دبي تستضيف باقة متنوعة من الفعاليات المميزة في شهر نوفمبر

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.
‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الألماني والمستشارة الاتحادية في ضحايا الفيضانات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.
‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تعزية الى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل.

رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الألماني والمستشارة الاتحادية في ضحايا الفيضانات

تحفظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين أمس الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، استبعد العديد من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل، حيث قال نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورج-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن إمكانية أن يكون السبب في ارتجاف ميركل هو نقص السوائل في جسمها أمر غير غريب، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي، موضحا أن نقص السوائل في هذا الطقس أمر عادي.
وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية.
وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي أمس إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.
ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرجر، في واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".
ومن المقرر أن تتوجه ميركل اليوم إلى مدينة جوسلار بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا، حيث تجري محادثات مع طلاب مدارس في قصر "كايزربفالتس" التاريخي.
وستقوم ميركل بجولة في المدينة برفقة وزير خارجيتها السابق والمواطن الشرفي للمدينة، زيجمار جابريل.

عقب ارتجافها الشديد...أطباء يستبعدون وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل

تحفظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين أمس الثلاثاء.

بينما هي تعاني عللاً شتى تهدد بقاءها على النحو الذي يعرفه العالم، تبدو أوروبا وكأنها تعيد اكتشاف أفريقيا، لتصبح بذلك آخر من دخلوا حلبة التنافس العالمي على الفرص فيها. خلال الشهور الماضية، طفت على السطح الأوروبي مشكلات لا آخر لها.
بريطانيا مستغرقة تماماً في جدل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو الجدل الذي صار يشكل أزمة خطيرة تشل السياسة والمجتمع. وفرنسا لم تكن وحدها التي شهدت تظاهرات كبرى تعكس أوضاعاً قلقة.
فالتظاهرات شهدتها أيضاً صربيا ضد سياسات الحكومة الحالية خصوصاً بعد تعرض زعيم حزب معارض للضرب، بينما اندلعت مظاهرات المجر رفضاً لقانون جديد يزيد ساعات العمل تبناه الرئيس أوربان.
وأسبانيا عانت طوال العام من معركة كاتالونيا. أما ألمانيا، فهي على أعتاب مرحلة تختار فيها قيادة جديدة خلفاً لأنجيلا ميركيل. والاتحاد الأوروبي ذاته تبدو علاقته أسوأ من أي وقت مضى ليس فقط مع روسيا، وإنما مع الولايات المتحدة أيضاً.
لذا كان لافتاً إلى حد كبير أن يعلن جون كلود جانكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، الاهتمام بتطوير العلاقة مع دول أفريقيا مؤكداً أن «مستقبل أفريقيا هو مستقبلنا أيضاً». وقد اعترف الرجل، رداً على سؤال لأحد الصحفيين، بأن أوروبا قد تأخرت في «اكتشاف» فرص الاستثمار في أفريقيا، مؤكداً على ضرورة التعاون بين أوروبا وأفريقيا على أسس جديدة وصفها «بالشراكة بين متساوين».
غير أن المفارقة الأكثر دلالة كانت في موقف مستشار النمسا، الذي انعقد في بلاده منتدى الاستثمار الأوروبي الأفريقي، الذي كان يتحدث فيه رئيس المفوضية الأوروبية.
فرغم مواقفه المعادية للهجرة، بما فيها بالتأكيد الهجرة القادمة من أفريقيا، فقد أكد المستشار النمساوي على ضرورة التعاون بين أفريقيا وأوروبا خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثمار. والموقف الأوروبي يأتي بعد أيام قليلة من الخطاب الذي ألقاه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في مؤسسة هيريتيج الأميركية وأعلن فيه «استراتيجية إدارة ترامب» تجاه أفريقيا.
فكانت المفارقة هي حجم المشترك بين الموقفين الأوروبي والأميركي. فقد انطوى كلاهما على الحديث عن أطراف غير أفريقية أكثر من الحديث عن أفريقيا نفسها. فالمستشار النمساوي، الذي تتولى بلاده اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي، قال مثلاً إنه على الاتحاد الأوروبي «ألا يترك قارة أفريقيا للصين».
وهو المعنى ذاته تقريباً الذي جاء في خطاب بولتون، الذي جاء في خطابه أن «الصين تكرس وجودها بالقارة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وعلينا أن نظل البديل» الأفضل. وبولتون أكد في مواضع أخرى من خطابه على أن روسيا والصين، لا الصين وحدها، تعملان «عمداً» على التفوق على أميركا في قارة أفريقيا.
والحقيقة أن تجاهل كل من أوروبا والولايات المتحدة لأفريقيا كان قد منح الصين فرصة ذهبية لتثبيت نفوذها المتنامي في أفريقيا. ففضلاً عن التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية في الكثير من دول القارة، وإقامة قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، ربما يكون الأكثر دلالة على تزايد النفوذ الصيني هو تنامي الطلب بدول القارة على تعلم اللغة الصينية بل والصورة الأكثر إيجابية للصين وروسيا لدى الرأي العام الأفريقي بالمقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.
ففي الوقت الذي تظل هناك أصوات ترى في تزايد الوجود الصيني «نوعاً جديداً من الاستعمار»، خصوصاً مع الانتقادات التي وجهها الكثير من المحللين للديون التي تراكمها الدول الأفريقية المنخرطة في برنامج الشراكة الصيني، تظل الصين مرتبطة في أذهان الكثيرين في دول أفريقيا بمشروعات الطرق بعد رحيل الاستعمار الغربي، بينما ترتبط روسيا في أذهانهم بدعم حركات الاستقلال الوطني الأفريقية نفسها ضد ذلك الاستعمار.
والتنافس الدولي الحالي على القارة الأفريقية فيه من المخاطر بقدر ما فيه من المزايا لأبناء أفريقيا. أما المخاطر فتبدو في تعامل القوى الكبرى مع بعضها في هذا الشأن. فالواضح أن الولايات المتحدة وأوروبا تنظر كل منهما لأي توسع في دور الصين أو روسيا في أفريقيا باعتباره منهجاً عدائياً يستهدفها، ويمثل معادلة صفرية. أي أن نجاح أحد الأطراف معناه هزيمة الآخر.
وفي ظل حرص كل تلك الأطراف، بما فيها الصين على الوجود العسكري، فإن من شأن تلك المنافسات «الصفرية» أن تفتح الباب لصراعات قد تعيد القارة لأتون الحروب التي تأتي على الأخضر واليابس.
لكن تظل الدفة، في تقديري، في يد الأفارقة أنفسهم. فأفريقيا اليوم، باقتصاداتها الواعدة وفرصها الكبيرة ونهضة التعليم بها، فضلاً عن نمو الطبقة الوسطى، لم تعد هي ذاتها أفريقيا التي كانت مرتعاً سهلاً للاستعمار.
ومن هنا، فإن دول أفريقيا تملك اليوم الفرصة لبحث طروحات المتنافسين والحصول على الأفضل منها وفق أسس قائمة على الندية، وبناء على مصالحها الحيوية لا فقط مصالح أولئك الذين يتنافسون على خيرات القارة.

