مسؤولو مؤسسات مالية كبرى لـ « البيان »: مركز دبي المالي العالمي يدخل مرحلة جديدة من الحضور الدولي

برؤية مكتوم بن محمد.. دبي ترسخ مكانتها المالية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل السوق العقاري بدبي خلال يناير 2026 أداء استثنائياً، محققاً أعلى قيمة تصرفات ومبيعات شهرية على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث بلغت المبيعات 70 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 107.8 مليارات درهم، في مؤشر على قوة الزخم الاستثماري مع بداية العام. ويعكس الأداء القياسي عمق الطلب المحلي والدولي على الأصول العقارية في دبي، مدعوماً بتنوع الشرائح الاستثمارية، واستمرار النمو السكاني وتدفق رؤوس الأموال، إلى جانب الثقة المتنامية بمتانة السوق وقدرته على تسجيل نمو مستدام في مختلف المنتجات العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبيعات نمت 60 % على أساس سنوي من 44 مليار درهم تمت عبر 14053 صفقة في يناير من عام 2025 إلى 70 مليار درهم عبر 16858 صفقة خلال يناير الجاري، ويشير ذلك إلى أن يناير 2026 تمكن من تحطيم الرقم القياسي لأفضل افتتاحية شهرية والتي كانت مسجلة باسم يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، سجلت التصرفات العقارية في دبي أعلى قيمة شهرية لها على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث بلغت 107.8 مليارات درهم عبر 21,298 صفقة بنمو في القيمة عند 86.8 % مقارنة في يناير 2025 والذي بلغت فيه التصرفات 57.7 مليار درهم نتجت عن 17,636 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت تصرفات يناير 2026 لتشمل70 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 16858 صفقة، و32 مليار درهم رهون عقارية عبر 3614 صفقة، و5.8 مليارات درهم هبات عبر 826 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات الدائرة بأن منطقة الروية الأولى استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات خلال يناير 2026 بقيمة 6.3 مليارات درهم عبر 3 صفقات، تلتها منطقة معيصم الثانية بـ 6 مليارات درهم عبر 329 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ4.6 مليارات درهم عبر 1050 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري بـ 3.8 مليارات درهم عبر 988 صفقة، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 2.3 مليار درهم عبر 299 صفقة. (دبي ـ مشعل العباس)</p><h2>70</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مبيعات قياسية بنمو 60 %</div></p><h2>6.3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات مبيعات في الروية الأولى تتصدر بها المناطق</div></p>

107.8 مليارات درهم أعلى تصرفات في تاريخ السوق خلال شهر

يناير 2026 أفضل افتتاحية عقارية شهرية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الاستثمارات الكويتية في القطاع العقاري الإماراتي، وتحديداً في دبي، نموذجاً للشراكة الاقتصادية الراسخة، فمنذ عقود، يصنف المستثمر الكويتي ضمن قائمة الأكثر ثقة ودراية بالسوق الإماراتي، حيث لا ينظر للعقار كأداة استثمارية فحسب، بل كخيار مفضل للسكن العائلي والاستقرار أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم الاستثمارات الكويتية في الإمارات بشكل عام بـ 55 مليار دولار، معظمها في القطاع العقاري وأسواق المال والتجارة والفنادق وغيرها. ومن بين المستثمرين الكويتيين في الإمارات، هناك أكثر من 22000 مستثمر كويتي في القطاع العقاري داخل الدولة، وهو عدد يشهد زيادة سنوية. كما تشير تقارير أخرى إلى أن الكويتيين هم أكبر ملاك لعقارات الخليجيين في الإمارات بعدد وحدات كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات كأحد النماذج الراسخة للشراكات الاقتصادية الخليجية طويلة الأمد، لا سيما في القطاع العقاري الذي شكل وجهة مفضلة لرأس المال الكويتي على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق العقاري الإماراتي، وخصوصاً في دبي وأبوظبي، حضوراً متنامياً للاستثمارات الكويتية، سواء عبر شركات تطوير عقاري كبرى، أو من خلال محافظ استثمارية ومكاتب عائلية، أو استثمارات فردية تستهدف الأصول السكنية والتجارية والفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المستثمرين الكويتيين في الإمارات، تبرز شركة «كويت ريال إستيت كومباني» التي تمتلك وحدات في مشروع Balquis Residence على نخلة جميرا في دبي، كمثال على الاستثمارات الكويتية في الأصول الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الدور على التطوير فحسب؛ حيث تدخل شركات مثل «آي إف أيه هوتيلز آند ريزورتس» في مشاريع تتقاطع بين العقار والضيافة، ما يفتح آفاقاً أوسع للاستثمار الكويتي في الإمارات.</div></p><h2>ثقة عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع الكويتي في العقار الإماراتي ثقة عميقة بمتانة السوق، واستقراره التشريعي، ووضوح قوانين التملك للأجانب، إلى جانب العوائد الجاذبة مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية، كما أسهمت البنية التحتية المتقدمة، وسهولة ممارسة الأعمال، ومرونة الأنظمة التمويلية، في تعزيز جاذبية الإمارات للمستثمر الكويتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع الاستثمارات الكويتية بين العقار السكني في المناطق الرئيسية، المشاريع الفندقية والسياحية، الأصول التجارية والمكتبية، الاستثمار في الأراضي طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يتجه نحو الأصول المستقرة والمدرة للدخل، ما يعكس توجهاً استثمارياً طويل الأمد بعيداً عن المضاربة قصيرة الأجل.</div></p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز التقارب الاقتصادي بين البلدين اتفاقيات التعاون والاستثمار، إلى جانب التشابه في الرؤى التنموية، حيث تلتقي رؤية الإمارات الاقتصادية مع توجهات الكويت في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الاستثمارات الكويتية في الإمارات على العائد المالي فحسب، بل تمتد لتشمل بُعداً اجتماعياً وثقافياً، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، فالعقار، في كثير من الحالات، شكل جسراً للاستقرار العائلي، والتوسع التجاري، وبناء حضور دائم في واحدة من أكثر مدن المنطقة ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الزخم في السوق العقاري الإماراتي، وتوسع المشاريع الكبرى في البنية التحتية والسياحة والاقتصاد الرقمي، تبدو الاستثمارات الكويتية مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية ناضجة، وشراكة خليجية أثبتت قدرتها على الصمود والتطور عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمارات الكويتية في القطاع العقاري الإماراتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي الخليجي، وشاهداً على علاقات تاريخية تجاوزت حدود الجغرافيا، لتترسخ كشراكة استراتيجية في التنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمر الكويتي ضمن قائمة الأكثر ثقة ودراية بسوق الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقارات الإمارات خيار مفضل للسكن العائلي والاستقرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكويتيون أكبر ملاك لعقارات الخليجيين في الإمارات</div></p><h2>55</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الإمارات أغلبها في العقارات</div></p><h2>22000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستثمر كويتي في القطاع العقاري داخل الدولة</div></p>

