<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الرهون العقارية في دبي تسجيل نمو قوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدعومة باستمرار الزخم في سوق العقارات، واستفادة المشترين من انخفاض تكلفة التمويل بعد دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن تستقر خلال العام الجاري، في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه العوامل، إلى جانب استمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، في تعزيز نشاط التمويل العقاري ورفع قيمة الرهون إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الرهون العقارية بلغت 119.6 مليار درهم عبر 23008 معاملات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 بنمو 20.8 % مقارنة مع 99 مليار درهم عبر 29500 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><h2>طلب على التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار قوة الطلب على التمويل العقاري، إلى جانب الأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، عندما خفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما حافظ استقرار الفائدة خلال العام الجاري على جاذبية الاقتراض العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من قيمة الرهون، مسجلة 118 مليار درهم عبر 22717 معاملة، مقابل 1.5 مليار درهم للرهون المرتبطة بالعقارات على الخريطة عبر 291 معاملة، بما يعكس استمرار اعتماد التمويل العقاري بصورة رئيسية على الوحدات الجاهزة. وبحسب البيانات، توزعت معاملات الرهن بين 6530 رهناً على الأراضي، و17163 رهناً على الوحدات العقارية، و3118 رهناً على المباني.</div></p><h2>القيمة والمعاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع عدد معاملات الرهن العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 20.8%، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو تمويل صفقات ذات قيمة أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى استمرار الطلب على العقارات الأعلى سعراً، بالتزامن مع ارتفاع قيم الأصول العقارية في دبي، واستمرار نشاط المشترين في الشرائح المتوسطة والعليا من السوق، ما عزز قيمة التمويل الممنوح رغم انخفاض عدد المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت العقارات الجاهزة بصورة شبه كاملة على نشاط الرهون العقارية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المشترين على التمويل المصرفي عند شراء الوحدات الجاهزة، في حين تعتمد المشاريع الجديدة بدرجة أكبر على خطط السداد المباشرة التي يقدمها المطورون العقاريون للمشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوز قيمة الرهون العقارية للمشاريع على الخريطة 1.5 مليار درهم خلال الفترة، وهو مستوى متواضع مقارنة بالعقارات الجاهزة، ويعود ذلك إلى أن معظم المطورين العقاريين يوفرون برامج سداد مرنة تمتد إلى ما بعد التسليم، ما يقلل حاجة المشترين إلى اللجوء للتمويل المصرفي في المراحل الأولى من الشراء، على عكس العقارات الجاهزة التي تتطلب في الغالب الحصول على قرض عقاري لإتمام عملية التملك.</div></p><h2>متوسط قيمة الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ارتفاع متوسط قيمة الرهن العقاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة على تنامي التمويل الموجه إلى صفقات أعلى قيمة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك استمرار الطلب على العقارات ذات الأسعار المرتفعة، إلى جانب نمو قيمة الوحدات السكنية في العديد من مناطق دبي، وهو ما أسهم في زيادة قيمة التمويل المطلوب لإتمام عمليات الشراء، حتى مع انخفاض عدد معاملات الرهن المسجلة خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار نمو الرهون العقارية ثقة المشترين والممولين في سوق دبي العقاري، في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية، والنمو السكاني، واستمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، إلى جانب استمرار البنوك في توفير التمويل العقاري ضمن بيئة ائتمانية مستقرة.</div></p><h2>119.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم إجمالي قيمة الرهون عبر 23008 معاملات</div></p><h2>118</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم رهون العقارات الجاهزة</div></p><h2>1.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار رهون العقارات على الخريطة</div></p>

بدعم الطلب القوي واستقرار تكلفة الاقتراض

%20.8 نمو الرهون العقارية في دبي خلال 7 أشهر

<h2>940 مليوناً الرهون عبر 184 معاملة</h2><h2>38 هبة بإجمالي 707 ملايين درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الثلاثاء، 3.3 مليارات درهم، تمت عبر 1158 صفقة لتواصل الإمارة تألقها في استقطاب المستثمرين مع تزايد مكانتها وجهة للاستثمار والأعمال والعيش والإقامة بدعم تعدد الخيارات العقارية وارتفاع عوائد الاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدائرة تسجيل 853 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 30 مبايعة لمبانٍ، و41 مبايعة لأراضٍ، و782 مبايعة لوحدات سكنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 940 مليون درهم، تمت عبر 184 معاملة، منها 71 رهناً لأرض، و95 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 707 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة شهدت منطقة معيصم الثانية عملية بيع لقطعتي أرض بقيمة 28 مليون درهم، إلى جانب معاملة هبة في منطقة دبي مارينا لوحدة سكنية بقيمة 99 مليون درهم.(دبي - مشعل العباس)</div></p>

عقارات دبي تستهل أغسطس بـ3.3 مليارات تصرفات يومية

<h2>321.1 مليار درهم المبيعات عبر 99905 صفقات</h2><h2>119.6 ملياراً إجمالي الرهون مع 26811 معاملة</h2><h2>5266 هبة بقيمة 35.1 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي والدولي، وتوسع قاعدة المستثمرين، وإطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب جاذبية الإمارة كوجهة للاستثمار والعيش، ليسجل تصرفات عقارية بقيمة 476 مليار درهم عبر 131982 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبيعات العقارية بلغت 321.1 مليار درهم نتجت عن 99905 صفقات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما بلغت الرهون 119.6 مليار درهم عبر 26811 معاملة، وسجلت الهبات 35.1 مليار درهم من خلال 5266 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار النشاط القوي في السوق الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ولا سيما في المشاريع الجديدة، إضافة إلى استمرار تدفق المستثمرين الأجانب والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الحكومية الرامية إلى استقطاب المستثمرين والمقيمين، والتوسع السكاني المتواصل، وقوة الاقتصاد المحلي، إلى جانب تنوع المشاريع العقارية وتوافر خيارات استثمارية في مختلف الشرائح السعرية، في الحفاظ على وتيرة قوية للمبيعات والتصرفات العقارية خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 34.88 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.93 ألف معاملة موزعة بواقع 12331 معاملة لوحدات سكنية و746 معاملة لمبانٍ، و853 معاملة لأراضٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات عقارات دبي في يوليو الماضي، بواقع 18.92 مليار درهم للعقارات الجاهزة عبر 4308 معاملات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 15.96 مليار درهم من خلال تنفيذ 9622 معاملة. </div></p><p class='article-text'>بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 17.5 مليار درهم من خلال 4467 معاملة، موزعة بواقع 2650 معاملة لوحدات سكنية، و532 لمبانٍ، و1285 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 3.72 مليارات درهم عبر تنفيذ 766 معاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 56.1 مليار درهم عبر تنفيذ 19160 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق منذ مطلع العام الجاري العديد من الصفقات الاستثنائية، أبرزها إبرام أضخم صفقة لبيع مساحة مكتبية في تاريخ الإمارة، بعد بيع مساحات مكتبية جاهزة في يونيو الماضي في برج «فيجن تاور» بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 124 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري ضمن برج «بن غاطي ريزيدينسيز» بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة فاخرة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 101 مليون درهم.</div></p>

