التزوير مهما كان نوعه جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، وتستحق ذلك طالما أن الهدف من ورائها الغش. وفي بعض الأحيان يتم غض النظر عن بعض الحالات البسيطة شفقة ورحمة بالمزور، ولكن عندما يتعلق الأمر بتزوير شهادة الطبيب أو المهندس فهذا ما لا يجب السكوت عنه، لأن مهنتيهما من المهن المتعلقة بحياة البشر مباشرة.
الجهات الصحية في الدولة وعلى مدى السنوات الماضية، اكتشفت العديد من الأطباء ممن زوروا شهاداتهم وخبراتهم، بعد أن عملوا في المستشفيات والمراكز الصحية لسنوات طويلة، وعند اكتشاف أمرهم اكتفت تلك الجهات بإنهاء خدماتهم، وصرفت لهم تعويضاتهم ومستحقاتهم وتذاكر السفر وسمحت لهم بالعودة لدولهم أو لدول أخرى للعمل وممارسة الدور نفسه.
وكان من الأجدى الزج بمثل هؤلاء خلف القضبان، حتى لا تتكرر هذه المشكلة في مؤسساتنا الصحية، فـ (الطبيب) المزور بالتأكيد لا يملك أدنى فكرة عن معالجة المرضى، والمهندس قد يتسبب في وفاة العشرات من الأبرياء لأنه لا يعرف من الهندسة سوى اسمها لأن شهاداته وخبراته كلها مزيفة.
لجوء بعض الجهات الرسمية مؤخرا في الدولة للتعاقد مع بعض بيوت الخبرة للتدقيق على شهادات وخبرات الأطباء مقابل مبالغ مالية طائلة، خطوة جيدة ولو أننا كنا نأمل أن يتم التعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المرجعية الوحيدة المؤهلة في الدولة للقيام بهذا الدور، فهي لا يمكن أن تنحاز إلى طرف على حساب الطرف الآخر، فمصلحة الوطن لديها فوق كل اعتبار. نتمنى على الجهات الصحية عدم التسامح مع هؤلاء (الأطباء) على حساب الإنسان المريض، بل يجب تقديمهم للعدالة بدلا من تسهيل مغادرتهم الدولة وكأن شيئا لم يكن.
emadabdulhameed@albayan