<p class='article-text'><div data-empty="false">شكل القطاع العقاري أحد أبرز محركات التنمية في الإمارات منذ تأسيسها قبل 54 عاماً، ورسخ مكانته اليوم أحد أكثر القطاعات نمواً وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>فقد استطاعت الدولة، عبر رؤية قيادتها، أن تحول المدن الإماراتية إلى مراكز حضرية متقدمة، تجمع بين جودة الحياة، والتخطيط العصري، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، لتواصل الإمارات اليوم ترسيخ نموذجها الفريد في التنمية العمرانية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة قدم القطاع العقاري أداء استثنائياً، إذ سجلت جميع إمارات الدولة نمواً لافتاً في المبيعات العقارية والقيم الرأسمالية والإيجارات، مدفوعة بارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتنامي جاذبية الإمارات وجهة آمنة للعيش والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، على سبيل المثال، واصل السوق تحقيق أرقام تاريخية، مع تجاوز قيمة المبيعات العقارية مستويات غير مسبوقة، وبلوغ أسعار الفلل والشقق الفاخرة قمماً جديدة، خصوصاً في مناطق مثل نخلة جميرا ودبي هيلز ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت عقارات الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية أرقاماً قياسية هي الأعلى تاريخياً، وهي اليوم على أعتاب إنجاز رقم قياسي غير مسبوق يتجاوز الـ600 مليار درهم خلال كامل 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أبوظبي تسارعاً في النشاط العقاري، مدعوماً بنمو الطلب على الفلل والمنازل العائلية، وارتفاع وتيرة المشاريع التطويرية في جزيرة السعديات وجزيرة ياس، وارتفعت مبيعات العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025 بنحو 40% إلى نحو 52 مليار درهم، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة، لا سيما بالمشاريع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين أسهمت المشروعات السكنية والسياحية الجديدة في توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بفضل الأسعار التنافسية والخطط الحكومية المشجعة، وبحسب البيانات الرسمية بلغت تداولات عقارات الشارقة 27 مليار درهم بنمو قوي بلغ 48.1%، خلال النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق العقارات في رأس الخيمة زخماً غير مسبوق في 2025، مدفوعاً بمزيج من الطلب المحلي والعالمي، ومشاريع تطوير ضخمة، وتحولات عمرانية وسياحية جرت بسرعة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>يبدو أن رأس الخيمة باتت تحتل مركزاً متقدماً بين أسواق العقارات في الإمارات ليس فقط كونه خياراً للسكن الاقتصادي أو المتوسط، بل أيضاً كونه خياراً فاخراً، يجمع بين جودة الحياة والبيئة الهادئة والأسعار المناسبة.</p><p class='article-text'>وتمثل القرارات الاقتصادية والاستثمارية، التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، بدءاً من رفع نسب التملك الحر للأجانب في العديد من المشاريع والمناطق، ووصولاً إلى الإقامات طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وبرامج المستثمرين ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المبادرات في دعم الاستقرار السكاني وزيادة الطلب على الوحدات العقارية، ما رفع مستويات الثقة لدى المطورين ودفعهم لإطلاق مشاريع نوعية عملاقة. وتقدم الإمارات اليوم نموذجاً متكاملاً في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>والتنقل الذكي، وتطوير المدن المستقبلية. وبعد 54 عاماً من المسيرة الاتحادية يقف القطاع العقاري الإماراتي اليوم كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وركيزة محورية في رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم رقماً قياسياً للمبيعات في 2025 تتأهب دبي لتحقيقه</div></p><h2>52</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مبيعات عقارات أبوظبي في النصف الأول</div></p><h2>27</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تداولات عقارية في الشارقة خلال 6 أشهر بنمو قوي %48.1</div></p>

القطاع العقاري.. 54 عاماً من ابتكار مدن المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي خلال 2025، حيث سجلت المبيعات نمواً 29.7% على أساس سنوي أول 11 شهراً متجاوزة مجمل مبيعات 2024 بأكمله. ويعكس الزخم المستمر في السوق العقاري للإمارة ثقة المستثمرين بآفاقه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المبادرات الحكومية في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، ما شجع المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى القطاع، ويؤكد النمو أيضاً أن السوق العقاري في دبي لا يزال في مرحلة توسع قوية. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سجلت مبيعات عقارات دبي 617.6 مليار درهم عبر 195735 صفقة أول 11 شهراً مسجلة نمواً قوياً من حيث القيمة بنحو 29.7% مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت مبيعات بقيمة 476 مليار درهم عبر164,370 صفقة.</p><p class='article-text'>ونجحت عقارات دبي في تسجيل رقم تاريخي جديد، حيث تخطت مبيعاتها أول 11 شهراً إجمالي مبيعات العام 2024 القياسية بأكملها بنسبة 18.2%، حيث بلغت مبيعات العام الماضي 522.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست التصرفات العقارية الإجمالية في دبي مستويات 830 مليار درهم أول 11 شهراً وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق، وبالفعل تمكنت من تجاوز الرقم القياسي المسجل خلال مجمل العام 2024 عند 760 مليار درهم بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري 830 مليار درهم، نتجت عن نحو 244,033 تصرفاً، بزيادة 21.1% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 685 مليار درهم عبر 210,260 تصرفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 617.6 مليار درهم مبيعات نتجت عن 195735 صفقة، و162.5 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 39428 صفقة، و49.9 مليار درهم هبات مع 8,869 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق الجغرافية في دبي من حيث قيمة المبيعات أول 11 شهراً بواقع 36.1 مليار درهم، تليها منطقة اليلايس 1 بقيمة 23.3 مليار درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 22.1 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بقيمة 21.4 مليار درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بقيمة 20.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر نوفمبر 2025 خلال أول 11 شهراً من العام مبيعات قياسية بلغت 62.4 مليار درهم نتجت عن 18,222 صفقة، مسجلة نمواً قياسياً في القيمة عند 56.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها المبيعات39.8 مليار درهم نتجت عن 13,409 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المبيعات المسجلة خلال نوفمبر 2025 أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق. </div></p>