السوق يواصل أداءه القوي خلال 2026 مدفوعاً بانتعاش الطلب

476 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 7 أشهر

<h2>«طيران الإمارات» أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة بالعملات الرقمية</h2><h2>نجاح أول عملية حجز فعلية لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط</h2><h2>الخدمة تتوسع إلى سوق دبي الحرة عبر 550 نقطة بيع الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'>قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كريبتو.كوم" إن خدمة الدفع الجديدة لا تنطوي على أي مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار العملات المشفرة بالنسبة للعملاء، موضحاً أن العميل عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات يختار خيار "كريبتو.كوم"، ليتم احتساب قيمة الحجز وتحويلها فوراً إلى الدرهم الإماراتي وإيداعها في حساب طيران الإمارات في اللحظة نفسها، ما يضمن معرفة العميل للقيمة التي سيدفعها بالعملات المشفرة بشكل فوري وواضح.</p><p class='article-text'>وأضاف الحكيم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن أول عملية حجز تجريبية باستخدام الخدمة أُنجزت بنجاح، وكانت لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط، مؤكداً أن الخدمة أصبحت متاحة حالياً داخل دولة الإمارات فقط للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حساباً لدى "كريبتو.كوم" ، واستكملوا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع تدريجياً على المستويات المحلي والخليجي والعالمي، مؤكداً أن طيران الإمارات تعد أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة عبر Crypto.com Pay.</p><p class='article-text'>وأوضح الحكيم أن سوق العملات المشفرة يواصل نموه عالمياً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 5 تريليونات دولار، فيما يمتلك نحو 31% من سكان الإمارات أصولاً رقمية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كريبتو.كوم" تضم حالياً أكثر من 160  مليون مستخدم حول العالم، بينهم نحو 3.2  مليون مستخدم في الإمارات مؤهلون للاستفادة من الخدمة، سواء لحجز تذاكر السفر أو شراء الخدمات الإضافية التي توفرها طيران الإمارات، مثل ترقية درجة السفر وغيرها.</p><p class='article-text'>وكشف الحكيم عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الإمارات للعطلات ودناتا، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إطلاقها أيضاً في سوق دبي الحرة، بما يشمل أكثر من 550 نقطة بيع داخل مطار دبي.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم: نكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الابتكار المالي والطيران في دولة الإمارات. فما كان قبل فترة رؤية طموحة واتفاقًا على الورق، أصبح اليوم منظومة حقيقية وفعالة تتيح للعملاء استخدام حلول دفع رقمية متطورة عند حجز رحلاتهم مع واحدة من أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات بيئة عالمية رائدة لاحتضان الابتكار، وتحويل التقنيات المستقبلية إلى خدمات واقعية وآمنة تخدم المجتمع والاقتصاد. ونتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد».</p><p class='article-text'>وتابع «كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رؤيته الاستراتيجية وقيادته التي جعلت طيران الإمارات دائمًا في مقدمة الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار وتعيد تعريف تجربة السفر».</p><p class='article-text'>وأضاف: وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على دعمه المباشر لهذا المشروع، وعلى روح الشراكة والاحترافية التي أظهرها هو وفريقه طوال مراحل العمل، منذ الاتفاق الأول وحتى تفعيل الخدمة اليوم».</p><p class='article-text'>وأكد الحكيم أن المشروع مر بمراحل متعددة من العمل والتنسيق الفني والتشغيلي والتنظيمي، قائلًا: «لقد عملنا على هذا المشروع من بدايته حتى تنفيذه، وواجهنا خلال الطريق العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة، إلا أن إيماننا بأهمية المشروع، ودعم شركائنا، وتعاون الجهات التنظيمية، مكّننا من تحويل الفكرة إلى واقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعرب عن بالغ تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دوره المحوري في بناء إطار تنظيمي متقدم يوازن بين الابتكار وحماية العملاء والمحافظة على سلامة النظام المالي. وما نطلقه اليوم ليس مجرد وسيلة دفع جديدة، بل منظومة رقمية متكاملة تعمل ضمن المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة في الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الإنجاز تكمن في تقديم نموذج جديد للمدفوعات الرقمية في قطاع الطيران، مضيفًا: «إن طيران الإمارات اليوم لا تفتح قناة دفع إضافية فحسب، بل تقدم نموذجًا عالميًا لكيفية دمج حلول الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة ضمن بيئة تنظيمية موثوقة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه وتضع معاييره أمام العالم».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق دعمًا لمستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة المدفوعات، وتطوير تجارب مالية أكثر مرونة وأمانًا للمقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>واختتم محمد الحكيم تصريحه بالقول: اليوم أثبتنا أن الطموحات الكبيرة يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية عندما تجتمع الرؤية والقيادة والعمل الجاد. وما تحقق اليوم ليس إنجازًا لشركة أو فريق فقط، بل إنجاز لدولة الإمارات، ورسالة واضحة بأن مستقبل المدفوعات الرقمية والطيران الذكي ينطلق من هنا إلى العالم.</p>

الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الحكيم لـ«البيان»: 3.2 ملايين مستخدم في الإمارات مؤهلون للدفع بالعملات الرقمية

