في يوم الأربعاء 22 نوفمبر عام 1967 (57 عاماً من اليوم)، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه الخمسة عشر القرار الأشهر والأهم في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي وخصوصاً الشق الفلسطيني منه، وهو القرار رقم 242.وقد جاء القرار بعد أكثر من خمسة شهور على العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو من العام نفسه، على مصر وسوريا والأردن، واحتلالها ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية ممثلاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.واعتقد البعض بعد صدور القرار أن حل صراع إسرائيل مع الشعب الفلسطيني وباقي الدول العربية قد اقترب للغاية، نظراً لتوافق القوتين الأعظم حينها، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عليه ومعهما دول أوروبا الرئيسية، ومعظم الدول المنخرطة في الصراع والحرب الأخيرة حينها.ولكن السنوات مضت بعدها دون أي حل سياسي للصراع بكل محاوره، بل على العكس تماماً فقد نشبت حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل وتصاعدت العمليات الانفرادية للمنظمات الفلسطينية وعلى رأسها «فتح» تجاه إسرائيل وأهداف لها حول العالم.وصولاً إلى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، والتي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل، ونجحت في تحريك ملحوظ لأوضاع الصراع، وخصوصاً على الجبهة المصرية، بعد نجاح الجيش المصري في دحر الجيش الإسرائيلي بعيداً عن شواطئ قناة السويس.وتعد الملاحظة الرئيسة بعد تلك العقود الستة تقريباً التي تلت صدور القرار 242، وإصدار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات الأممية التي سعت للتعامل مع المنعطفات الأساسية للصراع العربي – الفلسطيني – الإسرائيلي.هو عدم تطبيق أي من هذه القرارات وفي مقدمتها 242، وتوقيع معاهدتي السلام الوحيدتين بين إسرائيل وكل من مصر والأردن على أسس للتفاوض المباشر، مع عدم التطرق لمضامين كل تلك القرارات.ولقد تعرض القرار 242 لعديد من الانتقادات طول هذه السنين، وكان أشهرها المتعلق بالاختلاف بين نصيه الفرنسي والإنجليزي فيما يخص انسحاب القوات الإسرائيلية، من كل الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967 بحسب النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.ومن «أراضٍ» احتلتها خلال هذه الحرب بحسب النص الإنجليزي. إلا أن الحرب الدموية الدائرة في المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة منذ أكثر من عام وفي لبنان منذ أسابيع، والأحاديث الدائرة حول تسويات مؤقتة أو دائمة للصراع برمته، تفتح الباب من جديد للحديث عن القرار 242 ومدى استمرار صلاحيته لمثل هذه التسويات، خصوصاً الدائمة منها.وفي هذا السياق، يأخذ كثير من الباحثين والسياسيين الجادين على هذا القرار أنه لم يتطرق لحل القضية الفلسطينية بصورة نهائية، حيث نص فقط على الحاجة إلى «تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين»، ولم يشر إلى الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.إلا أن بعضاً من هؤلاء وغيرهم من السياسيين والباحثين، قد رأوا أن هذا القرار نفسه وفي ضوء القرارات الأممية الأخرى، يحتوي على ما يوصل إلى صلاحيته معها كأسس لأية تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.فالقرار «يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة»، وهو ما يجب النظر إليها في ضوء قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 إلى دولتين، واحدة يهودية والثانية عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص.وتفضي قراءة القرار 242 في ظل التطورات الراهنة والمتراكمة خلال العقود الستة التي تلت صدوره، إلى اعتبار أنه، في ضوء ما سبق، لا يزال يتضمن المبادئ الأساسية لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.وريما يزيد من إمكانية هذا، أن الشعب الفلسطيني ووفق قرارات الجمعية العامة أعوام 1974 و1988 و2012، قد أصبح ممثلاً في المنظمة الدولية عبر منظمة التحرير الفلسطينية بصفة دولة مراقب غير عضو، وتحمل اسم «فلسطين».وكذلك قبول المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، قيام دولة فلسطين على أساس قرار التقسيم لسنة 1947، واستعداد المنظمة لحضور مؤتمر دولي للسلام وفق القرار 242.باحث وكاتب والرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين العرب

في ذكرى صدوره.. ما مصير القرار 242؟

حاول مقال مهم نُشر قبل أيام قليلة في الدورية الأمريكية الأشهر «فورين أفيرز»، وكتبه دانييل دبليو دريزنر أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس، مناقشة مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية، في ظل ولاية الحكم الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستبدأ في 20 يناير المقبل. وحمل المقال عنواناً دالاً، وهو «نهاية الاستثنائية الأمريكية: إعادة انتخاب ترامب ستعيد تعريف قوة الولايات المتحدة»، وانطلق من رصد ثلاثة اختلافات كبيرة، ستكون بين سياسات ترامب الخارجية في ولايته السابقة والقادمة: أولها، أنه سيدير منصبه بفريق أمن قومي أكثر تجانساً مما كان عليه في عام 2017، وثانيها، أن حالة العالم في عام 2025، تبدو مختلفة تماماً عما كانت عليه في عام 2017، وثالثها، أنه سيكون لدى الجهات الأجنبية الفاعلة والمهتمة، قراءة أفضل بكثير لسياسات ترامب الخارجية.ولخص الكاتب رؤيته المتوقعة لمسار السياسة الخارجية لأمريكا في سنوات الرئيس ترامب الأربع القادمة في ملمحين، الأول، أنها ستتوقف عن الترويج للمُثُل الأمريكية الراسخة، من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والثاني، أن ممارسات السياسة الخارجية الفاسدة، ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق، وسيؤدي هذان الأمران إلى عنوان المقال: إفقاد الولايات المتحدة قوتها الاستثنائية عالمياً.وبعيداً عن رؤية الكاتب وتوقعاته للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب القادم، فالمعضلة الحقيقية أمام سياسة الرئيس الجديد – القديم، تأتي من شعار حملته الانتخابية الرئاسية المستمر خلال حملاته الانتخابية الثلاث، أعوام 2016 و2020 و2024، وهو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».فلكي تعود أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي كانت كذلك في السياسة العالمية منذ الحرب العالمية الأولى، فإن هذا لا يعتمد فقط على قدراتها ومواردها الداخلية الاقتصادية والطبيعية والبشرية. فليس هناك أدنى شك في أنها وفقاً لهذه القدرات والموارد، فهي تشغل حالياً المركز الأول في أقوى اقتصادات العالم، وفي كثير من محاوره الفرعية، بدءاً من الطاقة وانتهاءً بكل أشكال وصور التكنولوجيا.ولكن أيضاً ليس هناك أدنى شك في أن «عظمة» ومكانة الولايات المتحدة، كأقوى دولة في العالم على كل المحاور، لم تتأتِ فقط على أوضاعها الداخلية، ولكنها ارتبطت دوماً بأمرين خارجيين، أولهما هو الدور السياسي – العسكري لها دولياً، والثاني هو تفاعلاتها الاقتصادية والمالية والتجارية والتكنولوجية مع هذا العالم.ولقد برز دور الولايات المتحدة وتصاعد على الصعيد السياسي – العسكري، بدءاً من خروجها من عزلتها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، مع المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها رئيسها حينئذ، وودرو نيلسون، ثم أتت الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من مراحل حتى اليوم، لتجعل منها القوة العسكرية الأكبر في العالم، والأكثر انتشاراً في أرجائه، وكذلك القوة السياسية الأشد تأثيراً في العلاقات الدولية.وأما الدور الاقتصادي الأمريكي المتنامي داخلياً، والمتصاعد ضمن الاقتصاد العالمي، فهو لم يكن ليتم إلا بتزايد كبير في معدلات التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول العالم، وشغل الاقتصاد الأمريكي الأكبر فيه المكانة الأولى في الترتيب، وفي التبادل بين الدول والمؤسسات.وما يعنيه كل ما سبق، هو أن تحقيق شعار الرئيس القديم – الجديد في ولايته الثانية، وهو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، لن يمكن له التحقق بدون تطور داخلي هائل في الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي، بما يتضمنه من صناعة وتكنولوجيا، يستطيع أن يتغلب على المنافسة الصينية الشرسة على المركز الاقتصادي الأول عالمياً.ولن يتأتى لهذا التطور أن يحقق الشعار، بدون انخراط أمريكي نشيط للغاية في المعاملات والتبادلات الدولية الاقتصادية، بما يتجاوز إمكانات الدول المنافسة، ويحقق العدالة والتوازن المطلوبين في النظام الاقتصادي العالمي. وكذلك، فلن «تعود أمريكا عظيمة» بدون دور خارجي نشيط وقادر على حل الأزمات، وليس خلقها، وهو ما قد يتطلب زيادة كبيرة في الدور السياسي، وتراجع ضروري في الأدوار العسكرية.الخلاصة البسيطة، هي أن إدارة الرئيس ترامب الجديدة، لن تستطيع تحقيق شعارها الانتخابي بالانعزال عن العالم، والانكباب على أوضاعها الداخلية، فلقد أصبحت أمريكا جزءاً رئيساً من العالم، وأصبح العالم أحد مكونات وجود أمريكا بداخل حدودها وخارجها.وأيضاً، فإن تحقيق الشعار على الصعيد العالمي، والذي هو أحد مكوناته، لن يتحقق بدون إعادة تعريف الوجود الأمريكي على الصعيد العالمي وأدواته ووسائله. فهل سيستطيع الرئيس ترامب وحكمه الجديد إدارة كل هذه الملفات المعقدة والمتناقضة في كثير من جوانبها؟ سؤال لن يجيب عنه سوى الواقع القادم.

معضلات «إعادة أمريكا عظيمة» عالمياً

في 13 أكتوبر الماضي، أرسل وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيين، رسالة إلى وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية الإسرائيليين، طالبا فيها حكومتهما بتحسين الظروف الإنسانية في غزة خلال 30 يوماً أو المخاطرة بتأثر إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل. وأشارت الرسالة إلى ما ترتب على أوامر الإخلاء الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، من مخاطر صحية مميتة عليهم، وأبدت القلق بشكل خاص من «أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية».وخصوصاً «منع أو إعاقة ما يقرب من 90 في المئة من التحركات الإنسانية بين شمال وجنوب غزة»، وغيرها، قد أدت إلى «تسريع تدهور الأوضاع في غزة».وطلبت الرسالة من إسرائيل خلال المدة المذكورة أن تعمل «على اتخاذ سلسلة من التدابير الملموسة لتعزيز إمدادات المساعدات»، مؤكدةً أن الفشل في هذا قد «تكون له آثار على سياسة الولايات المتحدة».مستشهدة ببعض القوانين الأمريكية التي يمكن أن تحظر تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية، مطالبة إسرائيل بالعمل الجاد على «زيادة كل أشكال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة» قبل حلول فصل الشتاء.وكذلك إنهاء «عزلة شمال غزة»، من خلال إعادة التأكيد الإسرائيلي على أنه «لن تكون هناك سياسة إخلاء قسري للمدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه».وخلال ساعات قليلة تنتهي مدة شهر المهلة التي أعطتها الرسالة للحكومة الإسرائيلية، وهو ما يتصادف مع اكتساح الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري كل سلطات الدولة في الانتخابات الأخيرة.وهنا يطرح معظم المحللين السؤال المنطقي حول مدى قدرة أو رغبة إدارة الرئيس بايدن المنتهية في 20 يناير القادم، على إنفاذ «تهديدها» لحكومة نتانياهو.والحقيقة أن مساحة مناورات الرفض الواسعة التي أدارها رئيس وزراء إسرائيل مع هذه الإدارة، وقدر «التجاوزات» التي مارسها ضدها منذ بدء الحرب في غزة ثم في لبنان، يبدو كافياً لأن تتخذ هذه الإدارة من القرارات، ما يحفظ لها من ناحية ما تبقى من هيبة لواشنطن في علاقتها بتل أبيب.وما يعيد لو بعضاً قليلاً مما أضاعه الدعم الأمريكي المطلق للحروب الإسرائيلية من سمعة الولايات المتحدة كأكبر بلد في العالم داعم للحريات وحقوق الإنسان.والأكثر ترجيحاً حتى الآن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يقدم لإدارة بايدن ما قد ترغب في الحصول عليه من هذا «الإنذار» ويحقق لها الهدفين السابقين، اعتماداً منه على ما يعلن عنه دوماً من علاقات وطيدة للغاية تربطه شخصياً وبلده بالرئيس المنتخب ترامب.في ظل هذا، فالأرجح أيضاً هو أن تقدم إدارة بايدن على خطوتين في الأيام السبعين المتبقية لها في الحكم: الأولى، أن تفرض حظراً مشروطاً، على بعض أنواع وشحنات السلاح إلى إسرائيل.وتتعلق الخطوة الثانية بقيام واشنطن في جلسة قادمة قريبة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الحرب في لبنان، بتأييد أو الامتناع عن استخدام حق النقض مشروع لقرار يلزم إسرائيل بالموافقة على اتفاق لوقف الحرب هناك.وتقوم هذه التوقعات لسلوك إدارة بايدن في أسابيعها الأخيرة على سوابق حدثت بالفعل في العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية. ففي عام 1982، فرض الرئيس رونالد ريغان (الجمهوري) حظراً على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل.وذلك بعد أن انتهى تحقيق أجراه الكونغرس إلى استخدامها هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، خلال غزوها لبنان في نفس العام. وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن (الجمهوري)، خضعت نفس الأسلحة للإيقاف والمراجعة من إدارته، بسبب ما تم تداوله من استخدام إسرائيل لها في حربها على لبنان أيضاً عام 2006.وفي ديسمبر 2016، أقدم الرئيس باراك أوباما (ديمقراطي) على امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار رقم 2334، الذي طالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وعدم شرعية المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ورافضاً الاعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي من خلال المفاوضات.فهل تفعلها إدارة بايدن كما فعلها هؤلاء الرؤساء الأمريكيون من قبل؟ الإجابة غالباً خلال ساعات.باحث وكاتب والرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين العرب