الاستثمارات الكويتية في عقارات الإمارات.. حضور قوي ونمو متواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منطقتان سكنيتان في دبي ارتفاعات سعرية تجاوزت 50% في متوسط أسعار بيع الفلل والتاون هاوس 2025، في مؤشر على قوة الطلب على الأصول السكنية المميزة، ومتانة سوق العقارات الفاخرة في دبي، وقدرته على استقطاب طلب نوعي مرتفع القيمة، وفق بيانات سوقية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير حديث لمؤسسة «إي سبيس» عن سوق دبي العقاري خلال النصف الثاني من 2025، فإن منطقة «تلال الإمارات» جاءت ضمن الأعلى نمواً.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع متوسط سعر بيع الفلل 50 % على أساس سنوي، ليصعد من نحو 25.7 مليون درهم 2024 إلى قرابة 37.6 مليون درهم العام الماضي.</p><p class='article-text'>وذلك في وقت تراجع فيه عدد الصفقات ما يعكس محدودية المعروض، واستعداد المشترين لدفع علاوة سعرية مرتفعة مقابل المواقع فائقة الخصوصية. وفي مجمع فيكتوري هايتس بمدينة دبي الرياضية سجلت أسعار الفلل أعلى نمو في السوق، مع قفزة 52%.</p><p class='article-text'>حيث سجل نحو 8.67 ملايين درهم خلال الفترة نفسها، ورغم انخفاض عدد الصفقات المنفذة، إلا أن الارتفاع السعري يعكس انتقال المنطقة إلى شريحة سعرية أعلى مدفوعة بتحسن جودة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس القفزات السعرية استمرار الطلب على الفلل عالية الجودة، محدودية الأراضي القابلة للتطوير في المناطق القائمة، توجه شريحة من المشترين نحو الأصول السكنية طويلة الأمد، استعداد السوق لاستيعاب أسعار أعلى في المواقع المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الارتفاعات في وقت يشهد فيه سوق الفلل في دبي تفاوتاً في الأداء بين المناطق، حيث سجلت بعض المجمعات السكنية نمواً سعرياً مزدوج الرقم، والبعض الأخر نمواً من خانة واحدة، رغم استقرار عدد الصفقات، ما يعكس مرحلة إعادة تسعير، يقودها الطلب الحقيقي . </div></p><h2>37.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً متوسط سعر بيع الفلل في «تلال الإمارات»</div></p><h2>52 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة أسعار بيع شقق «فيكتوري هايتس» في «دبي الرياضية»</div></p>

في مؤشر لافت على قوة الطلب على الأصول السكنية المميزة

50 % طفرة سعرية عقارية بمنطقتين في دبي خلال عام

<h2>3710 إجمالي عدد الصفقات</h2><h2>18.8 ملياراً المبيعات عبر 2928 صفقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل السوق العقاري في دبي انطلاقته القوية منذ بداية العام، وسجلت التصرفات مستوى قياسياً جديداً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبلغت قيمتها الإجمالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 36 مليار درهم نتجت عن 3710 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التصرفات العقارية خلال الأيام الثلاثة الماضية بواقع 18.8 مليار درهم مبيعات عبر 2928 صفقة، إلى جانب 15 مليار درهم رهوناً من 613 صفقة، إضافة إلى 2.1 مليار درهم هبات تم تسجيلها من خلال 169 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل السوق الأسبوع الجاري تعاملاته الاثنين الماضي بتسجيل رقم قياسي في قيمة التصرفات بلغ 15.6 مليار درهم، واستمر النشاط أول من أمس بتصرفات بقيمة 5 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>وواصل السوق زخمه القوي أمس، وسجلت التصرفات العقارية أكثر من 15.3 مليار درهم عبر 1125 صفقة، وتم تسجيل 888 مبايعة بقيمة 3.6 مليارات درهم، منها 95 مبايعة لأراضٍ، و691 مبايعة لوحدات سكنية، و102 مبايعة لمبانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون 11.5 مليار درهم عبر 211 معاملة، منها 61 رهناً لأراضٍ، و117 رهناً لوحدات سكنية، و36 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 178 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل السوق العقاري صفقتي رهن قياسيتين لقطعتي أرض في منطقة واجهة دبي المائية بقيمة 11 مليار درهم، بلغت قيمة الأرض الأولى 10.3 مليارات درهم على 1.1 مليون متر مربع، أما قيمة الأرض الثانية فبلغت 751 مليون درهم على مساحة مليون متر مربع.</div></p>

تواصل الأداء القوي للسوق منذ مطلع 2026

36 مليار درهم تصرفات استثنائية لعقارات دبي في 3 أيام

<p class='article-text'>شهد السوق العقاري بدبي صفقتين قياسيتين لرهن قطعتي أرض بقيمة 11 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، تقع قطعتي الأرض في منطقة قناة دبي المائية.</p><p class='article-text'>الأرض الأولى بقيمة 10.3 مليارات درهم وتمتد على مساحة 1.1 مليون متر مربع، والثانية بقيمة 751 مليون درهم وتمتد على مساحة 1 مليون متر مربع.</p><p class='article-text'>وواصل السوق العقاري بدبي أداءه القوي خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت التصرفات العقارية مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم، توزعت على 2.4 مليار درهم مبيعات عبر 559 صفقة، و11.3 مليار درهم رهون عبر 119 صفقة، و51 مليون درهم هبات عبر 16 صفقة.</p>

رهن قطعتي أرض بـ11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المراكز المالية، وعلى مدى عقود، شكلت دافعاً لحركة التجارة العالمية، وكان لها دور بارز في تحقيق النمو السريع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مشروع التوسعة الجديدة لمركز دبي المالي العالمي في منطقة «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي، يعزز مكانة المركز محركاً إقليمياً لعصر جديد للقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ «البيان» أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي شهدت الاقتصادات التي تضم مراكز مالية عالمية معدلات نمو سنوية للفرد بنحو 3.3%، مقارنة بـ 1.4% على مستوى العالم، وبفضل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه المراكز.</div></p><p class='article-text'>فقد أسهمت في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار، يدعمها في ذلك إطار قوي من القوانين والتشريعات التنظيمية التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أميري أن العقدان الماضيان شهدا تنافس المراكز المالية العالمية على قوة النفوذ والتأثير ضمن مجموعة من المعايير التي حددت القدرة التنافسية لهذه المراكز، وشملت بعض هذه المعايير وجود بيئة جاذبة للمؤسسات، والقدرة على استقطاب المواهب والكفاءات، وإتاحة الوصول إلى رأس المال، وتوفر القوانين والأطر التنظيمية القوية الداعمة، وإتاحة الوصول إلى الأسواق الدولية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>لكن الأمر تغير اليوم، وبات التحدي الأهم الذي يشكل المرحلة التالية من النمو متمثلاً في قدرة البنية التحتية المادية لهذه المراكز على مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة في المشهد المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري: «هنالك الكثير من التحديات التي تواجه العديد من المراكز المالية الناجحة، منها تقادم البنية التحتية، وارتفاع التكاليف، والمخاطر الجيواقتصادية، في ظل بيئة زاخرة بالأصول الرقمية الجديدة، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وغيرها.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اصطدامها بقيود لم تكن واضحة المعالم عند تصميمها في أول الأمر، واليوم، يختلف طيف الشركات العاملة في هذه المراكز المالية اختلافاً كبيراً.</p><p class='article-text'>فالمؤسسات المالية العالمية باتت تتشارك اليوم المساحة مع شركات التكنولوجيا، وشركات البيانات الضخمة، والمتخصصين في الشؤون التنظيمية والامتثال، والشركات الناشئة والمبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل باستمرار وليس بشكل دوري، وفي كثير من الحالات ظلت البيئات المادية التي تدعم هذه المؤسسات تعاني من الجمود وتفتقر إلى التغيير في أغلب الأحيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لذا أصبح التوسع بالنسبة للمراكز المالية الراسخة يمثل مسألة هيكلية وليست رمزية، فإضافة مساحات بمعزل عن بعضها البعض لن يحل المشكلة وقد يؤدي النمو الذي يشتت النشاط عبر مناطق متباعدة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية، ولكنه غالباً ما يضعف الآليات التي تسهم في نجاح المركز وجعله مركزاً مالياً شهيراً، وبدون التكيف الاستباقي، تخاطر المراكز المالية التقليدية بفقدان ميزتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث ستشهد هجرة الكفاءات، وركود الابتكار، إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى تراجع قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل، لذلك من الضروري إفساح المجال لتوسع البنية التحتية والحوكمة والربط جنباً إلى جنب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحاجة إلى تبني هذا النهج التغيرات التي طرأت على النظام المالي العالمي نفسه، فلم تعد المنظومات المالية الحديثة تتمحور حول وظيفة أساسية واحدة، بل باتت اليوم تشمل أسواق رأس المال، وإدارة الثروات الخاصة، والخدمات المهنية والقانونية، ومنصات التكنولوجيا المالية والتنظيمية، وتحليلات البيانات، وتزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي. وسيتطلب هذا التنوع تنسيقاً أوثق ونهجاً متكاملاً بين الجهات التنظيمية والشركات، وعبر مختلف التخصصات، وفقاً لأميري.</div></p><h2>الضغوط التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري: «إلى جانب الضغوط التشغيلية، تشتد المنافسة على استقطاب المواهب، فرغم تفضيل كبار المهنيين والتقنيين المراكز المالية التي توفر بيئة تتيح التعاون والتواصل وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'>إلا أنهم يقيّمون المواقع أيضاً من منظور عملي، فالتنقلات الطويلة بين المكاتب، ومحدودية الخيارات السكنية، فضلاً عن قلة الاهتمام بنمط الحياة العصري وخيارات الرفاهية، كلها عوامل تضعف قدرة المركز على الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن هذه الحقائق تعمل على إعادة تشكيل التصميم العمراني للمناطق المالية، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المناطق الحضرية، وتتلاشى تدريجياً مناطق المكاتب ذات الاستخدام الواحد، المصممة خصيصاً لاستيعاب ساعات الذروة، لصالح بيئات متعددة الاستخدامات تدعم الحركة والنشاط على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تخطيطها جنباً إلى جنب مع المساحات السكنية والتعليمية والفندقية والمرافق العامة كمكونات وظيفية لمنظومة عملية تضفي الانسيابية على العمل والحياة.</p>

