<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الأهمية غير المسبوقة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، للبدء في مباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات «إرهابية» أجنبية، وتحديداً في مصر والأردن ولبنان، ما يمهد بعدها لإخضاعها لما ينص عليه القانون الأمريكي في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>ويستلزم الوصول لهذا التصنيف، تقديم كل من وزارتي الخارجية والمالية، خلال ثلاثين يوماً، تقريراً عما إذا كان أي من فروع الجماعة تلك، يستوفي شروط اعتباره «إرهابياً»، على أن يصدر القرار النهائي بعدها في مدة أقصاها 45 يوماً أخرى.</p><p class='article-text'>وتتعدد الإجراءات التي يمكن أن تترتب على صدور القرار من الإدارة الأمريكية تجاه فروع الجماعة تلك، ومن بينها تجميد الأصول المالية والحسابات البنكية، وحل الهيئات التابعة لها، وحظر دخول أعضائها، وصولاً إلى صدور أوامر بالقبض عليهم، والتعاون مع الدول الأخرى في كل هذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلق أمر الرئيس ترامب التنفيذي فيضاناً لم يتوقف بعد من الكتابات والتحليلات، لدوافعه ودلالات توقيته، وما يمكن أن يترتب عليه، مع التركيز الكبير على الجوانب الأمنية والإجرائية لتلك الفروع من الجماعة، ولهيكلها الدولي بصفة عامة. </div></p><p class='article-text'>وليس هناك من شكوك حول أهمية كل هذه الجوانب على المستقبل القريب والبعيد لتحركات وأنشطة تلك الفروع الثلاثة لجماعة «الإخوان»، وربما على فروع أخرى قد تلحق بها في نفس التصنيف مستقبلاً، إلا أن الجوهر الأهم في عملية التصنيف الإرهابي التي أطلقها الرئيس الأمريكي، يظل في حقيقته سياسياً في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأخطر في هذا الأمر والتصنيف، هو أنه يضع الجماعة، وعلى الأقل حتى الآن فروعها الثلاثة، بصورة رسمية وقاطعة، للمرة الأولى، خارج الحسابات الأمريكية للمستقبل السياسي في الدول الثلاث، مصر والأردن ولبنان، بعد أن ظلت منذ نحو نصف القرن بداخل هذه الحسابات بصور مختلفة، وإن كانت كلها لافتة، وأحياناً مهمة. </div></p><p class='article-text'>فبدون الدخول في تفاصيل لا حصر لها، فقد ظل رسم السياسات الأمريكية طوال هذه العقود، وخصوصاً في مصر والأردن، يضع دوماً في اعتباره الوجود المؤثر لفروع الجماعة في الخريطة السياسية والاجتماعية الداخلية في كل منهما، ما أفرز، ولفترات طويلة، مصطلح «البديل»، الذي شاع في التقارير والتقديرات السياسية والدراسات البحثية، لوصف فروع الجماعة باعتبارها الأكثر جاهزية، والأقرب لاستبدال النظم الحاكمة فيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إطاحة المصريين بثورتهم العظيمة في 30 يونيو 2013، بهيمنة «الإخوان» على مقدرات البلاد، ثم انهيار تجربة حكمهم في تونس على إثرها، وتراجع قدراتهم وشعبيتهم في مختلف الدول العربية، وعلى رأسها مصر، قد اهتزت لديها بشدة نظرية «البديل الإخواني» للنظم القائمة فيها.</div></p><p class='article-text'>ويشير أمر الرئيس ترامب بتصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية، إلى أن «اهتزاز» الثقة الأمريكية في هذا «البديل»، قد تحول إلى «يقين» كامل بضرورة إسقاطه من الحسابات الأمريكية السياسية للأوضاع الداخلية في دول المنطقة، وبخاصة الدول الثلاث التي ستصنف فروع الجماعة فيها كإرهابية. وتحول الجماعة، أو بعض فروعها، وبخاصة منشأها ومركزها المصري، إلى إرهابية في التصنيف الأمريكي الرسمي، يفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من القطيعة السياسية الأمريكية معها، واستبعادها التام مستقبلاً من أي تصورات تضعها واشنطن للتفاعلات السياسية في هذه الدول على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان هذا المعنى السياسي هو الأهم والمركزي الذي أدركته قيادة الجماعة المصرية في لندن، وعبّرت عنه في بيانها المطول الذي أصدرته، تعليقاً على أمر الرئيس ترامب. </div></p><p class='article-text'>فقد حاول البيان إعادة «مغازلة» الإدارة الأمريكية، بتذكيرها بما كانت إدارات متعاقبة تراه مقومات لاعتمادها كـ «بديل»، بالادعاء أن «لها تاريخ طويل من المشاركة السلمية الاجتماعية والدينية والمدنية والسياسية، والتزمت بشكل صريح بالأنظمة الديمقراطية السلمية، وباحترام العمليات الدستورية، والمشاركة المدنية السلمية».</p><p class='article-text'>وكان الأخطر والأبرز في هذا البيان، هو محاولة النيل من الضربة القاضية التي قوضت أركان الجماعة، بإسقاط المصريين لحكمها لبلادهم، بالادعاءات النمطية المعتادة منها، مع الاضطرار للاعتراف العلني فيه بأن «الجماعة قد عملت خلال الفترة التي تولت فيها حكم البلاد عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل إرساء السلام».</p><p class='article-text'>وحاول البيان في فقرته الختامية، إعادة الترويج للصورة الشائعة «القديمة» للجماعة في الأوساط السياسية والبحثية الأمريكية، كجماعة التزمت منذ تأسيسها «بنهج الإصلاح الاجتماعي السلمي»، ورفضها القاطع «التطرف العنيف بجميع أشكاله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المعنى الأخطر لأمر الرئيس ترامب، والذي أدركه «الإخوان» مباشرة، وعرفوا جيداً أنه الفراق الذي غالباً لا لقاء بعده.</div></p>

معنى تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سبعة وسبعين عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية، قامت هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، مجلس الأمن والجمعية العامة، بإصدار عشرات من القرارات المتعلقة بها والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطوراتها المختلفة المتعاقبة خلال هذه العقود الطويلة. </div></p><p class='article-text'>ولقد كان القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 هو المؤسس لدولة إسرائيل التي أعلنت بعدها في 15 مايو 1948، إلا أن هذا القرار تضمن ما لم يحدث طوال تلك السنوات، وهو بنصه أن «تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية.</p><p class='article-text'>والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة»، فقد غابت حتى اليوم الدولة العربية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>فيما توسعت الدولة اليهودية الإسرائيلية لتستولي على أكثر من 78% من أراضي فلسطين التاريخية حتى حرب عام 1967، ولتحتل بعدها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كاملة، وليزداد غياب الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى ظن البعض أنها اختفت للأبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ هذا القرار المؤسس، أشار عديد من قرارات الجمعية العامة إلى هذه الدولة «الغائبة»، إلا أن السلطة الأعلى في الأمم المتحدة والنظام الدولي، أي مجلس الأمن، لم يشر إليها من بين عشرات القرارات التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية، سوى مرتين فقط. </div></p><p class='article-text'>كانت المرة الأولى في القرار رقم 1397 الصادر في 12 مارس عام ‏2002‏‏، حيث نص على أن المجلس «يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها».</p><p class='article-text'>وقد انعقدت بعد هذا القرار قمة بيروت العربية التي تبنت خطة السلام السعودية التي تغير اسمها لمبادرة السلام العربية، وليصبح مطلب إقامة الدولة الفلسطينية هو أساس أي سلام عربي شامل مع إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القرار الثاني لمجلس الأمن هو القرار رقم 1515 الذي صدر في 19 نوفمبر 2003، وأكد في ثلاثة من فقراته «من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها».</div></p><p class='article-text'>وقد أعرب المجلس عن تأييده لخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، بما يؤدي إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وهي اللجنة التي ضمت حينها كلاً من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بهدف تسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو تاريخ مجلس الأمن الدولي مع مطلب «الدولة الفلسطينية المستقلة»: تم ذكرها مرتين فقط في قراراته منذ نحو ربع قرن، وهو ما يجب فهمه في ظل الإصرار الأمريكي المتتابع على الوقوف بالفيتو أمام أي مشروع قدم له، بخلاف القرارين المشار إليهما.</div></p><p class='article-text'>من هنا يمكن النظر من إحدى الزوايا التي نرى أهميتها الفائقة للقرار الذي اعتمده مجلس الأمن مساء الاثنين بخصوص إيقاف الحرب في غزة وبقية البنود التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ما يتعلق بهذه «الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'>فقد جاء في القرار أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية»، وأن «الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي جزء كبير من الأهمية المشار إليها من أن مقدم القرار هو الولايات المتحدة، الحليف الدائم والتاريخي لإسرائيل والداعم المستمر لها في حربها الدموية على قطاع غزة طوال عامين.</div></p><p class='article-text'>ومن أن نصاً شبيهاً بهذا قد ورد في خطة الرئيس ترامب، وتم إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي أمريكياً على التوقيع بقبوله. الرئيس الأمريكي الأكثر يمينية في الإدارة الأمريكية خلال عقود، والحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة اليهودية، معاً يوافقان ويقران بإقامة «دولة فلسطينية».</p><p class='article-text'>وهو ما يخالف تاريخ اليمين الأمريكي، وخصوصاً المنتمي للحزب الجمهوري، ويناقض جذرياً قناعات وتصرفات كل اليمين والوسط الإسرائيليين، ومعهما أغلبية ساحقة من النخبة السياسية والمجتمع الإسرائيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يرى البعض تلك الأهمية فيما جاء بنص القرار بخصوص «الدولة الفلسطينية» إلا هذا الرأي، فلا ينتبه إلى من طرح القرار والخطة ومن وافق عليهما، وطبيعة التغير الرئيسي في مواقفهما.</div></p><p class='article-text'>كما لا ينتبه إلى التغيرات الدولية الهائلة التي جرت خلال العامين السابقين تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي عبر عنها «إعلان نيويورك» وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>إن الطريق لهذه الدولة الفلسطينية لن يكون قصيراً ولن تتم في خطوة واحدة، ولكن تلك الإشارة المهمة لها في قرار مجلس الأمن، تفتح طريقاً جديداً وجدياً نحو إقامتها، بشرط توافر ظروف أخرى، ربما يكون الحديث عنها وعن بقية نصوص القرار في سطور أخرى قادمة في هذه المساحة.</p>

