شهد السوق العقاري في دبي، الاثنين، تسجيل 3 صفقات رهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، توزعت على مناطق زعبيل الثانية وميدان ون وواجهة الجداف البحرية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 28.67 ألف متر مربع.وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم، على مساحة بلغت نحو 33.43 ألف متر مربع.وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 7.14 آلاف متر مربع.وعلى صعيد النشاط العقاري الإجمالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بمستهل تعاملات الأسبوع، نحو 6 مليارات درهم، من خلال 1067 صفقة.

رهن 3 قطع أراضٍ في دبي بـ 2.1 مليار درهم

500 شركة في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية خلال 12 شهراً دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي أعلن مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز نمواً صافياً يقارب 500 شركة، خلال الاثني عشر شهراً الماضية.جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، اليوم، خلال أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، حيث أكد أن دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز عشرة مراكز مالية عالمية في ما يزيد قليلاً على عقدين، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أسهمت في تأسيس مركز مالي عالمي يدعم اقتصاد الإمارة المتنامي، ويربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالاقتصاد العالمي.وأوضح كاظم أن الشركات الجديدة التي يستقطبها المركز، تسهم في توفير فرص العمل، وتتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتنفذ منها معاملات عالمية، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يعزز اقتصاد دبي، ويدعم دورها في صياغة مستقبل القطاع المالي.توسعة الأكاديميةوكشف كاظم عن خطط لتوسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بمقدار عشرة أضعاف، ضمن التوسعة الجديدة للمركز «زعبيل ديستركت»، والمقرر افتتاحها في عام 2030، بما يتيح دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي، وغيره من القطاعات المستقبلية. وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر بيئة متكاملة، تجمع التعليم وقطاع الأعمال والبحث والابتكار، بما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى المواهب التي تحتاجها، ويسهم في إعداد الجيل المقبل لقيادة مستقبل القطاع المالي.وأكد أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال فحسب، بل يرتبط أيضاً بامتلاك المواهب للمهارات والطموح والقدرة على مواكبة التغيير، لافتاً إلى أن مستقبل القطاع المالي لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما الأشخاص القادرون على توظيفها بوعي وهدف.التحولات التكنولوجيةوأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والأصول الرقمية، والتمويل المستدام والنماذج الجديدة لتكوين رأس المال، مشدداً على أن المراكز المالية الرائدة لن تكتفي بمواكبة هذه التحولات، بل ستسهم في صياغة مسارها.وأوضح كاظم أن الذكاء الاصطناعي يغير الطريقة التي تتخذ بها المؤسسات المالية قراراتها، وتدير مخاطرها وتخدم عملاءها، فيما يعيد ترميز الأصول تعريف أساليب إصدار الأصول وتداولها والوصول إليها، وتتيح البنية التحتية الرقمية تنفيذ المعاملات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وعبر الحدود.وأضاف أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على تحسين العمليات القائمة، بل يمتد إلى تغيير اقتصادات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.وأشار إلى أن هذه التحولات تتجسد بالفعل في منظومة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن طموح المركز لا يقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، بل يشمل الإسهام في رسم كيفية توظيفه وتطبيقه في قطاع الخدمات المالية.ريادة عالميةوقال كاظم إن مسيرة مركز دبي المالي العالمي تمثل أحد أبرز إنجازات دبي في مجال التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، موضحاً أنه بينما استغرقت مراكز مالية عالمية أخرى قروناً لبناء مكانتها، تمكنت دبي من تحقيق تقدم كبير خلال ما يزيد قليلاً على عقدين.وأشار إلى أن الريادة في المرحلة المقبلة ستكون للمراكز المالية الأكثر قدرة على استشراف التحولات، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية الممكنة، والاستثمار في البنية التحتية، وربط المؤسسات برأس المال والتكنولوجيا، واستقطاب أفضل المواهب.وأكد أن دبي ومركز دبي المالي العالمي عملا على بناء هذه المقومات وترسيخها، مع مواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع الخدمات المالية لاستباق التحولات، وتمكين الابتكار المسؤول.وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وبين المؤسسات المالية الراسخة والمبتكرين، وبين الأسواق العالمية، في تشكيل مستقبل القطاع المالي.واختتم كاظم كلمته بالتأكيد على أن دبي نجحت في الجمع بين الناس ورأس المال والفرص، فيما ترجم مركز دبي المالي العالمي هذه الميزة إلى منظومة مالية تقوم على الثقة، ومصممة للمستقبل، مؤكداً أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة، وأن دبي مستعدة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل القطاع المالي.