أفريقيا بين الشرق والغرب

التراشق طوال الأسبوع الماضي بين الرئيسين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، والذي امتد ليشمل غيرهما في البلدين، هو في تقديري، أحد تجليات معركة دائرة الآن بين رؤيتين، قد تؤدي نتائجها لتحول عميق في النظام الدولي، لتظهر أولى إرهاصاته في أوروبا.
فعشية وصول الرئيس الأميركي لفرنسا، لحضور الاحتفالات بمرور مئة عام على الحرب العالمية الأولى، كان التراشق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، قد بدأ بالفعل. فقد صرح ترامب على تويتر، بأنه يعتبر دعوة ماكرون لبناء «جيش أوروبي حقيقي»، بمثابة «إهانة». وما إن بدأ الاحتفال، حتى وجّه الرئيس الفرنسي في خطابه انتقاداً حاداً للنعرات القومية، قائلاً إنها تمثل «خيانة للوطنية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2883170.jpg"/>
واعتبرها تمثل العكس تماماً منها، مؤكداً على «إنك حين تقول مصالحنا أولاً، بغض النظر عما يحدث للآخرين، فإنك تقوم بالقضاء على أغلى ما تملكه أي أمة، ويجعلها تنتعش وتصير أمة عظيمة، أي قيمها الأخلاقية»، محذراً من أن «شياطين الماضي تطل برأسها، وتستعد لاستكمال مهمتها في إحداث الفوضى وإشاعة الموت».
ولم يفت على المراقبين أن تلك الكلمات لم تكن موجهة فقط للقوي التي ترفع رايات النعرات القومية في أوروبا، وإنما في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً بعد أن كان ترامب قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه «قومي»، ودعا الأميركيين إلى استخدام «تلك الكلمة» بكثافة.
والكلمة لها في الحقيقة دلالات خطيرة داخل الولايات المتحدة بالذات، إذ هي ترتبط بالعنصرية والتفوق الأبيض. وهو بالضبط ما قاله ديفيد ديوك، أحد عتاة التفوق الأبيض الأميركيين، فور أن استخدمها ترامب. فهو أثني على استخدام الرئيس الأميركي للكلمة، قائلاً إنه لا توجد في أميركا «جماعة إثنية أو عرقية أكثر قومية من البيض».
ورغم أن الرئيسين الأميركي والفرنسي عقدا لقاء قمة في باريس، مؤكدين على عمق العلاقة بين البلدين، فيما بدا وكأنه نهاية للتراشق، إلا أن الرئيس الأميركي فور عودته لبلاده، عاد لتويتر ليكتب سلسلة تصريحات تسخر من الرئيس الفرنسي، مؤكداً على تدني شعبيته، ومذكراً الفرنسيين بهزيمتهم أمام الألمان في الحرب العالمية.
وقد استمر التراشق في صورة تصريحات جديدة للرئيس الفرنسي، قال فيها إنه «لا يصنع السياسة ولا يمارس الدبلوماسية عبر تويتر»، مؤكداً على أن بلاده حليفة للولايات المتحدة، وستظل كذلك «لكن أن نكون حليفاً لك، لا يعني أن نكون دولة تابعة».
ولم يكن ذلك هو رد الفعل الفرنسي الوحيد، إذ قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، إن تغريدات ترامب أتت بينما تتذكر فرنسا 130 شخصاً من أبنائها قتلوا منذ سنوات ثلاث، وقال «لذلك سأقول، وبالإنجليزية، إنه كان من الواجب التحلي ببعض آداب اللياقة».
وقد دخل على الخط رموز مهمة من البلدين، إذ وقف بعض خصوم ماكرون السياسيين في صفه، بينما دعا وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، لوقف تصريحات تويتر «فأميركا في حاجة لحلفاء».
غير أن ذلك التراشق ليس الأول من نوعه بين ترامب وحلفائه الأوروبيين، ولن يكون الأخير. ولكنه يجسد هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، تلك الرؤيتين المتناقضتين لمستقبل أوروبا.
الرؤية الأولى هي تلك التي يتبناها ماكرون، ومعه أنجيلا ميركيل، والتي تقوم على الحفاظ على النظام الدولي الحالي، وفي القلب منه الاتحاد الأوروبي، عبر دعم ذلك الاتحاد والحفاظ على قوته، بالتحالف مع الولايات المتحدة أو بدونها، إذا لزم الأمر. والرؤية الثانية، لا تتبناها فقط روسيا، وإنما أميركا، تحت حكم ترامب، إذ تعتبر كل منهما أن إضعاف الاتحاد الأوروبي، يصب في مصلحتها. فليس خافياً أن روسيا تجد النظام الدولي الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تهديداً لأمنها ومصالحها.
أما ترامب، فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي «خصماً» لبلاده، وترى إدارته أن تفكيكه يجعل تنفيذ أجندتها أكثر سهولة، عبر التفاوض مع كل دولة من دوله على حدة. ولم يخف ترامب على الإطلاق دعمه للقوى التي ترفع راية النعرة القومية في دول أوروبية عدة، من المجر وبولندا لألمانيا وبريطانيا، ووصولاً لفرنسا، لأن تلك القوى ترفض الاتحاد الأوروبي، ويمثل صعودها المتنامي تهديداً له.
والمشهد الحالي، والذي لا يمثل التراشق بين ماكرون وترامب، إلا واحدة من تجلياته، يبدو فيه الصراع بين الرؤيتين، وقد أخذ أبعاداً جديدة، عبر دعوة الرئيس الفرنسي «لجيش أوروبي حقيقي»، وهو ما أيدته لاحقاً أنجيلا ميركيل.
أما المقصود بذلك الجيش «المكمل لحلف الناتو»، على حد تعبر ميركل، فقد شرح حدوده جيرارد أرود، السفير الفرنسي لدى أميركا، بقوله إن ماكرون لم يقل إن الهدف منه «أن تحمي أوروبا نفسها من الولايات المتحدة، وإنما مجرد ألا تفترض أن بإمكانها الاعتماد عليها». ولا تزال المعركة دائرة بين تلك الرؤيتين، وستكون لنتائجها تأثيراتها العميقة في مستقبل أوروبا والنظام الدولي برمته.
* كاتبة مصرية

ما وراء التراشق بين ترامب وماكرون

التراشق طوال الأسبوع الماضي بين الرئيسين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، والذي امتد ليشمل غيرهما في البلدين، هو في تقديري، أحد تجليات معركة دائرة الآن بين رؤيتين،

العنف الذي صاحب التظاهرات التي اندلعت في مدينة كيمنيتز الألمانية طوال الأسبوع الماضي أعاد للواجهة ملف اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا بوجه عام وما يمثله من خطورة ليس فقط على المهاجرين والمسلمين وإنما على عافية تلك المجتمعات.
فمدينة كيمنيتز كانت تشهد مهرجاناً استمر عدة أيام، فوقعت في واحدة من لياليه مشادة بأحد شوارع المدينة كان أطرافها مجموعة من الشباب البيض وغير البيض، أسفرت عن طعن ثلاثة منهم، توفى أحدهم متأثراً بجراحه ونقل الآخران للمشفى، بينما تم القبض على اثنين آخرين قيل إنهما من أصول عراقية وسورية.
وقد خرج المئات من أنصار اليمين المتطرف في المدينة في تظاهرات جابت شوارع المدينة بعد أن عرفوا بالنبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي دعت من خلالها للتظاهر جماعات معروفة بانتمائها لليمين المتطرف.
ومن الجدير بالذكر أن حزب البديل الألماني، اليميني، كان ممن دعوا للتظاهر بل وطالب أحد رموزه المهمة بالمدينة المواطنين «بحماية أنفسهم طالما الولاية عجزت عن حمايتهم».
والتظاهرات التي كانت في اليوم الأول أقرب للتلقائية بدت في الأيام التالية أكثر تنظيماً وعدداً. وكان من اللافت للانتباه أن صحيفة اتهام الشابين، اللذين ألقي القبض عليهما، تسربت وبالذات لمواقع تلك الجماعات اليمينية مما زاد من سخونة الأحداث. أكثر من ذلك، كانت الكثير من الأنباء الزائفة التي تداولتها مواقع اليمين المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد صبت المزيد من الزيت على النار المشتعلة طوال الأيام التالية. فقد نفت الشرطة الألمانية مثلاً وبشكل قاطع خبراً كان يقول إن موضوع المشادة كان حماية سيدة بيضاء تحرش بها عدد من المهاجرين الأجانب.
وهو اتهام طالما استخدمته بالمناسبة القوى العنصرية طوال تاريخها. وقد أدى ذلك الخبر تحديداً لحشد أعداد أكبر من الغاضبين الذين خرجوا في تظاهرات صاحبها الكثير من العنف اللفظي والمادي، فضلاً عن استخدام تحية النازي، التي يجرمها القانون الألماني. وقد أدى خروج تظاهرات من قوى مناهضة لليمين لتزايد العنف الذي استمر عدة أيام.
لكن لعل أكثر ما يلفت الانتباه في الحدث برمته كان في تقديري ما نقلته عدسات الكاميرا. فأغلبية الوجوه في التظاهرات كانت للشباب. ورغم أن أغلب الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت صادمة لحد كبير، فإن الأكثر خطورة في تلك التظاهرات هي ما كشفت عنه من قدرة تلك الحركات المتطرفة على استقطاب الشباب.
فليس سراً أن روابط مشجعي كرة القدم بمدينة كليمنتز كانوا على رأس الذين رفعوا شعارات مثل «ألمانيا للألمان، والطرد للأجانب»، وحملت صفحة إحداها عبارات مثل «دعونا نثبت من له الكلمة العليا في المدينة».
لكن ظاهرة ارتباط الشباب الأوروبي باليمين القومي المتطرف تذهب لما هو أبعد من روابط الكرة. فحركة «الهوية» التي نشأت أول الأمر في فرنسا ثم صار لها وجود أقوى في النمسا وألمانيا، أخطر بكثير، في تقديري، من الحركات التي ترفع شعارات ذات طابع عنصري ونازي صريح.
فلعل أهم ما يميز حركة «هوية» هو تمتع شبابها بذكاء إعلامي واضح. فهم يستخدمون تكتيكات قادرة بسهولة على اجتذاب التغطية الإعلامية ويروجون للحركة من خلال شعارات تستخدم لغة بعينها قادرة على اجتذاب قطاعات أوسع من الشباب.
فهي تتجنب استخدام التعبيرات العنصرية الفجة التي تستخدمها التنظيمات الأخرى. فعلى سبيل المثال، تقول حركة «هوية» الألمانية إنها ببساطة تدافع عن «دعائم الفخر الوطني»، إلا أن الحركة تقول مثلاً إنها تعتبر سياسة الهجرة التي تتبعها أنجيلا ميركيل «خيانة لأمن ألمانيا». غير أن المدقق في شعارات الحركة وارتباطاتها يجد ملمحاً عنصرياً لا تخطئه العين.
فالحركة بفروعها الأوروبية المختلفة تؤمن بأن هناك مؤامرة تهدف لإحلال المسلمين وغير البيض من أفريقيا والشرق الأوسط، محل الشعوب الأوروبية.
والحركة تؤمن على سبيل المثال، بما تسميه «إعادة التهجير»، أي إعادة المهاجرين كل لموطنه الأصلي.
وحركة هوية ليست فقط ذات ارتباطات بروابط مشجعي الكرة المتطرفة وإنما بحركات وجماعات أخرى معروفة بتطرفها وشعاراتها الأكثر فجاجة وعنصرية مثل حركة بيجيدا الألمانية. وبيجيدا اختصار لعبارة بالألمانية معناها «الشعب ضد أسلمة الغرب».
لكن حركة «هوية» أكثر خطورة في تقديري. فلأن الواقع، كما تقول الإحصاءات، يؤكد أن نسبة المواطنين من غير البيض داخل دول الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 4%، فإن الترويج للخوف من الأجانب فيه من الخيال أكثر مما فيه من الحقيقة.
لذلك فإن استقطاب المزيد من الشباب للحركات المتطرفة يطيل طبعاً من عمر تلك الحركات، خصوصاً إذا كانت تستخدم شعارات يمكن معها الولوج بسهولة للتيار الرئيسي في الحياة السياسية بدلاً من البقاء على الهامش.

