<p class='article-text'><div data-empty="false">يحدق المسافر إلى خريطة الرحلة على شاشة الطائرة أو تطبيقات تتبع الطيران، فيلاحظ أن الطائرة لا تسير دائماً في خط مستقيم نحو وجهتها، بل قد تنحرف شمالاً أو جنوباً، أو تتخذ مساراً يبدو أطول من المسافة المباشرة بين المدينتين، لكن هذا المسار لا يعني بالضرورة أن الطائرة تسلك طريقاً غير اقتصادي، ففي عالم الطيران، لا يعتمد اختيار المسار على أقصر مسافة جغرافية وحدها، بل على مجموعة من العوامل الجوية والملاحية والتشغيلية التي تحدد الطريق الأنسب للوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المفارقة من شكل الأرض نفسه، فالخط الذي يبدو مستقيماً على الخريطة المسطحة ليس بالضرورة أقصر طريق بين نقطتين على سطح الكرة الأرضية، ويُعرف المسار الأقصر بين موقعين على سطح الكرة باسم «مسار الدائرة العظمى»، وقد يظهر منحنياً عند عرضه على الخرائط المسطحة، خصوصاً في الرحلات الطويلة العابرة للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح موقع Flightradar24، المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، أن بعض المسارات التي تبدو ملتوية على الخريطة تكون في الحقيقة أقصر مسافة بين مدينتين، ويضرب مثالاً برحلة من شيكاغو إلى دبي، إذ قد يبدو مسارها على الخريطة وكأنه يمر في اتجاه غير مباشر، بينما يتبع أقصر مسار جغرافي على سطح الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرياح قد تجعل الطريق الأطول أسرع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز العوامل التي تؤثر في اختيار مسار الطائرة حركة الرياح على الارتفاعات العالية، خصوصاً التيارات النفاثة، وهي نطاقات من الرياح القوية في طبقات الجو العليا، ويمكن لهذه الرياح أن تساعد الطائرة على زيادة سرعتها الأرضية عندما تتحرك في اتجاهها، أو تبطئها عندما تواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قد تختار شركات الطيران مساراً أطول قليلاً للاستفادة من رياح خلفية قوية، أو الابتعاد عن رياح معاكسة ترفع زمن الرحلة واستهلاك الوقود. فالهدف ليس دائماً قطع أقل عدد من الكيلومترات، بل الوصول بأفضل كفاءة ممكنة من حيث الوقت والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إدارة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن الطائرات يمكن أن تستفيد من التحليق مع اتجاه التيارات النفاثة لتقليل زمن الرحلة واستهلاك الوقود، بينما قد يؤدي الطيران عكس اتجاهها إلى زيادة الوقت والتكلفة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ا<b>لطقس والعواصف يفرضان تغيير المسار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تسير الطائرات دائماً وفق المسار المخطط له قبل الإقلاع، إذ قد تستدعي الظروف الجوية تعديله أثناء الرحلة،ويمكن للطيارين تغيير الاتجاه لتجنب العواصف الرعدية ومناطق الاضطرابات الجوية الشديدة، أو الابتعاد عن ظروف قد تؤثر في سلامة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الأحوال الجوية السيئة قد تدفع مراقبي الحركة الجوية إلى إصدار مسارات بديلة للطائرات، بما يسمح بتجنب مناطق الطقس العنيف وتنظيم حركة الرحلات في الأجواء المزدحمة. وقد تكون هذه المسارات أطول من المسارات المعتادة، لكنها تتيح للطائرات تجاوز الظروف الجوية غير الملائمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات الجوية وتنظيم حركة الطائرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم الطائرات التجارية شبكة من الممرات والمسارات الجوية ونقاط الملاحة المحددة، ولا تتحرك بصورة عشوائية بين المطارات، وتساعد هذه الشبكة على تنظيم حركة الطائرات، وتحديد مساراتها، والحفاظ على مسافات آمنة بينها، خصوصاً بالقرب من المطارات والمناطق التي تشهد حركة جوية كثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يضطر الطيار إلى اتباع نقاط ملاحة محددة بدلاً من التوجه مباشرة إلى وجهته، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مراقبة الحركة الجوية. وفي بعض الحالات، يمكن السماح للطائرة باختصار المسار إذا كانت كثافة الحركة والظروف التشغيلية تسمح بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق موقع Flightradar24 فإن مسارات الطيران تعتمد على نقاط ملاحة وممرات جوية تساعد الطائرات على الانتقال بين المناطق المختلفة، كما تسهم في تنظيم حركة الطيران وتحديد المسافات الآمنة بين الرحلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المجال الجوي والقيود الجغرافية والسياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مناطق لا تستطيع الطائرات عبورها بحرية، إما بسبب قيود جوية أو عسكرية، أو نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية، أو وجود مناطق محظورة ومقيدة، وقد