<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> أعلنت نيسان عن طرح سيارة باثفايندر 2026 المحدثة في الإمارات، مزودة بمجموعة من التحسينات العصرية على التصميم والابتكار، خاصة الإصدار الثاني من خدمات نيسان للاتصال بالسيارة CCS 2.0 على هذا الطراز للمرة الأولى في المنطقة. وترتقي التحديثات الجديدة بمكانة باثفايندر كإحدى أكثر السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات تطوراً تقنياً، إذ تجمع بين حلول الاتصال المبتكرة عبر الهواتف المحمولة، والتصميم الفاخر، والأداء الموثوق لمحرك V6.</p><p class='article-text'>وبعد النجاح الذي حققه إطلاقها الإقليمي على متن سيارة باترول الرائدة، توسّع الإصدار الثاني من خدمات الاتصال بالسيارة CCS 2.0 رسمياً ليشمل باثفايندر 2026. ويوفر هذا التحديث، المتاح عبر تطبيق MyNissan، اتصالاً سلساً ومتكاملاً بين السائق وسيارته. وبفضل هذه الخدمات، أصبح بإمكان مالكي باثفايندر في الإمارات استخدام مجموعة واسعة من الوظائف عن بُعد مباشرة من هواتفهم الذكية، بما يشمل إغلاق السيارة وفتحها، وتشغيل المحرك، وضبط مكيف السيارة لتحديد درجة حرارة المقصورة مسبقاً، وتتبع موقع السيارة عبر نظام تحديد المواقع GPS. ولا تقتصر مزايا التطبيق على التحكم عن بُعد، إذ يوفر أيضاً بيانات تشخيصية مباشرة عن حالة السيارة، مع تحديثات لحظية حول المكونات الحيوية، مثل حالة البطارية وضغط الزيت وضغط الإطارات وحالة الوسائد الهوائية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التصميم، يطل طراز عام 2026 بحضور متجدد وأكثر جرأة وهيبة على الطريق. ويتميز الهيكل الخارجي بشبك أمامي جديد أكثر جرأة، ومصدّين محدّثين؛ أمامي وخلفي، وواجهات خارجية أكثر انسيابية، وشارات بلمسات نهائية لامعة، إلى جانب مخرج عادم مستقيم ومميز يعزز المظهر الرياضي للسيارة. وتكتمل جاذبية التصميم بخيار لوني جديد ولافت، يجمع بين هيكل باللون الفيروزي المائل إلى الرمادي وسقف باللون الأسود الفائق، ويتوفر حصرياً ضمن خيار ثنائي اللون. كما تحصل الفئات العليا تجهيزاً على عجلات ألمنيوم مصنّعة آلياً قياس 20 بوصة بتصميم جديد، في حين تضفي المصابيح الأمامية القياسية بتقنية LED، مع مصابيح الضباب الأمامية المدمجة، مظهراً أكثر أناقة وفخامة.</p><p class='article-text'>وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: "يعكس طرح نظام NissanConnect على باثفايندر 2026 التزامنا المستمر بتوفير مزايا الراحة الرقمية المتقدمة عبر مجموعة طرازاتنا الأساسية، استناداً إلى الاستجابة الاستثنائية التي حظي بها النظام عند إطلاقه للمرة الأولى على باترول الجديد كلياً. وطالما شكّل طراز باثفايندر ركيزة أساسية للعائلات التي لا تقبل المساومة على الرحابة والراحة والأداء. ومن خلال تزويده بالجيل الجديد من تقنيات الاتصال والتحسينات المتطورة على التصميم، نقدم لعملائنا تجربة اقتناء وقيادة أكثر ذكاءً وتكاملاً، تنسجم على أكمل وجه مع أنماط حياتهم الديناميكية".</p><p class='article-text'>أما في الداخل، فتواصل باثفايندر المحدّثة التركيز على الجوانب العملية الراقية التي تلبي احتياجات العائلة. وتتميز المقصورة الرحبة بتوزيع مقاعد 2+3+3، لتستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب بمنتهى الراحة. ويتيح نظام الجلوس EZ FLEX® في مقاعد الصف الثاني، المتوفر قياسياً، إمكانية الوصول بسهولة إلى الصف الثالث، من خلال إمالة المقاعد وتحريكها إلى الأمام بلمسة زر واحدة. وعند تخصيص المقصورة لنقل الأمتعة والمعدات بدلاً من الركاب، يمكن طي مقاعد الصفين الثاني والثالث، المقسمة بنسبة 60/40، بشكل مسطح لتوفير مساحة تحميل رحبة تبلغ 2,279 لتراً.</p><p class='article-text'>وفي داخل المقصورة أيضاً، ارتقت نيسان بمستويات الراحة لتلبية متطلبات التنقل اليومي والرحلات العائلية الطويلة. وتأتي مقاعد الصف الأول المكسوة بجلد نابا المبطن مع خاصية التدليك والتهوية، ودعم للمنطقة القطنية في الظهر يمكن تعديله بأربعة اتجاهات، إلى جانب تقنية مقاعد انعدام الجاذبية المميزة من نيسان، لتوفر راحة استثنائية تسهم في الحد من الشعور بالإرهاق. وتعزز فتحة السقف البانورامية ونظام الصوت الفاخر Bose® المزود بـ12 مكبر صوت أجواء المقصورة الهادئة والراقية لجميع الركاب. ولضمان اتصال سلس، توفر شاشة قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، والمتاحة قياسياً، واجهة أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام، مع دعم لاسلكي لتطبيقي Apple CarPlay® وAndroid Auto®.</p><p class='article-text'>وتحت غطاء المحرك، يعتمد باثفايندر على محرك نيسان V6 مثبت الكفاءة، بسعة 3.5 لترات وسحب طبيعي، يولد قوة تبلغ 271 حصاناً وعزم دوران قدره 340 نيوتن متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الاستجابة من 9 سرعات، مزود بخيار تبديل يدوي وبدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة، ما يضمن تبديلات سلسة ودقيقة واستجابة سريعة للتسارع. وللعائلات الراغبة في استكشاف الوجهات خارج الطرق المعبدة، يأتي نظام الدفع الرباعي الذكي مزوداً بمحدد لأوضاع القيادة والتضاريس يوفر سبعة أوضاع فريدة، هي: القياسي، والرياضي، والاقتصادي، والثلوج، والرمال، والوحل والأخاديد، والقطر. وبفضل قدرة القطر البالغة 1,500 كجم، ونظام التحكم بميلان المقطورة، ونظام التحكم بنزول المنحدرات، توفر باثفايندر ثقة تامة وراحة بال عند قطر المقطورات والقوارب أو نقل معدات الطرق الوعرة.</p><p class='article-text'>وفي صميم أولويات باثفايندر تأتي راحة بال العائلة، التي تدعمها حزمة شاملة من تقنيات التنقل الذكي من نيسان. ويعزز نظام الرؤية الشاملة الذكي المعزّز عالي الدقة ثقة السائق بصورة كبيرة، إذ يضم مستشعر الأجسام المتحركة، وميزة الرؤية خلف غطاء المحرك، وميزة الرؤية فائقة الاتساع، ما يجعل المناورة في مواقف السيارات الضيقة وخوض المغامرات العائلية خارج الطرق المعبدة أكثر سهولة. وعلى الطرق السريعة، يسهم نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق، المزود بخاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، في الحد من إرهاق السائق خلال الرحلات العائلية الطويلة.</p><p class='article-text'>ويأتي درع السلامة 360 من نيسان لتعزيز هذه المنظومة من خلال حزمة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة تشمل نظام التحذير عند النقاط العمياء، ونظام التدخل الذكي في المناطق العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام الفرملة الطارئة الأمامية، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير. كما جرى توزيع ثماني وسائد هوائية قياسية بعناية عبر صفوف المقاعد الثلاثة، لتوفير حماية شاملة من دون مساومة، وترسيخ معايير باثفايندر الرفيعة في مجال السلامة العائلية.</p><p class='article-text'>وتواصل باثفايندر ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المخصصة للعائلات موثوقية في المنطقة، بالاستناد إلى إرث عريق يمتد إلى ما يقارب أربعة عقود. وتتوفر نيسان باثفايندر 2026 المحدثة بثلاث فئات غنية بالتجهيزات، هي S وSV وSL، وبتشكيلة من 12 لوناً خارجياً لافتاً، من بينها خمسة خيارات فاخرة ثنائية اللون. ويتوفر الطراز الجديد الآن للتملك وتجارب القيادة في مختلف أنحاء الإمارات لدى شبكة شركاء نيسان المعتمدين.</p>

