<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو، والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي للناشرين، دعوة للناشرين حول العالم إلى جعل تعزيز القراءة والإلمام بالكتابة محوراً أساسياً في التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مستقبل صناعة النشر لا يرتبط فقط بالقدرة على إنتاج المزيد من المحتوى، وإنما بضمان وصول الكتب إلى عدد أكبر من القراء وإتاحة المعرفة أمام شرائح أوسع من المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقتها في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للناشرين 2026، الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت شعار «ذكاء النشر: الاستدامة نحو المستقبل»، حيث حملت كلمتها عنوان «القراءة من أجل التمكين اللغوي»، واستعرضت خلالها الكيفية التي يمكن لقطاع النشر من خلالها توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسؤوليته في توسيع الوصول إلى الكتب، وبناء مجتمعات أكثر ارتباطاً بالقراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في طرحها إلى عقود من العمل والتعاون مع مجتمع النشر العالمي، مؤكدة أن التحدي الأبرز الذي يواجه الناشرين اليوم لا يكمن في إنتاج المزيد من المحتوى، بل في ضمان وصول هذا المحتوى إلى عدد أكبر من القراء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الكلمة الرئيسة، شاركت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في جلسة حوارية مع مستشارة النشر الدولية إيما هاوس، تناولت خلالها السبل العملية للإسهام في تقليص فجوة عدم الإلمام بالقراءة والكتابة على مستوى العالم، حيث ناقشت الجلسة دور الناشرين في تعزيز منظومات القراءة، والفرص والمسؤوليات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر، وأهمية بناء الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية، إلى جانب الحاجة إلى دعم نماذج أكثر شمولاً وتمثيلاً في قيادة صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «لطالما كان النشر بالنسبة لي وسيلة لتوسيع الفرص، وتعزيز الفهم، وتمكين الأطفال من اكتشاف الأثر التحويلي للقراءة في حياتهم. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تسهم التقنيات الجديدة في الوصول إلى مزيد من القراء، وبمزيد من اللغات، وفي مجتمعات أكثر تنوعاً، فمستقبل صناعة النشر لن يتحدد فقط بالكتب التي ننتجها، بل أيضاً بعدد الأشخاص الذين نتيح لهم فرصة القراءة، والتعلّم، والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، وقادت خلال تلك المرحلة جهوداً متواصلة للدفاع عن قضايا نشر الثقافة القرائية، وتعزيز الابتكار في صناعة النشر، وتوسيع التعاون الدولي، إلى جانب الدعوة إلى ترسيخ مبادئ التنوع والشمول في مختلف مستويات قطاع النشر العالمي.</div></p>

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للناشرين 2026

بدور القاسمي تدعو إلى ترسيخ ثقافة القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نجحت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنهاء حكم بقضية معقدة أمام إحدى أهم المحاكم الإنجليزية، لصالح موكلها، وهو ما يعد سابقة ويُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يقود فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى تنتهي بحكم لصالح المدعية.</p><p class='article-text'>وكانت تامرس كمال تاكيدير، مستشارة الموارد البشرية المستقلة، قد دفعت، حسب «روسيا اليوم»، نحو 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي» لإعداد خطاب قانوني ثم رفع دعوى لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وتولت الشركة إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما فيها الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف الآخر الذي استعان بمحامين. وأعدت 4 إفادات شهود ومجموعة وثائق، حيث استمرت الجلسة 3 ساعات، وانتهت بحكم لصالح تاكيدير وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق. </p>

«الذكاء» يربح دعوى أمام محكمة إنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، عن فوز مقيمة من الهند بأول شقة استوديو مفروشة بالكامل ضمن مبادرة «اربح منزلك في دبي» التي تقام على مستوى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن فوز عائشة أمير (27 عاماً) مستشارة أعمال في دبي، خلال أول سحب مباشر للحملة في دبي فستيفال سيتي مول بحضور مئات المتسوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى تنظيم مبادرة «اربح منزلك في دبي» مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وغرف دبي، وتمنح المتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي، مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري، الشريك العقاري الحصري للمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلم محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الفائزة الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن حفل السحب مجموعة من الألعاب والأنشطة الرقمية، حيث فاز 20 متسوقاً بجوائز متنوعة. واستمتع الحضور بتحديات الفوز الفوري، التي شملت ألعاب سرعة البديهة، واختبارات الذاكرة، والمسابقات العائلية، ما أضفى جواً من الحماس خلال الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تقام السحوبات الأسبوعية في 28 يونيو، و5 و12 و19 و26 يوليو، بالإضافة إلى 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، في مراكز التسوق الشريكة في دبي. وسيحصل الفائز في كلٍ من السحوبات العشرة الأولى على شقة استوديو، فيما سيُتوَّج الفائز بالجائزة الكبرى، والمتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم، خلال السحب الختامي الذي يقام في 30 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس. ولا يزال بإمكان العائلات والزائرين المؤهلين، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، الفوز بشقة بمجرد إنفاق 500 درهم لدى أي من العلامات التجارية المشاركة التي يزيد عددها على 1000 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر في دبي. ولتأكيد المشاركة، يقوم المتسوقون بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على مواد الحملة الرسمية في المواقع المشاركة، ثم تحميل إيصال الشراء.</div></p>