عارف أميري لـ « البيان» : «زعبيل ديستركت» يرسخ دبي محركاً إقليمياً للقطاع المالي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول أسعار الفضة إلى مستويات قياسية مطلع عام 2026، مقتربة من حاجز 110 دولارات للأوقية، تبرز دبي كلاعب رئيس في مشهد تجارة الفضة العالمي، ليس بوصفها منتجاً للمعدن الأبيض، بل كمحور حيوي يدير حركته بين المناجم والمصانع والأسواق.</div></p><p class='article-text'>ففي وقت يتحول فيه الطلب العالمي على الفضة من الاستثمار التقليدي إلى الاستخدامات الصناعية والطاقة المتجددة، بدأت الإمارة ترسخ موقعها حلقة وصل استراتيجية في سلسلة القيمة العالمية لهذا المعدن الحيوي.</p><p class='article-text'>ولم تعد دبي تُعرَف فقط عاصمة لتجارة الذهب، بل باتت تؤدي دوراً متقدماً في تنظيم وتخزين وتمويل وإعادة تصدير الفضة، مستفيدة من بنيتها اللوجستية المتطورة، وإطارها التنظيمي المتقدم، وموقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.</p><h2>رحلة الفضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ رحلة الفضة من كبار المنتجين العالميين في أمريكا اللاتينية، ولا سيما المكسيك وبيرو، إضافة إلى الصين وكازاخستان، إلى جانب كميات متزايدة من الفضة المعاد تدويرها من المخلفات الإلكترونية والمجوهرات القديمة، ومع وصول الشحنات إلى دبي، تخضع لمعايير صارمة للتوريد المسؤول والعناية الواجبة، تفرضها منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، ما يمنح المعدن درجة عالية من الشفافية والثقة لدى المستثمرين والمصنّعين الدوليين.</div></p><p class='article-text'>هذا الإطار التنظيمي لا يهدف فقط إلى الامتثال، بل إلى جعل دبي منصة موثوقة لتداول المعادن الثمينة في زمن تتزايد فيه حساسية سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل خزائن برج الماس التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، تُحفظ الفضة في منشآت تُعد من الأكثر أماناً على مستوى العالم، غير أن دور هذه الخزائن يتجاوز الحفظ المادي، إذ ترتبط بمنصة «تريد فلو» الرقمية التي تتيح تسجيل الملكية وتحويل المخزون إلى أصل قابل للتداول والتمويل، وبذلك، تتحول السبائك إلى أدوات سيولة، تسمح للتجار بالحصول على تمويل سريع وتدوير رأس المال بكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القدرة اللوجستية المتقدمة تعامل دبي مع أحجام كبيرة وشحنات قياسية، مدعومة بشبكة نقل عالمية عبر ميناء جبل علي والمطارات، ما يجعل الإمارة محطة مفضلة لتجارة المعادن الثمينة وإعادة تصديرها.</p><p class='article-text'>وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن خلال فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي عُقد نوفمبر الماضي عن عرض أكبر سبيكة فضة في العالم بوزن قياسي بلغ 1971 كيلوغراماً، مُسجّلة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك ضمن مشروع استراتيجي جديد، لترميز السبيكة عبر منصة «تريد فلو» التابعة له، لتصبح أول أصل من المعادن الثمينة مُسجل في موسوعة غينيس يجري تحويله إلى أصل رقمي وفق إطار تنظيمي معتمد.</p><p class='article-text'>ولا تكتفي دبي بدور العبور، إذ يتم في مصافٍ متخصصة داخل دبي تكرير الفضة إلى درجات نقاء عالية (999.0)، وهي مواصفة أساسية للصناعات الدقيقة، فالفضة تُعد المعدن الأعلى توصيلاً للكهرباء، ما يجعلها مكوّناً لا غنى عنه في الألواح الشمسية، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة في 2026، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل لافت، لتتحول السبائك التي تمر عبر دبي إلى عنصر أساسي في إنتاج الكهرباء النظيفة والتقنيات الحديثة.</p><h2>أين تذهب الفضة بعد دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تداولها وتمويلها وتنظيمها في دبي، تنطلق الفضة إلى وجهات صناعية رئيسة في آسيا، وخصوصاً الصين والهند، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة، هناك، يدخل المعدن الأبيض في تصنيع الألواح الشمسية، وأنظمة الطاقة المتجددة، والمكوّنات الإلكترونية المتقدمة، ليكون جزءاً من عملية «إضاءة العالم» حرفياً عبر الكهرباء النظيفة والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المتنامي أن دبي لا تتعامل مع الفضة كسلعة خام فحسب، بل كجزء من اقتصاد صناعي وتجاري متكامل. فالمدينة لا تخزّن المعدن فقط، بل تُنظّم تداوله، وتسهّل تمويله، وتربطه بسلاسل القيمة العالمية في وقت تشهد فيه الأسواق بحثاً متزايداً عن أصول ملموسة واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ أسعار الفضة مستويات قياسية، تثبت دبي أنها لم تراهن على المعدن ذاته فقط، بل على دوره في اقتصاد المستقبل، هكذا، تتحول الفضة في دبي من «أخت الذهب الصغرى» إلى معدن استراتيجي، وتتحول الإمارة من مركز تجارة تقليدي إلى حلقة أساسية في صناعة عالم أكثر استدامة وإشراقاً.</div></p>

لم تعد «أخت الذهب الصغرى» بعد قفزة في السعر إلى 110 دولارات للأوقية

الفضة تضيء الأسواق العالمية عبر دبي

<p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في دبي زخمه القوي مع بداية عام 2026، مسجلاً أداءً استثنائياً يعكس عمق الثقة بالسوق واستمرار تدفق الاستثمارات، فقد حققت التصرفات العقارية، الإثنين، أعلى قيمة تاريخية لها على الإطلاق، بإجمالي بلغ 15.6 مليار درهم نتجت عن 1501 صفقة، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وشهدت الدائرة تسجيل 1199 مبايعة بقيمة 11.4 مليار درهم وهي تعتبر أعلى قيمة مبيعات يومية على الإطلاق، منها 158 مبايعة أراضٍ، و830 مبايعة لوحدات سكنية و211 مبايعة لمبانٍ.<br>وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.7 مليار درهم تمت عبر 221 معاملة، منها 46 رهناً لأراضٍ، و147 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 81 هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.<br>وسجل السوق العقاري أمس 8 صفقات قياسية دفعت السوق نحو هذا الأداء الاستثنائي بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليارات درهم، أبرزها بيع قطع أرض في منطقة الروية الأولى بقيمة 3.1 مليارات درهم، ورهن أرض في المنطقة نفسها بقيمة 1.7 مليار درهم، كما سجلت المنطقة نفسها معاملة هبة بقيمة 402 مليون درهم، إلى جانب تسجيل بيع أرض في منطقة جميرا باي بقيمة 430 مليون درهم.</p>