تضطر الرحلات إلى الالتفاف حول هذه المناطق، ما يضيف مسافة إلى الرحلة ويغير شكل مسارها على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤثر التضاريس والاعتبارات الجغرافية في بعض المسارات، خصوصاً عند التحليق بالقرب من سلاسل جبلية مرتفعة أو مناطق يصعب توفير مطارات بديلة مناسبة فيها عند الحاجة إلى الهبوط الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة أكاديمية نشرها الباحث فريديريك دوبروسكيس عام 2019 بعنوان «لماذا لا تطير الطائرات في أقصر المسارات؟» إلى أن انحراف الرحلات عن أقصر مسار يرتبط بعوامل تقنية وطبيعية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية، وأن تأثير هذه العوامل يختلف من رحلة إلى أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أقصر مسافة ليست دائماً أفضل اختيار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع الخطة النهائية للرحلة لموازنة بين المسافة والوقت واستهلاك الوقود والظروف الجوية ومتطلبات السلامة، وقد يكون المسار الأطول جغرافياً أسرع في الوصول، إذا استفادت الطائرة من رياح مواتية، أو تجنبت ازدحاماً جوياً أو عاصفة في طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن انحناء خط الرحلة على شاشة التتبع لا يعني أن الطائرة ضلّت طريقها أو أن هناك خللاً في الملاحة، فقد يكون هذا المسار هو الأنسب للظروف القائمة وقت الرحلة، كما أن المسار نفسه بين مدينتين قد يتغير من يوم إلى آخر تبعاً للرياح والطقس وحركة الطيران والقيود المفروضة على المجالات الجوية.</div></p>

سر مسارات السماء الملتوية.. لماذا لا تطير الطائرات في خطوط مستقيمة؟

<p class='article-text'>في استراتيجية دفاعية تبدو أشبه بالتضحية من أجل إنقاذ الآخرين، تستطيع بعض البكتيريا تدمير نفسها لمنع الفيروسات التي تغزوها من التكاثر والانتشار إلى بقية الخلايا.</p><p class='article-text'>لكن علماء اكتشفوا أن إحدى الآليات التي تستخدمها البكتيريا لتنفيذ هذه العملية تعمل بطريقة غير متوقعة، إذ يتحول الحمض النووي فيها من عنصر يثبّط السموم إلى مفتاح يشغّل إنتاجها.</p><p class='article-text'>وكشف باحثون في معاهد غلادستون للأبحاث في الولايات المتحدة عن فئة غير مألوفة من أنظمة الدفاع البكتيرية تُعرف باسم «الرتـرونات من النوع السادس» (Type VI retrons)، تستخدم الحمض النووي أحادي السلسلة لتنشيط إنتاج بروتين سام يقتل الخلية المصابة، في محاولة لوقف انتشار العدوى داخل المستعمرة البكتيرية.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Molecular Cell» في 13 أكتوبر 2026، مقدمةً فهماً جديداً لآلية دفاعية معقدة قد تساعد مستقبلاً في تطوير أدوات للتحكم في نشاط الجينات، وأجهزة استشعار جزيئية، وأساليب مبتكرة لمكافحة البكتيريا المسببة للأمراض.</p><p class='article-text'>تُعد الرترونات جزءاً من منظومات الدفاع التي تستخدمها بعض البكتيريا لمواجهة العاثيات، وهي فيروسات تصيب البكتيريا وتستغل خلاياها للتكاثر. وعندما تستشعر البكتيريا هجوماً فيروسياً، قد تفعّل آليات تؤدي إلى موت الخلية المصابة، ما يحرم الفيروس من فرصة إكمال دورة تكاثره والانتقال إلى خلايا أخرى.</p><p class='article-text'>وكان التفسير المعروف لعمل كثير من هذه الأنظمة يقوم على وجود سمّ داخل الخلية، تظل فعاليته مقيدة بجزيئات صغيرة من الحمض النووي أحادي السلسلة. وعندما يخلّ الفيروس بهذا النظام، يتحرر السم ويقتل الخلية المصابة.</p><p class='article-text'>لكن فريق الباحثين، بقيادة سيث شيبمان، اكتشف أن الرترونات من النوع السادس تعمل بصورة معاكسة تقريباً؛ فالحمض النووي فيها لا يكبح سمّاً موجوداً مسبقاً، بل يؤدي دور المفتاح الذي يسمح ببدء إنتاجه.</p><p class='article-text'>وقالت كارين تشانغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطالبة الدكتوراه في مختبر شيبمان، إن هذه الأنظمة لفتت انتباه الفريق لأنها لم تُظهر العلامة المعتادة التي يعتمد عليها العلماء للتعرف إلى الرترونات، وهي وجود الحمض النووي أحادي السلسلة بمستويات يمكن رصدها بسهولة.</p><h2>أنظمة معطلة</h2><p class='article-text'>وأثار هذا الغياب تساؤلات حول ما إذا كانت الأنظمة معطلة، لكن الاختبارات أثبتت أنها لا تزال قادرة على حماية البكتيريا من العاثيات، ما دفع الباحثين إلى ابتكار طرق جديدة لفهم آلية عملها.</p><h2>الحمض النووي</h2><p class='article-text'>واجه الفريق صعوبة في رصد الحمض النووي الذي تنتجه هذه الأنظمة داخل الخلايا غير المصابة، إذ لم تنجح الطرق التقليدية في الكشف عنه. ولتجاوز المشكلة، استعان الباحثون بأداة تُعرف باسم «Spacer-seq»، سبق تطويرها في مختبر شيبمان، وتستخدم مكونات جزيئية من نظام المناعة البكتيري «كريسبر-كاس» لتسجيل نشاط الجينات داخل الخلية.