المبادرة تشهد توزيع 12 وحدة سكنية في الإمارة

«دبي للتجزئة» تعلن فوز مقيمة هندية بشقة ضمن «اربح منزلك في دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد من المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة جولة ناجحة استمرت 4 أيام في مقاطعتَي قوانغدونغ وفوجيان بجمهورية الصين الشعبية، شملت عقد لقاءات مثمرة في مدينتي قوانغتشو وفوتشو، وتنظيم مؤتمرات ترويجية للأعمال تحت شعار «معاً نحو قيمة مشتركة»، للتعريف بالاقتصاد المتنامي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجولة على إبراز مكانة رأس الخيمة مركزاً استراتيجياً للشركات الصينية الراغبة في توسيع أعمالها وتعزيز وصولها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والإجراءات الداعمة، وفرص التوريد والمشتريات الكبرى التي توفرها الإمارة أمام الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الحوار الاستراتيجي، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الرأسمالي، في الربط بين القدرات المؤسسية والصناعية عالمية المستوى التي تتمتع بها كبريات شركات جنوب الصين، والمشهد الاقتصادي المتنامي في رأس الخيمة، بما يمهد الطريق لمزيد من فرص النمو المشترك في قطاعات البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الجولة إلى الزخم الذي حققته مذكرتا التفاهم البارزتان اللتان وقعتهما رأس الخيمة مع بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في أبريل من العام الجاري كما تعزز مسار التعاون الذي أُرسي بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بموجب اتفاقية التعاون الموقعة عام 2024، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وشهدت زيارة الوفد اهتماماً واسعاً، بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال ورواد الأعمال الصينيين، الذين بحثوا فرص دخول السوق والتوسع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التواصل مع جنوب الصين، سلطت رأس الخيمة الضوء على ثلاثة محاور رئيسة، هي البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية. وشارك في الجولة وفد ضم عدداً من الجهات والشركات الرائدة في الإمارة، من بينها المطورون الرئيسون «مرجان» و«الحمرا» و«رأس الخيمة العقارية»، إلى جانب الجهات الرئيسة في القطاعين الصناعي واللوجستي، ممثلة في موانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ودائرة بلدية رأس الخيمة بوصفها الجهة المعنية بالتخطيط للاستدامة.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألما أو يونغ، مستشارة شؤون الصين الكبرى في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: نشهد في رأس الخيمة قصص نجاح ملهمة لشركات صينية تزدهر أعمالها في الإمارة، ونرى فرصاً كبيرة أمام شركاء جدد لتوظيف خبراتهم وقدراتهم في الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها رأس الخيمة وبفضل بيئتنا المستقرة والداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، وقدرتنا العالية على الربط مع الأسواق، نرحب بالشركات ذات الرؤى الطموحة لجعل رأس الخيمة مركزاً لها للتوسع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتيح لنا العمل معاً لبناء مستقبل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قوه تشيانغ، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط في مجموعة «جيانهوا القابضة»: يتيح لنا قربنا من ميناء صقر، أحد أكبر موانئ المواد السائبة في الشرق الأوسط، الاستفادة من خدمات لوجستية بحرية عالية الكفاءة تسهم في خفض تكاليف نقل مواد البناء الثقيلة بشكل كبير. كما عزز الدعم العملي والفعال وخدمات النافذة الواحدة السلسة التي تقدمها حكومة رأس الخيمة، ثقتنا في ترسيخ عملياتنا هنا على المدى الطويل، وإرساء معيار رائد في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسست «مايتي إندستريال بارك» منصة متكاملة في رأس الخيمة، تساعد الشركات الصينية على الاستفادة من السياسات الداعمة للأعمال والموقع الاستراتيجي للإمارة، بما يدعم إقامة عمليات التصنيع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشينوي، رئيس مجلس إدارة «مايتي إندستريال بارك»: يوفر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة رأس الخيمة للاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة ومشاريع الاقتصاد الدائري، إلى جانب سياسات جاذبة مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض قيود على النقد الأجنبي، البيئة الأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها.</div></p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الربط المتقدمة التي تتمتع بها، تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها مركزاً استراتيجياً للمؤسسات والشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما دعت حكومة رأس الخيمة الشركات والمسؤولين الصينيين إلى المشاركة في المنصات الاقتصادية المقبلة، ومن بينها «قمة رأس الخيمة للطاقة» التي تعقد في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، تبرز الإمارة أمام الشركات الصينية ذات الرؤية المستقبلية وجهةً واعدةً للتوسع، وفرصةً لبناء حضور مبكر في أسواق المنطقة.</div></p>

وفد رأس الخيمة يستعرض فرص النمو في التكنولوجيا أمام الشركات الصينية

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتسجيل رقم قياسي تمثل في تنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة "آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>ونظمت الغرفة في إطار برنامج البعثة التجارية منتدى "دبي – إثيوبيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية.</p><p class='article-text'>وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسعادة جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات، وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي، رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الإفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن غرفة تجارة دبي ملتزمة بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا، انطلاقاً من الحرص على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذه البعثة التجارية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي يزخر بها السوق الإثيوبي، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وترفد مسيرة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة.</p><p class='article-text'>وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا قد بلغت 22.3 مليار درهم في العام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1676 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي، إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الإثيوبية في القطاعات المختلفة، وفرص الانطلاق من الإمارة نحو أسواق إقليمية وعالمية واعدة.</p><p class='article-text'>من جانبها قدمت لالايز جيتاشو، مستشارة ترويج الاستثمار لمفوض الاستثمار في مفوضية الاستثمار الإثيوبية، عرضاً تعريفياً حول مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في إثيوبيا، واستعرضت مسارات دخول السوق، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'>وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.</p>

لتعزيز التعاون التجاري مع إثيوبيا

غرفة تجارة دبي تنظم 510 اجتماعات ثنائية للأعمال في أديس أبابا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تأجير فيلا فاخرة في البراري بسعر قياسي بلغ 14 مليون درهم لمدة عامين، مسجلةً بذلك أعلى صفقة تأجير على الإطلاق في أحد أرقى المجمعات السكنية في دبي. وقد أبرمت شركة «فام العقارية» هذه الصفقة التاريخية لفيلا بمساحة 14,500 قدم مربع، تضم خمس غرف نوم، ضمن مشروع "ذا كوليكشن" في البراري. تم شراء الفيلا في الأصل مقابل 54 مليون درهم، وتُدرّ حالياً عائداً إيجارياً بنسبة 12.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيمة 7 ملايين درهم سنوياً، يتجاوز هذا الاتفاق الرقم القياسي السابق للإيجارات في البراري، والبالغ 4.8 ملايين درهم سنويا، بنسبة 46%، كما أكدت بيانات "دي إكس بي إنترأكت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة "فام العقارية": تعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، لا سيما على المساكن المصممة بعناية فائقة والتي تُلبي احتياجات نمط حياة راقٍ، حيث تتجاوز الجودة والخصوصية معايير السوق التقليدية. وأضاف: تؤكد هذه الصفقة على قوة السوق ومرونته، ومكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية الرائدة للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في اتخاذها مسكناً لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع الفيلا على قطعة أرض مساحتها 16,000 قدم مربع، وتتميز بتصميم يركز على الخصوصية والراحة والرفاهية، مع توفير نمط حياة فاخر أشبه بالمنتجعات. وتضم الفيلا مساحات معيشة مفتوحة رسمية وغير رسمية، ومكتباً خاصاً مزوداً بمصعد مباشر، وحديقة مُنسقة مع بركة مائية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل تطل على المسبح، وجناحاً مخصصاً للراحة والعافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستأجر، وهو رجل أعمال برازيلي من أصحاب الثروات الطائلة، يبحث عن بيئة معيشية فريدة من نوعها. وقد أتمّت الصفقة آنا كارولينا أوليفيرا، مستشارة عقارية برازيلية الأصل في شركة "فام العقارية"، والتي تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في سوق العقارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت البحث، لم تكن العقارات المتاحة للإيجار في البراري، بما فيها العقارات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم سنوياً، تلبي متطلبات المستأجر من حيث التصميم المعماري، والخصوصية، والتصميم الذي يراعي الصحة والرفاهية. ونتيجة لذلك، تحوّل البحث من قوائم الإيجار التقليدية إلى الفيلات الفاخرة التي كانت معروضة للبيع في حدود 100 مليون درهم، حيث كانت المواصفات المطلوبة متوفرة بسهولة أكبر.</div></p>

