<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'>يحبس العالم اليوم أنفاسه، ترقباً لانقضاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران اليوم بفتح مقامضيق هرمز، وانتظار رد طهران بخصوص إلزامية إصدار بيان رسمي يفيد بأن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. وعودة الوضع إلى قبل الحرب،</p><p class='article-text'>هناك تسريبات بأن المجتمعين في مسقط من وفدي طهران ومسقط، يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. في وقت تضيق الخيارات على إيران بشكل متسارع، بسبب الضغوط العسكرية والإصرار الأمريكي أكثر من أي وقت مضى، على حسم تهديدات طهران لخطوط الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='إنذار-أمريكي'><h2>إنذار أمريكي</h2></div><p class='article-text'>تحركت طهران ومفاوضوها اليوم باتجاه مسقط، تحت وطأة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الواضح، الذي أطلقه من منصته «تروث سوشال» بقوله: «لقد طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة قد أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».   تدرك طهران اليوم أنها قد تكون أمام «الفرصة الأخيرة»، في ظل الإصرار الأمريكي على الحسم، وهي الآن أمام خيارين، الانصياع الكامل لوقف الابتزاز، أو مواجهة تصعيد عسكري مباشر، لا سيما أن الولايات المتحدة تسعى بشكل حازم إلى إنهاء محاولات طهران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، عبر مزيج من الضغط العسكري المباشر والمفاوضات الصارمة.</p><p class='article-text'>واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بالاستعداد لتنفيذ عمل عسكري، إذا دعت الحاجة، مع الإبقاء على قائمة بالأهداف المحتملة كورقة ضغط. وذلك بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين البلدين.</p><div id='تسارع-الجهود'><h2>تسارع الجهود</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون لـ «أكسيوس»، إن الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة، وعبر وسطاء إقليميين، مُشيرين إلى أن واشنطن تنتظر صدور البيان عقب الاجتماع في سلطنة عُمان، اليوم السبت، معتبرة أن أي إخفاق في تقديم هذا الالتزام، سيقوض الثقة في استعداد إيران لتنفيذ أي اتفاق نووي مستقبلي. ومن هنا، فإن الساعات القادمة ستشهد المزيد من تسارع الجهود، وعودة قنوات التفاوض، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إذ أثبتت التجارب السابقة، أن العلاقة بين واشنطن وطهران غالباً ما تنتقل من التصعيد إلى التفاوض، لتجنب حرب شاملة،</p><p class='article-text'>وهناك تحركات بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. بما يسهم في نجاح الأطراف الفاعلة في تحويل التفاهم المؤقت الحالي، إلى مسار تفاوضي مستدام ومؤسس، يسفر على المدى المتوسط عن اتفاق شامل ينهي الخلاف حول هرمز، بوضع ترتيبات أمنية راسخة للملاحة الإقليمية، ويفتح الباب حول الملف النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية.</p><div id='nbspثغرات-مذكرة-التفاهم'><h2> ثغرات مذكرة التفاهم</h2></div><p class='article-text'>مذكرة التفاهم -خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الأمريكية-الإيرانية في مضيق هرمز- لا يمكن اعتبارها، حسب عدد من المحللين، اتفاقاً، بل لا تعدو أن تكون «وثيقة لإدارة الصراع»، وليست اتفاقية سلام نهائية. ويضمن هذا الإطار بقاء قنوات التفاوض مفتوحة، لتجنب حرب شاملة، لا يرغب فيها أي طرف، وذلك للأسباب التالية: تُثير مذكرة التفاهم المُبرمة مع طهران تساؤلات، أكثر مما تُجيب،</p><p class='article-text'>حيث إن المذكرة غامضة في تفاصيلها الأساسية، وكذلك في ما يتعلق بتسلسل الخطوات وآليات التنفيذ، ما يجعلها عرضة لسوء التفسير من جانب الطرفين. حيث إن مذكرة التفاهم أصبحت تحتاج لمذكرة تفاهم أخرى جديدة.</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن محتوى مذكرة التفاهم، فإن مجرد وجودها، وإن كان لا يضمن شيئاً، إلا أنه يمنح، على الأقل، فرصة لخفض التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي.</p>

الخيارات تضيق أمام إيران في ظل إصرار أمريكي على إنهاء مقامرة طهران 

العالم يحبس أنفاسه أمام «مهلة هرمز» الجديدة

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تفاءل العالم بتحقيق انفراجة دبلوماسية بتوقيع اتفاق بين أمريكا وإيران يوم 18 يونيو الجاري، بما يسهم في إنهاء الحرب كلياً وفتح مضيق هرمز، إلا أنه اتفاق يعكس حالة انعدام الثقة التي تسيطر على الطرفين؛ وتتضح هذه الحالة بوضوح في محاولات متبادلة لتحسين شروط التفاوض، وتعزيز أوراق القوة قبل العودة مجدداً إلى طاولة المباحثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التطورات عدم وجود اتفاق على «الاتفاق»، بل إنه مقدمة لهدنة تسمح بإجراء مفاوضات أكثر جدية، حيث ظل اختلاف رؤى البلدين حول مضيق هرمز و«النووي» والأموال المجمدة، ويبدو أن المواجهات الأخيرة لا تعد إلا محاولة من قبل الطرفين لتحسين الشروط.</div></p><h2>إدارة أزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق الحالي بين واشنطن وطهران يعد أقرب إلى إطار إدارة الأزمة منه إلى تسوية نهائية، في ظل بقاء الملفات الخلافية الكبرى دون حسم. فالغموض الذي اكتنف بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، فتح الباب أمام تفسيرات متناقضة من الطرفين، انعكست سريعاً على الأرض بتصعيد عسكري يضع الهدنة على المحك.</div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الصياغة الغامضة التي وافق عليها المفاوضون الأمريكيون باتت تهدد جهود السلام، بعدما تبنى كل طرف تفسيراً مختلفاً لبند ينص على أن تتخذ إيران «الترتيبات، مع بذل أقصى الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية» عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً. إذ يُعد ضمان العبور غير المشروط أبرز تنازل قدمته طهران للولايات المتحدة بموجب الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب محللين، لم يتم الشرح بالتفصيل ما المقصود بـ«الترتيبات» أو «أقصى الجهود». فقد ضمنت واشنطن مساراً لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة والحد من مخاطر التصعيد الإقليمي، أما طهران فقد حصلت على وقف للقتال واحتمال استئناف صادرات النفط وتخفيف العقوبات، علماً أن الطرفين يمتلكان مصلحة مشتركة في الحفاظ على هذا التفاهم والغموض في نفس الوقت، ولذلك لن يغامرا باتخاذ خطوات أو ردود فعل من شأنها الإطاحة به بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل مضيق هرمز حجر الزاوية في تداعيات الحرب، ويبقى ملف إدارته من أهم القضايا العالقة التي ستتضمنها مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق الأمريكي الإيراني؛ حيث قد يؤدي تباين الرؤى بين البلدين بشأن أزمة فرض رسوم على السفن المارة في المضيق إلى تعثر المفاوضات، وفشل التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات أمريكية، فإن فرض رسوم مقابل «الخدمات الأمنية وحماية البيئة» في مضيق هرمز يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً، لذلك ترفض أمريكا وكل دول العالم هذا المقترح الإيراني، وتريد عودة المضيق إلى ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأن إيران لن تحصل على المكتسبات التي تطالب بها إلا بعد التزامها بما اتفقت عليه، والتأكد من هذا الالتزام عبر آلية تم وضعها للمراقبة والتحقق، بالنظر لغياب الثقة التامة في نوايا طهران بناءً على تجارب سابقة.</p><h2>الملفات الخلافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة ستتركز على البحث في الملفات الخلافية الكبرى والحساسة، والتي لا تزال تشكل العقبة الأساسية أمام تثبيت تفاهم نهائي ومستدام بين الطرفين. ولا شك أن فتح مضيق هرمز في مقدمة الأولويات، نظراً لما يمثله من أهمية لحركة الملاحة وأسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتحاول واشنطن من خلال مباحثات الدوحة اليوم الحصول على ضمانات تحول دون تمكن إيران من تعطيل الملاحة في المضيق كلما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. بالمقابل تناور إيران بتعطيل المضيق طمعاً في الحصول على الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن قبول كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية بهذا الاتفاق يأتي في إطار تفاهم نسبي، مع الاحتفاظ دائماً بسيناريوهات تتراوح بين تهدئة مرحلية وجمود أو مواجهة واسعة في المضيق، لكنه ينذر أيضاً بأن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة.</p>

