<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'>في عملية نوعية لمكافحة آفة المخدرات، أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي مخططاً لترويج 2 طن و323 كيلوغراما من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً، وضبطت 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، ارتبطوا بتشكيل عصابي خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت المضبوطات أقراصاً مخدرة متنوعة من "زانكس" و"ترامادول" و"ليريكا"، إضافة إلى قطرات "الكون مدراسيل"، ومادتي "الكريستال" و"الماريجوانا"، وأوراق مشبعة بمواد مخدرة متنوعة.</p><p class='article-text'>معلومات تقود إلى التشكيل</p><p class='article-text'>وبدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول وجود تشكيل عصابي يستعد لترويج كمية ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، وعليه باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري للتحقق من المعلومات، بالتزامن مع تنفيذ مراقبة ميدانية دقيقة لكشف الأشخاص المرتبطين بالمخطط وتحديد أدوارهم وتحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومكنت نتائج التحريات والمراقبة الميدانية الفرق الأمنية من تحديد العناصر المرتبطة بالقضية، وبناء صورة مُتكاملة عن المخطط الإجرامي، وصولاً إلى تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية ضبط جميع المتهمين في ساعة صفر واحدة ومنعهم من فرصة الهرب من وجه العدالة.</p><p class='article-text'>خطة أمنية محكمة</p><p class='article-text'>وبناءً على نتائج البحث والتحري، وضعت شرطة دبي خطة أمنية مُحكمة جرى خلالها ترتيب الأهداف وفق الأولويات المحددة مسبقاً، حيث نجحت الفرق الأمنية في تنفيذ الخطة وضبط الأهداف تباعاً، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، بالتزامن مع ضبط المواد المخدرة والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>113 صندوق كرتون  </p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن ضبط 2 طن و323 كيلو غراماً من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية، مخبأة داخل 113 صندوقاً كرتونياً، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأقراص، ضبطت شرطة دبي أنواعاً أخرى من المواد المخدرة شملت الكريستال والماريجوانا وأوراقاً مشبعة بمواد مخدرة، ما كشف عن تنوع المواد التي كان التشكيل يسعى إلى ترويجها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن ارتباطهم بتشكيل عصابي خارج الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</p><p class='article-text'>حماية المجتمع</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة آفة المخدرات والتصدي للشبكات والتشكيلات العصابية التي تحاول استهداف المجتمع وأمنه وأمانه، موضحةً أن حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية تمثل أولوية أمنية، وأن الأجهزة المُختصة ستواصل ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والتعامل بحزم مع كل من يحاول الإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده.</p>

