يُعد التنظيم أحد أهم العوامل التي تساعد الإنسان على تحقيق النجاح في حياته، سواءٌ على الصعيد المهني أو الشخصي، إذ يمنح الفرد القدرة على إدارة وقته بكفاءة، ويمكنه من تحقيق التوازن بين مختلف جوانب الحياة؛ مما يؤدي إلى تقليل التوتر، وتحسين مستوى الإنتاجية. فإدارة الوقت، والسيطرة على ساعات النوم، وضبط مواعيد الطعام، وممارسة الأنشطة الرياضية، والقراءة المستمرة، وترتيب أداء الواجبات الأسرية والاجتماعية، كلها عناصر تنظيمية تساهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة الشعور بالرضا والسعادة.على سبيل المثال، يساعد تنظيم ساعات النوم على تحسين الصحة العامة، وزيادة مستوى الطاقة خلال اليوم، ويؤدي تحديد أوقات معينة لممارسة الرياضة إلى تعزيز اللياقة البدنية والقدرة الذهنية. أما تخصيص وقت للقراءة والتثقيف، فيساهم في توسيع مدارك الإنسان وإثراء معرفته؛ مما ينعكس إيجابياً على ثقته بنفسه، وتطوير مهاراته. كما أن تنظيم المهام اليومية يجعل الإنسان أكثر قدرة على الإنجاز، ويقلل من الشعور بالتشتت والإرهاق.لكن، وهنا يأتي الاستدراك المهم، لا ينبغي أن يتحول التنظيم الشخصي إلى قيد يتحكم بالإنسان، بحيث يصبح أسيراً للعادات الروتينية التي وضعها لنفسه. فالحياة ليست جدولاً صارماً لا يمكن تعديله، بل هي مليئة بالمفاجآت، والظروف الطارئة التي تستدعي شيئاً من المرونة في التعامل معها. فمن الجيد أن يكون للإنسان خطة يومية، ولكن الأهم أن يكون قادراً على التكيف معها بما يتوافق مع المتغيرات التي قد تحدث.على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص موعد ثابت للنوم، لكنه وجد نفسه في لقاء اجتماعي ممتع ومفيد مع الأصدقاء، فمن غير المنطقي أن يقطع اللقاء لمجرد الالتزام بموعد نومه المعتاد، خاصة إذا كان هذا اللقاء لا يتكرر إلا في فترات زمنية متباعدة. كذلك، قد يتطلب ظرف استثنائي تأجيل جلسة الرياضة اليومية من دون الشعور بالذنب، طالما أن ذلك التأجيل لا يتحول إلى عادة دائمة. فالتنظيم الجيد يجب أن يكون وسيلة لتحقيق التوازن والسعادة في الحياة، وليس أداة للتوتر والضغط النفسي.المرونة في التعامل مع التخطيط اليومي تمنح الإنسان حرية أكبر، وقدرة على الاستمتاع بالحياة، من دون أن يشعر الفرد بأنه مقيّد بجدول زمني صارم. فالتنظيم الناجح هو الذي يوازن بين الانضباط والمرونة، بحيث يكون للفرد نظام واضح يسير عليه، لكنه في الوقت ذاته يملك القدرة على التكيف مع التغيرات، والاستمتاع باللحظات غير المخطط لها.ختاماً نقول، يُعد التنظيم الشخصي أداة فعالة لتحسين جودة الحياة، لكنه يجب أن يكون موجهاً لخدمة الإنسان وليس العكس. فالحياة ليست مجرد قائمة مهام يجب تنفيذها بحذافيرها، بل هي تجربة مليئة بالفرص والمغامرات التي تحتاج إلى شيء من التيسير. لذلك، من الجيد أن نكون منظمين، ولكن يجب أن نترك مساحة كافية للمرونة؛ حتى لا نفقد متعة الحياة، ونتمكن في الوقت ذاته من الاستمتاع بلحظاتها العفوية.

التنظيم الشخصي جيد، ولكن!!

في ظل التحولات العالمية المُتسارعة، أصبحت الحكومات بحاجة إلى تبنّي الذكاء الاستراتيجي لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإيجاد بيئة ديناميكية تستجيب بمرونة للتحديات والفرص. في هذا السياق، وقعت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024 اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية لتطوير منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»، التي تمثل أنموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف القطاعات. تستهدف هذه المنصة دعم شبكة صُنّاع السياسات والاستراتيجيات، وقيادات حكومة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تركز على تحقيق ازدهار المجتمع، وبناء اقتصاد جديد، ودعم التعاون الدولي، وترسيخ ريادة الأداء الحكومي. جدير بالذكر أن رؤية نحن الإمارات 2031 تتكون من 4 محاور رئيسة تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن: المجتمع، والاقتصاد، وعلاقات دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، والمنظومة المُمكنة. وبالإمكان توضيح هذه المحاور من خلال النقاط الآتية:أولاً: المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً: لتحقيق مجتمع مزدهر ومُستدام، لا بد من تطوير منظومة استباقية تعزز تمكين الأفراد، وذلك عبر توظيف التحول الرقمي لتقديم خدمات ذكية تلبّي احتياجات أفراد المجتمع بكفاءة وفاعلية. إن استخدام الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة يتيح للحكومات فهم تطلعات المجتمع، وتوقع التحديات المستقبلية؛ ما يُسهم في تحسين جودة الحياة. على سبيل المثال، من خلال تطوير أنظمة صحية وتعليمية رقمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، يمكن تقديم رعاية صحية فعالة، وتعليم متطور يواكب مُتطلبات المستقبل. كما أن تبنّي برامج الحماية الاجتماعية الذكية يُسهم في تقديم دعم فعّال للأسر والمجتمعات، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي.ثانياً: المركز العالمي للاقتصاد الجديد: في المجال الاقتصادي، تمثل الاستباقية الرقمية عنصراً رئيساً في بناء اقتصاد قوي ومُستدام، إذ يمكّن الذكاء الاستراتيجي الحكومات من استشراف الفرص الاقتصادية المُستقبلية، ويُعزز القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. وبما أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل المحرك الأساس لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نجد أن حكومة الإمارات تُتيح منصات رقمية لتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار، وتمكين روّاد الأعمال من استثمار الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي. كما أن التحول نحو سياسات ضريبية ذكية، وبُنية تحتية رقمية متقدمة، وتنظيمات داعمة لريادة الأعمال يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.ثالثاً: الداعم الأبرز للتعاون الدولي: في ظل التغيُرات العالمية المُتلاحقة، تؤكد رؤية نحن الإمارات 2031 على دورها الجوهري في دعم التعاون الدولي، ما يتطلب نهجاً استباقياً لتعزيز الشراكات الدولية، وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق السلام والاستقرار العالمي. من هذا المُنطلق، يؤدي التحول الرقمي دوراً محورياً في تعزيز الدبلوماسية الرقمية، وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والأوبئة.كما أن توظيف تقنيات البلوك تشين في إدارة البيانات الحكومية يُسهم في تعزيز الشفافية، ويُفعّل التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والحوكمة الذكية؛ ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة مؤثرة في المشهد العالمي.رابعاً: المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً: بالنسبة للحكومات الطامحة إلى الريادة، فإن بناء منظومة حكومية استباقية يمثل حجر الأساس لتحقيق التفوق المؤسسي على مستوى العالم. في هذا الشأن، يساعد الذكاء الاستراتيجي في تطوير أفضل النماذج المؤسسية المرنة، مع تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس في تقديم خدمات حكومية رقمية تفوق توقعات المتعاملين. كما أن تعزيز الأمن السيبراني، وإدارة البيانات بكفاءة، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة يضمن استدامة الأداء الحكومي، ويجعل دولة الإمارات أنموذجاً عالمياً في الحوكمة الرقمية، والتطوير المؤسسي المرن.ختاماً نقول، تمثل «منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031» مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير أنموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي، وأكثر من 450 مصدر عالمي، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية. علماً بأن المنصة تستفيد من المحتوى الثري الذي توفره «منصة الذكاء الاستراتيجي» الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

الذكاء الاستراتيجي للحكومات: كيف تصنع الاستباقية مستقبلاً رقمياً مستداماً ؟

مع دخولنا سنة 2025، تكتسب المسؤولية المجتمعية للمؤسسات زخماً غير مسبوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن 2025 هو «عام المجتمع». جاء هذا الإعلان ليبرز التزام دولة الإمارات الراسخ تعزيز التكافل المجتمعي، وترسيخ الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وفي هذا السياق، تصبح المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، شريكاً أساسياً في صوغ مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمع.يأتي إعلان «عام المجتمع» ليؤكد أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على النمو الاقتصادي، بل تمتد أيضاً إلى بناء نسيج اجتماعي متين يرتكز على التعاون والتضامن، وهنا يبرز الدور المحوري للمؤسسات التي لم تعُد تُقاس نجاحاتها فقط بتحقيق الأهداف ذات العلاقة المباشرة بنشاطاتها، بل أيضاً بقدرتها على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع يفوق حدود الاختصاصات التي أنشئت من أجل ممارستها.إن التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز المشاركة المجتمعية يفتح الباب أمام المؤسسات لإعادة تعريف أدوارها، لتتجاوز مسؤوليتها التقليدية نحو نهج أكثر تكاملاً، يدمج التنمية الاقتصادية في الرفاه الاجتماعي، وهذا يتطلب منها الاستثمار في مشاريع مُستدامة، تدعم الصحة والتعليم، وتُعزز الإبداع والابتكار، وتوفر فرصاً للشباب، وتُمكنهم من الإسهام الفاعل في بناء المستقبل.في عالم اليوم، لا يمكن للمؤسسات العمل بمعزل عن محيطها الاجتماعي، فنجاحها يعتمد على استقرار المجتمع وازدهاره، والعكس صحيح. من هذا المُنطلق لا تُعد الشراكة بين المؤسسات والمجتمع خياراً، بل هي ضرورة استراتيجية يفرضها الواقع المعاصر لتحقيق التطور المُستدام. تتضمن هذه الشراكة عدة أبعاد رئيسة، يمكن توضيحها على النحو الآتي:1.التعليم وتنمية المهارات: يمكن للمؤسسات الإسهام في دعم التعليم عبر الشراكة مع المدارس، والجامعات، والمؤسسات الأكاديمية المختلفة؛ لتقديم منح دراسية، أو تطوير برامج تدريبية تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية الشابّة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.2.الاستدامة البيئية: تتحقق بتبنّي المؤسسات مُمارسات صديقة للبيئة، مثل الاستثمار في الطاقة المُتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يعزز من دور المؤسسات في دعم جهود دولة الإمارات في مجال التنمية المُستدامة في القطاعات الحيوية المختلفة.3.دعم ريادة الأعمال: تمكين الشباب، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الدعم المالي واللوجيستي؛ ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على حدٍ سواء.4.الابتكار الاجتماعي: الاستثمار في الحلول الذكية، وفي المشاريع ذات العلاقة بالتحول الرقمي لخدمة المجتمع، مثل تطوير تطبيقات للصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشاريع التي تُعزز جودة الحياة.إن تسمية 2025 بـ«عام المجتمع» هي دعوة مفتوحة لجميع المؤسسات في الدولة لتكون أكثر تفاعلاً مع المجتمع، وأكثر التزاماً بمسؤولياتها تجاهه. إنها فرصة لإعادة صوغ علاقة الشراكة بين المؤسسات والمجتمع، لتصبح شراكة قائمة على التفاعل المستمر والبنّاء، وليس مجرد مُبادرات عابرة. وفي هذا الشأن يمكن للمؤسسات التفكير في إطلاق برامج لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل التطوعي، وتوسيع نطاق المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وتحفيز المؤسسات على تقديم إسهامات ذات أثر إيجابي مُستدام.ختاماً، نوّد أن نبيّن ما يقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن وصف سنة 2025: «يمثل هذا العام فرصة لكل من يعد الإمارات وطناً له لتفعيل القيم المجتمعية، والمبادرة من أجل مجتمع مزدهر يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلعاته، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال القادمة». تأسيساً على ذلك ستظل المؤسسات والمجتمع وجهين لعملة واحدة، فلا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من دون دعم مؤسساته، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تنجح من دون بيئة مجتمعية مستقرة ومزدهرة. إن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لإثبات التزامها الحقيقي تجاه المجتمع، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مُشرق للأجيال القادمة.

