<p class='article-text'>تعتزم منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلوسكاي إضافة خيارات الدفع الإلكتروني للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، كخطوة أولى ضمن استراتيجيتها لتحقيق إيرادات دون الاعتماد على الإعلانات.</p><p class='article-text'>كشف كل من الرئيس التنفيذي للمنصة توني شنايدر ومديرة العمليات روز وانج عن هذه الخطط خلال مؤتمر تك كرانش ديسرابت موضحين كيف تسعى الشركة للاستفادة من أنشطة التجارة وجمع التبرعات التي تجري بالفعل على شبكتها الاجتماعية اللامركزية.</p><p class='article-text'>ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شنايدر القول إن "الناس تبيع الأشياء وتجمع التبرعات ويدعمون بعضهم البعض على المنصة بالفعل وبنجاح كبير... نحن نريد تسهيل ذلك. فإذا أردت دعم شيء ما يعجبك على الشبكة، تستطيع تقديم دعم مالي له، ونريد أن يحدث ذلك بطريقة مفيدة لبلوسكاي ولكل التطبيقات الأخرى، بحيث تكون الآلية الجديدة قابلة للعمل على الشبكة بأكملها".</p><p class='article-text'>يذكر أن شنايدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوتوماتيك تولى قيادة شركة بلوسكاي في مارس الماضي عقب استقالة جاي جريبر التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وقال شنايدر، خلال حديثه أمام المنتدى إنه فوجئ بردود الفعل تجاه تعيينه؛ وعلى سبيل المزاح قال بعض المستخدمين إن هذه الخطوة قد تكون بداية النهاية للمنصة. وتعكس هذه التعليقات مخاوف من أن يؤدي تغيير القيادة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها في بلو سكاي اللامركزية غير الهادفة للربح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكد شنايدر تفهمه لإمكانية انتقال المستخدمين إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى في حال طرحت الشركة ميزات أو أجرت تغييرات لا تنال رضاهم؛ مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على فريق القيادة التحلي بالمسؤولية، لا سيما في ظل استعدادهم لإدخال نماذج لتحقيق الأرباح خلال الأشهر المقبلة.</p>

منصة بلوسكاي تعتزم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني للمستخدمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، التابعة لمجموعة «عبد الواحد الرستماني» وكيل سيارات نيسان في دبي والمدن الشمالية، عن إصدار خاص من نيسان «باترول» بمناسبة مرور 75 عاماً على إطلاق هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'>وجرى تطوير هذا الطراز حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، احتفاءً بإرث «باترول» من خلال تفاصيل تصميمية مختلفة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة المستمدة من فئة «بلاتينوم V6TT».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الإصدار بتفاصيل باللون الذهبي النحاسي للهيكل الخارجي، بما في ذلك إطارات، مصابيح الضباب، وقضبان الشبك الأمامي، وفتحات التهوية الجانبية والخط الجانبي الممتد، والشارات، وتعزز لمسات الكروم الداكن حضور السيارة المهيب، وتتكامل معها عجلات الألومنيوم باللون الأسود. كما تشمل السيارة شارات مخصصة للذكرى السنوية تعزز تميز الطراز، وعند فتح الأبواب، تُسقط إضاءة ترحيبية على الأرض عبارة «Patrol Since 1951» بطابع مستوحى من الكثبان الرملية. </div></p><p class='article-text'>ويتوفر الإصدار بأربعة ألوان خارجية تشمل: الرمادي، والأبيض، والأسود، والتصميم ثنائي اللون، باللون الأبيض مع سقف باللون الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، اللون العنابي مع تفاصيل عجلة القيادة باللون الذهبي النحاسي، ولمسات الكروم الداكن، ونقوش الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على لوحة القيادة ومساند الرأس. وتجمع المقصورة بين الطابع الخاص بهذا الإصدار وأحدث التقنيات لسيارة «باترول»، بما في ذلك شاشة عرض أحادية مقاس 28.6 بوصة، ونظام الصوت من «Klipsch»، ومقاعد جلدية مبطنة مزودة بخصائص التدفئة والتهوية والتدليك، فضلاً عن نظام التبريد البيومتري. بالإضافة لدعم السائق بنظام المساعدة «ProPILOT».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتفظ الإصدار الجديد من «باترول» بمحرك طراز «بلاتينوم V6TT» سعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 425 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. ويساهم نظام التعليق الهوائي المتكيف المزود بخاصية التخميد الديناميكي الذكي.</div></p><p class='article-text'>ويوفر  نظام «NissanConnect 2.0» المزود بخدمات «Google» المدمجة في الإمارات ميزات تشمل الملاحة المتكاملة، ووظائف المساعد الصوتي، وخدمات السيارة المتصلة.</p>

