<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزة لافتة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بفضل السياسات المتطورة، وبرنامج «نافس»، والتشريعات التي عززت حضور الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ومع أن الأرقام تعكس نجاحاً واضحاً في دعم وتوطين القوى العاملة المواطنة، إلا أن تفاوت الإقبال بين القطاعات الخاصة لا يزال قائماً، وهو ما يفتح باب النقاش حول العوامل المؤثرة في توجهات الشباب المهنية.</p><p class='article-text'>أول هذه العوامل هو الإرث الاجتماعي القديم الذي كان يضع الوظيفة الحكومية في مركز الثقة والوجاهة، مقابل صورة تقليدية للقطاع الخاص على أنه بيئة سريعة الإيقاع وكثيرة المتطلبات. ورغم أن هذه النظرة تلاشت بشكل كبير لدى الجيل الجديد، فإن تأثيرها يظهر أحياناً عند اتخاذ القرار بين مسار أكثر استقراراً وآخر أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'>العامل الثاني يرتبط بتفاوت مستويات الأمان الوظيفي بين الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بتقلبات السوق أو الضغوط المالية. وفي المقابل، توفّر الشركات الكبرى مسارات وظيفية أكثر وضوحاً واستقراراً، مما يجعل المواطن يميل إلى القطاعات ذات السجل المهني الأقوى. وهنا تستمر الدولة في تطوير منظومة حماية العامل المواطن، وتعزيز التشريعات التي تضمن العدالة والاستمرارية.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث، فهو نقص المعرفة بتفاصيل الحوافز لدى فئة من الشباب. فبرنامج «نافس» مثلاً يقدّم دعماً كبيراً للرواتب، والتدريب، والتأمينات، إلا أن بعض الشباب لا يزال غير مطّلع على هذه المزايا، أو لا يعرف كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وهذا يستدعي جهوداً أكبر في التوعية عبر الجامعات والمدارس والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه بعض رواد الأعمال المواطنين، مثل صعوبة التمويل أو إعداد دراسات الجدوى، رغم توفر الحماس والرغبة في دخول السوق. وهنا تبرز أهمية وجود برامج إرشاد وتوجيه أكثر تخصصاً، تربط الموهبة بالمعرفة، والفكرة بالتنفيذ.</p><p class='article-text'>رأيي أن النجاح المستدام في القطاع الخاص لا يقوم على الحوافز المالية وحدها، بل على تجربة مهنية تمنح المواطن مساراً واضحاً للنمو والتطور. فالمطلوب اليوم هو بيئات عمل تقدّر الكفاءة، وتوفّر فرصاً حقيقية للترقي، وتتيح مساحات أوسع للإبداع. وعندما يشعر المواطن بأن القطاع الخاص قادر على احتضانه وتمكينه، يصبح الإقبال عليه خياراً طبيعياً.</p>

الوظائف بين الحوافز والواقع

<p class='article-text'>اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال الوطنية، لتتحول من حلم فردي إلى سياسة اقتصادية راسخة. فمن خلال مؤسسات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أصبح تأسيس مشروع مواطن ممكناً وسهلاً. هذه البرامج لا تكتفي بالتمويل، بل توفّر التدريب والإرشاد، وتساعد في التسويق، وتفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>ومن الإنجازات اللافتة، التسهيلات الحكومية في الترخيص التجاري عبر المنصات الرقمية مثل Invest in Dubai، حيث يستطيع المواطن استخراج رخصته خلال ساعات قليلة. كما تمّ إعفاء العديد من رواد الأعمال المواطنين من الرسوم الأولية، وتقديم دعم استشاري مجاني في المراحل الأولى للمشاريع.</p><p class='article-text'>لكن ريادة الأعمال ليست مجرد تجارة، بل ثقافة ومسؤولية. فالمشروع الناجح لا يُقاس بحجمه المالي فقط، بل بقدرته على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. ولهذا تتجه الدولة نحو دعم الابتكار التقني والمشاريع الخضراء والشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة تحتاج إلى دمج التعليم بريادة الأعمال، بحيث يتعلم الطالب منذ المرحلة الثانوية كيف يطوّر فكرة ويحوّلها إلى منتج. فجيل الرياديين لا يُولد من القروض، بل من المعرفة والجرأة والتجربة. وحين تتكامل هذه العناصر، سنرى اقتصاداً يقوده المواطن المبتكر، لا الباحث عن وظيفة.</p>

قول على فعل

دمج التعليم بريادة الأعمال

<p class='article-text'>لم يكن دخول المواطن الإماراتي إلى القطاع الخاص في الماضي أمراً سهلاً. فقد واجهت الأجيال الأولى من الموظفين المواطنين فجوة في الرواتب والامتيازات مقارنة بالقطاع الحكومي، إلى جانب ضعف الأمان الوظيفي. لكن الدولة تعاملت مع هذه التحديات برؤية عملية من خلال إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، كأداة وطنية لتقريب المسافة بين الطموح والفرصة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف هو رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 % خلال السنوات المقبلة، عبر حزمة من المبادرات النوعية. أهمها دعم الرواتب بحيث تتحمل الحكومة جزءاً من أجر المواطن في السنوات الأولى من توظيفه، إلى جانب البدل المالي المؤقت للعاطلين عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة مناسبة. كما يوفر البرنامج برامج تدريب وتأهيل مهني تجهّز المواطنين لمتطلبات السوق، ويقدّم دعماً للأسر من خلال بدل الأبناء والحوافز الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بهذه الأدوات، لم يعد العمل في القطاع الخاص مغامرة غير محسوبة، بل أصبح خياراً وطنياً مضمون الأفق. فقد وفّر «نافس» مظلة أمان مالي ومعنوي، تمنح المواطن الثقة، وتشجّع أصحاب الأعمال على فتح أبوابهم للكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>ومع نجاح البرنامج، برزت الحاجة إلى تطويره من «داعم للتوظيف» إلى «محفّز للتمكين»، بحيث لا يقتصر دوره على تغطية جزء من الرواتب، بل يمتد إلى رعاية مسار التطور المهني للمواطن داخل الشركات. فالتوطين الحقيقي لا يقاس بعدد العقود الموقعة، بل بعدد القصص الناجحة التي تحوّل المواطن من موظف جديد إلى مدير أو مؤسس مشروع.</p><p class='article-text'>ومع وجود بعض التجاوزات من بعض الشركات والأفراد في عمليات توظيف صورية وغير حقيقية. فإن هناك حاجة لرقابة أكبر، تكشف هذه التجاوزات وتعيد البرنامج إلى مساره الصحيح لتكون الفائدة حقيقية وليس في الأرقام فقط.</p><p class='article-text'>إن هذا البرنامج ليس مجرد برنامج توظيف، بل مشروع وطني لبناء جيل يؤمن بالعمل المنتج والمنافسة الشريفة. وإذا استمر تطويره بالوتيرة نفسها، فسيصبح بوابة عبور للمواطن نحو مستقبل أفضل في الاقتصاد الوطني.</p>

«نافس».. بوابة التمكين.. ولكن!

