<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في ظل توسّع واضح لقطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع جاذبية الصيرفة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء، إلى جانب المتانة المالية للبنوك الإسلامية التي تأتي في مصاف البنوك الكبرى بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي بعد المملكة العربية السعودية في حجم أنشطة البنوك الإسلامية من حيث الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أو نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 15.5 % على أساس سنوي بمعدل مماثل لنمو نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 134 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى مايو الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات البنوك الإسلامية محلياً بنسبة سنوية 6 % وبقيمة إضافية بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البنوك والوحدات الإسلامية المصرفية في الإمارات حركة واسعة على صعيد أنشطة الائتمان وجذب الودائع أنشطة الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'>حيث كان الائتمان الإسلامي هو المفضل لدى العملاء ليحقق أعلى معدل نمو على صعيد الائتمان المصرفي على مدار عام بنسبة نمو 21.2 % على أساس سنوي بمنح حوالي 113 مليار درهم كائتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي 643 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص المحلي على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي بنسبة تتخطى 64% وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 47 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو بلغ 18.2% وبحوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة بنسبة تتجاوز 98 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية بالدولة وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 18.3% وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>إضافية من رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى رصيد تراكمي تخطى 741 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.</p><h2>134</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول جديدة خلال 12 شهراً</div></p><h2>181</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 6 %</div></p><h2>113</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم الائتمان بنمو 21.2 % والقطاع الخاص يحوز الحصة الأكبر بـ 64 %</div></p>