أمريكا وإيران.. اتفاق على «لا اتفاق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع احتدام الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة واستهدافها العمق، تلوح في الأفق بوادر مواجهة حتمية بين الناتو وموسكو. وتحوّل هذه المواجهة من حرب باردة إلى مواجهة نارية مسألة وقت في سياق تصعيدي وليس دفاعياً كما جرت العادة خلال العقود الثلاثة الماضية، في حين سيكون لعامل «الردع النووي» دور حاسم في تحديد موقف التصعيد المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوّله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي.</div></p><h2>مواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون أن الصراع في جوهره ليس بين موسكو وكييف، بل هو مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو وأوروبا ككل، نتيجة غياب هيكل الأمن الجماعي واستمرار التوسع الغربي شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية بدأت تتجاوز مرحلة تقديم الدعم لكييف لتستعد لخوض حرب حقيقية ضد روسيا، مستنداً إلى تصاعد الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات بوتين، أول من أمس، أن الغرب، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد لحرب ضد روسيا، وتحذيره من تحول الدعم الغربي لكييف إلى استعدادات حقيقية من حلف الناتو لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتهديده بحرب نووية، تحمل رسالة قوية على أن التصعيد لا يخدم الجانبين لا سيّما بعد تحذير سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي من أن أي توجه غربي نحو مواجهة مباشرة مع روسيا أو المساس بأمنها القومي سيقود إلى «عواقب كارثية» على الدول التي تقدِم على مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أضيف لهذه التراكمات عوامل أخرى، قد تخرج الأزمة نهائياً عن السيطرة، كتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ​البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط أثناء مرورها قرب سواحل صقلية، في ما وصفه بأنه أحدث إجراء ​تتخذه بلاده ضد «أسطول الظل» الذي ​تستخدمه روسيا لشحن النفط والغاز والتحايل ⁠على العقوبات الغربية. وشدد على أن أوروبا ستتخذ كل ما يلزم لرفع كلفة الحرب على روسيا.</div></p><h2>حراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في أوكرانيا، ما يضع القارة الأوروبية أمام واقع تصادمي جديد مع موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد حرب مباشرة بين الناتو وروسيا، لكن التوتر مرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة الإنفاق العسكري، والحوادث العسكرية قرب حدود دول الحلف. خبراء ومراكز أبحاث غربية يعتبرون أن خطر وقوع احتكاك أو مواجهة محدودة ما زال قائماً، خصوصاً إذا وقع حادث عسكري أو هجوم على أراضي دولة عضو في «الناتو».</div></p><h2>سيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اندلعت مواجهة مباشرة، فقد تبدأ بأحد السيناريوهات التالية: سقوط صواريخ أو مسيّرات على أراضي الحلف بشكل يؤدي إلى قتلى. أو تصعيد مرتبط بالحرب في أوكرانيا. أو هجمات إلكترونية أو عمليات تخريب تُعد هجوماً يستوجب الرد الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا توجد أي مؤشرات واضحة إلى استعداد روسيا لمواجهة مباشرة مع الدول المجاورة المنضوية في «الناتو»، مثل تحركات القوات، لا سيّما في ظل نفي القيادة الروسية مراراً وتكراراً عزمها إشعال نار الحرب مع الحلف، فيما تعتمد أساليب «الحرب الهجينة»، من اختراقات جوية وهجمات سيبرانية، بهدف إرباك الغرب واستنزافهم دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'>التقديرات الغربية تشير إلى أن روسيا ما زالت تركز معظم قدراتها العسكرية على الحرب في أوكرانيا، ما يجعل مواجهة شاملة مع «الناتو» أمراً بالغ الكلفة والخطورة.</p>

