<p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد البرامج الحوارية، محلل سياسي إيراني يقول لمحلل سياسي خليجي بكل ثقة: «أنتم تأخذون معلوماتكم من المصادر الغربية، أما نحن فلا نستهدف إلا القواعد الأمريكية»، بكل صراحة، استفزتني تلك العبارة.</div></p><p class='article-text'>فهي بالنسبة لي لا تعبر عن اختلاف في وجهات النظر أو قراءة للمشهد أو الحدث من زواية أخرى، لذا جعلتني تلك العبارة المستفزة أن أطرح سؤالاً مهماً بالنسبة لي: إذا تعارضت الرواية السياسية مع واقع يعيشه الإنسان ويتفاعل معه ويعرف تفاصيله، أيهما أصدق: الرواية أم الواقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يجب أن نقول بكل صراحة ووضوح للمحللين السياسيين الإيرانيين الذين أتيحت لهم الفرصة وأعطيت لهم المساحة لترويج الرواية الإيرانية على الشاشات العربية، المواطن الخليجي لا يحتاج إلى وسائل إعلام أمريكية أو أجنبية لكي يعرف ما يحدث في بلده، هو يعرف بلده جيداً بمدنه ومنشآته ومطاراته ومناطقه.</div></p><p class='article-text'>ويتلقى معلوماته من مصادر موثوقة، ويتابع البيانات والتصريحات التي تصدرها حكومته، ويعيش الواقع، ويعلم عن الحدث والآثار الناتجة عنه، لذا نؤكد لهؤلاء المحللين أننا لسنا بحاجة لأخذ المعلومات لا من المصادر الأمريكية والغربية ولا حتى المصادر الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول هؤلاء المحللون استخدام «دبلوماسية التقية» كما يستخدمها نظامهم في طهران، ويقصد بهذا المفهوم سياسياً وليس دينياً بأنه نمط أو أسلوب تتسع فيه المسافة بين الرواية المعلنة، والنية السياسية.</div></p><p class='article-text'>والسلوك الفعلي، إن لم نقل إنهم عكس الاتجاه والغاية، بحيث يكون الهدف من «دبلوماسية التقية» ليس فقط إخفاء بعض المعلومات، بل إدارة ما ينبغي للآخر أن يراه ويفهمه ويصدقه.</p><p class='article-text'>وحتى لا يختلط لدى البعض، دبلوماسية التقية تختلف عن البراغماتية السياسية، فالبراغماتية قد تغير الوسائل بتغير الظروف والأحوال والمصالح، لكنها لا تفترض بالضرورة إخفاء الهدف، أما حين تصبح الرواية نفسها هي الوسيلة التي تستخدم لإخفاء الهدف، أو تقديم تحليل وتفسير لا يطابق السلوك، فإننا نكون أمام شيء أبعد من مجرد براغماتية أو مرونة سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، الدول جميعها تمارس الكتمان والسرية والغموض، وربما تستخدم بعض الدول أحياناً الخداع والمعلومات المضللة لإدارة الصراعات، لكن المشكلة ليست في استخدام الازدواجية كتكتيك مؤقت، بل في تحولها إلى نهج وسياسة ثابتة بناءً عليها يتم قول شيء وممارسة عكسه ونقيضه، فتتحول الرواية من أداة إعلامية، إلى جزء أو وسيلة من وسائل إدارة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الإعلامية، فإنه لا توجد مشكلة بوجود رواية إيرانية خاصة بها، فهذا من حقها ولا ننكر ذلك عليها، فكل دولة تكتب روايتها بما يخدم أهدافها ومصالحها، لكن المشكلة تكمن عندما تتحول الرواية من تفسير الحدث إلى محاولة لإلغاء الحدث، أو إعادة وصفه وتفسيره بطريقة تناقض ما يعرفه ويعيشه الطرف الآخر، بل يكذبه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تنتقل «التقية السياسية» من المراوغة إلى محاولة لإدارة إدراك الآخر، حيث إنهم لا يكتفون بمحاولة إخفاء نيتهم، بل يحاولون الفرض على الطرف الآخر كيف يفهم الواقع، وكما يريدون أن يفهم الأحداث كما هم يتمنون. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن عبارة: «أنتم تأخذون أخباركم ومعلوماتكم من الإعلام الأمريكي أو الغربي»، تتجاوز مفهوم الدفاع عن الموقف الإيراني إلى التشكيك في معرفة الخليجي بواقعه، وكأن المطلوب منه أن لا يصدق ما يراه وما يعيشه مجتمعه، ولا يثق ببيانات وتصريحات حكومة بلده، ليقبل رواية إيرانية لا يقبلها ولا يصدقها من كان لديه ذرة عقل.</p><p class='article-text'>على أصحاب الرواية الإيرانية، العلم بأنهم لا يواجهون في دول الخليج مجتمعات مرتبكة في هويتها أو مترددة في ولائها، بل مواطنين يعرفون دولهم، ولاءهم مطلق لأوطانهم، ويثقون بقادتهم، ويدركون طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وأوطانهم..</p><p class='article-text'>لذلك، محاولة إقناع الخليجي برواية خارجية أصدق من دولته أو من الواقع الذي يعيشه، ما هي إلا سوء تقدير لطبيعة المجتمع الخليجي، لهذا فإن مشكلة الخطاب الإيراني ليست في تناقضه فقط، بل في اعتقاده بإمكانية اختراق ثقة الخليجي بوطنه بمجرد تكرار رواية مختلفة..</p><p class='article-text'>لذا عليهم معرفة أن الرواية السياسية محدودة الأثر إذا واجهت مجتمعاً يعرف نفسه ودولته وواقعه، ولا تستطيع أن تنافس وطناً يعرفه أبناؤه ويثقون به، ومن أهم عناصر القوة الخليجية: التماسك الداخلي، ووضوح الولاء والانتماء، والثقة بالدولة وقيادتها ومؤسساتها.</p>

دبلوماسية التقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الجامعات تُدرَّس لطلبة الإعلام قاعدة تبدو بديهية: «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة»، وعلى رأس هذه المصادر وكالات الأنباء الكبرى. القاعدة من حيث الأصل صحيحة، فوكالة الأنباء الدولية تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين والصحفيين والمحررين، والأهم من كل ذلك لديها آليات وأساليب للتحقق من صحة الخبر والمعلومة وشروط حازمة وشديدة للنشر، وبوابات إعلامية وتسلسل تحريري يجعل احتمالات الخطأ نادرة بل تكاد تكون معدومة، وهذا ما يكسبها ثقة أعلى لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف ما يحدث اليوم في الإعلام يفرض علينا المراجعة وإعادة النظر، لا في أهمية المصدر الموثوق، بل في معنى المصدر الموثوق وما المقصود به، حين تنشر وكالة دولية خبراً شديد الحساسية عن سماع دوي انفجارات في مدينة مثل دبي ثم يصدر نفي رسمي، هنا لا نتوقف ولا نسأل: هل كان الخبر صحيحاً أم خاطئاً؟ الأهم لدينا: كيف وصل إلى النشر؟ وما مستوى التحقق قبل نشره؟ وما طبيعة المصادر المعتمد عليها؟ وهل يكفي الاعتماد على روايات أفراد في خبر يمكن أن تكون له آثار أمنية وسياسية واقتصادية بل ونفسية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تظهر واحدة من أهم وأخطر مشكلات الإعلام، للأسف، المؤسسات الإعلامية لم تعد بعيدة عن ضغط السباق الرقمي، سابقاً كانت وكالات الأنباء تحدد إيقاع الخبر، أما اليوم فهي تنافس منصات رقمية وحسابات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر خلال ثوانٍ، وأصبحت الدقائق القليلة فارقاً في سباق السبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لا ننجرف، الإعلام لا يقاس بمن سبق، فالسبق يفقد قيمته إن كان على حساب الحقيقة والمصداقية، ويتحول من إنجاز إلى عبء، لذا الفرق الحقيقي بين وكالة أنباء مهنية وحساب عابر في منصة رقمية ليس السرعة، بل القدرة على التحقق قبل النشر، فإذا تراجع هذا الفارق، فقدت الوكالة أهم ما يميزها، وأصبحت كمثل ذلك الحساب العابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعي أن خطأ وكالة عالمية ليس كخطأ حساب فرد أو مجهول، لأن الناس يتعاملون معه بحذر، أما الوكالة فخبرها يتحرك عبر الثقة بها، لذا تنقله القنوات، ونشره الصحف ويتداوله المحللون، وقد تتعامل معه مراكز الدراسات وصناع القرار باعتباره جدير بالثقة والاعتماد، ليس لأن الجميع تحقق منه، بل لأنه من المنطق أن الوكالة قام بالتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصل المشكلة، حيث تصبح السمعة بديلاً عن التحقق، ويتحول اسم الوكالة إلى دليل على صحة الخبر، لهذا فالمصداقية الإعلامية ليست فقط قيمة أخلاقية، بل رأس مال حقيقي، تبنيه المؤسسة في عقود، لكنها قد تخسر جزءاً منه في لحظة، إذا قدمت السرعة على الدقة، وإذا جعلت السبق أهم من الحقيقة والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل صراحة، وهنا أقصد الوكالة، أن تنشر معلومة شديدة الحساسية، ثم تنقل نفيها لاحقاً، هنا قد تكون عالجت جزءاً من الأثر، لكنك لم تجب عن السؤال الأهم: لماذا نشرت الخبر قبل أن تكتمل شروط التحقق ومعايير النشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع المسألة تتجاوز الوكالة، فمن الضروري اليوم إعادة فهم وتعريف مفهوم المصدر الموثوق، حيث لا يكفي أن نقول وكالة الأنباء الدولية موثوقة، والحساب المجهول غير موثوق، البيئة الإعلامية أصبحت أكثر تعقيداً من هذا التصنيف البسيط، في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى الانتقال من ثقافة الثقة بالمصدر إلى ثقافة التحقق من الأخبار والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة بالمصدر لا تكفي، ولا يكفي التاريخ والسمعة لكسب الثقة، ولا بد من التأكد والتحقق المبني على الدليل والسياق وتنوع المصادر، الثقة تمنح المصدر مكانته، لكن من الضروري التحقق من صحة الخبر، فالمكانة لا تعني الحصانة والعصمة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، قضية الوكالة يجب ألا تُقرأ باعتبارها جدلاً حول خبر واحد فقط، بل نتجاوزه إلى سؤال أكبر وأهم حول قدرة المؤسسات الإعلامية على مقاومة منطق السرعة والضجيج الذي يفرضه العصر الرقمي، الإعلام ليس صناعة محتوى فقط، بل صناعة ثقة، وقد تحتفظ المؤسسات الإعلامية باسمها وانتشارها وتأثيرها، لكنها إن فقدت الثقة فقدت أهم عناصر قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أعتقد أنه قد آن الأوان لإعادة صياغة القاعدة من «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة» إلى «تحققوا من المصادر التي تثقون بها»، فالمصداقية ليست لقباً دائماً، ولا حصانة يمنحها التاريخ، ولا امتيازاً تصنعه الشهرة، بل هي اختبار يتكرر مع كل خبر. وحين يصبح المصدر الذي كنا نلجأ إليه للتحقق بحاجة إلى التحقق، فإن القضية لا تعود خطأ مهنياً عابراً، بل تصبح سؤالاً حقيقياً عن مستقبل الثقة في الإعلام.</div></p>