حققت نمواً سنوياً بنسبة 15.5 %

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

77 مليون درهم أرباح أملاك للتمويل النصفية بنمو 305%

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أراد جاكوب هيلبرغ، المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدبلوماسية الاقتصادية، أن يشرح أمام أعضاء في الكونغرس أهمية الاستثمارات الإماراتية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، اختار مثالاً لافتاً لشركة كانت تعاني خسائر كبيرة قبل سنوات قليلة، ثم أصبحت اليوم واحدة من أبرز الرهانات الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هيلبرغ: «استثمر الإماراتيون في GlobalFoundries، وأعادوا Cerebras تقريباً من الموت، واليوم أصبحت سيريبراس إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي كشفتها شركة «سيريبراس» نفسها في إفصاحاتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشرح ما قصده المسؤول الأمريكي. فمن شركة سجلت خسائر صافية بلغت 177.7 مليون دولار في 2022، وخفضت عدد موظفيها، تحولت خلال سنوات قليلة إلى شركة حققت إيرادات بقيمة 510 ملايين دولار في 2025، قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت مجموعة «G42» الإماراتية دوراً فريداً يتجاوز المستثمر التقليدي. فقد أصبحت عميلاً رئيسياً للشركة، ثم مشترياً طويل الأجل لأنظمتها، وممولاً مسبقاً لعمليات التصنيع، وصولاً إلى الاتفاق على الاستثمار المباشر في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القصة المستمرة مثالاً على الاستثمار الأكثر جرأة. فالاستثمار الإماراتي لم يبحث عن شركة ناجحة بعد اكتمال صعودها، وإنما دخل في مرحلة كانت فيها التكنولوجيا متقدمة بينما النموذج التجاري ما زال يحتاج إلى رأس المال والطلب والسوق. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تحولت العلاقة مع «G42» إلى أحد العوامل التي ساعدت الشركة على عبور تلك المرحلة والوصول إلى موقع مختلف تماماً في سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي إلى درجة وصفها مستشار ترامب بإنها إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «سيريبراس» في كاليفورنيا عام 2015، واختارت الدخول إلى واحدة من أكثر ساحات التكنولوجيا صعوبة وكلفة: صناعة أنظمة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرتها التقنية على تطوير معالجات ضخمة تجمع - على رقاقة واحدة - قدرات حوسبة كانت تتطلب عادة ربط أعداد كبيرة من وحدات المعالجة. وتقدم الشركة هذه التقنية بديلاً متخصصاً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في سوق أصبحت «إنفيديا» القوة المهيمنة فيه عالمياً. وتصف «سيريبراس» معالجها بأنه أكبر بكثير من وحدات معالجة الرسوم التقليدية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك تكنولوجيا متقدمة لا يحل واحدة من أعقد مشكلات شركات الرقائق، وهي الكلفة الهائلة لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2022، بلغت إيرادات «سيريبراس» 24.6 مليون دولار فقط، مقابل خسارة صافية قدرها 177.7 مليون دولار. كما استهلكت عمليات الشركة 164.4 مليون دولار نقداً خلال العام نفسه، فيما نفذت تخفيضات في قوتها العاملة خلال الربع الثالث من 2022 والربع الأول من 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير وحده 155.4 مليون دولار في 2022، أي أكثر من 6 أضعاف إيرادات الشركة في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشركة الإماراتية «G42» مطلعة على أداء «سيريبراس» السلبي، وتدرك في الوقت نفسه الفرصة الكامنة فيها لو تم تعديل مسار الخسائر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التعاون بين «G42» و«سيريبراس» عبر مذكرة تفاهم في 2021 لتطوير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي. لكن التحول المالي الكبير ظهر في 2023 مع انتقال العلاقة إلى بناء وتشغيل بنية حوسبة فعلية على نطاق واسع، لكن الشركة الإماراتية لم تتحرك سوى في العام التالي بعد دراسة متأنية وانخراط تدريجي في أعمال الشركة الأمريكية. وفي 2022، لم تسجل «سيريبراس» أي إيرادات من «G42». وبعد عام واحد، في 2023، بلغت إيراداتها من المجموعة الإماراتية 65.1 مليون دولار، أي 83% من إجمالي إيرادات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، قفزت إيرادات «سيريبراس» الإجمالية في عام 2023 من 24.6 مليون دولار إلى 78.7 مليون دولار، بنمو بلغ 220%. وكان معظم هذا التحول مرتبطاً بالشركة الإماراتية التي أصبحت المصدر الأكبر لإيرادات الشركة الأمريكية. لذلك، قصة تعافي «سيريبراس» لها بطل واحد وهو «G42». في البداية دخلت الشركة الإماراتية في مسار الإنقاذ كمستهلك للإنتاج،لكن