<p class='article-text'>في العقود الماضية، ارتبطت صورة النجاح لدى كثير من المواطنين بالعمل الحكومي، باعتباره مصدراً للاستقرار والدخل المضمون، بينما ظل القطاع الخاص بعيداً عن دائرة الاهتمام إلا لدى عدد قليل. لكن الإمارات، برؤيتها المتقدمة، أعادت رسم هذه المعادلة فاليوم لم يعد المواطن موظفاً ينتظر الترقية، بل أصبح شريكاً في التنمية وصانعاً للفرص.</p><p class='article-text'>هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل نتيجة خطط وطنية طموحة وضعتها القيادة ضمن رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الاقتصاد الجديد فالقطاع الخاص لم يعد قطاعاً مكملاً، بل شريكاً أساسياً في بناء المستقبل، والمواطن هو ركيزته الأولى لذلك تعمل الدولة على تحويل ثقافة العمل من الوظيفة المضمونة إلى المبادرة المنتجة.</p><p class='article-text'>فقد تغيّرت المفاهيم تدريجياً، حيث أصبح الإبداع معياراً لا الأقدمية، والإنجاز هو مقياس القيمة المهنية، لا مكان العمل. ولعلّ أهم ما تحقق هو زرع الإيمان بأن خدمة الوطن لا تقتصر على العمل الحكومي، بل تشمل كل من يسهم في بناء الاقتصاد الوطني من أي موقع.</p><p class='article-text'>إن دخول المواطن عالم القطاع الخاص يعني دخول مرحلة جديدة من المسؤولية والمنافسة والابتكار فالتحدي لم يعد في إيجاد الوظيفة، بل في الحفاظ على التفوق والإنتاجية ضمن بيئة متغيرة وسريعة النمو.</p><p class='article-text'>ما يحتاجه المجتمع اليوم هو ترسيخ ثقافة جديدة تعد كل عمل شريف جزءاً من خدمة الوطن، وأن القطاع الخاص ليس خصماً للقطاع الحكومي، بل امتداد طبيعي له فحين يُقبل المواطن على العمل الحر أو الاستثمار في مشروع وطني، فإنه لا يبتعد عن الاستقرار، بل يصنع استقراره بنفسه، ويضيف لبنة جديدة في بناء اقتصاد الإمارات المتنوع والمستدام.</p>

قلة من المغامرين

<p class='article-text'>يبحث الإنسان عن السعادة منذ الأزل، في المال تارة، وفي الجاه تارة أخرى، وفي السفر والمقتنيات والعلاقات. لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون، أن السعادة ليست شيئاً يُشترى أو يُكتسب، بل هي حالة نفسية تنبع من الرضا الداخلي. فالرضا بالمقسوم، هو المفتاح الذي يفتح باب الطمأنينة، ويغلق أبواب المقارنة والحسد والقلق.</p><p class='article-text'>من يرضَ بما كتب الله له، يعِش في راحة لا تُقاس. فالقلب الراضي لا يحمل حقداً على أحد، ولا يرى في النقص نقصاً، بل يرى في كل ما يحدث حكمة ورحمة خفية. بالتأكيد، الرضا لا يعني الاستسلام أو الكسل، بل هو القبول بما هو مقدّر بعد بذل الجهد، والإيمان بأن العطاء والمنع كلاهما خير من الله. فكم من إنسان لم يحقق ما أراد، لكنه نال ما هو أفضل مما كان يتمنى، لو صبر وانتظر.</p><p class='article-text'>في المقابل، من عاش يقارن نفسه بغيره، لن يعرف طعم السعادة أبداً. سيظل يرى ما عند الآخرين ولا يرى ما عنده، فتغيب عنه النعم التي يعيشها كل يوم. لذلك قيل: «القناعة كنز لا يفنى»، لأن من عرفها امتلك سرّ السعادة الحقيقية، ومن فقدها ظل يلهث وراء سراب.</p><p class='article-text'>وفي مجتمعنا الحديث، حيث تتسارع وتيرة الحياة وتكثر المغريات، أصبح الرضا عملة نادرة. لكن تذكير النفس بأن كل إنسان له نصيبه الذي اختاره الله له بحكمة، يخفف الكثير من همومنا. فلو تأملنا قليلاً، لوجدنا أن الرضا بالمقسوم، يمنحنا سكينة تعادل ثلاثة أرباع السعادة، ويبقى الربع الأخير في شكر النعمة، والسعي لتحسين الذات، دون طمع ولا سخط. إن السعادة الحقيقية ليست في أن تملك كل ما تريد، بل أن تحب ما تملك، وتؤمن أن ما كتبه الله لك، هو الأفضل دائماً.</p>

ثلاثة أرباع السعادة

<p class='article-text'>ما زالت رياضة الصيد بالصقور تحافظ على مكانتها المرموقة في وجدان أبناء الإمارات والخليج، بوصفها إحدى أعرق الرياضات التي تجمع بين الشجاعة والصبر والمهارة والكرم، فهي ليست مجرد هواية، بل تراث أصيل يعكس العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة في بيئة الصحراء التي شكّلت ملامح الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>شدّني في الفترة القريبة الماضية مشهد مجموعة من الشباب والصبية وهم يمارسون هذه الرياضة الأصيلة بحماس كبير، فتدفقت إلى ذاكرتي صور الطفولة عندما كنت أرافق والدي – رحمه الله – لمشاهدة الشيخ محمد بن مجرن ووالده الشيخ مجرن بن سلطان وهما يمارسان الصيد بالصقور في منطقة البراحة، في المكان نفسه الذي يقع فيه اليوم مستشفى دبي الجديد. كانت تلك اللحظات، بكل تفاصيلها، مليئة بالعزة والفخر، إذ كنا نشاهد الصقر وهو ينقضّ على فريسته بخفة مدهشة ودقة متناهية، كأننا نرى رمزاً من رموز العزّة والشموخ يحلّق في السماء.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع ما يشهده العالم من تغيّرات، ما زالت حكومة دبي تولي اهتماماً بالغاً بهذه الرياضة التراثية. ويقف على رأس هذا الاهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي لا يكتفي فقط بدعم هذه الرياضة التراثية الأصيلة، بل يمارسها بشغف، ويحرص على نقل قيمها للأجيال الجديدة، تأكيداً أن التراث ليس ماضياً نحتفي به فحسب، بل هو هوية نعيشها ونورّثها.</p><p class='article-text'>إن الحفاظ على رياضة الصيد بالصقور هو حفاظ على الذاكرة الجمعية، وعلى منظومة القيم التي قامت عليها حياة الأجداد، من الوفاء للطبيعة، والتعاون، والكرم، والشجاعة. وما أجمل أن ترى اليوم أبناء هذا الوطن يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم، متمسكين بتراثهم، يحملون الصقر على أذرعهم كما يحملون الوطن في قلوبهم.</p>

