أظهرت النتائج المالية لإحدى الجمعيات التعاونية تحقيق ارباح صافية خلال العام الماضي تزيد على 130 مليون درهم، وهو رقم كبير على محلات تستغل وترفع شعار الجمعيات وتطالب الحكومة والجهات المعنية دوما ودونما انقطاع بتوفير الدعم المادي والمعنوي لها تحت شعارات معلنة وهي المحافظة على استقرار الأسعار في حين أن الأهداف الخفية تكمن على ما يبدو الوصول إلى المليارات، الأمر الذي لم يعد مستبعدا خاصة في ظل المعطيات المالية الحالية.
موضوع الجمعيات التعاونية سبق وتطرقنا له في هذه الزاوية وزوايا أخرى أكثر من مرة، وطالبنا وناشدنا مجالس إدارة تلك الجمعيات بضرورة القيام بدورهم الوطني والاجتماعي من خلال العمل في المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة المحتكرين والمتحكمين برقاب وأقوات الناس وإجبارهم على التفكير ألف مرة قبل الإقدام على زيادة ولو سعر سلعة واحدة.
صحيح بان موجة الغلاء لم تعد تقتصر على دولة الإمارات وإنما طالت معظم بلدان ودول العالم ولدرجة باتت تهدد بحدوث مجاعات وكوارث ستطال البشر والشجر والحجر، ولكن قراءة بسيطة في أرباح بعض الجمعيات إن لم يكن كلها يقودنا إلى التفكير مليا في الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الجمعيات لو أنها ضحت بـ 10% من أرباحها السنوية وهي في الحقيقة نسبة لا تذكر مقارنة بأرباحها السنوية.
ولن تخسر من جراء ذلك لأنها ستعوض تلك النسبة من مبيعاتها التي سترتفع دون أدنى شك، لأنها ستستقطب وستجذب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين الذين اكتووا بنار الأسعار ولدرجة باتت تدفع ببعض المواطنين للذهاب لبعض الدول المجاورة لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية من الدول المجاورة. لذا يتعين على وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك المطالبة وإلالزام بتخفيض الأسعار.