ـ فوز حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) سمو الأميرة هيا بنت الحسين برئاسة الاتحاد الدولي للفروسية لولاية ثانية، وفوزها الساحق على منافسيها في المنصب بعد أن حصلت على 90 صوتاً، هذا ليس بغريب على سموها، ولم لا، فهي الفارسة حرم الفارس.ـ إنجاز رياضي آخر جديد لرياضة الإمارات أضافته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للكاراتيه والتايكواندو رئيسة منتخبنا الوطني للألعاب القتالية للفتيات باختيارها لرئاسة لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للكاراتيه، وهذا ليس بغريب على سموها، ولم لا، فهي البطلة بنت البطل.ـ رغم حزننا الكبير على خروج منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم وعدم تأهله لكأس العالم، فنحن راضون كل الرضا عن المستوى الرائع والجميل الذي قدمه أولادنا في البطولة، ولولا الحظ وسوء الطالع وأخطاء الحكام لوصلنا للهدف المنشود، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، وهنا أشد على أيدي اللاعبين الصغار، والذين أمامهم مستقبل واعد، وأيضا أشد على يد مدربنا الوطني القدير بدر صالح، وكان بحق نموذجاً رائعاً للمدرب الفني والتربوي في آن واحد. كل الشكر لكل القائمين على هذا المنتخب الواعد. وكلمة أخيرة أقولها للاعبين: ارفعوا رؤوسكم، واهتموا بأنفسكم، ولا تنسوا أنكم..أولاد زايد.* المنتخب البحريني تعاقد مؤخراً مع مدربه الوطني سلمان الشريدة، بعد أن فك الأخير ارتباطه مع النادي العربي بأم القيوين، ويذكر أن المدرب الوطني يعود لتدريب المنتخب بعد غياب دام 14 عاماً إثر سيطرة المدربين الأجانب خلال الفترة السابقة، وهنا أتساءل: هل ضيق الوقت على الإخوة في البحرين أوصلهم إلى التعاقد «السريع» مع المدرب البحريني، أم هناك «قناعة» كاملة بكفاءة المدرب الوطني؟ ..سؤال ستكون الإجابة عنه بعد بطولة «خليجي 20» وأمم آسيا ,2011.!!* أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسمياً استمراره في كرسي الرئاسة بنادي الهلال السعودي، والعدول عن قرار الاستقالة التي قدمها بعد خسارة فريقه أمام الفريق الإيراني، فعودته مكسب كبير، ليس للهلاليين فقط، بل للكرة السعودية، فهو محبوب الجماهير، ولم لا، فهو أمير «الكلمة»، قبل أن يكون.. أمير الكرة.* السير أليكس فيرغسون المدير الفني لمانشستر يونايتد الانجليزي أعرب مؤخراً عن عدم رضاه عن مستوى بطولات كأس العالم، وقال انه يفضل الذهاب إلى طبيب الأسنان أفضل من رؤيتها، وهنا أقول: ماذا ستكون ردة فعله إذا شاهد مستوى «دورينا»؟ أعتقد حينها أنه سيفضل الذهاب إلى «العناية المركزة»!!ـ مدرب عالمي بالدوري الانجليزي أمر لاعبه بقص شعره لأنه طويل جداً، واستجاب اللاعب المحترف، وقام بقص شعره، وأتذكر هنا انه يوماً من الأيام أمر مدرب الفريق الأول بأحد أنديتنا الكبيرة أحد اللاعبين «النجوم» باستبدال لون الحذاء، وهنا «زعل» النجم الكبير، وغادر الملعب والنادي ..ومن ثم يقولون وينادون ويتكلمون عن الاحتراف!!* بعد رحلة عطاء ناجحة، مليئة بالتحديات والإثارة مع الصحافة الإماراتية، وامتدت إلى أكثر من 30 عاماً، سيغادرنا الأستاذ الكبير والصحافي القدير عصام سالم إلى وطنه الأم جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهنا أود أن أقول كلمة حق في هذا الرجل بأنني كنت أحد تلاميذه في يوم من الأيام عندما كنت صحافياً رياضياً في الزميلة «الاتحاد» في الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وكان خير موجه ومرشد لي، وكان مثالا للصحافي الرائع والجميل في ذلك الزمن الجميل، وقد تعلمت منه الكثير في ذلك الوقت، فكل الشكر لك يا أبو أميرة..وبالتوفيق، وإلى الأمام.* ما هو الأفضل؛ أن نقول: هل تاريخ الإنسان يشفع له في المستقبل؟ أم أن نقول: «اللي ما له أول ما له تالي»؟ !.<a href="mailto:emaddxb@hotmail.com">emaddxb@hotmail.com</a>