تخطت في 11 شهراً مبيعات عام 2024 بالكامل بـ18.2 %

617.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي بنمو 29.7 %

<p class='article-text'>واصل السوق العقاري بدبي أداءه الاستثنائي منذ مطلع العام 2025، حيث سجل متوسط سعر القدم المربعة في دبي قمة تاريخية جديدة، بلغت 1683 درهماً في أكتوبر الماضي محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2025 عند 1681 درهماً، ويعتبر الرقم المسجل في أكتوبر أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق، في مؤشر واضح على الزخم القوي، الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» في تقريرها الشهري لعقارات دبي، استمر زخم سوق العقارات السكنية في دبي خلال شهر أكتوبر، مع تراجع ملحوظ في المكاسب الشهرية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.13% فقط، متراجعة عن الزيادات الأكثر وضوحاً، التي شهدها شهرا سبتمبر وأغسطس.</p><p class='article-text'>وحتى مع هذه الوتيرة البطيئة يواصل السوق ارتفاعه بثبات، بلغ مؤشر الأسعار الديناميكي (DPI) التابع لمرصد العقارات 235 نقطة عند متوسط أسعار 1,683 درهماً للقدم المربعة - أي أكثر من ضعف مستواه عند أدنى مستوى له في أكتوبر 2020، وأعلى بكثير من أعلى مستوى سابق للسوق سجل في عام 2014.</p><p class='article-text'>ولا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأمد للسوق قائماً، حتى مع تباطؤ الحركات الشهرية، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار العقارات بدبي خلال أكتوبر بنسبة 0.13%، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 14.2%، وعلى أساس ربع سنوي شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3.2%، مواصلة بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.</p><h2>توقعات السوق</h2><p class='article-text'>بلغ عدد المعاملات العقارية منذ بداية العام نحو 178 ألف معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 17.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ويتجاوز بالفعل 98% من إجمالي عدد المعاملات المسجلة، خلال العام الماضي بأكمله.</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار هذا الزخم حتى ديسمبر من المتوقع أن يتجاوز إجمالي المعاملات 212,000 معاملة، مسجلاً رقماً قياسياً سنوياً جديداً هو الأعلى على الإطلاق، ومواصلاً مسيرة دبي القياسية للعام الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>مع دخول دبي مرحلة متقدمة من الربع الأخير من العام لا تزال ظروف السوق تظهر علامات عودة تدريجية إلى وضعها الطبيعي، فقد استقر نمو الأسعار، وبينما كان شهر أكتوبر أول شهر في عام 2025 لا يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد، لا يزال نشاط المعاملات مرتفعاً بشكل استثنائي مقارنة بالمعايير التاريخية.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع المكاسب الشهرية تحول السوق من التوسع السريع إلى مسار أكثر استدامة، ويبدو أن نشاط الرهن العقاري مهيأ لمزيد من التحسن في الأشهر المقبلة، حيث ينعكس الخفض الأخير في أسعار الفائدة بشكل كامل، وتتزايد التوقعات حول تخفيضات إضافية، وسيدعم هذا كلاً من معنويات المستخدم النهائي ونشاط الاستثمار، لا سيما بين المشترين المؤسسيين، الذين أرجأوا قرارات التمويل في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يستمر العرض الجديد في التزايد بوتيرة غير مسبوقة، ويشير الحجم الهائل لعمليات إطلاق الوحدات على الخارطة إلى أن المطورين يستعدون لاستدامة الطلب، حتى لو عادت معدلات الاستيعاب تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، مع إطلاق أكثر من 130,000 وحدة سكنية حتى تاريخه، وظهور مجمعات سكنية منخفضة الكثافة في الأفق، ستعتمد المرحلة التالية من السوق على مدى فعالية توازن العرض مع تباطؤ وتيرة المبيعات.</p><p class='article-text'>ورغم وجود بعض المناطق التي تشهد تباطؤ في النمو لا تزال أساسيات دبي قوية بشكل استثنائي: استمرار تدفق السكان، والمرونة الاقتصادية، ومكانة المدينة العالمية كونها مركزاً استثمارياً آمناً، ومن المتوقع أن تدعم هذه العوامل استقرار السوق مع انتقاله إلى عام 2026، حتى مع تزايد اهتمام المشترين بالأسعار، ونهج المطورين الاستراتيجي في جداول إصدارهم.</p><h2>المشاريع الجديدة</h2><p class='article-text'>ظلت مشاريع دبي الجديدة قيد التنفيذ قوية بشكل استثنائي في أكتوبر، حيث تم إطلاق 65 مشروعاً جديداً، ما أدى إلى طرح أكثر من 14,000 وحدة سكنية بقيمة تقدر بنحو 33.5 مليار درهم، وحتى تاريخه، تم إطلاق 532 مشروعاً، ما أدى إلى طرح ما يقرب من 131,504 وحدات في السوق - وهي مستويات تتجاوز بكثير ما كان يشكل عادة عاماً كاملاً من النشاط.</p><p class='article-text'>أطلق ما مجموعه 228 مطوراً عقارياً مشاريع جديدة منذ بداية عام 2025، ارتفاعاً من 163 مطوراً، خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس التوسع المستمر في عدد المشاركين من جانب العرض.</p><p class='article-text'>ولا تزال الشقق تهيمن على إطلاقات شهر أكتوبر، حيث شكلت 99% من إجمالي المعروض الجديد، في حين لم يطرح سوى 144 وحدة فقط ضمن فئتي الفلل والتاونهاوس، وحتى الآن، يشكل المزيج العام للمعروض خلال السنة 91.2% «للشقق»، 4.8% «تاونهاوس»، و4.0% «للفلل».</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل تشير خطط الإطلاق القادمة إلى زيادة ملحوظة في المعروض من المساكن العائلية المستقلة (الفلل والتاونهاوس)، مع استعداد عدد من المطورين لطرح تجمعات سكنية جديدة، من بينها: مجمعات جديدة من إعمار في Grand Polo Club وThe Valley، الإطلاق المعاد تصميمه لمشروع The Heights، والمرحلة الأولى من DAMAC Islands 2، ودفعات إضافية مرتقبة ضمن توسعات شركة وصل في جميرا غولف إستيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوسعات إلى دخول السوق مرحلة توفر أوسع في قطاع المساكن العائلية، الأمر الذي يتوقع أن يلعب دوراً محورياً في تلبية الطلب المرتفع والمتنامي على الفلل والمنازل المستقلة في دبي.</p><h2>الفئات السعرية</h2><p class='article-text'>بحصر فئات الأسعار التسعة في ثلاث مجموعات رئيسية استحوذت العقارات في الفئة المتوسطة (من مليون إلى 3 ملايين درهم) على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 50.9%، بانخفاض قدره 4.5%، وتمثل الفئات منخفضة الأسعار، التي تقل قيمة عقاراتها عن مليون درهم 28.7% من السوق، بزيادة قدرها 1.9% عن سبتمبر، بينما تمثل الفئات عالية الأسعار، التي تزيد قيمة عقاراتها على 3 ملايين درهم 20.4% من السوق، بزيادة قدرها 2.6% على أساس شهري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/27/4990327.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارة تواصل توسعها العمراني بإطلاق 65 مشروعاً جديداً في أكتوبر

عقارات دبي عند قمة تاريخية جديدة بـ 1683 درهماً للقدم المربعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل السوق العقاري في دبي، يوم الخميس، صفقة بيع قياسية جديدة تؤكد الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع، وذلك بعد بيع أرض تجارية في نخلة جميرا مقابل 1.8 مليار درهم، في واحدة من أعلى الصفقات العقارية قيمة في الإمارة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تمتد الأرض على مساحة 1,015.584 قدماً مربعاً بمتوسط 1773 درهماً للقدم المربع الواحد، لتسجل بذلك مستوى سعرياً لافتاً يعكس الطلب القوي على المواقع التجارية الفريدة ضمن أبرز الوجهات الساحلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة ضمن تعاملات نشطة شهدها السوق في مستهل اليوم، حيث بلغت المبيعات العقارية 3.2 مليارات درهم نتجت عن 361 صفقة، لتؤكد استمرار شهية المستثمرين على العقارات المميزة، وخصوصاً الأراضي التجارية ضمن المواقع الأكثر ندرة في الإمارة.</div></p>