إصدار حصري للإمارات احتقالاً بمرور 75 عاماً على إطلاق «باترول»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'>انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيلة لفّ الهواتف المحمولة بورق الألومنيوم بهدف قطع الاتصال بالشبكات اللاسلكية ومنع وصول المكالمات أو إشارات البلوتوث والواي فاي، لكن هل تنجح هذه الطريقة فعلا؟</p><p class='article-text'>بحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن هذه الطريقة ليست مجرد خرافة متداولة على الإنترنت، بل تستند إلى أساس علمي حقيقي، إذ يمكن لورق الألومنيوم أن يحد من وصول الإشارات اللاسلكية إلى الهاتف عندما يتم تغليفه به بشكل كامل ومحكم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن التجربة بسيطة نسبيا، إذ يتم لف هاتف متصل بشبكة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو البلوتوث بالكامل بورق الألومنيوم، ثم محاولة الاتصال به من هاتف آخر.</p><p class='article-text'> وفي هذه الحالة، قد تفشل المكالمة في الوصول إلى الجهاز، كما يمكن ملاحظة النتيجة عند توصيل سماعات بلوتوث بالهاتف وتشغيل الموسيقى، حيث ينقطع الاتصال بعد تغليف الجهاز.</p><p class='article-text'>وأشار SlashGear إلى أن نجاح التجربة يتطلب إحكام تغليف الهاتف، لأن وجود أي فجوة صغيرة يمكن أن يسمح للموجات اللاسلكية بالمرور والوصول إلى الجهاز.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن جامعة أيوا توصية بوضع الهاتف داخل كيس بلاستيكي قبل تغليفه بالألومنيوم، لتجنب احتمال أن يؤدي التلامس المباشر مع المعدن إلى تأثيرات غير مرغوبة على الإشارة.</p><p class='article-text'>لماذا يحجب الألومنيوم الإشارات؟</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن السر يكمن في طبيعة الألومنيوم باعتباره مادة موصلة للكهرباء، إذ يمكنه التعامل مع الموجات الكهرومغناطيسية عبر عكسها أو امتصاص جزء منها، ما يحد من وصولها إلى الجهاز الموجود داخل الغلاف.</p><p class='article-text'>ويشبه هذا المبدأ ما يعرف باسم "قفص فاراداي"، وهو هيكل مصنوع من مواد موصلة للكهرباء يعمل على إضعاف المجالات الكهرومغناطيسية داخل المساحة المحاطة به.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا المبدأ لا يقتصر على الهواتف، إذ يمكن نظريا استخدام العزل الكهرومغناطيسي لحجب إشارات تقنيات مثل RFID المستخدمة في بعض البطاقات، وكذلك الإشارات الصادرة عن مفاتيح السيارات الإلكترونية، بما قد يقلل من فرص اعتراض الإشارات أو إعادة بثها.</p><p class='article-text'>الألومنيوم قد يساعد أيضا في توجيه الواي فاي</p><p class='article-text'>المفارقة أن ورق الألومنيوم لا يُستخدم فقط لحجب الإشارات، بل يمكن أن يساعد في إعادة توجيهها أيضا.</p><p class='article-text'>ووفقا لـSlashGear، فإن وضع مادة عاكسة مصنوعة من الألومنيوم حول جهاز توجيه الواي فاي بطريقة مدروسة يمكن أن يوجه الإشارة نحو منطقة معينة، ما قد يحسن التغطية فيها، لكنه لا يعني زيادة القوة الإجمالية لإشارة جهاز التوجيه.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مجرد وضع ورقة ألومنيوم خلف جهاز التوجيه لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين ملحوظ، فيما يمكن استخدام عواكس مصممة خصيصا لتوجيه الإشارة بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>هل تحتاج فعلا إلى ورق الألومنيوم؟</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية حجب الإشارات بهذه الطريقة، فإن التقرير يرى أن هناك وسائل أكثر سهولة لتعطيل الاتصالات اللاسلكية، فعلى سبيل المثال، يمكن تفعيل وضع الطيران على الهاتف لقطع الاتصالات الخلوية بسهولة، دون الحاجة إلى تغليفه بالألومنيوم.</p><p class='article-text'>أما فيما يتعلق بحماية الخصوصية والخوف من التجسس، فيوصي التقرير بالاعتماد على ميزات الأمان المدمجة في الهواتف، بدلا من الاعتماد بشكل كامل على أكياس "فاراداي"، والتي قد لا توفر جميعها مستوى العزل الذي تعد به الشركات المصنعة.</p>

