<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<h2>الرئيس اللبناني: التفاوض لا الحرب هو الطريق لتحقيق أهداف لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتحرك المفاوضات بحثاً عن ترتيبات تعيد الدولة اللبنانية إلى حدودها الجنوبية وتتيح عودة السكان، تتواصل على الأرض عمليات إسرائيلية تغير معالم مناطق واسعة من الجنوب، بين التفجير والتجريف وإحراق المنازل والأراضي. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور سياسي، فتحت واشنطن، أمس، الباب أمام التفاوض مع ميليشيا «حزب الله»، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجدداً أن التفاوض، لا الحرب، هو الطريق لتحقيق أهداف لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع «حزب الله» إذا كان لديه شيء ليقدمه لنا»، مؤكداً أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، وأن المحادثات الجارية في روما تقنية ولا مواعيد محددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عيسى أن العمل في «المناطق التجريبية» يتقدم، وقال إنه يترقب تطورات منطقة علي الطاهر في اليومين المقبلين. وأقر بأن الهجمات الإسرائيلية «موجودة ولم تتوقف» وأنها خارج إطار الاتفاق على المناطق التجريبية، لكنه ربط المطالبة بانسحاب إسرائيل بسلاح «حزب الله»، متسائلاً: «لماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلم سلاحه؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك الأمريكي، جدد عون تمسك الدولة بمسار التفاوض، مؤكداً أن المفاوضات، رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها، «تبقى أفضل بكثير من الحرب».</div></p><p class='article-text'>وحدد أهداف لبنان بتحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، قائلاً إن ذلك «لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض». كما أكد أن الدولة تخوض «حرباً ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة».</p><h2>أرض محروقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرض التي تبحث المفاوضات في ترتيبات استعادة الدولة لها تشهد واقعاً مختلفاً. فقد واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات التفجير والقصف والتجريف.</div></p><p class='article-text'>ونفذ تفجيراً كبيراً في يحمر الشقيف، بعد عمليات ضد حزب الله في مجدل زون وصربين، فيما أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في بيوت السياد ونفذت أعمال تجريف في بني حيان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تتسع الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأحراج. ووفق المركز الوطني للبحوث العلمية، احترق نحو 16 ألف هكتار منذ بدء المواجهات عام 2023، بينها 8500 هكتار خلال الحرب السابقة و7500 خلال الحرب الحالية، ونحو نصف المساحات المحروقة أراضٍ زراعية. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للمركز شادي عبدالله، لـ«فرانس برس»، إن عمليات الحرق تجري «بشكل ممنهج»، متهماً إسرائيل بمحاولة إنشاء منطقة خالية من الشجر والحجر والبشر وكل مقومات الحياة البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، يقول المركز إن الحرائق طالت 40% من أراضي البلدة، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون في زوطر الشرقية خلال أغسطس. واتهمت وزيرة البيئة تمارا الزين إسرائيل بتعمد إحراق المساحات الخضراء، ووصفت ذلك بأنه «إبادة بيئية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي لـ«فرانس برس» إنه يدرك الأثر البيئي المحتمل لعملياته ويتخذ إجراءات احتياطية للحد من الأضرار بالمدنيين والبيئة.</div></p>

16 ألف هكتار التهمتها النيران.. وهدم وتجريف يفاقمان كلفة عودة اللبنانيين

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله».. وإسرائيل تغيّر وجه الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الثقافي العربي، تبرز دولة الإمارات نموذجاً لافتاً في دعم الثقافة وترسيخ حضورها بوصفها ركيزة أساسية للتنمية وبناء المستقبل، وذلك من خلال مبادرات ومؤسسات ثقافية تلعب دوراً مهماً في صون الهوية العربية وتعزيز الإنتاج الثقافي، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي وتوسيع حضور المحتوى العربي على المنصات الحديثة.<br>وقال الناقد الأدبي الدكتور سيد ضيف الله، في تصريحات لـ«البيان»: «إن دبي تؤدي اليوم دوراً ثقافياً مهماً في دعم الثقافة العربية والحفاظ على الهوية. ويأتي هذا الدور مدعوماً بمنظومة ثقافية إماراتية متكاملة، جعلت من الدولة وجهة للمثقفين والمبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، عبر استضافة معارض الكتب الدولية، والمهرجانات الأدبية والفنية، ومشروعات الترجمة، ومبادرات دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، فضلاً عن الاستثمار المستدام في المعرفة باعتبارها أحد محركات التنمية».<br>وأشار سيد ضيف الله إلى أن دبي رسخت مكانتها منصة عالمية للحوار الثقافي وتبادل المعرفة، من خلال مؤسسات ومبادرات نوعية، في مقدمتها مكتبة محمد بن راشد، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب استضافتها الفعاليات الثقافية والمعرفية الدولية التي عززت حضورها مركزاً يجمع المبدعين والمفكرين من مختلف الثقافات. <br>وأضاف: «كما تواصل الشارقة، عبر مشروعها الثقافي الممتد، دعم الكتاب والنشر والترجمة، مستندة إلى إرث ثقافي جعلها إحدى أبرز العواصم الثقافية العربية، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها من خلال متاحفها العالمية، ومؤسساتها الثقافية، وبرامجها الداعمة للصناعات الإبداعية، بما يعكس رؤية إماراتية متكاملة تعتبر الثقافة استثماراً في الإنسان والمستقبل».<br>ولفت ضيف الله إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من أكثر الدول وعياً بأهمية الإسهام في إنتاج محتوى عربي قوي على المنصات الإلكترونية، لكنه يرى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام العرب للوصول إلى مشهد ثقافي عربي فاعل، قادر على جذب الأجيال الجديدة وحمايتها من الذوبان في الثقافات الأخرى المحيطة بها.<br>التكنولوجيا والثقافة <br>وأشار إلى أن الواقع يفرض على الدول العربية تجاوز منطق العمل الفردي، والاتجاه نحو التعاون الاقتصادي لإنتاج المنصات القادرة على صناعة المحتوى العربي، مؤكداً أن من يغيب عن الواقع الافتراضي سيغيب عن الواقع الفعلي، وهو ما يجعل الاستثمار في المعرفة الرقمية والمحتوى العربي ضرورة استراتيجية للحفاظ على الهوية الثقافية في العصر الرقمي.<br>وأوضح ضيف الله أن الثقافة العربية كانت تُوصف قديماً بأنها ثقافة واحدة تتضافر عدة مراكز في إنتاجها وتلقيها، رغم مختلف التحديات السياسية والجغرافية، لافتاً إلى أن لكل مركز ثقافي خصوصيته التي تميزه، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن بقية المراكز الثقافية العربية.<br>وأكد أن الثقافة العربية شهدت ظهور مراكز ثقافية مهمة أصبحت قبلة للمثقفين العرب، لافتاً إلى الدور الذي قامت به الإمارات في احتضان الثقافة العربية ورعايتها عبر مجلاتها ومطبوعاتها ومؤسساتها الثقافية، والتي كان ولا يزال لها أثر كبير في إثراء المشهد الثقافي العربي.<br>وتقدم التجربة الإماراتية نموذجاً بارزاً في هذا المجال، إذ واصلت الدولة ترسيخ الثقافة خياراً استراتيجياً من خلال دعم النشر والترجمة، وإطلاق الجوائز الأدبية والمعرفية، وتنظيم المعارض والملتقيات الفكرية، واستقطاب المؤسسات الثقافية العالمية، بما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عربياً وعالمياً للإبداع وصناعة المعرفة.</p>

