أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين.
وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81.
وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.
كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وقاضت عائلات عدة في فرنسا منصة "تيك توك "على خلفية حوادث انتحار مراهقين، قالت إنها كانت بسبب محتوى ضار شاهدوه على هذه المنصة.
وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل "فرنسا تقود الطريق في أوروبا في ما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا"، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام".
