<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم اعتراض وتدمير 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وشبه جزيرة القرم ومياه البحرين الأسود وآزوف الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدن خاركيف وإيزيوم وميكولايف لهجمات روسية مكثفة بالقنابل الموجهة والطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة مدنيين وتضرر عشرات المباني السكنية والبنى التحتية، فضلا عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في مقاطعة سومي الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانيا، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 197 اشتباكا قتاليا على طول خطوط الجبهة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى تكبد القوات الروسية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية منذ بدء الصراع؛ وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الروسية، عن إصابة ثلاثة مدنيين وتضرر ممتلكات جراء هجمات أوكرانية مسيرة استهدفت مقاطعة بيلغورود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات غداة تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد فيها بالرد على استهداف كييف للبنية التحتية الاقتصادية الروسية بضرب "أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية" في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته انفتاح موسكو على محادثات سلام تستند إلى "الوقائع على الأرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ألمانيا أعلنت أمس عبر وزير خارجيتها يوهان فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في كييف، تقديم 50 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، إلى جانب تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لحزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إطار دعم استعدادات البلاد لفصل الشتاء، علاوة على 3 ملايين يورو لدعم المحاربين القدامى في أوكرانيا.</div></p>

تصعيد روسي أوكراني.. مسيّرات وقنابل موجهة توقع خسائر بشرية ومادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو 400 عام من اختفائها في مياه اسكتلندا، يعتقد باحثون أنهم اقتربوا من فك لغز سفينة ملكية ارتبط اسمها بكنز ثمين، بعدما حددوا موقع حطام يُشتبه في أنه يعود إلى سفينة «بليسنج أوف بيرنتسيلاند» التي غرقت عام 1633 وهي تنقل ممتلكات للملك تشارلز الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السفينة تعبر خور فورث في طريقها من بيرنتسيلاند إلى ليث، ضمن رحلة الملك تشارلز الأول في اسكتلندا عقب تتويجه، عندما واجهت عاصفة عنيفة أدت إلى انقلابها وغرقها، كما يُرجّح أن السفينة غرقت بسبب حمولتها الزائدة من الكنوز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان على متنها 35 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم، لم ينجُ منهم سوى اثنين، فيما اختفت الشحنة الملكية في قاع المياه، وظل موقع السفينة مجهولاً طوال قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذهب وفضة ومقتنيات ملكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن «بليسنج» تحمل شحنة عادية؛ إذ كانت تنقل ممتلكات ثمينة تعود إلى الملك، شملت الذهب والفضة والمجوهرات والأطباق والمنسوجات، إضافة إلى طقم مائدة مكوّن من 280 قطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت قيمة الشحنة بنحو 100 ألف جنيه إسترليني عام 1633، أي ما يعادل نحو 20 مليون جنيه إسترليني بالقيمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الزمن، تحول الحطام إلى واحد من أكثر الألغاز البحرية إثارة في المنطقة، خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى موقعه بسبب الطمي الكثيف والمياه العكرة وتغير مستويات المد والجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>30 عاماً من البحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «ديلي ميل»، أمضت مؤسسة بيرنتسيلاند للتراث عقوداً في محاولة تحديد موقع السفينة، فيما تعود عمليات البحث الحديثة إلى تسعينيات القرن الماضي، وشملت الغوص والمسح الجيوفيزيائي واستكشاف قاع خور فورث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تقنيات البحث، لجأ الباحثون إلى أدوات أكثر تقدماً لرصد الأجسام المدفونة تحت قاع المنطقة، ما قادهم إلى موقع يعتقدون أنه يحتوي على بقايا سفينة خشبية تتوافق مع الموقع المحتمل لغرق «بليسنج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز العثور على عينات من الأخشاب هذه الفرضية، لكن هوية الحطام لم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الفريق إخضاع الأخشاب لاختبارات إضافية، من بينها التأريخ بالكربون المشع، لمعرفة ما إذا كان عمرها يتوافق مع الفترة التي بُنيت فيها السفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل بقي الكنز في القاع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى إذا أكدت الاختبارات أن الحطام يعود فعلاً إلى «بليسنج أوف بيرنتسيلاند»، فإن السؤال الأصعب سيبقى: ماذا تبقى من الشحنة الملكية بعد نحو أربعة قرون تحت الماء والطمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون عملية انتشال الحطام أو أي مقتنيات داخله معقدة للغاية، كما أن العثور على الكنوز لا يعني بالضرورة إمكانية التصرف فيها مباشرة، إذ ستخضع ملكيتها واستعادتها لإجراءات قانونية تتعلق بالتاج والجهات الاسكتلندية والجهة التي قادت عمليات البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة السفينة تحمل جانباً أكثر غرابة من قيمة حمولتها. فالروايات التاريخية تشير إلى أن تشارلز الأول شاهد غرق السفينة من سفينته، وربط الكارثة بالسحر، في واقعة أضافت بعداً أسطورياً إلى لغز ظل مدفوناً تحت مياه اسكتلندا لنحو 400 عام.</div></p>