15.6 مليار درهم.. عقارات دبي تسجل أعلى تصرفات يومية على الإطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق دبي العقاري ترسيخ موقعه أحد أبرز أسواق العقارات الفاخرة عالمياً، مع تسجيل صفقات غير مسبوقة في فئة الشقق «فائقة الفخامة»، إذ جرى بيع 65 شقة، تجاوز سعر الواحدة منها 100 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، خلال السنوات الأربع الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام عمق الطلب على الأصول العقارية عالية القيمة في الإمارة، وتؤكد قدرتها على استقطاب شريحة أصحاب الثروات العالمية، وتعزيز مكانتها سوقاً ناضجة تتمتع بالسيولة والثقة والاستقرار طويل الأمد.</p><h2>10 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة شهدت بيع 65 شقة «فائقة الفخامة»، تجاوز سعر الواحدة منها الـ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التاريخية، شهد عام 2022 تسجل 3 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون درهم، فيما سجل عام 2023 أداءً قياسياً من حيث حجم وقيمة الصفقات للشق فائقة الفخامة، مع 30 صفقة بقيمة 4.9 مليارات درهم، أما عام 2024، فقد سجل 12 صفقة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالحديث عن عام 2025، فقد سجل أداء قوياً، مع 20 صفقة بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، ولكنه كان استثنائياً في تسجيله أغلى قيمة لصفقة في تاريخ عقارات دبي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ذهبت لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي».</div></p><h2>أبرز المناطق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية التوزيع الجغرافي، كانت جزيرة «جميرا باي»، والتي يطلق عليها جزيرة المليارديرات، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات والصفقات، حيث سجلت 19 معاملة لشقق سكنية فائقة الفخامة، بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا مع 14 صفقة، بقيمة 2.2 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>فيما سجلت منطقة مرسى العرب 4 صفقات، بقيمة إجمالية 956 مليون درهم، ثم منطقة جميرا الثانية، عبر 6 صفقات بقيمة 898 مليون درهم، تليها منطقة جميرا الأولى، عبر 6 صفقات أيضاً بقيمة 847 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، عبر 3 صفقات بقيمة 799 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة قناة دبي المائية، فقد سجلت 4 صفقات بقيمة 550 مليون درهم، وسجلت منطقة زعبيل الأولى 3 صفقات بقيمة 410 ملايين درهم، ثم منطقة الوصل، عبر صفقتين بقيمة 236 مليون درهم، كما سجلت منطقة المارينا صفقتين أيضاً بقيمة 210 ملايين درهم، فيما سجلت زعبيل الثانية صفقة واحدة بقيمة 125 مليون درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة واحة دبي للسليكون، والتي سجلت صفقة واحدة بقيمة 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت للانتباه، أن معظم صفقات الشقق فائقة الفخامة التي سجلت خلال الأربع سنوات الماضية، كانت على الخارطة، ويعكس ذلك مستوى الثقة المرتفع بسوق دبي العقاري والمطوّرين الرئيسين، إضافة إلى تحوّل واضح في سلوك المستثمرين نحو اقتناص فرص النمو الرأسمالي المبكر في القطاع الفاخر، إلى جانب رغبة الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الثروات حول العالم في الانتقال والاستقرار في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات الشقق فائقة الفخامة على الخارطة 9 مليارات درهم، توزعت على 57 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1.18 مليار درهم، عبر 8 صفقات.</p><h2>أغلى الصفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تربعت على قائمة أغلى الشقق في تاريخ سوق دبي العقاري، 4 صفقات بيع، تم تسجيلها رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ 100 مليون دولار (367.2 مليون درهم)، كما سجلت أسعار هذه الشقق الفاخرة في دبي، معدلات قياسية غير مسبوقة في سعر القدم المربعة. </div></p><p class='article-text'>الصفقة الأولى سجلت العام الماضي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي»، وهي تعتبر حتى اليوم أغلى شقة في تاريخ عقارات دبي، وهي عبارة عن وحدة سكنية قيد الإنشاء، تتكون من 6 غرف، وتتجاوز مساحتها 4385 قدماً مربعة، أي ما يعادل 125,445 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثاني أغلى شقة على الإطلاق، فهي صفقة سجلت في عام 2023، بقيمة 500 مليون درهم، لوحدة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز»، الذي تطوره شركة نخيل، وتمتد الشقة على مساحة 2039 قدماً مربعة، أي ما يعادل 245,156 درهماً للقدم المربعة الواحدة، وهو يعتبر الأعلى من حيث سعر القدم المربعة لشقة في تاريخ عقارات دبي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت منطقة مرسى العرب على ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي، بقيمة 420 مليون درهم، وتتكون الوحدة قيد الإنشاء من 5 غرف، تبلغ مساحتها 2521 قدم مربعة، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 166,620 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الشقة الرابعة، فتقع في منطقة جميرا باي، ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس»، بيعت بقيمة 410 ملايين درهم، وهي شقة على الخارطة، تتكون من 9 غرف، وتمتد على مساحة 3620 قدم مربعة، أي ما يعادل 113,537 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055064.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055065.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خلال 4 سنوات.. وسعر الوحدة يتجاوز 100 مليون درهم

بيع 65 شقة «فائقة الفخامة» في دبي بـ 10.2 مليارات درهم

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/23/5053354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 24 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5476 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4316 مبايعة بقيمة 18.3 مليار درهم، و909 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.9 مليارات درهم، كما سُجل 251 معاملة هبة بقيمة 862 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 504 مبايعات لأراضٍ، و3378 مبايعة لوحدات سكنية و434 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 234 رهناً لأراضٍ، و823 رهوناً لوحدات سكنية، و126 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 11.3 مليار درهم نتجت عن 1558 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7 مليارات درهم نتجت عن 2758 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة معيصم الثانية في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 3 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 1.9 مليار درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 1.4 مليار درهم، ورابعاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 801 ملايين درهم، وخامساً منطقة واجهة الجداف المائية بـ 532 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق بيع قطعة أرض في اليلايس 1 بقيمة مليار درهم، كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في جميرا باي بقيمة 80 مليون درهم، كما رهنت وحدة فندقية في منطقة جزر العالم بقيمة 552 مليون درهم.</div></p>

