في خطوة غير مسبوقة عالمياً، تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا» ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص، لإطلاق أول مشروع تجريبي للترميز العقاري مطلع مايو المقبل، ويهدف مشروع الترميز العقاري إلى تحويل الأصول العقارية إلى رمزية رقمية تمكن صغار المستثمرين من شراء حصص جزئية من العقار، بما يفتح المجال أمام شريحة المستثمرين الصغار وأمام شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين بحيث يستطيعون أن يتملكوا في عقارات دبي بمبلغ بسيط.وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي، ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول العام 2033.المرحلة التجريبية الأولى ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستتيح لجميع الفئات وخاصة صغار المستثمرين من حملة الهوية الإماراتية من مقيمين ومواطنين، الاستثمار في «دور أو طابق» تابع لمشروع عقاري جاهز وتملك حصص جزئية في العقار المرمز والحصول على عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و8% إلى جانب العوائد الخاصة بالمكاسب الرأسمالية للمشروع.وتفصيلاً، قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إطلاقنا في نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برؤية تستهدف جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول 2033، وإحدى أبرز مبادرات هذه الاستراتيجية هي مشروع الترميز العقاري.ووفقاً للبرعي، يبلغ اليوم حجم سوق الترميز العقاري عالمياً 5 مليارات دولار فيما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نصف هذا القطاع، فيما تستهدف استراتيجيتنا لعام 2033 أن نصل بسوق الترميز بدبي إلى 60 مليار درهم وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي.وأضاف البرعي، «تعتبر الإمارات اليوم أول دولة في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، تربط السجل العقاري للمستثمر بالترميز، لافتاً إلى أن عمليات الترميز التي يروج لها اليوم هي خارج السجل العقاري للدائرة، وبالتالي نريد أن نقدم حماية للمستثمر، بحيث تكون أي عملية تملك ضمن خيار «الترميز العقاري» تقدم لها صك ملكية يثبت تملك هذا الجزء من العقار».وكشف البرعي: «بتوجيهات من المجلس التنفيذي لحكومة دبي نستعد اليوم كدائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع فارا ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص وهي: بريبكو الإماراتية وكونترول ألت البريطانية إلى جانب شركة بلوكتشين مهمتها تخزين المعلومات سَتُعتمد من قبل لجنة متخصصة خلال الأسبوع الجاري، لإطلاق المرحلة التجريبية الأولى لمبادرة الترميز العقاري، عبر إتاحة الاستثمار لحملة الهوية الإماراتية في مشروع عقاري جاهز، وبناءً عليه ستمضي الدائرة بالخطوات اللاحقة لمشروع الترميز العقاري الاستراتيجي وطويل الأمد وفي دبي».وذكر البرعي أن المشروع المتاح للترميز والبيع في المرحلة التجريبية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، تابع لمطور عقاري محلي بادر إلى المشاركة خلال هذه المرحلة، حيث سيُخصص طابق كامل ضمن مشروع عقاري قائم تقدر قيمته بـ17 مليون درهم، وسيتاح للعامة التملك فيه والبيع وفق بروشور وبرنامج معتمد ومرخص من «فارا» يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالاستثمار.ولفت البرعي إلى وجود شركات ترميز دولية تقوم بالترويج لمشاريع الترميز العقاري بدبي، مؤكداً بأن هذه الشركات غير شرعية، وأن الشركات ذات الشرعية في دبي هي شركات التمويل الجماعي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وهي تقريباً 4 شركات مثل سمارت كراود وستيك وبريبكو وبيتكم.أصول عقاريةوأضاف البرعي أن هذه الشركات المرخصة في المركز حاصلة على ترخيص تمويل جماعي وهو نموذج قريب من الترميز العقاري ولكن الفرق أن الأخير يعتمد على تقنية البلوكتشين، كما أنه لا يحتاج إلى تأسيس كيان قانوني مثل «SPV» (Special Purpose Vehicle) في مركز دبي المالي العالمي، إنما يتم الاعتماد على تقنية البلوكتشين لتقسيم العقار إلى رموز رقمية قابلة للتداول بشكل أسهل مقارنة بالتعقيدات الإدارية المرتبطة بشركة «SPV».وأفاد البرعي بأن جهة الترخيص للأصول الافتراضية العقارية في دبي هي «فارا»، وأي شركة تروج لأصول عقارية سواء مشروع أو منتج وليس لديها ترخيص من فارا فستكون المخاطرة على مسؤولية المستثمر، ونحن كدائرة الأراضي والأملاك سنعلن في الوقت المناسب عن شركات الترميز العقاري المرخصة في دبي.وقال البرعي: «إن الهدف من إطلاق مشروع الترميز العقاري التجريبي للبيع للجمهور هو الاضطلاع على حجم الإقبال وطريقة الإدارة والحوكمة، وستكون الدائرة المشرف على هذا المشروع».وأضاف: «الأصل العقاري الذي سيتاح للجمهور للتملك فيه مطلع الشهر القادم، سيكون أول مشروع ترميز عقاري متاح للبيع ويسمح لأي شخص يحمل الهوية الإماراتية التملك فيه في المرحلة الأولى، ولاحقاً سيتاح لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».حماية المستثمروأشار البرعي إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بمشروع الترميز العقاري بدبي، إذ إن أي مشروع سيدرج للبيع كرموز عقارية افتراضية يجب أن يقيم أو يثمن بالضرورة من قبل الدائرة، وبالتالي لن يستطيع أي بائع مستقبلاً المبالغة في سعر العقار كيفما يشاء، وهذه الخطوة تستهدف حماية المستثمر.وأضاف البرعي: «المشروع العقاري الجاهز الذي سيطرح مطلع الشهر القادم يملكه أحد المطورين في دبي والذي بادر ليكون أول تجربة في المشروع، وقمنا بعملية تقييم للعقار المطروح، علماً بأن عملية التقييم تتكون من عنصرين: الأول هو العائد الإيجاري والذي يتراوح من 7 إلى 8% في مشروعنا الذي سيطرح قريباً، والثاني هو زيادة السعر أي المكاسب الرأسمالية للعقار».ولفت البرعي إلى أن ما يميز خيار الترميز العقاري بالنسبة للمستثمرين، أنك تستطيع الشراء والبيع بمرونة أكبر، ولكن في خيار التمويل الجماعي يجب أن تنتظر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مؤكداً أن العائد على المشروع الذي سيطرح قريباً سيكون متوفراً في البروشور المعتمد من قبل «فارا» ومن المتوقع أن يتراوح بين 7 إلى 8%، فيما ستكون عملية الشراء متاحة عبر منصة بريبكو الإماراتية في المرحلة الأولى.وذكر البرعي أن الدائرة ستشرف على النواحي التنظيمية للمشروع الذي سيمتد إلى 3 أشهر، ونهدف إلى إعطاء فرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الأموال لشراء عقار في دبي، وبالتالي سيكون الترميز العقاري الخيار الأمثل للشراء والاستثمار بالنسبة لهذه الفئة. وأضاف البرعي أن مشروع الترميز العقاري المبتكر بدبي يتم تجربته ضمن بيئة الساند بوكس العقاري الخاص بالدائرة تحت إشراف ساند بوكس دبي للمستقبل.والجدير بالذكر، أن الساند بوكس، التابع لدبي للمستقبل، هو عبارة عن بيئة تنظيمية مرنة وتجريبية تسمح باختبار تقنيات وأفكار مبتكرة في بيئة واقعية ولكن تحت رقابة محكمة، وذلك دون أن تتقيد هذه المشاريع بالكامل بالقوانين التقليدية أثناء فترة الاختبار.وشدد البرعي على أن أي عملية بيع خاصة بالترميز العقاري بدبي سيتكون متاحة فقط ضمن المرحلة الأولى التي ستنطلق مطلع مايو المقبل وتمتد لـ3 أشهر، ولن يكون هناك أي عملية بيع ضمن أي منصات أخرى غير معتمدة أو مرخصة، فيما سيفتح الباب لاحقاً للبيع للمنصات الأخرى في السوق للتقدم بطلباتها والحصول على الترخيص من قبل الدائرة وفارا.