من الضروري إعادة فهم وتعريف مفهوم المصدر الموثوق

من ثقافة الثقة إلى ثقافة التحقق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتي الوظيفية، كنت حريصاً على تعلم وإتقان مهامي الوظيفية ومعرفة اختصاصات قسمي والتعلم من الزملاء الأقدم والأكثر خبرة، بل كنت أحرص على فهم مهام الأقسام الأخرى، ليس من باب التدخل في أعمالهم، بل من باب حب المعرفة والتعلم، واكتساب الخبرة والمهارات، والإلمام بطبيعة عمل المؤسسة بصورة أعمق وأشمل، ما ساعدني ومكنني على البروز مبكراً، وتكليفي بمهام ومسؤوليات أعلى خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في البدايات، يأتيك البعض في صورة الناصح، ويبدأ بعبارات تبدو حريصة: «أنا أنصحك»، «لا تتحمس كثيراً»، «لا تبادر أكثر من اللازم»، «الإدارة لا تقدر»، «سيكلفونك ولن يكافئوك»، «لا تتعلم حتى لا تصبح أنت الخيار الأول لكل مهمة»، «لا تنجز أكثر من غيرك»، في ظاهر الكلام نصيحة، لكنه في حقيقته غير ذلك، فهو يزرع الخوف، ويحرض على عدم العمل، ويصنع موظفاً سلبياً خائفاً محبطاً لا ينجز، لا يتحمل المسؤولية، بل معارض وعدائي تجاه كل تكليف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يظهر الفرق بين النصيحة الأمينة والنصيحة المضللة، النصيحة الأمينة تفتح لك باباً لمستقبلك، وتزيدك وعياً، وتنبهك من الخطأ ولا تكسر همتك وطموحك، أما النصيحة المضللة عكسها تماماً، تغلق أبواب الحماس والتفاؤل، تدعوك للتمرد والكسل، وتسلبك وعيك، وتحولك إلى شخص سلبي صاحب نظرة سوداوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، أرى أن بيئات العمل يجب أن لا تكتفي بتدريب الموظفين على المهارات الفنية والإدارية، بل لابد من تدريبهم على التفكير المنطقي: كيف يفكرون؟ كيف يحللون؟ كيف يقيمون النصيحة؟ كيف يميزون بين النقد والتحريض، وبين المطالب المشروعة والتمرد، وبين معرفة الحقوق وفن صناعة الأعذار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، المنطق في بيئة العمل ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل ضرورة وحاجة إدارية وأخلاقية، فالموظف الواعي لا يبتلع كل ما يقال له، ولا يرفض النصيحة لأنه لا يحب قائلها، بل يزن الكلام بعقله: هل النصيحة مبنية على دليل أم رأي شخصي؟ هل هدفها التطور أم الجمود؟ هل تحميني أم تعطل؟ هل نتيجتها إنتاج وإنجاز، أم شكوى وسلبية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة، بل يغلّفونه بلغة النصيحة، لا يقولون لك: لا تعمل، يقولون: لا تتعب نفسك، لا يقولون: كن سلبياً، يقولون: كن واقعياً، لا يقولون: عطل العمل، يقولون: لا تعطهم أكثر مما يستحقون، وهكذا تنتشر الطاقة السلبية في بيئة العمل، وتتحول الشكوى إلى ثقافة، والتذمر إلى موقف، والتقاعس إلى ذكاء، والمبادرة إلى سذاجة.</div></p><p class='article-text'>هؤلاء خطرهم لا يقف عند حدود الموظف الذي يستمع إليهم، بل يمتد إلى روح الفريق، وإنتاجية المؤسسة، وثقة الموظفين بالإدارة، وصورة المجتهد، فهم يصنعون جواً ساماً يربك المتحمس، ويخيف المبادر، ويحرج المجتهد، ويمنح المتقاعس مبررات جاهزة، ومع الوقت، تصبح المؤسسة أمام ثقافة خفية تحول كل توجيه إداري إلى معركة، وكل تكليف إلى اتهام، وكل فرصة إلى عبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات تحتاج إلى موظف واعٍ، يمتلك مهارات التفكير المنطقي يساعده على الفهم والتحليل والتقييم بشكل سليم لكل تكليف ومهمة، فالمنطق يدعو إلى السؤال الرشيد: ما طبيعة التكليف؟ هل هو مؤقت أم دائم؟ هل يضيف إلى خبرتي؟ هل يحتاج إلى تنظيم أو توضيح أو دعم؟ وهل يمكن تنفيذه دون الإخلال بالمهام الأساسية؟ وكيف أضيف قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التفكير يصبح الموظف شريكاً في الحل، لا جزءاً من المشكلة، أما حين يغيب المنطق، فإن أبسط مهمة تتحول إلى استغلال، وكل إدارة تصبح متهمة، وكل زميل مجتهد يصبح ملاماً لأنه «رفع السقف» على الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن إدخال دورات التفكير المنطقي في بيئة العمل حاجة عملية لحماية المؤسسات من التشويش الداخلي، والطاقة السلبية، والنصائح السامة التي تتستر بلباس الحرص، فالمؤسسة التي تعلم موظفيها كيف يفكرون تبني وعياً يحمي الأداء، ويرفع جودة القرار، ويجعل بيئة العمل أكثر نضجاً وإنصافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس كل من قال «أنا أنصحك» كان ناصحاً، وليس كل من حذرك كان يريد حمايتك، وليس كل كلام ناعم يكون صادقاً، بعض النصائح لا تريد لك أن تنتبه، بل تريد لك أن تتراجع، ومن يفكر جيداً، يعمل جيداً، ومن يزن النصيحة بعقله، لا يصبح ضحية لمن يزينون التعطيل باسم الحكمة، والتراجع باسم النصيحة، وانتبه ليس كل ناصح أمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي لكل موظف، احرص على أداء الأمانة والعمل بكل جهد وإخلاص، واعتبر العمل وتنفيذ الواجبات وأداء المهام واجباً وطنياً، فحب الوطن ليس شعاراً أو كلمات تقال في المناسبات الوطنية بل هو سلوك وفعل يتحقق في ميادين عدة ومنها ميدان العمل.</div></p>

إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة بل يغلّفونه بلغة النصيحة

التفكير المنطقي ضرورة لبيئة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتي في جلسة حوارية بعنوان «الوعي الفكري وتمكين الإنسان: أساس الاستقرار المجتمعي»، نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في البيت الإماراتي بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، كان السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نبني إنساناً واعياً في زمن تتدفق فيه المعلومات، وتتزاحم فيه الآراء، وتتداخل فيه الحقيقة بالانطباع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، نحن نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات والأفكار بسرعة وكثافة، وتتداخل فيه الحقيقة بالرأي، والمعرفة بالانطباع، والحجج بالشعارات، حتى أصبحت الأزمة في عجز المتلقي عن تقييمها، وتمييز الصحيح من الزائف، وفي هذا الواقع، يصبح المنطق ضرورة، فهو ميزان للعقل، وأداة لفهم العالم. </div></p><p class='article-text'>هنا، تبرز أهمية علم المنطق بوصفه ضرورة عقلية وتربوية وحضارية لحماية الوعي وبناء الإنسان، فهو العلم الذي يضع قواعد التفكير الصحيح، ويعلم الإنسان كيف يميز بين البرهان والوهم، وبين الاستدلال السليم والاستنتاج المتعجل، المنطق مرتبط بالعقل والحياة، هو ميزان يضبط الفكرة قبل أن تتحول إلى موقف، والرأي قبل أن يصبح قناعة، ويمنع الإنسان من الوقوع في الانفعال أو التقليد أو التعميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات، تتجلى ضرورة تدريس المنطق ليعيد الاعتبار للعقل المنظم، فالتعليم لا ينبغي أن يكتفي بتزويد الطالب بالمعلومات، بل يمنحه القدرة على التفكير والسؤال والتحليل والمقارنة والنقد، لا قيمة للمعرفة إذا لم يمتلك صاحبها القدرة على فهمها، ولا فائدة من كثرة الاطلاع بلا وعي يميز بين الفكرة الرصينة والادعاء المضلل، الطالب الذي يتعلم المنطق، يتعلم كيف يفكر، وكيف يبني رأيه، وكيف يراجع مسلّماته، وكيف يحترم الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما خلصت به جلسة «الوعي الفكري وتمكين الإنسان»، هي أن التمكين لا يتحقق بإتاحة المعرفة فقط، بل بتأهيل الإنسان لاستخدامها استخداماً واعياً رشيداً، والوعي لا يعني كثرة المعرفة، بل كيف تفهم، وكيف تحكم، فالإنسان الممكّن فكرياً هو من يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار، وبين البرهان والانطباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد أهمية المنطق أكثر، فالمنصات الرقمية لا تنقل المعرفة فقط، بل تنقل الشائعات، والمغالطات، والتأثير العاطفي، والخطابات الموجهة، والكثير من الناس لا يقعون في التضليل بسبب غياب المعلومات، بل بسبب ضعف أدوات الفهم والتقييم والتحليل لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يصبح المنطق جزءاً من الحماية والمناعة الفكرية، لأنه يمنح الإنسان القدرة على التوقف قبل التصديق، والتساؤل قبل التبني، والتمييز بين الحقائق والشائعات، والتفكير قبل الحكم واتخاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتفق مع من يرى، أن تدريس علم المنطق يساعد على كشف المغالطات التي تحاصر العقل في النقاشات العامة، مثل التعميم المتسرع، والاحتكام إلى العاطفة، ومهاجمة الشخص بدلاً من مناقشة الفكرة، وبناء النتائج على مقدمات غير صحيحة، لكن الخطر يكمن في تحول هذه المغالطات والمهاترات إلى مواقف اجتماعية وسياسية وثقافية تؤثر في وعي الأفراد واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تكمن أهمية بناء الإنسان الواعي عبر تدريبه على التفكير المنهجي، لذا، يمكننا اعتبار علم المنطق مدخل إلى بناء الإنسان الواعي القادر على الحوار، واحترام الاختلاف، وتقديم الحجة، ومراجعة الذات، لأنه يعلم الإنسان أن قوة الموقف لا تقاس بحدة الصوت وارتفاعه ولا الغوغائية أو الجدال السفسطائي، بل بسلامة البرهان وقوة الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنطقي، أن يكون المجتمع الذي ينتشر فيه التفكير المنطقي لديه القدرة على مقاومة الشائعات، وأقل قابلية للانسياق خلف الخطابات العاطفية والمتطرفة والشعبوية، وأكثر استعداداً لإدارة الاختلاف بالحوار، فالعقل المنطقي لا يلغي العاطفة، لكنه يمنعها من أن تقوده، ولا يلغي القيم، لكنه يجعل الدفاع عنها أكثر اتزاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، إعادة تدريس علم المنطق في المدارس والجامعات لم يعد ترفاً معرفياً، بل ضرورة تربوية وحضارية، وينبغي أن يدرس بطريقة تطبيقية، لا تدريس مصطلحات جامدة، ولا بد من ربطه بالحياة اليومية، وتحليل الأخبار، وقراءة الخطاب الإعلامي، وفهم النقاشات الفكرية، وتقييم الحجج في القضايا العامة. </div></p><p class='article-text'>حقيقة، علم المنطق يدرب العقل على النزاهة، ويحرر الإنسان من الفوضى الفكرية، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح، ويحكم بإنصاف، ويتحاور برقي، وإذا كان الوعي الفكري أساساً للاستقرار المجتمعي، فالمنطق أحد أهم المداخل إلى هذا الوعي، لأنه يمنح الإنسان ميزاناً يحميه من التضليل، ويقوده إلى الفهم، ويجعله أكثر قدرة على المشاركة الواعية في بناء مجتمعه ووطنه.</p>

الإنسان الممكّن فكرياً يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار وبين البرهان والانطباع

