجسد هذا المفهوم بشكل واضح وحساس، لأن موضوعه المباشر هو الدماغ البشري، مركز الوعي والإرادة والذاكرة والقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحفيز العصبي غير الجراحي، مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)، أو التحفيز الكهربائي المباشر (tDCS)، يُستخدم اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية، واضطرابات القلق، وتسريع التعافي بعد الجلطات الدماغية. </div></p><p class='article-text'>هذه التقنيات تُعد آمنة نسبياً، عند استخدامها في العيادات، وتحت إشراف طبي، لكنها في جوهرها قادرة على التأثير المؤقت في الانتباه والمزاج وسرعة اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>هذا التأثير، وإن كان علاجياً في السياق الطبي، يثير سؤالاً أخلاقياً خطيراً: ماذا لو استُخدم خارج الإطار العلاجي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الجامعات في بريطانيا وكندا، جرت تجارب لتحسين التركيز لدى طلاب أصحاء، باستخدام التحفيز الكهربائي الخفيف، بهدف رفع الأداء الأكاديمي. </div></p><p class='article-text'>وفي الصين، أُجريت أبحاث حول استخدام تقنيات مشابهة لتحسين سرعة التعلم والانتباه لدى الأطفال، ما فتح نقاشاً واسعاً حول الفرق بين العلاج والتعزيز.</p><p class='article-text'>أما في الولايات المتحدة، فقد استُخدمت تقنيات التحفيز العصبي العميق (DBS)، لعلاج مرضى باركنسون والاكتئاب الحاد، لكنها أظهرت في بعض الحالات تغيرات غير متوقعة في الشخصية والدوافع، وهو ما دفع لجان الأخلاقيات إلى إعادة تقييم حدود هذا التدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن هذه التقنيات تُستخدم حالياً للإكراه أو السيطرة، بل إن الخشية تكمن في الإمكانية الكامنة فيها، لا في ممارستها الراهنة.</div></p><p class='article-text'>فالتاريخ العلمي يعلّمنا أن ما يمكن فعله تقنياً، قد يُفعل يوماً ما إذا غابت القوانين والرقابة والوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، برزت «أخلاقيات الأعصاب» كمجال عالمي متنامٍ في أوروبا وأمريكا واليابان، يسعى إلى وضع خطوط فاصلة بين العلاج، والتحسين، والتلاعب.</div></p><p class='article-text'>فالعلم، مهما بلغ من الدقة، لا يكون محايداً إذا انفصل عن منظومة القيم، لأن التقدم الحقيقي لا يُقاس فقط بما نستطيع فعله، بل بما ينبغي أن نفعله.</p>

هل للعلاج وجه آخر يحتمل الإساءة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت علوم الأعصاب إلى اهتمام دولي يتجاوز الطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت علوم الأعصاب الحديثة استجابة إنسانية خالصة لمعاناة ملايين المرضى، الذين يعانون من الصرع، والاكتئاب، واضطرابات الحركة، وإصابات الدماغ الناتجة عن الحوادث أو الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف في بدايات هذا العلم واضحاً ومباشراً: فهم آلية عمل الدماغ من أجل تطوير علاجات أكثر دقة، وتخفيف الألم، واستعادة الوظائف العصبية المفقودة، لكن هذا الهدف، مع مرور الوقت، لم يبقَ محصوراً داخل جدران المستشفيات والمختبرات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطور أدوات التصوير العصبي عالية الدقة، وتقنيات التحفيز الكهربائي والمغناطيسي، وتحليل الإشارات الدماغية، انتقلت علوم الأعصاب تدريجياً من التركيز على المرض إلى الاهتمام بالسلوك، والإدراك، واتخاذ القرار. لم يعد الدماغ مجرد عضو بيولوجي، بل غدا منظومة معقدة، تتحكم في القناعات، وردود الفعل، والخوف، والطموح، والذاكرة، وحتى الانحيازات النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة تحديداً بدأ اهتمام الدول الكبرى والمؤسسات الاستراتيجية بهذا المجال. لم يكن الدافع بالضرورة هو السيطرة المباشرة أو «التحكم بالعقول» كما تصوره بعض الخطابات الشعبوية، بل الرغبة في الفهم العميق: كيف يتخذ الإنسان قراراته تحت الضغط؟ كيف يتفاعل مع الخطر؟ كيف يمكن تعزيز الأداء الذهني لدى الجنود، أو حماية العقول من الصدمات النفسية، أو تحسين التركيز في البيئات عالية المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتقال من الطب إلى السياسة والأمن لا يعني بالضرورة عسكرة العلم، لكنه يكشف عن الطبيعة المزدوجة للمعرفة، فكل تقدم في فهم الدماغ يفتح باباً للأمل والشفاء، وفي الوقت نفسه يثير أسئلة أخلاقية عميقة حول الخصوصية، وحدود التدخل، وإمكانية إساءة الاستخدام، ولهذا لم تعد علوم الأعصاب شأناً أكاديمياً بحتاً، بل ملفاً حاضراً على طاولات التشريع، والأمن، والإعلام، ومراكز صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة اللافتة أن هذا الاهتمام المتزايد لم ينتج حتى اليوم «سلاحاً عصبياً» بالمعنى المتداول، لكنه أنتج أسئلة أكثر خطورة من السلاح ذاته: هل يمكن فصل المعرفة عن طريقة استخدامها؟ وهل تكفي النوايا العلاجية لضمان سلامة المآلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المقالة لا تزعم أننا نعيش عصر التحكم بالعقول، بل تؤكد أننا نعيش عصر الاقتراب غير المسبوق من فهمها، وهو اقتراب يحمل في طياته الأمل والخطر معاً، ويضع الإنسانية أمام اختبار أخلاقي ومعرفي لم تعرفه من قبل.</div></p>

