<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثقاً من تقديراته بشأن وفرة الذخيرة الأمريكية، ونفى مراراً التقارير التي تتحدث عن نقص في الصواريخ الاعتراضية الأمريكية خلال الحروب في السنوات الأخيرة، وخاصة حرب إيران، وأن جزءاً من عبء أوكرانيا على الولايات المتحدة يكمن في حاجة كييف إلى عدد كبير من صواريخ باتريوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال اجتماع عُقد في كامب ديفيد مطلع الأسبوع، طالب الرئيس ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات بشأن النقص الحاد في الذخائر. ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فقد بلغ إحباط ترامب ذروته في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات عن سبب تضليله، على ما يبدو، بشأن النقص الحاد في الذخائر، الذي بات يهدد بتقييد الخيارات العسكرية ضد إيران، وفق ما أفاد شخصان مطلعان على الحوار لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المواجهة على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة، حيث أبدى غضبه أمام هيغسيث، قائلاً إنه كان يعتقد أن مشكلة الذخائر «قد حُلّت»، بحسب الشخصين المطلعين على المحادثة، اللذين تحدثا، مثل آخرين، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع هيغسيث عن نفسه وألقى باللوم على نائبه ستيفن فاينبرغ، متهماً إياه بعدم ضمان إطلاع ترامب بالكامل على حجم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، كان النقص، خصوصاً في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة عن شن ضربات إضافية واسعة النطاق على إيران، وفق أحد المصدرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض والبنتاغون نفيا حدوث المواجهة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «هذا خبر كاذب بنسبة 100%. لم يحدث ذلك إطلاقاً. والرئيس ترامب يثق ثقة كاملة بالوزير هيغسيث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصواريخ الاعتراضية.. درة التاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الصواريخ الاعتراضية إلى إحدى أكثر الذخائر حساسية في الحروب الدائرة حالياً، بعدما أدى اتساع نطاق المواجهات وتكثيف استخدام الصواريخ الباليستية والمسيّرات إلى استنزاف المخزونات الغربية بوتيرة أسرع من قدرة المصانع على تعويضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحضور المتصاعد للمسيّرات في الحروب الحديثة، تكشف تجربتا إيران وأوكرانيا أن الصواريخ الاعتراضية ما زالت عنصراً استراتيجياً حاسماً في حماية المدن والقواعد العسكرية والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلة لأن الصاروخ الاعتراضي المستهلك لا يمكن تعويضه سريعاً. فقد تستغرق صناعة بعض صواريخ «باتريوت» وغيرها من الذخائر الحيوية ما يصل إلى عامين، فيما تُطلق الصواريخ والمسيّرات في ميادين القتال بأعداد كبيرة خلال أيام أو أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي أوردتها «واشنطن بوست» تعكس ضغطاً فعلياً على الترسانة الأميركية. ففي الشهر الأول من الحرب مع إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1,000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت القوات الأميركية أكثر من 1,300 صاروخ باليستي تكتيكي من طراز «أتاكمز» خلال الأسابيع الأولى من القتال، ما أدى، وفق أحد الأشخاص المطلعين، إلى استنزاف المخزون إلى درجة أنه «لم يتبق منه عملياً شيء». وتزداد أهمية هذه النقطة لأن أوكرانيا تطلب النوع نفسه من الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 28 فبراير و7 أبريل، ضربت القوات الأميركية أكثر من 13 ألف هدف داخل إيران، وتصدت لأكثر من 8,500 صاروخ أو مسيّرة إيرانية. ويعني ذلك أن الحرب تستهلك الذخائر في الاتجاهين: صواريخ هجومية لقصف الأهداف، واعتراضات دفاعية لحماية القوات والقواعد والحلفاء من الرد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قد حذر ترامب، حتى قبل بدء الحرب، من أن الولايات المتحدة لا تمتلك المخزونات اللازمة لتحمل صراع طويل. لكن حجم الذخائر المستخدمة وسرعة استهلاكها فاقما المشكلة خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد بومان، المدير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحارب السابق في الجيش الأميركي، إن الحرب الحالية «جعلت أوجه القصور هذه أكثر سوءاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية «لن تبدأ فعلياً في التصنيع قبل وجود عقد واعتمادات مالية من الكونغرس»، محذراً من أن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق سنوات. وقال: «غالباً ما نتحدث عن سنوات بين إنفاق الأموال المطلوبة وتوقيع العقود وتسليم المنتجات. لا يمكنك ببساطة تشغيل مفتاح، فتظهر الذخيرة فجأة في أيدي المقاتلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الإيرانية تصل إلى سماء أوكرانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبقَ تداعيات الاستنزاف محصورة في الشرق الأوسط. فقد أدى الطلب الأميركي المتزايد على الصواريخ الاعتراضية إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا، في وقت تكثف روسيا حملتها بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد صواريخ الدفاع الجوي التي قدمها الشركاء الغربيون إلى بلاده منذ بداية العام «انخفض إلى الثلث مقارنة بعام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حلفاء أوكرانيا «يمتلكون الصواريخ بالفعل»، لكن «القرارات السياسية الضرورية» لإرسالها وتسريع إنتاجها لم تُتخذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين ومطلعين، تواجه الدول الغربية معضلة متزايدة: إرسال صواريخها الاعتراضية إلى أوكرانيا، أو الاحتفاظ بها لحماية أراضيها وقواتها في ظل اندلاع حروب على جبهات متعددة. وقد أدى القتال في الشرق الأوسط إلى استنزاف جزء من المخزونات التي كانت كييف تعتمد عليها لحماية مدنها ومنشآتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال قرر الحلفاء إرسال مزيد من الصواريخ، فإن قدرتهم الإنتاجية لن تكفي لتلبية الاحتياجات الأوكرانية بالكامل. فروسيا تنتج الصواريخ الباليستية بوتيرة أسرع من قدرة الغرب على تصنيع الصواريخ الاعتراضية المصممة لإسقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت روسيا منذ بداية العام 650 صاروخاً باليستياً على أوكرانيا، وفق تحليل لبيانات القوات الجوية الأوكرانية أجرته «نيويورك تايمز». ويتجاوز هذا العدد إجمالي صواريخ «باك-3» الاعتراضية التي سلمتها شركة «لوكهيد مارتن» إلى مختلف دول العالم طوال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يهور تشيرنييف، نائب رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني: «الوضع اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ بداية الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مررنا بفترة افتقرنا فيها إلى قدرات مضادة للصواريخ الباليستية، لكن روسيا لم تكن تملك أيضاً مثل هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية. أما اليوم، فتتعرض كييف لضربات كثيفة مرات عدة أسبوعياً، ونحن عاجزون عن إسقاط صاروخ واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح موجتان أخيرتان من القصف حجم التراجع في قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. ففي الهجوم الأول، اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين فقط من أصل 35 أطلقتها روسيا. وبعد أيام، فشلت في إسقاط أي من الصواريخ الـ28 التي استهدفت البلاد. وقُتل أكثر من 25 شخصاً في الهجومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول أوكرانيا الحصول على مزيد من صواريخ «باتريوت» عبر برنامج يدعمه حلف شمال الأطلسي، تستخدم فيه الأموال الأوروبية لشراء أسلحة أميركية. وكان زيلينسكي يأمل أن يمول البرنامج مشتريات بقيمة مليار دولار شهرياً، لكن متوسط المساهمات خلال عامه الأول بلغ نحو نصف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتفاوض كييف مع الولايات المتحدة للحصول على ترخيص لإنتاج صواريخ «باتريوت»، وتعمل مع شركاء أوروبيين على تطوير منظومة خاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. لكن هذه المشاريع طويلة الأمد لا تقدم حلاً فورياً للدفاع عن المدن الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيرة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي أليونا غيتمانشوك إن مهمة إقناع الحلفاء أصبحت أكثر صعوبة، بعدما تحولت الهجمات الروسية المتكررة في نظر العالم إلى واقع مألوف.</div></p>