</p><p class='article-text'>ومكّنت هذه التقنية العلماء من اكتشاف مستويات ضئيلة للغاية من إنتاج الحمض النووي في الخلايا غير المصابة، وهو ما منحهم الخيط اللازم لمواصلة البحث.</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب اللاحقة أن النظام لا ينتج كميات ملحوظة من السم في الظروف الطبيعية. لكن عند دخول العاثية إلى الخلية، يرتفع إنتاج الحمض النووي أحادي السلسلة إلى مستويات تتيح تفعيل الدفاع.</p><p class='article-text'>ومع تراكم هذا الحمض النووي، يتفاعل مع جزيء من الحمض النووي الريبي (RNA) كان يمنع إنتاج السم، فيزيل هذا التفاعل العائق، ويسمح بزيادة إنتاج البروتين السام.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا البروتين صغير الحجم، لكنه قادر على الاندماج في الغشاء المحيط بالخلية البكتيرية والتأثير في استقراره، ما يؤدي إلى موت الخلية المصابة.</p><p class='article-text'>ووصفت تشانغ الآلية بأنها صورة معكوسة تقريباً لما اعتاد العلماء رؤيته في الرترونات التقليدية، إذ يتحول الحمض النووي هنا إلى محفز لإنتاج السم، بدلاً من أن يكون جزءاً من نظام يحدّ من نشاطه.</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم كيفية مواجهة البكتيريا للفيروسات، إذ تتمتع الرترونات بخصائص تجعلها موضع اهتمام الباحثين العاملين على تطوير تقنيات تعديل الحمض النووي، بفضل قدرتها على إنتاج جزيئات الحمض النووي أحادي السلسلة والتعامل معها بكفاءة.</p><p class='article-text'>ويعمل فريق شيبمان على الاستفادة من هذه الخصائص لتطوير أدوات قد تساعد مستقبلاً على تعديل الطفرات المرتبطة بالأمراض داخل الخلايا البشرية بدرجة عالية من الدقة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تشكل الآلية المكتشفة أساساً لتصميم مستشعرات ومفاتيح جزيئية مبرمجة بالحمض النووي والريبي، قادرة على تشغيل نشاط جينات معينة أو إيقافه استجابةً لإشارات محددة.</p><p class='article-text'>وقال شيبمان إن هذا النظام يُعد من أغرب أنظمة الرترونات التي رصدها الباحثون حتى الآن، مشيراً إلى أن تعقيده يقدم مثالاً على الآليات الجزيئية التي طوّرها التطور الطبيعي، والتي قد يستفيد العلماء منها في ابتكار تقنيات جديدة.</p><p class='article-text'>أمراض بشرية</p><p class='article-text'>يدرس الباحثون أيضاً إمكانية توظيف البروتينات السامة الصغيرة التي ينتجها النظام في تطوير علاجات مضادة للميكروبات، تستهدف البكتيريا المسؤولة عن أمراض بشرية.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة في الاستفادة من آلية طبيعية شديدة التخصص، وتحويلها إلى أداة يمكن التحكم فيها لتوجيه التأثيرات المضادة للبكتيريا نحو أهداف محددة. غير أن الوصول إلى تطبيقات علاجية يتطلب مزيداً من البحث لتقييم الفاعلية والسلامة وإمكان التحكم في هذه الآليات داخل الأنظمة الحية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاكتشاف أهمية دراسة أنظمة الدفاع الطبيعية للكائنات الدقيقة، ليس فقط لفهم كيفية بقائها ومقاومتها للفيروسات، بل أيضاً لاستلهام حلول هندسية وجزيئية جديدة قد تسهم في تطوير تقنيات تعديل الجينات ومواجهة الأمراض.</p><h2>بحث وتطوير</h2><p class='article-text'>وبينما لا تزال التطبيقات المحتملة في مراحل البحث والتطوير، فإن هذه الآلية تقدم نموذجاً لافتاً لكيفية تحويل اكتشاف بيولوجي غير متوقع إلى نقطة انطلاق لتقنيات مستقبلية في الطب والهندسة الحيوية.</p>

اكتشاف آلية غريبة.. كيف تدمّر البكتيريا نفسها لمنع الفيروسات من الانتشار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>كايتي مارتن<br>كان الذكاء الاصطناعي في وقت من الأوقات أحدث الموضوعات الاستثمارية وأكثرها جاذبية، إذ بدا فرصة لامعة أمام مديري الأموال، كباراً وصغاراً، من الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في تكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في العالم.<br>ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ما، إذا تجاوزنا التحذيرات من سيناريوهات نهاية العالم على يد الروبوتات، ووكلاء القرصنة «المتمردين» الذين يتسببون في أضرار متزايدة، حتى باتوا أقرب إلى خاصية متأصلة في هذه التكنولوجيا منهم إلى خلل عارض فيها، فضلاً عن المخاطر القانونية التي بدأت تحاصر مختبرات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التذرع بعبارة «عذراً، لقد تصرف وكلاؤنا على هذا النحو مرة أخرى» مقنعاً كما كان من قبل. <br>رغم كل ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر بصورة معقولة قدرة منظومة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى مراكز البيانات. وهذا تحديداً ما يتقاضى المستثمرون المحترفون أجورهم لدراسته.