نيسان تطلق «باثفايندر 2026» الجديدة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس ‏التنفيذي، أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى ‏منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة ‏التي تشهدها منطقة مصفوت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتمكين أبناء الإمارة وتوفير ‏فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ‏الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وهو المحرك الأهم للتنمية ‏المستدامة وصناعة المستقبل، موضحاً أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت ‏يعكس الحرص على تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة، وتوفير فرص متكافئة ‏أمام أبناء مختلف المناطق لمواصلة دراستهم الجامعية ضمن بيئة تعليمية حديثة، ‏ترتبط برامجها باحتياجات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ‏المتسارعة.‏</div></p><h2>خدمة الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نريد لأبنائنا وبناتنا أن يمتلكوا المعرفة والمهارة والثقة والقدرة على ‏تحويل ما يتعلمونه إلى قيمة مضافة في مواقع العمل والإنتاج، وأن يكونوا شركاء ‏في تطوير مجتمعاتهم وخدمة وطنهم.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذج كليات التقنية العليا في التعليم ‏التطبيقي هذا التوجه، من خلال الربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ‏وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص ‏التي تتيحها القطاعات المستقبلية».‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292186.jpg" alt="عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بهذه المناسبة، إن افتتاح الحرم الجديد لكليات التقنية العليا في منطقة مصفوت يمثل خطوة نوعية تجسد التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، ولا سيما التعليم التقني والمهني، في مختلف مناطق الدولة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحرم الجديد يشكل نموذجاً تعليمياً متكاملاً يربط بين جودة المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية ومهنية تتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتسهم في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وترفع قدرتهم على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292184.jpg" alt="أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، إن التنمية تبدأ بتمكين الإنسان وتوفير الفرص التي تساعده على اكتشاف قدراته وتحقيق طموحاته والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنه.</div></p><h2>ترجمة الرؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يترجم هذه الرؤية إلى واقع، من خلال تقريب التعليم العالي التطبيقي من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني وتفتح أمامهم مسارات مهنية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الحرم الجديد يمثل توسعاً استراتيجياً في حضور كليات التقنية العليا، ويعكس تطور دورها الوطني في إيصال التعليم التطبيقي النوعي إلى كل مناطق الدولة، ضمن نموذج تعليمي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ويركز على بناء المهارات التي يتطلبها المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعليم التطبيقي لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يقوم على تحويلها إلى خبرات عملية قادرة على التكيف مع المتغيرات، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن افتتاح حرم مصفوت يعكس النهج الذي تتبناه الكليات في تصميم نموذج تعليم تطبيقي مرن يستجيب لاحتياجات الدولة، ويربط البرامج الأكاديمية بالفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة في كل منطقة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية أكثر قرباً من الطلبة وأكثر ارتباطاً بمتطلبات المستقبل.</div></p>

افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت

عمار النعيمي: التعليم محرك التنمية ‏وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت رحلة تابعة للخطوط الجوية الأميركية لحظات من التوتر، بعدما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور أثناء إقلاعها من مطار ميرتل بيتش في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية، ما تسبب في اشتعال النيران بأحد محركاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة CNN الطائرة وهي تحلق ومحركها يشتعل بالنيران، في مشهد أثار حالة من القلق، بينما تعامل طاقم الرحلة مع الموقف الطارئ بعد وقت قصير من مغادرة المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصطدمت الطائرة بسرب طيور أثناء إقلاعها من ميرتل بيتش، بكارولاينا الجنوبية في أمريكا، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المحركات، ودفع الطيار لإجراء هبوط اضطراري وإطلاق نداء استغاثة، لكنّ جميع الركاب البالغ عددهم 181 كانوا بأمان وعادت الطائرة إلى المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النيران الظاهرة في المحرك، تمكن الطيارون من السيطرة على الطائرة وإعادتها إلى مطار ميرتل بيتش، حيث هبطت بسلام. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اصطدامات الطائرات بالطيور، المعروفة باسم «ضربات الطيور»، من المخاطر التي تواجه الطيران، خاصة خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط عندما تكون الطائرة على ارتفاع منخفض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي دخول طائر أو سرب من الطيور إلى محرك الطائرة إلى إتلاف بعض مكوناته أو التأثير في أدائه، وفي حالات نادرة قد يتسبب في اشتعال المحرك أو توقفه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تُصمم محركات الطائرات التجارية وفق معايير صارمة، وتخضع لاختبارات تحاكي اصطدامها بالطيور للتأكد من قدرتها على تحمل مثل هذه الحوادث. </div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2087011204250132498&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2087011204250132498"></iframe>