هل يفعلها بايدن كما فعلها رؤساء سابقون؟

أضحت فقط ساعات قليلة تفصل الولايات المتحدة، والعالم كله، عن معرفة من سيكون الرئيس – أو الرئيسة - الأمريكي الجديد، في هذه اللحظات الفاصلة غير المسبوقة في منطقتنا والعالم. ولقد كان انتخاب رئيس أمريكي جديد، أو استمرار القديم، يمثل دوماً لمختلف أركان النظام العالمي حدثاً مهماً يستحق الاهتمام، ومتابعة آثاره على هيكل ومضمون هذا النظام، وشكل ومدى التفاعلات بين مكوناته.فمنذ أن انخرطت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية عقب الهجوم الياباني على أسطولها الموجود في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي عام 1941، وما أسفر عنه من خسائر بشرية وعسكرية أمريكية فادحة، بدأ الدور الحقيقي العالمي لها منذ نشأتها في القرن الثامن عشر كدولة فيدرالية كبرى، وخرجت وللأبد من عزلتها بداخل القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.ومنذ انتهاء هذه الحرب العالمية والمشاركة الفعالة والحاسمة للجيوش الأمريكية فيها وبالنحو الذي انتهت إليه، أصبحت الولايات المتحدة وحتى اليوم القوة الأولى في العالم، بكل المؤشرات المتاحة على مختلف الصعد الاقتصادية والعسكرية، والسياسية، والدبلوماسية، والتقنية.. وغيرها.ولعقود سبعة تالية لنهاية هذه الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم أصبح شكل ومضمون واسم النظام العالمي مرتبطاً دوماً بمكانة ودور الولايات المتحدة فيه، فحتى انهيار الاتحاد السوفييتي، والكتلة الشرقية التابعة له، بدءاً من مفتتح تسعينيات القرن العشرين، ظل النظام العالمي يوصف بالنظام القطبي الثنائي، لوجود واشنطن وموسكو على قمته، متبوعاً كل منهما بعدد من الدول الحليفة والشريكة.وبداخل هذا النظام الثنائي القطبية تتابعت مراحل العلاقات بين رأسيه، من سياسة حافة الهاوية والصدام والاشتعال الوشيك، إلى الحرب الباردة، إلى الوفاق، بكل ما كان لكل منها من سمات ومظاهر. وخلال العقدين الأخيرين بدا واضحاً.ومؤكداً أن النظام العالمي آخذ في التغير في مضمونه وشكله، بظهور وقوة كل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا عسكرياً والهند، ليتحول تدريجياً إلى نظام «متعدد الأقطاب» كما يسميه المتخصصون، إلا أن موضع الولايات المتحدة ظل دوماً على رأس هذه الأقطاب، بالرغم من حركتي التقدم للبعض منهم على محاور معينة أسرع منها، وتراجعها على محاور أخرى لصالح البعض منهم.بهذا التطور في النظام العالمي بكل مكوناته، السياسية والاقتصادية والعسكرية ومختلف مكونات القوة الناعمة، والذي استغرق من عمر البشرية ما يزيد على خمسة وثمانين عاماً منذ دخول الولايات المتحدة غمار الحرب العالمية الثانية، يبدو مؤكداً أن الموضع الأمريكي في هذا النظام، الذي لا شك في توجهه نحو تعدد الأقطاب، سيظل على الأقل حتى عقدين أو ثلاثة عقود قادمة، وبكل المعايير، ضمن الأقطاب الأكبر في العالم، بغض النظر عن عددها، وتفاوت تأثير كل منها على العلاقات الدولية، ومضمون وشكل النظام العالمي بكل مكوناته المختلفة.وبغض النظر عن الموافقة أو الرفض لمجمل أو لبعض السياسات الأمريكية في النظام العالمي خلال هذه العقود الطويلة، وبغض النظر أيضاً عن تعدد الرؤساء الذين قادوا الولايات المتحدة أثناءها وتوزعهم بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي والجمهوري، فقد ظل موضع بلادهم في النظام العالمي محل إجماع من ناحية، واستراتيجية ثابتة لكل مؤسسات وأجهزة إدارة الحكم فيها.ولم يمنع هذا من وجود بعض – أو كثير – من الاختلافات بين رؤساء أو إدارات أمريكية حول كيفية التفاعل مع بقية دول النظام العالمي، وبخاصة من يشغلون مكانة عالية فيه، مما أدى للمراحل التي سبق الإشارة إليها من الصدام وحافة الهاوية والحرب الباردة والوفاق، ولكنهم جميعاً ظلوا مصرين وساعين لدور أمريكي عالمي، يعطي لبلادهم الموضع الأول في ترتيب دول العالم.من هنا فإن انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر سخونة على الإطلاق، وأياً كان الفائز بالبيت الأبيض، لن ينعكس على النظام العالمي - في المديين القصير والمتوسط على الأقل - بشيء جوهري.فسيظل أي منهما محافظاً ومصراً على دور وموضع بلاده في النظام العالمي، حتى لو اختلفت سبله في التعامل مع قضايا هذا النظام، سياسية كانت أم عسكرية أو اقتصادية، ولن يؤثر هذا أبداً على جوهر التحرك الأمريكي المتواصل منذ الحرب العالمية الثانية: أن تظل أمريكا هي الأولى عالمياً، منفردة أو حتى بقربها دول أخرى. باحث وكاتب والرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين العرب

أياً كان الرئيس: ثبات جوهر النظام العالمي

كنا في هذه المساحة قبل أسابيع قليلة قد نشرنا مقالاً بعنوان «إقليم ككل الأقاليم ودولة ليست ككل الدول»، تناولنا فيه أبعاد ومخاطر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها بيوم واحد من تل أبيب، وقال فيها: «لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، واليوم أنتم تعرفون بالفعل مدى صحة ذلك». وقد حاولنا في المقال إيضاح مدى التأثيرات السلبية الخطيرة لهذه التصريحات ومعها التحركات العملية الإسرائيلية، على الأمن والاستقرار ليس فقط في إقليم الشرق الأوسط، بل وربما في العالم كله.ونعود في السطور الحالية لتحليل جانب آخر من تلك التصريحات ومدى واقعيتها وقدرة من أطلقها على تطبيقها واقعياً، وذلك بتحليل مقارن لمقدرات الدول الرئيسية في مختلف قارات العالم وأقاليمه.فمن الواضح، أن كلها يشهد حالات متنوعة من الخلافات متعددة الجوانب، إلا أن أياً منها لم يشهد قط طوال العقود السابقة وحتى اليوم أي هيمنة كاملة من إحدى دولها على بقية دول القارة أو الإقليم، بتلك المعاني التي يقصدها وصرح بها رئيس الوزراء الإسرائيلي.فإذا ذهبنا إلى القارة الآسيوية وبالتحديد إقليمها الجنوبي الشرقي، نجد أن الصين بالمعايير الجغرافية والسكانية والاقتصادية والعسكرية هي الأكبر على الإطلاق، فمساحتها تبلغ نحو 9.6 ملايين كيلومتر مربع، وهي بهذا رابع أكبر دول العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة وثاني أكثر دول العالم سكاناً، وكذلك فهي القوة الاقتصادية الثانية الأكبر عالمياً وتنافس بقوة على المركز الأول.وإذا ذهبنا إلى شمال غرب الكرة الأرضية، حيث أمريكا الشمالية، فإن الولايات المتحدة هي ثالث دول العالم مساحة بنحو 9.82 ملايين كيلومتر مربع، وبعدد سكان يجاوز 330 مليون نسمة يضعها أيضاً في نفس الترتيب عالمياً، وهو ما يضاف إليه قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية الهائلة والتي تجعل منها حتى اليوم القوة العظمى الأولى في العالم.وفي قارة أمريكا الجنوبية، تعد البرازيل هي أكبر دولها من حيث المساحة وعدد السكان، فهي تمتد على أكثر من 8.5 ملايين كيلومتر مربع محتلة الترتيب الخامس عالمياً، ويسكنها قرابة 220 مليون شخص بما يضعها في المرتبة السابعة عالمياً.وتشغل أيضاً ترتيب تاسع أقوى اقتصادات العالم. وإذا عدنا مرة أخرى إلى شمال شرق العالم، حيث روسيا، فهي من حيث المساحة البلد الأكبر في العالم بما يزيد على 17 مليون كيلومتر مربع، وهي كذلك تاسع أكبر دول من حيث عدد السكان عالمياً بما يقارب 145 مليون نسمة.ولديها قدر هائل من الموارد الطبيعية والقوة العسكرية، بما يجعلها القوة العظمى الأكبر منافسة على الصعيد الاستراتيجي للولايات المتحدة.ويظل الثابت فيما يخص كل هذه المجموعة من كبرى دول العالم في القارات والأقاليم وعلاقاتها ببقية الدول المجاورة، هو ما أكدناه في مقالنا السابق الإشارة إليه، وهو أنه لا توجد منها واحدة في حالة صراع مستمر مع جيرانها، ولم يسبق لأيها أن هددت إقليمها أو قارتها بفرض سيطرتها عليها.وإذا وضعنا ما سبق إيراده من مقومات كل من هذه الدول الكبرى في إطار مقارن مع إسرائيل التي خرجت عن رئيس وزرائها التصريحات الخاصة بإقليم الشرق الأوسط، الذي نذكر بأن عدد دوله هو 17 دولة ومساحته تزيد على 7 ملايين كيلومتر مربع ويقارب سكانه نحو 450 مليون نسمة، فإن الأرقام وحدها ستكون كافية لاستنتاج الخلاصات المنطقية.فمساحة إسرائيل تبلغ بالضبط 20770 كيلومتراً مربعاً، تمثل 78% من مساحة فلسطين التاريخية، والباقي يضم الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقارب العدد الحالي لسكان إسرائيل نحو 10 ملايين نسمة بينهم ما يزيد على 20% من العرب، بحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لعام 2023.وتحتل إسرائيل المكانة 33 في ترتيب دول العالم اقتصادياً، بينما يضعها التصنيف العالمي لأقوى دول العالم عسكرياً في المرتبة رقم 17، وتسبقها دول ثلاث من المنطقة هي تركيا وإيران ومصر.تلك هي التصريحات، وهذه هي المعطيات المقارنة عالمياً، ويظل استنتاج الخلاصات ملكاً للقراء الكرام وحدهم.باحث وكاتب والرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين العرب