المنطق ضرورة للوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين كتبت قبل عام عن زيارتي الأولى إلى الصين قلت: «إن الأجمل في تلك الزيارة أنني دخلت الصين من بوابة الثقافة والمعرفة، لم تكن تلك العبارة وصفاً عابراً لتجربتي شخصية، بل كانت مدخلاً لفهم أعمق لطبيعة العلاقة بين العرب والصينيين، وللدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة في بناء جسور التواصل بين الأمم والشعوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الزيارة لم أرَ الصين كونها قوة اقتصادية وتكنولوجية صاعدة فحسب، بل رأيتها حضارة عريقة، وذاكرة ممتدة، وأمة تعمل لحاضرها ومستقبلها بثقة وهدوء، وما لفت انتباهي أكثر هو التفاعل الصيني مع الثقافة العربية والإماراتية، ومعرفة بعض المثقفين والباحثين الصينيين بجوانب من عاداتنا وقيمنا، خصوصاً تلك التي تتعلق بالأسرة، واحترام الكبير، والارتباط بالهوية، وهي عناصر تلتقي في جوانب متعددة مع الثقافة والعادات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم مع حضور دولة الإمارات كونها ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب تبدو تلك التجربة الشخصية كأنها جزء من سياق أوسع، يؤكد أن العلاقات الإماراتية - الصينية لم تعد تقرأ من زاوية الاقتصاد والاستثمار وحدهما، بل من زاوية الوعي الحضاري، والتبادل المعرفي، والتواصل الحضاري، والدبلوماسية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن اعتبار اختيار دولة الإمارات مجاملة أو تكريماً بروتوكولياً، بل دلالة على أنها أصبحت حاضرة بقوة في الوعي الثقافي الصيني بوصفها دولة صاحبة مشروع إنساني ومعرفي، لا مجرد نموذج تنموي ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظرة أعمق معارض الكتب ليست سوقاً للكتب بل ملتقى للعقول، تتحاور فيه اللغات، وتتعرف الشعوب على بعضها بعضاً بعيداً عن الصور النمطية، فالحقيقة الكتاب يحمل ما هو أعمق من المعلومة، فهو يحمل روح المجتمع، وتجربته، وخياله، وأسئلته، وقلقه، وطريقته في فهم العالم.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن قيمة الدبلوماسية الثقافية، فهي ليست ترفاً فكرياً ولا نشاطاً احتفالياً بل ضرورة استراتيجية وفكرية في عالم تزداد فيه الحاجة إلى الفهم المتبادل والتواصل والحوار الحضاري، فالعلاقات بين الدول قد تبدأ بالمصالح، لكنها تترسخ حين تتحول إلى معرفة متبادلة واحترام متبادل وقدرة على رؤية الآخر خارج القوالب الجاهزة، وفي اعتقادي أن الثقافة تمتلك قدرة هائلة وهادئة لتفكك الصور النمطية، وتبني الثقة، وتفتح مساحات ومسارات جديدة للحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل رمزية الصين في تاريخ الكتاب والمعرفة تضيف إلى هذا الحدث بعداً خاصاً بها، الصين هي من قدمت الورق للعالم، الورق جعل المعرفة قابلة للانتقال، والكتاب جعل التجربة البشرية قابلة للبقاء، والترجمة جعلت الحضارات قادرة على التحدث والتحاور مع بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأيام، تأتي الإمارات إلى بكين تحمل تجربة حديثة في عمرها، عميقة في رؤيتها، تجربة جعلت من التعايش والانفتاح واحترام التنوع جزءاً من هويتها، وكأنها تقول من خلال هذا الحضور الثقافي، إن المستقبل لا يبنى بالبنية التحتية وحدها، بل بالإنسان والمعرفة والوعي والقدرة على التواصل مع الآخر،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن دلالة اختيارها ضيف شرف تتجاوز الاحتفاء الثقافي إلى الاعتراف بمكانتها جسراً حضارياً بين العرب والصين، فنحن في الواقع أمام حوار بين حضارتين شرقيتين، الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الصينية، وبينهما تاريخ طويل من التواصل ومجالات واسعة للتفاهم وقيم مشتركة تتصل بالأسرة والمجتمع والعمل والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا كذلك، تبرز أهمية مشاركة المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإماراتية في مثل هذه المحافل، ومنها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لأنها تربط الثقافة بالمعرفة، والحوار بالبحث، والحضور الرمزي بصناعة الوعي، فالدبلوماسية الثقافية لا تقوم على البرامج والفعاليات فقط، بل على مؤسسات قادرة على تحويل الحضور إلى أثر، واللقاء إلى معرفة، والمعرفة إلى علاقة أعمق بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ترسخت لدي قناعة بأن المكانة العظيمة لا تصنعها القوة الصلبة وحدها، بل تصنعها أيضاً الثقافة والكتب، والحوار والتواصل، والتبادل الفكري والمعرفي، لذا في بكين، لا تحضر الإمارات لتعرض كتباً فقط، بل لتحمل رسالة أعمق، محتواها أن الثقافة قادرة على أن تكون جسراً للحضارات، وأن العلاقات بين الدول لا تبلغ معناها الحقيقي إلا حين تصل إلى الإنسان وتلامس وجدانه وفكره ووعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات أرى أن العلاقات الإماراتية - الصينية تتجه نحو أفق حضاري أرحب، لتؤكد للعالم أن الأمم الكبيرة لا تلتقي فقط في الاقتصاد، بل تلتقي في الثقافة والمعرفة، وفي القيم والمشترك الإنساني، وحين تصبح الثقافة هي الجسر الذي يربط الدول إذن هي تتجه نحو عالم أكثر فهماً وتوازناً وإنسانية.</div></p>

الإمارات أصبحت حاضرة بقوة في الوعي الثقافي الصيني بوصفها دولة صاحبة مشروع إنساني ومعرفي لا مجرد نموذج تنموي ناجح

الإمارات والصين.. حين تصبح الثقافة جسراً للحضارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتاب «نظام التفاهة»، يقدم آلان دونو قراءة ورؤية تتجاوز فهم التفاهة والنظر إليها بوصفها أو باعتبارها مجرد ضعف فردي أو انحدار في الذوق العام، بل يراها منظومة تعيد توزيع مكانة الأفراد داخل المجتمع، وتبدل معايير قياس النجاح والتأثير، الإشكالية في هذه المنظومة، أنه من يتقدم ليس الأكثر علماً ومعرفة، ومن يحظى بالمساحة، ليس الأعمق فكراً، بل من يتصدر المشهد التافهون والسفهاء، ومن يجيد إثارة الانتباه وصناعة الضجيج، حتى لو كان ما يقدمه بلا قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عصر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الوضع أكثر خطورة، لأن التفاهة لم تعد مجرد سلوك محدود الأثر، بل أصبح التافه قادراً، بما يمتلك من أدوات، على أن يحظى بحضور جماهيري وخطاب متداول، وأصبح نموذجاً قابلاً للتقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في وجود التافهين والسفهاء، لأنهم موجودون في كل المجتمعات والعصور، وإنما في الأدوات التي تعزز من وجودهم وتضخم أصواتهم، وتمنحهم تأثيراً يتجاوز قيمتهم ووزنهم الحقيقي. في الحقيقة، لم تصنع المنصات التفاهة، لكنها أزالت الحواجز التي كانت تضبط ظهور التافهين والسفهاء. في الماضي كان للكلمة ثمن تحاسب عليه، وللمجالس هيبة ووقار، وللمتحدث حدود اجتماعية وأخلاقية تحكمه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص مجلس في هاتفه، ويصل إلى الآلاف بضغطة زر، بغض النظر من هو؟ وما معرفته وعلمه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن لا نناقش ولا نختلف على حق التعبير طبعاً وفق القانون واحترام المجتمع، لكن لا يعني ذلك الحق عدم تحمل المسؤولية، فليس كل رأي معرفة، ولا كل صوت حجة، ولا كل انتشار دليل قيمة، وليس كل ما يطرح حقيقة، ولا يمكن اعتبار الافتراءات وجهة نظر أو رأي، ولا التعامل مع الإساءة كممارسة فكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، ترسخت ثقافة لدى البعض أن الشهرة قد تغني عن التخصص، وعدد المتابعين يمكن أن يكون بديلاً عن عمق الفكرة، وعززت الخوارزميات هذه الثقافة، بل الوهم، لأنها لا تتعامل مع المحتوى بمعيار الحقيقة أو الأخلاق أو القيمة العلمية، بل وفق قدرته على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، حتى أصبح الاستفزاز أداة للوصول، والإساءة طريقاً إلى الشهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وسائل التواصل الاجتماعي، قد يظهر شخص لا يملك معرفة أو إنجازاً، يبني حضوره على المهاترات والخصومات المفتعلة، كل ما يحتاجه فقط شخصيات معتبرة يهاجمها، وقضايا يحرفها، وجمهوراً يتابع المواجهة ولا يفهم الفكرة، وحين يتراجع الاهتمام به، يرفع مستوى الإساءة، لأن وجوده مرتبط بانفعال الآخرين، وباستدراج العقلاء إلى ساحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة وواقع التافه لا يبحث عن الحقيقة، لأن الحقيقة تحتاج إلى عقل وحجة وصبر وأمانة ومراجعة، واستعداد للاعتراف بالخطأ، أما هو فهدفه الانتصار اللحظي وإثارة الجمهور، لذا، نجد التافهين في الغالب يعتمدون على التشكيك في النيات، والسخرية والطعن الشخصي، واختلاق الأكاذيب، وحين يعجز عن مواجهة الفكرة أو الحقيقة، ينتقل إلى الشخصنة، وحين ينكشف تناقضه، يقدم نفسه ضحية، وما هو إلا مدافع عن الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر لا يكمن في الإساءة بذاتها، بل في أثرها في المجتمع، فعندما تتكرر الشتائم ويعتاد عليها المجتمع، تفقد مع الوقت قبحها، وعندما تكافأ الوقاحة بالانتشار، يختلط الفرق بين الجرأة والتفاهة، وبين النقد والإهانة، وبالتالي، تتحول التفاهة إلى نموذج اجتماعي، وتفقد الثقافة العامة قدرتها على التمييز بين القيمة والضجيج. ينجح التافه في استنزاف أصحاب الرأي والمعرفة والعلم والمكانة، إذ يدفعهم إلى ترك قضاياهم للرد على شائعة، أو تصحيح تحريف، فيفرض عليهم موضوع النقاش ومستوى اللغة، لهذا، لا يكون الرد عليه هو الخيار الصحيح، لأن الرد قد يمنحه اعترافاً ومكانة لم يكن ليبلغها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي، الانتباه عملة، والمشاهدات وإعادة المشاركة مكسب، لذلك، علينا أن نعي أن المواجهة تبدأ من سؤال بسيط: لمن نمنح انتباهنا؟، فالمجتمع العاقل لا يخلو من التافهين والسفهاء، بل مجتمع يعرف قدرهم، فلا يمنحهم أكثر مما يستحقون، ولا يسمح للانتشار أن يصبح بديلاً عن القيمة، ولا الضجيج بديلاً عن صوت العقل. </div></p>

حين يتصدر التافهون المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأمثال العربية يقال «الجار قبل الدار»، وهذا يكشف عمق الوعي العربي القديم بأثر الجوار في حياة الإنسان واستقراره وأمنه. عند العرب للجار أهمية وحق عظيم، فالجار الصالح يعدّ مصدراً للعون والاستقرار والطمأنينة، أما جار السوء فعكس ذلك تماماً، بل يحوّل المكان الجميل إلى مصدر قلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، الجغرافيا لا تمنح للدول حق اختيار جيرانها، فالدول بإمكانها أن تختار حلفاءها، وشركاءها، وتوجهاتها السياسية، لكن لا يمكنها اختيار من تجاور، لهذا كانت الجغرافيا السياسية أحياناً عبئاً في العلاقات الدولية، لأنها تفرض على الدول مواقف وتصرفات قد لا ترغب بها، وتجبرها أحياناً على التعايش مع بيئات معقدة ومضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تحظى بجوار وموقع جغرافي مستقر ومتعاون، وبعضها وجدت نفسها بجوار دول تتبنى مشروعات توسعية أو أيديولوجية أو صراعات تجعل من الإقليم منطقة اضطراب وتوتر، ومن هذا المنطلق يمكن فهم وضع دول الخليج العربية مع الجارة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن إيران لا يتعلق فقط بدولة جارة تمتلك حدوداً ومصالح مشتركة مع دول الخليج العربي، بل يتعلق أيضاً بمشروع سياسي وأيديولوجي تشكل عام 1979، وأعاد تعريف العلاقة مع دول المنطقة من منظور يتجاوز مفهوم الدولة التقليدية إلى فكرة «تصدير الثورة» وبناء النفوذ الإقليمي عبر أدوات متعددة، سياسية وأمنية وإعلامية وأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مشكلة دول الخليج مع إيران ناتجة عن الجغرافيا فقط، بل كذلك طريقة التفكير الإيرانية التي توظف الجغرافيا داخل مشروع سياسي يرى في التوسع والنفوذ جزءاً من هويته الاستراتيجية، ولا يعني ذلك أن السياسة الإيرانية قبل 1979 كانت خالية من النزعات التوسعية والخلافات، غير أن «الثورة» أضافت بعداً أيديولوجياً أكثر حدة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجغرافيا السياسية، تُطرح التساؤلات: هل تستسلم الدول لظروف الجغرافيا؟ وهل يمكن لجار صعب أن يتحول لقدر يعطل التنمية ويصادر مستقبل الدول المجاورة له؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم التجربة الخليجية عموماً، والإماراتية خصوصاً، إجابات لهذه التساؤلات، فقد وقعت الإمارات في منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية واضطراباً، حيث شهدت خلال العقود الماضية حروباً وصراعات وأزمات متلاحقة، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بغزو الكويت، ثم الإرهاب والتطرف، وصولاً إلى الصراع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتعامل الإمارات مع الجغرافيا بوصفها «لعنة سياسية»، ولم تجعل من الوضع الإقليمي سبباً للتراجع أو الانكفاء، بل اختارت طريقاً يقوم على بناء الإنسان، وتعزيز الاقتصاد، وترسيخ الاستقرار، وصناعة نموذج تنموي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، تتجلى الفكرة العميقة التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن «الدول لا تُقاس بحجمها بل بإرادتها»، فالإرادة السياسية الواعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الموقع الجغرافي من مصدر تهديد إلى نقطة قوة، والدول الواعية ليست التي تعيش في بيئات مثالية، بل التي تعرف كيف تدير بيئاتها المعقدة بعقلانية ورؤية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تدخل في معركة مع الجغرافيا، لإدراكها أن الجغرافيا ثابتة، فبينما كانت بعض الدول تنفق مواردها في الصراعات والأيديولوجيات، كانت الإمارات تستثمر في التعليم، والبنية التحتية، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، مفهوم «الجار السياسي» يحتاج إلى قراءة أعمق من المعنى الجغرافي، فالجار في الثقافة الإنسانية ليس مجرد حدود متجاورة، بل علاقة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم الإضرار بالآخرين، ولهذا جاءت كل القيم الدينية والحضارية مؤكدة على حقوق الجار وأهمية حسن الجوار، لكن العلاقات الدولية تكشف أحياناً أن بعض الدول لا تنظر إلى جيرانها كشركاء استقرار، بل كساحات وأدوات ضغط ومناطق نفوذ سياسي وأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن المعضلة ليست في وجود إيران كدولة جارة ذات تاريخ وحضارة وثقل إقليمي، بل في طبيعة السلوك السياسي وعقيدة النظام الذي يجعل من الجوار أداة للتأثير والاختراق بدلاً من التعاون والتنمية، فالجغرافيا تمنحك الجار، لكنها لا تمنحه الحق في العبث باستقرارك أو التدخل في شؤونك الداخلية أو تصدير أزماته إليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، الجوار الإيراني سيبقى قدراً جغرافياً ثابتاً، لكن أثره في مستقبل الخليج ليس قدراً محتوماً، فدول الخليج تمتلك الإرادة والرؤية وقادرة على حماية استقرارها، وبناء نموذجها، وتحويل الجغرافيا من عبء إلى اختبار لقوة الدولة، لذا المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة، تجمع بين الردع والحوار، وبين حماية السيادة وفتح مسارات المصالح، وبين اليقظة الأمنية والمرونة الدبلوماسية.</div></p>

المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة تجمع بين الردع والحوار

الجوار الإيراني.. الجغرافيا قدَر والسياسة اختيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرابع عشر من مايو، في الذاكرة الجمعية الإماراتية ليس مجرد تاريخ سياسي يرتبط بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة دولة الإمارات، بل تستحضر فيه الإمارات مرحلة كاملة أعيد فيها تعريف الدولة الحديثة، حيث رسخت القيادة الإماراتية نموذجاً مختلفاً في الحكم والإدارة والرؤية، هي مرحلة تحول استراتيجي، نقل الإمارات إلى مستوى متقدم من الحضور الدولي والتأثير والفاعلية في القضايا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الرئاسة، كانت المنطقة تعج بالكثير من الأزمات والاضطرابات، وتعيش حالة إنهاك سياسي واقتصادي وأمني، وتتزاحم فيها التيارات الفكرية والمؤدلجة الساعية لفرض مشروعاتها التي تسببت في الفوضى والاستقطابات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة، اختارت دولة الإمارات بحكمة قيادتها طريقاً مختلفاً، طريقاً بلا ضجيج، اختارت أن تبني بهدوء، وتخطط بعقلانية، وتتحرك بثقة. باختصار، الإمارات تعرف ماذا تريد؟ وأين تريد أن تصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحولت الإمارات إلى دولة فاعلة ومؤثرة دولياً في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية وملفات الطاقة والذكاء الاصطناعي، هذا التحول ليس نتيجة ظرف عابر أو طفرة مؤقتة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية ترى أن قوة الدول تقاس بقدرتها على التأثير وامتلاك القرار وبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنه يقرر ويبني على فهم ووعي لا على انفعال أو ردة فعل، فمن سماته العمل الهادئ، والرهان على النتائج، لذا لا مكان للإمارات في ساحات الشعارات الفارغة، فهي لا تتعامل مع السياسة على أنها مساحة للصخب الإعلامي أو المزايدات الأيديولوجية، هنا نقول إن السياسة في المفهوم الإماراتي هي فن حماية الاستقرار وتعزيز الأمن وصناعة الفرص لمزيد من الرفاه والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، الإمارات ليست مجرد دولة ناجحة، بل دولة تملك سرديتها الخاصة، وهذا إنجاز استراتيجي في منطقة دولها رهينة لسرديات الآخرين، لقد نجحت في صناعة صورتها وفرضها كنموذج للتنمية والاستقرار والتسامح والانفتاح، وفي الوقت ذاته تمتلك سيادة قراراتها، وواثقة من مشروعاتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلسفة الحكم لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تقوم على فكرة مركزية واضحة «الإنسان أولاً»، لذا الاستثمار في المشروعات العملاقة والمجالات المختلفة لم يكن بعيداً عن التعليم والصحة وجودة الحياة والثقافة وتعزيز الوعي، فالقيادة الإماراتية تدرك جيداً أن بناء المدن أسهل بكثير من بناء الإنسان الواعي القادر على حماية وطنه ومكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإنسان هو محور اهتمام القيادة أصبحت الإمارات جاذبة للكفاءات والمواهب والاستثمارات، فالاستقرار في الإمارات ليس أمنياً فقط، بل استقرار شامل قائم على الثقة في مؤسسات الدولة، ووضوح رؤية القيادة، وسرعة اتخاذ القرارات ودقتها، وكفاءة الخدمات الحكومية ومرونة الاقتصاد، كل ذلك وغيره جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أهم التحولات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحويل مفهوم التسامح من شعار ثقافي إلى مشروع دولة، ففي الإمارات التسامح والتعايش ليس شعاراً، بل جزء وعنصر من استقرار المجتمع، فتنوع الجنسيات بمختلفات ثقافاتها ينظر له في الإمارات بأنه مصدر قوة لا مصدر تهديد.. لذا هي نموذج عالمي في الاعتدال والتسامح والتعايش، في وقت تعاني المنطقة من التطرف وخطابات الكراهية والعنصرية والانقسام، وفي المقابل نجحت دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ معادلة إماراتية بامتياز تجمع بين الحفاظ والفخر بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السياسة الخارجية، نجد الإمارات أكثر ثقة وقوة ووضوحاً في حماية مصالحها الوطنية، وفق رؤية واستراتيجية، لا وفق ردود أفعال، وهذا يتضح من خلال علاقاتها المتوازنة مع جميع الدول كالولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا وغيرها، وذلك دون التحيز أو الوقوع في فخ الاستقطابات الدولية، هذه القدرة على التوازن دليل نضج سياسي، وفهم وإدراك لطبيعة النظام الدولي المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الملفات الإنسانية والتنموية والتحركات الدبلوماسية لخفض التوترات تعد جزءاً من هوية الإمارات، حيث إنها تعتبر قوة استقراراً، وبالطبع هذه الرؤية والسياسة لم يكن طريقها خالياً من التحديات، فمن الطبيعي أن المشروعات الناجحة تواجه حملات من التشويه والاستهداف السياسي والإعلامي، إلا أن العقلية الإماراتية لا ترد على الضجيج بالضجيج، وخير الردود مزيد من الإنجازات والنجاحات. النموذج الإماراتي يثبت أن الدول يمكن أن تكون قوية دون صخب، مؤثرة دون عدوانية، منفتحة على العالم دون فقدان هويتها، متقدمة دون أن تنفصل عن قيمها وثقافتها.</div></p>

القيادة الإماراتية نموذج مختلف في الحكم والإدارة والرؤية

محمد بن زايد والرؤية الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لا تُختبر».. عبارة تكررت كثيراً، ليس إعلامياً، بل أثبتتها المواقف والوقائع والأحداث، من العدوان الإيراني الغاشم، إلى شبكات التجسس وعمليات التهريب، وغيرها الكثير، لكن للأسف هناك من لا يستوعب ولا يتعلم من تجارب غيره، بل لا يتعلم من تجاربه هو، وخير مثال على ذلك نظام بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم في بورتسودان، لم يفشل فقط في إدارة السودان، بل أدى به إلى الدمار والخراب والفساد، نظام لم يضع يوماً حياة السوداني ضمن أولوياته، بل جل تركيزه واهتمامه على ضمان استمراره، ولو كان على حساب حياة وألم الشعب، ولضمان بقائه تستمر الحرب السودانية السودانية، ولاستمرارها لا بد من تهريب الأسلحة، وهنا يكمن الغباء السياسي والأمني لحكومة البرهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أعلنت دولة الإمارات إحالة شبكة متهمة بمحاولة تهريب ذخائر إلى السودان، هنا لم يصبح الأمر مجرد قضية، أو خبر أمني عابر، ولا تفصيلاً قضائياً محدوداً في سياق إقليمي مضطرب، الواقعة تكشف ما هو أعمق من الشحنة نفسها، بل تكشف طبيعة الحرب، وتكشف كيف تعمل شبكات التمويل والتسليح، وتكشف قبل كل ذلك حجم الخلل في الخطاب الذي ظل يحاول اختزال الأزمة السودانية في اتهامات سياسية معلبة وجاهزة، بينما الواقع أكثر تعقيداً وأكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، تحاول أطراف سياسية وإعلامية، تحميل الخارج مسؤولية ما يجري، وتحديداً دولة الإمارات، وكأن الأزمة السودانية بدأت من الخارج، وكأن الانقسام العسكري وفشل الانتقال السياسي وتراكمات السلطة وصراع النخب المسلحة، كلها مجرد تفاصيل هامشية، يمكن القفز عليها وتجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، الحرب في السودان ما هي إلا نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة، وصراع على السلطة، واستثمار طويل في السلاح، بدل الاستثمار في الإنسان ومؤسسات الدولة، لذا، نجد من لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة والواقع، يبحث عن تفسير غير منطقي، واتهام الخارج، وتحميل الفشل للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا أسهل سياسياً وإعلامياً، لكنه أضعف منطقياً وتحليلياً، هناك من يعتقد أن تحميل الخارج المسؤولية يعفيه من المحاسبة والمسؤولية، لذا، يحاول تبرير فشله، باعتباره نتيجة مؤامرة خارجية، لا نتيجة قرارات وصراعات وتحالفات، وأخطاء من داخل السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى قضية التهريب، يتضح أن الحرب ليست في الميدان فقط، بل تدار عبر الشركات والحسابات المالية، والعقود التجارية والطيران الخاص، والواجهات القانونية، وهنا تكمن خطورة أدوات الحروب الحديثة، حيث خطوط الإمداد لم تعد واضحة، وشحنات الأسلحة قد تمر عبر شركات وتغطيات تجارية، وقد تغسل الأموال قبل تحويلها إلى رصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كشفته دولة الإمارات، ليست محاولة تهريب عادية أو بسيطة، بل كشفت عن بنية وهيكلية عمل منظمة، الشركات ضمن عملية التهريب غير القانونية، تعني استخدام الاقتصاد كغطاء للحرب، ونقل الأسلحة والذخائر يخلط بين التجارة والأمن، لذا، هذه الشبكات المتمرسة في التهريب، هي أحد الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غباء من حاول وفكر باستخدام دولة الإمارات كممر عبور لفعله، لم يفهم ولم يعِ أن الإمارات دولة تحترم وتحرص على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها، ولن تسمح ولن تتهاون بتحول أراضيها إلى ممر للفوضى، لذا، نجد التصرف الإماراتي لم يكن ضجيجاً إعلامياً، بل إجراء قانوني، ضبط، تحقيق، اتهامات محددة، إحالة إلى المحكمة، أي أنه مسار قضائي واضح، والقضاء هو وقائع وأدلة وإجراءات. من المتوقع، بل من الطبيعي، أن تزداد الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات، بعد الإعلان عن عملية تهريب الأسلحة، وتحويل القضية والمتهمين إلى القضاء، لأن وقائع القضية تهز وتفكك وتقضي على السرديات التي اعتاد تجار الحروب وأصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والأفكار الضالة على ترويجها، ونشرها ضد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في السرديات السياسية، أنها مع مرور الوقت تتحول إلى بديل عن الحقيقية، لأن الناس يسمعون رواية واحدة تُكرر، حتى يعتقدوا أنها الحقيقة، الدول لا تدار بالروايات والشعارات والاتهامات، وهذا ما يجب أن يعلمه قادة الصراع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، هذه القضية تحمل رسائل عدة، منها رسالتان: الأولى أن الإمارات لا تُختبر، ولن تكون مساحة سائبة ولا محطة عبور، ولن تستخدم واجهة تجارية ومالية للتهريب، ومن يختبر أو يجرب سيواجه القانون، أما الثانية، السودان لا يحتاج السلاح، يحتاج عقلاً سياسياً حكيماً، يضع الإنسان السوداني على رأس أولوياته.</div></p>

الحرب في السودان نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة وصراع على السلطة واستثمار طويل في السلاح