الإمارات.. حاضنة الثقافة العربية وصانعة المستقبل

<p class='article-text'>قادني حظي العاثر (كان عاثراً نوعاً ما في ذلك المساء) إلى تقاسم الغرفة مع سيدة كانت تتابع مسلسلاً عربياً، دعتني لمشاهدته لأنه كما قالت، على سبيل الإغراء، جديد وبه نجوم كبار، فخضعت لإرادتها لأكثر من سبب، لكن عدم الرغبة في الجدل كان أهم الأسباب. مضى على عرض المسلسل 45 دقيقة، كانت أشبه بعقاب، ما هذه التفاهة وما هذا الإسفاف والغباء؟ مشاهد تتالى، أداء متكلف وسطحي، وكل الحوار والعقدة والمعضلة التي تحكم سير الأحداث لا تخرج عن رجل يحب فتاة ويريد استخلاصها لنفسه، وفتاة تحاول منع ذلك لأنها تعتقد أنها الأولى، وفي سبيل دفع الأحداث وملء الفراغ يزج بحوارات ومواقف لا منطق لها ولا طعم ولا معنى، كل هذا ونحن نتكلم عن عمل به العديد من النجوم للأسف!<br>لا يعرف صناع الدراما العربية، للأسف، ماذا يريدون من خلال أعمالهم غير الربح المادي وبيع المسلسل لأكبر عدد من القنوات، لكنهم لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا ماذا يريد المشاهد العربي، هذا على اعتبار أنه لا يزال هناك مشاهدون عرب يتابعون الإنتاجات الدرامية العربية التي يعتبر معظمها تافهاً ولا يحمل أي مضمون أو قيمة حقيقية تعادل المال الذي أنفق لإنتاجها والوقت الذي أهدر أمام الشاشات لمشاهدتها. وبلا شك فإن السؤال المنطقي هنا الذي طرح مراراً: لماذا وصل مستوى معظم الدراما العربية لهذا الحال؟ ولماذا اختفت معظم الأصوات الناقدة والمطالبة بضرورة رفع مستوى الدراما؟<br>معظم صناع الدراما يُرجعون سبب ضعف الأعمال لأزمة النصوص، وتحكُّم الإنتاج المؤسسي التابع للدولة والذي تتحكم فيه آليات معينة تقود في النهاية لإنتاج مثل هذه الأعمال التي يدخل فيها العلاقات الشخصية والصداقات والتوصيات والتوجهات العامة ومحدودية الميزانيات وعقليات القائمين على إدارة القطاع بشكل عام، لكن، ومع وجود نصوص قوية جداً متمثلة في الأعمال الأدبية والروائية المتاحة، إلا أن حجة نقص النصوص لا تزال مثارة، والسبب ربما يعود إلى أن الرواية أو النص الأدبي يحتاج إلى المثير ليتحول إلى عمل درامي، وربما لأن موضوعات الأدب لا تناسب الكثير من عقليات صناع الدراما، وربما أيضاً لأن كلفة إنتاجها عالية جداً!</p>