نخلة جميرا تسجّل صفقة قياسية.. بيع قطعة أرض تجارية بـ 1.8 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير Future Living Report 2025 الصادر عن Betterhomes صورة دقيقة عن تحولات سلوك السكان في دبي، وسلوك المستأجرين تحديداً، الذين باتوا يتجهون بقوة نحو تملك المنازل خلال السنوات القريبة المقبلة، وبحسب التقرير، فإن 55% من المستأجرين يخططون لشراء عقار في دبي خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهي النسبة الأعلى في قراءات السنوات الأخيرة، ما يعكس درجة غير مسبوقة من الثقة في السوق، ورغبة واضحة في التحول من الإيجار إلى الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقرير على مسح شمل شرائح واسعة من السكان في الإمارة، وهو ما وفر مجموعة من المؤشرات المفصلة حول الدخل، والسلوك السكني، وتفضيلات المعيشة، والعوامل التي تدفع السكان للتفكير بجدية في شراء عقارات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدخل والفئة العمرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أنماط دخل الأسر تمييزاً واضحاً بين المستأجرين ومالكي المنازل، في المتوسط، يبلغ دخل مالكي المنازل الشهري 45.000 درهم مع ميل التمثيل نحو الفئات العمرية الأكبر (45 عاماً فأكثر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يميل المستأجرون إلى التواجد في شرائح الدخل الأدنى، وخصوصاً أقل من 30.000 درهم، مع وجود نسبة كبيرة منهم في الفئات العمرية الأصغر (18-34 عاماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تعزى هذه الفجوة إلى عوامل رئيسية عدة، إذ غالباً ما يرتبط امتلاك المنزل باستقرار مالي أكبر، والذي يتطور عادة بمرور الوقت من خلال التقدم الوظيفي، والأسر ذات الدخل المزدوج، والأصول المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لدى الأفراد الأكبر سناً مدخرات راسخة، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، والتخطيط المالي طويل الأجل - وكل ذلك يساهم في ارتفاع دخل الأسرة والقدرة على الاستثمار في العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملكية الجزئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقرير مجموعة إضافية من المؤشرات اللافتة، وفي مقدمتها ارتفاع الوعي بالملكية الجزئية المدعومة بالبلوكتشين، إذ قال 37% من المشاركين إنهم سمعوا بها، فيما كشف 6% فقط أنهم استثمروا فعلياً في هذا النوع من الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاتجاه يشير إلى أن نماذج الاستثمار البديلة في القطاع العقاري بدأت تحجز مكانها تدريجياً، رغم أنها ما زالت في مراحل تبني مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدل الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات المتعلقة بسلوك المستأجرين أن الإيجارات تشكل محوراً رئيسياً في قراراتهم المستقبلية، حيث يتوقع 55% من المستأجرين زيادة في الإيجار بمعدل 5–10% في الدورة المقبلة، بينما يرى 7% فقط أن الإيجارات مبالغ فيها، مقابل 29% يعتبرونها عادلة، وفي حال ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، يقول 69% من المستأجرين إنهم قد يفكرون في الانتقال إلى منطقة جديدة وهو مؤشر يعكس حساسية السوق تجاه الأسعار، وتأثيرها المباشر على قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يوضح التقرير أن الاستقرار أصبح عاملاً مركزياً في قرارات السكن، فعلى سبيل المثال، يخطط السكان للبقاء في دبي لفترات أطول من السنوات السابقة، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة المتوقعة 10.7 سنوات للمستأجرين و10.9 سنوات للملاك، ما يشير إلى أن المدينة أصبحت بالنسبة للكثيرين موطناً طويل الأجل، وليس محطة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النتائج أن الاتجاه نحو شراء المنازل لا يعود فقط لارتفاع الإيجارات، بل أيضاً لوعي أكبر بقيمة الاستثمار العقاري في دبي، خصوصاً مع استمرار نمو الأسعار في مختلف المناطق، وتظهر بيانات التقرير أن 64% من المستأجرين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي نسبة تؤكد تصوراً عاماً بأن التملك قد يكون أكثر جدوى على المدى المتوسط مقارنة بالاستمرار في الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشقق مقابل الفلل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض التقرير تفضيلات المستأجرين لأنواع العقارات التي ينوون شراءها، حيث تستحوذ الشقق على النصيب الأكبر من الطلب، تليها الفلل، وتشير البيانات أيضاً إلى أن البريطانيين يمثلون الشريحة الأكثر تخطيطاً للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الإمارة تتجه نحو مرحلة يصبح فيها التملك خياراً متزايد الجاذبية، مدفوعاً بعوامل تشمل الاستقرار، وارتفاع الدخل النسبي، وتوقعات الأسعار، وتوسع خيارات التمويل والملكية.</div></p>

«بيتر هومز»: 55% من مستأجري دبي يخططون لشراء عقار خلال 3 سنوات مقبلة

<p class='article-text'><br>أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإعلان عن دورة ميزانية توسعية جديدة لدبي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي من المتوقع أن تُمثل أكبر إنفاق على الإطلاق، يدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل قوياً في عامي 2026 و2027.</p><p class='article-text'>وقال دانيل ريتشاردز – كبير الاقتصاديين في البنك، والذي أعد التقرير تحت عنوان «Dubai: New expansionary budget announced»، إن الإنفاق الضخم على البنية التحتية يعد أحد العوامل وراء تفاؤلنا، وتؤكد الميزانية الجديدة هذا الموقف، إذ نتوقع نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% العام المقبل و4% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف ريتشاردز «يُعد تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي مع استمرار العمل بفائض في الميزانية دليلاً على النمو الاقتصادي السريع في دبي والتنوع المتزايد في الإيرادات الحكومية».</p><p class='article-text'><b>دورة الميزانية <br></b>وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، دورة الميزانية 2026-2028 والميزانية السنوية لعام 2026، وتتوقع الدورة الثلاثية إنفاقاً إجمالياً قدره 302.7 مليار درهم، بينما تتوقع دائرة المالية للعام المقبل إنفاقاً قدره 99.5 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 15.4% عن الإنفاق المخطط له والبالغ 86.2 مليار درهم لعام 2025.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 329.2 مليار درهم لفترة السنوات الثلاث، و107.7 مليارات درهم في عام 2026، بما في ذلك 5 مليارات درهم من الاحتياطيات العامة.</p><p class='article-text'>تشير الأرقام إلى فائض في الميزانية قدره 8.2 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المقبل، وفائض إجمالي قدره 26.5 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث حتى عام 2028.</p><p class='article-text'>لم تسجل دبي عجزاً في الميزانية منذ عام 2020، عندما أعاقت جائحة كوفيد19 النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، استلزمت زيادة الإنفاق الاجتماعي، تُسهم ميزانية دبي الجديدة في توقعاتنا لميزانية الإمارات الوطنية الموحدة المُتوقعة بفائض قدره 4% في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية<br></b>عند تفصيل جانب الإنفاق، يتضح وجود التزام كبير بالاستثمار في البنية التحتية، إذ تستحوذ على 48 % من إجمالي الإنفاق، أي ما يعادل 47.8 مليار درهم لعام 2026، بزيادة تبلغ 20.4% مقارنة بالتقديرات الواردة في ميزانية عام 2025.</p><p class='article-text'>وسيتم توجيه هذا الإنفاق نحو مشاريع تشمل: الطرق والجسور والأنفاق، ووسائل النقل العام، وأنظمة الصرف الصحي، ومنشآت الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمباني الخدمية، وهذا يتماشى مع البيانات الرئيسة للإنفاق على المشاريع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات MEED Projects، يوجد حالياً 114 مليار درهم من الإنفاق الحكومي على مشاريع قيد التنفيذ في دبي، بينما يبلغ حجم المشاريع المخطط لها نحو 500 مليار درهم، وتشمل المشاريع الكبرى مطار آل مكتوم الدولي، خط المترو الأزرق في دبي، ومشروع قطار الاتحاد.<br>النمو السكاني</p><p class='article-text'>بهدف زيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040 (من أكثر من 4 ملايين نسمة حالياً)، سيكون الإنفاق على البنية التحتية الجديدة للنقل والطاقة أمراً أساسياً.</p><p class='article-text'>ولوضع الإنفاق المخطط له لعام 2026 في سياقه، تبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي لا يزال قيد التطوير، 18 مليار درهم، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث ميزانية البنية التحتية لعام 2026، وتؤكد ميزانية الاستثمار الضخمة طموح دبي، على الرغم من أن التأخير قد يعني عدم تحقيق خطط الإنفاق دائماً في سنوات الميزانية، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي في النصف الأول من العام الماضي 7.9 مليارات درهم، بينما بلغ 4.6 مليارات درهم في عام 2024 بأكمله.</p><p class='article-text'><b>برامج الرقمنة<br></b>من إجمالي الإنفاق المُدرج في الميزانية، سيُشكل الإنفاق الاجتماعي (الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان ورعاية الأسرة والبحث العلمي) 28%، بينما يُمثل الإنفاق على «الأمن والعدالة والسلامة» 18% من الإجمالي، أما نسبة الـ 6% المتبقية، فستخصص للتنمية الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على برنامج الرقمنة، الذي من شأنه أن يُسهم في تبسيط العمليات وخفض النفقات الجارية المطلوبة مستقبلاً.</p>

