تطور ملموس شهدته حماية حقوق العمال في الدولة خلال السنوات الماضية تمثل في الاهتمام بحفظ وحماية حقوقها على جميع الأصعدة باعتبارهم شركاء في عملية التنمية بالدولة إضافة الى الحرص على جعل حماية حقوق العمال احد المبادرات الرئيسية ضمن محور السكان والقوى العاملة في استراتيجية الحكومة الاتحادية والتي دعت في هذا الجانب إلى تطوير سياسات مستقرة لتنظيم سوق العمل على النحو الأمثل وتحديد معايير الحد الأدنى لبيئة العمل والسكن وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من حفظ حقوق جميع الأطراف «العمال وأصحاب العمل».
وفي الحقيقة فان المراقبين لسوق العمل سيذكرون طرح فكرة الاهتمام بسكن العمال والدعوة إلى ايجاد معايير ومواصفات عالمية للسكن بجانب بتحويل رواتب العمال إلى البنوك ليتسنى لهم استلامها مطلع كل شهر دون تأخير بل الأهم من ذلك كله اعتبار الأجور خطا احمر لا يمكن المساس به ولا يسمح لأصحاب العمل بتجاوزه وانه من غير المقبل تأخيرها تحت أي ظرف.
ولا ننسى المبادرة الإنسانية المرتبطة بذلك أيضاً وهى التوجيه بنقل كفالة أي عامل لا يحصل على راتبه لمدة شهرين بدون موافقة الكفيل الأمر الذي أدى إلى نشر الأمان والطمأنينة بين صفوف العمال.
وبان الحكومة تقف معهم وتساندهم توفر لهم الحماية حيث أن الأجر هو المحرك الأساسي الذي من اجله ترك العامل بلده وجاء ساعيا إلى الرزق في بلدنا، لذا كان من الأهمية بمكان حماية رزقه وقوت يومه له ولأسرته في بلده التي تعتمد عليه في معيشتها لأنه في حال في حال عدم حصوله عليه بانتظام يمكن ان تحدث مشاكل وأزمات قد لا يحمد عقباها على العامل وانعكاساتها سلبا وعلى الدولة وسمعتها.
ويمكن القول ان الحكومة ترجمت فكرة حماية حقوق العمل قولا وفعلا من خلال طرح المبادرات المتتالية وتنفيذها على ارض الواقع والتي تؤتي ثمارها تباعا والتي انعكست بلا شك في استقرار علاقات العمل في الدولة بشكل ملموس حيث تعتبر الإمارات ان احترام حقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في ان واحد فضلا عن كونها مسؤولية كونها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل.
ان الإمارات لم تقف عند ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد حماية حقوق العمال وانما تواصل تطوير معاييرها القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتزايد من العمالة الأجنبية المؤقتة التي تفد إلى الدولة من أكثر من 202 دولة حول العالم وتظهر سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة يبلغ عددها حاليا نحو 4 ملايين و100 ألف عامل.
وهذا العدد لم يأت إلى الدولة لولا شعورها بالترحيب والأمان وأن جميع حقوقها تحظى بالاحترام والحماية من قبل مختلف مؤسسات الدولة.
ان جهود الدولة لم تقف عند الإطار القانوني الذي يدعم حقوق الإنسان بوضع التشريعات فقط وإنما حرصت على تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها عملياً على ارض الواقع من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لتنفيذ القانون وتهيئة أوضاع معيشية لائقة للعمالة الأجنبية وحماية حقوقها.