رياضة الأصالة والتراث

<p class='article-text'>منذ بدايات الدولة الإسلامية عرف «العسس» بأنهم حراس الليل وسياح الظلام، الذين يسهرون على أمن الناس وراحتهم. اشتق اسمهم من الفعل «عس»، أي طاف بالليل يتحسس الأخبار، ويتفقد أحوال الناس، وقد شكلوا أول نواة للشرطة، قبل أن تتطور مهامهم، وتبنى عليها مؤسسات الأمن الحديثة، حيث بدأ نظام العسس في عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الذي كان يخرج بنفسه ليلاً يتفقد الرعية، حتى عرف بأنه «أول العسس في الإسلام». </p><p class='article-text'>وتروى قصص كثيرة عن عدله وحكمته، منها أنه سمع طفلاً يبكي في بيت امرأة، فسألها عن السبب، فأجابت بأنها تفطمه، لتستفيد من عطايا بيت المال، فأمر بتعديل القاعدة فوراً، قائلاً: «ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين!». كانت تلك المواقف المبكرة أساساً لفكرة «الأمن الرحيم»، التي تجمع بين الصرامة والإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي العصور الأموية والعباسية، تحول العسس إلى جهاز أمني منظم يقوده «صاحب العسس»، يعاونه رجال يحملون المشاعل والسيوف، ويجوبون الأزقة ليلاً، ولم تقتصر مهامهم على ضبط المجرمين، بل شملت حماية الأسواق ومراقبة التجار والمسافرين، فكانوا حماة الليل، وسند المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن الطرائف التي تناقلتها كتب الأدب أن أحد العسس في بغداد أوقف شاعراً يسير ليلاً وسأله: «ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟» فأجاب: «أبحث عن قافية هربت مني!»، فضحك العسس وقال: «ارجع إلى بيتك، فلعلها تجدك هناك!»، وهي نكتة تظهر الجانب الإنساني في مهنة تتطلب كثيراً من الصبر والانتباه.</p><p class='article-text'>واليوم حين ننظر إلى حاضرنا نرى أن المؤسسات الشرطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة شرطة دبي، قد ورثت روح هؤلاء العسس الأوائل، لكنها طورتها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة الذكية. لم تعد الدوريات تحمل المشاعل، بل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، ومع ذلك ظل الهدف واحداً: أن ينام الناس آمنين، كما تولي القيادة الشرطية اهتماماً خاصاً برعاية أفراد الأمن وتحفيزهم، وتكريم المتميزين منهم سنوياً، تقديراً لدورهم الحيوي في حفظ النظام، واستمرار نهج الأمن الحضاري.</p><p class='article-text'>إن تاريخ العسس ليس مجرد حكاية من الماضي بل هو جذر أصيل لشجرة الأمن المعاصر في العالم العربي، ولعل الإمارات اليوم تمثل امتداداً مضيئاً لذلك الإرث العريق.</p>

العسس.. سياح الظلام

<p class='article-text'>يُقال إن الكذب ملح الرجال، لكن الحقيقة أن الكذب يبقى كذباً مهما تغيّرت ألوانه ومسمياته. ومع ذلك، شاعت عبارة «الكذبة البيضاء» لتصف تلك الأكاذيب الصغيرة التي تُقال بنية طيبة، إما لمجاملة، أو لتجنب إحراج، أو لدرء جرح المشاعر. مثل أن يخبر شخص صديقه أن مظهره أنيق رغم أن الحقيقة غير ذلك، أو أن يُقال للطفل إن الإبرة لن تؤلم، وهو يعلم أنها ستترك وخزة بسيطة.</p><p class='article-text'>البعض يرى أن الكذبة البيضاء جزء من الذكاء الاجتماعي، إذ تساعد على تلطيف العلاقات وتجنب النزاعات، خصوصاً في بيئات العمل والعلاقات العائلية. وهناك من يعتبرها نوعاً من اللباقة أو حتى الرحمة، لأنها تُجنّب الآخر صراحة جارحة قد تُفسد الود.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لا يخلو من خطورة؛ فالتعوّد عليها قد يقود إلى توسع في التبرير حتى يصبح الكذب عادة، لا تقتصر على المجاملة، بل تمتد لمواقف أعمق، وقد تتحول النية الطيبة إلى سبب في فقدان الثقة إذا اكتُشف أن الحقيقة زُيّنت بكلام غير صادق. كما أن بعض الناس يفضلون الحقيقة مهما كانت قاسية، لأن الكذب – مهما كان صغيراً – يهز صورة الصدق في العلاقة.</p><p class='article-text'>ومن زاوية الفقه الإسلامي، فإن الأصل أن الكذب محرّم، لكن وردت استثناءات محدودة في السنة، مثل الإصلاح بين الناس، والخدعة في الحرب، وبعض ما يقع بين الزوجين لإدامة المودة. أما ما يُسمى اليوم بالكذبة البيضاء، فإن كانت مجرد مجاملة لا تُضيّع حقاً ولا تجلب ضرراً، فهي أقرب إلى التورية أو الكلام اللطيف المباح. أما إذا تجاوزت إلى تضليل أو خداع، فهي محرّمة ولا يغيّر اسمها من حقيقتها. ولهذا ينصح العلماء بأن يختار المسلم الصدق بعبارات رقيقة تحقق الغرض دون حاجة إلى الكذب، فيجمع بين الصراحة واللباقة.</p><p class='article-text'>شخصياً، أرى أن المعضلة ليست في الكذبة البيضاء ذاتها، بل في حدود استخدامها. فإذا كانت مجرد عبارة لطيفة لا يترتب عليها ضرر، فهي مقبولة في إطارها الضيق. أما حين تُستخدم لتغطية حقائق جوهرية أو لتبرير تقصير، فإنها تفقد لونها الأبيض وتتحول إلى خداع صريح.</p><p class='article-text'>إذاً، بين الحقيقة الجارحة والكذبة البيضاء، يبقى المعيار الأهم هو النية والنتيجة. فالصدق قيمة عليا، ويمكن أحياناً أن نختار كلماتنا بذكاء يحقق الحقيقة دون أن يجرح، فنستغني عن الحاجة إلى «تلوين» الكذب من الأساس.</p>