تأجير فيلا في البراري بمبلغ قياسي لمدة عامين

العقارات الفاخرة في دبي تواصل جاذبيتها أمام أصحاب الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إلى احتواء التداعيات السياسية للهزيمة القاسية التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، متعهداً بـ«الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أعلن ستارمر تعيين رئيس الوزراء السابق غوردون براون مستشاراً خاصّاً، ضمن محاولة لإعادة بناء الثقة داخل الحزب واستعادة الدعم الشعبي المتراجع له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب ستارمر تعيين براون، البالغ 75 عاماً، مستشاراً لشؤون التمويل العالمي، إلى جانب تعيين هارييت هارمان مستشارة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في خطوة فُسّرت بأنها استدعاء لـ«الحرس القديم» في مواجهة تصاعد الضغوط الداخلية والمطالبات باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما تكبّد حزب العمال أسوأ خسارة لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995، بعد خسارته 1406 مقاعد في المجالس المحلية الإنجليزية، متجاوزاً حتى خسائر حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2019، التي بلغت 1330 مقعداً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، قال ستارمر إن «الدرس الأهم هو الاستماع إلى الناخبين»، مؤكداً أن ذلك «لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p>

ستارمر يستميل الناخبين بعد نكسة الانتخابات

<h2>محمد القرقاوي: دولتنا مثال يحتذى في تحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165203.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات برؤى قيادتها الرشيدة رسخت نموذجاً حكومياً مستقبلياً متقدماً، وحولته إلى قصة نجاح ملهمة للحكومات في العالم، وأصبحت مثالاً يحتذى لكل الدول الطموحة لتحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً جديداً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، استلهم فيه تجربة حكومة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، معتبراً تجربتها في تصميم وتطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نموذجاً رائداً يحتذى في تطوير العمل الحكومي حول العالم. </div></p><p class='article-text'>ويهدف التقرير إلى تقديم إطار عمل متكامل يمكّن الحكومات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي المساعد من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق، بما يحقق قيمة مضافة قابلة للتطوير، ويطرح نموذجاً مبتكراً لتقييم جاهزية الحكومات يركز على 70 مهمة وظيفية حكومية أساسية وفق بُعدين رئيسيين:</p><p class='article-text'>إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ثم يصنف المهام إلى مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يتيح أساساً أوضح لترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن التجربة الإماراتية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف مجالات العمل والخدمات، عززت موقع الدولة وريادتها عالمياً، وحولتها إلى نموذج عالمي في استشراف وصناعة مستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن كل إنجاز يعزز هذه المكانة ويعكس نهجاً استراتيجياً يضع الذكاء الاصطناعي في صميم مسارات التطوير والتغيير الإيجابي، بما يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل شهادة دولية جديدة على المستوى المتقدم الذي بلغته حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات، بتوجيهات القيادة، تمضي قدماً في تطوير منظومة حكومية متقدمة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال عامين، بما يعزز ريادتها عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء أن هذه المنظومة ستدعم الجهود الوطنية لتطوير نموذج العمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية واضحة، تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.</p><h2>حوار عالمي مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق تقرير «مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين وشركة «كاب جيميني»، ضمن حوار عالمي مفتوح حول تبني هذه التكنولوجيا في القطاع الحكومي، نظمه المنتدى بمشاركة واسعة من خبراء وصناع قرار، وتحدث فيه محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتيمو غراف فون كونيغسمارك، المدير العام لـ«كاب جيميني إنفنت ألمانيا»، وفاليريا إيونان، مستشارة الشؤون الرقمية والدفاعية بوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ومانويل كيليان، مدير عام مركز التكنولوجيا العالمي في برلين، ومارك راينهارت، رئيس قطاع الصناعة العالمي في القطاع العام في «كاب جيميني ألمانيا».