هل اقترب الصدام بين روسيا و«الناتو»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن لبنان يبقى من أبرز الساحات التي ستظهر فيها نتائج أي تفاهم محتمل بين أمريكا وإيران، فهو يعيش تحت رعاية أمريكا بين مطرقة التوظيف الإيراني وسندان الترسيخ الإسرائيلي للواقع الميداني على حاله. </div></p><p class='article-text'>فهل يلتقط لبنان هذه اللحظة لبناء دولة فعلية وعزل أي تشويش إيراني، أم يبقى ورقة مفتوحة على طاولة الرسائل والتسوية؟ ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، الواردة في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية، إلى جانب حصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.</p><h2>بصمة لبنانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً أن إيران التي أسهمت في إشعال الجبهة اللبنانية، هي نفسها التي وافقت على إخمادها لكن من خلال استغلال لبنان كورقة في المفاوضات مع أمريكا والتلاعب بها في سوق الصفقات والمزايدات.</div></p><p class='article-text'>فهذه التطورات بإدخال لبنان في الاتفاق بين طهران وأمريكا من الضروري أن يحمل أيضاً بصمة لبنانية بإصرار لبناني من خلال مفاوضات واشنطن وفصلها عن مفاوضات سويسرا، والحصول على أجوبة أوضح بشأن كيفية ترجمة التفاهمات الأمريكية - الإيرانية، إلى إجراءات ميدانية قابلة للتنفيذ من خلال إنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب، وعزل طهران كلياً عن تقرير مستقبل لبنان، إذ تعب اللبنانيون من الأزمات والوصاية الإيرانية والحروب، وهم يتطلعون إلى دولة قوية.</p><p class='article-text'>لكن عدداً من المراقبين أكدوا أن إنهاء كل أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية يتم بشرط قيام دولة قوية قادرة على حماية جميع اللبنانيين من الوصاية.</p><h2>تفاوض منفصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى جولة التفاوض التي دخلت يومها الثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط رهان متزايد على قدرة الدولة اللبنانية على ترجمة قراراتها السيادية إلى إجراءات ميدانية فعلية في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد بأن النقاشات الماراثونية تجاوزت مرحلة جس النبض، وبدأت عملياً ببحث صياغة مسودة متقدمة، قد تُتوج بـ «إعلان نوايا» مشترك ورسمي. بما يضمن عدم التراجع عن خيار التفاوض المنفصل تماماً عن المسار الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن المفاوضات أتاحت انحساراً نسبياً للأجواء المتفجرة، ما من شأنه أن يختبر متانة وقف النار في جنوب لبنان، وتوقعت السلطات أن يتم الدفع من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للانطلاق بتطبيق طرح مناطق تجريبية، لكن لبنان سيكون متريثاً في الموافقة على ذلك، وسيدعو لاعتماد الأقضية، بدلاً عن مناطق صغيرة ومحددة. لكن معادلة تل أبيب هي التهدئة التكتيكية مقابل التشدّد بالشروط.</div></p><h2>المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المباحثات اللبنانية – الإسرائيلية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، مع طرح أفكار لإعادة ترتيب الوضع الميداني، يقابلها خلاف عميق حول «المناطق التجريبية»، ودور كل طرف في مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام. وتخشى تل أبيب من أن يجبرها الرئيس الأمريكي على الانسحاب من جنوب لبنان، وتقول إنها مستعدة لانسحاب جزئي ومحدود مقابل ضمانات أمريكية، وتريد إبقاء خط القرى الأول بيدها كمنطقة عازلة عن الحدود. </div></p><p class='article-text'>وعلى الخط السيادي الموازي، تفيد معطيات مستقاة من أوساط سياسية مطلعة في بيروت، بأن المقاربة اللبنانية في واشنطن تتمسك برفض المتزامن لبقاء الاحتلال، وسقوط الوصايات الخارجية معاً، وتراهن الدولة على انتزاع حقوق لبنان الكاملة، بصفته دولة ذات سيادة، تفاوض عن نفسها بشكل مباشر ومستقل. فإن مفاوضات ما بعد الحرب تقود واشنطن إلى استكشاف أهمية الإصرار على إغلاق جبهة الوصاية على لبنان.</p>

طبخة واشنطن.. سيادة لبنان مقابل رفع وصاية إيران

<p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'>بعيدا عن الجدل السياسي والانقسامات حول حرب إيران وسياسات الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، وجد ملايين الأمريكيين في كأس العالم لكرة القدم فرصة للالتفاف حول حدث يوحّدهم بعيداً عن الخلافات الحزبية. حيث شكلت البطولة فرصة للهروب المؤقت من ضغوط السياسة والاقتصاد والاستمتاع بلغة عالمية يفهمها الجميع، فالمونديال ساهم في تغيير نظرة كثير من الأمريكيين إلى كرة القدم، فمع استضافة البلاد للمباريات وعيش الجماهير أجواء المونديال عن قرب، اكتشف الملايين متعة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا المونديال غير مونديال 1994 الذي استضافته أمريكا، حيث يمثل نقطة تحول تاريخية لكرة القدم في الولايات المتحدة، إذ لم تعد تُنظر إليها كلعبة ثانوية مقارنة بكرة القدم الأمريكية أو كرة السلة، بل كرياضة قادرة على استقطاب جماهير واسعة وترك أثر دائم في المشهد الرياضي الأمريكي.لغة مشتركة  بدلاً من الانشغال بالخلافات الحزبية أو الجدل المرتبط بشخصيات بالخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وجد ملايين الأمريكيين أنفسهم يتابعون حدثاً عالمياً خلق لغة مشتركة بين الجميع.</p><p class='article-text'>فبينما هيمنت قضايا السياسة وشخصية الرئيس الأمريكي على النقاش العام لفترات طويلة، جاءت أجواء المونديال لتمنح الجمهور  متنفسا  ومساحة مختلفة عنوانها الشغف الرياضي والمتعة الجماعية.</p><p class='article-text'>في مشهد لم يكن مألوفاً قبل سنوات، بدأت كرة القدم العالمية وليس الأمريكية تحظى باهتمام الجماهير الأمريكية، مستفيدة من أجواء كأس العالم والحضور المتزايد للعبة في المشهد الرياضي المحلي، فبعد أن كانت اللعبة تعتبر رياضة ثانوية في الثقافة الرياضية الأمريكية، أصبحت حديث الشارع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><div id='اهتمام-واسع'><h2>اهتمام واسع</h2></div><p class='article-text'>الملاعب الممتلئة ونسب المشاهدة المرتفعة تعكسان تحولاً تدريجياً في اهتمامات شريحة واسعة من الأمريكيين، خصوصاً بين الأجيال الشابة، كما أن امتلاء مناطق المشجعين والتغطية الإعلامية الواسعة، كلها عوامل أسهمت في تعزيز شعبية كرة القدم داخل بلد طالما ارتبطت فيه الرياضات الأخرى، مثل كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والبيسبول، بالمشهد الرياضي.</p><p class='article-text'>وبينما كانت السياسة تتصدر النقاشات اليومية، أصبحت نتائج المباريات وأداء المنتخبات حديث الشارع الأمريكي، ومن أبرز الأسباب التي ساهمت في هذا التحول، الأداء القوي للمنتخب الأمريكي، الذي عزز ثقة الجماهير بقدرة فريقها على المنافسة أمام كبار المنتخبات. كما أن امتلاء الملاعب بالمشجعين من مختلف الجنسيات أظهر للأمريكيين حجم الشعبية الهائلة التي تتمتع بها كرة القدم حول العالم. <br></p><div id='تنامي-شعبية-الكرة'><h2>تنامي شعبية الكرة</h2></div><p class='article-text'>تتزايد مظاهر الحماسة في المدن الأمريكية، إذ يتابع المشجعون المنافسات بشغف، حيث باتت كرة القدم حديث الشارع الأمريكي، في مشهد يعكس تنامي شعبية اللعبة ليس فقط كلعبة رياضية، بل كظاهرة اجتماعية وثقافية تستقطب اهتمام جمهور متزايد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أجواء المونديال أن الأمريكيين لا يكتشفون كرة القدم فحسب، بل يكتشفون أيضاً متعة حدث عالمي يجمع بين المنافسة والاحتفال والثقافات المختلفة، حيث تحولت المقاهي والساحات العامة إلى مراكز تجمع للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشغف متزايد، فإقامة البطولة على الأراضي الأمريكية قرّبت الحدث من الجمهور المحلي وجعلته جزءاً من الحياة اليومية.</p>