الإمارة ضمن أبرز 10 مراكز مالية عالمية

«دبي المالي العالمي» يستقطب 2200 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 26 %

انتقد محمد العبار، مؤسس «إعمار» و«نون»، هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على سوق الأنظمة والخدمات الرقمية، وفي مقدمتها «مايكروسوفت» و«أوراكل»، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي من شأنها تغيير موازين القوى في القطاع، وإتاحة بدائل جديدة أمام الشركات، بما يحد من اعتمادها على مزودي التكنولوجيا التقليديين. وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي: إن محدودية الخيارات المتاحة أمام الشركات تجعل التفاوض مع بعض عمالقة التكنولوجيا أمراً صعباً، متسائلاً: «عندما تأتي مايكروسوفت لتحديث أنظمتك، هل تستطيع التفاوض معها؟»، معرباً عن عدم ارتياحه لهذا الوضع. وأضاف أن الشركات لا ينبغي أن تقبل بالاحتكار، مشيراً إلى أنه يستخدم خيار التعامل مع «علي بابا» في مفاوضاته مع «مايكروسوفت»، موضحاً أن الشركة تدرك جدية هذا الخيار. وأكد العبار أن شركات التكنولوجيا الكبرى حققت مكاسب مالية ضخمة من عملائها على مدى سنوات، معتبراً أن الوقت قد حان لظهور منافسين جدد، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع. الذكاء الاصطناعي يعيد رسم المنافسة وأعرب العبار عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في سوق البرمجيات المؤسسية، وقد يقلص الحاجة إلى بعض الأنظمة التقليدية، بما فيها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، في ظل التوسع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التشغيلية والإدارية. وكشف أن شركاته تختبر حالياً نشر وكلاء ذكاء اصطناعي في مختلف الإدارات، على أن تتولى أنظمة أكثر تقدماً الإشراف على عملهم، بهدف تسريع العمليات ورفع الكفاءة وتقليل الأخطاء. وأشار إلى أن وتيرة التطور التكنولوجي أصبحت بالغة السرعة، إذ باتت التحولات الكبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي تحدث خلال أسبوعين، بعدما كانت تستغرق شهوراً أو سنوات، محذراً من أن الشركات التي تحقق نمواً في أعمالها قد تكون في الوقت نفسه متأخرة عن مواكبة هذه التطورات. منافسة أمريكية صينية ورحب العبار بوجود منافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، موضحاً أن هذا التنوع يمنح المؤسسات خيارات أوسع، مقارنة بسوق الأنظمة المؤسسية التقليدية الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مزودين أمريكيين. وأعرب عن أمله في ظهور شركات منافسة من دولة الإمارات وأوروبا، بما يعزز تنوع الخيارات ويحد من تركز السوق في أيدي عدد محدود من الشركات. «نون» لمواجهة الاحتكار وأوضح العبار أن رفض الاحتكار كان أحد الدوافع الرئيسية وراء تأسيس منصة «نون»، إذ لم يكن يرغب في أن تستحوذ شركة واحدة على تجربة التجارة الإلكترونية في المنطقة. وأكد أن تأسيس المنصة لم يكن مدفوعاً بالعوائد المالية وحدها، بل بالرغبة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي، وخلق منافسة حقيقية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لاكتساب الخبرات والمساهمة في تطوير القطاع. وشدد على أن المنافسة تمثل عنصراً أساسياً في تطوير الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، داعياً رواد الأعمال إلى البحث عن المشكلات التي يمكنهم حلها وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والقيمة، دون الخوف من منافسة الشركات الكبرى.

محمد العبار ينتقد هيمنة عمالقة التكنولوجيا على سوق الخدمات الرقمية

لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.من الدراسة إلى سوق العملقال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.التدرج المهنيمن جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى. وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.آفاق المهنةواستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.الإدارة العقاريةبدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.أبرز الاهتماماتوقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.تأسيس العمل الخاصمن جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