</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الحوارية الآليات الممكنة للحكومات، والداعمة لها في تحقيق قيمة نوعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد، وسبل تعزيز الحوكمة لضمان الحفاظ على الثقة والشفافية والمرونة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت تجربة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وتوجهاتها الجديدة لتحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال العامين المقبلين.</p><h2>4 تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على أربع تجارب دولية بارزة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من بينها تجربة دولة الإمارات في تطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي، إلى جانب مبادرات مماثلة في كل من أوكرانيا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت هذا المساعد ضمن خطة طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ويوفر المساعد واجهة تفاعلية تدعم أكثر من 130 خدمة رقمية، وتُؤتمت مجموعة واسعة من معاملات الخدمة الذاتية للموظفين، مع تركيز مرحلته الأولى على الاستفسارات الأكثر شيوعاً ذات الطابع الإجرائي والقانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مساعد الموارد البشرية قد نجح في حل ومعالجة أكثر من 80% من استفسارات تشريعات وسياسات الموارد البشرية بشكل تلقائي، ما أسهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقتها، وتوفير خدمات سلسة لأكثر من 50 ألف موظف. كما أسهم في إعادة هندسة سير العمل وتقليل التدخل البشري، بما يتيح للمتخصصين التركيز على مهام استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل تحولاً نوعياً يتجاوز أتمتة المهام إلى بناء منظومة قادرة على التخطيط والتنسيق وتنفيذ عمل متعدد الخطوات بصورة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أنه بالنسبة للحكومات التي تواجه تحديات تحسين الخدمات ورفع الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة، فإن هذا التحول يتيح فرصة كبرى لإعادة تصميم آليات العمل وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير إطاراً عملياً لقياس الجاهزية، يساعد الحكومات على تحديد المجالات التي يمكن فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل مسؤول وفعّال، ويقيم 70 مهمة حكومية أساسية، من خلال معيارين أساسيين، هما إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ويرصدها وفق مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يوفر أداة فاعلة لترتيب الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن 50% من المهام الحكومية التي جرى تقييمها تجمع بين الإمكانات العالية نسبياً والقابلية للإدارة، ما يشير إلى أن التبني واسع النطاق في القطاع الحكومي أصبح ممكناً في البيئات المؤسسية المناسبة. وتشمل المجالات الأعلى جاهزية مراقبة الأمن السيبراني، وتقديم المعلومات العامة، ومراقبة أداء الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية البدء بالمهام الوظيفية التي تحقق قيمة عامة واضحة، ويمكن إدارة مخاطرها بصورة أفضل، بحيث تسهم التطبيقات المبكرة للذكاء الاصطناعي المساعد في بناء الثقة والقدرات المؤسسية. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن النجاح لا يعتمد فقط على الجاهزية التقنية، وأن التطبيق المسؤول يتطلب حوكمة واضحة، ومساءلة، وشفافية، ووضوحاً قانونياً، وجودة في البيانات، وجاهزية تنظيمية، وإشرافاً بشرياً فعالاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أهمية أن يكون الدافع لتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد قدرته على تحسين النتائج وتسريع الخدمات والارتقاء بالكفاءة الإدارية مع الالتزام بأطر حوكمة تضمن أخلاقية وحسن استخدام هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد باعتباره قدرة استراتيجية للقطاع الحكومي، ويوصي بنهج متدرج قائم على الأدلة في تعميم تطبيقاته انطلاقاً من المهام الوظيفية الأعلى جاهزية، واستخدام التطبيقات المبكرة لاختبار الحوكمة عملياً.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن استطلاعاً أجرته شركة كاب جيميني، شمل 350 مؤسسة حكومية حول العالم، أظهر أن 90% من المؤسسات تخطط لاستكشاف أو تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد التقرير على أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد بانضباط وتخطيط استراتيجي لن تُحسّن عملياتها فحسب، بل ستُشكّل المعايير والتوقعات لكيفية إدارة هذه التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم المصلحة العامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165202.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