المؤسسات والمجتمع: شراكة استراتيجية نحو غدٍ أفضل

في مقال سابق، كنا تناولنا موضوع المهارات الحياتية بوصفها مفاتيح للتميز الشخصي. من خلال مقال اليوم سوف نتناول موضوع المهارات الحياتية مجدداً لأهميتها في دعم مناهج التعليم، خصوصاً أننا نحيا في عصر تتسارع فيه التغيرات، لذلك أصبح من الضروري أن تتطور مناهج التعليم لتواكب احتياجات الأجيال القادمة؛ إذ لم تعد المعرفة العلمية وحدها كافية لضمان النجاح في الحياة، بل أصبح من الضروري تزويد المتعلمين في المؤسسات الأكاديمية المختلفة من مدارس وجامعات بمجموعة من المهارات التي تمكنهم من مواجهة تحديات العالم المعاصر بمرونة وكفاءة وفاعلية. من هنا، تبرز أهمية إعادة النظر في مناهج التعليم، من خلال دعمها بمجموعة منتقاة من المهارات الحياتية بوصفها جزءاً رئيساً في منظومة العملية التعليمية.مقال اليوم يستهدف عرض وتحليل عشر مهارات حياتية نعتقد أن تضمينها في مناهج التعليم يعد أمراً على مستوى عال من الضرورة والأهمية.1. الاتصال والتواصل الفعال: القدرة على التعبير عن الأفكار بشكل واضح ومفهوم، من خلال استخدام الكلمات والصياغات اللفظية المناسبة، إلى جانب ضبط لغة الجسد، وطبقة الصوت، مع تفعيل فنون الاستماع والإنصات الجيد للطرف الآخر.2. صياغة الأهداف تحت مظلة الاستثمار الناجح لمورد الوقت: تحديد الأهداف المستقبلية بأسلوب علمي ومدروس، بما يجعلها محددة بدقة، ويمكن قياسها، وقابلة للإنجاز، وواقعية، فضلاً عن كونها مؤطرة زمنياً. جدير بالذكر أن المهمات والنشاطات المرتبطة بتحقيق الأهداف ينبغي أن تخضع لمبدأ التخطيط الفعال لمورد الوقت، مع إمكانية الاستعانة بمصفوفة المستعجل والمهم في هذا المقام.3. صنع القرارات وحل المشكلات مع توظيف الأنماط المناسبة من التفكير: الحياة عبارة عن طيف واسع من القرارات التي ينبغي صناعتها، مع كم كبير من المشكلات التي تستلزم حلولاً؛ لذلك لا بد من تعلم أنماط التفكير الضرورية في هذا المجال، مثل التفكير التحليلي، والتفكير الإبداعي، والتفكير النقدي؛ للتمكن من تحليل البيانات، واستخلاص المعلومات، ومن ثم صياغة قرارات تتصف بالعقلانية والموضوعية.4. الذكاء العاطفي: يوفر الذكاء العاطفي قاعدة تمكن الفرد من التفاعل الإيجابي مع ذاته والآخرين؛ وذلك من خلال فهم الذات، والقدرة على إدارة الذات، وفهم الآخرين، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين.5. التعاون والعمل الجماعي: تأصيل قيمة التعاون لدى الإنسان يمكنه من التفاعل البناء مع الآخرين؛ وصولاً إلى تحقيق أهداف مشتركة تحقق مصلحة الجميع. علماً أن التعاون من خلال العمل الجماعي، يوفر الإمكانية لتوزيع المهام بين أفراد المجموعة الواحدة، مع التحديد الدقيق للأدوار، إلى جانب التنسيق الجيد، وتعميق روح الألفة، والانسجام، والتقدير، والاحترام المتبادل.6. التفكير المالي وضبط الإنفاق: إدارة المال، والموازنة الإيجابية بين التوفير والإنفاق، وتعلم فن الادخار، وتوزيع الأموال بين الاحتياجات المختلفة، مثل السكن، والغذاء، والعلاج، والتعليم، والترفيه. كلها تعد أموراً بالغة الأهمية، خصوصاً إذا ما علمنا أن المال هو عصب الحياة، إذ يؤثر على مفاصل الحياة المختلفة.7. الصحة الشخصية: ضبط الجانب الصحي يتم من خلال تعلم أصول التغذية، وما يتعلق بأهمية اختيار الإنسان لما يناسبه من أطعمة ومشروبات صحية تساهم في المحافظة على لياقته البدنية والذهنية. إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منظم ومتوازن، مع المحافظة على النظافة، والأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض، والجراثيم، وعوامل التلوث المختلفة.8. المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا: في عصرنا الحالي، وفي المستقبل بشكل متزايد، تمثل التكنولوجيات المتقدمة، وما يتعلق بشبكة الإنترنت تحدياً تربوياً يوجب على الأفراد تعلم أساليب التفاعل الإيجابي مع المحتوى الرقمي الذي تتضمنه هذه الشبكة، إلى جانب الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع أهمية احترام خصوصية الآخرين، وتجنب التنمر الإلكتروني، واتباع السلوكيات الأخلاقية، وحماية البيانات الشخصية، والابتعاد عن المواقع الضارة، وتوعية الأطفال والشباب بالمخاطر التي قد تواجههم في الفضاء الرقمي.9. المرونة والتكيف: التفكير المرن، والقدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة في الحياة أو العمل من دون فقدان التركيز. المرونة هنا تعني الانفتاح على الأفكار الجديدة، وتغيير الخطط، وفقاً للمواقف، والمستجدات.10. الاستدامة والمحافظة على البيئة: تتعلق الاستدامة بالاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، بشكل يضمن استمراريتها للأجيال القادمة من دون إحداث ضرر بيئي. يضاف إلى ذلك الاجتهاد في تقليل التلوث، والمحافظة على التنوع البيولوجي، واستخدام الطاقة المتجددة، وتوفير المياه، وإعادة التدوير.ختاماً نقول: صحيح أنه من المهم تعليم الطلبة في المدارس والمؤسسات الأكاديمية للعلوم المختلفة، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياة، وغيرها. إلا أنه بالتوازي ينبغي التركيز أيضاً على مضامين المهارات المذكورة في هذا المقال؛ نظراً لأهميتها البالغة في حياة الإنسان عموماً، وفي الحياة المهنية خصوصاً.

المهارات الحياتية: نحو دعم إيجابي لمناهج التعليم..

في عالم تحكمه التغيُرات السريعة، والتحديات غير المتوقعة، أصبحت المرونة الإدارية أمراً لازماً للحكومات الرصينة، والمؤسسات الناجحة؛ إذ إنها تُمكن القادة والمديرين في عالمنا المعاصر من التكيّف مع الظروف المُتغيرة، وتسمح بصنع واتخاذ قرارات فعّالة في مواجهة المخاطر، واحتواء الأزمات بطرق إبداعية، وأساليب مبتكرة.تبرز أهمية المرونة الإدارية في مساعدتها على التنبؤ بالمخاطر، من خلال تطوير أنظمة رصد المخاطر المُحتملة قبل وقوعها. إضافةً إلى دورها في التفاعل الإيجابي مع الأزمات المفاجئة، الأمر الذي يسمح بالسيطرة على التأثيرات السلبية الناتجة عنها. كما تعمل المرونة الإدارية على تفعيل استراتيجيات استجابة مدروسة وسريعة التنفيذ في الواقع الميداني للمؤسسات.تماشياً مع أهمية المرونة الإدارية في حياة الدول والمجتمعات، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء (مركز دبي للمُرونة)، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز (اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي).يستهدف المركز جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها، والتصدي لها، مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.‎من جانب آخر، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024، وتأكيداً على الدور الإيجابي والمؤثر للمرونة الإدارية، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية دبي للمرونة. في هذا الشأن قال سموه: «العالم في تغيّر دائم والمرونة هي ما يميز تفرّد دبي في مواكبة المتغيرات، لدينا مكتسبات ونجاحات كبيرة ومن المهم جداً الحفاظ عليها، ودبي لديها خبرة في مواجهة التحديات، ونجاحها في التعامل الأمثل خلال أزمة «كوفيد 19» خير برهان. واستكمالاً لهذا المسار، اعتمدنا «استراتيجية دبي للمرونة» التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن العالم من حيث الجاهزية والاستباقية والاستعداد للطوارئ والتحديات والأزمات أياً كانت».وأضاف سموه: «غايتنا أن تكون دبي بإنسانها ومجتمعها واقتصادها وبنيتها التحتية وحوكمتها الأفضل عالمياً في الجاهزية والاستجابة والمرونة. ونثق بالتعاون والتنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال ومختلف شرائح المجتمع لصون مكتسبات دبي وأصولها الاستراتيجية والبناء عليها لمستقبل آمن مزدهر».‎خلاصة القول، يتطلب التصدّي للمخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث قيام الدول والحكومات والمؤسسات بإعداد وتصميم منهجيات عمل مبتكرة تضمن استمرارية الأعمال من جهة، واستدامة الموارد من جهةٍ أخرى. هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بوجود خطط طوارئ مُحكمة، مع تمكين لفرق عمل متخصصة، وتواصل فعّال بين المعنيين، وفهم أوسع لجذور المخاطر والأزمات. كل ذلك يستلزم وجود قيادة ديناميكية في المؤسسات، مع ترسيخ لثقافة التغيير وإدارة التغيير، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، والتي يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مع أهمية الاستمرار في تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين لجعلهم أكثر قدرة على إدارة المخاطر، والتفاعل الإيجابي مع الأزمات.