لا تختبر الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية، لا يمكننا أن نقرأ التصريحات بعيداً عن السياق، ولا يمكننا فهم التحولات السياسية من خلال ظاهر الحدث، بل لا بد من معرفة ما سبق الحدث وما يصاحبه وما يعقبه من تحركات وتصريحات ولقاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المبدأ والمنطلق، يمكننا أن نقرأ التصريحات الصينية الأخيرة التي صدرت من القيادات الصينية حول مضيق هرمز وأمن الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>حيث لا يمكن التعامل معها مجرد إشارات أو مواقف تقليدية، بل هي جزء من إعادة تموضع استراتيجي مدروس، يتقاطع بشكل واضح مع الحضور الدبلوماسي الإماراتي، وخاصة في أعقاب زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين، التي ظلت لعقود تمارس «الحياد الاقتصادي» في منطقتنا، وتتجنب الانخراط في تعقيدات الأمن الإقليمي، بدأت اليوم تتحرك نحو خطاب أكثر وضوحاً، وأكثر جرأة، في ما يتعلق بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'>هذا التحول لا يمكن تفسيره فقط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أو العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي، بل هناك عنصر مهم هو وجود طرف إقليمي نجح في إعادة صياغة معادلة العلاقة مع القوى الكبرى، وهنا أعني دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابع للدبلوماسية الإماراتية يعلم أن القيادة الإماراتية أدركت مبكراً أن التحولات في النظام الدولي لا يمكن أن تُدار فقط بالقوة، ولا حتى عبر التحالفات التقليدية، بل لا بد من امتلاك القدرة على التأثير في حسابات القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'>، وتوجيه أولوياتها بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز المصالح المشتركة، لذا نجد أن الدبلوماسية الإماراتية ليست مجرد أداة لإدارة العلاقات الخارجية، بل هي أداة لإعادة تشكيل الإدراك الاستراتيجي للآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً لاقتصادها، ولديها واردات نفطية تمر عبره، وأن أي إغلاق أو تعطيل له لا يعني للصين اضطراب إقليمي، بل هو تهديد مباشر لأمن الطاقة الصيني بالتالي تهديد لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا التصريحات الصينية حول مضيق هرمز هي نتيجة، لرؤية القيادة الصينية لمصالح بلدها، وكذلك نتيجة تفاعلها مع شركاء إقليميين يمتلكون مصداقية عالية، ورؤية واضحة، وقدرة على تقديم مقاربات عملية.</div></p><p class='article-text'>وهنا تبرز دولة الإمارات كحالة فريدة في العلاقات الدولية، فهي ليست فقط دولة مستقرة في بيئة مضطربة، بل دولة نجحت في بناء نموذج قائم على التوازن، والبراغماتية، والقدرة على التحدث مع الجميع دون أن تفقد وضوح موقفها وبوصلة اتجاهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين لم تكن زيارة بروتوكولية، بل كانت جزءاً من مسار إماراتي استراتيجي، يهدف لتعميق الشراكة مع الصين، ليس اقتصادياً وتكنولوجياً فقط.</div></p><p class='article-text'>بل في فهم التحديات الأمنية، وكيفية التعامل معها، لذا جاءت التصريحات الصينية التي أعقبت هذه الزيارة، لتعكس إلى حد كبير هذا التفاعل والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أنه يمكننا وصف دولة الإمارات بأنها تمارس نوعاً من «الهندسة الدبلوماسية»، فهي لا تكتفي بإدارة علاقاتها الثنائية، بل تعمل على إعادة تشكيل شبكة العلاقات الدولية في المنطقة، لتصبح أكثر توازناً، وأقل عرضة للتوترات، وهذا يتطلب قدرة لقراءة وفهم التحولات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى فهم مصالح الأطراف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب الصيني، يقترب أكثر من لغة «المسؤولية الدولية» في حماية الممرات البحرية، دون أن ينزلق إلى خطاب المواجهة أو التصعيد، هذا التحول له دلالات عدة:</div></p><p class='article-text'>أولاً، يعكس إدراكاً متزايداً لدى القوى الكبرى بأن منطقة الخليج العربي ليست مجرد منطقة نفوذ تقليدية، بل ساحة معقدة تتطلب مقاربات جديدة، قائمة على الشراكة مع أطراف إقليمية قادرة على إدارة التوازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الثانية، تؤكد أن الدول متوسطة الحجم، عندما تمتلك قيادة واعية ورؤية واضحة وأدوات فعالة، يمكن أن تؤدي دوراً يفوق وزنها التقليدي، ليس فقط في محيطها، بل في النظام الدولي ككل.</div></p><p class='article-text'>أما الثالثة، فتشير إلى أن مستقبل الأمن في الخليج العربي لن يُدار فقط عبر التوازنات العسكرية، بل عبر تفاعلات دبلوماسية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدبلوماسية الإماراتية لم تعد مجرد أداة لحماية المصالح الوطنية، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل البيئة الدولية بما يخدم هذه المصالح، وهي بذلك تقدم نموذجاً لدولة تدرك أن قوتها لا تكمن فقط في ما تملكه، بل في ما تستطيع أن تؤثر فيه.</div></p>

الدبلوماسية الإماراتية.. المصالح الوطنية والتوازن الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكننا الفصل بين العدوان الإيراني على دول الخليج العربي وبين عدد من التساؤلات حول العمل العربي المشترك والمنظمات العربية، ويأتي على رأس هذه التساؤلات السؤال الجوهري حول فاعلية جامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>فحين تتعرض دول عربية لعدوان مباشر يمس أمنها واستقرارها ويهدد مواطنيها، هنا نكون في لحظة اختبار حقيقي لجدوى المنظمات والتحالفات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان الإيراني كشف بوضوح الفجوة بين ميثاق الجامعة والواقع، لنكن صريحين وبعيداً عن الدبلوماسية، المنظمات السياسية لا تقاس أهميتها وفاعليتها بتاريخها بل بمدى قدرتها على التحرك والفعل،.</div></p><p class='article-text'>لذا نحن اليوم في لحظة تستدعي تقييم جامعة الدول العربية ودورها وأهميتها والفائدة منها، مع علمي أنها ما هي إلا مجرد انعكاس لواقع ووضع الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطرح السؤال اليوم ليس من باب الترف الفكري أو الجدل الأكاديمي، بل هو سؤال سياسي مباشر يفرض نفسه بقوة، لذا لا بد من مناقشته وبحثه، ما الجدوى من وجود جامعة الدول العربية؟ وما قيمتها؟ </div></p><p class='article-text'>حين يهدد أمن دول الخليج العربي، هنا يُختبر ما يطلق عليه «الأمن القومي العربي»، نحن فعلاً في لحظة تقييم، حيث سقطت الشعارات «والواقع أصدق أنباء من الخطب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم السياسة، لا تقاس المنظمات بتاريخ تأسيسها ولا بعدد وبلاغة بياناتها، بل بفعلها ومواقفها وتحركاتها في وقت الأزمات، حين تعرضت دول الخليج العربي لعدوان واعتداء إيراني غاشم.</div></p><p class='article-text'>هذا كان اختباراً للنظام العربي بأكمله، بمنظماته ودوله ونخبه، فكانت إجابات الاختبار صادمة: صمت، تردد، بيانات متأخرة، ومواقف متخاذلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن اعتبار الصمت حياداً أو حكمة، بل هو عجز سياسي إن لم يكن تواطؤاً غير مباشر، نحن نعيش في عالم تحكمه السرعة والحسم، التأخر في اتخاذ المواقف يفقدها قيمتها، ويحولها إلى مجرد رد فعل بلا أثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة، جامعة الدول العربية عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة، بل هي غير قادرة حتى على توحيد الخطاب السياسي في لحظة تهديد ما يسمى بالأمن القومي العربي إن كانوا يعتبرون أمن الخليج العربي جزءاً منه، دول الخليج العربي قادرة على حماية نفسها ومقدراتها، لذا لم تطلب تشكيل تحالف عربي عسكري.</div></p><p class='article-text'>ولا مدها بجيوش عربية، بل كان المطلوب فقط موقفاً سياسياً واضحاً، وإدانة صريحة ومباشرة، لا التبرير للعدوان الإيراني كما فعل البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز التساؤلات التي طرحها معالي الدكتور أنور قرقاش بوضوح: «أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك؟ وأين الدول العربية والإقليمية الكبرى؟»، هذه التساؤلات لا تحمل طابع العتاب فقط.</div></p><p class='article-text'>بل تعكس أزمة ثقة عميقة تتشكل بصمت منذ سنوات، وانفجرت اليوم وظهرت على السطح، فالعلاقات الدولية لا تُقاس بما يُقال في أوقات الرخاء، بل بما يُفعل في الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دول الخليج العربي نموذجاً في إدارة الأزمة، حيث جمعت ضبط النفس والقدرات الدفاعية والتحركات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'>والاستناد على الشرعية الدولية التي أدانت الاعتداءات الإيرانية بوضوح، كل ذلك يدل على الرؤية والفكر الاستراتيجي الخليجي، الذي لا ينتظر دعماً عربياً، بل يعرف أمنه ويدافع عنه بأدواته وتحالفاته الواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة سريعة مع «الناتو» حيث تفعل آليات الدفاع الجماعي فوراً إذا تعرض أي عضو للتهديد، لأنه صمم ليكون أداة ردع حقيقية، أما في الوضع العربي، هناك مسافة واسعة بين التضامن والدفاع كشعار، والقدرة على الفعل والتحرك.</div></p><p class='article-text'>لذا علينا أن ندرك الحقيقة، بأن المشكلة ليست في ضعف الأداء، بل في غياب الإرادة السياسية، وغياب الرؤية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، ما بعد العدوان الإيراني سيكون مختلفاً، ومن المتوقع أن دول الخليج العربي ستعيد تقييم المنظمات والتحالفات والعلاقات مع الدول الأخرى، في وقت الأزمات لا ننتظر البيانات بل الأفعال، ولا الخطابات بل القرارات.</div></p><p class='article-text'>وعلى القابعين في الماضي، وأصحاب الشعارات، والواهمين بالأيديولوجيات البالية، الانتباه والخروج من القوقعة، فالعالم تغير والواقع مختلف عما يعتقدون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن لحظة التقييم ليست خياراً، بل ضرورة حتمية، المنظمات أو المؤسسات لا تسقط بقرار، بل تسقط عندما تفشل في تحقيق أهدافها وأداء وظائفها، وعندما تفقد الثقة فيها وبأهمية وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابع للوضع الإقليمي، يرى أن دول المنطقة ستتجه نحو صيغ جديدة للتحالفات والتعاون، فللحفاظ على المكتسبات ولحماية أمنها، لا بد من وجود تحالفات مرنة قادرة على التحرك والاستجابة بسرعة ومن دون تردد.</div></p>

لحظة تقييم جامعة الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، كما في الأزمة الحالية جراء العدوان الإيراني على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية، تختبر الدول بطريقتين، الأولى: ميدان المعركة، أما الثانية فهي الكلمة، ففي الميدان تختبر الجاهزية العسكرية والقدرات الدفاعية، وهنا أثبتت دول الخليج والأردن استعداداتها، أما الإمارات فأثبتت دقة رؤيتها وقراءتها للمستقبل وجاهزيتها لكل السيناريوهات، حتى أصبحت قواتها المسلحة محل تقدير وإبهار للمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الكلمة فهي تكشف فلسفة ورؤية القيادة وعمق فكرها، لذا لا يمكننا قراءة الخطابات والكلمات السياسية كونها بياناً أو تعليقاً عابراً في لحظة أو موقف معين، يجب علينا أن نقرأها كونها نصاً سياسياً، يشرح لنا كيفية تفكير القيادة السياسية وطريقتها في إدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي نشرها عبر حسابه في منصة «X» بتاريخ 7 مارس الجاري، لم تكن مجرد رسالة لطمأنة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات في لحظة توتر لم يعتادوا عليها، لأنهم يعيشون في ظل حكومة أولويتها الإنسان بقدر ماهية تأكيد القيادة لمسؤوليتها تجاه الدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمة حملت رسائل عدة للداخل والخارج، وإلى من يحاول اختبار صلابة وقدرة وصبر وحلم دولة الإمارات، كلمة سموه نص سياسي يشرح الفلسفة الإماراتية في التعامل مع الأزمات، بهدوء اللغة، والثقة بمؤسسات الدولة، ورهان على وعي المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ما لفت انتباه الجميع البداية بالنداء المباشر الأخوة والأخوات والأبناء شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وزوارنا الكرام، الصياغة ليست ترتيباً ومقدمة بروتوكولية، بل هي تعبير عن الرؤية الإماراتية، التي تخاطب المجتمع كله بكل فئاته، ويقول لهم: إننا نحمي أرض الإمارات، ومن يقف عليها من مواطنين ومقيمين وزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة في الدول تبنى العلاقة بين الدولة والمقيمين على أساس قانوني بحت، ينظم علاقة الإقامة والعمل، لكن في الإمارات العلاقة أعمق، هم جزء من معادلة الاستقرار الوطني، حيث وصفهم سموه بأنهم شركاء الوطن، بكلمتين لا يمكن وصفهما بمجاملة عاطفية، بل هي تعبير وتلخيص للعلاقة التي تربط المقيمين بأرض الإمارات، تشكلت عبر عقود من التعايش والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الرئيسة في كلمة سموه هي أن الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها، وقادرة على التصدي لهذه الاعتداءات، جملة بسيطة عميق بمعناها، وكبيرة بوزنها، فهي أولاً تحمل رسالة طمأنة، وأن الدولة مدركة للتحديات، ولا تساوم في أمنها، ولا تتردد في حماية حدودها وردع العدو، أما الثانية فهي للخارج بأن الإمارات لحماية أمنها لا تتعامل بردة الفعل بل من الاستعداد والقدرة على الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن لغة التدوينة هادئة ومتزنة، وهذا أسلوب وطريقة الإمارات في إدارة الأزمات، لأن الدول التي تعرف قوتها وإمكاناتها لا تحتاج لرفع الصوت ولا خطابات الضجيج، فالإمارات لمثل هذا اليوم استثمرت لبناء قدراتها الدفاعية، وطورت مؤسساتها، وعملت على وعي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شكر سموه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والفرق الوطنية، فلأن الإمارات تحترم مؤسساتها، وتعلن ذلك بصراحة ووضوح، أما عبارة: أعلى درجات الجاهزية والتنسيق والتكامل فهي دلالة وتذكير بحقيقة، يعرفها كل من يعيش على أرض الإمارات، ومن يعرف النموذج الإماراتي، وهي أن الأمن الذي تعيشه الإمارات ليس مصادفة، بل هو نتيجة تخطيط وعمل وتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عنصر مهم تطرق له سموه وهو المجتمع، حيث عبر سموه عن تقديره العميق لوعي المجتمع من الإماراتيين والمقيمين، الذين عبروا عن حبهم للإمارات بالقول والفعل، وهنا يشير إلى ركيزة أساسية في الاستقرار الإماراتي القائم على الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت الأزمات، يصبح وعي المجتمع جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار، لذا نجد أن الدول التي تملك مجتمعاً واعياً ومتماسكاً تكون قادرة على تجاوز الأزمات والتحديات، وهذا لن يتحقق لولا علاقة الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وبالتالي نجد أن الثقة هي رأس المال الحقيقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ستبقى الإمارات دار زايد»: ليست عبارة عاطفية، وليست مجرد استدعاء لاسم المؤسس، بل هي تذكير وتأكيد على الفلسفة والفكر والمبادئ والقيم، التي تأسست عليها الإمارات، في السياسة الإماراتية عند ذكر المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فذلك يعني نهجاً سياسياً وفلسفة حكم، يقومان على الحكمة والاعتدال وبناء الإنسان، والانفتاح على العالم والتسامح والتعايش.</div></p>