دبابيس

260.png

ظلا ندري ما العبرة من رفع درجة الإنذار بمرض أنفلونزا الخنازير إلى الدرجة السادسة، ووضع المرض في مرحلة الوباء في وقت ما زال العالم بأسره يعاني آثار الأزمة الاقتصادية والمالية.وإعلان كهذا يتطلب العديد من الإجراءات مثل إغلاق الحدود، وتوقف السفر، وتعطيل المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، مثل المراكز التجارية وغيرها، مما يعني أن الأمر سيلحق كوارث اقتصادية تضاف إلى الكوارث السابقة التي ما زالت تبعاتها تلقي بظلال قاتمة على اقتصاديات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء.لقد قلنا وما زلنا نقول بأن استحداث الأمراض بين فينة وأخرى منذ بدايات القرن الماضي بدأ بالسارس ومرورا بأنفلونزا الطيور وانتهاء بأنفلونزا الخنازير، هي لعبة كبرى تدار من قبل أناس لهم علاقات وطيدة بشركات الأدوية، حيث يلاحظ انتعاش التوجه إلى شركات الأدوية في الوقت الذي تعاني منه معظم الشركات العالمية الكبرى من تراجع مبيعاتها لدرجة تهددها بالإفلاس.وسائل الإعلام العربية والأجنبية لعبت وما زالت تلعب دورا في التهويل من المرض علما بأن هناك 33000 شخص يموتون في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بسبب الأنفلونزا العادية، التي غالبا ما تودي بحياة كبار السن والأطفال، وبعضا من ذوي الأمراض المزمنة بسبب نقص المناعة.أما مرض أنفلونزا الخنازير فقد بلغ عدد الحالات المسجلة وان كانت فعلا أنفلونزا خنازير 37 ألف حالة في أكثر من 76 دولة وعدد الوفيات لم يصل بعد إلى المائتين لمرضى يعانون أصلا من قلة المناعة وأمراض أخرى. والسؤال هل يستدعي هذا العدد إعلانا لمنظمة الصحة العالمية بدخول المرض مرحلة الوباء؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها.<a href="mailto:emadabdulhameed@albayan.ae">emadabdulhameed@albayan.ae</a>

من المحرر

إعلان غير مبرر

تطور ملموس شهدته حماية حقوق العمال في الدولة خلال السنوات الماضية تمثل في الاهتمام بحفظ وحماية حقوقها على جميع الأصعدة باعتبارهم شركاء في عملية التنمية بالدولة إضافة الى الحرص على جعل حماية حقوق العمال احد المبادرات الرئيسية ضمن محور السكان والقوى العاملة في استراتيجية الحكومة الاتحادية والتي دعت في هذا الجانب إلى تطوير سياسات مستقرة لتنظيم سوق العمل على النحو الأمثل وتحديد معايير الحد الأدنى لبيئة العمل والسكن وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من حفظ حقوق جميع الأطراف «العمال وأصحاب العمل».وفي الحقيقة فان المراقبين لسوق العمل سيذكرون طرح فكرة الاهتمام بسكن العمال والدعوة إلى ايجاد معايير ومواصفات عالمية للسكن بجانب بتحويل رواتب العمال إلى البنوك ليتسنى لهم استلامها مطلع كل شهر دون تأخير بل الأهم من ذلك كله اعتبار الأجور خطا احمر لا يمكن المساس به ولا يسمح لأصحاب العمل بتجاوزه وانه من غير المقبل تأخيرها تحت أي ظرف.ولا ننسى المبادرة الإنسانية المرتبطة بذلك أيضاً وهى التوجيه بنقل كفالة أي عامل لا يحصل على راتبه لمدة شهرين بدون موافقة الكفيل الأمر الذي أدى إلى نشر الأمان والطمأنينة بين صفوف العمال.وبان الحكومة تقف معهم وتساندهم توفر لهم الحماية حيث أن الأجر هو المحرك الأساسي الذي من اجله ترك العامل بلده وجاء ساعيا إلى الرزق في بلدنا، لذا كان من الأهمية بمكان حماية رزقه وقوت يومه له ولأسرته في بلده التي تعتمد عليه في معيشتها لأنه في حال في حال عدم حصوله عليه بانتظام يمكن ان تحدث مشاكل وأزمات قد لا يحمد عقباها على العامل وانعكاساتها سلبا وعلى الدولة وسمعتها.ويمكن القول ان الحكومة ترجمت فكرة حماية حقوق العمل قولا وفعلا من خلال طرح المبادرات المتتالية وتنفيذها على ارض الواقع والتي تؤتي ثمارها تباعا والتي انعكست بلا شك في استقرار علاقات العمل في الدولة بشكل ملموس حيث تعتبر الإمارات ان احترام حقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في ان واحد فضلا عن كونها مسؤولية كونها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل.ان الإمارات لم تقف عند ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد حماية حقوق العمال وانما تواصل تطوير معاييرها القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتزايد من العمالة الأجنبية المؤقتة التي تفد إلى الدولة من أكثر من 202 دولة حول العالم وتظهر سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة يبلغ عددها حاليا نحو 4 ملايين و100 ألف عامل.وهذا العدد لم يأت إلى الدولة لولا شعورها بالترحيب والأمان وأن جميع حقوقها تحظى بالاحترام والحماية من قبل مختلف مؤسسات الدولة.ان جهود الدولة لم تقف عند الإطار القانوني الذي يدعم حقوق الإنسان بوضع التشريعات فقط وإنما حرصت على تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها عملياً على ارض الواقع من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لتنفيذ القانون وتهيئة أوضاع معيشية لائقة للعمالة الأجنبية وحماية حقوقها.