يمكن صغار المستثمرين من شراء حصص جزئية من العقار

دبي تطلق أول مشروع للترميز العقاري مطلع مايو

حقق سوق العقارات في دبي أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2025 ، مع تسجيل مبيعات قوية ونمو ملحوظ في أسعار الفلل والشقق، ويأتي هذا الزخم استمراراً للثقة المتصاعدة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيزاً لمكانة الإمارة وجهةً مفضلة للاستثمار العقاري الفاخر والمتنوع.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/19/4753479.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

عقارات دبي تواصل التحليق.. أداء استثنائي في الربع الأول 2025

واصلت السوق العقارية في دبي أداءها الاستثنائي الأسبوع الماضي، وسجلت قيمة التصرفات 18 مليار درهم، ما يعكس قوة الطلب على العقارات في الإمارة، ويؤشر إلى مناعة السوق المحلية تجاه التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بل ويعزز من جاذبية دبي وجهة آمنة للاستثمار العقاري.وتأتي القفزة في المبيعات في وقت يشهد فيه العالم تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في مستويات عدم اليقين، خصوصاً بعد إعلان إدارة ترامب عن رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية وصلت إلى 145%، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية.ومع ذلك تواصل دبي إثبات قدرتها على استقطاب المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنوع مشاريعها العقارية، والسياسات الحكومية المرنة، إضافة إلى الثقة المتزايدة بالسوق المحلية.وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 17.9 مليار درهم عبر 5782 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4662 مبايعة بقيمة 13.5 مليار درهم، و886 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.6 مليارات درهم، إضافة إلى 234 هبة بقيمة 805 ملايين درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 627 مبايعة لأراضٍ، و3796 مبايعة لوحدات سكنية، و239 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على 242 رهناً لأراضٍ، و561 رهناً لوحدات سكنية، و96 رهناً لمبانٍ.وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.7 مليارات درهم نتجت عن 1814 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.7 مليارات درهم نتجت عن 2848 صفقة.وحلت منطقة معيصم الثانية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ1.3 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الوصل بـ780 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ705 ملايين درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ661 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جبل علي بـ581 مليون درهم.

18 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<h2>الإمارة تحافظ على تصنيفها ضمن أقوى الأسواق أداءً عالمياً</h2><h2>مبيعات العقارات الجاهزة تسجل مستويات قياسية أول 3 أشهر</h2><h2>45.474 إجمالي عدد الصفقات بزيادة 22 %</h2><h2>142.7 مليار درهم قيمة الصفقات بنمو 30 %</h2><h2>55.2 ملياراً المبيعات على الخريطة بحصة 56 % من الإجمالي</h2><h2>87.5 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة بارتفاع 34 %</h2>تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2025 الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، عن زخم قوي في السوق العقاري بدولة الإمارات، حيث شهدت كل من دبي وأبوظبي انطلاقة قوية للعام.سجلت دبي مستويات تاريخية من حيث عدد المعاملات العقارية وقيمتها، محققةً بذلك أقوى أداء لها في ربع أول منذ أكثر من عقد، فقد تم تسجيل 45.474 صفقة بلغت قيمتها 142.7 مليار درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 22% في عدد المعاملات و30% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النشاط القياسي في مبيعات العقارات على الخريطة والمعاملات في سوق العقارات الجاهزة.وشكلت مبيعات العقارات على الخارطة 56% من إجمالي عدد المعاملات في دبي، حيث بلغ عددها 25,440 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 24%، وبقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار درهم، مقارنة بـ44.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.أما سوق العقارات الجاهزة، فقد سجل بدوره أداءً لافتاً ومستويات قياسية، مع 20,034 صفقة بلغت قيمتها 87.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 21% في عدد المعاملات و34% في القيمة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله على الإطلاق لهذا القطاع. وتعكس هذه الأرقام في دبي طلباً مستداماً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ويبدو أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك – بدعم من ارتفاع أسعار الإيجارات – أسهم في دفع المزيد من السكان نحو استكشاف فرص التملك العقاري.الأقوى أداءًلا يزال السوق العقاري في دبي يُصنّف ضمن أقوى الأسواق أداءً على مستوى العالم، حيث سجل رقماً قياسياً جديداً على مستوى ربع سنوي، متجاوزاً متوسط حجم وقيمة الصفقات الفصلية لعام 2024؛ حيث تجاوز حجم الصفقات متوسط العام الماضي بنسبة 12%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 19%، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي القوي في السوق العقاري في دبي مع بداية عام 2025.وأظهرت معاملات العقارات القائمة نمواً سنوياً بنسبة 21% من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 20,034 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 87.5 مليار درهم، وقد ارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة 34% مقارنة بـ65.3 مليار درهم خلال الربع الأول 2024.وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة ما يقارب 44% من إجمالي حجم المعاملات العقارية في دبي خلال هذه الفترة.أبوظبيوشهدت أبوظبي ارتفاعاً في سوق العقارات الجاهزة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9% في عدد المعاملات، وزيادة لافتة في القيمة بلغت 75% على أساس سنوي، مدفوعة بصفقات تجارية كبيرة وطلب متزايد على الوحدات السكنية الجاهزة.وقد ارتفعت المعاملات السكنية الجاهزة بنسبة 5% من حيث العدد، و33% من حيث القيمة، ما يشير إلى تفضيل متنامٍ لدى المشترين للعقارات الجاهزة القابلة للسكن الفوري.وسجل سوق العقارات في أبوظبي ما يقارب 2,496 صفقة خلال الربع الأول من العام، بإجمالي قيمة بلغت 9.6 مليارات درهم، ومن ضمنها، تم تسجيل نحو 1,332 صفقة لعقارات على الخارطة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.9 مليارات درهم، ما يعكس وجود اهتمام مستمر بالمشاريع قيد التطوير، رغم التوجه العام نحو العقارات الجاهزة.وشهدت أبوظبي، تسجيل 1,164 صفقة عقارات جاهزة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 47% من إجمالي عدد المعاملات في الإمارة، مقارنة بـ1,066 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وسجلت هذه الفئة من العقارات 49% من إجمالي قيمة المعاملات، ما يشير إلى زيادة واضحة في قيمتها بنسبة 75%، ونمو في العدد بنسبة 9% على أساس سنوي.ومن حيث العقارات السكنية الجاهزة، فقد شكّلت 88% من إجمالي عدد المعاملات في هذا القطاع، و60% من إجمالي القيمة، في حين توزعت النسبة المتبقية على العقارات التجارية والاستخدامات الأخرى.وقد ارتفع عدد صفقات الوحدات السكنية الجاهزة بنسبة 5%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ما يعكس تفضيل المشترين المتزايد للوحدات الجاهزة للسكن.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4750389.jpg" alt=" شريف سليمان
" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> شريف سليمان
</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ثقة المستثمرينوقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: «شهد هذا العام انطلاقة قوية، لا سيما في دبي، حيث لا تزال ثقة المستثمرين في ارتفاع مستمر بشأن فرص النمو طويلة الأمد، أما في أبوظبي، فإننا نلاحظ تغيّراً في سلوك المشترين يعكس اهتماماً متزايداً بالعقارات الجاهزة عالية الجودة والمناسبة للانتقال الفوري، ومن منظور دولي، فإن التحولات في السياسات العالمية وتراجع قيمة الدولار يسهمان في تعزيز الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار العقاري في الإمارات».وأضاف: «بصورة عامة، يواصل السوق العقاري في الإمارات تأكيد مكانته كنظام بيئي موحّد، موثوق، وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، بدعم من مبادرات ريادية مثل «تحالف دبي العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك، والذي يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص».وتابع: وبالتوازي، تُسهم الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والرامية إلى ربط سجل العقارات في الإمارة بتقنيات ترميز الأصول العقارية، في تمكين الملكية الجزئية للعقارات، ما يُعد خطوة محورية نحو إتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول سوق دبي العقاري، وتُسهم هذه التطورات مجتمعة في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً، وشمولية، وجاذبية للاستثمار».واختتم بالقول: « تلتزم بروبرتي فايندر بتمكين الباحثين عن منازل من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب دعم شركائنا من خلال تزويدهم برؤى وتحليلات متقدمة لمواكبة التحولات المستمرة في السوق».