حال الدراما العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبع سنوات من إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، تبدو سامسونغ وكأنها تعود إلى نقطة البداية بسؤال مختلف: هل يجب أن يبدو الهاتف القابل للطي مثل هاتف عادي عندما يكون مغلقًا، أم أن الأفضل أن يتحول إلى جهاز أقرب إلى دفتر صغير أو جواز سفر يمكن فتحه ليصبح جهازًا لوحيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يطرحه "Galaxy Z Fold 8" الجديد بتصميم قصير وعريض يختلف بصورة واضحة عن الشكل الطويل الذي استقرت عليه معظم الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. والمثير أن هذا التصميم يأتي قبل أسابيع فقط من الموعد الذي ترجح تقارير أن تكشف فيه أبل عن أول آيفون قابل للطي، بأبعاد للشاشتين قريبة للغاية مما اختارته سامسونغ.</div></p><p class='article-text'>ورغم غرابة التصميم للوهلة الأولى بأبعاد غير مستساغة، إلا أن الهاتف فور طرحه للحجز المسبق لاقى رواجاً كبيراً، لتتغير مفاهيم لعبة الهواتف بعد أن باتت المنافسة هذه المرة لن تكون فقط حول من يمتلك الشاشة الأكبر أو الهاتف الأنحف، بل حول سؤال أكثر جوهرية: "ما الشكل الصحيح أصلًا للهاتف القابل للطي؟"<div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>من الهاتف الطويل إلى «جواز السفر»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قدمت سامسونغ أول Galaxy Fold في 2019، فتحت فعليًا الباب أمام فئة جديدة من الهواتف التجارية القابلة للطي. وعلى امتداد سبع سنوات، جربت الشركة أجيالًا مختلفة من المفصلات والشاشات والأبعاد، حتى أصبحت هواتف Fold تدريجيًا أنحف وأخف وأكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند إغلاقها، لكن Galaxy Z Fold 8 الجديد يكسر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، فيما تبلغ أبعاده عند الإغلاق 123.9 في 81.9 مليمتر، بسُمك 9.7 مليمتر ووزن 201 غرام. وعند فتحه يصل سُمكه إلى 4.5 مليمتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة جهاز يبدو عند إغلاقه أقرب إلى جواز سفر أو دفتر ملاحظات صغير منه إلى هاتف ذكي تقليدي، وهنا تكمن الميزة والمشكلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الشكل يمنح المستخدم عند فتح الجهاز شاشة داخلية بنسبة أبعاد تقترب من 4:3، وهي النسبة المألوفة في أجهزة مثل iPad، ما يجعل تصفح المواقع وقراءة الكتب والقصص المصورة والعمل على التطبيقات المتعددة أكثر طبيعية من الشاشات الداخلية شبه المربعة التي اشتهرت بها بعض الهواتف القابلة للطي، لكن الثمن يظهر فور إغلاق الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الخارجية العريضة تجعل استخدام الهاتف بيد مستغرباً في البداية، خصوصًا عند محاولة الوصول إلى الطرف الآخر من الشاشة، ومع فتح لوحة المفاتيح، تستحوذ المفاتيح على جزء كبير من المساحة الرأسية المحدودة، ما يقلص المنطقة المتاحة لمشاهدة الرسائل أو المحتوى أثناء الكتابة، مع عدم تصميم التطبيقات الشهيرة مثل تطبيقات ميتا للتعامل مع الأبعاد الجديدة، وربما في الأيام القادمة يغير المطورون من توجهاتهم ويتبنوا الأبعاد الجديدة بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><b>تنازلات من طرف واحد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة الغارديان الإنجليزية، فـFold 8 يصيح جهازاً لوحياً اعتيادياً أفضل عندما يكون مفتوحًا، لكنه يقدم بعض التنازلات عندما يستخدم كهاتف تقليدي، ويحتاج للتعود، ولتطور البرامج لتبني الأبعاد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء الجهاز، بدل أن تصنع سامسونج هاتفًا تقليديًا يمكن فتحه للحصول على شاشة أكبر، يبدو أنها صنعت جهازًا لوحيًا صغيرًا يمكن طيه ووضعه في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الداخلية OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مساحة مناسبة لفتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. ويتيح نظام One UI 9، المبني على Android 17، تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات ضمن تقسيمات مختلفة للشاشة، إلى جانب نوافذ عائمة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من النقاط التي تكشف قيمة السنوات السبع التي قضتها سامسونج في تطوير هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحدي في الهاتف القابل للطي لم يعد مجرد تصنيع شاشة تنثني من المنتصف من دون أن تنكسر. التحدي أصبح كيفية جعل النظام والتطبيقات ينتقلان بصورة منطقية بين شاشة هاتف صغيرة وشاشة لوحية أكبر، وكيفية استغلال المساحة الإضافية بدل أن تصبح مجرد نسخة مكبرة من واجهة الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تمتلك سامسونغ خبرة متراكمة يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الجديد يستخدم معالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع 12 أو 16 غيغابايت من الذاكرة، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ووفق الاختبارات، يستطيع الوصول إلى نحو 40 ساعة بين عمليات الشحن في الاستخدام المختلط، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كل ذلك يأتي بسعر مرتفع يبدأ من حوالي "7200 درهم "، ما يؤكد أن الهواتف القابلة للطي لا تزال في الشريحة العليا جدًا من سوق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الغارديان التساؤل: لماذا يبدو الهاتف مألوفًا قبل أن نراه؟ هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، فالتسريبات المتراكمة حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يشار إليه إعلاميًا بأسماء مثل "iPhone Fold" أو "iPhone Ultra"، تتحدث عن شاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة وشاشة داخلية بنحو 7.8 بوصة، في تصميم عريض شبيه بجواز السفر ونسبة عرض داخلية قريبة من الأجهزة اللوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي أن الأرقام تبدو لافتة عند وضع الجهازين جنبًا إلى جنب: سامسونغ: 5.5 بوصة في الخارج و7.6 بوصة في الداخل، وأبل، وفق التسريبات: نحو 5.5 بوصة في الخارج ونحو 7.8 بوصة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت سامسونغ بيع Fold 8 في أغسطس الجاري، تشير أحدث التقارير إلى أن أبل قد تكشف عن هاتفها القابل للطي ضمن دورة إطلاق آيفون في سبتمبر 2026 وإن كانت بعض التقارير لا تستبعد تأخر توفره التجاري إلى وقت لاحق من العام. وحتى الآن، لم تعلن أبل رسميًا الجهاز أو اسمه أو مواصفاته، ولذلك تظل كل التفاصيل المتعلقة به ضمن نطاق التقارير والتسريبات.</div></p><p class='article-text'><b>اختبار أول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوقيت يجعل Galaxy Z Fold 8 أكثر إثارة للاهتمام، فالمنتج الذي طرحته سامسونغ قد يكون، بصورة غير مباشرة، أول اختبار واسع للسوق للشكل الذي تستعد أبل نفسها للدخول به إلى عالم الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لـ"أندرويد بوليس" يطرح التساؤل: بعد سبع سنوات لسامسونغ.. فماذا ستقدم أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن أبل تدخل سوقًا لم تعد جديدة، وعندما يظهر أول آيفون قابل للطي، إذا صدقت التقارير، ستكون سامسونغ قد أمضت نحو سبع سنوات في بيع هذه الأجهزة وتطويرها جيلاً بعد جيل منذ Galaxy Fold الأول في 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه السنوات تعلمت سامسونج بالطريقة الصعبة وباتت تملك سر الخلطة سواء في أبعاد الهواتف القابلة للطي أو في ضبط الواجهة لتخدم على مسألة الطي نفسها لتحقيق الاستفادة القصوى عند الاستخدام، إضافة لتطوير العتاد لتحقيق الاعتمادية في الأجهزة التي بدأت هشة، وباتت أكثر قدرة على التحمل بمزيد من التطوير عبر السنوات، فالمفصلات أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل سماكة الأجهزة أصبحت أخف، مقاومة المياه تحسنت، والبرمجيات أصبحت تفهم الشاشات المتعددة بصورة أفضل، والتصميم نفسه مر بمراحل عديدة قبل أن تعود الشركة الآن إلى فكرة الهاتف القصير والعريض، ولهذا لن يكون كافيًا بالنسبة لأبل أن تقدم آيفونًا يمكن طيه.</div></p><p class='article-text'><b>من يقطف الثمار</b></p><p class='article-text'>السؤال هو: ماذا تعلمت أبل خلال السنوات التي انتظرتها خارج السوق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتبعت الشركة في العديد من الفئات استراتيجية لا تقوم بالضرورة على أن تكون الأولى، وإنما على الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا ثم محاولة إعادة صياغة التجربة في صورة أكثر تكاملًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهاتف القابل للطي سيكون اختبارًا صعبًا لهذه الاستراتيجية، لأن المنافس الذي ستواجهه هذه المرة لم يعد يقدم نموذجًا تجريبيًا من الجيل الأول، بل منتجًا يستند إلى سبعة أعوام من التجربة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريبات تشير إلى أن أبل تراهن على عدة نقاط، من بينها محاولة تقليل أثر خط الطي في منتصف الشاشة إلى الحد الأدنى، وتطوير مفصلة شديدة النحافة، إلى جانب معالج من الجيل الجديد وبرمجيات قادرة على تغيير واجهات التطبيقات عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الداخلية، لكن هذه المواصفات لم تؤكدها الشركة رسميًا، وسبقت فيها الشركة الكورية فماذا ستضيف أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون التحدي البرمجي أهم من المواصفات نفسها، فأبل تمتلك ميزة لا تتوفر لمصنعي أندرويد بالشكل نفسه: نظام iPadOS ومكتبة ضخمة من التطبيقات المصممة بالفعل لشاشات أجهزة لوحية بنسبة أبعاد قريبة من الشاشة المتوقع استخدامها داخل الآيفون القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استطاعت الشركة دمج منطق الآيفون والآيباد بصورة طبيعية داخل جهاز واحد، فقد يصبح فتح الهاتف أكثر من مجرد تكبير للشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون النقطة التي يمكن من خلالها لأبل تعويض سنوات الغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن تكون سامسونغ قد صممت Fold 8 ردًا على أبل، لكن التشابه بين الأبعاد الفعلية للجهاز الكوري والأبعاد المتداولة في تسريبات الآيفون المقبل يجعل المقارنة حتمية، خاصة أن التسريبات تؤكد أن شاشة جهاز أبل المزمع طرحه هي من تصنيع سامسونج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليينقلب السؤال ينقلب رأسًا على عقب فبدلاً من أن نسأل إن كان أول آيفون قابل للطي سينجح في منافسة Galaxy Fold، يمكن أن يصبح Galaxy Z Fold 8 نفسه تجربة عملية تجيب مسبقًا عن سؤال: هل يريد المستخدم أصلًا هاتفًا بهذه النسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج ربحت بالفعل سباق الوصول، بعد أن بدأت في 2019، واحتاجت إلى سبع سنوات حتى تصل إلى جهاز بسُمك قريب من الهواتف التقليدية ووزن 201 غرامًا، مع شاشة داخلية كبيرة ونظام تشغيل قادر على التعامل مع تعدد المهام بصورة ناضجة.</div></p><p class='article-text'><b>الطرح وحده لا يكفي أبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أبل لا تستطيع خوض السباق نفسه، عليها أن تخوض سباقًا آخر، لأن سامسونج صنعت وطورت ووصلت إلى مرحلة جعل هواتفها القابلة للطي التي بدأت مجرد فكرة، إلى هواتف تسعى فئة عريضة لامتلاكها، فكوداك أول من صنع الكاميرات الديجيتال ولكن أين هي الآن، بينما سامسونغ صنعت وطورت وأكملت فوصلت لمرحلة تجعل من توه يفكر بالبدأ أمام تحدٍ غير مأمون، ولا يجوز معه مجرد الطرح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتف سامسونج الجديد الشبيه بجواز السفر، وشاشته الداخلية بنسبة 4:3، وتحوله من هاتف عريض صغير إلى جهاز لوحي بحجم الجيب، قد يكون مؤشرًا على المرحلة التالية من تطور هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، إذا تحولت التسريبات إلى منتج حقيقي، قد نكتشف أن أبل وسامسونج وصلتا إلى الاستنتاج نفسه من طريقين مختلفين: أن مستقبل الهاتف القابل للطي ليس في صناعة هاتف أكبر فحسب، بل في محاولة دمج هاتف وجهاز لوحي في قطعة واحدة من دون أن يشعر المستخدم أنه يحمل جهازين مليئين بالتنازلات داخلياً وخارجياص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختبار الأصعب سيبدأ الآن.. سامسونغ معها خبرة سبع سنوات، وأبل معها منظومة آيفون وآيباد وقاعدة مستخدمين هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تستطيع أبل أن تحول تأخرها إلى ميزة، وتنجح من المحاولة الأولى فيما احتاجت سامسونج إلى سبعة أجيال تقريبًا للوصول إليه؟</div></p>