حماية حقوق العمال.. قولاً وفعلاً

460566.jpg

لا احد يقلل من خطورة الأمراض أيا كان نوعها وخاصة تلك التي تنتقل بواسطة الهواء ورذاذ العطس، ولكن المبالغة والتهويل في حجم المشكلة، وإعلان حالة الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية لمجرد ظهور بعض حالات أنفلونزا الخنازير في عدد من الدول، يؤكد وجود جماعات منظمة تعمل لحساب أطراف لها علاقة مباشرة بشركات صناعة الأدوية العالمية.ولعل التجارب السابقة والمبالغات التي اجتاحت دول العالم إبان ظهور السارس وأنفلونزا الطيور، وما أنفقته الجهات الصحية في معظم الدول على شراء كميات كبيرة من الأدوية انتهت صلاحيتها قبل استخدامها يؤكد حقيقة أن التهويل والمبالغة جلبا لشركات الأدوية مبيعات خيالية حيث وصلت الطلبيات المقدمة لشركة روش وحدها على «التامي فلو» إلى ثلاثين مليار درهم في شهر واحد.والمتابع لتصريحات مسؤولي منظمة الصحة العالمية فور ظهور أول حالة لمرض أنفلونزا الخنازير يلاحظ أنها انصبت على مخاطبة الشركات المصنعة للأدوية لإنتاج مضاد حيوي لأنفلونزا الخنازير الذي أعلن أنه سيتحول إلى وباء في غضون أيام علما أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض لم يتعد بضع مئات الأشخاص.اتخاذ الإجراءات الاحترازية مطلوب، ولكن ينبغي عدم التسرع لشراء أدوية يتم إنتاجها بيوم وليلة لأن مصيرها في النهاية المستودعات ومن ثم الإتلاف بعد انتهاء الصلاحية.وكما يبدو من تصريحات الأطباء الاختصاصيين أن أنفلونزا الخنازير لا تختلف عن الأنفلونزا العادية، خاصة من ناحية الأعراض وبالتالي وفاة بضعة أشخاص هنا وهناك ربما يكونوا مصابين بأمراض أخرى، ووفاتهم قد لا يعني السبب أنفلونزا الخنازير، ولعلها حلقة من الحلقات التي تروج لها «مافيا الأدوية» بالتعاون مع بعض الجهات الدولية.

تهويل لا مبرر له

2975.jpg

تعد مكافحة السكري والأمراض المزمنة الأخرى من أكثر التحديات التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية، ليس في دولة الإمارات فحسب بل في معظم دول العالم، نظرا لمضاعفاتها وتكاليف علاجها وتسببها في استنزاف الموارد البشرية. وتحدي مثل هذه الأمراض في دولة الإمارات يعتبر غاية في الصعوبة والتعقيد، نظرا لوجود العديد من الجنسيات المقيمة على ارض الدولة بثقافات وعادات مختلفة تعقد عملية التوعية، إذ يتطلب الأمر مخاطبة كل من هذه الجاليات بطريقة مختلفة عن الأخرى، خاصة في عمليات التوعية والتثقيف التي تعتبر حجر الأساس دائما في مكافحة الأمراض أو الحد من انتشارها.ومما لاشك فيه أن الجهات الصحية في الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة أعدت خطة إستراتيجية لمكافحة مرض السكري، الذي وصلت نسبة إصابة المواطنين به إلى 24 % مقابل 19% بين المقيمين، ولكن تحقيق النتائج المرجوة حسب الخطة العشرية التي أعدتها الوزارة بخفض نسبة الإصابة بالمرض إلى 4% بحلول عام 2019 يتطلب تضافر وتكاتف جميع الجهات، وعلى رأسها المؤسسات المجتمعية والمدنية وشركات الأدوية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها لنشر التوعية حول طبيعة هذا المرض، وآليات الوقاية منه وكيفية التعايش معه خاصة للمرضى المصابين بالسكري بنوعيه الأول والثاني، وتجنب المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.ووفقا للأطباء المتخصصين فإن عملية الحد من انتشار السكري لا تتطلب الشيء الكثير، وإنما تغييرا بسيطا في نمط الحياة مثل الأكل والابتعاد عن الوجبات الغنية بالدهون وممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا، وكلها أمور سهلة تضمن للإنسان حياة صحية سليمة بعيدة عن الأمراض المزمنة التي تنغص حياة الإنسان إلى الأبد.<a href="mailto:emadabdulhameed@albayan.ae">emadabdulhameed@albayan.ae</a>

