لا يختلف اثنان على أن تعلم اللغة الانجليزية أصبح من الأساسيات خاصة في ظل الانفتاح والعولمة التي نعيشها، ولكن اشتراط حصول الطلبة على التوفل قبل الدخول إلى الجامعات أمر في غاية التعقيد والغرابة فطلابنا وخاصة طلاب المدارس الحكومية والكثير من المدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم ليسوا على هذا المستوى ليجتازوا امتحان التوفل وكثير من الطلبة مضى عليهم أكثر من سنتين في تعلم اللغة الانجليزية أملا في اجتياز التوفل للدخول في تخصصاتهم وهناك الكثير من الطلبة اضطروا لترك الجامعة بسبب التوفل.
معاهد تعليم اللغات في الدولة وبالتعاون مع الجامعات الخاصة سواء عن قصد أم غير قصد استغلت الوضع القائم وراحت ترفع بأسعارها متذرعة تارة بارتفاع الإيجارات وتارة بالهيئة التدريسية علما بأن من الطلبة من مضى على التحاقهم بتلك المعاهد سنوات وما زالوا يدفعون للدورة تلو الأخرى على أمل أن يجتازوا الاختبار بالحظ والصدفة.
هذه المشكلة التي باتت تؤرق كاهل الأهل والطلبة أنفسهم تدل على أن هناك خللا في أسلوب وطريقة تعليم اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية وتلك التي تدرس منهاج وزارة التربية فالمشكلة موجودة وقائمة وحلها يتطلب إعادة النظر في طرق وأساليب تعليم اللغة الانجليزية.
الجامعات الخاصة مطالبة أيضاً بقطع الطريق أمام معاهد اللغات التي استغلت هذه الثغرة وتخصيص دورات تقوية في اللغة الانجليزية للطلبة المستجدين أثناء دراستهم للتخصصات التي يرغبون بها، فالطالب بالنهاية سيتحمل نتيجة نجاحه أو فشله وهناك العشرات من الطلبة اجتازوا التوفل وفشلوا في دراستهم وهناك الآلاف ممن درسوا في الجامعات بدون التوفل ونجحوا ويتبوؤون الآن أعلى المراكز.