«بروبرتي فايندر»: انطلاقة قوية تعكس الطلب المستدام من قبل المستثمرين

عقارات دبي تسجل بالربع الأول أفضل أداء في 10 سنوات

<h2>دبي مركز مالي عالمي لكبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات</h2>أكد سي إس فينكاتاكريشنان (فينكات)، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» عالمياً، أن حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، تخدم اقتصاد الإمارات بفضل مركزها المهم في قلب التجارة العالمية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/15/4749248.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>الإمارة تتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية عالمية المستوى</h2><h2>الدولة باتت مركز جذب للشركات الساعية لتأسيس مقرات في المنطقة</h2><h2>نمو قوي ونجاح كبير لجهود التنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة</h2><h2>القطاع المصرفي يشهد تقدماً ملموساً بفضل البيئة التنظيمية والكفاءة المؤسسية</h2>وقال في حوار خاص مع «البيان» إن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الآسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة.وأشار إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، وانخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل المال والعقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.وأكد أن دبي، على وجه الخصوص، تعد مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، لافتاً إلى أن الإمارة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى.وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنحو 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات.وأوضح أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة، بشقيها التقليدية والمتجددة، تمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة. وفيما يلي نص الحوار:* كيف تقيّمون نجاح الاستراتيجيات الخليجية وخاصة الإمارات في تنويع الاقتصاد؟- يفخر بنك «باركليز» بمعايشة مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارات طيلة الخمسين عاماً الماضية والتي شهدنا خلالها نمواً قوياً لاقتصادات الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص النجاح الكبير لجهود التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة للإمارات ودول مجلس التعاون.فبينما بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، انخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل العقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع المالي.ولعل أبرز ما يميز الاقتصاد الإماراتي اليوم هو الازدهار الملحوظ في تقنيات المناخ والطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث حققت الإمارات نمواً فاق التوقعات في اعتماد هذه التقنيات الواعدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي.* هل توجد قطاعات محددة مرشحة لقيادة مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة؟ وما توقعاتكم لنمو اقتصاد الدولة؟- بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنسبة 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات التي تستقطب باستمرار أفضل الكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.لقد بدأت الإمارات تجني ثمار سنوات طويلة من الاستثمار في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة، تشمل الطرق والموانئ والاتصالات والمطارات والإسكان والمدارس وغيرها، إلى أن أصبحت اليوم مركز جذب عالمياً للشركات التي تسعى إلى تأسيس مقراتها داخل الدولة والاستفادة من قدراتها المتقدمة التي تشمل أيضاً مؤسسات ثقافية رائدة ومجتمعاً منفتحاً، إلى جانب بيئة تشريعية وتجارية مرنة وشفافة.لهذا، لم يكن مفاجئاً أن تستقطب الإمارات خلال عام 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 31 مليار دولار، أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق الناشئة.وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، يمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، فالذكاء الاصطناعي يسهم في رفع القدرة الإنتاجية، لكن لا يمكن إغفال احتياجاته الهائلة والمتزايدة للطاقة، حيث تستحوذ مراكز البيانات حالياً على 1 % إلى 1.5 % من استخدام الكهرباء عالمياً دون احتساب عمليات تعدين العملات المشفرة، وذلك وفقاً لتقرير أبحاث الذكاء الاصطناعي لمجموعة «باركليز» والوكالة الدولية للطاقة الصادر في منتصف عام 2024، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مستقبلاً.وقد اتخذت دولة الإمارات خطوات استباقية، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة.* كيف تقيّمون أداء القطاع المصرفي بالإمارات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية؟ وما الفرص الرئيسية المتاحة للبنوك في المنطقة؟- يشهد القطاع المصرفي بالإمارات استقراراً وتقدماً ملموساً منذ سنوات عديدة بفضل البيئة التنظيمية الفعالة وكفاءة المؤسسات المحلية الرائدة من بنوك وصناديق ثروة سيادية.وتابعت عن كثب خلال زياراتي المتواصلة إلى المنطقة على مدى 27 عاماً النمو القوي في حجم القطاع ونوعية الكفاءات التي يستقطبها من مختلف أنحاء العالم، وهو أمر يبعث على الإعجاب.ونتوقع أن الفرصة الأبرز للقطاع المصرفي تكمن في مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في المنطقة عبر تقديم خدمات وحلول مصرفية أكثر تطوراً وابتكاراً لمختلف فئات العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وصناديق الثروة السيادية.وبالفعل، تسعى البنوك في المنطقة إلى اغتنام هذه الفرصة عبر تبني التكنولوجيا المالية لخدمة الأفراد والشركات وتوسيع نطاق حضورها في الخارج بشكل متزايد بما يتيح لعملائها الاستفادة من خدماتها في الأسواق العالمية.وفي ظل التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تبرز فرصة استثنائية لدولة الإمارات للاستفادة من مركزها في قلب التجارة العالمية على مدى عشرات السنين وخبراتها الواسعة التي تشكل ميزة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الشرق والغرب.* تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كمركز مالي عالمي.. كيف ترون دور القطاع المالي والمصرفي في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين الدوليين؟- تعد دبي مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، وتتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى بفضل إطارها التنظيمي المتقدم والدور الرقابي المستقل لسلطة دبي للخدمات المالية.* ماذا عن أداء أسواق المال الخليجية؟- سجلت الأسواق المالية الخليجية مستويات غير مسبوقة في عمليات الطرح العام الأولي خلال عام 2024 من خلال 53 عملية إدراج بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % قياساً بالعام السابق وحده، ويتخطى بكثير قيمة تداولات بورصة لندن.ويشكل القطاع المصرفي والنظام المالي، بما في ذلك تطور أسواق رأس المال، عامل جذب رئيسي للمستثمرين الدوليين، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الاهتمام العالمي بعمليات الإدراج والطرح وغيرها من أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة.وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شهدت دول الخليج ارتفاعاً بنسبة 20 % في حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة وزيادة بنسبة 47 % في قيمتها، وقد جاءت 42 % من هذه الصفقات من أمريكا والمملكة المتحدة.* ما تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على منطقة الخليج العربي؟- من المؤكد أن فرض رسوم جمركية سوف يؤدي إلى بعض الاضطرابات ويعيد ترتيب تدفقات التجارة ورؤوس الأموال العالمية على المدى القريب، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على معدلات النمو حول العالم لكن تداعياتها طويلة الأجل تتطلب وقتاً أطول لتقييمها بالكامل.لكننا في الوقت نفسه نتوقع أن تكون الآثار على اقتصادات منطقة الخليج محدودة نظراً لأن ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة سلبي بشكل عام إلى جانب نجاحها في جهود التنويع الاقتصادي.وعلى نطاق أوسع، نعتقد بأن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الأسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة.وإذا أضفنا إلى ذلك الكفاءات المحلية العالية، فإننا نرى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.* ما خطط «باركليز» لتعزيز حضوره في المنطقة؟يقدم بنك «باركليز» خدماته للعملاء في منطقة الشرق الأوسط والإمارات منذ 50 عاماً، وقد تطورت عملياتنا خلال هذه الفترة لتلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات والصناديق السيادية وأصحاب الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية من خلال وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وبنك باركليز الخاص وإدارة الثروات.وباعتبارنا أحد البنوك البريطانية، نسعى إلى تعزيز دورنا في دعم المؤسسات الإماراتية في استثماراتها داخل المملكة المتحدة، وكذلك في مساعدة الشركات البريطانية في عملياتها ضمن المنطقة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/15/4749245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الرئيس التنفيذي لـ «باركليز» يؤكد لـ «البيان» أن النمو المطرد للدولة ثمرة الجاذبية والتنويع الاقتصادي