سرعان ما تجاوزت العلاقة شراء أنظمة الحوسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2023، دخلت الشركاتن في أول تعاون إنتاجي مشترك، حيث كشفتا عن أول حاسوب عملاق ضمن مشروع «Condor Galaxy»، وهو شبكة مخطط لها من 9 حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي. وحمل النظام الأول اسم «CG-1»، وأقيم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بقدرة حوسبة عملاقة. وكان المشروع بداية انتقال العلاقة من صفقة بيع بين مورد وعميل إلى شراكة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت تلك البنية استخدامات فعلية أيضاً. فمن بين النماذج التي جرى تدريبها عليها نموذج «جيس» للغة العربية، الذي طورته «Inception» التابعة لـ«G42» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سيريبراس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الشركة الأمريكية، كان ذلك يعني شيئاً أساسياً: وجود عميل قادر على شراء أعداد كبيرة من أنظمتها واستخدامها فعلياً، ومنح التكنولوجيا التي طورتها سوقاً تجارية على نطاق لم تكن تملكه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت 2024، وارتفعت العلاقة إلى مستوى مالي أكبر بكثير. ففي أبريل، أبرمت الشركتان اتفاقاً لإصدار طلبيات على منتجات وخدمات الحوسبة عالية الأداء بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. وبعد شهر واحد، حولت المجموعة الإماراتية 300 مليون دولار كدفعة مسبقة إلى الشركة الأمريكية. وخصصت الأموال لتغطية المدفوعات لموردين خارجيين من أجل تصنيع البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، أي ان الشركة الإماراتية قدمت الأموال مسبقاً للمساعدة في تمويل عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر أثر ذلك مباشرة في الحسابات. ففي النصف الأول من 2024، سجلت «سيريبراس» تدفقات نقدية تشغيلية موجبة بقيمة 311 مليون دولار، وكان العامل الأكبر وراءها زيادة قدرها 300 مليون دولار في ودائع العملاء نتيجة الدفعة المقدمة من «G42»، وهذا ما قصده مستشار ترامب، هيلبرغ، لاحقاً بأن الإماراتيين أعادوا الشركة «تقريباً من الموت». فقد وفرت المبيعات، ثم وفرت السيولة اللازمة لبناء المنتجات التي ستولد مبيعات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2024، اتسعت الصفقة مجدداً. فقد وافقت «G42» على شراء، أو ترتيب شراء أطراف أخرى، أنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب بقيمة إجمالية تقارب 1.43 مليار دولار حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو من العام نفسه، تلقت «سيريبراس» طلب شراء من «G42» بقيمة 178.7 مليون دولار لأنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب ودعم. ثم وافقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في سبتمبر على شراء أنظمة بقيمة 350 مليون دولار ضمن الالتزام البالغ 1.43 مليار دولار. وبالتالي، كانت «G42» عميلاً يشتري التكنولوجيا، وممولاً يضع السيولة قبل التصنيع، وشريكاً يبني مع الشركة حواسيب عملاقة، كما وفرت عبر منظومتها طلباً مستقبلياً بمئات الملايين من الدولارات. ثم أضيف باب رابع: الاستثمار في الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع عقود الشراء، وافقت «G42» على شراء نحو 22.9 مليون سهم بسعر 14.66 دولاراً للسهم، بما يوفر للشركة عائدات إجمالية متوقعة قدرها 335 مليون دولار.</div></p><h2>من 24.6 مليوناً إلى 510 ملايين دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بدأت أرقام الشركة تتحرك على نطاق مختلف تماماً. فمن إيرادات بلغت 24.6 مليون دولار في 2022، ارتفعت إلى 78.7 مليوناً في 2023، ثم وصلت إلى 510 ملايين دولار في 2025. وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل قدره 237.8 مليون دولار في 2025، بعد خسائر كبيرة في السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وصلت «Cerebras» إلى محطة أخرى: طرحت أسهمها للاكتتاب العام وأدرجت في سوق «ناسداك»، وجمعت 6.4 مليارات دولار من الطرح، وفق بيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسعت قاعدة عملائها وشراكاتها. وفي الربع الأول من 2026 سجلت الشركة إيرادات قدرها 193.4 مليون دولار، بزيادة 94% على أساس سنوي، وأعلنت شراكات جديدة واسعة مع شركات أمريكية كبرى بينها «أمازون» و«OpenAI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تغير أيضاً موقع الشركة في السوق. فالشركة التي كانت تعتمد في 2023 على «G42» في 83% من إيراداتها أصبحت تملك قاعدة أوسع من العملاء ومصادر الإيرادات، فيما ظل الاستثمار الإماراتي جزءاً أساسياً من المرحلة التي نقلتها من تطوير التكنولوجيا إلى توسيعها تجارياً.</div></p>

