<p class='article-text'><div data-empty="false">القدس، رام الله، عمان - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ إسرائيل بما يمارس جيشها والمستوطنون من اعتداءات في الضفة أثارت روع العالم وتنديده معاً، فها هي تتجرأ على المجتمع الدولي ووكالاته، عبر ما رشح من أنباء عن إزالة الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وشرطته، مركزاً تدريبياً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية، وهو الاعتداء الذي حظي بتأييد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'>وتنديد واسع من الرئاسة الفلسطينية والأردن، وفيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين شرق بيت لحم بما أسف عن سقوط 3 جرحى، هاجم آخرون، صحافيين كانوا يغطون التوترات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غفير، إن الشرطة التي يشرف عليها تعمل على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وكتب بن غفير على حسابه في منصة تلغرام: «نصنع التاريخ! هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب.. هذا الصباح، تعمل قوات كبيرة من شرطة إسرائيل مع الهيئات المختصة لتنفيذ القانون وإزالة الأونروا من الموقع».</p><p class='article-text'>ونشر الوزير المتطرف عبر حسابه صورة للعلم الإسرائيلي الذي رفع على مقر المركز وأرفقها بعبارة: «الأونروا بأيدينا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إعلان بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة «الأونروا». ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتانياهو القول:</div></p><p class='article-text'>«لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة السابع من أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام إسرائيل على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني، وطرد موظفي «الأونروا» المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، خلال لقائهما في عمان، من أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. </div></p><p class='article-text'>ودان الصفدي والشيخ، تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس.</p><p class='article-text'>وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس. ودعا المسؤولان إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف هذه الإجراءات.</p><h2>اعتداءات في بيت لحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أقدم النائب الإسرائيلي المتطرف، تسفي سوكوت، على تدمير نصب تذكاري في قرية مادما الواقعة شمالي الضفة، باستخدام مطرقة ثقيلة، وذلك بحماية جنود إسرائيليين، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بإصابة 3 بجروح، جراء اعتداء مستوطنين في برية زعترة شرق بيت لحم بالضفة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إن مستوطنين هاجموا منازل في منطقة الحشوة ببرية زعترة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة 3 نقلوا إثرها إلى أحد المستشفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم المستوطنون صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية كانوا يغطون الحدث، وفق ما أفاد صحافيون ومسعفون. وانتقل فريق صحافيين إلى بلدة جناتا قرب بيت لحم وسط الضفة، لإعداد تقرير عن نشطاء إسرائيليين مع فلسطينيين يتعرضون لمضايقات من مستوطنين إسرائيليين كانوا قد أغلقوا طريقاً في المنطقة مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وبعد اندلاع مشادة بين المستوطنين والنشطاء، أمر الجيش الإسرائيلي الصحافيين بمغادرة المنطقة العسكرية المغلقة، وعندها وصلت سيارتان إضافيتان تقلان مستوطنين. ورشق المستوطنون الصحافيين والنشطاء بالحجارة. وعاد الصحافيون ليجدوا سيارتيهم المتوقفتين وقد لحقت بهما أضرار، إذ تم تهشيم الزجاج الخلفي وثقب الإطارات.</p>

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين وصحافيين شرق بيت لحم

إسرائيل تزيل مركزاً لـ«أونروا» في القدس بتشجيع نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد بعض نشطاء السوشيال ميديا اتخاذ السخرية طريقة للتعبير عن مواقفهم وآرائهم، وتعد شخصية المتقاعد من أكثر الشخصيات عرضة للسخرية، بسبب الصورة النمطية التي ترتبط بالمتقاعد، هذه الصورة التي تكونت لأن الموظف طوال سنواته في الوظيفة لم يفكر في مرحلة ما بعد الخروج من المؤسسة، فنجده يقدَّم كرجل مزعج يشكل وجوده في المنزل عبئاً على زوجته وأبنائه، بسبب تدخلاته في كل صغيرة وكبيرة وبسبب آرائه واجتهاداته التي يفرضها على الآخرين!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع الحرج بالنسبة للمتقاعد نابع من كونه يمتلك فائضاً كبيراً من الوقت والضجر، يقابله انعدام كامل لخطة محددة لطريقة تمضية الأيام، عبر مهام أو أنشطة أو أعمال محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر المسألة هو أن موظفين كثراً راهنوا على دوام الوظيفة، فلم يستعدوا لسنوات التقاعد، ولم يتأقلموا مع متطلباتها. إن الشعور بعدم التأقلم مع الحياة بعد التقاعد (عند البعض) لا ينتج غالباً من فقدان العمل بوصفه مصدراً للدخل فقط، بل باعتباره مؤشراً على دور الإنسان وأهميته في مجتمعه، إضافة لدور العمل كمنظم للوقت والعلاقات، ومجمل ارتباطات وتحركات الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا على الموظف أن يفكر بشكل جدي في سنوات ما بعد التقاعد؟ لأنها لن تكون بضعة أيام أو بضعة أشهر، ستكون رحلة أخرى ومرحلة طويلة من مراحل الحياة عليه أن يقطعها بأقل قدر من المتاعب والمضايقات، وسيكون وحيداً وبعيداً عن زملاء العمل والبيئة التي اعتادها، وربما يكون أبناؤه قد كبروا وتزوجوا وانفصلوا عن العائلة أيضاً، كل هذا يحتم على الموظف أن يستعد جيداً فلا يكون عبئاً على أحد ولا على الوقت ولا على نفسه، بل عليه أن ينظر لهذه المرحلة كمكافأة لا بد من التمتع بامتيازاتها، بعد عمر من التعب والجهد والمكابدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لبعض المتقاعدين أن يبدؤوا عملاً لطالما شكل حلماً منعتهم أعباء الوظيفة من التفرغ له، أو يطوروا هواية أو حرفة أو نشاطاً ما يتشاركونه مع من في مثل وضعهم: كالقراءة، العمل في الحديقة، أعمال الخزف، السفر... إلخ. التقاعد في نهاية الأمر مرحلة جديدة في الحياة وليس نهاية الحياة!</div></p>