المرونة الإدارية.. فن التصدي للمخاطر واحتواء الأزمات

القيادة المميزة تستوجب توازناً بين الجانبين الذهني والبدني، إذ يواجه القائد تحديات يومية تتطلب تركيزاً عالياً، وقدرة على التحمل، والعمل تحت الضغط، مع أهمية التمكن من اتخاذ قرارات حاسمة.من هذا المنطلق تبرز أهمية الرياضة، فهي ليست مجرد نشاط بدني ترفيهي، بل أداة فعّالة لتعزيز الصحة العقلية، وتحسين اللياقة البدنية، وزيادة الإنتاجية.في هذا المقال، سنستعرض كيف تشكل الرياضة عنصراً أساسياً في بناء قائد قوي، ومُلهِم، ومؤثر بشكل إيجابي في الآخرين.السؤال الجوهري في مقال اليوم، طرحه أحدهم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو: «ما العلاقة بين القيادة وممارسة الرياضة، وهل هناك أي ارتباط بينهما؟».الإجابة نجدها موثقة في كتاب ومضات من فكر: أفكار وآراء من وحي الجلسة الحوارية في القمة الحكومية 2013، في الموضوع المعنون: «القيادة في الجسم السليم»، إذ أجاب سموه عن السؤال قائلاً: «هل يمكنك أن تتخيل قائداً خاملاً كسولاً؟ لا بُدَّ أن يكون القائد لائقاً صحياً ورياضياً، نشيطاً بدنياً ونفسياً، قوي الجسم، منتبه العقل، ولو صحّت الاستعارة يمكن أن نقول القائد السليم في الجسم السليم».كثير من الناس مع الأسف يدّعون بأنهم لا يملكون وقتاً لممارسة الرياضة، ولكن هؤلاء أنفسهم، سوف يجدون الوقت لزيارة الأطباء والمستشفيات، وسوف يجدون المُبرر أيضاً لإنفاق أموالهم لمعالجة الأمراض الناتجة عن السُّمنة، وعن المبالغة في تناول الطعام، ولعدم ممارستهم الرياضة.في هذا الشأن، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يتحجج البعض بكثرة الأشغال عن الرياضة، وأنا أقول له ماذا ستفعل بالمال من دون صحة؟ والبعض يتحجج بالبحث والتعلم والقراءة، وأقول له أيضاً ماذا ستفعل بالعلم من دون صحة؟ وقس على ذلك كل شأن في حياتك، حتى استمتاعك مع أولادك وأسرتك وأهلك لا يكتمل من غير صحة».البعض لا يستطيع أن يقاوم الطعام، ويصعب عليه الالتزام بالرياضة على الدوام. بشأن هؤلاء نجد تعليقاً بليغاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقول فيه: «الذي يحكم نفسه يستطيع أن يحكم غيره، ويحكم العالم من حوله، والذي لا يملك نفسه فهو عن غيره أعجز».ينبغي أن يكون للقائد برنامج يومي لممارسة الرياضة؛ كي يحافظ على لياقته البدنية، وصحته الذهنية.في هذا المقام، يمكن الاستفادة من برنامج صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم، إذ يقول سموه: «بالنسبة لي شخصياً، الرياضة جزء من برنامجي اليومي، ولا أعتقد أني سأستطيع تحريك فرق العمل عندي من دون أن أتحرك أنا شخصياً وأكون في كامل طاقتي وصحتي.فالرياضة لا تنمي عضلات جسمك فقط، بل تنمي أيضاً عضلات عقلك.أحب أن أمشي يومياً ما لا يقل عن 3 كيلومترات، وفي كل أسبوع لمرة واحدة أمشي 10 كيلومترات، وفي كل أسبوعين أيضاً لمرة واحدة أمشي 20 كيلومتراً. هذا هو تمريني الثابت، عدا ما أمارسه من هوايات رياضية كركوب الخيل وركوب الدراجات وغيرها.وبرنامج التمرين اليومي هو وقت إنتاجية أيضاً، حيث أستمر فيه بمتابعة الأعمال عن طريق الهاتف».تحقيقاً لجودة الحياة، نختم مقال اليوم بنصيحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقول فيها: «نصيحتي لجميع إخواني وأخواتي بممارسة الرياضة بانتظام؛ فجودة الحياة ترتبط بجودة الصحة، وحجم الإنجاز في حياتك يرتبط بالطاقة والنشاط اللذين يسريان في جسمك، والصحة كنز كما يقولون، وأنا أقول إذا كان الوقت هو الحياة، فالصحة هي التي تعطي للوقت معناه وللحياة طعمها».ويضيف سموه قائلاً: «ثق تماماً أن وقتك الذي تقضيه كل يوم في الرياضة هو استثمار ناجح من أجل صحتك، ومن أجل مستقبلك، واستثمار ناجح من أجل سعادتك».

الرياضة.. مفتاح اللياقة الذهنية والبدنية للقائد المميز

لكل بناء أركان يقوم عليها، تمثل مرتكزات له. وكلما كانت تلك الأركان متينة، يصبح البناء القائم عليها متيناً، وستتوفر له مقومات البقاء والاستدامة إلى ما شاء الله له أن يبقى ويستمر. من هذا المنطلق يأتي مقال اليوم الذي تم تخصيصه لعرض وتحليل ومناقشة بناء التميز المؤسسي الذي لا بد له أن يرتكز على خمسة أركان، التي سنعمد إلى توضيحها بشكل وافٍ ومفصل، على النحو الآتي:أولاً: القيادة: يمثل القادة وشاغلو المراكز الوظيفية الإشرافية أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها بناء التميز المؤسسي؛ لأن تفوق المؤسسات، وريادتها، وبالتالي استمرارية مسيرة التميز فيها، كلها متغيرات تعتمد على القادة الذين يخططون ويصيغون الأهداف والسياسات، وهم الذين ينظمون، ويحددون الاختصاصات والسلطات، وكذلك يراقبون ويتابعون، ويتخذون القرارات المعززة لجوانب العمل الإيجابية، والمعالجة للجوانب السلبية. فضلاً عن ذلك، القادة يوجهون، ويصدرون التعليمات والإرشادات، ويؤثرون في نفسية الموظفين، واتجاهاتهم السلوكية.ثانياً: نُظم العمل: ركن التميز المؤسسي الثاني يتمثل في نُظم العمل التي ينبغي أن تكون منضبطة، ومحوكمة بشكل رصين وفعال. في هذا المقام يمكن الإشارة إلى طيف واسع من النظم، مثل نظام الجودة والتميز المؤسسي، ونظام العلاقات العامة والإعلام، ونظام صنع واتخاذ القرارات وحل المشكلات، ونظام الإدارة المالية وضبط العمليات المحاسبية، ونظام إدارة المشتريات، ونظام إدارة المبيعات والتسويق، ونظام تقنية المعلومات.إضافة إلى هذه النظم المذكورة على سبيل المثال لا الحصر، هناك نظام إدارة الموارد البشرية الذي يتمتع بأهمية خاصة؛ كونه يتضمن مجموعة من النظم الفرعية ذات التأثير الكبير في دعم مسيرة التميز المؤسسي، وهي: «تخطيط الموارد البشرية، استقطاب واختيار وتعيين المواهب والكفاءات، تحليل وتوصيف الأفراد والوظائف، تدريب وتطوير العاملين، الرواتب والأجور، الحوافز والمكافآت المالية والمعنوية، الترفيعات والترقيات، إدارة وقياس الأداء وما يتعلق بصياغة الأهداف الذكية للموظفين».ثالثاً: العلاقات الإنسانية: يتمثل ركن التميز المؤسسي الثالث في طبيعة العلاقات الإنسانية السائدة بين المديرين والموظفين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى. في هذا الشأن، من المهم أن تسود مشاعر الثقة بين المديرين والموظفين، مع أهمية مشاركة الموظفين في عمليات صنع واتخاذ القرارات وحل المشكلات. في الوقت ذاته، ينبغي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة مشاعر الحقد والضغينة والحسد والغيبة والنميمة بين الموظفين من خلال ترسيخ قيم الصدق والنزاهة والإخلاص والتعاون في المؤسسة. الأمر المؤكد أن العلاقات الإيجابية في بيئة العمل يمكن أن تنعكس بالإيجاب على علاقة المؤسسة بالمتعاملين وأفراد الجمهور.رابعاً: أصحاب المصلحة: لتحقيق التميز المؤسسي، لا بد من تحقق الركن الرابع المتمثل في مراعاة مصالح أصحاب المصلحة، أي أن تقوم المؤسسة بتوجيه أعمالها، وضبط تصرفاتها، واتخاذ جميع قراراتها بما ينسجم مع مطالب واحتياجات جميع الأطراف المتأثرة بنشاطاتها، بما يضمن استدامة الأداء، ويحقق توازناً بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. يمكن القول بأن المؤسسة التي تلبي توقعات أصحاب المصلحة كافة يمكن أن تحقق نجاحاً طويل الأمد مقارنة بمؤسسة أخرى تركز على طرف دون آخر. أما أصحاب المصلحة لأي مؤسسة على وجه العموم، فهم الموظفون، والمتعاملون، وأفراد الجمهور، والمجتمع المحلي، والحكومة، والموردون، والشركاء الاستراتيجيون، وقد تضاف أطراف أخرى في بعض الحالات الخاصة.خامساً: بيئة العمل الداخلية والخارجية: استكمالاً لأركان التميز المؤسسي، يأتي الركن الخامس، إذ ينبغي على المؤسسات أن تحقق استجابة إيجابية وفعالة لمتغيرات بيئة العمل الداخلية، وبيئة العمل الخارجية. هذه الاستجابة يمكن أن تتم من خلال ضبط نشاطات التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط التشغيلي على المستويين الداخلي والخارجي، مع أهمية تعزيز ثقافة استشراف المستقبل، وإدارة التغيير في بيئة العمل.ختاماً، التميز المؤسسي يستلزم وجود رؤية واضحة، مع أهمية نبذ الخوف والتردد جانباً، إلى جانب الاستمرار في الأخذ بأسباب النجاح والتفوق. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب «ومضات من حكمة: أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم»: «رؤيتنا واضحة وطريقنا ممهد والساعة تدق، ولم يبق مجال أو وقت للتردد أو أنصاف الأهداف والحلول. كثيرون يتكلمون ونحن نفعل، والتنمية عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، والسباق نحو التميز ليس له خط نهاية».

خماسية التميز المؤسسي

المتعاملون هم سبب وجود المؤسسات الحكومية، وهم في الوقت ذاته محور مقال اليوم الذي يستهدف مناقشة مضامين المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها «منصة 04». لولا وجود المتعاملين، لما وجدت المؤسسات. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «رسالة للجميع: المتعاملون والجمهور هم سبب وجود الجهة، وهم سبب توظيف كادرها، ورضاهم عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة».«منصة 04» تم إطلاقها في مارس 2023 من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. أكد سموه: «أن نموذج حكومات المستقبل الذي ترسخه دبي يعتمد بالتوازي على الربط بين الريادة في الخدمات الحكومية، والتمكين الكامل للمتعاملين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات الحكومية».وقال سموه: «تعلّمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستباقية في حكومات المستقبل ترتكز على الإنصات للمتعاملين والمجتمع لدعم صنع القرار القائم على البيانات والآراء والأفكار، والمرونة في الوصول إلى المتعاملين، والشفافية في إشراكهم بصنع القرار، والسرعة في إحداث التغييرات التي تلبي طموحاتهم». وأشار سموّه قائلاً: «إن الهدف من منصة «04» هو اختصار المسافة بين الجهات الحكومية ومتعامليها، ليكون المسؤولون والمعنيون على اطلاع مباشر على آراء المتعاملين ومقترحاتهم وأفكارهم، وأية تحديات قد يواجهونها».ما هي منصة «04»؟ هي منصة موحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، تستهدف بناء جسور من المشاركة والتفاعل البنّاء بين المؤسسات الحكومية من جهة، والمتعاملين من جهة أخرى. مشاركة المتعاملين يمكن أن تتحقق في الواقع الميداني عن طريق 3 أبواب: «ملاحظات، اقتراحات، شكاوى».تشارك أكثر من 40 جهة حكومية في منصة «04» بهدف إدارة آراء المتعاملين، وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم، وتبنّي أفكارهم ومقترحاتهم، إذ تستقبل المنصة الاقتراحات، والملاحظات، والشكاوى، وتتابع مسارها.تتواءم منصة «04» مع سياسة خدمات 360 التي تضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية، وتوفر للمتعاملين قنوات موحدة لإبداء الرأي والملاحظات، وتقديم المقترحات التطويرية، ورفع الشكاوى والتحديات. فيما يتعلق بسياسة خدمات 360، يمكن القول إن تطبيقها في عالم الواقع سيحقق لحكومة دبي نقلة نوعية في تقديم الخدمات عبر قنوات رقمية موحدة، تعمل على إحداث الأثر الإيجابي على المتعاملين، حيث يُتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم خلال الـ5 أعوام من تاريخ إقرار السياسة في مارس 2022، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.يوفر النظام الخاص بمنصة «04» تجربة سلسة للمتعاملين، مع إمكانية التقديم خلال دقيقتين عبر 3 خطوات بسيطة، أولها زيارة الموقع الإلكتروني «04.gov.ae»، ثم اختيار نوع المشاركة «اقتراح، ملاحظة، شكوى»، يعقبها تسلم رقم مرجعي لمتابعة الطلب وإيجاد الحل المناسب. كما يمكن للمتعاملين التقديم عبر «واتساب للأعمال»، ورفع المشاركات للجهات المعنية مباشرة، أو تتبع حالة المشاركات السابقة.تعبر الملاحظة عن رأي المتعامل حول أي إجراء أو معاملة، سواء كان إيجابياً أم سلبياً، متعلق بخدمة معينة في الجهة الحكومية. في حين يعبر الاقتراح عن فكرة جديدة يقوم المتعامل بطرحها بهدف تطوير أو تحسين أي من الخدمات والمعاملات الحكومية أو الإجراءات التابعة لها. أما الشكوى فهي تعبر عن حالة عدم رضا المتعامل عن أي إجراء أو معاملة خلال حصوله على خدمة من جهة حكومية، أو أي من خدمات الجهات المشاركة بالنظام.مختصر القول.. تُجسد منصة «04» منظومة مُتكاملة تربط بين المتعاملين والجهات الحكومية بشكل مباشر، وتهدف إلى دعم المتعاملين بأفضل الأساليب للوصول إلى أعلى نسب من الرضا والسعادة، كما تمثل تجربة مُبتكرة في مجال خدمة المتعاملين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زواراً.