قرار مجلس الأمن والطريق للدولة الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كعادتهم، ظل القائمون على إعلام جماعة «الإخوان»، الموجه من الخارج لمصر منذ عام 2013، مخلصين لما اعتادوا عليه طوال تلك السنوات، من ممارسات تدور كلها في فلك الأكاذيب والاختلاق والشماتة والسباب، وغيرها من موبقات صارخة.</div></p><p class='article-text'>وذلك طوال الفترة التالية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، وبدء العدوان الدموي الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل هذا الإعلام، ذو العين الواحدة أحياناً، وفاقد البصر كلية في معظم الأحيان، لا يرى شيئاً إيجابياً واحداً قام به الحكم في مصر لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، طوال هذين العامين المشتعلين حرباً، والنازفين دماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام هذا الإعلام، في ظل تدفق الوقائع الدامغة على نبل الموقف المصري، وحسمه وصلابته في مواجهة كل الضغوط والإغراءات للاستجابة لما كان سيؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، والتهديد الخطير للأمن القومي المصري، سوى أن يظل يكذب ويكذب ويكذب.</div></p><p class='article-text'>ويختلق الوقائع المزيفة، ويتبنى التحليلات غير المتصلة بالحقيقة. لم يكن القائمون على هذا الإعلام مستعدين أو قادرين على تقبل الحقائق الراسخة، التي رآها الجميع سواهم، لأن لا هدف لديهم مما يبثه إعلامهم المشوه، غير التحريض ضد نظام الحكم المصري، وهماً في إسقاطه، ليعود حكمهم البائد إلى ضفاف النيل، بعد أن أطاح به المصريون في ثورتهم العظيمة في 30 يونيو 2013.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاهل هذا الإعلام كل التحركات المصرية، السياسية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية والخارجية العلنية، والتي من فرط صلابتها وحسمها، كانت هي حجر الزاوية في إفشال مخطط تهجير أهل غزة خارجها قسرياً.</div></p><p class='article-text'>فمثلاً، لم ينتبهوا، أو خشوا أن ينتبهوا، للمسافة بين أحاديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا التهجير وإقامة «ريفييرا غزة»، وبين أنه هو نفسه الذي وضع في خطته مكتوباً حظر هذا التهجير القسري، وأن من يخرج منهم طوعاً فله «حق العودة».</p><p class='article-text'>ووضع عليها نتانياهو نفسه توقيعه، وليتم اعتماد كل الخطة ببنودها العشرين في شرم الشيخ بمصر، وبضمانتها، ومعها الشقيقة قطر، والصديقة تركيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة الشقيقة قطر والصديقة تركيا، ظل إعلام الجماعة مصراً على اتهام الحكم المصري، في أدنى الأحوال، بالتفريط في حقوق أهل غزة الأشقاء، وفي أقصاها بالخيانة والتآمر المباشر مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، لاستمرار العدوان الدموي عليهم. </div></p><p class='article-text'>ولم يلتفت قط – ولو مرة واحدة – إلى أن العلاقات بين مصر وقطر وتركيا، قد أضحت في مساحة غير مسبوقة من التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بما يضعهم جميعاً في خانة الاتهامات الباطلة الزائفة لإعلام «الإخوان»، في ما يخص غزة والقضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ولكن، ولأن هدف هذا الإعلام الوحيد والهاجس المرضي المسيطر عليه، هو محاولة إسقاط الحكم في مصر، ولأن تفاصيل التعاون بين القائمين عليه وعلى الجماعة مع هاتين الدولتين، لا تزال حية في ذاكرتهم.</p><p class='article-text'>وعلى الأرجح موثقة لدى الدولتين، بالرغم من توقفه بصورة شبه تامة، فقد أضحى الكذب والاختلاق والافتراء على الموقف المصري، هو نهج الجماعة وإعلامها منذ بداية الحرب، وحتى اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، طمس الهوى والغرض على عيني هذا الإعلام وعقله، حقيقة أن الاتفاق الذي قدمه الرئيس ترامب، وتم توقيعه في شرم الشيخ، كان بضمانات علنية موقعة من مصر مع قطر وتركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا فقط، فالهوى والغرض المهيمنان على إعلام الإخوان، دفعاه إلى تجاهل متعمد لكل مراحل التعاون والثقة التي أولتها الفصائل الفلسطينية، بما فيها «حماس»، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، لمصر وجهودها المستميتة من أجل حماية الشعب الفلسطيني وقضيته، والسعي لتوحيد الصف الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>نسي هذا الإعلام أن اتهام مصر بالتفريط أو «الخيانة»، كان يستوجب منه مد هذه الاتهامات لكل الصف الفلسطيني، وخصوصاً «حماس»، وفصائل المقاومة في غزة.</p><p class='article-text'>والتي لم يمر يوم واحد طوال العامين المنصرمين، من دون وجود بعض من قياداتها في القاهرة، للتنسيق مع الحكم المصري، من أجل حماية شعب فلسطين وقضيته العادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت حرب غزة الدامية السقوط المروع لإعلام «الإخوان»، الموجه من الخارج ضد مصر، شعباً وحكماً، وأنه والقائمين عليه والجماعة التي تقف خلفه، باتوا جميعاً خارج التاريخ.</div></p><p class='article-text'>والواقع الحقيقي الذي يراه الجميع سواهم، وأنهم أضحوا اليوم أقرب لمجموعة باطنية مغلقة على نفسها وعلى أوهامها، ولا تستمد ما يحفظ لها بقاءها سوى من ترويج الأكاذيب، واختلاق الوقائع، وتشويه كل ما هو حقيقي، لتستطيع الحفاظ على ما تبقى من كيانها الذي تمزق إلى ثلاثة أشلاء مشوهة، تتوزع حول العالم.</p>

مصر وغزة.. السقوط الأخير لإعلام «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الثلاثة المتتالية، بدءاً من يوم الاثنين الماضي حتى الخميس، وصل إلى إسرائيل تقريباً غالبية الفريق الذي يدير السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك المسؤول العسكري الأمريكي الأول عن منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. </div></p><p class='article-text'>فنائب الرئيس جي دي فانس وصل في اليوم التالي (الثلاثاء) لوصول المبعوث والوسيط الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومعه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيط السابق والحالي بالمنطقة، وقبلهما الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إضافة إلى وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب، وهو نفسه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب الرئيس الأمريكي يترأس في النظام السياسي الأمريكي مجلس الشيوخ؛ الغرفة الأعلى في الكونجرس، وهو يحل ثانياً في سلسلة قيادة السلطة التنفيذية في البلاد، ويتولى قيادة الملفات المهمة التي يكلفه بها الرئيس، ويقوم بتمثيله لدى الدول الأخرى التي يرسله إليها كمبعوث له.</div></p><p class='article-text'>ووزير الخارجية هو بالطبع المسؤول الأول بعد الرئيس عن صياغة وتنفيذ مختلف السياسات الخارجية الأمريكية عبر العالم.</p><p class='article-text'>وأما قائد القيادة المركزية الأمريكية، فهو مسؤول عن منطقة تبلغ نحو 6.5 ملايين كيلومتر مربع ويسكنها أكثر من 560 مليوناً.</p><p class='article-text'>ومعروف بالطبع للجميع مكانة ستيف ويتكوف بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب، سواء كصديق مقرب للغاية، أو كمبعوث ووسيط خاص في أهم نزاعين دوليين، الروسي – الأوكراني وصراع الشرق الأوسط متعدد الأبعاد. وأخيراً، جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومبعوثه للشرق الأوسط في فترة ولايته الأولى، بكل تكوينه المركب وعلاقاته المتعددة المتنوعة في المنطقة وفي الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبق بذلك في العاصمة واشنطن من صناع السياسة الخارجية والدفاع الكبار في الإدارة الأمريكية سوى الرئيس ووزير الدفاع، في حين يلتئم الباقون في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>ويثير هذا التواجد المكثف لهذا العدد من كبار المسؤولين الأمريكيين التساؤلات حول أسبابه وكذلك نتائجه ودلالاته.</p><p class='article-text'>والأرجح أن السبب الأقرب للصحة، هو أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد في أقرب وقت ممكن تحقيق هدفين مرتبطين بخطته لإيقاف الحرب في قطاع غزة والبدء في عملية تسوية واسعة في المنطقة.</p><p class='article-text'>الهدف الأول هو الحيلولة دون توجه متوقع من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لخرق الاتفاق الذي تم على أساس هذه الخطة، وذلك عبر الضغط عليه من هذا الوفد الأرفع من المسؤولين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وأما الهدف الثاني، فهو الانتهاء سريعاً من المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال فوراً للمرحلة الثانية الأكثر تعقيداً والتي يمكن لها أن تفضي إلى آفاق جادة نحو التسوية الكاملة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ومعه وبعده بقية صراعات المنطقة، وهو ما يحتاج على ما يبدو – بحسب تقدير الإدارة الأمريكية – إلى تواجد هذا الوفد الأمريكي الأرفع «لإجبار» رئيس الوزراء الإسرائيلي للدخول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الأهداف، وبالذهاب مباشرة إلى الدلالة الأهم والأخطر لهذا التواجد الأمريكي غير المسبوق في إسرائيل في هذا التوقيت، وهي ما تنقسم إلى أمرين. </div></p><p class='article-text'>الأول، هو أن الأمر يبدو وكأن القرار الإسرائيلي في هذه اللحظة الفارقة من تطور الدولة العبرية منذ نشأتها، قد خرج من يد نخبتها، سواء الحاكمة أو المعارضة، وعاد إلى مركزه الطبيعي المنطقي وبصورة علنية، أي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما باتت تردده تحليلات ورؤى إسرائيلية كثيرة أخيراً.</p><p class='article-text'>وأما الأمر الثاني، فهو أن الدافع لهذا التصدي الأمريكي المباشر لإدارة الشؤون الإسرائيلية العليا واتخاذ القرار بشأنها، ليس بمثابة تخل عن الدعم المطلق المعروف والتاريخي من واشنطن لإسرائيل، بل هو تغيير لشكل هذا الدعم.</p><p class='article-text'>فقد باتت الإدارة الأمريكية تبدو متأكدة من ضرورة «الوصاية» المباشرة على النخب الإسرائيلية الحاكمة والمعارضة في هذه اللحظات الحاسمة، بعد تأكدها من أن مواصلتها لسلوكها وسياساتها منذ بدء الحرب الدموية على غزة، يمكن له أن يسبب لإسرائيل مخاطر غير مسبوقة، وقد تصل إلى تهديد جاد للغاية لمستقبلها، بل ولوجودها نفسه.</p>

فرض «الوصاية» الأمريكية على إسرائيل

<p class='article-text'>بعد عامي حرب الإبادة والتجويع الدامية، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وإزهاق أرواح قرابة 70 ألف شخص، وفقدان نحو عشرة آلاف آخرين، وإصابة أكثر من 165 ألف غيرهم، أتت خطة الرئيس ترامب لإيقاف هذه الحرب لكي تتم الموافقة عليها إجمالاً من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني (السلطة والفصائل بغزة)، وتتوقف الحرب بالفعل مع بداية تطبيق المرحلة الأولى منها، وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، لتضع الملامح الأساسية للطريق الطويل نحو الحل الشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، بضمانات موقعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا.</p><p class='article-text'>وحتى لحظة كتابة السطور الحالية، تحققت خطوات مهمة من المرحلة الأولى، الخاصة بتبادل إطلاق المحتجزين والأسرى وإيقاف الحرب وانسحاب مؤقت للجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات، إلا أنها لم تستقر بعد، ولا تزال مهددة باختراقات جوهرية قد تطيح بها، ومعها خطة الرئيس ترامب بأكملها، لتعود الحرب الدموية من جديد ليس فقط في قطاع غزة، ولكن لكي تتسع بسرعة وجنون، لتشمل المنطقة كلها، لا قدر الله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه التطورات الجديدة للغاية والمتسارعة بما لا يصدق، يبدو واضحاً أننا إزاء مرحلة مختلفة نوعياً من مراحل تطور القضية الفلسطينية وعلاقة إسرائيل بالمنطقة كلها، قد تؤدي إلى تغيرات نوعية غير مسبوقة، فبالرغم من أن خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين قد ركزت بشكل واضح على ما يجري في قطاع غزة، وترتيب الأوضاع به بعد إيقاف الحرب، إلا أنها احتوت على عديد من النقاط ذات الصلة بمجمل القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي تفتح أبواباً مواربة للوصول إلى نهاية لهما، وإن شاب صياغتها كثير من الإبهام والعمومية.</p><p class='article-text'>ومع هذا، فإنه سواء فيما يخص قطاع غزة أو مستقبل القضية والصراع، فالمؤكد هو أن كل الخطوات والمراحل المقبلة المطلوبة للوصول لتلك النهاية، تمر أولاً وتستلزم وجود طرف فلسطيني موحد، فبالنسبة لغزة ويومها التالي أو اليوم الذي بعده، يبدو مؤكداً أن كل الترتيبات الانتقالية والمؤقتة التي تتعلق بإدارتها وإعادة إعمارها سوف تكون بمساعدة عربية وإقليمية ودولية مع مكونات فلسطينية، وهي وحدها الكفيلة بتسهيل المرور إلى الترتيبات والأوضاع النهائية، التي ستكون منوطة بالطرف الفلسطيني وحده ودون غيره، وهنا بيت القصيد، فلكي يمكن التفاوض الجاد وشديد المشقة حول الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بهدف إقامة الدولة المستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فلا بد من وجود طرف فلسطيني مفاوض واحد يتبنى الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتمتع بالتفويض التام من هذا الشعب، للمضي في كل مراحل التفاوض القادمة شديدة الصعوبة والتعقيد.</p><p class='article-text'>ولكي يمكن إيجاد هذا في أقصر وقت ممكن، فالكرة تبدو شبه كاملة في ملعب كل من حركة «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى، وخصوصاً الأولى، فـ«حماس» قد أقرت في وثيقتها المعلنة عام 2017 بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الإطار الوطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية»، إذاً، فليس هناك من وقت أكثر ضرورة ومناسبة من أيامنا الحالية، لكي تعلن «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى الانضمام للمنظمة، ويمكن لها أن تعلن هذا بصورة مبدئية، على أن تخوض في كل التفاصيل السياسية والتنظيمية فور هذا الإعلان، ولعل جلسات الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، التي هي على وشك الاستئناف في القاهرة، بتنسيق من الحكومة المصرية، لمواجهة المتغيرات الجديدة، هي المناسبة الأفضل لكي يُعلن هذا الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير، لكي يبدأ الحوار على أسس جديدة ومختلفة تماماً عن الحوارات السابقة الكثيرة.</p><p class='article-text'>إن مواجهة هذا المفترق شديد الصعوبة والخطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واحترام وتقدير كل الأرواح الفلسطينية، التي فاضت لبارئها وأنهار الدماء، التي سالت في غزة والضفة، تستوجب من حركة «حماس»، والفصائل المسلحة الأخرى أيضاً، أن تبادر وفورياً بهذا الإعلان، الذي ستكون له آثاره شديدة الإيجابية، سواء على الساحة الفلسطينية الداخلية، أو والأهم، على صعيد المفاوضات شديدة المشقة والصعوبة المقبلة.</p><p class='article-text'><br></p>