من أخبار ترامب إلى أجواء الملاعب.. الأمريكيون يعيشون حمى المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تقود نحو إعادة تقييم شاملة للتحالف التاريخي، وسط خطوات أمريكية لخفض المساهمات العسكرية، في حين تدفع هذه التحولات القارة الأوروبية لتسريع وتيرة «الاستقلال الاستراتيجي» وبناء قدرات دفاعية واقتصادية منفصلة.</div></p><p class='article-text'>اليوم، يجد العالم نفسه أمام مشهد جديد؛ حيث لم تعد «القارة العجوز» تلك الكتلة الصماء التي تسير خلف واشنطن مغمضة العينين، بل صارت لها كلمتها، ولقد أظهرت تهديدات الرئيس الأمريكي وسياسة إدارته غير المتوقعة هشاشة الاعتماد الكامل على واشنطن، ما دفع بروكسل إلى إعادة النظر في أطرها، فهل نحن أمام خلاف عابر فرضته ظروف استثنائية، أم بداية لتحول أعمق في بنية العلاقات الدولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد سياسات ترامب رسم العلاقة مع أوروبا لتتحول من «تبعية استراتيجية» إلى «شراكة تفاوضية» صدامية. </div></p><p class='article-text'>هذه التحولات خلقت تصدعات عميقة تنسف جسور الثقة التاريخية بين الطرفين، حاول قادة الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة سابقاً استخدام أسلوب «المجاملة» مع ترامب، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحاً أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعاً في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي المتعصبة تجاه أوروبا.</p><h2>حجر الزاوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما شكلت العلاقة عبر الأطلسي حجر الزاوية في النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها اليوم تهتز تحت وقع المتغيرات العاصفة؛ تصدّع في الثقة، وتباين في المصالح، وملامح قطيعة تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>من حرب إيران إلى أوكرانيا، ومن قضايا السلام في الشرق الأوسط إلى ملفات الهجرة والإرهاب والمناخ، تتباين مواقف واشنطن وبروكسل بشكل لافت، ليس فقط في الوسائل، بل في الجوهر ذاته؛ من يجب أن يتدخل؟ كيف؟ ولماذا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة المباشرة لهذا التصعيد كانت الحرب الدائرة مع إيران، إذ عبّر ترامب بوضوح عن امتعاضه من رفض الدول الأوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو حتى المساهمة في حماية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>بالنسبة إليه، لا يعبّر هذا الموقف عن حذر استراتيجي، بل عن تقاعس وشراكة غير متكافئة، وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إجراء مراجعة جديدة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، وهدد بوقف دفع بعض المستحقات الأمريكية لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>كما أن هجوم ترامب الأخير على زعماء القارة العجوز في قمة السبع وسخريته المتجددة من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، متمسكاً بروايته بشأن الصورة التي أثارت أزمة بينهما. بعد أن كرر بأن ميلوني «توسلت إليه لالتقاط الصورة»، في اجتماع مجموعة السبع. وعزز ذلك الأمر من اعتقاد القادة والمحللين الأوروبيين بأنه وفريقه ينظرون إلى حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا بنظرة فوقية.</p><h2>سخرية من ميلوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد اتهمت الرئيس الأمريكي بـ«اختلاق رواية عنها»، الجمعة، بشأن الصورة التي جمعتهما، وربما توقعت ميلوني، ذات التوجه القومي، معاملة مختلفة عن تلك التي يخص بها ترامب عادة خصومه، مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لكنها لم تسلم من انتقاداته اللاذعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الخلاف الجديد بين الزعيمة التي كانت تقدم داخل أوروبا باعتبارها «صوت واشنطن داخل بروكسل»، أو ما وصفه البعض بـ«همسة ترامب في أوروبا»، يعكس توجهاً أوروبياً حازماً لوضع حد لسياسات ترامب الفوقية وخروج أوروبا من بيت الطاعة، لا سيما أن عناصر العداء لأوروبا متأصلة في برامج أيديولوجية مثل استراتيجية الدفاع والأمن القومي الأمريكية .</p><p class='article-text'>سياسات الإدارة الأمريكية الهادفة لإجبار الدول الأوروبية على العودة لـ«بيت الطاعة»، أدّت إلى نتائج عكسية؛ حيث دفعت العواصم الأوروبية لتسريع مساعي الانفصال المالي والاقتصادي، وتعزيز برامج «الاستقلال الاستراتيجي» وتقليص الاعتماد العسكري والتكنولوجي على واشنطن، ولا شك أن أوروبا تعلمت من تجربة مطالبة ترامب بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية عندما أظهرت المواجهة الأوروبية الموحدة والحازمة قدرتها على التصدي لهذه الضغوط.</p><h2>استقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الحالية توحي بأن أوروبا باتت أكثر ميلاً إلى إعادة تعريف دورها العالمي، في حين تتبنى الولايات المتحدة نهجاً أكثر حدة وأحادية. </div></p><p class='article-text'>تتزايد الدعوات داخل أوروبا لإعادة النظر في الاعتماد الاستراتيجي على الولايات المتحدة وبناء مقاربة أمنية أكثر استقلالاً، حيث تسعى بروكسل إلى بناء استقلالها التدريجي على أسس اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية قوية، تضمن لها القدرة على حماية مصالحها وتحمل مسؤولية أمنها بشكل أكبر دون الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، لكن لا تزال جهود فك الارتباط في بداياتها .</p><p class='article-text'>وسيستغرق الأمر سنوات حتى يتمكن التكتل من التخلص من الاعتماد على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، وتعكس الإجراءات مثل حظر استخدام منصات مؤتمرات الفيديو الأمريكية وتطوير بدائل أوروبية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو اليورو الرقمي.</p>