من مختبر العلاج إلى ساحة النفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، بدأت تبرز ظاهرة مقلقة في بعض المدارس الحكومية والخاصة، تتمثل في تنمر عدد من الطلبة المراهقين على معلميهم ومعلماتهم، سواء عبر السخرية والاستهزاء، أو من خلال التعدي اللفظي الصريح، وفي حالات أخطر وصلت إلى التعدي الجسدي على المدرسين والمشرفين التربويين. وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وتشكل تهديداً حقيقياً لهيبة المدرسة ودورها التربوي، وتمسّ جوهر العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو ركيزة أخلاقية وتربوية، وانهيار مكانته داخل الصف ينعكس مباشرة على سلوك الطلبة وجودة التعليم. </div></p><p class='article-text'>وعندما يُسمح لطالب بتجاوز حدوده دون ردع واضح، فإن الرسالة التي تصله هي أن العدوانية مقبولة، وأن السلطة التربوية ضعيفة أو قابلة للتجاهل، وهو أمر بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة لا تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات اجتماعية وتربوية، تبدأ من ضعف المتابعة الأسرية، وتمر بتساهل بعض الإدارات المدرسية خوفاً من الشكاوى أو فقدان السمعة، وصولاً إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم أحياناً في تشويه صورة المعلم والنيل من مكانته.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الطلبة يعانون اضطرابات سلوكية حقيقية، لا يمكن التعامل معها داخل الفصول الدراسية الاعتيادية. في عدد من الدول، تم استحداث مراكز إصلاحية تربوية أو مدارس بديلة مخصصة للطلبة الذين يصعب ضبط سلوكهم داخل المدارس التقليدية. هذه المراكز لا تقوم على العقاب فقط، بل تركز على إعادة التأهيل النفسي والسلوكي، من خلال برامج تربوية صارمة، يشرف عليها مختصون، وبشراكة فاعلة مع الأسرة. الهدف هو إنقاذ الطالب قبل أن يتحول إلى مشكلة اجتماعية كبرى. من هنا، تبرز الحاجة إلى معالجة عاجلة وشاملة لهذه الظاهرة، معالجة تتجاوز الحلول الإدارية المؤقتة، لتشمل تشريعات واضحة تحمي المعلم، وتحدد المسؤوليات، وتضع مساراً تربوياً وقانونياً خاصاً للطلبة الذين يثبت تعذر دمجهم سلوكياً في المدارس الاعتيادية.</p><p class='article-text'>فالتساهل اليوم هو أزمة الغد. إن حماية المعلم ليست ترفاً، بل هي حماية لمستقبل التعليم والمجتمع، وضمان لبيئة مدرسية آمنة، تُخرّج أجيالاً تحترم القيم، وتؤمن بأن الانضباط والاحترام أساس كل عملية تربوية ناجحة.</p>

التنمر على المدرسين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد التجربة الإماراتية في تطوير سوق العمل أن الدولة لا تكتفي بإطلاق البرامج أو سن التشريعات، بل تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مشروع وطني متكامل يكون فيه المواطن محور العملية الاقتصادية وشريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فمن برامج دعم التوظيف في القطاع الخاص، إلى تمكين رواد الأعمال، ومن التشريعات المرنة إلى الاستثمار في التعليم الريادي، تتجلى إرادة واضحة لتحويل الإنسان الإماراتي إلى طاقة إنتاجية قادرة على الابتكار والمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت السياسات الاقتصادية الحديثة أن التحفيز وحده، مهما بلغت قيمته، لا يكفي لصناعة اقتصاد مستدام. فالمرحلة المقبلة تتطلب تحولاً نوعياً من منطق الدعم المؤقت إلى منطق التمكين طويل الأمد، حيث يصبح المواطن قادراً على بناء مساره المهني، وتطوير مهاراته، والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فالقيمة الحقيقية لأي سياسة لا تقاس بحجم الإنفاق، بل بقدرتها على إنتاج مواطن واثق من أدواته، قادر على الاعتماد على نفسه، والانفتاح على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الدولة في تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للمواطن فرصاً حقيقية للنمو، سواء من خلال العمل في الشركات الخاصة، أم تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، أم الدخول في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>فالمواطن الذي يؤسس مشروعاً ناجحاً لا يحقق ذاته فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز ثقافة العمل المنتج يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والإعلامية، لضمان بناء منظومة تدعم الطموح وتحفز الإبداع. فحين تتكامل هذه الأدوار، يتحول سوق العمل إلى مساحة مفتوحة للفرص، لا إلى سباق محدود الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي لا يقوم فقط على الموارد أو الاستثمارات، بل على الإنسان القادر على تحويل الفرص إلى إنجازات. فالمواطن الذي يعمل في شركة خاصة، أو يطلق مشروعاً ريادياً، أو يبتكر تطبيقاً يخدم مجتمعه، هو ذاته الذي يرفع علم الدولة في ميادين التنمية.</div></p><p class='article-text'>وبهذا النهج، تتحول الإمارات من بلد يوفر الوظائف، إلى وطن يصنع المبدعين ويقودهم نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.</p>