منها 4316 مبايعة بقيمة 18.3 ملياراً

24 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<h2>سوق العقارات يرتكز على أسس قوية بدعم اقتصادي كلي متين واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية</h2><h2>الإمارة تحتل موقعاً متقدّماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية ما يرسخ مكانتها السياحية</h2><h2>ميزانية قياسية لعام 2026 لدعم قطاعات رئيسية مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل</h2><h2>افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة استجابة للطلب المتزايد.. وازدهار التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل اقتصاد دبي عام 2026 بمرحلة نمو متكامل ومتوازن على مستوى جميع القطاعات بشكل عام، أو العقار على وجه الخصوص، حيث تظهر مختلف القطاعات مؤشرات واضحة على التفوق والازدهار بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونمو سكاني متسارع، وإطار تشريعي وتنظيمي أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتوقع لقطاعات العقارات، والمكاتب، والضيافة، والصناعة، والنقل، والتجزئة، قدرة دبي على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد، وميزانيات توسعية، وطلب حقيقي من السكان والشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول السوق مرحلة اعتدال صحي في بعض القطاعات، تبقى المحصلة العامة إيجابية وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على زخمها في 2026، بل تمضي نحو تعزيز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وجاذبية للنمو والاستثمار.</div></p><h2>ازدهار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة الأبحاث «فاليوسترات» في تقريرها «DUBAI market outlook 2026»، إن سوق العقارات في دبي يدخل عام 2026 مرتكزاً على أسس قوية، مدعوماً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو ديموغرافي متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل القطاع السكني مساره الصاعد، وإن بوتيرة أبطأ، إذ يُتوقع أن تبلغ المكاسب الرأسمالية 10% في 2026، مقارنة بـ 19.8% في 2025، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة الاستقرار والاعتدال بعد سنوات من النمو السريع، ومن المرجح أن تواصل الفلل والتاون هاوس تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7% مقابل 7.4 % للشقق، مدفوعاً بندرة المعروض وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية المنفصلة، التي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المعروض السكني، في حين سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدر حجم المعروض الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81 % منها، إلا أن التسليمات الفعلية قد تكون أقل من المتوقع نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء، أما الإيجارات، فيتوقع أن تشهد استقراراً عند مستوى 0%، في ظل بلوغ الأسعار سقوفاً معينة وتغير ديناميكيات سوق التأجير.</div></p><h2>سوق المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع القيم الرأسمالية والإيجارات بنحو 15%، وهو معدل أقل من مستويات 2025 لكنه لا يزال قوياً، في ظل محدودية المعروض في المواقع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، من المنتظر أن تحتل دبي موقعاً متقدماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز سياحي عالمي، كما يُتوقع أن يبلغ معدل الإشغال نحو 78%، مدعوماً بالموسمية السياحية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر المعتدلة من حيث الطقس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على الأداء خلال فترات الطلب المنخفضة عادة.</div></p><h2>ميزانية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت دبي أكبر ميزانية لها على الإطلاق للفترة 2026 - 2028، مع تم التخطيط لنفقات بقيمة 302.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 329.2 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة بما يتماشى مع خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تحديد النفقات عند 99.5 مليار درهم مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 107.7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والخدمات الرقمية، مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل.</div></p><h2>انتعاش عقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الطلب، وتحسّن المعنويات، وزيادة نضج السوق، يُتوقع أن يحافظ السوق السكني في دبي على مساره الصاعد خلال 2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق 81 % منها، مقابل 19 % للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة للتخفيض، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد نمو السوق الكلي تصحيحاً، مع توقع تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 10% بحلول نهاية 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 19.8 % في 2025، ما يعكس أداءً أكثر اعتدالاً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تواصل أسعار الفلل تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7 % خلال 2026 مقابل 7.4 % للشقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فمن المرجح أن يشهد حالة من الاستقرار بعد بلوغ الأسعار مستويات سقفية في العديد من المناطق، وعلى صعيد النشاط، يتوقع أن يستقر زخم صفقات البيع، مدفوعاً بانخفاض عدد مشاريع البيع على الخارطة الجديدة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية من فئة الفلل التاون هاوس، والتي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المخزون السكني، وقد سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وفي حالات معينة إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><h2>المساحات المكتبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية للمكاتب إلى 15 % خلال 2026 مقارنة بنمو قوي 20 % في 2025، كما يرجح أن تنمو الإيجارات إلى حدود 15 % مع اقتراب الأسعار من مستوياتها القصوى، في حين تواصل مكاتب الفئة الأولى تفوقها في الأداء نتيجة محدودية المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقديرات المطورين، من المنتظر إضافة 153122 متراً مربعاً (ما يعادل 1.65 مليون قدم مربعة) من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال 2026، لترتفع بذلك إجمالي المخزونات المكتبية في دبي إلى نحو 9.94 ملايين متر مربع (نحو 107 ملايين قدم مربعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى سمعة دبي كوجهة صديقة للأعمال، إلى جانب تدفق الكفاءات العالمية، من أبرز المحركات الداعمة للطلب المستمر على المساحات المكتبية، ومن المتوقع أن تشهد المواقع المكتبية الرئيسية نشاطاً متزايداً، ما يعزز مكانة دبي كأحد أهم المراكز التجارية والمالية الرائدة عالمياً.</div></p><h2>ريادة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه دبي لتكون ضمن المدن العالمية الأعلى من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد لقطاع الضيافة على مستوى العالم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مشروعاً فندقياً في دبي، من المتوقع أن تضيف 3923 غرفة فندقية جديدة خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع المرتقبة «Six Senses The Palm» الذي يضم 162 غرفة، ومن المنتظر أن تستكمل شركة نخيل قريباً مشروع «Rixos Dubai Islands»، والذي يُعد أول فندق فاخر ووحدات سكنية يتم تطويرها ضمن جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستحوذ الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي الجديد خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل الطلب المحلي لعب دور محوري في دعم أداء الفنادق ذات الأسعار الاقتصادية والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنسب الإشغال والإيرادات الفندقية.</div></p><h2>النقل واللوجستيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دفع مشاريع النقل واللوجستيات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية النقل التجاري واللوجستيات، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود دمج المركبات النظيفة، وتحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المعدات والآليات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر شبكات البنية التحتية واللوجستيات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات في توفير مخزون عالي الجودة في القطاع الصناعي، نتيجة الطبيعة التطويرية الذاتية للسوق، ومحدودية المشاريع المضاربية التي ينفذها المطورون، وذلك رغم الإعلانات الأخيرة عن توسعات جديدة، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استمرار نمو الأسعار في هذا القطاع.</div></p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ميزانية دبي لعام 2026 بشكل رئيسي على البنية التحتية، حيث خُصص لها 48 % من إجمالي الإنفاق، وذلك ضمن خطة إنفاق قياسية تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2028) بقيمة 302.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويجري توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو مشاريع النقل، والمرافق العامة، والطاقة المتجددة، بما يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم تنفيذ شبكة قطارات الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» على مراحل في 2026، حيث ستربط 11 مدينة ومنطقة عبر محطات متكاملة في مختلف أنحاء الإمارات، وستتمتع القطارات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتم التخطيط لإقامة محطة الاتحاد للقطارات في منطقة «جميرا غولف إستيتس»، ما يسهم في تعزيز الربط بين الإمارات ويدعم تكامل منظومة النقل الوطنية.</div></p><h2>مراكز تسوّق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في دبي خلال 2026 استجابة للطلب المتزايد، كما يُتوقع أن يستكمل كل من دبي مول ومول الإمارات خطط التوسعة الخاصة بهما، في إطار تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتطوير تجربة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن ترتفع حصة الإيرادات الناتجة عن المعاملات عبر الإنترنت على المستويين المحلي والعالمي، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 63.2 مليار درهم بحلول 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد يواصل مشغلو مراكز التسوق التقليدية مواجهة موجات تصحيحية نتيجة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى توازن في الإيجارات وتغير معدلات الشواغر في بعض المراكز.</div></p><h2>قوانين وتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وتهدف التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، إلى تبسيط متطلبات الامتثال الضريبي، من خلال إلغاء متطلبات الفوترة الذاتية ضمن آلية الاحتساب العكسي، بما يدعم توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وسلاسة للشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مدفوعة بزخم العقارات والمكاتب والضيافة والصناعة والتجزئة والبنية التحتية

«فاليوسترات»: دبي ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس سوق دبي العقاري تنوّعاً واسعاً في جنسيات المشترين، في مؤشر واضح إلى جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار، والعائد، وسهولة التملّك للأجانب، وبناءً على بيانات شركة «بيتر هومز»، تُظهر اتجاهات الصفقات خلال الفترة الأخيرة أن الطلب الدولي لا يزال يشكل ركيزة أساسية لنشاط السوق، إلى جانب الطلب المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الجنسيات الآسيوية، وفي مقدمتها المشترون من الهند، قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً ضمن قاعدة عملاء الشركة خلال 2025، مدفوعة بروابط تجارية طويلة الأمد مع دبي، وحضور قوي لروّاد الأعمال والمهنيين، إضافة إلى الطلب الاستثماري والسكني على حد سواء. كما يبرز حضور المشترين البريطانيين بشكل لافت، مدعومين بعوامل تتعلق بالاستقرار القانوني، والعوائد الإيجارية الجاذبة مقارنة بالأسواق الأوروبية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ المستثمرون من باكستان على نشاط ملحوظ، إلى جانب طلب متنامٍ من دول الشرق الأوسط وأوروبا، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وتنوّع دوافع الشراء بين الاستثمار طويل الأجل، والانتقال والإقامة، وتنويع المحافظ العقارية. كما تسجّل جنسيات من أمريكا الشمالية حضوراً متزايداً، في ظل تحسّن صورة دبي كمركز أعمال عالمي ونقطة ربط بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن الطلب في دبي هيكلي أكثر منه موسمي، قائم على عوامل مستدامة مثل النمو السكاني، وبرامج الإقامة طويلة الأجل، وتطوّر البنية التحتية، ونضج الإطار التنظيمي، كما تعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح مختلفة عبر فئات سعرية وأنماط عقارية متعددة، من الشقق المتوسطة إلى العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات «بيتر هومز» شريحة من نشاط الوسطاء العقاريين في دبي ضمن قاعدة عملاء الشركة، ولا تمثل بالضرورة التوزيع الكامل لجنسيات المشترين في السوق العقاري ككل، إلا أنها تُعد مؤشراً اتجاهياً مهماً إلى تنوّع الطلب الدولي واتساع قاعدة المستثمرين النشطين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'> </p>