مكافحة السكري مسؤولية الجميع

الفرق بين توطين الوظائف وتوظيف المواطنين لم يعد خافيا على أحد. فالتوطين ليس مجرد شعار أو وظيفة عابرة تعرض في مواقع عمل لا تمت لمؤهلات الشخص وخبراته العملية بصلة، وإنما هو استثمار حقيقي في بناء الإنسان المواطن من مراحل عمرية مبكرة، كأن نوفر له الحوافز التعليمية والتدريبية.ومن ثم التعيين والابتعاث للخارج لمواصلة الدراسات العليا وذلك لغرس وتعزيز ثقافة الانتماء والولاء الوظيفي، التي تتحطم أمامها أي عروض أخرى تقدمها له مؤسسة أخرى وهي مجرد قليل من الاغراءات والحوافز وفروقات بسيطة في الراتب.وللأسف هناك العديد من الجهات الرسمية تسعى لتعيين المواطنين انطلاقا من حاجتها لبعض الشواغر المؤقتة وربما لحاجة كما يقال في نفس يعقوب وهي رفع تقارير في نهاية العام تتباهى بها أمام الدوائر الأخرى بنسبة التوطين لديها وأنها وصلت إلى 9 ,99% ولكنها بعد حين تفاجأ بتسرب أعداد كبيرة من المواطنين لأن الأساس في العملية كلها لم يكن التوطين وإنما التوظيف.العامان الماضيان شهدا استنزافا حقيقيا لبعض الدوائر المحلية بسبب ظهور العديد من المؤسسات والشركات الجديدة في القطاعين العام والخاص بشواغر تبدأ من المراسل وحتى المدير، وبرواتب وامتيازات مغرية أغوت العشرات من الموظفين الذين يجرون وراء الرواتب المغرية بغض النظر عن طبيعة وبيئة وجو العمل في المؤسسات التي عملوا بها لسنوات طويلة.صحيح أن الراتب وتحسين المستوى المعيشي حق مشروع لكل شخص، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم وزيادة أعباء الحياة اليومية، ولكن الاستقرار الوظيفي والتأقلم مع ظروف العمل تبقى في كثير من الأحيان أهم من الإغراءات المادية التي لن تجلب لصاحبها سوى القلق والتوتر الدائم التي تعتبر مدخلا لجميع الأمراض.<a href="mailto:emadabdulhameed@albayan.ae">emadabdulhameed@albayan.ae</a>

التوطين والتوظيف

التزوير مهما كان نوعه جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، وتستحق ذلك طالما أن الهدف من ورائها الغش. وفي بعض الأحيان يتم غض النظر عن بعض الحالات البسيطة شفقة ورحمة بالمزور، ولكن عندما يتعلق الأمر بتزوير شهادة الطبيب أو المهندس فهذا ما لا يجب السكوت عنه، لأن مهنتيهما من المهن المتعلقة بحياة البشر مباشرة.الجهات الصحية في الدولة وعلى مدى السنوات الماضية، اكتشفت العديد من الأطباء ممن زوروا شهاداتهم وخبراتهم، بعد أن عملوا في المستشفيات والمراكز الصحية لسنوات طويلة، وعند اكتشاف أمرهم اكتفت تلك الجهات بإنهاء خدماتهم، وصرفت لهم تعويضاتهم ومستحقاتهم وتذاكر السفر وسمحت لهم بالعودة لدولهم أو لدول أخرى للعمل وممارسة الدور نفسه.وكان من الأجدى الزج بمثل هؤلاء خلف القضبان، حتى لا تتكرر هذه المشكلة في مؤسساتنا الصحية، فـ (الطبيب) المزور بالتأكيد لا يملك أدنى فكرة عن معالجة المرضى، والمهندس قد يتسبب في وفاة العشرات من الأبرياء لأنه لا يعرف من الهندسة سوى اسمها لأن شهاداته وخبراته كلها مزيفة.لجوء بعض الجهات الرسمية مؤخرا في الدولة للتعاقد مع بعض بيوت الخبرة للتدقيق على شهادات وخبرات الأطباء مقابل مبالغ مالية طائلة، خطوة جيدة ولو أننا كنا نأمل أن يتم التعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المرجعية الوحيدة المؤهلة في الدولة للقيام بهذا الدور، فهي لا يمكن أن تنحاز إلى طرف على حساب الطرف الآخر، فمصلحة الوطن لديها فوق كل اعتبار. نتمنى على الجهات الصحية عدم التسامح مع هؤلاء (الأطباء) على حساب الإنسان المريض، بل يجب تقديمهم للعدالة بدلا من تسهيل مغادرتهم الدولة وكأن شيئا لم يكن.emadabdulhameed@albayan<a href="mailto:emadabdulhameed@albayan.ae">emadabdulhameed@albayan.ae</a>