منصة «04»

تشرق شمس الصباح معلنة بداية يوم جديد، "أحدهم" هناك في مكان ما من كوكب الأرض، لم يزل مستلقياً على سريره، يود أن يستمر في نومه، ولكن لا يملك إلا أن يجبر نفسه على الاستيقاظ. يستيقظ متعبًا، وفاقدًا أي رغبة ببداية يوم عمل جديد، ويسأل نفسه: ماذا يعني يوم عمل جديد؟ سؤال يسير، لكن الإجابة عنه مؤلمة نفسيًا؛ إذ يجب عليه أن يلملم مشاعره المنهكة، وأحاسيسه القلقة، ويتوجه نحو ذلك المكان الذي يؤدي من خلاله مهمات وظيفته، ويقدم خدمة لمجتمعه، وليحافظ في الوقت ذاته على مصدر رزقه الذي يستعين به على تلبية احتياجاته، وتوفير مستلزمات عائلته.
"أحدهم" هذا مؤمن بفكرة العمل، وهو يعرف أن الإنسان يجب أن يكون مُمارسًا لعمل ما، ومنتجًا في هذه الحياة. لا توجد لديه مشكلة في هذا الأمر، لكن مشكلته الفعلية مع بيئة العمل التي ينتمي إليها؛ إنها بيئة عمل أقل ما يقال عنها إنها بيئة سامة، معبأة بالطاقة السلبية، طاردة للإبداع والمبدعين. بيئة تفتقر لمديرين ملهمين، وقادة مؤثرين، إذ لا تتوفر للموظفين فرصة للتعبير عن ذواتهم، ولا يسمح لهم ببناء وتطوير ما يتمتعون به من جدارات، وبالتالي تجعل أغلب من ينتمي إليها كئيبًا، وفاقدًا الأمل والطموح، وغير قادر على التواصل الإيجابي مع الآخرين.
في أحد أيام العمل، عاد "أحدهم" إلى بيته مساءً، وبعد أن تناول شيئًا من الطعام، وحصل على قسط من الراحة، رن جرس الباب، فإذا بصديق مقرب يستأذن بالدخول. دخل الصديق، وكان "أحدهم" سعيدًا بهذه الزيارة الطيبة. قال الصديق: ما لي أراك مهمومًا؟ أجابه قائلاً: إنها المؤسسة التي أعمل فيها يا صديقي، الموضوع معقد، ولا أدري كيف أشرحه لك. رد الصديق: أرجوك، اشرح لي معاناتك، وأوضح لي طبيعة مكان عملك، عسى أن أتمكن من مساعدتك. قال "أحدهم": حسنًا، كي لا أطيل عليك، سوف أصف لك المؤسسة التي أعمل فيها من خلال ثلاث نقاط، ثم دعني بعد ذلك أستمع إلى تعقيبك، وأتعرف على رأيك بما سأقوله لك.
أولاً، نحن نعاني من إشكالية في القيادة، إذ إن التعامل مع الموظفين يتم بأسلوب آلي لا يؤمن بمدخل الإدارة بالمشاعر. أسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات النفسية للعاملين، ولا يعترف بطموحاتهم الطبيعية في التطور المهني، ولا يوفر لهم فرصة المساهمة الحقيقية في كتابة قصة نجاح المؤسسة التي يعملون فيها.
الإشكالية الثانية تتعلق بشيوع علاقات إنسانية سلبية بين المديرين والموظفين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى، مثل عدم ثقة المديرين بالعاملين، واستحواذ المديرين على الصلاحيات، وتجنب إشراك الموظفين في عمليات صنع القرارات وحل المشكلات، وانتشار مشاعر الحقد والضغينة والحسد والغيبة والنميمة بين الموظفين، مع ضعف الالتزام بقيم الصدق والنزاهة والإخلاص في العمل.
أما الإشكالية الثالثة فتتمثل بعدم وجود سياسات ونظم عمل واضحة، وبالتالي اعتماد المؤسسة في تسيير شؤونها على وجهات نظر شخصية تفتقر للمعايير، والمؤشرات، والمقاييس العلمية الرصينة. هذا الأمر يجعل بيئة العمل فوضوية، بعيدة عن مبادئ التنظيم، وغير ملائمة للموظفين المنضبطين والمميزين.
توقف "أحدهم" عن الكلام، وأخذ نفسًا عميقًا، ثم قال لصديقه: هذا هو المختصر المفيد، والآن أود أن أستمع إليك، فتفضل. قال الصديق: فعلاً الموضوع شائك، وواضح جدًا أن محل عملك غير مريح، وغير جيد، وغير صحي. لذلك، ينبغي عليك أولاً أن تجتهد في حدود إمكاناتك بإحداث تغييرات إيجابية في بيئة العمل؛ من خلال تقديم مقترحات تحسينية، أو طرح أفكار تطويرية للمديرين والمسؤولين. إن لم تفلح محاولاتك، ينبغي عليك أن تسارع في البحث عن بديل أفضل، خاصة أنك في مرحلة الشباب، والعمر لا ينتظر. ولكن انتبه، إلى أن يأذن الله عز وجل لك بالتغيير، يجب عليك أن تحافظ على وظيفتك، وتؤدي واجباتك المهنية بإخلاص، وفي الوقت ذاته تجتهد في تطوير قدراتك ومهاراتك، بالتوازي مع البحث عن مؤسسة أخرى ترعى موظفيها، وتهتم بمسألة تطويرهم، وتدعم معنوياتهم، وتحافظ على صحتهم النفسية.
في ختام هذه الجلسة الودية، اتفق "أحدهم" مع صديقه على أن المؤسسات وجدت لخدمة المجتمع الذي توجد فيه، وقوام هذه المؤسسات هم موظفوها؛ لذلك ينبغي على القادة والمديرين والمشرفين أن يعوا ويدركوا أن النجاح والتفوق المؤسسي لا يتم في عالم الواقع إلا من خلال عطاء الموظفين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا شعر الموظف بانتمائه لبيئة العمل، وولائه التام لها، إلى جانب إحساسه بالارتياح العاطفي، والاستقرار النفسي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

التسمم النفسي في بيئة العمل

التأمل في مواقف الحياة المختلفة، يجعلنا ندرك أن كثيراً منها لا يكون إيجابياً ولا سلبياً بالمطلق، بمعنى أن المنطقة الرمادية، والتي يصفها البعض بالضبابية، هي التي تطغى في كثير من الأحيان.
بالتالي قد يكون موقف ما في ظاهره إيجابياً، إلا أنه يتضمن بعض الجوانب السلبية غير الظاهرة للعيان، أو بعض نقاط الضعف التي ينبغي معالجتها حفاظاً على إيجابية ذلك الموقف. كما قد يكون موقف ما في ظاهره سلبياً، ولكن عند التدقيق فيه، تظهر في تفصيلاته بعض الجوانب الإيجابية أو نقاط القوة التي لم تتم ملاحظتها ابتداءً. التحليل السابق يقودنا إلى تشبيه المواقف الحياتية على وجه العموم بالكأس الممتلئة نصفها بالماء، فلا هي ممتلئة كلياً، ولا هي فارغة كلياً.
مقال اليوم فرصة لمناقشة فكرة الاستدراك بـ«لكن»، والتي يمكن استخدامها عندما نود أن نستدرك حديثنا عن مسألة معينة بالإشارة إلى جوانب في تلك المسألة قد تكون مخفية، أو غير واضحة. بعيداً عن التنظير سوف نعمد إلى طرح ثلاثة أمثلة حياتية إيجابية، تتضمنها سلبيات أو نقاط ضعف، يقابلها ثلاثة أمثلة حياتية سلبية، تتضمنها إيجابيات أو نقاط قوة، وذلك على النحو الآتي:  
أولاً: أمثلة حياتية إيجابية تتضمنها سلبيات أو نقاط ضعف .
- امتلاك الفرد لشهادة جامعية بتخصص مطلوب في سوق العمل، يُعد أمراً إيجابياً، ولكن هذه الإيجابية لا تكفي لإيجاد فرصة عمل جيدة تلبّي الطموح، إذ ينبغي على الفرد أن يجتهد في دعم الجانب الأكاديمي، واستكماله بمجموعة من المهارات العملية، والجدارات التطبيقية التي يستوجبها العمل في المؤسسات المختلفة. 
- تركيز الإنسان على جانب محدد في حياته، والتميز فيه، مثل الجانب المهني، أو الرياضي، أو العمل التطوعي، أو غيرها من الجوانب الأخرى، يُعد أمراً إيجابياً، ولكن بشرط تحقيق التوازن بين جوانب الحياة المختلفة، بحيث لا يؤدي الاهتمام بجانب معين إلى التقصير في الجوانب الأخرى. 
- أن يخطط الفرد لمستقبله، وينظم جوانب حياته، ويضبط استثماره لمورد الوقت، كلها تعد أموراً إيجابية، ولكن بالمقابل من المهم ألا يفقد الإنسان عنصر المرونة في تبنّي نهج التطوير والتحسين، ولا يتعامل مع مسائل التخطيط والتنظيم بشكل حدّي وصارم. 
ثانياً: أمثلة حياتية سلبية تتضمنها إيجابيات أو نقاط قوة
- اتخاذ قرارات خاطئة في الحياة، تقود إلى محطات فشل، تعد أمراً سلبياً، لكنها توفر فرصة للتعلم، ومدخلاً للتغيير نحو الأفضل، لذلك يُقال من لا يخطئ لا يتعلم. من خلال ارتكاب الأخطاء، يمكن للإنسان أن يكتشف طرقاً ومسارات ينبغي تجنبها، وعدم سلوكها مجدداً.
- المرور في أزمات صحية، أو مهنية، أو مالية، تعد أمراً سلبياً، لكنها قد تعمل على جعل شخصية الفرد أقوى، وتعمّق خبرة الإنسان في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، وتجعله أكثر صبراً وتحملاً لما يمكن أن يعايشه من تحديات في المستقبل. 
- السفر والابتعاد عن أفراد الأسرة لغرض الدراسة، أو العمل، أو لأي سبب قيّم آخر، يعد أمراً صعباً، ولكن يمكن استثمار هذا الابتعاد في تعميق عنصر الاعتماد على الذات، وفي التعامل مع الحياة بوصفها فرصة لتطوير ما يتمتع به الإنسان من سمات شخصية. 
ختاماً نقول، تبقى الحياة بمجملها فرصة للتعلم الذي قد يتحقق من خلال مواقف إيجابية، أو مواقف سلبية. في جميع الأحوال، ينبغي على الإنسان أن يطور قدراته الذاتية، ومهاراته السلوكية، في سبيل التمكن من التفاعل الإيجابي مع محطات الحياة المختلفة بحلوها ومرها.