ما الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي 2025؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت دبي عام 2025 بأقوى أداء سكني في تاريخها، لكن بعيداً عن الأرقام الرئيسية شهدت بنية السوق نفسها تحولاً واضحاً، واستناداً إلى بيانات تقرير بترهومز لسوق دبي السكني للسنة المالية 2025 نستعرض أبرز الأسئلة التي يطرحها المستثمرون والمؤسسات العالمية حالياً، مع الإجابات التي يقدمها الواقع الرقمي للسوق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>-    لماذا لم تتبع دبي التباطؤ الذي شهدته أسواق عقارية عالمية أخرى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن الطلب في دبي كان هيكلياً (عوامل ثابتة وطويلة الأمد) أكثر منه دورياً (موجة مؤقتة أو ظرف اقتصادي عابر)، فقد حافظ النشاط على وتيرته طوال عام 2025 دون ذروات مؤقتة أو تراجعات موسمية، وسجل السوق نحو 215  ألف صفقة مبيعات بقيمة 682 مليار درهم، منها 141  مليار درهم في الربع الرابع وحده، ما يعكس عمقاً حقيقياً في الطلب وليس موجة قصيرة الأجل، كما بقي الطلب متوزعاً على مختلف الفئات السعرية وأنواع العقارات، ما عزز متانة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أي نوع من العقارات يتمتع بأعلى مستويات السيولة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز السيولة بشكل رئيسي في الوحدات السكنية الصغيرة، فقد شكلت الشقق من فئة الاستوديو وغرفة وغرفتين 77 % من إجمالي الصفقات، فيما وقعت 72 % من المعاملات ضمن النطاق السعري بين 500  ألف و3 ملايين درهم، حيث تكون القدرة على التأجير، وسهولة التمويل، وسرعة إعادة البيع أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل هيمنة البيع على الخريطة تمثل إشارة خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بالصيغة الحالية، فقد سجلت المشاريع على الخريطة 132  ألف صفقة بقيمة 286 مليار درهم، في حين حقق السوق الثانوي 262  مليار درهم عبر 71 ألف صفقة، ويشير هذا التوازن إلى سوق ثنائي المسار لكنه متماسك، حيث يحد النشاط القوي في إعادة البيع من مخاطر التسليم المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الأسعار ما زالت ترتفع أم بدأت بالتراجع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، فقد ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 12% على أساس سنوي،  ليصل إلى 1,673  درهماً للقدم المربعة، ما يعكس مرحلة تهدئة دون تصحيح، ويسمح بتوازن أفضل بين الأسعار والإيجارات ومستويات الدخل والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني عودة الشراء المعتمد على التمويل العقاري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ذلك مؤشراً قوياً على الثقة والالتزام طويل الأجل، ففي عام 2025 كانت 52%  من الصفقات ممولة عبر الرهون العقارية، متجاوزة عمليات الشراء النقدي، ما يعكس ارتفاع مشاركة المستخدمين النهائيين واستعدادهم للاحتفاظ بالعقار عبر دورات السوق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الوقت مناسب للشراء أم أن السوق بلغ ذروته؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل السوق إلى الذروة، بل انتقل إلى مرحلة نمو أكثر استدامة، فالارتفاع السنوي البالغ 12% يشير إلى تراجع الزخم السريع دون انعكاس الاتجاه، وهي مرحلة تاريخياً ما تكون مواتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل، والعوائد المستقرة أكثر من المضاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مخاطر المعروض الزائد في 2026؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاطر مرتبطة بالموقع والفئة السعرية، وليست عامة على السوق، فرغم توقع تسليم عدد أكبر من الشقق في 2026 يبقى الطلب مدعوماً بنمو سكاني يتجاوز 5%، ونشاط تأجيري قياسي، وقدرة امتصاص قوية في الفئات المتوسطة، خصوصاً في المجتمعات الناضجة والمواقع المدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما العوائد التي يحققها المستثمرون في دبي حالياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العوائد في دبي أعلى مقارنة بالمدن العالمية الكبرى مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة، لا سيما في الشقق المتوسطة، والمنازل المتلاصقة في المواقع الجيدة، ومع تباطؤ نمو الأسعار بات الدخل الإيجاري عاملاً أكثر مركزية في قرارات الاستثمار.</div></p>

سوق دبي العقاري 2026.. ما الأسئلة التي يطرحها المستثمرون العالميون اليوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مشروع نخلة جبل علي 37.6 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، عبر 1599 صفقة، وذلك منذ إطلاق مبيعات المشروع في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية مشروع نخلة جبل علي؛ أحد أكبر محركات التوسع العمراني والاقتصادي جنوب دبي، إذ يشكل امتداداً استراتيجياً لمحور جبل علي المرتبط بالميناء والمنطقة الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز تكامل سلاسل التجارة والسكن والاستثمار في آنٍ واحد، كما يسهم المشروع في تنويع المعروض العقاري عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين والمقيمين، ودعم الطلب طويل الأجل على المجتمعات الساحلية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع الجزيرة الصناعية مبيعات عقارية قياسية بلغت 17.5 مليار درهم، أنجزت عبر 772 صفقة، خلال كامل العام 2025، فيما توزعت مبيعات العام الماضي على 686 صفقة لأراضٍ بقيمة 17 مليار درهم، و86 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 462 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلو متراً، ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلو متراً، وستكون جزيرة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا»، وسيضيف المشروع 110 كيلو مترات لسواحل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا المشروع الطموح معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة نخيل التابعة لدبي القابضة للعقارات قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعها «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، والذي يقع على جذع «نخلة جبل علي» – وتحديداً بين السعفتين M وN، فيما يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن جميع مبيعات الوحدات السكنية البالغة 86 صفقة بقيمة 462 مليون درهم خلال العام 2025 تمت في السعفة M ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، الذي أطلقته نخيل مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل استحوذت السفعة D على أكبر قيمة من مبيعات الأراضي خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 117 صفقة، تليها السعفة E بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 112 صفقة، ثم النخلة C بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً بلغت المبيعات الإجمالية لنخلة جبل علي خلال عام 2024 نحو 5.9 مليارات درهم، توزعت على 255 صفقة، أما خلال العام 2023 فقد بلغت المبيعات خلال 3 أشهر فقط من العام 14.2 مليار درهم نتجت عن 572 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نخيل قد أعلنت في يونيو 2025 عن ترسية 3 عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026. </div></p>

إقبال قياسي يؤكد جاذبية الجزيرة للمستثمرين

37.6 ملياراً مبيعات «نخلة جبل علي» منذ بدء المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 18 مليار درهم، نتجت عن 5261 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4166 مبايعة بقيمة 13.9 مليار درهم، و900 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سُجل 195 معاملة هبة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 343 مبايعة أراضٍ، و3337 مبايعة لوحدات سكنية، و486 مبايعة مبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 245 رهناً لأراضٍ، و660 رهناً لوحدات سكنية، و127 رهناً لمبانٍ.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.1 مليارات درهم نتجت عن 1468 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 6.8 مليارات درهم نتجت عن 2698 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بمليار درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ824 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخيران الأولى بـ667 مليون درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بـ626 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض في أم سقيم الأولى بقيمة 141 مليون درهم، كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم. </div></p>