سامسونغ تحرج أبل.. "الباسبورت" هل هو مستقبل الأجهزة القابل للطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات مفاجئة جداً عرفها سوق الانتقالات الصيفية في الأيام الأخيرة دفعت بأسماء بعيداً عن أندية اعتقدت أنها في الطريق إلى ضمها وقدمت خيارات جديدة في صراع قطبي إسبانيا، بينما يبدو أن ليل الفرنسي سيكون أكثر الرابحين من معركة برشلونة والريال للحصول على خدمات لاعب محور من الطراز الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي كان جمهور ريال مدريد يستعد للاحتفال بضم قائد منتخب إسبانيا رودري إلى صفوف النادي الملكي، تتصاعد الأنباء عن اتجاه جديد وصعب القبول من جمهور الريال، إذا أكدت تقارير أن النجم الإسباني أخطر مفاوضي الريال رسمياً برغبته في الانضمام إلى برشلونة، ليخطف النادي الكتالوني الفرصة ويبدأ في التواصل مع مانشستر سيتي أملاً في الحصول على خدمات نجم خط الوسط، ولكن على الرغم من كل شيء لا تبدو المفاوضات سهلة، خصوصاً بعد الأنباء التي أكدت رفض مان سيتي للعرض الأول المقدم من برشلونة بقيمة 52 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> منطق وحسابات رياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظر إلى وضعية رودري في مان سيتي يكشف عن حقيقتين جوهريتين، الأولى أن عقد اللاعب في سنته الأخيرة، والثانية أن «القمر السماوي» يمر بمرحلة جديدة من عمره الفني بعد 10 سنوات مع غوارديولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبدأ الحسابات في الموازنة، هل يحتاج سيتي إلى بيع رودري قبل نهاية عقده، أم يحتاج إلى وجود اللاعب في تشكيلة المدرب الجديد ماريسكا في السنة الأولى له في تدريب مان سيتي؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الموازنة الصعبة كان من الممكن أن تكون سهلة على برشلونة لو كان اللاعب في نادٍ يفكر أولاً في الوضعية المالية، بينما سيتي يفكر أولاً في الوضعية الرياضية، لذا لا يستبعد أبداً أن يحتفظ سيتي بقائد المنتخب الإسباني في العام الأخير من عقده، لأسباب رياضية في المقام الأول، رغم أن برشلونة سيعود مجدداً للسعي للتعاقد مع رودري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مان سيتي لا يغفل أيضاً احتمال الخيارات الأخرى وهي أن يسمح للاعب بالرحيل إلى برشلونة، بل إن تقارير إعلامية إنجليزية ربطت بين مان سيتي وأحد نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة قديمة ناجحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة إندبندنت عن مصادر أن مان سيتي يدرس التحرك نحو نجم وسط تشيلسي إيزنو فيرنانديز، حيث سبق لماريسكا أن عمل معه في تشيلسي في فترة عرفت الكثير من النجاح، حصل حينها الفريق على لقبي كأس المؤتمر الأوروبي، وبطولة العالم للأندية في أول نسخة لها بالطريقة الجديدة الموسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن ماريسكا ظل على تواصل مستمر مع نجمه السابق، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الوضع لن يكون سهلاً على مان سيتي إذا قرر التحرك نحو النجم الأرجنتيني، حيث أن تشيلسي يقدر قيمة اللاعب بنحو 120 مليون دولار، كما أن اللاعب صرح من قبل برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، الذي من الطبيعي أن يبدأ مساعي إتمام هذه الصفقة تعويضاً عن عدم ضم رودري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العيون تتجه إلى بوعدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستوى الذي ظهر به المغربي أيوب بوعدي في مونديال 2026، سلط عليه الكثير من الأضواء، بل إن تقارير إشارت إلى اقتراب مان سيتي من التعاقد معه في صفقة قدرت بداية بنحو 50 مليون استرليني، ولكن يبدو أن إدارة ليل مع التغيرات الحادثة في سوق الانتقالات، أبطأت قليلاً من حركة الصفقة انتظاراً لما يمكن أن تسفر عنه الأيام بدخول أندية أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه مصادر مقربة من إدارة ليل في الحديث عن رغبة النادي في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون دولار، مع إضافات من أجل التخلي عن اللاعب الشاب الموهوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل سيدخل ريال مدريد طرفاً في الصفقة، ويعوض صفقة انتقال رودري، هل سينجح سيتي في حسم التفاوض مع ليل، أم هل يعود ريال مدريد إلى إيزنو فيرنانديز، ولا يتدخل في صفقة بوعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا إضافية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن إيزنو فيرنانديز الذي يبلغ من العمر 25 عاماً موهبة عالية، ولكن مقربين من إدارة بيريز أشاروا أكثر من مرة إلى قلق رئيس نادي ريال مدريد من تصرفات اللاعب خارج الملعب، بل وحتى الطريقة التي توقف بها عن التدريبات مع تشيلسي في فترة ليفرض قراره بالرحيل، حتى لو كان هذا الرحيل إلى ريال مدريد، حيث اعتبر مقربون من بيريز أنه لا يفضل اللاعبين «المتمردين» مهما كانت قدراتهم الرياضة، ولعل ذلك ما يرفع من أسهم بوعدي أكثر، حيث أن اللاعب لم يحدث أن تحدث أو لمّح إلى رغبته في مغادرة ليل طالما كان عقده مستمراً، بل كان يجيب دائماً عندما يُسأل عن اهتمام الأندية به خلال كأس العالم: (أنه سعيد باهتمام الأندية الكبيرة ولكنه يريد التركيز على المونديال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم اللاعب مباشرة إلى معسكر ليل بعد نهاية فترة الإجازة عقب نهاية مشوار المغرب في المونديال، كما يبدو أنه على توافق مع ناديه بشكل كامل حيث قال أوليفييه ليتانغ رئيس ليل أن بوعدي سعيد معنا تماماً ومن المنتظر أن يبقى على الأقل موسماً إضافياً، ولم يصدر عن بوعدي شيء يشير إلى ضغطه على إدارة ليل، في خطوة تحسب له مقارنة بإيزنو فيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأيام ستكشف ما سيحدث، وهل يصبح ليل أكبر المستفيدين من صراع قطبي إسبانيا للحصول على لاعب محور من الطراز الأول؟ </div></p>