الكذب ألوان

<p class='article-text'>يعيش الإنسان بين طريقين لا ثالث لهما: طريق البر والإحسان الذي يرفعه إلى مصاف الأبرار، وطريق الشر والفساد الذي يجره إلى مصير الأشرار. وما يحدد موقعه في هذه الرحلة هو اختياره اليومي وسلوكه العملي تجاه ربه وأسرته ومجتمعه ووطنه.</p><p class='article-text'>الأبرار هم الذين تزينت حياتهم بالطاعة والرحمة، فهم المخلصون لله في عبادتهم، الصادقون في أقوالهم وأفعالهم. غير أن البر ليس مفهوماً ضيقاً يقتصر على العلاقة الروحية، بل يتجلى أول ما يتجلى في البر بالوالدين. فالوالدان هما أصل الوجود ومصدر الرحمة، ومن عقّهما فقد أغلق على نفسه باباً واسعاً من أبواب رضا الله. ثم يتسع البر ليشمل صلة الرحم، حيث يبقى الإنسان وفياً لجذوره، حنوناً على أقاربه، مستجيباً لحق القرابة. وللبر بعد آخر لا يقل شأناً، وهو الإخلاص للوطن والمجتمع؛ فالأبرار لا يرون في أوطانهم مجرد أرض يعيشون عليها، بل أمانة يجب أن تُصان، وكيان يستحق أن يُدافع عنه ويُبنى على أسس العدل والخير. ومن هنا كان العمل النافع، والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، صورة ناصعة من صور البر.</p><p class='article-text'>أما الأشرار فهم نقيض ذلك كله. هم الذين أعرضوا عن طاعة الله، واستسلموا لأهوائهم، فخانوا الأمانة وكذبوا في القول والعمل. تبدأ شرورهم من العقوق، فمن أساء إلى والديه أو أهملهما فقد انحدر في دركات الشر. ثم تتضح ملامح الشر أكثر بقطع الأرحام، ونشر العداوة والبغضاء بين الناس. ويبلغ الشر ذروته حين يخون الإنسان وطنه أو يعبث بمقدرات مجتمعه، سواء بنشر الفساد أو إثارة الفتن أو التهاون في حفظ أمن البلاد ومصالح العباد.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن خط التمايز بين الأبرار والأشرار واضح: من أحسن لوالديه، ووصل رحمه، وأخلص لوطنه ومجتمعه فهو من الأبرار. ومن عقّ والديه، وقطع رحمه، وخان وطنه ومجتمعه، فهو من الأشرار. إنها معادلة أخلاقية بسيطة لكنها عميقة، تُذكر الإنسان كل يوم بأن مصيره يتشكل بقراراته وأفعاله.</p><p class='article-text'>فالخيار بيد الإنسان: أن يسلك طريق البر فيفوز برضا الله ورضا الوالدين ورضا أولي الأمر، أو يسلك طريق الشر فيخسر دنياه وآخرته.</p>

الاختيار بيدك

<p class='article-text'>منذ تأسيسها عام 1912 شكلت المدرسة الأحمدية في منطقة «الراس» بدبي حجر الأساس للتعليم النظامي في الإمارة، ومعلماً ثقافياً راسخاً في ذاكرة أهلها، فقد كانت أول مدرسة نظامية تستقبل أبناء دبي، وتغرس فيهم بذور المعرفة والقراءة والكتابة والقرآن الكريم، قبل أن تتطور لاحقاً لتصبح نواة لنهضة فكرية واجتماعية وثقافية واسعة في المجتمع المحلي، لكن ما يميز هذه المدرسة التاريخية العريقة، إلى جانب ريادتها التعليمية، هو أنها احتضنت أول عمل مسرحي تم توثيقه في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي عام 1948 شهدت ساحة المدرسة عرضاً مسرحياً مميزاً بعنوان «عنتر وبسطام»، بإشراف وإخراج الشيخ محمد أحمد نور المهيري، الذي كان مدير المدرسة آنذاك، وأحد أبرز رواد التعليم والتنوير في دبي.</p><p class='article-text'>تميز هذا العرض ليس فقط بكونه الأول من نوعه، بل أيضاً بتركيبته المبدعة والمحفزة لخيال الطلبة، حيث جسّد شخصياته مجموعة من طلاب المدرسة، منهم عزير مبارك، وأحمد وسرور فيروز الفطيم، وسرور بن معصم، وقدموه أمام زملائهم احتفالاً بنهاية العام الدراسي. وكان العرض بسيطاً في أدواته، لكنه عميق في رسالته، ما يدل على وعي مبكر بقيمة المسرح أداة تربوية وتثقيفية.</p><p class='article-text'>وقد قدمت المسرحية بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، وولي عهده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إلى جانب عدد من أعيان المدينة، مثل الوجيه عمر بن عبيد الماجد، ما منح هذا الحدث أهمية خاصة في الذاكرة الثقافية والاجتماعية لدبي.</p><p class='article-text'>ولم يقف الدور الثقافي للمدرسة عند المسرح فقط، بل ارتبط بالقضايا القومية، حيث ألقى الشيخ محمد أحمد نور المهيري في المناسبة ذاتها قصيدة عن حرب 1948 في فلسطين، عبّر فيها عن موقف إنساني إسلامي حاسم، ودعا فيها المسلمين للدفاع عن أرض الإسراء، ودعم شعبها.</p><p class='article-text'>وقد أسهم عدد من الباحثين في توثيق هذا الحدث المفصلي، أبرزهم الأستاذ إبراهيم بوملحة، والمسرحي عبدالله صالح، من خلال كتابه «الأوائل في مسرح الإمارات»، ما رسخ مكانة المدرسة الأحمدية كونها أول منصة انطلقت منها الحركة المسرحية في الإمارات.</p>