حرب الرسوم تخدم اقتصاد الإمارات

<h2>تطوير نظام «ملاكي» لخلق توازن بين رسوم المرافق والخدمات</h2><h2>مؤشر الإيجارات الذكي سيشمل القطاعين التجاري والصناعي</h2><h2>نتوقع ضم المزيد من المناطق إلى نظام التملك الحر مستقبلاً</h2><h2>العمل على إعداد صيغة متكاملة للاستثمار بالصناديق العقارية</h2>افتتح المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض العقارات الدولي «آي بي إس» «IPS 2025»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر.وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن 33 مبادرة وبرنامجاً ستنضم إلى أهداف استراتيجية دبي العقارية، التي تستند إلى منظومة عمل تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية، وتحقق التوازن بين العرض والطلب.وأضاف المري أن «أراضي دبي»، منذ البدء بتنفيذ أهداف استراتيجية دبي العقاري 2033، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته، والتأكيد على مكانة الإمارة مركزاً ريادياً عالمياً في الاستثمار العقاري.ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كيبر»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين، وغيرها.وأشار في تصريحات صحفية، على هامش انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي 2025، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من المبادرات والبرامج تحت مظلة الاستراتيجية، حيث يجري العمل على وضع صيغة متكاملة لقطاع الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعداد حزمة متنوعة من المحفزات بشأنها، بهدف مضاعفة حجم هذا السوق 20 ضعفاً إلى 20 مليار درهم، بحلول 2033، لافتاً إلى أن «أراضي دبي» تلقت العديد من الطلبات لإنشاء وتأسيس صناديق عقارية جديدة.كما نعمل على تطوير نظام التدقيق الذكي للتسهيل على المتعاملين، واختصار وقت رحلة إنجاز احتياجاتهم، والارتقاء بجودة نظام «ملاكي» لتحقيق التوازن في رسوم المرافق المشتركة مقابل جودة الخدمات المقدمة.سيتم التوسع بخدمات مؤشر الإيجارات الذكي، ليشمل بقية القطاعات العقارية الأخرى التجارية والصناعية خلال الفترة المقبلة.وحول قرار حكومة دبي بضم منطقتي مشاريع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر، وفرصة ضم المزيد من المناطق، أفاد المري: «جاء قرار حكومة دبي، ليعزز جاذبية البيئة الاستثمارية العقاري في الإمارة، ونتوقع أن يتم طرح المزيد من المناطق وضمها إلى النظام مستقبلاً».ريادة عالميةوتأتي هذه الدورة من معرض العقارات الدولي، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدتها حكومة دبي مؤخراً، والهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارة العالمية في هذا القطاع، من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.شريك استراتيجيوأكد مروان بن غليطة أن تنظيم الدائرة لهذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري، من خلال فتح قنوات تواصل فعالة بين الجهات المعنية كافة.وقال: «يجسد المعرض منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري، تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية، التي تدعم نمو المدن المستدامة.إن وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، يعكس الثقة المتزايدة في بيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقاري».وأضاف بن غليطة: «يأتي تنظيم المعرض هذا العام تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وخلق منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة».ويشارك «مركز فض المنازعات الإيجارية» في المعرض وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث العالمي، لتسلط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، من خلال منظومة قضائية متطورة، تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما يستعرض المركز مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.وأكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس المركز، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية، لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة، تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.نخبة قادة القطاعوشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير.وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36 % مقارنة بعام 2023، كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033، والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب.نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً».وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم.

مروان بن غليطة يفتتح معرض «آي بي إس» بحضور 25000 زائر

«أراضي دبي»: 33 مبادرة وبرنامجاً تدعم الاستراتيجية العقارية 2033

<h2>67 % أعلى في قيمة الشقق بالمتوسط من أسعار ما بعد «الجائحة»</h2><h2>19.3 % نمو تسجيلات عقود المنازل على الخارطة على أساس سنوي</h2>قَدّرت مؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية، متوسط أسعار الفلل في مناطق التملك الحر بدبي عند 60%، أعلى من ذروة السوق السابقة في 2014، وكذلك أعلى بنسبة 165% من مستويات ما بعد الجائحة (يناير 2021).وكشفت المؤسسة خلال تقريرها الخاص بشهر مارس الماضي، بأن المكاسب الرأسمالية للفلل نمت 2% على أساس شهري، وحققت زيادة سنوية 30.3%، وشملت أقوى المناطق التي حققت أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (42%)، ونخلة جميرا (41.5%)، وتلال الإمارات (30.5%)، وميدوز (29.6%)، ودبي هيلز إستيت28.3 %.وذكر التقرير أن مارس 2025 شهد وصول مؤشر أسعار العقارات إلى 210.8 نقاط، مسجلاً زيادة شهرية 1.6%، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 25.9%، فيما ارتفعت قيم الفلل إلى 275 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 169 نقطة، وجميعها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق 1.2% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً 21.4%، وسُجِّلت أعلى مكاسب رأسمالية سنوية في ذا غرينز (27.4%)، ومجمع دبي لاند السكني (25.5%)، ونخلة جميرا (25.2%)، وتاون سكوير (24.4%)، وذا فيوز (24.3%)، إنترناشيونال سيتي (14.9%)، وبرج خليفة (17.4%).وتُقدَّر قيمة الشقق، في المتوسط، بنسبة 67% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8% من ذروة السوق السابقة، ومع ذلك، يُعدُّ جميرا بيتش ريزيدنس أحدث مجمع سكني يتجاوز أعلى مستويات الأسعار السابقة، بعد منطقتي نخلة جميرا وذا غرينز.«الجاهزة» مقابل «على الخارطة»انخفضت تسجيلات عقود المنازل على الخارطة بنسبة 7.4% شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 19.3% على أساس سنوي، لتمثل 69.7% من إجمالي مبيعات المنازل في مارس، كما انخفض حجم معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 2.4% شهرياً، لكنه كان أعلى بنسبة 1.1% عن العام الماضي.وشملت أبرز مواقع بيع الوحدات السكنية على المخطط، مشاريع قرية جميرا الدائرية (9.2%)، وخليج الأعمال (7.4%)، ومدينة جزيرة داماك (5.7%)، ومدينة دبي للإنتاج (5.3%)، ومدينة دبي الملاحية (4.8%).في الوقت نفسه، كانت معظم الوحدات الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (9.6%)، ودبي مارينا (6.2%)، والخليج التجاري (6%)، ووسط مدينة دبي (4.7% )، وإنترناشيونال سيتي (3.9%).منازل فاخرةوشهدت مبيعات العقارات الفاخرة 23 صفقةً، بقيمة تزيد على 30 مليون درهم، شملت مناطق دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والخليج التجاري، والبراري، ودبي مارينا، وجميرا غولف إستيت.كبار المطورينوشهد شهر مارس 2025 تصدر شركة إعمار (15.2%) لمبيعات المطورين، تليها داماك (9%)، بنغاطي (8.1%)، النخيل (4.7%)، صبحة (4.1%)، الدانوب (2.9%).متوسط سعر القدم للفللوبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 6,871 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 41.5% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 34,3 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات، بمتوسط سعر 4,796 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 81.5 مليون درهم.وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة، متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 3,089 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 42.0% سنوياً، محققة أداء أفضل أفضل من منطقة نخلة جميرا، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 16,3 مليون درهم.متوسط بيع للشققوأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,652 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 17.4% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.4 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي، بمتوسط سعر 2,405 دراهم للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2 مليون درهم.