40.5 ألف وحدة دخلت السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إجمالي التسليمات قد يلامس 99.1 ألف وحدة خلال 2026يترقب السوق العقاري في دبي دخول نحو 58.6 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأخير من عام 2026، وفق جداول التسليم المعلنة من المطورين للمشاريع قيد الإنجاز، في حجم يتجاوز إجمالي الوحدات التي جرى تسليمها فعلياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والبالغة نحو 40.5 ألف وحدة، بحسب تقرير «ريدين» (REIDIN) لأداء السوق العقارية في الإمارة خلال الربع الثالث.وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية المنجزة والمسلمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغ 40489 وحدة، توزعت بواقع 11905 وحدات في الربع الأول، و15652 وحدة في الربع الثاني، و12932 وحدة في الربع الثالث.وفي المقابل، تشير جداول المطورين إلى استهداف تسليم 58581 وحدة إضافية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.وبناءً على هذه المستهدفات، قد يقترب إجمالي الوحدات السكنية المسلّمة في دبي خلال 2026 من 99070 وحدة، إذا نُفذت جميع عمليات التسليم المعلنة للربع الأخير وفق الجداول الزمنية المحددة. غير أن التقرير يوضح أن هذه الأرقام تعكس خطط المطورين، فيما قد تختلف الحصيلة الفعلية تبعاً لتقدم الأعمال الإنشائية وجاهزية المشاريع ومواعيد التسليم.التسليمات المرتقبةوتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق المستهدفة بأكبر عدد من التسليمات السكنية خلال الربع الرابع، بواقع 6050 وحدة، تلتها قرية جميرا الدائرية بنحو 5419 وحدة، ثم داماك لاجونز بـ4278 وحدة.وجاءت منطقة ميناء سعيد في المرتبة الرابعة بنحو 3563 وحدة، فيما حلت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى خامسةً بواقع 3082 وحدة.وتستحوذ المناطق الخمس مجتمعة على 22392 وحدة مرتقبة التسليم، بما يعادل 38.2% من إجمالي الوحدات المدرجة في جداول المطورين للربع الأخير، ما يعكس تركز جانب مهم من المعروض السكني الجديد في عدد من المناطق الرئيسية بالإمارة.الإنجازات الفعليةوعلى صعيد التسليمات المنجزة خلال الربع الثالث، تصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق السكنية في دبي، مع تسليم 1554 وحدة، تلتها منطقة مثلث قرية جميرا بواقع 1248 وحدة، ثم الجداف بنحو 1110 وحدات.وحلت منطقة الخليج التجاري رابعةً بعد تسليم 1030 وحدة، فيما جاءت مدن في المرتبة الخامسة بنحو 978 وحدة سكنية. وبلغ إجمالي الوحدات المسلّمة في المناطق الخمس 5920 وحدة، تمثل نحو 45.8% من إجمالي التسليمات الفعلية خلال الربع الثالث.وتبرز المقارنة بين الأرقام الفعلية والمستهدفة حجم التسليمات المنتظر خلال الفترة المتبقية من العام؛ إذ تزيد الوحدات المدرجة في جداول الربع الرابع بأكثر من أربعة أضعاف على ما تم تسليمه في الربع الثالث، البالغ 12932 وحدة. ومن ثم، ستشكل وتيرة إنجاز المشاريع والالتزام بمواعيد التسليم عاملاً حاسماً في تحديد حجم المعروض السكني الجديد الذي سيدخل السوق العقارية في دبي قبل نهاية العام.

«الخليج التجاري» و«JVC» يتصدران المناطق المستهدفة بالتسليمات الجديدة

دبي تستهدف تسليم 58.6 ألف وحدة سكنية في 3 أشهر

<div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مسجلاً 625 مليار درهم تصرفات نتجت عن 181909 معاملات، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 412 مليار درهم من خلال 134748 صفقة، بما يعادل نحو 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم عبر 39478 معاملة، مستحوذة على نحو 26.2% من إجمالي قيمة التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم من خلال 7683 معاملة، بحصة تقارب 7.8%.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات من العمليات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات المنتجات العقارية.</div><div data-empty="false">وواصل قطاع سوق المشاريع قيد الإنشاء زخمه، مسجلاً 196.3 مليار درهم من إجمالي المبيعات عبر 90760 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات الجاهزة 215.6 مليار درهم عبر 43988 صفقة.</div><div data-empty="false">وتصدر الخليج التجاري أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات، بنحو 22.6 مليار درهم عبر 5399 صفقة، تلاه مدينة المطار بنحو 18.3 مليار درهم عبر 12787 صفقة. وجاءت منطقة اليلايس 1 بقيمة 16.6 مليار درهم عبر 3929 صفقة، ثم جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بنحو 13.8 مليار درهم عبر 3745 صفقة، في حين سجلت نخلة جميرا مبيعات بنحو 12.7 مليار درهم من خلال 950 صفقات.</div><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 52 مليار درهم عبر 17019 صفقة، توزعت على 34.1 مليار درهم مبيعات عبر 11605 صفقات، و12.6 مليار درهم رهوناً عبر 3973 صفقة، و5.4 مليارات درهم هبات عبر 990 صفقة.</div>

625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 3.1 مليارات درهم تمت عبر 722 صفقة.وشهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لمبانٍ 57 مبايعة لأراضٍ، و361 مبايعة لوحدات سكنية.وسجلت الرهون قيمة قدرها 784 مليون درهم تمت عبر 201 معاملة، منها 35 رهناً لمبانٍ، و56 رهناً لأراض، و110 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 316 مليون درهم.ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة البرشا هايتس معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم

3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.80 شركة عقاريةوتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتيةوأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».تأهيل وتمكين المواطنينوفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».المواهب الوطنيةبدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».استقرار وظيفيإلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.تجاوز المستهدفاتبدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.مشاركة نسائية واسعةوكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين. وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