كيف حول الاستثمار الإماراتي شركة خاسرة إلى جوهرة تكنولوجية في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مساعي الهند لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار منذ يونيو، ما عزز احتياطيات بنك الاحتياطي الهندي من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحركات صانعي السياسات لدعم استقرار الروبية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام نشرها بنك الاحتياطي الهندي، السبت، أن حصيلة ودائع غير المقيمين المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 36.72 مليار دولار حتى 31 يوليو. ومع إضافة التدفقات الواردة عبر الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي، يصل الإجمالي إلى 41 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع البنك المركزي الهندي نحو 7 مليارات دولار لدعم الروبية في 24 يوليو، في أحد أكبر تدخلاته المباشرة منذ أشهر، بعدما دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة، ما زاد الضغط على العملة، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً إلى نحو 90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هندو بيزنس لاين» هذا الأسبوع، سعى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى طمأنة المستثمرين بشأن الروبية، قائلاً إن تراجعها الأخير يعكس التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار وتقلبات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وليس ضعف الأسس الاقتصادية للهند. في الوقت نفسه، تعرض البنوك أسعار فائدة تصل إلى 7.75% على ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، مع إتاحة الاقتراض بضمان هذه الودائع. </div></p>

الهند تستقطب 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال النصف الأول 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار مقارنة بـ 535.3 مليون دولار، كما في 30 يوليو 2025 محققة نمواً بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 80.3 مليار دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6% لتصل إلى 42.1 مليار دولار مقارنة بـ 39.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار مقارنة بـ 55.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج الإيجابية لمجموعة البنك العربي بالنصف الأول من العام 2026 تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خصوصاً في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرص استثمارية واعدة، حيث تم إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا.</div></p>

571 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 156 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بتوسع الميزانية العمومية ومعالجة ملفات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من العام، حقق البنك 104 ملايين درهم صافي أرباح قبل الضريبة، إذ ارتفع صافي دخل الفوائد 8% على أساس سنوي إلى 207 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك أنه سجل 69 مليون درهم صافي استرداد لمخصصات انخفاض القيمة، نتيجة لتسوية القضايا العالقة، ما ساهم في تعزيز جودة الأصول بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول إلى 23 مليار درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي، ونمت ودائع العملاء 7% إلى 16.4 مليار درهم، مسجلةً زيادة 7% على أساس سنوي، ما عزز وضع السيولة القوي للبنك وقاعدة التمويل لديه، كما حافظ البنك على كفاية رأس المال عند 16.5.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس استمرار الزخم الإيجابي لمسيرة التحول الاستراتيجي التي ينفذها البنك، حيث حققنا نمواً قوياً في الأرباح بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، وإحراز تقدم ملموس في معالجة القضايا العالقة من فترات سابقة.</div></p>

156 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» قبل الضريبة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك المشرق عن تحقيق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو نسبته 17%، مقارنة بـ3.47 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2025، وبلغ الربح قبل الضريبة 4.8 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، بزيادة 18% على أساس سنوي، مدفوعة بدخل تشغيلي بلغ 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات التشغيلية 608 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مدعومة بأداء قوي لنموذج أعمال المشرق المتنوع وارتباطه بالأسواق العالمية وتحقيق نتائج متميزة عبر مختلف القطاعات الرئيسية، ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال المشرق المتنوع، وانضباطه في التنفيذ، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: شكل النصف الأول من العام اختباراً حقيقياً للمنطقة، إلا أن الإمارات أكدت مجدداً مرونتها وقدرتها على الصمود، فعلى الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ظلت الأسس الاقتصادية للدولة قوية، مدعومة بسياسات حكيمة، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، ونظام مالي واصل أداءه من موقع قوة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال هذه الفترة، حافظ القطاع المصرفي على جاهزيته لدعم الشركات والمستثمرين والمجتمعات، مع المحافظة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأطر رقابية منضبطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 6.8 مليارات درهم، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 21%، ما يعكس متانة البنك وفعالية توجهه الاستراتيجي طويل الأجل. ويواصل مجلس الإدارة تركيزه على ضمان استمرار نمو المشرق بصورة مسؤولة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة، والإدارة المنضبطة للمخاطر، والمحافظة على القوة المالية في صميم جميع القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك مسؤوليتنا في الإسهام في تعزيز استقرار النظام المالي، ودعم طموحات اقتصاد دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والمجتمعات التي نخدمها. ومع مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة ورأس المال والابتكار، سيواصل المشرق أداء دوره كشريك رئيسي في تحقيق هذه الطموحات، من خلال تمكين عملائه، وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الرائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: اتسم النصف الأول بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما انعكس على الأسواق، وممرات التجارة، وعلى الرغم من هذه الظروف، حقق المشرق صافي ربح قبل الضريبة بلغ مستوى قياسياً، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة خلال الربع الثاني بنسبة 28% على أساس سنوي، مع تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول 25% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 365.7 مليار درهم، مدعوماً بالنمو المتحقق عبر مختلف قطاعات أعمال العملاء. </div></p><p class='article-text'>ونمت ودائع العملاء 28% لتبلغ 227.2 مليار درهم، مع إضافة 22.3 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، متجاوزةً نمو القروض المقدمة للعملاء البالغ 26% لتصل إلى 169.1 مليار درهم.</p>