على «حماس» الانضمام فوراً للمنظمة

<p class='article-text'>عرفت التحركات المصرية على مستوى العالم منذ عام 2014 سمات واضحة محددة، ربما كان أبرزها الحرص على تعدد وتنوع علاقات مصر الخارجية في كل المجالات مع أكبر عدد ممكن من دول العالم، كذلك فقد عادت مصر للاهتمام البالغ بعلاقاتها مع دول «الجنوب»، والتي تضم بصورة خاصة دول القارتين الأفريقية والآسيوية، والتي كانت أحد المجالات الحيوية للسياسة الخارجية المصرية منذ منتصف ستينيات القرن. وقد سبق لنا في هذه المساحة أن تطرقنا لبعض من ملامح وتطورات علاقات مصر الوثيقة المتنامية مع القارة الأفريقية ودولها، وهو ما نكمله اليوم ببعض سمات ومسارات علاقاتها مع دول القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت هذه العلاقات تطورات إيجابية عميقة ومتواصلة منذ عام 2014، وترسخت خلال هذا العقد علاقات مصر بعديد من دول القارة الآسيوية، وذلك على مستوى العلاقات الثنائية بينها، والعديد من الدول غير العربية في آسيا، كما تعززت علاقاتها بالدول الآسيوية على المستوى متعدد الأطراف، من خلال الاشتراك في عضوية العديد من التجمعات، التي تجمع الطرفين مثل: المنتدى الصيني - العربي، ومنتدى التعاون الصيني - الأفريقي، والمحفل الهندي - الأفريقي، والمنتدى الياباني – الأفريقي، وتجمع «بريكس»، وغير ذلك من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>هذه المنظومة الراسخة من علاقات مصر الآسيوية تكتسب أهمية مضاعفة بالنظر إلى ما يشهده النظام العالمي من اضطرابات في مرحلة تتسم بالقلق والفوضى والسيولة، وإعادة تشكيل أنماط وموارد القوة فيه، وتوازنات القوى والتحالفات بداخله، وتغييرات متسارعة في العديد من المسارات، التي سادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يفرض على جميع الدول، خصوصاً الدول الرائدة إقليمياً مثل مصر ذات المصالح المتعددة، وشبكات العلاقات الممتدة أن تؤمن بدائل واختيارات عديدة لحركتها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتجارية، خصوصاً أن كل ما ينبئ به مستقبل النظام الدولي يضع القارة الآسيوية في مقدمة القوى الصاعدة والمؤثرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً أيضاً.</p><p class='article-text'>في ضوء هذه المعطيات، تبدو الأهمية الكبرى لما تقوم به مصر خصوصاً في مجال علاقاتها الثنائية مع العديد من الدول الآسيوية ذات التأثير القاري والعالمي، وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت نقلة نوعية تاريخية في السنوات العشر الأخيرة، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بنج نحو 12 لقاء قمة، خلال هذه السنوات، كما زار الرئيس السيسي الصين نحو 8 زيارات في إطار ثنائي أو حضور قمم دولية عقدت في الصين، بينما استمر وتعمق التواصل بين البلدين على كل المستويات، حيث أضحت الصين على الصعيد الاقتصادي أكبر شريك تجاري لمصر في العالم، وأحد أكبر المستثمرين الخارجيين فيها، وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي وصل التنسيق بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، أدت إلى تقارب كبير في رؤية البلدين لقضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، ثم برزت في الفترة الأخيرة جوانب أخرى من التعاون المصري الصيني، كان أبرزها التدريبات العسكرية المشتركة، التي أقيمت تحت اسم «نسر الحضارات»، والتي أثارت اهتماماً إقليمياً ودولياً كبيراً باعتبارها شكلاً غير مسبوق من العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>على المستوى نفسه، تعمقت علاقات مصر مع الهند في مجالات اقتصادية واستثمارية وصناعية كبيرة، وتعددت لقاءات الرئيس المصري مع رئيس وزراء الهند، وتزايد التبادل التجاري بين البلدين، الأمر نفسه مع اليابان والتي كثفت العلاقات معها، وتنوعت في كل المجالات، خصوصاً مجالات الاقتصاد والصناعة ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى التعاون الثقافي، الذي يعد أحدث عناوينه التعاون في تشييد المتحف المصري الكبير.</p><p class='article-text'>وفيما يخص العلاقات مع كوريا الجنوبية فقد أصبحت أحد أبرز شركاء التنمية والصناعة والتجارة لمصر، وكذلك مع باكستان، التي شهدت نقلة كبرى من التعاون، بما في هذا العسكري والتجاري.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى هذه الدول ذات الأهمية المعروفة على صعيد آسيا والعالم، فقد فتحت مصر أبواباً جديدة لعلاقات غير مسبوقة مع الدول الآسيوية، التي زارها الرئيس السيسي لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية – الآسيوية، مثل فيتنام وأرمينيا وأذربيجان وغيرها.<br><br></p>

«ريح الشرق»: مصر وآسيا

<p class='article-text'>لسنوات طويلة ظلت جماعة الإخوان تشكل أحد أبرز التعقيدات في المشهد السياسي المصري والعربي وأحياناً في مناطق أخرى من العالم، منذ إعلان تأسيس الجماعة على يد حسن البنا على ضفاف قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية عام 1928. </p><p class='article-text'>وبينما ظلت الجماعة ترفع شعار العمل الدعوي أكثر من ثمانية عقود، فقد أكدت تطوراتها الداخلية وتصرفاتها في مصر منذ انعقاد مؤتمرها الخامس عام 1938، أن هذه ليست هوية الجماعة الحقيقية والوحيدة، وأن هدفها السياسي الأساسي هو السعي للوصول لحكم مصر، وأن لديها تعدد في الأدوات والسبل للوصول إليه بما في هذا العنف والإرهاب، والذي أكدت تطورات السنوات الأخيرة أنه هو جوهر هويتها الحقيقية.</p><p class='article-text'>وقد أفاضت دراسات وأبحاث رصينة ومعتبرة، وشهادات ومذكرات منشورة لقيادات وأعضاء فيها، وتحقيقات وأحكام قضائية متعددة، في عرض وتحليل أدلة وبراهين ووثائق تؤكد كلها هذا الجوهر العنيف الحقيقي لجماعة الإخوان، عبر مراحل عدة سواء في العهد الملكي بمصر، أم في العهد الجمهوري بمختلف رؤسائه من الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الرئيس حسني مبارك.</p><p class='article-text'>وقد أتت الأحداث السريعة المتلاحقة منذ ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وحتى إزاحة الشعب المصري حكم الجماعة بثورته العظيمة في 30 يونيو 2013، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الجوهر العنيف والانقلابي للجماعة، التي ظلت ترتدي لعقود طويلة مسوح البراءة والعمل السلمي والدعوي.</p><p class='article-text'>ففي سباق حثيث مع الزمن، قفزت الجماعة منذ تخلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن حكم البلاد في 11 فبراير 2011، بصورة محمومة نحو الهدف الأعلى المؤجل لها منذ مؤتمرها الخامس، وهو الاستيلاء على حكم مصر.</p><p class='article-text'>واستطاع الإخوان استغلال الأوضاع الجديدة شديدة الاضطراب التي لحقت بمصر، الرسمية والشعبية، وأضافوا إليها مساحات أوسع من الاضطراب والفوضى، لكي ينتهي الأمر في يونيو 2012 بسيطرتهم على منصب رئاسة الدولة، لتكتمل هيمنتهم على الحكم في مصر، بعد حيازتهم على الأغلبية المطلقة لمجلسي البرلمان، الشعب والشورى خلال عام قبلها</p><p class='article-text'>. وبهذه الخطوة اكتملت «خطة التمكين» التي اكتشفتها أجهزة الأمن المصرية عام 1992. وهي التي كانت ترمي بحسب نصها إلى: «الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتى بغير خطة شاملة تضع في حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحيوية، وفي مؤسساته الفاعلة مع الالتزام باستراتيجية محددة في مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الخارجي».</p><p class='article-text'>فقد قدرت الجماعة أن تلك كانت هي اللحظة التي طال انتظارها للقفز والاستيلاء على حكم مصر، بحسب تصورها بأنها استكملت خلال تاريخها الطويل «خطتها الشاملة للتغلغل في طبقات المجتمع الحيوية ومؤسساته الفاعلة» اللازمة لهذا، وزاد من غوايتها، قدراتها التنظيمية المتوارثة عبر هذا التاريخ على الحشد والحركة، والضعف الشديد الذي انتاب مختلف الأطياف السياسية المصرية بالمقارنة معها.</p><p class='article-text'>وفور تحقق الهيمنة الكاملة للجماعة على حكم مصر، بطريق «الانقلابي الديمقراطي»، الذي أوصلها له «صندوق الانتخاب» واعتراف العالم، ما وضع هذا «الانقلاب» الفعلي في صورة تطور «ديمقراطي» شكلاً، اندفعت الجماعة في العملية التي حلمت بها لعقود طويلة، وهي «أخونة» أجهزة الدولة وتشكيلات المجتمع. وبهذا اكتمل واتضح معنى «الانقلاب الديمقراطي».</p><p class='article-text'>وهذا التعبير يعني ببساطة استيلاء الجماعة على الحكم في ظل حالة اضطراب وفوضى عارمة عبر «صندوق الانتخاب»، ثم التفرغ بعدها للتغيير الشامل لمكونات الحكم والدولة والمجتمع بقوة السلطة لصالح رؤيتها وتنظيمها وأعضائها، والإلغاء التام بعد هذا لصندوق الانتخاب الذي وصلت به إلى الحكم، فتصبح وحدها المهيمنة على مقادير الحكم وشؤون الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وليس هناك من شك أن ما شهدته ألمانيا عام 1933 من وصول الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر للحكم عبر «صندوق الانتخاب»، كان البداية لأبرز حكم استبدادي شهده العالم الحديث، بما تبعه من حرب عالمية راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر.</p><p class='article-text'>ولم يكن أمام المصريين من سبيل حينها للدفاع عن هوية بلدهم التاريخية المركبة، وللحفاظ على عقود طويلة من نضالهم الوطني لحماية دولتهم الحديثة منذ تأسيسها عام 1805 مع محمد علي باشا، سوى خروجهم التاريخي بعشرات الملايين لإسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة، بعد عام واحد فقط لهم من استيلائهم على رأس حكم مصر، وهو ما غير وللأبد تاريخ الجماعة الطويل ومسارات مستقبلها.</p>

«الإخوان» و«الانقلاب الديمقراطي»