<br>لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً جديداً، ولم يعد مجرد أحد التوجهات الاستثمارية. فقد تحول إلى التوجه المهيمن على السوق، أشبه بكتلة هائلة خانقة تطبق على النظام المالي العالمي، وتحرم بقية القطاعات من الأوكسجين، وتشوه ردود فعل الأسواق، وتجعل كل محفظة استثمارية في كل مكان تعتمد، على نحو يثير القلق، على مصير رهان واحد. فالأسهم والعقارات والبنية التحتية والطاقة والأسواق الناشئة وبعض فئات الاستثمار في الملكية الخاصة، كلها أصبحت، إلى حد بعيد، أجزاء من الصفقة الاستثمارية نفسها.<br>واتضحت الهيمنة الهائلة لهذا التوجه على أسواق الأسهم العالمية بوضوح لافت هذا الأسبوع. فواصلت أسعار النفط التحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وعاد المتعاملون إلى التحذير من أن القيود اللوجستية في مضيق هرمز تفتح الباب أمام احتمال حقيقي لارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السندات عالقة في أسوأ ركود تشهده منذ عقود، فيما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس تكلفة الاقتراض الذي يعد أهم رقم في الأسواق العالمية، عند مستوى أعلى بكثير من 5 %.<br>وكان من المفترض عادة أن يؤدي أي من هذين العاملين، أو كلاهما بالتأكيد، إلى الضغط على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. بل سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، وكذلك مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا. لقد اعتدنا جميعاً، إلى حد ما، التعايش مع التناقضات في الأسواق، لكن ما يحدث الآن غريب للغاية.<br>قد يبدو تقسيم المؤشرات بطرق غير مألوفة، وبما يخدم رواية معينة، نوعاً من التلاعب بالأرقام. لكننا نحتاج إلى القيام بذلك لفهم ما يحدث. صحيح أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً، لكن إذا استبعدنا منه المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجد أن بقية الأسهم تراجعت بنسبة 7 % منذ نهاية أغسطس. وتظهر صورة مشابهة عند النظر إلى المؤشر وفقاً لمنهجية الأوزان المتساوية، التي تحد التأثير المبالغ فيه للأسهم التكنولوجية العملاقة.<br>وليس التباين بين المؤشر التقليدي، الذي تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ونظيره الذي يمنح الأسهم أوزاناً متساوية، أمراً جديداً. لكن الفجوة بينهما بلغت الآن أوسع مستوياتها منذ نحو 24 عاماً. فقد تراجعت أسعار ثلاثة أرباع الأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الشهر الماضي. وهذا يعني أن أسهم التكنولوجيا، إلى جانب أسهم الطاقة المرتبطة بالتوسع في بناء مراكز البيانات، هي التي تدفع السوق إلى الأمام فعلياً<br>ومن يهتم بذلك؟ كثيرون لا يكترثون ما دام المؤشر يواصل الصعود. لكن المشكلة أن المستثمرين المحترفين يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة سليمة، وكيفية حماية أنفسهم إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، وهو جزء أساسي من مسؤوليتهم عند إدارة أموال الآخرين. ويشعر كثيرون بالقلق بعدما اكتشفوا أن محافظهم الاستثمارية تتحرك بدرجة عالية من الترابط، حتى بين فئات الأصول التي يفترض أنها متنوعة ومستقلة بعضها عن بعض.<br>وفي الوقت الراهن، يبدو أن العالم كله قد وضع رهاناته على هذا التوجه. فقد تدفقت الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار بوتيرة استثنائية على مدار العقد الماضي، وأصبحت هذه الاستثمارات على نحو متزايد غير محوطة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف. بعبارة أخرى، أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي، بصورة تكاد تكون عرضية، دعامة رئيسية لا لسوق الأسهم الأمريكية فحسب، بل للدولار أيضاً.<br>ولا شك في أن أرباح الشركات الأمريكية تبرر هذا الحماس، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. رغم ذلك، لا نزال جميعاً نفتقر إلى فهم واضح لما ستؤول إليه ثورة الذكاء الاصطناعي. وإلى حد ما، يخمن الجميع ما قد يحدث. لكن شركة «باين» للاستثمار في الملكية الخاصة أشارت في تقرير حديث إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2031. وهذا رقم استثنائي بكل المقاييس. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن التقرير أضاف أن «الحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار يتطلب أن يقترب حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 6 تريليونات دولار سنوياً».<br>حقاً؟ هل يعقل أن تبلغ قيمة صناعة واحدة سنوياً مرة ونصف المرة إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة؟ يصعب قبول هذه التقديرات أو الاطمئنان إلى مدى واقعيتها.