4.05 مليارات درهم أرباح «المشرق» في النصف الأول بنمو 17%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية، 1.1% خلال مايو الماضي ليتجاوز 5.633 تريليونات درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 5.57 تريليونات درهم نهاية أبريل السابق، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2026 الصادر عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 12.3 مليار درهم، أو 0.5% إلى نحو 2.733 تريليون درهم بنهاية مايو، مقارنة مع نحو 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 13.8 مليار درهم، في حين كان للائتمان الأجنبي تأثير سلبي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليستقر عند 562.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المحرك الرئيسي لنمو الائتمان المحلي زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما زيادة الائتمان الممنوح لكل من الشركات والأفراد، إذ ارتفع بنحو 4.6 مليارات درهم لكل منهما، وساهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليارات درهم، أو 1%، مساهماً بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.</div></p><h2>نمو الودائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، بلغت ودائع البنوك 3.463 تريليونات درهم بنهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمجاميع النقدية، فقد بلغ عرض النقد «ن1» نحو 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 167.6 مليار درهم، واستقرت الودائع النقدية عند 885.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر عرض النقد «ن2» عند نحو 2.854 تريليون درهم بنهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الودائع شبه النقدية، ارتفعت الودائع بالدرهم إلى 1.135 تريليون درهم، ما أسهم إيجابياً في التغير الشهري لعرض النقد «ن2».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عرض النقد «ن3» 0.4% نحو 3.393 تريليونات درهم بنهاية مايو، وارتفعت ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم، بما شكل مساهمة إيجابية في التغير الشهري لعرض النقد «ن3».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القاعدة النقدية 848.5 مليار درهم في نهاية مايو، وسجلت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم.</div></p><h2>التحويلات المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات العمليات المصرفية ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم بنهاية مايو، أي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع نحو 6.903 تريليونات درهم للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 4.6 تريليونات درهم للتحويلات التي أجراها المتعاملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مايو بلغت قيمة التحويلات نحو 2.118 تريليون درهم، موزعة بنحو 1.199 تريليون درهم لتحويلات البنوك، ونحو 919.1 مليار درهم لتحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أن رصيد الذهب لدى المصرف المركزي وصل إلى 39.937 مليار درهم نهاية مايو الماضي. </div></p>

3.463 تريليونات إجمالي الودائع لدى البنوك

5.63 تريليونات درهم الأصول المصرفية في الإمارات بنهاية مايو

<p class='article-text'>أطلقت منصة "إكس"، أمس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "X Premium" المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من "فيزا" ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر" (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجرزي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.</p><p class='article-text'>وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.</p><p class='article-text'>ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تيك توك"، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" (PayPal) أو شركتها التابعة "هايبر واليت" (Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتان لا تُصنفان تقنيا كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاما للدفع المباشر بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرف "إكس") في أكتوبر 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" (WeChat) التابع لشركة "تنسنت".</p>

"إكس" تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. </p><p class='article-text'>وحقق المصرف زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بصافي ربح قوي بنسبة 3.1%.</p><p class='article-text'>كما سجل المصرف صافي ربح قدره 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع مواصلة الحفاظ على نسب تغطية قوية.</p><p class='article-text'>وظل نمو الميزانية العمومية للمصرف قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% منذ بداية العام ليصل إلى 153.8 مليار درهم، بينما ارتفع التمويل الممنوح للمتعاملين بنسبة 9.1% منذ بداية العام ليصل إلى 97 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 110.6 مليارات درهم، مدعومة بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 65%.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 2.2 مليار درهم بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد دولة الإمارات ، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271094.jpg" alt="فريد الملا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فريد الملا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات الإسلامي»: «حافظ الإمارات الإسلامي على وتيرة نمو قوي خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مرونة نهج الأعمال الذي يتبعه المصرف، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.5% ليصل إلى 153.8 مليار درهم، تأكيداً لقدرتنا المستمرة على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الحالية.</p><p class='article-text'>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «بصفتنا الشريك المالي الموثوق في مجال الصيرفة الإسلامية، فإننا نواصل دعم الشركات في تحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة. </p>