تحفيز ثم تمكين.. رؤية للمستقبل الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الإعلام شريكاً أساسياً في أي تحول اجتماعي أو اقتصادي، ولا يمكن لسياسات التوطين وتمكين المواطنين أن تحقق أهدافها الكاملة دون أن يتبناها الإعلام قضية وعي وطني لا تقل أهمية عن القضايا التعليمية أو التنموية، فالتشريعات والبرامج الحكومية، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى خطاب إعلامي داعم، يعيد تشكيل الصورة الذهنية، ويواكب التحولات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صورة العمل في القطاع الخاص لدى بعض فئات المجتمع بحاجة إلى إعادة رسم، فكثير من الشباب يتأثرون بما يسمعونه من أقرانهم وأصدقائهم، فإذا كانت القصص المتداولة تركز على الإرهاق أو فقدان الوظيفة أو ضغوط العمل فمن الطبيعي أن يتولد التردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل حين يبرز الإعلام قصص نجاح لمواطنين تفوقوا في شركات خاصة، أو أسسوا مشاريعهم الريادية، تتحول النظرة من القلق إلى الطموح، ومن التردد إلى المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تقع مسؤولية كبيرة على القنوات التلفزيونية، والصحف، والمنصات الرقمية في إبراز النماذج المضيئة، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة في القطاع الخاص، وربط العمل المنتج بقيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. ويمكن للدراما والبرامج الحوارية والوثائقية أن تلعب دوراً مؤثراً في غرس فكرة أن العمل في القطاع الخاص ليس خياراً ثانوياً، بل مساراً وطنياً متكاملاً، يسهم في بناء الاقتصاد، كما يمكن للجهات الإعلامية الرسمية أن تعزز التعاون مع مؤسسات الدولة، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، لإطلاق حملات توعوية مستمرة، تشرح الفرص المتاحة، وتبسط آليات الاستفادة من المحفزات، وتعرض المسارات المهنية الممكنة للمواطنين داخل القطاع الخاص، فالمعلومة الواضحة والمباشرة قادرة على إزالة كثير من المخاوف وسوء الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإعلام على الترويج، بل يمتد إلى صناعة خطاب ثقافي جديد، يربط بين العمل والإنتاج والاستقرار، ويعيد تعريف النجاح المهني بعيداً عن القوالب التقليدية، فحين يرى الشاب نماذج واقعية قريبة منه يزداد إيمانه بأن الفرصة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن الإعلام ليس ناقلاً للخبر فقط بل صانعاً للوعي، وموجهاً للرأي العام، ومتى تبنى فكرة أن التوطين مسؤولية وطنية جماعية فسيتحول من مراقب للسياسات إلى شريك حقيقي في إنجاحها، فالقصة التي تروى جيداً، في الوقت والمكان المناسبين، قد تغير مسار جيل بأكمله.</div></p>

الإعلام وترسيخ ثقافة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند مراجعة ما تحقق من برامج الدعم الحكومية في دولة الإمارات للمشاريع الوطنية نجد أن الدولة لم تكتفِ بتقديم المحفزات التقليدية، بل انتقلت فعلاً إلى مرحلة الشراكة والتمكين المباشر للمواطنين في سوق العمل وريادة الأعمال، فالبرامج الحالية من «البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» إلى مبادرة «تطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال» التابعين لوزارة الاقتصاد والسياحة، ومن «برنامج المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى منصات التمويل والتوجيه، بالإضافة إلى البرامج المعروفة على مستوى كل إمارة، تشكل جميعها منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى تحويل المواطن من صاحب فكرة إلى صاحب مشروع وشريك فاعل في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرات لم تصمم لدعم تأسيس المشاريع فحسب بل لبناء سلسلة قيمة كاملة تشمل: التدريب، التوجيه، الوصول إلى الأسواق، التمويل الميسر، والتشبيك مع المؤسسات الكبرى، كما نجحت برامج المحتوى الوطني في تعزيز مشاركة الشركات المواطنة في سلاسل التوريد، ومنح رواد الأعمال الإماراتيين فرصاً كانت في السابق محصورة في الشركات العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه البيئة المتقدمة يصبح الحديث عن «الشراكة» امتداداً طبيعياً لما بني، وليس قفزاً فوقه، ومن هنا تأتي أهمية التفكير في مبادرات تكميلية مثل تعزيز آليات الربط بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال المواطنين، أو توسيع الفرص للشباب للمشاركة في عقود حكومية أو صناعية رواد أعمال ناشئين، بما يعزز انتقالهم من دور الموظف إلى دور الشريك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن تطوير أدوات جديدة لتمويل الابتكار، بحيث تتشارك الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع المواطنين في مشاريع التكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والخدمات الرقمية، عبر صناديق استثمار مشتركة، تقوم على تقاسم المخاطر والعوائد، وهي نماذج أثبتت نجاحها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التعليم الريادي حجر الأساس في تعزيز الحاضنات الجامعية، والمختبرات الابتكارية المدرسية، ومنافسات المشاريع، ليكفل إنتاج جيل، يمتلك الجرأة والمعرفة لدخول الأسواق بثقة، مستفيداً من البيئة الداعمة، التي وفرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن التحفيز المالي، مهما كانت قيمته، لا يكتمل دون تحفيز فكري وثقافي، يرسخ لدى المواطن قناعة راسخة بأنه قادر على الإنتاج والريادة والمنافسة، فالشراكة الحقيقية لا تقوم على الدعم فقط، بل على الإيمان بأن كل مواطن شريك في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاقتصاد الوطني يكبر حين يكبر أبناؤه معه.</div></p>