<br>ويبدو أن صانعي السياسات أنفسهم لا يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة. فقد رأى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي، في وقت قصير نسبياً، إلى خفض التضخم. لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم ماري دالي وليزا كوك في تصريحات حديثة، عبروا عن وجهة نظر معاكسة، وهي أن التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً يدفع التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.<br>وهكذا نجد أنفسنا أمام سوق أسهم أمريكية تسير بسرعتين متباينتين، وتحظى باهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويسيطر عليها موجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي يكاد يكون من المستحيل عملياً التحوط ضد مخاطرها أو تجنب التعرض لها.<br>نحن لا نفهم حقاً التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لهذه التكنولوجيا، بينما تبدو الافتراضات التجارية التي يقوم عليها هذا التوسع متفائلة إلى حد بعيد. رغم ذلك، فقد ربطنا جميعاً، عن قصد أو من دونه، مصائرنا المالية بفكرة أن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.<br>ومن الأفضل لنا أن تكون هذه الرهانات في محلها.</p>

عالم تحكمه صفقة واحدة

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'>قد لا يلاحظه الركاب، ولا يستغرق إدخاله سوى أربع ثوانٍ، لكنه يحدد إلى حد كبير سرعة الطائرة، وكمية الوقود التي ستستهلكها، وما إذا كانت ستتمكن من تعويض جزء من الوقت الذي خسرته قبل الإقلاع. إنه "مؤشر التكلفة".. الرقم الصغير الذي يقف خلف قرارات كبيرة في عالم الطيران.</p><p class='article-text'>قبل أن تتحرك الطائرة من بوابة المطار، يدخل أحد الطيارين رقما في نظام إدارة الرحلة، قد يكون الرقم مكوّنا من خانتين أو ثلاث، لكنه يحمل أهمية تفوق حجمه بكثير.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المعروف باسم "مؤشر التكلفة" أو Cost Index ، يمثل معادلة دقيقة توازن بين عاملين رئيسيين: تكلفة الوقت وتكلفة الوقود. ومن خلال هذه المعادلة، يحدد نظام إدارة الرحلة السرعة التي تحقق أفضل توازن اقتصادي للطائرة خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>السرعة أم الوقود؟</p><p class='article-text'>الفكرة تبدو بسيطة، إذا كان الوقت أكثر أهمية، يمكن للطائرة أن تطير بسرعة أكبر، لكنها ستحرق مزيدا من الوقود، أما إذا أصبحت تكلفة الوقود هي العامل الأهم، فيمكن خفض السرعة قليلا لتحقيق استهلاك أقل.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يتعلق بمجرد الضغط على الوقود، إذ يحسب نظام إدارة الرحلة عوامل متعددة، من بينها وزن الطائرة وارتفاعها والرياح، ثم يحدد سرعة الطيران المناسبة.</p><p class='article-text'>وعندما يكون مؤشر التكلفة صفرا، فهذا يعني أن الوقت لا يمثل تكلفة في الحساب، فيسعى النظام إلى تحقيق أقصى مدى ممكن بأقل استهلاك للوقود، والمفارقة أن هذه السرعة ليست أبطأ سرعة تستطيع الطائرة الطيران بها، بل السرعة الأكثر كفاءة من حيث المسافة التي تقطعها مقابل كمية الوقود المستهلكة.</p><p class='article-text'>وفي الطرف الآخر، كلما ارتفع مؤشر التكلفة، أصبح اختصار زمن الرحلة أكثر أهمية، فتتجه الطائرة إلى سرعات أعلى ضمن الحدود التشغيلية المسموح بها.</p><p class='article-text'>9 دقائق مقابل 400 كيلوغرام</p><p class='article-text'>تكشف أرقام إيرباص عن مدى حساسية هذه المعادلة. فعلى رحلة بطول 1000 ميل بحري لطائرة من عائلة A319 أو A320 أو A321، يؤدي رفع مؤشر التكلفة من صفر إلى 100 إلى توفير نحو 9 دقائق فقط، مقابل استهلاك نحو 400 كيلوغرام إضافية من الوقود.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة أن العائد يتراجع سريعا كلما ارتفع المؤشر، فرفع المؤشر من 80 إلى 100 يحتاج إلى نحو 50 كيلوغراما إضافية من الوقود لتوفير دقيقة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر لماذا لا تستطيع الطائرة المتأخرة ببساطة أن "تسرع" لاستعادة كل الوقت الضائع، فالدقائق الأخيرة تكون الأكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>الرياح المعاكسة تجعل الطائرة أسرع</p><p class='article-text'>ومن المفاجآت التي يكشفها مؤشر التكلفة أن الطائرة قد تزيد سرعتها عند مواجهة رياح معاكسة.</p><p class='article-text'>فالرياح المعاكسة تخفض السرعة الأرضية، ما يجعل كل دقيقة إضافية في الجو أكثر تكلفة، لذلك يحسب النظام أن زيادة السرعة قد تكون أكثر جدوى اقتصاديا لتقليل مدة التعرض للرياح.</p><p class='article-text'>أما مع الرياح الخلفية، فتنخفض الحاجة إلى السرعة العالية، ويمكن للطائرة الاستفادة من دفع الرياح والسير بوتيرة أبطأ نسبيا.</p><p class='article-text'>عندما يرتفع سعر الوقود.. تتباطأ الطائرات</p><p class='article-text'>ظهر تأثير هذه المعادلة بوضوح خلال ارتفاع أسعار الوقود في عام 2008، عندما لجأت شركات طيران إلى إبطاء رحلاتها قليلا لتقليل الاستهلاك.