تعتزم شركة «نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» تطوير مشروع سكني جديد في دبي يحمل اسم «بالم سبرينغز» (Palm Springs)، مقابل نخلة جبل علي، يضم مجموعة من الفلل المستقلة ومنازل التاون هاوس، بأسعار متوقعة تبدأ من نحو 3.8 ملايين درهم، وفقاً لمعلومات تسويقية أولية للمشروع في انتظار الإعلان الرسمي من الشركة المطورة.وبحسب المعلومات المتاحة، يُتوقع أن يقع المشروع بمحاذاة شارع الشيخ زايد ومقابل نخلة جبل علي، وأن يوفر خيارات سكنية متنوعة تتراوح بين 3 و5 غرف نوم، تشمل منازل تاون هاوس وفللاً مستقلة، بأسعار تقديرية تصل إلى نحو 9 ملايين درهم لبعض الفئات السكنية.وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المشروع المرتقب قد يضم منازل تاون هاوس من 3 غرف نوم، بمساحات تقارب 2500 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من نحو 3.8 ملايين درهم، إلى جانب منازل من 4 غرف نوم بمساحات تصل إلى نحو 2800 قدم مربعة، وبأسعار بداية متوقعة تبلغ نحو 3.9 ملايين درهم.أما الفلل المستقلة، فتشمل الخيارات المتوقعة وحدات من 4 غرف نوم بمساحات تقارب 4500 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من نحو 8 ملايين درهم، إضافة إلى فلل من 5 غرف نوم بمساحات تصل إلى نحو 5600 قدم مربعة، وبأسعار بداية تقديرية تبلغ نحو 9 ملايين درهم.ومن المتوقع أن يوفر الموقع المقترح للمشروع قرباً من نخلة جبل علي، أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية عبر شارع الشيخ زايد.ولم تعلن «نخيل» رسمياً حتى الآن عن موعد إطلاق المشروع أو تفاصيل المخطط العام وعدد الوحدات السكنية ومواعيد التسليم وخطط السداد.وتبقى جميع المعلومات المتعلقة بموقع المشروع ومساحات الوحدات وأسعارها تقديرية، استناداً إلى بيانات تسويقية أولية، وخاضعة للتأكيد أو التعديل عند صدور الإعلان الرسمي من الشركة المطورة.

«بالم سبرينغز».. إطلاق مرتقب من «نخيل» مقابل نخلة جبل علي

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة. وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار: القطاعات المستقبلية -قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟ بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها. لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة. إمكانية الوصول -تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟ لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات. وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها. مجمع كامبس - حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟ استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. حوكمة - تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟ الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها. تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. أجندة (D33) - ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟ يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد. ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي». ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

استطلاع «بيوت ودوبيزل»: 46 % من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة 26 % من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية. وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها. مؤشرات إيجابية وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية. وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم». التفاوض مع الملاك وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة. وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار. اتجاهات سوق البيع وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر. وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف. وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك. وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء. المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026. أسعار تنافسية وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة. فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً. الشقق الفاخرة واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً. وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار. الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً. وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها. الفلل الفاخرة وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم. وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية. واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان. أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين. أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا. وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %. الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %. وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %. وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها. وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات. وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم. أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق. وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة. وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