من التحفيز إلى الشراكة.. والتمكين

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزة لافتة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بفضل السياسات المتطورة، وبرنامج «نافس»، والتشريعات التي عززت حضور الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ومع أن الأرقام تعكس نجاحاً واضحاً في دعم وتوطين القوى العاملة المواطنة، إلا أن تفاوت الإقبال بين القطاعات الخاصة لا يزال قائماً، وهو ما يفتح باب النقاش حول العوامل المؤثرة في توجهات الشباب المهنية.</p><p class='article-text'>أول هذه العوامل هو الإرث الاجتماعي القديم الذي كان يضع الوظيفة الحكومية في مركز الثقة والوجاهة، مقابل صورة تقليدية للقطاع الخاص على أنه بيئة سريعة الإيقاع وكثيرة المتطلبات. ورغم أن هذه النظرة تلاشت بشكل كبير لدى الجيل الجديد، فإن تأثيرها يظهر أحياناً عند اتخاذ القرار بين مسار أكثر استقراراً وآخر أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'>العامل الثاني يرتبط بتفاوت مستويات الأمان الوظيفي بين الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بتقلبات السوق أو الضغوط المالية. وفي المقابل، توفّر الشركات الكبرى مسارات وظيفية أكثر وضوحاً واستقراراً، مما يجعل المواطن يميل إلى القطاعات ذات السجل المهني الأقوى. وهنا تستمر الدولة في تطوير منظومة حماية العامل المواطن، وتعزيز التشريعات التي تضمن العدالة والاستمرارية.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث، فهو نقص المعرفة بتفاصيل الحوافز لدى فئة من الشباب. فبرنامج «نافس» مثلاً يقدّم دعماً كبيراً للرواتب، والتدريب، والتأمينات، إلا أن بعض الشباب لا يزال غير مطّلع على هذه المزايا، أو لا يعرف كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وهذا يستدعي جهوداً أكبر في التوعية عبر الجامعات والمدارس والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه بعض رواد الأعمال المواطنين، مثل صعوبة التمويل أو إعداد دراسات الجدوى، رغم توفر الحماس والرغبة في دخول السوق. وهنا تبرز أهمية وجود برامج إرشاد وتوجيه أكثر تخصصاً، تربط الموهبة بالمعرفة، والفكرة بالتنفيذ.</p><p class='article-text'>رأيي أن النجاح المستدام في القطاع الخاص لا يقوم على الحوافز المالية وحدها، بل على تجربة مهنية تمنح المواطن مساراً واضحاً للنمو والتطور. فالمطلوب اليوم هو بيئات عمل تقدّر الكفاءة، وتوفّر فرصاً حقيقية للترقي، وتتيح مساحات أوسع للإبداع. وعندما يشعر المواطن بأن القطاع الخاص قادر على احتضانه وتمكينه، يصبح الإقبال عليه خياراً طبيعياً.</p>

الوظائف بين الحوافز والواقع

<p class='article-text'>اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال الوطنية، لتتحول من حلم فردي إلى سياسة اقتصادية راسخة. فمن خلال مؤسسات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أصبح تأسيس مشروع مواطن ممكناً وسهلاً. هذه البرامج لا تكتفي بالتمويل، بل توفّر التدريب والإرشاد، وتساعد في التسويق، وتفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>ومن الإنجازات اللافتة، التسهيلات الحكومية في الترخيص التجاري عبر المنصات الرقمية مثل Invest in Dubai، حيث يستطيع المواطن استخراج رخصته خلال ساعات قليلة. كما تمّ إعفاء العديد من رواد الأعمال المواطنين من الرسوم الأولية، وتقديم دعم استشاري مجاني في المراحل الأولى للمشاريع.</p><p class='article-text'>لكن ريادة الأعمال ليست مجرد تجارة، بل ثقافة ومسؤولية. فالمشروع الناجح لا يُقاس بحجمه المالي فقط، بل بقدرته على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. ولهذا تتجه الدولة نحو دعم الابتكار التقني والمشاريع الخضراء والشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة تحتاج إلى دمج التعليم بريادة الأعمال، بحيث يتعلم الطالب منذ المرحلة الثانوية كيف يطوّر فكرة ويحوّلها إلى منتج. فجيل الرياديين لا يُولد من القروض، بل من المعرفة والجرأة والتجربة. وحين تتكامل هذه العناصر، سنرى اقتصاداً يقوده المواطن المبتكر، لا الباحث عن وظيفة.</p>

دمج التعليم بريادة الأعمال

<p class='article-text'>لم يكن دخول المواطن الإماراتي إلى القطاع الخاص في الماضي أمراً سهلاً. فقد واجهت الأجيال الأولى من الموظفين المواطنين فجوة في الرواتب والامتيازات مقارنة بالقطاع الحكومي، إلى جانب ضعف الأمان الوظيفي. لكن الدولة تعاملت مع هذه التحديات برؤية عملية من خلال إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، كأداة وطنية لتقريب المسافة بين الطموح والفرصة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف هو رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 % خلال السنوات المقبلة، عبر حزمة من المبادرات النوعية. أهمها دعم الرواتب بحيث تتحمل الحكومة جزءاً من أجر المواطن في السنوات الأولى من توظيفه، إلى جانب البدل المالي المؤقت للعاطلين عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة مناسبة. كما يوفر البرنامج برامج تدريب وتأهيل مهني تجهّز المواطنين لمتطلبات السوق، ويقدّم دعماً للأسر من خلال بدل الأبناء والحوافز الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بهذه الأدوات، لم يعد العمل في القطاع الخاص مغامرة غير محسوبة، بل أصبح خياراً وطنياً مضمون الأفق. فقد وفّر «نافس» مظلة أمان مالي ومعنوي، تمنح المواطن الثقة، وتشجّع أصحاب الأعمال على فتح أبوابهم للكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>ومع نجاح البرنامج، برزت الحاجة إلى تطويره من «داعم للتوظيف» إلى «محفّز للتمكين»، بحيث لا يقتصر دوره على تغطية جزء من الرواتب، بل يمتد إلى رعاية مسار التطور المهني للمواطن داخل الشركات. فالتوطين الحقيقي لا يقاس بعدد العقود الموقعة، بل بعدد القصص الناجحة التي تحوّل المواطن من موظف جديد إلى مدير أو مؤسس مشروع.</p><p class='article-text'>ومع وجود بعض التجاوزات من بعض الشركات والأفراد في عمليات توظيف صورية وغير حقيقية. فإن هناك حاجة لرقابة أكبر، تكشف هذه التجاوزات وتعيد البرنامج إلى مساره الصحيح لتكون الفائدة حقيقية وليس في الأرقام فقط.</p><p class='article-text'>إن هذا البرنامج ليس مجرد برنامج توظيف، بل مشروع وطني لبناء جيل يؤمن بالعمل المنتج والمنافسة الشريفة. وإذا استمر تطويره بالوتيرة نفسها، فسيصبح بوابة عبور للمواطن نحو مستقبل أفضل في الاقتصاد الوطني.</p>