في الأزمات تختبر الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت الأزمات الكبرى تتعدد ميادين المعركة، ومنها ميدان الإعلام الذي تشكل فيه الروايات والسرديات وتبنى فيه التصورات والتوجهات ويحدد فيه اتجاه الرأي العام، لهذا تبرز أهمية الإحاطة الإعلامية باعتبارها أداة استراتيجية في إدارة الأزمات، فهي ليست مجرد لقاء إعلامي لإيصال المعلومات، هي منظومة اتصالية متكاملة الهدف منها ضبط تدفق المعلومات، وإرسال الرسائل، وطمأنة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإحاطة الإعلامية الإماراتية التي عقدت يوم الثالث من مارس الحالي نموذجاً في إدارة الأزمات إعلامياً، فمن خلالها تبرز لنا الفلسفة الاتصالية لدولة الإمارات التي تقوم على الانضباط الإعلامي، وتوجيه الرسائل للداخل والخارج بدقة في وقت حرج، إضافة إلى التكامل المؤسسي؛ لأنه في وقت الأزمات لا يقتصر دور الإعلام على نقل الأخبار، فللإعلام دور أساسي ومهم لضمان استقرار المجتمع، وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، لذا تهتم الحكومات الواعية وتحرص على تنظيم إحاطة إعلامية مدروسة بعناية من حيث رسائلها وتوقيتها بل حتى الجهات المشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا جاءت الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات التي عقدت في وقت حرج وسياق أمني حساس بسبب العدوان الإيراني عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج العربي وعلى دولة الإمارات بشكل خاص، وقد شارك في الإحاطة 5 جهات حكومية هي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والاقتصاد والسياحة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه الظروف تكون التحديات الإعلامية كبيرة على الجهات الحكومية والإعلامية، ليس فقط بسبب المخاطر الأمنية والتدميرية على البنى التحتية، بل الآثار النفسية والاقتصادية، وهنا تكمن ضرورة وأهمية التواجد الحكومي الإعلامي ليكون سريعاً ومدروساً وقادراً على ضبط المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز تنظيم الإحاطة الإعلامية الإماراتية بالذكاء من خلال تواجد الجهات الحكومية الخمس، حيث لم يكن تواجدها في الإحاطة مجرد تنسيق إداري، بل هي رسالة اتصالية ذكية، من خلال إظهار العمل والتنسيق الحكومي كمنظومة واحدة وأن إدارة الأزمة تتم على مستوى وطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا للرسائل والمعلومات التي تضمنتها الإحاطة نجد أن وزارة الدفاع عرضت الجانب العملياتي والقدرات الدفاعية للدولة، وهذا مهم وضروري لأنه يظهر قدرة الدولة على حماية حدودها وأجوائها وإمكانياتها على التعامل مع التهديدات العسكرية، أما وزارة الداخلية فركزت على الجانب الأمني الداخلي، وأكدت على قدرتها على حماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهذا يطمئن أفراد المجتمع، أما الخارجية فأوضحت موقف الدولة في ضوء القانون الدولي والعلاقات الدولية.. لكن اللافت هو تواجد وزارة الاقتصاد في إحاطة إعلامية أمنية، هنا الرسالة تقول إن الدولة مدركة لخطورة الآثار الاقتصادية والاستثمارية للعدوان الإيراني، وحضور الوزارة تأكيد على أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في العمل والحياة طبيعية ولم تتأثر بالاعتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تواجد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فهو أمر طبيعي، حيث إنها الجهة المعنية بالتنسيق الوطني في حالات الطورائ والأزمات، وفي نفس الوقت يؤكد أن إدارة الأزمة في دولة الإمارات تتم عبر منظومة وطنية مؤسسية ومن خلال آليات معتمدة من خلالها يتم التعامل مع السيناريوهات المحتملة بكفاءة واحترافية، وهذا هو ما يعزز ثقة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>من وجهة نظري، الإحاطة حققت ثلاثة أهداف رئيسة، الأول: طمأنة المجتمع، والثاني: إرسال رسائل للمعتدي، بقوة قدراتنا الدفاعية، وهنا تميز الخطاب بالحزم والهدوء وهو ما يعكس الفلسفة الإماراتية في إدارة الأزمات، أما الثالث: الحفاظ على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، عن طريق التأكيد على سعيها إلى ضمان الاستقرار الإقليمي وفي الوقت نفسه عدم تهاونها في صد أي اعتداء يهدد سيادتها وأمنها.</p><p class='article-text'>من خلال تحليل الإحاطة من حيث التنظيم والمحتوى يتضح لنا أنها قامت على 3 مبادئ رئيسة هي: الشفافية من خلال تقديم معلومات مهمة وضرورية للجمهور، ومن دون الكشف عن المعلومات الأمنية الحساسة، والثاني التكامل المؤسسي من خلال عمل جميع الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة، أما الثالث الهدوء الاستراتيجي من خلال رسائل قوة وردع، لكن من دون الانجرار إلى تصريحات أو خطابات تصعيدية.</p><p class='article-text'>من تجربة دولة الإمارات في إدارة الأزمات إعلامياً يتأكد لنا أن الدولة القادرة على إدارة خطابها الإعلامي قادرة على المحافظة على استقرارها الداخلي، وقادرة على حماية صورتها ومكانتها الدولية، دولة الإمارات قدمت نموذجاً لإدارة الأزمة بحكمة وهدوء وتحويلها إلى فرصة لتعزيز الثقة بمؤسساتها ورؤيتها.</p>

الإمارات قدمت نموذجاً لإدارة الأزمة بحكمة وهدوء

الإحاطة الإعلامية وتعزيز الثقة المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يتابع المشهد والوضع السياسي في المنطقة يلاحظ أنها تعيش، كالعادة، لحظات شديدة الحساسية والخطورة، بين احتمالات الحرب وفرص التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الظروف تجعل القوى الكبرى والإقليمية تتحرك كأنها وسط حقل ألغام. لذا نجد أن كل خطوة محسوبة بدقة، وكل تصريح مدروس ومخطط له من حيث التوقيت والمضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما اعتدنا، كلما زادت التوترات بين أمريكا وإيران، بالإضافة إلى إسرائيل، يتم تداول عدد من التساؤلات، منها: لماذا لا تندلع مواجهة عسكرية مباشرة خاصة بين إيران وإسرائيل بدعم أمريكي؟ ولماذا رغم الضغوط الإسرائيلية لم تتخذ أمريكا قرار الضربة والتدخل العسكري؟ وهل هناك رغبة أمريكية حقيقية في إسقاط النظام الإيراني؟ وهل فشل نتانياهو في إقناع ترامب باتخاذ هكذا قرار؟ ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة، هذه التساؤلات تبدو في ظاهرها بسيطة، لكن إذا تعمقنا في جوهرها يتضح لنا الاختلاف العميق في القراءة من زاوية المصالح الوطنية للدول، وهذا يؤكد لنا أن العلاقات الدولية لا تدار بالعواطف ولا بالشعارات ولا حتى بالتحالفات، الدول تتحرك وتتخذ مواقفها وقراراتها وفق مصالحها التي تحدد وفق موازين دقيقة جداً، تدرس العائد والتكلفة من كل تحرك أو قرار، وتحسب حسابات توازنات القوة، وتراعي مصالح الداخل. هكذا يجب أن نرى المشهد ونتوقع المستقبل، لا كما يعتقد البعض تبعية أمريكية عمياء لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك من يتوقع مواجهة عسكرية أمريكية إيرانية مباشرة لأسباب عدة، منها شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث سرعة قراراته، ويصنف شخصية صدامية ولا يخشى المواجهات، كما أنه انسحب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران. لكن في المقابل، رغم الخطابات الشديدة والنارية لترامب إلا أنه يراعي الحسابات الداخلية، ولا ننسى شعار ترامب «أمريكا أولاً» ويمكننا اعتبار هذا الشعار معياراً يحدد ويحكم قراراته السياسية وليس مجرد شعار انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأوضاع، ينبغي عدم تجاهل الرؤية الخليجية، خاصة أن دول الخليج هي الدول المستقرة في المنطقة وصاحبة مشروع تنموي، وللحفاظ عليه واستمراراه لا بد من ضمان الأمن والاستقرار، لذا نجد أن الرؤية الخليجية تختلف عن الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية. دول الخليج العربي رغم وجود ملفات تختلف فيها مع إيران، إلا أنها تدرك أن اندلاع الحرب سيكون له تأثيرات سلبية وأضرار على دول المنطقة وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشوب الحرب لا يعني أن المتضرر إيران والقواعد الأمريكية في المنطقة فقط، بل سيشمل الممرات البحرية والصادرات والواردات التجارية ومنتجات الطاقة، لذا نجد أن المزاج العام في المنطقة يميل نحو تجنّبها، والحرص على إدارة الخلافات عبر قنوات التفاوض والوساطات الإقليمية والدولية، وهذا ما يفسر الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إيران من قبل دول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الداخل الأمريكي، أظهرت الاستطلاعات أن غالبية الشعب لا يريد حرباً جديدة، حيث ما زال يتذكر تلك التجارب المكلفة والمؤلمة في العراق وأفغانستان وغيرها، حتى الرئيس ترامب يدرك ذلك، لذا يقدم نفسه رجل صفقات لا رجل حروب، وهو يعرف جيداً كونه تاجراً قبل أن يكون سياسياً، أثر الحروب وانعكاسها السلبي على الاقتصاد والسياسة، بل على المواطن البسيط. أمريكا تحرص على منع إيران من امتلاك قدرات نووية من دون الدخول في حرب قد تخرج عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لإيران، فالوضع معقد جداً، اقتصادها يعاني، والاحتجاجات الداخلية تضعها أمام ضغوطات وتوترات سياسية واجتماعية وأمنية، والميليشيات التابعة لها تواجه ضغوطاً. وفي المقابل، إيران لديها القدرة على الصمود لمواجهة الضغوطات، والقدرة على استخدام الميليشيات كورقة تفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا نجد المفاوضات الحالية بين الجانبين معقدة، إيران تطالب بتخفيف العقوبات المفروضة عليها من دون تقديم تنازلات، وأمريكا تريد ضمان التخلص من البرنامج النووي والتأكد من عدم القدرة على العودة له. في هذا السياق، يمكن معرفة سبب بدء واستمرار المفاوضات رغم التهديدات، فكل الأطراف تدرك أن الحرب بديل مكلف. لكن التحدي الأكبر هو القدرة على تجاوز الحسابات الضيقة، والحسم السريع، لأن التأخير يزيد من احتمالات سوء التقدير والوقوع في حدث غير محسوب يفجر الموقف، فالتاريخ مليء بحروب بدأت بخطأ فخرجت عن السيطرة.</div></p>