<h2>عيسى كاظم: مركز دبي المالي يواصل دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة</h2><h2>عارف أميري: منظومتنا تواصل جذب المزيد من المكاتب الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مركز دبي المالي العالمي «DIFC» تعزيز مكانته بوصفه أحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم، مع تجاوز عدد الشركات النشيطة المسجلة فيه حاجز الـ10 آلاف شركة، للمرة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، ويعكس الأداء القوي للمركز تسارع تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، مدفوعاً بالثقة المتزايدة في البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة، وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ورؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»، إن أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة نمونا، حيث تجاوزت شركاتنا المسجلة النشيطة حاجز الـ 10000 شركة لأول مرة، بنمو سنوي 30 %، ما يعد دليلاً على ثقة المؤسسات العالمية في أطرنا القانونية والتنظيمية ذات المستوى العالمي، والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عيسى كاظم: من خلال توفير بيئة تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالية، يواصل مركز دبي المالي العالمي دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لاستقطاب رؤوس الأموال وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»: يظهر أداؤنا المالي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مواصلة تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، ويعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل منظومتنا النمو بوتيرة أسرع، وجذب المزيد من المكاتب الإقليمية، مقارنة بالسوق، ما يشير بوضوح إلى أن المؤسسات المالية العالمية، والمكاتب العائلية، وشركات التقنية المبتكرة، ترى في مركز دبي المالي العالمي المنظومة الأساسية لتخطيط وتطوير وتأمين مستقبل عملياتها العالمية».</div></p>

محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

مركز الثقل المالي العالمي يواصل التحول نحو دبي

<h2>53 % من العملاء اشتروا منازل للسكن الرئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير أداء صادر عن «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للنصف الأول من عام 2026، أن الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً شكلت الشريحة الأكبر من المشترين الذين تعاملوا مع الشركة في سوق العقارات الفاخرة، تلتها الفئة العمرية بين 50 و59 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج استمرار الطلب من أصحاب الثروات الباحثين عن مساكن طويلة الأجل وأصول يمكن الاحتفاظ بها للأجيال المقبلة، كما أشار التقرير إلى استمرار انتقال جزء من الطلب إلى جيل الألفية، ولا سيما الفئة الأكبر سناً، في حين ظل حضور جيل «زد» محدوداً بسبب حذره من تقلبات السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدوافع الشراء، أظهرت بيانات الشركة أن 53 % من العملاء اشتروا عقارات لاستخدامها «مسكناً رئيسياً»، مقابل27 % اقتنوا «منزلاً ثانياً»، فيما لم تتجاوز نسبة المشترين الذين استهدفوا «الاستثمار المباشر» 10%، في حين شكلت عمليات الشراء المرتبطة بـ«الانتقال للسكن» 10 % أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الطلب خلال النصف الأول من العام اتجه بصورة أكبر نحو تلبية احتياجات السكن طويل الأجل، مع تراجع الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل في ظل حفاظ الأسعار على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات الفاخرة في الإمارات دخل النصف الثاني من عام 2026 بوتيرة مستقرة، بعد فترة تصحيح قصيرة شهدها نهاية الربع الأول نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أنه رغم استقرار أحجام المعاملات مقارنة بعام 2025، فإن الطلب لا يزال قوياً على العقارات ذات المواقع المتميزة والتشطيبات عالية الجودة، فيما حافظت الأسعار على متانتها، خصوصاً للعقارات التي طُرحت بأسعار تتماشى مع مستويات الطلب الحالية.</div></p>

«دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»:

جيل الأربعينيات يقود مشتري عقارات دبي الفاخرة بالنصف الأول

<h2>%17.7 نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية لمستودعات الخدمات اللوجستية</h2><h2>منطقة القوز الصناعية تسجل أفضل أداء سعري سنوي بنمو&nbsp; 30.4&nbsp;%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ قطاع العقارات الصناعية في دبي على زخمه التصاعدي في الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية، والنمو المتواصل في نشاط التجارة الإلكترونية، وتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، ومحدودية توافر مساحات المستودعات الحديثة، وفقاً لتقرير مؤسسة فاليوسترات. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر فاليوسترات العقاري لأسعار رأس المال الصناعي إلى 186.4 نقطة، مقارنة بمستوى أساسي قدره 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، وقد دعمت قيم رأس المال الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية ومشغلي سلاسل التوريد، إلى جانب شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة.</p><p class='article-text'>حيث تدفع متطلبات الخدمات اللوجستية المتطورة وتوقعات المستهلكين المتزايدة الطلب على المرافق ذات المواقع الاستراتيجية. وأسهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك مبادرة «صنع في الإمارات»، في دعم الطلب الصناعي من خلال تشجيع توطين الإنتاج في قطاعات مثل الطيران والأدوية والمعدات الصناعية.</p><h2>مناطق وأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مستودعات الخدمات اللوجستية نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية بنسبة 17.7%، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 8.4%، بلغ متوسط ​​قيمة المستودع اللوجستي النموذجي 367 درهماً للقدم المربع. </div></p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة القوز أعلى معدل نمو في الأسعار بنسبة 30.4%، تلتها مدينة دبي الصناعية بنسبة 24.5%، ثم القصيص بنسبة 19.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيجارات المستودعات ارتفاعها خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بمحدودية المعروض من الأصول الصناعية الحديثة واستمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، وتراوحت الإيجارات المطلوبة بين 25 إلى 95 درهماً للقدم المربع، مسجلة متوسط زيادة بلغ 11.9% مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'>كما واصل قطاع الصناعات والمستودعات استقطاب اهتمام المستثمرين المؤسسيين، مدعوماً بعوائد استثمارية جاذبة، وتحسن الجدارة الائتمانية للمستأجرين، إضافة إلى عقود إيجار طويلة الأجل تتضمن آليات لمراجعة الإيجارات، وظل النشاط الاستثماري يتركز على الأصول التي توفر تدفقات دخل مستقرة، ومواصفات حديثة، وكفاءة تشغيلية عالية.</p><h2>مستويات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت قيود المعروض في دعم نمو الإيجارات، ولا سيما بالنسبة للمستودعات من الفئة الأولى (Grade A)، مع تفاوت مستويات الطلب بحسب الموقع. واستفادت المناطق اللوجستية المرتبطة بالموانئ، مثل جافزا (JAFZA)، من ارتباطها بحركة الشحن البحري، في حين حافظت المواقع الحضرية، مثل القوز، على جاذبيتها لخدمات التوزيع في الميل الأخير (Last-mile Distribution).</div></p><p class='article-text'>كما واصلت المستودعات المتخصصة، بما في ذلك مستودعات التبريد والمستودعات ذات التحكم بدرجات الحرارة، تحقيق علاوات سعرية نتيجة محدودية المعروض وارتفاع تكاليف تطويرها.</p>

مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية وتوسّع التجارة الإلكترونية

زخم تصاعدي متواصل للعقارات الصناعية في دبي خلال الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.8 مليار درهم تمت عبر 1363 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 1088 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 20 مبايعة لمبانٍ، و55 مبايعة لأراضٍ، و1013 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 472 مليون درهم تمت عبر 223 معاملة، منها 79 رهناً لأراضٍ، و121 رهناً لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 49 هبة بقيمة 279 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة شهدت منطقة جميرا غولف صفقة بيع لأرض تجارية بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 25 مليون درهم.</div></p>

2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت منطقة الخليج التجاري ترسيخ مكانتها أبرز الوجهات الاستثمارية في سوق العقارات بدبي، مع استمرار الزخم القوي في مبيعات المشاريع على الخارطة، التي استحوذت على نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2026، في وقت قادت فيه المكاتب نشاط البيع، مستحوذة على أكثر من نصف قيمة المبيعات الإجمالية ومتفوقة على الشقق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي حللتها «البيان»، أن إجمالي مبيعات الخليج التجاري بلغ 15.91 مليار درهم من خلال 3494 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>توزعت بين 11.88 مليار درهم عبر 1877 صفقة في المشاريع على الخارطة، بما يعادل نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل 4.04 مليارات درهم من خلال 1617 صفقة للمشاريع الجاهزة.</p><h2>المكاتب تقود المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المشاريع على الخارطة عن تغير واضح في توجهات الاستثمار داخل الخليج التجاري، إذ استحوذت المكاتب على 6.82 مليارات درهم من إجمالي قيمة المبيعات، أي ما يعادل نحو 57% من إجمالي مبيعات المشاريع على الخارطة، مقابل 4.95 مليارات درهم للشقق السكنية، فيما سجلت المتاجر 107.3 ملايين درهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام أن المكاتب حققت قيمة مبيعات أعلى من الشقق رغم أن عدد صفقاتها بلغ 476 صفقة فقط، مقابل 1.390 صفقة للشقق، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقات المكتبية، واستمرار الطلب على المساحات المكتبية الجديدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما هيمنت مشاريع أمنيات على سوق المكاتب الجديدة، بعدما تصدر مشروع «لومينا» قائمة المشاريع الأعلى مبيعاً، تلاه «لومينا ألتا»، ثم «اتش كيو من روف»، في مؤشر على النشاط المتزايد لتطوير المكاتب الحديثة في الخليج التجاري.</p><h2>مركز الأعمال الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء القوي للمكاتب المكانة التي رسختها منطقة الخليج التجاري باعتبارها أحد أهم مراكز الأعمال في دبي، حيث تضم مقار شركات محلية وعالمية، ومؤسسات مالية واستشارية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المحاذي لوسط مدينة دبي، وقربها من مركز دبي المالي العالمي، وارتباطها بشبكة متطورة من الطرق الرئيسية ومترو دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه المقومات الخليج التجاري من أكثر المناطق جذباً للشركات التي تبحث عن مقار حديثة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على المشاريع المكتبية الجديدة، بالتزامن مع توسع الشركات الإقليمية والعالمية في دبي، وسعيها للحصول على مساحات عمل عالية الجودة.</div></p><h2>رهان المستثمرين على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استحواذ المشاريع على الخارطة على ثلاثة أرباع قيمة المبيعات إلى استمرار ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للمنطقة، إذ يفضل عدد كبير منهم الاستثمار في المشاريع الجديدة قبل اكتمالها، للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية مع التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يعكس تفوق المكاتب على القطاع السكني في مبيعات المشاريع الجديدة استمرار الزخم في سوق المكاتب، مدعوماً بالنمو الاقتصادي في دبي، وزيادة أعداد الشركات الجديدة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، ما يعزز مكانة الخليج التجاري كأحد أبرز محركات النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><h2>العائد الاستثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الزخم في الخليج التجاري على النمو الرأسمالي فحسب، بل امتد ليشمل ارتفاع مستويات العائد الاستثماري على التأجير في القطاعين التجاري والسكني؛ إذ تُظهر التقديرات تحسنًا مستمرًا في عوائد الإيجارات، لا سيما في المساحات المكتبية المبتكرة ذات التصاميم الحديثة والمعايير البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التوازن بين صعود القيمة السوقية للعقار وجاذبية العائد الدائم في وضع المنطقة على رأس قائمة خيارات المحافظ الاستثمارية، الراغبة في التحوط وتحقيق تدفقات مالية مستقرة على المدى المتوسط والطويل.</p><h2>البنية التحتية والتحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية للمنطقة دوراً محورياً في تعزيز قيمتها العقارية؛ حيث تسهم التوسعات في شبكات الطرق والحلول المرورية، إلى جانب الربط المتكامل مع وسائل النقل الذكي، في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>يرافق ذلك توجه المطورين نحو دمج تقنيات المباني الذكية والحلول الرقمية في مشاريع المكاتب والشقق الجديدة، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية للمباني وي تلبي التطلعات المتزايدة للشركات العالمية والمقيمين النخبة.</p><h2>نظرة مستقبلية واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إستراتيجية دبي الاقتصادية (D33) في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع قيام الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، يُتوقع أن تواصل منطقة الخليج التجاري استئثارها بنسبة كبيرة من صفقات السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا التفاؤل المسبوق بنمو الطلب قلة المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A)، مما يضع المنطقة في موقع قوي لمواصلة جلب صفقات قياسية وترسيخ دورها كشريان حيوي للاقتصاد التجاري في الإمارة.</p><h2>11.88</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم للمشاريع على الخريطة عبر 1877 صفقة</div></p><h2>4.04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم للمشاريع الجاهزة عبر 1617 صفقة</div></p>