محملة بالذهب والفضة.. اكتشاف سفينة تشارلز الأول بعد 400 عام

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قطر تدين بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت السلطات الكندية السبت ، أوامر بإجلاء آلاف السكان في منطقة مزارع كروم العنب والبساتين في مقاطعة "بريتش كولومبيا " بعد أن اتسع نطاق حريق غابات سريع الانتشار في غرب البلاد إلى المثلين تقريبا خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الإقليم حالة الطوارئ مع اندلاع الحرائق في ​مناطق متفرقة من غرب كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ديفيد إيبي رئيس وزراء المقاطعة في مؤتمر صحفي أن الحرائق دمرت منازل و ممتلكات، و أصبح بعض الناس محاصرين مع تغير الظروف بسرعة كبيرة وهم بحاجة إلى إنقاذ، منوها بأن الوضع يظل شديد التقلب والتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عدة مقاطعات في كندا، منها أونتاريو وكيبيك، حرائق هذا العام إذ أدى الطقس الحار والجاف إلى تأجيج حرائق الغابات في مناطق الغطاء النباتي الكثيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمواجهة حرائق الغابات أن النيران ​أتت على أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان) ⁠في كندا هذا العام.</div></p>

كندا تُجلي آلاف الأشخاص بسبب احتدام حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الجيش الإسرائيلي عملياته الواسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينما استمرت آلياته في تجريف المزيد من الدونمات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس، أن المجلس سيعقد بعد غدٍ الثلاثاء جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، حنان سليمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر فلسطينية محلية للوكالة الرسمية بأن عدداً من الآليات الإسرائيلية تواصل أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي الفلسطينيين، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دونمات، ونُصب فيها بيت متنقل «كرفان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستوطنين، الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وتتكرر اعتداءاتهم عليهم، ومحاولاتهم سرقة المواشي والخيول، إلى جانب رعي مواشيهم، وتدمير المزروعات، بحماية من الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل شقت قبل أشهر طريقاً استيطانياً من مستوطنة معاليه ليفونة إلى منطقة غرابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالسواتر الترابية، لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الرئيسي ليعبد بالسواتر الترابية، أول من أمس، كما أغلقت الطريق الذي يشكل المنفذ الوحيد للوصول إلى البلدة من جهة كفيرت، مروراً بمنطقة الطرم وقاعة قطر الندى وصولاً إلى يعبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقدم مستوطنون على تنفيذ اعتداءات طالت القطاع الزراعي في منطقة دير شرف غرب نابلس، حيث اقتلعوا ودمروا 110 أشجار زيتون.</div></p><p class='article-text'>وشملت الاعتداءات إتلاف ممتلكات زراعية وتدمير خزانات مياه وهدم جدار تعود ملكيتها لمواطنَين فلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد مشهود للهجمات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب فلسطينيان، أمس، جراء اعتداء للمستوطنين على بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك.</div></p>

مجلس الأمن الدولي يبحث الأوضاع الثلاثاء

إسرائيل تصعّد في الضفة واعتداءات المستوطنين مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك»، بصاروخ خلال عبورها مضيق هرمز، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: إلزام إيران بعدم التعرض للسفن التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، والزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: رفض قاطع لاستخدام "هرمز" كورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان الأردن، اليوم، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأنباء العُمانية باستنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشددةً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: الهجوم تهديد خطر لأمن وسلامة الملاحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"التعاون الخليجي": الاعتداء تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الجامعة العربية": سلوك عدواني وخرق لقرارات مجلس الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية اليوم، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل فهمي طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرلمان العربي: تهديد لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