الحياة بعد التقاعد 2-2

<p class='article-text'>إن نشطاء البوكتيوبر المعروفين بشغفهم في الترويج للكتب، وتقديم ملخصات ومراجعات حولها (معظم هؤلاء من الشباب الذين لا يتجاوزون الثلاثين من أعمارهم) قد برزوا واشتهرت أسماء منهم في مصر والمغرب العربي والسعودية تحديداً في البدايات، وعلى يد شباب مهووسين بالقراءة ومتابعة حركة نشر وترجمة الكتب منذ بداية ظهور مواقع التواصل، وقد شهد نشاطهم ذاك تراجعاً لصالح محتويات فارغة طغت على منصات التواصل، قادها شباب وشابات لا همّ لهم سوى الدعاية والإعلام، وتحديداً للمطاعم والفنادق ومواد التجميل!</p><p class='article-text'>إلا أن المثل القائل خلال جائحة كورونا وفترة العزلة التي فرضها الوباء على العالم قد أكد أن «رُبّ ضارة نافعة»، فعاد الملايين للقراءة مجدداً، وفي إطار بحثهم عن الكتب التي تتناول أدب الأوبئة والعزلة انتعشت المدونات والمواقع الأدبية التي تتحدث عن الكتب والقراءة مجدداً،.</p><p class='article-text'>وبشكل أقوى وأوسع، معززة بمنصات قوية جماهيرياً مثل التيك توك والإنستغرام، إضافة إلى اليوتيوب، وأصبح لهذه المنصات متابعون كثر حول العالم!</p><p class='article-text'>وكما في إسبانيا، فالأمر كذلك في إيطاليا، وأظنه في معظم دول أوروبا والعالم العربي، وإن بنسب أقل لأسباب موضوعية ومعلومة، ففي إيطاليا أعلنت منصة تيك توك في أبريل 2026 أن بوكتوك ساهم في إيطاليا خلال 2025 في بيع 3.3 ملايين كتاب، بقيمة 41.4 مليون يورو.</p><p class='article-text'>كما نشرت صحيفة «لاريبابليكا» في 2024 تقريراً تحت عنوان «الإيطاليون يشترون مزيداً من الكتب: الشبكات الاجتماعية والتلفزيون وقود لذلك»، تحدث التقرير عن صعود جماعات «البوكتوكرز» الذين يشكلون صنّاع المحتوى المتخصصين في الكتب والقراءة على التيك توك، ومن ثم اتسع استخدام المصطلح بصورة أوسع ليشمل الأشخاص الذين يتحدثون عن الكتب على منصات التواصل.</p><p class='article-text'>قد يقول كثيرون إن الأوروبيين شعوب تمارس القراءة كثقافة حياة قبل انتشار السوشيال ميديا، وهذا صحيح جداً، لذلك الأدق أن نقول إن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعية لم تخترع القراءة لدى الشباب الأوروبي، لكنها أعادت طريقة اكتشاف الكتب والتحدث عنها وشرائها، وحوّلت التوصية الأدبية من نشاط فردي إلى ظاهرة اجتماعية، الأمر الذي يغيّر طبيعة السؤال الذي لم نجد له حلاً بعد: كيف نجعل الناس يقرأون؟ ليكون: كيف نجعل القراءة فعلاً اجتماعياً مرئياً ومنتشراً؟</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/opinions/alphabets/1547593" target="_blank">مواقع الترويج للكتب! 1 ــ 2</a></p>