«نافس».. بوابة التمكين.. ولكن!

<p class='article-text'>في العقود الماضية، ارتبطت صورة النجاح لدى كثير من المواطنين بالعمل الحكومي، باعتباره مصدراً للاستقرار والدخل المضمون، بينما ظل القطاع الخاص بعيداً عن دائرة الاهتمام إلا لدى عدد قليل. لكن الإمارات، برؤيتها المتقدمة، أعادت رسم هذه المعادلة فاليوم لم يعد المواطن موظفاً ينتظر الترقية، بل أصبح شريكاً في التنمية وصانعاً للفرص.</p><p class='article-text'>هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل نتيجة خطط وطنية طموحة وضعتها القيادة ضمن رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الاقتصاد الجديد فالقطاع الخاص لم يعد قطاعاً مكملاً، بل شريكاً أساسياً في بناء المستقبل، والمواطن هو ركيزته الأولى لذلك تعمل الدولة على تحويل ثقافة العمل من الوظيفة المضمونة إلى المبادرة المنتجة.</p><p class='article-text'>فقد تغيّرت المفاهيم تدريجياً، حيث أصبح الإبداع معياراً لا الأقدمية، والإنجاز هو مقياس القيمة المهنية، لا مكان العمل. ولعلّ أهم ما تحقق هو زرع الإيمان بأن خدمة الوطن لا تقتصر على العمل الحكومي، بل تشمل كل من يسهم في بناء الاقتصاد الوطني من أي موقع.</p><p class='article-text'>إن دخول المواطن عالم القطاع الخاص يعني دخول مرحلة جديدة من المسؤولية والمنافسة والابتكار فالتحدي لم يعد في إيجاد الوظيفة، بل في الحفاظ على التفوق والإنتاجية ضمن بيئة متغيرة وسريعة النمو.</p><p class='article-text'>ما يحتاجه المجتمع اليوم هو ترسيخ ثقافة جديدة تعد كل عمل شريف جزءاً من خدمة الوطن، وأن القطاع الخاص ليس خصماً للقطاع الحكومي، بل امتداد طبيعي له فحين يُقبل المواطن على العمل الحر أو الاستثمار في مشروع وطني، فإنه لا يبتعد عن الاستقرار، بل يصنع استقراره بنفسه، ويضيف لبنة جديدة في بناء اقتصاد الإمارات المتنوع والمستدام.</p>

قلة من المغامرين

<p class='article-text'>يبحث الإنسان عن السعادة منذ الأزل، في المال تارة، وفي الجاه تارة أخرى، وفي السفر والمقتنيات والعلاقات. لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون، أن السعادة ليست شيئاً يُشترى أو يُكتسب، بل هي حالة نفسية تنبع من الرضا الداخلي. فالرضا بالمقسوم، هو المفتاح الذي يفتح باب الطمأنينة، ويغلق أبواب المقارنة والحسد والقلق.</p><p class='article-text'>من يرضَ بما كتب الله له، يعِش في راحة لا تُقاس. فالقلب الراضي لا يحمل حقداً على أحد، ولا يرى في النقص نقصاً، بل يرى في كل ما يحدث حكمة ورحمة خفية. بالتأكيد، الرضا لا يعني الاستسلام أو الكسل، بل هو القبول بما هو مقدّر بعد بذل الجهد، والإيمان بأن العطاء والمنع كلاهما خير من الله. فكم من إنسان لم يحقق ما أراد، لكنه نال ما هو أفضل مما كان يتمنى، لو صبر وانتظر.</p><p class='article-text'>في المقابل، من عاش يقارن نفسه بغيره، لن يعرف طعم السعادة أبداً. سيظل يرى ما عند الآخرين ولا يرى ما عنده، فتغيب عنه النعم التي يعيشها كل يوم. لذلك قيل: «القناعة كنز لا يفنى»، لأن من عرفها امتلك سرّ السعادة الحقيقية، ومن فقدها ظل يلهث وراء سراب.</p><p class='article-text'>وفي مجتمعنا الحديث، حيث تتسارع وتيرة الحياة وتكثر المغريات، أصبح الرضا عملة نادرة. لكن تذكير النفس بأن كل إنسان له نصيبه الذي اختاره الله له بحكمة، يخفف الكثير من همومنا. فلو تأملنا قليلاً، لوجدنا أن الرضا بالمقسوم، يمنحنا سكينة تعادل ثلاثة أرباع السعادة، ويبقى الربع الأخير في شكر النعمة، والسعي لتحسين الذات، دون طمع ولا سخط. إن السعادة الحقيقية ليست في أن تملك كل ما تريد، بل أن تحب ما تملك، وتؤمن أن ما كتبه الله لك، هو الأفضل دائماً.</p>