تضامن عربي مع الإمارات.. موجة إدانات تستنكر استهداف ناقلة أدنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p>

قطر تدين هجوم إيران على ناقلة "أدنوك" وتدعو لإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أحد الطرق في حي الزيتون بمدينة غزة، حمّل الفلسطيني عاصم دولة حشيات ‌وأمتعة على عربة، بالقرب من ​الكتل الخرسانية الصفراء التي وضعت بين الأنقاض لتحدد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الآخذة في التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه هي المرة السابعة أو الثامنة منذ اندلاع الحرب التي يُجبر فيها هو وأسرته على مغادرة ملجأ بسبب تحذيرات الإجلاء الإسرائيلية وزحف ما يسميه السكان "الخط الأصفر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الزيتون واحدا من خمس أحياء على الأقل في أنحاء غزة يقول سكانها ومسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل وسعت فيها مناطق سيطرتها في الأيام القليلة الماضية من خلال دفع "الخط الأصفر" إلى الأمام، وهو خط انتشار تحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بوساطة ⁠أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الرجال يرفعون متعلقاتهم إلى شاحنة تنتظرهم، كان المسنون يتحركون بحذر بين الأنقاض. وقال دولة إن استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جعل البقاء في المكان محفوفا بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نحن طبعا نطلع الأغراض بتاعتنا ونطلع من المكان؛ عشان الاحتلال يقدم الخط الأصفر لحتى شارع صلاح الدين"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من أجل غزة أدت إلى وقف الأعمال القتالية الشاملة إلى حد كبير بعد ‌عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الخطة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وإدارة شؤون غزة من قبل سلطة فلسطينية مدنية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة دولية للمساعدة في الحفاظ على الأمن. لكن التقدم بهذا الشأن توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت إسرائيل فعليا ‌على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من غزة بحلول أواخر أبريل نيسان. ويتركز جميع سكان القطاع البالغ ‌عددهم حوالي مليوني نسمة تقريبا في منطقة ساحلية ضيقة تخضع لسيطرة حماس، حيث يعيشون في الغالب في مبان متضررة أو ملاجئ مؤقتة ‌في ظروف إنسانية مزرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حماس حتى الآن نزع سلاحها، في ‌حين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 مايو أيار بأن إسرائيل تعتزم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها لتشمل 70 بالمئة من القطاع. وواصلت القوات الإسرائيلية شن غارات عسكرية شبه يومية في أنحاء ​غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحذيرات بالرسائل النصية والمسيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد سكان ‌في دير البلح وخان يونس وأحياء الزيتون ​والتفاح والشجاعية بمدينة غزة، بالإضافة إلى شمال رفح، لرويترز بأن ⁠قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ما لا يقل عن سبعة أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم أن السكان في بعض المناطق المتضررة تلقوا تحذيرات عبر الرسائل النصية أو مكبرات الصوت ​المثبتة على طائرات مسيرة قبل أن ⁠يضطروا للمغادرة مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠قواته منتشرة في غزة لحماية إسرائيل من الهجمات وإن الخط الأصفر محدد بوضوح على الأرض لتقليل إمكانية الاحتكاك بين القوات والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجيش أن "قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة تشمل منطقة أمنية وحاجزا ماديا وإمكانات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، وأنشطة عملياتية تنفذها قوات الجيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من السكان الذين تلقوا أوامر بالإخلاء، ⁠فرغم أن هذا الإجراء صار مألوفا فإنه لا يزال مؤلما، إذ هرعوا لجمع ما تبقى لهم من عمليات النزوح السابقة: بضع بطانيات أو قدر للطهي أو حقيبة مدرسية لطفل - ثم ينطلقون، في أغلب الأحيان تحت غطاء الظلام نحو منطقة أخرى يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نزوح متكرر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في حي الزيتون، كانت أم سامي (والدة دولة) تسير بصعوبة بسبب عرج في قدمها وسط ما تبقى من ممتلكات العائلة، محاولة جمع أي شيء يمكن حمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "وين أروح؟ كل يوم يقدموا علينا، بنقعد نتفة بيرجعوا يقدموا علينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلها مثل غالبية سكان ‌غزة، نزحت عائلة دولة عدة مرات منذ اندلاع الحرب؛ وفي كل مرة كانوا يقومون بإعداد أماكن إيواء مؤقتة، قبل أن يتكرر الأمر من جديد وتصدر لهم أوامر بالإخلاء مرة أخرى ​بعد أيام أو أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في 20 يوليو تموز أن أمرا إسرائيليا بالإخلاء في حي الزيتون أجبر 30 عائلة على ترك خيامها، التي قال السكان إنها دُمرت بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت العربات تحمل بقايا المقتنيات وتبتعد كان طفل يمشي بجوار كتل صفراء كبيرة بين الأنقاض، وكأن الجميع يتأهب لرحلة جديدة يكتنفها المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولة "الحرب كلها نزوح في نزوح ؛ لا تقعد في مكان إلا ويقولولك اطلع من ​هنا بدنا ندخل.. متلحقش تحط أغراضك إلا ويقولك ياللا اتحرك".</div></p>