حيلة متداولة على الإنترنت.. هل يمنع الألومنيوم التجسس على هاتفك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مايكروسوفت الجمعة عن رؤية جديدة لدمج برامج وورد وإكسل وباوربوينت في أداتِها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"، في مسعى لجعل الذكاء الاصطناعي بوابة الدخول إلى حزمة برامجها الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن المشتركون الأفراد في "مايكروسوفت 365" والشركات المنضوية في برنامجها التجريبي من إنشاء الملفات وتعديلها ومشاركتها مباشرة داخل "كوبايلوت"، من دون الحاجة إلى الانتقال من تطبيق إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن "كوبايلوت" جايكوب أندريو : "أضاف كثيرون خلال العام الماضي أدوات مبسطة لعرض المستندات إلى منتجاتهم، لكن ما نقدمه هنا هو "أوفيس" متكامل بكل معنى الكلمة"، ملمحا بذلك إلى كل من "أوبن إيه آي"، الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي"، و"أنثروبيك" المطورة لـ"كلود"، اللتين أطلقتا خلال الأشهر الأخيرة أدواتهما لإنشاء المستندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مايكروسوفت في يونيو عن مجموعة من النماذج المطورة داخليا، إلا أنها لا تشغّل حاليا سوى عدد محدود من المنتجات، من بينها أداة "كوبايلوت" للبرمجة التابعة لـ"غيت هاب"، وفق أندريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة في يونيو عن نموذج منخفض التكلفة مخصص للمهام الروتينية، لكنه لم يُطرح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات "كوبايلوت" يتضمن أيضا "أوتوبايلوت"، وهو برنامج قادر على تنفيذ مهام آلية بصورة مستمرّة ومن تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرنامج يُعرف سابقا باسم "سكاوت"، ووصفته مايكروسوفت في  يونيو بأنه أول مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي "دائم التشغيل" لديها، إذ يمكنه العمل عبر الإنترنت حتى عندما يكون الكمبيوتر مطفأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الخدمة مقتصرة على عدد محدود من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبّه الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا الأربعاء دخول أدوات الذكاء الاصطناعي هذه إلى بيئة العمل بظهور الكمبيوتر الشخصي، حين بدأت جداول "إكسل" المرسلة عبر البريد الإلكتروني تحل تدريجيا محل المذكرات الداخلية المطبوعة والمرسلة بالفاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أحد أبرز التحديات يتمثل في تمكين الشركات من الانتقال من نموذج ذكاء اصطناعي إلى آخر من دون فقدان بياناتها أو خبراتها خلال العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتسعير، يتيح اشتراك "كوبايلوت" البالغ 30 دولارا لكل مستخدم شهريا الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية، مثل تحليل البيانات وصياغة المستندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ تكلفة الأدوات الوكيلة المتقدمة التي تتطلب قدرة حوسبية أكبر، تُحتسب تبعا لحجم الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندريو إن على الشركات تحديد أفضل موظفيها، أي "أفضل 10 أو 20 في المئة من العاملين"، والبدء بمنحهم إمكان الوصول إلى أدوات الوكلاء الأكثر قوة.</div></p>

مايكروسوفت تُدرج برامجها وورد وإكسل وباوربوينت في "كوبايلوت"

<p class='article-text'>تتجه هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إلى تعزيز خيارات المستخدمين في سوق البحث الإلكتروني، من خلال مقترحات تستهدف الحد من الاعتماد التلقائي على محرك جوجل في هواتف أندرويد ومتصفح كروم، إلى جانب تنظيم خيارات المساعدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق ناشري المحتوى.</p><p class='article-text'>تتضمن المقترحات البريطانية ثلاثة محاور أساسية وهي: توسيع خيارات محركات البحث: إلزام جوجل ومصنّعي هواتف أندرويد بعرض شاشة تتيح للمستخدم اختيار محرك البحث المفضل عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى أو فتح متصفح كروم، مع تذكير سنوي لإعادة اختيار مزود الخدمة الافتراضي.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب إتاحة المساعدات الذكية من خلال  السماح بإدراج المساعدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن خيارات البحث، شريطة استيفائها متطلبات تقنية وأمنية محددة.</p><p class='article-text'>وتعزيز حقوق الناشرين عبر مطالبة مزودي البحث بإظهار مصادر المحتوى المستخدم في نتائج البحث بوضوح ودقة، بما يتيح للمستخدمين معرفة مصدر المعلومات والوصول إلى المحتوى الأصلي.</p><h2>خيارات متاحة</h2><p class='article-text'>يستطيع المستخدمون في المملكة المتحدة بالفعل تغيير محرك البحث على هواتف أندرويد ومتصفح كروم، إلا أن المقترح الجديد يركز على ترسيخ هذا الحق قانونياً، مع إضافة مطالبة سنوية تذكّر المستخدمين بإعادة اختيار محرك البحث الافتراضي.</p><p class='article-text'>وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إن طرق البحث عن المعلومات عبر الإنترنت تشهد تغيراً متسارعاً، مشيرةً إلى أن المساعدات الذكية أصبحت تُستخدم بصورة متزايدة كخدمات للبحث، لكنها لا تظهر حالياً ضمن شاشات الاختيار التابعة لجوجل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المقترحات تهدف إلى مواكبة التطورات المستقبلية ومنح المستخدمين حرية اختيار خدمة البحث التي يفضلونها.</p><p class='article-text'>وتأتي المقترحات الجديدة استكمالاً لإجراءات اتخذتها الهيئة خلال عام 2026، من بينها منح الناشرين، في 3 يونيو، إمكانية رفض استخدام محتواهم في ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج جوجل، إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بعدالة ترتيب نتائج البحث وإمكانية نقل البيانات في 17 يونيو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستقبل الهيئة آراء الجهات المعنية بشأن المقترحات المحدّثة حتى 9 أكتوبر 2026، قبل اتخاذ قرار نهائي متوقع بحلول نهاية العام.</p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'>تعكس الخطوة البريطانية التحول المتسارع في طريقة الوصول إلى المعلومات، مع توسع استخدام المساعدات الذكية وخدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتسعى هيئة المنافسة والأسواق إلى ضمان عدم اقتصار خيارات المستخدمين على محركات البحث التقليدية، مع تعزيز شفافية مصادر المحتوى وحماية حقوق الناشرين في البيئة الرقمية الجديدة.</p>