أول منصة للمسرح في الإمارات

<p class='article-text'>تشهد شوارع مدننا في الآونة الأخيرة سلوكيات مقلقة من قبل بعض سائقي التاكسي والدراجات النارية الخاصة بالتوصيل، وهي تصرفات لا تقتصر على مخالفة القوانين، بل تتجاوزها إلى استفزاز السائقين والمشاة على حد سواء. فبدلاً من الالتزام بقواعد السير واحترام حق الآخرين في الطريق، نجد فئة من هؤلاء السائقين تمارس ضغوطاً غير مبررة على بقية مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما يحدث عند فتح الإشارة الضوئية؛ حيث يبادر بعض سائقي الدراجات النارية إلى إطلاق بوق الدراجة فوراً، وكأن ثواني الانتظار غير مقبولة، مما يخلق حالة من التوتر والانزعاج لدى السائقين أمامهم. المشهد نفسه يتكرر أحياناً من بعض سائقي التاكسي الذين يتصرفون بعصبية مبالغ فيها، دون مراعاة لظروف الطريق أو استعداد المركبات الأخرى للحركة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعض سائقي التوصيل لا يلتزمون بالمسارات القانونية، ويتنقلون بين الأزقة الضيقة، غير آبهين بوجود مشاة، مما يعرض حياة الناس للخطر. والأسوأ أن بعضهم يلجأ إلى السير بين السيارات أو حتى على الأرصفة، في محاولة للوصول بسرعة إلى وجهتهم لتسليم وجبة طعام أو طرد بريدي، متجاهلين تماماً أن سلامة الأرواح أهم من سرعة التسليم.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة، وإن كانت لا تعكس سلوك جميع سائقي التاكسي أو التوصيل، إلا أنها تتطلب وقفة جادة من الجهات المختصة، من خلال دراسة أسبابها ووضع حلول عملية تحد من انتشارها. الحلول قد تشمل تكثيف الرقابة المرورية، وفرض غرامات أكبر على المخالفات التي تعرض الآخرين للخطر، إضافة إلى برامج توعية وتدريب للسائقين حول آداب القيادة وأهمية احترام الطريق.</p><p class='article-text'>إن الالتزام بالقوانين المرورية ليس مجرد خيار، بل هو مسؤولية جماعية لضمان أمن وسلامة الجميع، سواء كانوا خلف عجلة القيادة أو يسيرون على أقدامهم. ولعل معالجة هذه السلوكيات المستفزة خطوة أساسية نحو شوارع أكثر أماناً وهدوءاً.</p>

ظاهرة تحتاج إلى وقفة

<p class='article-text'>لم يعد إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية ظاهرة هامشية، بل أصبح تحدياً يومياً يواجه الأسر والمدارس وصناع القرار. فالطفل الذي يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة يعاني غالباً من ضعف في النوم، وتراجع في تحصيله الدراسي، وانعزال عن محيطه الاجتماعي. ولهذا تزايد الاهتمام في البحث عن حلول عملية تحمي النشء من الانزلاق نحو ما أصبح يُعرف بـ«اضطراب الألعاب».</p><p class='article-text'>ففي الإمارات، اتخذت الدولة خطوات رائدة. وأُطلق «ميثاق الرفاه الرقمي للأطفال» بالشراكة مع شركات التقنية الكبرى، كما صدر قرار حظر الهواتف في المدارس عام 2025 لضبط البيئة التعليمية. كذلك أسس المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عيادة متخصصة لمعالجة «اضطراب الألعاب»، في خطوة تعد الأولى من نوعها عربياً. هذه الجهود تعكس وعياً بأن المواجهة لا تقتصر على الأسرة، بل تتطلب سياسات وتشريعات.</p><p class='article-text'>في بقية الوطن العربي، تختلف الإجراءات. ففي السعودية تركز المبادرات على التربية الرقمية، وفي مصر تعاونت الوزارة المختصة مع «اليونيسف» لنشر ثقافة المواطنة الرقمية، بينما تبرز في قطر أبحاث حول أثر الإغلاق المدرسي على أنماط اللعب. ورغم التفاوت، فإن القاسم المشترك هو إدراك الخطر وبدء تشكيل استجابات مؤسسية.</p><p class='article-text'>أما في العالم، فتتباين السياسات بوضوح. الصين وضعت أكثر الأنظمة صرامة، إذ لا يُسمح للقُصّر باللعب سوى ثلاث ساعات أسبوعياً، مع نظام تحقق من خلال الهوية. في المقابل، تكتفي الولايات المتحدة بدعوة الأسر إلى وضع «خطة استخدام مصممة» خاصة بكل طفل، معتبرة أن الحلول يجب أن تُبنى على الحوار والثقة.</p><p class='article-text'>أما روسيا فتركّز على تصنيف المحتوى وحماية القاصرين من المواد الضارة، دون فرض قيود زمنية. بينما اتجهت أستراليا مؤخراً إلى خطوة نوعية بتصنيف الألعاب التي تحتوي على «صناديق الحظ» باعتبارها محتوى مقامرة لا يناسب من هم دون 15 أو 18 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه النماذج تكشف أن العلاج لا يقتصر على الأطباء أو الأخصائيين النفسيين، بل هو مسؤولية متكاملة تبدأ من البيت مروراً بالمدرسة وصولاً إلى الدولة. المطلوب خليط من التوعية والرقابة والتشريع، مع توفير بدائل جاذبة للطفل مثل الرياضة والفنون. فالطفل لا يحتاج فقط إلى منعٍ من اللعب، بل إلى فرصة لاكتشاف عالم أوسع من الشاشة المضطربة.</p>