إسرائيل تحرك "الخط الأصفر" وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. وقُتلت عائلة مكوّنة من 5 أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقاً للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم. وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى. وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'>كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق حي الزيتون، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف. وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في مسجد ومنزلين في مسافر يطا بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس قرية التواني محمد ربعي، إن أكثر من ثلاثين مستوطناً ملثماً هاجموا القرية بعد منتصف الليل وأضرموا النار في مسجد ومنزلين ومصنع ألبان باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وألحقوا أضراراً بمركبة وخطوا كتابات باللغة العبرية على جدار المسجد وأحد المنزلين. وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان بعد خروج أهالي القرية من منازلهم، مشيراً إلى أن متطوعين من أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور طفلاً ومسناً يتفقدان الأضرار ويحملان سجادة طالتها النيران التي أتت على مدخل المسجد ونوافذه التي تم تكسير زجاجها. وأوضح ربعي، أن الأضرار كانت بالغة في مصنع الألبان الذي تديره نساء من مسافر يطا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نشكر الله أن هذا الهجوم لم يتطور إلى مأساة وخسائر في الأرواح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استُدعيت إلى قرية التواني عقب بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا بأضرار في المكان، بما في ذلك إحراق مركبة، وإلحاق أضرار بباب مبنى مخصص للصلاة، وكتابة شعارات على الجدران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجُمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إحراق مسجد التواني الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مبنى المسجد ومحتوياته. وقالت في بيان إن إقدام عصابات المستوطنين على إحراق مسجد التواني هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أقام الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.</p><h2>اتهامات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الجيش هاجموا قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى إحراق منازل ومسجد والاعتداء على فلسطينيين، وإتلاف ممتلكات، وسرقة مواش وإحراق عشرات أشجار الزيتون. وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال أبو ردينة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير منازل منذ السبت. وطالب أبو ردينة بتدخل دولي عاجل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال المستوطنين، متهماً إياها بتوفير الحماية والدعم لهم. كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بالسياسات التصعيدية، معتبراً أن ذلك ضروري لإنجاح الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.</div></p>

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد وتدعو إلى تدخل دولي

قتلى في غارات على غزة.. ومستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل "حماس" وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المُعلن في أكتوبر بعد عامين على اندلاع الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتلّ أكثر من 60% من مساحته، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار، في ظل أزمة إنسانية حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتلت عائلة مكوّنة من خمسة أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقا للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل  إنّ "الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت المتحدثة باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ الغارة استهدفت حركة "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الجيش لا يزال يقيّم النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موسى العماوي وهو من سكان غزة، إن الغارة وقعت من دون سابق إنذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "فجأة أصاب صاروخ المبنى. لم يكن أحد يعلم، لا أحد، لا تحذير، لا شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لقد ضربوا من دون أن يكترثوا إلى وجود مدنيين وأطفال ونساء وفتيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال محمد كالي الذي يقيم في المبنى نفسه، إنّه رأى عدّة أشخاص على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كانت هناك جثث متناثرة على الأرض، نساء وأطفال قُتلوا، وكبار السن أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين" شرق حي الزيتون، مشيرا إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على تلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الغارات الأخيرة، قُتل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 1144 فلسطينيا في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبر الأمم المتحدة أن معلوماتها موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال المدة نفسها.</div></p>

مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السبت توقيف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نونيز في بيان عبر اكس إنّ "هذه التصرفات غير المقبولة التي لها عواقب وخيمة وتُعرّض حياة عناصر الإطفاء للخطر، باتت بيد القضاء"، مضيفا "سنواصل عملنا الحازم ولن نتهاون مع أي شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الجميع إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة، مشيرا عبر اكس إلى أن "9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية". وكتب ماكرون "إن ثانية واحدة من الإهمال يمكن أن تهدد العائلات، وتعرض للخطر مَن يحموننا، وتدمر مناظرنا الطبيعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كافحت فرنسا في الأيام الأخيرة حرائق غابات أتت على حوالى 10 آلاف هكتار، لا سيما في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف الخميس رجل خمسيني واحتجز لدى الشرطة بعدما أثار سلوكه الشبهات، إذ شاهده شهود قرب حريق في بيربينيان (جنوب غرب البلاد) قبل أن يلوذ بالفرار. والأحد الماضي، أوقف شابان يبلغان 21 و27 عاما، للاشتباه في إشعالهما حرائق في إيرو في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقاطعة آن بشرق فرنسا، وُجّهت في 2 تيوليو إلى قاصرين يبلغان 15 و16 عاما تهمة إتلاف ممتلكات بوسائل خطرة، إثر الاشتباه في تسببهما بحريق دمّر جزءا كبيرا من قصر ديفون-ليه-بان في 28 يونيو. كما وُجهت تهمة الإهمال في إخماد الحريق إلى فتى ثالث يبلغ 16 عاما. وقالت النيابة العامة في بور آن بريس إنهم وُضعوا جميعا تحت المراقبة القضائية.</div></p>

توقيف 32 شخصاً للاشتباه في تورطهم بإشعال حرائق في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليونيل ميسي، الملياردير الصامت، لم يعد مجرد أسطورة كروية داخل المستطيل الأخضر، بل تحول إلى رمز عالمي يجمع بين المجد الرياضي والإمبراطورية المالية التي تُبنى في هدوء بعيدا عن الأضواء . ثروته التي تجاوزت المليار دولار جاءت من مزيج من العقود الضخمة، وشراكات العلامات التجارية الكبرى، والاستثمارات العقارية الذكية. ومع ذلك، يختار ميسي البقاء بعيدا عن الضجيج الإعلامي، مركزا على عمله ومسيرته، ليصنع إمبراطورية مالية متكاملة تثبت أن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى ضوضاء أو استعراض دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل ليونيل ميسي رسميا نادي المليارديرات في عام 2026، بثروة تُقدَّر بأكثر من 1.1 مليار دولار، ليصبح واحدًا من القلائل في تاريخ الرياضة الذين بلغوا هذا المستوى المالي وهم ما زالوا في قمة عطائهم الكروي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تأتِ ثروة ميسي من كرة القدم فقط، بل تشكّلت عبر منظومة متكاملة تجمع بين الرواتب الضخمة، وصفقات الرعاية العالمية، والاستثمارات العقارية، والمشاريع التجارية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقود كروية تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، تجاوزت أرباح ميسي من الرواتب والمكافآت حاجز 700 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، وقّع عقدا جديدا مع نادي إنتر ميامي يمتد حتى 2028، يتضمن راتبا سنويا يقارب 25 مليون دولار، إضافة إلى حصة من عوائد البث مع شركة Apple، ما عزز مكانته كأحد أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة الإعلانات والشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك ميسي عقدا طويل الأمد مع Adidas، إلى جانب شراكات كبرى مع Pepsi وMastercard، وهي اتفاقيات تدر عليه عشرات الملايين سنويًا، وفقا لـ "cnbc".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حجم هذه العوائد الضخمة، يواصل ميسي الحفاظ على مسافة واضحة عن الأضواء الإعلامية، مفضّلا أسلوب حياة هادئ وبسيط بعيدا عن الاستعراض أو المبالغة في إظهار الثروة. هذا التوجه يعزز صورته كلاعب يركز على العمل والإنجاز داخل الملعب وخارجه، ويجعل حضوره الإعلامي محدودا ومدروسا، رغم مكانته كأحد أشهر وأغنى الرياضيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تتوسع بصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّر محفظته العقارية بأكثر من 300 مليون دولار، وتشمل ممتلكات في برشلونة وميامي ومنزله في روزاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسس سلسلة فنادق MiM Hotels، واستثمر في قطاعات رياضية وتجارية متعددة، من بينها امتلاك نادي UE Cornellà الإسباني، وفق تقديرات منصات رياضية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات تعكس عقلية استثمارية هادئة تهدف إلى بناء إرث طويل الأمد يتجاوز كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقارنة مع رونالدو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّر ثروة كريستيانو رونالدو بما بين 1.3 و1.4 مليار دولار، إلا أن ميسي يواصل تضييق الفجوة عبر توسع استثماراته خارج الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت المنافسة بين النجمين من صراع الأهداف والبطولات إلى سباق اقتصادي حول من يهيمن على قائمة أغنى الرياضيين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملياردير الذي يفضل الصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس العديد من النجوم، لا يعتمد ميسي على علامة تجارية شخصية ضخمة، ويفضّل الاستثمار بهدوء بعيدا عن الضجيج الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل دعم مؤسسة Leo Messi Foundation التي تركز على التعليم والرعاية الصحية للأطفال حول العالم، مما يعزز صورته الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مشاركته في كأس العالم 2026، يواصل ميسي كتابة فصل جديد من مسيرته، جامعا بين المجد الرياضي والنفوذ المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا، يتحول اللاعب الذي عُرف بـ "البرغوث" إلى رمز عالمي يجمع بين الأسطورة داخل الملعب وإمبراطورية اقتصادية صامتة خارجه.</div></p>