لحظات مرعبة.. سرب طيور يُشعل محرك طائرة تقل 181 شخصاً (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الصيف في المجتمعات الخليجية يمثل حالة من السكون الوجودي المؤقت؛ زمن يتباطأ فيه الإيقاع، وتلوذ فيه الأجساد بالظل، تاركة للفضاء العام فرصة التقاط الأنفاس بعد مواسم الغوص والسفر الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصيف زمناً عارياً من التكلف، يفيض بالبساطة وينتظر الخريف بصبر وهدوء. ولكن، مع حلول صيف الإمارات تدريجياً منذ العام 1971 ولغاية اليوم في العام 2026، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>وجدنا أنفسنا أمام مشهد مغاير تماماً، إذ تحوّل هذا الفصل الحار وبشكل متسارع من فترة ركود مناخي تقليدي إلى صناعة استراتيجية مكثفة تضج بالحياة، الابتكار، والإنتاج الإبداعي والاقتصادي..</p><p class='article-text'>هذا التحول الجذري يدفعنا نحو تساؤل فلسفي وسوسيولوجي مُلِحّ: هل يمكن للرأسمالية الثقافية المعاصرة، بأدواتها التكنولوجية والاستثمارية الحديثة، أن تمنح التراث حياة متجددة ومستدامة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة صيف الإمارات هي حقاً ظاهرة سوسيولوجية تستحق التأمل والتحليل المعمق، حيث يتجاوز الحراك الثقافي والتراثي حدوده الموسمية التقليدية ليصبح مختبراً حياً لإنتاج المعرفة وصناعة المعنى..</div></p><p class='article-text'>فالفعاليات التراثية التي يزهو بها الوطن في معظم الإمارات هي تجسيد واعٍ لآليات التحفيز المعرفية والثقافية، وهي أيضاً محاولة فلسفية جادة لترسيخ الذاكرة الجماعية وإعادة إنتاج الموروث الشعبي ضمن سياق حداثي متجدد، ما يضمن تدفق الهوية الوطنية الحية عبر أجيال المستقبل دون انقطاع أو تشويه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور علم الاجتماع الثقافي، فإن مفهوم السنع الإماراتي يتخذ طابعاً فلسفياً يمثل البنية التحتية الأخلاقية للمجتمع، والتي تعيد صياغة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، لذلك فإن إطلاق البرامج الوطنية المتخصصة في غرس هذه القيم يمثل خطوة استراتيجية واعية لإعادة مأسسة الهوية السلوكية لدى جيل العصر الرقمي الجديد، وحمايته من التغريب الفكري.</div></p><p class='article-text'>وعندما يجلس الشاب أمام كبار المواطنين مستمعاً ومحاكياً، يحدث انتقال واعٍ لرأس المال الرمزي والشفهي، حيث تتحول القيم المجتمعية الراسخة من نصوص ونظريات جامدة إلى ممارسات حية تحكم السلوك الفردي، وتعزز التلاحم والتكامل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>تحدثنا عدة مرات عن النخلة مثلاً، وهي تتجلى حالياً كرمزية في المهرجانات الصيفية كظاهرة أنثروبولوجية عميقة تربط الإنسان بأرضه وبيئته، متجاوزة قيمتها المادية لتصبح ركيزة أساسية في بنية الوعي الجمعي الإماراتي..</p><p class='article-text'>لذلك يمكن لمختبرنا المعرفي أن يقول إن مهرجانات الرطب هي فعلاً فضاءات تراثية تعيد إنتاج علاقة الإنسان بالبيئة عبر العصور التاريخية المختلفة.</p><p class='article-text'>وهذا الارتباط يعزز مفهوم الاستدامة البيئية والغذائية في الوعي المجتمعي، ويحوّل الرمز التراثي القديم إلى محرك اقتصادي وثقافي حديث يدعم الاقتصاد الإبداعي للأسر المنتجة والمزارعين، ما يثبت قدرة الثقافة المحلية على التكيف والابتكار والتحول إلى رافد تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>تظهر الجغرافيا الثقافية لدولة الإمارات نوعاً من التناغم الإبداعي الفريد بين مختلف الإمارات، حيث تسهم كل إمارة بخصوصيتها المحلية في صياغة لوحة تراثية اتحادية متكاملة وعميقة.</p><p class='article-text'>أبوظبي مثلاً تركز على المأسسة الثقافية الكبرى والمزج البنيوي بين الأنشطة المجتمعية والمعالم التاريخية كقصر الوطن ومتحف زايد الوطني، بينما دبي تنطلق نحو الابتكار في الصناعات الإبداعية والاستوديوهات الفنية التفاعلية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تُجسّد الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة عمق التلاحم المجتمعي من خلال المهرجانات البيئية والبرامج التثقيفية الشاملة، ما يخلق شبكة جغرافية متكاملة تدعم التنوع الثقافي، وتؤكد وحدة الروح والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صياغة مفهوم السياحة الثقافية الصيفية في بيئة الخليج مثلت دائما تحدياً سوسيولوجياً، لكن الإمارات نجحت بجدارة في تجاوزه عبر تحويل العوامل المناخية الصعبة إلى ميزة استراتيجية ومصدر للجذب المعرفي.. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد شهور الصيف تمثل فترة ركود أو غياب ثقافي، بل تحولت بفضل رؤى القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والمغلقة كالمتاحف والمراكز الفنية الشاملة إلى موسم حافل بالإنتاج الإبداعي.</p><p class='article-text'>وهذا التحول الذكي يثبت أن الفعل الثقافي الواعي قادر على إعادة تشكيل الزمن والمكان، محققاً أثراً اقتصادياً مباشراً ينعكس على حيوية الأسواق التقليدية ومؤكداً أن الثقافة هي المحرك الفعلي والحيوي للتنمية المعاصرة.</p><p class='article-text'>يظل صيف الإمارات نموذجاً ملهماً لكيفية إدارة رأس المال الثقافي وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن.. فنحن حقاً أمام تجربة حية تثبت أن التراث هو الجدار الصلب والمنصة المعرفية التي نقف عليها لنخاطب العالم بلغة المستقبل، متسلحين بهوية وطنية راسخة وقيم إنسانية نبيلة تضمن لنا الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>الإجابة السوسيولوجية على تساؤلنا الفلسفي الأول لا تكمن في الانكفاء العاطفي الخائف على الماضي، بل تتجلى في عبقرية الإدارة الإماراتية لرأس المال الرمزي.</p><p class='article-text'>حيث أثبتنا بالتجربة التطبيقية قدراتنا على تحويل التراث إلى صناعة حقيقية كذلك أن الصناعة الثقافية قادرة على حماية وترسيخ الهوية الوطنية، محققة التوازن الفلسفي الأسمى بين وعاء الأصالة وقوة المعاصرة التنموية المستدامة.</p>