إسرائيل والمقارنة مع العالم

لم يعد هناك شك، في ظل ما يجري في منطقتنا، خلال العام المنقضي، في أننا لم نصل بعد إلى نقطة النهاية، وأن ما جرى – ولا يزال يجري ويتفاقم – إنما هو مجرد حلقة أخرى في حلقات أخرى قادمة من الصراعات.وتبدو هذه النتيجة المأساوية منسجمة تماماً مع كل المقدمات، التي نراها تشتعل وتنفجر حولنا كل ساعة، ومع أي سيناريو يمكن أن ينتهي إليه الوضع الحالي، فتجاوز كل تفاصيل هذا الوضع شديدة التعقيد والخطورة معاً، إلى أي من هذه السيناريوهات، نراها جميعاً تتسم بعدد من الخصائص التي ترجح هذه النتيجة.فعلى الصعيد الأوسع تبدو المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وأياً كانت حلقاتها المقبلة، وبحكم المسافات البعيدة التي تفصل بينهما، غير مؤهلة في أي لحظة حالية أو قادمة لانتصار حاسم لأحدهما على الآخر، واستسلامه وخروجه النهائي من المواجهة.بحكم الجغرافيا والديموجرافيا والتاريخ ستظل إيران الحالية قائمة بكل خصائصها أو بتعديلات غير جوهرية فيها، وستظل إسرائيل الحالية أيضاً كذلك بحكم التكوين والعلاقات التاريخية، والآنية الجوهرية مع الغرب الأمريكي والأوروبي.ومن شأن أي تصعيد أوسع مما يود كل الحرصاء على أمن واستقرار المنطقة والعالم أن يضعف أو يخل بقدرات الدولة الأخرى، لكنه لن يؤدي على صعيد المستقبل القريب والمتوسط، سوى إلى مزيد من تعميق الكراهية المتبادلة والتربص الأشد من الطرفين تجاه بعضهما البعض، والسعي لإعداد كل ما يلزم للحلقة القادمة من المواجهة.وعلى صعيد أوسع كثيراً يتعلق بأصل الصراعات في المنطقة، وهو القضية الفلسطينية، فإن تفضيل الحكومة الإسرائيلية الحالية لحسم الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية بالقوة العسكرية، مع تنامي مطامع احتلال أجزاء من القطاع.والتوسع في الاستيطان في الضفة، سوف يؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة التي ظلت قائمة ومتواصلة منذ النكبة الفلسطينية، وقيام إسرائيل عام 1948: أي استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته المسلحة لكل هذا، والتي لم تتوقف واتخذت أشكالاً سياسية وتنظيمية متنوعة منذ هذا الوقت.ومن شأن الخسائر الأكثر فداحة ومأساوية، التي أصابت هذا الشعب بشرياً ومادياً خلال عام الحرب المنقضي، مع ما تزمع إسرائيل تطبيقه عليه وعلى أراضيه، أن تنقل هذه المقاومة إلى مستويات من التصميم والعنف والحدة في المستقبل، قد لا تكون مسبوقة في تاريخ الصراع.وبالانتقال إلى لبنان، حيث المواجهة الدائرة حالياً، وتتصاعد بصور خطيرة مقلقة، فإن إمكانية حسم الأمر عسكرياً وفق المنظور الإسرائيلي الحالي، وصولاً إلى الهدف المعلن.وهو إعادة سكان شمال إسرائيل آمنين إلى مناطقهم عبر القضاء المبرم على كل قدرات «حزب الله» العسكرية، يبدو كذلك مفارقاً للواقع العملي، والذي يشير إلى أن هذا الهدف لن يتحقق سوى بالتفاوض في مرحلة ما من المواجهة المسلحة، والتي تبدو غير مرشحة لتحقيق هذا القضاء المبرم.كل هذه المشاهد والسيناريوهات، بما فيها الأكثر رغبة من الجانب الإسرائيلي والمشار إلى بعضها سابقاً، لن تفضي مطلقاً بكل ما يتضمنه كل منها، إلى وضع نهاية لحالة الصراع التي تعيشها منطقتنا منذ ثلاثة أرباع القرن، بل على العكس تماماً، فلن يكون أفضل السيناريوهات لمستقبل ما يجري اليوم سوى مجرد «هدنة» إجبارية أو طوعية، من هذا الطرف أو ذاك، يتم بعدها وغير بعيد استئناف الصراع المسلح بصور أخرى جديدة.إن مستقبل المنطقة كلها ومعه جزء كبير من مستقبل العالم يبدو مرتهناً بحلول حقيقية وجذرية وشاملة لأصل كل تلك الصراعات، أي القضية الفلسطينية.وهذه الحلول يوجد لها في مقررات الشرعية الدولية، ومؤخراً في تغير مواقف كثير من دول العالم الغربية، ما يمكن جدياً من الوصول إليها، وهو ما سيسهم وبقوة في نزع هذه الورقة من أيدي إيران، وهي القوة الإقليمية المهمة التي تتحجج بها في أغلبية تحركاتها في المنطقة، مضيفة بها إلى صراع المنطقة الأصلي صراعات أخرى خطيرة.باحث وكاتب والرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين العرب

بالنظرة الأوسع: سيناريوهات متعددة ونتيجة واحدة

منذ أن وضع محمد علي باشا القواعد الحقيقية لمصر الحديثة بعد توليه حكمها عام 1805، كان من أهمها تأسيس جيش مصري حديث وقوي، يحمي الدولة ومصالحها الحيوية في محيطها. وبدأ «والي مصر» سياساته لبناء هذا الجيش، محاولاً في البداية الاستعانة بالعناصر غير المصرية من المماليك والشركس والأتراك وغيرهم، لبناء الجيش الجديد منهم، إلا أن كل هؤلاء فشلوا أن يكونوا عماد هذا الجيش.وهنا عاد «الوالي» إلى حيث كان يجب أن يبدأ، إلى أبناء الشعب المصري، فأسس أول مدرسة حربية في مصر عام 1820، وفرض بعدها للمرة الأولى في تاريخها الحديث، التجنيد الإجباري عام 1923، لكي يتشكل الجيش في مصر فقط من أبنائها، ضباطاً وجنوداً، وليكون هذا هو التشكيل الثابت والمستمر للجيش المصري من لحظتها وحتى اليوم.ولم يتوقف مسار «الوالي» نحو تشكيل الجيش القوي الحديث فقط عند تكوينه البشري من «خير أجناد الأرض»، بل كان لابد أن يمتد إلى تجهيز وتسليح هذا الجيش وفقاً لما تستلزمه القوة والتحديث.فقد توالى وبسرعة ودقة كبيرين تأسيس وإنشاء البنية التحتية الصناعية واللوجستية الضرورية للقيام بهذا، فأنشأ مصانع للأسلحة والمدافع والبارود والذخائر والملابس والمعدات، وكذلك مدارس عليا متنوعة لتزويد الجيش بما يحتاجه من كفاءات وتخصصات، مثل مدرسة الفرسان ومدرسة المدفعية ومدرسة أركان الحرب ومدرسة الطب وغيرها.منذ لحظة التأسيس الحديث هذه، وبتعاقب السنوات والأنظمة السياسية والظروف المحيطة بمصر وجيشها وصولاً إلى ثورة 23 يوليو 1952، ظل الجيش المصري محافظاً على تكوينه البشري الوحيد من أبناء مصر، وإن تفاوتت من فترة لأخرى أعداده وقدراته العسكرية.وفور قيام «الضباط الأحرار» أبناء الجيش المصري بثورتهم هذه، أعلنوا أهدافها الستة، التي كان من بينها: «إقامة جيش وطني قوي». وبدا واضحاً أن هذه الأهداف تعني في مجموعها إقامة «دولة جديدة» كاملة بأسس وقواعد مختلفة عما سبق من عهود.ومن بينها إعادة بناء الجيش المصري الوطني، ليعود قوياً، وخصوصاً بعد التجربة القاسية التي خاضها مع جيوش عربية أخرى في حرب فلسطين عامي 1948 و1949.وبدأت فورياً محاولات قيادة ثورة يوليو الحثيثة لإعادة تسليح الجيش المصري من مصادر متعددة، غربية وشرقية، إلا أن الحصار الصارم على مصر من المعسكر الغربي أفشل معظم هذه المحاولات، وبصفة خاصة مع الجانب الأمريكي الذي رفض كل طلبات مصر لتزويد جيشها بالسلاح، متحججاً بدورها في دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.هنا كانت الانعطافة المصرية الكبرى نحو المعسكر الشرقي حينها وقائده الاتحاد السوفيتي، الذي استجاب لكل طلبات التسليح المصرية، وليعلن الرئيس جمال عبد الناصر في سبتمبر 1955 عما سمي «صفقة الأسلحة التشيكية»، والتي هي في حقيقتها أسلحة سوفيتية مرت إلى مصر عبر تشيكوسلوفاكيا، وشملت طائرات ودبابات ومدافع وعربات مدرعة وذخائر.من هذه اللحظة وحتى اليوم، لم يتوقف قادة مصر، على تنوعهم واختلاف سياساتهم، عن السعي لتحقيق وتأكيد إقامة «الجيش الوطني القوي»، وهو ما ترافق مع وضوح وتعدد التحديات الإقليمية للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي.وخلال السنوات العشر الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وجيشها، تكثفت وتعددت مساعي مصر لتحديث جيشها وتنويع مصادر تسليحه، لتشمل مروحة واسعة من كل دول العالم المعروفة بمختلف تخصصات تصنيع الأسلحة، ولتحصل مصر على أحدث ما لدى كل من هذه الدول، فضلاً عن التقدم الهائل الذي لحق بصناعة السلاح داخل مصر نفسها.«إقامة جيش وطني قوي»، لم يكن يوم إطلاقه قبل ثلاثة أرباع القرن شعاراً براقاً للاستهلاك السياسي، بل كان استكمالاً لما بدأه «الوالي» محمد علي، وأصبح سياسة مصرية ثابتة لا تهتز طوال كل تلك السنوات، وهو ما أوصل «الجيش المصري الوطني» لأن يصبح خلال العقد الأخير وفق التصنيفات العالمية، الجيش الأقوى والأول في العالم العربي وأفريقيا، واحتل ما بين المرتبة العاشرة والخامسة عشرة على مستوى أقوى جيوش العالم.إنها وقائع مستقرة للحفاظ على «الدولة المصرية»، وليست فقط رسائل لكل من يهمه الأمر.