الاستدراك بـ«لكن»

التأمل في مواقف الحياة المختلفة، يجعلنا ندرك أن كثيراً منها لا يكون إيجابياً ولا سلبياً بالمطلق.

ما لا يمكن قياسه؛ لا يمكن إدارته. انطلاقاً من هذا المبدأ الإداري، تأتي عملية قياس الأداء التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال العمل المؤسسي، وكذلك على مستوى الأعمال الفردية للأشخاص بشكل عام. عملية القياس ينبغي أن تتم من خلال مؤشرات مُحكمة، يمكن الاعتماد عليها في الحصول على نتائج رصينة.
تعبر مؤشرات الأداء عن أدوات تساعد في قياس مدى تحقق النتائج المرغوبة، والمطلوب الوصول إليها في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وتتم عملية القياس من خلال تفعيل الأدوات الرقابية المتمثلة بمتابعة أداء النشاطات ذات الصلة بالأهداف المبتغاة. علماً بأن المؤشرات تعمل على تحويل الأهداف إلى صيغة يمكن قياسها رقمياً؛ وصولاً إلى معرفة مدى دقة وفاعلية عمليات التنفيذ، حيث يعبر المؤشر عن دلالة رقمية أو إحصائية.
تؤدي المؤشرات دوراً عميقاً في قياس أداء المؤسسات، وضبط اتجاهاتها، وفي تعميق مبدأ التنافسية مع محيطها البيئي. إلى جانب دورها في تأصيل روح التنافس بين حكومات الدول المختلفة؛ الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في تحديد مراتب التميز التي تتمتع بها تلك الحكومات. في هذا الشأن حققت دولة الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا. وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير بعدما حلّت بالمركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
تصنيف
ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محوراً فرعياً، تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسة الـ 4. وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلولها بالصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً ومنها مؤشر قلة النزاعات العُمالية، ونسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات منها نسبة إيرادات السياحة، ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيُف مع المُتغيرات وغياب البيروقراطية.
ريادة
وحلّت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات، منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المُحصلة على رأس المال والمُمتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية. وجاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية «معدل القوة الشرائية»، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً، منها الناتج المحلي الإجمالي «معدل القوة الشرائية للفرد»، وجودة النقل الجوي، والبُنية التحتية للطاقة، والخريجون في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومُعدل البطالة، وقلة التهرُب الضريبي.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نُشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم.
ختاماً، وتأكيداً على قيمة التنافسية في عالمنا المعاصر، نود أن نستشهد بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب «ومضات من حِكمة: أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم»، إذ يقول سموه: «لا بد أن تكون لدينا الروح التنافسية القوية مع الدول والأمم الأخرى. متى فقدنا هذه الروح بدأنا في التراجع». وفي موضعٍ آخر من الكتاب ذاته، يقول سموه: «إن لم تكن في الطليعة فأنت في الخلف. إن لم تكن في المقدمة فأنت تتنازل عن مكانك الطبيعي لصالح منافس آخر ربما كان أقل منك مقدرة واستعداداً وإبداعاً».

استقراء روح التنافسية الحكومية في ضوء المؤشرات العالمية

ما لا يمكن قياسه؛ لا يمكن إدارته. انطلاقاً من هذا المبدأ الإداري، تأتي عملية قياس الأداء التي لا يمكن الاستغناء عنها

كثيراً ما تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات عن شكل مدن المستقبل، كيف ستكون هندسة طرقاتها، وما هيئة البنايات والمنازل التي ستحتويها، وماذا عن المؤسسات والشركات المختلفة، مثل المدارس، والمصانع، والمزارع، والمستشفيات، والمطارات، والفنادق، وغيرها من المفاصل الحيوية؟! إن التفكير في هذه الأمور لا يُعد ترفاً، خاصة بالنسبة للحكومات المتطلعة للمستقبل، وكذلك قدر تعلق الأمر بالمتخصصين في مجال استشراف الجاهزية المستقبلية، والعاملين في الوظائف والمهن ذات الطبيعة الاستراتيجية.
من هذا المنطلق يأتي هذا المقال، الذي يطرح سبعة مبادئ رئيسة لمدن المستقبل، حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن القمة العالمية للحكومات في فبراير 2019، إذ خاطب سموه المشاركين فيها باستخدام تكنولوجيا «هولوغرام»، قائلاً: «على مر التاريخ كانت المدن المحرك الأساسي لتطور البشرية ونشر المعرفة وجذب أبرز المواهب والعقول، سواء كانت في روما أو غرناطة أو بغداد في عصر بيت الحكمة، الدول هي مجموعة من المدن ونجاح الدول يقاس بنجاح مدن، تتنافس على المستوى العالمي في اقتصاداتها وجذبها للمواهب وجودة الحياة فيها».
كما أكد سموه: «المستقبل ليس وجهة نصل إليها بل رحلة تُحسّن الحاضر الذي نعيش فيه باستمرار، وتعطينا الشغف لعمل المزيد والطاقة لتحقيق منجزات أكبر، الرحلة نحو المستقبل عمل مستمر لتحسين حياتنا اليومية».
المبادئ السبعة الرئيسة، والتحولات التي ستشهدها المدن حول العالم، والتي حددها وقام بتفصيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هي: (التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة).
التحول الأول يتمثل بتصميم المدن، إذ إن أغلب مدن اليوم تم تصميمها بدايات القرن الـ20، وكان تصميمها يعتمد على ثلاثة محاور هي: عدد السيارات التي تستوعبها شوارع المدينة، والكثافة السكانية، والمناطق المخصصة للتصنيع والقطاعات ذات العائد الاقتصادي التقليدي للمدينة والدولة، وكل هذه المحاور سوف تتغير ملامحها في المستقبل.
التحول الثاني يتمثل في طريقة تنقلنا في المدن، إذ ستركز مدن المستقبل على ابتكار مسارات جديدة في الجو، وتحت الأرض، ونرى هذا في مشروعات مثل الهايبرلوب والتاكسي الطائر لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
التحول الثالث يتعلق بطريقة عيشنا في المدن نتيجة لتزايد دور الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز في حياة الأفراد، فإذا كانت الكهرباء عصب المدن في القرن الـ20، والتي مكنت من ظهور الآلات وأتمتة الجهد البشري في الثورة الصناعية الثانية، فإن «الكهرباء الجديدة» لمدن القرن الـ21 هي الذكاء الاصطناعي.
التحول الرابع سيكون في طريقة استغلالنا للموارد في المدن، فإذا كانت التكنولوجيا تغير أسلوب حياتنا داخل المدن فهي ستغير طريقة استهلاكنا للموارد لتصبح أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. ستتحول بيوت مدن المستقبل إلى محطات مصغرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وسيصبح كل إنسان مستهلكاً ومنتجاً للطاقة في الوقت نفسه، وسيستطيع أن يزود الشبكة الكهربائية بفائض إنتاجه منها.
التحول الخامس يتمثل في تغير مفهوم تنافسية المدن وكيف ستنافس على المستوى العالمي، مدن المستقبل العالمية ستكون بمثابة منصات مفتوحة لتواصل العقول وتطوير الأفكار والابتكار.
معظم الابتكارات التي شكلت تاريخ البشرية كان مركزها مدناً أو تكتلات سكانية مهمة، فمنطقتنا كانت تصدر العلم لجميع حضارات العالم في زمن بيت الحكمة بسبب العقول، التي كانت تجتمع فيها، وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة وتحول الاقتصادات إلى اقتصادات معرفية، ستلعب جاذبية المدن للمواهب والكفاءات دوراً أكبر في تدفق رؤوس الأموال، التي ستخلق بدورها مجالات اقتصادية ووظائف جديدة.
التحول السادس هو تحول في اقتصادات المدن، إذ إن استقطاب الكفاءات والمواهب يخلق التقدم الهائل في التكنولوجيا، وفرصاً لازدهار قطاعات اقتصادية، ووظائف جديدة تمثل أساس ثروة مدن المستقبل.
التحول السابع والأخير، تحوّل في الحوكمة، وفي التشريع والعمل الحكومي، فلا يمكن تمكين نموذج حياة مستقبلي داخل المدن من دون حوكمة وقيادة مرنة. إن دور قيادة المدن يتغير من توفير حلول وخدمات للسكان إلى تمكين تصميم هذه الحلول، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع.
ختاماً نقول: إن هذه المبادئ والتحولات المستقبلية ينبغي دمجها في المناهج التعليمية، والبرامج التدريبية، التي تستهدف موضوع استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي عموماً، وتلك التي ترتبط بتصميم المدن على وجه الخصوص.
دكتوراه في الإدارة العامة 
خبير تطوير موارد بشرية

مدن المستقبل.. المبادئ الرئيسة والتحولات الضابطة

كثيراً ما تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات عن شكل مدن المستقبل، كيف ستكون هندسة طرقاتها، وما هيئة البنايات والمنازل التي ستحتويها.