كشف عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل اليوم على إنشاء أول ولاية قضائية في العالم يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة مستقبلية، تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة.وأوضح أميري أن هذا التوجه يتجاوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التقليدية، ليشمل دمجه في مختلف مراحل الخدمات المالية والعمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة العملاء وإدارة المخاطر، ويدعم تنافسية دبي، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.وقال أميري في تصريحات لـ «البيان»، إن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير الطرق والأساليب التي تُقدم من خلالها الخدمات المالية، وتتمثل خطوته التالية في تحويل المراكز المالية ذاتها، فبالنسبة للمراكز المالية، لا يعني تبنّي الذكاء الاصطناعي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات منفردة فحسب، بل دمج أدواته وتقنياته في كامل المنظومة التي تعمل من خلالها الشركات، بدءاً من تأسيس مقارها وإدارة عملياتها، وصولاً إلى تواصلها ونموها وتوسعها.وأضاف «في دبي، نعمل على بناء مركز مالي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من الفرص التي يتيحها». وتابع أميري «ومؤخراً، كشفنا عن رؤيتنا لبناء أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ما يعني إعادة بناء الأسس التي تربط بين الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، وتنمية المواهب، والبنية التحتية، بحيث يعزز كل عنصر منها العناصر الأخرى، نحن نعمل على توفير بيئة تتيح تحويل الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تنافسية مؤسسية، وعنصر جذب لرؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية، ويدعم هذا النهج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وطموح دبي في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم».وأكد أميري أن الثقة ستكون هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها هذه الجهود، إذ تحتاج الشركات والمؤسسات إلى وضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق تدابير الحماية المناسبة.ولفت أميري إلى أنه في عام 2023، أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، كما أدخلنا أحكاماً ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي، والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية بواسطة الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بات من الضروري أن تواكب القوانين وضمانات الحماية هذا التطور التكنولوجي.لكن أطر الحوكمة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال مدى فعاليتها على أرض الواقع، بحسب أميري، فنحن نوظف الذكاء الاصطناعي لدعم امتثال العملاء وإدارة العلاقات معهم، بينما تقوم النماذج المتخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم، هذه مجرد تطبيقات أولية، وليست نقطة النهاية أو غاية في حد ذاتها، إذ تكمن الفرصة الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف مراحل سير العمل والخدمات، بما يساعد المؤسسات على خدمة عملائها، وإدارة المخاطر، والاستفادة بشكل أفضل من وقت كوادرها البشرية.المناطق الذكيةوقال أميري «أما الخطوة التالية، فتتمثل في ربط هذه الخبرات بالشركات ورؤوس الأموال والبنية التحتية، نعمل في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من خمس سنوات، على طرح مبادرات المناطق الذكية، وبحلول عام 2030، ستضم منطقة «ذا جيت» الحالية، ومشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» المرتقبة، نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، ويمكن لأجهزة الاستشعار وأنظمة الإدارة المتصلة أن تسهم في جعل البيئة المادية تعمل بذكاء أكبر، وتُعد هذه إحدى الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي الرقمي والمادي في الاستخدامات اليومية».وأوضح أميري أنه في مركز دبي المالي العالمي، نمتلك بيئة خصبة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، إذ تضم 10,000 شركة نشطة، من بينها 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، وما يقرب من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وأكثر من 1,900 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، ويضعنا هذا التنوع والحجم أمام مسؤولية تبنّي نهج عملي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الخاضعة لأطر رقابية متنوعة.وأضاف «ومع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الخدمات المالية، ستحتاج المؤسسات إلى الاستعانة بخبرات تقنية، إلى جانب قادة ومتخصصين يدركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وإدارته بفعالية، ونعتزم في هذا الصدد المساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الجوانب التنظيمية، ومنح الشهادات التقنية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع».وتابع «من المتوقع أن يُولد هذا التحول قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليارات دولار، إلى جانب استحداث 25 ألف وظيفة جديدة، وتعتمد هذه النتائج في المقام الأول على وجود حوكمة موثوقة، وكفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على تحويل التجارب إلى قيمة مستدامة». وأشار أميري إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده لن يجعل أي مركز مالي أكثر تنافسية لمجرد اعتماده على المزيد من التكنولوجيا، الحوكمة هي التي ترسّخ الثقة اللازمة لتبنّي هذه التقنيات، والكفاءات البشرية هي التي تحول الأطر القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وقيمة حقيقية.وأضاف «وبدورها، تربط هذه المنظومة المتكاملة بين القدرات ورأس المال، بينما تقوم العمليات التشغيلية المدمجة بتحويل تلك القدرات إلى قيمة مؤسسية. ومعاً، تشكل هذه البنية التحتية الذكية نسيجاً يمتد عبر المركز المالي بكامله، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق مركز مالي مصمم للمنافسة، وجذب الاستثمارات، والتأثير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي».وختم أميري «وفي مركز دبي المالي العالمي، نعمل اليوم على بناء هذا المستقبل، من خلال إنشاء أول ولاية قضائية في العالم، يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة».

الإمارة تكتب دستور المستقبل المالي العالمي

دبي تبني أول ولاية قضائية تجمع البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 3.4 مليارات درهم تمت عبر 1063 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 76 مبايعة لمبان 61 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 34 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و227 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 50 هبة بقيمة 232 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جزر دبي معاملة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 618 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم.