ميسي الملياردير الصامت.. إمبراطورية بلا أضواء

<p class='article-text'>تجمع محتجون يلتفون بالأعلام ويحملون عصياً خشبية في أنحاء متفرقة من جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مسيرات مناهضة للمهاجرين، شهد بعضها أعمال عنف محدودة وسط انتشار أمني مكثف، فيما ظلت المتاجر مغلقة ولزم العمال الأجانب منازلهم.</p><p class='article-text'>وقد غادر العديد من الرعايا من دول أفريقية أخرى البلاد بالفعل قبل "الموعد النهائي" الذي حدده المحتجون اليوم الثلاثاء لمغادرة جميع المهاجرين غير الشرعيين.</p><p class='article-text'>وفي أجزاء من جوهانسبرج، المركز التجاري الرئيسي، ومدينة دربان الساحلية، سار مئات المحتجين وهم يحملون عصياً خشبية، تحت مراقبة الشرطة التي نشرت مركبات مدرعة ومروحيات للدعم.</p><p class='article-text'>وقالت سيلينديل زابا (31 عاماً)، التي شاركت ضمن مجموعة نسائية رددت شعارات مناهضة للمهاجرين في وسط دربان: "الناس لا يعملون، والأجانب غير الشرعيين يستولون على الوظائف. هذا غير عادل".</p><p class='article-text'>وقد تعامل المهاجرون مع "الموعد النهائي" بوصفه تهديداً جسدياً. وظهرت أعمال عنف متفرقة بحلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي  ، رغم أن المسيرات كانت سلمية في معظمها، وأفادت الشرطة أنها ألقت القبض على بعض اللصوص دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في جنوب أفريقيا بأن محتجين نهبوا بعض أكواخ الأجانب في بلدة سويتو المكتظة بالسكان.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في أعمال عنف منذ اندلاع الاحتجاجات في أبريل، وأُجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، فيما تعرضت ممتلكات ومتاجر للتخريب.</p><p class='article-text'>وأفاد شهود بأن ملاك عقارات في دربان وجوهانسبرج يطردون المستأجرين الأجانب بشكل غير قانوني؛ خوفاً من تعرض مبانيهم للتخريب.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستقطب المسيرات في عدة مدن آلاف المواطنين من جنوب أفريقيا، ومعظمهم من الفقراء أو العاطلين عن العمل، الذين يحملون الرعايا الأجانب مسؤولية معاناتهم.</p>