<p class='article-text'>بعد العدوان الغادر الفاشل لإسرائيل على الدوحة عاصمة قطر الشقيقة يوم 9 سبتمبر، وقبل اكتمال عامين على الحرب الوحشية الدامية التي تشنها على قطاع غزة، وإجراءاتها اللاهثة لضم الضفة الغربية، يأتي يوم الاثنين 15 سبتمبر، والذي عقدت فيه القمة العربية والإسلامية الطارئة بالدوحة، ليشهد عدداً من التصريحات والبيانات والوقائع التي غالباً ما ستجعل منه نقطة تحول هائلة في مسار عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بل والأرجح العالم كله. </p><p class='article-text'>ولن ندخل في ملامح هذا التحول في السطور الحالية، بل سنترك للقارئ الكريم قراءتها بالصورة التي قد تتوافق أو لا تتوافق مع توقعنا، الذي نكتفي بشأنه بالتأكيد أنه ينصرف إلى المدى القصير للغاية وليس خلال أيام قليلة، وأنه ينبني على احتمالات مرجحة لتصعيدات إسرائيلية خطيرة قريبة للغاية سواء في غزة أو في عموم منطقة الشرق الأوسط. ونورد تالياً بعض تلك التصريحات والبيانات التي ترسم الطريق نحو التوقع المشار إليه:</p><p class='article-text'>- «سنواصل العمل المشترك بقوة أكبر وتصميم أكثر لحماية بلدينا وحضارتنا، إننا نخوض معركة حضارية ضد الهمجية، والتحالف بين بلدينا يظل دائماً ولا يتزعزع كما هو حال أحجار الحائط الغربي الذي زرناه أمس (حائط البراق الذي يسمى إسرائيلياً حائط المبكى)». (بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي بالقدس).</p><p class='article-text'>- «مع تصاعد الغضب العالمي إزاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من أن إسرائيل تواجه «نوعاً من العزلة» قد يستمر لسنوات، وليس لدينا خيار سوى الاعتماد على نفسها». (عن موقع CNN بالعربية في مؤتمر بوزارة المالية الإسرائيلية).</p><p class='article-text'>- أكد المجلس الأعلى أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي. ويرى المجلس أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها. (البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة).</p><p class='article-text'>- «دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها». (البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر بالدوحة).</p><p class='article-text'>- «تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني». (من نفس البيان الختامي لقمة الدوحة).</p><p class='article-text'>- «كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به.. أو السكوت عنه». (من كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قمة الدوحة).</p><p class='article-text'>- ولشعب إسرائيل أقول: «إن ما يجري حالياً يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.. وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعاً بلا استثناء، فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى». (من نفس الكلمة للرئيس السيسي).</p><p class='article-text'>- وختاماً؛ يجب أن تغير مواقفنا من نظرة إسرائيل نحونا، ليرى أن أي دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام. وهذه النظرة كي تتغير، فهي تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغٍ، ويتحسب أي مغامر.</p><p class='article-text'>فقد أصبح لزاماً علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق، إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعاً من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي تحيط بنا، حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن، تمثل السبيل لتعزيز جبهتنا، وقدرتنا على التصدي للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات، لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. (من نفس الكلمة للرئيس السيسي).</p>

15 سبتمبر: يوم له ما بعده

<p class='article-text'>بالقطع لم تكن هي المرة الأولى التي نسمع فيها الحديث عن إسرائيل الكبرى، فقد تناثرت الإشارات إليها في كتابات وكلمات وتصريحات لعديد من رموز الحركة الصهيونية قبل إقامة دولة إسرائيل عام 1948، وبعدها لمجموعات أخرى منهم.. ولكنها على الأرجح المرة الأولى منذ قيام هذه الدولة، أن يصرح أي مسؤول سياسي رسمي إسرائيلي بأن مشروعه المستقبلي هو إقامة إسرائيل الكبرى، والأخطر أنه رئيس وزراء إسرائيل الحالي والأطول حكماً في تاريخها القصير كله لمدة 17 عاماً حتى الآن، والذي فعلها قبل أيام قليلة في حديث صحفي له.</p><p class='article-text'>إسرائيل الكبرى في المفهوم المتداول في أوساط اليمين الصهيوني، تستند إلى ما جاء في الإصحاح رقم 15 من سفر التكوين في العهد القديم من الكتاب المقدس، من ميثاق عقده الله مع نبيه إبراهيم قائلاً له: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات. وقد تجاهلت هذه الأوساط الصهيونية أن نفس السفر قد أورد في الإصحاح التالي (16) أن الولد الأول للنبي إبراهيم هو إسماعيل من زوجته هاجر المصرية، والذي لحق به الثاني إسحق (إسرائيل) بعد أكثر من 13 عاماً، وقصرت هذا الوعد الإلهي على نسل إسحق وحده، ليتحدثوا عن إسرائيل الكبرى التي تمتد على تلك المساحة من الأراضي.</p><p class='article-text'>ولكي تتضح أكثر ملامح تلك الدولة المزعومة المتخيلة التي يسعى إليها اليمين الصهيوني، فهي تضم بحسب تفسيرهم لنصوص الإصحاح رقم (15) المشار إليه، كامل فلسطين التاريخية، ولبنان، و الأردن، وأكثر من 70 بالمئة من مساحة سوريا، ونصف مساحة العراق، وربع مساحة مصر، بمساحة إجمالية تقارب مليون كيلومتر مربع، أي قدر مساحة مصر كاملة.</p><p class='article-text'>أن يتبنى علناً المسؤول الأول في إسرائيل، وللمرة الأولى لأي مسؤول منذ قيامها، السعي لتطبيق هذه الرؤية الواهمة المستندة لتفسيرات متطرفة، فهذا يفتح الأبواب واسعة أمام احتمالات غاية في الخطورة على المستقبل القريب والحال للمنطقة كلها، بل والعالم بأكمله. فهيمنة الفكر المتطرف على هذا الطرح تبدو كاسحة، بما يخرجه تماماً عن أي منطق سياسي، حتى لو كان يمينياً متشدداً، فحتى غلاة المسؤولين اليمنيين التقليديين المتشددين الإسرائيليين، مناحم بيجن، وإسحق شامير، وأرييل شارون، لم يطرح واحد منهم مثل هذه الرؤية، وعقد أولهم معاهدة السلام مع مصر وقام الثالث بسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك كل المستوطنات التي كانت بها. وهذه الهيمنة المتطرفة تفتح الباب واسعاً وبصورة جدية أمام احتمالات شديدة الخطورة للإقدام على مغامرات عسكرية وسياسية تستند إليها، وتحلق في فضاءات الوهم لتحقيق الرؤية المتوهمة، بما يدخل المنطقة كلها في مرحلة غير مسبوقة من الصدام العسكري، قد تجر العالم كله وراءها إلى ما لم يسبق تصوره.</p><p class='article-text'>وليس هذا فقط، فهذا التبني الرسمي الإسرائيلي على أعلى مستوى لدولة إسرائيل الكبرى، التي ستشمل احتلالاً وضماً دائمين لأراضي دول عربية بخلاف فلسطين، لن يغلق فقط وللأبد أي مشروعات للسلام الإقليمي ودمج إسرائيل في المنطقة، بل سيدخل إلى ساحة الصراع العسكري كل هذه الدول مع إصرار حكوماتها وشعوبها الطبيعي والمنطقي على مقاومة الاحتلال والضم لأراضيهم. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يؤدي إليه هذا، حتى لو كانت الخطة الإسرائيلية المتطرفة أن يتم على مدى زمني أطول، من جر للدولتين الأخريين غير العربيتين في المنطقة، أي إيران وتركيا، بصورة شديدة التسارع إلى ساحة الحروب الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل الأهمية الفائقة لمنطقتنا استراتيجياً واقتصادياً ونفطياً وتجارياً، وتقاطع مصالح عالمية هائلة بداخلها وعلى حدودها البرية والبحرية والجوية، لنا أن نتخيل الانزلاق شديد السرعة والسهولة إلى ما سعى العالم لتجنبه طوال ثمانين عاماً: حرب عالمية ثالثة، لن تكون أبداً بحكم التطور الهائل في التسليح والتكنولوجيا كسابقتيها، فقد تكون حصيلتها الأخيرة هي نهاية العالم الذي نعرفه.</p><p class='article-text'><br><br></p>

وهم إسرائيل الكبرى ونهاية العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الأرقام الصماء إلى أن مساحة الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 9.8 ملايين كيلومتر مربع، وأن مساحة دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 4.3 ملايين كيلومتر مربع أخرى، وأن مساحة دول حلف شمال الأطلسي تزيد على 27 مليون كيلومتر تغطي 32 دولة، تشمل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا ودولاً أخرى أوروبية قليلة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد هذه المساحات لتلك الكيانات الثلاثة على قارة أمريكا الشمالية والقارة الأوروبية من أقصى جنوبها لأقصى شمالها، شاملة أراضي زراعية شاسعة وثروات طبيعية هائلة ومناخات متنوعة، وتطل على بحار عديدة والمحيط الأطلسي، وتضم مساحات كبيرة تكاد تكون خالية من السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل هذا، فاجأنا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل 6 شهور بخطته التي ترى في قطاع غزة المنكوب، منطقة ممتازة للاستثمار العقاري والسياحي، ما يجعل الأفضل له حسب رأيه أن تستولي عليه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وتخليه من سكانه، لكي تحوله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وبعد تراجعات هنا ومناورات هناك طيلة الشهور الماضية، كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أن إدارة الرئيس ترامب تدرس خطة من 38 صفحة لما بعد الحرب على غزة، تقضي بأن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع لفترة لا تقل عن 10 سنوات، مع إعادة تطويره وتحويله إلى مركز سياحي وصناعي، مع نقل سكانه إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار، بشكل مؤقت، على أن يحصل كل من يغادر على 5 آلاف دولار نقداً، ومساعدات غذائية لمدة عام، إضافة إلى إعانات لتغطية إيجار سكنه 4 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود تلك المساحات الشاسعة والثروات الهائلة بكافة أنواعها، والتي تشملها ملايين الكيلومترات المربعة التي تضمها الكيانات الثلاث التي تعد الولايات المتحدة مركزها المسيطر، لا يستطيع عاقل تفسير ما طرحه الرئيس ترامب بخصوص غزة.</div></p><p class='article-text'>وما نشرته صحيفة الواشنطن بوست من تفاصيل محددة لخطته لتطبيقه.. فقطاع غزة لا تزيد مساحته الكلية على 365 كيلومتراً مربعاً، ويمتد على ساحل البحر المتوسط بشاطئ طوله 41 كيلومتراً فقط، بينما تكتظ بأكثر من مليوني فلسطيني تعد كثافتهم في الكيلومتر المربع من أعلى المعدلات في العالم بمتوسط 6000 نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء واحداً في قطاع غزة يشير إلى أنه يصلح لإقامة هذه «الريفييرا» التي يطمح إليها الرئيس ترامب، بكل ما أضافته خطة الواشنطن بوست من تفاصيل مذهلة.</div></p><p class='article-text'>ويكتمل التساؤل والاندهاش عند مقارنة ما لدى واشنطن وحلفائها مما سبق ذكره من ملايين الكيلومترات الممتدة على أغنى بقاع الكرة الأرضية، بما يمكن الرئيس الأمريكي أن يقيم بها عشرات من «الريفييرا» والمدن والتجمعات السياحية والاقتصادية التي تدار بالذكاء الاصطناعي حسب الخطة المنشورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر وإن كان يتم تقديمه بمظهر اقتصادي استثماري، فهو في حقيقته أبعد ما يكون عن هذا.. وإعطاء هذا المظهر، سواء عبر تصريحات الرئيس الأمريكي والخطة المسربة، متعمد والمقصود منه هو إخفاء هذه الحقيقة، والتي لا تبتعد مليمترات قليلة عن هدف اليمين الإسرائيلي المتطرف بإخلاء القطاع من أهله بكل السبل القسرية والمسماة طوعية، والضم المتتالي والنهائي للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'>والقضاء النهائي على مشروع الدولة الفلسطينية. ليس هناك من اقتصاد أو استثمار في هذا التصور وتلك الخطة، فلا يوجد بائع لأرض غزة يمكنه التنازل عنها وقبض تلك الأثمان الزهيدة.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مستثمر واحد ولو نصف مجنون، يمكن له أن يفكر في ضخ مليارات الدولارات لإقامة هذه «الريفييرا» المشتعلة حرباً من الداخل والمحاطة وبحسب تعبير نتانياهو بسبع حروب في المنطقة، والتي يخيم عليها صراع العقود الطويلة منذ قيام إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر على الأرجح هو خليط من أهداف إسرائيلية دينية شديدة التطرف ليس في فلسطين فقط ولكن في المنطقة كلها (إسرائيل الكبرى)، مع رؤى دينية لدى الإدارة الأمريكية، مع أضغاث أحلام هيمنة اقتصادية عالمية لها.</div></p><p class='article-text'>وسياسية بداخل الولايات المتحدة تهدف إلى هدم بناها المختلفة التي مر عليها 250 عاماً وإقامة أخرى لا صلة لها بهذا التاريخ الطويل.. وإلا: فهل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لإقامة تلك الريفييرا في أرض الدم والإبادة الجماعية.. قطاع غزة؟</p>