</p><p class='article-text'>فقد أضافت شركة Southwest ما بين دقيقة وثلاث دقائق إلى الرحلة الواحدة، وحققت وفورات سنوية بلغت 42 مليون دولار، بينما أضافت JetBlue أقل قليلا من دقيقتين في المتوسط وحققت وفورات قدرت بنحو 13.6 مليون دولار سنويا.</p><p class='article-text'>وقد تبدو دقيقة أو دقيقتان أمرا هامشيا بالنسبة إلى المسافر، لكن عند تكرارهما عبر آلاف الرحلات، تتحول الثواني والدقائق إلى ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>قرار صغير.. واقتصاد ضخم</p><p class='article-text'>في النهاية، لا يرى الراكب الرقم الذي أدخله الطيار، وربما لا يشعر بتأثيره المباشر خلال الرحلة، لكن خلف ذلك الرقم الصغير توجد معادلة معقدة تجمع بين الوقود والوقت والصيانة وأجور الطواقم وتأخر الرحلات ورحلات الربط.</p><p class='article-text'>إنه قرار قد يستغرق أربع ثوانٍ داخل قمرة القيادة، لكنه يمكن أن يحدد كيف ستطير الطائرة، وكم ستستهلك من الوقود، وكم ستكلف الرحلة شركة الطيران. وفي عالم الطيران، قد يكون الرقم الأصغر حجما هو الأكثر تأثيرا.</p>

ماذا يحدث إذا أضافت شركة الطيران 3 دقائق فقط إلى كل رحلة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب ​بأكثر من 3 % الاثنين لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر ‌من سبعة أسابيع، ​إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في حين شكل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة رياحا معاكسة إضافية للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 4146.51 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ⁠أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.3 % إلى 4178.40 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية: نشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام. وهذا يشير ‌إلى مزيد من التضخم في الأسعار، مما يعني سياسة نقدية أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأضاف ويكوف أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ووصول الدولار ‌إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع «يشكلان أسوأ سيناريو يدفع ‌أسعار المعادن إلى الانخفاض الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، مما ‌يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية ‌على حائزي العملات الأخرى، في حين واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة ​للاحتفاظ بالذهب الذي ‌لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر ​النفط بنحو 3 % بعد ⁠أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام اقترحته إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم، ​مما يجبر البنوك ⁠المركزية على تطبيق ⁠سياسة فائدة أعلى لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته مع تفضيل المستثمرين الأصول المدرة ⁠للعائد. وأظهرت أداة»فيد ووتش«التابعة لمجموعة»سي.إم.إي"، أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 94 % رفع سعر الفائدة مرة واحدة في ديسمبر.</div></p>

الذهب عند قاع 7 أسابيع مع ارتفاع النفط وزيادة رهانات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «الصدمة الحالية أطول أمداً». وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط «مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع استمرار التقلبات والضغوط على أسعار الطاقة، رغم أن ارتفاع الأسعار يشكل أيضاً خطراً على النمو وقد يؤدي إلى تباطئه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الزيادات لإعادة التضخم، الذي يتجاوز حالياً 3 %، إلى 2 %، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مناقشاتهم لـ«بلومبرغ» يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد، وفق نص المقابلة المنشور على موقع البنك المركزي الأوروبي: «حدثت صدمة كبيرة من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرب إيران و«تدمير طاقات التكرير حول العالم، خصوصاً في روسيا»، أديا إلى «زيادة تكاليف الطاقة، وهذا يدفع جميع الأسعار إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'>وتابعت: «في مثل هذا الوضع، ومع تمتع اقتصادنا أيضاً بالمتانة، نكون ملزمين بالتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق مقيّد بدرجة طفيفة للسيطرة على نمو الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبعد تحرك الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع 2.5 %، وهو مستوى يراه كثيرون، بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تسارع التضخم في عامي 2027 و2028، مع تجاوز معدل العام الأخير المستهدف بقليل.</div></p><p class='article-text'>كما رُفعت توقعات النمو بفضل متانة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صراع الشرق الأوسط ورياح معاكسة أخرى، مثل السياسات التجارية الأمريكية.</p>