ثلاثة أرباع السعادة

<p class='article-text'>ما زالت رياضة الصيد بالصقور تحافظ على مكانتها المرموقة في وجدان أبناء الإمارات والخليج، بوصفها إحدى أعرق الرياضات التي تجمع بين الشجاعة والصبر والمهارة والكرم، فهي ليست مجرد هواية، بل تراث أصيل يعكس العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة في بيئة الصحراء التي شكّلت ملامح الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>شدّني في الفترة القريبة الماضية مشهد مجموعة من الشباب والصبية وهم يمارسون هذه الرياضة الأصيلة بحماس كبير، فتدفقت إلى ذاكرتي صور الطفولة عندما كنت أرافق والدي – رحمه الله – لمشاهدة الشيخ محمد بن مجرن ووالده الشيخ مجرن بن سلطان وهما يمارسان الصيد بالصقور في منطقة البراحة، في المكان نفسه الذي يقع فيه اليوم مستشفى دبي الجديد. كانت تلك اللحظات، بكل تفاصيلها، مليئة بالعزة والفخر، إذ كنا نشاهد الصقر وهو ينقضّ على فريسته بخفة مدهشة ودقة متناهية، كأننا نرى رمزاً من رموز العزّة والشموخ يحلّق في السماء.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع ما يشهده العالم من تغيّرات، ما زالت حكومة دبي تولي اهتماماً بالغاً بهذه الرياضة التراثية. ويقف على رأس هذا الاهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي لا يكتفي فقط بدعم هذه الرياضة التراثية الأصيلة، بل يمارسها بشغف، ويحرص على نقل قيمها للأجيال الجديدة، تأكيداً أن التراث ليس ماضياً نحتفي به فحسب، بل هو هوية نعيشها ونورّثها.</p><p class='article-text'>إن الحفاظ على رياضة الصيد بالصقور هو حفاظ على الذاكرة الجمعية، وعلى منظومة القيم التي قامت عليها حياة الأجداد، من الوفاء للطبيعة، والتعاون، والكرم، والشجاعة. وما أجمل أن ترى اليوم أبناء هذا الوطن يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم، متمسكين بتراثهم، يحملون الصقر على أذرعهم كما يحملون الوطن في قلوبهم.</p>

رياضة الأصالة والتراث

<p class='article-text'>منذ بدايات الدولة الإسلامية عرف «العسس» بأنهم حراس الليل وسياح الظلام، الذين يسهرون على أمن الناس وراحتهم. اشتق اسمهم من الفعل «عس»، أي طاف بالليل يتحسس الأخبار، ويتفقد أحوال الناس، وقد شكلوا أول نواة للشرطة، قبل أن تتطور مهامهم، وتبنى عليها مؤسسات الأمن الحديثة، حيث بدأ نظام العسس في عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الذي كان يخرج بنفسه ليلاً يتفقد الرعية، حتى عرف بأنه «أول العسس في الإسلام». </p><p class='article-text'>وتروى قصص كثيرة عن عدله وحكمته، منها أنه سمع طفلاً يبكي في بيت امرأة، فسألها عن السبب، فأجابت بأنها تفطمه، لتستفيد من عطايا بيت المال، فأمر بتعديل القاعدة فوراً، قائلاً: «ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين!». كانت تلك المواقف المبكرة أساساً لفكرة «الأمن الرحيم»، التي تجمع بين الصرامة والإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي العصور الأموية والعباسية، تحول العسس إلى جهاز أمني منظم يقوده «صاحب العسس»، يعاونه رجال يحملون المشاعل والسيوف، ويجوبون الأزقة ليلاً، ولم تقتصر مهامهم على ضبط المجرمين، بل شملت حماية الأسواق ومراقبة التجار والمسافرين، فكانوا حماة الليل، وسند المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن الطرائف التي تناقلتها كتب الأدب أن أحد العسس في بغداد أوقف شاعراً يسير ليلاً وسأله: «ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟» فأجاب: «أبحث عن قافية هربت مني!»، فضحك العسس وقال: «ارجع إلى بيتك، فلعلها تجدك هناك!»، وهي نكتة تظهر الجانب الإنساني في مهنة تتطلب كثيراً من الصبر والانتباه.</p><p class='article-text'>واليوم حين ننظر إلى حاضرنا نرى أن المؤسسات الشرطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة شرطة دبي، قد ورثت روح هؤلاء العسس الأوائل، لكنها طورتها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة الذكية. لم تعد الدوريات تحمل المشاعل، بل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، ومع ذلك ظل الهدف واحداً: أن ينام الناس آمنين، كما تولي القيادة الشرطية اهتماماً خاصاً برعاية أفراد الأمن وتحفيزهم، وتكريم المتميزين منهم سنوياً، تقديراً لدورهم الحيوي في حفظ النظام، واستمرار نهج الأمن الحضاري.</p><p class='article-text'>إن تاريخ العسس ليس مجرد حكاية من الماضي بل هو جذر أصيل لشجرة الأمن المعاصر في العالم العربي، ولعل الإمارات اليوم تمثل امتداداً مضيئاً لذلك الإرث العريق.</p>