بوعدي في الواجهة.. ليل الرابح الأكبر من صراع برشلونة وريال مدريد

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرياضة رسالة إنسانية سامية تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، فقد نجحت عبر تاريخها في تحقيق ما عجزت عنه السياسة أحياناً، وأسهمت في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الدول، بل وكانت في محطات عدة وسيلة لنشر السلام وتخفيف حدة الخلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تحرص الدول على الاستثمار في الرياضة والشباب، إدراكاً لدورها في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التسامح والانتماء والتعايش. فالرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السياسة والرياضة تتقاطعان في كثير من المناسبات، فإن الميدان الرياضي غالباً ما ينجح في تجاوز الحساسيات السياسية، ويثبت أن لغة المنافسة الشريفة أقوى من الخلافات، وأن الرياضة قادرة على توحيد الشعوب تحت راية الاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، جاءت ردود الفعل الرافضة لمحاولة تحويل بطولة كأس العالم إلى مشروع استثماري بحت، عبر مقترح إنشاء شركة تتولى إدارة حقوق البطولة، لتؤكد أن كرة القدم ليست سلعة تباع وتشترى، ولا مجرد أرقام في دفاتر المال، بل هي إرث إنساني وهوية جماهيرية صنعتها الأجيال، وتستحق أن تبقى بعيدة عن منطق التجارة المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت المواقف الموحدة للاتحادات القارية والوطنية أن مصلحة اللعبة فوق أي اعتبارات مالية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى التراجع عن المقترح، في انتصار جديد لقيم الرياضة وحماية هويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد التصريحات والمواقف السياسية المرتبطة بكرة القدم بعد كأس العالم، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية الرياضة، لتبقى جسراً للتقارب بين الأمم، ورسالة سلام تجمع الشعوب، لا ساحة للصراعات والمصالح الضيقة.. والله من وراء القصد</div></p>