كريستين لاغارد: صدمة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية تخوض هجوماً معاكساً لاستعادة منطقة الكدحة غربي محافظة تعز، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من استعادة نقطة الشراجة وعدد من المواقع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة تدور في جبهة الكدحة، مع استمرار القتال في عدد من المواقع المحيطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعزيزات عسكرية من مدينة المخا، تابعة للمقاومة الوطنية وقوات درع الوطن، وصلت إلى جبهة الكدحة، في إطار إسناد القوات الحكومية في المعارك الدائرة هناك. وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت من استعادة نقطة الشراجة، فيما تواصل عملياتها لاستعادة بقية المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في الكدحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مديرية جبل حبشي، أفاد المصدر بأن ترتيبات وتحضيرات تجري في منطقتي بني بكاري والأشروح لشن عملية عسكرية معاكسة لاستعادة مواقع تقول القوات الحكومية إن الحوثيين سيطروا عليها خلال المواجهات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين إلى أكثر من 140 عنصراً، وفق ما أفادت مصادر.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدران عسكريان من القوات الحكومية بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك. من جهتها، أفادت أربعة مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>واندلعت المعارك، مع شن الحوثيين هجوماً برياً تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيّرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب.</p>

اليمن.. هجوم لاستعادة الكدحة من قبضة الحوثيين

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوجيت إنداب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رقائق البطاطس ورقائق السيليكون للوهلة اﻷولى وكأنه لا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق. فقد أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على المعالجات الدقيقة، حتى رغم تراجع أسهم الشركات المصنعة لها من ضربات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن التي تعتمد على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهو ابتكار، مثله مثل الذكاء الاصطناعي، يعد بإعادة تشكيل المجتمع، إلا أنه يهدد مصير رقائق البطاطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات المحتملة لأدوية إنقاص الوزن الجديدة تلك كبيرة للغاية، حيث يميل مستخدمو عقاقير مثل «ويغوفي» و«زيبباوند» إلى تقليل استهلاك سعراتهم الحرارية بنسبة تتراوح بين 24 و30% وفقاً لدراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه إذا انتهى المطاف بـ20% من سكان العالم إلى تناول هذه الأدوية، فإن الطلب العالمي على الغذاء قد ينخفض بنسبة 5% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأغذية المصنعة ستكون الأكثر تضرراً على الأرجح. فقد أشار تقرير صادر عن شركة «مكنزي»، مستشهداً بدراسة لجامعة «كورنيل»، إلى أنه بعد 6 أشهر من بدء العلاج بهذه الحقن، بدأ المرضى ينفقون نسبة أقل بمقدار 11.5% على رقائق البطاطس والمقرمشات المالحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يكشف تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك اليومي، مسبباً اضطراباً واضحاً في مبيعات أسواق الوجبات السريعة والخفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا أحد الأسباب التي أدت لتراجع أسعار أسهم شركات الأغذية والمشروبات الأمريكية. فشركة «بيبسي»، التي تنتج المشروبات والوجبات الخفيفة، انخفض تقييم سهمها من 23 مرة ضعف الأرباح في بداية عام 2024 إلى 16 مرة فقط، رغم استمرار نمو أرباحها على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استحواذ مجموعة «إنترسناك» الألمانية على علامة «أوتز» التجارية لرقائق البطاطس الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهمها بمقدار النصف تقريباً، خلال الفترة نفسها التي انخفض فيها سهم «بيبسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة «إنترسناك»، التي دفعت علاوة بنسبة 91% للاستحواذ على «أوتز»، هي الوحيدة التي رصدت هذه الفرصة. فقد تم سحب شركات مثل «دبليو كيه كيلوج» و«كيلانوفا» و«تري هاوس فودز» مؤخراً من التداول العام في الأسواق عبر عمليات استحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل المشترون، وهي شركات «فيريرو» و«مارس» وشركة الاستثمار المباشر «إينفيست إندستريال» على