بواقع 4.5% و4% في 2026 و2027 على التوالي

الإمارات دبي الوطني: ميزانية دبي التاريخية تدعم توقعات النمو القوية

<h2>الميزانية تقفز من 47.3 مليار درهم في 2017 إلى 99.5 ملياراً في 2026</h2><h2>الإيرادات ترتفع من 44.8 مليار درهم في 2017 إلى 107.7 مليارات في 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت دبي ميزانيتها الحكومية خلال عقد واحد تقريباً، وفق بيانات ميزانيات الإمارة بين عامي 2017 و2026، والتي تكشف عن نمو لافت في حجم الإنفاق العام، من 47.3 مليار درهم في 2017، إلى 99.5 مليار درهم في 2026.</div></p><p class='article-text'>هذا الارتفاع الكبير يعكس بوضوح النهج التنموي الطموح الذي تتبناه الإمارة، عبر مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية، والخدمات الحيوية، والتحول الرقمي، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986830.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجلت الإيرادات الحكومية نمواً قوياً من 44.8 مليار درهم، إلى 107.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ما يؤكد قدرة دبي المتزايدة على توليد موارد مالية جديدة، تواكب ارتفاع الإنفاق، عبر توسع القاعدة الاقتصادية، وارتفاع تدفقات الأنشطة التجارية والسياحية والمالية، ونمو القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوازن بين نمو الإنفاق والإيرادات، قدرة الإمارة على تمويل خططها التنموية دون ضغوط مالية، ويدعم مسارها الاستراتيجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع المسؤولون والخبراء، أن ميزانية دبي 2026 - 2028 (الأكبر في تاريخ الإمارة، بإجمالي مصروفات 302.7 مليار درهم) تمثّل نقطة تحول جديدة في مسيرة الإمارة الاقتصادية، وتؤكد ثقة القيادة بنمو مستدام، يعتمد على بنية تحتية عالمية، وتنمية اجتماعية قوية، وفائض تشغيلي يعكس انضباطاً مالياً عالي المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن تركيز الميزانية على الابتكار والفضاء والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، يشكل دعامة أساسية لجذب الاستثمارات عالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.</div></p><h2>محطة مهمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986827.jpg" alt="آن كيليس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آن كيليس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آن كيليس مديرة منطقة الخليج في «جيرسي فاينانس»، إن إعلان ميزانية دبي العامة للأعوام 2026 - 2028، يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ويعكس حجم هذه الميزانية الممتدة لثلاث سنوات، والبالغ إجمالاً 302.7 مليار درهم — وهي الأكبر في تاريخ دبي — ثقة حكومية قوية باستمرار نمو الاقتصاد، وارتفاع الإيرادات، وتوسع القطاعات الحيوية، خصوصاً البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كيليس أنه بالنسبة للمستثمرين الدوليين والشركات المالية، بما في ذلك المؤسسات العاملة في مراكز مالية، فإن التزام دبي بالميزانيات متعددة السنوات، يوفر قدراً كبيراً من الوضوح وقابلية التنبؤ.</div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإطار المالي طويل المدى، إشارة على الاستقرار، والحَوْكَمة الرشيدة، ونهج الإدارة الاقتصادية المُستشرف للمستقبل، وهي عوامل يوليها المستثمرون العالميون أهمية كبيرة عند اتخاذ قرارات تخصيص رؤوس الأموال.</p><h2>اقتصاد شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إن التركيز على البنية التحتية والإنشاءات، والتي تستحوذ على نحو نصف الإنفاق الكلي تقريباً، سيدعم طموح دبي في تعزيز تنافسيتها مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يؤكد الإنفاق الكبير المخصص للتنمية الاجتماعية، التزام الحكومة ببناء اقتصاد شامل قائم على المعرفة، وهو أمر أساسي لجذب الكفاءات عالية المهارة، وتعزيز النمو المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت «كما يُظهر الفائض التشغيلي المتوقع بنسبة 5 %، مستوى عالياً من الانضباط المالي، ما يبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق الدولية حول قوة وضع دبي المالي، وللمراكز المالية الدولية التي تعمل بشكل وثيق مع المستثمرين والخبرات والعائلات الثرية.</div></p><p class='article-text'>والشركات ومديري الأصول في دول الخليج، ويوفر هذا الاستقرار المالي قاعدة أقوى لتدفقات الاستثمار العابر للحدود، ويعزز فرص التعاون في مجالات مثل إدارة الثروات، والاستثمارات البديلة، والتمويل المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كيليس إلى أن الميزانية الجديدة تعزز مكانة دبي اقتصاداً ديناميكياً ومرناً ومرتبطاً بالعالم، ونتوقع أن تستمر في جذب الاستثمارات عالية القيمة، ودعم شراكات مالية واقتصادية أعمق.</div></p><h2>الطموح الاقتصادي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986825.jpg" alt="فيجاي فاليشا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيجاي فاليشا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن دبي أقرت أكبر ميزانية في تاريخها، بإجمالي نفقات يصل إلى 302.7 مليار درهم، وإيرادات متوقعة بنحو 329.2 مليار درهم، للفترة من 2026 إلى 2028.</div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست مجرد بنود مالية، إنها رسالة واضحة بأن الإمارة تمضي بثقة نحو مرحلة أوسع من النمو، وبرهان على إيمان قيادتها الراسخ بقوة الاقتصاد المحلي واستدامة زخمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاليشا أن هذه الميزانية الجريئة، تعكس مستويات النمو المتسارعة التي يشهدها اقتصاد دبي، فقد أظهرت أحدث بيانات مركز دبي للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.4 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 241 مليار درهم، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة والخدمات المالية، كما سجلت الإمارة نمواً سنوياً نسبته 4 % في الربع الأول من العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «وعلى مستوى الدولة، حقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً لافتاً، بلغ 5.3 % في الربع الأول 2025، ليشكل اليوم أكثر من 77 % من الناتج المحلي للدولة، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد متنوع، تقوده دبي بوضوح».</div></p><h2>ما الذي تقوله الميزانية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فاليشا بأن الميزانية الجديدة ترتكز على محورين رئيسين: الأول، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، والثاني، تعميق الاستثمار في الابتكار، بما يشمل قطاعات الفضاء، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «تؤكد حكومة دبي من خلال هذا التوجه، أنها جادة في الاستثمار في القطاعات التي ستقود اقتصاد الغد، وليست مجرد مواصلة المسار السابق». </div></p><p class='article-text'>وتابع «بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال، تمثل هذه الميزانية إشارة خضراء واضحة، فالحكومة لا تعتمد على نجاحات الماضي، بل تضخ استثمارات كبيرة في موجة جديدة من النمو، بما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للشركات والابتكار، ومع معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4 % و5 %، تبدو البيئة الاقتصادية مهيأة لفرص استثمارية واسعة وأفكار جديدة».</p><h2>الشمول المالي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986826.jpg" alt="راشد الأنصاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الأنصاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: تعكس الميزانية العامة الجديدة، رؤية اقتصادية متطورة، تعزز الثقة في مسار دبي التنموي، وتؤكد قدرة الإمارة على مواصلة النمو المستدام في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>إن التركيز على الإنفاق الاستراتيجي والاستثمار في القطاعات المستقبلية، كالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، يوفر بيئة مواتية لترسيخ دور دبي مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه الميزانية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشمول المالي، ودعم حلول المدفوعات الرقمية، وتحفيز الابتكار المالي، بما يتيح لنا خدمة قاعدة أوسع من العملاء، ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات شريحة متنامية من العمالة، وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.</p><h2>مسؤولون وخبراء لـ «البيان »:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* الإنفاق الاستثماري مكسب طويل الأمد ويعكس ثقة قوية بالاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الميزانية تؤكد قدرة دبي على توليد موارد مالية جديدة تواكب ارتفاع الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التركيز على الابتكار والفضاء والذكاء الاصطناعي يجذب استثمارات عالية القيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التزام دبي بالميزانيات متعددة السنوات يوفر قدراً كبيراً من الوضوح وقابلية التنبؤ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*  الميزانية الجديدة تعزز مكانة دبي اقتصاداً ديناميكياً ومرناً ومرتبطاً بالعالم</div></p>

الإمارة تؤكد قدرتها على تمويل خططها التنموية من دون ضغوط مالية

دبي تضاعف ميزانيتها خلال عقد.. وذروة جديدة العام المقبل

<p class='article-text'>سجل السوق العقاري بدبي، الاثنين، صفقة قياسية لبيع أرض بقيمة 1.2 مليار درهم في منطقة اليلايس 1.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تمتد الأرض على مساحة 4.1 ملايين قدم مربع، أي ما يعادل 287 درهم للقدم المربعة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الأسبوع 4.9 مليارات درهم نتجت عن 1239 صفقة.</p>