رسّخت مكانتها أكثر المناطق جذباً للشركات

مبيعات «الخليج التجاري» تناهز 16 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>2.3 مليار رهوناً</h2><h2>528 مليوناً هبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 9.5 مليارات درهم نتجت عن 3922 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2942 مبايعة بقيمة 6.6 مليارات درهم، و856 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.3 مليار درهم، كما سُجل 124 معاملة هبة بقيمة 528 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء استمرار حالة الزخم التي يعيشها السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 162 مبايعة لأراضٍ، و2632 مبايعة لوحدات سكنية و148 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 230 رهناً لأراضٍ، و510 رهونات لوحدات سكنية، و116 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 950 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.4 مليارات درهم نتجت عن 1992 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 330 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 315 مليون درهم، وثالثاً منطقة جميرا الثانية بـ 303 ملايين درهم، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي بـ 296 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 228 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جميرا باي، كما بيعت شقة سكنية فاخرة في منقطة جميرا الثانية بقيمة 166 مليون درهم ضمن مشروع «أمان ريزيدينسز دبي»، إلى جانب بيع عقار مكتبي جاهز في منطقة الخليج التجاري بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

6.6 مليارات مبايعات

9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "بريبكو مِنت"، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرخصة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، خفض الحد الأدنى لشراء الرموز العقارية المتاحة عبر سوقها من 2000 درهم إلى 1000 درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الاستثمار في العقارات المرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقتصر التخفيض على الرموز العقارية المتاحة للشراء في السوق، أي العقارات التي اكتمل تمويلها سابقًا، فيما يبقى الحد الأدنى للاستثمار في الطروحات العقارية الجديدة القادمة عند 2000 درهم.ويتيح السوق للمستثمرين شراء وبيع الرموز العقارية المؤهلة دون فترة احتفاظ إلزامية، إلى جانب الاستثمار في عقارات ممولة بالكامل تتمتع بإمكانات لتحقيق دخل إيجاري ونمو في القيمة، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تنويع محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد "بريبكو مِنت" على تقنية البلوك تشين لترميز العقارات، حيث تمثل الرموز الرقمية حصص ملكية في أصول عقارية حقيقية، بما يجعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة وشفافية.ويأتي هذا التطور بعد النجاح الذي حققته المنصة منذ إطلاق أول مشروع لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تم بيع أحد العقارات بالكامل خلال أقل من دقيقتين، في مؤشر على الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أطلقت مشروع ترميز العقارات في مايو 2025 بالتعاون مع "بريبكو"، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة ساندبوكس دبي.</div></p>

"بريبكو" تخفض الحد الأدنى لشراء الرموز العقارية عبر سوقها الثانوية لألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت شركات الشحن والخدمات اللوجستية المحلية باتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة على تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة على بحر العرب، معتبرة أن ربط الميناءين الجديدين بمنظومة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) سيشكل نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهم في خفض تكاليف الشحن والتخليص، وتقليص فترات انتظار السفن والحاويات، مستفيداً من الخبرة التشغيلية التي رسختها موانئ دبي العالمية في إدارة أحد أكبر الموانئ في المنطقة والعالم.</div></p><h2>تطور إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد زمزم، المدير التنفيذي لشركة المحيط الذهبي للشحن البحري والجوي والبري، إن الخطوة التي قامت بها موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع موانئ الفجيرة، لتطوير ميناءين على بحر العرب، تمثل تطوراً إيجابياً للشركات والموردين، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة راسخة وثقة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات من خلال الخدمات المتقدمة التي تقدمها في ميناء جبل علي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271237.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن شركات الشحن تواجه حالياً تحديات متزايدة، أبرزها ازدحام الموانئ، وطول فترات انتظار السفن، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشيراً إلى أن الإعلان عن المشروع بعث برسالة إيجابية إلى القطاع، في ظل المكانة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه تعزيز هذه المكانة مع تطوير مرافق جديدة على بحر العرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح زمزم أن شركته تتعامل مع موانئ دبي العالمية منذ سنوات، واصفاً مستوى خدماتها بـ«الخمس نجوم»، بفضل سرعة الإجراءات، ومرونة التعامل، وتطور الخدمات، والبنية التحتية المتقدمة التي تلبي احتياجات التجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، موضحاً أن تكاليف التخليص في ميناء خورفكان تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما ارتفعت تكاليف الخطوط الملاحية بنسبة تتراوح بين 150% و200%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البري إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محدودية الطاقة التخزينية في بعض الموانئ، إلى جانب الازدحام، تؤدي أحياناً إلى انتظار السفن نحو 15 يوماً للحصول على دور للدخول، مقارنة بفترة تتراوح بين 24 و48 ساعة في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ساندرين السائح، المديرة التنفيذية لشركة السائح للشحن البري والبحري والجوي، إن إعلان موانئ دبي العالمية عن تطوير ميناءين جديدين على بحر العرب يمثل خطوة إيجابية للغاية لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة عالمية راسخة اكتسبتها من خلال كفاءة عملياتها ومستوى خدماتها في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القطاع يتطلع إلى أن تنعكس هذه الخبرات على الميناءين الجديدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السائح أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، إذ تصل تكلفة بعض العمليات إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما تضطر الشركات في بعض الحالات إلى الانتظار قرابة شهر لحجز موعد لإدخال حاوية (كونتينر)، سواء عبر بعض موانئ الإمارات أو الموانئ القريبة في سلطنة عُمان، نتيجة الازدحام وارتفاع الطلب على الخدمات.</div></p>