مواقع الترويج للكتب 2 ــ 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أبريل عام 2024 أشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن من يعرفون بـ«البوكتيوبر» (وهم الأشخاص الذين يهتمون بمحتوى الكتب والقراءة عبر قنواتهم على «يوتيوب» أو «إنستغرام» و«تيك توك») قد نجحوا في تغيير عادات القراءة، خصوصاً لدى الشباب، وأن هؤلاء المؤثرين والمنصات الرقمية قرّبوا الأدب من الفئة العمرية 14–24 عاماً. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه الفئة أصبحت الأكثر قراءة في إسبانيا؛ فنحو ثلاثة من كل أربعة إسبان بين 14 و24 عاماً يقرؤون في أوقات فراغهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً دراسة أكاديمية إسبانية أقدم قليلاً، منشورة عام 2020 (وهو، للتذكير فقط، عام انتشار وباء كورونا) هذه الدراسة أخضعت 100 من أهم المؤثرين في القراءة في إسبانيا، وخلصت إلى أن المدونات الأدبية والمواقع المتخصصة أصبحت جهات مؤثرة في اختيار الكتب واقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأحدث في هذه الدراسات خبر موثق بالأرقام حول العلاقة بين المنصات الرقمية وتجارة وقراءة الكتب، يؤكد أنه بيع في إسبانيا 6.3 ملايين كتاب بسبب منصة «بوك توك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أبريل من هذا العام 2026، والخبر أعلنت عنه منصة «تيك توك» استناداً إلى بيانات رسمية، يؤكد أن نشطاء ومنصات وقنوات الكتب على «تيك توك» قد أسهموا خلال 2025 في بيع هذا العدد الهائل من الكتب في إسبانيا، بقيمة بلغت نحو 116.6 مليون يورو. وفي أوروبا كلها تجاوز الرقم 50 مليون كتاب، بما يعادل 800 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لا نقع فريسة الأخبار المضللة، عندما تسرب للصحافة والإعلام في العالم ما عرف بـ«الست دقائق قراءة في العام» كمعدل قراءة في العالم العربي مقابل 200 ساعة للفرد الأوروبي! </div></p><p class='article-text'>والذي جاء في تقرير التنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي، وتم إعلانه في شهر ديسمبر من عام 2011، هذا التقرير وتلك الأرقام المثيرة للشبهات التي تم تفنيدها لاحقاً تجعلنا لا نثق كثيراً بهذا النوع من المقارنات بشكل عام!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نتابعه ونعيشه يومياً فيما يخص ازدهار حركة الدعوة والاهتمام بالقراءة والكتب عبر المدونات والمواقع والصفحات الأدبية يقول إن الخبر بعيد عن المبالغة والتلفيق (وإن كانت السمة السائدة في أيامنا هي الميل الجارف نحو المبالغة والتلفيق كأداة للتسويق والترويج)!</div></p>

مواقع الترويج للكتب! 1 ــ 2

<p class='article-text'>في هذه الأيام التي تتوسط فصل الصيف الحار وأيامه الطويلة الرطبة التي لا تخلو من الملل، يجد غالبية الناس في السفر مخرجاً مريحاً خاصة لمن يستطيع إليه سبيلاً، أما الذين لا يستطيعون فليس أمامهم سوى منصات الأفلام والقراءة، عن نفسي أحب السينما كثيراً، ولكنني أحب الكتب أكثر، لذلك أبحث عن جديدها وأتابع المهتمين بها، وفي الصيف يكثر نشطاء السوشال ميديا من أتباع مذهب (القراءة حياة) .</p><p class='article-text'>والذين يقدمون خدمة يشكرون عليها للقراءة والكتب عبر صناعة محتوى رصين يجد إقبالاً متزايداً، كما يبتدعون أنشطة حول الكتب والقراءة تعمل على زيادة انتشار ثقافة القراءة.</p><p class='article-text'>على إحدى الصفحات طُرح هذا السؤال: ما الكتاب الذي بعد أن انتهيت من قراءته تمنيت لو تستطيع نسيانه لتعاود قراءته مجدداً لشدة إعجابك به؟ سؤال طرحه صاحبه ربما ليتسلى، وربما ليقوم بعمل دراسة أو إحصاء من نوع ما، ولأنني من متابعي الصفحة، ذكرت (مائة عام من العزلة) رواية ماركيز الأيقونة، وروايتي المفضلة على طول الخط، أما صاحبة الصفحة فذكرت أن كتابها الذي تود نسيانه لتقرأه من جديد هو رواية (الليالي البيضاء)!</p><p class='article-text'>بالنسبة لي بدا الاختيار مفاجئاً، فأنا لم أشعر يوماً أن هذه الرواية هي أفضل ما كتبه دوستويفسكي، فلطالما نظرت إلى (الجريمة والعقاب) و(الأبله) و( المقامر ) و(الأخوة كارامازوف) باعتبارها من أفضل ما كتب، إلا أنني حينما أعدت قراءة العمل (وهو رواية صغيرة تنتهي في جلسة) عرفت لماذا يمكن اعتبارها رواية فارقة حين تقرأ بتأمل أعمق!</p><p class='article-text'>تبدو الرواية للوهلة الأولى، حكاية حب قصيرة عن شاب وحيد حالم يلتقي فتاة وحيدة في إحدى ليالي بطرسبورغ، لكن في جوهرها هي رواية عن الوحدة، والوهم، والحاجة الإنسانية إلى أن نُرى ونُحب، حتى لو كان الحب عابراً. وكما يقول الروائي الإسباني خوان خوسيه مياس (هكذا تفعل الوحدة) في حديثه عن أزمة الوحدة والاغتراب.</p><p class='article-text'>إن الوحدة في مدن الحداثة اليوم، حيث اكتفى البشر بالتواصل الافتراضي، تجعل الإنسان يجد في هذا النوع من الأدب صوتاً يقول معاناته، وآلام نفسه، فيستبدل الواقع الصعب الذي يحياه بالخيال كما فعل بطل الرواية الذي هو صورة عن الكاتب نفسه!</p>