شرطة دبي تُحبط ترويج 2.3 طن من الأقراص المخدرة بـ115 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية تحديا جديدا مع ظهور جيل من المسيّرات الروسية المزودة بمحركات نفاثة، والتي تعبر سماء كييف بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة وعلى ارتفاعات أكبر من المسيّرات التقليدية، ما يقلص الوقت المتاح أمام وحدات الدفاع لاكتشافها وتعقبها واعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» اليوم الخميس، أصبحت هذه المسيّرات جزءًا من تكتيك روسي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، يستهدف البنية التحتية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوكراني، بما يشمل منشآت الطاقة والصناعات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومحطات الوقود ومراكز تخزين الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الأساسية في السرعة والارتفاع، فالمسيّرات الجديدة، تتحرك أسرع وأعلى من المسيّرات ذات المراوح، الأمر الذي يجعل إسقاطها بالأسلحة التقليدية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فولوديمير سيرديوك، قائد إحدى وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن طواقمه تواجه صعوبة في تثبيت التتبع على هذه الأهداف بسبب سرعتها. وفي إحدى الهجمات التي تم رصدها، ظهر هدف على شاشة الرادار يتحرك بسرعة، قبل أن تعبر المسيّرة منطقة الوحدة خلال لحظات وتصبح خارج نطاقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أوكرانيا في مواجهة أسراب المسيّرات على مزيج من الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاعتراض. وتستخدم أنظمة الحرب الإلكترونية لتوجيه بعض المسيّرات القادمة إلى ممرات جوية محددة، بما يساعد وحدات الاعتراض على التعامل معها، لكن السرعة الجديدة تختبر فعالية هذه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، فإن أسرع المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية المتاحة حاليًا تصل عادة إلى نحو 300–400 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة لا تكفي دائمًا لملاحقة المسيّرات النفاثة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت شركات دفاع أوكرانية تطوير جيل جديد من المسيّرات الاعتراضية، بعضها يستخدم محركات نفاثة صغيرة، فيما يجري تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في توجيه عملية المطاردة. كما يجري اختبار منظومة اعتراض مزودة بنظام تبريد يساعد البطاريات على تحمل الحرارة الناتجة عن محاولة دفع المسيّرة إلى سرعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير نموذج قادر على ملاحقة الهدف لا يعني إمكانية إنتاجه بأعداد كبيرة فورًا. وتقول شركات أوكرانية إن توسيع التصنيع قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر في بعض التقديرات، بينما يرى محلل عسكري أن سد الفجوة قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصناعة الأوكرانية أيضا مشكلة في توفير مكونات المحركات النفاثة الصغيرة؛ إذ يعتمد جزء من الإمدادات على شركات أوروبية لا تملك حاليًا قدرة إنتاجية تكفي لحجم الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تحاول الدفاعات الأوكرانية الاستفادة من مقاتلات F-16 لاعتراض أسرع المسيّرات، إلا أن عددًا من هذه الطائرات يحتاج إلى أعمال صيانة وإصلاح، ما يحد من قدرتها على توفير حل دائم أمام موجات الهجمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحدي على تطوير سلاح أسرع، إذ تواجه أوكرانيا مشكلة أخرى تتمثل في كلفة الاعتراض وحجم الهجمات. فروسيا تستطيع إطلاق موجات متتالية من المسيّرات، بينما تحتاج أوكرانيا إلى منظومات اعتراض وذخائر وطائرات مقاتلة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التطورات الأخيرة إلى سباق تقني جديد في الحرب،كلما طورت روسيا مسيّرات أسرع وأعلى تحليقًا، اضطرت أوكرانيا إلى تطوير وسائل اعتراض أسرع وأكثر استقلالية. ولهذا بدأت الشركات الدفاعية الأوكرانية العمل على أنظمة تجمع بين الدفع النفاث والتوجيه الذاتي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال هذه الأنظمة الجديدة في مراحل الاختبار والتوسع الصناعي، فإن ظهور المسيّرات النفاثة يغير طبيعة المشكلة التي تواجه الدفاعات الجوية. فلم يعد السؤال فقط كيف تكتشف المسيّرة؟، بل أصبح: هل تستطيع منظومة الدفاع الوصول إليها قبل أن تعبر مجالها وتصل إلى هدفها؟</div></p>

مسيّرات نفاثة خارقة.. سلاح فتاك يربك الدفاعات الجوية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم محمد جمعة بن سهيل المهيري، رسالة ماجستير بعنوان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإنتربول، وتختص الدراسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجرائم المرتبطة باستغلال الأشخاص، من خلال تعزيز أساليب البحث والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المحلية والدولية.<br>كما تركز الدراسة على تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا والحد من هذه الجرائم على المستوى الدولي.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم محمد المهيري، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.<br>حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</p>

ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

<p class='article-text'>نيكولاي تانغن-المدير التنفيذي لـ «صندوق الثروة النرويجي»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تشتري سهماً في أي شركة، فإنك تدخل عملياً في عقد ضمني؛ فأنت تقبل المخاطرة وتقبل بالتقلبات السعرية صعوداً وهبوطاً، مقابل الحصول على حزمة محددة من الحقوق الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الحقوق التصويت على القرارات الجوهرية، والحصول على بيانات ومعلومات موثوقة عن أداء الشركة، والحصول على حصة عادلة من الثروة والقيمة المنتجة، إضافة إلى امتلاك السبل القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق واستردادها حال إهدارها.</p><p class='article-text'>هكذا كانت القواعد المستقرة لأسواق المال، غير أن هذا العقد الضمني يتعرض اليوم لإعادة كتابة وصياغة جديدة، ليس في سوق واحدة، بل عبر أقاليم عدة تتدفق فيها رؤوس الأموال في آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة العام الماضي أن نحو 60 % من البيئات التشريعية والتنظيمية حول العالم أصبحت تسمح بإصدار أسهم بآليات تصويت غير متساوية، مقارنة بنحو 44 % فقط في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، بلغت نسبة الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها بفئات متعددة الحقوق نحو 36 % من إجمالي الطروحات الأولية خلال النصف الأول من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأ «مجلس المستثمرين المؤسسيين» ملاحقة ورصد هذه البيانات في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتنا مستثمراً طويل الأجل يمتلك حصصاً في أكثر من 7000 شركة مدرجة حول العالم، فإن هذه التطورات تثير قلقنا إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الاهتمام البالغ. والجواب هو أن التمسك بحقوق حوكمة قوية للمساهمين يمثل خياراً مربحاً، ليس لنا فحسب، بل لأسواق المال ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحماية القوية لحقوق المساهمين تقترن دائماً بأسواق أكثر عمقاً وسيولة، وتتيح نفاذاً أوسع لخيارات التمويل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدي إضعاف هذه الحقوق إلى زيادة تكلفة رأس المال، في حين تسجل الشركات التي تمنح مساهميها ضمانات وحماية أكبر تقييمات سوقية أعلى تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تبني هذه الحقوق جسور الثقة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاستبقاء رؤوس الأموال طويلة الأجل واستقرارها داخل الأسواق عندما تتجه السيولة السريعة وقصيرة الأجل نحو الخروج. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأننا نملك حصصاً في غالبية الشركات المدرجة عبر مختلف الأسواق العالمية، فلا يمكننا ببساطة التخطي أو التخفيض السريع لاستثماراتنا وتصفيتها.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن نجاح هذه الشركات يعني نجاح استثماراتنا مباشرة. وتتقاطع هذه المصلحة مع تطلعات كل من يعتمد على كفاءة وصحة الأسواق المالية، سواء من مدخرين أم أصحاب معاشات وشركات تبحث عن التمويل والنمو. وما الذي يثير قلقنا تحديداً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن صوت المساهمين يتعرض للتهميش. إذ يتزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها بفئات متعددة تتيح للمؤسسين وكبار المالكين الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم الكامل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الهياكل قد تشجع مؤسسي الشركات الناشئة على الطرح العام، وهو توجه ندعمه بالكامل، إلا أنه يجب أن يستعيد السهم قوته التصويتية المتساوية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تخضع متطلبات الإفصاح والتقارير المالية لضغوط متزايدة في أسواق عدة. </div></p><p class='article-text'>ولأن المساهم لا يستطيع الاطلاع المباشر على خبايا إدارة الشركة أو التحقق من أداء الإدارة التنفيذية لمصلحته، فإنه يعتمد كلياً على الإفصاحات الدورية. ونحن نرحب بالتأكيد بتخفيض أي تكاليف إدارية لتقارير لا طائل منها، وهو موقف طالما طالبنا به.</p><p class='article-text'>لكننا نرفض تماماً حجب أو تقليص البيانات المتاحة للجمهور والتي يشكل الإفصاح عنها ركيزة أساسية لقرارات المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، للمساهمين الحق الأصيل في تقاسم الأرباح والتوزيعات بنسبة تتناسب مع حصص ملكيتهم، كما يجب حمايتهم من أي صفقات أو معاملات تنقل الثروة إلى المالك المسيطر أو الإدارة التنفيذية على حساب بقية المالكين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضمانات الوقائية ضد هذه الممارسات تشهد تراجعاً في أسواق عدة، ما يقلل من قدرة المساهمين على كشف هذه المعاملات أو الطعن عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً وأخيراً، نلاحظ تضييق نطاق اللجوء إلى القضاء والتقاضي. فالحق يفقد قيمته ما لم تقترن به سبل حمايته. ويجب أن يمتلك المساهمون حرية اختيار المحاكم والجهات القضائية لإقامة الدعاوى ومتابعتها دون تكاليف باهظة أو تسويف ومماطلة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الضمانات ضد الدعاوى الكيدية والمفتعلة أمراً منطقياً، فإن الضمانات التي تعطل الدعاوى المستحقة وتضعف الحماية العامة لجميع المساهمين تعد إجراءات غير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو كل خطوة من هذه التغيرات منفردة إجراءً مقبولاً أو تدبيراً بسيطاً، غير أنها في مجموعها تمثل تراجعاً نتيجته إضعاف حقوق المساهمين. </div></p><p class='article-text'>إن هدفنا هو تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الأسواق المالية لا تقليلها؛ ولذا نرى عدم إثقال كاهل الإدراج بشروط وإجراءات معقدة لا داعي لها.</p><p class='article-text'>غير أن الأمر يتطلب موازنة حذرة؛ فلا ينبغي أن يتحول التنافس بين المراكز المالية العالمية إلى سباق على من يقدم ضمانات وحقوقاً أقل للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندعم المنافسة والسرعة ونسعد بالمنافسة القوية، لكننا نرفض الممارسات التي قد تنتهي بنا إلى تدني المعايير وتراجع جودة البيئة الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ونؤكد أن لكل طرف في السوق دوراً ومصلحة مباشرة في صيانة هذه الحقوق وحمايتها، غير أن أحداً لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على استقرار أطرها التشريعية، ما يشكل في حد ذاته صورة من صور حماية المستثمرين. وعلى البورصات أن تتمسك بمعايير الحوكمة التي وضعتها، حتى وإن اشتدت المنافسة لجذب الطروحات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي لمزودي المؤشرات المالية إعطاء وزن حقيقي لقواعد الحوكمة ضمن شروط الانضمام للمؤشرات، والتي أصبحت تحدد وتوجه استثمارات الكثيرين.</p><p class='article-text'>وعلى مجالس إدارات الشركات حماية حقوق المساهمين من خلال اتخاذ قرارات حوكمة سليمة، بما في ذلك اختيار مقر التأسيس وبورصة الإدراج. وأخيراً، يجب على المستثمرين أنفسهم ممارسة حقوقهم والوقوف بقوة لدعم جهود حمايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العقد الضمني لشراء الأسهم قام في الأساس على أرضية صلبة من حقوق المساهمين القوية، ولن يحافظ هذا العقد على قوته واستمراره ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم للدفاع عنه.</div></p>