صفقة قياسية لبيع قطعة أرض بـ 1.2 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'>تواصل دبي تعزيز مكانتها أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية في العالم، حيث تجاوزت مبيعات الأراضي حاجز 230 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، متخطية بذلك إجمالي مبيعات العام الماضي البالغة نحو 195 مليار درهم، في مؤشر قوي على استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الطلب على الأراضي يتزايد بوتيرة غير مسبوقة، خصوصاً من قبل المستثمرين والمطورين الذين يسعون إلى توسيع بنوك الأراضي (land banks) لديهم في ظل ندرة المعروض من الأراضي المميزة، وخصوصاً تلك الواقعة على الواجهات البحرية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الدائرة بلغت مبيعات الأراضي في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 230.4 مليار درهم توزعت على 22830 صفقة، متفوقة على كامل مبيعات العام 2024 بأكمله ومسجلة نمواً بنسبة 18.4%، حيث بلغت مجمل مبيعات الأراضي العام الماضي 194.5 مليار درهم نتجت عن 18737 صفقة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام الاستثنائية إلى أن الأراضي أصبحت تمثل «الأصول الذهبية الجديدة» في مشهد العقارات بدبي، بعد أن تحولت من أداة استثمار طويلة الأجل إلى أصل قابل للتداول والنمو السريع، مستفيدة من النمو السكاني المتواصل، وازدهار المشاريع الجديدة، وتوسع البنية التحتية في مناطق مثل دبي الجنوب، وميدان، ودبي لاند، والخليج التجاري، ولا سيما مع الاستثمارات الحكومية الكبيرة عبر مشاريعها العملاقة مثل مطار آل مكتوم الجديد والخط الأزرق لمترو دبي إلى جانب الاستثمارات الضخمة من قبل المطورين العقاريين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعكس الطلب القوي على الأراضي الجديدة ثقة المستثمرين بالآفاق المستقبلية للسوق، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع متوسط أسعار القدم المربع إلى مستويات تاريخية، بلغت1681 درهماً للقدم المربع في سبتمبر 2025 بحسب بيانات منصة «بروبرتي مونيتور»، وهي أعلى ذروة سعرية تسجلها دبي على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كما ساهمت سياسات التمويل المرنة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ترسيخ جاذبية الاستثمار في الأراضي، باعتبارها ملاذاً آمناً للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.<br>وبينما تواصل دبي إطلاق مشاريع تطويرية ضخمة - تجاوز عددها 460 مشروعاً جديداً منذ بداية 2025، فإن ذلك يعزز مكانة الأراضي عنصراً استراتيجياً في دورة النمو العقاري، ويجعلها بحق الذهب الجديد لعقارات دبي.<br>وكانت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية قد توقعت أن يشهد السوق العقاري في دبي نمواً في أسعار الأراضي بمعدلات تفوق نمو أسعار الوحدات السكنية، مدفوعاً باشتداد المنافسة بين المطورين على المساحات المتميزة وتقلص المخزونات ولا سيما بعد طفرة إطلاق المشاريع الجديدة خلال الفترة الماضية.<br>وذكرت الوكالة أن المنافسة على الأراضي تزداد حدة، فالمساحات المتاحة من الأراضي أقل اليوم، وخصوصاً في المناطق ذات الواجهة البحرية أو المناطق المتميزة، وأولئك المطورون الذين لديهم مخزون أراضي جيد، لديهم ميزة تنافسية كبيرة الآن، واليوم يسعى المطورون إلى تعزيز بنك الأراضي لديهم بما يتناسب مع خططهم المستقبلية.<br>التوزع الجغرافي</p><p class='article-text'>وحلت منطقة اليلايس1 في صدارة المناطق الجغرافية في دبي من حيث قيمة مبيعات الأراضي خلال أول 10 أشهر من العام 2025 بقيمة 20.3 مليار درهم عبر 5842 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 18.3 مليار درهم عبر 1031 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 14.1 مليار درهم عبر 595 صفقة، ورابعاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثانية بقيمة 12.9 مليار درهم عبر 1602 صفقة، وخامساً منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 7.3 مليارات درهم عبر 898 صفقة.<br>أغلى الصفقات</p><p class='article-text'>وسجل السوق خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري العديد من الصفقات القياسية أبرزها بيع قطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 2.5 مليار درهم، كما بيعت أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 1.5 مليار درهم، وأيضاً بيعت أرض مخصصة لمطار في منطقة مدينة المطار بقيمة 1.4 مليار درهم، إلى جانب بيع أرض تجارية في منطقة DMCC بقيمة 1.4 مليار درهم.<br>جدول<br>أبرز مناطق دبي في مبيعات الأراضي<br>-المنطقة:<br>اليلايس1 <br>معيصم الثانية<br>نخلة جبل علي<br>مجمع دبي للاستثمار الثانية<br>وادي الصفا 3<br>عدد الصفقات:<br>5842<br>1031<br>595<br>1602<br>898<br>القيمة (مليار درهم)<br>20.3 <br>18.3<br>14.1<br>12.9<br>7.3</p>

الأراضي.. الأصول الذهبية الجديدة في مشهد العقارات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 18.7 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5871 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4811 مبايعة بقيمة 14.2 مليار درهم، و905 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.6 مليارات درهم، كما سُجل 155 معاملة هبة بقيمة 912 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية لتشمل 329 مبايعة لأراضٍ، و4168 مبايعة لوحدات سكنية و314 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 208 رهون لأراض، و623 رهناً لوحدات سكنية، و145 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.6 مليارات درهم نتجت عن 1424 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.6 مليارات درهم نتجت عن 3387 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وحلت منطقة أم سقيم الأولى في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.05 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ843 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ787 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ721 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بـ626 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 136 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 82 مليون درهم ضمن مشروع «سولايا»، إلى جانب بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 129 مليون درهم.</div></p>

18.7 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد تطوير مطار آل مكتوم الدولي مشروعاً ضخماً واستراتيجياً سيحافظ على مكانة دبي مركزاً للطيران إقليمياً وعالمياً على مدى العقود القادمة، في ظل رؤية طموحة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 260 مليون مسافر سنوياً، وجعله أكبر منشأة طيران في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث خطوة داعمة لهذا المشروع العملاق خلال معرض دبي للطيران 2025، حيث أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية (UKEF) عن تقديم خطاب إبداء اهتمام بقيمة 3.5 مليارات دولار لدعم توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في أول التزام دولي من نوعه تجاه المشروع، بما يعكس الثقة العالمية في مستقبل قطاع الطيران في دبي وسياستها الاقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فإن الأخبار الصادرة خلال معرض دبي للطيران هذا الأسبوع أبرزت الأهمية المتزايدة لقطاع الطيران في اقتصاد دبي والإمارات عموماً.</p><p class='article-text'>ورغم استقرار وتيرة النمو مقارنة بالانتعاش القوي بعد الجائحة في عام 2023، إلا أن استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع سيضمن بقاءه جزءاً أساسياً من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن قطاع الطيران لا يمتلك بنداً مستقلاً في بيانات الحسابات القومية، بل يندرج ضمن فئة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي - ثاني أكبر قطاع في دبي، ويشكل حوالي 13% من إجمالي الناتج، مع كون الطيران يشكل نسبة كبيرة داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن مجموعة الإمارات في نهاية 2024 قدر إجمالي (التأثير المباشر وغير المباشر) لقطاع الطيران بنحو 137 مليار درهم أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إضافة إلى توفير 631 ألف وظيفة.</div></p><h2>مستويات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2% في الربع الأول - ويعود ذلك جزئياً إلى تعطل الرحلات بسبب التوترات الإقليمية في يونيو، هذا التباطؤ جاء بعد معدل نمو سنوي قوي بلغ 10.5% خلال 2021–2024، حين كانت دبي تشير باستمرار إلى الطيران كونه أحد المحركات الأساسية للنمو خلال 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام الصادرة من مطار دبي الدولي هذا الأسبوع تدعم هذه الصورة، حيث سجل المطار 24.2 مليون مسافر في الربع الثالث بزيادة 1.9%، ووصل إجمالي المسافرين بين يناير وسبتمبر إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% مقارنة بـ2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأكبر الأسواق المصدرة للمسافرين: الهند 8.8 ملايين، السعودية 5.5 ملايين، بريطانيا 4.6 ملايين، باكستان 3.2 ملايين، الولايات المتحدة 2.4 مليون. أما أكبر روابط المدن: لندن 2.8 مليون، الرياض 2.3 مليون، مومباي 1.8 مليون، وتعتبر هذه الأرقام الجديدة المسجلة خلال 2025 قياسية بالنسبة لـ DXB.</div></p><h2>استثمارات ضخمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضخ اليوم استثمارات كبيرة في توسيع أساطيل شركات الطيران الوطنية، وفي الطاقة الاستيعابية للمطارات على الأرض، وقد طلبت شركة طيران الإمارات، مقرها دبي، 65 طائرة بوينغ 777 - 9 جديدة خلال معرض دبي للطيران.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع استلامها اعتباراً من الربع الثاني من عام 2027، فيما تواصل الشركة الاستثمار في توسيع وتجديد أسطولها مع نمو أعداد ركابها، حيث نقلت الشركة في السنة المالية 2024 - 2025 نحو 53.7 مليون مسافر، بنمو سنوي قدره 3.4%.</p><p class='article-text'>كما قدمت شركات طيران وطنية أخرى طلبات شراء كبيرة خلال معرض الطيران، فقد أعلنت فلاي دبي عن طلب شراء 150 طائرة إيرباص A321، فيما قدمت الاتحاد للطيران طلباً لشراء 16 طائرة إيرباص، بما في ذلك ثلاث طائرات شحن.</p><p class='article-text'>وفي ظل التطورات الأخيرة سيضمن تطوير مطار آل مكتوم الدولي بقاء دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للسفر الجوي خلال العقود القادمة، حتى مع تزايد المنافسة الإقليمية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع مطار آل مكتوم الدولي حالياً استيعاب حوالي 7 ملايين مسافر، ولكن من الممكن زيادة هذا العدد إلى 130 مليون مسافر خلال المرحلة الأولى، و250 مليون مسافر و15 مليون طن من البضائع سنوياً عند اكتمال المرحلة الثانية من خطة التطوير على مدى العقود القليلة القادمة.</div></p><p class='article-text'>وسيضم المطار خمسة مدارج و400 بوابة موزعة على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً، وتمضي الخطط قدماً، وقد أعلن هذا الأسبوع أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance)، وهي وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، قد أصدرت خطاب إبداء اهتمام بقيمة 3.5 مليارات دولار، سعياً منها لدعم مشاركة الشركات البريطانية في المشروع الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار.</p>