بريطانيا تضيق الخناق على جوجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div></p>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو مرحلة جديدة وأكثر حسماً في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب التطورات الأخيرة التي قادها الحاكم جافين نيوسوم، والتي طرح خلالها احتمالية الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية في الولاية، أو اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة لفرض قيود وقواعد جديدة على تطوير هذه التقنية الشديدة الحساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الجدل السياسي والفني حول ضرورة الاستجابة السريعة للمخاطر الفائقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها أمان الأنظمة وإمكانية تفعيل ما يُعرف بـ «زر الإيقاف النهائي» (Kill Switch) لمعالجة أي خروج غير متوقع لهذه الأنظمة عن السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التفاصيل الصادرة عن صحيفة «بوليتيكو»، إلى أن نيوسوم وقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى استكشاف أطر تنظيمية جديدة تضمن حماية السلامة العامة دون الإضرار ببيئة الابتكار التي تتصدرها الولاية كمركز عالمي للتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الأمر التنفيذي بشكل أساسي على تسريع وتيرة آليات الإشراف المستقل وتطوير معايير أمان صارمة، تتضمن النظر في إلزام الشركات المطوّرة للنماذج المتقدمة بدمج أدوات ميكانيكية وبرمجية تسمح بإيقاف التشغيل الفوري في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس احتمال اللجوء إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية حجم الضغوط السياسية والزمنية المفروضة على إدارة نيوسوم، خاصة بعد الجدل الذي رافق التنوع التشريعي ومحاولات تنظيم قطاع التكنولوجيا في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التنفيذية تمثل استجابة سريعة للقفزات المتسارعة في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع السعي لتقديم نموذج تشريعي في كاليفورنيا يمكن أن يتخذه باقي الولايات أو حتى الكونغرس الأمريكي كمعيار رقمي حاسم في إدارة أخطار التقنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المتابعات الإعلامية وردود الأفعال في الصحافة والأوساط الإعلامية الأمريكية، شهد الإعلان تفاعلاً واسعاً، وسجلت كبرى الوسائل الصحفية قراءات متباينة للقرار، حيث أشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن تحركات نيوسوم الأخيرة تعكس رغبته في الموازنة بين الحفاظ على كاليفورنيا كعاصمة عالمية للابتكار التقني وبين سد الفراغ التنظيمي الفيدرالي، مشيرة إلى أن التهديد بفرض «زر الإيقاف» أو عقد جلسة خاصة يضع شركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغط مباشر للتجاوب مع معايير الأمان الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» القرار من زاوية الصراع الدائم بين منطقة سيليكون فالي والسلطات التنظيمية، لافتة إلى أن اشتراط ميزات مثل «زر الإيقاف النهائي» يقابل ببعض التحفظ من المخترعين الذين يخشون الإضرار بالمرونة التقنية ومزايا التنافسية الدولية، مقابل تأييد واسع من الخبراء المنادين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جهتها ركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» على البعد السياسي المحلي في كاليفورنيا، موضحة أن نيوسوم يحاول قيادة الملف بحذر لتفادي الصدام المباشر مع أقطاب التكنولوجيا الذين يشكلون عصب اقتصاد الولاية، مع إرسال إشارات صريحة للمجتمع المدني بأنه لن يتردد في استخدام صلاحياته التنفيذية إذا تباطأ التشريع البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أبرزت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» تداعيات هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي والأسواق المالية، مشيرة إلى أن فرض لوائح مشددة ومعايير إشراف مستقلة قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى مراجعة استراتيجيات الامتثال والسلامة الخاصة بها لحماية استثماراتها داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجهة نظر مشابهة ركزت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية على التحديات الفنية لتطبيق مفهوم «زر الإيقاف» على النماذج اللامركزية أو الفائقة التعقيد، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية والخبراء التقنيين يتابعون عن كثب مدى إمكانية صياغة تشريعات ملزمة وقابلة للتطبيق العملي دون تعطيل سلاسل الإمداد الرقمية والتطور البرمجي.</div></p>

