<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، في مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله التبرع من قدرة على إنقاذ حياة المرضى، ومنح المصابين بالقصور العضوي أملاً جديداً وفرصة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الدولة في هذه المناسبة امتداداً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التبرع بالأعضاء بوصفه قيمةً إنسانية أصيلة ضمن رؤيتها لتعزيز جودة الحياة، في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وما شهدته الدولة من تطوير لمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفظ حقوق المتبرعين والمتلقين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290267.jpg" alt="أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصايغ إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج «حياة» تجاوز 39 ألفاً، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن برنامج «حياة» أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وجدد معالي أحمد بن علي الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج «حياة»، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات.</p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الرؤية الاستشرافية وتكامل جهود المؤسسات الصحية في تحقيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إنجازات نوعية، تمثلت في ارتفاع أعداد المسجلين للتبرع، واتساع ثقافته بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مختلف مراحل التبرع والزراعة وتعزيز مستويات الشفافية والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا التطور مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، في ثمرة لمسار متواصل من الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية والتشريعات والأنظمة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي وفر إطاراً قانونياً ينظم مختلف مراحل التبرع والزراعة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، بالتوازي مع موقف حازم تجاه أي ممارسات غير مشروعة، إذ يحظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالأعضاء البشرية، بما يكرس التبرع عملاً إنسانياً قائماً على الإرادة الحرة بعيداً عن الاستغلال أو المنفعة المادية.</div></p><h2>تحوّل جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زراعة الأعضاء أهمية بالغة بوصفها أحد الحلول الطبية القادرة على إحداث تحوّل جذري في حياة المصابين بالقصور العضوي، إذ تمنح العديد من المرضى فرصة للتعافي واستعادة حياتهم، ولا سيما المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي، كما تخفف معاناة من يقضون سنوات في انتظار عضو مناسب أو يعتمدون على علاجات مستمرة نتيجة تعطل وظائف أحد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطور الطبي والتنظيمي، نجحت الدول في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع، انطلاقاً من أن نجاح منظومة زراعة الأعضاء لا يرتبط بالإمكانات الطبية وحدها، وإنما بوعي المجتمع واستعداده للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ يمكن لقرار متبرع واحد أن يفتح أبواب الحياة والأمل أمام أكثر من مريض. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المنظومة مع المبادئ التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية بأن يقوم التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء على التطوع ومن دون مقابل مالي أو مكافآت ذات قيمة مالية، بما يصون كرامة الإنسان، ويحول دون استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.</p>

39 ألف متبرع مسجل وإجراء 1195 عملية زراعة ترسخ نجاح برنامج «حياة»

الإمارات الأولى خليجياً في نمو أعداد المتبرعين وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق  تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران  «سياحة الولادة».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي  صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية  الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا  كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.</p><p class='article-text'>ويعد  تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على  المهاجرين.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب  في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ولا تتوافر  إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن  مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام  2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة  الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية، سجلت  الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة  ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.</p>