الرياضة تنتصر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الألف بدأ الحديث العلني، وبدأت التسريبات المتعمدة تتحدث عن بدء التوصل إلى مبادئ اتفاق بين الطرفين الإيراني والأمريكي. تم تأكيد ذلك بتصريحات علنية من قِبل الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة في المفاوضات، أي مفاوضات، في أي زمان ومكان، هي إن لم يكن هناك 3 شروط أساسية متوفرة لدى أطراف التفاوض، فإن مستقبل هذا الحوار هو الوصول إلى طريق مسدود وحدوث انتكاسة خطرة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الشروط هي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - حسن نية الطرفين، بمعنى أن كل طرف يدخل هذه المفاوضات وهو راغب حقاً وصدقاً في التوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - أن كل طرف لديه هدف نهائي صريح وواضح ومحدد يبتغيه من أجل التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - أن كل طرف على استعداد للتوصل إلى حل أو حلول وسَط للقضايا المختلف حولها دون منطق الغالب الكامل في مقابل المهزوم الكامل بشكل واقعي يدرك حقائق الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة كل طرف أنه يريد كل شيء لأنه يعتبر نفسه – صدقاً أو توهماً – المنتصر الكامل أو الطرف الأقل خسارة في هذه المواجهات العسكرية والحروب الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب التذكير بأن اتفاق النوايا ذا الـ14 بنداً كان يعطي سقفاً زمنياً لتحويل اتفاق النوايا إلى اتفاق نهائي وهو سقف الـ60 يوماً منذ التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما نشهده الآن هو محاولة بائسة لإنقاذ السقف الزمني، وإننا حتى الآن لم نعقد جلسة حوار إيجابية منذ توقيع اتفاق النوايا!</div></p>

محاولة لإنقاذ مبدأ التفاوض!

<p class='article-text'>خلف واجهات المتاجر في ضواحي الولايات المتحدة الهادئة، تتشكل ظاهرة اقتصادية تتحدى منطق التضخم؛ حيث يصطف الناس في طوابير طويلة لدفع 15 دولاراً مقابل عبوة "آيس كريم" حرفية.</p><p class='article-text'>هذا المشهد هو "ترند اقتصادي" يعكس طفرة في سوق الآيس كريم الفاخر؛ حيث تشير تقارير "داتا بريدج ماركت ريسيرش" إلى أن سوق الآيس كريم الحرفي العالمي قد بلغت قيمته نحو 8.09 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.0% حتى عام 2034.</p><p class='article-text'>هذا القطاع يتحول من مجرد حلوى تقليدية إلى نموذج أعمال يقوم على "اقتصاد الندرة" وتجربة المستهلك الفائقة، في وقت يبتعد فيه المستهلكون عن المنتجات الصناعية بحثاً عن الجودة والأصالة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد المكافآت <br></b></p><p class='article-text'>لقد كانت الجائحة نقطة الانطلاق لهذا التحول؛ إذ تسببت قيود الإغلاق في تغيير جذري لأنماط الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض الإنفاق الكلي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 9.8%، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنسبة 15.7% في الربع الثاني من عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ارتفع الإنفاق على "الطعام بعيداً عن المنزل" بنسبة مذهلة بلغت 91.2%، مما مهد الطريق لنمو "اقتصاد المكافآت الصغيرة".</p><p class='article-text'>ويبرز هنا نموذج شركة "إيه تو زي كريميري" التي تجسد بوضوح مفهوم "مشروعات الشغف"؛ فقد بدأت كعمل جانبي خلال فترة الجائحة عندما أتاحت ظروف العزل للمؤسسين إعادة تقييم مساراتهم المهنية، لتتحول سريعاً من مجرد تجربة منزلية إلى علامة تجارية تلبي رغبة المستهلك المتزايدة في دعم الأعمال المحلية.</p><p class='article-text'>تزامناً مع ذلك، شهدت الفترة ما بين 2020 و2021 طفرة غير مسبوقة في الادخار الشخصي؛ حيث بلغ معدل الادخار في الولايات المتحدة مستويات تاريخية وصلت إلى 15.1% في عام 2020، و10.9% في عام 2021. هذا الفائض المالي، مقترناً بالتأثير النفسي للجائحة، دفع الملايين لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية تستفيد من مرونة التسويق الرقمي.</p><p class='article-text'>هذا التوجه لا يقتصر على الربح فحسب، بل يمثل "تمرداً ناعماً" ضد عصر الأتمتة؛ حيث نجد مؤسسي شركة "بيتي جوز كريميري" قد هجروا العمل في "تكنولوجيا الضيافة" المعتمدة على الخوارزميات، بحثاً عن عمل "حقيقي" وملموس يضع اللمسة البشرية في قلب الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>الإصدارات المحدودة</b></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تُباع العبوة لا كسلعة أساسية، بل كـ "تجربة فاخرة" تبرر تكلفتها المرتفعة. فبينما ينمو سوق الآيس كريم الإجمالي في الولايات المتحدة ليصل إلى حوالي 21.11 مليار دولار في 2025 (وفقاً لمؤسسة "ستاتيستا")، يحقق رواد الأعمال في القطاع الحرفي ربحية مستدامة عبر "علاوة سعرية" ضخمة؛ إذ يبيعون مئات العبوات أسبوعياً بهوامش ربح إجمالي تتراوح بين 50% و65%.</p><p class='article-text'>ذا النجاح يجسد نموذج "اقتصاد K"؛ حيث يستفيد المسار الصاعد من تضخم الأصول، بينما يجد المسار الهابط في هذه العبوات "جسراً نفسياً" للبهجة وسط ضغوط البقاء المعيشي.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية والتشغيلية، تعتمد هذه المشاريع على كفاءة هيكلية؛ إذ تسمح "قوانين الأغذية المنزلية" لصغار المنتجين ببدء مشاريعهم بتكاليف منخفضة. وبفضل نموذج "الإصدارات المحدودة" يتم خفض معدلات الهدر (التي تكلف قطاع الأغذية عادةً ما بين 15% إلى 20% من مخزونه) إلى أقل من 2%.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على التسويق العضوي يقلل من "تكلفة الاستحواذ على العميل" لتصبح قريبة من الصفر، مقارنة بالشركات الكبرى التي تخصص ما بين 5% إلى 15% من إيراداتها لميزانيات الإعلانات التقليدية.</p><p class='article-text'><b>دعم عاطفي</b></p><p class='article-text'>إن نجاح علامات مثل "أندرغراوند كريميري" و"سادبوي كريميري" يؤكد أن المستهلك اليوم يبحث عن تجربة بشرية ملموسة؛ فالتردد الأولي في الشراء بسبب السعر يتحول إلى ولاء طويل الأمد، لأن العبوة أصبحت "عبوة دعم عاطفي" تمنح الفرد شعوراً بالسيطرة في عالم تبتلعه الأتمتة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر هذه العبوات عند محتواها فحسب، بل يمتد إلى تصميمها والرسائل الحميمية المطبوعة عليها؛ فبدلاً من لغة الشركات التقليدية، يجد المستهلك عبارات تلامس وجدانه مثل: "صُنعت بحب لأجلك"، أو "قصتنا تبدأ بيدك"، أو "شكراً لأنك تدعم حلمنا".</p><p class='article-text'>هذه العبارات ليست مجرد لمسات جمالية، بل هي جسور تواصل تحول عملية الشراء من معاملة تجارية باردة إلى لقاء إنساني دافئ يواسي الفرد في نهاية يوم طويل.</p><p class='article-text'> إن تحول بوصلة الاستهلاك نحو "المنتجات الحرفية" ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو تصحيح هيكلي لاستعادة "القيمة المضافة" التي فقدتها الأتمتة في دوامة الأرقام.</p><p class='article-text'>ففي "اقتصاد الـ 15 دولاراً"، لم تعد الجودة مجرد معادلة حسابية للمكونات، بل تحولت إلى "أصل غير ملموس" يمنح المستهلك شعوراً بالتحكم والانتماء. ومع التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع الحرفي بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3.34% حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>ويثبت هذا النموذج أن "الاستثمار في السعادة" عبر سلع مفعمة بالحكايات البشرية لم يعد رفاهية استهلاكية، بل بات استراتيجية تحوط ذكية في اقتصاد يعاني من تفكك الروابط، مما يجعل من "الارتباط العاطفي بالعلامة التجارية" العملة الأكثر استقراراً وقدرة على الصمود في وجه دورات الركود واللايقين.</p>