بحسب تقرير بنك الإمارات دبي الوطني

مطار «آل مكتوم» يضمن مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران لعقود

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، فيما لا تزال منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة تتصدران المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل والشقق، مدفوعة بطلب قوي من نخبة المستثمرين على المنتجات العقارية الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتقدر اليوم قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 200% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وبأكثر من 82% فوق ذروة السوق المسجلة في عام 2014، وذلك في مؤشر واضح لمواصلة العقارات الفاخرة في الإمارة الصعود بلا سقف، وأن الأيقونات الهندسية مثل نخلة جميرا وبرج خليفة أصبحت محركاً مركزياً لموجة الازدهار الحالية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر أكتوبر، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 8,225 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 37.8% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 41.1 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي عند 3,915 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 13.2% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.6 ملايين درهم.<br>وشهد أكتوبر 2025 ارتفاع مؤشر أسعار فاليوسترات إلى 233.9 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.5%، وارتفعت قيم الفلل إلى 313 نقطة، فيما وصلت الشقق إلى 182.4 نقطة، وجميعها مقاسة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.</p><p class='article-text'><b>الشقق مقابل الفلل<br></b>ونمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 1.8% شهرياً، مع زيادة سنوية بنسبة 26%، وشملت أقوى الفلل أداء سنوياً في جزر جميرا 38.4%، ونخلة جميرا 37.8%، وغرين كوميونيتي ويست 24.8%، ومثلث قرية جميرا 24.3%، والمروج 24.1%، وفيكتوري هايتس 19.7%، ومدن 10.2%.</p><p class='article-text'>وتقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 200% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وأعلى بنسبة 82% من ذروة السوق في عام 2014.</p><p class='article-text'>بالمقابل، ارتفعت تقييمات الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، فيما سجل النمو السنوي 15.4%، وسجلت أقوى المكاسب السنوية الرأسمالية في رمرام 22.1%، وواحة دبي للسيليكون 22%، وغرينز 21.1%، ومجمع دبي لاند السكني 20.9%، وتاون سكوير 20.1%، والمدينة العالمية 10.7%، وحدائق ديسكفري 12.1%، والخليج التجاري 12.8%.</p><p class='article-text'>لم تشهد العديد من المجمعات السكنية، بما في ذلك ديسكفري جاردنز، والفرجان، والمدينة العالمية، وخليج الأعمال، تغييراً شهرياً ملحوظاً في قيم الإيجارات.</p><p class='article-text'>وبشكل عام تجاوز متوسط أسعار الشقق الآن مستويات ما بعد الجائحة بنسبة 82%، وهو ما يطابق ذروة السوق السابقة في عام 2014، والجدير بالذكر أن وسط مدينة دبي انضم إلى قائمة المناطق المتنامية التي تجاوزت أعلى مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'><b>المنازل الفاخرة<br></b>وشهد أكتوبر تجاوز إجمالي 41 صفقة عقارية جاهزة 30 مليون درهم، بما في ذلك 14 صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات المتميزة في نخلة جميرا، وجميرا جولف إستيتس، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، والمنطقة الأولى، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر، تصدر «بن غاطي» لقوائم مبيعات المطورين بشكل عام عند 11.1%، وداماك 11%، وإعمار 9.2%، وشوبا 4.6%، ونخيل 3.1%، وعزيزي 3%، ومراس 2.5%.</p>

عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة الفاخرة تواصل صعودها القياسي

فلل دبي أعلى بـ 200% من مستويات ما بعد الجائحة

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مكانته كوجهة عالمية رائدة لإدارة ثروات العائلات والأعمال العائلية، مع الإعلان عن استضافة أكثر من 1,250 كياناً عائلياً ضمن منظومته المتكاملة، ما يعزز موقع دبي كأحد أبرز المراكز المالية المتخصصة في الإشراف على الأصول العائلية وإعداد الأجيال القادمة للقيادة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتصريحات عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته في «قمة مركز الثروات العائلية لعام 2025»، فقد أصبحت دبي «محوراً عالمياً» للعائلات الثرية بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة وثقافة الشراكة والتشريعات التي تدعم استدامة الأعمال والأجيال.</p><p class='article-text'>وأشار كاظم إلى أن الاقتصاد الإقليمي يقف على أعتاب واحد من أكبر تحولات الثروة في التاريخ، مع توقعات بوصول حجم التحويلات بين الأجيال إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أن القرارات التي تتخذ اليوم ستحدد قدرة هذه الثروات على حماية إرث العائلات وضمان استدامته للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الجهود الحالية لدعم الشركات العائلية تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الأعمال العائلية عبر إطار قانوني ومالي وإداري شامل يساعدها على تحقيق كامل إمكاناتها عبر الأجيال المتعاقبة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن DIFC كان — ولا يزال — شريكاً موثوقاً للعائلات في هذا المسار، عبر تقديم الهياكل التنظيمية والحوكمة المتقدمة التي تضمن استدامة هذه الأعمال ونموها المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأوضح المحافظ أن مركز الثروات العائلية في DIFC — يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم العائلات من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تشمل الهياكل القانونية، والخدمات الاستشارية، وبرامج التدريب المتخصصة، إضافة إلى الربط مع 77 سوقاً عالمياً تمثل مجتمعةً أكثر من 11.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وكشف كاظم عن خطط لتعزيز المنظومة خلال العام 2026، بما في ذلك إطلاق برنامج القيادة للجيل التالي (NextGen Leadership Programme) في الربع الأول من العام، الهادف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات الحوكمة والابتكار والانتقال بين الأجيال، بالإضافة إلى منصة رقمية جديدة وخدمات «كونسيرج» تقدم للعائلات تجربة سلسة وشاملة في إدارة أعمالها وثرواتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن إعلان عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات يعكس الأهمية الاستراتيجية للعائلات في مسار التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لعائلات من مختلف أنحاء العالم نظراً لإطارها التشريعي المتقدم وبيئة الأعمال المتطورة.</p><p class='article-text'>واختتم كاظم بالتأكيد على أن الكيانات العائلية في DIFC «لا تكتفي بتعزيز الاقتصاد المحلي» بل ترسخ أيضاً دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال العائلية وبناء الإرث الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة.</p>