التوالي، في دمج العلامات التجارية وتقليل التكاليف، لإعادة هيكلة أعمالها وزيادة ربحيتها وسط هذه التحديات. أو ربما يعتقدون أن التهديد الناجم عن أدوية إنقاص الوزن مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا ربما اعتادت شركات رقائق السيليكون على العمل في عالم يعد فيه التنبؤ بالطلب المستقبلي مهمة مستحيلة. إلا أن هذا أصبح ظاهرة جديدة بالنسبة لمصنعي رقائق البطاطس الذين يدينون تاريخياً بتقييماتهم العالية لطبيعة أعمالهم الدفاعية والمستقرة التي يسهل التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال حقيقي بأنه في عالم يولي اهتماماً كبيراً بالصحة قد تتلاشى ميزاتهم التنافسية والحصينة إلى الأبد، ما يفرض على كبرى الشركات إعادة تشكيل استراتيجياتها الاستثمارية والتكيف السريع مع الواقع الجديد قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الزخم والجنون في مجال رقائق الذاكرة ظاهرة معاكسة، غير أن صعوبة التنبؤ بملامح الطلب المستقبلي لشركات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» تعني أن يتم تداول أسهمها هي الأخرى بتقييمات منخفضة، وهو أمر غريب بالنسبة لمكانتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التراجع الأخير في سعر سهمها، إلا أن أسهم «إس كيه هاينكس» تساوي أقل من 3 أضعاف الأرباح السنوية المتوقعة بعد عامين. وهكذا نجد أنه بالنسبة لكلا النوعين من الرقائق فقد أدخلت التكنولوجيا أشكالاً ونكهات جديدة من عدم اليقين، تلقي بظلالها على توقعات المستثمرين وتغير قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن التسمية هي الخيط الوحيد المشترك بين المنتجين، إلا أن الصناعتين تتقاطعان في مواجهة ضغوط حادة على أسهمهما. فبينما تتراجع أسهم شركات المقرمشات نتيجة التهديد الفعلي لانخفاض المبيعات بفعل أدوية إنقاص الوزن، تعاني أسهم عمالقة السيليكون من تقييمات منخفضة مشابهة رغم انفجار الطلب عليها، بسبب الرؤية الضبابية.</div></p><p class='article-text'>وهكذا يجد القطاعان، التقليدي والتقني، نفساهما في قارب واحد من عدم اليقين وصعوبة التنبؤ باستقرار الطلب. ما أدى إلى إنعاش حركة الاستحواذات والوقوع تحت ضغط التقييمات المالية.</p>

التشابه كبير بين شرائح البطاطس ورقائق السيليكون

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه - بشكل مؤقت - عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في الشرق الأوسط. ويجري ترامب الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران. فقد أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأميركي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده يوم الجمعة مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضّل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول ترامب حسم كيفية المضي قدماً في حربه على إيران المستمرة منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما كيفية إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل ارتفاع أسعار الوقود مجدداً بعد استئناف القتال خلال الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخصان المطلعان على المداولات إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أميركي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر أبريل، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن البنتاغون استخدم أكثر من 1,200 صاروخ «باتريوت» اعتراضي خلال الحرب، تزيد تكلفة الواحد منها على 4 ملايين دولار، ما أدى إلى تراجع المخزونات إلى مستويات مثيرة للقلق، وفق تقديرات داخلية لوزارة الدفاع ومسؤولين في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون عسكريون هذا الأسبوع إن الوضع ازداد سوءاً منذ ذلك الحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 خيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أشخاص مقرّبون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29% فقط من الأميركيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارته للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر قلق ترامب بوضوح بينما يتعهد بوقف البرنامج النووي الإيراني مهما كان الثمن، في وقت يريد فيه حلفاؤه في الداخل إنهاء الحرب والخروج منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي، معبّراً عن شعور يتصاعد حتى بين أشد مؤيدي ترامب حماسة: «علينا أن ننهي الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات الثلاثة تبدو متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة. ولا تملك إسرائيل ما يحتاج إليه ترامب لتصعيد مستوى الحرب من صواريخ اعتراضية وذخائر، لكن هل وصل نتانياهو إلى واشنطن بأيدٍ فارغة؟ </div></p>

نتائج البحث عن: معاكسة