تطوير ميناءي الفجيرة سيخفض التكاليف ويخفف ازدحام السفن ويسرّع عمليات التخليص

شركات الشحن: موانئ دبي تنقل كفاءة جبل علي إلى بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر موجات تسليم وحدات سكنية في 2026:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11.906 وحدات تم تسليمها في الربع الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11.888 وحدة تم تسليمها في الربع الثاني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>48 ألف وحدة مخطط تسليمها في الربع الثالث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>76.2 ألف وحدة مخطط تسليمها في الربع الرابع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المطورون العقاريون في دبي رفد السوق السكني بمزيد من الوحدات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسليم نحو 23.794 وحدة سكنية، موزعة على 11906 وحدات في الربع الأول، و11888 وحدة في الربع الثاني، في وقت تستعد فيه الإمارة لاستقبال موجة أكبر من المعروض خلال الأرباع المقبلة، وسط استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية بمختلف فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات شركة REIDIN Data Analytics من المتوقع أن يواصل المطورون ضخ وحدات سكنية جديدة بوتيرة متسارعة، خلال العام الجاري، مع خطط لتسليم أكثر من 48 ألف وحدة في الربع الثالث، و76.2 ألف وحدة في الربع الرابع، وذلك وفقاً لإعلانات المطورين عن الجداول الزمنية الخاصة بهم للتسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفع هذه الأرقام إجمالي المعروض السكني المتوقع تسليمه خلال العام 2026 إلى 148 ألف وحدة سكنية، في واحدة من أكبر موجات التسليم العقاري بتاريخ الإمارة الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى استمرار المطورين في تنفيذ وتسليم هذا الحجم الكبير من المشاريع ضمن الجداول الزمنية المعلنة مؤشراً مهماً على متانة القطاع العقاري في دبي، وقدرة الشركات على مواصلة أعمال البناء والتطوير رغم التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة، كما يعكس ذلك استمرار توفر التمويل والسيولة وثقة المستثمرين والمشترين بالسوق العقاري في الإمارة، إلى جانب قوة البيئة التنظيمية والبنية التحتية، التي تدعم استمرارية المشاريع طويلة الأجل دون اضطرابات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التوسع الكبير في المعروض إلى ثقة المطورين العقاريين باستمرار قوة الطلب على سوق دبي، مدعوماً بالنمو السكاني المتسارع، وتدفق المستثمرين والأثرياء ورواد الأعمال إلى الإمارة، إلى جانب توسع الشركات العالمية وارتفاع معدلات التوظيف والنشاط الاقتصادي، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية بمختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يسهم هذا الحجم الكبير من التسليمات في تعزيز نضج السوق العقاري، وخلق توازن أكبر بين العرض والطلب، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، مع استمرار الطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة والمشاريع المتكاملة، كما أن قدرة السوق على استيعاب هذه الكميات من المعروض تأتي بالتوازي مع استمرار الزخم الاقتصادي والبنية التحتية ومعدلات الهجرة والاستثمار، وهي عوامل تدعم سوق دبي العقاري بشكل مستمر.</div></p>

استمرار عمليات التنفيذ والتسليم ضمن الجداول الزمنية المعلنة

23.794 وحدة سكنية تدخل السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل صفقات قياسية مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة، حيث شهد السوق اليوم بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 166 مليون درهم، في واحدة من أبرز صفقات العقارات السكنية خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «آمان ريزيدينسيز دبي»، وتضم خمس غرف وصالة، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 930 متراً مربعاً، ما يعكس استمرار الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة والمواصفات الفاخرة في المواقع المتميزة بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تسجيل هذه الصفقة بعد أشهر قليلة من تحقيق المشروع نفسه واحدة من أكبر صفقات السوق العقاري في دبي، بعدما سجل في مارس الماضي بيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 422 مليون درهم، لتصبح حينها ثالث أغلى شقة سكنية يتم بيعها في تاريخ القطاع العقاري بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي تعزيز مكانتها إحدى أكثر الأسواق العقارية جذباً للمستثمرين العالميين، مع استمرار الطلب على العقارات الفاخرة مدعوماً بتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتنوع المنتجات العقارية، وتطور البنية التحتية والخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى السوق العقاري بشكل عام، بلغت التصرفات العقارية في دبي اليوم نحو 2 مليار درهم، نتجت عن 804 صفقات، بما يؤكد استمرار الزخم في مختلف شرائح القطاع.</div></p>

شقة «قيد الإنشاء» بـ166 مليون درهم تعزز موجة الصفقات القياسية في عقارات دبي الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مصدر مصرفي مطلع لـ«البيان» أن منظومة «جيون» أول منظومة وطنية للمدفوعات في الإمارات التي دشنت رسمياً، ستطبق رسوماً على معاملات المدفوعات المحلية للشركات والأفراد تقل بنسبة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالرسوم التي تفرضها الشبكات العالمية، مثل «فيزا» و«ماستر كادر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المصدر أن منظومة جيون تطبق حالياً على بطاقات الخصم (Debit Card) سواء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات المصرفية أم البطاقات مسبقة الدفع، ولا تشمل في المرحلة الحالية بطاقات الائتمان (credit card).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن نسبة الرسوم المطبقة تختلف باختلاف القطاع، سواء في خدمات الشركات أم محطات الوقود أم البقالات أم المدفوعات الحكومية أم التعليم أم القطاع العقاري، إلا أنها تقل في المتوسط بنحو 30% مقارنة برسوم شبكتي «فيزا» و«ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن لدى شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، خطة مستقبلية لتوسيع نطاق استخدام منظومة «جيوَن» دولياً، حيث سيكون هناك إطلاق قريب لـ«بطاقات متعددة المنظومات/الشعارات» عبر تعاون لمنظومة «جيون» مع شركات «ماستر كارد» و«فيزا» و«يونيون باي» الصينية لتوسع استخدام «جيون» دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن هناك 15 بنكاً شريكاً في مشروع «جيون» كمرحلة أولى تستعد لتبني المنظومة، وتحتاج هذه البنوك إلى المزيد من الوقت لإطلاق بطاقات جديدة وتوزيعها، باستثناء بنك أبوظبي الأول الذي أعلن أمس عن بطاقة الخصم المباشر الخاصة به، كما أعلن بنك دبي التجاري عن تبنيه لمنظومة «جيون» وطرحه المرتقب لبطاقة «جيوَن» مسبقة الدفع التي تُصدَر ضمن برامج مخصصة للشركات لاستخدامها من قبل الأفراد، إلى جانب شركة «نتورك إنترناشيونال» التي أعلنت أيضاً أمس عن إطلاق خدمة قبول بطاقات «جيوَن» الإماراتية للمدفوعات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «جيوَن» منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، ما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع طموحات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك دبي التجاري في رده على استفسارات «البيان» حول بطاقة «جيوَن»: إن البطاقة مخصصة حالياً لعملاء هيئة تنمية المجتمع (CDA)، وليس لعملاء بنك دبي التجاري العاديين (CBD)، وفيما يتعلق برسوم البطاقة، أفاد البنك أن هناك رسوماً قليلة جداً لأنك لا تستطيع استخدامها إلا في الإمارات وهي بطاقة مسبقة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معرباً عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة «جيوَن» على مستوى الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز استراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: إن منظومة «جيوَن» تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محلية الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكداً أن «جيوَن» ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1541578" target="_blank">200 وجهة تابعة لـ«ماجد الفطيم» تتيح قبول بطاقات «جيوَن»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/uae-economy/1541376" target="_blank">"نتورك إنترناشيونال" تطلق خدمة قبول بطاقات "جيوَن"</a></p>