صيف الإمارات.. مختبر وعي سوسيولوجي

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثير من السائقين أن إطفاء محرك السيارة فور الوصول أمر طبيعي دائمًا، لكن في بعض الحالات، خصوصًا بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت ضغط كبير على المحرك، قد يكون الانتظار لفترة قصيرة قبل إيقافه خطوة مهمة لحماية بعض المكونات، وخاصة في السيارات المزودة بشاحن توربيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند عمل الشاحن التوربيني، فإنه يدور بسرعات هائلة ويتعرض لدرجات حرارة مرتفعة بسبب غازات العادم. وبعد رحلة طويلة أو قيادة قاسية، يحتاج النظام إلى وقت قصير حتى تنخفض حرارته ويستمر الزيت في تبريد وتشحيم الأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شركة Garrett Motion، وهي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الشواحن التوربينية، أن الحرارة المتبقية داخل الشاحن بعد إيقاف المحرك قد تؤثر في الزيت الموجود حول الأجزاء الساخنة، وقد تؤدي مع الوقت إلى تكوّن ترسبات زيتية تعرف باسم Oil Coking، وهي من العوامل التي قد تقلل عمر الشاحن التوربيني. لذلك توصي باتباع إجراءات التبريد المناسبة وفق تصميم كل محرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أدلة تشغيل صادرة عن شركات سيارات عالمية إلى أهمية ترك المحرك يعمل لفترة قصيرة بعد الاستخدام الشديد. فعلى سبيل المثال، يوضح دليل تشغيل كيا (شركة كورية جنوبية) أن ترك المحرك يعمل على وضع الخمول لمدة قصيرة بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت حمل كبير يساعد على خفض حرارة الشاحن التوربيني قبل إيقاف المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أدلة تشغيل بعض السيارات المزودة بمحركات بشاحن توربيني إلى ضرورة مراعاة ظروف القيادة قبل إيقاف المحرك، خصوصا بعد الاستخدام القوي أو القيادة بسرعات عالية، لتجنب تعرض الشاحن التوربيني لإجهاد حراري قد يؤثر في أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء يؤكدون أن هذه القاعدة لا تعني ضرورة ترك السيارة تعمل دقائق طويلة بعد كل رحلة؛ فالقيادة اليومية الهادئة داخل المدينة لا تتطلب عادة ذلك، خاصة أن كثيرا من السيارات الحديثة مزودة بأنظمة تبريد متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت  الرحلة عادية وبسرعات منخفضة، يمكن إطفاء المحرك بشكل طبيعي. أما بعد رحلة طويلة، أو قيادة سريعة، أو صعود طرق جبلية، أو سحب أحمال، فإن ترك المحرك يعمل نحو دقيقة أو دقيقتين قبل الإطفاء قد يساعد على حماية الشاحن التوربيني وإطالة عمره.</div></p>

بعد رحلة طويلة.. لماذا لا ينصح بإطفاء محرك السيارة فوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية فولفوكارز، وقف إنتاج سيارتها الكهربائية إي.</div></p><p class='article-text'>إكس 40 تدريجياً، لصالح سيارة جديدة أطول وأعلى وأقل سعراً من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، باسم إي.إكس 50 للعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم تأكيد طرح السيارة إي.إكس50 رسمياً حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة على الخطة قالت لموقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، إن سعر إي.إكس 50 الجديدة سيكون أقل بكثير من سعر إي.إكس 40 الحالية، مع توفير مساحة داخلية أكبر.</div></p><p class='article-text'>كما ستمثل السيارة الجديدة بديلاً فعلياً للسيارة إي.إكس30، التي قررت إنتاجها في السوق الأمريكية بعد عام 2026، باعتبارها السيارة الكهربائية الأساسية للعلامة التجارية السويدية المملوكة لمجموعة جيلي الصينية للسيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعتمد إي.إكس 50 على المنصة إس.بي.إيه3 نفسها، التي تم تقديمها مع السيارة إي.إكس60، والتي تتيح خيارين للمحرك الكهربائي، الأول محرك خلفي واحد بقوة 369 حصاناً، أو نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 670 حصاناً. وتقدم السيارة إي.إكس 40 خياراً مشابهاً، إما بمحرك واحد أو محركين، لكن على منصة أقدم، لذا، من المتوقع أن تقدم السيارة الجديدة إي.إكس 50 خيارات مماثلة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير موقع أوتوموتيف نيوز، من المتوقع أن تكون السيارة إي.إكس 50، مماثلة في الحجم لسيارتي هيونداي أيونيك 5، وفورد موستانج ماك-إي الكهربائيتين. </div></p><p class='article-text'>كما ستنافس سيارات مثل كاديلاك أوتيك، التي يبدأ سعرها من 7. 52 ألف دولار، وأودي كيو4 إي ترون، التي يبدأ سعرها من 52 ألف دولار تقريباً، في فئة السيارات الكهربائية الفارهة.</p><p class='article-text'>وتتوقع فولفو بيع ما يصل إلى 10 آلاف سيارة من هذا الطراز الجديد في الولايات المتحدة خلال عامه الأول، بعد أن يبدأ إنتاجه في خريف 2027.</p><p class='article-text'>كما ستكون السيارة الأقل تكلفة في تشكيلة السيارات الكهربائية لفولفو في السوق الأمريكية، حيث من المتوقع بدء سعرها من 40 ألف دولار.</p>

«فولفو» تعتزم طرح سيارة بديلة لـ«إي.إكس 40» الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أستراليا الخميس شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة، في صفقة تبلغ قيمتها 736 مليون دولار أسترالي (518 مليون دولار أميركي)، وهو رقم أقل بكثير من قيمة صفقة البيع التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار والتي وافقت عليها واشنطن في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الشراء هذه وسط مخاوف لدى أعضاء في الكونغرس الأميركي بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الأميركية عقب الحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز لصحافيين بأن بلاده ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخا جو-جو من طراز "ايم-260" (المعروف باسم الصاروخ التكتيكي المتقدم المشترك Joint Advanced Tactical Missile- JATM) من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الوزير موعدا لتسليم الصواريخ، كما لم توضح وزارته سبب انخفاض قيمة العقد عن قيمة البيع التي وافق عليها الكونغرس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إشعار أُرسل إلى الكونغرس الأميركي في مارس بشأن المبيعات العسكرية الخارجية قد أشار إلى أن أستراليا طلبت 450 صاروخا كجزء من برنامج يشمل الاختبارات والخدمات المرتبطة بها، تبلغ قيمته 3,16 مليار دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر تحليل نُشر الأسبوع الماضي من جانب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، أن الحرب ضد إيران قد استنزفت بشدة المخزونات الأميركية من صواريخ الدفاع الجوي من طرازي "باتريوت" و"ثاد" (THAAD)، ما أوجد "خطرا على قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ضد الصين في غرب المحيط الهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث قد اختلفا بشأن نقص الذخيرة، وتحديدا في ما يتعلق بالصواريخ الموجهة بعيدة المدى والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى دونالد ترامب هذه التقارير، مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تملك مخزونات كبيرة من الذخيرة. وحتى قبل الحرب مع إيران، كانت الشركات المصنعة للصواريخ تواجه نقصا عالميا في المكونات الحيوية بسبب الصراع الممتد منذ أوائل العام 2022 في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا أعلنت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى عشر سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ الموجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل "لوكهيد مارتن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أستراليا الخميس عن نجاح اختبار محرك صاروخي طُوّر بالشراكة مع مجموعة "تاليس" الفرنسية، في إطار برنامج يهدف إلى معالجة النقص في هذا المكون الحيوي لإنتاج الصواريخ.</div></p>