كاليفورنيا تشرع مفتاح "إيقاف الذكاء الاصطناعي" تحسباً لتمرد التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>لم تعد ساعة «آبل» تكتفي بقياس نبض القلب وتتبع النشاط؛ فالجيل الجديد يستطيع الاستماع إلى المحادثات عند تفعيل المستخدم للميزة، وتلخيص أبرز ما قيل فيها، واستعادة آخر 15 ثانية من الحديث وتحويلها إلى نص مكتوب، إلى جانب التعرف إلى أصوات مهمة في محيط المستخدم، مثل بكاء الأطفال وأجراس الأبواب وصفارات الإنذار.</p><p class='article-text'><b>بدء الحجز</b></p><p class='article-text'>الجدير ذكره أنه قد بدأ الحجز المسبق في الإمارات على Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، على أن تصل الساعات إلى المتاجر في 18 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 1599 درهماً للأولى و3199 درهماً للثانية.</p><p class='article-text'><b>تلخيص المحادثات</b></p><p class='article-text'>وتشكل ميزات «الذكاء الصوتي» أحد أبرز التحولات في الجيل الجديد، إذ تقدم «آبل» ميزة Siri Recap التي يمكن للمستخدم تشغيلها للاستماع إلى المحادثات، مثل اجتماعات العمل أو لقاءات أولياء الأمور والمعلمين، ثم إعداد عنوان وملخص وأبرز النقاط التي دارت خلال الحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما ميزة Live Rewind فتتيح العودة إلى ما قيل خلال آخر 15 ثانية وتحويله إلى نص مكتوب، بمجرد الضغط مرتين على التاج الرقمي، مع إمكانية الرجوع إلى النص أو سؤال Siri عن محتواه.</p><p class='article-text'>وتستطيع الساعات أيضاً التعرف إلى الأصوات المهمة في البيئة المحيطة، مثل صفارات الإنذار والمنبهات وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال، وتنبيه المستخدم إليها حتى في حال عدم وجود iPhone بالقرب منه، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة للصم وضعاف السمع. ورغم قدرة الساعة على الاستماع وتحليل المحادثات، تؤكد «آبل» أن المستخدم هو من يقرر متى تعمل هذه الميزات، وأنها لا تنشئ أو تحتفظ بتسجيلات صوتية، كما لا تستطيع «آبل» أو التطبيقات الوصول إلى البيانات الصوتية الخام، إذ تتم معالجتها على الجهاز وحذفها بعد انتهاء المعالجة. كما تستطيع Shazam التعرف تلقائياً إلى الموسيقى الموجودة في محيط المستخدم وعرض اسم الأغنية والفنان مباشرة على المعصم.</p><p class='article-text'><b>الصحة كل 5 ثوانٍ</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الاستماع، عززت «آبل» الجانب الصحي في Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، إذ تقيس الساعات معدل نبض القلب في الخلفية كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، مع نظام جديد لاستشعار المؤشرات الصحية وشريحة S11.<br>وتضيف Apple Watch Ultra 4 مؤشر «الجاهزية»، الذي يحلل النشاط والحمل التدريبي والنوم والمؤشرات الحيوية، ويمنح المستخدم درجة من 0 إلى 10 تساعده على معرفة مدى استعداد جسمه للنشاط أو حاجته إلى التعافي.</p><p class='article-text'>وتصل بطارية Apple Watch Ultra 4 إلى 50 ساعة في الاستخدام اليومي، وترتفع إلى 84 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة، فيما يمنح شحنها لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 18 ساعة إضافية من الاستخدام. أما Apple Watch Series 12 فتأتي بزجاج Ceramic Shield 2 أكثر متانة بنسبة 60%، مع خيارات من الألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك. وبهذه المزايا، تدفع «آبل» ساعتها خطوة أبعد من تتبع الصحة واللياقة، لتصبح جهازاً يرتديه المستخدم يستطيع فهم ما يدور حوله، وتلخيص أحاديثه، واستعادة ما فاته منها، بالتوازي مع مراقبة مؤشراته الصحية طوال اليوم.</p>