تآكل العقد الضمني بين الشركات المساهمة والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدّد رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها "حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري "الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريراً مفصلاً وموثقاً عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بحق الحجر والبشر"، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن في 20 يونيو الماضي وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان ، ولا يزال هناك حوالي 329 ألف  نازح داخليًا بسبب الحرب الإسرائيلية.</div></p>

رئيس مجلس النواب اللبناني: ملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ربع قرن من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، تستذكر الولايات المتحدة والعالم هذا اليوم الأليم والذي أودى بحياة ما يزيد على 3 آلاف ضحية لم يكن لهم ذنب إلا أنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. ما تبع هذه الأحداث الإرهابية يفوق بكثير ضحايا ذاك اليوم المشؤوم في 11 سبتمبر لعام 2001..</div></p><p class='article-text'>كانت ردة فعل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جورج بوش، والتي شعرت بالمهانة والانتقاص من مكانتها الدولية كالقوة الأعظم يفوق الشعور بالحيف الذي وقع جراء العمليات الإرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن الحرب العالمية على الإرهاب.. وأعلنت أن من ليس معها فهو مع الإرهاب.. ليس هناك من مبرر للإرهاب وأن الولايات المتحدة توعدت بتعقب كل من يرتكب أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'>لم تلقِ الولايات المتحدة بالاً إلى أن العنف قد يولد مزيداً من العنف.. بل أيقنت أنه لا يفل الحديد إلا الحديد.. وأن القضاء على الإرهاب يتطلب قوة تواجه الخصم في كل مكان وفي كل حين..</p><p class='article-text'>حينها قامت الولايات المتحدة بتسخير كل الموارد المادية ومن عناصر القوة لتحقيق مآربها.. قامت بعملية ملاحقة للموارد المالية والإعلامية والتي تدعم الإرهاب، لا سيما إرهاب القاعدة.. وأنذرت حكومة طالبان في أفغانستان بتسليم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان المتهم الأول في تدبير أحداث سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذه الحملة الكبيرة لم يسلم الإسلام ولا المسلمون من هجمة شرسة تتهمهم بالعنف الممنهج.. وأن الدين الإسلامي يحض على كراهية الآخر والعنف والجهاد وفرض المعتقدات الدينية على غير المسلمين.. وزادت حدة الإسلامفوبيا في الولايات المتحدة وفي الغرب عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخض إدارة الرئيس بوش في هكذا لغط، على الأقل تكتيكياً.. ولكن الإدارة أبدت فعلياً عداوة لكل ما هو إسلامي.. وقد قامت الجهات الأمنية بمطاردة المسلمين الأمريكيين بما يخرق حقوقهم المدنية تحت «قانون باتريوت» الذي أعطى السلطات الحكومية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'>. واعتقل بموجب هذه القوانين أناس أبرياء بمجرد الاشتباه بهم.. كما تم اختطاف مشبوهين خارج الولايات المتحدة تحت برنامج عرف بالتسليم السري للمتهمين، وأودعوا في جزيرة غوانتنامو دون أن يعرضوا على قاضٍ أو أي إجراء قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً فقدت الولايات المتحدة البوصلة وانقلبت على مؤسساتها العريقة.. خارجياً كان الوضع أفظع، فقد ضربت واشنطن القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، واتخذت من فظائع أحداث سبتمبر الإرهابية مبرراً لفعل ما تريد وما تشتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر قامت بمهاجمة أفغانستان دون موافقة من الأمم المتحدة، والتي كانت ستنالها بكل تأكيد.. ولكن الرمزية في هذا أن واشنطن لن تنتظر موافقة أحد في الدفاع عن نفسها حتى الأمم المتحدة التي تستضيفها في أراضيها.. ثم جاء الدور على العراق ورئيسها صدام حسين، والذي توعده المحافظون الجدد من زمن والنافذون في إدارة بوش.. </div></p><p class='article-text'>ووجد المحافظون الجدد ضالتهم في رئيس غرٍّ ذي تجربة محدودة في الشأن الدولي، على العكس من أبيه بوش الأب. كان التسويغ لغزو العراق امتلاكه للأسلحة الكيماوية واحتمال تصنيع أسلحة نووية.. ولكن أجندة المحافظين الجدد كانت أكبر وأبعد من مجرد تجريد العراق من أسلحة ما كان يمتلكها أصلاً، كما تبين لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجموعة من المحافظين الجدد قد نشروا وثيقة سياسية في العام 1996 مع قدوم حكومة بنيامين نتانياهو في إسرائيل عنوانها «القطيعة الكاملة: استراتيجية جديدة لتأمين الحمى».. وهي وثيقة قدمت إلى الحكومة الجديدة للتخلص من تبعات أوسلو وتغيير الأنظمة المعادية في العراق وسوريا وحزب الله في لبنان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معارضة مجلس الأمن لغزو العراق إلا أن واشنطن لم تلقِ اعتباراً لمتطلبات القوانين الدولية، ومضت في سبيلها لا تلوي على شيء واحتلت العراق..</div></p><p class='article-text'>وتبعها تشظي المنطقة وظهور إرهاب داعش.. وقد وصف الصحفي الأمريكي المخضرم، سكوت أندرسون، أرض العرب من بعد الغزو بالأراضي المتصدعة. ربع قرن على أحداث سبتمبر وما زالت المنطقة تعاني من ويلات ذاك اليوم.. وما أشبه الليلة بالبارحة.</p>

ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وجمهوريتي فرنسا وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت الجلسة سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN"، التي أكدت أهمية توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لمواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حماية الطبيعة والموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: في دولة الإمارات، علاقتنا بالبيئة ليست مجرد سياسة، بل هي إرث، لقد علمنا الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" أن الأرض والبحر، وكل كائن حي، أمانة مقدسة نحملها نيابة عن الأجيال القادمة، وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة، تظل هذه الأمانة واجباً وطنياً، ونؤمن بأنها يجب أن تصبح أيضاً مسؤولية دولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تنظر إلى الأمن البيئي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، مشيرة إلى أن الجرائم البيئية أصبحت أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترتبط بشبكات إجرامية تحقق أرباحاً غير مشروعة وتستغل الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جهود وزارة الداخلية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ "I2LEC"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية والتدريب المتخصص وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت نتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، التي شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من عدد من دول أمريكا الجنوبية، بدعم وقيادة دولة الإمارات عبر مبادرة "I2LEC"، واستهدفت شبكات متورطة في التعدين غير القانوني وقطع الأشجار والاتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي في منطقة حوض الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العقيد مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية خلال الجلسة "نداء أبوظبي للعمل"، داعية إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية، وتوسيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز العمليات المشتركة، وإبقاء مكافحة الجرائم البيئية ضمن أولويات الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن مواجهة الجرائم البيئية تتطلب تعاوناً دولياً عملياً وتكاملاً بين أجهزة إنفاذ القانون، يتيح ملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع عائداتها وتعطيل أنشطتها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجرائم التي تؤثر في البيئة تمثل تحدياً للعدالة والأمن وسيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشهد تطوراً متسارعاً باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستغل الموارد الطبيعية وتضعف المؤسسات وتدر أرباحاً غير مشروعة على نطاق عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في الجرائم البيئية ترتبط في كثير من الحالات بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، مؤكدة أن اختلاف السلع والأسواق لا يغير من حقيقة وجود نموذج إجرامي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، مؤكدة أن المجتمع الدولي يمتلك إطاراً قانونياً دولياً متيناً لمواجهة هذه الجرائم، إلا أن فاعليته تعتمد على قوة أنظمة العدالة وقدرتها على إنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والأمن، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية تتصدر أولويات مشاركة بلاده في المؤتمر.. وقال إن المؤتمر يتيح للدول ووزارات العدل والداخلية العمل معاً بشأن قضايا تكتسب أهمية لأمن الدول ومواطنيها وللأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية تمثل جانباً مهماً من مشاركة فرنسا، مؤكداً أهمية التصدي للعائدات غير المشروعة وغسل الأموال المرتبطين بهذه الجرائم، وتعزيز العمل المشترك لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوكاس فيليب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وتطوير آليات تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم البيئية، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تستدعي تنسيقاً مستمراً بين الدول والأجهزة المختصة، بما يتيح تتبع الشبكات الإجرامية وتعطيل أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد فوغار علييف، من مكتب تنسيق القضايا الخاصة التابع لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم تتطلب تطوير آليات فعالة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق والملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول يمثلان عناصر أساسية لدعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالموارد الطبيعية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف البيئة.</div></p>