الليالي البيضاء

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير مئات مليارات اليورو، وأن يُظهر "طموحا" أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو (2,3 تريليون دولار) لتلك الفترة، لكن ألمانيا اعتبرت مع أعضاء آخرين في ما يُعرف داخل الاتحاد الأوروبي بتكتل "الدول المُقتصدة"، أن هذا الرقم مرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "نحتاج إلى مقترح موازنة يتضمن خفض الإنفاق في كافة المجالات بمجموع يصل إلى مئات المليارات من اليورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل زيادات مفرطة في الإنفاق"، في وقت تعمل فيه حكومات الدول الأعضاء على ضبط موازناتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت بروكسل تمويل الإنفاق الجديد من خلال ضريبة على كبرى الشركات، لكن ميرتس وبالرغم من انفتاحه على البحث في إتاحة "موارد جديدة" للاتحاد الأوروبي، قال "لا يمكننا القبول بفرض ضريبة إضافية على الأعمال على المستوى الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميرتس إلى أن جهود التكتل لتعزيز التنافسية لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أشعر بالقلق من أن الحماسة داخل الاتحاد الأوروبي ومستوى الطموح قد تراجعا بشكل ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يجب أن نبذل المزيد" من الجهد، مشددا على أن إجراءات منح التراخيص للاستثمارات ما زالت تستغرق وقتا "طويلا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى "تقليص شامل للبيروقراطية" على مستوى التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بتليين آلية تسعير الكربون، وهي خطة كثيرا ما تنتقدها كبرى الشركات الأوروبية، غضب نشطاء بيئيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس الاثنين إن التنافسية وحماية المناخ يجب أن "يسيرا جنبا إلى جنب".</div></p>

ميرتس يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق وتعزيز التنافسية

<p class='article-text'>تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في منطقة جرونهايده قرب العاصمة الألمانية برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير السنوي لشركة "تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي" لعام 2025: "تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجري تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</p><p class='article-text'>وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وتستعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك "فريد من نوعه في أوروبا". وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجري حالياً إنتاج طراز "موديل واي" في المصنع الألماني.</p><p class='article-text'>وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليار يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليار يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</p><p class='article-text'>وافتُتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارسر 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة.</p><p class='article-text'>ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدراً عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.=</p><p class='article-text'>وكانت تسلا أعلنت بعد افتتاح مصنعها في عام 2022 أنها تستهدف وصول الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 ألف سيارة سنوياً.</p><p class='article-text'>وتعتزم تسلا توحيد سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصنيع خلايا البطاريات وصولاً إلى إنتاج السيارة الجاهزة. وأوضحت الشركة أن هذا النموذج "فريد من نوعه في أوروبا بهذه الصورة".</p><p class='article-text'>وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور أوضاع الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف صرف الحافز الحكومي للراغبين في شراء سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>وتتوقع تسلا أن حدة المنافسة في سوق السيارات "ستزداد بشكل أكبر". وجاء في التقرير: "لدى العديد من منافسينا موارد أكبر بكثير، أو يتمتعون بمكانة أكثر رسوخاً من تسلا في تصميم منتجاتهم وتطويرها وتصنيعها وتسويقها والترويج لها وبيعها".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن تسلا لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، وأن مواردها وقدراتها الإنتاجية محدودة. كما أشار إلى أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات لا تزال منخفضة رغم ارتفاع أعدادها. وترى الشركة أيضاً أن هناك خطراً من وقوع اعتداءات جديدة تستهدفها.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بناء المصداقية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتوسيع أعمال الشركة. وأضاف أن منتجات تسلا، إلى جانب تصريحات وإجراءات إدارتها، تحظى بتعليقات واسعة قد تتضمن انتقادات مبالغاً فيها أو لا تستند إلى أسس، وهو ما قد يضر بأعمال الشركة.</p><p class='article-text'>ولم يرد اسم رئيس الشركة الملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك في هذا السياق، إلا أن ماسك تعرض مراراً لانتقادات بسبب مواقفه السياسية اليمينية.</p>

"تسلا" تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا مع انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في جرونهايده قرب برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير السنوي لشركة «تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي» لعام 2025: «تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق». وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجرى تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة. وتسعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك «فريد من نوعه في أوروبا». وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات. وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجرى حالياً إنتاج طراز «موديل واي» في المصنع الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليارات يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليارات يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج. وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارس 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة. ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدر عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.</div></p>