ساعة «آبل» تستمع إلى أحاديثك وتلخصها

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'>يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغيير مهم في متطلبات تشغيله، مع بدء تطبيق حد أدنى جديد لأنظمة التشغيل اعتبارا من يوم غد 8 سبتمبر 2026، ما قد يحرم مستخدمي بعض الهواتف القديمة من الاستمرار في استخدام التطبيق.</p><p class='article-text'>وبموجب التغيير الجديد، سيقتصر دعم واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث، بينما ستخرج الهواتف التي تعمل بنظامي Android 5.0 وAndroid 5.1 من قائمة الأنظمة المدعومة، إذا لم يكن بالإمكان تحديثها إلى إصدار أحدث.</p><p class='article-text'>هل يتوقف واتساب بسبب عمر الهاتف؟</p><p class='article-text'>ولا يعتمد قرار واتساب على العلامة التجارية للهاتف أو طرازه بشكل مباشر، وإنما يرتبط بشكل أساسي بإصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن امتلاك هاتف قديم لا يعني بالضرورة توقف واتساب عن العمل عليه، طالما كان الجهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث ويستوفي متطلبات التطبيق.</p><p class='article-text'>أما الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فيُنصح أصحابها بالتحقق من وجود تحديث رسمي لنظام التشغيل من الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>لماذا يتوقف واتساب عن دعم الإصدارات القديمة؟</p><p class='article-text'>ويأتي قرار واتساب في إطار المراجعة الدورية لأنظمة التشغيل التي يواصل التطبيق دعمها، في ظل التطور المستمر في تقنيات الهواتف والبرمجيات.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن أنظمة التشغيل القديمة قد تفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة أو الإمكانات التقنية اللازمة لتشغيل بعض ميزات التطبيق، ما يجعل الاستمرار في دعمها أكثر صعوبة مع تطور الخدمة.</p><p class='article-text'>وسيحصل المستخدمون الذين ستتأثر أجهزتهم بالتغيير على إشعارات داخل تطبيق واتساب، مع تذكيرهم بضرورة تحديث نظام التشغيل قبل إنهاء الدعم.</p><p class='article-text'>كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟</p><p class='article-text'>يمكن للمستخدمين التحقق من إصدار نظام التشغيل بسهولة من خلال الدخول إلى:</p><p class='article-text'>الإعدادات > حول الهاتف > إصدار Android</p><p class='article-text'>وقد يختلف اسم القائمة أو موقعها قليلا من هاتف إلى آخر بحسب الشركة المصنعة وواجهة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وإذا ظهر أن الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلن يتأثر بالتغيير المقرر في 8 سبتمبر.</p><p class='article-text'>أما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو Android 5.1، فيجب التحقق من قسم تحديثات النظام لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح.</p><p class='article-text'>ماذا تفعل إذا لم يكن هناك تحديث؟</p><p class='article-text'>وفي حال عدم توفر تحديث رسمي للهاتف، وبقاء الجهاز على Android 5.0 أو 5.1، فقد يحتاج المستخدم إلى استبدال الهاتف بجهاز يعمل بإصدار أحدث من أندرويد لضمان استمرار استخدام واتساب.</p><p class='article-text'>وقبل الانتقال إلى هاتف جديد، ينصح المستخدمون بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتهم من خلال:</p><p class='article-text'>واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشات</p><p class='article-text'>ويجب التأكد من اكتمال النسخة الاحتياطية قبل إعادة ضبط الهاتف القديم أو حذف بياناته.</p><p class='article-text'>وآيفون أيضا أمام تغيير جديد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تغييرات واتساب على أجهزة أندرويد، إذ من المقرر أن يرفع التطبيق الحد الأدنى لمتطلبات أجهزة آيفون اعتبارا من 30 نوفمبر 2026، ليقتصر الدعم على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث.</p><p class='article-text'>وبذلك، يواجه مستخدمو الهواتف القديمة مواعيد مختلفة بحسب نظام التشغيل، إذ يبدأ التغيير بالنسبة لأجهزة أندرويد في 8 سبتمبر 2026، بينما يمتد الموعد بالنسبة لأجهزة آيفون حتى نهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'>إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلا داعي للقلق من التغيير المرتقب، أما إذا كان يعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فمن الأفضل التحقق من توفر تحديث للنظام قبل فقدان دعم واتساب.</p>

واتساب يتوقف غداً عن العمل على هذه الهواتف.. هل يتأثر هاتفك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>تستعد «أبل» لإطلاق جيل جديد من جهاز «آيباد ميني» قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفق تقرير نشره موقع «ماك رومرز» نقلاً عن مارك غورمان من «بلومبرغ». الجهاز المرتقب سيحمل شاشة من نوع «OLED»، وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه التقنية إلى سلسلة «آيباد ميني». </p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد نقلت «آيباد برو» إلى شاشات «أوليد» في مايو 2024، بينما ما زالت أجهزة «آيباد ميني» و«آيباد إير» والنسخة الأساسية من «آيباد» تستخدم شاشات «ال سي دي»، والانتقال إلى «أوليد» يعني ألواناً أكثر غنى، وتبايناً أعلى، ودرجات سوداء أعمق مقارنة بالشاشة الحالية. </p><p class='article-text'>لكن هذه الترقية قد تأتي بسعر أعلى، فشاشات «أوليد» أغلى عادة من «ال سي دي»، ولذلك يشير التقرير إلى احتمال ارتفاع السعر الابتدائي للجيل الجديد مقارنة بالنموذج الحالي. ولم تكشف «أبل» حتى الآن أي سعر رسمي للجهاز المرتقب.</p><p class='article-text'>إلى جانب الشاشة، تتحدث التقارير عن نظام مكبرات صوت جديد وتحسينات في مقاومة الماء، وهي من التغييرات المتوقعة في الجيل المقبل. كما يُرجح أن يعمل الجهاز بمعالج من فئة «A19 Pro» أو «A20»، بدلاً من معالج «A17 Pro» المستخدم حالياً.</p><p class='article-text'>وكان الجيل الحالي من «آيباد ميني» قد طُرح في أكتوبر 2024، وحمل معالج «A17 Pro»، الذي أتاح للجهاز دعم ميزات «ذكاء آبل الاصطناعي»، وبذلك، إذا صدقت التوقعات الحالية، فإن التحديث المقبل سيأتي بعد نحو عامين من آخر إصدار. </p><p class='article-text'>ويشير تقرير آخر في «ماك رومرز» إلى أن «أبل» تعمل على الجيل الجديد تحت الاسمين الرمزيين «J510» و«J511»، وأن معالج «A19 Pro» هو أحد الخيارات المطروحة بقوة للجهاز.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تعلن «أبل» رسمياً موعد الكشف أو السعر أو القائمة النهائية للمواصفات. ولذلك تبقى المعلومات الحالية في إطار التقارير والتسريبات، مع توقع أن يظهر الجهاز قبل نهاية أكتوبر إذا التزمت الشركة بالجدول الذي أورده غورمان. </p><p class='article-text'>اللافت أن «آيباد ميني» حافظ خلال السنوات الماضية على موقع مختلف داخل عائلة «آيباد»، فهو أصغر من «آيباد إير» و«آيباد برو»، ويستهدف المستخدم الذي يريد جهازاً لوحياً خفيفاً وسهل الحمل من دون الانتقال إلى شاشة كبيرة.</p><p class='article-text'>وإذا وصلت شاشة «أوليد» فعلاً إلى هذا الحجم، فستكون هذه أكبر ترقية بصرية للسلسلة منذ سنوات، مع تحديثات إضافية في الأداء والصوت والمتانة، لكن السؤال الذي سيحدد جاذبية الجهاز فعلياً لن يكون الشاشة وحدها، بل السعر الذي ستضعه «أبل» للجيل الجديد عند الإطلاق.</p>