3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

دبي ـ مشعل العباس واصلت القطاعات العقارية التجارية في دبي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق، وفق تقرير «فاليوسترات» (ValuStrat) لمراجعة السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث 2026.وكشف التقرير عن أن القيم الرأسمالية للمكاتب في الإمارة تضاعفت نحو 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت أسعار المستودعات اللوجستية حوالي 20 % على أساس سنوي، واقتربت قيمتها من ضعف مستوياتها المسجلة مطلع عام 2021، وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 %، مقابل 97 % لدى ماجد الفطيم، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية في الوجهات الرئيسية.أداء قوي للمكاتبوأظهر التقرير أن القيم الرأسمالية للمكاتب في دبي ارتفعت بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9 % مقارنة بالربع الثاني، ليرتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 304.6 نقاط، مقابل 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمكاتب في دبي نحو 2.325 درهماً للقدم المربع، وهو مستوى يعكس تضاعف الأسعار نحو 3 مرات خلال 5 سنوات.وتصدرت منطقة داون تاون دبي المناطق المكتبية الرئيسية من حيث متوسط القيم الرأسمالية، مسجلة 4.925 درهماً للقدم المربع، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بمتوسط 4.467 درهماً للقدم المربع. وسجلت البرشا هايتس متوسطاً بلغ 1.521 درهماً للقدم المربع، لتوفر خيارات سعرية متنوعة للشركات والمستثمرين.«الخليج التجاري» تتصدر النمووعلى مستوى النمو السنوي للأسعار، تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق المكتبية الرئيسية بارتفاع قدره 10.7 %، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بنسبة 10.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 9.9 %.كما ارتفعت القيم الرأسمالية للمكاتب في أبراج بحيرات جميرا بنسبة 6.8 %، وفي داون تاون دبي بنسبة 5.9 %، بما يعكس اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة. وأظهر التقرير استمرار الطلب على المكاتب من فئتي «A» و«B»، ولا سيما المساحات التي تسلم دون تشطيبات داخلية، حيث ارتفعت قيم مكاتب الفئة «B» من هذا النوع بنسبة 9.2 % سنوياً، مقابل 8.9 % لمكاتب الفئة «A».مبيعات مكاتبوعلى صعيد التداولات، سجلت دبي 401 صفقة بيع لمكاتب جاهزة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة فصلية بلغت 46.4 %. وارتفع متوسط السعر الفعلي للمكاتب المباعة إلى مستوى قياسي عند 2.117 درهماً للقدم المربع، بنمو سنوي قدره 20.7%، وزيادة فصلية بلغت 3.5 %.واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 44.2 % من إجمالي عدد صفقات المكاتب خلال الربع الثالث، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 35.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 6.3 %.وبلغ متوسط مساحة المكاتب المباعة في الخليج التجاري نحو 1.200 قدم مربة، مقابل 1.322 قدماً مربعاً في أبراج بحيرات جميرا، و1.860 قدماً مربعاً في البرشا هايتس.مخزون المكاتبوفي جانب المعروض، قدر التقرير إجمالي مخزون المكاتب في دبي بنحو 104 ملايين قدم مربع، بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وبحسب تقديرات المطورين، جرى إنجاز نحو 1.45 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإضافة نحو 226.8 ألف قدم مربع أخرى خلال الربع الأخير.وتشمل المشاريع الجديدة إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة مشروعي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يوفران أكثر من 560 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الفئة «A»، مع استهداف إنجازهما خلال الربع الأول من عام 2028.كما أعلنت دبي كوميرسيتي توسعة للمرحلة الثانية بقيمة 1.8 مليار درهم، تتضمن إضافة أكثر من 979 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية ضمن مناطق الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق الاجتماعية، على مرحلتين مستهدفتين خلال عامي 2027 و2028.المستودعات تواصل الزخموفي القطاع الصناعي واللوجستي، كشف التقرير عن ارتفاع القيم الرأسمالية للمستودعات في دبي بنسبة 19.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 7.1 % مقارنة بالربع السابق.ووصل مؤشر «فاليوسترات» للقيم الرأسمالية للعقارات الصناعية واللوجستية إلى 199.6 نقطة، مقارنة بمستوى أساس يبلغ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، ما يعني اقتراب قيمتها من الضعف خلال خمس سنوات.وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمستودع اللوجستي النموذجي نحو 399 درهماً للقدم المربع، ويعكس هذا الأداء الطلب المتواصل على المساحات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع توسع أنشطة التجارة الإلكترونية، وارتفاع أهمية مرافق التخزين والتوزيع ضمن سلاسل الإمداد.القوز في الصدارةوعلى مستوى المناطق الصناعية، سجلت القوز أعلى معدل نمو سنوي في القيم الرأسمالية للمستودعات، بنسبة بلغت 54.3%، تلتها القصيص بنمو قدره 32.9 %. وسجلت الإيجارات المطلوبة للمستودعات الصناعية واللوجستية ارتفاعاً متوسطه 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 28 و95 درهماً للقدم المربع سنوياً، بحسب الموقع والمواصفات.التجزئة.. إشغالات مرتفعةوفي قطاع التجزئة، أظهرت بيانات «فاليوسترات» استمرار مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق الرئيسية بدبي، مدعومة بجاذبية الوجهات التجارية الكبرى وتنوع أنشطتها. وبلغت نسبة إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 % خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حققت عمليات مراكز التسوق التابعة للشركة إيرادات بلغت 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 9 %.واستقطبت مراكز التسوق التابعة لإعمار أكثر من 87.3 مليون زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس الحجم الكبير للحركة التجارية في وجهات الشركة.وفي المقابل، سجلت الأصول التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم معدل إشغال بلغ 97 % خلال الفترة نفسها.كما حققت المجموعة نمواً 11 % في إيرادات المبيعات الرقمية على أساس سنوي، لتشكل المبيعات عبر الإنترنت 17 % من إجمالي إيرادات التجزئة، في مؤشر على تنامي التكامل بين المتاجر التقليدية وقنوات التسوق الرقمية.مشاريع تجارية جديدةوعلى صعيد المعروض التجاري، رصد التقرير مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز تنوع مرافق التسوق والخدمات في المجتمعات السكنية بدبي.ومن أبرزها مشروع «فيرست أفينيو مول جميرا»، الذي اكتملت أعمال تشييده، ويوفر نحو 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية موزعة على ثلاثة طوابق، مع تركيز على المطاعم والأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة.كما شهدت منطقة ند الشبا غاردنز بدء الافتتاح المرحلي لوجهة «ذا غراند» التابعة لشركة شمال القابضة اعتباراً من أغسطس 2026، بعدما جرى تأجير مساحاتها بالكامل قبل الافتتاح.وفي منطقة «ذا فيلا»، اكتملت أعمال إنشاء مشروع «لو مريم مول» الذي تطوره مجموعة «كي مافنز»، ويوفر نحو 124 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية، ويضم متاجر ومطاعم عائلية ومرافق للعافية ومساحات خارجية منسقة. وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تطوير مراكز تسوق مجتمعية متكاملة، تجمع بين الخدمات اليومية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات السكان في المناطق العمرانية الجديدة.