تسلا تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا

<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'>شهدت الجمعية الوطنية السنغالية حالة من الفوضى السياسية يوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث تدخلت قوات الأمن لاقتحام المنصة وإخراج النائب المعارض عبدو مباو قسراً، في مشهد يجسد عمق الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'>جاءت الواقعة خلال جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لمناقشة حزمة تعديلات دستورية أثارت جدلاً واسعاً. بدأت التوترات عندما صعد النائب مباو إلى المنصة قبل انطلاق النقاش العام رسمياً، ورفض النزول رغم مطالب رئاسة الجلسة، حيث وصف نواب الأغلبية بـ "الفاشيين"، مما دفع عناصر الأمن للتدخل المباشر لإخلائه من القاعة تحت أنظار النواب.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحادثة حالة الاستقطاب الحاد التي تسيطر على المشهد السياسي في السنغال؛ إذ تتهم كتل المعارضة الحزب الحاكم بالعمل على تمرير تعديلات تهدف إلى إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، بينما تصر الحكومة على أن هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز دور البرلمان، ضرورية لتحقيق التوازن الدستوري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التوترات في أعقاب جدل سياسي محتدم، حيث تسعى الحكومة الحالية لترسيخ برنامجها الإصلاحي، بينما تتبنى المعارضة نهجاً تصادمياً لمنع ما تصفه بـ "التغول التنفيذي" واحتكار السلطة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت الحادثة موجة من الانتقادات، حيث اعتبر نشطاء ومؤيدو المعارضة أن لجوء السلطة لإخراج نائب منتخب بالقوة يعد انحرافاً عن الأعراف البرلمانية، في حين دافعت الأطراف الموالية للحكومة عن الإجراء بوصفه استعادة لنظام الجلسات من محاولات العرقلة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، أقر البرلمان السنغالي التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بينما قررت الرئاسة طرحها للاستفتاء الشعبي لإنهاء حالة الانقسام. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النوع من الصدام قد يؤدي إلى تعطيل أجندة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تصويت البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية.</p>

تحت قبة البرلمان السنغالي..طرد نائباً معارضاً من المنصة بالقوة

<p class='article-text'>منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جان نويل بارو السبت، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.</p><p class='article-text'>وكتب بارو على منصة إكس "اعتبارا من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية"، منددا بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته الدولة العبرية قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.</p><p class='article-text'>وصوّر المقطع الذي لاقى تنديدا دوليا، نشطاء معتقلين وهم جاثين ومقيّدي الأيدي.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير الفرنسي "نختلف مع أسلوب هذا الأسطول الذي لا يحقق أي فائدة ويثقل كاهل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية. لكننا لا نستطيع التسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم بهذه الطريقة، لا سيما من مسؤول عام".</p><p class='article-text'>وتابع بارو أن الإجراء بحق بن غفير اتخذ "بعد قائمة طويلة من التصريحات والأفعال الصادمة، والتحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".</p><p class='article-text'>وقال "مثل زميلي الإيطالي (انتونيو تاياني)، أطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بفرض عقوبات على إيتمار بن غفير".</p><p class='article-text'>يظهر الفيديو الذي لاقى تنديدا دوليا، عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية ويردد "تحيا إسرائيل". كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".</p><p class='article-text'>ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر منصة إكس.</p><p class='article-text'>لاقت تصرفات وزير الأمن القومي انتقادات حتى من داخل الحكومة الإسرائيلية. وندد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بما قام به، معتبرا أنه لا يتوافق مع "قيم إسرائيل".</p><p class='article-text'>وطالبت إيطاليا وإسبانيا الخميس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، فيما حضّ رئيس وزراء ايرلندا مايكل مارتن التكتل على اتخاذ "مزيد من الإجراءات" ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأعلنت إسرائيل الخميس أنها رحّلت جميع النشطاء الأجانب في الأسطول الذي أبحرت غالبية سفنه البالغ عددها نحو خمسين من تركيا الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتجمع بضع مئات الأشخاص السبت في ساحة لا ريبوبليك في باريس دعما للفلسطينيين ولناشطي "أسطول الصمود".</p><p class='article-text'>ونددت إحدى محاميات أسطول الصمود في فرنسا حنة بوشارب بعقوبة "غير كافية إطلاقا" من قبل فرنسا.</p><p class='article-text'>وقالت "ليس هذا الوزير من اتخذ هذا القرار، الأمر على مستوى دولة إسرائيل"، في إشارة إلى أعمال العنف التي ندد بها الناشطون وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.</p><p class='article-text'>وأعلنت تقديم شكوى ضد مجهول في فرنسا، بحق الأشخاص الذين "ارتكبوا هذه التجاوزات بصفة فردية" أثناء احتجاز الناشطين وضد دولة إسرائيل.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمنظمين، لا يزال أربعة فرنسيين يتلقون العلاج في المستشفى في تركيا، أحدهم أصيب بكسر في فقرات الرقبة، وآخَر يعاني من فقدان السمع إثر تلقيه ضربات بالهراوات على أذنه.<br>وصرح الأمين العام لجمعية التضامن فرنسا-فلسطين، جاك فروشان "إن السجون الإسرائيلية هي معسكرات تعذيب، وهذا ما ينبغي أن يثير استنكار الجميع".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ماري ريث، المتقاعدة البالغة 69 عاماً: "أخجل لكوني فرنسية"، منددة بـ "تقاعس الدولة الفرنسية التي لا تفعل شيئا، وتستمر في وضع نشطاء سلميين تماماً يدافعون عن القضية الفلسطينية قيد التوقيف".</p><p class='article-text'>وهذا الأسطول هو أحدث محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بعدما اعترضت القوات الإسرائيلية أسطولا سابقا الشهر الماضي قبالة جزيرة كريت اليونانية.<br><br></p>

فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد حملات الهجرة والاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مجرد قضية سياسية أو أمنية داخل الولايات المتحدة، بل تحولت تدريجياً إلى محرك اقتصادي ضخم يغذي قطاعات التكنولوجيا الأمنية والمراقبة الرقمية وتحليل البيانات. </div></p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيق كشف عن كيفية توسع الحكومة الأميركية في استخدام أنظمة مراقبة متقدمة لتعقب المهاجرين، عبر قواعد بيانات ضخمة وتقنيات ذكاء اصطناعي وتطبيقات تتبع وتحليل بيومتري، ما خلق سوقاً متنامية للشركات الأمنية والتكنولوجية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تعتمد وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم على منظومات رقمية قادرة على جمع بيانات المواقع الجغرافية، وسجلات السفر، وحركة السيارات، وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ما وصفه التقرير بـ"شبكة مراقبة داخلية متوسعة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>170 مليار دولار تدفع طفرة أمنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع تصاعد الإنفاق الفيدرالي على أمن الحدود والهجرة، ووفق تقارير أميركية حديثة، خصصت الإدارة الأميركية نحو 170 مليار دولار ضمن حزمة إنفاق ضخمة مرتبطة بأمن الحدود والهجرة، ما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في شركات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض (Border Security Expo 2026) الذي أُقيم في فينيكس، عرضت شركات تقنية أنظمة قادرة على التعرف إلى الأشخاص وتحليل سلوكهم وتتبعهم باستخدام الكاميرات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار بعيدة المدى، بعض هذه الأنظمة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتمييز بين البشر والحيوانات أو اكتشاف ما إذا كان الشخص يحمل حقيبة أو سلاحاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع خلق سوقاً جديدة لشركات مثل (Palantir) و(Airship AI) و(PureTech Systems)، التي باتت تتنافس على عقود حكومية بمليارات الدولارات لتطوير أدوات المراقبة والتحليل البيومتري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الخوف والمراقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يرى محللون أن الولايات المتحدة تشهد توسعاً فيما يسمى "اقتصاد المراقبة"، حيث تتحول البيانات الشخصية إلى سلعة أمنية ذات قيمة مالية عالية، فكلما زادت حملات الهجرة والتعقب، ارتفع الطلب على أنظمة التعرف إلى الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات تتبع الهواتف والمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سوقية إلى أن سوق الأمن والمراقبة الذكية العالمي قد يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب الحكومي المتزايد على حلول المراقبة والهجرة والأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة أصبحت من أسرع القطاعات نمواً في وادي السيليكون، مع تدفق استثمارات رأسمال جريء بمليارات الدولارات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير اقتصادي عكسي على سوق العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن حملات الاعتقال والترحيل الواسعة قد تحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن زيادة اعتقالات (ICE) أدت إلى انخفاض الوظائف ليس فقط للمهاجرين غير النظاميين، بل أيضاً لبعض العمال الأميركيين منخفضي التعليم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الدراسة، فإن كل ستة عمال مهاجرين يخرجون من سوق العمل بسبب الاعتقالات يقابلهم فقدان وظيفة واحدة تقريباً لعامل أميركي، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والتصنيع التي تعتمد على العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تجد الدراسة أي دليل واضح على ارتفاع أجور الأميركيين نتيجة تشديد الهجرة، بل أشارت إلى أن بعض الشركات خفضت التوظيف والإنتاج بدلاً من استبدال العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزراعة والبناء الأكثر تضرراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر التأثيرات الاقتصادية بشكل أوضح في القطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة. ففي كاليفورنيا، التي تبلغ قيمة قطاعها الزراعي نحو 49 مليار دولار سنوياً، قدرت دراسات بحثية أن حملات (ICE) المكثفة قد تؤدي إلى خسائر زراعية تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية بنسبة تصل إلى 12%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير اقتصادية من أن نقص العمالة الناتج عن الاعتقالات والترحيل قد يؤدي إلى تباطؤ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة أصلاً من نقص العمالة في قطاعات البناء والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو شركات التكنولوجيا والأمن الرقمي أكبر الرابحين من هذا التحول، فقد توسعت العقود الحكومية مع شركات تحليل البيانات والمراقبة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فيما تحولت تقنيات كانت تُستخدم سابقاً في الحروب أو الاستخبارات إلى أدوات داخلية لمراقبة الحدود والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم يشبه إلى حد كبير الطفرة التي شهدها قطاع الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر، حين أدى تصاعد المخاوف الأمنية إلى إنشاء سوق عالمية ضخمة للمراقبة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين الأمن والاقتصاد والخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار توسع هذه المنظومات، يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة حول الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للمراقبة الواسعة، فبينما ترى الحكومة أن هذه الأدوات ضرورية لضبط الحدود وتعزيز الأمن، يحذر نشطاء وخبراء قانونيون من أن توسع المراقبة قد يطال المواطنين الأميركيين أنفسهم ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والخصوصية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ملف الهجرة الأميركي لم يعد مجرد قضية حدودية، بل تحول إلى اقتصاد متكامل تتقاطع فيه التكنولوجيا والأمن والسياسة ورأس المال، في سوق تتضخم قيمتها كلما تصاعدت المخاوف المرتبطة بالهجرة والرقابة.</div></p>