تصميم الشيء بناؤه، والعمل على ضبط أبعاده، والاجتهاد في إحكام جوانبه. من هذا المنطلق، يمكن للتصميم الفعّال أن يعبر عن المفاهيم العميقة للتنظيم، التي تتضح ملامحها بشكل عملي من خلال تبنّي أساليب عمل تستهدف الابتعاد عن الفوضى والعشوائية، مع ترسيخ لمعاني الالتزام والانضباط. 
عند الربط بين التصميم من جهة، والعمل الحكومي من جهةٍ أخرى، تبرز لنا مبادرة «التصميم الحكومي» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في مايو 2019، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الحكومات، لتمثل منهجية جديدة في العمل الحكومي، تتبنّى مبادئ التفكير التصميمي الذي يركز على تطلعات المجتمع واحتياجات أفراده، إلى جانب تعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج تركز على الإنسان، مع تفعيل دوره الاجتماعي والاقتصادي؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
ترتكز مبادرة «التصميم الحكومي» على أسلوب عمل يعتمد منهجية متطورة لتقديم حلول إبداعية لمختلف التحديات التي يواجهها المجتمع؛ من خلال تصميم آليات عمل مبتكرة تمكن الجهات الحكومية من تضمين التغيير الإيجابي في نهجها، مع تفعيل التصميم كمنهج عملي يستهدف فهم واستيعاب احتياجات الأفراد، بأسلوب يعزز الترابط بين الجهات الحكومية والمجتمع، ويفسح المجال في الوقت ذاته للوصول إلى أفضل أنموذج مؤسسي يواكب متطلبات المستقبل، ويحقق الكفاءة والفاعلية في البيئات الوظيفية والمهنية المختلفة، ويعكس تميز منظومة العمل الحكومي، وريادتها في دولة الإمارات، مع دعم الجهود الوطنية المخلصة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة. 
ضمن مبادرة «التصميم الحكومي»، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل خلال شهر مايو الجاري عن إطلاق برنامج «القيادة والتصميم»؛ بهدف إشراك مختلف الجهات الحكومية، وفرق العمل في تصميم مستقبل القطاعات الرئيسة، على وفق منهجية يرتكز محورها الرئيسي على تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم في مختلف المجالات المعنية بجودة حياة الإنسان.
مبادرة «التصميم الحكومي»، تتبنّى أدوات التفكير التصميمي (Design Thinking)، وهو أحد أنماط التفكير التي تستهدف حل المشكلات المعقدة التي لا يمكن معالجتها بالطرق والأساليب النمطية. علماً بأن التفكير التصميمي يعتمد على منهجية تتكون من خمس مراحل متعاقبة، ترتبط مع بعضها بعلاقة تكاملية، إذ لا يمكن الفصل بينها، ولا الاستغناء عن أحدها. جدير بالذكر أن هذا النمط المتقدم من التفكير قابل للتفعيل من خلال جلسات العصف الذهني، الأمر الذي يولّد علاقة رابطة بين التفكير التصميمي من جهة، وكل من التفكير الإبداعي، والتفكير الجانبي من جهةٍ أخرى. 
يعبر التفكير التصميمي عن نهج إبداعي شامل لحل المشكلات وتطوير الأفكار الجديدة، وغالباً ما يستخدم في مجال تصميم الخدمـات والسـلع والمنتجـات. يتميز التفكيـر التصميمـي بتركيزه على تحليـل الحاجـات البشـرية، وفهم تجارب المستخدمين والمستفيدين بشكل عميق، مما يساعد في إيجاد حلول إبداعية متكاملة، قابلة للتحويل إلى تطبيقات عملية مبتكرة.
تحقيقاً للفائدة العلمية والعملية، يمكن توضيح مراحل التفكير التصميمي بشكل مختصر ومبسط، وذلك من خلال افتراض وجود مؤسسة تستهدف ابتكار وتصميم خدمة معينة بهدف تقديمها للمتعاملين. 
أولاً: مرحلة التعاطف «Empathize»: محاولة فهم احتياجات المتعاملين، من خلال جمع البيانات الأوليّة عن تلك الاحتياجات، واستشارة الخبراء والمتخصصين، والتعاطف مع الأشخاص المعنيين، وتبادل الأدوار معهم؛ وصولاً إلى إدراك دوافعهم، واستيعاب تجاربهم.   
ثانياً: مرحلة التعريف «Define»: تحديد أبعاد الخدمة المراد تصميمها؛ من خلال تحليل البيانات المجمعة في المرحلة الأولى، بهدف تحويلها إلى معلومات، مع دعمها بالملاحظات الشخصية، والمشاهدات الميدانية. 
ثالثاً: مرحلة التفكير «Ideate»: بدء عملية طرح الأفكار الخاصة بتصميم الخدمة، مع إمكانية توظيف جلسات العصف الذهني، وتقنية سكامبر «SCAMPER»، وغيرها من أساليب توليد الأفكار الإبداعية في هذه المرحلة؛ للتمكن من طرح أفكار مميزة قابلة للتحويل إلى ابتكارات عملية. 
رابعاً: مرحلة بناء الأنموذج الأولي «Prototype»: ابتكار أنموذج أولي للخدمة المصممة، بحيث يكون قابلاً للتطبيق العملي بشكل ابتدائي، وغير مكلف، وفي الوقت نفسه يسمح بتحديد نقاط قوة الخدمة، ونقاط ضعفها، ويكون قابلاً للتطوير والتحسين المستمر.  
خامساً: مرحلة الاختبار «Test»: في هذه المرحلة يختبر المصممون الخدمة في الواقع العملي، الأمر الذي قد ينتج عنه إعادة تعريف لاحتياجات المتعاملين، أي إعادة مرحلة التعاطف؛ وصولاً إلى جعل الخدمة المصممة في أفضل شكل ممكن.

التصميم الحكومي والتفكير التصميمي

تصميم الشيء بناؤه، والعمل على ضبط أبعاده، والاجتهاد في إحكام جوانبه. من هذا المنطلق، يمكن للتصميم الفعّال أن يعبر عن المفاهيم العميقة للتنظيم.

يوم استثنائي شهدته الإمارات العربية المتحدة في 16 أبريل الجاري، إذ هطلت أكبر كميات من الأمطار في تاريخ الدولة الحديث، بل هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.
حيث أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الكميات القياسية للأمطار، تُعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات، وهي نادراً ما يتم تسجيلها، حتى في الدول التي تتعرض للأعاصير، كما أن كمياتها تعادل ما تسجله الدول المطيرة كبريطانيا خلال أشهر، إذ تبلغ كميات الأمطار التي تسجلها بريطانيا على مدار شهر بين 60 ملم إلى 80 ملم، أما كميات الأمطار التي صاحبت الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً، فقد سجلت أرقاماً قياسية خلال يوم واحد، إذ تخطت 200 ملم في 5 محطات أرضية تابعة للمركز الوطني للأرصاد.
جدير بالذكر أن الأمطار التي سقطت خلال 24 ساعة، تعادل ضعف كميات الأمطار التي تسقط على الدولة خلال عام كامل، والتي تتراوح كمياتها بين 80 ملم إلى 130 ملم.
يمكن القول بأن الأمطار، وغيرها من الظروف المناخية القاسية، يمكن أن تتعرض لها أي دولة في العالم، ولكن يبقى الفارق الذي يميز دولة عن غيرها، هو كيفية التعامل مع تلك الظروف، وطبيعة الاستجابة لها.
من هذا المنطلق، يمكن تشخيص واقع التميز الذي اتصفت به فرق العمل الحكومية المختلفة في الإمارات، والذي تمت ملاحظة ملامحه في عموم مجالات الحياة بالدولة، وذلك منذ بدء سقوط الأمطار، وخلال الأيام التالية.
إن هذا الحدث المناخي الاستثنائي، يشكل فرصة لتوجيه الشكر والامتنان لكل الذين بذلوا جهوداً مخلصة في التفاعل الإيجابي مع الآثار التي ولّدتها الأمطار الغزيرة. شكراً، وجزاكم الله خيراً، نقولها للوزارات والمؤسسات والهيئات التي عملت ليل نهار، من أجل كل من يسكن هذه الأرض الطيبة، شكراً لمُنتسبي أجهزة الشرطة، والدفاع المدني، والمرور، والبلديات، والمستشفيات، والمطارات، والماء والكهرباء، وغيرهم من الأفراد، والفرق التطوعية، ممن اطلع الله سبحانه وتعالى على جهودهم المباركة.
توجيه الشكر والامتنان لمُستحقيه، يمثل استجابة لتوجيهات نبوية عظيمة، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشْكُرُ اللهَ مَن لا يَشْكُرُ الناسَ». «رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري».
من زاوية أخرى، تشكل الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات، فرصة لتطوير آليات العمل الخاصة بإدارة الحالات الطارئة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في رفع مستوى الجودة الخاص بالتعامل مع أحداث مُماثلة في المستقبل، إذ إن جميع الأعمال والمهام والنشاطات قابلة للتحسين والتحسين المستمر.
كما أن الأمطار فرصة لمعرفة أن الظروف الطبيعية لا يمكن الاستهانة بها أبداً، مع أهمية التفكير المُسبق، والاستعداد الدائم لها. في هذا الشأن، يسرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصة واقعية عن عاصفة كبيرة كانت ضربت مدينة دبي قبل أكثر من ستين عاماً، تحديداً في ليلة (8 أبريل 1961). قصة هذه العاصفة يمكن الاطلاع على تفصيلاتها في الفصل التاسع من كتاب «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً»، والذي يحمل عنوان: «عاصفة مثل يوم القيامة».
في نهاية القصة، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلمتُ ألا أستهين بالطبيعة أبداً، وتعلمتُ بعدها أن نكون مستعدين دائماً لأي طارئ.
رغم قسوة العاصفة، إلا أنها أظهرت أنبل ما في أهل دبي، من تعاونٍ وتعاضدٍ ووقفةٍ واحدة وقت الشدة.
وعلى الرغم من كثرة الخسائر، إلا أنني تعلّمتُ كيف يديرُ القائد أزمةً مفاجئة. وأكثر شيء استوقفني، وما زال، أن أبي بدأ بنا نحن أبناءه وأبناء عمّي، لإرسالنا لإنقاذ الغرقى في البحر الهائج، قبل أن يرسل أحداً من عموم الناس. حقاً إن الأزمات تظهرُ معادن الرجال».

حبات المطر تلهمنا الشكر والامتنان

يوم استثنائي شهدته الإمارات العربية المتحدة في 16 أبريل الجاري، إذ هطلت أكبر كميات من الأمطار في تاريخ الدولة الحديث

يدور مقال اليوم في فلك التميز، وبداية رحلتنا جولة في بستان اللغة العربية. لغوياً، يقال: «تميز الرجل: امتاز، وانفرد»، وكذلك: «يتميز الولد بصفات النبل والشهامة: يتصف، ويشتهر بها»، وقولهم أيضاً: «تميز القوم: ساروا في ناحية أو انفردوا». كما يستخدم مصطلح التميز لوصف الأعمال الاستثنائية، في ذلك يقال: «عمل مميز: ذو امتياز، فهو مفضل»، وفي السياق ذاته: «تمايز في عمله على الآخرين: أي اختلف، وتفرد، وتميز عنهم، ونافسهم». وفي وصف الملامح، يقال: «له ملامح مميزة: أي له ملامح ذات خصائص معينة، فهي فارقة، وذات علامة مميزة».
من خلال المبحث اللغوي، نستنتج أن مصطلح التميز يحمل معاني التفرد، والرفعة، والتفوق على الآخرين. والسؤال المهم في هذا الشأن، وفي ما يتعلق بالعمل المؤسسي، وأداء الأعمال الوظيفية، هل يعتمد مفهوم التميز على بداية معينة يتم الانطلاق منها، وصولاً إلى محطة محددة في نهاية الطريق، وتنتهي القصة بهذا الوصول. أم أن التميز يعبّر عن رحلة مستمرة ولا نهائية من العمل والاجتهاد، والتحسين المستمر للأداء «Infinite process»؟. 
بشأن السؤال السابق، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها». 
وقال سموه: «أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود، واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً». وأضاف: «نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي». جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين، والمؤسسات المتميزة، بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024. 
عندما يكون رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، هذا يعني أن أداء المؤسسات الحكومية وموظفيها، ينبغي أن يكون متحركاً بشكل مستمر للإمام، كي يتحقق عنصر المواكبة أولاً، مع الاجتهاد في تجاوز توقعات الناس ثانياً، من خلال إبهارهم بمستوى عالٍ من الخدمات تفوق توقعاتهم، وتسمو على تصوراتهم. في هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للإمكانات البشرية والتجهيزات التقنية، لرفع مستويات الكفاءة في كافة التخصصات، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وأن العمل الحكومي فيها أصبح نموذجاً عالمياً، بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، فيما يبقى الهدف الأسمى هو خدمة الناس. 
جدير بالذكر أن حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، شهد إعلان جوائز البرنامج، بناءً على تقييم أداء 30 جهة حكومية بدبي، ضمن 12 فئة مؤسسية، و8 فئات لأوسمة دبي للتميز. وتضمّنت جوائز البرنامج لهذا العام 3 فئات مؤسسية جديدة، هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.
ختاماً نقول: مسيرة التميز الحكومي، وكل ما يرتبط بها من مبادرات ومشاريع، ينبغي جعلها منهجية ثابتة، وقيمة راسخة في العمل المؤسسي. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في الفصل الثاني عشر من كتاب «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»، والذي يحمل عنوان: «مأسسة الامتياز»: «عندما نتحدث عن برامج تطوير الأداء الحكومي في دبي، فنحن لا نتحدث عن مجرد تجربة ناجحة على أي مستوى يريد المرء أن يفكر به، بل عن مؤسسة تطويرية، أصبح نظامها جزءاً أساسياً من منهج عمل الدوائر الحكومية».