مسيرات "الموعد النهائي".. موجة عنف ضد المهاجرين تجتاح جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، وفق ما أكد قصر باكينغهام لوكالة فرانس برس الأحد، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعفي القانون الملوك في بريطانيا من دفع ضرائب معيّنة، لكنهم يدفعون بعضها طوعا منذ عقود، وهم غير ملزمين الكشف عن إقراراتهم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشارلز نشر بياناته الضريبية عندما كان وليّا للعهد لكنه سيكون أول ملك ينشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان أُرسل ليل السبت لعدد محدود من وسائل الإعلام البريطانية إن "قرار الإقدام على هذه الخطوة (جاء) بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش" عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري"، مستطردا "ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة "بي بي سي" أن بيانات تشارلز الضريبية ستُنشر الخميس في إطار نشر الحسابات المالية السنوية للعائلة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل العاهل البريطاني عادة على الأموال من مصادر مختلفة بما ذلك المنحة السيادية المموّلة من المال العام بالإضافة إلى دخل خاص تدرّه عليه ممتلكات عقارية واستثمارية بقيمة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المنحة، وهي دفعة حكومية سنوية لتغطية تكاليف المهام الرسمية التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة العاملون، بشكل كبير في 2025-2026 لتصل إلى 132,1 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار)، مقارنة بـ86,3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حقّق الملك عائدات خاصة بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 من عقار لانكستر الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح له هذه الدوقية الخاصة بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العقار مصدر الدخل الخاص الرئيسي للملك فيما يستفيد نجله ولي العهد الأمير وليام من ترتيب مشابه من عقار يملكه في كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح رأس المال أو ضرائب الميراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، اختاروا طوعا منذ العام 1993 دفع الضريبتين الأوليين اثر ضغوط من العامّة وعمليات تدقيق في أموال العائلة الملكية، بما في ذلك تساؤلات بشأن من سيدفع تكاليف إصلاحات أعقبت حريقا في قلعة وندسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار والده، يدفع وليام طوعا ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال على أرباح دوقية كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلقي الكشف المرتقب عن إقرارات الملك الضريبية الضوء على مصادر دخله الشخصي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك تشارلز قلعة بالمورال وقصر ساندرينغهام اللذين ورثهما عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وكان العقاران معفيين من ضريبة الميراث بموجب اتفاق حكومي قائم منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل مصادر دخله الخاص الأخرى أموالا من استثمارات أو أرباحا تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في خطوة ملكية غير مسبوقة.. الملك تشارلز يكشف عن إقراراته الضريبية

<p class='article-text'>أعلنت مديرية شرطة أرلينجتون اعتقال ستة أشخاص خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 /2 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، من بينهم شخص واحد متهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشرطة أن عناصرها تعاملوا أيضاً مع بلاغين عن وقوع مشاجرات داخل استاد «إيه تي آند تي» أمس الأربعاء، لكن لم يسفر أي منهما عن توقيفات. وشملت الاعتقالات الأخرى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وشخصاً واحداً للاشتباه في تعاطي الكحول بالمخالفة للنظام العام، وآخر بتهمة تزوير علامات تجارية لبضائع تتراوح قيمتها بين 2500 و30000 دولار، مؤكدة أن المقبوض عليهم لا يحملون الجنسية البريطانية</p><p class='article-text'><br>وذكرت الشرطة أن طاقم أمن الاستاد يتعامل عادة مع المشجعين المشاغبين قبل طلب المساعدة من الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي الأمن غالباً ما ينهون هذه الحوادث دون تدخل الشرطة. وتم استخدام الطائرات المسيرة «الدرونز» لمراقبة الحشود، كما تجول بعض الضباط حول محيط الاستاد باستخدام دراجات سيجواي الكهربائية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتقال المتهم بالتعدي الجنائي بعد ادعاءات شهود عيان باختراق عشرات المشجعين للحاجز الأمني ودخول الملعب دون خضوعهم للفحص، في المقابل نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علمه بدخول أي مشجعين إلى الاستاد دون تذاكر.</p>

نتائج البحث عن: ممتلكات