1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك أبوظبي التجاري صافي ربح 6.737 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الجاري بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الأرباح قبل الضريبة إلى 7.607 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.826 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً نموه للربع العشرين على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك عن نمو استثنائي في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي قروض العملاء بمبلغ 42 مليار درهم وبنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام، بما يعكس النشاط الاقتصادي القوي والفرص المتنوعة عبر مختلف القطاعات، فيما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بوتيرة منتظمة، مسجلاً نمواً بنسبة 5% وبمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بتحسن قدره 210 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 11.981 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 4.510 مليارات درهم، بما يشكل 38% من الدخل من العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 833 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و10% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع العملاء إلى 527 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و5% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن صافي الأرباح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 مخصصاً ضريبياً محتسباً بمعدل 15%، بما يعكس تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2025. </div></p><p class='article-text'>وتوصلت المجموعة لاحقاً إلى أنها تستوفي معايير الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي، ما نتج عنه تطبيق معدل ضريبة قانوني قدره 9% في النصف الثاني من عام 2026. وعليه لا تُعد مقارنة صافي الأرباح بعد الضريبة على أساس سنوي مقارنة بأساس مماثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026 بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يعكس أداء بنك أبوظبي التجاري في النصف الأول من العام قوة الأسس المالية والتشغيلية التي يستند عليها، إذ جاء نمو الربحية انعكاساً للنشاط المتنامي في عمليات الإقراض، وتنوع مصادر الدخل، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من الوتيرة المتسارعة لنمو الدخل من غير الفوائد حيث ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من التداول. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مبادرات رفع الإنتاجية والنهج المنضبط في إدارة التكاليف في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 26.8% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>وسجلت عمليات الإقراض والتمويل أداءً قوياً، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف فضلاً عن اتساع الفرص عبر مختلف القطاعات. كما استمرت ودائع العملاء في تسجيل تدفقات منتظمة، ما يدعم استقرار قاعدة التمويل ويعزز مرونة المركز المالي للبنك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت عينه، حافظت الأصول على جودتها العالية، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 38 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ69 نقطة أساس خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمستوى أفضل من النسب المستهدفة للبنك.</p>

11.981 مليار درهم الدخل من العمليات التشغيلية بزيادة 12%

6.7 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول بزيادة 28%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول، خلال النصف الأول 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.73 مليارات درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.50 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 13.20 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء واسع النطاق عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 11.48 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة أحجام الأعمال وتحسن الهوامش، فيما حافظت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد على قوتها عند 8.02 مليارات درهم، لتسهم بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك، خلال الربع الثاني، ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% مقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.08 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق، لتتجاوز 8 مليارات درهم، ما يعكس قوة محركات الأرباح المتنوعة للمجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النشاط القوي في الإقراض واستمرار تدفقات الودائع في دعم نمو الميزانية العمومية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.41 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت القروض والسلفيات 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتبلغ 661 مليار درهم، مدعومة بنمو واسع النطاق في مختلف القطاعات، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 853 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن أداء بنك أبوظبي الأول القوي خلال النصف الأول من العام يجسد حجم أعماله واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرته على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق لاستراتيجيته، وتعكس هذه النتائج متانة قاعدة عملائه وعمق علاقات الثقة التي بناها في سوقه المحلية وعبر شبكته الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن بنك أبوظبي الأول سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، تَوَجَه الربع الثاني بنتائج قياسية، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الهوامش، والنشاط القوي للعملاء وأحجام المعاملات، والأداء القوي ضمن محفظته الاستثمارية في ظل ظروف السوق المواتية، إلى جانب استمرار الانضباط في إدارة التكاليف، وفي حين حافظت جودة المحفظة الأساسية على قوتها، واصل البنك خلال الفترة، تعزيز المخصصات الإدارية الاحترازية، بما يعكس نهجه الرشيد في إدارة المخاطر في ظل بيئة تشغيلية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تواصل المجموعة عملية دمجه على نطاق واسع لدعم النمو المستدام والقابل للتوسع، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والارتقاء بتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق المجموعة قيمة أعمال ملموسة وقابلة للقياس على نطاق واسع، من خلال زيادة الإنتاجية بأكثر من 20%، وخفض الجهد اليدوي بنسبة تتراوح بين 70% و80% عبر قطاعات العمل الرئيسية، مدعومة بالتوسع المتسارع في منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص التمويل المستدام، فقد أعلن البنك أنه قام حتى تاريخه بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.</div></p>