الشباب في حركات العداء للأجانب

العنف الذي صاحب التظاهرات التي اندلعت في مدينة كيمنيتز الألمانية طوال الأسبوع الماضي أعاد للواجهة ملف اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا بوجه عام وما يمثله من خطورة ليس فقط على المهاجرين والمسلمين وإنما على عافية تلك المجتمعات..

بينما اتفقت الكوريتان على خوض الألعاب الأولمبية تحت علم واحد، كانت الولايات المتحدة تجري لقواتها العسكرية تدريبات على تحريك قواتها ومعداتها تحت نيران المدفعية الحية، وقال وزير دفاعها في اجتماع لمسؤولي عشرين دولة، إن بلاده قد أعدت خطة لخوض الحرب ضد كوريا الشمالية، حال فشل الدبلوماسية.
وتباين المشهدين يشير للتناقض الصارخ بين سياسات إدارة ترامب الفعلية، وبين استراتيجية الأمن القومي التي نشرتها في ديسمبر. فمن الأزمة الكورية، لبناء الجدار العازل مع المكسيك، ووصولاً للعلاقة مع الصين، تشي سياسات الإدارة الأميركية بأنها بعيدة عن منهج الواقعية الذي وصفت به وثيقة الأمن القومى الاستراتيجية التي قدمتها.
ففي المقدمة، كانت الوثيقة قد وصفت استراتيجية الأمن القومي الواردة فيها، بأنها تقوم على «الواقعية المبدئية»، ثم شرحتها بأنها تلك «المبنية على النتائج لا الأيديولوجيا. وتعتبر أن تحقيق السلام والأمن والرفاهية، يعتمد على الدول القوية ذات السيادة التي تحترم مواطنيها في الداخل، وتتعاون من أجل السلام في الخارج.
وهي تؤمن بأن المبادئ الأميركية عنصر خير دائم للعالم». لكن سياسات الإدارة، من الناحية الفعلية، تختلف عن جوهر الواقعية كما نعرفها. فتيار الواقعية في العلاقات الدولية عموماً، ينظر للعالم فيرى الصراعات أكثر مما يرى فرص التعاون والاعتماد المتبادل. لذلك، فهو يعتبر القوة المفهوم الحاكم للعلاقة بين الدول.
وتيار الواقعية الأميركي تحديداً، يؤمن بأنه في عالم كهذا، مليء بالصراعات، فإن المصلحة الأميركية تتحقق عبر الزعامة الأميركية. ويرى أن النظام الدولي الذي أسهمت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية، يخدم مصالحها، ومن ثم، فإن الحفاظ عليه يمثل مصلحة أميركية حيوية.
لكن أداء ترامب منذ اليوم الأول، مثّل تحدياً واضحاً لذلك النظام الدولي. وكان جوهر ذلك التحدي، هو إصرار الرئيس، بل ووثيقة الأمن القومي نفسها على مبدأ «أميركا أولاً». ومما لا شك فيه، أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، مثلها مثل أي حكومة في العالم، تضع مصالح بلادها «أولاً».
إلا أن وضع مصلحة الدولة العليا في المقدمة، ليس هو نفسه المقصود بمفهوم «أميركا أولاً». فوفق هذا المفهوم، لا تقوم العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المنفعة، كما هو الحال عند تيار الواقعية، وإنما تقوم في جوهرها على المعادلات الصفرية.
فما يكون مكسباً لدولة ما، يخصم بالضرورة من مصلحة الولايات المتحدة. وترامب عبّر بنفسه عن ذلك المعنى مرات عدة، عبر تأكيده على أن «كل دول العالم تقريباً»، تستغل الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، بمن في ذلك حلفاء أميركا التقليديون، من ألمانيا لليابان.
ومن هنا، فإن مفهوم «أميركا أولاً»، على عكس تيار الواقعية، يعني أنه لا يوجد حليف دائم للولايات المتحدة، وإنما يتغير الحال متى ارتأت إدارة ترامب أن مثل ذلك الحليف يخصم من مصالح الولايات المتحدة. ومفهوم «أميركا أولاً»، يعني في الوقت ذاته، أن لا غضاضة في تجاهل مصالح الحلفاء، إذا لزم الأمر، طالما هي تتناقض مع ما يراه ترامب وإدارته خَصماً من مصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وقد أدركت الكثير من الدول الحليفة، أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة لحمايتها. وهو ما قالته صراحة أنغيلا ميركيل، عشية زيارة ترامب الأولى لأوروبا. لكن يظل الأخطر من الموقف الأوروبي، هو الموقف في شرق آسيا. فالواضح أن كوريا الجنوبية قد أدركت هي الأخرى ذلك المعنى، فراحت تفتح أبواب المحادثات الثنائية مع جارتها الشمالية، دون انتظار لدور أميركي.
وقد بدا ذلك التوجه من جانب كوريا الجنوبية، أكثر وضوحاً بعد انتخاباتها الأخيرة من ناحية، وبعد تصريح ترامب، من ناحية أخرى، الذي اعتبر أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون «يضيع وقته»، بمحاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.
غير أن الأخطر على الإطلاق في كل التطورات المتلاحقة في الملف الكوري، هو التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، الذي كان هو نفسه يفضل الحل الدبلوماسي للأزمة.
ففي المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي في كندا، بخصوص تلك الأزمة الكورية، رفض ريك تيلرسون الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة لكوريا الشمالية، وإن أكد أنها أحد الخيارات التي يناقشها البيت الأبيض، بقوله إنه يرفض الحديث عن «مسائل لم يتم بعد اتخاذ القرار بشأنها من جانب مجلس الأمن القومي، أو الرئيس».
ولم يكن أقل خطورة من ذلك، أن تيلرسون حذر كوريا الشمالية، من أنها إذا لم تختر طريق التفاوض، فإنها بذلك تكون «هي التي أطلقت خياراً آخر»، والذي هو بالضرورة خيار الحرب.
باختصار، فإن مفهوم «أميركا أولاً»، بما يعنيه من تجاهل لمصالح الحلفاء، هو المؤثر في الأزمة الكورية، لا «الواقعية» التي تحدثت عنها استراتيجية الأمن القومي.

«الواقعية المبدئية» والأزمة الكورية

مجريات الانتخابات الألمانية، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، تمثل أحد المؤشرات القوية على حجم التأثير الواسع الذي أحدثه استفتاء البريكسيت في بريطانيا وفوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة خارج حدود بلديهما، دون أن تمثل بالضرورة إيذاناً بانحسار الشعبوية في العالم.
فما لم تحدث مفاجآت كبرى، أو انحسار واسع في حجم التصويت، فإن المستشارة أنجيلا ميركل ستفوز، على الأرجح، بمنصبها من جديد في انتخابات الشهر المقبل. 
ففوز التيار الشعبوي البريطاني في استفتاء البريكسيت ثم فوز الشعبوية اليمينية في أميركا بمنصب الرئاسة كان له تأثيره، على ما يبدو، على الناخب الألماني. فرغم أن ميركل هي زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين، صاحب المواقف المحافظة تقليدياً، بما في ذلك موقفه المتشدد من قضية الهجرة، إلا أن ميركل اتخذت علناً موقفاً مرحباً بالمهاجرين بل واعتبرت وجودهم مسألة جوهرية من أجل مستقبل أفضل لألمانيا. 
وكان تقدير الأحزاب المنافسة، في البداية، أن مثل ذلك الموقف سيكلف ميركل منصبها. لكن يبدو أن الناخب الألماني تابع عن كثب المأزق الذي تعانيه بريطانيا اليوم بعد استفتاء البريكسيت، والذي كان في الجوهر منه مسألة السيطرة على حدود بريطانيا والهجرة إليها، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تهميش قوى الشعبوية في ألمانيا وخصوصاً حزب «البديل الألماني» الذي يرفع شعار «ألمانيا للألمان» ويستخدم لغة عنصرية في كثير من الأحيان.
لكن المفارقة الجديرة بالتأمل هي أن الشعبوية الأميركية والبريطانية وضعت الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المنافس الجدي لحزب ميركل، في وضع صعب. فقد اضطر الحزب لاتخاذ مواقف سياسية بدا معها أشبه بمواقف ميركل نفسها، بما يجعل من منافستها على المنصب عملية أكثر صعوبة. فترامب، الذي لا يحظى بشعبية داخل ألمانيا مثّل إشكالية للأحزاب التي تبدو مواقفها وكأنها شبيهة بمواقفه. وكان ذلك واضحاً مطلع هذا العام حين تعرض المنافس الرئيسي لميركيل وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، مارتن شولتز، لهجوم شديد عندما استخدم تعبير «نجعل أوروبا عظيمة من جديد»، الذي يشبه شعار ترامب «نجعل أميركا عظيمة من جديد».
فقد اضطر الحزب للتأكيد على أن دعوة رئيسه تلك لا تشبه مطلقاً دعوة ترامب من حيث المضمون.
وترامب، قبل أن يغير موقفه مؤخراً، اعتبر حلف الناتو قد «عفا عليه الزمن»، الأمر الذي جعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني يقف بقوة وراء أنجيلا ميركل في الدفاع عن الحلف، وهو ليس بالضرورة الموقف الذي تتبناه عادة أحزاب يسار الوسط. الأخطر من ذلك أن رموز الحزب صارت تؤيد بقوة اتفاقات التجارة الحرة، التي تعاديها الشعبوية، رغم أن قطاعات واسعة من جمهور الحزب ترفض تأثيرها السلبي على مقدرات العمال على وجه التحديد.
<img alt="" height="286" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6031.jpg" width="456"/>
وللأمانة، تنبغي الإشارة إلى أن مواقف أنجيلا ميركل في السنوات الأخيرة قد مثلت تغييراً حقيقياً في مواقف حزبها المحافظ. ففضلاً عن قضية الهجرة، اتخذت المستشارة الألمانية موقفاً مؤيداً بقوة لاتفاق باريس للمناخ واتخذت إجراءات قوية لحماية البيئة داخل ألمانيا وهو موقف طالما تبناه الحزب الديمقراطي الاجتماعي وأحزاب الخضر واليسار، لا حزبها. لكن لعل أهم تأثير للشعبوية البريطانية والأميركية هو ما يظهر في ضعف شعبية التيار الشعبوي الألماني وانحسار حظوظه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وإذا كانت هناك مؤشرات قوية على تأثير الشعبوية البريطانية والأميركية خارج حدودها في ألمانيا بعد فرنسا، فإن ما لم يتأكد بعد هو ما إذا كان ذلك التأثير سيستمر لما هو أبعد من الانتخابات المقبلة. ففوز ميركل، المرجح، معناه في الحقيقة هو فوز لسياسات العولمة النيوليبرالية التي تمثلها مواقف ميركيل من الاقتصاد العالمي.
ذلك لأن مواقف ميركل هي في الحقيقة امتداد للتوجهات الأيديولوجية التي حكمت من خلالها النخب في عواصم الغرب منذ التسعينات. وتلك السياسات كانت هي المسؤولة أصلاً عن الصعود المتنامي لتيار الشعبوية اليميني في أكثر من دولة، الذي استفاد مما نتج عن تلك السياسات من عدم مساواة اجتماعية هائلة، ونجح في إقناع قطاعات واسعة ممن تم تهميشهم بأن ضائقتهم الاقتصادية يتحمل مسؤوليتها الأضعف في المجتمع من أقليات ومهاجرين.
ويجدر هنا تأمل ما جرى في فرنسا. فالسياسات النيوليبرالية نفسها يتبناها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فاز على منافسته «الشعبوية» لو بن. لكنه بعد شهور قليلة من توليه انخفضت شعبيته بشكل مذهل ولأسباب تتعلق بتلك السياسات الاقتصادية. ومن هنا، يصبح السؤال الأهم الذي تثيره نتائج الانتخابات البريطانية والفرنسية ثم الانتخابات الألمانية الشهر المقبل هو ما إذا كان من الممكن بالفعل أن يحدث انحسار للشعبوية بل ولغيرها من التيارات التي تستغل معاناة قطاعات واسعة للترويج لرؤى عنصرية، دون أن تحدث معالجة جدية لما يترتب على العولمة النيوليبرالية من نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة تمس قطاعات واسعة من المواطنين.