«الريفييرا».. هل ضاقت عليهم الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يجري الآن في منطقتنا، وإلى أين ستتجه الأوضاع، التي يبدو أن كثيراً منها غير مسبوق الوقوع فيها؟. البعض يجيب بأننا في لحظة جديدة، مماثلة لما جرى عام 1916، باتفاق المملكة المتحدة وفرنسا، وتصديق من روسيا القيصرية، الذي سُمي باسم موقعَيه، الدبلوماسيين البريطاني والفرنسي، مارك سايكس، وفرانسوا جورج بيكو، والذي قُسّم بموجبه المشرق العربي ومنطقة الهلال الخصيب، إلى مناطق نفوذ واحتلال للدولتين الأوروبيتين صاحبتي الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>يرى هؤلاء أننا إزاء إعادة تقسيم لنفس المنطقة، في ظل وجود فاعلين جدد، في مقدمهم إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف أساسي، وهو هيمنة الدولة العبرية على كل تلك المنطقة، وتأمين إقليمها ومصالحها فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض الآخر، أن ما يجري هو في جوهره محاولة حقيقية منفردة من الحكومة الإسرائيلية الحالية، لتطبيق ما صرح به رئيسها، بنيامين نتانياهو، عدة مرات، بتشكيل شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل هي القوة المسيطرة عليه عسكرياً، والمستفيدة منه سياسياً واقتصادياً، وهو ما عبّرت عنه الخريطة التي رفعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2023، وقبل عدة أيام من هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>هذا الأمر مؤخراً، حينما تحدث عن إسرائيل الكبرى، مع تسريب بعض الخرائط عن حدودها، التي امتدت إلى كل الدول المجاورة لحدودها الحالية، وأخرى ليس لها معها حدود تُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن ما يجري في المنطقة الآن، هو أساساً الاحتمال الثاني، مع تداخل غير مباشر مع الاحتمال الأول.. ويعني هذا بوضوح، أن فكرة الشرق الأوسط الجديد، المختلف في تفاصيله وحدوده وكياناته عما هو قائم اليوم، هو فكرة إسرائيلية محضة، تتبناها بشكل خاص قوى اليمين الإسرائيلي بكل أطيافها، وأن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم، بل هي جزء أصيل من إيديولوجية هذا اليمين منذ قيام الدولة العبرية، بل وما قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'>هذا الشرق الأوسط الجديد، وهذه إسرائيل الكبرى، ليسا نتاجاً لهجمات السابع من أكتوبر، ولا الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل منذ نحو عامين على قطاع غزة، والمترافقة مع حرب التفتيت والضم لأراضي الضفة الغربية بصورة متسارعة، تكاد تودي بكل إمكانية لقيام دولة فلسطينية يوماً ما، ويتأكد هذا، بما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي، والخريطة التي عرضها في الأمم المتحدة، قبل هذه الهجمات، قبل أيام منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن اليمين الإسرائيلي الحاكم اليوم، قد قدر أن التطورات التي جرت بعد السابع من أكتوبر، الفرصة المناسبة للبدء في التحرك الفعلي، من أجل تحقيق الهدفين المتوهمين لديه: </div></p><p class='article-text'>الشرق الأوسط الجديد، وإسرائيل الكبرى، التي تتحكم به وتستفيد منه. من هنا، فقد كان التعمد الإسرائيلي منذ البداية لتوسيع نطاقات المواجهات العسكرية في المنطقة كلها، وصولاً إلى الجبهات السبع التي تحارب فيها إسرائيل، بحسب التعبير المفضل لرئيس وزرائها.</p><p class='article-text'>والأرجح، أن الأطراف الإقليمية التي خاضت مواجهات خلال العامين الماضيين مع إسرائيل، لم تنتبه إلى هذه الرؤية الإسرائيلية الأكثر عمقاً وخطورة على المنطقة كلها، فكان أن استفاد منها اليمين الإسرائيلي الحاكم، للمضي بسرعة نحو هدفه الاستراتيجي القديم – المتجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، يظهر تداخل الولايات المتحدة مع هذا التصور الإسرائيلي اليميني المتطرف للمنطقة.. فالأرجح أنه لا مصلحة لواشنطن في مثل هذه الفوضى العارمة التي سيسببها السعي الإسرائيلي لتحقيق هذا التصور، بل على العكس.</div></p><p class='article-text'>فالإدارة الأمريكية الحالية، ترغب أكثر في مزيد من الهدوء في المنطقة شديدة الحيوية لمصالحها العالمية، وليس لمزيد من الفوضى فيها. وبالرغم من هذا التباين في الرؤيتين، فإن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل، في كل من عدوانها على غزة، وهجومها على إيران، واعتدائها على لبنان، وإن يكن هدفه هو الدعم التقليدي لها، بحجة الدفاع عن النفس، وليس مساندة هدفي الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى.</p><p class='article-text'>فإن النتيجة العملية على الأرض، هي مواصلة الحكم اليميني الإسرائيلي السعي المتسارع للاستفادة من هذا الدعم المتواصل، من أجل الوصول إلى تنفيذ هذين الهدفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد خلاصة نهائية لهذا التحليل، سوى جملة واحدة: عند توقيع اتفاقية سايكس – بيكو، كانت أوضاع العالم والمنطقة وشعوبها ليست هي بأي حال ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن توهم إمكانية إعادة التاريخ، ولو بصور أخرى، وبوسائل مختلفة في نفس المنطقة، تبدو أقرب إلى الوهم الإيديولوجي والديني، يكاد يستحيل تطبيقه واقعياً، وإلا فإنها الفوضى غير المسبوقة، بكل ما قد ينتج عنها من مخاطر هائلة على الجميع، وأولهم أصحاب هذه الأوهام الإيديولوجية والدينية.</p>

أوهام إيديولوجية ودينية إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أعوام ستة من اندلاعها، وفي 8 مايو 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية رسمياً في أوروبا، بعد استسلام ألمانيا النازية، ثم في آسيا والعالم في 2 سبتمبر من نفس العام، عقب استسلام اليابان. </div></p><p class='article-text'>وقبل النهايات الرسمية لهذه الحرب، شهدت مدينة يالطا السوفييتية حينئذ، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، المؤتمر الثلاثي الأهم، والذي رسم ملامح العالم لعقود طويلة تالية، بناء على نتائج هذه الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثمانين عاماً من ذلك المؤتمر، الذي حضره قادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا، شهدت منذ أيام ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الأراضي الروسية، اللقاء التاريخي الجديد، بين رئيسي البلدين، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'>وهذه المرة كان الأمر يتعلق بصفة مباشرة وأساسية، بتلك الحرب الضروس التي تخوضها روسيا منذ قرابة الـ 4 سنوات، ضد جارتها الغربية أوكرانيا، والتي استولت خلالها على ما يقارب 20 % من أراضيها، ولا تزال تتقدم فيها.</p><p class='article-text'>وبدت هذه الحرب للعالم الغربي، وخصوصاً الشق الأوروبي منه، بمثابة كسر لكل القواعد التي أسفر عنها مؤتمر يالطا قبل ثمانين عاماً، وإنذاراً حقيقياً بتغيير القواعد الجيو- استراتيجية للأوضاع في القارة العجوز، بين شقها الغربي.</p><p class='article-text'>ممثلاً الآن في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبين شقها الشرقي، ممثلاً في الاتحاد الروسي بكل مقوماته، وخصوصاً العسكرية والسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاء القدر أن تقسيم العالم، وخصوصاً الشمالي منه، غرباً وشرقاً، قد تم في مدينة يالطا الساحلية الواقعة على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، والتي كانت تابعة لأوكرانيا، حتى استيلاء روسيا عليها وضمها لها عام 2014، وذلك منذ عام 1954، بعد أن أهداها لها زعيم الاتحاد السوفييتي حينها، نيكيتا خروتشوف. </div></p><p class='article-text'>ويشاء نفس القدر، أن يكون سبب انعقاد قمة ألاسكا الثنائية، وما سيترتب عليها من نتائج حاسمة، هو ما يدور من حرب في أوكرانيا نفسها، والضم المتوالي من جانب روسيا لأجزاء من أراضيها، وأولها شبه جزيرة القرم، التي تقع فيها مدينة يالطا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو واضحاً من ملامح القمة الأمريكية – الروسية الأولى في هذه الظروف شديدة التعقيد والخطورة في القسم الشمالي من العالم، وعلى الرغم من عدم تسريب كل ما جرى عليه الاتفاق بين الطرفين فيها، أنها ستترك وراءها عالماً جديداً مختلفاً نوعياً عن عالم ما بعد مؤتمر يالطا. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان تقسيم ألمانيا، وعاصمتها برلين، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، بين الحلفاء المنتصرين، هو النتيجة الرئيسة لمؤتمر يالطا، فضلاً عن تعديلات في أراضي بولندا، فإن المعنى الرئيس لهذا المؤتمر، كان هو القبول الأمريكي والبريطاني والغربي بالنفوذ المطلق لموسكو، عاصمة الاتحاد السوفييتي حينها، على شرقي ووسط شرقي أوروبا، ودمج هذا الاتحاد بشروطه في النظام الدولي، ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، بمختلف هيئاتها ووكالاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتشابه لقاء ألاسكا من هذه الزاوية في كثير من الجوانب، مع ما جرى في مؤتمر يالطا.. فالأرجح أن اتفاقاً تم بين الرئيسين الروسي والأمريكي على تسوية المسألة الأوكرانية، بنفس منهج تسوية المسألة الألمانية، أي التنازل عن أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا، والاعتراف الرسمي بهذا من جانب الجميع، وخصوصاً أوكرانيا نفسها، والحلفاء الأوربيين. </div></p><p class='article-text'>كما أن القبول المتوقع بمطالب موسكو بعدم مد نطاق حلف الناتو لدول أخرى مجاورة لبلدها، وخصوصاً أوكرانيا، والاكتفاء بما يسمى الضمانات الأمنية التي لا تمس شروط موسكو، ولا تهدد أراضيها، سواء الأصلية أو المضافة، بأي مخاطر مستقبلية، كل هذا يرسم قواعد استراتيجية جديدة مستقرة في القارة الأوروبية، قامت كلها على استخدام القوة، الذي قامت به روسيا عبر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن المرجح والواضح، هو أن إعادة دمج روسيا في النظام الدولي بمختلف مستوياته، السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية، بقصد وجهد من إدارة الرئيس ترامب، ستكون هي النتيجة المباشرة السريعة لقمة ألاسكا، وهو ما يعيد العالم، ولو نسبياً، إلى حالة القطبية الثنائية، التي تلت الحرب العالمية الثانية، وإن ظل هذا على الصعيد الاستراتيجي والعسكري، وليس الاقتصادي، الذي ستظل الصين، وبعدها الهند، هما الدولتان الأكثر تأثيراً في مستقبله القريب والمتوسط.</p>

قمم تشكل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء حكومة بنيامين نتانياهو حربها الدموية بمراحلها المتتابعة على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023، بكل ما تشهده من فظائع غير مسبوقة على كل الأصعدة الإنسانية، وهناك حرص مستمر واستراتيجي من هذه الحكومة على أن تظل هذه الحرب وكل فصولها وحلقاتها المأساوية على الأرض في جنح الظلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا يعني ولا يزال، بالنسبة لتلك الحكومة، ألا يسمح الجيش الإسرائيلي بدخول أي صحافي أو إعلامي، سواء أجنبي أو إسرائيلي، القطاع لتغطية مجريات الحرب، طيلة ما يقرب من عامين من بدئها. </div></p><p class='article-text'>وطوال تلك الفترة تزاحم مئات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام العالمية في إسرائيل، في انتظار أن تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بدخول غزة لتغطية الحرب، ووصل عددهم في بدئها لنحو 1800 صحافي.</p><p class='article-text'>إلا أن الحظر على هذا كان شاملاً وصارماً، لم يفلت منه من الصحافة العالمية سوى 3 وفود مراسلة لوسائل إعلام أمريكية، سُمح لها بمرافقة القوات الإسرائيلية بداخل غزة لساعات قليلة للغاية، وحتى على صعيد الإعلام الإسرائيلي طبقت حكومة نتانياهو قواعد حظر دخول قطاع غزة نفسها، إلا باستثناءات نادرة سمحت بها بشرط مرافقة الصحافيين الجيش الإسرائيلي ولساعات محدودة، ومرة واحدة تسللت فيها مراسلة قناة CNN الأمريكية إلى داخل القطاع لساعات عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من مئات المطالبات من وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الأممية والدولية للسلطات الإسرائيلية بالسماح للمراسلين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب، فقد كان القرار الإسرائيلي غير قابل للتغيير وصارماً «لن يدخل أحد من هؤلاء إلى القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا مؤكداً في ظل هذا أن لدى إسرائيل ما تخفيه أو تخشى من كشفه في هذه الحرب الدموية، ولهذا خرقت سمة أساسية للدولة الديمقراطية التي تزعم أنها كذلك، وهي حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير وحق الرأي العام في التعرف على الحقائق من خلال إعلام حر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن أمام وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، لتغطية ما يجري في غزة، سوى الاعتماد الكامل على مراسليها وممثلي وكالات الصحافة العالمية بداخلها، من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين أبناء القطاع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح بهذا هدف حرب الظلام التي تريدها إسرائيل في غزة أكثر سهولة بالنسبة لجيشها.. فلم يكن يضير هذا الجيش أن يضيف، لأكثر من 200 ألف ضحية لهجماته بين قتيل وجريح ومعتقل من أبناء القطاع، بضع مئات أخرى من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وبحسب جميع المصادر الدولية والأممية، أضحت غزة هي معسكر الإبادة الأوسع والأكثر توحشاً للصحافيين والإعلاميين منذ أن عرفت البشرية مهنتهم..</div></p><p class='article-text'>فحسب منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد الصحافيين القتلى في كل بلدان العالم التي شهدت نزاعات في عام 2022 إلى 23 صحفياً، مقارنة بعدد 20 منهم في العام السابق عليه.</p><p class='article-text'>بينما بلغ عدد المقتولين منهم عام 2023 في غزة وحدها، 24 صحافياً فلسطينياً.. بينما أكدت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك أن عدداً قياسياً من الصحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، وأن إسرائيل مسؤولة عن مقتل نحو 70% منهم، وبحسب بيانات هذه اللجنة.</p><p class='article-text'>فقد قتلت القوات الإسرائيلية منذ بدء حربها في قطاع غزة وحتى اللحظة 178 صحافياً فلسطينياً، وأصابت بجروح مختلفة نحو 90 آخرين، بينما تم اعتقال قرابة 130 لا يزال مصيرهم مجهولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان أخير لها، أنه لم يسبق لأي نزاع في التاريخ الحديث أن حصد هذا العدد الكبير من الأرواح في صفوف الصحافيين، مقارنة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في قتل الصحافيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة والتعويض لعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يجري في غزة من تصفية وتعمد استهداف الصحافيين والإعلاميين من الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى تلك الأرقام القياسية غير المسبوقة، يؤكد أن الحرب التي تجري هناك منذ قرابة العامين، ليست فقط دموية وتتنافى مع كل قواعد القانونين الدولي والإنساني، بل هي أيضاً حرب الظلام الأولى في التاريخ الحديث، التي لا تريد السلطات الإسرائيلية للرأي العام العالمي أن يراها على حقيقتها بكل تفاصيلها المروعة.</div></p>