اضطراب الألعاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد الكثيرون أن معرفة شخصية الإنسان تحتاج إلى زمن طويل ومعاشرة عميقة، لكن التجربة تثبت أن بعض المواقف العابرة تكفي لكشف جوهره الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>فالكلمات يمكن تزييفها، والابتسامات قد تكون مصطنعة، غير أن الأفعال في لحظات الاختبار لا تحتمل التمثيل، بل تفضح القيم الراسخة في النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه المواقف، الغضب، إذ يعد مرآة صادقة تكشف معدن الإنسان. فهناك من يفقد توازنه فيندفع إلى الإساءة، بينما يظل آخر متماسكاً يزن كلماته ويحفظ كرامة نفسه وكرامة من أمامه. قدرة الإنسان على ضبط انفعالاته علامة على وعيه ورقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها، التعامل مع المال والمصالح. فالمال امتحان عسير للأمانة. من يحافظ على حقوق الآخرين ولا يطمع فيما ليس له، يثبت قوة ضميره ونقاء سريرته، بينما من يبيع مبادئه من أجل مكسب سريع يكشف ضعف قيمه مهما حاول التستر خلف الأقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها، الأزمات والشدائد، فهي المعيار الأصدق للوفاء. ففي وقت الضيق يظهر الصابر المحتسب، ويظهر أيضاً من يتخلى عن أقرب الناس عند الحاجة. وهنا تتجلى الفوارق بين أصحاب المروءة وأصحاب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النجاح والسلطة، فهما امتحان آخر لا يقل صعوبة. فالنجاح يكشف إن كان الإنسان متواضعاً يشارك الآخرين فرحته، أم متكبراً يحتقرهم. والسلطة قد تبرز عدالة شخص ونزاهته، أو تكشف تسلطه واستغلاله لموقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقل أهمية عن ذلك التعامل مع الضعفاء. فطريقة تعامل الإنسان مع الفقراء، أو العمال، أو الأطفال، أو كبار السن، تعكس أصالة أخلاقه. فمن يحترمهم ويعاملهم برحمة يبرهن على إنسانيته، بينما من يستغل ضعفهم أو يهينهم فإنه يكشف طبيعته مهما أجاد التظاهر بخلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك التفاصيل اليومية البسيطة: احترام المواعيد، الالتزام بالدور المناط بك في العمل، رد التحية، والقدرة على الإنصات. كلها إشارات صغيرة لكنها كافية لترسم صورة صادقة عن الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حقيقة الإنسان لا تُقاس بما يقوله عن نفسه، بل بما تفرضه الظروف عليه من اختبارات. ففي الغضب، الأزمات، المال، السلطة، والتعاملات اليومية، تنكشف المعادن، ويظهر الإنسان على حقيقته بعيداً عن الأقنعة.</div></p>

خلف الأقنعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مصطلح «الدولة المارقة» في مطلع التسعينيات على لسان الإدارة الأمريكية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حين أرادت واشنطن أن تحدد خصوماً جدداً يبررون استمرار تدخلها في النظام الدولي، وقد تبنّى هذا المفهوم مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، أنتوني ليك، ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، للإشارة إلى دول ترى فيها الولايات المتحدة تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها القومي، مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق وليبيا والسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصنيف لم يكن قانونياً، بل سياسياً بامتياز، إذ لم يعتمد على معايير دولية متفق عليها، وإنما على نظرة واشنطن وحلفائها. فالمصطلح ارتبط بعدم احترام القرارات الأممية، أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو دعم جماعات مسلحة، أو ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ظل انتقائياً إلى حد بعيد؛ إذ صُنفت دول بعينها وفق هذه المعايير، بينما جرى تجاهل أخرى رغم تطابق أفعالها مع الوصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الأبرز على ذلك هو إسرائيل، التي تُتهم منذ عقود بانتهاك القانون الدولي، ورفض تنفيذ عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في بناء المستوطنات غير الشرعية وممارساتها ضد الفلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الاتهامات إلى حد لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت تدابير مؤقتة ضد إسرائيل في قضية الإبادة في غزة.</div></p><p class='article-text'>كما وثّقت منظمات حقوقية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي، أن سياسات إسرائيل ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، لم تُطلق الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الغربيون على إسرائيل وصف «الدولة المارقة»، بل استمرت في تبرير سياساتها تحت شعار «الدفاع عن النفس». والسبب واضح: المصطلح أداة سياسية، لا معياراً محايداً. فهو يُستخدم لتأطير الخصوم وفرض العقوبات عليهم، بينما تُحمى الدول الحليفة مهما ارتكبت من أفعال مشابهة أو أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ازدواجية المعايير في استخدام هذا الوصف تكشف جانباً من اختلال ميزان العدالة الدولية، وتطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كانت معايير «الدولة المارقة» تنطبق على إسرائيل كما انطبقت على دول أخرى، فلماذا يستثنيها الخطاب الغربي؟ الإجابة ببساطة أن السياسة الدولية لا تحكمها الأخلاق بقدر ما تحكمها موازين القوة والمصالح. </div></p>

مصطلح «الدولة المارقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع القرن السادس عشر، بدأ البرتغاليون يتوغلون في مياه الخليج العربي، ضمن حملة استعمارية بحرية شرسة، استهدفت السيطرة على طرق التجارة بين الهند والشرق الأوسط. فبعد احتلالهم لميناء هرمز عام 1507، بقيادة أفونسو دي ألبوكيرك، انطلقت حملاتهم لتطويع المدن والموانئ الساحلية في الخليج العربي، مستخدمين أقسى وسائل البطش والإبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاحتلال البرتغالي للخليج احتلالاً وحشياً بامتياز، حيث ارتكب البرتغاليون مذابح مروعة، إذ دمرت أساطيلهم قرى بكاملها على شواطئ الفجيرة وخورفكان ودبا، وامتدت المجازر إلى شاطئ رأس الخيمة، كما أحرقوا البيوت، ونهبوا السفن، وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، دون تمييز، في سعي لترويع السكان وكسر إرادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وعلى سواحل الخليج العربي، بدأت تظهر ملامح مقاومة عربية شرسة، كان في طليعتها قبائل ساحل الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص القواسم، الذين لعبوا دوراً محورياً في التصدي للغزو البرتغالي. فقد اعتمد القواسم على أسطول بحري محلي قوي، واستفادوا من الطبيعة الجغرافية الوعرة لسواحلهم، ليشنوا هجمات مضادة، أوقعت بالبرتغاليين خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت رأس الخيمة، مع الوقت، إلى مركز رئيس للمقاومة البحرية ضد المحتل، حيث أطلقت منها قبيلة القواسم حملات لقطع خطوط الإمداد البرتغالية، واستهداف الحاميات في البحر.</div></p><p class='article-text'>كما تحالف القواسم مع قبائل عربية أخرى في الساحل، ما شكل شبكة مقاومة عربية واسعة، أجبرت البرتغاليين على إعادة حساباتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الاحتلال لأكثر من قرن ونصف، فإنه لم يُخلّف أي إرث حضاري يُذكر، بل اقتصر وجوده على القلاع العسكرية والمراكز الجمركية، التي كانت أدوات للقمع والاستغلال. فالبرتغاليون لم يؤسسوا مدارس، ولم ينشروا علماً، ولم يسهموا في أي شكل من أشكال التطوير العمراني أو الثقافي في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الاحتلال البرتغالي رسمياً في الخليج عام 1650، بطردهم من عمان، ثم توالت هزائمهم، وتراجع نفوذهم، في ظل تصاعد الحراك المقاوم، خاصة من قبائل المنطقة الذين دافعوا عن أوطانهم، وأعادوا رسم معالم السيادة على مياههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما قام به القواسم وغيرهم من قبائل ساحل الخليج العربي، ليس مجرد دفاع عن الأرض، بل هو تاريخ من البطولة الشعبية التي وقفت في وجه واحدة من أعتى القوى الاستعمارية في التاريخ، ونجحت في حماية الهوية والسيادة الخليجية من الذوبان تحت نيران الغزاة. </div></p>