الانتخابات الألمانية والسؤال الصعب

مجريات الانتخابات الألمانية، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، تمثل أحد المؤشرات القوية على حجم التأثير الواسع الذي أحدثه استفتاء..

الانتخابات الهولندية التي ستجري، واحدة ضمن سلسلة حلقات سوف تكشف عن الوجهة التي ستتخذها أوروبا في العقود القادمة، فالقارة ستعيش هذا العام مرحلة مخاض، ستحدد، ليس فقط مصير الاتحاد الأوروبي، وإنما ما إذا كانت الديمقراطية ستظل هي أساس الحكم في النظم السياسية الأوروبية.
والأجواء التي تعيشها هولندا اليوم، ظلت تتشكل عبر مرحلة تقترب من العقدين، فعندما برز جيرت ويلدرز «اليميني»، على الساحة السياسية الهولندية لأول مرة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، كان يُنظر إليه باعتباره يعبر عن تيار «متعصب وهامشي»، ليس له تأثير يذكر في العملية السياسية في بلاده، لكن مع الوقت، صارت الدوائر السياسية في هولندا تدرك مغزى الصعود المتنامي لخيرت ويلدرز، الذي تواصل حتى حصل حزبه، حزب الحرية، لأول مرة على مقاعد في البرلمان عام 2006.
ومنذ ذلك الوقت، شكل خطاب ويلدرز الشعبوي، قيداً على باقي أحزاب اليمين واليسار في بلاده. ففضلاً عن مواقف ويلدرز المعروفة بخصوص عدائه للمهاجرين المسلمين، بل وللإسلام نفسه، فإن ويلدرز يعادي الاتحاد الأوروبي، وقد كان ذلك القيد بالغ الوضوح في الحملة الانتخابية الراهنة، والتي كان الأكثر تأثراً فيها بخطاب ويلدرز، خصوصاً في ما يتعلق بالمهاجرين، هو حزب الشعب، وهو الحزب الأهم من بين أحزاب اليمين، وفى الوقت ذاته حزب رئيس الوزراء الحالي، مارك روت.
ومن هنا، ستقدم الانتخابات الهولندية بعضاً من مؤشرات الإجابة عن السؤال المهم المتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي.
وهو السؤال الذي ظل يتردد منذ إعلان نتائج الاستفتاء الذي قضى بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد، ورغم الهامش الضئيل في استطلاعات الرأي بين حزب رئيس الوزراء وحزب ويلدرز، إلا أن المراقبين يجمعون على استحالة قيام الأخير بتشكيل الحكومة الجديدة، حتى في حال تفوقه، نظراً لإعلان رئيس الوزراء الحالي عن أن حزبه لن يدخل في ائتلاف حكومي مع حزب ويلدرز، ومع ذلك، ستظل النسبة التي سيحصل عليها حزب الحرية من مقاعد في البرلمان، سوف تحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يواجه عقبة ثانية في هولندا بعد المملكة المتحدة.
 
والمسألة لا تقتصر على هولندا. إذ سرعان ما ستتجه أنظار العالم في أبريل القادم نحو فرنسا، التي يوجد بها هي الأخرى تيار يميني معتبر، يعادي الاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن الحلقة الفرنسية هي أخطر الحلقات الحالية، لأن فرنسا تظل القوة الثانية، بالإضافة لألمانيا، التي تحفظ للاتحاد تماسكه.
ومن فرنسا إلى ألمانيا ذاتها في سبتمبر القادم، حين ستجرى الانتخابات النيابية هناك، ورغم أن استطلاعات الرأي لا تزال تؤكد على شعبية رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركيل، إلا أن الشهور القادمة لا تزال طويلة، ومن شأنها أن تكشف عن قدرات منافسها الرئيس، مارتن شولتز، في تشكيل تحدٍ حقيقي لها.
لكن الفترة ما بين إعلان نتائج الانتخابات الهولندية هذه الأيام، وبدء الانتخابات الألمانية في سبتمبر، تتخللها أحداث عدة، من شأنها التأثير بالضرورة في مستقبل أوروبا، فرئيسة الوزراء البريطانية، بصدد تفعيل خطتها لبدء المفاوضات البريطانية الأوروبية المتعلقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهى العملية التي تمثل الامتحان الحقيقي الذي يواجهه الاتحاد، والموقف في إيطاليا بعد الاستفتاء الشعبي في ديسمبر الماضي، وتشكيل حكومة انتقالية، يفتح هو الآخر الباب أمام انتخابات جديدة، ليس معلوماً توقيتها، بينما يتنامى فيها أيضاً بشكل ملحوظ تيار شعبوي معتبر.
 
ولا يجوز أيضاً تجاهل تأثير المتغير الأميركي في تحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي، فالشعبوية اليمينية التي يمثلها دونالد ترامب، أعطت دفعة قوية للتيار نفسه في أوروبا عموماً، من هولندا لفرنسا، وترامب لم يخف أبداً عداءه للاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ذات مرة بالسيرك، وهو في زيارة تريزا ماي لواشنطن، أثنى على المملكة المتحدة، لأنها اختارت الخروج من الاتحاد، فضلاً عن أن ممثله لدى الاتحاد الأوروبي، يدعو اليونان علناً، هي الأخرى، للخروج منه.
لكن أوجه التشابه بين ترامب ورموز الشعبوية الأوروبية لا تتوقف عند حد الموقف من الاتحاد الأوروبي والهجرة، فهناك سمات لا تخطئها العين لدى ذلك التيار، على ضفتي الأطلنطي، تناهض الطابع الديمقراطي للحكم أصلاً، وهناك قلق حقيقي في الولايات المتحدة من تأثير عداء ترامب لدور المؤسسات السياسية المنوط بها الرقابة على المؤسسة التنفيذية، بما في ذلك دور الإعلام.
في أوروبا، توجد مثل تلك السمات نفسها لدى الشعبوية الأوروبية، ولا يحتاج المرء للذهاب لما هو أبعد من هولندا التي تجرى انتخاباتها اليوم، فكل التقارير تشير إلى الطبيعة السلطوية لخيرت ويلدرز، بل ولغرابة هيكل حزبه.
الحزب عبارة عن خيرت ويلدرز وحده، إذ لا يعدو أعضاء الحزب كونهم «مؤيدين» للرجل، ولا دور لهم في اتخاذ القرارات المهمة.
من هنا، يظل السؤال الأهم على الإطلاق، يتعلق بما إذا كان العالم مقدم على مرحلة جديدة، تعود فيها أوروبا لصراعات قرن مضى أو أكثر، حيث التفتت، والانكفاء القومي على الذات، وصعود النظم الفاشية والسلطوية، فتتغير أوروبا، ويتغير معها مسار التاريخ العالمي.