في تقرير أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي

نموذج الإمارات في الذكاء الاصطناعي يلهم حكومات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المبادرات الثقافية مجرد فعاليات فحسب، بل أصبحت مشاريع تسهم في تعزيز حضور الثقافة داخل المجتمع. كما يسهم برنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية، الذي تقدمه وزارة الثقافة، في تعزيز دور الجمعيات والفرق الفنية، وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية، تعزز الهوية الوطنية، وتُحدث أثراً مجتمعياً ملموساً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، أن برنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية، يقوم على رؤية استراتيجية، تهدف إلى تمكين القطاع الثقافي، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، من خلال دعم المبادرات التي تعكس الهوية الوطنية، وتواكب التوجهات المستقبلية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن برنامج المنح يسهم في تنشيط الحراك الثقافي، عبر تحفيز الجمعيات على تقديم مشاريع مبتكرة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ما يساعد على إيجاد بيئة ثقافية تفاعلية، تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وارتباطاً بثقافته. وأشارت إلى أن المنح تدعم عدداً من المشاريع التي حققت أثراً ملموساً، وتزيد المشاركة المجتمعية، وتنمي المهارات الابداعية لدى مختلف الفئات، فضلاً عن تعزيز الوعي الثقافي والتراثي، كما تحولت بعض المبادرات، بعد حصولها على الدعم، إلى برامج مستمرة، وشراكات فاعلة بين الجمعيات والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقييم المشاريع يعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها جودة التخطيط، والقيمة المضافة للجمعية وأعضائها، إلى جانب الأثر المتوقع في المجتمع، كما يركز البرنامج على الاستدامة، من خلال تشجيع المشاريع التي تمتلك خطط تشغيل واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وإمكانية للتوسع والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن برنامج المنح شهد إقبالاً متزايداً من جمعيات النفع العام الثقافية، حيث استفادت منه 40 جمعية في أعوام 2022 و2023 و2024، فيما استفاد 23 مشروعاً من المنحة في عام 2025، إلى جانب 6 جمعيات حصلت على إعانة تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الأعداد تعكس التزام برنامج المنح بدعم القطاع الثقافي، وتعزيز دوره شريكاً أساسياً في التنمية المجتمعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات عملية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أكدت الدكتورة أمل المسافري مستشارة في تطوير المؤسسات، عضو مجلس إدارة في نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن المنح الثقافية لا تمثل مجرد أداة تمويل، بل تسهم في حماية الهوية الوطنية، وتعزيز استمرارية العمل الثقافي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن أهمية هذه البرامج، تكمن في قدرتها على تحويل الأفكار الثقافية إلى مبادرات عملية تصل إلى الناس. وأوضحت أن المشاريع الأكثر تأثيراً، هي تلك التي تجعل المجتمع شريكاً في الثقافة، لا مجرد متلقٍ لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المراكز الثقافية مطالبة بأن تكون حاضنات حقيقية للأفكار، تساعدها على النمو والتحول إلى مشاريع مستدامة، من خلال التدريب والإرشاد، وبناء الشراكات المجتمعية. وأكدت أن نجاح أي مبادرة ثقافية، يرتبط بوضوح أهدافها، وقربها من الناس، وقدرتها على نقل التراث إلى الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التقدم لبرامج المنح، يجب أن ينطلق من رؤية واضحة، ورسالة ثقافية حقيقية، معتبرة أن المشاريع الأقوى، هي التي تنبع من الأصالة، وتفهم احتياجات المجتمع، وتسعى إلى ترك أثر مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الحركة الفنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعيد سالم رئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، أن توفير التمويل لأي مشروع ثقافي أو فني، يسهم في إبراز إبداعات الفنانين، وإظهار مواهبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهات والمؤسسات الثقافية تؤدي دوراً مهماً في اكتشاف جيل جديد من الفنانين، من خلال تبنّي إبداعاتهم، وتقديم المساندة المادية واللوجستية لهم داخل الدولة وخارجها، مضيفاً أن هذا الاهتمام يسهم في تطوير الحركة الفنية، وفتح المجال أمام المواهب الشابة للظهور والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: إن الفنان يحتاج في المقام الأول إلى تمويل يمكّنه من تطوير أعماله وتقديمها للجمهور، لافتاً إلى أن توفر الإمكانات يتيح توفير منصات لعرض الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحركة الفنية في دولة الإمارات، مرشحة لمستقبل واعد، كلما توافرت الإمكانات اللازمة للفنانين والمثقفين، بما يسهم في إبراز المشهد الفني للدولة، وتعريف العالم بموروثها وتراثها وثقافتها في مختلف المحافل الثقافية والفنية.</div></p>

المنح الثقافية.. تمكين المشاريع لصناعة أثر مجتمعي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار العلمي، ودعم الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»، قدّمتها البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة استراتيجية في الاقتصاد والاستثمار، نائب العميد المشارك لترجمة البحوث والابتكار وأستاذ مساعد في الهندسة بجامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور كنيش القبيسي، الباحث الإماراتي المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في استشراف المستقبل، ودعم سموه المستمر للمشاريع التي تعزز حضور الإمارة في القطاعات المعرفية والتكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة عدداً من المحاور، أهمها التطور المتسارع في تقنيات الشرائح المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الضوئية، ودورها في إعادة تشكيل مستقبل الحوسبة ومراكز البيانات، إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التطور، وكيف تحوّلت تقنيات الرقائق من مختبرات البحث إلى أدوات قوة صناعية واقتصادية مؤثرة في موازين التنافس العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البروفيسورة هدى الخزيمي، خلال الجلسة، إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدول على تطوير منظوماتها التقنية والاستثمارية، مؤكدة أن بناء السيادة الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار العلمي، وتطوير الكفاءات، وتعزيز البنية التحتية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور كنيش القبيسي مشروعه العلمي المبتكر لتطوير شريحة كهروضوئية تعتمد على ضوء الليزر لتسريع العمليات الحسابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، مع تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، موضحاً أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في مستقبل الحوسبة الذكية ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة على استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز الحوار المعرفي حول القضايا المستقبلية.</div></p>