التميز رحلة وليست وجهة

الريادة في الأداء، والتميز في تحقيق الأهداف، مفاهيم أصيلة يدور مقال اليوم في فلكها، وذلك من خلال شرح وتحليل سياسة خدمات 360. في هذا الشأن، يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: إن حكومة دبي تعمل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة تسعى إلى التطور المستمر؛ بهدف تحقيق الدور المحوري للحكومة في خدمة الناس، وتيسير حياتهم؛ من خلال الريادة في تقديم الخدمات الحكومية. كما يضيف رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائلاً: إن سياسة خدمات 360، تُعد خارطة طريق وأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي؛ لتقديم خدمات سلسة، واستباقية، ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين.
تسعى سياسة خدمات 360 إلى تحقيق الأهداف المرجوة؛ من خلال العمل على وفق 8 مبادئ رئيسة توحد عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:
المبدأ الأول: تجربة رقمية أولاً وذلك من خلال خدمات رقمية وآنية، مع اعتماد الهوية الرقمية كمنظومة للدخول الموحد، وتقديم الدعم الكامل للمتعامل.
المبدأ الثاني: خدمات استباقية حيث تبادر الجهة الحكومية بالتواصل مع المتعامل، إلى جانب المعرفة المُسبقة برغبة أو حاجة المتعاملين للخدمة، وتقليل الجهد على المتعاملين.
المبدأ الثالث: خدمات وبيانات متكاملة من خلال بيانات مترابطة بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات متكاملة وسلسة ومتخصصة، وطلب بيانات المتعاملين مرة واحدة فقط، مع تقليل متطلبات الخدمات وتسهيلها. 
 
المبدأ الرابع: قنوات مخصصة وموحدة لتقديم الخدمات حسب تفضيلات المتعاملين، والتركيز على توفير الخدمات على مدار الساعة، مع تطبيق أفضل المعايير لتقييم الخدمة وقنواتها. 
المبدأ الخامس: كفاءة الخدمات من خلال الإبداع والابتكار بالخدمات الحكومية لتحقيق الكفاءة، إلى جانب متابعة تحسين مؤشرات الكفاءة والفعالية.
المبدأ السادس: التركيز على المتعاملين بوضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر، مع تصميم رحلات مُتكاملة ومبدعة للمتعاملين.
المبدأ السابع: مستشار الخدمات ويتمثل بالانتقال بالعمل الحكومي من مرحلة «موظف تقديم الخدمة» إلى مرحلة «مستشار الخدمات الحكومية»، وتأسيس مفهوم جديد لتقديم الخدمات عبر مستشاري خدمات ذات كفاءة ومهارة وتنافسية. 
المبدأ الثامن: الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الحكومية أو جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إضافة قيمة للمتعامل وتحقيق كفاءة الخدمات الحكومية، وكذلك إثراء تجارب المدينة وتكاملها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن نتائج التحسين ضمن السياسة الجديدة سوف تؤثر بشكل إيجابي على مستوى أداء الخدمات الحكومية التي يتم قياسها وتقييمها بشكل دوري، علماً بأن منهجية العمل المُعتمدة لتصميم «خدمات 360» تتم من خلال 6 مراحل رئيسة، هي: البحث والاستكشاف، وفهم تجربة المتعامل، وتصميم الرحلة المثالية، والنتائج التجريبية، والاعتماد والتطبيق، والتقييم والتكريم.
وحددت السياسة عدداً من المستهدفات الطموحة في تقديم الخدمات تشمل: 100% خدمات استباقية ومؤتمتة، و90% خدمات متكاملة، و90% تقديم الخدمات بدون الحضور الشخصي للمتعامل. وأما المستهدفات المعنية بقنوات تقديم الخدمة، فقد حددت نسبة 100% للتحول إلى قنوات مشتركة، و95% خدمات ذاتية، و95% التبني الرقمي للقنوات، إضافة إلى 90% متوسط تقييم القنوات.
وأما فيما يتعلق بأثر سياسة خدمات 360، يمكن القول إنه بموجب تطبيقها في عالم الواقع، ستحقق حكومة دبي نقلة نوعية في تقديم الخدمات عبر قنوات رقمية موحدة، تعمل على إحداث الأثر الإيجابي على المتعاملين، حيث يُتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم خلال الـ5 أعوام من تاريخ إقرار السياسة في مارس 2022، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.
ختاماً نقول.. التميز عنوان كبير، تسعى إليه الحكومات الإيجابية، والمؤسسات الرصينة، والأفراد الطموحون. إنه التفرّد في أداء النشاطات، وفي إنجاز الأهداف المُبتغاة. مع التميز، يصبح الواقع مختلفاً، والشعور استثنائياً، ومن دونه، يصبح العمل مُملاً وروتينياً، وغير محفز على العطاء.

سياسة خدمات 360: نحو تعزيز ريادة الخدمات الحكومية

يعيش الإنسان عادة وسط مجموعة من الأفراد، تربطه بهم علاقات رسمية وأخرى لا رسمية. طبيعة هذه العلاقات تكون في الغالب مُركبة، إذ تحكمها العديد من العناصر والمُتغيرات المتداخلة، التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رسم أبعادها، وتُحدد في الوقت ذاته ملامحها العامة.
علاقات الإنسان بالآخرين قد تكون إيجابية أو سلبية، وأحياناً ربما تكون متذبذبة بين الإيجاب والسلب. نحن ومن خلال هذا المقال، لا نستهدف مناقشة تفصيلات هذا الموضوع الواسعة والمتعددة، بل نود التركيز على جزئية الفعل ورد الفعل، ومن الذي يتحمل المسؤولية في حال وجود رد فعل معين من إنسان، مساوٍ بالمقدار، ومعاكس بالاتجاه، لفعل بدر من شخصٍ آخر.
لتوضيح المقصود، دعونا نطرح الموقف الآتي: (س) قام بفعل سلبي، أو ارتكب تقصيراً معيناً بحق (ص)، بالمقابل قام (ص) بتشكيل رد فعل عادل بحق (س). بناءً على ذلك بدأ (س) بانتقاد (ص)، ومهاجمته، وتوبيخه بسبب رد الفعل، من دون أن ينتقد نفسه على التقصير، أو الفعل السلبي الذي بدر منه ابتداءً.
تعقيباً على الموقف المذكور آنفاً، قد يأتي أحدهم ويطلب من (ص) مُسامحة (س) على فعله، أو تجاهل الأمر، من دون أن يطلب من (س) توضيح موقفه، أو تقديم الاعتذار إلى (ص) الذي يُعد ضرورياً أحياناً، علماً بأن الاعتذار في هذا المقام، حتى وإن تحقق في الواقع، إلا أنه في بعض المواقف لا يكفي، إذ ينبغي أن يقترن برد الحقوق إلى أصحابها؛ في حال كان تجاوز (س) على (ص) قد أخلّ بحقوق الأخير. مقال اليوم لا يستهدف التشجيع على مقابلة السلبية بسلبية، بل يستهدف الوقوف بعقلانية وموضوعية إلى جانب الطرف المُتأثر، وعدم إسقاط اللوم عليه في حال قرر تطبيق مبدأ المعاملة بعدالة.
صحيح أن مبدأ المعاملة بعدالة في هذا المقام قد لا يكون مثالياً، إلا أنه بالتأكيد منطقي، ويمكن تفهمه. الطرف المتأثر إن قرر مواجهة السلبية بإيجابية، فلن يجد من يمنعه، لكن إن قرر مواجهة السلبية برد فعل موضوعي، فلن يتمكن أحد من انتقاده، بل إن الذي ينبغي أن يُنتقد هو الطرف المُقصر، أو البادئ بالفعل السلبي، وليس من أبدى رد الفعل. في هذا الشأن يمكننا إيراد مجموعة أمثلة سريعة، وذلك على النحو التالي: أولاً: مدير في مؤسسة، يرأس مجموعة من الموظفين، لا يمارس وظيفة التوجيه بصورة جيدة.
فهو لا يُتقن الاتصال والتواصل الإيجابي معهم، ولا يهتم بنشاط التدريب، كما أنه لا يراعي تطبيق مفاهيم التحفيز. أفعال المدير تمّت مقابلتها بردود أفعال سلبية من قبل الموظفين، إذ بدأت تتولّد لديهم مشاعر سيئة تجاه المدير، كما أن استجابتهم لأوامره أصبحت ضعيفة، ولم يعودوا يراعون الدقة والإتقان في تنفيذ الأعمال التي يرفعونها إليه.
ثانياً: شخص لا يهتم بمن حوله، ولا يُشركهم في أفراحه، كما أنه لا يتذكرهم إلا في المواقف المُحزنة التي يريد من الآخرين أن يشاركوه إياها، ويوفروا له الدعم النفسي. أفعال هذا الشخص تمّت مقابلتها بردود أفعال عادلة وموضوعية من المحيطين به الذين بدأوا يبتعدون عنه بالتدريج، ولا يتفاعلون مع الأحداث التي يمر بها، اعتقاداً منهم أنه لا يستحق بذل الجهد والوقت.
ثالثاً: أستاذ جامعي، لا يمنح طلبته ما يستحقونه من جهد في مجال التعليم، فهو لا يهتم بتطوير ما يمتلكه من معلومات ومعارف، ولا يركز على تحسين طرق وأساليب التدريس التي يستخدمها، كما أنه لا يوظف الترفيه لأغراض جذب عقول وأذهان الطلبة. هذه الأفعال تمت مقابلتها بردود أفعال سلبية من قبل الطلبة الذين بدأوا ينفرون من حصة هذا الأستاذ، ولا يقومون بأداء الواجبات التي يطلبها منهم، كما أنهم قدموا ضده شكاوى للإدارة بهدف استبداله بأستاذٍ آخر أفضل منه. ختاماً نقول .. ينبغي على الإنسان أن يضبط أفعاله مع الآخرين، ويحرص على جعلها إيجابية، تحفيزاً لمن يتعامل معهم على مقابلة الإيجابية بإيجابية.
في جميع الأحوال، من المهم أن يزن الفرد تصرفاته بميزان المنطق، ولا يستغرب من ردود أفعال المحيطين به عندما تكون متوافقة مع أفعاله معهم.

العلاقات الإنسانية بين الفعل ورد الفعل

يعيش الإنسان عادة وسط مجموعة من الأفراد، تربطه بهم علاقات رسمية وأخرى لا رسمية. طبيعة هذه العلاقات تكون في الغالب مُركبة،

الحديث عن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجعلنا نتفاعل بإيجابية مع الرقم صفر؛ لأن التصفير في هذه الحالة يدل على تيسير حياة المتعاملين، إلى جانب تقديم خدمات حكومية على مستوى عالٍ من التميز. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله:
«إن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبنّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً».
برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انعقدت في العاصمة أبوظبي، للفترة (7-8 نوفمبر 2023)، ويسعى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وذلك من خلال قيام الوزارات والجهات الحكومية بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.
يمثل البرنامج نموذج عمل وطنياً للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، وذلك بالانتقال من إجراءات مطوّلة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، عن طريق دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
يمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويأتي ضمن سلسلة من التغييرات الإيجابية التي قامت بها حكومة الإمارات، بدءاً من التحوّل إلى الخدمات الإلكترونية في عام 2001، مروراً بالحكومة الذكية عام 2013.
وصولاً إلى الحكومة الرقمية عام 2021. علماً بأن إنجازات حكومة الإمارات مكنتها من تصدُر أهم مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قدرة سياسة الحكومة على التكيف، وفي القدرة على استقطاب المواهب، وحلّت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وبين أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية عام 2023.
ختاماً، نود أن نستشهد بما يقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب: «ومضات من فكر: أفكار وآراء من وحي الجلسة الحوارية في القمة الحكومية 2013» من خلال المحور المعنون: «تحقيق السعادة.. هو عملنا»: «عندما تُطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهل حياة الناس، فإنها تحقق لهم الراحة والسعادة. عندما تقدم الحكومات الفرص لأبناء الوطن.
فإنها تحقق لهم السعادة. عندما تقدم الحكومات أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن، فإنها تزودهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم ليكونوا سعداء. عندما تقدم الحكومات رعاية صحية متميزة؛ فلا شيء أكثر إسعاداً للمريض من الشفاء والراحة. عندما تُطور الحكومات البنى التحتية، فإنها تختصر المسافات، وتقرب البعيد، وتقلل الأوقات الضائعة من أعمار الناس، ولا شك أن ذلك سيسهم في سعادتهم وراحتهم. عندما يتحقق العدل، ويجد المظلوم حقه بسهولة ويسر؛ فإن هذا يحقق السعادة والاطمئنان للمجتمع بأسره».