اليمينية تختطف أوروبا

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أمس، أن العلاقات مع ألمانيا «جيدة»، وذلك رداً على تقارير تتحدث عن وجود توتر دبلوماسي مع برلين، الحليف الرئيسي لإسرائيل في أوروبا. وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن «العلاقات بين إسرائيل وألمانيا وثيقة وجيدة وستبقى كذلك».
وكان المسؤول يشير إلى مقال في أسبوعية دير شبيغل الألمانية حول «تزايد الشكوك في برلين حيال الصداقة بين إسرائيل وألمانيا»، الأمر الذي تحدثت عنه الصحف الإسرائيلية الأحد.
وقال رولف ميتزينيش، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة المستشارة انغيلا ميركيل للصحيفة «يتزايد الإدراك في الحكومة الألمانية أن حكومة بنيامين نتانياهو تستغل صداقتنا».
وذكرت دير شبيغل أن ألمانيا صوتت في يناير الماضي على قرار في الاتحاد الأوروبي يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تدخلات نتانياهو. واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن «التصريحات محاولات ألمانية داخلية لمهاجمة ميركل لعلاقتها الوثيقة مع رئيس الوزراء نتانياهو».
من جانبه، أكد وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين المقرب من نتانياهو في حديث إذاعي، أن العلاقات مع ألمانيا «متينة» لكن هناك خلافات في بعض الأحيان. وقال: «يجب علينا الدفاع عن مصالحنا قبل كل شيء» في انتقاد ضمني لدعم برلين حل الدولتين.

تحالف

إسرائيل تنفي وجود توتر دبلوماسي مع ألمانيا

دعا الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي ألمانيا الى الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء الذين يمثل احتجازهم مسا بالكرامة الانسانية وشكلا من العقوبات الجماعية ضد عائلاتهم.
والتقى البرغوثي أمس، وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير ومسؤولين ألماناً بمن فيهم هوسغن مستشار الشؤون الخارجية لدى المستشارة أنجيلا ميركيل ومسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ميغيل بيرغر وكذلك وزيرة العمل الألمانية أندريا نايليس.
وشرح البرغوثي خلال هذه اللقاءات خطورة الأوضاع التي تعيشها فلسطين وأسباب اندلاع الانتفاضة الشعبية ومخاطر السياسة الاسرائيلية التي تدمر بالاستيطان فرص السلام وإمكانية قيام دولة فلسطينية. كما شرح طبيعة القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الانتفاضة الفلسطينية.

لقاء

البرغوثي يدعو ألمانيا للمساعدة في الإفراج   عن جثامين الشهداء

دعا الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي ألمانيا الى الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء الذين

خلال السنوات القليلة الماضية شهد الفكر المتعلق بالسعادة تغيراً كبيراً، فحتى وقت قريب كان يبدو من المنطق الافتراض أن السعادة تحددها عوامل مثل الحظ أو القدر أو الجينات الخارجة عن سيطرتنا. لقد كان من السهل أن نؤمن بكلمات صامويل بيكيت «دموع العالم تتدفق باستمرار».
إن السعادة تعتمد على العديد من العوامل فمن الأشياء الواضحة مثل الاستمتاع بالصحة الجيدة والعلاقات الوثيقة إلى أمور أخرى قد لا تبدو بديهيه للوهلة الأولى مثل الانخراط في سلوك كريم.
إن بعض تلك العوامل بالإمكان تعليمها أو تعزيزها كما أن الدورات التي تعلم العادات العقلية الإيجابية- مثل تقدير الأشياء التي تهم وتجنب التفكير بالانتكاسات- قد أظهرت تحسناً ملموساً بالرفاهية. لقد ساعد الدلاي لاما مؤخراً في إطلاق سلسة من تلك الدورات في لندن، وهي دورات تم تطويرها من قبل منظمة العمل من أجل السعادة وهي منظمة ساعدت أنا في تأسيسها.
إن مجتمعات بأكملها يمكن أن تحاول أيضاً أن تحسن سعادتها. لقد أدخل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قياس السعادة في الإحصاءات الوطنية، كما قامت المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل في الآونة الأخيرة بإطلاق برنامج لترويج رفاهية المواطن.
إن كيفية حكم البلدان لها تأثير كبير على السعادة، فالنجاح في المحافظة على السلام وحكم القانون ووجود ديمقراطية فاعله هي أمور مهمة للغاية. إن هناك أدلة قوية للغاية على أن تلك الأمور عادة ما تكون مرتبطة بالرفاهية، وربما تتسبب بها وهناك أسباب واضحه لماذا ينبغي أن يكون هذا هو الحال. إن وجود المرء في بلد يعيش حالة السلم لا يعتبر بحد ذاته سبباً لجعله سعيداً، ولكنه يزيل أسباب واضحة كثيرة للتعاسة.
إن من المستحيل بالطبع القضاء على المعاناة، فهي جزء من الحالة الإنسانية، ولكن يستطيع الأفراد والحكومات أن يجعلوا العالم مكاناً أكثر سعادة، فليس هناك داع لأن تتدفق دموع العالم باستمرار.
* مؤسس منظمة العمل من أجل السعادة

حياتنا

تصميم السعادة

إن أوروبا على أعتاب تحول رقمي غير مسبوق. أنا أطلق على هذا التحول اسم انترنت لكل شيء: اختراق الشبكة العنكبوتيه العالمية لكل شيء في حياتنا.
هناك تقنية يمكن ارتداؤها من أجل أن تخبرنا ما إذا كنا ننام بشكل جيد وما إذا كنا بحاجة إلى التمارين. هناك اجهزة استشعار في الشارع سوف تساعدنا في تجنب الاختناقات المرورية وإيجاد المواقف. إن تطبيقات تيلميديسن سوف تسمح للاطباء بمعالجة المرضى وهم على بعد مئات الاميال.
إن هذا التحول الضخم سوف يكون بمثابة تحول لكيفية قيام المواطنين بالتفاعل مع حكوماتهم كما سوف يغير بشكل جذري صناعات كاملة ويغير الطريقة التي نتعامل فيها مع بعضنا البعض، ففي أوروبا فإن الانترنت لكل شيء قد بدأ يظهر كأحد افضل الطرق الواعدة من أجل إحياء الاقتصاد الراكد ومعالجة مشكلة البطالة المستعصية في أوروبا حيث ان الشركات والمدن وحتى الدول تحاول الآن أن تتبوأ دورا قياديا في الابتكار والنمو وخلق الوظائف.
ان فرنسا كانت آخر الامثلة على ذلك ففي الشهر الماضي أعلنت انا ومانويل فالس شراكة طموحة للترويج للتحول الرقمي في البلد بأكمله. إن التعاون الذي يتضمن استثمار بمئة مليون دولار اميركي من سيسكو في الشركات الناشئة الفرنسية يمكن ان يكون بمثابة تحول في ادارة الطاقة والرعاية الصحية والتعليم مما سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الفرنسي وخلق الوظائف والديناميكية والنمو.
إن برنامج فرنسا هو خطوة كبيرة من اجل أوروبا رقمية وهو يأتي لاحقا لمبادرة المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل اندستري 4،0 والتوسع المزمع في المملكه المتحدة لمراكز الابتكار من اجل تعزيز الاختراقات التقنية وايجاد الحلول الرائدة في الطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم.
إن المدن أيضا بدأت في تبني الرقمنة فلقد قامت برشلونة بتركيب أجهزة استشعار في المواقف الأرضية وقامت باطلاق نقل عام مترابط كجزء من استراتيجيتها لمدينة ذكية.
لقد قامت مدينة نيس بإنشاء "جادة مترابطة" وهي عبارة عن شارع عريض تكتنفه الاشجار ويضم إضاءه ذكية ومراقبة بيئية وميناء هامبورج كذلك لديه نظام رقمي للحد من المياه والسكك الحديدية والازدحامات المروريه الأرضية.
إن مثل هذه المشاريع يتم تكرارها في طول القارة وعرضها مما يؤدي الى جني مليارات الدولارت من حيث القيمة وذلك إذا أخذنا بالاعتبار خفض التكاليف ومكاسب الإنتاجية وزيادة الايرادات وكنتيجة لذلك فإن قادة اوروبا لا يرون فقط فرص النمو ولكن ايضا الحاجة إلى تجنب التخلف عن الركب.
إن إيجاد أوروبا رقمية بحق سوف يتطلب أساساً لنطاق عريض بسرعة وجودة عالية سلكي ولاسلكي، علما انه كجزء من الاجندة الرقمية لأوروبا فقد خطط صناع السياسة لربط 50% من المنازل الأوروبية بالنطاق العريض فائق السرعة (100 ميغابايت بالثانيه أو أكثر) بحلول سنة 2020 كما يهدفون كذلك لربط جميع المساكن بالنطاق العريض (على الأقل 30 ميغابايت بالثانية) قبل ذلك.
يجب تبني تلك الاهداف بشكل كامل وصناع السياسات يجب أن يستمروا في تشجيع الاستثمارات الضخمة في النطاق العريض إضافة الى البنية التحتية اللازمة لدعم الأجهزة اللاسلكية التي أصبحنا جميعا نعتمد عليها.
بالطبع يتوجب على أوروبا تشجيع ريادة الأعمال وهذا يتطلب تعزيز ثقافة المخاطرة وتسهيل عملية الوصول لرأس المال الاستثماري والاستثمار في المؤسسات التعليمية القوية.
إن العديد من البلدان تقوم بذلك مما يوحي بأن التقنية القادمة التي سوف تغير قواعد اللعبة ربما لن تأتي من السيلكون فالي حيث يمكن أن يتم تطويرها بسهولة في مختبر ما في باريس أو لندن أو برلين.
سوف تحتاج أوروبا على المدى الطويل لعمالة مدربة على المهن في الاقتصاد الرقمي الجديد حيث تشير التقديرات الى وجود فجوة في المهارات الإلكترونية في أوروبا التي لو تم سدها يمكن ان تؤدي إلى خلق 850 ألف وظيفة ممكنة سنة 2015 بحيث ترتفع إلى ضعفي ذلك بحلول سنة 2020 وفي قارة تتجاوز بطالة الشباب فيها 50% في بعض البلدان يجب أن لا تكون هناك مشكلة في إيجاد شباب متحمسين للقيام بتلك الوظائف بشرط أن يتلقوا التدريب المناسب.
إن هذه الفجوة لا يمكن سدها بين ليلة وضحاها ولكن البلدان التي لا تعمل شيء من أجل التغلب عليها سوف تتخلف بالغالب عن الركب.
إن زيادة المواهب بشكل كاف سوف يتطلب التزام من الاجيال المتعاقبة بتدريس الرياضيات والعلوم وتوفير التدريب التقني ومراقبة الشباب من جميع الخلفيات حتى يتعرفوا على المجموعة الواسعة من الفرص التي توفرها المهن التقنية.
بينما تستمر اوروبا في تحولها الرقمي فإن الامك
انيات المتعلقة بالنمو فورية وضخمة. ان القارة هي بالفعل أكبر تكتل اقتصادي في العالم وبناتج محلي اجمالي بلغ اكثر من 14 تريليون يورو (15،2 تريليون دولار أميركي) سنة 2014 ولكن نموها بدأ يضعف. تقدر المفوضية الاوروبية -وهو تقدير متحفظ في رأيي- إن الثورة الرقمية يمكن ان تحفز ما نسبته "2،1 % اضافية من نمو الناتج المحلي الاجمالي فوق خط الاساس". بالنسبة للوظائف فالإنترنت لكل شيء سوف يكون المحرك الرئيس للتوظيف فالتقدم في مجال الحوسبة السحابية فقط من المتوقع أن يخلق 2،5 مليون وظيفة اضافية في أوروبا بحلول سنة 2020.
إن التحول الرقمي سوف يوفر فرصاً ويخلق أنواعاً جديدة من الوظائف: مطورو الانظمة ومهندسو شبكات النقل ومستشارو الأجهزة الطبية ومحللو البيانات والمهندسون الالكترونيون للشبكات الذكية وغيرها الكثير.
بينما تخطط أوروبا لمسارها الاقتصادي للعقد القادم فإنه يتوجب على قادتها التحقق من أن التحول الرقمي يشكل أساس استراتيجيتهم تلك وهذا سوف يسمح لهم بإنشاء أوروبا أقوى وأسرع وأكثر ديناميكية وأكثر رقمية كذلك.
 