بدعم قوة الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية ومراكز التسوق

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

3717 إجمالي عدد الصفقات 2467 مبايعة بـ6.9 مليارات 1001 رهن بقيمة 2.5 مليار 4 مليارات مبيعات العقارات الجاهزة 46 مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3717 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2467 مبايعة بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1001 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 249 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 187 مبايعة لأراضٍ، و2071 مبايعة لوحدات سكنية و209 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 264 رهناً لأراض، و624 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبانٍ. وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4 مليارات درهم نتجت عن 921 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1546 صفقة. وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ398 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ274 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الخامسة بـ229 مليون درهم، وخامساً منطقة اليفرا 1 بـ208 ملايين درهم. وشهدت منطقة الروية الأولى صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 214 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 46 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 43 مليون درهم.

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.4 مليار درهم تمت عبر 790 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 38 مبايعة لمبانٍ و38 مبايعة لأراضٍ، و400 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون قيمة قدرها 744 مليون درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 23 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و155 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 69 هبة بقيمة 654 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة تيكوم SITE A صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 136 مليون درهم، إلى جانب صفقة رهن لشقة سكنية في منطقة الجداف بقيمة 22 مليون درهم.

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

جهاد أزعور لـ«البيان»: الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. تعافي القطاع النفطيوقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.تنويع منافذ التجارةوأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.مرونة الاقتصادوأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.الذكاء الاصطناعيوفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026. «جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي». وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات. وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة. وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