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمرة الأولى اندلاع حرب إيران، وسط عدم تطابق في الأهداف المعلنة للجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الاثنين إن الاجتماع سيتركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، لكن «جميع القضايا» ستكون مطروحة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «فايننشال تايمز»، قال شخص مطلع على ترتيبات الزيارة إن نتانياهو يتوجه إلى واشنطن في «وضع الاستماع»، لكنه يريد من الولايات المتحدة توسيع عملياتها ضد إيران إلى ما يتجاوز مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أصبح محور الصراع خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف الهجمات الأمريكية على إيران الجمعة الماضي، بعد 13 ليلة متتالية من القصف. وقال مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن ترامب يأمل في منح «المحادثات بعض المجال» للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع: «نتانياهو يريد أن يتجاوز الأمر هرمز». وعندما بدأت الحرب في أواخر فبراير، قال نتانياهو إن أهدافها تتمثل في تدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، وإطاحة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص المطلع على الزيارة أن نتانياهو سيطرح أيضاً مخاوفه بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات «إف-35» المتطورة من الولايات المتحدة، وهو احتمال أثار قلقاً في إسرائيل لأنه سيقلص تفوقها العسكري على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات «إف-35». لكن ترامب قال هذا الشهر، بعد لقائه نظيره رجب طيب أردوغان في أنقرة، إنه «سيدرس بالتأكيد» بيع تركيا هذه الطائرات، التي تستخدم تقنيات التخفي لتجنب الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض نتانياهو الخطة بشدة، وقال بعد وقت قصير من إعلان ترامب إن المضي في الصفقة «سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم أردوغان، المنتقد بشدة للحرب الإسرائيلية في غزة والعمليات في سوريا، ووصف حكومته بأنها «نظام مصاب بعدوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تكره الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الاثنين إن أردوغان «صديق لي، ولا أحد يحدد لي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه» في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، لا يزال طريق تركيا إلى شراء المقاتلات معقداً قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد أخرجت تركيا من مشروع «إف-35» عام 2019، بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي خشي مسؤولون غربيون من أن تهدد أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة لاحقاً عقوبات على هيئة المشتريات الدفاعية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون رفع العقوبات وحده كافياً للسماح بتسليم الطائرات، لأن القانون الأمريكي يحظر أيضاً نقل مقاتلات «إف-35» إلى تركيا ما دامت تحتفظ بمنظومة «إس-400» أو بالمعدات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أيضاً أن يستخدم ترامب الاجتماع للضغط من أجل تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة، التي ظلت متعثرة منذ أشهر، في وقت تواصل إسرائيل السيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع الفلسطيني، ويرفض فيه «حماس» نزع سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة بدت بمثابة بادرة تجاه ترامب، قال مسؤول إسرائيلي مساء الأحد إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، كما تنص خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع على رحلة نتانياهو وفقا للصحيفة: «كان القرار بشأن غزة إجراءً لبناء الثقة مع ترامب. الأمر لا يتعلق بأن ترامب قال: افعلوا كذا وكذا وسنمنحكم اجتماعاً، لكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترى تحركاً. ترامب يعرف أن نتانياهو مقبل على انتخابات ويحتاج إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ترامب سيناقش «الصراع في إيران، والتقدم في إطار العمل الثلاثي في لبنان، وتوسيع اتفاقات أبراهام».</div></p>

نتانياهو يريد من ترامب حرباً تتجاوز هرمز.. كيف سيقنعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء بالدولة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بدءاً من تاريخ 27 يوليو 2026؛ وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوكالة المستمرة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، وتواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: «إن القانون يحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لأحكامه دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من وكالة الإمارات للفضاء، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة التراخيص والتصاريح تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في دولة الإمارات، ومن خلال هذه الدعوة، نهدف إلى تمكين جميع الجهات العاملة في القطاع من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «ندعو جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة فضائية أو أنشطة مرتبطة بقطاع الفضاء إلى التواصل مع وكالة الإمارات للفضاء والبدء بإجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة خلال المهلة المحددة، بما يضمن توافق أعمالهم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة». وشدد على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. ودعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الجهات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص والتصاريح ومتطلبات الامتثال إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.</div></p>

الإمارات.. 90 يوماً لتوفيق أوضاع الجهات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.</div></p><p class='article-text'>وقاضت عائلات عدة في فرنسا منصة "تيك توك "على خلفية حوادث انتحار مراهقين، قالت إنها كانت بسبب محتوى ضار شاهدوه على هذه المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل "فرنسا تقود الطريق في أوروبا في ما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا"، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام".</div></p>

فرنسا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تحظر على الشركات الكبرى إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات المعنية إعادة بيع بضائعها أو التبرع بها بدلا من التخلص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن إتلاف السلع غير المباعة يعتبر أحيانا أقل تكلفة من تخزينها أو تجديدها أو إعادة طرحها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القانون استثناءات للسلع التي تكون خطرة أو تالفة أو ملوثة، أو التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تجديدها. كما يجوز إتلاف المنتجات التي عرضت كتبرعات على عدد من المنظمات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تقبل خلال فترة زمنية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق القواعد الجديدة لاحقا لتشمل الشركات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الألماني لتجار التجزئة إن الحظر قد يعود بالنفع على المستهلكين، من خلال زيادة المعروض من السلع المخفضة عبر منافذ البيع وأسواق التصفية وقنوات بيع السلع المستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى المدير التنفيذي للاتحاد شتيفان جينت فوائد بيئية محتملة، "إذ سيؤدي الحظر إلى تقليل إتلاف الملابس شبه الجديدة، وزيادة فرص إعادة بيع المنتجات أو التبرع بها".</div></p>

نتائج البحث عن: يحظر