غزة.. حرب الظلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت عودة مصر إلى دورها المحوري والفعال على الساحة الأفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة أن الدور المصري لا بديل عنه في القارة السمراء، مهما تكالبت القوى الساعية إلى النفوذ والمتصارعة بحثاً عن موطئ قدم في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>فمصر هي جزء من الجغرافيا والتاريخ، من الماضي والحاضر، والمصير المشترك مع قارتها الأم، ومصر تدرك مسؤوليتها ورسالتها تجاه هذه القارة، شعوباً ومجتمعات، وتضع مصالح القارة وشعوبها الشقيقة والصديقة على قمة الأولويات، وتقدر الدول والشعوب الأفريقية دور مصر ومكانتها، وتتطلع إلى المزيد من التعاون معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات تتواصل جهود مصر من أجل الحاضر والمستقبل المشترك لكل شعوب القارة، ولقد أدركت مصر احتياجات القارة، فوضعت على رأس اهتماماتها، تحقيق الاستقرار في كل أرجاء أفريقيا، ثم التعاون من أجل التنمية،.</div></p><p class='article-text'>واللحاق بركب التقدم وصناعة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة من أبناء شعوبها. ومن أجل هذين الهدفين، الاستقرار والتنمية تواصل مصر مساعيها على الأصعدة العالمية، والإقليمية، والقارية، والثنائية.</p><p class='article-text'>وقد حرصت مصر أن تكون هي صوت أفريقيا في كل المحافل الدولية، فور استعادتها علاقاتها ومكانتها الدولية، بعد سنوات قليلة من ثورة 30 يونيو 2013، وذلك عبر المنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ووكالاتها وأجهزتها المتعددة والمنظمات المتخصصة التابعة لها، وعبر مختلف المنظمات الأخرى والمجموعات الدولية والإقليمية، التي تنشط فيها الدبلوماسية المصرية، سواء مع القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية ومختلف التجمعات الآسيوية في شرق وجنوب شرق وغرب آسيا.</p><p class='article-text'>وقد مثل تجمع «بريكس» الصاعد الواعد، والذي انضمت مصر لعضويته خلال عام 2024 واحداً من أبرز دوائر التحرك المصري النشط، من أجل تمثيل القارة الأفريقية، والسعي لتحقيق هدفيها في الاستقرار والتنمية، عبر مختلف أنشطته ودوائر تفاعلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع في القارة السمراء تبذل مصر جهوداً حثيثة، من أجل تحقيق الاستقرار في مختلف أرجائها وأركانها، حيث تتواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقرار الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول في منطقة القرن الأفريقي.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل اتصالات مصر مع دول غرب ووسط القارة بعد التغيرات السياسية المهمة، التي شهدتها العديد من الدول الأفريقية في تلك المنطقة، من أجل مساندة شعوبها أثناء هذه المراحل الانتقالية المهمة، وشديدة الحساسية في تطورها الداخلي وعلاقاتها الخارجية على مختلف الصعد.</p><p class='article-text'>كما تسعى مصر إلى محاصرة الأزمات والصراعات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، المتاخمة والمتداخلة مع وسط القارة الأفريقية، حتى لا تمتد وتتوسع، لتؤثر على مناطق أكثر في هذه القارة، وذلك انطلاقاً من حقيقة راسخة، وهي تلاحم أمنها مع أمن الشرق الأوسط، سواء في مناطق البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>كما تواصل مصر التنسيق مع دولة جنوب أفريقيا، عبر تعاون وثيق ولقاءات متعاقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.</p><p class='article-text'>وكان آخرها على هامش قمة «البريكس»، التي يشترك البلدان في عضويتها، حيث تتشابه رؤى مصر وجنوب أفريقيا بشأن ضرورة إحلال السلام والاستقرار في كل أنحاء القارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال المؤسسات الأفريقية المشتركة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الأفريقية الفرعية الأخرى، تواصل مصر جهودها من أجل السلم والأمن في القارة السمراء. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد جهود التنمية تقدم مصر خبراتها وسواعد أبنائها المتخصصين عبر الشركات المصرية العملاقة في مختلف مجالات العمران، في عشرات المشروعات الضخمة بعديد من الدول الأفريقية،.</p><p class='article-text'>وتقدم المساندة الكبيرة على صعيد التنمية البشرية، وبناء القدرات في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والري والزراعة والصناعة والأمن والإدارة والدبلوماسية، وغيرها لكل الشعوب الأفريقية الشقيقة والصديقة عبر القارة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما استطاعت مصر تجاوزه خلال العقد الماضي من عقبات وأزمات كبرى، وتحقيقها قدراً ملحوظاً من الاستقرار والأمن والتنمية شاملة على أراضيها، هو الذي مكنها من تقديم كل هذه المستويات المتنوعة من الدعم والتعاون مع كل دول قارتها السمراء الأم.</div></p><p class='article-text'>وسط سياق يموج بالاضطرابات والانعكاسات الخطيرة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، للأزمات الدولية والإقليمية الكبرى، التي تتلاحق على العالم، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.</p>

مصر وأفريقيا.. دور قديم متجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إنها الحملة الأكثر شراسة وكذباً التي تشنها جماعة «الإخوان» والجهات الملتحقة بها على النظام السياسي في مصر، منذ إسقاط شعبها الأبي حكم الجماعة بثورته العظيمة في 30 يونيو 2013.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يشهد عليه تنسيق وتقسيم الأدوار بين مجموعات وأفراد وصفوف مترابطة من القائمين بالتحريض وممارسة الأكاذيب، والإلحاح على هذا ليلاً ونهاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن هذه الأكاذيب فخلاصتها بسيطة ومباشرة، بحسب مزاعمهم: مصر هي التي تحاصر قطاع غزة، وتتآمر على أهله بمنع دخول المساعدات الإنسانية من غذائية وطبية إليه، مع كامل قدرتها على كسر هذا الحصار! اندفعت تقول هكذا، كل أبواق الجماعة والملتحقة بها.</div></p><p class='article-text'>وأعداد من المتعاطفين مع مأساة الشعب الفلسطيني والمتحمسين لأي نوع من المساندة له، دون علم كافٍ أو حتى دون علم على الإطلاق، بحقيقة ما يجري على الأرض منذ السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا سعار الهجوم على مواقف الحكم المصري لافتاً لكثيرين ممن لا يدركون تقدير الموقف الإخواني لهذه اللحظة، كما لم ينتبهوا لما يشوب هذه الحملة من متناقضات وأكاذيب صارخة قاتلة فيها ولها.</div></p><p class='article-text'>فأما عن هذا التقدير الإخواني فهو قائم على أن عظم مأساة غزة وأهلها، وخصوصاً المجاعة التي تجتاحهم منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في مايو الماضي، أصبح الأكثر تأثيراً في مشاعر الشعوب العربية كافة.</p><p class='article-text'>ومن بينها الشعب المصري، ومن ثم يسهل استغلاله لتحريكهم في الاتجاه الذي تريده الجماعة. وبعد فشل إعلام الجماعة الذريع طيلة الأعوام الـ 12 الماضية في تأليب المصريين على حكمهم عبر استغلال القضايا الداخلية، بالرغم من احترافه الاختلاق والتزوير والكذب والتهويل لكل همسة تحدث في وادي النيل.</p><p class='article-text'>وجد في القضية الفلسطينية التي هي من أبرز ثوابت اتجاهات ومشاعر المصريين، لكي يحاول باستغلالها التحريض على هذا الحكم، عسى أن يصل إلى هدفه الحقيقي، وهو إسقاطه، وليس نصرة فلسطين ولا شعبها الشقيق البطل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن المتناقضات الفجة القاتلة والتي تؤكد أن السابق هو الهدف الحقيقي للجماعة وإعلامها فهي أكثر من أن تحصى. وللاختصار، نشير أولاً إلى أن استراتيجية الإخوان الحركية الرئيسية تمثلت في حشد أفرادهم والجهات الملتحقة بهم.</div></p><p class='article-text'>وبعض من حسني النية المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني غير العالمين بما يجري واقعياً، نحو التعدي على البعثات الدبلوماسية المصرية في بعض عواصم العالم، بالحجة الكاذبة بأن مصر تحاصر غزة، وقد تأكد الهدف الحقيقي المشار إليه للجماعة من هذا التحرك، فهي لم تجرؤ ولا تريد على الاقتراب.</p><p class='article-text'>ولو بعد عدة كيلو مترات من أي مقر رسمي لإسرائيل في أي مكان من العالم، ولم يدعُ إعلام الجماعة أبداً لمثل هذا التحرك ضد من يشن حرب الإبادة والتجويع على غزة وشعبها، والمفترض أنه الهدف الصحيح إذا كان الغرض هو مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما التناقض الثاني الكبير فهو يأتيهم من إسرائيل نفسها، فلمرات عديدة، وعلى ألسنة كبار قياداتها السياسية والعسكرية والبرلمانية، اتهموا مصر بأنها هي التي تساند مقاومة شعب غزة بكل ما لديها من سبل، وبأنها بتحديث جيشها وبإبقائه على أهبة الاستعداد تكتيكياً واستراتيجياً، تمثل تهديداً حقيقياً وخطيراً على أمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>فقد اتهم رئيس الوزراء، نتانياهو، مصر مرتين في أسبوع واحد في سبتمبر الماضي، بأنها وراء تهريب كل ما تحتاج إليه الفصائل الفلسطينية في غزة، وأنه لهذا لن يتنازل عن احتلال ممر فيلادلفيا، الذي يفصل القطاع عن مصر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير من العام الجاري عاد نتانياهو من جديد ليشن هجوماً حاداً على مصر، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، لأنها هي التي تمنع الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذهب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى أبعد من رئيسه، خلال اجتماع الحزب الصهيوني الديني بالادعاء بأن مصر مسؤولة بشكل كبير عما حصل في السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه، أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، عن قلقه مما أسماه: التهديد الأمني من مصر، لأن جيشها كبير ومتطور وحديث في كل قطاعاته.</div></p><p class='article-text'>وقبلها بأيام تساءل مستنكراً مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة عن أسباب اقتناء الجيش المصري معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهة البلاد أي تهديدات، معتبراً أن ذلك يدعو للقلق.</p><p class='article-text'>وقبل يومين فقط عقدت في الكنيست جلسة حوارية ثانية، وكانت الأولى في أبريل الماضي، بعنوان: الحدود المصرية - الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير، شهدت هجوماً جارفاً على التحركات العسكرية المصرية في سيناء، واتهامات علنية لمصر بأنها الخطر الأكبر على إسرائيل، وأنها أكبر دولة معادية للسامية في العالم العربي.</p><p class='article-text'>هذا هو الهدف الحقيقي لحملة «الإخوان»، وهذه هي بعض من تناقضاتها القاتلة، ولكن هكذا هي الجماعة، التي تطبق دوماً، وبإخلاص قاعدة ميكافيللي: «الغاية تبرر الوسيلة».</p>