عيسى كاظم: نعمل برؤية محمد بن راشد لتمكين الأعمال العائلية

1250 كياناً عائلياً في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>تتصدر الإمارات مشهد التحول نحو الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، جعلت منها أحد أبرز المراكز الإقليمية في هذا المجال. </p><p class='article-text'>وتشير دراسة حديثة لشركة «ماكنزي» تحت عنوان «The state of AI in GCC countries» حصلت «البيان» على نسخة منها، إلى أن الإمارات، من خلال شركة G42، أعلنت عن سلسلة من الشراكات الدولية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، كان أبرزها إطلاق تحالف عالمي تحت اسم «ستارجيت الإمارات» في مايو 2025، بهدف تمكين الدولة من أداء دور محوري في صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي حين يشير التقرير إلى زخم في الاستثمار والتوجه الاستراتيجي، يلفت أيضاً إلى أن معظم المؤسسات الخليجية لا تزال في مرحلة التجريب.</p><p class='article-text'>مسار طموح</p><p class='article-text'>وبينما أبدت نسبة كبيرة من القيادات التنفيذية في المنطقة التزاماً بتوسيع استخدام التقنية وزيادة ميزانياتها، فإن تحقيق القيمة الاقتصادية المباشرة ما زال محدوداً، وتشير الدراسة إلى أن 11 % فقط من المؤسسات الخليجية يمكنها حالياً إرجاع أكثر من 5 % من أرباحها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتسير المنطقة في مسار طموح لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، إذ تضخ دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنى التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي السعودية، تعمل شركة «هيومين» بالشراكة مع «إنفيديا» على إنشاء «مراكز ذكاء اصطناعي» ضخمة، بينما أطلقت قطر برنامجاً لخمس سنوات مع شركة «سكيل أيه آي» الأمريكية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وتكشف نتائج تقرير ماكنزي أن 84 % من المؤسسات الخليجية في 2025 تبنت الذكاء الاصطناعي في إحدى وظائفها على الأقل، ارتفاعاً من 62 % عام 2023، غير أن ثلث هذه المؤسسات فقط استطاع تجاوز مرحلة التجارب إلى تطبيقات موسعة.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن النجاح في تحويل هذه الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة يتطلب ربط الذكاء الاصطناعي بالأهداف التجارية، وتطوير المواهب المحلية، وبناء بنية بيانات مرنة، إضافة إلى تعزيز ثقافة التغيير داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>ومع تزايد المبادرات الحكومية والقطاعية في الإمارات والسعودية وقطر، تبدو المنطقة الخليجية على أعتاب مرحلة جديدة من التحول، حيث لا يقتصر التركيز على البنية التحتية والتجارب التقنية، بل يمتد إلى تحقيق عائد اقتصادي فعلي يرسخ مكانة الخليج مركزاً عالمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p>

«ماكنزي»: الإمارات تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19.7 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5838 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4637 مبايعة بقيمة 15.1 مليار درهم، و986 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما سجل 155 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 317 مبايعة لأراضٍ، و4038 مبايعة لوحدات سكنية و282 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 198 رهناً لأراضٍ، و789 رهناً لوحدات سكنية، و136 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.9 مليارات درهم نتجت عن 1474 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.2 مليارات درهم نتجت عن 3163 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.5 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة برج خليفة بـ1.2 مليار درهم، وثالثاً منطقة زعبيل الثانية بـ719 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ661 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ542 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 690 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الأولى بقيمة 203 ملايين درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي»، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 57 مليون درهم ضمن مشروع «إنارة باي أمنيات». </p>

19.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي، أمس، صفقة جديدة بارزة، مع بيع شقة على المخطط بقيمة 203 ملايين درهم، ضمن مشروع Jumeirah Asora Bay في منطقة جميرا الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دبي، أن الشقة التي تتكون من 6 غرف وصالة تمتد على مساحة 25.533 قدماً مربعاً أي ما يعادل 7.950 درهماً للقدم المربع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المبيعات العقارية في دبي أمس 2.7 مليار درهم نتجت عن 669 صفقة فيما يتواصل ازدهار السوق العقاري في الإمارة بدعم الطلب القوي ونمو السكان وتدفق الأثرياء والمستثمرين من أنحاء العالم.</div></p>

203 ملايين درهم لشقة فاخرة على المخطط بدبي

<p class='article-text'>عدل «بنك الإمارات دبي الوطني» توقعاته لنمو اقتصاد دبي بشكل لافت، رافعاً تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 3.7% إلى 4.5%، في انعكاس مباشر للزخم القوي الذي أظهره الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، ويأتي هذا التعديل بعد صدور بيانات رسمية تشير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أعلى من المتوقع، ما يعزز احتمالات تجاوز دبي لأغلب التوقعات السابقة.</p><p class='article-text'>ويستند البنك في مراجعته إلى الأداء القوي المسجل في الربع الثاني، حيث نما اقتصاد الإمارة 4.7% على أساس سنوي، مقارنة بنمو 4% في الربع الأول، ما يمثل أسرع معدل توسع منذ التعافي من الجائحة في 2022، أما إجمالي النمو في النصف الأول فبلغ 4.4%، وهو ما فاق التقديرات الأولية ودفع المؤسسة لإعادة النظر في توقعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير أصدره البنك إلى أن النمو في دبي كان واسع النطاق، ولم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية، فقد حافظ قطاع التجارة بالجملة والتجزئة - أكبر مكونات الاقتصاد - على وتيرة توسع قوية عند 4.4%، مدعوماً بزيادة عدد السكان واستمرار ارتفاع أعداد الزوار.</p><p class='article-text'>وواصل قطاع الإنشاءات تسجيل أسرع وتيرة نمو بين القطاعات عند 14.9% في الربع الثاني، مستفيداً من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، مثل خط المترو الأزرق وتوسعات مطار آل مكتوم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته حقق القطاع المالي نمواً بلغ 7.7%، وهو الأعلى منذ أكثر من 14 عاماً، مدفوعاً بالتوسع المستمر في الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أما قطاع الضيافة فقد عاد ليسجل نمواً قوياً عند 6.9%، مدعوماً بتحسن السياحة وارتفاع عدد الزوار إلى أكثر من 14 مليون زائر أول 9 أشهر من 2025.</p><p class='article-text'>ويرى البنك أن مجموعة من المؤشرات اليومية والأكثر ارتباطاً بواقع النشاط الاقتصادي - مثل مؤشرات مديري المشتريات، وحركة الشحن عبر ميناء جبل علي، ومبيعات العقارات السكنية - تظهر استمرار الزخم خلال الربعين الثالث والرابع، ما يجعل التوقع المحدث عند 4.5% أكثر انسجاماً مع المسار الحالي للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن العوامل الدافعة للنمو تشمل قوة الطلب الداخلي، وتوسع البنية التحتية، وارتفاع عدد السكان، وعودة النشاط السياحي إلى مستويات قياسية، وفي ضوء هذه التطورات يرى البنك أن دبي تمضي نحو عام اقتصادي هو الأقوى منذ سنوات، مع احتمالات أن يتجاوز الأداء الفعلي التوقعات الجديدة إذا استمرت المؤشرات الحالية على الوتيرة نفسها.</p>

عدَّلها إلى 4.5% من 3.7% بدعم من الزخم الاقتصادي للإمارة في النصف الأول

«الإمارات دبي الوطني» يرفع توقعاته لنمو دبي في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة «لينكدإن»؛ أكبر شبكة مهنية في العالم، عن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها أقوى أسواق العمل في المنطقة، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات الترفيه، والمرافق العامة، والتعليم، والطاقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/11/4970721.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما واصلت سوق العمل الإماراتية استقطاب الكفاءات، مع ارتفاع معدل ضيق السوق بنسبة 0.4%، ما يعكس استمرار الطلب على المهارات المتخصصة، وتنامي جاذبية الدولة وجهة رئيسة للفرص الوظيفية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن لينكدإن لشهر أغسطس 2025 أن وتيرة التباطؤ في التوظيف عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بدأت بالاستقرار.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجع النشاط بنسبة سنوية بلغت 7.4-% ومع ذلك، واصلت منطقة الشرق الأوسط أداءها القوي بقيادة دولة الإمارات، التي سجلت نمواً في التوظيف بنسبة سنوية بلغت 1.3%، وهي النسبة الأعلى في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي لعدد من القطاعات، أبرزها قطاع مزودي خدمات الترفيه الذي شهد زيادة بنسبة 27.1%، وقطاع المرافق العامة بنسبة 14.9%، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 12.8%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع النفط والغاز والتعدين في النمو بنسبة 6.6%، إلى جانب ارتفاع التوظيف في قطاع التعليم بنسبة 12.5% والإدارة الحكومية بنسبة 2.7%، بالتزامن مع موجة التوظيف الموسمية مع بدء العام الدراسي والدورة الإدارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر دولة الإمارات في التميز كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجلت زيادة في ضيق سوق العمل (وهو معدل الوظائف الشاغرة إلى المتقدمين النشطين) بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن عدد الوظائف المتاحة لا يزال يفوق عدد المتقدمين، في دلالة على استمرار الطلب على الكفاءات الماهرة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لأنماط العمل المرنة فقد حافظت على استقرارها في الدولة، حيث شكلت الوظائف الهجينة 17.4% من إجمالي الوظائف المعلنة في أغسطس، مقابل 8.3% فقط من إجمالي طلبات التوظيف، فيما شكلت الوظائف عن بُعد 4.7% من الإعلانات مقابل 6.6% من الطلبات، ما يعكس استمرار الاهتمام بالعمل المرن في سوق العمل المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تباطؤ وتيرة التوظيف في الأسواق العالمية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للمهارات في المنطقة، مدعومة بنمو متنوع يشمل قطاعات الترفيه والطاقة والخدمات الأساسية، ما يؤكد متانة سوقها واستدامة زخمها الاقتصادي.</div></p>