18 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن السوق العقاري في دبي يواصل تسجيل طلب قوي مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع وجاذبية الإمارة المتزايدة للمواهب والشركات العالمية والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلال جلسة حوارية عُقدت في دبي إن المخطط السكني الرئيسي الموسع لمشروع حي دبي للتصميم (D3) يجسد رؤية دبي في تطوير أحياء حضرية متكاملة تجمع بين الاقتصاد الإبداعي والتخطيط السكني الحديث. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المخطط السكني الرئيسي الموسع للمشروع يمثل نموذجاً لمدينة اقتصادية متكاملة الأركان، جرى تخصيصها لدعم قطاعات الإبداع والتصميم والأزياء، في ظل وجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المجالات داخل الحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العمل جارٍ على تطوير الحي بالكامل بما يلبي الاحتياجات المتكاملة للسكان ويوفر الخدمات الضرورية التي تضمن لهم الاستقرار والاستمرارية، مشيراً إلى أن التخطيط لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يشمل الجوانب الحياتية والخدمية المرتبطة بجودة العيش والعمل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» قد كشفت مطلع يناير الجاري عن المخطط السكني الرئيسي الموسع لمشروع حي دبي للتصميم والذي يقع بين وسط مدينة دبي وخور دبي، ويمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشاريع أو المناطق الاقتصادية الكبرى، التي يتطلب تنفيذها واستكمالها سنوات طويلة مثل مشروع D3، تستدعي التزاماً كاملاً بالجداول الزمنية المحددة، رغم التحديات المرتبطة بتغيرات السوق، وقوة العرض والطلب، والظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى احتياجات المنطقة واللوائح والقوانين المعمول بها أو القابلة للتحديث والتطوير. وفيما يتعلق بالطلب على السكن، قال إن دبي تشهد طلباً قوياً جداً على الوحدات السكنية، مدفوعاً بالزيادة المتسارعة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.</p>

الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»:

طلب قوي متواصل على سوق العقارات في دبي

<h2>الدولة تقدم قصة استثمارية متكاملة وبنية مالية مستقبلية متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد الفهيم، المدير العام ورئيس شركة «بلاك روك» في الإمارات، أن عام 2026 يشكل محطة تحوّل مفصلية في اقتصاد الإمارات، مدفوعة بتغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، وتطور نماذج الاستثمار والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز الإمارات أحد أكثر الاقتصادات استعداداً لاستيعاب المتغيرات الدولية، بفضل تقدمها في التنويع الاقتصادي، وتعميق أسواق رأس المال، وتبني الابتكار الرقمي ركيزة للنمو المستقبلي، وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة عالمياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040705.jpg" alt="محمد الفهيم: دبي وأبوظبي مركزان إقليميان للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفهيم: دبي وأبوظبي مركزان إقليميان للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ «البيان»: مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، تتسم بالتقّدم التكنولوجي المتسارع، وتغيّر تدفقات رؤوس الأموال، تتهيأ منطقة الشرق الأوسط لمواصلة رحلة التحوّل، وحمل هذا الزخم المتنامي إلى عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتتصدر الإمارات، بشكل متسارع، كمركز رائد في التنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي، وتطوير أسواق رأس المال، واستقطاب الكفاءات.</p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفهيم أن دول مجلس التعاون الخليجي تكثف جهودها للحدّ من الاعتماد على الهيدروكربونات، عبر إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تشمل أسواق العمل وقواعد الملكية، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التحول إلى نهج أكثر تطوراً في الإدارة المالية العامة، إلى جانب إدخال أدوات تمويل جديدة، من بينها التمويل القائم على السوق، ما يتيح تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الأجل، ويعزّز اندماج المنطقة في منظومة تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، توظّف الإمارات بنيتها المالية المتطورة، وإصلاحاتها التنظيمية في تنويع مصادر التمويل، وتعميق أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع استمرار استقرار أسعار النفط ضمن نطاق محدّد، وبلوغ نمو الإقراض المصرفي حدوده الطبيعية، يزداد التركيز على التمويل الخاص والتمويل القائم على السوق، لدعم الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، بحسب الفهيم.</p><p class='article-text'>وذكر المدير العام ورئيس «بلاك روك» في الإمارات أن تنمية المدخرات المؤسسية تشكّل خطوة محورية في المرحلة المقبلة، ففي الإمارات، تسهم إصلاحات أنظمة التقاعد، وبرامج الادخار في الوظائف، في توفير مصادر جديدة لرأس المال، يمكنها أن تشكل دعامة رئيسة لأسواق السندات والصكوك المحلية، ما يوفر تمويلاً طويل الأجل ويعزّز استقرار التقييمات.</p><p class='article-text'>ومع ترسّخ مكانة كلٍ من دبي وأبوظبي، مركزين إقليميين للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي منظومة المكاتب العائلية، يتعزز تنويع قاعدة المستثمرين المحليين، وتُفتح آفاق جديدة للنشاط الريادي.</p><h2>اندماج أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفهيم إن النظام المالي المتطور في المنطقة يجذب استثمارات دولية كبيرة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية للطاقة والأصول الرقمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة التزام مستثمرين عالميين، من بينهم «بلاك روك»، بضخّ مليارات الدولارات في المنطقة، حيث أسهمت الشراكات واسعة النطاق، في إرساء نماذج مستدامة لتدفقات رؤوس الأموال، تعتمد على الامتيازات طويلة الأجل وتسييل الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفهيم أنه في حالة الإمارات تحديداً يعزز الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، هذا الزخم، ويسهم توجّه الإمارات نحو التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، في تعزيز فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، في مجالات البنية التحتية، وأنظمة الطاقة، والأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتابع وتعكس استراتيجيتنا الاستثمارية في الإمارات، القائمة على الأسواق الخاصة، والتكنولوجيا، وبناء الشراكات المحلية، التحوّل العالمي نحو نمو كثيف لرأس المال، ونهج استثماري أكثر فاعلية ونشاطاً.</p><p class='article-text'>وأكد الفهيم أن الإمارات ستواصل خلال عام 2026، ترسيخ مكانتها دولة رائدة إقليمياً، في مجالات التنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي، وتطوير أسواق رأس المال، ومن خلال مواكبة التحولات العالمية الكبرى، والاستفادة من شبكة متنامية من الشراكات الاستراتيجية، تقّدم الإمارات قصة استثمارية متكاملة وجاذبة، لا تقتصر على قطاع الطاقة التقليدي، بل تمتد إلى بناء بنية مالية مستقبلية متطورة.</p>

المدير العام ورئيس شركة «بلاك روك» في الدولة لـ « البيان »:

الإمارات مركز رائد في التنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال عام 2025، حيث نمت بنسبة 90.5% مقارنة بمبيعات 2024، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة خلال العام 2025 بنمو 90.5% مقارنة بمبيعات العام 2024 والتي بلغت فيها 9.5 مليارات درهم عبر 4301 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائحة وثقة الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مبيعات العقارات التجارية في دبي قفزة لافتة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، تعكس تعافياً قوياً وتحولاً هيكلياً في بيئة الأعمال بالإمارة، فبعد أن بلغت المبيعات نحو 4.5 مليارات درهم في 2022، ارتفعت إلى 6.5 مليارات درهم في 2023، ثم إلى 9.5 مليارات درهم في 2024، وصولاً إلى 18.1  مليار درهم في 2025، أي بزيادة تفوق 300% خلال ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القفزة لا تعكس مجرد تعافٍ دوري، بل تشير إلى توسع فعلي في الطلب على المكاتب والمساحات التجارية، والمقار الإقليمية للشركات، مدفوعاً بتدفق الشركات العالمية، ونمو الاقتصاد غير النفطي، وتحول دبي إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية والتكنولوجية، كما أسهم هذا النمو في تعزيز نشاط الشركات، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة التجارية، ما جعل العقارات التجارية أحد أبرز المستفيدين من مرحلة ما بعد الجائحة، وعنصراً داعماً لاستدامة نمو قطاع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات قيد الإنشاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 13.1 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 4561 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1537 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 8.5 مليارات درهم عبر 3149 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخريطة 4.6 مليارات درهم عبر 1412 صفقة، بالمقابل، بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3 مليارات درهم عبر 756 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.9 مليار درهم عبر 781 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوزع الجغرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1430 صفقة بقيمة 5.1 مليارات درهم، تلتها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 1092 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 291 صفقة بقيمة 856 مليون درهم، ثم منطقة موتور سيتي عبر 321 صفقة بقيمة 811 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 27 صفقة بقيمة 793 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمتاجر، كذلك تصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات عبر 133 صفقة بقيمة 934 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية عبر 215 صفقة بقيمة 753 مليون درهم، تلتها منطقة مجان عبر 181 صفقة بقيمة 311 مليون درهم، ثم منطقة مجمع دبي للعلوم عبر 58 صفقة بقيمة 275 مليون درهم، ثم منطقة ميدان ون عبر 81 صفقة بقيمة 233 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات التجارية الفاخرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 62 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات هي بيع وحدة مكتبية فاخرة في منطقة برج خليفة بقيمة 95 مليون درهم، كما بيعت وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 87 مليون درهم، وأخرى في المنطقة نفسها بقيمة 84 مليون درهم، إلى جانب بيع متجر جاهز في منطقة المدينة العالمية 2&3 بقيمة 67 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040759.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