* الرئيس والرئيس التنفيذي لسيسكو

التحول الرقمي في أوروبا

عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمته الأولى المتعلقة بالنمو والوظائف سنة 1977، وصلت نسبة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 11%، وفي الخريف الماضي عندما عقدت قمة أخرى، لم يبد أنه قد تغير الكثير، فالبطالة في منطقة اليورو كانت 11،5%، وهي أعلى من النسبة المنخفضة التي وصلت إليها والبالغة 6،8% في الربع الأول من سنة 2008.
لو أراد الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعده بتحقيق السلام والازدهار فإنه سوف يحتاج لخلق فرص للمزيد من سكانه. إن البطالة بين الشباب على وجه الخصوص هي مصدر قلق جدي، وحتى في البلدان التي لديها إحصائيات توظيف جيدة. أما في البلدان التي فيها أوضاع أسوأ في سوق العمل فإن بطالة الشباب تشكل مصدراً محتملاً لانعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
إن المشاركة في القوى العاملة ليست مرتبطة فقط بمستويات الدخل، بل أيضاً باحترام الذات والاندماج الاجتماعي والقيمة الاجتماعية. إن عدم دخول سوق العمل يزيد من خطر الفقر والصحة السيئة، وكلما استمرت البطالة أصبحت التأثيرات أكثر ضرراً.
إن الشباب العاطلين عن العمل يحظون بفرص أقل في وقت لاحق في الحياة، ما يعني ضياع التعليم والمهارات والتي تؤثر سلباً في الاقتصادات الوطنية.
في الحقيقة فإن بعض الدول الأوروبية قد تمكنت من تجاوز الأزمة بشكل معقول، وطبقاً لتصنيف جديد لمشروع ستيفتونج لمؤشرات الحكم المستدام فإن النمسا والدنمارك وألمانيا تتربع على القمة في ما يتعلق بالقدرة على الوصول لسوق العمل، تليها السويد وفنلندا، ولكن حتى في تلك الدول فإن هناك مجالاً للتحسن؛ فالدنمارك على سبيل المثال كانت تمثل في الماضي نموذجاً لإصلاحات سوق العمل، ولكن منذ بدء أزمة اليورو ارتفعت البطالة من 3،5% سنة 2008 إلى 6،4% في نوفمبر 2014.
لقد تمكنت ألمانيا من تخفيض معدل البطالة بشكل جذري في العقد الأخير، وحتى خلال الأزمة الاقتصادية، وبعد سنوات من البطالة الهيكلية المرتفعة وطويلة الأجل قامت البلاد بتطبيق سلسلة من إصلاحات سوق العمل وغيرها من الإصلاحات ابتداء من سنة 2003 حيث تمكنت من تحويل اقتصادها إلى واحد من أفضل اقتصادات الاتحاد الأوروبي من حيث الأداء.
إن النظام الألماني للتدريب المهني يوائم بين مهارات القوى العاملة في البلاد وبين احتياجات شركاتها ما أسهم في بطالة الشباب المنخفضة، ولكن ما يزال هناك عامل يثير القلق: نشوء سوق العمل المزدوج والذي يجد فيه العمال الذين يتلقون أجورا منخفضة والعمال المؤقتون أن من الصعوبة بمكان الانتقال من أوضاعهم الوظيفية غير الكافية إلى سوق العمل الاعتيادي.
إن أسواق العمل المزدوجة مشكلة في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي. إن النمسا من أفضل الدول التي تعاملت مع تلك القضية، فطبقاً لدراسة مؤشرات الحكم المستدام، فإن ما نسبته فقط 8،1% من الموظفين المؤقتين الذين شملهم البحث قد اضطروا لشغل وظائف مؤقتة بسبب عدم تمكنهم من إيجاد وظائف دائمة.
أما ألمانيا فتحتل المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث إن ما نسبته 21% من أولئك الذين شملهم البحث قالوا إنهم يفضلون عملاً دائماً. أما في جنوب أوروبا والتي تعاني من الأزمات، فإن المشكلة أسوأ بكثير، ففي إسبانيا وقبرص فإن أكثر من 90% من العاملين في وظائف مؤقتة لا يستطيعون إيجاد وظائف دائمة.
إن المشكلة الأخرى في الدول الموجودة على قمة الترتيب مثل ألمانيا والنمسا هي نقص الفرص التعليمية لمجموعات معينة، وهذا يسهم في نقص الفرص وصعوبة الانتقال في سوق العمل، ففي النمسا يتم تقسيم الأطفال من الصف الرابع إلى أقسام تعليمية مختلفة، ما يعني أنه نتيجة لذلك فإن تطورهم التعليمي اللاحق محدد بشكل لا مرونة فيه منذ سن مبكرة.
إن المكانة الاجتماعية للآباء عادة ما تحدد قدرة الأطفال على الوصول للتعليم العالي، فاحتمالية أن يتخرج أطفال الآباء أصحاب الدخول العالية والآباء الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي من الجامعة هي أعلى بكثير، وفي ألمانيا فإن فرص التعليم لأطفال المهاجرين والعائلات محدودة الدخل هي أقل من تلك المتوافرة في العديد من الدول الأخرى المتقدمة اقتصادياً.
إن أوضاع سوق العمل للمهاجرين هي أيضاً مسألة مزعجة في الدول الاسكندنافية والتي عادة ما يكون أداؤها جيداً بالنسبة لتمكين الوصول إلى التوظيف، ففي الدنمارك يعاني المهاجرون من غير الغربيين من معدلات بطالة أعلى وإنجاز تعليمي أقل مقارنة بالآخرين، وفي السويد كذلك وعلى الرغم من سجلها الممتاز في ما يتعلق بانعدام التمييز بشكل عام، يجد المهاجرون أن من الصعوبة بمكان الاندماج في المجتمع السويدي، ويواجهون مصاعب في سوق العمل مقارنة بالسويديين الأصليين.
على الرغم من أن السويد لديها أعلى معدلات التوظيف في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها فشلت في معالجة المشكلة الموجودة منذ زمن وهي مشكلة البطالة في صفوف الشباب، والتي تصل حاليا إلى نسبة 23%، وتصل نسبة بطالة الشباب في إسبانيا واليونان إلى أعلى من 50% والوضع ليس أفضل بكثير في قبرص والبرتغال وإيطاليا وكرواتيا التي تعصف بها الأزمات.
 لقد وصلت البطالة بين الشباب في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى 21،9% في نوفمبر، وهو رقم محبط، وطبقاً لإحدى الدراسات فإن هذا يكلف الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو (183 مليار دولار أميركي) سنوياً على شكل أجور ونفقات ضائعة ناهيك عن المصاعب التي يعاني منها العديد من هؤلاء الشباب والذين لا يستطيعون أن يجدوا عملًا.
لقد أطلق قادة الاتحاد الأوروبي في فبراير 2013 مبادرة لتوظيف الشباب بميزانية بلغت 6 مليارات دولار أميركي للمساعدة في التخفيف من المشكلة، ولكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل اعترفت في يونيو 2014 أن المبادرة قد فشلت، كما أن قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة للوظائف لم توفر الكثير في ما يتعلق بطرح أفكار جديدة.
لقد ذكر الاتحاد الأوروبي أنه لا يجب أن يكون هناك أي شاب من دون وظيفة أو تعليم لأكثر من أربعة أشهر، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم من أجل تحويل ذلك إلى حقيقة، وما لم يتم تبني طريقة تفكير جديدة قريباً فإن هناك خطراً بأن العديد من الشباب العاطل عن العمل قد يصبحون جيلاً ضائعاً.
 