العسس.. سياح الظلام

<p class='article-text'>يُقال إن الكذب ملح الرجال، لكن الحقيقة أن الكذب يبقى كذباً مهما تغيّرت ألوانه ومسمياته. ومع ذلك، شاعت عبارة «الكذبة البيضاء» لتصف تلك الأكاذيب الصغيرة التي تُقال بنية طيبة، إما لمجاملة، أو لتجنب إحراج، أو لدرء جرح المشاعر. مثل أن يخبر شخص صديقه أن مظهره أنيق رغم أن الحقيقة غير ذلك، أو أن يُقال للطفل إن الإبرة لن تؤلم، وهو يعلم أنها ستترك وخزة بسيطة.</p><p class='article-text'>البعض يرى أن الكذبة البيضاء جزء من الذكاء الاجتماعي، إذ تساعد على تلطيف العلاقات وتجنب النزاعات، خصوصاً في بيئات العمل والعلاقات العائلية. وهناك من يعتبرها نوعاً من اللباقة أو حتى الرحمة، لأنها تُجنّب الآخر صراحة جارحة قد تُفسد الود.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لا يخلو من خطورة؛ فالتعوّد عليها قد يقود إلى توسع في التبرير حتى يصبح الكذب عادة، لا تقتصر على المجاملة، بل تمتد لمواقف أعمق، وقد تتحول النية الطيبة إلى سبب في فقدان الثقة إذا اكتُشف أن الحقيقة زُيّنت بكلام غير صادق. كما أن بعض الناس يفضلون الحقيقة مهما كانت قاسية، لأن الكذب – مهما كان صغيراً – يهز صورة الصدق في العلاقة.</p><p class='article-text'>ومن زاوية الفقه الإسلامي، فإن الأصل أن الكذب محرّم، لكن وردت استثناءات محدودة في السنة، مثل الإصلاح بين الناس، والخدعة في الحرب، وبعض ما يقع بين الزوجين لإدامة المودة. أما ما يُسمى اليوم بالكذبة البيضاء، فإن كانت مجرد مجاملة لا تُضيّع حقاً ولا تجلب ضرراً، فهي أقرب إلى التورية أو الكلام اللطيف المباح. أما إذا تجاوزت إلى تضليل أو خداع، فهي محرّمة ولا يغيّر اسمها من حقيقتها. ولهذا ينصح العلماء بأن يختار المسلم الصدق بعبارات رقيقة تحقق الغرض دون حاجة إلى الكذب، فيجمع بين الصراحة واللباقة.</p><p class='article-text'>شخصياً، أرى أن المعضلة ليست في الكذبة البيضاء ذاتها، بل في حدود استخدامها. فإذا كانت مجرد عبارة لطيفة لا يترتب عليها ضرر، فهي مقبولة في إطارها الضيق. أما حين تُستخدم لتغطية حقائق جوهرية أو لتبرير تقصير، فإنها تفقد لونها الأبيض وتتحول إلى خداع صريح.</p><p class='article-text'>إذاً، بين الحقيقة الجارحة والكذبة البيضاء، يبقى المعيار الأهم هو النية والنتيجة. فالصدق قيمة عليا، ويمكن أحياناً أن نختار كلماتنا بذكاء يحقق الحقيقة دون أن يجرح، فنستغني عن الحاجة إلى «تلوين» الكذب من الأساس.</p>

الكذب ألوان

<p class='article-text'>يعيش الإنسان بين طريقين لا ثالث لهما: طريق البر والإحسان الذي يرفعه إلى مصاف الأبرار، وطريق الشر والفساد الذي يجره إلى مصير الأشرار. وما يحدد موقعه في هذه الرحلة هو اختياره اليومي وسلوكه العملي تجاه ربه وأسرته ومجتمعه ووطنه.</p><p class='article-text'>الأبرار هم الذين تزينت حياتهم بالطاعة والرحمة، فهم المخلصون لله في عبادتهم، الصادقون في أقوالهم وأفعالهم. غير أن البر ليس مفهوماً ضيقاً يقتصر على العلاقة الروحية، بل يتجلى أول ما يتجلى في البر بالوالدين. فالوالدان هما أصل الوجود ومصدر الرحمة، ومن عقّهما فقد أغلق على نفسه باباً واسعاً من أبواب رضا الله. ثم يتسع البر ليشمل صلة الرحم، حيث يبقى الإنسان وفياً لجذوره، حنوناً على أقاربه، مستجيباً لحق القرابة. وللبر بعد آخر لا يقل شأناً، وهو الإخلاص للوطن والمجتمع؛ فالأبرار لا يرون في أوطانهم مجرد أرض يعيشون عليها، بل أمانة يجب أن تُصان، وكيان يستحق أن يُدافع عنه ويُبنى على أسس العدل والخير. ومن هنا كان العمل النافع، والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، صورة ناصعة من صور البر.</p><p class='article-text'>أما الأشرار فهم نقيض ذلك كله. هم الذين أعرضوا عن طاعة الله، واستسلموا لأهوائهم، فخانوا الأمانة وكذبوا في القول والعمل. تبدأ شرورهم من العقوق، فمن أساء إلى والديه أو أهملهما فقد انحدر في دركات الشر. ثم تتضح ملامح الشر أكثر بقطع الأرحام، ونشر العداوة والبغضاء بين الناس. ويبلغ الشر ذروته حين يخون الإنسان وطنه أو يعبث بمقدرات مجتمعه، سواء بنشر الفساد أو إثارة الفتن أو التهاون في حفظ أمن البلاد ومصالح العباد.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن خط التمايز بين الأبرار والأشرار واضح: من أحسن لوالديه، ووصل رحمه، وأخلص لوطنه ومجتمعه فهو من الأبرار. ومن عقّ والديه، وقطع رحمه، وخان وطنه ومجتمعه، فهو من الأشرار. إنها معادلة أخلاقية بسيطة لكنها عميقة، تُذكر الإنسان كل يوم بأن مصيره يتشكل بقراراته وأفعاله.</p><p class='article-text'>فالخيار بيد الإنسان: أن يسلك طريق البر فيفوز برضا الله ورضا الوالدين ورضا أولي الأمر، أو يسلك طريق الشر فيخسر دنياه وآخرته.</p>