الاحتلال البرتغالي للخليج العربي

<p class='article-text'>تُولي استراتيجية جودة الحياة في دبي أهمية استثنائية للبيئة الحضرية، باعتبارها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويتنقّل ويتفاعل مع محيطه.</p><p class='article-text'>فالمدينة ليست فقط مباني وطرقات، بل هي منظومة معيشية متكاملة تُسهم في سعادة الإنسان وصحته وإنتاجيته.</p><p class='article-text'>وتسعى دبي من خلال هذا المحور إلى تطوير بيئة حضرية ذكية، مرنة، وإنسانية، تلبّي احتياجات السكان بكفاءة، وتضع رفاهيتهم في صميم التخطيط العمراني.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تصميم أحياء سكنية متكاملة الخدمات، ذات كثافة معتدلة، ومساحات خضراء، ومسارات للمشي والدراجات، ومرافق مجتمعية على بُعد خطوات من المنازل.</p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، من خلال مشاريع مثل «مدينة دبي المستدامة»، و«حي دبي للتصميم»، و«دبي هاربور»، إلى جانب خطط تطوير المناطق القديمة كالشندغة وديرة وبر دبي، بما يدمج بين الحداثة والهوية العمرانية المحلية.</p><p class='article-text'>ورغم التقدّم الملحوظ، لا تزال بعض مكونات البيئة الحضرية الثقافية في طور الدراسة والإنشاء، كمراكز الفنون والمسارح والساحات المفتوحة للأنشطة الثقافية.</p><p class='article-text'>ومع الزيادة السكانية المستمرة وارتفاع أعداد الزوّار، تبدو الحاجة ملحّة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع. فوجود بنية تحتية ثقافية فعالة لا يعزز فقط المشهد الحضري، بل يسهم في نشر الوعي وتوسيع نطاق المشاركة في الفنون والثقافة، ما يُعد عنصراً محورياً في جودة الحياة الشاملة.</p><p class='article-text'>وتضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها خفض الزحام المروري، وتحسين تجربة التنقل اليومي، من خلال توفير خيارات تنقل متعددة ومتصلة، تشمل المترو والترام والحافلات والبنية التحتية للمشي.</p><p class='article-text'>كما تسعى إلى تعزيز جودة التصميم العمراني، وتشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، ومراعاة عناصر الجمال والظل والإضاءة الطبيعية.</p><p class='article-text'>إن البيئة الحضرية في استراتيجية جودة الحياة بدبي ليست فقط بيئة «صالحة للعيش»، بل «جاذبة للعيش»، لأنها تعكس فهماً عميقاً لتفاصيل الحياة اليومية، وتضع الإنسان في قلب المدينة، لا على هامشها.</p>

البيئة الحضرية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رؤية دبي لجودة الحياة 2033، لا تقتصر معايير الرفاه على التطور العمراني والخدمات الحديثة، بل تشمل أيضاً الاهتمام العميق بالبيئة الطبيعية، باعتبارها عنصراً أساسياً في تحقيق التوازن بين الإنسان ومحيطه، وفي تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن دبي تقع في بيئة صحراوية بطبيعتها، إلا أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن تطور منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الاستدامة والتنوع البيولوجي والابتكار في إدارة الموارد. من المحميات الطبيعية، إلى الشواطئ المفتوحة، والمزارع العضوية، والمساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، تُثبت الإمارة أن الحفاظ على البيئة ليس عائقاً أمام التنمية، بل أحد مقوماتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح دبي من خلال استراتيجية جودة الحياة إلى مضاعفة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتقليل من البصمة الكربونية للمدينة. كما تسعى الإمارة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتمكينهم من تبنّي سلوكيات مستدامة في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذا المحور: تطوير محمية رأس الخور ومحمية المرموم، ومشروع زراعة مليون شجرة، وتحويل ممرات المشي والركض إلى مسارات طبيعية خضراء، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير، وتشجيع أنماط التنقل الصديقة للبيئة كالدراجات الكهربائية والحافلات النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتوفير بيئة معيشية صحية في كل حي من أحياء دبي، من خلال تعزيز التهوية الطبيعية، وتقليل الضوضاء والتلوث، وتوفير حدائق ومناطق استجمام قريبة من السكان. كما ترتكز على إشراك المجتمع المدني والمدارس والقطاع الخاص في تنفيذ البرامج البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محور البيئة الطبيعية في استراتيجية جودة الحياة يعكس وعياً متقدماً بأن المدن الناجحة لا تُقاس بناطحات السحاب فقط، بل بقدرتها على توفير هواء نقي، وظلال خضراء، وفضاءات هادئة تتيح للإنسان أن يتنفس ويتأمل ويعيش بانسجام مع الطبيعة. </div></p>