* جاستين دودي تكتب في أخبار مؤشرات الحكم المستدام لبريتيلسمان ستيفتونج ومدونة بي تي اي
** دانيال شراد - تيشلر هو مدير مشاريع في بريتيلسمان ستيفتونج

وظائف أوروبية مطلوبة

target1567446428562425010.jpg

أعلنت الدول الغربية عن إجراءات عسكرية تصعيدية ضد روسيا التي اعتبرت تلك الخطوات بأنها تهديد لأمنا. في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى كييف، لعرض مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في شرقي أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الرئيس الأميركي باراك اوباما سيتخذ «قريباً» قراراً بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة لدعمها في قتال الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه تفضيله الحل الدبلوماسي.
ورداً على سؤال عن موضوع تسليح أوكرانيا، قال كيري خلال مؤتمر صحافي في كييف حيث التقى مسؤولين أوكرانيين ان «الرئيس سيتخذ قريباً قراراً بهذا الشأن»، مضيفاً ان اوباما «يستعرض كل الخيارات. احد هذه الخيارات هو تسليم اسلحة دفاعية» للقوات الأوكرانية «لأنه لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك» التي وقعت في سبتمبر بين كييف والانفصاليين برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا.
بالمقابل، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالسلاح تهديد لأمن روسيا.
واتهم لوكاشيفيتش كييف باستخدام أسلحة في شرق أوكرانيا لها تأثير يشبه ما تحدثه أسلحة الدمار الشامل.
وفي وقت سابق دعا كيري روسيا إلى «الالتزام فوراً» بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، والكف عن دعم الانفصاليين، في تصريح أدلى به في كييف.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني، إن «الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا، لا أحد يسعى لذلك، لا الرئيس الأوكراني ولا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون». وأضاف: «نريد حلاً سلمياً» للنزاع الذي تسبب في تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.
وتابع كيري أن «أكبر تهديد لأوكرانيا هو العدوان الروسي المتواصل في الشرق»، إذ أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 5300 قتيل منذ نحو عشرة أشهر. وأضاف: «يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بوقف فوري لإطلاق النار، وليس مجرد ورقة مع أقوال، بل تليها تحركات عملية».
وقال: «نريد حلاً دبلوماسياً، لكن لا يمكننا غض النظر عندما تجتاز الدبابات الحدود من روسيا وتدخل إلى أوكرانيا».
وأصر كيري على أن «سحب الأسلحة الثقيلة من خط وقف إطلاق النار (...) سيكون أول تدبير لإرساء الثقة يتيح حلاً سلمياً». وأضاف «ثانياً، سحب القوات الأجنبية والأسلحة الثقيلة من أوكرانيا، وهذا سيقود إلى تدبير ثالث هو احترام الحدود الدولية».
في غضون ذلك، اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينز شتولتنبرغ ان وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف وافقوا فورا على اقامة ست قواعد في شرق اوروبا وتشكيل قوة رأس حربة قوامها خمسة آلاف رجل ردا على موقف روسيا ازاء أوكرانيا.
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي في بروكسل ان فرنسا والمانيا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وبولندا، وافقت على المشاركة في هذه القوة التي ستكون قادرة على الانتشار في غضون اسبوع في حالات الأزمة.
وفي هذه الأجواد التصعيدية وصل الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ميركيل إلى كييف، لعرض مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في شرقي أوكرانيا وتتوجها فور وصولهما إلى مقر الرئاسة وعقدا لقاء مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وقال هولاند: «اعتباراً من اليوم هناك خياران: أحدهما أن ندخل في منطق يقضي بتسليح الأطراف، وبما أن بعضهم يفعلون ذلك، أي الروس للانفصاليين، فلنفعل ذلك للأوكرانيين لنتيح لهم الدفاع عن أنفسهم».
وأضاف أن «الوقت يضيق، ولن يقال إن فرنسا وألمانيا معاً لم تحاولا القيام بكل شيء لحماية السلام»، دون أن يعطي أي تفاصيل عن الاقتراح الفرنسي الألماني، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي «لا يمكن أن يمدد إلى ما لا نهاية». وتعبيراً عن مواقف متميزة عن الولايات المتحدة، قال هولاند إن «فرنسا لا تدخل الجدل حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة».
كما ذكر أن «فرنسا لا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي». وأضاف أن «الروس قلقون دائماً، ويعتقدون أن للأميركيين يداً في ذلك. أعتقد أن علينا أن نحل هذه المسائل بيننا كأوروبيين».
ناتو 
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أنه سوف تتم زيادة قوات الرد السريع من 13 ألف جندي إلى 30 ألفاً، من بينهم خمسة آلاف جندي في قوة «رأس الحربة»، وأن بعض هذه القوات يمكن نشرها خلال «أيام قليلة».
وأوضح ستولتنبرغ أن «ناتو» يتخذ هذه الخطوات، «رداً على الأفعال العدائية التي رأيناها من جانب روسيا، مثل انتهاك القانون الدولي وضم القرم.. نحتاج إلى جعل قواتنا ملائمة للأوضاع عندما نرى العالم يتغير».

هولاند وميركل في كييف لعرض خطة سلام

تصعيد عسكري غربي ضد روسيا

target4132816832302044647.jpg

أعلنت الدول الغربية عن إجراءات عسكرية تصعيدية ضد روسيا التي اعتبرت تلك الخطوات بأنها تهديد لأمنا. في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى كييف، لعرض مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في شرقي أوكرانيا.

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى كييف، لعرض مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في شرقي أوكرانيا، في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا إلى «الالتزام فوراً» بوقف إطلاق النار والكف عن دعم الانفصاليين.
وأكد مصدر حكومي وصول هولاند وميركل اللذين توجها مباشرة إلى مقر الرئاسة وعقدا لقاء مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وقال هولاند: «اعتباراً من اليوم هناك خياران: أحدهما أن ندخل في منطق يقضي بتسليح الأطراف، وبما أن بعضهم يفعلون ذلك، أي الروس للانفصاليين، فلنفعل ذلك للأوكرانيين لنتيح لهم الدفاع عن أنفسهم».
وأضاف أن «الوقت يضيق، ولن يقال إن فرنسا وألمانيا معاً لم تحاولا القيام بكل شيء لحماية السلام»، دون أن يعطي أي تفاصيل عن الاقتراح الفرنسي الألماني، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي «لا يمكن أن يمدد إلى ما لا نهاية».
وتعبيراً عن مواقف متميزة عن الولايات المتحدة، قال هولاند إن «فرنسا لا تدخل الجدل حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة».
كما ذكر أن «فرنسا لا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي». وأضاف أن «الروس قلقون دائماً، ويعتقدون أن للأميركيين يداً في ذلك. أعتقد أن علينا أن نحل هذه المسائل بيننا كأوروبيين».
في الأثناء، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا إلى «الالتزام فوراً» بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، والكف عن دعم الانفصاليين، في تصريح أدلى به في كييف.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني، إن «الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا، لا أحد يسعى لذلك، لا الرئيس الأوكراني ولا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون».
وأضاف: «نريد حلاً سلمياً» للنزاع الذي تسبب في تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.
وتابع كيري أن «أكبر تهديد لأوكرانيا هو العدوان الروسي المتواصل في الشرق»، إذ أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 5300 قتيل منذ نحو عشرة أشهر. وأضاف: «يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بوقف فوري لإطلاق النار، وليس مجرد ورقة مع أقوال، بل تليها تحركات عملية».
وقال: «نريد حلاً دبلوماسياً، لكن لا يمكننا غض النظر عندما تجتاز الدبابات الحدود من روسيا وتدخل إلى أوكرانيا. لا يمكننا غض النظر عندما يجتاز مقاتلون روس باللباس العسكري وبدون شارات الحدود».
وأصر كيري على أن «سحب الأسلحة الثقيلة من خط وقف إطلاق النار (...) سيكون أول تدبير لإرساء الثقة يتيح حلاً سلمياً».
وأضاف «ثانياً، سحب القوات الأجنبية والأسلحة الثقيلة من أوكرانيا، وهذا سيقود إلى تدبير ثالث هو احترام الحدود الدولية».
ولم يشر كيري في المقابل إلى احتمال تسليم أسلحة فتاكة أميركية إلى أوكرانيا، كما كانت تتوقع السلطات الأوكرانية الموالية للغرب.
إلى ذلك، قتل 14 مدنياً وخمسة عسكريين، خلال معارك في شرقي أوكرانيا في الساعات الأخيرة، حسبما أعلنت مصادر من الحكومة ومن الانفصاليين.
 