«إقامة جيش وطني قوي»

ينقسم العالم إلى أكثر من مئتي دولة، منها 193 دولة أعضاء في منظمة الأمم المتحدة. ولا يتوقف تقسيم العالم إلى دول، بل إن هناك تقسيماً آخر جيوسياسياً للعالم تعتمده دراسات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وهو ينطلق من مفهوم «الإقليم» والذي يضم عدداً من الدول أكثر من اثنتين، ويجمعها عدد من الخصائص المشتركة.وعلى تعدد العناصر التي اعتمدتها مختلف الدراسات المتخصصة لاعتبار مجموعة من الدول «إقليماً» متجانساً، فإن المشترك بينها جميعاً هو عنصر طبيعي، وهو التجاور والالتحام الجغرافي.وبعد هذا العنصر الأساسي، تفرد كل من هذه الدراسات الأولوية لما تراه عناصر أخرى مكملة لاعتبار مجموعة من الدول «إقليماً»، فبعضها يضيف التشابه القومي والثقافي والتاريخي واللغوي وغيرها.بينما يضيف البعض الآخر التشابه في الأنظمة السياسية والسياسة الخارجية، ويذهب غيرهم إلى اشتراط مستوى عال من التفاعلات السياسية والاقتصادية والتجارية بين دول «الإقليم»، وينتهي آخرون إلى إضافة «الشعور» بداخل دول «الإقليم» بانتماء له ومصالح لهم في هذا الانتماء.وقد تنوعت بناء على هذه الدراسات أعداد ونطاقات الأقاليم التي رأى كل منها أنها الرئيسية في عالمنا المعاصر، فتم الحديث عن إقليمي غرب أوروبا وشرقها، وإقليمي جنوب وجنوب شرق آسيا، وإقليمي غرب وشرق أفريقيا، وإقليمي الأمريكتين وأمريكا اللاتينية، وأخيراً إقليم الشرق الأوسط.ويضم هذا الإقليم الأخير، والذي هو إقليمنا، بحسب الخبراء 17 دولة، كلها عربية عدا إيران وتركيا، وهو يمتد من مصر غرباً ليشمل كل المشرق العربي ودول الخليج، بما في هذا إسرائيل، وتطل دوله على الخليج العربي، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والبحر المتوسط.وبالطبع توجد ملاصقة لهذا الإقليم ومتداخلة معه، والذي ظهر مسماه في القارة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، بقية الدول العربية الموجودة في شمال وغرب أفريقيا، والتي تعد مكملة له.وبمقارنة ما يجري في إقليمنا حالياً من تطورات شديدة الخطورة ناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، مع ما تشهده بقية أقاليم العالم من نزاعات، نكتشف أنه الأكثر اشتعالاً وحروباً على الإطلاق، بما بات يهدد أمنه وأمن العالم كله.وفي إقليمنا بخلاف كل أقاليم العالم، تنفرد دولة واحدة، وهي إسرائيل، بعدم قدرتها خلال ستة وسبعين عاماً من قيامها، أن تقيم علاقات «طبيعية» ومستقرة مع الإقليم ودوله. صحيح أن دولاً عقدت معها معاهدات سلام وأخرى أقامت معها علاقات «شبه طبيعية».إلا أن صانع القرار الإسرائيلي لم يعط هذه المعاهدات والعلاقات قدرها، فيسعى لحل القضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، التي توليها جميعاً اهتمامها الأول وتعتبر أن حلها بإقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل هو الحل الجذري لها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهو السبيل الوحيد لإطفاء الصراع الأساسي في الإقليم.وعلى العكس تماماً من هذا، صعدت الحكومة الإسرائيلية الحالية لدرجات غير مسبوقة منذ خمسين عاماً على الأقل، من عنفها وأعمالها العسكرية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ثم الآن لبنان وشعبه.وعلى الرغم من حدوث خلافات وبعض النزاعات بين بعض دول الإقليم من وقت لآخر، ولكنها لم تصل إلى حد الصراع المسلح إلى في حالات نادرة للغاية، كان أبرزها الغزو العراقي للكويت عام 1990.وبذلك انفردت إسرائيل بعلاقاتها «غير الطبيعية» مع دول الإقليم بصفة عامة، وهو ما لا يعرفه أي إقليم آخر في العالم، وهو ما اتخذ منحى أكثر خطورة خلال الأيام الماضية.ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعدها بيوم واحد عقب إعلان اغتيال زعيم «حزب الله» اللبناني، كرر رئيس وزراء إسرائيل تهديده ليس فقط لإيران، بل لكل دول إقليم الشرق الأوسط بنص قوله:«لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، واليوم أنتم تعرفون بالفعل مدى صحة ذلك».لا يثير هذا «التهديد» الجماعي خوف دول المنطقة، شعوباً وحكومات، فهي قادرة على اتخاذ ما يلزم للدفاع عن نفسها، ولكنه يثير قدراً هائلاً من الشكوك حول نية وقدرة هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، على الاندماج في الإقليم عبر قبول الحل الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية..وهو الأمر الذي يبدو في ظل أداء هذه الحكومة خلال العام المنصرم، وتصريحات رئيسها الخطيرة، أبعد ما يكون عن الواقع العملي، بل يبدو مبتعداً عنه بسرعة مخيفة، قد تخلخل كل أركان الاستقرار والسلم والأمن في إقليمنا وكذلك في العالم.

إقليم ككل الأقاليم ودولة ليست ككل الدول

أيام قليلة وينصرم العام الأول في الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، باعتبارها الحرب الأطول منذ ما تسميه إسرائيل «حرب الاستقلال» عام 1948. وخلال عام هو الأكثر قساوة وتوحشاً على الشعب الفلسطيني منذ نكبته الكبرى، ووقوع ما يزيد على 40 ألف ضحية و100 ألف جريح والتدمير شبه الشامل والكامل لقطاع غزة، لم تقم الحكومة الإسرائيلية أو جيشها حتى اليوم بإعلان «الانتصار» النهائي في هذه الحرب.
منذ الأيام الأولى لهذه الحرب تكررت مئات المرات أهدافها الثلاثة كما صاغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: القضاء التام على كل القدرات العسكرية لحركة «حماس» وفصائل المقاومة في غزة، واستعادة كل المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» والفصائل في القطاع الأحياء منهم وجثث الأموات، وألا تكون غزة بعد انتهاء الحرب مكاناً لأي تهديد لإسرائيل بما في هذا إخراج حركة «حماس» نهائياً من معادلة حكمها وإدارتها. وبدون أي مبالغة أو انحياز في تحليل نتائج هذه الحرب الإسرائيلية الدموية مقارنة مع أهدافها، يتأكد بما لا يدع مجالاً للالتباس أن تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي إعلان الانتصار الإسرائيلي، لم يقترب قط من الإنجاز.
فحقيقي أن عاماً من استخدام الجيش الإسرائيلي كل ترسانته الحديثة وفائقة التدمير من الأسلحة والذخائر، أن تصاب «حماس» وباقي فصائل المقاومة في قدراتها العسكرية سواء على مستوى التسليح أو القيادات والمقاتلين. ولكنه أيضاً حقيقي، أن استمرار المقاومة المسلحة في كافة أرجاء قطاع غزة للتواجد العسكري الكثيف والهائل به، وانتقالها من منطقة لأخرى، بدرجات مختلفة من الفعالية والتأثير، يؤكد أن هدف «القضاء التام على كل القدرات العسكرية» لـ«حماس» وباقي الفصائل، لم يتم الوصول إليه أبداً كما طرحته إسرائيل، حكومة وجيشاً.
كذلك، فمن الأكثر بداهة أن الهدف الثاني المرتبط باستعادة كل المحتجزين أحياءً وأمواتاً، لم يتحقق قط بعيداً عن صفقة التنازل الوحيدة التي تمت في نوفمبر من العام الماضي، ولم يصل الجيش الإسرائيلي سوى إلى بضعة أفراد قليلين منهم سواء من الأحياء أو الأموات. وأما الهدف الثالث، فأيضاً بديهي للغاية أنه بعيداً جداً عن التحقق العملي، فمازالت الحرب دائرة وتقترب من دخول عامها الثاني، وعدم تحقق الهدفين الأولين يؤكد تماماً أن أي حديث عن الهدف الثالث يكاد يكون من ضرب الخيال أو الوهم.
وقبل نهاية العام الأول من حرب إسرائيل الدموية على غزة، والتي لم تنته إلى أي معنى واضح أو يمكن الدفاع عنه للانتصار الإسرائيلي، أقدم نتانياهو على التصعيد الملفت للجميع في لبنان والذي تتداعى حلقاته بصورة خطيرة للغاية خلال الأسابيع الأخيرة. ولم يفعلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا بعد أن أضافت حكومته هدفاً رابعاً لحربيها في غزة ولبنان، وهو إعادة كل سكان المستوطنات والبلدات الإسرائيليين إلى مناطقهم في الشمال، بعد أن هجرها عشرات الآلاف منهم في ظل الاشتباكات مع «حزب الله».
وهنا يصح بصورة منطقية التساؤل عن تعريف «الانتصار الإسرائيلي» في لبنان لدى حكومة نتانياهو وجيشه بعد كل هذا التصعيد شديد الخطورة. والأرجح أن الخلل الهيكلي والواضح في تعريف «انتصار إسرائيل» في غزة سوف يكون له نظير أكثر وضوحاً وبروزاً في حرب إسرائيل في الشمال. فمن الجلي لكل مراقب أو محلل أو صانع قرار أن هذا الهدف الرابع لن يمكن تحقيقه في ظل حالة حرب تتصاعد نذرها وتتسع دوائرها الجغرافية بداخل إسرائيل، بما يفضي ربما إلى عكسه تماماً، وهو زيادة عدد النازحين الإسرائيليين ليس فقط من بلدات ومستوطنات الشمال بل وأيضاً من مناطق وسط إسرائيل. ويبقى احتمال واحد لتحقيق هذا الهدف الرابع، وهو أقرب للخيال أيضاً، وهو القضاء التام عسكرياً على كل قوة «حزب الله» بما يوقف نهائياً أي قدرة له على الهجوم على مناطق شمال إسرائيل.
إن المشابهة بين وضع الأهداف الإسرائيلية في غزة بما يحدد تعريف «الانتصار الإسرائيلي»، وهدف الحرب في شمال إسرائيل، يشير إلى مصير هذا التعريف الإسرائيلي تجاه لبنان. فكلا التعريفين أوسع من القدرة والواقع والمتغيرات الجديدة التي تشهدها منطقتنا، بما سيفضي على الأرجح إلى أن تطول الحربان وتختلطا استنزافاً، بما يجعل «الانتصار الإسرائيلي» أقرب للشعار منه للحقيقة التي يمكن تلمس ملامحها على أرض الواقع... وتظل المنطقة في حالة فوضى.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

تعريف «انتصار إسرائيل» بين غزة ولبنان

أيام قليلة وتدخل الحرب الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبصورة أقل حدة حتى الآن في الضفة الغربية، عامها الثاني. ويفتح هذا المدى الزمني الأكثر طولاً في تاريخ الصراع الإسرائيلي – العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً، الباب أمام عديد من التساؤلات والتوقعات حول مستقبل هذه الحرب، وبالأخص في ظل حالات أخرى من الصراعات المسلحة التي تدور في المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ وقت طويل.
فلدينا حالياً في المنطقة ثلاثة صراعات وصلت وتجاوزت العقد من الزمان. هناك الصراع في ليبيا والذي بدأ منذ فبراير 2011، وتتابعت وتنوعت حلقاته وصولاً إلى الأوضاع الحالية بالغة الهشاشة والمتفجرة من وقت لآخر، دون التوصل لحل نهائي ودائم له.
وهناك ثانياً الصراع شديد التعقيد ومتداخل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الدائر في سوريا منذ مارس 2011، والذي لا يبدو حتى اللحظة أنه مرشح للانخفاض، بل العكس تماماً يبرز احتمال دخوله في تعقيد جديد نظراً للحرب الدائرة في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.
ثم لدينا ثالثاً الصراع في اليمن، والذي بدوره تتابعت حلقاته بين صعود وهبوط ومبادرات للحل وانتكاسات تؤدي لتصعيده، منذ اندلاعه في سبتمبر 2014 عندما استولت قوات الحوثيين على مقر الحكومة الشرعية في صنعاء.
ويأتي الصراع الأقل عمراً الدائر في السودان منذ 15 أبريل 2023، داخلاً عامه الثاني بمزيد من التعقيد والضحايا واحتدام الخلاف وابتعاد الشقة بين أطرافه الداخلية المباشرة والخارجية غير المباشرة. ويحيط بكل هذه الصراعات المسلحة في منطقتنا، بعيداً جغرافياً وشديد القرب موضوعياً، الحرب الروسية – الأوكرانية التي جاوزت عامها الثاني بنصف عام بعد بدئها في 24 فبراير 2022.
النظر إلى الحرب الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني ومقارنتها والبحث عن تداخلاتها مع الصراعات المسلحة المشار إليها، يؤدي إلى استنتاجات وخلاصات تبدو مهمة وذات خطورة.
فالمشترك بين الصراعات الثلاثة العشرية والصراع السوداني حديث العمر، أنها أولاً كلها بدأت في الإطار الداخلي لكل دولة منها، وبين أطراف محلية واضحة المعالم بداخله، وهو ما ظلت هذه الصراعات محتفظة به منذ اندلاعها وحتى اللحظة. وبالرغم من صحة هذا، فالصحيح أيضاً هو أن أطرافاً عدة، إقليمية ودولية، قد تداخلت واشتبكت – ولا تزال – بصور مباشرة أو غير مباشرة في مسار كل هذه الصراعات.
وأما المشترك الثالث بين هذه الصراعات، فهو أنه على الرغم من القرب الجغرافي بينها ووجود الأطراف الإقليمية والدولية نفسها متداخلة فيها، فإن التداخل المباشر وحتى غير المباشر بينها ظل محدوداً للغاية طوال سنوات اشتعالها الطويلة – والقصيرة أيضاً – حيث لم يتوقف تطور أي منها تصعيداً أو تهدئة على صراع آخر في المنطقة، بل ظل لكل منها آليات تطورها المرتبطة بعواملها الداخلية، وبالقوى الإقليمية والدولية المتداخلة فيها دون تنسيق أو تناسق مع ما يجري في الصراعات الأخرى.
على هذه الحقائق وتلك المشتركات بين الصراعات الدائرة في المنطقة قبل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني منذ 7 أكتوبر العام الماضي، يبدو واضحاً الفارق النوعي بينه وبينها. فهذا الصراع، وفي أيام قليلة أقحم صراعين منها في مساره، وهما الصراع السوري والصراع اليمني بالإضافة للتوتر اللبناني – الإسرائيلي.
كذلك، فقد وسع العدوان على غزة من دوائر الصراع المسلح المحتمل في المنطقة لتضاف إليه بصورة جدية إيران، وليأخذ التوتر بين «حزب الله» في لبنان وإسرائيل مساراً هو الأكثر خطورة من كل الصدامات العسكرية السابقة بين الجانبين.
أيضاً، فإن الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية سعت للتداخل المباشر وغير المباشر في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بما أثار مخاوف حقيقية ومشروعة من اتساعه ليشمل الإقليم، وزادت المخاوف لدى البعض إلى حد الخشية من أن ينتقل للمستوى العالمي.
هذه الفوارق النوعية الحاسمة بين الصراعات العشرية والأقل عمراً الدائرة في المنطقة وبين الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، تجعل من بلوغه العام الأول إشارة خطر داهم قد يلحق بالمنطقة كلها، وربما بالعالم بحسب البعض، فهو صراع متعدد الأطراف والمستويات والمراحل ومعقد بما يكفي للتخوف من هذا الاتساع، ويكفي أيضاً إلى ضرورة سعي كل من ينشد السلم والأمن لمنطقتنا وللعالم لمضاعفة الجهود من أجل وقفه، وهو ما لن يكون له من سبيل حقيقي سوى عبر مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

هو آخر صراعات المنطقة ولكنه أخطرها

شهد الأسبوع المنصرم تحركات مصرية مهمة للغاية على المستوى الإقليمي، يصح وصفها بالاستراتيجية الكبرى. وتوزعت هذه التحركات بين التوجه نحو الجنوب الشرقي لمصر، حيث الصومال والقرن الإفريقي، وبين الشمال الشرقي حيث تركيا، وبين الشرق حيث الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة.
ففي اليوم قبل الأخير لشهر أغسطس حطت طائرتا نقل عسكريتان مصريتان في أراضي الصومال، الشقيق العربي في جامعة الدول العربية، محملتان بقوات عسكرية ومعدات وعتاد، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عاماً. وأتت هذه الخطوة العملية بعد أسبوعين فقط من زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة، وحضوره ومضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع وزيري دفاع البلدين بروتوكولاً للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك في أعقاب مباحثات معمقة جرت بين الرئيسين قبلها، ومؤتمر صحفي حافل، أعلنا فيه هذا الخبر المهم.
وفي اليوم الرابع من الشهر الجديد «سبتمبر» وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في زيارة هي الأولى له لتركيا، منذ توليه الحكم في مصر قبل عشر سنوات، وبعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمصر في شهر فبراير الماضي، لينتهي بهذا عقد كامل من العلاقات شديدة التوتر بين البلدين على كل الصعد تقريباً، بدءاً من إطاحة الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان لمصر في ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي انحازت لها القوات المسلحة، بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وفي اليوم الخامس من نفس الشهر تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبرفقته عدد من كبار قادتها، وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، بدءاً من المرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وكذلك الحدود المصرية معه. وأكد رئيس أركان حرب الجيش المصري أن المهمة الرئيسية لهذا الجيش هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة المصرية قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل.
أتت هذه التحركات المصرية الثلاثة في أقل من أسبوع، لتعكس وبصور مختلفة، بعضها واضح الدلالات، والبعض يستوجب مزيداً من التأمل والتدقيق والتحليل، لكي تؤكد أن مصر قررت في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بها من اتجاهاتها الاستراتيجية الأربعة، والمتسمة عموماً ما بين السخونة الشديدة والاشتعال شبه الكامل، أن تكثف وبصور نوعية مختلفة من تحركاتها الاستراتيجية الكبرى، فقد خيمت على المنطقة كلها، بل وربما العالم كله، خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة أجواء التصعيد الخطير، التي خلقتها الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وهي التي وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى الاتهامات الكاذبة، التي وجهها لمصر في أكثر من حديث له، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، في محاولات واضحة لاستفزازها وتعطيل جهود وساطتها من أجل اتفاق لوقف القتال، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، وبدت بذلك جلية ناصعة الرسائل، التي حملها تفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري للحدود المصرية مع غزة، لكل من يهمه الأمر، وبالطبع إسرائيل في المقدمة، والقوى الدولية الأخرى الحريصة على عدم تصعيد وتوسيع الصراع إقليمياً، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ولم يخرج وصول القوات والمعدات العسكرية المصرية إلى الصومال تطبيقاً لبروتوكول التعاون العسكري بين البلدين، عن توجه مصري واضح ومعلن، من ناحية لمساعدة هذا البلد الشقيق على حفظ استقراره الداخلي ووحدة أراضيه، ضمن بعثة الدعم التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي ستبدأ عملها منذ يناير 2025، ومن ناحية ثانية المشاركة معه في حفظ أمن مضيق باب المندب، والذي يعد أحد أهم سبل حفظ أمن قناة السويس المصرية.
وكذلك فقد كانت زيارة الرئيس المصري لتركيا هي التحرك الاستراتيجي الأهم في الإغلاق النهائي للخلافات بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية بينهما على كل الصعد، والبدء في بناء «وحدة موقف» بين البلدين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بما ينعكس إيجابياً على عديد من قضاياها ونقاطها المشتعلة، سواء كانت في ليبيا أو سوريا أو الصومال أو السودان، فضلاً عن قدرة موحدة أكبر على دعم الشعب الفلسطيني، وإيقاف التصعيد، الذي يمكن أن يصل إليه الإقليم بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

تحركات مصرية استراتيجية كبرى

بعيداً عن كل التفاصيل التي تحيط بالحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وقد دخلت شهرها الحادي عشر، سواء تعلقت بطبيعتها التي وصلت لحد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، أو بالتعنت ووضع العراقيل أمام كل جولات التفاوض من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن النظرة العامة لكل هذا معاً توصل إلى نتيجة شديدة الأهمية والخطورة.
فتحليل الأفعال وردود الأفعال الإسرائيلية، طوال مدة هذه الحرب حتى اللحظة، يشير بوضوح إلى أن الاتجاه العام، سواء في المجتمع الإسرائيلي أو نخبته الاستراتيجية، يتجه بسرعة وإصرار نحو العودة إلى نظرية إسرائيل «المتفردة» في منطقتي العالم العربي والشرق الأوسط، و«القادرة» بقوة السلاح على فرض استمرار وجودها في المنطقتين، و«المنعزلة» وحدها دون أي حاجة للاندماج في المنطقتين، أو إقامة علاقات طبيعية مع أي من دولهما.
فمن ناحية، تشير التوجهات العامة للمجتمع الإسرائيلي ونخبته إلى الرفض الكاسح لحل الدولتين ووجود أي كيان فلسطيني يحمل اسم «الدولة» بجوار إسرائيل، وهو ما عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست لدى التصويت على هذا قبل أيام من زيارة بنيامين نتانياهو للولايات المتحدة.
ويأتي هذا التوجه الواضح في نفس وقت تزايد تأييد الأغلبية الكبيرة من دول العالم لهذا الحل، ومنها الولايات المتحدة نفسها، وكل الدول العربية بلا استثناء واحد.
ويعني هذا بوضوح أن إسرائيل حسمت قرارها بعدم الحاجة للاندماج في المنطقتين المشار إليهما، لأن كل دولهما تؤيد حل الدولتين وتدعو لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقل على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويصعب على أي منها ـ كما تعلن جميعها بوضوح ـ الترحيب بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بدون تحقق هذا الحل القائم على مقررات الشرعية الدولية.
ومن ناحية ثانية، فإن إسرائيل تمعن في العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتوسع السرطاني للاستيطان في الأخيرة، بدون الأخذ في الاعتبار لا الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا قرارات الشرعية الدولية، ولا توجهات وسياسات غالبية دول العالم الرافضة لهذا، وقبل كل ذلك الغضب الشعبي والنخبوي الواسع والمتزايد في كل دول العالم العربي والشرق الأوسط.
ويبدو واضحاً بذلك أن إسرائيل قد قررت أن تعيش «وحيدة» في المنطقتين، ساعية إلى حماية نفسها فقط بقوة السلاح وبالدعم الكامل والوفير من الولايات المتحدة، وبدون أي حاجة للاندماج فيهما، بل على العكس فهي توسع من دائرة مواجهاتها العسكرية المباشرة لكي تمتد إلى دول جديدة، وتزداد حدة وخطورة مع دول سبق لها الدخول في حروب معها.
ويؤدي تأمل المسار العام للمفاوضات الدائرة منذ يناير الماضي دون الوصول لأي نتيجة تذكر حتى كتابة هذه السطور، إلى نفس النتيجة.
فكل ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد التوجه العام نحو اعتماد الحلول العسكرية دون غيرها، والعودة من جديد للاحتلال الصريح للأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة، وهو ما يفضي بالضرورة إلى إسرائيل الدولة «المنعزلة والعدوانية»، والتي يتأكد انفصالها التام عن العالم العربي والشرق الأوسط، وكذلك غربتها عن مختلف دول العالم ومؤسساته الأممية التي تدافعت خلال الشهور الأخيرة لدعوتها لوقف العدوان على غزة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
هذه هي الأرجح ملامح إسرائيل التي تبلورت بجلاء منذ بدئها العدوان على غزة، والتي على الأرجح سترافقها خلال المدى القصير وربما المتوسط، وهو ما سيضع الأمن والاستقرار في منطقتي العالم العربي والشرق الأوسط وربما العالم كله، في محل تهديد جدي، بل وخطير يمكن أن يصل إلى آماد يصعب تصورها.

الأمر أبعد وأخطر من غزة

جاء البيان المشترك الصادر عن الرئيسين المصري والأمريكي وأمير قطر بخصوص الدعوة إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، لكي يمثل علامة فارقة غير مسبوقة منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة قبل ما يزيد على عشرة أشهر، وليطرح مؤشرات مهمة يصعب تجاهلها.
فمن ناحية الشكل، هذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر عن الدول الثلاث الوسيطة في المفاوضات منذ بدئها، على مستوى قياداتها الأولى. فقد تعددت التصريحات والبيانات والمشاورات المشتركة بين هذه الدول طوال ذلك الوقت على مختلف مستويات المسؤولين في كل منها، ولكنها المرة الأولى التي تصدر قياداتها الأولى بياناً مشتركاً يحمل أسماءهم شخصياً.
ويعني هذا بالإضافة لأهمية الدعوة ومضمون ما جاء بالبيان، أن القادة الثلاثة أيضاً يرون من ناحية أن صدور البيان عنهم شخصياً هو أمر تستلزمه مواجهة وتجاوز التعقيدات والعقبات التي تواجهها المفاوضات منذ يناير الماضي.
ولا شك أيضاً من ناحية ثانية، في أن صدور البيان عن قادة الدول الثلاث يحمل «مجازفة» منهم، على الأرجح محسوبة، باحتمال ألا تلقى الدعوة التي حملها البيان قبولاً لها بما يفضي إلى بدء المفاوضات ونجاحها.
وتشير النقطتان السابقتان إلى أن صدور البيان عن هذا المستوى السياسي الأعلى بدول الوساطة الثلاث، هو مرتبط بصورة مباشرة بالسياق الحالي في المنطقة منذ اغتيال إسرائيل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر ببيروت، والاغتيال غير المعلن فاعله في طهران لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
فقد أضاف الاغتيالان إلى المأساة الدموية غير المسبوقة التي تعانيها غزة، أبعاداً جديدة وتبدو شديدة الخطورة لانفجار إقليمي أوسع بكثير، يمكن لها جر المنطقة كلها، وربما معها قطاعات وقوى أخرى من العالم إلى حرب واسعة ومعقدة ومتعددة المراحل والجبهات، بما يضع السلم والأمن الإقليمي والعالمي في خطر داهم.
من هنا، فإن صدور بيان الدعوة الفورية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن قيادات الدول الثلاث، جاء في توقيت قدرت هذه الدول أن تدخل قادتها هو أمر ضروري وعاجل للغاية، للسعي إلى تهدئة التوتر المتصاعد ووقف التدهور السريع نحو هاوية الحرب الإقليمية الأوسع.
وهنا يأتي حديث «المجازفة» المحسوبة من القادة الثلاثة مصدري البيان. فالأكثر رجحاناً هو أن حسابات الدول الثلاث في هذا التوقيت بالتحديد، قدرت أن استمرار الحرب على غزة لما يزيد عن عشرة شهور بدون تحقيق إسرائيل نصراً حاسماً على فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصاً حماس، وبقاء المحتجزين الإسرائيليين في أيديهم أحياءً وأمواتاً، واستقرار قيادة حماس السياسية والعسكرية بيد يحيى السنوار صاحب القرار الحقيقي للحرب والسلام في الحركة، وتحقيق رئيس وزراء إسرائيل سلسلة الاغتيالات الفلسطينية واللبنانية بما رفع شعبيته بداخل المجتمع الإسرائيلي، وجعله يقدم له «صورة النصر» التي يبحث عنها، قدرت الدول الثلاث أن هذه العوامل كلها معاً تزيد من فرصة العودة للمفاوضات والتوصل عبرها لاتفاق يصل في آخره لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
رأت الدول الثلاث، وهذا صحيح على الأرجح، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيجد كل منهما في الاتفاق المزمع الوصول إليه، ما يرضي تطلعاته ضمن الظروف الصعبة على الطرفين بعد كل هذه الشهور الطويلة، ويستطيع أن يقدمه لجمهوره باعتباره نتاجاً لما حققه من «نصر» أو صورته على الطرف الآخر. ولا شك في أن جهوداً كثيفة متواصلة بذلها الوسطاء الثلاثة طوال الفترات الماضية مع الطرفين لتسهيل قبولهما بعناصر الاتفاق المقترح، قد ساهمت بصورة مباشرة في الوصول لتلك النتيجة.
وفي كل الأحوال، يبقى التساؤل الذي يحتاج إلى تحليل منفصل، حول ما إذا كان نجاح المفاوضات والتوصل سريعاً لاتفاق يمكن له أن يوقف احتمالات رد كل من إيران وحزب الله المعلن عنه على إسرائيل، أو يقلل من شكل وحجم هذه الردود.
ولكن أيضاً وفي كل الأحوال، على الأرجح سيؤدي بدء المفاوضات ونجاحها السريع إلى تهدئة ستكون ملحوظة في المشهد الإقليمي شديد التوتر، حيث ستفقد القنبلة الضخمة الموقوتة في المنطقة فتيلها المتفجر وهو الحرب الدموية في قطاع غزة.

لماذا دعا القادة الثلاثة بأنفسهم للمفاوضات؟

قبيل مغادرته البيت الأبيض بعد فترتين رئاسيتين بأقل من شهر، وبالتحديد في 23 ديسمبر 2016، أقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خطوة ندر أن قام بها رئيس قبله على مدار عقود طويلة، فقد امتنع المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار رقم 2334، الذي وافق عليه بقية أعضاء المجلس، وطالب القرار إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مؤكداً أن إنشاء إسرائيل هذه المستوطنات ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مديناً جميع التدابير التي أدت لتغيير التكوين السكاني، وهدم المنازل وتشريد المدنيين، رافضاً الاعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي من خلال المفاوضات.
وعزا كثير من المحللين إقدام أوباما على «تمرير» هذا القرار الأممي المهم، على الأقل نظرياً، إلى اعتبارين؛ الأول والأكثر أهمية: هو قرب مغادرته منصبه، وتسليم السلطة بعد نحو شهر لخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبالتالي فهو قد تحرر من الضغوط السياسية والانتخابية، التي يستجيب لها عادة أي رئيس أمريكي في منصبه أو يترشح له مرة ثانية. والاعتبار الثاني: يتعلق بأن أوباما ليس فقط منتمياً للحزب الديمقراطي الأقل– عموماً– تأييداً لإسرائيل، ولكنه من أبرز رموز الجناح الليبرالي داخل هذا الحزب، والمعروف بمواقفه الأكثر اعتدالاً نسبياً تجاه الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني.
وبعد قرابة الشهور العشرة من الحرب الدامية، التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وجزئياً في الضفة الغربية، ومن الدعم الوافر العملي تسليحياً واستخباراتياً وسياسياً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، تفاجأ كثيرون من التصريحات التي أدلت بها قبل أيام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والمرشحة المرجحة للحزب الديمقراطي بعد انسحاب الرئيس بايدن، بعد لقائها الرسمي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، فبالرغم من تأكيدها على «الدعم القوى والالتزام الثابت» تجاه إسرائيل، والإقرار بحقها في «الدفاع عن نفسها»، إلا أنها أردفت بأن «كيفية القيام بهذا هو أمر مهم»، ولم يقف الأمر عند هذا فقد أضافت هاريس عبارات تبدو غير مسبوقة من مسؤول أمريكي على هذا المستوى، ولا حتى أقل منه، تتعلق بالوضع الإنساني في غزة، والذي وصفته بأنه «كارثي ومدمر»، واصفة حال «الأطفال القتلى والجوعى اليائسين الذين يفرون بحثاً عن الأمان، وأحياناً ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة». 
وبالإضافة لتفاصيل أخرى مهمة تسير في نفس الاتجاه طالبت هاريس بوقف فوري للحرب، وقالت: «لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت».
وبالطبع توالت ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة من تصريحات هاريس من مختلف المسؤولين الكبار، وبقي التساؤل حول ما تشير هذه التصريحات مستقبلياً، والحقيقة أن ذكر واقعة أوباما تفيد كثيراً في التوقع، فهو قد فعلها وهو يغادر البيت الأبيض، وكانت مخاطرة معدومة العواقب انتخابياً، أما المرشحة الديمقراطية المحتملة فهي تفعلها في خضم منافسة انتخابية شرسة، وهي دخلتها متأخرة للغاية، وبالتالي فإن الإدلاء بتصريحاتها هذه يعبر على الأرجح عن تصور ثابت لديها، وقناعات مستقرة حول الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني.
ولا شك في أن هاريس وأركان حملتها يدركون جيداً مدى تأثير مثل هذه التصريحات سلبياً عليها من جانب مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وبالتالي فإن الإدلاء بها مباشرة بعد لقاء نتانياهو، وفي ظل تلك الظروف الانتخابية الصعبة والمعقدة، ينبئ بأن الأقرب للدقة مستقبلاً أنها إذا نجحت في تولي منصب رئيس الولايات المتحدة، فربما نكون إزاء مرحلة أخرى جديدة من الرؤية والمواقف الأمريكية من الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني، وهو ما لا شك أن وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته المأساوية، مع التغيرات المهمة التي تشهدها أمريكا، مجتمعاً ونخباً، كانت هي الأسباب الرئيسية وراءه.

توقعات حول علاقة هاريس وإسرائيل

قبيل مغادرته البيت الأبيض بعد فترتين رئاسيتين بأقل من شهر، وبالتحديد في 23 ديسمبر 2016،

يوم 27 من الشهر الماضي، وقبل دقائق من عقد المناظرة الرئاسية الأشهر ربما في تاريخ الانتخابات الأمريكية بين الرئيسين الحالي والسابق، جو بايدن ودونالد ترامب، والتي كان مقرراً أن تكون الأولى على أن تلحقها المناظرة الثانية في بداية سبتمبر، لم يخطر ببال أحد من المحللين والمراقبين للشؤون الأمريكية أنها ستكون الأولى والأخيرة، وأن الرئيس الحالي سيعلن بنفسه مغادرته السباق الرئاسي قبل ثلاثة شهور ونصف الشهر من 5 نوفمبر، حيث ستتم الانتخابات الرئاسية.
ولا شك في أن المناظرات التلفزيونية الرئاسية في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ظلت منذ بدايتها عام 1960 بين المرشحين حينها، جون كينيدي، وريتشارد نيكسون، تلعب دوراً مهماً في توجيه قطاع مؤثر من الناخبين الأمريكيين، وهم المترددون، وغير المنتمين لأي من الحزبين الأكبر، الديمقراطي والجمهوري.
وقد أجريت مئات الدراسات واستطلاعات الرأي العام منذ ذلك التاريخ، للتعرف على مدى تأثير المناظرات الرئاسية على قرارات الناخبين، وخصوصاً من المترددين، وغير الأعضاء في الحزبين الكبيرين. وتراوحت نتائج الدراسات والاستطلاعات بحسب السياق التاريخي لكل انتخابات رئاسية، ووفق أداء المرشحين المتنافسين في المناظرة.
إلا أن المؤكد هو أن تاريخ هذه المناظرات الرئاسية لم يشهد قط تأثيراً حاسماً لأي منها على نتائج الانتخابات، ولا مسارها قبل يوم الاقتراع، وظلت تلعب دورها «الثانوي» في التأثير، مفسحة المجال لعوامل أخرى أكثر أهمية، سيما ما يتعلق بالسياسات المعلنة من كل مرشح، وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية الأمريكية.
وظلت المناظرات تلعب دورها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ضمن إطار أوسع هو السعي للتأثير على الناخبين من خلال الإعلام، وأدوات الاتصال بمختلف أنواعها، وفي القلب منها تشكيل «الصورة» المرغوبة لدى الناخبين.
وباتت معروفة بين الجميع، متخصصين وعموم الناس، الأدوار المحورية، التي أضحى الإعلام وعملية صنع «الصورة» يلعبونها ليس فقط في مسار الانتخابات الأمريكية، بل وفي مسارات كل انتخابات العالم، وفي توجهات وسياسات كل الكيانات السياسية، وعلى رأسها أنظمة الحكم بمختلف الدول.
وهنا يأتي التفرد الكبير للمناظرة الأولى والأخيرة بين الرئيسين الحالي والسابق، وتقاطعها الكامل مع الإعلام الانتخابي، وعملية صنع الصورة، فقد بدت الدقائق التسعون للمناظرة بمثابة «تحطيم» شبه كامل لصورة رئيس الولايات المتحدة ممثلاً في بايدن، التي يجب أن يكون عليها كرئيس «قادر» و«قوي» للدولة الأولى في العالم اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.
ظهر بايدن أمام عشرات ملايين الأمريكيين الذين تابعوا المناظرة هشاً متردداً، وأحياناً «مذعوراً»، بما يتعارض تماماً مع ما يعتقد الناخبون الأمريكيون أن على رئيس دولتهم أن يكون عليه. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الحالي المتعثرة أن يكون هجومياً على خصمه الرئيس السابق، إلا أن الصورة بدت أكثر سلبية بكل ما اكتنفها من ملامح رآها البعض «كوميدية».
تأكد تفرد وخطورة الصورة من هذه المناظرة، التي أطاحت في النهاية ترشيح بايدن، من أن معظم الاهتمام بها قد انصب من جانب الناخبين، والمراقبين على «الأداء» و«الشكل» في المناظرة، وليس مضمون ما قاله كل مرشح من قضايا عامة، وأخرى تفصيلية في كل المجالات الداخلية والخارجية.
فقد كانت الكاميرات العديدة، التي تنقل بكل دقة «صورة» كلا المرشحين، هي الأكثر أهمية في حسم مصير المناظرة والرئيس بايدن، وربما نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلها.
وبالرغم من الصوت المصاحب لصور الكاميرات، فإن «الصورة» وحدها ظلت سيدة الموقف، وبقي في أغلبية الوعي الأمريكي أن «صورة»  بايدن لا تؤهله لأن يكون هو رئيس أمريكا القادم.
لم تكن كل التفاعلات السياسية والشعبية السريعة والحادة والحاسمة التي تلت تشكل هذه «الصورة» سوى المآل الطبيعي لهيمنة ودور غير مسبوقين للصورة الإعلامية في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما انتهى إلى اعتذار بايدن عن إعادة الترشح.
حقاً، لقد أطاحت الكاميرا الرئيس.

وأطاحت الكاميرا الرئيس

يوم 27 من الشهر الماضي، وقبل دقائق من عقد المناظرة الرئاسية الأشهر.

تثير المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة، دونالد ترامب، ملاحظات مهمة حول الحدث والدلالات.
فمنذ تولي جورج واشنطن منصبه كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية عام 1789 وحتى اليوم، تعاقب على هذا المنصب 46 رئيساً. وخلال هذه الأعوام التي بلغت 235 عاماً، تم اغتيال أربعة من الرؤساء الأمريكيين، هم الرئيس الـ16 إبراهام لينكولن عام 1865، والرئيس الـ20 جيمس غارفيلد عام 1881، والرئيس الـ25 وليام ماكينلي عام 1901، والرئيس الـ35 جون كيندي عام 1963.
وغير هذه الاغتيالات التي تمت، تعرض نحو ثلاثة عشر رئيساً أمريكياً آخرين لمحاولات اغتيال فاشلة، والبعض منهم لأكثر من مرة. وتعني هذه الأرقام، أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي الأول تعرض نحو 37% من رؤساء الولايات المتحدة لمحاولات اغتيال، ناجحة أو فاشلة، وبلغ بهذا متوسط المدى الزمني لهذه المحاولات، محاولة اغتيال كل أربعة عشر عاماً تقريباً.
ويبدو واضحاً من مقارنة هذه المعدلات العالية في التاريخ الأمريكي لمحاولات اغتيال الرؤساء، مع ما جرى بالدول الأوروبية وكندا، والتي تقع ضمن المنظومة الغربية التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، من محاولات اغتيال للرؤساء ورؤساء الوزارات، أن التصدر الأمريكي متواصل أيضاً، وبلا منافسة على هذا المستوى.
ولا شك في أن ملابسات ودوافع تلك المحاولات لاغتيال رؤساء الولايات المتحدة، التي أفلحت والتي أخفقت، كانت متنوعة ومختلفة من محاولة لأخرى، وفقاً للسياق المحيط بكل منها وقت وقوعها. إلا أن هناك مجموعة من الملامح المشتركة بين كل هذه المحاولات الفاشلة والناجحة.
وأول هذه الملامح، هو أنه في الاغتيالات الأربعة الناجحة تم الكشف نهائياً عن الجناة في ثلاثة منها وبدون غموض أو تعقيدات، بينما بقي اغتيال الرئيس كيندي حتى اليوم مثاراً لمناطق رمادية كثيرة، وتساؤلات لم تتم الإجابة الواضحة عن أي منها.
وقد سرى هذا الملمح أيضاً على الأغلبية الساحقة من محاولات الاغتيال الفاشلة، حيث تم الكشف والإعلان عمن قام بها، ولم يبق وراء أي منها غموض كبير ولا تساؤلات لم تتم الإجابة عنها.
وثاني هذه الملامح، هو أن كل الاغتيالات التي تمت والمحاولات التي فشلت، وقعت جميعها على الأراضي الأمريكية، عدا المحاولات التي استهدفت الرئيسين بوش، الأب والابن، على أراضي دول أخرى خارج الولايات المتحدة. ويكتمل هذا الملمح بآخر، وهو أن الغالبية الساحقة من محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين، لم ترتبط بقضايا السياسة الخارجية الأمريكية.
وظلت دوافعها وأسبابها – المعلنة من القائمين بها في التحقيقات – لصيقة بالأوضاع والتطورات الأمريكية الداخلية بمختلف أنواعها، اجتماعية واقتصادية، وعرقية، وسياسية، وغيرها.
ويبدو الملمح التالي مهماً، وهو أنه بالإقرار بوجود الدوافع والأسباب الداخلية المشار إليها للقيام بمحاولات الاغتيال، فإنه لم يثبت أن أياً من القائمين بها كان جزءاً من تشكيل سياسي أو إجرامي أو إرهابي أوسع، له دوره في التدبير والتنفيذ.
فلقد كان وراء كل هذه المحاولات أفراد قاموا بأنفسهم بترتيب المحاولة وتنفيذها. وربما يشذ اغتيال الرئيس كيندي وحده عن هذا الملمح، حيث لا تزال حتى اليوم قائمة كل النظريات التي تطرح احتمالات وجود «مؤامرات» أوسع بكثير من قاتله وقاتل قاتله، لتشمل جهات مهمة أمريكية وأخرى خارجية.
ويظهر هنا الملمح الأخير والمتفرد لمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، وهو أنها ربما المرة الثانية التي تجري فيها محاولة لاغتيال أحد المرشحين البارزين لهذه الانتخابات قبل شهور قليلة من إجرائها.
وكانت المرة الأولى هي اغتيال شقيق الرئيس جون كيندي الأصغر السيناتور روبرت كيندي الأقرب ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي حينذاك، في يونيو 1968، ولينفتح الباب أمام فوز ساحق للمرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون.
وتتضح أهمية هذا الملمح المتفرد في محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، من الخلفية السياسية شديدة الحدة والصخب، وغير المسبوقة في المنافسة على منصب الرئيس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
والتي يرى عديد من المحللين أنها قد تكون هي الخلفية الحقيقية لتفسير المحاولة، وأنها – وهو الأخطر – قد تكون مقدمة لتغيرات جوهرية في أركان وملامح المشهد السياسي الأمريكي خلال المديين القصير والمتوسط.

محاولة اغتيال ترامب: ملامح الماضي ومخاطر المستقبل

تثير المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة.

منذ يومين تقريباً دخلت الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة شهرها العاشر، مخلفة وراءها عدداً غير مسبوق من الضحايا ممن فقدوا أرواحهم.
ومن الذين أثخنت الجراح أجسادهم (عشرات الآلاف)، ومن تدمير لقرابة 70% من البنى التحتية والمناطق السكنية في القطاع، وهو ما يفوق ما شهدته أي مدينة أخرى حول العالم، بما في هذا أثناء المعارك الطاحنة في الحرب العالمية الثانية، التي استغرقت ست سنوات.
ولم تكن هذه الحرب الدموية التي لم تنته بعد، بين جيوش نظامية ولا قوتين متكافئتين من أي جانب، ولكنها حرب بين جيش مصنف إقليمياً ودولياً كواحد من أكثر الجيوش تقدماً وقوة وعدداً وتجهيزاً تسليحياً وتقنياً، وبين مجموعات من الفصائل المقاومة المسلحة التي لا تصل بعددها مجتمعة وفق أقصى التقديرات إلى 40 ألف مقاتل.
وتعرض شعب قطاع غزة الفلسطيني المدني الأعزل المقارب لنحو 2.5 مليون شخص خلال هذه الحرب، لأقصى وأقسى ما شهده طوال 76 عاماً من الصراع المسلح، من قصف وتدمير، بحيث زاد ما أصابه من متفجرات على 75 ألف طن خلال الشهور التسعة المنصرمة.
وتدخل هذه الحرب بدمويتها المفزعة وسوابقها غير المعروفة، سجل التاريخ كحدث فريد وغير متكرر في كل الحروب والصراعات المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ليس فقط من الزوايا السابقة، ولكن أيضاً من نوعية الضحايا والخسائر التي نتجت عنها. فقد أوقعت قرابة 200 ضحية من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وهو عدد غير مسبوق لأي وكالة أو منظمة تابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها، ودمرت عشرات من مدارسها التي أوى إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين وأخرى من مستودعاتها الطبية والتموينية. وقتل في هذا العدوان من الأطفال وحدهم خلال شهورها الخمسة الأولى، بحسب تصريحات المفوض العام لوكالة الأونروا، ما يفوق من قتلوا في كل حروب وصراعات العالم خلال 4 سنوات قبلها.
وقتل الهجوم الإسرائيلي على غزة من الصحافيين نحو 145 شخصاً، وهو ما يفوق عدد كل الصحافيين الذين قتلوا خلال السنوات الست للحرب العالمية الثانية، كما قصف ودمر العدد الأكبر عالمياً وتاريخياً من المنشآت الصحية والمستشفيات.
وبعد كل هذه الأرقام – السوابق – المآسي، يبقى رقم آخر مركزي وشديد الأهمية والدلالة أبرزته الحرب الإسرائيلية الدموية.
فما يسمى في القاموس الإسرائيلي «حرب الاستقلال»، وهي تلك التي دارت بعد إعلان «الدولة» في 15 مايو 1948 بدخول جيوش ست دول عربية في حرب معها، لم تستغرق سوى نحو 9 أشهر و3 أسابيع ويومين، إذ انتهت في 10 مارس 1949، وبدأ بعدها عقد اتفاقيات الهدن بين الدولة الجديدة وهذه الدول العربية تباعاً حتى منتصف ذلك العام.
والشائع منذ تأكد استطالة هذه الحرب وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حسمها، بداخل الوعي العام في المجتمع والنخب ومؤسسات الحكم والأمن والجيش الإسرائيلية، أن مصير «الدولة»، وفقاً لهذا هو الأكثر تهديداً، وخصوصاً بعدما تتابعت ملامح تضعضع قدرة ردع جيشها، وإشارات إخفاق أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وتعدد علامات تفتت مجتمعها وفقدانه ما يدفع لاستمرار البقاء فيه ويجذب للهجرة إليه.
من هنا، فقد تعددت إلى درجة ملفتة إشارات الخطاب العام الإسرائيلي، وفي مقدمته رئيس الوزراء نفسه، إلى أن الحرب في غزة هي «حرب وجود» الدولة، وليست مجرد حرب كاللاتي سبقنها.
والأكثر ترجيحاً أن كل مجريات وتفاصيل هذه الحرب وعلى رأسها تجاوز مدتها «حرب الاستقلال» وفق المصطلح الإسرائيلي، من دون التوصل لنتائج حاسمة تخفف من تصاعد المخاوف وترضي التوقعات القديمة لقدرة جيش ودولة وأجهزة على «الردع والحسم» السريعين، الأرجح أن طول الحرب هو العامل الرئيس بين كل العوامل الذي أعاد لإسرائيل، مجتمعاً ونخبة وأجهزة ومؤسسات، طرح سؤال «الوجود» بإلحاح وجدية للمرة الأولى منذ نهاية ما يطلقون عليه «حرب الاستقلال» قبل 75 عاماً.

غزة وإعادة طرح سؤال حرب «وجود» إسرائيل

منذ يومين تقريباً دخلت الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة شهرها العاشر.

تابع كثيرون من المصريين والمهتمين بالشأن المصري، الانعقاد الذي تم في القاهرة خلال يومي السبت والأحد الماضيين لمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
والذي أسفر سواء في فعالياته وكلمات المسؤولين من الجانبين به أو سواء في نتائجه، عن تقدم غير مسبوق في التعاون بين مصر والاتحاد الإقليمي الأكبر في العالم.
والدلالات السياسية والاقتصادية لهذا المؤتمر عديدة ونتائجه ستكون بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترات القادمة سواء القصيرة أو المتوسطة. ولعل أبرز هذه الدلالات ما جاء في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في افتتاح المؤتمر، بعد أن ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمته الافتتاحية والترحيبية.
فمن ناحية أولى، بدأت رئيسة المفوضية كلمتها وأنهتها بالإشادة بما تحقق بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال مئة يوم فقط منذ توقيع الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس الماضي،.
فبتطبيق هذا الإعلان في مؤتمر القاهرة، تصبح اليوم، وبحسب عباراتها «مصر وأوروبا أقرب من أي وقت مضى». بهذه الإشارة، وبما تحقق في المؤتمر الأخير، تتضح إشادة رئيسة المفوضية بما استطاعت مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقيقه في هذه الفترة الوجيزة.
ومن ناحية ثانية بدا واضحاً، ليس فقط من مجريات وإجراءات المؤتمر، ولكن من نص كلمات رئيسة المفوضية، الأهمية التي يعطيها الاتحاد الأوروبي لمصر ودورها عموماً وخلال المرحلة الحالية المضطربة خصوصاً، وهو ما أكدته مجريات ونتائج المؤتمر.
فبصورة لا تحتمل الجدل ولا المجاملة، افتتحت رئيسة المفوضية كلمتها بأن «مصر هي بوابة لأوروبا بين أفريقيا والشرق الأوسط وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ والهندي لذلك استقراركم وازدهاركم ضروري للمنطقة بأكملها».
والأرجح أن هذه الحقيقة الجيوسياسية المعروفة، لم يكن لها أن تلعب هذا الدور القوي والسريع في توجهات الاتحاد الأوروبي، سوى بالنظر للتطورات الكبيرة التي اجتاحت المنطقة عموماً منذ الربيع العربي عام 2011، ثم خصوصاً ما يحيط بها حالياً من مخاطر جمة وحقيقية بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وفي الحالتين تأكدت هذه الحقيقة الجيوسياسية الخاصة بمصر.
وتبدو الدلالة الثالثة مرتبطة بمجريات ونتائج المؤتمر ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والتجارية فقد حضره من الجانب الأوروبي ممثلون لأكثر من 1000 شركة أوروبية خاصة، بحثاً عن فرص استثمارية في مصر، كما أوردت رئيسة المفوضية في كلمتها. وقد تأكد عمق واتساع التعاون على الأصعدة الاقتصادية والمالية غير المسبوق في علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي.
مما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في نهاية المؤتمر، من أنه شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى غير تابعة لدول الاتحاد، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الرسمي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديم الدفعة الأولى من الحزمة المالية والاستثمارية وقدرها مليار يورو، من الإجمالي المقرر تقديمه من الاتحاد لمصر وقدره 7.4 مليارات، ذلك بالإضافة إلى تعبئة استثمارات أوروبية حكومية جديدة لمصر بقيمة 1.8 مليار يورو تخصص للقطاعات الاستراتيجية التي حددها الطرفان أثناء توقيع الشراكة الشاملة في شهر مارس الماضي.
وتعني هذه الحزم الكبيرة غير المسبوقة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أنه على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي المحض غير المرتبط بالوضع الجيوسياسي لمصر، فإن هناك فرصاً حقيقية واعدة للاستثمار الأوروبي في مصر، وأنها باتت تمتلك من المقدرات والهياكل الضرورية لمثل هذا الاستثمار، ما يشجع القطاع الخاص الأوروبي على القدوم إليها بلا تخوف أو تردد.
وهو ما وصفته رئيسة المفوضية في كلمتها الافتتاحية بأنه منذ توقيع الشراكة الشاملة في مارس الماضي، كانت الاستجابة التي أظهرها القطاع الخاص الأوروبي للاستثمار في مصر، «هائلة».

دلالات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

تابع كثيرون من المصريين والمهتمين بالشأن المصري، الانعقاد الذي تم في القاهرة خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

في احتفال مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في ندوة القوات المسلحة بهذه المناسبة الجليلة.
وفي كلمته، أصاب الرئيس بتعريفه الدقيق للهزيمة التي منيت بها مصر وسوريا والأردن من إسرائيل في 5 يونيو 1967، حيث أكد «أن الهزيمة تقع عندما يتم القبول بها، لكن الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة عندما رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في التاسع من يونيو عام 1967»، لافتاً إلى أن أحد عناصر القوة الشاملة لمصر خلال تلك الفترة هو شخص الرئيس، وأن «حالة الهزيمة كانت فقط في الميدان العسكري».
وأوضح الرئيس أن حالة أخرى سادت مصر هي «حالة التحدي القومي يوم 9 يونيو في ذلك العام، عندما خرج المصريون رفضاً لتنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقالوا (لا) للتنحي»، معتبراً أن هذا الأمر كان مهماً بالنسبة لتأثيراته الضخمة جداً على مصر وعلى الجيش وحتى على الأمة العربية.
وتابع الرئيس السيسي في كلمته بالتأكيد أن قصة حرب 6 أكتوبر بدأت وسط حالة الألم والهزيمة، برفض المصريين تنحي عبدالناصر، وتحملهم حتى 1973 ظروفاً هائلة وضخمة على المستويات كافة، منهياً حديثه بالتشديد على تجنب تشويه خروج المصريين يوم 9 يونيو والزعم بأنه كان مرتباً، لأن المصريين خرجوا للإعراب عن رفضهم للهزيمة رغم ما تعرض له الجيش المصري ووجود الإسرائيليين على أرض سيناء.
هذا هو ما قاله الرئيس المصري عن دلالات يوم التنحي هذا، والذي ما تكاد تحل ذكراه سنوياً، حتى تتعالى أصوات معروفة توجهاتها ومراميها، لكي تمعن في الادعاء بأن ما جرى فيه كان مرتباً من قبل نظام الرئيس عبدالناصر، مسقطة إياه بهذا من جدار التحدي والتصدي الذي وضع الشعب المصري أساسه بخروجه يومها، ليصل بعدها بست سنوات إلى نصر أكتوبر العظيم عام 1973.
أما ما شاهده طفل صغير في هذا اليوم بنفسه ولم يكن قد بلغ الحلم حينها، والذي كنته أنا شخصياً وكدت أقترب من سن الثامنة، فهو بالضبط ما قاله الرئيس السيسي، وهو عين الحقيقة كما صنعها ويعرفها المصريون. كانت مشاهدات الطفل حيث كان يعيش في مدينة قنا التي تبعد جنوباً عن القاهرة قرابة 600 كيلومتر.
كان الوقت ساعتها يقترب من المغرب، وكان الطفل يلعب وأبناء خالته وجيرانه أمام منازلهم في الشارع الصغير الذي يبعد عن الشارع الرئيس الكبير الذي كانوا يسمونه «الجسر» نحو 80 متراً فقط.
وفجأة، خرجت ابنة خالة الطفل الطالبة الجامعية للعام الأول حينها (رحمها الله) تصرخ من منزلهم وهي تلطم خديها بخفيها، ولما سألها الطفل وأقرانه عما جرى، أجابت وهي تنتحب: «الريس استقال». لم يدرك الطفل ومن معه معنى هذا، ولكنهم لاحظوا بعد دقائق جري وهرولة كثيرين من «الكبار» من الشارع الصغير نحو «الجسر»، فجروا وراءهم حتى يروا ما يحدث.
وكان الاتجاه على اليمين من «الجسر» يؤدي على بعد نحو 120 متراً فقط لمقر «الاتحاد الاشتراكي العربي» لمحافظة قنا كلها. وحينما وصل الطفل ورفاقه إلى الجسر وبعد دقائق قليلة، كان عشرات ثم مئات من أبناء المدينة وضواحيها من بسطاء الناس وأوسطهم يتدافعون نحو هذا المقر، الذي سرعان ما اختفى وراء جموعهم الغفيرة الزاعقة.
ويتذكر الطفل أنه بعد ذلك، خرج رجل كهل له هيبة إلى شرفة المقر ليلقي كلمات تهدئة للجموع الغاضبة الحزينة، وعرف بعدها بكثير أنه زكي علام أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة (رحمه الله).
وما هي إلا سويعات قليلة، حتى تجمهر أبناء المدينة الصغيرة في كل أنحائها وخاصة على «الجسر» حول الاتحاد الاشتراكي، ورأى الطفل بعينيه عربات نقل عديدة تتقاطر في الشوارع ويركبها مئات من الناس، وعرف من بعضهم أنهم في طريقهم للقاهرة، لمنع «الريس» من التنحي ورفض الاستسلام للهزيمة. ولما تزايد الزحام، أرسل الأهل من يجلب الطفل ورفاقه إلى منزله، وهناك في منزل جده لأمه (رحمه الله) رأى المشهد الأخير.
فقد نادى الجد الوقور قليل الكلام حفيده الأكبر ابن خالته (رحمه الله) والذي يكبره بنحو عشر سنوات، ليرسله إلى مكتب «التلغراف» لكي يبعث باسمه واحداً إلى «الريس» يقول له فيه: «ما ينفعش تسيبنا دلوقتي، نسد تارنا الأول وبعدين لها عدل». إنها مجرد مشاهدات طفل لم يدرك ما رآه حينها، وهي كما جرت دون إضافة أو حذف، وهي على الأرجح عين الحقيقة التي صنعها ويعرفها المصريون.

مشاهدات طفل: تنحي الرئيس عبدالناصر

بعد نحو ثلاثة شهور من اجتماعه الأخير في بداية فبراير الماضي، عقد قبل أيام مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر اجتماعه رقم 34 منذ تشكيله في نهاية يونيو 2022، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق هذا الحوار في مصر قبل هذا بشهرين. وفي اجتماع فبراير الماضي، كان أمام مجلس أمناء الحوار الوطني مهمتان: الأولى، بلورة وإقرار توصيات الملف الاقتصادي الذي دعا الرئيس المصري لتخصيص جلسات لمناقشته تفصيلاً، وهو ما خلص إلى توصيات تجاوزت المئة تم رفعها لرئيس الجمهورية بعدها بقليل. وكانت المهمة الثانية تشكيل لجنة من أعضاء بالمجلس لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.
وبدا واضحاً منذ هذا الوقت أن هناك اهتماماً حكومياً ملحوظاً وخصوصاً من رئيس الوزراء المستقيل والمعاد تكليفه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستفادة من الحوار الوطني، باعتباره مجمعاً لمختلف الألوان والحساسيات السياسية والأهلية والشعبية والنقابية المصرية، وذلك بطرح بعض من القضايا الاقتصادية – الاجتماعية المهمة عليه، للتوصل إلى مقترحات بشأنها تساعد الحكومة على اتخاذ قراراتها بخصوصها. 
وقد تجلى هذا قبل الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار، بإحالة رئيس الوزراء إليه القضية المحورية في مصر حول شكل الدعم الحكومي للمصريين، وهل يظل عينياً أم يتحول إلى نقدي. وقد تأكد حرص رئيس الوزراء بنفسه على متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، والتي تقارب 135 توصية، من ترأسه الاجتماعين اللذين ضما لجنة التنسيق التابعة للحوار وعدداً من المسؤولين بالحكومة، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
واللافت في الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطني هو أنه للمرة الأولى منذ انطلاق الحوار يتطرق لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. وكان هذا المجلس، الذي يمثل مختلف الأطياف السياسية المعارضة والمؤيدة، قد قرر في اجتماعه الأول قبل عامين استبعاد هذه القضايا من الحوار الوطني، نظراً لما تحظى به من توافق بين كل هذه الأطياف. 
وقد تم هذا التناول بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإفطار الأخير للأسرة المصرية، لتناول الحوار لها نظراً للظروف الدقيقة المحيطة بمصر والمنطقة حالياً. وبالطبع كان على رأس الموضوعات التي تناولها اجتماع مجلس الأمناء، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
ولم يكن غريباً أو مفاجئاً في هذا الشأن، أن يؤكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي وصفه بالصلابة والجدية، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. وشدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
لم يكن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني سوى تعبير دقيق وحاسم لمن يمثلهم هذا المجلس وهذا الحوار. فنحن إزاء تجمع شعبي – سياسي – أهلي – نقابي هو الأوسع في التاريخ السياسي المصري الحديث، يشارك فيه آلاف الممثلين لكل هذه الفئات سواء من جانب المؤيدين أو المعارضين أو المستقلين، والذين عبروا خلال مئات الساعات من الحوارات العلنية حول مختلف القضايا الداخلية طوال شهور عن اختلافاتهم وتبايناتهم تجاهها. 
وبالتالي، فإن إجماع كل هؤلاء الفرقاء فيما يخص الشؤون الداخلية المصرية، على موقف واحد شديد الوضوح والحسم فيما يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، والاصطفاف حول القيادة السياسية تجاهها، إنما يعد رسالة قوية ومباشرة إلى كل من يهمه الأمر، خارج مصر وداخلها، بأن مصر بشعبها وقيادتها إنما هم جميعاً على قلب رجل واحد، وأنهم جاهزون – معاً – لكل الاحتمالات.

حوار مصر الوطني: فلسطين والاصطفاف حول القيادة

بعد نحو ثلاثة شهور من اجتماعه الأخير في بداية فبراير الماضي، عقد قبل أيام مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر اجتماعه رقم 34 منذ تشكيله في نهاية يونيو 2022.

ضياء رشوان