حلف أوروبا - ترامب.. بوادر زلزال جيوسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، أدّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دور الوسيط بين أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستفيدة من تقاربها الأيديولوجي معه، لكن العلاقة بينهما تحولت إلى قطيعة ومواجهة ساخنة وتلاسن علني تجاوز البروتوكول الدبلوماسي، وأحدث هزة في علاقات البلدين. </div></p><p class='article-text'>وكانت ميلوني اتهمت ترامب، الجمعة، بـ«اختلاق رواية عنها»، بعد تصريحاته التي قال فيها إنها «توسلت لالتقاط صورة معه»، وهو ما نفته بشدة، معبّرة عن دهشتها من تلك الادعاءات، لكن ترامب عاد ليؤكد عبر منصة «تروث سوشال»، أن ميلوني طلبت مراراً التقاط صورة معه، ووجّه انتقادات لأدائها السياسي في إيطاليا قائلاً: «والآن، بعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكرياً، تُريد استعادة صداقتها من أجل تعزيز شعبيتها؟! لا، شكراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العلاقة بين ترامب وميلوني في أقوى حالاتها، حيث كانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيب ترامب 2025، كما أنها كانت من الداعمين لحصوله على جائزة نوبل، إلى أن جاءت الحرب على إيران لتقلب المعادلة. </div></p><p class='article-text'>حيث أثارت غضب ترامب برفضها إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز، وبالدفاع عن بابا الفاتيكان خلال سجال بشأن الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وبعد هذا التلاسن العلني، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلغاء زيارة رسمية كانت مقررة إلى العاصمة واشنطن الأسبوع المقبل، تعبيراً عن الاحتجاج الدبلوماسي على خلفية هذا التوتر المتصاعد.</p>

ترامب وميلوني.. معركة الصورة تهز العلاقات

<p class='article-text'>استبشر العالم بالاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب، لكن الغموض الذي يلف الاتفاق الذي لم ينشر بعد كما أن وشحّ التفاصيل والبنود المعروفة يطرح تساؤلات حول أهمية الاتفاق الذي يمنح الطرفين هامشاً للتراجع أو المناورة، لذلك يمكن القول إن الاتفاق يقلل احتمال الحرب في المدى القريب بشكل كبير، لكنه لا يضمن انتهاءها نهائياً.</p><p class='article-text'>نجاحه أو فشله سيعتمد على نتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. إن مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس، إذ إنها لا تعدو كونها مذكرة تفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام ملزم، فأول بداية عقبات الاتفاق بدأت من أول يوم مفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم في سويسرا، لكنه تم تأجيلها حسب الصحف الأمريكية في ظل رفض طهران التفاوض مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.</p><div id='الورقة-اللبنانية'><h2>الورقة اللبنانية</h2></div><p class='article-text'>تنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها إلكترونياً على وقف الحرب في الشرق الأوسط (بما في ذلك جبهة لبنان)، والفتح الفوري لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، بشرط عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقلة الاتفاق كلما لاحت فرصة في الأفق، فيما لا تزال ايران تتاجر بالورقة اللبناني حتى مع توقيع الاتفاق الكترونيا، فإذا مارس ترامب ضغوطًا على إسرائيل لوقف عملياتها، فقد تعتبر طهران ذلك مؤشرًا على تراجع واشنطن أمام ضغوطها. أما إذا لم تُمارَس هذه الضغوط،</p><p class='article-text'>يبدو أن إيران مستعدة لاستخدام لفض الاتفاق باعلان انهيار وقف إطلاق النار. فهناك مخاوف من أن الاتفاق يمنح إيران متنفساً اقتصادياً وسياسياً دون معالجة كاملة لمصادر التهديد. الاتفاق تم بلا نصوص معلنة، فما هي دوافع ترامب لعدم الإعلان عن نصوص مذكرة التفاهم مع إيران للآن؟</p><div id='تأجيل-القضايا-الأساسية'><h2>تأجيل القضايا الأساسية</h2></div><p class='article-text'>الاتفاق الحالي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وفتح باب المفاوضات لمدة 60 يوماً، بينما تم تأجيل القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة. بما يعني أن أي فشل في هذه الملفات قد يعيد التصعيد بسرعة،، كما أن المهلة المحددة بـ 60 يوماً لمواصلة المفاوضات تبدو قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، ما يجعل التفاهم الحالي أقرب إلى ترتيب مؤقت يمكن لأي طرف التراجع عنه حيث أن ترامب نفسه صرح بإمكانية استئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات أو لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>حسب عدد من المحللين، هناك عوامل تدعم استمرار الاتفاق مع توقف العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين. وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف التوتر الاقتصادي. و بدء مفاوضات حول الملف النووي والقضايا العالقة.</p><div id='مخاوف-من-عودة-التصعيد'><h2>مخاوف من عودة التصعيد</h2></div><p class='article-text'>وفي المقابل هناك عوامل قد تؤدي إلى عودة التصعيد منها قضايا مهمة ما زالت غير محسومة مثل البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي حيث ان الاتفاق مؤقت ويحتاج إلى اتفاق نهائي خلال فترة التفاوض. بحسب المعلومات المعلنة حتى الآن،</p><p class='article-text'>الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق أولي وإطار لوقف القتال وبدء مفاوضات لمدة 60 يومًا، وليس معاهدة سلام نهائية تعالج كل أسباب النزاع. فلا يزال الخلاف حول تفسير بنود الاتفاق كما يواجه الاتفاق معارضة شرسة وتشكيكاً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي، إذ يرى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه يقدم تنازلات لطهران دون قيود صارمة.</p><p class='article-text'>وذهب البعض إلى التأكيد انه مثل اتفاق أوباما.ولم تُتخذ أي خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا في حال التوصل إلى اتفاق ثان.وهو احتمال غير مؤكد نظرًا لصعوبة المفاوضات حيث لا تقتصر المفاوضات الفنية المقبلة على مسألة الرسوم فحسب، بل ستشمل أيضا مصير البرنامج النووي الإيراني: ماذا سيحدث لما يقارب ألف رطل (نحو 453.59 كيلوغرام) من اليورانيوم عالي التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وما هي عمليات التفتيش المسموح بها؟ حتى أن مسؤولين داخل حكومة ترامب قدموا تفسيرات مختلفة بعض الشيء لكيفية عمل الخطة.</p>

مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس

الاتفاق بين ترامب وإيران.. نهاية حرب أم تمديد الأزمات؟

<p class='article-text'>مونديال 2026 بين سحر الكرة وعواصف السياسة، هذه هي العبارة الأمثل لمونديال هذه السنة الذي ينطلق غداً على وقع طبول الحروب بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى لغة المدافع والقصف، حيث قال ترامب إنه قريب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت طاقة إيرانية وجسوراً. وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي تستقبل فيها دولة منظمة للمسابقة الدولية منتخب دولة في حالة حرب معها، ويبدو أن البطولة لن تكون مجرد احتفال عالمي بكرة القدم، بل مسرح لتشابك السياسة والحرب والرياضة.</p><p class='article-text'>لم يكن أحد يتوقع أن البطولة ستصبح محاصرة بظل الصراع في الشرق الأوسط إثر حرب إيران، والكل كان يتوقع بأن ترامب سينهيها قبل انطلاق كأس العالم، لكن مع استمرار التهديدات وعدم الاستقرار يجد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نفسه أمام واقع جديد يتمثل في أن الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، دخلت في حرب مع دولة مشاركة في المونديال.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>لا شك أن إدارة ترامب من المفيد لها إنهاء الحرب كلياً قبل كأس العالم، لكنها واجهت تحديات معقدة في الملف الإيراني حالت دون التوصل إلى تسوية نهائية قبل انطلاق كأس العالم. وتبرز الأسباب الرئيسية في النقاط استمرار مناورات الإيرانيين، ما أبطأ مسار الحل الدبلوماسي. مع تمسك واشنطن بوضع خطوط حمراء صارمة تمنع إيران تماماً من حيازة سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ويرى كثير من المحللين أن إدارة دونالد ترامب يدركون أن الدخول في حرب واسعة قد ينعكس سلباً على صورة الدول المستضيفة وعلى الاقتصاد والأمن العالمي. العالم بأسره ينتظر انطلاقة كأس العالم 2026 الحدث الأكبر في تاريخ كرة القدم، مع 48 منتخباً و104 مباريات في 16 مدينة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن هذا الحدث يواجه أعتى أزمة في تاريخه، أزمة حرب يقودها البلد المستضيف للبطولة، ما يعطي خليطاً بين السياسة والرياضة بنكهة التوترات السياسية والسياسات المتناقضة، ما وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في موقف بالغ الحساسية، بين اعتبارات الرياضة والسياسة والأمن.</p><div id='مواقف-سياسية'><h2>مواقف سياسية</h2></div><p class='article-text'>اليوم، تتجاوز الرياضة كونها مجرد منافسة، ففي العديد من المناسبات تُستخدم كمنصة للتعبير عن المواقف السياسية، من مظاهرات في الملاعب إلى رسائل يكتبها الرياضيون على ملابسهم، وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان العديد من الوقائع التاريخية التي تداخلت فيها السياسة مع كرة القدم، حيث لم تكن البطولات الكبرى بمنأى عن تأثير الحروب أو الصراعات الدولية. ومن أبرز الأمثلة التاريخية على تأثير الحروب في كرة القدم ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، حين توقفت بطولة كأس العالم بشكل كامل، بعد أن ألغيت نسختا 1942 و1946 بسبب الأوضاع العسكرية والاقتصادية الصعبة التي عاشتها أوروبا والعالم آنذاك.</p><p class='article-text'>ربما لا تستطيع كرة القدم إيقاف الحروب، لكنها قادرة على التعامل مع التحديات السياسية الحالية بروح من المسؤولية بعيداً عن التجاذبات السياسية والأزمات، عبر تعزيز روح التعاون والانفتاح بين الشعوب.</p>

مونديال 2026 تحت طبول الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">100 يوم على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولم تنجح الجهود الدبلوماسية بعد في إرساء وقف شامل لإطلاق النار على الرغم من إعلان واشنطن اتفاقاً بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي. فيما تحول جنوب لبنان إلى فضاء لاختبار المعادلات العسكرية بين إيران وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، لم تتوقف إسرائيل يوماً عن استهداف القرى الجنوبية، وتبدو الهدنة اللبنانية معلّقة على حسابات متزاحمة. إسرائيل تتعامل معها كهامش يسمح لها بمواصلة الضغط متى تشاء، وتراها إيران جزءاً من مناوراتها في المفاوضات مع أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت الضربات المتبادلة الإسرائيلية الإيرانية خلط الأوراق التي حاولت ​واشنطن​ ترتيبها منذ ​وقف إطلاق النار​ في شهر أبريل الماضي. حيث شهدت لبنان تصعيداً جديداً في الضاحية الجنوبية وباتت بيروت ساحة للمنافسة وخارج القدرة على التحكم بمصير الهدن، ما أبقى البلاد ضمن دائرة التوتر الإقليمي المفتوح.</div></p><p class='article-text'>والأكيد أن خروج الرئيس اللبناني جوزيف عون عن خطابه السابق إلى حد الانتفاض على إيران و«حزب الله» وأجندتهما القائمة على الحروب، وإعطاء بطاقة حمراء لطهران بعدم التدخل في شؤون لبنان يأتي بعد أن فاض كيله من استغلال إيران لبنان دائماً في ورقة تفاوضها مع واشنطن.</p><p class='article-text'>كما أن استعمال ذراعها «حزب الله» في التصعيد أدخل البلاد في دوامة من التصعيد. لكن هذه المرة حاولت طهران إظهار نفسها في موقع المدافع عن «حزب الله»، إلاّ أنها لم تنجح في فرض قواعد اشتباك جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تدرك تل أبيب أن واشنطن لا تريد انفجاراً واسعاً، لكنها تعرف أيضاً أن الضغط الأمريكي عليها لا يصل دائماً إلى حد منعها من التصعيد داخل لبنان.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت تتعامل مع التصعيد كجزء من إيقاع يومي لا يغيّر في جوهر الاتفاق، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان، الثلاثاء، مستهدفاً مناطق عدة، ما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيداً لشن هجمات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسالة إسرائيل واضحة من وراء التصعيد الذي تقوم به، حيث تريد تكريس معادلة «المستوطنات الشمالية مقابل الضاحية الجنوبية»، مع احتفاظها بحرية التصرف في جنوبي لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما انشغلت العواصم بمتابعة الساعات الساخنة التي أعقبت الضربات المتبادلة، كانت واشنطن تدفع في اتجاه مختلف تماماً: حماية المسار التفاوضي اللبناني ـ الإسرائيلي ومنع انهياره تحت ضغط الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القراءات الدبلوماسية والسياسية على أنّ أبرز ما تسعى إليه أمريكا هو تثبيت معادلة جديدة: لا توسع للحرب، ولا عودة إلى الوراء في المفاوضات مع حراك السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، وما حمله معه لا سيما في تأكيده على ما ارتكز عليه الموقف اللبناني سابقاً حول الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز الموقف اللبناني على مبدأ أساسي يتمثّل في حصرية القرار التفاوضي بيد الدولة اللبنانية، بحيث يقرّر لبنان بنفسه مصيره، لا أن يُفرض عليه من الخارج. فيما يقف المجتمع الدولي خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، بشرط تثبيت السيادة وترسيخ سلطة الدولة، لا تكريس واقع الدويلات، وفتح الطريق أمام ترتيبات أمنية بحصر السلاح في يد الدولة.</p>