10.73 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 6 شهور من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك دبي التجاري صافي ربح 1.716 مليار درهم، بزيادة 1.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 1.88 مليار درهم في النصف الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ليعكس أداء قوياً رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع السوقية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء البنك مدفوعاً بتجاوز إجمالي القروض حاجز 100 مليار درهم، وذلك بدعم من الزخم القوي للأعمال والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا والقدرة على تحقيق دخل مستدام ويعكس أداء البنك استمرار قوة مكانته السوقية مع تحقيق نمو قوي في القروض وحسابات التوفير والجارية (CASA) والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر مرنة لاستمرارية الأعمال وقاعدة قوية من التمويل والسيولة ورأس المال والتميز التشغيلي وممارسات إدارة مخاطر حصيفة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الموجودات 154.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026 منخفضاً بنسبة 3.6% مقارنة بـ160.3 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 104.2 مليارات درهم بنسبة 3.1%، مقارنة بـ101 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت ودائع العملاء 107.7 مليارات درهم، كما في 30 يونيو 2026 منخفضة بنسبة 3.3% مقارنة بـ111.4 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 51% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداء قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار متانة أعمالنا وقوة علاقاتنا مع العملاء. وقد جاءت نتائجنا مدعومة بالنمو القوي في الأعمال وتوليد الدخل من مصادر متنوعة، مع الحفاظ على مستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال واتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وتواصل تركيزنا على دعم عملائنا وتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها على التزامهما المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، ما يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

154.5 مليار درهم الأصول بزيادة 3.6%

1.71 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بنمو 1.2%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وقد استندت هذه النتائج إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يعكس الانضباط في تنفيذ استراتيجية البنك، والنمو القوي في الأصول، والإدارة الحكيمة للمخاطر، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويلات الإسلامية، التي ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي، فيما نمت الاستثمارات بنسبة 25% لتبلغ 8.3 مليارات درهم إماراتي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7%، فيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 101%، كما واصل البنك الحفاظ على وضع قوي لرأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%. وحافظ البنك كذلك على نسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 21.1%، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.2%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «يمثل النصف الأول من العام 2026 محطة مهمة في مسيرة تطور البنك العربي المتحد. </div></p><p class='article-text'>فبعد نجاحنا في بناء أسس النمو خلال عام 2024، واصلنا خلال عام 2025 تنفيذ برنامج تحول متكامل يركز على تنمية قاعدة رأس المال، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. واليوم، تؤكد نتائجنا أن تلك الاستثمارات الاستراتيجية بدأت تنعكس على أداء تشغيلي متقدم وزخم أعمال مستدام، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق التقدم بكفاءة ومرونة في ظل بيئة عالمية تتسم بتقلبات الأسواق واستمرار التحديات الإقليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محفظة التمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح البنك في ترجمة الاستثمارات التي نفذناها خلال المرحلة الماضية إلى أداء تشغيلي يعزز مسيرة النمو. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ما حققناه من نمو في الإيرادات التشغيلية، إلى جانب التوسع في محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء، والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، فاعلية استراتيجيتنا وكفاءة تنفيذها، ويعكس قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا عبر مختلف قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال والأفراد».</p>

نتائج البحث عن: ودائع