إخوان «الغاية تبرر الوسيلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان النظر لثورة الضباط الأحرار في مصر يوم 23 يوليو 1952، أو الموقف منها ومن قادتها، وخصوصاً الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فمما لا شك فيه، أنها بعد مرور نحو ثلاثة أرباع القرن عليها، تعد الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، الذي بدأ مع حكم محمد علي باشا لها عام 1805.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول بأنها الحدث الأبرز في هذا التاريخ، لا يستند إلى ما قد يراه بعض المؤرخين أو السياسيين إنجازات أو تغييرات حققتها هذه الثورة، وخصوصاً في عهد قائدها جمال عبد الناصر، ولا يتعلق بما أصابت فيه هذه الثورة وقائدها، وما أضافته لمصر داخلياً وخارجياً، أو ما أخفقت في تحقيقه، وما لحق بها من انكسارات أو أزمات. </div></p><p class='article-text'>كل هذا هو جزء مهم ومركزي في الحوار السياسي – المجتمعي – الفكري، الذي يدور من حين لآخر، سواء في مصر أو بين بعض من النخب العربية، منذ رحيل عبد الناصر قبل 55 عاماً، وعلى الأرجح، أنه سيستمر لفترات أخرى طويلة قادمة، دون أن يصل المختلفون لرؤية متفق حولها لما جرى، ولا إغلاق تام ونهائي لهذا الحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنظور الذي يبرر القول إن هذه الثورة وقائدها هي الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، فهو لا يتعلق بمضمون ذلك الحوار حولهما المشار إليه، بل يتعلق بدلالات استمراره، بعد كل تلك السنوات، وبالرغم مما شهدته مصر، ومعها عالمنا العربي، وإقليمنا الشرق أوسطي والعالم كله من تغييرات هيكلية هائلة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي مثالاً لتأكيد هذا على صعيد مصر الداخلي، هو صور وشعارات عبد الناصر، التي رفعها مصريون كثيرون في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، احتكاماً منهم لثورة يوليو، سواء في ما يرونه إنجازاتها الاجتماعية في الثورة الأولى، أو مواجهتها الحاسمة وراء عبد الناصر لجماعة الإخوان، ومحاولات هيمنتها على مصر.</p><p class='article-text'>وفضلاً عن هذا، فإنه على صعيد الثقافة السياسية المجتمعية، يمكن فقط الإشارة إلى مبدأين مركزيين، يعود ترسيخهما لثورة يوليو وقائدها، لا يزالان مستقرين، وهما انتماء مصر العربي، الذي لم يغب عن كل دساتير البلاد، وقواعد علاقاتها الخارجية، ومفهوم العدالة الاجتماعية المنوط بالدولة القيام بها، بغض النظر عن أي سياسات واقعية، قد تتعارض معه، ولا يؤيدها غالبية المصريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على الصعيد الخارجي، وخصوصاً الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني – العربي، فيكفي تدليلاً على الحضور اللافت لثورة يوليو وقائدها عبد الناصر، ما أثارته مؤخراً من جدال عميق وصاخب، التسجيلات التي أذيعت للرجل في حوارات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبعض من الزعماء العرب حينها، حول رؤيته لكيفية إدارة هذا الصراع، والدور المصري فيها، بعد هزيمة 5 يونيو 1967.. </div></p><p class='article-text'>فقد أوضح هذا الجدال، في ظل ما يجري من عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما تبعه من اعتداءات أخرى على دول عربية أخرى، مدى أهمية هذه الرؤية في الواقع الراهن، وحضورها وتأثيرها في أطرافه، بمختلف زوايا نظرهم لما يجري فيه..</p><p class='article-text'>فقد تحولت هذه التسجيلات بعد وفاة صاحبها بأكثر من نصف القرن، إلى أداة مهمة وأساسية لدى هؤلاء الفرقاء، يبحث كل منهم فيها، ويستخرج منها ما يدعم وجهة نظره، ويبرر موقفه تجاه ما يحدث من تطورات قيد التفاعل على هذا الصعيد.</p><p class='article-text'>ثلاثة أرباع القرن مضت على ثورة يوليو، و55 عاماً على رحيل قائدها، ولا يزال بعض من آثارهما العميقة قائماً وحياً في مصر ومحيطها العربي، كجزء مهم وبارز من الثقافة السياسية المجتمعية، أو الحوار العام حول قضايا راهنة.</p><p class='article-text'>لم يتكرر هذا الأمر أبداً طيلة تاريخ مصر الحديث، سوى مع ثورة يوليو وقائدها، بالرغم مما شهده خلال أكثر من قرنين من تطورات كبرى وأساسية، وقيادات عملاقة ونافذة. الأمر لا يتعلق بتأييد هذه الثورة أو رفضها، ولا بحب قائدها أو كرهه، بل ينصرف فقط إلى إقرار حقائق تبدو عصية على الإنكار.</p>

ثورة يوليو.. حقائق عصية على الإنكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس هادفاً للتحليل أو الاستنتاج لدلالات بعينها، بل أقرب لتقديم مادة أساسية دقيقة عن موضوعه توضح أبعاده وحدوده، عسى أن تكون محلاً لاجتهادات من آخرين لتقديم ما يرونه من قراءة لها وتحليلات يرونها أقرب للصحة.</div></p><p class='article-text'>والأمر يتعلق بالتجربة المهمة منذ عقود والتي عاشتها مصر خلال 3 أعوام، وهي الحوار الوطني. وقد مرت يوم 5 يوليو الجاري 3 سنوات كاملة على الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الحوار بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ما أسفر عن عديد من المعلومات والإحصاءات المرتبطة به، التي يبدو أهمها التالي:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في الحوار 65 حزباً سياسياً من بينها كل الأحزاب الكبرى المعارضة والمؤيدة، ومن بينها المنتمية إلى الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، وكل النقابات المهنية والعمالية بلا استثناء، وعدد من الجمعيات الأهلية، وكل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 24 عضواً، بالتشاور بين كل الأطياف السياسية والنقابية والأهلية، وتشكل، بخلاف المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، من: 7 أعضاء من أحزاب معارضة، و3 أعضاء من أحزاب مؤيدة، و12 عضواً مستقلين، ومنهم: </div></p><p class='article-text'>5 معارضين، و4 مؤيدين، و3 محايدين، ما يجعل تصنيفه الإجمالي: 12 معارضين، و7 مؤيدين، و3 محايدين. وضم المجلس 7 نواب بمجلسي البرلمان، 4 معارضين، و2 مؤيدين، ومستقل. وعقد مجلس الأمناء 37 اجتماعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب لائحته الأساسية، يتم اتخاذ القرارات في مجلس الأمناء بالتوافق ويحظر التصويت، وحال الاختلاف يتم رفع كل الآراء المختلف حولها لرئيس الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل مجلس الأمناء 3 محاور رئيسة للحوار حولها، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، 5 سياسية و6 مجتمعية و8 اقتصادية، لكل منها مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، توزعوا على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 من أحزاب معارضة، بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 من أحزاب مؤيدة، بنسبة 34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 مستقلون، بنسبة 36%، ومنهم 5 معارضين، و10 محايدين، ومؤيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 عضو برلمان، منهم 4 معارضين، و6 مؤيدين، و2 محايدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة علنية، تم بث غالبيتها كاملة على الهواء مباشرة، وبلغ عدد ساعات عملها أكثر من 400 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ المشاركون أكثر من 7320 مشاركاً، من بينهم نحو 20 سفيراً أجنبياً، وتحدث فيها أكثر من 3170 متحدثاً من بينهم 7 وزراء و179 ممثلاً حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جلسات خاصة ومتخصصة في الحوار الاقتصادي (26 – 29 فبراير 2024)، أنتجت 96 توصية متوافق حولها، وبلغ عددها 13 جلسة لمدة 4 أيام. وشارك فيها 428 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، أنتجت 24 توصية، منها 20 بالإجماع، و4 تحمل آليات تنفيذ مختلفة، واستمرت 13 ساعة عمل، وشارك فيها نحو 120 متحدثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت نسبة حاضري جلسات الحوار من القاهرة والجيزة 40% (29% القاهرة – 11% الجيزة)، حيث عقدت كل الجلسات في القاهرة، بينما حضر من المحافظات الأخرى 60% من المشاركين، ما يؤكد اتساع المشاركة جغرافياً واجتماعياً، وكانت نسبة الإناث 25% و75% من الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للتوصيات: تم رفع 136 توصية من المحاور الثلاثة لرئيس الجمهورية، و96 توصية اقتصادية، و24 توصية للحبس الاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في جلسة افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمناسبة تولي منصبه (2 أبريل 2024)، وضع الحوار في المرتبة الثالثة من ملامح ومستهدفات للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً استكمال وتعميق الحوار الوطني خلالها، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب.</p><p class='article-text'>وقد أعلن الرئيس على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة تأييده لبعض توصيات الحوار الوطني، موجهاً السلطات المختصة لدراستها والقيام بما يلزم دستورياً وقانونياً لتطبيقها، مثلما تم بخصوص استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي.</p><p class='article-text'>كل هذا، فضلاً عن إصداره حزمة برامج حماية اجتماعية استجابة لمجلس أمناء الحوار (أغسطس 2023). تلك هي أبرز المعلومات والإحصاءات عن الحوار الوطني المصري، ونترك لمن يهمهم الأمر كل الحق في التحليل والتفسير والاستنتاج.</p>

الحوار الوطني.. فقط معلومات وإحصاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقريره السنوي الأخير الصادر قبل ثلاثة أسابيع، فصل معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الأكثر رصانة وشهرة، الوضع الحالي للأسلحة النووية عبر العالم. وقد أتت روسيا على قمة دول العالم امتلاكاً لرؤوس نووية بعدد 5459 رأساً، تتلوها الولايات المتحدة بعدد 5177 رأساً، ثم الصين بعدد 600 رأس.</div></p><p class='article-text'>وبعدها فرنسا بعدد 290 رأساً، ثم المملكة المتحدة بعدد 225 رأساً، وبعدها تأتي كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، بأعداد غير موثقة ولا مؤكدة لكل دولة، إلا أنها تقدر ما بين عشرات إلى مئات الرؤوس النووية لكل منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الأرقام واقع التسليح النووي الحالي، منذ بدئه أثناء الحرب العالمية الثانية على يد الولايات المتحدة، التي كانت هي أيضاً الدولة الوحيدة في التاريخ البشري التي استخدمته مرتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 على مدينتي هيروشيما ونجازاكي باليابان.</div></p><p class='article-text'>والملاحظة الملفتة المهمة على تطور التسليح النووي وصولاً إلى وضعه الراهن، هي أن تسمية هذا التسليح «قوة ردع» للأطراف التي تمتلكه، ليس فقط عن استخدامه، بل وأيضاً عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة بين بعضها البعض.</p><p class='article-text'>فلم تدخل أي من الدول التسع التي تأكد امتلاكها للسلاح النووي أي مواجهة مع أي من الدول الأخرى، وكان الاستثناء الوحيد هو الهند وباكستان، اللتان دخلتا حربين تقليديتين واسعتين بعد حربهما الأولى عام 1947، في عام 1965 وبعدها عام 1971، والاشتباكات التي وقعت أخيراً قبل أسابيع عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، فامتلاك السلاح النووي، على الأرجح وضمن عوامل أخرى بالتأكيد، كان أحد الكوابح المهمة التي حالت دول دخول الدول المالكة له في مواجهات عسكرية مع الدول الأخرى التي تمتلكه، وهو الأمر الذي يبدو أكثر لفتاً للأنظار في حالة الدولتين الأكثر تسليحاً نووياً والأقدم في هذا المجال، أي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي.</div></p><p class='article-text'>فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدء تطبيق مختلف معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، امتلكت كل من الدولتين عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، التي وصلت في النهاية بعد تخفيض أعدادها للأرقام المشار إليها في مقدمة هذا المقال.</p><p class='article-text'>وبالرغم من هذا، أو ربما بسبب هذا، فلم يحدث طوال هذه السنين أن جرت أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا (وقبلها الاتحاد السوفييتي) وبين الولايات المتحدة، على الرغم من حدة المواجهة السياسية والفكرية والاقتصادية وسباق التسلح بينهما لعقود طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار البلدان ضد بعضهما ما سمي «الحرب الباردة» التي استمرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان الاستثناء الوحيد «الساخن» خلالها هو أزمة خليج الخنازير عام 1962، عندما نشرت موسكو صواريخ نووية في كوبا الحليفة على الحدود الأمريكية، بينما وجهت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون صواريخهم النووية نحو موسكو.</p><p class='article-text'>وغير هذه الأزمة التي تم احتواؤها، فقد جرت الحروب بين واشنطن وموسكو بطريق الوكالة وبعيداً تماماً عن المواجهة العسكرية المباشرة. جرى هذا في الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 - 1953).</p><p class='article-text'>وفي الحرب الأمريكية في فيتنام (1956 - 1975)، والغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 - 1989)، فضلاً عن الصراع العربي – الإسرائيلي الممتد، والحروب التي اندلعت في يوغسلافيا بعد تفككها في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد كل هذه المواجهات بالوكالة بين أقوى دولتين في العالم نووياً بعيداً عن أراضيهما وعن القارة الأوروبية العجوز، أتت الحرب الروسية – الأوكرانية المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لتمثل تحدياً جديداً وحقيقياً لقدرة موسكو وواشنطن على استمرار تجنب المواجهة العسكرية المباشرة. </div></p><p class='article-text'>وحتى اللحظة، وعلى الرغم من التباين الواضح بين موقف إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع هذه الحرب.</p><p class='article-text'>فالمؤكد المشترك بينهما هو أن كلاً من واشنطن وموسكو تبدوان ملتزمتين بالسعي لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وحرص كل منهما على استخدام ما لديها من قدرات حربية هائلة، وخصوصاً النووية منها، فقط لما استقرت عليه سياساتها منذ امتلاك السلاح النووي، وهو الردع به للطرف الآخر بما يحول نهائياً دون مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة.</p>