منطقة «ذا غرينز» تقود مكاسب الشقق بارتفاعها 27.4 %

أسعار فلل دبي أعلى بـ 165 % من مستويات ما بعد «الجائحة»

لا تزال دبي تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، ويعد المستثمرون الهنود من أكثر الفئات نشاطاً وتأثيراً في هذا القطاع الحيوي، ففي عام 2024 شكل الهنود نحو 20% من إجمالي معاملات العقارات في دبي، ما يؤكد عمق ارتباطهم بالمدينة وثقتهم المستمرة في مستقبلها العقاري.ويظهر تقرير شركة «أي سبيس» العقارية أن المستثمرين الهنود لطالما حافظوا على مرتبة متقدمة ضمن أبرز 10 جنسيات لمستثمرين في عقارات دبي خلال السنوات الماضية.وبحسب بيانات النصف الثاني من 2024 حل المستثمرون الهنود في المرتبة الثانية بعد البريطانيين، ولا تزال المنافسة مستمرة وقائمة بين هاتين الجنسيتين على المركز الأول.مدينة الفرص والأمان العقاريوتوفر دبي بيئة استثمارية قل نظيرها، خصوصاً للمستثمرين الهنود الذين يبحثون عن عوائد عالية، وأمان مالي، ونمط حياة راقٍ، فبفضل الإعفاءات الضريبية على العقارات وأرباح رأس المال، يشعر المستثمر بأنه يحتفظ بقيمة أمواله كاملة دون استقطاع، وهي ميزة يصعب توفرها في العديد من الأسواق العالمية المنافسة.كما أن تنوع المشاريع العقارية في دبي يمنح الهنود خيارات مرنة، من الفلل الفاخرة في نخلة جميرا إلى الشقق الحديثة في قرية جميرا الدائرية، ما يسمح لهم باختيار عقارات تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، سواء للاستثمار أو للإقامة أو للعطلات العائلية.ويمتد الوجود الهندي في الإمارات لعقود؛ ولذا فالعلاقة بين الجانبين ليست اقتصادية فقط، بل ثقافية واجتماعية أيضاً، هذه الروابط العميقة تجعل من الإمارات خياراً طبيعياً للهنود الباحثين عن فرص استثمارية خارج وطنهم.كما أن استقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي يمنح المستثمر الهندي راحة إضافية، حيث يتجنب تقلبات العملة التي قد تؤثر في قيمة استثماره.لماذا عقارات دبي؟هناك العديد من الأسباب الرئيسية التي تدفع المستثمرين الهنود نحو السوق العقاري بدبي، أولاً: أسعار صرف مواتية، فالروبية الهندية، رغم ضعفها نسبياً، لا تزال تتمتع بقوة شرائية جيدة في دبي، ما يجعل أسعار العقارات أكثر جاذبية مقارنة بالمدن الهندية الكبرى.ثانياً: العوائد الإيجارية القوية والمكاسب الرأسمالية المتصاعدة، إذ يفضل المستثمرون الهنود المناطق ذات العوائد الإيجارية المرتفعة، مثل مرسى دبي ووسط المدينة ونخلة جميرا وديسكفري غاردنز.حيث يمكن للوحدة أن تحقق دخلاً ثابتاً ومغرياً، وهذه الخيارات الجذابة لا تتوفر في مدن أخرى حول العالم، كما أن قوة السوق العقاري ونموه المستمر يزيد من قيمة رأس المال المستثمر ويحافظ على المكاسب على المدى الطويل.ثالثاً: نمط الحياة العالمي: دبي تقدم أسلوب حياة لا يضاهى، من حيث الأمان، والتعليم، والترفيه، والبنية التحتية الحديثة، وهو ما يجعلها جذابة ليس فقط للاستثمار، بل أيضاً للعيش، ولا سيما مع خيارات الإقامة طويلة الأجل، مثل الإقامة الذهبية الخاصة بالمستثمر العقاري.رابعاً: سهولة التملك والإجراءات السريعة: دبي تُعرف بقوانين ملكية واضحة للأجانب، وإجراءات سلسة وشفافة في التسجيل، وهو عامل حاسم لأي مستثمر دولي، وهنا يبرز الدور الكبير الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات وتسهيل المعاملات وتبني التكنولوجيا الحديثة.نظرة إلى المستقبلمع استمرار دبي في تطوير مشاريع ضخمة واستقطاب استثمارات عالمية، من المتوقع أن يبقى المستثمر الهندي لاعباً رئيسياً في مشهد العقارات بالإمارة، بل وقد نشهد زيادة في حجم الطلب الهندي في عام 2025، خاصة مع التسهيلات الإضافية للإقامات الطويلة.وبالتالي فإنها ليست مجرد استثمارات مالية، بل استثمارات في الاستقرار والمستقبل، ودبي تظل الخيار الأول للمستثمر الهندي الباحث عن الأمان والعائد والمكانة.عوامل جاذبية دبي:1- أسعار صرف مواتية2- عوائد إيجارية قوية3- نمط حياة عالمي4- سهولة التملك

20 % نصيب الهنود من إجمالي المعاملات العقارية في دبي

على الرغم من تقلّبات الأسواق العالمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وجاذبية في العالم، حيث سجلت الإمارة مبيعات عقارية يومية قياسية بلغت نحو 4 مليارات درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بقوة السوق العقارية في المدينة، وقدرتها على الصمود والنمو حتى في أوقات الاضطراب العالمي.وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 5.2 مليارات درهم تمت عبر 1449 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1183 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 130 مبايعة لأراضٍ، و943 مبايعة لوحدات سكنية و110 مبايعات لمبانٍ.وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المبيعات من حيث القيمة بـ 448 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 384 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 257 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بقيمة 177 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 226 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و142 رهناً لوحدات سكنية، و35 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 220 مليون درهم.

عقارات دبي في ذروة الازدهار

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 8.8 مليارات درهم نتجت عن 2763 صفقة، حيث شهدت الدائرة خلال 3 أيام عمل فقط عقب إجازة عيد الفطر تسجيل 2199 مبايعة بقيمة 6.1 مليارات درهم، و471 صفقة رهن بقيمة 2.4 مليار درهم، كما سجلت 93 معاملة هبة بقيمة 363 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 314 مبايعة لأراضٍ، و1732 مبايعة لوحدات سكنية و153 مبايعة لمبانٍ.وتوزعت صفقات الرهون على: 73 رهناً لأراضٍ، و345 رهناً لوحدات سكنية، و65 رهناً لمبانٍ.وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 473 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 454 مليون درهم، تليها مدينة المطار بـ 344 مليون درهم، ثم منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 284 مليون درهم، وخامساً منطقة وادي الصفا 5 بـ 260 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جزر العالم بقيمة 110 ملايين درهم، كما بيعت أرض أخرى مخصصة لمطار في منطقة مدينة المطار بقيمة 78 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 73 مليون درهم.