صفر بيروقراطية سبيل للتميز الحكومي

الحديث عن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجعلنا نتفاعل بإيجابية مع الرقم صفر.

ما يقدمه الإنسان من أعمال ونشاطات، وما يقوم به من سلوكيات وتصرفات، يجد أثره لاحقاً، سواء كان ذلك الأثر مباشراً أم غير مباشر.
لذلك يمكن القول، ومن وجهة نظر منطقية، بأن ما يزرعه الفرد، عاجلاً أم آجلاً، وفي الغالب سوف يحصده؛ لذلك يقال بأن الحصاد من جنس الزراعة. من هذا المنطلق ينبغي على الإنسان أن يحرص على ضبط المقدمات من خلال الانتقاء الجيد للأرض التي يود أن يزرع فيها نشاطاته، فضلاً عن الاختيار المدروس لتلك النشاطات، ومزاولتها بشكل متقن؛ وصولاً إلى تحقيق ثمرة مرغوبة، تعبر عن النتيجة الإيجابية المستهدفة. 
عملية ضبط العلاقة بين المقدمات والنتائج ينبغي أن تكون مخططة، بعيدة عن العشوائية، وكذلك منظمة، بعيدة عن الفوضى. أي لا بد من الاجتهاد في دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات ذات العلاقة بعناية وعقلانية، وعلى الفرد ألا يستغرب من أي خواتيم تأتي متوافقة مع مُقدمات اختارها بنفسه، وبشكل طوعي. 
بناءً على التقديم المعرفي السابق، سوف نعمد من خلال الفقرات التالية إلى طرح مجموعة من الأمثلة العملية التي نستهدف منها توضيح فكرة المقال القائمة على ضبط العلاقة بين المُقدمات والنتائج «الزراعة والحصاد»، علماً بأن الأمثلة المطروحة تتناول جوانب حياتية عامة، وجوانب أخرى إدارية ومؤسسية. 
أولاً، من يزرع اهتماماً؛ يحصد ودّاً: من يهتم بشخص بصدق، ويبذل في سبيله من جهده ووقته، يستطيع أن يتوقع منه وداً، وتفاعلاً إيجابياً. علماً بأن الاهتمام الملموس، مقدم في أهميته على مشاعر المحبة الداخلية التي لا تتوفر بشأنها شواهد وبراهين عملية. 
ثانياً، من يزرع تفاؤلاً؛ يحصد سعادة: الإنسان الذي يبث روح الإيجابية، والتفاؤل الواقعي في المحيط البيئي الذي ينتمي إليه، يحصد سعادة يستطيع ملاحظتها لدى الأشخاص الذين يتعامل معهم بشكل مباشر، وغيرهم من المتأثرين بتصرفاته وقراراته. 
ثالثاً، من يزرع وعياً؛ يحصد معرفة: من يجتهد في نشر الوعي، والمعلومات الدقيقة في شتى الوسائل المتاحة؛ يمكن أن يجد أثر ذلك الوعي في معرفة الناس وتصرفاتهم. إذا ما انتشر الوعي في محيط معين، ستكون له انعكاسات إيجابية على مُفردات الحياة بشكل عام. 
رابعاً، من يزرع حرصاً على نظامه الغذائي والرياضي؛ يحصد صحة جيدة: كل من يواظب على تناول غذاء صحي، مع ممارسة منتظمة للرياضة، إلى جانب ضبط ساعات النوم؛ يمكن له توقع الحصول على صحة مميزة، ولياقة بدنية جيدة. 
خامساً، من يزرع اجتهاداً؛ يحصد نجاحاً: الموظف الذي يعمل باجتهاد، والطالب الذي يذاكر بمثابرة، والتاجر الذي يتقن فن البيع والشراء، وغيرهم، من المنطقي أن يتوقعوا النجاح في تحقيق أهدافهم، وإنجاز غاياتهم.
سادساً، من يزرع إرشاد وتوجيه جيد؛ يحصد إنجازاً للأهداف: المدير الذي يعمل على إرشاد وتوجيه الموظفين، ويضبط طرق وأساليب التواصل الفعال معهم، ويجتهد في تدريبهم على أداء أعمالهم وواجباتهم؛ يستطيع أن يتوقع منهم إنجازاً للأهداف المطلوبة بمستوى عالٍ من الجودة.  
سابعاً، من يزرع جودة في المنتج؛ يحصد رضا من المتعاملين: المؤسسات التي تحرص على جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، تحصد مشاعر رضا وسعادة من المتعاملين، وأفراد الجمهور باختلاف أصنافهم.  
في مقابل النقاط الـ 7 السابقة، يمكن القول إن العكس بالعكس. أي أن من يزرع سلوكاً ذا منحى سلبي، ينبغي عليه أن يتوقع الحصول على نتيجة سلبية تتوافق مع ما تم زرعه. 
ختاماً نقول، إن فكرة مقال اليوم تقوم على مبدأ الربط المنطقي والموضوعي بين المقدمات والنتائج، بمعنى أن ما نزرعه من قرارات وتوجهات يعبر عن مدخلات.
وما نقوم به من سلوكيات وتصرفات يعبر عن عمليات، وما سنصل إليه بإذن الله يمثل المحصول أو المنتج النهائي. هذا الربط بطبيعة الحال يعبر عن القاعدة التي قد يكون لها أحياناً استثناءات، تظهر بسبب عوامل ومؤثرات جانبية خارجة عن السيطرة، ولكن على الرغم من هذه الاستثناءات المحتملة، لا بديل عن الأخذ بأسباب العمل الإيجابي، مع التوكل الصادق على الله عز وجل، ومنه سبحانه تيسير الأمور.

المقدمات والنتائج: علاقة منطقية

ما يقدمه الإنسان من أعمال ونشاطات، وما يقوم به من سلوكيات وتصرفات، يجد أثره لاحقاً، سواء كان ذلك الأثر مباشراً أم غير مباشر.

يعد الجانب المالي مؤشراً مهماً وأساسياً في قياس نجاح الدول، وفي التعبير عن المكانة الاقتصادية للمجتمعات. لكن، وعلى الرغم من أهمية القيمة المالية المعبرة عن البعد الكمي، تظهر مسألة التوجيه الرشيد للمال، المعبرة عن البعد الكيفي، وذلك من حيث تأثيرها على جودة الحياة في دولة ما؛ وصولاً إلى بناء وتعزيز واقع الرفاه الاجتماعي الذي يتجسد من خلال معادلة تضم عناصر عدة، مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والبنية التحتية، وغيرها من الأمور المرتبطة بتوفير مستلزمات العيش الكريم للأفراد.
تحقيق الرفاه الاجتماعي يعتمد على مرتكزات عدة، من بينها المرتكز المتمثل بجودة الحياة الرقمية الذي سيتم تناوله من خلال مقال اليوم، بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توضيح دوره في تعزيز الرفاه الاجتماعي، المتمثل في سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية، والاستفادة منها بمستوى عالٍ من المرونة، بعيداً عن الإجراءات المعقدة. إلى جانب الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، خصوصاً إذا ما علمنا أن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في معدل استخدام الإنترنت بنسبة تبلغ 98 %، بالإضافة إلى انتشار استخدام الهاتف المتحرك بنسبة تصل إلى 82 %. ويصل متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد الواحد على الإنترنت في الإمارات إلى 8 ساعات يومياً، من ضمنها 3 ساعات تمضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإحصاءات السابقة وردت في التقرير الموسوم: «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي»، الذي أعده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، وتضمن سلسلة تقارير متخصصة لرصد الابتكارات الحكومية من مختلف دول العالم.
تم رصد 13 ابتكاراً عالمياً تقود مبادرات الحكومات لتعزيز الرفاه الاجتماعي، وذلك من خلال تصميم السياسات، والاستراتيجيات المستقبلية القائمة على تطلعات الأفراد واحتياجاتهم الصحية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والعمل، والبيئة المحيطة بهم، والتعليم.
بالتركيز على تجربة دولة الإمارات، أشار التقرير إلى إنشاء مجلس جودة الحياة الرقمية عام 2020؛ تحقيقاً لغايات تعزيز السلامة الإلكترونية وجودة الحياة الرقمية. من شأن هذا المجلس أن يدعم توجهات الحكومة نحو ترسيخ مبدأ الجودة الشاملة للحياة الذي يركز على الأفراد والمجتمع، وأن يمكن أفراد المجتمع من بناء علاقة سليمة مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات الحديثة.
تتجلى سبل تحقيق أهداف مجلس جودة الحياة الرقمية في تعزيز قدرات الأفراد على التعامل الهادف مع العالم الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي حيال التحديات المترتبة عليه، وطرق الوقاية منها، ومواجهتها. كما يتولى المجلس مسؤولية تنسيق السياسات والبرامج والقوانين المتعلقة بالحياة الرقمية؛ من خلال تطوير الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز جودة الحياة الرقمية لجميع فئات المجتمع.
من بين مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور في حماية الأطفال والشباب، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية، تم إطلاق خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، والذي يشكل جزءاً من المبادرات الخمسين للجاهزية الرقمية، وقد جاء متزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن. وهو يعد مبادرة تتعامل مع مستقبل الأمن المجتمعي في العالم الرقمي، في ظل تزايد التحديات الناشئة عن تبني الحلول الرقمية في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.
وفي عام 2019، أطلقت الإمارات مبادرة «السلامة الرقمية للطفل»، وهي جهد مشترك بين وزارة الداخلية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة؛ بهدف نشر الوعي بين الأطفال وطلبة المدارس حول التحديات الإلكترونية، وتعزيز الاستخدام الآمن والبناء لشبكة الإنترنت.
تأسيساً على ما سبق من مبادرات، وأرقام، وإحصاءات؛ يتضح أن حكومة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال ضبط وحوكمة الحياة الرقمية. هذا الأمر يؤكد أن للحياة الرقمية دوراً كبيراً ومؤثراً في ترسيخ بنيان الرفاه الاجتماعي، خصوصاً ونحن نعيش في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي نتجت عنها تحولات رقمية هائلة، تعبر عن مجالات مهمة لصياغة السياسات العامة وتنفيذها في الوقت الحاضر، وخلال السنوات المقبلة، مثل: «الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات الكبيرة، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، سلسلة الكتل أو البلوك تشين».

الحياة الرقمية ودورها في تعزيز الرفاه الاجتماعي

يعد الجانب المالي مؤشراً مهماً وأساسياً في قياس نجاح الدول، وفي التعبير عن المكانة الاقتصادية للمجتمعات

د. راكان عبدالعزيز الراوي