تزوير الشهادات

في دبي لدينا ثلاث جهات للتعامل مع الثلاسيميا، هي جمعية الإمارات للثلاسيميا ويتلخص دورها في نشر التوعية والثقافة حول هذا المرض الذي ما زال يشكل تحديا كبيرا للجهات الصحية، ولدينا أيضا مركز الثلاسيميا في مستشفى الوصل، ويقوم بمجهودات جبارة في علاج ما يقرب من 400 مريض من مختلف أرجاء الدولة.ولدينا جمعية الإمارات للأمراض الجينية ويتلخص دورها في إجراء مسح لطلبة وطالبات كلية التقنية بميزانية قد تصل إلى الملايين سنويا. ورغم تأكيدنا على أهمية إجراء مثل هذه الفحوصات علما بأنه لم يعد لها أي مبرر خاصة بعد تطبيق شرط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من المواطنين والمقيمين، إلا أننا نقول إن هناك مئات المرضى في الإمارات الشمالية ما زال ينقصهم الكثير للوصول إلى ما وصل إليه أقرانهم في دبي وأبو ظبي مثلا.فالإمارات الشمالية تعاني منذ سنوات من عدم وجود مركز متخصص لعلاج الثلاسيميا، ومرضى الثلاسيميا هناك ما زالوا يعيشون على مضخات الديسفيرال التي يتعين على المريض أخذها بمعدل خمسة أيام أسبوعيا للتخلص من الحديد الناجم عن عمليات نقل الدم المتكررة، علما بأن أعدادا كبيرة من المرضى ممن سمحت أوضاعهم الصحية في دبي وأبوظبي قد تخلصوا من هذه المعاناة الأبدية وبدأوا يستخدمون أدوية تؤخذ عن طريق الفم.وأمام هذا الوضع ينبغي على الجهات الثلاث دعم مرضى الثلاسيميا في الإمارات الشمالية ماديا ومعنويا، وتوحيد جهود الجمعية ومركز الثلاسيميا وجمعية الأمراض الجينية تحت بوتقة واحدة طالما أنها تسعى لتحقيق الهدف نفسه وهو «إماراتنا خالية من الثلاسيميا» في العام 2012 حتى لا نفاجأ عند حلول هذا الموعد بأننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة.

ثلاث جهات والهدف واحد

هناك قوانين تنظم عمل المراسلين الصحافيين في كل دول العالم، ومنها أن الصحافي المراسل مسجل ومعتمد من قبل وزارة الإعلام في الدولة المضيفة ويمنح بطاقة «مراسل صحافي» وهذه البطاقة تضمن له الوصول إلى مصادر الأخبار بيسر وسهولة، وتوفر له الحماية المطلوبة، وفي الوقت نفسه تسهل على وزارة الإعلام متابعة كل ما ينشر من قبل الصحافي، ومن ثم مساءلته في حال نقله معلومات مغلوطة تسيء للدولة المضيفة.لدينا في الدولة، يمكن للكل أن يصبح مراسلا من دون موافقة وعلم السلطات المعنية، ولدرجة بدأت تطل علينا أسماء مستعارة لمراسلين لبعض وسائل الإعلام الأجنبية مثل بنيامين وربما غدا نتانياهو، ويتعذر الوصول لهم في حال نقلهم لأخبار تسيء لسمعة الدولة لأنهم لم يقدموا أوراق اعتمادهم كمراسلين للسلطات المعنية.حقيقة لا يوجد لدينا ما نخفيه، ولدينا شفافية قل مثيلها في العديد من دول العالم، ولكن لابد من توخي الحيطة والحذر دوما، فالإعلام في عصرنا الحالي أصبح أكثر فتكا من الأسلحة المدمرة، فقبل سنوات نشرت صحيفة خليجية ونحن على أبواب مهرجان التسوق السنوي..خبرا كاذبا مفاده أن مرض (السارس) انتشر من دبي وفقا لمصادر دبلوماسية غربية، وتطاولت علينا صحف أخرى حول حقوق العمال والأوضاع الاقتصادية في الدولة وغيرها.ومما لا شك فيه أن المكانة التي وصلت إليها الدولة أصبحت مثار اهتمام الجميع، وهناك بالتأكيد الكثير من «الحساد» ومن الصحافيين الذين يحاولون دائما الاصطياد في المياه العكرة، وبالتالي يتعين علينا وضع الأمور في نصابها الصحيح وتطبيق المعايير الدولية التي تنظم طبيعة عمل الصحافيين المراسلين أسوة بباقي الدول، لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بسمعة ومنجزات الوطن.<a href="mailto:abdulhameed@albayan.ae">abdulhameed@albayan.ae</a>