من ملف أمني إلى سوق اقتصادية ضخمة

اقتصاد المراقبة والهجرة.. كيف تحولت حملات "ICE" إلى صناعة أمنية بمليارات الدولارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران، أينما سار الناس، وأينما قادوا سياراتهم، أو كلما شغّلوا التلفاز، حضرت في الفضاء العام وجوه القادة الذين اغتيلوا، إلى جانب وجوه القادة الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت الاحتجاجات، ثم جاءت حرب أعقبها وقف لإطلاق النار. إيرانيون يقولون إن «النظام صار أكثر ميلاً للانتقام، وهو اليوم في مزاج انتقامي»، كما نقلت عنهم شبكة «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنا ودياكو، وهذان ليسا اسميهما الحقيقيين، زوجان شابان يعيشان في طهران، ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وهما متعلمان، ومن ذلك النوع من الإيرانيين الذين يريدون نهاية النظام المتشدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «بي بي سي» إن رواية قصتهما تتطلب حذف كثير من التفاصيل التي قد تكشف شيئاً عن شخصيتيهما وحياتهما، إذ يمكن للنظام أن يستخدم مثل هذه التفاصيل لتعقب من يجرؤون على التحدث بحرية إلى وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل سنا: «تغيرت البلاد؟ لقد وقعت في قبضة الحرس الثوري. البلد في حالة فوضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إن مشاعرها تبدلت منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران. وتضيف: «في البداية، لم أكن أريد أن تقع الحرب، لكن في منتصفها، وما داموا يستهدفون شخصيات بارزة، كنت أشعر بفرح حقيقي مع مقتل كل واحد منهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع طول أمد الحرب، أدركت سنا، كما أدرك البيت الأبيض في عهد ترامب، أن مقتل المرشد علي خامنئي وشخصيات بارزة أخرى لم يفتح الباب أمام نظام جديد أكثر استعداداً للتسوية. وتقول: «لا يزال كثيرون منهم في مواقعهم. ما تخيلته لم يحدث. كل شيء ازداد سوءاً. أشعر بمرارة شديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل «بي بي سي» عن مصادرها في إيران أنهم تحدثوا مع ناشطين معارضين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين، ووجدوا حالة من التشاؤم، وحالة خوف يتكرر: بمجرد أن تنتهي الحرب نهائياً، ستصعّد الدولة حملتها للقمع الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، اعتُقل أكثر من 53 ألف شخص خلال احتجاجات مناهضة للنظام في يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب. ومنذ بداية الحرب، يُعتقد أن آلافاً آخرين اعتقلوا.</div></p><h2>عدد قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل عدد قياسي من أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين، إذ أعدم 21 شخصاً شنقاً خلال الحرب، وهو أعلى رقم يسجل في فترة قصيرة كهذه منذ 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تسعة من الذين أعدموا على صلة باحتجاجات يناير، فيما اتهم عشرة آخرون بالانتماء إلى جماعات معارضة، واتهم اثنان بالتجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوزان، وهذا اسم مستعار، محامية تعمل مع موقوفين، وتقول إن ظروف السجن أصبحت أكثر قسوة. وتضيف: «قبل الحرب، كانت المعاملة القاسية تخصص لقادة الاحتجاجات، أو لمن حملوا قنابل مولوتوف، أو لمن كانوا مسلّحين، لكن خلال الحرب، ازدادت القسوة بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة سوزان الشخصية كيف يسهم الصراع في تقسيم بعض العائلات، فوالداها مؤيدان للنظام علناً، وهي تخشى أن يتعرضا للاستهداف في حال الإطاحة بالحكومة. وحين عبّرت عن هذا الخوف لشقيقها المناهض للنظام، كان رده صادماً: «بما أنهما يريدان أن يصبحا شهيدين، فلماذا نحرمهما هذا الحق؟!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد سوزان أن تنتهي الحرب، لكنها متأكدة من أن أشخاصاً مثلها سيتعرضون لضغط أكبر، وهي تخشى على مصير المعتقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتنفيذ أربع عمليات إعدام حتى الآن هذا العام، لأشخاص اتهموا بالارتباط بـ«الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. </div></p>