لبنان مسرح المعادلات الساخنة بين إيران وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد إسرائيلي إيراني جديد خلال اليومين الماضيين، كبحت جماحه مؤقتاً تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منعاً لانزلاق المواجهة إلى حرب أوسع، تهدد مسار المفاوضات الجارية.</div></p><p class='article-text'>لكن توقيت التصعيد لا شك أنه يشكّل تصويباً مباشراً على مفاوضات إيران، لاسيما بعد إعلان الوسيط الباكستاني عن وجود اتفاق وشيك، وأن واشنطن وطهران قريبتان جداً من توقيع اتفاق. فالهدف تحسين الشروط، بلغة المدافع، بدلاً من مسار الضغوط المتبع.</p><p class='article-text'>فما يحصل يعدّ المخاض الأخير الذي يسبق الإعلان عن صفقة كبيرة أمريكية - إيرانية، بحيث يرفع الجميع سقوفهم لتحصيل ما أمكن في ربع الساعة الأخير.</p><h2>مناورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكيد أن الحرب النفسية لم تتوقف فعلياً، إذ ظلت العمليات البحرية والعقوبات العسكرية والضغوط الاقتصادية سمة المرحلة الراهنة، لكن إسرائيل وإيران سابقتا في المناورات الحربية لتوظيف حساباتهما في حرب لبنان بما يلائم كل منهما في الاتفاق المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنسوب الاندفاع الإيراني للرد في لبنان هو محاولة يائسة لإسقاط عملية فصل مسار لبنان التفاوضي عن المسار الإيراني، حيث تحاول إيران العودة إلى معادلة «وحدة الساحات» عسكرياً، مقحمة لبنان مجدداً في التصعيد، إذ لم تتمكن بعد من استيعاب الصدمة التي أصابتها جراء تفلّت المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية من قبضتها، تزامناً مع توجيه السلطات اللبنانية بطاقة حمراء لها للابتعاد عن لبنان كلياً، وعدم وضع لبنان كورقة في المفاوضات مع أمريكا.</div></p><p class='article-text'>بينما لم تتمكن «إسرائيل»، حتى الآن، من انتزاع موافقة أمريكية على الانتقال إلى مستوى أعلى من التصعيد؛ فعودة معادلة «الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل» يمكن أن تهدد تماماً بإعادة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات إلى نقطة الصفر، ليس في لبنان فقط، لكن فيما يتعلق باتفاق إيران. حيث تسعى تل أبيب إلى تعزيز توغلاتها وشروطها في لبنان مقابل الموافقة على اتفاق إيران.</p><h2>ضبط الإيقاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضبط الإيقاع وأخذ مسافة لحد الآن من المواجهة المتجددة بين إسرائيل وإيران، حيث إنه على قناعة تامة بأن أي تصعيد عسكري إضافي في هذه المرحلة قد يهدد بإفشال الاتفاق المرتقب.</div></p><p class='article-text'>وتقويض أشهر من الجهود الدبلوماسية؛ حيث بدأت مؤشرات عدة تظهر في الأيام الأخيرة، بما يفيد بأن المفاوضات تتقدم فعلياً، وبخطوات متسارعة وحذرة للغاية.</p><h2>رسائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي وجّه رسائل مبطنة لإيران وإسرائيل فيما يخص تحييد ملف لبنان، وعدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، فيما قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يكون ‌أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل ⁠إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأنه ⁠هو «صاحب ‌القرار».</div></p><p class='article-text'>لكن تسريبات جاءت لتؤكد أن ترامب حريص على تبنّي وجهة نظر نتانياهو وبيروت في الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني، ومنع شموله بمندرجات اتفاق الإطار المتوقع بلوغه بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>أما ما يتعلق بملف لبنان، فتسعى الإدارة الأمريكية إلى اتفاق أكثر استقراراً، يمنع العودة إلى التصعيد الواسع، خصوصاً بعد تدخّل ترامب المباشر لاحتواء التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.</p><p class='article-text'>علماً أن الحرب مع إيران انتهت بوقف نار، لكن لبنان بقي ساحة مفتوحة للضغوط العسكرية والسياسية، وسط تسارع الوقائع مع قرب مفاوضات 20 يونيو؛ موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.</p>