تنظيم عمل المراسلين الصحافيين

013m138.jpg

هناك العشرات من الأبراج الجاهزة للسكن مكتملة وجاهزة في مختلف إمارات الدولة، ولكنها غير مأهولة، والسبب عدم وصول الخدمات إليها كالماء والكهرباء، وعليها انتظار دورها، حيث هناك أبراج سوف تنتظر حتى نهاية عام 2009 وأبراج أخرى ستنتظر حتى بداية عام 2010 أو 2011 وهكذا.لا شك أن ملاك هذه الأبراج قد تضرروا كثيرا من تجميد رؤؤس أموال طائلة في انتظار بداية موسم الحصاد (التأجير) والتي ما أن تبدأ حتى يبدأ الملاك بالمطالبة بأسعار خيالية لتعويض ما تكبدوا من خسائر جراء الانتظار الطويل لوصول الخدمات ويأتي ذلك على حساب الغالبية العظمى من السكان الذين لم يعد بمقدورهم الوفاء بين متطلبات حياتهم اليومية من مدارس وإيجارات وما إلى ذلك مقابل رواتب كلما زادت بنسبة 10 %سنويا يرتفع مستوى المعيشة بثلاثة أو أربعة أضعاف.لكن في المقابل هناك من يقول بان أزمة السكن الحالية في بعض مناطق الدولة مفتعلة، ولا توجد مشكلة ماء ولا كهرباء في تلك المناطق، وإنما الهدف هو المحافظة على أسعار الإيجارات الحالية من منطلق العرض والطلب.ومما لاشك فيه أن زيادة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء قد فأقم أزمة السكن في العديد من مناطق الدولة حتى وصلت القيمة الإيجارية للأستوديو المكون من غرفة صغيرة مع توابعها أرقاما فلكية، ودفع بعائلات يتكون عدد أفراها من خمسة أشخاص وأكثر للسكن في غرفة واحدة، انطلاقا من مبدأ (مكره أخاك لا بطل).ومع انخفاض أسعار الديزل ومواد البناء في الدولة بات من الضروري أن تنخفض أسعار الإيجارات والمواد الغذائية بدلاً من مواصلة ارتفاعها الذي اكتوى بناره المواطن والمقيم.

أزمة سكن أم كهرباء؟

في معظم دول العالم يتم قبول الطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد بناء على معدلاتهم التراكمية النهائية في الثانوية العامة لضمان مستوى معين للطلبة الذين سيجلسون على نفس المقاعد الدراسية في نفس الفصل ونفس الكلية، فطلبة الطب مثلا ينبغي أن يحصلوا على معدلات عالية وتحديدا في المواد العلمية «الكيمياء والاحياء» وطلبة الهندسة في «الرياضيات والفيزياء» ولا يجوز إلحاق الطلبة ممن حصلوا على معدلات متدنية في نفس الكليات لان الفجوة بين الطلاب ستكون واضحة.في جامعاتنا الخاصة الوضع مختلف تماما فعملية القبول في الكليات تتم بناء على «حجز المقعد» وهناك طلبة حصلوا على معدلات تقل عن 70% ومعدلاتهم في الرياضيات والفيزياء «يا دوب ناجح» وحجزوا مقاعد في كليات الهندسة بمعنى من يدفع أولا له الأولوية في الالتحاق، ومن يأتي متأخرا بعد استكمال العدد المطلوب من الطلبة في الكلية يتم تحويلهم إلى مساقات أخرى بعيدة كل البعد عن رغباتهم وتطلعاتهم وميولهم.ومما لا شك فيه ان عملية القبول بهذه الطريقة تضر بسوق العمل والعملية التعليمة وتضر بالطلبة أنفسهم، فهناك طلبة التحقوا بكليات تلبية لطموحات آبائهم مثلا ما زالوا يعانون الأمرين في تخصصات بعيدة كل البعد عن مستوياتهم التعليمية والبعض الآخر تخرج من الجامعة بمستوى ضعيف وتسبب في كوارث بشرية في الهندسة والطب، بسبب طرق القبول التي تنتهجها معظم الجامعات والكليات في الدولة.وبالتالي عملية القبول بالجامعات والكليات والمعاهد يجب أن تحددها المعدلات التراكمية للطلبة بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات وتوجيه الطلبة للكليات بناء على معدلاتهم، ولا يجوز حجز المقاعد تحت أي شكل من الاشكال لان الجامعة يجب أن تكون صاحبة القرار في اختيار التخصص وليس الطالب.