8.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 3 أيام

تصدرت الإمارات نسب التوظيف ضمن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مسجلة توسعاً قوياً في العديد من القطاعات الرائدة.ووفق تقرير الخريطة الاقتصادية لـ«لينكد إن» شهدت الدولة نمواً في نشاط التوظيف عبر 7 قطاعات، وسجل قطاع البناء أكبر معدل نمو 24.1% على أساس سنوي، تلاه المرافق 14.8%، ثم العقارات وخدمات تأجير المعدات 13.9%.وسجلت الإمارات أكبر زيادة سنوية في ضيق سوق العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفع معدل ضيق السوق 36% في يناير 2025، ما يعكس أعلى نسبة للوظائف الشاغرة مقارنة بعدد المتقدمين النشطين، كما شهدت الإمارات أكبر زيادة في إعلانات الوظائف الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث قفزت 114.3% سنوياً.وعززت العديد من الشركات عروض الوظائف الهجينة عبر المنصة ومع ذلك، يتناقض هذا النمو مع انخفاض 13% في طلبات التقديم على الوظائف الهجينة بنفس الفترة، أما الوظائف عن بُعد فلا تزال أقل تفضيلاً في الإمارات.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/04/4735900.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«لينكد إن»: انطلاقة قوية لقطاع البناء والمرافق مطلع 2025

الإمارات تتصدر التوظيف إقليمياً وفي أوروبا وأمريكا اللاتينية

<h2>أساسيات اقتصاد الدولة قوية رغم التحديات التجارية المتزايدة</h2><h2>%4 نمو متوقع للاقتصاد غير النفطي للدولة خلال 2025</h2>توقعت مؤسسة «فرانكلين تمبلتون للاستثمار» أن يكون التأثير المباشر لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الإمارات محدوداً، مؤكدة أن الدولة في موقع قوي، خاصة وأن هذه النسبة من الرسوم تعطيها ميزة تنافسية بالمقارنة مع دول أخرى تجاوزت الرسوم المفروضة عليها الـ 50 %.وأوضحت «فرانكلين تمبلتون للاستثمار» أن الرسوم المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبياً من تلك المفروضة على مناطق أخرى، ما يعزز موقع الإمارات كمركز تجاري محايد واستراتيجي يربط بين الشرق والغرب.وأكدت المؤسسة الأمريكية المستقلة، والتي لديها حوالي 1.58 تريليون دولار من الأصول المُدارة عالمياً، أن الإمارات تبرز في المنطقة بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة تفوق 4 % خلال 2025، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية وزيادة عدد السكان.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/04/4735781.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>تصاعد التوتراتوقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون للاستثمار»، في تصريحات لـ«البيان»: «إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على واردات من الدول المصدرة للنفط، أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية».وأضاف قائلاً: إن التأثير المباشر على الاقتصاد الإماراتي يُتوقع أن يكون محدوداً.وتابع: «تحافظ الإمارات على علاقة تجارية متوازنة مع الولايات المتحدة، حيث صدّرت في عام 2024 ما يقارب 7.5 مليارات دولار معظمها من الألمنيوم والمنتجات النفطية المكررة، بينما استوردت ما يقارب 27 مليار دولار».موقع قوةوأكد شما أن الإمارات تدخل هذه المرحلة من موقع قوة، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات (الميزانية) يبلغ حوالي 54.8 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من مستويات السوق الحالية، ومع احتياطيات مالية قوية، وانخفاض مستويات الدين، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، فإن الإمارات في وضع جيد للحفاظ على زخم النمو.ولفت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل نسبياً من تلك المفروضة على مناطق أخرى، ما قد يعزز من موقع الإمارات كمركز تجاري محايد واستراتيجي يربط بين الشرق والغرب.وقال: على المدى المتوسط، تتوقع «فرانكلين تمبلتون» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة تفوق 4 %، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية وزيادة عدد السكان، ومع ذلك، فإن الوضع لا يزال متغيراً، إذ لم تصدر بعد ردود واضحة من شركاء تجاريين رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي أي خطوات تصعيدية لاحقة إلى تغيير في المشهد التجاري العالمي.وأضاف: «في الوقت الراهن، تبرز الإمارات في المنطقة بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/04/4735780.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>حذر السوقووصف ستيفن دوفر، رئيس معهد «فرانكلين تمبلتون للأبحاث»، قرار ترامب الأخير بـ«نهاية عصر التجارة الحرة»، متسائلاً: لماذا تستدعي رسوم ترامب الجمركية الجديدة نظرة حذرة للسوق والاقتصاد؟.وقال دوفر: «رسوم ترامب الجديدة أعلى بكثير من المتوقع والأعلى منذ أكثر من 100 عام، إذ تم الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 2 أبريل، لكن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفضت إلى جانب عوائد السندات الأمريكية في التداولات اللاحقة، ونتوقع أن تنخفض أسواق الأسهم الأجنبية أيضاً مع استيعاب هذه الأخبار».رسوم متبادلةوأضاف: «أعلن ترامب عن رسوم متبادلة على الدول التي لديها أعلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة، والتي ستختلف حسب كل دولة، مع حد أدنى 10 %، يشمل تعريف ترامب للرسوم المتبادلة: التعريفات، وضريبة القيمة المضافة، والسياسات غير السوقية، ومتطلبات الشهادات، واللوائح، والتلاعب بالعملة، وأي شيء يقلل من مستويات الاستهلاك، ويعتبر هذا تعريف أوسع بكثير للقيود التجارية مقارنة بالمفهوم الاقتصادي التقليدي، ما يجعل الدول الأجنبية تواجه تحديات للتعامل مع هذه الرسوم سياسياً».كما أعلن ترامب عن تعريفة إضافية بنسبة 25 % على جميع واردات السيارات، بالإضافة إلى التعريفة الحالية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم، وقد يتم الإعلان عن رسوم جديدة على النحاس، والخشب، وأشباه الموصلات، والأدوية قريباً، ولكن من المحتمل ألا تكون هذه السلع خاضعة للرسوم المتبادلة.وأفاد دوفر بأنه لم يتم تحديد إجمالي التعرفة الجمركية على الصين، لكن يبدو أنها تصل إلى 34 % كرسوم متبادلة، بالإضافة إلى 20 % على المنتجات المتعلقة بالفنتانيل (تعتبر الصين ودول جنوب شرق آسيا من المصادر الرئيسة للمواد الأولية اللازمة لصناعته).ومن المثير للاهتمام، بحسب دوفر، أن الصين، التي لديها أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، لم تحصل على أعلى الرسوم، في حين أن جنوب شرق آسيا، التي استفادت سابقاً من الرسوم المفروضة على الصين، تعرضت لأعلى الرسوم الجمركية المتبادلة.جدوى الرسوموذكر دوفر أن التعريفات الجمركية الجديدة لن تنجح إذا لم ترتفع الأسعار (إذا تمكنت الشركات الأجنبية من استيعاب تكلفة الرسوم الجمركية دون رفع الأسعار)، ومن المتوقع أن تدفع العائلة الأمريكية المتوسطة ما يصل إلى 4200 دولار إضافية سنوياً بسبب التعريفات الجديدة، لذلك من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، ما يزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأرباح في عام 2025.وقال دوفر: «حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق المالية والاقتصاد في مطلع 2025، ولا نعرف كيف سترد الشركات أو الدول الأخرى على التعريفات الجديدة، كما أن أهداف ترامب التفاوضية غير واضحة، علاوة على ذلك، فإن الشرعية القانونية للإجراءات التنفيذية لترامب بشأن الرسوم الجمركية لا تزال غير مؤكدة».وأضاف: «تمتلك الولايات المتحدة فائضاً تجارياً في قطاع الخدمات، والذي لم يتم تضمينه في هذه الرسوم، ومع ذلك، فإن البنوك الأمريكية، وشركات الاستشارات، وشركات التكنولوجيا قد تكون عرضة لإجراءات انتقامية من الدول المتضررة».ولفت دوفر إلى أنه قد لا تقتصر تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد فقط، بل قد يكون لها انعكاسات سياسية، مثل تجنب المنتجات الأمريكية عالمياً، وربما إعادة تموضع الشركات بعيداً عن الولايات المتحدة في المستقبل.