ترامب غاضب.. أزمة الصواريخ الاعتراضية تربك الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي في البرازيل اليوم الخميس اعتزامها طرح 35 قطاعا ومنطقة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن الجولة السادسة من حقوق الامتياز الدائمة للتنقيب النفط ستشمل 22 قطاعا استكشافيا إلى جانب قطاعين للتجميع الهامشي، في حين سيتم طرح 13 قطاعا في جولة عروض التشارك في الإنتاج  وهو أكبر عدد من القطاعات التي يتم طرحها في طرح واحد منذ إطلاق برنامج عرض حقوق الامتياز الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جولة حقوق الامتياز الدائمة تلقت خطابات إبداء اهتمام مدعومة بضمانات من 12 شركة مسجلة فعليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه  تلقت جولة تشارك الإنتاج خطابات اهتمام من 6 شركات مسجلة فعليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم الشركات مزيدا من خطابات الاهتمام الإضافية  للقطاعات والمناطق المعلن عنها حتى 31 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبدأ الجلسات العلنية لتلقي العروض يوم 7 أكتوبر.</div></p>

البرازيل تعتزم طرح 35 موقعاً للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارعت رومانيا، اليوم الخميس، إلى إغراق أربعة صنادل محملة بالصخور في نهر الدانوب، في محاولة لإعادة توجيه المياه باتجاه مجرى النهر نحو محطة للطاقة النووية، لكسب مزيد من الوقت قبل أن يجبر على الأرجح انخفاض منسوب المياه إلى مستويات قياسية مفاعلها الثاني على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت موجات الحر الشديدة وانخفاض معدلات هطول الأمطار في أنحاء المنطقة إلى وصول منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسبوع الماضي، مما اضطر السلطات إلى إيقاف تشغيل أحد مفاعلات محطة تشيرنافودا النووية في رومانيا الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر محطة الطاقة النووية المملوكة للدولة نحو 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد عند تشغيلها بكامل طاقتها، وتعتمد على مياه النهر في تبريد مفاعلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصنادل الأربعة محملة بصخور فجرها الجيش الروماني في قاع النهر هذا الأسبوع باستخدام متفجرات بالقرب من قناة بالا في نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد غمرها، ستعمل الصنادل كحاجز تحت سطح الماء لتحويل مسار المياه إلى المجرى الرئيسي لنهر الدانوب، ومن ثم باتجاه محطة تشيرنافودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير المحطة روميو أورجان، في تصريحات لقناة الأخبار المحلية "ديجي 24" اليوم الخميس، إن منسوب مياه نهر الدانوب انخفض بنحو سنتيمترين من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، وكان من المرجح أن يتعين إيقاف المفاعل الثاني في المحطة عن العمل خلال خمسة إلى ستة أيام إذا لم يتم إغراق الصنادل.</div></p>

رومانيا تغرق سفناً لإنقاذ محطتها النووية من الجفاف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مسؤولة ‌السياسة ​الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن الاتحاد يرحب بإعلان اتفاق ⁠يقضي بالتخلص النهائي من أسلحة حركة  (حماس) وغيرها ‌من الجماعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من ‌غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كالاس في بيان "ندعو ‌جميع الأطراف إلى ‌إقرار الاتفاق وتنفيذه ‌دون تأخير". وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ‌أعلن ​في وقت ⁠سابق عن إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ ​خطة ⁠السلام ⁠في غزة والتي أُعلنت في أكتوبر ، موضحا أن حماس ستتخلى عن سلاحها وأن إسرائيل ستنسحب على مراحل. لكن سكانا ‌في غزة قالوا إن ما ​ذكره ترامب بعيد عن واقعهم.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان اتفاق بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد ‌موقع ​وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة ⁠أصدرت اليوم الخميس عقوبات جديدة تتعلق ‌بكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الموقع الإلكتروني أن ‌الولايات المتحدة أدرجت ‌ستة كوبيين، من ‌بينهم ‌شخص مقيم في ​الصين ‌وآخر ​في روسيا، ⁠بالإضافة إلى خمسة ​كيانات ⁠مقرها كوبا، ⁠على قائمة ⁠العقوبات. كما فرضت مزيدا من العقوبات على كوبيين آخرين ‌يخضعان بالفعل لعقوبات. </div></p>

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، عن صدور قرار بشأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، وتم استحداث حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بمقدار درهم واحد لكل مليلتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وضمان تطبيق معايير موحدة على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من الممارسات التي قد تؤثر على فعالية تطبيق الضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض دولة الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.</div></p>

الإمارات: اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي لسوائل التدخين الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى نبراساً لمسيرة الإمارات ومستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": "عندما نحتفي بإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فنحن نحتفي بإرثٍ خالدٍ من القيادة الحكيمة والرؤية الفريدة التي أرست مسار دولة الإمارات، وخلقت مسيرة ريادية متفردة في تاريخ الدول، ونستذكر عطاءه ونبل خصاله وآماله العظيمة للإمارات وشعبها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "ونسعى جاهدين إلى استكمال هذه المسيرة على خطى زايد، وتكريم رؤاه عبر تحقيقها، لتكون هذه السيرة العطرة نبراساً للخير وسعادة الإنسان وبناء الأوطان".</div></p>

مكتوم بن محمد: إرث زايد سيبقى نبراساً لمسيرة الإمارات ومستقبلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية، مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.</div></p>