لماذا يدفع الأمريكيون 15 دولاراً مقابل "آيس كريم"؟

<p class='article-text'>لم تعد الأصول المادية هي المقياس الوحيد لثراء المؤسسات، بل أصبحت القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة هي المولد الحقيقي للقيمة. تشير البيانات الصادرة عن "مؤسسة لندن للبحوث الرقمية" في يوليو 2026، إلى أن التحول نحو "اقتصاد الفضول" قد أضاف 4.2 تريليون دولار إلى الدورة الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يمثل القيمة المضافة الناتجة عن انتقال الشركات من الاعتماد على الأتمتة الإدارية الصماء إلى الاعتماد على الاستقصاء الموجه بواسطة الموظفين، مما أعاد تعريف الموظف من "منفذ مهام" إلى "باحث استراتيجي" يمتلك مهارة توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى التي كانت مستعصية سابقاً.</p><p class='article-text'><b>الإبداع الموجه</b></p><p class='article-text'>نشأ مصطلح "اقتصاد الفضول" كاستجابة مباشرة لتنامي الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات العمل. ووفقاً للوثائق التأسيسية الصادرة عن "قمة لندن للذكاء الاصطناعي" عام 2026، يعود المفهوم إلى الرغبة في التمييز بين الإنتاجية الآلية والإبداع الموجه.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المفهوم بدأ يتشكل فعلياً عندما أدركت الشركات أن الأتمتة وحدها لا تكفي للابتكار؛ ففي هذا النموذج، يتم استبدال المهام الإدارية الخطية بسلسلة من الاستفسارات التحليلية التكرارية التي تهدف إلى فهم الأنماط الخفية في البيانات، مما يجعل الفضول المعرفي المهارة الأساسية التي تحكم جودة النتائج النهائية.عائد المليارات</p><p class='article-text'>لا يتوقف الأثر الاقتصادي عند توفير الوقت، بل يمتد إلى تعظيم الأرباح بشكل مباشر. فوفقاً لتقرير "المرصد العالمي للاستثمار التقني" الصادر في يونيو 2026، حققت الشركات التي تبنت "وكلاء الفضول" لتحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية معدل عائد على الاستثمار بلغ 3</p><p class='article-text'>10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما كشف تقرير "معهد ماساتشوستس للابتكار الرقمي" في يوليو 2026 أن دمج أنظمة الاستقصاء المعرفي في أقسام البحث والتطوير أدى إلى خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة بنسبة 28%، مما وفر للشركات ما يقرب من 850 مليار دولار كإجمالي تكاليف تشغيلية بفضل تقليص الوقت المستغرق في المراجعة المعرفية للمستندات العلمية والتقنية.</p><p class='article-text'><b>الاستقصاء الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد التخطيط الاستراتيجي الرقمي"  في بروكسل  والصادر في يوليو 2026، أدى تبني اقتصاد الفضول إلى إعادة توزيع الميزانيات التكنولوجية؛ حيث انخفض الإنفاق على البرمجيات الإدارية التقليدية بنسبة 22%، بينما ارتفع الاستثمار في برامج التدريب على الاستقصاء الاستراتيجي بنسبة 35%، مما يعكس انتقال المؤسسات من الاستثمار في أدوات التشغيل إلى الاستثمار في عقول المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما كشف "مؤشر الرواتب الرقمية العالمي" لعام 2026 أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات هندسة الاستعلامات التكرارية حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 25% مقارنة بزملائهم، حيث تخصص الشركات الرائدة ما قيمته 450 مليار دولار سنوياً كحوافز مرتبطة بتحقيق كفاءة الفضول داخل فرق العمل.</p><p class='article-text'><b>طرح الأسئلة</b></p><p class='article-text'>أكد تقرير "جامعة التقنية ببرلين" لعام 2026 أن الشركات التي تتبنى ثقافة اقتصاد الفضول سجلت ارتفاعاً في معدل التعلم المؤسسي بنسبة 45%. هذا المعدل يقيس قدرة الشركة على تحويل البيانات الجديدة إلى منتجات أو خدمات في زمن قياسي، حيث يربط التقرير مباشرة بين سرعة طرح الأسئلة وسرعة الابتكار.</p><p class='article-text'> شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً متسارعاً في قطاع استشارات التحول إلى اقتصاد الفضول، حيث تقدر إيرادات هذا القطاع الجديد بـ 180 مليار دولار، مما يؤكد أن الشركات تبحث الآن عن منهجيات إدارية لتبني ثقافة البحث والتقصي داخل كل أقسامها.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات النمو</b></p><p class='article-text'>تنعكس هذه القوة الاقتصادية بوضوح في أسواق المال؛ حيث كشف مؤشر "لندن للأسهم التكنولوجية" لعام 2026 أن الشركات التي تصنف موظفيها بناءً على مهارات الاستقصاء الاستراتيجي شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 14%. و</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المستثمرين بدأوا يخصصون محافظ استثمارية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار للشركات التي تتبنى صراحةً استراتيجيات اقتصاد الفضول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الهوامش الربحية، أكدت بيانات "اتحاد الغرف التجارية الأوروبية" لعام 2026 أن الاعتماد على هذه المنهجية ساهم في تحسين هوامش الربح التشغيلي للمؤسسات بنسبة 12%، بعد توفير ما يعادل 950 مليار يورو كقيمة اقتصادية مضافة بفضل أتمتة المهام المكتبية المعقدة.</p><p class='article-text'><b>القوى العاملة</b></p><p class='article-text'>في ختام توصيات "لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، والصادرة في تقريرها الدوري خلال يوليو 2026، تم التأكيد على أن 70% من القوى العاملة الحالية أمامها فرصة أخيرة لإعادة صقل مهاراتها لتواكب هذا الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخطر الذي يهدد استدامة الشركات ليس في نقص التقنية، بل في الركود الابتكاري الناتج عن الاعتماد الكسول على المخرجات الجاهزة. لذا، توصي اللجنة بتخصيص 20% من ميزانيات تطوير المؤسسات لتدريب الموظفين على منطق الاستقصاء، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التفكير البشري، وليس بديلاً يغني عن التبصر والتحليل المنطقي.</p>