أمريكا وإيران.. المصلحة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر بعداً عما يكتب من مقالات أو تغريدات بعيدة كل البعد عن التحليل السياسي المنهجي الرزين، مقالات يغلب عليها الهوى أو الأيديولوجيا أو الأمنيات، نحن نعيش في مرحلة تكثر فيها الأسئلة، وتتعقد فيها مصالح الدول، ولفهمها لا بد من قراءة المشهد وتحليله بعقل وفهم وأمانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن يريد فهم أبعاد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا بوصفها حدثاً لا يمكن قراءته بسطحية، ولا من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين فقط.</div></p><p class='article-text'>لذا يجب علينا أن نقرأ قراءة استراتيجية عميقة من خلال فهمنا للتحولات في النظام الإقليمي والدولي، لم تكن الزيارة مجرد محطة بروتوكولية ضمن زيارات رئيس الدولة، وليست مجرد زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارة تجسد الرؤية والوعي والفلسفة الإماراتية في فهم وإدارة العلاقات الدولية التي تقوم على التوازن، وعلى قراءة المشهد واستباق التطورات والتحولات، بالإضافة إلى العمل على بناء جسور التواصل مع مختلف مراكز القوة الإقليمية والدولية، خاصة في عالم يتشكل بوتيرة متسارعة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات الدولية في المفهوم السياسي الإماراتي ليست ساحة صراع، بل مساحة لإدارة وتحقيق المصالح عبر الحوار الإيجابي والتفاهم المتبادل والتعاون ومشاركة الرؤى، أي أن السياسة الخارجية الإماراتية تنطلق من رؤية استراتيجية تعتبر أن الاستقرار العالمي والأمن الدولي لا يمكن أن يتحققا من خلال الإقصاء أو الاستقطاب الحاد، بل يتحققان من خلال العلاقات القائمة على التعاون والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية البعد السياسي للزيارة، أرى أنها رسالة واضحة وصريحة تحمل في محتواها أن دولة الإمارات لها سياستها الخارجية المستقلة حسب رؤيتها ومصالحها وقراءتها للمشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة تثبت أن دولة الإمارات لديها القدرة والمهارة على التواصل مع مختلف القوى الكبرى من دون الوقوع في فخ الاصطفافات، كما يمكن قراءتها في سياق استراتيجية تسعى إلى تعزيز موقع دولة الإمارات كقوة توازن إقليمية قادرة على القيام بأدوار تتجاوز حدودها الجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الاستراتيجية، فالزيارة تعكس إدراك القيادة الإماراتية لأهمية روسيا في معادلات الأمن والطاقة العالميتين، فلا يمكن اعتبار روسيا مجرد دولة كبرى، بل هي دولة رئيسية وفاعلة في أسواق الطاقة، ومؤثرة كذلك في الملفات الأمنية، لذا فإن تعزيز العلاقة والشراكة مع روسيا يعزز من الدور والتأثير الإماراتي في السياسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعد الاقتصادي، فيحمل الكثير من الدلالات، فالعلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية شهدت تطوراً ونمواً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في معظم المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لكن علينا ألا ننظر إلى التعاون الاقتصادي بمعزل عن السياق الجيوسياسي، بل يمكننا اعتباره أداة تعزز الاستقرار وتسهم في بناء وتحقيق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الدبلوماسية، فدولة الإمارات أثبتت قدرتها الدبلوماسية من خلال أدوار الوساطة وحل وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين أو المتحاربين في الكثير من القضايا الدولية كما حدث لحل الأزمة الإثيوبية الإريترية، وكما يحدث اليوم من خلال مساهمتها للتدخل في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا تحقق من خلال الثقة الدولية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا تقاس الدول بالقدرات العسكرية أو الاقتصادية فقط، بل الأهم من ذلك قدرتها على أن تكون محل ثقة دولية، والثقة بدولة الإمارات لم تكن مصادفة، بل هي نتيجة مواقف إماراتية متزنة، وقرارات قيادتها الحكيمة، ولابتعادها عن المغامرات غير المحسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابع للشأن الدولي ودور المنظمات الدولية، يعلم أن العالم يمر بمرحلة تغيرات سريعة في موازين القوى، وهناك صعود واضح للتكتلات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع واضح في قدرة المنظمات الدولية على فرض حلول حاسمة، لذا من المهم في مثل هذا السياق إيجاد دبلوماسية مرنة لحماية المصالح والمكتسبات الوطنية والحفاظ عليها، وتجنب الوقوع أو الانجرار وراء صراعات لا تخدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً فريداً للدولة القادرة على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات في النظام الإقليمي والدولي، وذلك من دون التفريط أو خسارة ثوابتها ومكتسباتها ومصالحها الوطنية، وهنا يبرز دور القائد الذي يعرف متى يتحرك؟ وكيف يتحرك؟، ولماذا يتحرك؟ القائد الحقيقي يقرأ المشهد الدولي، ويؤمن بالاستقرار العالمي، ويقدر المصلحة المشتركة.</div></p>

أبعاد زيارة روسيا والمشهد الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي كتبتُ مقالاً عن «17 يناير» بوصفه يوم النخوة الإماراتية، في سياق فرضته واقعة اعتداء إرهابي حدث عام 2022، كان المقال آنذاك معنياً بتوصيف اللحظة، ويكشف طبيعة خصم لا يؤمن بالدولة ولا يفهم منطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة نحن اليوم، لا نقرأ الواقعة من هذه الزاوية ليس لتراجع أهميتها، بل لأن دولة الإمارات تجاوزتها منذ اللحظة الأولى سياسياً وأمنياً، بل ومجتمعياً، اليوم نتعامل مع حدث «17 يناير» ليس باعتباره أزمة، بل اختبار؛ وأن الاختبار لم يكن أمنياً فقط، بل اختباراً لعقيدة الدولة في إدارة الأخطار والتهديدات في إقليم معقّد، وفي شعب مؤمن بقيادته ويثق بفكرها ورؤيتها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ أيام، أكد أحد القيادات العسكرية العليا أن هجمات الحوثي لم تفاجئ قواتنا المسلحة الباسلة، لأنه سيناريو تم التجهيز له والاستعداد والتدريب عليه، وهنا تكمن الرؤية الاستراتيجية وقراءة الواقع وتوقع السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقراءة سياسية، إذا رجعنا إلى الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 17 يناير 2022، علينا أن ندرك أنه لم يكن معزولاً عن سياقه الإقليمي، ولم يكن عملاً عسكرياً، بل هو نموذج عبارة عن ضربات محدودة ومحسوبة الهدف، منها خلق أثر نفسي وسياسي يفوق الأثر المادي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التشكيك في قدرة الدولة على حماية أمنها ونموذجها، وبالتالي يتم استثمار ذلك عبر حملات إعلامية ومنصات رقمية وأصوات (محايدة) ظاهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه قراءة ليست نظرية أو عاطفية أو انحيازاً أعمى، ما حدث ذلك اليوم هو نمط متكرر، لأن الجماعات التي لا تملك فكر دولة، ولا اقتصاد، ولا مشروع تنموي حقيقي، لا تنافس ولا تفهم إلا في هدم الثقة، لأن الثقة هي رأس المال الحقيقي للدول المستقرة صاحبة الرؤية الواضحة.</div></p><p class='article-text'>فدولة الإمارات ليست دولة رد فعل، ولا دولة ارتباك، هي دولة بنت نموذجها في بيئة إقليمية عدائية بطبيعتها، وعلمت منذ وقت مبكر أن الاستقرار يُدار ويُحمى ويُصان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا العزم وليس النخوة؟ هل لأن النخوة لحظة، والعزم بنية قرار استراتيجي؟ والنخوة رد فعل اجتماعي أصيل في شعب الإمارات، والعزم منهج سياسي وأمني؟ </div></p><p class='article-text'>لذا أرى تحويل «17 يناير» إلى يوم العزم بكل بساطة، لأن الاعتداء الإرهابي لم يفرض أجندته، وأن الرسالة لم تُقرأ كما أُريد لها، وأن دولة الإمارات قررت أن تضع الحدث في مكانه الطبيعي في «سجل التهديدات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الخطأ التعامل اليوم مع التهديدات الأمنية للدول بالأدوات والمفاهيم القديمة، نحن أمام بيئة أمنية هجينة، تتمثل في أدوات عسكرية وحملات تضليل وتشويه ممنهجة ومنظمة، ومحاولات للضغط السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أراد أن يفهم فكر القيادة الإماراتية عليه أن يتعلم من كيفية التعامل مع الاعتداء الذي تم في يناير 2022، حيث كان الاعتداء نموذجاً مبكراً لهذا التهديد المركب، والرد الإماراتي لم يكن فقط في الميدان، بل في إعادة تثبيت معادلة أن الاستقرار ليس شعاراً، وأن الدولة التي استثمرت في مؤسساتها قادرة على امتصاص الصدمة دون أن تغير جلدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في إقليم، نجد دولاً كثيرة تتحدث عن الردع، لكن حقيقة لا تملكه، لذا هي ترفع السقف الخطابي، الردع في السياسة ليس مسألة تصريحات، بل مسألة مصداقية، الردع الإماراتي قائم على ثلاث ركائز: قدرة حقيقية لا تحتاج إلى شرح، وقرار سياسي غير متردد، وسلوك ثابت لا يتغير تحت الضغط. </div></p><p class='article-text'>هذه الركائز لا تُعلن في المناسبات، بل تُقرأ في التحركات، لذلك، يوم العزم ليس مناسبة احتفالية، بل إشارة سياسية، من يراهن على إنهاك دولة الإمارات سيكتشف أن الرهان خاطئ، وأن كلفة المحاولة أعلى من عائدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم العزم لا يحمل رسائل عاطفية، ولا يحتاج إلى خطاب إعلامي، يوم العزم، من وجهة نظري، رسالة موجهة لمن يفهم السياسة، مفادها أن دولة الإمارات لا تتغير بالضغط، ولا تُستدرج إلى الفوضى، ولا تساوم على نموذجها، وأن من يحاول اختبار صبرها، سيكتشف أن الصبر لا يعني الغياب، وأن الهدوء لا يعني الضعف، وأن الدولة التي بنت استقرارها لن تفرط فيه بسبب ضربة محسوبة أو حملة غوغائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«17 يناير» يوم معيار يُقاس به الفرق بين دول تُدار بردود الفعل، ودولة تُدار بالعزم. بين من يعيش على الضجيج، ومن يعمل بصمت، بين من يراهن على الفوضى، ومن يستثمر في الاستقرار، الإمارات دولة قرار، ودولة مؤسسات، ودولة تفهم أن الأمن الإقليمي علم وسياسة، لا خطابة وشعارات، الإمارات دولة التسامح والتعايش والسلام.</div></p>

من النخوة الإماراتية إلى العزم الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات والخطوات التي تشهدها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة باتخاذ بعض الإجراءات القانونية كمشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، يعد في السياقات السياسية حدثاً وخطوة غير عادية، هذه الخطوات الأولى، رغم أنها البدايات التشريعية التي يمكن أن تأخذ وقتها حسب القوانين والإجراءات في كل دولة، إلا أنها تحمل دلالات ومؤشرات تتجاوز الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم، لماذا جاءت هذه التحركات والخطوات لتصنيف هذه الجماعة كتنظيم إرهابي بالنسبة لأمريكا والغرب؟، وما الخطر أو التهديد الذي بدأت تشعر به الحكومات الغربية لتتجه لتصنيفهم جماعة إرهابية؟، رغم أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها جماعة مهددة للأمن والسلم والمجتمعي، وما فعلوه في بعض الدول العربية من إرهاب وتخريب وفساد يعد واضحاً، إلا أن بعض الحكومات الغربية كانت داعمة لهم ومؤيدة بل توفر لهم البيئة والسياسات والمقرات، ربما لأنهم يرون، وكانوا يظنون أن شرهم بعيد ولن يصل لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، اللافت للانتباه هو التوقيت، حيث إن الدول الغربية في هذه المرحلة تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالدولة الوطنية ومهددات الهوية الوطنية في المجتمعات الغربية، كذلك تراجع الكثير من المسلّمات التي تبنتها منذ عقود مضت بشأن الجماعات السياسية والدينية العابرة للحدود، خاصة ما يطلق عليها جماعات أو تيارات الإسلام السياسي وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، ولنأخذ الحكومة والأنظمة الأمريكية مثالاً، من المؤكد أن خطوة مثل هذه لم تكن فجأة أو تحولاً لحظياً، بل نتيجة لمجموعة من النقاشات والدراسات والمواقف والتجارب، رصدت في الداخل الأمريكي أو في الخارج، فجماعة الإخوان تظهر نفسها في الغرب كجماعة اجتماعية خيرية، وتملك العديد من المراكز الدعوية والثقافية والمدارس وجمعيات المساعدات، إلا أن التجارب أظهرت لأمريكا والغرب أن الجماعة تتمتع ببنية أيديولوجية خاصة ربما تكون مهددة للمجتمعات الغربية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان الخطاب المزدوج للجماعة نقطة قوة لها، حيث استطاعت من خلاله، بالمراوغة واستخدام التقية أحياناً، التكيف والتأقلم مع الظروف والتحديات، إلا أن هذا الخطاب المزدوج يمكن أن يكون اليوم هو التهديد المباشر لهذه الجماعة، حيث قامت الحكومات الغربية بإعادة النظر في تفكير تنظيم الإخوان وطبيعته وأثره على الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم الإخوان أو الجمعيات التابعة له تقدم خطاباً عاماً يدعم ويؤيد احترام القانون والالتزام به، وفي نفس الوقت يقدم خطاباً داخلياً مختلفاً تماماً، من خلاله يركز على تشكيل الولاء للجماعة ومرشدها، وهذا الخطاب يتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية بل هو مهدد لها، وخاصة من قبل تنظيم الإخوان الذين لا يعترفون بالأوطان وما هي إلا حفنة تراب في مفهومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن أراد الغرب حقاً التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بما يحمي أمنه واستقرار دوله وحماية مجتمعاته من خطرها وشرها، عليه الاعتراف بخطرها وما قامت به في الدول العربية من عمليات إرهابية وتدمير وتخريب، ويبتعد عن استخدام الشعارات والمفاهيم الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول العربية هي الأكثر فهماً لفكر وأيديولوجية جماعة الإخوان، فقد كشفت تجارب بعض الدول العربية أن الإخوان رغم اندماجهم الظاهري في المجتمع، إلا أنهم يمتلكون فكراً وأيديولوجية ورؤية تختلف بل تتعارض مع الدولة والمجتمع، ودائماً مصلحة الجماعة هي الأهم، حتى لو عانت الدولة من حرب ودمار وقتل وتشريد، فلا قيمة للسلام وحفظ الأرواح إذا تعارض مع مصلحة الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، أن التحول الغربي نحو جماعة الإخوان ليس مجرد إعادة قراءة وتقييم لجماعة سياسية أو اجتماعية، بل انعكاس للمراجعة الغربية فيما يتعلق بمستقبل الدولة وقيم المجتمع، ففي الغرب اليوم تتزايد النقاشات حول الهجرة التي تعاني منها الكثير من الدول، بالإضافة إلى اندماج المهاجرين في المجتمعات الغربية والتعددية والولاء وغيرها، لذا فمن الطبيعي أن يفكروا كيف يحافظون على مجتمعاتهم وتماسكها الاجتماعي في ظل التنوع والتعدد الثقافي والاختلاف في القيم والمعتقدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا، تنطلق الحكومات الغربية في قراراتها ومواقفها من التجارب وليس من الافتراضات، وهنا جوهر تحولهم في التعامل أو التصنيف، ما يحدث اليوم من تحولات تجاه جماعة الإخوان، مؤشر على أنه بداية مرحلة جديدة ومختلفة للإخوان، فمكانهم الجديد لن يكون هو منذ عقود مضت.</div></p>