«آيباد ميني» جديد قبل نهاية أكتوبر.. شاشة «أوليد» وأربع ترقيات متوقعة

<p class='article-text'><br>عقدت غرف دبي 8 اجتماعات في الهند بمدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاك، مع جهات تجارية واستثمارية هندية بمشاركة 71 مستثمراً، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها دبي للشركات الهندية في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعات التقنيات المتقدمة.<br>وخلال الزيارة، عقد وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 8 اجتماعات ثنائية وعدداً من طاولات النقاش المستديرة مع جهات تجارية واستثمارية، شملت اتحاد الصناعات الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، ومبادرة التقنية العميقة التابعة للرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسية.<br>شراكة تاريخية<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي والهند بشراكة تاريخية راسخة تشهد زخماً متواصلاً، ونحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري في جميع القطاعات ذات الأولوية. ونواصل تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين ضمن مجتمعات الأعمال في مختلف الولايات الهندية، ولا سيما ولاية كارناتاكا، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للنمو المشترك».<br>وأضاف: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة تنافسية ومحفزة للابتكار والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن من جهتنا حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال الهندي في توسعه في الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».<br>وضمن فعاليات الزيارة، عقد وفد الغرف طاولات مستديرة حضرتها مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في عدد من القطاعات، بدءاً من الصناعة والتجارة وصولاً إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنية العميقة، وتعرف المشاركون عن كثب على ميزات دبي بوصفها بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل، ومنصة عملية لتطوير وتوسيع الحلول المبتكرة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والتمويل والاستثمار، وبنيتها التحتية المتقدمة. كما ناقش المشاركون فرص بناء شراكات جديدة للأعمال والاستفادة من دبي كبوابة لتوسيع حضور الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي زيارة غرف دبي إلى مدينة بنغالور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

بمشاركة 71 مستثمراً هندياً في مختلف القطاعات

غرف دبي تعقد 8 اجتماعات في الهند للتعريف بالفرص الاستثمارية بدبي

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>درّبت "​أبل" نموذجاً لغوياً ضخماً للسوق الصينية بشكل خاص، ‌في خطوة ​تمثل خروجاً عن استراتيجية الشركة المصنعة لهواتف آيفون وهي الاعتماد على نماذج طرف ثالث لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن نموذج الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة علي بابا الصينية وأيضاً تم تدريبه ⁠بدعم من عملاق التكنولوجيا الصيني.</p><p class='article-text'>ورفضت المصادر الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات وسريتها.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير قبل ذلك عن تدريب شركة أبل لنموذج مخصص للسوق الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة ‌قد لجأت في السابق إلى استخدام نماذج شركاء صينيين لتزويد أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى المباعة في الصين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ‌حيث لا تتوافر في الدولة النماذج الأمريكية مثل (كلاود) ‌من شركة أنثروبيك وأيضا (تشات جي.بي.تي) من شركة أوبن إيه.آي، ‌والتي تدمجها أبل مع ‌تقنياتها في سوقها المحلية.</p><p class='article-text'>ولم ترد أبل ولا علي بابا على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر ​أنه من المتوقع ‌إطلاق (أبل إنتليجنس)، وهي مجموعة ​أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة ⁠بالشركة الأمريكية، في الصين خلال الأشهر المقبلة بعد تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس).</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا النموذج الذي صممته أبل خصيصا للسوق ​الصينية أن يمنح ⁠الشركة سيطرة ⁠أكبر على تجربة الذكاء الاصطناعي في أكثر أسواقها الخارجية تنافسية، حيث فقدت بعض حصتها لصالح منافسين محليين مثل شركة هواوي ⁠التي سبقت بخطوات في مجال الهواتف المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل الإطلاق المخطط له من قبل أبل استراتيجية فريدة ذات مسارين لنشر الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة أجنبية في الصين، وسيسمح لها بتجاوز العقبات التنظيمية الصارمة التي حدت من ‌وصول الكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيجعل ذلك أبل أول شركة ​أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها في الصين، مما يمثل تعاونا نادرا بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية وسط الخلافات التجارية والدبلوماسية المتزايدة بين البلدين ​حول الذكاء الاصطناعي.<br><br><br></p>