«فرانكلين تمبلتون» لـ« البيان »: تدني الرسوم على الصادرات الإماراتية للولايات المتحدة يعطيها ميزة تنافسية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع المنقضي 15.2 مليار درهم نتجت عن 4552 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3531 مبايعة بقيمة 10.3 مليارات درهم، و838 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم، كما سُجل 183 معاملة هبة بقيمة 807 ملايين درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 367 مبايعة لأراضٍ، و2880 مبايعة لوحدات سكنية، و284 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و509 رهون لوحدات سكنية، و120 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة المركز التجاري الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بمليار درهم.وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ567 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ600 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ534 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ386 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة تيكوم بقيمة 260 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

15.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تواصل الإمارات تعزيز موقعها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2025، وفقاً لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/25/4726360.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحديات العالمية.وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يسجل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.كما أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.توقعات النمو العربيةوتوقع البنك أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.الاقتصاد الخليجيويقدر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال عام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند - 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في 2024، إلى 2.08% في 2025.أرقام استثنائيةتؤكد هذه الأرقام الاستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة، أولاً، دليل على مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي، مقارنة باقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتضخم، والتغيرات في أسعار الطاقة.ثانياً، ازدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويعزز الثقة في السوق المحلي.ثالثاً، ازدهار القطاعات غير النفطية، فالاعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الاقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب اقتصادي عالمي، احتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.كفاءة ماليةوتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتجه لتحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى النتاج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحققا فائضاً في الميزانية.وبحسب الأرقام، من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً عند 5.1%، والكويت 9.6%، وعمان 0.8%، والبحرين 4.6%، ومصر 5.7%، والأردن 4.9%، ولبنان 0.25%، والمغرب 3.9%، وتونس 5.5%، والجزائر 8.8%، والعراق 7.9%، وليبيا 6.3%.ويعكس تسجيل الإمارات فائضاً في الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن إيرادات الحكومة ستكون أكبر من نفقاتها، ما يشير إلى وضع مالي قوي، وقدرة على التوسع في الاستثمارات، دون الحاجة إلى الاقتراض.كما يدل على كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يتم تحقيق فائض، رغم أي تحديات اقتصادية عالمية، أو تقلبات في أسواق الطاقة.كما يمنح الحكومة مساحة مالية لتمويل مشاريع كبرى، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والاستثمار في التكنولوجي، وقد يؤدي إلى تعزيز التصنيف الائتماني للإمارات، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.الطاقة والمعادنويقدر البنك أن تتراوح أسعار خام برنت بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، وبالنسبة لخام غرب تكساس، يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 68 و72.5 دولاراً للبرميل، خلال العام الجاري.وبالنسبة للمعدن الثمين، الذهب، الذي ما زال يحقق أرقاماً قياسية، تجوزت الـ 3000 دولار للأونصة، يتوقع البنك أن تتراوح أسعار الذهب بين 2750 و2900 دولار للأونصة خلال العام الجاري.وفي ما يتعلق بالفضة، يتوقع البنك أن تتراوح الأسعار بين 31.2 و34.1 دولاراً للأونصة خلال 2025، فيما من المتوقع أن يتراوح سعر الألمنيوم ما بين 2600 و2650 دولاراً للطن.

5 % زيادة في الناتج المحلي الإجمالي و2.7 % فائض الميزانية

الإمارات تتصدر النمو الخليجي والعربي في 2025

حتى عام 2022، كان شهر رمضان المبارك، يعتبر فترة هدوء موسمي في السوق العقارية في دبي، حيث كان المستثمرون يتريثون في اتخاذ قرارات الشراء الكبرى خلال الشهر الكريم، لكن المطورين العقاريين استطاعوا قلب المعادلة، وتحويل رمضان إلى موسم ذهبي للعقارات، بفضل العروض الترويجية المغرية، والتسهيلات التمويلية، والاستراتيجيات الذكية لجذب المستثمرين. ومع اقتراب نهاية شهر رمضان 2025، تستمر هذه الطفرة العقارية، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق مبيعات غير مسبوقة تتجاوز 40 مليار درهم لأول مرة في تاريخ السوق خلال هذا الشهر.وأفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي منذ بداية الشهر الفضيل في 1 مارس الجاري حتى تاريخ 24 مارس بلغت 39 مليار درهم ونتجت عن 12.382 صفقة، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات حاجز الـ40 مليار درهم مع نهاية الشهر الفضيل.بالمقابل، تجاوزت الرهون العقارية حاجز 11 مليار درهم ونتجت عن 2527 صفقة، في حين بلغت قيمة الهبات 1.7 مليار درهم نتجت عن 473 صفقة.وتشير الأرقام إلى نمو لافت في التعاملات العقارية خلال رمضان على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغت المبيعات في رمضان 2022 نحو 17.3 مليار درهم، ثم ارتفعت بنسبة 85% خلال رمضان 2023 إلى 32 مليار درهم، وواصلت النمو في رمضان 2024 لتبلغ 36.13 مليار درهم، وهو يعتبر أعلى رقم قياسي مسجل خلال شهر رمضان تاريخياً، وتوقعات 2025 تشير إلى تحقيقه رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ40 مليار درهم.وهذا النمو المستمر يؤكد أن العقارات في دبي أصبحت خياراً استثمارياً رئيسياً حتى في فترات الهدوء التقليدية، مع زيادة الطلب من المشترين المحليين والدوليين، وخصوصاً من المستثمرين الخليجيين والمغتربين الذين يرون في دبي بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.ولكن كيف نجح المطورون في تحويل رمضان إلى موسم عقاري؟ لتحقيق هذه القفزات، اعتمد المطورون العقاريون على استراتيجيات تسويقية مبتكرة تشمل: تقديم خطط سداد مرنة تمتد لفترات أطول من المعتاد، ما يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات طويلة الأجل، وكذلك إعفاءات من رسوم التسجيل وخفض الرسوم الإدارية، ما يقلل من التكاليف الأولية على المشترين، إلى جانب عروض تمويل بنكية خاصة برمضان، تشمل معدلات فائدة تنافسية وشروط تمويل أكثر جاذبية مثل تقسيط الدفعة الأولى.وشملت تلك العروض أيضاً تحمل رسوم الخدمات خلال العام الأول من الشراء، وكذلك إدارة العقار المخصص للتأجير خلال العام الأول، ويهدف المطورون من خلال هذه الاستراتيجيات إلى رفع حصتهم السوقية من المبيعات خلال شهر رمضان.وشملت عروض رمضان 2025 العقارات الفارهة أيضاً، فمثلاً أعلنت «داماك العقارية» عن إطلاق حملة حصرية خاصة بكبار المستثمرين والأشخاص الراغبين بتملك العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة في دبي، تشمل العديد من الخصومات والتسهيلات التمويلية الحصرية على مجموعة من الشقق فائقة الفخامة.

