حقق بنك دبي التجاري صافي ربح 1.716 مليار درهم، بزيادة 1.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 1.88 مليار درهم في النصف الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ليعكس أداء قوياً رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع السوقية الحالية.
جاء أداء البنك مدفوعاً بتجاوز إجمالي القروض حاجز 100 مليار درهم، وذلك بدعم من الزخم القوي للأعمال والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا والقدرة على تحقيق دخل مستدام ويعكس أداء البنك استمرار قوة مكانته السوقية مع تحقيق نمو قوي في القروض وحسابات التوفير والجارية (CASA) والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر مرنة لاستمرارية الأعمال وقاعدة قوية من التمويل والسيولة ورأس المال والتميز التشغيلي وممارسات إدارة مخاطر حصيفة واستباقية.
بلغ إجمالي الموجودات 154.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026 منخفضاً بنسبة 3.6% مقارنة بـ160.3 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2025.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 104.2 مليارات درهم بنسبة 3.1%، مقارنة بـ101 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025.
بلغت ودائع العملاء 107.7 مليارات درهم، كما في 30 يونيو 2026 منخفضة بنسبة 3.3% مقارنة بـ111.4 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2025.
وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 51% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.7%.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداء قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار متانة أعمالنا وقوة علاقاتنا مع العملاء. وقد جاءت نتائجنا مدعومة بالنمو القوي في الأعمال وتوليد الدخل من مصادر متنوعة، مع الحفاظ على مستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال واتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر.
وتواصل تركيزنا على دعم عملائنا وتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها على التزامهما المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، ما يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».