انتعاش القطاع يبرز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال

90.5 % قفزة في مبيعات عقارات دبي التجارية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مديرو شركات عقارية ومطورون في دبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، قائلين إن ما تحقق خلال عام 2025 على مستوى القطاع العقاري ليس طفرة عابرة، بل ثمرة رؤية قيادية واضحة وسياسات حكومية متكاملة أرست نموذجاً عالمياً فريداً للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع مديرو الشركات والمطورون أن هذه الأرقام القياسية تجسد الثقة الدولية المتنامية في اقتصاد دبي، وتؤكد قدرة الإمارة على تسريع تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية أولى عالمياً، مدفوعة بالاستقرار، والتشريعات المتطورة، وجودة الحياة، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>رؤية استثنائية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039539.jpg" alt="حسين سجواني: ما يشهده القطاع نتاج سياسات حكومية متكاملة وشراكة حقيقية بين القطاعين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسين سجواني: ما يشهده القطاع نتاج سياسات حكومية متكاملة وشراكة حقيقية بين القطاعين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق حسين سجواني، مؤسس «داماك» العقارية، على تجاوز التصرفات العقارية في دبي حاجز الـ900 مليار درهم، قائلاً:</div></p><p class='article-text'>إن نمو السوق العقاري في دبي وتسجيله مستويات قياسية من حيث قيمة التصرفات العقارية وحجم الصفقات، يجسد الرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسّخ نموذجاً تنموياً فريداً قائماً على الابتكار والانفتاح واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سجواني: هذا الإنجاز غير المسبوق ليس رقماً بحد ذاته، بل رسالة واضحة إلى العالم بأن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، ووجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، بفضل بيئتها التشريعية المتطورة والجاذبة، واستقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة التي توفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: إن ما يشهده القطاع العقاري اليوم هو نتاج سياسات حكومية متكاملة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وتنويع قاعدة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، ومع استمرار دبي في إطلاق المبادرات النوعية وتطوير البنية التحتية فإن القطاع العقاري سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وداعماً أساسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وترسيخ ريادتها العالمية.</p><h2>ملاذ استثماري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039538.jpg" alt="عمران فاروق: المطورون يستلهمون من هذه النتائج دافعاً قوياً لضخ المزيد من الاستثمارات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمران فاروق: المطورون يستلهمون من هذه النتائج دافعاً قوياً لضخ المزيد من الاستثمارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا للتطوير العقاري»، إن وصول التصرفات العقارية في دبي إلى 917 مليار درهم في عام 2025، مقتربة من هدف التريليون درهم الذي كان مرصوداً لعام 2033، ليس مجرد رقم إحصائي فحسب، بل هو برهان ساطع على أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.</div></p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاروق: إن ما نشهده اليوم أكثر من مجرد طفرة عقارية، بل هو إعجاز اقتصادي يثبت أن دبي تسبق الزمن، ويؤكد حكمة القيادة الرشيدة ومرونة البيئة التشريعية التي جعلت من الإمارة الملاذ الاستثماري الأول عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتابع: إن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «في بلادنا نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول» هي المحرك الأساسي لثقة المستثمرين، فالأرقام التي أظهرت نمواً بنسبة 14 % في المستثمرين غير المقيمين تؤكد أن دبي أصبحت عاصمة العالم الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطورين العقاريين في دبي، وفي مقدمتهم «سامانا»، يستلهمون من هذه النتائج دافعاً قوياً لضخ المزيد من الاستثمارات وإطلاق مشاريع نوعية تواكب هذا الزخم الهائل، معتبراً أن العام 2026 سيشهد استمراراً لهذه المسيرة الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه فاروق بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قيادته التي جعلت من دبي أرض الفرص التي لا تنضب، ونعده بأن تكون مشاريع شركاتنا أعمدة في مسيرة التنمية، مساهمين بفاعلية في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p><h2>ابتكار واستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039541.jpg" alt="سامر عمبر: مواصلة العمل على تطوير مشاريع ترتكز على حلول معمارية مدروسة وتقنيات عملية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سامر عمبر: مواصلة العمل على تطوير مشاريع ترتكز على حلول معمارية مدروسة وتقنيات عملية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، أن النتائج التي سجلها القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'>حيث لم يعد النمو قائماً على التوسع وحده، بل على الابتكار، وكفاءة التخطيط، والقدرة على استباق احتياجات المستقبل. وأشار إلى أن هذا النهج متجذّر في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي جعلت من الاستباق والتطوير المستمر سمة أساسية لمسيرة دبي، ورسّخت أسس نمو متوازن وقادر على مواكبة المتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عمبر أن هذا المستوى من الأداء يؤكد أن السوق بات مهيأ لتبني نماذج تطوير أكثر ذكاء وابتكاراً واستدامة، ضمن بيئة يقودها فكر واضح يربط بين الطموح والقدرة على التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر ليكون أكثر ارتباطاً بالبيئة، وأكثر قدرة على التكيّف مع المناخ، وأكثر تركيزاً على جودة التجربة اليومية للسكان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الابتكار في ريف للتطوير العقاري الفاخر لا يُنظر إليه كإضافة شكلية، بل كجزء أساسي من قيمة المشروع واستدامته، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير مشاريع ترتكز على حلول معمارية مدروسة وتقنيات عملية، تسهم في دعم مسيرة القطاع العقاري، وتنسجم مع التوجه الذي أرسته القيادة الرشيدة لبناء مدن أكثر مرونة وكفاءة في دبي.</p><h2>أداء قوي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039540.jpg" alt="عبدالله لوتاه: مبادرات دبي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وجعلها من أبرز الأسواق العقارية جاذبية عالمياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله لوتاه: مبادرات دبي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وجعلها من أبرز الأسواق العقارية جاذبية عالمياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله حسين لوتاه، المدير الإداري لـ«إتش إل جروب»: يعكس تسجيل 917 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال عام 2025 الأداء القوي والمتسارع للسوق، ويؤكد نجاح الاستراتيجية العقارية التي وُضعت لتحقيق مستهدف تريليون درهم قبل 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد السوق نمواً في قيمة وحجم الصفقات، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والمحليين، وتوسع المشاريع إلى فئات متنوعة تلبي احتياجات السوق الحديثة. وأضاف لوتاه:</div></p><p class='article-text'>لا يمكن الحديث عن هذا النجاح دون شكر الحكومة الإماراتية على دعمها المستمر ورؤيتها الاستباقية في تطوير القطاع، من خلال مبادرات مثل الرقمنة المتكاملة لتسجيل المعاملات العقارية وتقليل الإجراءات التشغيلية، مما عزز الشفافية وسرعة تنفيذ الصفقات. لقد ساهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل دبي من أبرز الأسواق العقارية جاذبية عالمياً.</p>