وزارة الداخلية تطلق "نداء أبوظبي للعمل" لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.. فيما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.</div></p>

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية مرحلة جديدة، بعدما قررت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News وقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على منع شبكة CNN من أداء دورها ضمن نظام التغطية التلفزيونية للرئيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أن حظر ترامب دخول صحافيي CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، مبرراً القرار باتهامه المؤسسات الثلاث بنشر «أخبار كاذبة»، فيما أعلنت المؤسسات المحظورة اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة والضمانات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان بوتون، رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في مذكرة إلى صحافيي البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»: «نحيطكم علماً بأنه، اعتباراً من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية تغطية الفعاليات المصنفة باعتبارها تغطية مشتركة للرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي منع CNN من أداء مهام التغطية المشتركة المسندة إليها. ولن تُعيَّن شبكة بديلة للقيام بهذه المهمة. وستستمر جميع أشكال التغطية المشتركة الأخرى كالمعتاد، بما في ذلك الكونغرس، وكبار الشخصيات، والفعاليات المختارة في واشنطن وفي أنحاء البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المؤسسات التي شملها الحظر بياناً الاثنين قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية: «أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول، والدفاع عن المبدأ القائل إن الحكومة لا تقرر ما الذي تنشره الصحافة أو تذيعه. ومن دون إخطار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح صحافيينا لأنه اعترض على تغطيتنا. وإذا مر هذا الإجراء من دون اعتراض، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب حظر CNN على وجه الخصوص في مشكلات لوجستية لوسائل الإعلام. فالشبكة واحدة من خمس شبكات تشارك في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إلى جانب ABC وCBS وNBC وFox News، وتتولى هذه الشبكات بالتناوب المسؤولية الرئيسية عن تغطية الرئيس بالكاميرات التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأزال البيت الأبيض اسم CNN من جدول التغطية الاثنين، وهو ما يرجح أنه ترك الرئيس من دون كاميرات تلفزيونية مخصصة لتصويره خلال رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام التغطية المشتركة للشبكات تقاسم التكاليف الباهظة المترتبة على ملاحقة تحركات الرئيس بالكاميرات التلفزيونية. وتتولى الشبكة المكلفة في كل مرة تسجيل بث مباشر وتوزيعه على بقية المؤسسات الإخبارية لاستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون وجود شبكة تلفزيونية تتولى مهمة التغطية المشتركة، ستكون التغطية المصورة لترامب محدودة للغاية، ما لم تقم المؤسسات الإخبارية بتصويره بكاميراتها الخاصة أو تعتمد على المواد المصورة التي يوفرها البيت الأبيض.</div></p>

تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات السويدية، إلقاء القبض على رئيس عصابة دولية سويدي الجنسية، هارب من السويد ومطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال، بالتزامن مع إلقاء السلطات السويدية القبض على ستة من أفراد العصابة داخل السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن تعامل الشبكة بنحو 70 مليون كرونة سويدية، بما يعادل 26.5 مليون درهم، خلال عشرة أشهر، من خلال تداول أموال نقدية متحصلة من أنشطة إجرامية وإعادة توجيهها إلى جهات إجرامية أخرى، إلى جانب استخدام العملات المشفرة في نقل وتحويل قيمة تلك الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم تتبع معاملات العملات المشفرة وتحليل الأدلة الرقمية في كشف ارتباطات مالية بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها جرائم منظمة وجرائم قتل مقابل أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العملية ثمرةً للتنسيق الأمني المباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين الإماراتي والسويدي، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الدقيقة عن تحديد مكان وجود رئيس العصابة وضبطه في دولة الإمارات، بالتزامن مع ضبط سته من أفراد الشبكة في السويد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن العملية تؤكد فاعلية التعاون الأمني بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية وتعقب أنشطتها وتدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بملاحقة المطلوبين للعدالة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وستواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعقب الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى استغلال أراضي الدولة في أنشطة إجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس الشعبة الدولية في الشرطة الوطنية السويدية، بالتعاون الأمني مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان التعاون الوثيق والفعال مع دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً جوهرياً في تحقيق النتائج الناجحة لهذه القضية، ونعرب عن خالص امتناننا للسلطات الإماراتية على تعاونها ودعمها القيمين».</div></p>