محمد الشرقي يؤكد أهمية الاستثمارفي التكنولوجيا والابتكار ودعم الكفاءات

غياب الاحتواء يضطرهم للبحث عن بدائل غير آمنة

الفراغ العاطفي طريق الأطفال للعزلة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الجيرة مجرد تقارب جغرافي بين المنازل، بل غدت إحدى الركائز الأساسية التي تعزز الأمان المجتمعي، وترفع جودة الحياة اليومية؛ إذ تشكّل العلاقة بين الجيران مساحة إنسانية تتجلى فيها قيم التعاون والتكافل والتواصل، خصوصاً في المجتمعات التي تقوم على الترابط والتلاحم.</div></p><p class='article-text'>ويحظى الجار بمكانة رفيعة في الإسلام في دلالة واضحة على أهمية مراعاة حقوق الجار والإحسان إليه في تفاصيل الحياة اليومية. وأكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن الإسلام ينظر إلى العلاقة بين الجيران بوصفها علاقة قائمة على الإكرام والإيثار والإحسان، مشيراً إلى أن القرآن الكريم قرن حق الجار بحق الله وحقوق الخلق في قوله تعالى:</p><p class='article-text'>(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ). وأوضح أن هذا التأكيد يعكس عظم مكانة الجار، إذ إن القرب والاختلاط اليومي يستدعيان الإحسان لتستقيم العلاقات ويعيش المجتمع في حالة تآزر وتكافل.</p><p class='article-text'>اجتماعياً، تمثل العلاقة بين الجيران شبكة دعم غير رسمية تظهر أهميتها في المواقف اليومية والطارئة، بدءاً من تبادل الزيارات والمبادرات البسيطة، وصولاً إلى تقديم المساندة خلال الأزمات والظروف الصحية والسفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة هبة محمد عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التواصل بين الجيران يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء وتقليل العزلة الاجتماعية، وينعكس إيجاباً على الصحة النفسية، خصوصاً لدى كبار السن والعائلات الجديدة في الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة وتقديم العون عند الأزمات يعززان الإحساس بالأمان المجتمعي، فيما تشير دراسات علم الاجتماع الحضري إلى أن الأحياء ذات الروابط القوية تتمتع بمستويات أعلى من الثقة والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الانتماء يعد حاجة نفسية أساسية وفق تسلسل الاحتياجات لدى عالم النفس أبراهام ماسلو، حيث إن وجود جار يعرفك ويهتم بك يعزز الشعور بأن الفرد جزء من محيط اجتماعي داعم، وهو ما يشكل عاملاً مهماً للحماية النفسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجيرة الطيبة في تفاصيل تبدو بسيطة لكنها عميقة الأثر، مثل تبادل الأطباق في المناسبات، الاطمئنان على الجار، أو المبادرة بالمساعدة دون طلب، وهي ممارسات يومية تعزز الثقة المتبادلة وتحوّل الحي إلى مساحة أكثر دفئاً وإنسانية. </div></p><p class='article-text'>ومع تسارع نمط الحياة وتغيّر طبيعة المدن، ظهرت أشكال حديثة للجيرة، من بينها مجموعات التواصل الخاصة بالأحياء، التي أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون، لتشكّل امتداداً رقمياً للعلاقات الاجتماعية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل ذاكرة المجتمع العديد من القصص التي تعكس عمق الجيرة، حيث يروي أفراد مواقف إنسانية لعب فيها الجار دور السند وقت المرض أو السفر أو الطوارئ، ما يعزز فكرة أن الجار قد يكون الأقرب حضوراً في اللحظات المفصلية من الحياة وأن هذه التجارب الواقعية تسهم في ترسيخ قيمة الجيرة لدى الأجيال الجديدة، وتؤكد أن بناء علاقة إيجابية مع الجيران يمثل استثماراً اجتماعياً طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر رمضان المبارك، تتجدد مظاهر الجيرة بشكل أوضح، من خلال تبادل الأطباق والزيارات والمبادرات التطوعية، ما يعزز روح التراحم ويعيد إحياء العادات الاجتماعية الأصيلة التي تشكّل جزءاً من الهوية المجتمعية.</div></p>

الجار.. وصية تتعدى الجدار

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'>أكد نخبة من المتخصصين أن تنظيم الأعراس الجماعية من قبل الجهات المهنية في الدولة تأتي تعزيزاً لأهداف عام الأسرة لعام 2026، الذي يحتفي بالقيم الأصيلة للأسرة الإماراتية ودورها المحوري في بناء المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي: تعد الأعراس الجماعية التي تنظمها الجهات المعنية في الدولة من المبادرات الوطنية التي تمنح شباب الوطن بداية ميسرة لحياتهم الزوجية، وتسهم في تكوين أسر جديدة تعزز تماسك المجتمع وترسخ قيم المودة والرحمة التي يتميز بها النسيج الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأشاد هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بجهود الجهات المنظمة للأعراس الجماعية في الدولة، مؤكداً أن الأعراس الجماعية تسهم في تقديم الدعم للشباب، بما يتيح لهم تأسيس حياة أسرية مستقرة ويخفف عنهم أعباء تكاليف الزواج.</p><p class='article-text'>ولفت سالم حمد بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى مبادرة «مديم»، والتي أسهمت في تعزيز رحلة بناء الأسر، وتأسيسها واستقرارها وفق القيم الإماراتية الأصيلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام، وقال إن الأعراس الجماعية تُريح الأسر من التكاليف الباهظة، حيث يلمس أبناء الدولة المزايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في المشاركة في الأعراس الجماعية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد حمد بن دلوان، رئيس نادي بركة البيت التابع لجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: تجسد الأعراس الجماعية الكثير من القيم الجميلة، كالتكافل الاجتماعي الذي يعيشه مجتمع دولة الإمارات، وتشجع القيادة على تنظيم الأعراس الجماعية بما ينسجم مع أهدافها التي ترمي إلى التخفيف من أعباء وتكاليف الزواج على الشباب.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة مريم القصير النعيمي، مستشارة أسرية: إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات تعزز قيم التعاون والتآلف بين الشباب، والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة وهي أيضاً من المبادرات المجتمعية الرائدة والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها، بتسخير الإمكانات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية.</p>