واشنطن وموسكو.. الردع وحروب الوكالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتابعت على منطقتنا العربية وإقليمنا الشرق أوسطي خلال العقد الأخير، وخصوصاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مجموعة كبيرة من الصراعات والأزمات غير المسبوقة في عدد من دولها.</div></p><p class='article-text'>وكانت آخرها المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران التي انتهت في اثني عشر يوماً، وقبلها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اقترب شهرها الحادي والعشرين على الاكتمال، وأثنائها سقوط النظام السوري بعد حكم استمر لأكثر من نصف قرن، قضى منها الرئيس المخلوع بشار الأسد 24 عاماً ووالده حافظ الأسد 29 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء هذا العقد المتخم بالتطورات الكبرى الخطيرة في منطقتنا، وبالتحديد قبل اثني عشر عاماً اكتملت تماماً يوم 30 يونيو الماضي، شهدت أرض الكنانة حدثاً تاريخياً غير مسبوق في عصرها الحديث كله، بخروج الغالبية الساحقة من الشعب المصري في ثورة شعبية هي الأكبر طوال هذا العصر.</div></p><p class='article-text'>لكي تطيح بحكم جماعة «الإخوان» الذي هيمن على كل مقدرات البلاد خلال العامين السابقين، ولتحرر وتنقذ مصر من تداعيات غاية في الخطورة لو استمر هذا الحكم خلال السنوات التالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً هنا أن العلاقة بين الإطاحة بحكم «الإخوان» في مصر وبين ما شهدته منطقتنا وإقليمنا من تطورات خطيرة خلال السنوات التي تلته، لها دلالتان مهمتان، ستسعى السطور الحالية للتفصيل فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدلالة الأولى المهمة هي أنه قبل الإطاحة بنظام «الإخوان» في مصر بثورة 30 يونيو، كانت الجماعة، حتى قبل استيلائها على الحكم في مصر وفي تونس عقب الربيع العربي، تحاول التأثير على الغالبية الساحقة من التطورات الرئيسة التي كان عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط يشهدانها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وقد سعت الجماعة بعد هذين الاستيلاءين، وخصوصاً على مصر، أن تصدر نظامها إلى بعض الدول العربية، في مخطط منها لتكون المؤثر الأكبر على ما يمكن أن يجري في المنطقة من تطورات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبدو واضحاً من مجمل التطورات الرئيسة التي سبقت الإشارة إلى بعضها، ويضاف إليها ما يشهده اليمن وليبيا والسودان والصومال، أنه لا وجود تقريباً لجماعة «الإخوان» سواء بمركزها المصري الذي تشقق لثلاث عواصم، أم بفروعها القائمة في بعض البلدان العربية، في مجريات وتفاصيل هذه التطورات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث انعدم تأثيرها الفعلي على أي منها، واكتفت الجماعة المركزية وفروعها بالتعليق الإعلامي من خلال أبواقها وإصدار بيانات قصيرة باهتة حول بعضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الدلالة الثانية ذات الصلة المباشرة بالأولى، فهي أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، قد أنهى دعاية الإخوان التي استمرت منذ حرب عام 1948 وحتى سقوط حكمهم في مصر، بأن القضية الفلسطينية هي الأهم بالنسبة لهم، وأنهم قد سعوا طوال الوقت لمساندتها بكل السبل.</div></p><p class='article-text'>فقد بدا واضحاً تماماً الغياب شبه التام لأي قدرة للجماعة على أي نوع من الحشود الجماهيرية التي كانت تستغلها فيما قبل، في محاولتها لإظهار قدراتها التنظيمية وما تزعم أنه دعم للقضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>كذلك، فقد وضح تماماً أن الحضور الطاغي للدولة المصرية ومعها المملكة الأردنية، ومعهما كل الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحيلولة الحاسمة لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين وتصفية هذه القضية، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهل غزة والسعي الدؤوب لإدخالها.</p><p class='article-text'>والعلاقات الوطيدة التي ربطت مصر خصوصاً بأهل القطاع، كل هذا قد أفشل أي محاولة لـ «الإخوان» لركوب موجة الحرب واستغلالها في خلق شعبية لهم، فغابت الجماعة الإرهابية هذا الغياب الملفت وغير المسبوق عن تلك الحرب الأطول في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والأكثر خطورة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي نتأكد من مدى صحة الدلالتين السابقتين، علينا فقط أن نتخيل حدوث التطورات الكبرى المشار إليها قبل الإطاحة بحكم «الإخوان» في مصر، أو لو أنهم – لا قدر الله – استمروا في الاستيلاء على حكمها، فماذا كان سيصبح عليه حال عالمنا العربي ومنطقتنا الشرق أوسطية، وإلى أي مسارات كان يمكن أن ننزلق.</div></p>

ماذا لو كان «الإخوان» هنا؟

<p class='article-text'>اعتاد أبناء الشعوب العربية في دولها الاثنتين والعشرين المشكّلة لجامعة الدول العربية الحديث عن انتمائهم المشترك لكيان تاريخي كبير وعريق، تنوعت أسماؤه ما بين «الوطن العربي» و«الأمة العربية» و«العالم العربي».</p><p class='article-text'>وتنوعت القسمات المشتركة بين شعوب هذا الكيان، وبقيت وحدة الجغرافيا واللغة العربية والسمات الثقافية – الاجتماعية هي الأكثر رسوخاً واشتراكاً بين هذه الشعوب، بما يميز ذلك الكيان عن غيره من الكيانات الكبرى سواء في المحيط الإقليمي المجاور له أو في بقية مناطق العالم.</p><p class='article-text'>وقد تعددت تفاعلات شعوب هذا الكيان العربي منذ بدايات القرن التاسع عشر مع بعضها البعض، وخصوصاً في الفترات التي سبقت معاهدة سايكس – بيكو عام 1916، والتي قسمت وتقاسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى منطقة المشرق العربي.</p><p class='article-text'>وكان الانتقال البشري عبر السفر فيما بين مناطق ودول الكيان العربي هو الوسيلة الأبرز للاختلاط والاندماج بين شعوبها، وكذلك التعرف على بعض من خصوصية كل منها.</p><p class='article-text'>ولعبت العواصم والحواضر الكبرى في مختلف مناطق ودول الكيان العربي دوراً رئيسياً، إن لم يكن وحيداً، في خلق هذه الروابط، وتعظيم المعرفة المتبادلة فيما بين شعوبه ودوله.</p><p class='article-text'>ومع ظهور ونمو الصحافة المطبوعة في منتصف القرن التاسع عشر في بعض من تلك العواصم والحواضر، ثم بعدها بعقود عدة ظهرت صناعة السينما في مصر، وبعدها بعقود أخرى تم تأسيس عديد من الإذاعات ببعض منها، ثم بدء الإرسال التلفزيوني منذ مفتتح ستينيات القرن الماضي، أسهمت كل وسائل الاتصال هذه في مزيد من تعريف شعوب دول ومناطق الكيان العربي المشترك ببعضهم البعض، سواء بلهجاتهم أو بطريقة لباسهم ومطابخهم أو أدبهم أو بعض من مدنهم ومناطقهم، أو غير هذا.</p><p class='article-text'>ومع الثورات التكنولوجية المتتابعة بسرعة منذ سبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى ذروتها الحالية المتمثلة في كل وسائل الاتصال والتواصل الإلكترونية فائقة السرعة لا محدودة المحتوى بدا واضحاً في مجمل بلدان ومناطق الكيان العربي أنها لم تضف كثيراً إلى المعرفة المتبادلة المتراكمة منذ عقود طويلة بين شعوبها، عبر وسائل الاتصال القديمة والتقليدية، فلم تتضمن مئات الملايين، وربما المليارات، من التغريدات والمدونات والتعليقات والأفلام ومقاطع الفيديو، إضافات كبيرة لهذه المعرفة المتبادلة.</p><p class='article-text'>حيث اقتصرت على المجالات والمحاور، التي دأبت تلك الوسائل على التطرق إليها، بالتركيز على التسلية، وتداول أكبر قدر ممكن من «الأخبار» مجهولة المصادر، والتي ترقى أغلبيتها إلى مستوى الإشاعات.</p><p class='article-text'>ووسط هذه الحالة من المعرفة المتبادلة بين شعوب دول ومناطق الكيان العربي أتت مفارقة مأساوية لكي تفتح باباً مختلفاً لها، فقد أضافت التطورات الدموية التي شهدتها المنطقة منذ هجوم «طوفان الأقصى» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 رصيداً كبيراً للغاية من المعرفة المتبادلة بين أبناء الكيان العربي بكل المناطق التي جرى – ويجري – فيها الصراعات الدموية، فعبر التغطيات الإعلامية، التقليدية ووسائل التواصل.</p><p class='article-text'>على مدار الساعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تراكمت أسماء المدن والمناطق والقرى والمخيمات به في وعي وذاكرة كل متابع عربي، متقاطعة مع مواقعها الجغرافية على خريطة القطاع الصغير المنكوب، التي أضحت معروفة ومألوفة لأعداد هائلة من أبناء شعوب ودول الكيان العربي الكبير.</p><p class='article-text'>ولم يختلف الأمر كثيراً مع الهجوم الإسرائيلي الدموي الواسع على لبنان ومختلف مناطقه، التي أصبحت بدورها تتتابع على مدار الساعة أمام أعين وعبر آذان كل المتابعين العرب لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة، لتخلق معرفة غير مسبوقة من قبل بها.</p><p class='article-text'>وتكرر الأمر في اليمن والعراق وأجزاء من سوريا، وبالطبع طوال الوقت في الضفة الغربية الفلسطينية، مع توالي الهجمات الإسرائيلية بما أوقعته في كل من مناطقها من ضحايا وتدمير واسع.</p><p class='article-text'>وأتت أخيراً الإطاحة العسكرية هائلة السرعة بالنظام السوري، وما تلاها حتى اليوم من أحداث، لكي تضيف إلى المعرفة الشعبية العربية رصيداً غير مسبوق من أسماء المدن والقرى والمناطق والمخيمات، وكل ما يرتبط بها من مواقع وإحداثيات جغرافية واجتماعية.</p><p class='article-text'>المفارقة هي أن المآسي القاسية الأخيرة، التي أصابت بعضاً من الشعوب والدول العربية، كانت هي بوابة المزيد من المعرفة لأبناء دول وشعوب أخرى بالكيان العربي، بالتفاصيل البشرية والاجتماعية والجغرافية لها، وحفرها في وعيهم وذاكرتهم، فمن قلب المآسي ولدت المعرفة.</p>

ضياء رشوان