وسط مخاوف الكونغرس من استنزاف المخزون الأميركي

بـ 518 مليون دولار.. أستراليا أول دولة تحصل على 450 صاروخ "ايم-260"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحروب البحرية تعتمد فقط على السفن والغواصات التي يقودها البشر، فمع التطور المتسارع للأنظمة الذاتية ظهر جيل جديد من المركبات القادرة على تنفيذ مهام معقدة دون وجود أي طاقم على متنها. ويأتي نظام "رينجر" في مقدمة هذه الابتكارات، فهو وحش بحري بلا طاقم بشري يتحرك فوق سطح المياه لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة، مانحاً الغواصات عيوناً إضافية تساعدها على اكتشاف ما يدور حولها وخارج أعماقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركات دفاع ألمانية عن نظام بحري متطور يحمل اسم "رينجر" (Ranger)، وهو مركبة ذاتية التشغيل مصممة للعمل مع الغواصات، وقد اجتازت مؤخراً المرحلة الأولى من اختبارات القبول البحرية، في خطوة تمهد لإمكانية دخولها الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Gabler بالتعاون مع شركة FLANQ هذه المركبة التي تتميز بقدرتها على الانطلاق مباشرة من أنابيب الطوربيد القياسية الموجودة في الغواصات. وبعد خروجها من الأنبوب، تصعد تلقائياً إلى سطح البحر لتنفيذ مهامها، بينما تبقى الغواصة في موقع آمن ومخفي تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل "رينجر" كمنصة متقدمة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، حيث تزود الغواصة بالمعلومات في الوقت الحقيقي عبر صاري استشعار مزود بأجهزة مراقبة متطورة، ما يمنحها قدرة أكبر على كشف البيئة المحيطة دون الحاجة إلى استخدام المنظار التقليدي أو تعريض موقعها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول المركبة نحو 4.5 أمتار، وتعتمد على محرك كهربائي منخفض الضجيج يساعدها على تقليل بصمتها الصوتية، كما تحتوي على حجرة حمولة قابلة للتعديل وفق طبيعة المهمة المطلوبة، ما يمنحها مرونة واسعة في العمليات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات المطورين عند مهام الاستطلاع فقط، إذ يجري العمل على تطوير نسخة هجومية تحمل اسم "سترايك" (Strike)، قادرة على تنفيذ هجمات أحادية الاتجاه ضد أهداف بحرية، لتمنح الغواصات خياراً هجومياً إضافياً دون الحاجة إلى الاقتراب من مناطق الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الدفاع أن هذه الأنظمة قد تعيد رسم مستقبل القتال تحت الماء، إذ ستسمح للغواصات بتوسيع نطاق الرصد والهجوم مع الحفاظ على أهم ميزاتها: التخفي وصعوبة اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم الكشف عن تكلفة نظام "رينجر" حتى الآن، فإن نجاح اختباراته الأولى يعكس الاهتمام المتزايد بالمركبات البحرية غير المأهولة، وسط توقعات بأن تصبح جزءاً مهماً من أساطيل الغواصات الحديثة خلال السنوات القادمة.</div></p>

وحش بحري بلا طاقم... مسيّرة تمنح الغواصات عيوناً خارج الأعماق

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد روبرتو كولوتشي مدير قسم السيارات الكهربائية في «الرستماني للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات شهد تحولاً في السوق، الذي بات يتمتع بوفرة حقيقية. ففي عام 2025، أظهر السوق قوة ملحوظة، حيث تم تسجيل 335772 مركبة جديدة في الإمارات، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كد أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في مجال توسيع نطاق التحول إلى السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على حوالي 15 % من سوق الإمارات، ما يمثل عشرات الآلاف من المركبات الإضافية على طرقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع في 2026 يقتصر على تأمين المخزون، بل على إدارته بكفاءة. مع ارتفاع معدلات انخفاض قيمة السيارات بشكل طفيف، إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 % شهرياً، ستكون الغلبة لمن يعملون بسرعة ومرونة، وفهم عميق لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما التحول الحاسم نحو التنقل الفاخر الغني بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي واجهت القطاع، قال: إن المشهد الجيوسياسي، لا سيما بيئة التعريفات الجمركية العالمية، وإعادة توجيه صادرات السيارات الصينية، قد أعاد تشكيل توزيع المركبات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لنا، فقد أسهم هذا التغيير في تسريع نمونا بدلاً من إعاقته. وتعاملنا مع هذه التحولات العالمية من خلال مضاعفة التزامنا بالبيئة المحلية. والنتائج خير دليل. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مؤخراً، حققت زيكر نمواً كبيراً في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع هدف لتحقيق نمو يزيد على 100 % بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترتكز استراتيجية نمونا على مجموعة سيارات لا تقبل المساومة على الأداء أو الفخامة. كانت زيكر 001، سيارتنا الرائدة من فئة «شوتينغ بريك»، حجر الأساس لنجاحنا في الإمارات. بفضل نظام الدفع الرباعي بقوة 544 حصاناً، وقدرتها على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط، أعادت زيكر تعريف مفهوم الأداء الكهربائي في هذا السوق. إلى جانبها، لبّت زيكر X الحاجة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، مدمجة فاخرة، مصممة خصيصاً للحياة الحضرية. معاً، رسّخ هذان الطرازان مكانة زيكر كمنافس قوي في فئة السيارات الفاخرة في الإمارات. منذ طرحها، كانت زيكر 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية من الفئة D، محرك نمونا في قطاع السيارات الكهربائية، لتصبح مؤخراً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأولى في الإمارات. مع ذلك، فإن السيارة التي تُعيد رسم مسارنا حقاً، هي زيكر 9X. حققت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الفاخرة فائقة الهجينة، الرائدة في فئتها، أكثر من 500 حجز مسبق في الإمارات العربية المتحدة، متجاوزةً بذلك جميع توقعاتنا الأولية. تتميز السيارة بمدى قيادة متكامل، يزيد على 1000 كيلومتر، ونظام هجين عالي الجهد 900 فولت، وفئات تولد قوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثوانٍ. يبدأ سعرها من 369,900 درهم إماراتي. عندما تقدم قيمة استثنائية بهذا المستوى، يستجيب السوق فوراً - وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: شهدت الأشهر الأربعة الماضية تسارعاً ملحوظاً وتأكيداً لاستراتيجيتنا في شركة «الرستماني للسيارات». فعلى الرغم من انكماش السوق بشكل عام في الربع الأول 2026، حققت علامتنا التجارية Zeekr نمواً ملحوظاً بنسبة 50 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ تسجيل 500 حجز مسبق لسيارة Zeekr 9X - قبل تسليم أي سيارة - أوضح دليل حتى الآن على تزايد إقبال السوق على السيارات الكهربائية الفاخرة، وليس تباطؤه. نتفوق باستمرار على السوق بشكل عام، لأننا نوفر ما يطلبه المستهلك الإماراتي العصري: الموثوقية، والأسعار الشفافة، وسيارات تُمثل قمة الفخامة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق مستقبل مستدام بالكامل، هو جهد جماعي. يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المبادرات الحكومية، ومزودي البنية التحتية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تدعم شبكتها حالياً أكثر من 1270 نقطة شحن في دبي وحدها، وهيئة الإمارات للسيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة الطاقة التي تواصل توسيع شبكة الشحن السريع في جميع أنحاء الإمارات، ورواد صناعة السيارات الملتزمين برؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رؤيتنا، التي انطلقت من الإمارات، هي منظومة متكاملة، لا تكون فيها مركبتك مجرد وسيلة نقل، بل عنصراً ذكياً في شبكة مستدامة أوسع. هذا هو المستقبل الذي نسعى لبنائه، والإمارات تقود دفة هذا التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: أعتقد أن المبيعات هي ببساطة نتيجة الإجراءات الصحيحة التي نتخذها يومياً. لهذا السبب، وبعد نموّنا بأكثر من 100 % في عام 2026، نتوقع أن ننمو بأكثر من 100 % مرة أخرى في عام 2027.</div></p>