الأعراس الجماعية تحتفي بالقيم وتعزز أهداف عام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وتبني التعاون متعدد الأطراف لترسيخ السلم والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة، وشددتا على ضرورة دعم جميع المبادرات الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية في وارسو، جرى التأكيد على التزام البلدين المشترك بتعزيز الشراكة الثنائية، ومواصلة التنسيق الوثيق والبنّاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومن جانب جمهورية بولندا فويتشيخ زايونتشكوفسكي، وكيل وزارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال المشاورات مسار النمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الثنائية، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية، وأكدا أهمية توسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الأولوية، بما يشمل الدفاع، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والتعاون القنصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمّن الجانبان التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأكدا ضرورة تسريع استكمالها.</div></p><h2>بحث التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غزة، والصراع الدائر في أوكرانيا، والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت معالي لانا نسيبة في إطار زيارتها إلى وارسو لقاءً رفيع المستوى مع معالي رادوسلاف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش المشاورات السياسية، حيث أكدا أهمية العلاقات الثنائية، واستعرضا التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد دولة الإمارات إلى المحادثات محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وهند الشريم، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد البولندي بيوتر كوزلوفسكي، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية، وكاسبر كاراش، رئيس وحدة الخليج في إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية، وغريغورز غافين، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وميخال بشولكوفسكي، مستشار وحدة الخليج في إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، في وزارة الخارجية البولندية، وماريا نيسلوخوفسكا، مستشارة سعادة فويتشيخ زايونتشكوفسكي.</div></p>

خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية

الإمارات وبولندا تؤكدان أهمية الحوار لترسيخ الاستقرار الإقليمي

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، الذي عُقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين المعنين بالقطاع.<br></p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة تجربة الإمارات الرائدة وقصص نجاحها في التحول الرقمي بقطاع النقل البحري واللوجستيات.<br></p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال مشاركتها في الجلسة، أن دولة الإمارات نجحت في إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البحري واللوجستيات، من خلال تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات ذكية لإدارة العمليات البحرية وسلاسل الإمداد بكفاءة ومرونة.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الطفرة الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الممرات اللوجستية، ورفعت من جاهزيتها وقدرتها التنافسية، كما امتد أثرها ليشمل الممرات اللوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم انسيابية التجارة الدولية ويعزز موثوقية سلاسل الإمداد.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن التجربة الإماراتية في هذا المجال تنطلق من رؤية شاملة تقوم على التكامل بين البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والشراكات الدولية، والابتكار الرقمي، بما يرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي مؤثر في قطاع النقل البحري واللوجستيات.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في التحول الرقمي بقطاع النقل البحري في مؤتمر «مارلوج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تعريفياً مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تمكين الشباب ودعم حضورهم محلياً وعالمياً، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات ونهجها الاستراتيجي في الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع الذي شارك فيه كل من: الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة بوزارة الخارجية، ومقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، فرص تطوير شراكات استراتيجية داعمة للشباب، وتوسيع نطاق التعاون بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجال تمكين الشباب، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في دعم الشباب وتمكينهم.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استعراض مبادرات مجلس شباب وزارة الخارجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب مناقشة مجالات التدريب المقترحة التي تشمل الدبلوماسية، والأمن والسلام، والقيادة، والتمثيل الدولي، وبحث آليات التنفيذ المقترحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تقديم عرض حول مقترح الأجندة الوطنية للشباب والأمن والسلام، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الوطنية ذات الصلة والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مشاركة الشباب في القضايا ذات الأولوية. كما تم التأكيد على دور الشباب في دعم أجندات الأمن والسلام، وتعزيز حضورهم في المبادرات ذات البعد الدولي، وضرورة تحديد خطوات عملية لتوثيق أطر التعاون المشترك، بما يسهم في تنفيذ المبادرات المشتركة وتحقيق أهدافها المنشودة.</div></p>

نتائج البحث عن: مستشارة