الاختيار بيدك

<p class='article-text'>منذ تأسيسها عام 1912 شكلت المدرسة الأحمدية في منطقة «الراس» بدبي حجر الأساس للتعليم النظامي في الإمارة، ومعلماً ثقافياً راسخاً في ذاكرة أهلها، فقد كانت أول مدرسة نظامية تستقبل أبناء دبي، وتغرس فيهم بذور المعرفة والقراءة والكتابة والقرآن الكريم، قبل أن تتطور لاحقاً لتصبح نواة لنهضة فكرية واجتماعية وثقافية واسعة في المجتمع المحلي، لكن ما يميز هذه المدرسة التاريخية العريقة، إلى جانب ريادتها التعليمية، هو أنها احتضنت أول عمل مسرحي تم توثيقه في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي عام 1948 شهدت ساحة المدرسة عرضاً مسرحياً مميزاً بعنوان «عنتر وبسطام»، بإشراف وإخراج الشيخ محمد أحمد نور المهيري، الذي كان مدير المدرسة آنذاك، وأحد أبرز رواد التعليم والتنوير في دبي.</p><p class='article-text'>تميز هذا العرض ليس فقط بكونه الأول من نوعه، بل أيضاً بتركيبته المبدعة والمحفزة لخيال الطلبة، حيث جسّد شخصياته مجموعة من طلاب المدرسة، منهم عزير مبارك، وأحمد وسرور فيروز الفطيم، وسرور بن معصم، وقدموه أمام زملائهم احتفالاً بنهاية العام الدراسي. وكان العرض بسيطاً في أدواته، لكنه عميق في رسالته، ما يدل على وعي مبكر بقيمة المسرح أداة تربوية وتثقيفية.</p><p class='article-text'>وقد قدمت المسرحية بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، وولي عهده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إلى جانب عدد من أعيان المدينة، مثل الوجيه عمر بن عبيد الماجد، ما منح هذا الحدث أهمية خاصة في الذاكرة الثقافية والاجتماعية لدبي.</p><p class='article-text'>ولم يقف الدور الثقافي للمدرسة عند المسرح فقط، بل ارتبط بالقضايا القومية، حيث ألقى الشيخ محمد أحمد نور المهيري في المناسبة ذاتها قصيدة عن حرب 1948 في فلسطين، عبّر فيها عن موقف إنساني إسلامي حاسم، ودعا فيها المسلمين للدفاع عن أرض الإسراء، ودعم شعبها.</p><p class='article-text'>وقد أسهم عدد من الباحثين في توثيق هذا الحدث المفصلي، أبرزهم الأستاذ إبراهيم بوملحة، والمسرحي عبدالله صالح، من خلال كتابه «الأوائل في مسرح الإمارات»، ما رسخ مكانة المدرسة الأحمدية كونها أول منصة انطلقت منها الحركة المسرحية في الإمارات.</p>

أول منصة للمسرح في الإمارات

<p class='article-text'>تشهد شوارع مدننا في الآونة الأخيرة سلوكيات مقلقة من قبل بعض سائقي التاكسي والدراجات النارية الخاصة بالتوصيل، وهي تصرفات لا تقتصر على مخالفة القوانين، بل تتجاوزها إلى استفزاز السائقين والمشاة على حد سواء. فبدلاً من الالتزام بقواعد السير واحترام حق الآخرين في الطريق، نجد فئة من هؤلاء السائقين تمارس ضغوطاً غير مبررة على بقية مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما يحدث عند فتح الإشارة الضوئية؛ حيث يبادر بعض سائقي الدراجات النارية إلى إطلاق بوق الدراجة فوراً، وكأن ثواني الانتظار غير مقبولة، مما يخلق حالة من التوتر والانزعاج لدى السائقين أمامهم. المشهد نفسه يتكرر أحياناً من بعض سائقي التاكسي الذين يتصرفون بعصبية مبالغ فيها، دون مراعاة لظروف الطريق أو استعداد المركبات الأخرى للحركة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعض سائقي التوصيل لا يلتزمون بالمسارات القانونية، ويتنقلون بين الأزقة الضيقة، غير آبهين بوجود مشاة، مما يعرض حياة الناس للخطر. والأسوأ أن بعضهم يلجأ إلى السير بين السيارات أو حتى على الأرصفة، في محاولة للوصول بسرعة إلى وجهتهم لتسليم وجبة طعام أو طرد بريدي، متجاهلين تماماً أن سلامة الأرواح أهم من سرعة التسليم.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة، وإن كانت لا تعكس سلوك جميع سائقي التاكسي أو التوصيل، إلا أنها تتطلب وقفة جادة من الجهات المختصة، من خلال دراسة أسبابها ووضع حلول عملية تحد من انتشارها. الحلول قد تشمل تكثيف الرقابة المرورية، وفرض غرامات أكبر على المخالفات التي تعرض الآخرين للخطر، إضافة إلى برامج توعية وتدريب للسائقين حول آداب القيادة وأهمية احترام الطريق.</p><p class='article-text'>إن الالتزام بالقوانين المرورية ليس مجرد خيار، بل هو مسؤولية جماعية لضمان أمن وسلامة الجميع، سواء كانوا خلف عجلة القيادة أو يسيرون على أقدامهم. ولعل معالجة هذه السلوكيات المستفزة خطوة أساسية نحو شوارع أكثر أماناً وهدوءاً.</p>

عمر عبيد غباش