مصدر مصرفي لـ« البيان »:

رسوم المدفوعات عبر «جيوَن» تقلّ 30% عن الشبكات العالمية

<h2>العقارات تضاعفت قيمتها منذ 2019</h2><h2>متوسط صافي الراتب الشهري يتصدر المنطقة بـ3402 دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «Mapping the World's Prices 2026» الصادر عن معهد الأبحاث في «دويتشه بنك» أن دبي تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية للعيش والعمل، بعدما تفوقت على مدن عالمية كبرى، من بينها لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة في مؤشر جودة الحياة، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والقدرة على تملك المساكن، وأوقات التنقل، والتلوث والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن دبي جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمياً من حيث انخفاض معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القدرة على تملك المساكن عند قياس أسعار العقارات مقارنة بدخول السكان، ما يعكس تنافسية الإمارة في هذا الجانب مقارنة بالعديد من المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدخل، سجلت دبي أعلى متوسط صافي راتب شهري في المنطقة بين المدن التي شملها التقرير، بواقع 3402 دولار، متقدمة على أبوظبي (3334 دولاراً)، والدوحة (3190 دولاراً)، والرياض (2041 دولاراً)، وإسطنبول (1173 دولاراً)، والقاهرة (220 دولاراً). </div></p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، بلغ متوسط سعر شراء الشقق في وسط دبي 7244 دولاراً للمتر المربع، فيما أشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية تزيد على ضعف مستوياتها المسجلة في عام 2019، ما يعكس الزخم الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير استمرار تنافسية دبي في أسعار عدد من السلع العالمية، إذ بلغ سعر هاتف iPhone 17 Pro (256GB) نحو 1279 دولاراً، وهو أقل من سعره في السعودية وتركيا ومصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن أسعار سيارة Volkswagen Golf الجديدة في دبي جاءت أقل من العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وزيورخ وجنيف وأمستردام، فضلاً عن مدن إقليمية مثل الرياض وإسطنبول والقاهرة. </div></p><p class='article-text'>وفي السلع اليومية، حافظت دبي على مستويات أسعار تنافسية مقارنة بالعديد من المدن العالمية، فقد بلغ سعر لتر البنزين في دبي نحو 0.80 دولار، لتحتل المرتبة 55 من أصل 69 مدينة، مقارنة بـ3.88 دولارات في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً)، و1.76 دولار في لندن، و1.92 دولار في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ سعر وجبة «ماكدونالدز» في دبي نحو 9.5 دولارات، لتأتي في المرتبة 47 عالمياً، مقارنة بنحو 15 دولاراً في زيورخ، و14 دولاراً في جنيف، وقرابة 13 دولاراً في لندن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحسب «دويتشه بنك».. متفوقة على لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة

دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الأمان وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 11.1 مليار درهم نتجت عن 4370 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3201 مبايعة بقيمة 6.6 مليارات درهم، و1005 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.7 مليارات درهم، كما سُجل 164 معاملة هبة بقيمة 678 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 169 مبايعة لأراضٍ، و2868 مبايعة لوحدات سكنية و164 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 290 رهناً لأراضٍ، و587 رهناً لوحدات سكنية، و128 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 2.8 مليار درهم نتجت عن 838 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.8 مليارات درهم نتجت عن 2363 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ814 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ378 مليون درهم، وثالثاً منطقة جميرا الثانية بـ336 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ281 مليون درهم، وخامساً منطقة الثنية الخامسة بـ266 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 325 مليون درهم في منطقة ند الحمر، كما رهنت فيلا في نخلة جميرا ضمن مشروع «إيمو» بقيمة 69 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع لشقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «ذا رينغز» بقيمة 65 مليون درهم.</div></p>

المبيعات تتجاوز 6.6 مليارات درهم وسط طلب قوي على الوحدات السكنية

11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<h2>الدولة لا تزال تتمتع بقدرة على استقطاب الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والعمل المرن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير صادر عن «لينكيد إن»، أكبر شبكة توظيف عالمية، أن دولة الإمارات واصلت تسجيل مؤشرات إيجابية في سوق العمل، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف على مستوى المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة بين جميع الأسواق -التي شملها التقرير- والتي لا يزال معدل التوظيف فيها أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'>وأوضح تقرير (Economic Insights)، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن معدل التوظيف في الإمارات خلال مايو 2026 ظل أعلى بنسبة 3.3% مقارنة بما كان عليه في مايو 2019، في حين بقيت جميع الدول الأخرى المشمولة في التقرير دون مستويات ما قبل الجائحة، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الإماراتي مقارنة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أعلى نمو سنوي في إعلانات الوظائف عن بُعد بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، إذ ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو محدود في المملكة المتحدة بنسبة 1% وإيطاليا بنسبة 1.6%، بينما انخفضت الإعلانات الخاصة بالوظائف عن بُعد في السويد بنسبة 19.6%، وفرنسا بنسبة 18%، وإيرلندا بنسبة 11.1%، كما تصدرت الإمارات أيضاً نمو الطلب على الوظائف عن بُعد، بعدما ارتفعت طلبات التقديم عليها بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتكون الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً في هذا المؤشر، في وقت شهدت فيه معظم الأسواق الأخرى تراجعاً، من بينها هولندا بنسبة 26.1%، والسويد بنسبة 23.7%، وإيرلندا بنسبة 22.6%، وألمانيا بنسبة 19.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 11.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الوظائف عن بُعد شكلت 5.8% من إجمالي إعلانات الوظائف في الإمارات خلال مايو، فيما استحوذت طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد على 6.6% من إجمالي طلبات التوظيف، بما يعكس استمرار اهتمام الباحثين عن العمل بهذا النمط من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أظهر التقرير أن الوظائف الهجينة (Hybrid) واصلت التراجع في مختلف الأسواق، بما فيها الإمارات، إلا أن الانخفاض في الدولة بلغ 10.9 على أساس سنوي، وهو أقل من التراجعات المسجلة في أسواق مثل السويد (24.2%) وإيطاليا (17%) وألمانيا (16%).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أداء الإمارات في وقت أشار فيه التقرير إلى استمرار الضغوط على أسواق العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث انخفض معدل التوظيف في المنطقة بنحو 16.9% على أساس سنوي، بينما سجلت معظم الاقتصادات تراجعاً عن مستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات العالمية تؤكد نتائج التقرير أن الإمارات لا تزال تتمتع بقدرة على استقطاب الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والعمل المرن، وهو ما يعزز مكانتها واحدة من أكثر أسواق العمل تطوراً وتنافسية في المنطقة.</div></p>