الغرب ومستقبل الإخوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني من ديسمبر في الذاكرة والفكر الإماراتي ليس مجرد تاريخ أو ذكرى ليوم إعلان اتحاد (7) إمارات، المسألة أعمق من ذلك بكثير، فالاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة وغالية على كل إماراتي، ليس مجرد احتفال سنوي بروتوكولي، بل هو يوم فخر واعتزاز بتحقيق فكرة وحلم راود صانع وباني ومؤسس الاتحاد وإخوانه القادة المؤسسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتحاد الإمارات فكرة جرئية «في وقتها» راهن عليها الكثير من غير أبنائها بأنها فاشلة، ولن تستمر، ومصيرها الفشل، إلا أن الواقع اليوم يثبت فشل رهانهم، وقصر نظرهم، وعدم معرفتهم بفكر وعزيمة وإصرار ورؤية مؤسس الإمارات الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات، وعدم قدرتهم على قراءة المستقبل واستشرافه بعلم ومنطق، ما نشاهده اليوم وأثبته الواقع أن اتحاد الإمارات غير شكل المنطقة، وسحق كلمة المستحيل بل حذفها من القاموس، حيث أثبتت دولة الإمارات للعالم أجمع أنه إذا اجتمعت الإرادة والرؤية والقيادة وصدق النية والإخلاص في العمل فلا يوجد مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن إعلان اتحاد الإمارات مجرد تجمع «7» إمارات، بل هو إعلان عن مشروع تنموي سيغير شكل المنطقة ومسارها، بهذا الإعلان قالت دولة الإمارات إنها هي من سيصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم التجربة الإماراتية علينا قراءتها قراءة علمية تحليلية، حيث يتضح لنا من خلالها أن الاتحاد لم يكن مجرد خطوة سياسية بل كان رؤية استراتيجية شاملة، تم من خلالها تعزيز قنوات التنسيق بين الإمارات، وتوحيد السياسات بينها، وتم تأسيس الجهات والمؤسسات الحكومية، وهذا هو ما مكنها من تحقيق مستويات متقدمة من الإدارة الحكومية وثبات مسارها، بالتالي هي شكلت إطاراً إدارياً حكومياً اتحادياً نموذجياً يتم من خلاله إدارة الدولة، نموذج متماسك يتميز بالاستدامة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح النموذج الإماراتي لم يكن مصادفة، بل هناك العديد من عناصر النجاح، إلا أن عنصر القيادة بالنسبة لي هو العنصر المحوري والأهم، لأن القادة المؤسسين كانوا أصحاب رؤية واضحة، من خلالها عملوا على صياغة مسار تنموي للدولة، واعتمدوا استراتيجية قائمة على التخطيط بعيد المدى، وركزوا على القطاعات الحيوية، ومنذ اليوم الأول كان هدفهم بناء اقتصاد متنوع، لا يعتمد على مصدر واحد فقط، وبهذا الفكر والرؤية تمكنت دولة الإمارات من الاندماج في الأسواق العالمية حتى أصبحت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً مؤثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اللافت كذلك في التجربة الإماراتية أن القادة لم يراهنوا على الماضي بل كان رهانهم على المستقبل وصناعته، كانت رؤيتهم الواضحة تريد نموذجاً خاصاً بنا وبما يناسبنا، لذا ركزوا على الإنسان الإماراتي فاستثمروا فيه، لأنهم يعلمون أن بناء قدرات ومهارات الإنسان شرط أساسي لتحقيق التطور والتنمية وبناء الدولة، لذا قاموا بوضع وتطوير نظام تعليمي متطور ونظام صحي متقدم، وشجعوا على تبنى الابتكار، ودعموا البحث العلمي، وبهذا تكونت قاعدة بشرية مؤهلة، لديها المعرفة والقدرة والمهارة، جعلها جاهزة لقيادة الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك اليوم والإنسان ما زال على رأس أولويات القيادة الإماراتية، فقد أصبحت دولة الإمارات هي البيئة الجاذبة للكفاءات البشرية من مختلف أرجاء العالم، وهي المكان الذي يثق به الناس، ويضمنوا أن تعبهم لن يضيع، وأن أحلامهم ستتحقق، وأن تميزهم سيكون موضع تقدير واهتمام، ولهذا فإن يوم الاتحاد هو أيضاً يوم احتفال بالإنسان الإماراتي، الذي حمل المشروع على كتفيه، وبالمقيم الذي شارك في بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا بالعودة إلى مظاهر احتفالات عيد الاتحاد نجد أن روح الاحتفال مختلفة عن أي احتفال آخر، فهي ليست احتفالات بقدر ما هي تعبير عن فخر واعتزاز بالدولة، التي قهرت المستحيل وأكرمت الإنسان، وسخرت كل الإمكانات والموارد والظروف له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كونك متابعاً حين ترى الناس يحتفلون ويعبرون عن مشاعرهم وفرحهم تدرك أن هذا الاحتفال ليس مجرد مظهر من مظاهر الفرح، بل هو إحساس جماعي، جمع المواطن والمقيم باعتبارهم جزءاً من تجربة حية ناجحة ومستمرة في الحركة والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا حين تحتفل دولة الإمارات بعيد اتحادها فهي تحتفل بحدث أكبر من كونه حدثاً تاريخياً، فهي تحتفل بمسيرة حضارية صنعت لنفسها مكاناً في مقدمة الأمم، وما هو قادم، كما تقول دولة الإمارات دائماً، أعظم مما مضى.</div></p>

عيد الاتحاد.. وروح الاحتفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تصريحاته، يبدو أن الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، ما زال يرى السودان «بخير»، وأن الحرب التي التهمت المدن والقرى وأهلكت الإنسان ودمرت البلد وعطلت وظائف الدولة، يراها «واجب وطني».</div></p><p class='article-text'>وأن أي مبادرة لوقف إطلاق النار، ليست سوى مؤامرة كونية مصممة لجره إلى طاولة تفاوض يراها أخطر من ساحات القتال نفسها، البرهان يرفض المقترح الأمريكي الأخير، ويصفه بأنه «الأسوأ»، هنا أستغرب، كأن ما يحدث في السودان اليوم ليس الأسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يُسمّى الواقع الحالي؟ وما توصيفه لنزوح وتهجير الملايين؟ هل كل هذا مجرد تفاصيل لا تستحق النظر؟ أم أن المأساة بالنسبة له فقدان السلطة، ولماذا يرى أن الكارثة الحقيقية هي أن يطلب منه وقف الحرب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن البرهان يتوهّم أنه يلقي «خطاب سيادة»، بينما خطابه لا يتجاوز أن يكون خطاب شخص يخشى أن يخسر السلطة، أكثر مما يخشى أن يخسر البلد استقراره ومستقبله، وإلا كيف يُمكننا فهم أن وقف إطلاق النار بالنسبة له «استسلام».</div></p><p class='article-text'>بينما تدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد، ليست استسلاماً؟ أي ميزان الذي يجعل خسارة الناس لحياتهم وفقدان الدولة لاستقرارها وأمنها ومستقبلها، أرخص من قرار قد يكلفه جزءاً من نفوذه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسوأ ما في تصريحات الجيش السوداني ليس رفضه للسلام، بل قناعته بأن الحل يجب أن يُصاغ بالطريقة التي يريدها هو وحده، وكأنّ السودان أزمة تخضع لمزاجه، لا وطناً يتداعى أمام أعين العالم.</div></p><p class='article-text'>السودان يتفكك فعلاً، ولا يحتاج إلى مزيد من «عناد الجنرالات»، بل إلى نظام مدني يعيد بناء ما تهدم، ويعيد تشكيل الدولة على أسس لا يملكها جنرالات الحرب: وهي بناء المؤسسات، وفرض المحاسبة، وامتلاك الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة المدنية ليست «رفاهية سياسية»، كما يظن البعض، ولا «هدية خارجية» كما يظن المتوهمون، بل هي الصيغة الوحيدة التي أنقذت دولاً كثيرة خرجت من حروب أهلية وانقلابات، السودان اليوم بحاجة إلى حكومة مدنية، من دون وصاية خارجية، ومن دون تدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الواقع يقول إن الأسوأ  في السودان هو استمرار الحرب  رغم النداءات الدولية لوقف اطلاق النار، فيما يواصل جنرالات الحرب، تبرير حربٍ بلا نهاية، و«انتصارٍ» لا يراه أحد إلا في بياناتهم العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان يقف على مفترق طرق لا خيارات كثيرة فيه: إمّا حكومة مدنية كاملة السيادة، مستقلة القرار، تبعد البلاد عن شهية الجنرالات للسلطة، وعن النفوذ الخارجي، وتعيد بناء الدولة على أسس القانون والمؤسسات، وإما استمرار الحرب حتى تنهار الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان البرهان يبحث عن «مجد» شخصي، فلن يجده في معارك تمد في عمر الأزمة، ولا تقرب البلاد من السلام، مجده الحقيقي، إن أراد، يبدأ في اللحظة التي يقرر فيها أن السلام حل ضروري لوقف النزيف السوداني، وأن مستقبل السودان هو الأهم، وأن الدولة أثمن من السلطة والطموحات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأكبر، أن البرهان ما زال يظن أن الزمن يعمل لصالحه، وأن المجتمع الدولي سيمل وينسى الأزمة السودانية، وأن السودانيين سيعتادون الموت، كما اعتادوا على الوعود، هذه القراءة غير واقعية، وليست خطأ سياسياً فقط، بل هي خطأ أخلاقي، لأن القائد الذي يرى الدولة تتفكك ثم يختار الاستمرار، ليس قائداً، بل طرف وسبب في الأزمة نفسها، وربما يعتبر هو الأكثر مسؤولية، بل المسؤول الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحرب ليست «مناورة سياسية» أو مرحلة «ترفيهية»، بل هي كارثة تقاس بخسائر الأرواح، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، ولا تقاس بحجم السلطة واتساع النفوذ الذي يحتفظ به جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستقبل الوحيد الممكن والأفضل، هو أن يخرج السودان من دائرة حكم الجنرالات نهائياً، وأن يعود إلى صيغة الحكم  المدني التي أثبتت نجاعتها في كل الدول التي بأزمات مشابهة لوضع السودان، ونجت وتجاوزت أزمتها، وبنَت دولة مدنية، مستقلة الإرادة، تُبنى فيها السلطة بالدستور والقوانين، عندها فقط يمكن للسودان أن يكتب فصلاً جديداً، يبدأ فيه مستقبل ورؤية يستحقها الشعب السوداني الطيب.</div></p>

عبدالعزيز سلطان المعمري