ظلا ندري ما العبرة من رفع درجة الإنذار بمرض أنفلونزا الخنازير إلى الدرجة السادسة، ووضع المرض في مرحلة الوباء في وقت ما زال العالم بأسره يعاني آثار الأزمة الاقتصادية والمالية.
وإعلان كهذا يتطلب العديد من الإجراءات مثل إغلاق الحدود، وتوقف السفر، وتعطيل المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، مثل المراكز التجارية وغيرها، مما يعني أن الأمر سيلحق كوارث اقتصادية تضاف إلى الكوارث السابقة التي ما زالت تبعاتها تلقي بظلال قاتمة على اقتصاديات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء.
لقد قلنا وما زلنا نقول بأن استحداث الأمراض بين فينة وأخرى منذ بدايات القرن الماضي بدأ بالسارس ومرورا بأنفلونزا الطيور وانتهاء بأنفلونزا الخنازير، هي لعبة كبرى تدار من قبل أناس لهم علاقات وطيدة بشركات الأدوية، حيث يلاحظ انتعاش التوجه إلى شركات الأدوية في الوقت الذي تعاني منه معظم الشركات العالمية الكبرى من تراجع مبيعاتها لدرجة تهددها بالإفلاس.
وسائل الإعلام العربية والأجنبية لعبت وما زالت تلعب دورا في التهويل من المرض علما بأن هناك 33000 شخص يموتون في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بسبب الأنفلونزا العادية، التي غالبا ما تودي بحياة كبار السن والأطفال، وبعضا من ذوي الأمراض المزمنة بسبب نقص المناعة.
أما مرض أنفلونزا الخنازير فقد بلغ عدد الحالات المسجلة وان كانت فعلا أنفلونزا خنازير 37 ألف حالة في أكثر من 76 دولة وعدد الوفيات لم يصل بعد إلى المائتين لمرضى يعانون أصلا من قلة المناعة وأمراض أخرى. والسؤال هل يستدعي هذا العدد إعلانا لمنظمة الصحة العالمية بدخول المرض مرحلة الوباء؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها.