<p class='article-text'>أعلنت شركة غروفي للتطوير العقاري عن بدء الأعمال الإنشائية الرئيسة في مشروع «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» الواقع في جزر دبي، في خطوة تمثل انتقال المشروع السكني الفاخر إلى مرحلة جديدة من التنفيذ والإنجاز. ويجري تطوير المشروع حالياً بالشراكة مع ويندهام للفنادق والمنتجعات ويو سكوير لوكس للعقارات، المالكة للأرض وشريك التطوير.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء الأعمال الإنشائية بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع «ويندهام»، والكشف عن الشقة النموذجية للمشروع في وقت سابق من العام الجاري. ومع استكمال الأعمال التمهيدية والانطلاق في الأعمال الهيكلية، يدخل المشروع مرحلة رئيسة ضمن الجدول التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأسندت «غروفي للتطوير العقاري» أعمال المقاولة الرئيسة إلى شركة «جاسيرا لمقاولات البناء»، التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ عام 2018، وستتولى «جاسيرا لمقاولات البناء» الإشراف على تنفيذ المشروع حتى اكتماله.</p><p class='article-text'>وقال أبهيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة غروفي للتطوير العقاري: «يمثل بدء الأعمال الإنشائية محطة رئيسة تنتقل فيها التزاماتنا من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. وقد شكّل توقيعنا اتفاقية الشراكة مع ويندهام التزاماً واضحاً بتطوير المشروع وفق أعلى المعايير، فيما تعكس وتيرة التنفيذ الحالية التقدم المحرز نحو الوفاء بهذا الالتزام. كما يدعم اختيار شركة (جاسيرا لمقاولات البناء) كفاءة تنفيذ المشروع، لما تتمتع به من خبرة ميدانية في إدارة مواقع البناء، بما يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مع متابعة شهرية دقيقة لمعدلات الانجاز».</p><p class='article-text'>ويضم مشروع «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» في جزر دبي مجموعة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس من أربع غرف نوم، تُسلَّم جميعها مفروشة بالكامل. ويوفر المشروع للسكان خدمات وتشغيلاً فندقياً وفق معايير «ويندهام» ومنظومة الجودة المعتمدة لديها، إلى جانب أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً، من بينها صالة للياقة المائية، تجربة غولف افتراضية، ومسرح مفتوح، ومسبح لا متناهٍ يتم التحكم بدرجة حرارته. كما يندرج المشروع ضمن مجموعة مختارة من المشاريع السكنية المعتمدة للتأجير قصير الأجل في جزر دبي، بما يمنح الملاك مرونة كبرى في إدارة وحداتهم وفرصاً إضافية لتحقيق عوائد استثمارية.</p>

انطلاق الأعمال الإنشائية لـ «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» في جزر دبي

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «ألتمت باور سوليوشين» (Ultimate Power Solution Group) الإماراتية إبرام أكثر من 12 صفقة واتفاقاً تجارياً مع عملاء دوليين وإقليميين خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، في مؤشر على الاهتمام الذي حظيت به منتجاتها الجديدة وحلولها التقنية المتقدمة في واحد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً من الزوار والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الشركات والوفود التجارية، بالتزامن مع استعراض الشركة جيلاً جديداً من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والأتمتة والأنظمة الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي أبرمتها المجموعة خلال المعرض حجم الاهتمام بالحلول الجديدة التي قدمتها الشركة، والتي تستهدف نقل المولد الكهربائي من مفهومه التقليدي إلى منظومة أكثر ذكاءً وقدرة على المراقبة والتحكم وتحليل بيانات التشغيل ودعم عمليات التشخيص والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وجاء الحضور القوي لـ«ألتمت باور سوليوشين» وسط مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمصنعين العالميين في قطاع الطاقة، لتؤكد المجموعة من خلال منتجاتها الجديدة قدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة ليس فقط في مجال التصنيع، وإنما في الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في صناعة حلول الطاقة المستقبلية.</p>

12 صفقة دولية وإقليمية لـ «ألتمت باور سوليوشين» في «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>لم تكن الاضطرابات التكنولوجية السابقة سوى سبب في اندثار «الوظائف»، دون أن تقضي على «العمل» ذاته، إذ نجحت دائماً في خلق فرص وظيفية تعوض تلك التي أُلغيت، بل تجاوزتها بمراحل في كثير من الأحيان. ولعل الذكاء الاصطناعي ينتهي إلى المصير نفسه... أو ربما لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرات المذهلة التي يحرزها هذا المجال قد تعني أن الوظائف التي نحسبها بمنأى عن الخطر قد أصبحت هي الأخرى في مرمى التهديد.</div></p><p class='article-text'>فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة الأبحاث في مجال الروبوتات، فإن المهن التي نراها حالياً «حصينة» ضده، قد تستولي عليها الآلات قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الحلول المقترحة، والتي طرحها بيل جيتس الأسبوع الماضي، هو تخصيص وظائف «محصورة للبشر» ويمنع على الروبوتات العمل فيها. </div></p><p class='article-text'>أما الحل الآخر، فيدعو إلى انتقالنا جميعاً إلى حياة مرفهة، على أن نحصل على دخل عبر تحويلات نقدية من نظام «الدخل الأساسي الشامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدث الناس غالباً عن «الدخل الأساسي الشامل» وكأنه فكرة لم تختبر جدياً بعد، أو أنها حصراً على عدد محدود من التجارب الفاشلة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن معظم تجارب «الدخل الأساسي الشامل» تشبه إلى حد كبير «الإمبراطورية الرومانية المقدسة»، التي لم تكن مقدسة، ولا رومانية، ولا إمبراطورية.</p><p class='article-text'>فهذه التجارب ليست شاملة، ولا أساسية، بل إنها في بعض الحالات لا ترتقي لتكون دخلاً من الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك تجربة واقعية مستمرة في دول العالم المتقدم توضح لنا ملامح الحياة في ظل نظام «الدخل الأساسي الشامل».</div></p><p class='article-text'>ألا وهي معاش التقاعد الحكومي، الذي يمثل في جوهره تحويلاً نقدياً غير مشروط يُمنح لكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا ننحي جانباً، لبرهة، المتقاعدين الذين تضطرهم الظروف للعمل لعدم كفاية دخلهم أو لغياب الاستقرار السكني؛ فتلك الحالات الاستثنائية لا تخبرنا بالكثير.</div></p><p class='article-text'>إن ما يلفت الانتباه فوراً عند النظر في أنظمة المعاشات التقاعدية هو أن الصورة النمطية المرتسمة في الأذهان عند الحديث عن الدخل الشامل، أي صورة أناس يجلسون بلا عمل يستمتعون بسخاء الدولة، هي صورة خاطئة في معظمها.</p><p class='article-text'>خذ بريطانيا على سبيل المثال، حيث يختار الكثيرون مواصلة العمل لما بعد سن التقاعد؛ فثمة فئة قليلة تستمر في وظائف مدفوعة لأنها تستمتع بها، بينما يلجأ آخرون إلى العمل المدفوع كسبيل للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن الصورة تختلف تماماً عندما نوسع مفهوم أنشطة «العمل» التطوعي، ذلك النوع من الأعمال التي نضطر عادة لدفع أجر لمن يقوم بها؛ كرعاية الأطفال، أو إرساء «البنية التحتية الاجتماعية» من خلال إدارة جمعيات الملاك في المباني السكنية، أو الخدمة كقضاة متطوعين، أو الإرشاد السياحي التطوعي في المتاحف والمعارض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك من لا ينخرط في أي من هذه الأنشطة؛ فبعضهم ينعم بحياة رغدة ملؤها الترفيه، فيسافرون في رحلات طويلة، أو يقضون أوقاتاً ممتعة في دور السينما والحفلات الموسيقية، أو يغرقون في القراءة وألعاب الجداول. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك فئة أخرى من المتقاعدين غير العاملين يقضون أوقاتهم في التردد على خبايا شبكة الإنترنت، ليتدرجوا تدريجياً نحو تبني أيديولوجيات متطرفة من كل حدب وصوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تظهر لنا تجربة حقيقة أخرى، عندما تجف منابع العمل التطوعي، فإن ذلك يترك أثراً نفسياً عميقاً لا يقل ضراوة عن الخسارة الناجمة عن فقدان العمل المدفوع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى استنتاج بالغ الأهمية، قد يصبح إيجاد نظام رفاه اجتماعي أكثر سخاءً جزءاً أساسياً لضمان مستوى معيشي كريم للغالبية في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.</p><p class='article-text'>قد تتقلص الوظائف المدفوعة الأجر بشكل ملحوظ، لكن ممارسة نوع ما من «العمل» ستظل ركناً جوهرياً لشعور معظم البشر بالرفاه والارتياح النفسي.</p><p class='article-text'>فإذا استبدلت وظيفتي بآلة، سأكون بحاجة إلى تعويض الدخل المفقود، لكنني سأظل بحاجة أيضاً إلى عمل أقوم به، سواء أكان بأجر أم من دونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا الأمر بين طياته مخاطر أشد جسامة على الشباب؛ ورغم أن أصحاب الأعمار المتوسطة أو الكبيرة ليسوا بمعزل عن الأيديولوجيات المتطرفة، إلا أن الشباب هم الأكثر عرضة للجنوح نحو الوسائل العنيفة سعياً وراء تحقيقها.</div></p><p class='article-text'>إن تحول بعض المتقاعدين نحو السياسات المتطرفة في مرحلة التقاعد أمر يدعو للقلق، لكنه ينقلب إلى مصدر خوف حقيقي عند استقرائه كمقياس لما قد يفعله أناس في مقتبل حياتهم إذا وجدوا أنفسهم بلا عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح صواب رأي «جيتس» حين دعا إلى الدفاع عن أدوار وظيفية «حصرية للبشر».</div></p><p class='article-text'>فمعظمنا ممن يؤيدون حداً أدنى للأجور وفرض قيود على حق أصحاب العمل في الفصل التعسفي يعلمون أن هذه السياسات تنطوي على تكلفة اقتصادية، لكننا نرى أن هذه التكلفة تهون أمام المصلحة الاجتماعية المتمثلة في وجود أمان وظيفي وحد أدنى للدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحقيق الموازنة الصحيحة هو جوهر العملية السياسية برمتها. </div></p><p class='article-text'>وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيتمحور المعترك السياسي بأكمله حول إيجاد نقطة التوازن بين الميزة الاقتصادية لدفع الآلة لنشاط العمل، والمصلحة الاجتماعية التي يجنيها معظمنا من ممارسة العمل ذاته.</p>

هل بعد الرغد يبحث الإنسان عن عمل؟

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

حدث وتاريخ .. 03 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات القوة بقطاع الذكاء ‌الاصطناعي في تصحيح مسار بورصة «وول ستريت» بعدما فتحت على تباين في تداولات الأربعاء، لتعود مؤشراتها إلى الضعود من جديد. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 %، وصعد مؤشر داوجونز بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد حومت الأسهم قرب ​أدنى مستوياتها في شهر تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.30 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40 % لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى 3 % بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3 % وتوقف تداوله مؤقتا بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5 %. وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2 % بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجددا إلى مؤشر يورو ستوكس 50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت ​الأسهم اليابانية، إذ أدى ⁠تجدد الهجمات الأمريكية على إيران ‌إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، مما أثار ‌مخاوف من ‌تباطؤ ‌اقتصادي. وانخفض نيكاي 2.95 %، ونزل مؤشر ⁠توبكس ⁠الأوسع نطاقا 2.37 %.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصحح مسار «وول ستريت».. وأوروبا واليابان تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل يوليو، لكن بوتيرة محدودة، بالتزامن مع ضعف نمو التوظيف وبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 10 مناطق من أصل 12 أفادت بزيادة تتراوح بين طفيفة ومتوسطة في النشاط الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف في المجمل، مع تباين واضح بين زيادة  حساسية المستهلكين للأسعار واستمرار زخم المشتريات مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة في معظم المناطق، متأثرة بتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل. وأوضح أن النشاط الصناعي تحسن في معظم المناطق مع استمرار قوة الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع ومراكز البيانات. وسجلت شركات الخدمات زيادات طفيفة إلى متوسطة في النشاط، كما تراجع البناء السكني، بينما ارتفع البناء غير السكني في المجمل.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد ينمو ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت مجلس إدارة شركة «دليفري هيرو» لصالح قبول عرض استحواذ مقدم من شركة «أوبر تكنولوجيز» بقيمة 15 مليار دولار. وقال أعضاء مجلس إدارة «دليفري هيرو» إن العرض يصب في مصلحة المساهمين، وإن سعر 41.50 يورو للسهم عادل، مقارنة ب36.5 يورو للسهم عند إغلاق الأربعاء، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان، وتنتهي فترة قبول المساهمين للعرض في 5 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبر» قد أعلنت في يوليو اتفاقها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الأوروبية، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها العالمية. وتمتلك «أوبر» بالفعل حصة مباشرة تبلغ نحو 25% في «دليفري هيرو»، فيما أشارت عند الإعلان عن الصفقة إلى أن إتمامها يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن شركة «دليفري هيرو» تمتلك حصة تبلغ نحو 80% في شركة «طلبات»، إحدى أبرز منصات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمنح الصفقة أهمية إضافية في سوق خدمات التوصيل بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت «أوبر» عن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض قوتها العاملة عالمياً بنحو 10%، بهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق نحو أبرز أولوياتها الاستراتيجية.</div></p>

«دليفري هيرو» تقبل عرض استحواذ مقدم من «أوبر تكنولوجيز»

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. <br>وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.<br>ويعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.<br>وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.<br>وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة، ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.<br>وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم، ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة. وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</p>

«أبوظبي للإسكان» تبدأ حجز وبيع 1500 وحدة

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الصين لن يحق لها أي مطالبات في إيرادات من إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، في وقت تعمل فيه واشنطن وكراكاس على إعادة هيكلة ديون فنزويلا وتوسيع إنتاجها من الخام.</p><p class='article-text'>وأوضح رايت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن جهود إعادة هيكلة الديون الفنزويلية جارية، مشيراً إلى أن تطوير الحقول سيكون لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن رايت أكثر من 12 اتفاقاً مع شركات طاقة، أبرزها اتفاق مع "شيفرون" لتوسيع عملياتها في فنزويلا عبر حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو بحسب الوكالة.</p><p class='article-text'>وأضاف رايت أن اتفاقات وُقعت بالفعل مع "جي إي فيرنوفا" و"إيني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي للمساعدة في إعادة بناء احتياطيها الاستراتيجي.</p>

أمريكا: الصين لن تحصل على إيرادات من النفط الفنزويلي الجديد

<p class='article-text'>يشارك منتخب الإمارات للرماية البارالمبية في بطولة العالم «تشانغوون» 2026 بجمهورية كوريا الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري. وقد غادرت بعثة المنتخب إلى مدينة تشانغوون، لإقامة معسكر تدريبي، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركين، وخوض التدريبات الرسمية، وفحص المعدات على مدار يومي 8 و9 سبتمبر، وصولاً إلى انطلاق المنافسات الرسمية في مسابقات البندقية والمسدس والتراب.</p><p class='article-text'>تضم قائمة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة، هم عبدالله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، ومحمد الهاشمي، ومحمد الحبسي، وسيف الحميري، وسيف النعيمي، وأحمد بوهليبة، وفاطمة الكعبي، وعائشة المهيري، ومنى حسن.</p><p class='article-text'>وتكتسب البطولة أهمية خاصة بوصفها إحدى المحطات المؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026».</p><p class='article-text'>يرأس البعثة سيف النعيمي، وتضم أيضاً الجهاز الإداري المؤلف من خليفة بن حسين ومحمد الراشدي، والجهاز الفني، بوجود المدربين عبدالقادر حسن، وأحمد عبدالله، وخالد العلي، وناجيش أناند.</p>

منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية يشارك في بطولة العالم بكوريا

<p class='article-text'>يتجه قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة تتجاوز تطوير الحلول الرقمية المنفردة، لتقوم بصورة متزايدة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال تجمع بين تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وتمويل توسعها التجاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبني شركة «روبو إيه آي»، استراتيجيتها لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة حول أربعة محاور تقنية رئيسة، في إطار توسيع تركيزها على البنية التحتية الذكية والصناعات المتقدمة. وتتمثل المنصات الأساسية للمجموعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأصول الرقمية ورأس المال.</p><p class='article-text'>وعززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية ضمن هذه المنظومة؛ إذ توفر شركة «نيوروفيا إيه آي» Neurovia AI تقنيات لمعالجة البيانات وضغطها، موجهة إلى تطبيقات في قطاعات الأمن العام والنقل والتمويل والزراعة الذكية وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، توفر «كوانتم كور كابيتال» Quantum Core Capital، التي استحوذت عليها المجموعة في يونيو، منصة متخصصة في التقنيات العميقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الاستثمار وبناء المشاريع، مع أنشطة تشغيلية في عدد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>كما أسست «روبو إيه آي» شركة «أليف هولدينغ» Alif Holding للتركيز على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير ودمج وتصنيع تقنيات جديدة مخصصة للجهات الحكومية والقطاع العام والتطبيقات ذات المهام الحيوية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الهيكل للمجموعة إمكانية مشاركة التقنيات والعلاقات التجارية ورأس المال بين عدد من الشركات التابعة، بدلاً من تطوير كل منصة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وقد تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في مجال تقنيات البنية التحتية الناشئة، حيث يمكن أن تستغرق عملية الانتقال من التطوير التقني إلى التطبيق التجاري وقتاً طويلاً، كما تتطلب التحقق من الحلول لدى العملاء وتوفير قدرات تشغيلية مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعمل «نيوروفيا إيه آي»، على سبيل المثال، حالياً ضمن المجموعة نفسها التي تضم عمليات قائمة للتنفيذ والتسليم من خلال «كيو سي كابيتال». وفي حال أسهمت مشاركة التقنيات وقدرات التوزيع بين الشركات في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإيرادات أو التكاليف أو تنفيذ المشاريع، فقد يوفر هذا الهيكل للمجموعة فوائد تجارية تتجاوز نموذج تنويع المحافظ الاستثمارية التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يفرض هذا النموذج عدداً من التحديات؛ إذ تتطلب إدارة أربعة مجالات تقنية مختلفة مستوى مرتفعاً من الشفافية في التقارير وانضباطاً في تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع تطور أعمال المجموعة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأداء كل قطاع، بما يشمل مصادر الإيرادات والأرباح وحجم الاستثمارات الموجهة إلى مختلف أجزاء المحفظة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج «روبو إيه آي» للنصف الأول من عام 2026 خلال فترة شهدت عمليات إعادة هيكلة كبيرة، ولذلك لا تقدم حتى الآن صورة تشغيلية متكاملة للهيكل الجديد للمجموعة.</p><p class='article-text'>وستختبر المرحلة المقبلة قدرة استراتيجية المنصات الأربع لدى «روبو إيه آي» على العمل كمنظومة تكنولوجية متكاملة، بدلاً من أن تكون مجرد مجموعة من الأنشطة والشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توجه سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو تعزيز الترابط بين الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، يقدم نموذج «روبو إيه آي» هيكلاً يستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>المصدر: النتائج المرحلية غير المدققة لشركة «روبو إيه آي» عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمعلنة في 24 أغسطس 2026، إلى جانب الوصف المؤسسي المنشور للشركة. جميع الأرقام المالية واردة كما أعلنتها الشركة ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«روبو إيه آي» تعيد رسم استراتيجيتها حول 4 منصات تقنية

<p class='article-text'>تستعد مدينة الشارقة الطبية لافتتاح «المركز المتقدم للتشخيص وعلاج الأورام» قريباً، في خطوة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في علاج السرطان، وتدعم توسع قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارة، بما يوفر للمرضى في الشارقة والإمارات الشمالية خدمات تشخيص وعلاج متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.</p><p class='article-text'>ويمثل المركز إضافة جديدة إلى البنية التحتية الصحية في الإمارة، من خلال الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير خطط علاج أكثر دقة وتخصيصاً وفقاً لحالة كل مريض والتغيرات التي تطرأ خلال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>ويضم المركز مجموعة من التقنيات المتقدمة، في مقدمتها جهاز «MR-Linac» لعلاج الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتوجيه العلاج بدقة ومتابعة الورم أثناء جلسات العلاج. كما يعتمد المركز على العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي عبد الرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم الأورام الإشعاعية في مركز الخليج الدولي للسرطان، المشغل الطبي للمركز الجديد في الشارقة، وعضو زميل في الكلية الأمريكية للأورام الإشعاعية، إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان في الشارقة والإمارات الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المركز يستهدف توفير منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والتقنيات المتقدمة، مع وضع احتياجات المريض وجودة تجربته العلاجية في صميم الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن وجود هذه الخدمات في الشارقة سيسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ومتكررة للحصول على العلاج.</p><p class='article-text'>وأكد أن استراتيجية المركز لا تقتصر على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، وإنما تمتد إلى بناء رحلة علاج متكاملة توفر الدعم للمريض وعائلته، إلى جانب المساهمة في مجالات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر.</p><p class='article-text'><b>استثمارات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعكس المشروع تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما المجالات التي تتطلب بنية تقنية متقدمة مثل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وتخصيص الخطط العلاجية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المركز أهمية من موقعه في الشارقة ودوره المتوقع في خدمة سكان الإمارة والمناطق المجاورة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاج الأورام المتخصصة في الإمارات الشمالية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات متقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما جرى تصميم المركز وفق مفهوم يضع تجربة المريض في صميم المنشأة، من خلال توفير مساحات داخلية هادئة وفناء مركزي وبيئة علاجية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للمرضى، بعيداً عن الطابع المؤسسي التقليدي للمنشآت الطبية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى منظومة علاج الأورام في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القدرات الطبية المتخصصة في الشارقة، وتوسيع استخدام التقنيات الذكية في العلاج، بما يدعم تطور قطاع الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للمرضى.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات القطاع الصحي

<p class='article-text'><br>في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا صواريخ ومسيرات، احتدم السجال بين موسكو وكييف بشأن الحرب والسلام ومآل النزاع، ففيما شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن بلاده تتقدم بوتيرة متسارعة وأنها لن تتفاوض مع من أسماهم إرهابيين، ذهبت تصريحات أخرى له في اتجاه مضاد بإعلانه الرغبة في إنهاء الحرب وليس تجميدها والاستعداد لإجراء مفاوضات، بينما حذر نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام بل ومغلقة عملياً. <br>وقال بوتين، إن روسيا تحرز انتصاراً ​في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها. وأقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضراراً حقيقية لكنها ليست خطيرة، وأن الطائرات المسيرة تمثل تحدياً خاصاً، مضيفاً: لا يساورني شك في أن العدو سينهار. ولفت بوتين إلى أن الشائعات عن اضطرار روسيا إلى إصدار أمر بتعبئة عسكرية جديدة هي هراء محض.<br>وأكد بوتين، أن قوات بلاده تتقدم في أوكرانيا بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنها أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدن سلوفيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا في إقليم دونيتسك. وقال بوتين، إن القوات الروسية استعادت السيطرة على سفياتوجورسك، وخاضت بالفعل معارك في شوارع دوبروبيليا.<br>وفي اتجاه مضاد، ذهب بوتين بإعرابه عن رغبة روسيا ⁠في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وليس تجميده، ‌وأنها مستعدة لإجراء محادثات. ولفت بوتين إلى أن بلاده ⁠لا تزال منفتحة ​على ⁠المفاوضات، مضيفاً: نريد إنهاء ⁠الحرب وتحقيق سلام ⁠دائم وكامل في جميع أنحاء أوكرانيا وأوروبا، ومستعدون للانخراط في عملية التفاوض هذه ​مع أي طرف يرغب في ذلك. كما شدد بوتين على الموقف الروسي ‌بشأن ‌احتمال ‌شن ضربات على ​منشآت ‌عسكرية ​بريطانية ⁠داخل ​بريطانيا ⁠رداً على ⁠إمدادات الأسلحة ⁠البريطانية إلى أوكرانيا ‌أنه يعد سراً ​عسكرياً.<br>في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام، وأنها أصبحت ‌عملياً مغلقة. وأضاف زيلينسكي: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماماً. وقال إن أوكرانيا لا تشكل تهديداً للطيران المدني لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الإخطار اللازم في الاعتبار.</p><p class='article-text'><br>رد روسي <br>ورداً على تصريحات زيلينسكي، قال ​وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير، رغم تهديدات كييف بذلك. ونقلت ‌وكالة إنترفاكس للأنباء ‌عن الوزير نيكيتين ‌قوله: بالطبع، نستعد لذلك ونأخذ جميع هذه ​التهديدات في ‌الحسبان.. ​ونحن نعمل باستمرار على ⁠تحسين متطلبات سلامة الطيران وأمن المطارات، ولدينا حلول لكل ذلك.. ​ولدينا ⁠حلول ⁠لجميع التهديدات التي يطلقها الإرهابيون.. نعمل بتواصل وثيق مع وزارة ⁠الدفاع والحرس الوطني الروسي.. وأعتقد أننا لن نسمح بأي تعطيل كبير للطيران المدني.</p><p class='article-text'><br>لا مبرر<br>إلى ذلك، أفاد ​نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن روسيا لا ​ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود. وقال جروشكو لصحفيين على هامش منتدى في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في ‌أقصى شرق روسيا: كان هناك اتفاق لكن جزءاً كبيراً منه لم ينفذ.. هل ​ترون أي تغير في موقف الغرب؟ ​أنا لا أرى ذلك. كما ​قال وزير ‌الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إن استئناف المحادثات حول ⁠استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف يمثل نهجاً منصفاً. وقال ‌سيبيها خلال اجتماع لوزراء ‌خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا: اعتقد أن هذا نهج منصف لبدء مناقشة ​جادة حول كيفية استخدام ​الأصول ⁠المجمدة.</p><p class='article-text'><br>هجوم ضخم<br>ميدانياً، قالت ‌شركة ​الكهرباء الوطنية الأوكرانية، ⁠إن روسيا شنت هجوماً ضخماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا ‌بجنوب ‌أوكرانيا خلال الليل. وأضافت الشركة، أن ​عدداً كبيراً ​من ⁠المستهلكين في منطقة ⁠أوديسا انقطعت ⁠عنهم الكهرباء، مضيفة أن انقطاعات جديدة في التيار ‌الكهربائي حدثت في ​أربع مناطق أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.</p>

كييف تحذر شركات الطيران والتأمين من أن وجود مسيراتها جعل الأجواء الروسية مغلقة عملياً

بوتين يرسل إشارات متناقضة بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الاختبارات والتقييمات التي يخضع لها الطلبة على مدار العام الدراسي 2026-2027، بدءاً من الاختبار التشخيصي في سبتمبر، مروراً باختبارات نهاية الفصول الدراسية والتقييم الختامي المدرسي، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة في يوليو، وذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الدليل خريطة زمنية لمراحل التقييم خلال العام الدراسي من أغسطس حتى يوليو، تتضمن مواعيد الاختبارات والتقييمات المدرسية والمركزية، إلى جانب الدراسات الدولية والوطنية، وإعلان نتائج الفصول الدراسية، ووضع خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختبار التشخيصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يبدأ خلال شهر سبتمبر تطبيق الاختبار التشخيصي، وإعداد خطط التدخل العلاجية والإثرائية وتنفيذها، إلى جانب تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، والإعلان عن نتائج دراسة PISA 2025، وتطبيق دراسة PIRLS 2026، فضلاً عن تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي أكتوبر، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، ويستكمل تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، إلى جانب تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، واستكمال دراسة PIRLS 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل شهر نوفمبر لبدء دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، مع عقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وجاهزيتهم لاختبار نهاية الفصل، كما تبدأ اختبارات الفترة لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة PIRLS 2026. وأما في ديسمبر، فتستأنف الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، تعلن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلبة، وتعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، كما تبنى خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول، ويطبق التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم ختامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، إلى جانب رصد نتائج التعلم والتقييم القائم على المشاريع. وفي مارس، يطبق التقييم الختامي المدرسي SSA، وهو ما يتوافق مع الضوابط الواردة في الدليل بشأن تطبيق التقييمات الختامية المدرسية لمواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما أبريل، فيشهد إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، وبناء خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الثاني، إضافة إلى تطبيق دراسة TIMSS 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات نهاية العام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل مراحل القياس خلال مايو، بتطبيق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، واستكمال تطبيق دراسة TIMSS 2027، وتطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي يونيو، يستكمل تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، وتطبق الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث، يعقبها إعلان نتائج نهاية العام الدراسي. وحدد الدليل يوليو لتطبيق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث واختبارات الإعادة، ثم إعلان نتائج اختبارات الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تمتد منظومة التقييم، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، على مدار العام الدراسي بأكمله، فلا تقتصر على اختبارات نهاية الفصول، وإنما تبدأ بالتشخيص وتحديد مستوى الطالب، وتتخللها تقييمات مدرسية واختبارات قياسية وتقييمات ختامية ومركزية، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية والإعادة، بما يربط نتائج التقييم بخطط التدخل ومعالجة الفاقد التعليمي.</div></p>