الإمارات.. ضبط رئيس عصابة دولية مطلوب للسويد في جرائم غسل أموال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما واصلت دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين. وأشارت أيضا إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهم في إجراء الإصلاحات، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض فرص تحقيق السلام، ستوسع الولايات المتحدة العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، وذلك وفقا للقانون الأمريكي النافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضا في وقت أطلقت فيه إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة. وكان عباس قد شارك العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

إدارة ترامب تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «قوة الصوت العربي في البودكاست»، قدرة المحتوى الصوتي العربي على توسيع حضوره والوصول إلى جمهور أكبر، وما يحتاجه صانع البودكاست لبناء محتوى قادر على الاستمرار في مشهد رقمي سريع التغير، وسط تأكيد أن قوة البودكاست لا تبدأ من تقنيات الإنتاج بقدر ما تبدأ من الفكرة والمحتوى والثقة التي يبنيها مع جمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة مالك مكتبي، مؤسس شبكة مالك مكتبي الإعلامية ومقدم بودكاست «احكي مالك»، وإلهام خيرالله، مقدمة بودكاست «نفس»، ومحمد الزايد، مقدم بودكاست «محفوف»، وحاورهم صانع البودكاست حكمت وهبي، في نقاش تناول تطور صناعة البودكاست، وقوة المحتوى العربي، وأهمية التخصص والمصداقية، والتحديات التي تواجه صُنّاعه في بناء حضور مستدام.</div></p><p class='article-text'>.وأكد مالك مكتبي أن تغير المنصات لم يغير جوهر صناعة التأثير، إذ يبقى المحتوى هو الأساس سواء قُدّم عبر التلفزيون أو البودكاست أو المنصات الرقمية، فيما تتغير سرعة الطرح وأدوات الوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في صناعة محتوى يتماشى مع تطلعات الجمهور العربي ويحافظ في الوقت نفسه على الأسس المهنية التي صنعت الثقة بالإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت إلهام خيرالله أن نجاح صانع البودكاست يبدأ من اختيار مساحة تشبه خبرته وشخصيته ومعرفته، مؤكدة أهمية التخصص والصدق مع الجمهور، الذي أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي وما يُقدّم لمجرد ملاحقة المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد محمد الزايد أن البودكاست العربي يمتلك المقومات اللازمة للمنافسة عالمياً، من القصص والمعرفة إلى مستويات الإنتاج، مستشهداً بما حققته تجارب عربية من انتشار واسع.</div></p>

«دبي بودفست» يستعرض قوة المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر قسم الأبحاث في مؤسسة «ديلوكس أفينيوز» تقريراً حول أحدث بيانات السوق العقارية السكنية في كل من دبي وأبوظبي، أكد فيه أن دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة. ونقل التقرير عن تحليل أجرته مؤسسة «بروجيكتوري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتمام 79698 عملية بيع سكنية بقيمة 227.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عمق الصفقات، وتحركات الأسعار، ومؤشرات الطلب تزامناً مع إعادة تقييم المشترين لتوقيت الدخول في استثمارات عبر المنطقة. وكشفت النتائج عن انتقال سوق دبي من مرحلة الارتفاع المتسارع في الأسعار التي ميزت السنوات الأخيرة، إلى بيئة تتسم بانتقائية أكبر وحساسية أعلى تجاه القيمة، مع احتفاظها بحجم تداولات ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى بيانات لـ «نايت فرانك» أظهرت تحقيق دبي مستوى قياسياً خلال 2025، حيث سُجلت 205,400 صفقة لبيع وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% في الحجم و25% في القيمة مقارنة ببيانات عام 2024. وتؤكد هذه الأرقام أن حجم هذا النشاط يواصل تمييز القطاع السكني في الإمارة عن العديد من الأسواق الإقليمية الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فرهاد مرادي من «ديلوكس أفينيوز» أن الجاذبية الحالية لسوق دبي لم تعد تتمحور حول ملاحقة النمو السريع في الأسعار، بل ترتكز على ميزة الدخول في سوق عميقة خلال فترة تشهد تطبيعاً سعرياً وتوجهاً أوضح نحو الانتقائية، مشيراً إلى أن المعطيات تبرز امتلاك المشترين مساحة أكبر لمقارنة المشاريع والمواقع والأسعار عما كان متاحاً في ذروة الدورة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، تتخذ أسواق إماراتية أخرى مسارات نمو مختلفة، فقد أعلن مركز أبوظبي العقاري عن بلوغ قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم في النصف الأول 2026، ارتفاعاً من 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. وشهدت أسعار المبيعات المتكررة في أبوظبي نمواً سنوياً بنسبة 20 % للشقق و12% للفلل، بينما استحوذت صفقات العقارات على الخارطة على 89% من القيمة الإجمالية للمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، أشار تقرير «فاليوسترات» إلى إبرام 1,274 صفقة عقارية بقيمة 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بالتوازي مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 5.4% في القيم الرأسمالية للمساكن بنظام التملك الحر.</div></p>

دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «أدوات صناعة المحتوى المؤثر» ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن نجاح المحتوى الرقمي لا يقاس بعدد المشاهدات فقط، بل بقدرته على إحداث أثر مستدام وبناء علاقة قائمة على المصداقية مع الجمهور، مشددين على أهمية الإبداع والهوية الواضحة والالتزام بالقيم عند إنتاج المحتوى عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت الجلسة الصحفية المالية نورهان أبو سمرة، بمشاركة صناع المحتوى رواء الجلاد وعمر قصقص ومصعب التويجري، حيث استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية وأبرز الدروس التي تعلموها خلال رحلتهم في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر قصقص، إن صناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها تقديم الفكرة بأسلوب مبسط ومغلف بصورة جذابة، مع القدرة على إيصال الرسالة خلال مدة قصيرة لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية وجود «هوك» قوي يجذب انتباه المتابع منذ اللحظات الأولى، لافتاً إلى أن المحتوى الناجح يتطلب طريقة عرض ذكية ومناسبة لطبيعة المنصة والجمهور المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن صناعة المحتوى تقوم على التأثير الصادق، موضحاً أن المصداقية كانت المعيار الأساسي في مسيرته المهنية، حتى في الشراكات التجارية، وقال إنه تعلم الكثير من أخطاء البدايات، وسحب بعض المواد التي لم تعد تتوافق مع المعايير التي وضعها لنفسه، مشدداً على أنه لا يروج إلا للمنتجات والخدمات التي يثق بجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قصقص أن الاستمرارية تعد من أهم عوامل النجاح في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن بناء الجمهور لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى عمل متواصل والتزام طويل الأمد. وأضاف أن المحتوى الناجح يجب أن يقدَّم بطريقة جذابة ومختصرة، مع التركيز على فكرة واضحة ورسالة تصل إلى الجمهور خلال وقت قصير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رواء الجلاد أن عدد المشاهدات لا يجب أن يكون الهدف الوحيد لصانع المحتوى، مشيرة إلى أن بعض المواد قد لا تحقق انتشاراً واسعاً لكنها تمنح صاحبها الرضا والمتعة، وهو ما يشكل جانباً مهماً من تجربة صناعة المحتوى. واستعرضت بداياتها في المجال، موضحة أن إحدى الصور البسيطة التي نشرتها لقارب أبيض حققت تفاعلاً كبيراً وأسهمت في زيادة عدد متابعيها، لتبدأ بعدها رحلتها في صناعة المحتوى. وأكدت أن بناء المحتوى المؤثر يمثل رحلة طويلة تحتاج إلى الصبر والاستمرارية والمصداقية للحفاظ على ثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مصعب التويجري أن صناعة المحتوى يجب أن تركز على المحتوى طويل الأثر، وليس فقط على المحتوى المرتبط بالترندات المؤقتة، وقال إن الهدف يجب أن يكون إنتاج محتوى يترك أثراً إيجابياً ويمتد تأثيره لفترة طويلة، مع الالتزام بالعادات والقيم المجتمعية وعدم الانجراف وراء الترندات التي لا تنسجم مع هوية صانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية الإبداع وتطوير المهارات بشكل مستمر، لافتاً إلى أن المحتوى الذي يحمل رسالة إيجابية منذ البداية يسهم في بناء هوية واضحة لصاحبه، ويضع خطوطاً حمراء تحافظ على مصداقيته واستمرارية حضوره أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مصعب التويجري على أهمية الانتظام في تقديم المحتوى وعدم الاعتماد على الجهود الفردية فقط، موضحاً أن نجاح صانع المحتوى يرتبط بوجود منظومة عمل متكاملة وفريق مؤهل ومدرب يعمل وفق أسس منظمة وواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستمرارية والانضباط في العمل يسهمان في تعزيز جودة المحتوى واستدامة حضوره، مؤكداً أن بناء هوية رقمية مؤثرة يتطلب وضوح الرسالة والالتزام بالقيم والمبادئ التي تعكس شخصية صانع المحتوى.</div></p>

صناع محتوى: الأثر والمصداقية أهم من ملاحقة الترندات

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

نتائج البحث عن: ملاحقة