15 % حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق المحلي في 2030

335772 مركبة جديدة مباعة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div></p>

تقرير أممي يحذر: وتيرة التنمية الصناعية الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا توجد تصاريح تسمح لمستخدمي المركبات بإجراء تزويد جوهري على محرك المركبة، أو لنسبة الضجيج، أو أي تعديل يتسبب في تغيير المواصفات الأساسية للمركبة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق، وضمان بقاء المركبات ضمن معايير واشتراطات السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إنه على أصحاب المركبات الراغبين في إجراء تعديلات على مركباتهم التواصل مع الهيئة قبل البدء في تنفيذها، خصوصاً أن بعض التعديلات قد تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين أن طبيعة التعديل قد لا تكون متوافقة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة لديها فرق معنية ومختصة بدراسة التعديلات التي يرغب أصحاب المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن التواصل معها مسبقاً يتيح لصاحب المركبة معرفة مدى إمكانية تنفيذ التعديل قبل البدء فيه، عوضاً عن إجراء التعديل أولاً وتحمل تكاليفه، ثم اكتشاف عدم إمكانية اعتماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن هناك فرقاً بين التعديلات التي يمكن دراستها والنظر في إمكانية اعتمادها، موضحاً أن التعديل يجب ألا يغير المحرك أو مكونات المركبة بصورة تجعلها مختلفة عن المواصفات الأساسية التي خرجت بها من الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المركبات التي تصل من الوكالات تكون مصنعة وفق معايير عالمية، كما تخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها، وهو ما يجعل المحافظة على هذه المعايير أمراً أساسياً عند النظر في أي تعديلات يرغب أصحاب المركبات في إجرائها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسألة الأساسية عند إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية تتمثل في التأكد من أن تلك التعديلات لن تؤدي إلى إخراج المركبة عن نطاق معايير السلامة، مؤكداً أهمية الرجوع إلى الهيئة والفرق المختصة قبل اتخاذ قرار تنفيذ التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق المعنية يمكنها دراسة طبيعة التعديل الذي يرغب فيه صاحب المركبة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه وفق الأطر المعتمدة، كما يمكنها توجيهه إلى تعديل ما يعتزم القيام به بحيث يصبح متوافقاً مع المتطلبات ويمكن اعتماده، بدلاً من تنفيذ تعديلات قد تواجه لاحقاً تحديات تتعلق باشتراطات السلامة أو المواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب أن الأمر يختلف عندما يتعلق التعديل برفع أصوات المركبات أو بالتزويد الجوهري للمحرك، إذ لا توجد تصاريح لمثل هذه التعديلات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستويات الضجيج الصادر عن المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستوى الصوت، أوضح أن المستوى المعتمد يبلغ 95 ديسيبل، وهناك بند خاص بالضجيج، مشيراً إلى أن مسألة الضوضاء لا تقتصر على مصدر معين، بل تخضع للمتابعة من الجهات المختصة وأيا كان نوع الضجيج أو مصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محبوب على أن الغاية الأساسية من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتعديل المركبات تتمثل في الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الحرص على سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين يظل في مقدمة الأولويات.</div></p>