البصمة الكربونيةـ لمدينة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير دبي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة بحلول عام 2033، من خلال استراتيجية شاملة لجودة الحياة، تشكل الثقافة والترفيه أحد محاورها الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه إيمان الإمارة العميق بأهمية بناء بيئة متكاملة، تعزز سعادة الفرد وارتباطه بمجتمعه، وتمنحه فرصاً متجددة للإبداع والانتماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي اليوم ازدهاراً ثقافياً وترفيهياً لافتاً، يتجسد في تنوع الفعاليات والمرافق والبنى التحتية المتطورة، فمن المتاحف التي توثق تراث الإمارات، إلى المسارح والمراكز الفنية، التي تحتضن الإبداع المحلي والعالمي، وصولاً إلى مدن الترفيه والمهرجانات الموسمية، أصبحت الثقافة والترفيه جزءاً من حياة سكان الإمارة وزوارها على حد سواء، ولا تقتصر هذه الأنشطة على فئات عمرية أو مجتمعية معينة، بل صممت لتكون شاملة، تعكس روح التنوع والانفتاح، التي تميز دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاستراتيجية الطموحة لعام 2033 أهدافاً واضحة لهذا المحور، من أبرزها: تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وزيادة عدد الفعاليات الثقافية والفنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، ودعم الصناعات الإبداعية، وتوفير تجارب ترفيهية مبتكرة، تتناسب مع مختلف الأذواق، كما تهدف إلى تمكين المبدعين من أبناء الدولة والمقيمين، وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المحتوى الثقافي والترفيهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرات مثل «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي»، و«حي دبي للفنون»، و«هيئة دبي للثقافة والفنون»، التزام الإمارة بتحويل الثقافة إلى عنصر إنتاجي، يعزز من اقتصاد المدينة ومكانتها الإقليمية والدولية، كما أن تطوير الفضاءات العامة المفتوحة، وتحويلها إلى مساحات للفن والاحتفال، يندرج ضمن رؤية تجعل من كل حي منصة ثقافية متاحة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقافة والترفيه في دبي لم يعودا مجرد نشاط اختياري بل أصبحا من ركائز جودة الحياة، فمن خلال بيئة ثقافية نابضة وترفيه مبتكر تصنع دبي تجربة إنسانية متكاملة، تضع سعادة الفرد وتنمية المجتمع في قلب رؤيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نقول، إن هناك حاجة لوجود مؤسسة تجمع وتدير الفنون، وتضع في الحسبان الخبرات الوطنية والعربية والدولية، وتدمجها في النشاط الفني، وتعطيها الدعم اللازم لتنفيذ مشاريعها الإبداعية والفنية. </div></p>

الثقافة والترفيه.. نبض جودة الحياة في دبي 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1980، رأت النور واحدة من أبرز المنصات الإعلامية في دولة الإمارات، وهي صحيفة «البيان»، التي انطلقت من دبي لتشكل علامة فارقة في الإعلام المحلي والعربي.</div></p><p class='article-text'>وبعد مرور 45 عاماً على تأسيسها، لا تزال «البيان» تحتفظ بمكانتها صحيفة رصينة، متجددة، وملتزمة برسالتها الإعلامية والوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقتها، مثّلت «البيان» صوتاً لدبي وطموحاتها المتسارعة، ونافذة للإمارات على العالم، حيث وثّقت محطات تاريخية مفصلية، ونقلت نبض الشارع، وغطت الأحداث الإقليمية والدولية بمهنية عالية. </div></p><p class='article-text'>وقد حافظت على حضورها في زمن التحولات المتسارعة، ونجحت في مواكبة التطورات الرقمية وجذب قرّاء من مختلف الفئات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال مسيرتها، استقطبت «البيان» أقلاماً متميزة من كتّاب وأدباء ومفكرين من داخل الدولة وخارجها. وكانت صفحاتها الثقافية والفكرية منبراً للإبداع ونشر الوعي. ومن أبرز صفحاتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرأي: منصة المقالات والتحليلات السياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد: متابعة دقيقة لأسواق المال والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة: دعم متواصل للمشهد الثقافي المحلي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرياضة: مرجع للأحداث المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقمية: واجهة تفاعلية تواكب العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية «البيان» اليوم في استمرارها منصة رئيسية تعكس وجه دبي الإعلامي، وتواكب تحولات الإمارة وتطلعاتها العالمية، من خلال محتوى يترجم سياساتها الاقتصادية والثقافية إلى لغة إعلامية رصينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقارنة سريعة، نجد أن «البيان» تقف على قدم المساواة مع نظيراتها من الصحف الكبرى في أوروبا، وأمريكا، والعالم العربي، سواء من حيث تنوع التغطيات، أم المهنية العالية، أم التزامها بالشفافية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'>وهي بذلك تمثل نموذجاً للإعلام الوطني الطامح إلى التأثير الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها صحيفة تجمع بين الهوية والانفتاح، والرسالة والابتكار، وتستحق أن يُحتفى بها في عامها الخامس والأربعين، باعتبارها إحدى ركائز المشهد الإعلامي في دولة الإمارات. </div></p>

45 عاماً من العطاء الإعلامي: «البيان».. ذاكرة وطن

<p class='article-text'>يشكل التكافل الاجتماعي أحد الأعمدة الأساسية التي قام عليها المجتمع الإماراتي منذ تأسيس الدولة عام 1971، وهو تجسيد حي لقيم التعاون والتراحم التي تؤمن بها الإمارات قيادة وشعباً. ومنذ قيام الاتحاد، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بترسيخ ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع، ليس عبر المبادرات الخيرية فقط، بل من خلال سياسات ومؤسسات وبرامج مستدامة تستهدف كافة شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>فعلى المستوى المحلي، أرست الإمارات منظومة متكاملة من المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي وتضمن كرامة الإنسان. فأنشأت مؤسسات فاعلة مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من الجهات التي تقدم دعماً للأسر المحتاجة وكفالة الأيتام وتقديم الرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. كما تم إطلاق برامج مثل «مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي للمتقاعدين»، و«صندوق الوطن»، و«برنامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود»، وصندوق التكافل الاجتماعي للمسرحيين، والتي تعزز الحماية الاجتماعية والعدالة.</p><p class='article-text'>أما على المستوى العربي، فقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تبادر بتقديم الدعم للأشقاء العرب في أوقات الأزمات والكوارث، سواء من خلال دعم جهود إعادة الإعمار في دول مثل اليمن والسودان ولبنان، أو من خلال إقامة المشاريع التنموية والصحية والتعليمية في الدول المحتاجة. وكانت الإمارات دائماً حاضرة بروح العطاء والمسؤولية. وقد امتدت مبادراتها لتشمل تقديم المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين، وتوفير الرعاية الطبية والغذائية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء العالم العربي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن إغفال الدور المهم الذي لعبته التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ في وجدان شعب الإمارات أن «المال مال الله، ويجب أن يُصرف فيما يرضي الله»، وهو النهج الذي واصل عليه أبناؤه حكام الإمارات، حتى أصبحت الدولة نموذجاً عالمياً في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني.<br>إن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال لم يكن مجرد مساعدات ظرفية، بل رؤية استراتيجية لبناء مجتمع متراحم داخلياً، ومتضامن خارجياً، يجسد القيم الأصيلة للإنسانية في أجمل صورها.</p>

عمر عبيد غباش