رمضان.. «موسم ذهبي» للاستثمار العقاري في دبي

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة قياسية خلال أول شهرين من العام 2025، حيث نمت بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، مما يؤكد على الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة وقوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على استمرار توسع الشركات والأعمال في دبي.وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 2.1 مليار درهم عبر 801 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير-فبراير) بنمو 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 1.2 مليار درهم عبر 633 صفقة.ثقة الأعمالويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.العقارات على الخارطةوتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 1.6 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 584 صفقة، و527 مليون درهم للمحال التجارية نتجت عن 217 صفقة.واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 1.37 مليار درهم عبر 503 صفقات.وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 293 مليون درهم عبر 81 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 287 مليون درهم عبر 105 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 240 مليون درهم عبر 112 صفقة.التوزيع الجغرافيوبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 189 صفقات بقيمة 608 ملايين درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 146 صفقة بقيمة 269 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 7 صفقات بقيمة 257 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 74 صفقة بقيمة 175 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة منطقة موتور سيتي عبر 56 صفقة بقيمة 140 مليون درهم.العقارات التجارية الفاخرةولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية والحيوية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة، حيث سجل السوق صفقة بيع لعقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 84 مليون درهم ويمتد على مساحة 1274 متراً مربعاً وهي تعتبر أغلى صفقة في قطاع العقارات التجارية منذ بداية العام 2025.كما بيع عقار مكتبي آخر في منطقة برج خليفة بقيمة 82.5 مليون درهم ويمتد على مساحة 2456 متراً مربعاً، إلى جانب صفقة أخرى في منطقة الخليج التجاري لمكتب قيد الإنشاء بقيمة 55 مليون درهم يمتد على مساحة 854 متراً مربعاً، كما سجلت منطقة برج خليفة صفقة بيع لمكتب جاهز بقيمة 46 مليون درهم يمتد على مساحة 818 متراً مربعاً.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/23/4723796.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طلب قوي على المساحات المكتبية الفاخرة خلال عام 2025

مبيعات عقارات دبي التجارية تقفز 75 % في أول شهرين

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.2 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4857 صفقة، حيث تم تسجيل 3886 مبايعة بقيمة 12.9 مليار درهم، و819 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما تم تسجيل 152 هبة بقيمة 850 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 509 مبايعات لأراضٍ، و3055 مبايعة لوحدات سكنية و322 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراضٍ، و476 رهناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ.وحلت نخلة جبل علي في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.7 مليار درهم، تليها منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، ثم منطقة اليلايس 1 بـ 574 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 530 مليون درهم، تليها منطقة نخلة ديرة بـ 455 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، كما تم بيع أرض أخرى في منطقة الخليج التجاري بـ 180 مليون درهم، وكذلك تم بيع شقة سكنية على الخارطة في نخلة جميرا بـ 73 مليون درهم، وشقة أخرى في المنطقة نفسها بـ 50 مليون درهم.

17.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بأسبوع

كشف مؤشر المراكز المالية العالمية، في أحدث إصدار له عن تبوّؤ إمارة دبي موقعاً ريادياً بين أفضل المراكز المالية في العالم، ويعزى ذلك إلى المساهمات والمبادرات المتميزة التي قدمها مركز دبي المالي العالمي على مدار العشرين عاماً الماضية.يعد المؤشر، الصادر عن شركة «زد/ين» في لندن، الأكثر مصداقية في قطاع الخدمات المالية ويقيّم 119 مركزاً مالياً حول العالم، ويستند في ذلك إلى تقييمات الخبراء الماليين والبيانات الكمية كعوامل رئيسية مؤثرة.وكان مؤشر المراكز المالية العالمية قد أطلق استبياناً إلكترونياً جمع 31,314 تقييماً لمراكز مالية من 4,946 متخصصاً في مجال الخدمات المالية. ويُصدر المؤشر تحديثات دورية لتصنيفاته التي تتغير وفق التقييمات والعوامل المؤثرة الأخرى.إنجازات دبيوتمثلت إنجازات دبي الرئيسية ضمن المؤشر في تقدم الإمارة لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي. كما تمكنت الإمارة من تحقيق صدارة مُطلقة، لتكون دبي ضمن أفضل ثماني مدن عالمية والوحيدة بتحقيق الريادة العالمية نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة وعميقة ضمن جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس.وارتفع تصنيف دبي العام إلى المرتبة الـ 12 عالمياً عبر أداء مميز ومعدلات تفوق ملحوظة لتتجاوز جميع المدن على مستوى المنطقة.مستقبل واعدوبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية، أصبحت دبي المدينة المالية الأولى (الأكثر ذكراً) مع توقعات بازدياد أهميتها وترسيخ في مكانتها مستقبلاً.وأكد المؤشر العالمي أن دبي كانت المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن فئة أفضل 15 مدينة للقدرة التنافسية عالمياً: المرتبة الـ 9 في البنية التحتية، والمرتبة الـ 10 في بيئة الأعمال، والمرتبة الـ 11 في السمعة (يشمل ذلك القوانين واللوائح التنظيمية والابتكار)، والمرتبة الـ 12 في رأس المال البشري.وبحسب التصنيف تتفرد دبي باعتبارها المدينة المالية الوحيدة في المنطقة المصنفة ضمن أفضل 15 مدينة في كل من القطاعات التالية: المرتبة الـ 5 في التكنولوجيا المالية، والمرتبة الـ 6 في الخدمات المهنية، والمرتبة الـ 8 في إدارة الاستثمار، والمرتبة الـ 13 في التجارة، والمرتبة الـ 14 في الخدمات المصرفية/ التمويل.دور محوريوقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: كان لمساهمات مركز دبي المالي العالمي دور كبير في تصنيف دبي بصدارة مُطلقة ضمن أفضل 8 مدن مالية عالمياً، ونحن فخورون بالمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وأضاف أن تصنيف الإمارة لأول مرة ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، كان مدفوعاً بمبادراتنا الريادية وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بحفز الابتكار والتميز. وقد تجلى تطورنا وتميزنا أيضاً كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة في تصنيف دبي باعتبارها المدينة المالية الأكثر ذكراً، ونتوقع أن تزداد أهميتها خلال السنوات القادمة.تطوير الكفاءاتمن جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس صعود دبي المستمر في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بتطوير المنظومة المالية للإمارة التي تعد الأفضل في المنطقة. وتتجلى هذه الريادة في كون دبي المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن أفضل 15 فئة للقدرة التنافسية العالمية، يُضاف إلى ذلك تحقيق الإمارة الأداء الأفضل في القطاعات الرئيسية، وهو ما يؤكد اتساع وعمق قدراتنا المالية. وأضاف أن هذه الإنجازات ثمرة تركيزنا الاستراتيجي على الابتكار وتحقيق التميز على الصعيدين القانوني والتنظيمي، ودعمنا المستمر لتطوير أصحاب الكفاءات والمهارات، لنضمن بقاء دبي في صدارة المشهد المالي العالمي.

مؤشر المراكز المالية العالمية:

دبي ضمن أفضل المراكز المالية عالمياً بتصنيفات ريادية

شهد السوق العقاري في دبي، أمس، بيع قطعة أرض سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن الصفقة تمت في منطقة الصفوح الأولى وتمتد الأرض على مساحة 86607.43 أمتار مربعة. وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الأسبوع نحو 3.6 مليارات درهم نتجت عن 900 صفقة شملت صفقات مبيعات عقارية إضافة إلى صفقات الرهون والهبات.

مشعل العباس