أحمد محبوب: فرق مختصة تدرس التعديلات المقترحة وتحدد إمكانية تنفيذها

«طرق دبي»: لا تصاريح لتزويد المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات التحول الرقمي في دبي فلسفة عمل متكاملة تعيد تصميم الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بها وتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة، فلم يعد هذا التحول مجرد تحديث للتقنيات أو استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية، بل أصبحت الخدمات اليوم تقدم ضمن منظومة متكاملة تتميز بأنها أسرع وأكثر ذكاءً واستباقية، وتبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في قلب هذه المنظومة، نموذجاً عالمياً استطاع تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية مساندة إلى محرك رئيسي لإدارة العمليات وصناعة تجربة متعامل استثنائية، حيث استطاعت الهيئة من خلال تطوير خدمة استرداد مبالغ التأمين أن تجسد إحدى أبرز قصص النجاح في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>فما كان يحتاج إلى 4 أيام عمل لإنجازه بات اليوم ينجز في 8 دقائق فقط، دون أي تدخل بشري، إذ يعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الهيئة، وجهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل جاء تتويجاً لثمرة رؤية استراتيجية تقوم على التحسين المستمر والابتكار، مبيناً أن خدمة استرداد المبالغ مرت في 3 مراحل تطوير رئيسية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بإجراءات تقليدية استغرقت 4 أيام، ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الجزئية التي خفضت زمن الإنجاز إلى 30 دقيقة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة الأتمتة الكاملة، حيث تتولى منظومة ذكية التحقق من الطلبات وإصدار أوامر التحويل البنكي إلكترونياً باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، لتنجز العملية بأكملها خلال 8 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تشمل طلبات استرداد تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين باتوا يحصلون على مستحقاتهم بسرعة قياسية وعلى مدار الساعة، دون انتظار ساعات العمل أو المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن ثمة منظومة تقنية متقدمة تقف خلف هذا الإنجاز، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى محركات قواعد الأعمال وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث يتيح هذا التكامل إجراء عمليات التحقق وتحليل البيانات واتخاذ القرار بصورة آلية وفورية، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعادت تصميم العملية بالكامل، فبعد أن كانت تمر عبر 10 مراحل رئيسية وتتضمن موافقات وإجراءات يدوية متعددة، أصبحت تنجز من خلال مرحلتين فقط، بعد إلغاء التدخل البشري واستبداله بآليات تحقق رقمية ذكية تعمل على مدار الساعة، وهذا ما أسهم في تقليص الوقت وعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التعقيدات الإدارية ورفع جودة الخدمة بصورة ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هذه التجربة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمات الحكومية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي بل أصبح شريكاً أساسياً في إدارة العمليات واتخاذ القرار، ولم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، وهذا ما جعل هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل المؤسسات عالمياً التي توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها الأساسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متقدمة تعتمد على الابتكار في مختلف خدماته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تواصل العمل وفق منهجية التطوير المستمر، مع دراسة فرص جديدة لتوسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستويات أقرب إلى الاسترداد الفوري للحالات المؤهلة، حيث يؤكد هذا التوجه أن رحلة الابتكار لم تتوقف عند إنجاز الثماني دقائق، بل تمضي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يعزز ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية الذكية.</div></p>

سعيد الطاير: ندرس تطوير المنظومة وصولاً لاسترداد فوري لمبالغ التأمين للحالات المؤهلة

«كهرباء دبي» تحول الذكاء الاصطناعي محركاً لإدارة العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «نيسان» أن قطاع التنقل في الإمارات يشهد مرونة استثنائية، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية واللوجستية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً. وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند – نيسان وإنفينيتي: يواصل سوق السيارات في الشرق الأوسط إثبات مرونته الاستثنائية، حتى في ظل الضغوط الجيوسياسية واللوجستية الحالية. وبينما تسببت الاضطرابات الأخيرة، لا سيما عبر مسارات الشحن الرئيسية، في تعقيدات قصيرة الأجل، إلا أن هذه التحديات تظل لوجستية بالدرجة الأولى وليست هيكلية. ولا تزال أسس الطلب قوية، مدعومة بثقة راسخة من العملاء، ما يعزز قناعتنا بأن المنطقة قادرة على استيعاب التحديات والخروج منها بشكل أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بالنسبة لنيسان، تبقى المنطقة ذات أهمية استراتيجية باعتبارها محركًا أساسيًا لأدائنا العالمي. فنحن نمتلك إرثاً يمتد لنحو 70 عاماً في المنطقة، بدءاً من حضور «باترول» على طرقات الكويت في خمسينيات القرن الماضي، وصولاً إلى علاقات طويلة الأمد مع شركائنا في دولة الإمارات تمتد لأكثر من خمسة عقود. وقد أسهم هذا الإرث في بناء قيمة قوية للعلامة التجارية، وجعل المنطقة مساهماً أساسياً في خطة نيسان العالمية للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: على المستوى التشغيلي، لا يوجد قطاع لم يتأثر بالتحولات اللوجستية العالمية. لذلك نعمل بشكل نشط على إدارة سلسلة الإمداد وإجراء التعديلات اللوجستية عند الحاجة للحفاظ على تدفق مستقر للسيارات والخدمات إلى عملائنا وشركائنا. ورغم هذه التحديات، استمر إنتاج نيسان باترول بوتيرته المعتادة، ما يعكس مرونة عملياتنا وقدرتنا على تلبية الطلب المستمر على هذا الطراز الأيقوني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إننا ننظر إلى هذه التحديات باعتبارها واقعاً تشغيلياً قصير الأجل يمكن التعامل معه، وليس تحولاً هيكلياً. لذلك يبقى تركيزنا واضحاً وهو الحفاظ على الاستمرارية، ودعم شركائنا وعملائنا، والبناء على منجزاتنا من خلال التنفيذ المنضبط لخطة توسع قائمة على المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه في ظل بيئة عالمية تتسم بتحديات متزايدة وتفاوت في أداء الأسواق، واصلت منطقة الشرق الأوسط تأكيد مكانتها كإحدى أكثر المناطق أهمية ومرونة ضمن استراتيجية نمو نيسان. ورغم التحديات التي شهدها الشهر الأخير من السنة المالية نتيجة الظروف الإقليمية، أنهت نيسان الشرق الأوسط السنة المالية 2025 (أبريل 2025 مارس 2026) بنمو بلغ 3% مقارنة بالسنة المالية 2024، مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على مجموعة سيارات الدفع الرباعي. كما سجلت السنة المالية 2025 أعلى مستوى ربحية في تاريخ نيسان الشرق الأوسط، ما يعكس قوة نموذج أعمالنا واستدامة نمونا في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طرازات «باترول» و«إكس-تريل» و«إكس-تيرا» من أبرز محركات هذا الأداء، حيث حقق كل منها أعلى مبيعات سنوية له على الإطلاق لدى نيسان الشرق الأوسط خلال السنة المالية 2025. وسجلت مبيعات «باترول» نمواً بنسبة 10% مقارنة بالسنة المالية 2024، فيما ارتفعت مبيعات «إكس-تريل» بنسبة 147% خلال الفترة نفسها، بينما حققت «إكس-تيرا» نمواً بنسبة 13% مقارنة بالسنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، تعكس قوة العلاقة التي تربط نيسان بعملائها في المنطقة، ونجاح استراتيجيتنا القائمة على تقديم منتجات تلبي احتياجات وأنماط حياة العملاء، وتعزيز التعاون مع شبكة شركائنا، وتوفير تجارب أكثر قرباً وارتباطاً بالعملاء في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لم يعد الأمر متعلقاً بالاختيار بين السعر أو المنتج أو الثقة، بل بالمنظومة التي تربط هذه العناصر معاً. وبينما يظل السعر عاملاً مؤثراً، إلا أنه لم يعد الدافع الوحيد لقرار الشراء. ففي ظل التحولات الجيوسياسية واللوجستية الحالية، أصبح العملاء أكثر حرصاً، وبدأوا يتجهون نحو العلامات التجارية القادرة على توفير استقرار طويل الأمد وتجربة اقتناء سلسة. المشترون اليوم يقيّمون معادلة القيمة الكاملة، بدءاً من جودة المنتج، وصولاً إلى قوة شبكة الشركاء، وتوافر قطع الغيار، والطمأنينة التي توفرها خدمات ما بعد البيع. لذلك تتحول «الثقة» إلى عنصر عملي بالغ الأهمية، لأنها ترتبط بتقليل مخاطر الامتلاك وحماية قيمة الاستثمار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الثقة بالنسبة لنا في الولاء المستمر لطرازات نيسان الأيقونية. فعندما يختار العميل سيارة «باترول»، أو يتجه أحد عشاق الأداء إلى طرازات مثل «باترول نيسمو» أو «باترول PRO-4X»، فهو لا يشتري الأداء فقط، بل يستثمر في إرث يمتد لأكثر من 70 عاماً من الاعتمادية. وحتى عندما تصبح دورات اتخاذ القرار أطول، يبقى التوجه نحو نيسان أكثر ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استراتيجيتنا تعتمد على حقيقة مفادها أن امتلاك السيارة لم يعد يقتصر على تسليم المفتاح، بل أصبح مرتبطاً باستمرارية الدعم الذي يلي ذلك. لا يعيد العملاء في الشرق الأوسط النظر في مفهوم الامتلاك بحد ذاته، لكنهم يعيدون تحديد ما يحتاجونه من التجربة؛ فهم يريدون تجربة أبسط وأكثر مرونة وترابطاً من البداية وحتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه خلال فترات عدم اليقين، تصبح منظومة الدعم المحيطة بالسيارة سبباً رئيسياً وراء اختيار العميل للعلامة التجارية. ونحن نمر حالياً بمرحلة توسع وتطوير كبيرة لشبكتنا بهدف البقاء قريبين من عملائنا قدر الإمكان. فقد عدنا مؤخراً إلى السوق السورية بالتعاون مع شريكنا طويل الأمد «الرخاء للتجارة المحدودة»، كما افتتحنا خلال العام الماضي صالات عرض جديدة في العراق وسلطنة عُمان، بالتزامن مع توسيع حضورنا في أسواق رابطة الدول المستقلة التي تُدار من مقرنا الإقليمي في دبي. ويتم هذا التوسع وفقاً لمعايير نسيان العالمية Nissan Retail Concept، وهو برنامج عالمي يضمن تقديم جميع منشآت نيسان لتجربة موحدة وعالمية المستوى تلبي تطلعات العملاء في الشرق الأوسط ضمن بيئة متكاملة ومتعددة القنوات. وتعتمد هذه المنظومة على كوادرنا البشرية، حيث يتم تدريب مستشاري المبيعات والفنيين وفق أعلى المعايير العالمية وتزويدهم بأحدث تقنيات التشخيص.</div></p>