ناتو 
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أنه سوف تتم زيادة قوات الرد السريع من 13 ألف جندي إلى 30 ألفاً، من بينهم خمسة آلاف جندي في قوة «رأس الحربة»، وأن بعض هذه القوات يمكن نشرها خلال «أيام قليلة».
وأوضح ستولتنبرغ أن «ناتو» يتخذ هذه الخطوات، «رداً على الأفعال العدائية التي رأيناها من جانب روسيا، مثل انتهاك القانون الدولي وضم القرم.. نحتاج إلى جعل قواتنا ملائمة للأوضاع عندما نرى العالم يتغير». 
 
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ILKNuigzk50" width="560"></iframe>

كيري يطالب موسكو بالالتزام فوراً بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى كييف، لعرض مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في شرقي أوكرانيا، في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا إلى «الالتزام فوراً» بوقف إطلاق النار والكف عن دعم الانفصاليين.

أجرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية حواراً مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أكد فيه ضرورة التخفيف من حدة لهجة الخطاب الموجه لروسيا، مع التشديد على أن ضم روسيا للقرم سيظل مصدر صراع بينها وبين ألمانيا. وفيما يلي نص الحوار.
لقد فهم العديد مناشدتك بتخفيف حدة الخطاب الموجه إلى روسيا كنقد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، رداً على ملاحظاتها الواضحة في خطاب سيدني، عقب قمة العشرين. ما هي الأجزاء التي تسجل اعتراضك عليها؟
يبدو هذا أمراً بعيداً حقاً! كما أنه غير منصف بحق خطورة الأزمة، والتساؤلات الشرعية المحقة التي أثارتها قمة بريسبن الأخيرة، ويشكل محاولة لتحويرها إلى مشكلةٍ حكومية داخلية. أجد من التهور التعامل مع مؤتمرات كهذه على أنها ندوة مفتوحة، في الوقت الذي يمكن أن تشكل الفرصة الأخيرة لإجراء محادثات مباشرة، أو سرية ربما مع الأطراف المعنية.
تسود حالة من الجدل غير المسبوق داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، حول كيفية التعامل مع بوتين. هل تعتقد أن وحدة الغرب عرضة للخطر؟
يجب ألا نشعر بالخوف حول واقع أن حدة النقاشات، في الأنظمة الديمقراطية، ترتفع في بعض الأحيان. الاتحاد الأوروبي يضم 28 دولةً ذات تجارب تاريخية مختلفة تؤدي إلى وجهات نظر متباينة، ومستويات موضوعية متفاوتة من المخاوف حيال بعض الأمور. إلا أننا لطالما تمكنا من تخطي ذلك، والتوصل إلى موقف موحد. وسأناضل للحفاظ على هذا النهج.
ماتياس بلاتشيك، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الذي تنتمي إليه، والرئيس الحالي للمنتدى الألماني الروسي قدم اقتراحاً، أخيراً، ينص على وجوب تسوية مسألة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم «بأثر رجعي وفق القانون الدولي»، وضرورة أن يقدم الغرب تنازلات لبوتين. هل تتفق معه؟
كل ما يجب قوله حول هذه المسألة قد قيل. تمثل الأعمال، التي قامت بها روسيا في شبه جزيرة القرم انتهاكاً للقانون الدولي، وللمبادئ التي يرتكز إليها السلام في أوروبا. لذا لا يمكننا التغاضي عما حدث هناك أو تجاهله.
لقد عقدت، أخيراً، لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل أثمر هذا اللقاء عن رفع مستوى آمالك؟
أشعر أنه، وبالنظر للوضع الخطير في كل من كييف وموسكو، من الضروري التحدث إلى المسؤولين السياسيين هناك. لقد وصلت حدة التصعيد الخطابي بين العاصمتين الأوكرانية والروسية، خلال انعقاد قمة العشرين وبعدها، إلى مستويات خطيرة.
وقد عدت بنتيجة لقاءاتي مع القيادتين المعنيتين أحمل انطباعاً يشير إلى نية الرئيسين الأوكراني بترو بوروشنكو وبوتين بالالتزام بمقررات بروتوكول منسك. ونظراً لصعوبة الأوضاع في شرق أوكرانيا، لا يعتبر ذلك بالأمر الكثير أو الكافي. إلا أنه يشكل أساساً يخولنا مواصلة الجهود.
هل تعتقد أنه يمكن استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية في المدى المنظور أم أن كييف قد خسرت كلاً من القرم وشرقي أوكرانيا إلى الأبد.
لقد لمست استعداداً روسياً ملحوظاً لإعادة القرم. لسوء الحظ، علينا الاعتراف أن عملية ضم الإقليم غير الشرعية ستظل مصدر صراعٍ بيننا وبين روسيا، في المدى المنظور. أما الأوضاع في شرقي أوكرانيا، فلا تزال غير محسومة على نحو يدعو للأمل.
وإني آخذ كلام روسيا على محمل الجد، حين تقول إنها لا تعتزم تفتيت وحدة أوكرانيا. يمكن للواقع أن يتخذ عدة أوجه، لكن على وجه التحديد، حين تظل الطريق مفتوحة على عدة احتمالات، لا يمكن للمرء أن يصاب بالإحباط. قد يكون الجمود في السياسة الخارجية، أو الانغماس الذاتي نهجين خاطئين.
عن العقوبات
* من الواضح أنك بموقفك الصادر عقب خطاب ميركل، قد نأيت بنفسك عما أبدته من استعداد لزيادة العقوبات المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل أنت مستعد لذلك أيضاً؟
- أكرر القول بأن موقفنا واضح. إن السياسات التي نتبعها، وبالتالي قراراتنا بفرض عقوبات أو لا، تأتي نتيجة تقييمنا للوضع. وسيظل الأمر كذلك.

الوضع في شرقي أوكرانيا لا يدعو  للشعور بالإحباط

شتاينماير: القرم سيظل مصدراً للصراع

target4585069902340791814.jpg

للسنة الثانية على التوالي هزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الاميركي باراك اوباما واحتل المرتبة الاولى في تصنيف مجلة فوربس لاقوى قائد في العالم.
وبقي بوتين متصدرا هذه اللائحة في سنة شهدت ضم روسيا شبه جزيرة القرم والنزاع في اوكرانيا فيما وقع اتفاقا لبناء انبوب غاز بقيمة مليارات الدولارات مع الصين في ما وصفته فوربس بانه "اكبر مشروع بناء في العالم".
وهي المرة الثالثة خلال ولاية اوباما التي يخسر فيها الرئيس الاميركي المرتبة الاولى: مرتين امام بوتين، ومرة امام الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتساءلت المجلة "بالتالي من هو الاقوى: رئيس لديه سلطة مطلقة في دولة متآكلة لكنها لا تزال مشاكسة، او رئيس مقيد اليدين لاقوى دولة في العالم؟"
واضافت "للسنة الثانية على التوالي، تصب اصواتنا لمصلحة الرئيس الروسي كاقوى شخص في العالم وبعده الرئيس الاميركي باراك اوباما".
ولائحة العالم 2014 لاقوى 72 قائدا في العالم اختيرت لتعكس قائداً لكل مئة مليون شخص على الارض فيما بقي القادة الخمسة الاوائل هم انفسهم مثل السنة الماضية.
وفي المرتبة الثالثة حل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يتوقع ان يحكم لمدة عقد يرتقب ان تتقدم فيه الصين على الولايات المتحدة كاكبر اقتصاد في العالم.
وفي المرتبة الرابعة على لائحة فوربس البابا فرنسيس وحلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خامسة.
وبين الشخصيات ال12 الجديدة على اللائحة ورد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي (المرتبة 15) ومؤسس شركة علي بابا واثرى رجل في الصين جاك ما (المرتبة 30) وابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي اعلن الخلافة في مناطق سيطرة التنظيم (المرتبة 54).
وفي حين ان 26 شخصية من الذين وردت اسماؤهم على اللائحة يتحدرون من الولايات المتحدة الا ان منطقة آسيا-المحيط الهادىء حققت تقدما في هذا المجال مع 19 شخصية من تلك المنطقة بينهم ستة من الصين.
وتشمل اللائحة 17 رئيس دولة يتولون السلطة في دول يبلغ مجموع اجمالي ناتجها الداخلي 48 تريليون دولار و39 رئيس شركة تؤمن في الاجمال 3,6 تريليون دولار كعائدات سنوية.
وهناك تسع نساء على اللائحة لكن للمرة الاولى تصل امرأتان الى المراتب العشر الاولى، ميركيل ورئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين.

بوتين يتصدر مجددا قائمة "فوربس" للشخصيات الأكثر نفوذا في العالم

للسنة الثانية على التوالي هزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الاميركي باراك اوباما واحتل المرتبة الاولى في تصنيف مجلة فوربس لاقوى قائد في العالم.

استقبل المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة بمكتبه بقصر الخبيرة بأبوظبي خيرات لاماشريف سفير كازاخستان لدى الدولة، ويوغان ميركيل النائب العام للمدعي العام بكازاخستان، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي، ودور النيابة العامة في الدولتين وأوجه التعـاون القضائي بينهما، وعبـر الجانبان عن سعادتهما باللقاء، وأعرب ميريكل عن تطلع بلاده إلى التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات.

بحث التعاون النيابي مع كازاخستان

target2110599362852762352.jpg

استقبل المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة بمكتبه بقصر الخبيرة بأبوظبي خيرات لاماشريف سفير  كازاخستان لدى الدولة،

نتائج البحث عن: ميركيل