23.4 % نمواً سنوياً في إعلانات الوظائف عن بُعد

«لينكيد إن» لـ« البيان »: التوظيف في الإمارات يفوق ما قبل كورونا

<h2>استحواذ إماراتي على 50 % من قيمة المشاريع الكبرى في الخليج منذ بداية 2026</h2><h2>الدولة تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5260707.jpg" alt="إحسان خومان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إحسان خومان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، مدعومة بتسارع الاستثمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، بفضل ما تمتلكه من رؤوس أموال، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إحسان خومان خبير اقتصادي - معهد بلاك روك للاستثمار (الذراع البحثية والاستراتيجية التابعة لشركة بلاك روك)، أنه على مدى العقدين الماضيين، اعتبر المستثمرون دول مجلس التعاون الخليجي مستفيداً رئيساً من الطلب العالمي على الهيدروكربونات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه العلاقة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً، حيث أصبحت المنطقة تستثمر في بناء البنية التحتية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو العالمي، سواء في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو البنية التحتية الرقمية، أو الخدمات اللوجستية، أو الطاقة النظيفة، أو رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خومان «وبالنسبة للمستثمرين، أصبحت الإمارات تمثل بوابة استثمارية استراتيجية للاستفادة من التوجهات الهيكلية الكبرى، التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، فلم يعد الاستثمار يقتصر على إنتاج الطاقة، بل أصبح يشمل امتلاك البنية التحتية التي تُمكّن وتدعم الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتجارة، والترابط العالمي».</div></p><p class='article-text'>وتابع «وتتمتع الإمارات بمقومات فريدة تؤهلها لذلك، فهي تجمع بين رؤوس الأموال السيادية الضخمة، والبنية التحتية العالمية، التي تدعم الربط والتواصل، والمرونة التنظيمية، والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بوضوح في وتيرة النشاط الاستثماري، إذ استحوذت الإمارات على نحو 50 % من قيمة العقود الممنوحة للمشروعات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2026، وفقاً لبيانات «ميد بروجكتس».</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس سرعة توظيف رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع». وذكر خومان أن المستثمرين العالميين يتجهون إلى الإمارات اليوم، ليس فقط بالنظر إلى مكانة اقتصادها الحالية، وإنما أيضاً بالنظر إلى توجهات رؤوس الأموال العالمية خلال العقد المقبل.</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خومان أن الذكاء الاصطناعي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البنية التحتية المادية، فكل نموذج للذكاء الاصطناعي يحتاج في نهاية المطاف إلى الكهرباء، والقدرات الحاسوبية، وأشباه الموصلات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة التبريد، والمياه، ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقد غدت هذه الموارد العناصر الأكثر ندرة. وأضاف «ويتوافق ذلك مباشرةً مع نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث توفر رؤوس أموال كبيرة، وطاقة تنافسية، وإطاراً تنظيمياً داعماً، واستراتيجية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع خومان «وقد بدأنا بالفعل نشهد ذلك من خلال مبادرات مثل «إم جي إكس» و«G42» و«خزنة»، إضافة إلى الإعلان عن مشروع «ستار جيت الإمارات» (Stargate UAE)، الذي يستهدف إنشاء مجمع للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط.</p><p class='article-text'>ضمن مقر حوسبي متكامل، بقدرة إجمالية مخطط لها تبلغ 5 غيغاواط بحلول عام 2030، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى، وهي عبارة عن مجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاواط، بحلول نهاية عام 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان إن أهمّ الفرص الاستثمارية لا تزال تتركز في المجالات التي تشهد أعلى مستويات الندرة، ويشمل ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتوليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، والمرافق، والخدمات اللوجستية، والائتمان الخاص، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وهي قطاعات نتوقع أن يبقى الطلب فيها متجاوزاً للعرض لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويرى خومان أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، إلا أن مجرد الاستثمار في المنطقة لن يكون كافياً لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة، إذ سيحقق النجاح المستثمرون القادرون على تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي تشهد أشد حالات الندرة، والتي تمتلك القدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة خلال العقد المقبل.</p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر خومان أن التجزؤ الجيوسياسي يعيد تشكيل نظرة الشركات إلى سلاسل الإمداد، فلم تعد الكفاءة وحدها المعيار الحاكم، بل أصبحت المرونة، وتعدد مسارات الإمداد ووجود بدائل لها، وأمن سلاسل التوريد، في صدارة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد خومان بأن الإمارات أمضت عقوداً في بناء هذه المقومات، من خلال تطوير موانئ عالمية المستوى، وقطاع طيران رائد، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وأسواق مالية متطورة، وشبكات اتصال رقمية حديثة. وتزداد أهمية هذه الاستثمارات مع تزايد تجزؤ مسارات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبيّن خومان أنه على مستوى المنطقة، نشهد أيضاً استثمارات كبيرة في البنية التحتية الداعمة للمرونة، في مشروعات مرتبطة بتعزيز المرونة، تشمل قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وتُكمل الإمارات هذه المنظومة من خلال دورها كبوابة عالمية للمنطقة، فسواء تعلق الأمر بتدفقات رؤوس الأموال، أو حركة السلع، أو الطاقة، أو البيانات التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، فقد رسخت الإمارات مكانتها بوصفها أحد أهم مراكز الربط والتواصل على مستوى العالم».</p>