حسب تقرير «لينكدإن» ومدعوماً بنمو قطاعات الترفيه والطاقة

سوق التوظيف بالإمارات يحافظ على تفوقه الإقليمي في أغسطس

<h2>أسعار مكاتب الدرجة الأولى تقفز 36.4 % و35 % للدرجة الثانية</h2><h2>5.6 % ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المكتبية في الربع الثالث</h2><h2>2.5 مليون قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير تدخل السوق بنهاية 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل الطلب على المساحات المكتبية في دبي قوياً، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام والتوسع المؤسسي المستمر، ففي الربع الثالث من عام 2025، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المكتبية بنسبة 5.6% ربع سنوي و27.5% على أساس سنوي، بحسب تقرير أحدث تقرير لمؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير بأن أسعار الإيجارات واصلت مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الثالث بعد أن سجلت مستويات قياسية في الربعين السابقين، وبشكل عام، ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مركز دبي المالي العالمي كالأعلى سعراً بين مناطق الأعمال في دبي، حيث سجل أعلى متوسط إيجارات مطلوبة للمساحات المكتبية الصغيرة والكبيرة كما كان الأفضل أداءً من حيث المكاسب الرأسمالية، ما يعكس مكانته كمركز استثماري وتجاري رئيسي يجذب الشركات العالمية والمؤسسات المالية الراغبة في التواجد في قلب اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) لأصول المكاتب خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي جديد بلغ 277.8 نقطة، مُقارناً بقاعدة 100 في الربع الأول من عام 2021، وبلغ متوسط ​​تقييم أو سعر المكاتب في دبي 2.120 درهماً للقدم المربعة.</div></p><h2>أبرز المناطق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مراكز الأعمال الرئيسية، سجّل داون تاون دبي أعلى متوسط ​​سعر للمكاتب، حيث بلغ 4.650 درهماً للقدم المربعة، تلاه مركز دبي المالي العالمي، حيث بلغ 4.050 درهماً للقدم المربعة، في المقابل، سجلت برشا هايتس أدنى متوسط ​​سعر القدم المربعة عند 1.383 درهماً.</div></p><p class='article-text'>حققت جميع مناطق الأعمال الرئيسية الخمس في دبي، التي يتتبعها مؤشر أسعار العقارات (VPI)، مكاسب رأسمالية سنوية مزدوجة الرقم، بقيادة مركز دبي المالي العالمي (37.3%)، تليها أبراج بحيرات جميرا (26.8%)، وبرشا هايتس (24.4%)، والخليج التجاري (22.6%)، وداون تاون دبي (20.8%).</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن أداء المكاتب غير المشطبة (Shell-and-Core) سجلت ارتفاعاً أعلى في قيمتها مقارنة بالمكاتب الجاهزة (Fitted)، بالمقابل ارتفعت مكاتب الدرجة الأولى بنسبة 36.4% سنوياً، والدرجة الثانية بنسبة 35%.</p><h2>مخزون المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، قُدّر إجمالي مخزون المكاتب في دبي بـ103 ملايين قدم مربعة، وبناءً على تقديرات المطورين، من المقرر إنجاز 2.5 مليون قدم مربعة من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بحلول نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث 708 معاملات بيع مكاتب، بزيادة سنوية قدرها 12.4% وانخفاضاً ربع سنوي بنسبة 10.9%، وبلغ متوسط ​​سعر المعاملات 1.755 درهماً للقدم المربعة، بزيادة سنوية قدرها 18%.</div></p><p class='article-text'>حافظت منطقة الخليج التجاري على مكانتها كأكثر المناطق رواجاً لمبيعات المكاتب، حيث استحوذت على 39.5% من إجمالي المعاملات خلال هذا الربع، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 36.4%، ثم برشا هايتس بنسبة 8.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط ​​مساحة المكاتب المباعة 1.190 قدماً مربعة في الخليج التجاري، و1.298 قدماً مربعة في أبراج بحيرات جميرا، و1,551 قدماً مربعة في برشا هايتس. تم تداول 966.317 قدماً مربعة من إجمالي المساحة القابلة للتأجير خلال الربع الثالث، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.9 مليار درهم.</div></p><h2>أداء الإيجارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية في الربعين السابقين، وقد أدى ذلك إلى وصول متوسط ​​الإيجار السنوي إلى 198 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 30.9% عن العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مركز دبي المالي العالمي أعلى متوسط ​​إيجارات مطلوبة (الإيجار المعروض في السوق) للمساحات المكتبية الصغيرة (800 ـ 1.000 قدم مربعة) بسعر 401 درهم للقدم المربعة، تلته برشا هايتس بسعر 208 دراهم للقدم المربعة، ثم الخليج التجاري بسعر 203 دراهم للقدم المربعة، بينما كانت أبراج بحيرات جميرا أكثر ملاءمةً بسعر 163 درهماً للقدم المربعة، وذلك استناداً إلى القوائم المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للوحدات الأكبر التي تتراوح مساحتها بين 931.000 ـ 2.000 قدم مربعة، أظهرت القوائم المتاحة أن متوسط ​​أسعار الإيجارات المطلوبة بلغ 639 درهماً للقدم المربعة في مركز دبي المالي العالمي، و231 درهماً للقدم المربعة في برشا هايتس، و215 درهماً للقدم المربعة في الخليج التجاري، و207 دراهم للقدم المربعة في أبراج بحيرات جميرا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/09/4968409.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«المركز المالي العالمي» يتصدر المكاسب الرأسمالية والإيجارات في الإمارات

دبي تسجل ارتفاعاً قياسياً في أسعار المكاتب بنسبة 27.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل السوق العقاري في دبي أداءه الاستثنائي منذ مطلع 2025، مسجلاً مستويات قياسية جديدة على صعيد الأسعار وقيم الصفقات والمشاريع الجديدة، وسجلت التصرفات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الأخير نحو 19.7 مليار درهم نتجت عن 5667 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التصرفات أكثر من 4521 مبايعة بقيمة 14.7 مليار درهم، إلى جانب 991 صفقة رهن عقاري بقيمة 4.1 مليارات درهم، إضافة إلى 155 معاملة هبة بقيمة 969 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الزخم في ظل ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في الإمارة إلى 1681 درهماً للقدم المربعة خلال سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله السوق، متجاوزاً ذروة أغسطس البالغة 1664 درهماً، وفقاً لتقرير منصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 234 نقطة وهو الأعلى تاريخياً، ما يعكس زيادة بنحو 106.3 % منذ أدنى نقطة للسوق في أكتوبر 2020، وبنحو 36.3 % مقارنة بالذروة السابقة في سبتمبر 2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد النشاط التطويري، حافظ السوق على وتيرة قوية لإطلاق المشاريع الجديدة، فقد شهد سبتمبر وحده طرح 62 مشروعاً تضم أكثر من 15.000 وحدة سكنية بقيمة 38.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>ومنذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي وصل عدد المشاريع المطروحة إلى أكثر من 460 مشروعاً توفر ما يقرب من 117.000 وحدة، وهي وتيرة تفوق مستويات عام كامل من التطوير في الفترات السابقة، ما يعكس الثقة المستمرة بالقطاع واستدامة الطلب المحلي والدولي.</p>

مشعل العباس