إيجارات الشقق تتراجع 3.8% والفلل والتاون هاوس 2.3% جزر جميرا تخالف اتجاه سوق التأجير في الإمارةسجل الطلب على استئجار العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق السكنية بالإمارة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «بيترهومز»، كشف عن ارتفاع استفسارات التأجير لدى الشركة بنسبة 45% على أساس فصلي و15% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل في بياناتها.وأظهر التقرير أن سبتمبر كان الشهر الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة من حيث استفسارات التأجير، بعدما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بأغسطس، فيما سجلت عقود التأجير المنجزة عبر الشركة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.ورغم هذا النشاط، تراجع وسيط الإيجارات للقدم المربعة في الشقق السكنية بنسبة 3.8% بين يونيو وسبتمبر 2026، بينما انخفض بنسبة 2.3% في الفلل ومنازل التاون هاوس، في مؤشر على أن ارتفاع اهتمام المستأجرين لا يترجم بالضرورة إلى زيادات في الإيجارات.وعلى أساس سنوي، انخفض وسيط إيجارات الشقق بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من 2025، مقابل تراجع بنسبة 2.3% للفلل والتاون هاوس، وخلال سبتمبر وحده، تراجعت إيجارات الشقق بنسبة 0.6%، والفلل والتاون هاوس بنسبة 1.1% مقارنة بأغسطس.إيجارات الشققوأظهرت بيانات مؤشر المجتمعات السكنية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الواردة في التقرير، تبايناً في أداء إيجارات الشقق بين المناطق، مع تسجيل انخفاضات فصلية ملحوظة في عدد من المجتمعات.وسجلت مدينة محمد بن راشد أكبر تراجع فصلي في إيجارات الشقق بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 12.6%، تلتها مثلث قرية جميرا بانخفاض 7.8%، ثم دبي هيلز استيت بنسبة 7.7%.كما تراجعت إيجارات الشقق في نخلة جميرا بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث، لتبلغ 128 درهماً للقدم المربعة، وفي داون تاون دبي بنسبة 7.1% إلى 133 درهماً للقدم المربعة، فيما انخفضت في دبي كريك هاربور بنسبة 6.9% إلى 126 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات أيضاً ميدان بنسبة 5.3% إلى 89 درهماً للقدم المربعة، ودبي مارينا بنسبة 5% إلى 107 دراهم، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 4.9% إلى 91 درهماً، وداماك هيلز 2 بنسبة 4.6% إلى 86 درهماً للقدم المربعة.وفي المقابل، أظهرت بعض المناطق استمرار نمو الإيجارات على أساس سنوي، رغم التراجعات الفصلية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في ليفينغ ليجندز بنسبة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، رغم انخفاضها بنسبة 2% فصلياً، فيما سجلت الخيل هايتس نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقابل انخفاض فصلي بنسبة 7.1%.كما سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعاً في إيجارات الشقق بنسبة 5.4% على أساس فصلي و5.8% سنوياً، في أداء خالف الاتجاه العام للتراجع في عدد من المناطق الأخرى.الفلل والتاون هاوسوفي سوق الفلل ومنازل التاون هاوس، سجلت داماك لاجونز أكبر انخفاض فصلي بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 8.6%، تلتها المرابع العربية 3 بانخفاض 7.2%.وتراجعت إيجارات الفلل والتاون هاوس في نخلة جميرا، وتحديداً منطقة غاردن هومز، بنسبة 7.1% فصلياً و5% سنوياً، رغم احتفاظها بأعلى مستوى إيجاري بين المناطق المرصودة، بواقع 248 درهماً للقدم المربعة.كما انخفضت الإيجارات في دبي هيلز استيت بنسبة 6.7% فصلياً إلى 109 دراهم للقدم المربعة، وفي داماك هيلز 2 بنسبة 5.1% إلى 50 درهماً، وفي ند الشبا بنسبة 3.9% إلى 50 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات الفلل والتاون هاوس في قرية جميرا المثلثة بنسبة 3.5% إلى 71 درهماً للقدم المربعة، وميدان بنسبة 3.2% إلى 88 درهماً، والمرابع العربية 2 بنسبة 3.2% إلى 87 درهماً للقدم المربعة.جزر جميرا تخالف الاتجاهوعلى خلاف اتجاه التراجع في معظم المناطق، سجلت جزر جميرا نمواً في إيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 29.1% على أساس سنوي، وهي من أبرز الزيادات الواردة في التقرير، مع ارتفاع فصلي بنسبة 1.3%، ليبلغ وسيط الإيجار 140 درهماً للقدم المربعة.كما حافظت تلال الإمارات على نمو سنوي بنسبة 3.3%، وجميرا غولف إستيتس على ارتفاع بنسبة 3.2%، رغم تراجع الإيجارات فصلياً في تلال الإمارات واستقرارها تقريباً في جميرا غولف إستيتس.وتكشف هذه التباينات عن اختلاف اتجاهات الإيجارات بين المناطق وأنواع العقارات، إذ سجلت بعض المجتمعات السكنية زيادات سنوية، بينما شهدت مناطق أخرى تراجعات فصلية وسنوية، ما يعكس تفاوت أداء السوق بدلاً من تحركها في اتجاه موحد.المناطق الأكثر نشاطاًوبحسب بيانات الصفقات المنجزة عبر «بيترهومز»، تصدرت دبي مارينا مناطق تأجير الشقق خلال الربع الثالث، تلتها شارع الشيخ زايد، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليج التجاري.أما في قطاع الفلل والتاون هاوس، فتصدرت تلال الغاف المناطق الأكثر نشاطاً في صفقات التأجير المنجزة عبر الشركة، تلتها الينابيع، والمرابع العربية، وند الشبا، ومدينة محمد بن راشد.وأظهرت البيانات أيضاً أن استفسارات التأجير شكلت 66% من إجمالي استفسارات البيع والتأجير لدى الشركة خلال الربع الثالث، مقابل 55% في الربع الثاني، فيما تراجعت استفسارات شراء العقارات بنسبة 11% فصلياً و26% سنوياً.خيارات أكثر للمستأجرينوقال جاكوب براملي، مدير التأجير في «بيترهومز»، إن الربع الثالث أظهر إمكانية تزامن ارتفاع الاهتمام باستئجار العقارات مع مستويات إيجارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن سبتمبر سجل أعلى مستوى لاستفسارات التأجير لدى الشركة، إلى جانب أعلى مستوى شهري للعقود المنجزة.وأوضح أن أداء الإيجارات يختلف بين المناطق وأنواع العقارات، داعياً الملاك إلى تحديد توقعاتهم استناداً إلى أحدث الصفقات المقارنة، والاهتمام بجودة عرض العقار وشروط السداد، فيما تتيح التراجعات في عدد من المناطق للمستأجرين فرصة أوسع لمقارنة الخيارات المتاحة.وفيما يتعلق بشروط الدفع، أظهرت بيانات الشركة أن السداد بأربعة شيكات كان الأكثر انتشاراً خلال الربع الثالث، مستحوذاً على 33% من عقود التأجير المنجزة، مقابل 28% للسداد بشيك واحد، و21% بشيكين، و9% بثلاثة شيكات، و8% بستة شيكات.ويخلص التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في دبي دخلت مرحلة تتسم بارتفاع نشاط البحث عن المساكن، بالتزامن مع تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق، ما يجعل تقييم كل عقار وفق موقعه ونوعه ومستويات الإيجارات الفعلية في محيطه أكثر أهمية للملاك والمستأجرين.

«بيترهومز»: استفسارات التأجير تقفز 45% في الربع الثالث وسبتمبر يسجل أعلى نشاط شهري

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.أخبار إيجابية للمستأجرينيمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.فرص في سوق إعادة البيعلا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.التخطيط المبكر للتسليموبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.