اشتر مقعداً

لا يختلف اثنان على أن تعلم اللغة الانجليزية أصبح من الأساسيات خاصة في ظل الانفتاح والعولمة التي نعيشها، ولكن اشتراط حصول الطلبة على التوفل قبل الدخول إلى الجامعات أمر في غاية التعقيد والغرابة فطلابنا وخاصة طلاب المدارس الحكومية والكثير من المدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم ليسوا على هذا المستوى ليجتازوا امتحان التوفل وكثير من الطلبة مضى عليهم أكثر من سنتين في تعلم اللغة الانجليزية أملا في اجتياز التوفل للدخول في تخصصاتهم وهناك الكثير من الطلبة اضطروا لترك الجامعة بسبب التوفل.معاهد تعليم اللغات في الدولة وبالتعاون مع الجامعات الخاصة سواء عن قصد أم غير قصد استغلت الوضع القائم وراحت ترفع بأسعارها متذرعة تارة بارتفاع الإيجارات وتارة بالهيئة التدريسية علما بأن من الطلبة من مضى على التحاقهم بتلك المعاهد سنوات وما زالوا يدفعون للدورة تلو الأخرى على أمل أن يجتازوا الاختبار بالحظ والصدفة.هذه المشكلة التي باتت تؤرق كاهل الأهل والطلبة أنفسهم تدل على أن هناك خللا في أسلوب وطريقة تعليم اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية وتلك التي تدرس منهاج وزارة التربية فالمشكلة موجودة وقائمة وحلها يتطلب إعادة النظر في طرق وأساليب تعليم اللغة الانجليزية.الجامعات الخاصة مطالبة أيضاً بقطع الطريق أمام معاهد اللغات التي استغلت هذه الثغرة وتخصيص دورات تقوية في اللغة الانجليزية للطلبة المستجدين أثناء دراستهم للتخصصات التي يرغبون بها، فالطالب بالنهاية سيتحمل نتيجة نجاحه أو فشله وهناك العشرات من الطلبة اجتازوا التوفل وفشلوا في دراستهم وهناك الآلاف ممن درسوا في الجامعات بدون التوفل ونجحوا ويتبوؤون الآن أعلى المراكز.

امتحان التوفل والجامعات

يشهد القطاع الطبي في الدولة سباقا محموما للنهوض بواقع الخدمات الصحية، الذي تعثر لفترة طويلة ولم يستطع مواكبة المتغيرات والحركة التنموية الشاملة، التي تشهدها مختلف إمارات الدولة، لأسباب عديدة ابسطها غياب التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في هذا القطاع، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي لو استثمرت جيداً لنافست القطاعات السياحية والاقتصادية وغيرها.والمتتبع لأخبار هذا القطاع، يلحظ أن خطط وبرامج التطوير تصطدم بعقبات وعراقيل وخلافات في وجهات النظر، بسبب وجود ثلاث جهات تشريعية رقابية في الدولة، الأولى هيئة الصحة والخدمات الطبية في أبوظبي، والثانية هيئة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والثالثة هيئة الإمارات الصحية التي يجري مناقشتها حاليا من قبل المجلس الوطني.وكلها تحمل في مراسيم تأسيسها الصفة القانونية والتشريعية والرقابية، الأمر الذي سيؤدي حتما لتضارب الآراء حول مختلف القضايا الصحية، وخير دليل على ذلك قانون الصيدلة الذي تتم مناقشته منذ عدة أشهر حول دور الوزارة ودور الهيئات في عملية تسجيل الأدوية والرقابة.الخروج من الوضع الراهن يتطلب أن يكون هناك جهة وحيدة مشرعة لكافة الجوانب الصحية، تضم جميع الجهات الصحية وتكون الهيئات الصحية جهات منفذه للتشريعات والقوانين، خاصة إذا ما أردنا الارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى مستوى القطاعات الأخرى.