بـــ 4.2 تريليون دولار.. "الموظف الباحث"يكتسح اقتصاد الفضول

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عرفت البشرية الحروب عرفت كذلك التفكير في منطقها، والغاية منها. وبينما الجيوش تحارب بعضها البعض على أرض المعركة ظل فلاسفة ومفكرون يبحثون عن المنطق وراء القرارات والأحداث المؤدية إلى اندلاع الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب بطبيعتها تقلص هوامش التفكير، وتتعارض مع جهود البحث عن المنطق، فإنها تظل وسيلة عنيفة، يستخدمها قادة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو كليهما، وتظل الحرب برهاناً على فشل مأساوي للعقل، وإخفاق مؤكد للمنطق. البعض ينجر إليها مضطراً للدفاع، والبعض الآخر يأخذ زمام المبادرة ويختار الحرب، فيجر نفسه ومن حوله إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستظل جدليات الحروب وما تنطوي عليه من منطق أو تفتقده موضوعاً للنقاش الإنساني، أما أن تنشأ على هامش الحرب، المشكوك في منطقها أصلاً، حروباً بالوكالة، ثم تفتح جبهات موازية فهذا الجنون بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتصعيدهما للضربات والهجمات من جهة، وعودة الطرفين إلى التصريحات المتناقضة المتأرجحة بين التلويح بتصعيد القتال، والتلميح بتهدئة الأوضاع، إذ إن الضربات «المحسوبة» ليست بالضرورة حكيمة أو منطقية، لكنها قد تعكس مخاطرات جنونية، أو سوء تقدير، أو تهدف إلى توسيع قاعدة الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسيرات والتحليلات المتداولة لهذا العرض العجيب تقف قاصرة عن توفير إجابات منطقية لقرارات غير منطقية. أن تهرع إيران إلى توجيه ضربات لدول الخليج في كل مرة تتجدد مواجهتها مع الولايات المتحدة أمر بالغ الغرابة، لا سيما أن دول المنطقة تعاملت مع هذه الضربات منذ فبراير الماضي بحكمة وتعقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن إيران تستهدف دول المنطقة لتشتيت الانتباه، لتعويض اختلال موازين القوة لديها، وربما تأمل إيران وضع المنطقة – عبر هذه الضربات - في إعادة هيكلة موازين القوة، وتمنح نفسها فرصاً إضافية، ولو بشراء الوقت، حتى ما تثيره إيران في بعض وسائل الإعلام من حديث عن إجراءات انتقامية أو على سبيل الثأر وغيرها لا ينطلي على أحد نظراً لخلوه من أدنى معايير المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الحال لما يتم الترويج له أحياناً أنها ضربات تأمل في تحييد دول المنطقة، وهي الدول نفسها التي مارست -وما زالت- أقصى درجات التعقل وضبط النفس والحكمة، والاعتراض الفعال للهجمات وحماية الأرواح والمنشآت، مع استمرار الحياة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران، وتجدد الضربات الإيرانية المتهورة والتمادي في هذا العدوان منزوع المنطق، الخالي من أدنى درجات الحكمة يفاقم خسائر طهران، ليس اليوم وغداً فقط، ولكن على المدى المتوسط والبعيد في المنطقة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر إيران تتفاقم، لا جراء الضربات العسكرية فقط، ولكن نتيجة تآكل الثقة، على الرغم من الاستراتيجية بالغة الذكاء والكفاءة المتبعة من قبل دول المنطقة منذ فبراير الماضي، بالتزام الدبلوماسية العملية ومحاولات الوساطة، بغرض التهدئة والوصول إلى حلول تحقن الدماء، وتقي الجميع شرور المواجهات الدامية، إلا أن إيران تتصرف في كل مرة وكأنها لا ترى أو تسمع ما يدور حولها من أجلها، ومن أجل المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة بناء ما تدمر من بنى تحتية مكلف لكن غير صعب، أما إعادة إيران بناء سمعة تلوثت وعلاقة اهتزت فهذا يحتاج إلى عقود من العمل، في حال توافرت نية الإصلاح أصلاً وإعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة الرد، والموقف الموحد العاقل، والدفاع القوي الهادئ، والإمساك بعصا الدبلوماسية مع القدرة على الردع والرد سر السياسة الناجحة العاقلة في هوامش حرب بلا عقل.</div></p>

خسائر إيران تتفاقم لا جراء الضربات العسكرية فقط ولكن نتيجة تآكل الثقة

هوامش بلا حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

نتائج البحث عن: منطق