"أبل" تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاصاً بالصين بدعم من علي بابا

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ذراع مجموعة «إي آند» في قطاع الاتصالات، عن نجاح اختبار تقنية القدرة المحسّنة المحدودة (eRedCap) على شبكتها، لتكون بذلك أول مشغّل اتصالات على مستوى العالم ينجح في هذا الاختبار.<br>يؤكد هذا الإنجاز توفير مسار عملي يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من نقل تطبيقات إنترنت الأشياء المنتشرة على نطاق واسع من شبكات الجيل الرابع (LTE)، إلى منصة أكثر بساطة وكفاءة في استهلاك الطاقة لإنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس.<br>صُممت تقنية «eRedCap» لدعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة التي لا تحتاج إلى كامل إمكانات الأداء التي توفرها شبكات الجيل الخامس.<br>وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك عدادات المرافق الذكية، وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الصناعية، وتتبع الأصول والأساطيل، وأجهزة الدفع، وأنظمة إدارة المباني، وأجهزة الأمن، وبعض الأجهزة القابلة للارتداء.<br>وتوفر للمؤسسات مستويات التغطية وأداء أفضل للبطاريات وترشيد التكاليف لدعم العمليات على نطاق واسع، مع توفير مسار جاهز للمستقبل نحو منظومة شبكة الجيل الخامس المتقدمة.<br>وقال عبدالرحمن الحميدان، النائب الأول للرئيس لتطوير شبكات النفاذ في شركة «إي آند الإمارات»: «تكمن قيمة تقنية «eRedCap» في قدرتها على نقل تطبيقات إنترنت الأشياء العملية والمستخدمة يومياً إلى شبكات الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة واستهلاك الطاقة والتغطية.. ومن خلال إثبات هذه الإمكانات على شبكاتنا التجارية، تمنح «إي آند الإمارات» شركات الخدمات والمصنّعين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات إدارة المدن الذكية، وغيرها من القطاعات، مساراً موثوقاً لتوسيع نطاق الأجهزة المتصلة، لانتقال القطاع إلى ما بعد تقنيات الجيل الرابع (LTE) على المدى الطويل».<br>وعلى مستوى القطاع، تسهم تقنية «eRedCap» في تحقيق التوافق بشكل أكبر بين الشبكات والأجهزة، بما يساعد على تبسيط عمليات التطبيق وتقليل التعقيد وتعزيز قابلية التوسع ضمن منظومات إنترنت الأشياء.<br>ويمكن للمؤسسات تدريجياً توحيد المزيد من حالات استخدام إنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس المستقلة، بدلاً من الاعتماد على مسارات تقنية منفصلة لتطبيقات الجيل الخامس عالية الأداء وتطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية الجيل الرابع «LTE».<br>ويسهم ذلك كله في تبسيط إدارة دورة حياة الأجهزة، وتعزيز مستويات الأمان وضمان جودة الخدمات، فضلاً عن دعم إعادة تخصيص طيف الجيل الرابع LTE على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تدعم كامل إمكانات الجيل الخامس لكل تطبيق.<br>وتبني تقنية «eRedCap» على ميزات توفير الطاقة التي تقدمها تقنية «RedCap»، بما يتيح بيئة أكثر استدامة مع دعم الاتصال واسع النطاق لإنترنت الأشياء وإطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة.<br>وبفضل معدلات نقل البيانات القصوى المنخفضة وعرض نطاق ترددي ضيق البالغ 5 ميغاهرتز، يرتفع عمر بطارية جهاز إنترنت الأشياء من عام إلى ثلاثة أعوام في تقنية «RedCap»، لتصل حتى 5 إلى 10 أعوام في تقنية «eRedCap»، وهو ما يقارب أداء تقنيات الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة (LPWA).<br>وتضاهي تقنية «eRedCap» تقنية «LTE Cat-1/Cat-1bis» من حيث التكلفة والتغطية وعمر البطارية، ما يجعلها بديلاً أصلياً قائماً على شبكات الجيل الخامس المستقلة لأجهزة إنترنت الأشياء القديمة، ويدعم انتقال القطاع نحو شبكات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع التخلي التدريجي عن شبكات الجيل الرابع «LTE» مستقبلاً.<br>وأظهر الاختبار التجاري الحي الذي أجرته «إي آند الإمارات» بنجاح قدرة تقنية «eRedCap» على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 ميغابت في الثانية على الأجهزة ذات القدرات التقنية المنخفضة والتي تعمل بتقنية «eRedCap»، مع استخدام نطاق ترددي ضيق يبلغ 5 ميغاهرتز ضمن طيف «NR-FDD».. كما جرى دمج وحدة نقل البيانات في الشبكة التجارية الحية للتحقق من خدمات تقنية «eRedCap».<br>ويعزز هذا الإنجاز ريادة «إي آند الإمارات» في تحويل معايير شبكات الجيل الخامس المتقدم إلى قدرات عملية ذات قيمة تجارية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</p>

«إي آند الإمارات» تنجح في اختبار نقل تطبيقات إنترنت الأشياء على شبكة الجيل الخامس

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

نتائج البحث عن: ميزات