ثلاث جهات تشريعية

ظاهرة سحب الأدوية أو المواد الغذائية المكملة من بعض الأسواق المحلية وعدم سحبها أو إصدار أي تعليق بشأنها من جانب الجهات المعنية في الدولة سواء الجهات الصحية او البلديات يثير حقيقة الكثير من التساؤلات حول غياب التنسيق خاصة ونحن ونعيش في دولة واحدة وما يدخل احد الأسواق يوزع ويباع في باقي الأسواق .ولعل السبب وراء هذه الظاهرة وجود عدة جهات رقابية منها ما يختص بموضوع الأدوية مثل الجهات الصحية ومنها ما يختص بالبلديات مثل موضوع الرقابة على المواد الغذائية المكملة أو المستحضرات والمساحيق العشبية، الأمر الذي يوقع المرضى والمتابعون لمواضيع الأخبار المتعلقة بالصحة العامة في حيرة خاصة وان بعض الجهات تعلن عن سحب صنف دوائي أو مستحضر عشبي من الأسواق التابعة لإشرافها ورقابتها في حين لا تقوم الجهات الأخرى بإصدار أي تعليق حول الموضوع تزامنا مع قرار السحب ويبقى المستهلك أو المريض في حيرة من أمره.مثل هذه الحالات حدثت في السابق وما زالت تحدث رغم مناشداتنا المتكررة حول ضرورة وأهمية التنسيق في مثل هذه المسائل الحساسة التي تمس حياة المواطن والمقيم في الصميم خاصة وان هناك جهات مختصة ومنها الأمانة العامة للبلديات التي يفترض بها توجيه البلديات بعدم الإفصاح بمفردها حول هذه الأمور وإنما التريث لإصدار قرار توضيحي بشأنها من قبل الأمانة العامة للبلديات بدلا من خلق حالة من البلبلة للمستهلكين .أما فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالأدوية ومشتقاتها فيفترض أن تكون هناك لجنة صيدلانية موحدة على مستوى الدولة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبو ظبي للبت في كافة الأمور المتعلقة بالأدوية بدلا من وجود ثلاث جهات تفتي وتشرع في مناطق نفوذها ، فصحة المواطن والمقيم يجب أن تبقى دائما فوق كل الاعتبارات .

سحب الأدوية وغياب التنسيق

أظهرت النتائج المالية لإحدى الجمعيات التعاونية تحقيق ارباح صافية خلال العام الماضي تزيد على 130 مليون درهم، وهو رقم كبير على محلات تستغل وترفع شعار الجمعيات وتطالب الحكومة والجهات المعنية دوما ودونما انقطاع بتوفير الدعم المادي والمعنوي لها تحت شعارات معلنة وهي المحافظة على استقرار الأسعار في حين أن الأهداف الخفية تكمن على ما يبدو الوصول إلى المليارات، الأمر الذي لم يعد مستبعدا خاصة في ظل المعطيات المالية الحالية.موضوع الجمعيات التعاونية سبق وتطرقنا له في هذه الزاوية وزوايا أخرى أكثر من مرة، وطالبنا وناشدنا مجالس إدارة تلك الجمعيات بضرورة القيام بدورهم الوطني والاجتماعي من خلال العمل في المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة المحتكرين والمتحكمين برقاب وأقوات الناس وإجبارهم على التفكير ألف مرة قبل الإقدام على زيادة ولو سعر سلعة واحدة.صحيح بان موجة الغلاء لم تعد تقتصر على دولة الإمارات وإنما طالت معظم بلدان ودول العالم ولدرجة باتت تهدد بحدوث مجاعات وكوارث ستطال البشر والشجر والحجر، ولكن قراءة بسيطة في أرباح بعض الجمعيات إن لم يكن كلها يقودنا إلى التفكير مليا في الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الجمعيات لو أنها ضحت بـ 10% من أرباحها السنوية وهي في الحقيقة نسبة لا تذكر مقارنة بأرباحها السنوية.ولن تخسر من جراء ذلك لأنها ستعوض تلك النسبة من مبيعاتها التي سترتفع دون أدنى شك، لأنها ستستقطب وستجذب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين الذين اكتووا بنار الأسعار ولدرجة باتت تدفع ببعض المواطنين للذهاب لبعض الدول المجاورة لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية من الدول المجاورة. لذا يتعين على وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك المطالبة وإلالزام بتخفيض الأسعار.

عماد عبد الحميد