مواجهة طهران وتل أبيب.. المخاض الأخير لاتفاق أمريكا - إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف مفاوضات إيران والولايات المتحدة حالياً عند مفترق طرق حرج، حيث تتداخل لغة الحوار مع قرقعة السلاح بعودة لغة القنابل والتهديدات، فيما يراقب العالم المفاوضات بحثاً عن علامات على إما اختراق دبلوماسي أو العودة إلى الحرب الشاملة، ولا يتمثل القلق المتزايد بين صانعي السياسات فيما إذا كان الاتفاق قريباً، بل في المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا التوتر بالخروج من الحالة الرمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداول الأطراف مقترحات مختلفة، من بينها اتفاق محدود يتضمن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، إلى جانب تعهد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي، على أن تُؤجل القضايا الجوهرية إلى مرحلة لاحقة، مقابل رفع العقوبات.</div></p><p class='article-text'>أسئلة كثيرة تدور في فلك المنطقة، دون أن تستقر على إجابات محددة في ما يخص وجود اتفاق من عدمه، ولا شك أن السيطرة على المضيق ستكون المقياس الرئيسي لنجاح أو فشل واشنطن. حيث إن الطريقة التي ستنتهي بها هذه الأزمة قد تحدد سياسة ترامب الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>لذلك يسعى الرئيس الأمريكي إلى إبرام اتفاق يُنظر إليه على أنه أفضل من الاتفاق السابق الذي تم توقيعه خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.</p><h2>خلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الجانبان على خلاف حول عدد من القضايا الشائكة، مثل طموحات إيران النووية وحرب إسرائيل في لبنان مع «حزب الله» المدعومة من طهران، ومطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في بنوك أجنبية. </div></p><p class='article-text'>فالجهود الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن، وإيران تواصل إظهار عدم المرونة ولا تزال تناور في ما يخص مضيق هرمز، وتحتفظ بموقف غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة بشأن المضيق.</p><p class='article-text'>بينما تتردد إدارة ترامب بين استخدام العصا تارة والجزرة تارة أخرى، ويُسجَّل لواشنطن أنها استطاعت إدخال المفاوضات في سياقٍ مغاير لما كانت عليه مع إدارات أمريكية سابقة؛ فهي مفاوضات تحت التهديد، لفتح باب التنازلات القصوى من جانب إيران.</p><h2>تحسين الشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين لم يوقف المحادثات الدبلوماسية للتوصل لاتفاق تفاهم، إلا أن كلا الطرفين، يحاول تحسين الشروط، فيما تبقي الإدارة الأمريكية جميع الخيارات مفتوحة، سواء التوصل إلى اتفاق سياسي أو الاستمرار في سياسة الضغط، لكن استمرار حالة الغموض يُبقي أكثر السيناريوهات السلبية واقعية هو تحوّل الحرب إلى حالة استنزاف مزمنة، تتخللها ضربات أمريكية وردود إيرانية وتعطيل مستمر للملاحة في مضيق هرمز.</div></p><h2>التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن التصعيد في مضيق هرمز والعدوان الإيراني على الكويت والبحرين، يزيدان من تعقيد المعضلة الدبلوماسية التي تواجه ترامب، والمتمثلة في الاختيار بين قبول اتفاق مع إيران لا يحقق كامل أهدافه المعلنة، أو مواصلة الضغط سعياً للحصول على شروط «أكثر صرامة» قد يكون من الصعب انتزاعها. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في الضغوط السياسية والرسائل العسكرية غير المباشرة، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى إنتاج تفاهمات مرحلية تمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لا سيما أن ترامب يمسك بالعصا من المنتصف، لا أموال مباشرة لإيران ولا اتفاق دون تعويضات.</p><h2>عدم الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفشل في تأمين إطار عمل مشترك يشير إلى أن مفاوضات إيران والولايات المتحدة يعرقلها عدم الثقة العميق والأهداف الاستراتيجية المتباينة. والتوصل إلى تفاهم مؤقت يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد ترامب مراراً أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من تحقيق نصر عسكري، لذلك فهناك نية للاستمرار في المفاوضات حول الملفات الأوسع دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص واشنطن على عدم تقديم أي تنازلات يمكن أن تمنح إيران مكاسب سياسية أو اقتصادية، حيث أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران، إذا قُتل أفراد من القوات الأمريكية على يد النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل هذا التصريح في إطار سياسة التهديد ومحاولة أمريكية لإعادة ضبط الإيقاع في المفاوضات ومواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، وإيجاد حل نهائي يضمن أمن الملاحة في هذه المنطقة المهمّة من العالم.</div></p>

أمريكا وإيران.. سيناريوهات المواجهة ومستقبل المفاوضات

<p class='article-text'>في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ الثامن من أبريل الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات، أمس، هجمات في الرمق الأخير من المفاوضات، حيث إن المشهد يزداد تعقيداً فيما تتداخل الحسابات السياسية والاقتصادية مع ضغوط اللحظة الأخيرة على طاولة المفاوضات، فهل هذا التصعيد العسكري المتبادل اختبار لوقف إطلاق النار أو تكتيك جديد لتحسين الشروط قبل التوقيع على الاتفاق الأسبوع المقبل؟.</p><p class='article-text'>تُلقي حالة انعدام الثقة المستمرة بين الجانبين بظلالها على المفاوضات، واصلت إيران عدوانها الغاشم باستهداف الكويت والبحرين بالموازاة مع غارة أمريكية على منشأة عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، هذه الأحداث تترافق مع جمود المفاوضات بين واشنطن وطهران، نتيجة إصرار كل طرف على تحقيق الحد الأقصى من المطالب.</p><div id='عقبات'><h2>عقبات</h2></div><p class='article-text'>وتُسلّط هذه الضربات المتبادلة على العقبات الكبيرة التي تواجه المفاوضات الجارية لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق سلام دائم يُنهي الحرب ويُعيد فتح ممر مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية، علماً أن طهران تريد إدراج لبنان في الاتفاق، لكن لا يمكن القول إن ما قامت به إيران هو من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، بل هو في صلب قلقها وخوفها من خسارة ورقة مزايدة.</p><div id='توقيت-حساس'><h2>توقيت حساس</h2></div><p class='article-text'>تجدد الأعمال القتالية أتى هذه المرة في توقيت حساس، بينما ينتظر العالم ولادة اتفاق جديد بين واشنطن وطهران بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي⁣، وهو ما يمثل اختباراً جديداً لتحسين الشروط، فهل التصعيد الجديد له علاقة بجبهة لبنان، أم أنه سيناريو أخير قبل الاتفاق، علماً أن ترامب يعتمد دائماً أسلوب التصريحات المتناقضة كجزء من استراتيجيته لإرباك الخصوم ومنعهم من معرفة نياته الحقيقية، كما أنه غالباً ما يعتمد على تكتيك جديد لبث حالة من عدم الثقة داخل طهران وفي الوقت نفسه العمل على تهدئة أسواق الطاقة العالمية مع خفض التصعيد المتعلق ببعض القضايا العاجلة.</p><div id='تفاهم-أولي'><h2>تفاهم أولي</h2></div><p class='article-text'>كثافة الأخبار والاتصالات الدبلوماسية، والروايات المتعددة في الإعلام الإقليمي والدولي، إلى جانب اللهجة المختلفة للمسؤولين الأمريكيين، تشير إلى أن «تفاهماً أولياً» بات أقرب من أي وقت مضى، حيث إن استخدام القوة والتهديد لتحقيق الأهداف السياسية غالباً ما يكون ضرورياً، إذ إن ترامب يسعى للدفع بمسار الدبلوماسية عن طريق القوة لإجبار إيران على الاستسلام في ظل تصدع القيادة.الاتفاق يبدو ممكناً من حيث المبدأ، لكنه لا يزال عالقاً عند التفاصيل التي قد تحدد ما إذا كانت الحرب ستنتهي بتسوية سياسية، أم تعود المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري. حيث إن الصورة ضبابية حتى إشعار آخر.</p>

ليلى بن هدنة