مرونة استثنائية لقطاع التنقل في الإمارات رغم التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت دبي خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ مكانتها بوصفها بيئة أعمال متطورة ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصناعية الأمريكية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتوفر الإمارة بيئة استثمارية متكاملة تدعم الابتكار، وتشجع على نقل التكنولوجيا، وتتيح فرصاً واسعة للشراكات التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنجذب الشركات الصناعية الأمريكية إلى دبي أيضاً بسبب اهتمامها المتزايد بالتنقل النظيف والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة، وهي مجالات تتوافق مع توجهات كبرى الشركات العالمية نحو الابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، لم تعد دبي مجرد مركز تجاري، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً للشركات الأمريكية الراغبة في تعزيز حضورها العالمي، والاستفادة من بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، طرحت شركة «فورد» الأمريكية العريقة سيارة فورد موستانج Mach-E واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها شركة فورد، والتي تجمع بين التصميم الرياضي المستوحى من سيارة موستانج الشهيرة والتقنيات الحديثة الخاصة بالسيارات الكهربائية. وقد صُممت هذه السيارة لتلبي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن الأداء القوي، والراحة، والتكنولوجيا المتطورة، مع المحافظة على الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الخارجية، تتميز السيارة بتصميم انسيابي يجمع بين الطابع الرياضي وسيارات الدفع الرباعي (SUV). وتحتفظ السيارة بعناصر تصميم مستوحاة من موستانج التقليدية، مثل المصابيح الخلفية الثلاثية والشبك الأمامي المغلق الذي يناسب السيارات الكهربائية. كما تتمتع بخطوط ديناميكية تساعد على تحسين الكفاءة الهوائية وتقليل مقاومة الهواء، مما يسهم في زيادة مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد السيارة على محرك كهربائي أو محركين حسب الفئة، مع خيارات للدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. وتختلف القوة الحصانية باختلاف الإصدار، إذ تبدأ من حوالي 264 حصاناً في بعض الفئات، وتصل إلى 487 حصاناً في إصدار GT عالي الأداء، مع عزم دوران مرتفع يوفر تسارعاً قوياً وسلساً. ويستطيع إصدار GT الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.5 ثواني تقريبًا، وهو أداء يضاهي العديد من السيارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر السيارة خيارات متعددة للبطاريات، تشمل بطارية قياسية وأخرى ذات مدى ممتد، ويصل مدى القيادة في بعض الإصدارات إلى أكثر من 500 كيلومتر وفقاً لمعايير الاختبار المناسبة للطراز، بينما يختلف المدى الفعلي حسب ظروف القيادة ونوع الفئة. كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يسمح بشحن نسبة كبيرة من البطارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى إمكانية الشحن المنزلي باستخدام شاحن مخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تتميز السيارة بمقصورة عصرية واسعة تتسع لخمسة ركاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتصميم بسيط يركز على راحة السائق. وتضم شاشة لمس كبيرة بقياس 15.5 بوصة تعمل بنظام SYNC، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة واتصال ذكي. كما يتوفر نظام صوتي فاخر من B&O في بعض الفئات، مما يعزز تجربة القيادة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من ناحية الأمان، فتحتوي السيارة على مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والفرملة التلقائية عند الطوارئ، ومثبت السرعة الذكي، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات تساعد على الركن والمناورة بسهولة. كما تدعم السيارة تحديثات برمجية عبر الإنترنت، مما يسمح بإضافة مزايا وتحسين الأداء دون الحاجة إلى زيارة مركز الصيانة.</div></p>

دبي وجهة لأحدث المنتجات الصناعية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلص إلى أنها انتهكت القواعد الرقمية الأوروبية عبر منح أفضلية غير عادلة لخدماتها على محرك البحث، إلى جانب فرض قيود على مطوري التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس، إن التحقيق أظهر أن جوجل منحت خدماتها، مثل خدمات التسوق والرياضة، أولوية في الظهور ضمن نتائج البحث، وهو ما أضر بالشركات المنافسة وخالف قواعد المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف ضمان المنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تمنح المنصات الرقمية المهيمنة أفضلية على حساب المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون أمام «جوجل» الحق في الطعن على قرار الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.</div></p>

نتائج البحث عن: محرك