تزايد أحكام الإعدام.. والتهم جاهزة

الإيرانيون يخشون ما بعد الحرب.. النظام مزاجه انتقامي

<p class='article-text'>وافقت الحكومة الفرنسية على تفكيك محطة "فيسنهايم" للطاقة النووية المتوقفة عن العمل بالقرب من الحدود الألمانية، بعد نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأحد يأذن لشركة المرافق (إي دي إف) بالمضي قدما في ذلك.</p><p class='article-text'>وقالت شركة (إي دي إيف) إنها تهدف إلى بدء العمل قريبا في المشروع، الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل، مضيفة أن الأعمال التحضيرية قد اكتملت إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وقد تم إغلاق المحطة، الواقعة جنوب مدينة فرايبورغ بجنوب غرب ألمانيا، في عام 2020 بعد 42 عاما من التشغيل، وذلك بعد سنوات من الضغوط التي مارسها نشطاء مناهضون للطاقة النووية على جانبي الحدود، وتم الانتهاء من إزالة جميع عناصر الوقود في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل المهام الرئيسية في السنة الأولى من التفكيك إزالة ثلاثة مولدات بخار من المفاعل رقم 1 وتفكيك أرفف التخزين المستخدمة للوقود المستنفد، وفقاً لما ذكرته شركة (إي دي إف).</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة أيضاً لبناء منشأة صهر للخردة المشعة منخفضة المستوى في الموقع اعتباراً من عام 2027.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحطة معالجة ما يصل إلى 500 ألف طن من المعادن من جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مكونات من المفاعلات النووية، ومن المتوقع أن يوفر ما يسمى بـ "المركز التقني" حوالي 200 فرصة عمل ويبدأ عملياته في عام 2031، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون يورو (528 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إغلاق "فيسنهايم"، تمضي فرنسا قدما في التوسع النووي. وتتضمن استراتيجية تم الكشف عنها في فبراير الماضي بناء ستة مفاعلات جديدة اعتباراً من عام 2038، مع خيار لبناء ثمانية مفاعلات إضافية. كما تخطط الحكومة لتمديد عمر مفاعلاتها القائمة البالغ عددها 57 مفاعلاً إلى 50 أو 60 عاماً، متخلية عن خطط سابقة للتخلص التدريجي من المحطات القديمة.</p>

فرنسا توافق على تفكيك محطة نووية بالقرب من الحدود الألمانية

<p class='article-text'>  قال مسؤول اتحادي أمس الجمعة إن ذئبا مكسيكيا مهددا بالانقراض ومزودا بطوق ​تتبع عبر الحدود من الولايات المتحدة إلى المكسيك الأسبوع الماضي في ولاية ‌نيو مكسيكو، ​وهو الأول منذ عقود، لكن جماعات معنية بالحفاظ على البيئة تحذر من أن هذا الحيوان قد لا يتمكن من العودة أبدا بسبب أعمال بناء الجدار الحدودي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت آشلين مايستاس المتحدثة باسم هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، التي تراقب أصغر وأندر السلالات الفرعية للذئب الرمادي الذي يعيش في أمريكا الشمالية والمعروف أيضا ⁠باسمه الإسباني (لوبو)، إن الذئب الذكر عبر إلى منطقة تشيواوا بالمكسيك من منطقة نائية في بوتهيل بنيو مكسيكو.</p><p class='article-text'>وكان وجود الذئب المكسيكي شائعا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يوشك على الانقراض في سبعينيات القرن الماضي، بعدما أبادته وكالات ‌حكومية ومربو ماشية اعتبروا أن استهداف هذا النوع سيحمي ماشيتهم.</p><p class='article-text'>وشيدت إدارتا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن جدارا حدوديا فولاذيا يمتد غربا عبر نيو مكسيكو لوقف ‌تهريب البشر والمخدرات.وقال الناشط البيئي مايكل روبنسون أمس الجمعة إن البناء ‌الحالي للحاجز الذي يتراوح ارتفاعه بين 5.5 وتسعة أمتار في المنطقة يعني أن ‌عبور الذئب للحدود الأسبوع الماضي ‌قد لا يتكرر مطلقا لهذا النوع.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفاقم أزمة التوالد الداخلي المزمنة لدى الذئاب، والتي أدت إلى ​انخفاض معدلات بقاء الجراء ‌على قيد الحياة وزيادة حالات ​الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.</p><p class='article-text'>وأضاف روبنسون، وهو ⁠أحد كبار دعاة الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي، في مقابلة "إغلاق بوتهيل سيؤدي إلى عزل الذئاب وغيرها من الثدييات النادرة مثل النمور المرقطة، وفي نهاية المطاف، سيقلص ​فرص بقائها على ⁠قيد الحياة".</p><p class='article-text'>ولم ترد ⁠وزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهما الجهتان المسؤولتان عن بناء الجدار الحدودي، حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت جماعات الحفاظ على البيئة وبعض مسؤولي الحياة ⁠البرية في الولايات المتحدة إن مد الجدار الحدودي سيؤدي إلى تجزئة الموائل الطبيعية للذئاب وقطع مسارات هجرتها في مناطق مثل منطقة بيج بند في تكساس ووادي سان رافاييل في أريزونا ومنطقة أوتاي البرية في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>واستخدمت وزارة الأمن الداخلي صلاحيتها القانونية لتجاوز القوانين البيئية، مما أدى إلى زيادة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجدار.وقالت ‌سيندي تويل مديرة أريزونا ونيو مكسيكو في مشروع وسترن ووترشيدز، وهي جماعة معنية بالحفاظ على البيئة، إن ​التزاوج بين ذئاب من الولايات المتحدة والمكسيك قد يؤدي لزيادة التنوع الجيني المنخفض بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة يو.إس.إف.دبليو.إس وجماعات الحفاظ على البيئة، بلغ عدد الذئاب المكسيكية البرية هذا العام ما لا يقل عن 319 في الولايات المتحدة، وحوالي 36 في المكسيك، ونحو ​380 في برامج التكاثر في الأسر.  </p>

نتائج البحث عن: نشطاء